• کلید رفع  بحران کاغذ در دست سیاستگذاری بلند مدت

    کلید رفع بحران کاغذ در دست سیاستگذاری بلند مدت

    عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به بحران‌ مجدد ایجاد شده در حوزه کاغذ، عنوان کرد: دولت برای کنترل بازار کاغذ و
  • شوکی که بسته حمایتی در بازار کاغذ انداخت

    شوکی که بسته حمایتی در بازار کاغذ انداخت

    جزییات بسته حمایتی کاغذ در دوبخش برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت اعلام شد و مدیریت بازار برای جلوگیری از التهاب قیمت‌ها، تسهیل
  • میان قیمت کاغذ و قیمت کتاب فاصله است

    به دنبال افزایش قیمت کاغذ بازار نشر

    میان قیمت کاغذ و قیمت کتاب فاصله است

    به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، بعد از گران شدن قیمت دلار، مسکن، آهن، خودرو،‌ گوشی موبایل و... نوبت
  • واردات انواع بر چسب در صدر پرونده واردات است

    واردات انواع بر چسب در صدر پرونده واردات است

    آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۸۲۸ تن انواع برچسب از کاغذ و
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

طی بیش از ۳۰ سال گذشته با وجود اینکه در مواقعی نرخ سود بانکی در مقابل تورم منفی بوده اما در مجموع هیچ‌گاه مشتریان شبکه بانکی در سرمایه‌گذاری مدت‌دار خود سودی کمتر از هشت درصد دریافت نکرده‌اند. این نرخ در بازه‌های زمانی تا بیش از ۳۰ درصد نیز پیش رفته است.

نرخ سود بانکی همواره عاملی جذاب برای کشاندن سرمایه‌های مردم به سمت بانک‌ها بوده است و هر زمانی که به سایر بخش‌ها و بازارها چربش داشته، به طور حتم یکی از انتخاب‌های اصلی مردم برای سرمایه‌گذاری همین بانک‌ها بوده‌اند. اما تعیین نرخ سود بانکی خود عاملی است که اغلب توافق چندانی در مورد آن وجود نداشته و در بانک‌ها روال به این‌گونه نبوده که همیشه بازار بانکی تعیین کننده آن باشد؛ بلکه در مواقع بسیاری پیش آمده که به صورت دستوری تعیین شده و با ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم به اجرای آن بوده‌اند و بسته به اینکه شرایط برای این دستور مهیا بوده یا نه، بانک‌ها نیز به آن تن داده‌اند.

گذری بر تغییرات نرخ سودسپرده بانکی از سال ۱۳۶۳ نشان می‌دهد که در این مدت نرخ سود همواره بیش از هشت درصد بوده و عمده نرخ‌های آن به دهه ۹۰ برمی‌گردد که در رقابت مخرب بانک‌ها تا بیش از ۳۰ درصد نیز پیش رفته بود. در این بین جریان تغییرات تورم عاملی مهم در چرخش نرخ سود بانکی محسوب می‌شد؛ چون نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد. در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ - یعنی در دوره‌ای که نرخ تورم نوسان داشته و از ۱۰.۴ تا ۳۰ درصد هم پیش رفته و در سال آخر به ۱۷ درصد کاهش یافت - نرخ سود برای کوتاه مدت بین ۶ تا ۷.۲ درصد بوده و برای دوره‌های بلندمدت از یکساله به بالا مورد محاسبه قرار می‌گرفت که نرخ آن نیز بین ۸ تا ۹ درصد متغیر بود؛ یعنی با وجود این‌که نرخ تورم تا ۳۰ درصد هم پیش رفته بود اما نرخ سود بانکی از ۹ درصد تجاوز نکرد و به نحوی سود منفی بوده است.

از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۸۹ دوره‌ای است که در آن نرخ سود بانکی برای دوره‌های مدت‌دار بین یک تا پنج ساله تقسیم‌بندی می‌شود و در همین دوره زمانی نرخ تورم نوسان متفاوتی داشته و در برهه‌ای به مرز ۵۰ درصد هم رسیده یا در ادامه تا زمان ورود به سال ۱۳۸۹ به ۱۰ درصد هم کاهش پیدا کرده بود. نرخ سود در این دوره بین ۹ و ۱۹ درصد در بانک‌ها تعیین شده بود؛ اما در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تعیین نرخ سود بانکی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت که نرخی بین هفت تا ۲۰ درصد بود. البته این نرخ‌ها چندان در بانک‌ها اجرایی نشد و در نتیجه رقابت مخرب بانک‌ها و در زمان به اوج رسیدن فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ‌های بیش از ۳۰ درصد هم در برخی بانک‌ها و موسسات ارائه شد. در این فاصله سه ساله نرخ تورم نیز روند رو به رشدی را طی کرده و تا بیش از ۳۵ درصد هم پیش رفته بود.

از سال ۱۳۹۳ مدیریت و کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از این رو در راستای متناسب سازی با نرخ تورم - که در مسیر کاهشی قرار گرفته بود - نرخ سود بانکی به ۲۲ درصد سالانه کاهش پیدا کرد و برای کوتاه مدت نیز حداکثر ۱۰ درصد تعیین شد. در سال ۱۳۹۴ کاهش نرخ سود بانکی دو بار اتفاق افتاد که یک بار به ۲۰ و بار دیگر به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. در این مدت با توجه به شرایط نامناسبی که از قبل بر شبکه بانکی حکمفرما بود و زمینه‌های مناسب برای کاهش نرخ سود همچنان فراهم نشده بود، در نهایت انحراف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب بسیار مشهود بود.

اما در سال ۱۳۹۵  بار دیگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و به ۱۵ درصد رسید که تاکنون تغییری نکرده است؛ اما در این فاصله با توجه به این‌که بعد از مدتی بانک‌ها دچار انحراف از نرخ‌های مصوب شدند، بانک مرکزی اعلام کرد که در حال مهیا کردن زمینه‌های لازم برای اجرای نرخ سود بانکی است. بر این اساس ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، ایجاد راهکاری برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و ساماندهی نرخ سود در خودروسازها و همچنین ایجاد فضایی برای تامین نقدینگی بانک‌ها از جمله مسائلی بود که بانک مرکزی اعتقاد داشت آنها را انجام داده تا بتواند در فضایی مناسب که نرخ سود را کاهش داده، زمینه پایبندی بانک‌ها به آن را فراهم کند. از این رو بانک مرکزی در شهریور سال ۱۳۹۵ طی دستورالعملی بانک‌ها را مکلف کرد که نرخ سود را تا حداکثر ۱۵ درصد کاهش دهند.

گرچه تاکنون رسما نرخ سود همان ۱۵ درصد باقی مانده، اما در بهمن‌ماه سال گذشته و در جریان نوسان ارزی، بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به مدت دو هفته اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد را منتشر کرد که در این مدت با فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان، نه تنها منابعی جذب نشد، بلکه عمدتا سپرده‌های قدیمی از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت که برآوردها نشان از تحمیل هزینه‌ ۱۲ هزار میلیاردی برای بانک‌ها دارد. این یکی از اقداماتی است که هرچند بانک مرکزی عنوان کرده ناچار بود برای ترمیم بازار ارز انجام دهد، ولی کارشناسان آن را تصمیمی نادرست و اشتباه در حوزه پولی و بانکی می‌دانند.

گرچه در حال حاضر  نرخ تورم کمتر ۱۰ درصد است و حدود دو سال می‌شود که نرخ سود بانکی کاهش نیافته ولی شواهد نشان از اینکه در آینده‌ای نزدیک نرخ سود سپرده (۱۵ درصد) و تسهیلات بانکی (۱۸ درصد) کاهش پیدا کند، ندارد.

 

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به طور قطع تا پایان دولت دوازدهم جهشی در قیمت مسکن اتفاق نمی‌افتد، بلکه روند صعودی معاملات را همراه با افزایش منطقی قیمت‌ها شاهد خواهیم بود.

 

عباس شوکتی، اظهار کرد: بنده قبلا هم اعلام کردم که رکودی در بازار مسکن وجود ندارد و همین حالا بازار در وضعیت رونق به سر می برد. رشد ۷ درصدی قیمت مسکن و ۶ درصدی صدور پروانه های ساختمانی هم نتیجه کاهش سود بانکی و سیاست‌های تقویت تقاضا توسط دولت است.

وی افزود: مساله اصلی این است که عده‌ای از سازندگان سنتی همچنان منتظر رونقی شبیه به سال‌های قبل از سال ۱۳۹۱ هستند که یک شبه قیمت‌ها چند برابر و روز به روز از قدرت خرید مردم کاسته می شد، در حالی که با توجه به سیاست های دولت دوازدهم و شناختی که بنده از وزیر محترم راه وشهرسازی دارم، به هیچ وجه اسیر جریان سازی ها نخواهد شد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قطعا در نیمه دوم سال تعداد کسانی که از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم استفاده می‌کنند افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: اگر چه دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی برای مهار قیمت مسکن داشت، اما معتقدم هنوز هم بخش مسکن نیازمند تسهیلات به مراتب بیشتری است و با تزریق هدفمند این تسهیلات در قالب  صندوق پس انداز خانه اولی‌ها و بافت های فرسوده شهری تورمی اتفاق نمی افتد.

شوکتی با ابراز خرسندی از مصرفی شدن مسکن در کشور گفت: برخی از سازندگان از نگاه مصرفی مسئولان به صنعت ساختمان و مسکن واهمه دارند چرا که تصور می کنند با حذف سفته بازی و کاهش تورم نمی توان در این بازار فعالیت کرد در حالی که جامعه ما سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی مصرفی نیاز دارد و بازار بسیار خوبی برای تمامی فعالان این عرصه است.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم دولت همزمان با اتخاذ سیاستهایی در جهت تولید مسکن باید نسبت به مدیریت موجودی واحدهای مسکونی فعلی اهتمام ورزد؛ چرا که طبق آمارها حدود ۲۴ میلیون خانوار در مقابل ۲۷ میلیون مسکن داریم و این در حالی است که گفته می شود ۴ میلیون خانوار به صورت فشرده در ۱.۳ میلیون مسکن زندگی می‌کنند.

 

به گفته شوکتی، شرایط موجود نشان می‌دهد واحدهای مازاد در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد که دولت باید با اتخاذ سیاستهایی در جهت استقرار خانواده های فاقد مسکن در ۴.۷ میلیون واحد مسکونی خالی و نیمه خالی اقدامات لازم را انجام دهد.

منبع: ایسنا

در فاصله حدود دو هفته از اجرای بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود سپرده، بازرسان این بانک از نتیجه بررسی عملکرد بانک‌ها در این باره اعلام رضایت کردند. این در حالی است که گزارش‌های میدانی در شعب نیز حاکی از اختلاف نظر با بررسی‌ بانک مرکزی نبوده و عمدتا از تن دادن به تکلیف رعایت سودهای بانکی نشان دارد.

 

از حدود دو هفته پیش و همزمان با ۱۱ شهریوماه، شبکه‌ بانکی ملزم به اجرای بخشنامه هشت‌بندی بانک مرکزی در رابطه با کاهش سود سپرده بانکی شد. البته سودهایی که در سال گذشته در شورای پول و اعتبار مصوب ولی طی مدت سپری شده جای چندانی در ویترین بانک‌ها نداشت، به گونه‌ای که عمدتا نرخ‌های بالاتر و حتی بیش از ۲۰ درصد در مقایسه با سود سپرده ۱۵ درصد مصوب برای حساب‌های سالانه ارائه می‌شد.

بر این اساس بانک‌ها مکلف شدند تا در کنار حذف سودهای قبلی از سپرده‌های جدید، هیچ افتتاح حسابی با نرخ سود بیش از ۱۵ درصد برای سپرده مدت‌دار و حداکثر ۱۰ درصد برای کوتاه‌مدت انجام ندهند، در عین حال که تمامی حساب‌ها باید علی‌الحساب گشایش پیدا کند. از سوی دیگر هیچ بانکی مجوز واریز و یا برداشت به حساب‌های سپرده جدید و قبلی که با نرخ‌های بالاتری باز شده بودند، نداشته و در صورت انجام این کار سپرده مربوطه مشمول جریمه خواهد شد. هر چند که این حساب‌ها نیز در پایان مهلت قرارداد و در زمان سر رسید باید طبق بخشنامه جدید تغییر ماهیت دهد.

این در حالی است که تازه‌ترین گزارش بازرسان بانک مرکزی از پایش ۱۰۰۰ شعبه در سراسر کشور از این حکایت دارد که بانک‌ها در اجرای بخشنامه همکاری مناسبی داشته و به غیر از چند مورد افتتاح حساب جدید با غیر از نرخ‌های تعیین شده انجام نشده که در این میان با بانک‌ها خاطی نیز برخورد شده است.                 

گرچه گزارش بانک مرکزی از عملکرد ۱۰۰۰ شعبه در بین حدود 23 هزار شعبه فعال  بانکی انجام شده و نمی‌تواند تاییدی بر اجرای بخشنامه در تمامی شعب بانک‌ها باشد اما به هر حال بررسی های میدانی نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر حتی بانک‌هایی که پیش‌تر نرخ های سود بالا پرداخته و حتی در دو یا سه روز ابتدای اجرای دستورالعمل همچنان به روند قبلی ادامه می‌دادند، فعلا طبق تکلیف محول شده به آنها پیش می روند. هر چند که در این میان هستند بانک‌هایی که به طرقی همچنان نرخ‌های بالاتری ارائه می‌کنند.

با این حال به نظر می‌رسد گذر زمان در عملکرد بانک‌ها طی چند ماه آینده است که نشان خواهد داد آیا این بار می‌توانند طبق دستورالعمل حرکت کرده و نرخ‌های سود را به طور متعادل و یکدست اجرا کنند یا خیر؟ بانک مرکزی البته معتقد است برای این بار زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود و پایبندی بانک‌ها به دستورالعمل خود را فراهم کرده است به گونه‌ای که در اقداماتی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز به عنوان رقبای مخرب سود بانکی را انجام داده، وضعیت سود مشارکت در خودروسازی‌ها را تعدیل، بازار بین بانکی را کنترل و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به خط اعتباری تبدیل کرده است که هر یک می‌توانند عاملی برای به نظم کشیدن سود و کمک به رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها به عنوان مانعی برای اجرای منظم مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.

منبع: ایسنا

 

به دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سود به طور علی‌الحساب برخی از بانک‌ها مشتریان خود را برای تعیین تکلیف حساب‌های سپرده فراخواندند.

 

با تصویب اخیر بانک مرکزی و تعیین دستورالعملی که به شبکه بانکی ابلاغ شده است از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف هستند نرخ سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر تا ۱۰ درصد محاسبه کنند.

بر این اساس دیگر پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار برای حساب‌های مدت‌داری که از تاریخ مشخص شده گشایش پیدا می‌کند ممنوع خواهد بود، در عین حال که باید حساب‌های روزشمار فعلی با هر نرخ سودی که در حال پرداخت است به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد.

 این در شرایطی است که حساب‌های مدت‌دار فعلی که در بسیاری از بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت می‌شود تا زمان سررسید قرارداد تغییر نرخی نخواهد داشت و به روال قبلی خواهد بود، اما در زمان پایان قرارداد یکساله باید بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تغییر کند.

بر این اساس در فاصله چند روز مانده به اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی برخی بانک‌ها در پیامک‌هایی به سپرده‌گذاران خود اعلام کرده‌اند با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تا انتهای هفته جاری برای تعیین وضعیت حساب‌های خود مراجعه کنند.

سرکشی به برخی از این بانک‌ها و پرسش در رابطه با پیامک‌های ارسالی با این توضیحات همراه بود که با توجه به این که باید از ۱۱ شهریورماه نرخ‌ها براساس ابلاغیه بانک مرکزی تغییر کند سپرده گذاران مناسب است به بانک مراجعه کرده و وضعیت سپرده های کوتاه مدت خود را روشن کنند، چرا که از هفته آینده نرخ سود فعلی تعلق گرفته به حساب‌های کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد. از این رو می‌توانند این حساب‌ها را جابه‌جا کرده و به مدت‌دار تغییر دهند.

 

منبع: ایسنا

 

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت‌گانه‌ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

 

در این بخشنامه آمده است: یکی از ارکان بسیار مهم قانون بانکداری بدون ربا، مشارکت فعال بانک ها و موسسات اعتباری در سود و یا زیان فعالیت های تولیدی و خدماتی جامعه است تا از این رهگذر، نهاده بسیار مهم سرمایه در خدمت رشد و بالندگی اقتصاد قرار گیرد.

در این راستا، تجهیز منابع گردآوری شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپرده های آن ها نیز باید در چارچوب ضوابط بانکداری بدون ربا صورت پذیرد و لازم است از پرداخت سودهای قطعی قبل ازاتمام دوره مالی به سپرده‌های یاد شده به طور جد اجتناب شود. ضمن آن که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم در بانکداری بدون ربا است،‌ جز با کاهش هزینه‌های تامین مالی تولید و نهاده سرمایه،‌ امکان‌پذیر نیست.

خوشبختانه طی سال های اخیر و همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش هزینه‌های تولید به خوبی فراهم شده است؛‌ چراکه نرخ تورم به حدود 10 درصد کاهش یافته و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که همواره موجب اختلال در اجرای سیاست های پولی و بانکی کشور بودند، دیگرمطرح نیستند.

از این رو، انتظار از شبکه بانکی کشور به عنوان تامین کننده های مالی اصلی و اساسی تولید انتظارمی رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند و از این رهگذر، نقش خود را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.

با توجه به موارد اشاره شده و به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای موثر تدابیر زیر اقدام کنند:

1- از ابتدای روز شنبه مورخ 1396.06.11 بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره 116595 مورخ 1395.04.14 حداکثر 15 درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر 10 درصد سالانه است.

2- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده‌های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن‌ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است (موضوع بخشنامه شماره 94.69383 مورخ 1394.03.20)

3- شیوه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره 314931 مورخ 1394.10.30 در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.

4- ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.

5- نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود.

نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.

6- نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.

7- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار)در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.

8- بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و ...) به طور جد، اجتناب کنند.

بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد.

در پایان،‌ مجدداً بر این موضوع تاکید می شود که از بانک ها و موسسات اعتباری کشور انتظار می رود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود،‌ متناسباً اقدام به کاهش نرخ های سود تسهیلات به متقاضیان نمایند.

درضمن بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مقررات این بخشنامه اهتمام بورزند، از حمایت‌های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.

 

منبع: فارس

تعیین نرخ سود بانکی در حالی این روزها به چالش جدی بین سپرد‌ه‌گذاران و بانک‌ها تبدیل شده که مشخص نیست آیا شورای پول و اعتبار در آخرین نشست خود در دولت دوازدهم تصمیم به کاهش نرخ سود خواهد گرفت یا نه؟

 

گزينه تعيين نرخ سود متفاوت براي بانك‌ها به جاي اعمال نرخ سود يكسان براي همه تازه‌ترين گزينه پيشنهادشده است. در حالي كه به نظر اجراي آن بدون دردسر نخواهد بود. درحالي‌كه يكي از مديران عامل بانك‌هاي خصوصي از برنامه بانك مركزي براي متنوع‌سازي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خبر داده، دبيركل بانك‌هاي خصوصي كشور مي‌گويد:

بانك‌ها اين‌بار تصميمي براي كاهش سود بانكي ندارند. 2اظهارنظر كاملا متفاوت كه نشان از اختلاف‌نظر و ابهام بانكداران بر سر تعيين سازوكار تعيين نرخ سود دارد. ديروز غلامحسين تقي‌نتاج، مديرعامل بانك قوامين اظهار كرد: بانك مركزي به‌دنبال آن است كه هر بانكي با توجه به ساختار مالي و سود و زيان خودش، نرخ سود علي‌الحساب خاص خود را تعيين كند. هرچند هنوز هيچ مقام بانك مركزي اين ادعاي مطرح شده را تأييد نكرده، اما نتاج در گفت‌وگو با فارس، توضيح داد:

ممكن است يك بانكي سود علي‌الحساب 12درصد تعيين كند و يك بانك ديگر به‌دليل هزينه‌هاي مالي بيشتر، نرخ سود 10يا 11درصد تعيين كند اما در پايان سال هر سودي حاصل شد، مابه‌التفاوت آن را به سپرده‌گذاران بدهد. بهگفته اين مدير بانكي اين روش بايد به‌صورت تدريجي و مرحله‌اي اجرا شود تا خلل و چالشي براي شبكه بانكي به‌وجود نيايد.

در واكنشي ديگر به ماجراي كاهش نرخ سود بانكي، محمد رضا جمشيدي، دبيركل كانون بانك‌هاي خصوصي با تأكيد بر اينكه بانك‌ها اين‌بار تصميمي به تغيير نرخ سود ندارند، گفت: دفعات قبل هم بانك‌ها به‌درخواست بانك مركزي نظرات‌شان را اعلام مي‌كردند.وي با بيان اينكه هرگونه تصميم براي تغيير سود بانكي با شوراي پول و اعتبار است، افزود: قصد بانك‌ها هم‌اكنون عدم‌تغيير و مداخله در نرخ سود بانكي است.

نسخه نجات 3تعاوني غيرمجاز

دستور ديگر نشست سه‌شنبه جاري شوراي پول و اعتبار به‌احتمال زياد تصميم‌گيري درباره پايان دادن به فعاليت 3تعاوني اعتبار بحران‌زده وحدت، البرز ايرانيان و افضل توس است، هرچند برخي گمانه‌زني‌ها درباره احتمال تصميم اين شورا براي سرعت‌دادن به فرايند صدور مجوز براي 2مؤسسه اعتباري ثامن و مهر اقتصاد هم مطرح شده است.

به گزارش چاپ و نشر، تنها 3تعاوني غيرمجاز باقي مانده كه شامل 2تعاوني «وحدت» و «البرز ايرانيان» كه تحت تابلو آرمان فعالند و نيز تعاوني

«افضل توس» است. ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي هفته گذشته از تصميم‌گيري نهايي براي 3تعاوني غيرمجاز در روزهاي آينده خبر داد و تأكيد كرد: ظرف چند روز آينده مي‌توانيم اعلام كنيم كه هيچ مؤسسه غيرمجازي نداريم.

تعيين سود متفاوت براي سپرده‌هاي هر بانك شدني نيست

سيد‌بها‌ء‌الدين حسيني‌هاشمي از مديران باسابقه شبكه بانكي درباره احتمال تعيين نرخ سود علي‌الحساب متفاوت متناسب با ساختار مالي بانك‌ها به همشهري مي‌گويد: تا‌كنون كه چنين روشي در بانك‌هاي ايران اجرا نشده؛ هرچند از حيث بانكداري اسلامي امكان پيش‌بيني سود و پرداخت سود ‌علي‌الحساب وجود دارد.

وي چالش اصلي درخصوص تعيين سازوكار سود بانكي را رويه رقابتي بانك‌ها اعلام و تأكيد مي‌كند: در شرايطي كه بانك‌ها با كسري شديد نقدينگي مواجه هستند، تعيين نرخ سود متفاوت ممكن است روي كاغذ شدني باشد، اما در عمل به رقابت ناسالم بانك‌ها براي جذب سپرده‌ها دامن خواهد زد. اين كارشناس ارشد پولي و بانكي با اشاره به تنگناي نقدينگي و اعتباري بانك‌ها، زيان‌ده بودن و هزينه عملياتي بالاي آنها به‌عنوان چالش‌هاي پيش روي شبكه بانكي، مي‌افزايد:

بانك‌هاي ايران هنوز رتبه‌بندي دقيقي نشده‌اند و شركت قوي و قابل اعتماد نظير مؤسسات بين‌المللي براي رتبه‌بندي بانك‌هاي كشور نداريم به همين دليل صرف اتكا به كليات ساختار مالي بانك‌ها نمي‌تواند ملاكي براي تعيين نرخ سود علي‌الحساب هر بانك باشد. حسيني‌هاشمي با بيان اينكه هم‌اكنون نه بانك مركزي و نه بانك‌ها تعيين‌كننده واقعي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيستند، مي‌گويد: تعيين‌كننده واقعي نرخ، سپرده‌‌گذاران كلان هستند و درصورت تعيين سود متفاوت براي هر بانك، ممكن است سپرده‌هاي كوچك تغييري نكند، اما با پديده مهاجرت سپرده‌هاي متوسط و كلان بين بانك‌ها مواجه خواهيم شد.

 

منبع: همشهری آنلاین

با اعلام اینکه بانک‌ها علاقه‌مند به کاهش نرخ سود بانکی هستند، گفت: سیستم بانکی در شرایط موجود از محل عملیات بانکی نه تن‌ها سود نمی‌برد بلکه زیان هم می‌دهد. در حال حاضر کاهش نرخ سود بانکی به نفع نظام بانکی بوده و سیستم از مسئله مورد اشاره به شدت استقبال می‌کند.

به گزارش چاپ و نشر، غلامحسین مظفری این کارشناس امور بانکی گفت: کاهش نرخ سود بانکی باب طبع نظام بانکی است.کاهش نرخ سود بانکی به لحاظ اقتصادی برای سیستم بانکی بسیار مفید است.

وی در ادامه افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد امید می‌رود سود بانکی از ۱۵ درصد به سمت حد معمول و متعارف حرکت کند.

کارشناس امور بانکی در پاسخ به این پرسش که با اجرای سیاست سرکوب مالی می‌توان در کاهش نرخ سود موفق عمل کرد، گفت: اقتصاد دستور بردار نیست.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: رفتار دستوری با اقتصاد آثار نامطلوبی بر کشور برجا می‌گذارد.

مظفری اضافه کرد: برای کاهش نرخ سود بانکی همه ارکان موثر در این زمینه باید یکجا نسبت به موضوع تصمیم گیری و همه ملزوم به اجرای تصمیم مربوطه باشند البته مشروط به اینکه موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری ساماندهی شوند.

وی همچنین موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را از جمله مهمترین مشکلات و معضلات حال حاضر نظام بانکی کشور دانست و اظهارداشت: خوشبختانه اراده جدی برای ساماندهی این گونه موسسات از سوی دولت و بانک مرکزی شکل گرفته است.

این کارشناس امور بانکی بیان داشت: ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی خواهد داشت.

 

منبع: رادیو اقتصاد

۳۷ روز دیگر یعنی هشتم تیرماه، یکسال می‌شود که دولت نرخ سود را به ۱۸ درصد کاهش داده است، اگرچه بانک ها به آن چندان پایبند نبودند، اکنون هم گویا دوباره فصل داغ کاهش نرخ فرا رسیده است.

 

به گزارش چاپ و نشر، پرونده نرخ سود بانکی باز هم از کارتابل شورای پول و اعتبار بیرون آمده تا شاید یک بار دیگر، آقای رئیس کل و سایرین دور میز جلسات، به یک جمع‌بندی برسند و در نهایت، تصمیمی جدی برای این معضل کنونی نظام بانکی ایران و مردم بگیرند. واقعیت آن است که نرخ سود بانکی اکنون به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که نه تنها بانکها و بانک مرکزی به دنبال یافتن سرنخی از یک تصمیم منطقی در این زمینه هستند، بلکه مردم هم به دنبال آن هستند که بدانند این نرخ، چه سرنوشتی را برای ذره ذره پس‌اندازهایشان رقم خواهد زد.

البته در این میان مردم هم دو دسته‌اند، یک دسته سپرده‌گذاران و دیگری وام‌بگیران. گروه اول، قاعدتا با کاهش نرخ سود بانکی موافق نبوده و همه تلاش خود را هم خواهند کرد تا این نرخ کاهش نیابد، البته این تلاش بیشتر در رفتارهای آنها نمودار شده است؛ رفتاری که ورود و خروج منابع به بانکها را رقم می‌زند و گاه آنقدر پرنوسان است که بانکداران به راحتی نمی‌توانند با آنها کنار بیایند.

در دسته دوم اما، نه تنها خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد، بلکه عموما آنها از ته دل، راضی به کاهش نرخ هستند تا در سود وام‌هایی که می‌گیرند، تغییراتی محسوس حاصل شود. رضایتی که در مورد وام‌گیرندکان بزرگ که بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی هستند، بیشتر دیده می‌شود و البته، بدبینی نسبت به کاهش نرخ سود وام‌ها نیز بیشتر است.

پرداخت وام با نرخ ۲۷ درصدی از سوی برخی بانک ها

یکی از صنعتگران، در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: وضعیت دریافت سود از وام‌های بانکی برای تولیدکنندگان و صنعتگران، اکنون اصلا در شرایط خوبی قرار ندارد و هر بانکی که مراجعه می‌کنیم، برای پرداخت وام، یا مبلغی را سپرده‌گیری می‌کند یا اینکه نرخ را آنقدر بالا می‌بندد که عملا، دریافت وام از بانک و برخی اشخاص برای تولیدکنندگان فرقی نکند، این طور عملا مردم، تشویق به حرکت به سمت منابع غیربانکی می‌شوند که عمدتا نرخ سودی بالا دارد.

او می‌افزاید: اکنون حتی برخی بانکهای دولتی هم، نرخ سود برای اعطای وام را تا ۲۷ درصد را هم اعلام می‌کنند و متاسفانه به دلیل مشکلاتی که اکنون مردم با آنها مواجه هستند، گاه مجبور می‌شوند که به بهای پرداخت این نرخ سود، وام را دریافت کنند. این در حالی است که بارها و بارها این موضوع به بانک مرکزی گزارش شده و حتی مذاکراتی هم با معاونت نظارت هم انجام شده است.

این تولیدکننده می‌گوید: نرخ سود بانکی اکنون به یکی از پروژه‌های مهم دولت دوازدهم تبدیل شده است؛ این دولت موظف و البته مکلف است که طبق وعده‌هایی که رئیس‌جمهور در زمان رقابت‌های انتخاباتی داده است، نرخ سود را اصلاح کند؛ البته نرخ سود یکی از پروژه‌های مهم اصلاح نظام بانکی هم هست که باید هر چه سریعتر کلید بخورد.

او معتقد است که در رابطه با نرخ سود، دیگر جای سعی و خطا نیست و دولت باید یک بار برای همیشه، به صورت غیردستوری و خارج از جلسات و شوراهایی که عملا منجر به دور زدن مصوبات از سوی بانکها می‌شود، پرونده نرخ سود را ببندد.

معرفی بانکهای متخلف در نرخ سود به هیات انتظامی

علی نصیری، مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید: بانک ها مکلف هستند که از مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی تبعیت کرده و به درستی آنرا اجرایی نمایند؛ بر همین اساس با بانکهایی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، به طور قطع برخورد خواهد شد.

وی پیشتر از ارسال اسامی ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی خبر داده و اعلام کرده بود که موسسات و بانک هایی که از نرخ سود مصوب عدول می کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیئت انتظامی ارجاع داده می شوند و این هیات آرای خود را در این باره صادر می کند که در همین ارتباط هم، طی سه سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف به هیات انتظامی ارجاع شده است.

نصیری گفت: از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکامی برخی از آنها نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.

احتمال کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار

البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ،خبر از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات پیش روی شورای پول و اعتبار داده و اعلام کرده و گفت: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد؛ اما مهمتر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد.

وی تصریح کرد: با ایجاد انضباط می توان تا حدود زیادی بر روی نرخ سود مدیریت را اعمال کرد، در عین حال با هماهنگی های صورت گرفته میان سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی بر روی بازار بدهی، امیدواریم بتوانیم این موضوع را قابل دسترس داشته باشیم.

سیف در پاسخ به این سوال که بانکها معتقدند که نرخ تمام شده پول بالا است، تاکید کرد: بانکها باید این نرخ را کاهش دهند.

سیر تحولات نرخ سود از سال ۸۳ تا ۹۶

آنگونه که آمار می‌گوید، طی سال های ۶۳ تا ۶۸ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای حداکثر ۱۲ درصد و حداقل ۴ درصد بوده است. گفتنی است در این ایام نرخ سود ۴ درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود؛ اما از سال ۶۹ تا ۷۱ کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد به گونه ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی ۶ درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات ۱۸ درصد و بالاتر تعیین شد.

در سال های ۷۲ و ۷۳ اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شده و کف نرخ در این دو سال ۱۲ درصد و سقف ۲۴ درصد تعیین شده بود؛ در حالیکه طی سال‌های ۷۴ تا ۷۹ نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه ای که نرخ سود در این سال ها حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۲۵ درصد تعیین و اعمال شده بود.

در سال ۸۰ کف نرخ سود ۱۴ درصد و سقف حداقل ۲۳ درصد تعیین شد؛ اما سال های ۸۱ تا ۸۳ کف نرخ سود ۱۳ و ۱۳.۵ درصد و سقف حداقل ۲۲ درصد بود. در سال ۸۴ کف نرخ سود ۱۵ و سقف ۱۶ درصد بود؛ اما در سال ۸۵ نرخ سود ۱۴ درصدی برای تمام بخش های اقتصادی تعیین شده بود.

آنگونه که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرده، طی سال های ۸۶ تا ۸۸ هم نرخ سود ۱۲ درصد برای تمام بخش های اقتصادی حاکم بود. اما سال های ۸۹ و ۹۰ نرخ سود دامنه نرخ سود ۱۱ درصد و ۱۴ درصد بود؛ در عین حال، سال های ۹۱ و ۹۲ هم نرخ سود ۱۴ و ۱۵ درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانک ها ابلاغ شده بود.

ولی در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۱ و ۲۲ درصد افزایش یافت و در سال ۹۴ هم در مقاطعی نرخ سود ۲۱ درصد و در ماه های پایانی ۲۰ درصد مصوب شده بود اما در سال ۹۳ هم نرخ سود ۲۰ درصدی حاکم بود.

در همین حال بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد اعلام شد.

حال پرونده نرخ سود بانکی باز هم به همان میز معروف شورای پول و اعتبار بازگشته است؛ شورایی که به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم مسئولیت سنگینی هم به دوش دارد؛ به خصوص اینکه مناظرات انتخاباتی این دوره از انتخابات، چند محور اساسی داشت که یکی از آنها، اصلاح نظام بانکی و نرخ سود بود؛ اینجا است که دوباره،  چشم‌ها را به سمت ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد می‌کشاند؛ اما از همه مهمتر، هر تصمیمی در این رابطه، سپرده‌ها را ممکن است به بازارهای سفته‌بازانه ای همچون طلا، ارز و شاید هم بازار مسکن بکشاند.

 

منبع: مهر

ارقامی که به تازگی و با مصوبه شورای پول واعتبار به مبلغ وام مسکن اضافه شده، با توجه به اینکه تغییری در نرخ سود بازپرداخت وجود ندارد همچنان اقساط و سودهای سنگینی را برای متقاضیان رقم‌ می‌زند.

به گزارش چاپ و نشر، شورای پول واعتباری در هفته گذشته با پیشنهادات مطرح شده از سوی بانک مرکزی مصوباتی در رابطه با وام مسکن داشت. در اهم این تغییرات تصمیم به افزایش مبلغ وام از طریق خرید اوراق در بورس گرفته شد و مبلغ فعلی وام به صورت انفرادی و زوجین برای هر نفر تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. 

 تا پیش از این متقاضیان وام بدون سپرده می‌توانستند از طریق خرید اوراق در بازار بورس و بر اساس مناطق جغرافیایی خود نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند. این تسهیلات به صورت انفرادی در تهران ۶۰ میلیون تومان، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تا ۵۰ میلیون و سایر مناطق ۴۰ میلیون تومان بود. همچنین برای زوجین نیز به ترتیب مناطق ۱۰۰ میلیون، ۸۰  میلیون و ۶۰ میلیون تومان تعیین شده بود که با مصوبه اخیر شورا به ازای هر نفر تا ۱۰ میلیون تومان اضافه خواهد شد.

در حالی هنوز جزئیات این مصوبه و سازوکار دریافت وام‌های جدید از سوی بانک مرکزی و بانک مسکن تعیین و اعلام نشده است که با توجه به سود فعلی ۱۷.۵ درصدی که برای بازپرداخت وام از طریق اوراق وجود داشته و دوره بازپرداختی تا سقف ۱۲ سال، می توان حدود اقساط و سود پرداختی را تعیین کرد. 

از سویی دیگر متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن از این محل باید به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان از وام مورد نظر، یک برگ اوراق تهیه کنند. در حال حاضر قیمت هر برگ اوراق حدود ۷۲ هزار تومان است که صاحب وام باید هزینه پرداخت آن را نیز تامین کند.

اما بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، متقاضیان دریافت وام مسکن می توانند وام جعاله را نیز دریافت کنند. مبلغ وام جعاله تا پیش از  این ۱۰ میلیون تومان بود که با تصمیم اخیر شورا به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته و می‌توان در کنار مبلغ اصلی وام برای دریافت آن نیز اقدام کرد.

در این تصمیم‌گیری تاکید بر این است که در کنار بانک مسکن، بانک های تجاری نیز برای پرداخت وام های جدید اقدام کنند. این در حالی است که پیش‌تر هم شورای پول اعتبار پرداخت وام تا سقف ۶۰ میلیون تومان را برای بانک‌های تجاری آزاد اعلام کرده بود، اما هیچ گزارشی در مورد اقدام بانک‌های تجاری برای پرداخت وام مسکن وجود نداشت و اقدامی نکردند. بنابراین به نظر می‌رسد این بار هم  بانک مسکن است که باید محور اصلی پرداخت وام‌های افزایش یافته جدید باشد.

 

جدول اقساط وام جدید(ارقام به تومان)

 

 

منبع: ایسنا

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی