• ماندن  برای خانواده

    گفت‌وگو با رجبعلی کریمی

    ماندن برای خانواده

    هانیه صراف‎زادگان یکی از روزهای سرد اواسط پاییز؛ چند روزی است که باران رحمت الهی گاهی تند و گاهی کند می‌بارد. از
  • کوچ صحافان به بسته بندی

    نمایشگاه چاپ شانگ‌های

    کوچ صحافان به بسته بندی

    یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های صنعت چاپ، نمایشگاه تکنولوژی و تجهیزات چاپ All in Print شانگهای است که هر دو سال یک‌بار توسط
  • حضور کمرنگ سایر استان‏ها در نمایشگاه

    حضور کمرنگ سایر استان‏ها در نمایشگاه

    شاهین مسلمی مدیرعامل چاپ و بسته‌بندی ری وحدت در خصوص بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت چاپ و بسته‌بندی گفت: نمایشگاه سال گذشته
  • پتانسیل های خاموش

    صنعت چاپ به بسته‌بندی با 700 میلیارد تومان گردش مالی

    پتانسیل های خاموش

    اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ با هدف ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه صادرات در اين بخش، اقدام به برپايي و راه‌اندازي کارگروهی تخصصي
  • شیراز، آوردگاه صنعتگران چاپ   

    شیراز، آوردگاه صنعتگران چاپ  

    هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ بسته‌بندی تبلیغات بازاریابی و رسانه و صنایع وابسته از 23 تا 26 بهمن‌ماه در شیراز برگزار می‌شود. به
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

رییس انجمن محصولات سلولزی و بهداشتی گفت: قیمت محصولات سلولزی از زمان بحران تا کنون حدود ۱۰ تا ۲۰درصد ارزان شده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد انلاین عباس فصیح خوشگرد با بیان این که مشکل قیمت و تامین محصولات سلولزی فراموش نشده است، اظهار کرد: ما همچنان پیگیر تعدیل قیمت و تامین محصولات سلولزی هستیم و این موضوع فراموش نشده، در این راستا قیمت‌ها تا حدود 20درصد ارزان شده و تولید و توزیع به وفور انجام می‌شود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از خوشگرد ادامه داد: بحرانی که بر اثر تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد ایجاد شده بود، حل شده و دیگر در پروسه تولید و توزیع این محصولات مشکلی نداریم.

رییس انجمن محصولات سلولزی و بهداشتی از راه‌اندازی خط تولید کاغذ تیشو در کشور خبر داد و گفت: اگرچه هنوز مواد اولیه تولید تیشو و پوشک کامل وارد می‌شود، اما خوشبختانه خط تولید کاغذ تیشو که یکی از کالا‌های پر مصرف سبد خانوار است راه‌اندازی شده و ما در این زمینه به خوداتکایی رسیده‌ایم.

 

 

انتقاد فعالان اقتصادی به بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در حالی همچنان ادامه دارد که مسوولان بانک مرکزی معتقدند صادرکنندگان تمام ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور باز نمی‌گردانند و این در حالی است که از منابع ارزان برای تولید استفاده می‌کنند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین از ابتدای امسال و با شروع نوسانات ارزی و صدور بخشنامه‌های مختلف توسط بانک مرکزی، گلایه صادرکنندگان شروع و روز به روز بیشتر شد تا جایی که در اواسط شهریورماه با ابلاغ بخشنامه پیمان سپاری ارزی این نارضایتی به اوج خود رسید.

اواسط شهریور ماه بود که بانک مرکزی با صدور بخشنامه پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان را متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود تا حداکثر سه ماه به سامانه نیما کرد و همین موضوع موجب نارضایتی و مخالفت شدید صادرکنندگان شد چرا که به گفته آن‌ها، اولا تامین مواد اولیه برایشان با ارز آزاد محاسبه می‌شود اما باید ارز خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار وارد سامانه نیما کنند و ثانیا زمان تعیین شده برای بازگرداندن ارز منطقی نیست.

البته این نارضایتی همزمان با اوج گیری نرخ ارز بود یعنی همان روز‌هایی که دلار به حدود 20هزار تومان رسید، اما حالا با کاهش نرخ ارز و کم‌تر شدن فاصله نرخ بازار آزاد و نیما همچنان این گلایه‌ها پابرجا است.

از طرفی اواخر آبان ماه، رییس کل بانک مرکزی در نشستی با حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی   بخشنامه ارزی بانک مرکزی را بررسی کردند اما در نهایت بر خلاف نظر بخش خصوصی که خواستار لغو کامل تعهد ارزی بودند، در بخشنامه جدید مقرر شد صادرات تا یک میلیون یورو از فروش ارز در نیما معاف شوند، بیش از یک میلیون تا سه میلیون یورو مکلف‌اند 50درصد ارز را به نیما وارد کنند، بیش از سه میلیون تا 10میلیون یورو 70 درصد ارز صادراتی و بیش از 10میلیون یورو موظف‌اند 90درصد ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند.

بعد از این بخشنامه نیز، موج بزرگی از نارضایتی بین فعالان بخش خصوصی ایجاد شد و آن‌ها معتقد بودند بانک مرکزی با این بخشنامه شرایط را برای صادرکنندگان بسیار سخت‌تر از قبل کرده است.

 

صادرات با این شرایط به صفر خواهد رسید

حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی شرایط برای صادرکنندگان را سخت‌تر کرده است، به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: تصمیماتی همچون بخشنامه‌پیمان‌سپاری ارزی، منجر به ایجاد مشکل برای کسب و کار داخلی می‌شود.

 یحیی آل اسحاق، رییس اتاق ایران و عراق نیز درباره این بخشنامه اظهار کرد: موضوع نگران کننده این است که صادرکنندگان عمده که بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند به دنبال خرد کردن صادرات خود با استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر باشند تا از معافیت‌ها استفاده کنند که این می‌تواند محلی برای سوء استفاده باشد.

اسدالله عسگر اولادی، رییس اتاق ایران و چین  تاکید کرد: با بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد پیمان‌سپاری ارزی به طور حتم میزان صادرات به صفر خواهد رسید.

عدنان موسی‌پور، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با بیان این که تاکید دولت بر پیمان‌سپاری ارزی منطقی نیست، تصریح کرد: این که دولت روی موضوع پیمان‌سپاری ارزی تا این حد تاکید دارد منطقی نیست چرا که در سال‌های گذشته ما این کار را انجام می‌دادیم و از علائم بازگشت ارز این است که صادرات ما در سال‌های گذشته، همیشه رو به افزایش بوده و از 10میلیارد دلار به 50میلیارد دلار رسیده است.

 

ارز حاصل از صادرات تمام و کمال به کشور بازنمی‌گردد

در مقابل اما مسئولان بانک مرکزی تاکید دارند که از ابتدای امسال میزان صادرات با ارز حاصل از آن که به کشور بازگشته همخوانی ندارد؛ همچنین بر این باورند که بخش خصوصی در مراحل تولید یارانه انرژی دریافت می‌کند اما زمانی که حرف از کمک به وضعیت اقتصادی کشور می‌شود از این وظیفه سر باز می‌زنند.

در این زمینه مهدی کسرایی پور مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی برخلاف نظرات فعالان بخش خصوصی اعلام کرده که ارز حاصل از صادرات به صورت تمام و کمال به کشور بازنمی‌گردد.

او از عدم بازگشت ارز صادراتی گله کرد و گفت: بر اساس آمار 8 ماهه گمرک، حدود 27 و هشت دهم میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشتیم که از این مبلغ 6 و 4 دهم مربوط به میعانات است و 21 و 4 دهم باقی می‌ماند که از این رقم 5 و هفت دهم میلیارد یورو به سامانه "نیما" وارد شده است یعنی حدود 27 درصد ارز حاصل از صادرات، البته با توجه به اینکه صادرکنندگان 3 ماه فرصت دارند ارز حاصل را به کشور برگردانند شاید این رقم تغییر کند و بخشی از صادرات هم به عراق و افغانستان به صورت ریالی است.

وی ادامه داد: بنابراین 15 و هفت دهم میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و همچنین از 5 و هفت دهم میلیارد یورو که به بازار سامانه نیما وارد شده تقریبا 82 درصد مربوط به شرکت‌های پتروشیمی‌است.

 

 به صفر رسیدن صادرات تا پایان سال بوی تهدید دارد

از سوی دیگر مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به پیمان‌سپاری ارزی در دولت‌های پیش خاطرنشان کرد: در اواخر دوره ریاست آقای‌هاشمی‌نوع پیمان‌سپاری به این صورت بود که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به هر کس که می‌خواست می‌فروخت و فقط واردکننده برای واردات باید از صادرکننده اظهارنامه صادراتی می‌خرید.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در آن زمان اظهارنامه صادراتی نقش جایزه صادراتی داشت و به اندازه صادرات، واردات داشتیم و همچنین مهم‌تر از همه انگیزه کم‌اظهاری نیز وجود نداشت، اما اکنون سامانه نیما به محلی برای تجمیع اطلاعات تبدیل شده و صادرکننده تمایلی برای ورود ارز خود به نیما ندارد.

شاکری تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم پیمان‌سپاری ارزی را با شرایط تحریمی‌تطابق دهند، زیرا بانک مرکزی باید به شرایط ارتباطات بانکی بین ایران و سایر کشور‌ها توجه کند و از طرف دیگر بخشنامه‌هایی صادر کند که برای وضعیت کشورمان مناسب باشد.

او افزود: ما نمی‌توانیم خروج سرمایه را کنترل کنیم چرا که بخش مهمی‌از بازار حواله ما روی انتقالات فیزیکی سوار است و نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم.

حسین درودیان نیز در واکنش به بخشنامه‌های صادراتی اظهار کرد: پیمان‌سپاری ارزی در واقع ابزاری است جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی کشور چاره‌ای جز این کار نداریم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله اصلی در این بخشنامه، نرخی است که صادرکننده باید ارز خود را با آن نرخ بفروشد، یعنی فاصله نرخ نیما و بازار آزاد مهم‌ترین مسئله بیشتر صادرکنندگان با این بخشنامه است.

درودیان تصریح کرد: اگر بانک مرکزی سعی کند نرخ نیما را به بازار آزاد نزدیک کند، تهدیداتی که برای صادرکنندگان وجود دارد را به حداقل رسانده است، بنابراین اگر عرضه توسط بخش خصوصی قیمت‌گذاری نشود انگیزه بیشتری برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز خود ایجاد خواهد کرد.

او همچنین با اشاره به هشدار صادرکنندگان مبنی بر به صفر رسیدن صادرات تا پایان سال، تاکید کرد: به صفر رسیدن صادرات تا پایان سال بوی تهدید دولت برای عقب‌نشینی از بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی را می‌دهد چرا که صادرکنندگان اصلی ما کسانی هستند که در صنایع بزرگ با دریافت منابع ارزان از سوی دولت فعالیت می‌کنند بنابراین به صفر رسیدن صادرات منطقی به نظر نمی‌رسد.

درودیان ادامه داد: اگر چه معتقدیم دولت نباید روی نرخ محدودیت بگذارد اما از طرفی باید این موضوع در نظر بگیریم که بخش خصوصی یارانه‌های مختلفی همچون انرژی از دولت دریافت می‌کنند، بنابراین در صورت رفع محدودیت نرخ ارز برای صادرکنندگان باید برخی از معافیت‌های آن‌ها نیز برداشته شود.

او با بیان این که برخی صادرکنندگان به جهت منابع ارزانی که دریافت می‌کنند به سود بالا عادت کرده‌اند، گفت: باید به این نکته توجه کنیم که مسئله برخی صادرکنندگان نرخ نیست و طبق انگیزه‌هایی اصلا راضی به بازگرداندن ارز صادراتی خود حتی با نرخ آزاد به کشور نیستند چرا که سود بسیار ناشی از صادرات با منابع ارزان دولتی مانع تعهد ارزی آن‌ها می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش نرخ ارز و در پی آن کم شدن فاصله نرخ نیما و بازار آزاد توضیح داد: با کم شدن فاصله دو نرخ انگیزه صادرکنندگان برای ورود ارز به نیما نسبت به زمان افزایش نرخ باید بیشتر باشد اما الان مسئله انتظار صادرکنندگان مطرح است.

درودیان اضافه کرد: اگر صادرکنندگان منتظر افزایش نرخ ارز باشند هیچ‌گاه راضی به تزریق ارز خود نمی‌شوند اما با وجود تداوم کاهش نرخ و همچنین ثبات آن، صادرکنندگان نیز عقب‌نشینی خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، آن‌چه که تا کنون دیده شده اصرار بانک مرکزی بر پیمان‌سپارزی ارزی و مخالفت شدید فعالان اقتصادی با این موضوع است؛  به نظر می‌رسد برای حل مشکلات اقتصادی کشور  باید تجدید نظر صورت بگیرد.

 

 

عضو شورای عالی کانون صرافان درباره وضعیت بازار ارز گفت: در حال حاضر در بازار کمبود ارز وجود ندارد و بیشتر افراد فروشنده هستند تا خریدار.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، کامران سلطانی زاده با بیان این که بخشی از نیاز بازار توسط سامانه نیما تامین شده است، اظهار کرد: علاوه بر این موضوع، برچیده شدن دلالان از بازار و همچنین حذف تقاضای کاذب و حرکت نیازها به سمت بازار رسمی از جمله مواردی است که در آرامش بازار دخیل بوده است.

این فعال بازار ارز ادامه داد: تمام نیازها به سمت بازار رسمی هدایت شده و این موضوع منجر به حذف تقاضای کاذب و سفته بازی شده است.

سلطانی زاده درباره شروع روند نزولی نرخ دلار و سکه بعد از 13آبان توضیح داد: بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت قبل از آغاز تحریم‌ و شروع جو روانی ناشی از آن، تمهیدات مورد نیاز را آماده کرده بودند ضمن اینکه تعامل بانک مرکزی با بخش خصوصی و کانون صرافان و استفاده از پیشنهادات آن‌ها در این موضوع نقش داشته است.

وی همچنین با اشاره به افزایش عرضه در برابر کاهش تقاضا بیان کرد: در ماه‌های ابتدایی امسال بخش زیادی از واردات انجام شده بنابراین نیاز چندانی  برای ارز وجود ندارد از طرفی با شروع روند نزولی نرخ، مردم در بازار بیشتر فروشنده ارز هستند تا خریدار آن یعنی عرضه از تقاضا پیشی گرفته است.

سلطانی زاده درباره عوامل موثر دیگر در آرامش بازار مطرح کرد: از طرفی کانال مالی ایران و اروپا با جدیت پیگیری می‌شود و قرار است آلمان و فرانسه مدیریت کانال مالی ایران و اروپا را در کشور خودشان اجرایی کنند.

عضو شورای عالی کانون صرافان اضافه کرد: همچنین بحث خرید نفت ایران توسط چین و بازگشت ارز آن به کشوردر مدت حدودا یک ماهه منجر به آرامش بازار و امیدوار بودن به ادامه روند نزولی نرخ شده است.

 

دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تاکید بر عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به سامانه نیما و یا وارد کردن آن به چرخه اقتصاد کشور به ترتیبی که بانک مرکزی مشخص می کند، درهفته های آینده شاهد شتاب گرفتن و افزایش عرضه ارز برای تأمین واردات خواهیم بود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، دکتر همتی تاکید کرد ظرف هفته جاری ضوابط مربوط درکارگروهی با مشارکت وزارتخانه های ذیربط و بانک مرکزی و نمایندگان تجار ، بازرگانان و فعالان اقتصادی بررسی وتصمیم گیری خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی حجم مبادله (خرید وفروش) دربازار ثانویه را طی حدود دو ماه گذشته معادل 7.3 میلیارد یورو اعلام کرد و پیش بینی کرد با مجوز اخذ شده از سران قوا مبنی برخرید و عرضه ارز پتروشیمی ها و سایر صادرکنندگان غیرنفتی توسط بانک مرکزی، عرضه در این سامانه شتاب بیشتری بگیرد و برخی از مسائل مطرح در حاشیه آن نیز مرتفع گردد.

دکتر همتی بااشاره به تأمین بیش از۲۷میلیارد دلار از ابتدای سال برای واردات کشور ازطریق بانک مرکزی و سامانه نیما که 9.5 میلیارد از مبلغ اختصاصی بابت ۲۵قلم کالاهای اساسی و ضروری بوده است، اولویت بندی و توجه به نیازهای واقعی وارداتی در شرایط فعلی کشور را در هنگام ثبت سفارش وظیفه خطیری دانست که وزارت صمت با هماهنگی وزارتخانه های دیگر بایستی به آن توجه کند.

رئیس کل بانک مرکزی عدم ارائه ارز ناشی از صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق وافغانستان، تحت عنوان صادرات ریالی را غیر قابل قبول دانست و تاکید کرد صادرات ریالی مفهومی جز خروج سرمایه ندارد و ارز ناشی از اینگونه صادرات، خصوصا صادرات عمده، هم باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد.

دکتر همتی ضمن تقدیر از تلاش فعالان اقتصادی و بازرگانی در توسعه صادرات کشور تاکید کرد مصوبه سران قوا اختیارات لازم به بانک مرکزی برای پیگیری قضایی جهت اعمال این مصوبه، یعنی آوردن ارز صادرات غیر نفتی به چرخه اقتصاد، داده است و امیدوارم بانک مرکزی به هیچ وجه مجبور به استفاده از این اختیار خودنباشد.

 

 

 

 

الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی از یکسو و هزینه‌های حمل‌و‌نقل ازسوی دیگر، شرایط جدیدی را در تجارت خارجی کشور ایجاد کرده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به اعمال محدودیت‌های تجاری در نیمه اول امسال در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، خارجی‌ها از این فضا استفاده کرده و سود صادراتی را به جیب می‌زنند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی شیوه جدید معاملات تجاری در کشور را بررسی و تبعات آن را در سه مورد کاهش ورودی ارز، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و ضربه خوردن به برندهای صادراتی ارزیابی کرده است.

سود صادرات در جیب خارجی‌ها

در تجارت خارجی چه می‌گذرد؟ برای این سوال هر روز با پاسخی متفاوت روبه‌رو می‌شویم. پیش از این در گزارشی با عنوان «گل به‌خودی با حصر تجارت» تبعات بخشنامه‌های ارزی که موجب بروز حقه‌های جدید در تجارت شده بود، توضیح داده شد. گزارش پیش‌رو در ادامه روند سیاست‌گذاری‌های اشتباه ارزی است که بخش دیگری از مشکلات صادرکنندگان را به تصویر می‌کشد. مشکلاتی که تا قبل از نخستین بخشنامه ارزی (۲۱ فروردین ۹۷) خبری از آنها نبود. در این گزارش برخی از فعالان اقتصادی مساله‌ای را بیان کرده‌اند که نشان می‌دهد صادرات ایران به سمت معاملات ریالی درحال حرکت است. اتفاقی که از فرار از پیمان‌سپاری ارزی و ناتوانی پرداخت هزینه‌های فوب برای صادرات نشات می‌گیرد. این دو عامل موجب می‌شود برخی از بنگاه‌ها تن به فروش ریالی کالاهایشان به خارجی‌ها دهند.

اما تداوم صادرات ریالی تبعاتی همچون کاهش قیمت صادراتی، تحت‌تاثیر قرار گرفتن برندهای صادراتی و بازنگشتن ارز صادراتی به کشور به‌دلیل فعالیت کارت‌های اجاره‌ای و تعهد ارزی صوری را به همراه خواهد داشت. چندی پیش مساله‌ای مطرح شد که با توجه به نوسانات ارز، خریداران کالاهای ایرانی از جمله محصولات کشاورزی از کشورهایی مانند روسیه و عراق وارد ایران می‌شوند و کالاهای خود را به‌صورت ریالی از فروشندگان ایرانی می‌خرند. این خریداران خارجی دلار را وارد ایران می‌کنند و دلار را در صرافی‌ها به ریال تبدیل می‌کنند و پول خرید کالا و محصولات کشاورزی خود را به‌صورت ریال می‌پردازند. در مقابل هم فروشنده محصولات کشاورزی که به‌عنوان صادرکننده به طرف روسی شناخته می‌شود، باید کالای خود را به گمرک اظهار کند تا از آن طریق به دست خریداری که کالا را در ایران خریده و پول آن را هم به‌صورت ریال پرداخت کرده است در روسیه برسد.

به این ترتیب صادرکننده ایرانی عملا ارزی برای ارائه در سامانه نیما ندارد و ملزم‌شدن صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما مشکلاتی را در بخش صادرات محصولات کشاورزی به روسیه به‌وجود آورده است. به غیر از این، شنیده می‌شود که پای دلال‌های خارجی نیز به بازارهای صادراتی باز شده است. به این معنی که خریداران به‌صورت مستقیم وارد ایران نمی‌شوند، بلکه واسطه‌هایی در ایران حضور دارند که کالاها را به قیمت درب کارخانه خریداری کرده و به‌واسطه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به کشور مقصد صادر می‌کنند.

این واسطه‌ها به‌دلیل اینکه وضعیت اقتصادی بنگاه‌های ایران را می‌دانند و کاهش ارزش پول ملی را رصد می‌کنند، با قدرت چانه‌زنی بالا وارد معامله می‌شوند. برخی از آنها حتی کالاها را مدت‌دار خریداری می‌کنند. مبنای معامله انجام شده نیز ریال است نه دلار. آنها با آگاهی از اینکه بنگاه‌های ایرانی در تنگنا هستند، روی قیمت‌های صادراتی فشار می‌آورند و تخفیف می‌گیرند. در واقع تولیدکننده ایرانی به‌دلیل وضعیت اقتصادی بنگاهش، بالاجبار به خریداران امتیاز می‌دهد. این موضوع کاسبی جدیدی را برای خارجی‌ها ایجاد کرده است. مسلم است که نوسانات ارزی، خارجی‌ها را ترغیب به تبدیل دلار به ریال و خرید ریالی می‌کند. به عبارت دیگر با خرید ارزان‌تر کالاهای صادراتی و انتقال آن به کشورهای مقصد سود صادراتی (به‌دلیل اختلاف قیمت در داخل و خارج کشور) به جیب خارجی‌ها می‌رود.

چه کسانی صادرات ریالی انجام می‌دهند؟

دلال‌های خارجی فعال در بازار صادراتی اغلب با تولیدکننده‌هایی که قدرت فوب کردن و نقدینگی لازم را ندارند وارد معامله می‌شوند چراکه برای فوب کردن، فروشنده یا همان صادرکننده باید کلیه مخارج تا زمان تحویل کالا بر روی عرشه کشتی را بپردازد و خطر‌های احتمالی را بپذیرد و به خرج خودش مجوز‌های صدور یا هر مجوز دولتی دیگری که در این فرآیند نیاز است را فراهم کند. همچنین باید به خرج صادرکننده، کالا بسته‌بندی شود. هزینه‌های کنترل کالا و سندهای متعارف برای اثبات تحویل کالا روی عرشه کشتی نیز بر عهده صادرکننده است. در نتیجه این گروه از تولیدکنندگان به‌دلیل اینکه قدرت و نقدینگی لازم را ندارند، تن به معاملاتی از این دست می‌دهند. اما زمین برای تاختن واسطه‌ها در این شرایط فراهم‌تر است. دلال‌ها، کالاها را با قیمت ارزان‌تری از این بنگاه‌ها خریداری می‌کنند و حتی پرداخت‌های آنها به‌صورت ریالی بلندمدت تعیین می‌شود. از طرفی شرکت‌های اشاره‌شده، زیر بار تعهد ارزی و ارائه کارت بازرگانی هم نمی‌روند. از این‌رو پای کارت‌های اجاره‌ای هم به این مهلکه باز می‌شود.

خرید مدت‌دار برای صادرات

بارها بخش‌خصوصی اعلام کرده که بازگرداندن ارز در مدت زمان تعیین شده از سوی دولت(سه‌ماهه) برای صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی امکان‌پذیر نیست، چراکه آنها به روش‌های مختلفی از جمله فروش‌های امانی و مدت‌دار، کالاها را در بازار صادراتی به فروش می‌رسانند. حال این مساله به دلال‌های خارجی حاضر در ایران هم سرایت کرده است. واسطه‌های خارجی کالا را به قیمت درب کارخانه مانند یک مشتری داخلی خریداری می‌کنند. در نتیجه برخورد تولیدکننده با دلال مثل برخورد با مشتری داخلی است. به این معنی که مشتری هم می‌تواند به‌صورت نقد آن کالا را خریداری کند و هم می‌تواند به‌صورت چک، پول کالا را بپردازد. اما دلال‌ها گزینه دوم را انتخاب می‌کنند، چراکه نوسانات نرخ ارز را می‌سنجند و برآورد می‌کنند که اگر دلارشان را مثلا سه ماه دیرتر به ریال تبدیل کنند و پول را بپردازند، برایشان به صرفه‌تر است. گفته می‌شود این موضوع در مورد کارخانه‌هایی که تولید و مزیت نسبی آنها بالاست، رایج شده است. به‌عنوان مثال در مواد معدنی، مزیت نسبی وجود دارد. در مورد کالاهایی که عرضه زیاد است این اتفاق می‌افتد و فروشنده با هرشرایطی کالا را می‌فروشد. برای او فرقی ندارد که خریدار داخلی یا خارجی باشد چراکه بیشتر این تولیدکنندگان هزینه‌های فوب کالا را ندارند. البته در برخی از مواد معدنی که خاص‌تر هستند، اگر خریدار خارجی باشد قیمت متفاوت است و باید با دلار پرداخت شود. اما اگر خریدار داخلی باشد باید پروانه بهره‌برداری داشته باشد و به‌صورت ریالی قیمت‌گذاری کنند.

تبعات حرکت به سوی ریالی شدن صادرات

اگرچه برخی از بنگاه‌های ایرانی این شیوه را برای امرار معاش خود در پیش می‌گیرند اما حرکت به سوی صادرات ریالی این بنگاه‌ها می‌تواند بر کل صادرات تاثیرگذار باشد. مهم‌ترین تاثیر آن، کاهش قیمت در کالاهای صادراتی است. از سوی دیگر برندهای صادراتی ایران تحت‌تاثیر این شیوه قرار می‌گیرند چراکه کالاهای ارزان‌تر با برندهای ناشناخته و حتی کیفیت پایین‌تر، مشتریان را به سمت خود می‌کشد. اما پس از مدتی، این کالاها که در مجموع به نام کالای ایرانی وارد آن بازار شده‌اند، به‌دلیل کیفیت نامناسب، مشتری‌های خود را از دست می‌دهند و این امر باعث می‌شود برندهای مطرح ایرانی نیز تحت تاثیر این اتفاق قرار بگیرند و بازارشان را از دست بدهند. علاوه بر این استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در این شیوه موجب می‌شود که تعهد ارزی از کسی گرفته شود که عملا تاجر نیست. در این شرایط امیدی به بازگشت ارز صادراتی نیز وجود ندارد. در این میان نمی‌توان شرکت‌های ایرانی فروشنده را هم ملزم به پرداخت ارز حاصل از صادرات کرد؛ چراکه در ایران، تمام صادرکنندگان لزوما تولیدکننده نیستند. البته درحال‌حاضر پایش کارت‌های بازرگانی در اتاق‌های بازرگانی درحال انجام است. چنانچه این پایش با شیوه درست پیش رود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

 

 

برخی فعالان اقتصادی معتقدند هدف اصلی بازار ثانویه حذف رانت از بازار ارز بود و همین اتفاق هم افتاده است، ولی با این وجود تاکید دارند که در شرایط کنونی باید ثبت سفارش روان شود، ارز پتروشیمی‌ها در نیما عرضه شود و نرخ صرافی‌ها متناسب با سامانه نیما باشد؛ حتی اگر دولت مجبور باشد اسکناس تزریق کند.

آیا بازار ارز ثانویه موفق بود؟ پاسخ به این پرسش قطعی نیست، اما آنچه عیان است، عدم استقبال واردکنندگان از بازار ارز ثانویه است که به اذعان رییس کل بانک مرکزی تقاضا در سامانه نیما کم است. ارز که اکنون در 3 نرخ دولتی 4200 تومان، سامانه نیما 8000 تومان و بازار آزاد است، اما شرایط تورم بازار با بازار ارز ثانویه همسان نشده است. برای همین فروش کالاهای وارداتی به نرخ بازار ثانویه برای واردکنندگان چندان جذابیتی ندارد. هرچند دلایل عدم استقبال واردکنندگان بیشتر از عدم جذابیت است و به گفته فعالان اقتصادی، واردکنندگان دچار یک نوع سردرگمی شده‌اند و آنها از بی‌ثباتی و برخوردهای انتظامی نگران هستند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از به گزارش چاپ ونشر به نقل از آنلاین،در همین حال، اجرای بند 5 مصوبه ساماندهی بازار ارز از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دغدغه جدید واردکنندگان شده است. کسانی که با ارز 4200 تومان کالا وارد کرده‌اند و باید با ارز سامانه نیما ترخیص کنند. توجیه بند 5 تعدیل قیمت کالاها با توجه به نرخ ارز است، اما واردکنندگانی که در این مدت کالایی وارد کرده و ترخیص نکرده‌اند، اکنون باید به ازای هر دلار حدود 4000 هزار تومان مابه‌التفاوت پرداخت کنند؛ هر چند با توجه به نامه فعالان اقتصادی و درخواست آنها، امکان معافیت مواد اولیه و ماشین‌الات وجود دارد.

نیاز به اطلاع رسانی دقیق از بازار ارز ثانویه

آنچه در بازار ارز ثانویه بیش از همه خود را نشان می‌دهد، عرضه نشدن ارز پتروشیمی‌ها به عنوان بزرگترین صادرکنندگان کشور است که اگر این صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند، امکان تعدیل نرخ ارز و استقبال واردکنندگان وجود داشت.

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در این باره معتقد است که بیشتر صادرکنندگان بزرگ ارز خود را عرضه کرده‌اند، اما صادرکنندگان کوچک و متوسط جز 20 درصد بخشنامه اول و بخش خصوصی واقعی هستند، اطلاع دقیقی ندارند، به چه روشی باید این کار را انجام دهند که نیازمند اطلاع‌رسانی و اگاهی بخشی توسط بانک مرکزی دارد.

رییس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد: دولت سامانه نیما را به درستی معرفی نکرده است و خیلی‌ها اطلاعاتی در خصوص نحوه عملکرد سامانه ندارند.

او گفت: اکنون ثبت‌سفارش قفل است و با مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده می‌کنید که چه صف طویلی وجود دارد و واردکنندگان سرگردان در بازار منتظر ثبت‌سفارش هستند و واردات بدون ثبت‌سفارش امکان‌پذیر نیست.

لاهوتی دلیل عمده عدم تقاضا در سامانه نیما و خارج از سامانه نیما تشریح کرد و گفت: واردکننده هیچ ثبت‌سفارشی ندارند که بتواند ارز خود را تامین کند. باید وزارت صنعت، معدن و تجارت روش ثبت سفارش را به روش گذشته و روال عادی بازگرداند و واردکنندگان بتوانند برای کالاهایی که اجازه واردات دارند با سهولت ثبت سفارش انجام دهند واردکنندگان باید بتوانند حتی با ارز آزاد ثبت سفارش انجام دهند. کالاهایی که خارج از لیست 25 قلم کالای شامل ارز 4200 تومان هستند، دیگر نیاز به شرکت در میز کارشناسی و بررسی ندارند.

رانت از بازار ارز حذف شد؟

رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است که در شرایطی که واردکنندگان استقبالی از بازار ارز ثانویه نمی‌کنند، صادرکننده‌ای که ارز خود را عرضه می‌کند و متقاضی ندارد، دچار ضرر می‌شود. ضمن اینکه اگر این فرایند تسهیل و اجرایی شود، قطعا می‌تواند با عرضه بیشتر ارز توسط صادرکنندگان بزرگ نرخ ارز نیز تعدیل شود.

لاهوتی تاکید کرد: دولت اجازه دهد نرخ ارز توافقی تعیین شود و از دستوری اعلام کردن آن پرهیز کنند. این فعال اقتصادی بر این باور است که هدف اصلی بازار ثانویه حذف رانت از بازار ارز بود و همین اتفاق هم افتاده است. ولی من معتقدم لیست 25 قلم کالا باید کوتاه‌تر شود و ایجاد فساد در آن کمتر شود.

لاهوتی سه راهکار پیشنهادی خود را به این ترتیب اعلام کرد که باید ثبت سفارش روان شود، ارز پتروشیمی‌ها در نیما عرضه شود و نرخ صرافی‌ها متناسب با سامانه نیما باشد؛ حتی اگر دولت مجبور باشد اسکناس تزریق کند..

دلایل کاهش تقاضای واردکنندگان از بازار ثانویه

فرهاد احتشام‌زاد، رییس فدراسیون واردات نیز معتقد است که چندین دلیل باعث عدم استقبال واردکنندگان از بازار ارز ثانویه است.

احتشام‌زاد با بیان 4 دلیل برای کاهش تقاضای واردکنندگان برای خرید ارز از سامانه نیما گفت: نوسانات بازار، افزایش قیمت تمام شده که منجر به عدم توانایی مشتریان در خرید و در نتیجه کاهش تقاضا می‌شود، عدم تمایل فروشندگان خارجی برای فروش کالاها و طولانی شدن فرایند خرید و واردات کالاها به واسطه راه‌های غیرمستقیم هزینه تمام شده را بالا می‌برد. رفتارهای عادی رفتار مجرمانه انگاشته می‌شود باعث کاهش تقاضا برای واردات و کاهش تقاضا برای ارز است.

این فعال اقتصادی متذکر شد: ممکن است در وهله اول این کاهش تقاضا از نظر دولت اتفاق خوبی به نظر برسد، ولی در بلندمدت این چرخه به صورت سلسله‌وار تولید را هدف قرار می‌دهد و این چرخ دنده‌ها به آرامی حرکت می‌کنند.

رییس فدراسیون واردات با ارزیابی شرایط بازار ارز گفت: التهاباتی که در این 6 ماه به بازار ارز وارد شد، نه تنها باعث خرج شدن منابع ارزی کشور شد و عدم ثبات روانی و پرده‌دری جای پرده‌داری از بنگاه‌ها، این نگرانی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

وی افزود: به واسطه آیین نامه‌ها و مصوباتی که روز به روز از طریق نهادهای ذی‌ربط منتشر می‌شود و بعضا در تضاد با هم هستند، خیلی از واردکنندگان یا تولیدکنندگان در سردرگمی به سر می‌برند.

احتشام‌زاد توضیح داد: اگر واردکنندگان کالای خود را گران بفروشد با تعزیرات روبه‌رو می‌شود و به واسطه تسریع ارزشی به روز کند و نرخ ارز و کالا را گران‌تر بفروشد، با این مشکل مواجه می‌شود که کالایی را با قیمت قطعی به فروش می‌رساند، ولی مجبور به تسویه با قیمت بالاتری است و طبیعتا در مراحل بعدی باید پاسخگو باشد.

وی افزود: اگر این کار را نکند و با ارزی که آورده و پیش‌فروش کرده است فروش قطعی انجام شده به مشتری تحویل دهد با نهادهای نظارتی و امنیتی مواجه خواهد شد.

نهادهای نظارتی و امنیتی وارد بازار شدند

رییس فدراسیون واردات گفت: الان نهادهای نظارتی و امنیتی وارد بازار شده‌اند و خیلی از فعالان را زیرذره‌بین قرار داده‌اند. این جو عدم ثبات و جو انتظامی که در بازار به وجود آمده است، در مجموع باعث شده تمایل واردکنندگان به واردات کاهش پیدا کند.

احتشام‌زاد تاکید کرد: اشتباه‌ها باعث شد صف‌های طولانی خرید ارز 4200 تومانی به وجود آید و اکنون بدون این‌که علت را ریشه‌یابی کنیم و تنها افرادی که ارز را گرفته‌اند را مقصر می‌دانیم، در صورتی که همه این‌ها ناشی از تصمیات اشتباه بود.

رییس فدراسیون واردات به نادیده گرفته شدن بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در هیچ یک از مصوبات از نظر بخش خصوصی استفاده نمی‌شود و بعد از چند ماه از اجرای مصوبات با انتقاد بخش خصوصی به اصلاح آن می‌پردازند.

احتشام زاد در پایان گفت: امیدوارم در شرایط جنگ اقتصادی که قرار گرفتیم، از رفتار متعصبانه و برخوردهای غضب‌آلود دوری شود و به دور از فضای شعارگونه نظر بخش خصوصی را بگیرند.

 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دولت تاکید کرد ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای مورد نیاز کشور علی‌الخصوص کاغذ و مقوا را هرچه سریعتر تأمین کند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از خانه ملت، محمداسماعیل سعیدی در خصوص برخی اخبار مبنی بر عدم پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کاغذ و مقوا و انباشته شدن صدها تن کاغذ و مقوا در گمرک گفت: متاسفانه دولت در زمینه پرداخت ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی منفعلانه عمل می‌کند که حاصل این عمل، نرسیدن مواد اولیه و موردنیاز کارخانجات و کارگاه‌ها شده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق اخبار واصله بسیاری از واردکنندگان کاغذ و مقوا برای دریافت ارز دولتی 4200 تومانی در سامانه نیما ثبت نام کرده‌اند ولی متاسفانه این سامانه خاصیت خود را از دست داده است و خاصیت آن تنها ثبت نام واردکنندگان است.

این نماینده مجلس در دوره دهم ادامه داد: سامانه نیما باید پل ارتباطی میان واردکنندگان و دولت جهت دریافت ارز دولتی برای واردات کالاهای موردنیاز کشور باشد ولی به دلیل عدم اقدامات سازنده دولت در این خصوص، بسیاری از واردکنندگان دچارسردرگمی شده‌اند و کارخانجات با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: با مشاهده اقدامات دولت و صرافی‌ها چنین به نظر می‌آید که در خصوص تأمین ارز برای واردات کاغذ و مقوا کم‌کاری صورت می‌گیرد؛ لذا مجلس نظارت کامل بر اقدامات دولت دارد و در صورت بروز تخلف، متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: نباید کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی کشور که نیاز به مواد اولیه دارند، دچار مشکل شوند؛ لذا دولت وظیفه دارد ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای مورد نیاز کشور علی‌الخصوص کاغذ و مقوا را هرچه سریعتر تأمین کند تا تولید در کشور مختل نشود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس بخشنامه وزارت صمت مقرر شد ارز حاصل از ۴۶۰ قلم کالای صادراتی بدون توجه به شخص یا نهاد صادرکننده، به سامانه نیما تحویل داده شود.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، فعالان اقتصادی در نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گرد هم آمدند و میزبان مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند. در این نشست از احتکار برخی مواد اولیه به ویژه مواد پتروشیمی که با هدف کسب سود از صادرات انجام می‌شود، انتقاد شد.

به گفته فعالان حاضر در این نشست، این امر نتیجه‌ای جز تعطیلی بنگاه‌های تولیدی دربرندارد. مجتبی خسروتاج در پاسخ به این فعالان اقتصادی گفت: صدور بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت ارز حاصل از ۴۶۰ قلم کالای صادراتی در سامانه نیما اقدامی برای برخورد با احتکار مواد اولیه و حل مشکلات بخش تولید است.

سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) که از بیست و هشتم بهمن ماه پارسال به طور آزمایشی کار خود را آغاز کرده بود، از پنجم اسفندماه ۱۳۹۶ در دسترس بازرگانان و صرافان قرار گرفت.

براساس گروه‌بندی کالاهای وارداتی، به گروه یکم دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومانی، گروه دوم از منابع نیما (ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد و غیره) نرخ ۴۲۰۰ تومانی و به گروه سه ارز حاصل از صادرات سایر کالاها (۲۰ درصد صادرات کل کشور) نرخ ۴۲۰۰ تومان و واگذاری اظهارنامه صادراتی (توافق بین صادرکننده و واردکننده) تعلق می‌گیرد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران بر لزوم تعامل دولت و بخش خصوصی درباره اعزام رایزنان اقتصادی تاکید کرد و گفت: اعزام رایزن افتخاری به تعریف حدود اختیارات و مسوولیت‌های رایزن از سوی وزارت امور خارجه نیاز دارد.

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عملکرد نامناسب دولت در بخش اطلاع‌رسانی را یکی از مهم‌ترین دلایل سردرگمی بازرگانان در شرایط کنونی دانست.

ساز و کار انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم نهایی و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین،  ساز و کار لازم برای انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰ درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صنعت نهایی شده و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شده است.

این معاملات به دوطریق قابل انجام است؛ در روش نخست خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و در روش دوم نیز خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می شود.

 در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اجرایی شده است.

در روش دوم نیز که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما انجام می‌شود، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می کند.

پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند. این امکان نیز از امروز در سامانه نیما فراهم شده است.

 

چند روز از انتشار لیست دوم واردکنندگان، دریافت کننده ارز دولتی گذشته است، اما همچنان ۹ میلیارد دلار دیگر در ابهام قرار دارد. این در حالی است که با توجه به دستور رئیس جمهوری برای شفاف‌سازی در این مورد افکار عمومی منتظر اعلام اسامی سایر دریافت کنندگان ارز رسمی هستند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین ، از ۲۱ فروردین ماه سال جاری که سیاست جدید ارزی دولت به مرحله اجرا درآمد تا هفته اول تیرماه، بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش با نرخ جدید ارز یعنی حدود ۴۲۰۰ تومان انجام شده و از این میزان حدود ۱۲ میلیارد دلار تامین و پرداخت شده است. در حالی پرداخت ارز دولتی به تمامی واردات بدون انجام اولویت‌بندی موجب ایجاد رانت در حوزه ارزی شد که در ادامه رئیس جمهوری خواستار انتشار اسامی تمامی دریافت کنندگان ارز دولتی در این دوره برای واردات شد. بر این اساس بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که در آن اسامی حدود ۱۵۰۰ واردکننده وجود داشت که در مجموع حدود ۲.۵ میلیارد یورو با ارز دولتی تامین شده بود. این لیست در حالی از اسامی مجموعه واردکنندگان خالی بود و غیبت واردکنندگان خودرو در آن به چشم می‌خورد که بانک مرکزی اعلام کرد اسامی دریافتی وزارت صنعت را منتشر کرده است. اما وزارت صنعت معتقد بود لیست را کامل در اختیار بانک مرکزی و با انتشار کامل آن موافق است.

در ادامه نیز بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که فقط اسامی واردکنندگان خودرو در آن قرار داشت و در مجموع حدود ۱۲۲ میلیون یورو ارز دریافت کرده بودند. اما این لیست هم انتظارات را بر آورده نکرده و باز هم مجموع آنچه که اعلام شد به حدود سه میلیارد دلار می‌رسد و با ۱۲ میلیارد دلار پرداختی در دوره ا علام شده ۹ میلیارد دلار دیگر اختلاف دارد.

در حالی انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی خواسته رئیس جمهوری بوده و عموم انتظار دارند تا دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در این باره به سرعت اقدام کرده و شفاف سازی کنند که به نظر می‌رسد انتشار همین دو لیست پایان ماجرا بوده و فعلا خبری از اعلام اسامی سایر واردکنندگان و کسانی که از ارز ارزان دولتی در مقابل نرخ بازار استفاده کرده‌اند، خبری نیست. در حال حاضر دلار در سامانه یکپارچه ارزی (نیما) که صادرکنندگان و واردکنندگان در آنجا ارز را عرضه و تامین می‌کنند، حدود ۴۳۰۰ تومان قیمت می‌خورد و با نرخ دلار که در بازار آزاد که به بیش از ۸۰۰۰ تومان می‌رسد نزدیک به ۴۰۰۰ تومان اختلاف دارد. این اختلاف انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان و حتی برخی از مسئولان به همراه داشته است چرا که موجب پرداخت یارانه‌ای سنگین به گروه‌هایی می‌شود که واردات آنها مشمول کالاهای ضروری نبوده و از آن به عنوان هدررفت منابع یاد می‌کنند.

لازم به یادآوری است که ابهامات بازار ارز و سکه و خبرهایی پیرامون رانت و فساد در برخی موارد در این بازار موجب شد تا اخیرا مقام معظم رهبری طی نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار ارائه گزارشی شفاف در این باره شوند.

 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی