• گشایش اعتبار برای واردات کاغذ روزنامه منوط به تایید وزارت ارشاد خواهد شد

    معاون مطبوعاتی ارشاد :

    گشایش اعتبار برای واردات کاغذ روزنامه منوط به تایید وزارت ارشاد خواهد شد

    معاون مطبوعاتی ارشاد در نامه ای به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواست که هیچگونه ال سی ای برای
  • خانه هایی ارزانتر با کمک چاپ سه بعدی

    خانه هایی ارزانتر با کمک چاپ سه بعدی

    با توجه به پیشرفت فناوری چاپ سه بعدی، به زودی می‌توان خانه‌هایی را چاپ کرد که ضمن برآورده کردن تمام انتظارات و
  • خلاقیت در بسته بندی = جذب مشتری

    خلاقیت در بسته بندی = جذب مشتری

    نمونه‌هایی جالب از بهترین و خلاقانه‌ترین بسته‌بندی ها را مشاهده خواهید کرد. به گزارش چاپ نشر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،
  • 1
  • 2
  • 3

ساز و کار انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم نهایی و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین،  ساز و کار لازم برای انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰ درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صنعت نهایی شده و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شده است.

این معاملات به دوطریق قابل انجام است؛ در روش نخست خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و در روش دوم نیز خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می شود.

 در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اجرایی شده است.

در روش دوم نیز که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می‌شود، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می کند.

پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند. این امکان نیز از امروز در سامانه نیما فراهم شده است.

 

چند روز از انتشار لیست دوم واردکنندگان، دریافت کننده ارز دولتی گذشته است، اما همچنان ۹ میلیارد دلار دیگر در ابهام قرار دارد. این در حالی است که با توجه به دستور رئیس جمهوری برای شفاف‌سازی در این مورد افکار عمومی منتظر اعلام اسامی سایر دریافت کنندگان ارز رسمی هستند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین ، از ۲۱ فروردین ماه سال جاری که سیاست جدید ارزی دولت به مرحله اجرا درآمد تا هفته اول تیرماه، بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش با نرخ جدید ارز یعنی حدود ۴۲۰۰ تومان انجام شده و از این میزان حدود ۱۲ میلیارد دلار تامین و پرداخت شده است. در حالی پرداخت ارز دولتی به تمامی واردات بدون انجام اولویت‌بندی موجب ایجاد رانت در حوزه ارزی شد که در ادامه رئیس جمهوری خواستار انتشار اسامی تمامی دریافت کنندگان ارز دولتی در این دوره برای واردات شد. بر این اساس بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که در آن اسامی حدود ۱۵۰۰ واردکننده وجود داشت که در مجموع حدود ۲.۵ میلیارد یورو با ارز دولتی تامین شده بود. این لیست در حالی از اسامی مجموعه واردکنندگان خالی بود و غیبت واردکنندگان خودرو در آن به چشم می‌خورد که بانک مرکزی اعلام کرد اسامی دریافتی وزارت صنعت را منتشر کرده است. اما وزارت صنعت معتقد بود لیست را کامل در اختیار بانک مرکزی و با انتشار کامل آن موافق است.

در ادامه نیز بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که فقط اسامی واردکنندگان خودرو در آن قرار داشت و در مجموع حدود ۱۲۲ میلیون یورو ارز دریافت کرده بودند. اما این لیست هم انتظارات را بر آورده نکرده و باز هم مجموع آنچه که اعلام شد به حدود سه میلیارد دلار می‌رسد و با ۱۲ میلیارد دلار پرداختی در دوره ا علام شده ۹ میلیارد دلار دیگر اختلاف دارد.

در حالی انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی خواسته رئیس جمهوری بوده و عموم انتظار دارند تا دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در این باره به سرعت اقدام کرده و شفاف سازی کنند که به نظر می‌رسد انتشار همین دو لیست پایان ماجرا بوده و فعلا خبری از اعلام اسامی سایر واردکنندگان و کسانی که از ارز ارزان دولتی در مقابل نرخ بازار استفاده کرده‌اند، خبری نیست. در حال حاضر دلار در سامانه یکپارچه ارزی (نیما) که صادرکنندگان و واردکنندگان در آنجا ارز را عرضه و تامین می‌کنند، حدود ۴۳۰۰ تومان قیمت می‌خورد و با نرخ دلار که در بازار آزاد که به بیش از ۸۰۰۰ تومان می‌رسد نزدیک به ۴۰۰۰ تومان اختلاف دارد. این اختلاف انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان و حتی برخی از مسئولان به همراه داشته است چرا که موجب پرداخت یارانه‌ای سنگین به گروه‌هایی می‌شود که واردات آنها مشمول کالاهای ضروری نبوده و از آن به عنوان هدررفت منابع یاد می‌کنند.

لازم به یادآوری است که ابهامات بازار ارز و سکه و خبرهایی پیرامون رانت و فساد در برخی موارد در این بازار موجب شد تا اخیرا مقام معظم رهبری طی نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار ارائه گزارشی شفاف در این باره شوند.

 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با تشریح جزئیات راه‌اندازی بازار ثانویه ارز گفت: کشف نرخ اظهارنامه صادراتی در سامانه نیما خواهد بود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، محمد لاهوتی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص نحوه معامله ارز حاصل از صادرات با واردکنندگان اولویت سه کالایی، گفت: در جلسه‌ای که پنجشنبه هفته گذشته با حضور معاونت ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس اتاق بازرگانی، معاون صادراتی وزیر صنعت و نمایندگان صادرکنندگان و واردکنندگان برگزار شد، مقرر گردید که با توجه به اینکه تصمیم دولت بر راه‌اندازی بازار ثانویه ارز بود، مکانیزمی در بورس فراهم شود تا خرید و فروش ارز به سهولت میان صادرکنندگان و واردکنندگان صورت گیرد، اما با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و پیشنهاد بخش‌خصوصی، عرضه ارز حاصل از بیست درصد صادرات غیرنفتی کشور که مشمول ارایه ارز در سامانه نیما نمی‌شود، در بورس منتفی گردد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به این کشف نرخ اظهارنامه صادراتی، در سامانه نیما صورت می‌گیرد، افزود: در این جلسه پیشنهادی که مورد توافق همه اعضاء قرار گرفت آن بود که ارز حاصل از صادرات که نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی دارد، با اظهارنامه‌ای که از سوی صادرکنندگان به واردکنندگان اولویت سه واگذار می‌شود، ترکیب شده و نرخ اظهارنامه صادراتی به صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده تعیین شود.

وی با بیان اینکه دو روش برای این معامله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان اولویت سه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این کار به دو روش می‌تواند انجام شود، بر این اساس در روش اول، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت می‌گیرد که در آن، صادرکنندگان ارز و اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به ثبت می‌رساند و واردکنندگانی که تقاضای خرید این ارز را دارند، ارز و اظهارنامه را به نرخ توافقی خریداری کرده و اقدام به واردات نمایند.

لاهوتی توضیح داد: روش دوم این است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به صورت مستقیم به واردکننده صورت گیرد و بر این اساس، شیوه اصلی آن است که واردکننده بعد از ثبت‌ سفارش، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت کرده و شماره اظهارنامه‌ توافق شده را در سامانه درج نماید؛ بر این اساس، سامانه نیما از صادرکننده استعلام لازم را صورت داده و بعد از تائید وی، ارز را به حساب مورد درخواست واردکننده واریز می‌نماید.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به این ترتیب بعد از واگذاری ارز به واردکننده، دولت از صادرکننده رفع تعهد کرده و واردکننده نیز، ارز و اظهارنامه را برای واردات استفاده می‌کند.

وی تاکید کرد: این شرایط تاکنون، تنها برای واردکنندگان اولویت سه تعیین شده و سایر اولویت‌های کالایی دیگر، قادر به استفاده از آن نیستند. به این ترتیب، پیشنهادات مذکور در دولت طرح و مصوب شده است و از امروز، این سامانه با شرایط اعلام شده، آغاز به کار کرده است که اگر آن طوری که در توافق اولیه وجود داشت، مکانیزم عمل شود، صادرکننده و واردکننده از دو روش طرح شده می‌توانند مثل گذشته ارز را در اختیار داشته باشند و دولت نظارت عالیه خود را داشته باشد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین چهار شیوه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که نخواهند به روش‌های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند.

محمدرضا مودودی اظهارکرد: طبق مصوبه ابلاغ شده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت که در این زمینه دو بخش خصوصی و دولتی به صورت مجزا درنظرگرفته شده‌اند.

وی گفت: در مورد شرکتهای دولتی، شبه دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که تحت مدیریت دولت هستند و حداقل ۸۰ درصد کل صادرات را در اختیار دارند، به این صورت است که این شرکت‌ها مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: براین اساس این شرکت ها، ملزم شده‌اند ارز صادراتی خود را برای تامین مواد مورد نیاز خود استفاده کنند یا اینکه آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند.

بخش خصوصی ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی را دارد

مودودی در ارتباط با بخش خصوصی نیز گفت:‌ اما در مورد بخش خصوصی می‌توان گفت که این بخش اقتصادی که شاید بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار نداشته باشد، به چهار شیوه می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این مطلب افزود: صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه کنند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان، واردات داشته باشند و یا کداظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود.

واردات کالاهای لوکس با ارز صادراتی به صرفه نیست

مودودی در پاسخ به این سوال که آیا با این شیوه بی‌نظمی در بحث واردات و صادرات کشور ایجاد نمی‌شود و واردات کالاهای غیرضروری صورت نمی‌گیرد؟ گفت: باتوجه به روندی که برای واردات تعیین شده از طریق تعرفه‌گذاری و سایر محدودیت‌های قانونی و مقرراتی که بر واردات اعمال شده است، مدیریت واردات صورت می‌گیرد و ارز صادراتی توجیه برای واردات اقلام غیر ضروری و لوکس نخواهد داشت. به عنوان مثال کالاهایی که در کشور نیاز کمتری به آنها وجود دارد و غالبا لوکس هستند و برای واردات تعرفه ۵۵ درصدی و عوارض گمرکی بالا دارند و طبیعی است که درچنین شرایطی برای صادرکنندگان ورود به این عرصه‌ها صرفه اقتصادی و جذابیتی نخواهد داشت.

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در هر صورت معمولاً صادرکنندگان ما واردکننده نیستند. اما زمانی که در سامانه نیما اظهارنامه خود را بارگذاری می‌کنند، بخشی از واردکنندگان علاقه‌مند به احصای دلار، با آنها لینک خواهند شد و از ظرفیت صادراتی آنها به نفع واردات بهره می‌برند و ازطریق پروانه صادراتی آنها واردات خود را انجام می‌دهند که با این شیوه، مشکلی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد نخواهد شد، چراکه فرآیند تجاری ما و ترازتجاری کشور گویای آن است که معمولا بیش از واردات در کشور صادرات صورت می‌گیرد و واردکنندگان به طور طبیعی نیاز به آن دارند که ارز خود را از یک منشأ رسمی و مشخص تامین کنند.

سیاست جدید ارزی برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان است

وی در پاسخ به این سوال که با این وجود در نهایت مشکل صادرکنندگان پابرجا باقی مانده و آنها ملزم می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند، درحالی که نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور حدود  ۶۲۰۰ تومان و حتی بالاتر برآورد می‌شود؟ توضیح داد: وضعیت ارزی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان ارزی شکل گرفته و هدف از سامانه فقط شفاف‌سازی تجارت است. به هر حال از سوی دولت یک نرخ رسمی برای دلار اعلام شده و براساس آنچه از سوی بانک مرکزی نرخ منطقی دلار بوده، قیمت‌گذاری صورت گرفته است.

ضرر در انتظار صادرکنندگانی که دلارشان را از مجاری تعریف شده وارد کشور نکنند

مودودی ادامه داد: آمار دو ماهه هم نشان می دهد که به همان اندازه که از کشور صادرات صورت می‌گیرد، واردات هم داریم و اگر روند در نظرگرفته شده به طور درست اجرا شود، ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه و واردات کافی خواهد بود. اکنون صادرکنندگان باید به این نکته توجه داشته باشندکه در صورت عدم ورود ارز آنها از مجاری تعریف شده، تامین مواد اولیه با ارزآزاد و غیررسمی انجام خواهد شد و همین مسئله موجب می‌شود قیمت تمام شده برای صادرکنندگان بالا رود و در نهایت باز آنها هستند که از این وضعیت متضرر می شوند، به همین دلیل باید نوعی همگرایی و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.

صادرکنندگان می‌توانند شش ماه درآمد ارزی‌شان را وارد سامانه نیما نکنند

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: طبق مصوبات موجود لازم است که صادرکنندگان میزان درآمد ارزی خود را در پروانه صادراتی شان اظهارکنند، در چنین شرایطی آنها حتی به مدت شش ماه می توانند این درآمد را وارد سامانه نیما یا سماصا نکنند، اما پس از آن مدت لازم است در کمیته‌ای که در این زمینه تشکیل شده، ازسوی صادرکنندگان اعلام شود که به چه دلیل منطقی توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به سامانه را نداشته‌اند و کمیته درباره آنان تصمیم می‌گیرد. به هر صورت لازم است که این مسائل مشخص شود تا بحث‌هایی مانند پولشویی و ورود پول کثیف به کشور کمتر شود.

جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف

وی در پاسخ به این سوال که اگر با تمام این تفاسیر صادرکننده‌ای علاقه نداشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما یا سماصا کند، اظهارکرد: اگر افراد نخواهند این ارز را به روش‌های تعیین شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند. براین اساس بحث‌هایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد.

مودودی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه اگر چنین چرخه‌ای برای فعالیت‌ها تعیین شده، لیستی که قرار است در این زمینه منتشر شود و اعلام کند که کدام دسته از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز خود به سامانه نیما نیستند، چه معنایی پیدامی‌کند؟ گفت: لیستی که قرار است منتشرشود، ارتباط چندانی با صادرات نداشته و بیشتر درباره اقلام وارداتی است و جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.

تشکیل کمیته‌ای برای بررسی کم‌اظهاری و رانت صادراتی

معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که در مجموع گفته می‌شود به واسطه تصمیم اتخاذ شده امکانی ایجاد شده که صادرکنندگان بحثی مانند کم‌اظهاری را در پیش بگیرند یا فضایی رانت حاکم شود، گفت: بحث کم‌اظهاری و رانت همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری بوده است. هرگاه قرار است مشوق‌های صادراتی اختصاص داده شود، برخی صادرکنندگان دوست دارند نرخ پایه صادراتی خود را بالاتر از واقعیت اعلام ‌کنند و هرگاه بحث‌هایی مانند مالیات و یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می‌شود، تلاش برخی به این معطوف می‌شود که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند. اما به هر صورت کمیته‌ای با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تعریف شده که وظیفه نرخ‌گذاری اقلام صادراتی را برعهده دارد و در نهایت این کمیته تصمیم‌گیر است.

مودودی در خاتمه اظهار کرد: کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می‌کند و چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشکل خاصی دارد می‌تواند از طریق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و از این کمیته پاسخ بگیرد.

بانک مرکزی سه‌شنبه هفته گذشته، با ابلاغ بخشنامه جدیدی عملیات معاملات رسمی ارز در سامانه نیما از سوی صرافی‌ها را مجاز اعلام کرد. بر این اساس، تا پیش از این بخشنامه، صرافی‌ها اجازه ورود به خرید و فروش‌های رسمی ارز را نداشتند.

اکنون یک واردکننده برای اینکه بتواند صرافی خود را انتخاب کرده و به صورت مستقیم با صرافی منتخب خود، از سامانه نیما ارز خریداری کند، باید شانزده گام را پشت سر بگذارد:

گام اول: واردکننده- ایجاد ثبت سفارش: بازرگان با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کند.

گام دوم: واردکننده- مراجعه به بانک عامل و درخواست تامین ارز ثبت‌سفارش: بازرگان به شعبه‌هایی از بانک عامل که در ثبت سفارش انتخاب کرده است، مراجعه نموده و با ارایه اطلاعات ثبت سفارش خود، درخواست تعیین ارز می‌نماید.

گام سوم: بانک عامل- درخواست گواهی ثبت آماری: بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «پورتال ارزی»، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع«بانکی-نیما» نماید.

گام چهارم: بانک عامل- اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگان: در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تائید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف است تضامین لازم را از بازرگان مطابق بند «ق» بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ نموده و تائیدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام نماید.

گام پنجم: واردکننده- ثبت درخواست خرید ارز: بازرگان با مراجعه به سامانه جامع تجارت و انتخاب گزینه«خرید ارز» در بخش«مدیریت عملیات ارزی بانکی» می‌تواند مستقیما نسبت به درخواست خرید ارز برای ثبت سفارش خود اقدام نماید. در این صورت مسئولیت خرید ارز بر عهده واردکننده خواهد بود.

گام ششم: صرافی- ارایه پیشنهاد فروش ارز: صرافی‌های مجاز با مراجعه به «سامانه سنا» و انتخاب تب نیما بر روی درخواست‌های خرید ارز ثبت شده، پیشنهادهای فروش ارز خود را ثبت می‌کنند.

گام هفتم: واردکننده- انتخاب یکی از پیشنهادهای فروش صرافی‌ها: بازرگان یکی از پیشنهادهای صرافی‌ها را به دلخواه خود انتخاب می‌کند.

گام هشتم: واردکننده- واریز وجه ریالی به حساب صرافی: بازرگان کل مبالغ ریالی معامله را به حساب اعلام شده صرافی واریز می‌کند.

گام نهم: صرافی- واریز ارز به حساب فروشنده خارجی: صرافی حواله ارزی را به حساب فروشنده خارجی صادر می‌کند.

گام دهم: بانک عامل- ثبت ابزار پرداخت: پس از صدور حواله ارزی به حساب فروشنده خارجی، بانک عامل موظف خواهد بود با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور، نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام نماید.

گام یازدهم: واردکننده- ارایه اسناد حمل به بانک عامل: بازرگان لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد.

گام دوازدهم: بانک عامل- ثبت اسناد حمل: بانک عامل باید با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور اسناد حمل خود را ثبت کند.

گام سیزدهم: واردکننده- ثبت منشا ارز: بازرگان موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی اطلاعات منشا ارز خود را ثبت کند.

گام چهاردهم: بانک عامل: صدور اعلامیه تامین ارز: بانک عامل با بررسی منشا ارز اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می‌کند.

گام پانزدهم: واردکننده- ترخیص کالا از گمرک: بازرگان با مراجعه به گمرک و ارایه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز اقدامم به ترخیص کالای خود می‌نماید.

گام شانزدهم: واردکننده- رفع تعهد و دریافت تضامین: بازرگان پس از ترخیص کالا جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.

چند نکته مهم:

نکته اول: در روش‌های پرداخت ال سی با حواله کد بانک عامل تعهد پرداخت ابزار به بانک کارگزار را دارد. بانک عامل می تواند اقدام به ثبت درخواست خرید ارز از طریق سامانه تامین ارز پرتال ارزی کند.

نکته دو: نرخ قیمت ارز پیشنهاد شده از سوی صرافی‌ها باید بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی باشد. نرخ اعلامی بانک مرکزی در سایت آن به صورت روزانه منتشر می شود.

نکته سه: در مواردی که الزاما باید مبالغ ارزی از سیستم بانکی به حساب فروشنده خارجی واریز شود، تامین ارز می تواند به دو صورت انجام گیرد:

حالت اول: بانک عامل مستقیما از سامانه نیما اقدام به خرید ارز نماید

حالت دوم: بازرگان ارز مورد نیاز را از سامانه نیما خریداری نموده و به حساب بانک عامل خود واریز کند سپس بانک عامل آن ارز را به فروشنده خارجی حواله نماید.

نکته چهارم: در صورتی که روش پرداخت بازرگان به فروشنده خارجی به صورت حساب باز(نسیه) باشد، گام‌های ۵ تا ۹ بعد از گام ۱۵ انجام می‌پذیرد.

نکته پنجم: ابزار پرداخت بسته به نوع روش پرداخت می‌تواند به صورت ال سی با حواله نیز ثبت شود.

 

محمد لاهوتی اظهار کرد: موضوع بازگشت ارز حاصل صادرات، همیشه توسط دولت مردان مورد شک و شبه قرارمی‌گرفت که در سامانه نیما شفافیت لازم برای آن ایجاد می‌شود.

وی افزود: با تصمیمات  اخیر ارزی، صادرکنندگان با چهار روش می‌توانند ارز خود واگذار کنند؛ اما در همه موارد باید عملیات انجام‌شده در سیستم نیما ثبت شود.

لاهوتی خاطرنشان کرد: بر این اساس مشخص می‌شود  ارز واردات کالا از چه محلی تأمین شده و همچنین  از اینکه  ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات غیرقانونی و خروج سرمایه قرار نگرید پیشگیری می‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی این طرح از  نیمه  بهمن ماه سال گذشته کلید خورده و در روزهای گذشته به طور رسمی آغاز به کار کرده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است که تمام شرایط و زیر ساخت‌ها را فراهم کرده است تا خریدار و فروشنده ارز بتواند عملیات خود را در این سامانه ثبت کند.

نیما بر تمام فعالیت های ارزی نظارت می‌کند

لاهوتی گفت: در این روش کلیه فعالیت‌های ارزی قابل مشاهده است و بانک مرکزی از کلیه مصارف و  ارزی به صورت لحظه‌ای خبردار می‌شود و به طور دقیق می‌داند که ارز حاصل از صادرات در چه محلی به فروش رفته یا برای واردات چه کالایی به کار گرفته شده است.

 

وی اظهار داشت: تمام تجارت‌های خارجی کشور بر اساس این سامانه قابل رصد و مدیریت است در ضمن بانک مرکزی نیز معتقد است که تمام تلاش خود را کرده است تا کمترین مشکل را داشته باشد اما به عقیده من تا زمانی این طرح به طور کامل اجرا شود، مشکلاتی وجود خواهد داشت که قابل رفع شدن است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: به دلیل تحریم سیستم تجارت کشور ازمدل‌های مرسوم دنیا فاصله گرفته بود و با توجه به اینکه هم اکنون نیز کماکان مشکلاتی وجود دارد و امکان ارتباط  صددرصدی از طریق بانک ها وجود ندارد، بانک مرکزی به عنوان دستگاه نظار بر عملکرد ارزی، باید ابزاری داشته باشد تا در صورتی که هیجاناتی در بازار رخ دهد از قبل پیش پیش‌بینی کند.

نیما مانع جدیدی برای تجارت کشور نیست

لاهوتی گفت: به نظر می‌رسد که این طرح مانع جدیدی به روی صادرات کشور نباشد اما در صورتی که با اجرای سامانه نیما، احیاناً مانع جدیدی پیش روی صادرات و واردات کشور ایجاد کند، رتبه تجارت کشور دوباره تنزل می‌یابد، اما بر اساس توضیحاتی که روی کاغذ درباره این سامانه ارائه‌ شده است مانعی پیش روی تجارت نیست و به بانک مرکزی برای مدیریت بهتر کمک می‌کند.

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران گفت: به نظر نمی‌رسد که این سامانه جدید خود عاملی برای کاهش صادرات یا افزایش آن باشد، بلکه بیشتر به عنوان ابرازی برای شفایت مالی بازار ارزی است.

وی اظهار داشت: در این دستورالعمل نرخ محصول صادراتی بر اساس قیمت درب کارخانه در نظر گرفته‌ شده است و درصورتی‌که  صادر کننده ایرانی کالای خود را بر اساس قیمت تحویل در محل  به خریدار وعده داده باشد، مبلغ هزینه اضافی از میزان تعهد کسر می‌شود.

لاهوتی گفت: در این سامانه 5 در صد از ارز حاصل از صادرات نیز در اختیار خود صادر کننده گذاشته  شده است تا از آن برای تبلیغات، پرداخت کمیسیون فروش و انبارداری استفاده کند.

وی اظهار داشت: البته باید در نظر داشت که در نظر گرفتن تنها 5 در صد از مبلغ ارز به دست آمده از صادرات  برای هزینه‌های یاد شده کم است، زیرا هزینه تبلیغات زیاد خواهد بود، اما بر اساس اعلام صورت گرفته صادر کننده مکلف است 95درصد ارز حاصل از صادرات را برگرداند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: سامانه «نیما» به کشف قیمت ارز متناسب با عرضه و تقاضا کمک خواهد کرد.

صمد کریمی افزود: وظیفه سامانهی «نیما» ایجاد محل تلاقی جریانهای ورودی و خروجی ارز است که عوامل و ابزارهای متعددی همچون صرافان ، واردکنندگان و صادرکنندگان بانکها و متقاضیان واقعی را در بر می گیرد.

او ادامه داد: صرافی های مجاز می توانند از طریق سامانه «سنا» وارد «نیما» شوند و از طریق سامانهی جامع تجارت و بانکها نیز از طریق پرتال ارزی می توانند به «نیما» دسترسی داشته باشند. البته در فاز اجرائی این سامانه از امروز سه شنبه کار با صادر کنندگان عمده در بخش پتروشیمی آغاز می شود و پس از آن به سراغ صادرکنندگان جز خواهیم رفت .

گفتنی است تا پایان ماه جاری همه آموزش های لازم در خصوص سامانه «نیما» به نهادها و سازمانهای ذیربط داده خواهدشد.

کریمی تصریح کرد: در سیاست جدید ارزی همه وارد کنندگان باید به سیستم بانکی کشور مراجعه کنند . البته صرافان می توانند ارز مازاد صادر کنندگان را خریداری و جهت واردات کالا به ذینفعان خارجی پرداخت کنند.

 

سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) که با هدف تسهیل تامین ارز ایجاد شده است با حضور معاون اول رئیس جمهور رونمایی می‌شود.

این سامانه با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری، تمام منابع و مصارف ارزی کشور را در یک محل جمع می کند و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاست گذار عرضه و تقاضا تلاقی می کنند. سامانه نیما امکان رصد لحظه ای بازار ارز را برای سیاست گذار فراهم کرده و اجازه مداخله موثر حاکمیتی را در این بازار می دهد.

سه ویژگی مهم این سامانه فراهم کردن داده های کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز، فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی در ساختاری یکپارچه و ایجاد پیوند بین فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا هستند.همچنین این سامانه قابلیت پوشش نیازهای خُرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را دارد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی ،ورود اطلاعات به این سامانه پیش از نوروز آغاز شده و تا روز دوشنبه (امروز) بطور کامل وارد این سامانه می شود .

ولی الله سیف هفته گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به تعیین دستورالعملی در خصوص شیوه و مکانیزم ورود اطلاعات به سامانه نیما گفت: بر اساس نوع فعالیت این سامانه واردکنندگان می توانند پس از ورود به سامانه از ارز خود استفاده کنند همچنین برخی از صادرکنندگان خصوصی ضمن ورود به سامانه می توانند با افراد خارج از سامانه هماهنگ شده و ارز خود را منتقل کنند.

وی با تاکید بر صبوری برای فعالیت صد درصدی سامانه نیما ادامه داد: پس از زیربار رفتن کامل سامانه نیما ما ورود خواهیم کرد و پس از بررسی محدودیت ها و عدد و رقم تعیین شده با توجه به شرایط امکان تغییرات در آن وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی از انجام صادرات و واردات کشور بر اساس روال طبیعی گذشته و بدون بروز مشکلی خبر داد و با اشاره به ارائه دستور العمل ناظر بر عملیات صادرکنندگان افزود: اطمینان از ورود منابع ارزی کالاهای غیر نفتی به کشور و ایجاد فضا برای امکان پذیر شدن تخصیص ارز به اولویت های واردات، دو کار اساسی تعیین شده در غالب ترتیبات جدید ارزی است.

وی با اشاره به جلسات متعدد با بانک مرکزی و گروه های مختلف مرتبط با ترتیبات جدید ارزی گفت: باید همه موارد و مشکلات موجود تک به تک دیده شده و مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان آنرا در مدل طراحی شده جدید اعمال کرد که در این خصوص با رئیس جمهور و مدیران کلان کشور جلسات متعددی برگزار شده است.

سیف با دادن اطمینان خاطر به فعالان اقتصادی گفت: استفاده از سامانه نیما به ما کمک خواهد کرد تا بر ورود کالاهای ضروری نظارت داشته باشیم و به آنها ارز اختصاص یابد در عین حال مانع از ورود کالای قاچاق به کشور خواهیم شد زیرا ورود کالا بدون ثبت سفارش مجاز نیست.

وی ادامه داد: صادرکنندگان می توانند از ارز برای واردات کالا، فروش به صرافی های مجاز و یا سپرده گذاری در شبکه بانکی استفاده کنند.

با مکانیزم جدید فروش ارز صادراتی،از این پس صادرکننده به سه روش ایفای تعهد خواهد کرد که شامل فروش به بانکها در سامانه نیما، واردات از محل ارز صادراتی و فروش به واردکننده با نرخ توافقی است.

بعد از اجرای نظام ارز تک نرخی از سوی دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت اعلام کرده که دیگر حاضر نیست از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز نمی گردانند، حمایت کند. بر این اساس معافیت‌های مالیاتی و برخورداری از سود تشویقی وام‌های صادراتی، دیگر به این صادرکنندگان تعلق نخواهد گرفت.

البته دولت پا را هم از این فراتر گذاشته و به تمام صادرکنندگان خرد و کلان هشدار داده است که باید منشا استفاده ارزهای صادراتی را کاملا مشخص کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش برند که شفافیت کامل، بر نظام عرضه ارز صادراتی حاکم شود. دیگر این طور پذیرفته شده نیست که دولت، از چگونگی هزینه‌کرد ارزهای صادراتی اطلاعی نداشته باشد.

شب گذشته دولت در این رابطه تصمیم گرفته و شیوه رد و بدل ارزهای صادراتی را با اقتصاد ایران کاملا مشخص و شفاف کرده است. بر این اساس قرار است که طی ساعات آینده، دولت بخشنامه مرتبط با تصمیم گیری در حوزه ارزهای صادراتی را منتشر نماید.

بر اساس آنچه که دولت تصمیم گرفته و در بخشنامه خود ابلاغ خواهد کرد، سه حالت برای ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در مکانیزم جدید در نظر گرفته شده است که بر این اساس، صادرکننده باید ارز خود را یا به بانک یا به صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی به فروش برساند که مکانیزم عرضه ارز در این حالت، سامانه نیما خواهد بود.

در روش دوم، صادرکننده می‌تواند با نام خود واردات کالاهای مشخص و مورد نیاز کشور را که در کتاب مقررات واردات و صادرات به ثبت رسیده و واردات آنها مجاز است، ثبت سفارش کرده و با توجه به سیستم ثبت سفارش، واردات کالاهای خود را اظهار نموده و ارز حاصل از صادرات خود بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کند.

در حالت سوم، صادرکننده به واردکننده متقاضی، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی و ثانویه به فروش می‌رساند و در واقع، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده دیگری واگذار می‌کند و در مقابل، کوتاژ صادراتی را به واردکننده اعلام نموده و واردکننده آن را در سامانه جامع تجارت آن را به ثبت می‌رساند و در نهایت صادرکننده نیز شماره کوتاژ وارداتی را به دولت اظهار می‌کند.

این در شرایطی است که صادرکنندگان با اعلام دولت مبنی بر اینکه آنها باید با مکانیزم جدید، ارز حاصل از صادرات خود را اظهار کنند، نگران شده بودند که مبادا پیمان سپاری ارزی، مجدد احیا شود، اما اکنون دولت در روش کنونی قائل به اجرای پیمان سپاری ارزی به شیوه گذشته نیست و می خواهد که روش جدیدی از تعهد صادراتی را پیاده سازی کند که به گفته فعالان اقتصادی روشی کاملا معقول است. یعنی پیمان سپاری ارزی جای خود را به تعهد ارزی داده است.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی