• زخم ارزی بر پیکره زینک

    درخواست های نجات بخش

    زخم ارزی بر پیکره زینک

    تغییرات و تحولات ارزی تاثیرات بسیاری را بر کالاهای تولیدی در کشورداشته و مشکلاتی را برای تولیدات چاپی، کاغذ، زینک و مواد
  • شکایت اتحادیه ی فروشندگان کاغذ از وزارت ارشاد

    شکایت اتحادیه ی فروشندگان کاغذ از وزارت ارشاد

    رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا از ارسال نامه انتقادی این اتحادیه به اتاق اصناف و وزارت صنعت مبنی بر واگذاری اختیارات
  • منافع کاغذ به جیب چه کسی می‌رود

    قاضی‌زاده‌ هاشمی:

    منافع کاغذ به جیب چه کسی می‌رود

    عضو کمیته حل بحران کاغذ می‌گوید قیمت‌هایی که به عنوان قیمت کاغذ وارد کشور می‌شود و نرخ‌هایی که برای آن ارز گرفته
  • صدور مجوز چاپ و نشر کتاب با ساز وکار سامانه جدید

    صدور مجوز چاپ و نشر کتاب با ساز وکار سامانه جدید

    دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سامانه جدیدی را به منظور در دسترس ناشران قرار داده است. به
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

شورای پول و اعتبار در یک مصوبه مهم مقرر کرده که قیمت رسمی ارز، تنها برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کند. ارز موردنیاز کالاهای اساسی از محل صادرات نفتی دولت تامین خواهد شد؛ اما ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعم از پتروشیمی، مواد معدنی، صنایع سنتی و... به بازار دوم پمپاژ می‌شوند و قیمت آن نیز تابع مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود. به این ترتیب در صورت اجرای این مصوبه، قیمت‌گذاری بر ارز صادراتی که در حال حاضر مقارن با ارز رسمی است، رد می‌شود و صادرکننده و واردکننده با توافق با یکدیگر، ارز مورد نیاز را مبادله خواهند کرد. اخبار واصله نشان می‌دهد که این مصوبه شورای پول و اعتبار به ستاد اقتصادی دولت ارائه شده و در صورت تصویب دولت اجرایی خواهد شد. با اجرایی شدن این سیاست، انگیزه‌های صادرکنندگان برای بازگشت ارز، افزایش می‌یابد و در نتیجه قوای اقتصادی کشور هنگام تحریم‌ها تجدید خواهد شد. علاوه‌بر این، ارتقای شفافیت در بازار و کاهش فشار بر بودجه دولت، از دیگر دستاوردهای سیاست جدید به حساب می‌آید. مواضعی که دیروز در تریبون‌های سیاسی عقیدتی و کارشناسی اعلام شد، نشان از حمایت و اجماع مناسب برای اجرای سیاست جدید ارزی دارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، دولت از حالت انفعال ارزی خارج و تصمیم بزرگ برای ارز صادراتی کشور گرفته شد. با تصمیم شورای پول و اعتبار، دایره دلار ۴۲۰۰ تومانی محدود به کالاهای اساسی و دارو شد و ارز صادرات غیر نفتی به شکل توافقی و در بازار دوم به فروش می‌رسد. اگر چه این تصمیم به لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است، اما به لحاظ سیاسی نیازمند تایید ستاد اقتصادی دولت نیز است. تصمیم بزرگ شورای پول و اعتبار که به نظر با رای قاطع اعضا به تصویب رسیده، دارای حمایت جدی کارشناسان است. علاوه‌بر این، تریبون‌های سیاسی کشور ازجمله امامان جمعه نیز حمایت خود را از محدود کردن ارز دولتی صراحتا اعلام کرده‌اند. نمونه واضح آن سخنان آیت‌الله موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران در روز گذشته است. او تخصیص ارز دولتی به سفرهای غیرضرور را خیانت به کشور دانست و به دولت پیشنهاد کرد که فقط کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تهیه شوند که عبارتند از دارو، مواد اولیه دارو، مواد غذایی، نهاده‌های دامی و سایر مایحتاج ضروری مردم. این پیشنهاد دقیقا تصمیمی است که توسط شورای پول و اعتبار در ۲۶ تیرماه گرفته شده است. اجماع حداکثری حاصل شده در بحث تخصیص ارز دولتی، می‌تواند اجرای هر چه سریع‌تر آن را هموار کند تا تعدیل‌کننده بخشی از چالش‌های فعلی اقتصاد کشور باشد.

 

تحول ایجاد شده

عصر ۲۶ تیرماه در ساختمان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیم مهمی گرفت. این شورا در یک هزار و دویست و پنجاه و دومین جلسه، شعاع پخش ارز نفتی را کاهش داد و درآمد برخاسته از ثروت ملی را تنها معطوف به یک گروه کرد: کالاهای اساسی. پیش از این دولت سه طبقه ارز صادراتی ایجاد کرده بود. گروه اول دارو و کالاهای اساسی، گروه دوم کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و گروه سوم کالاهایی هستند که عمدتا مصرفی بوده و اولویت کمتری نسبت به دو گروه نخست دارند. پیش از اجرای طرح جدید شورای پول و اعتبار، ارز گروه اول با ارز دولتی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و ارز گروه دوم نیز از صادرات محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد و ارز گروه سوم از طریق ارز حاصل از صادرات کالاهای خرد تامین می‌شود. تفاوت اصلی این سه گروه در نرخ ارز خریداری شده برای واردات است. واردکنندگان گروه‌های اول و دوم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز خود را حاصل می‌کنند؛ درحالی‌که واردکنندگان گروه سوم در بازار دوم و با نرخ توافقی تحصیل ارز را انجام می‌دهند. مجموعا تمامی کالاهای وارداتی به جز گروه سوم از نعمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شدند. اما اکنون این چینش توسط شورای پول و اعتبار دچار تغییر شده و گروه کالایی دوم از فهرست دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج خواهد شد. در حقیقت تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، بانک مرکزی مجاز به تخصیص ارز با نرخ دولتی است و برای باقی کالاها(گروه دوم و سوم) نرخ ارز در بازار دوم تعیین خواهد شد. با هجرت کالاهای گروه دوم به بازار دوم، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و معدنی نیز می‌توانند ارز حاصل را با نرخ آزاد و توافقی به فروش برسانند و دیگر نیاز نیست در دلار تعیین شده دولتی حبس شوند. 

 

پیامدهای تصمیم

احیای انگیزه صادرکننده: اولین پیامد تصمیم جدید این است که صادرکننده ترغیب به بازگرداندن ارز خواهد شد. وضعیت فعلی در حقیقت یک آوانس به واردکنندگان گروه دوم بود تا بتوانند واردات را به شکل ارزان‌تری انجام دهند؛ درحالی‌که صادرکننده مجبور بود ارز حاصل از صادرات کالای خود را با نرخ غیرواقعی و غریبه با محیط اقتصاد کلان کشور به فروش برساند. این رویکرد یک نیروی شدید ضدانگیزشی برای صادرات کشور بود، در این حالت شاید صادرکننده ترجیح می‌داد که ارز حاصل را در حساب‌های دیگری در خارج از کشور ذخیره کند و فعلا از صادرات دست بکشد یا اینکه ارز حاصل را در خارج از کشور تبدیل به کالاهای اولیه کند. اما اکنون با تصمیم شورای پول و اعتبار این خودکشی ارزی متوقف شد و انگیزه صادر‌کننده برای واردات ارز نیز افزایش خواهد یافت. با ورود بیشتر ارز حاصل از صادرات، کشور می‌تواند از ذخایر ارزی خود بیش از پیش محافظت کند. این دستاورد در شرایطی که کشور وارد فاز تحریمی می‌شود، ارزش بیشتری دارد و می‌تواند قدرت مانور اقتصادی دولت را ارتقا دهد.

 

افزایش شفافیت بازار ارز: با محدود شدن دلار نفتی به کالاهای اساسی و دارو، درجه شفافیت در بازار نیز گسترش می‌یابد؛ چراکه با حذف رانت ارزی، دالان‌های سوءاستفاده از آن نیز بسته می‌شود. در این فضا عرضه و تقاضا کاملا مشخص است، تقاضا برای دلار نفتی تنها مختص به کالاهای اساسی و دارو است و عرضه آن نیز توسط دولت انجام می‌شود. در حالتی که در شرایط فعلی دلار ۴۲۰۰ تومانی متقاضیان گوناگونی دارد و لیست متقاضیان مجاز، هر هفته نیاز به به‌روزرسانی دارد، به‌طوری‌که خطر احیای امضای طلایی را هم ایجاد کرده است.

 

آمادگی برای سیکل فصلی: با نزدیک شدن به مهر ماه، آمادگی برای تقاضاهای فصلی نیز ضروری می‌شود. معمولا همواره در سیکل پاییز، تقاضای ارزی نیز افزایش می‌یابد. ماندن در وضعیت کنونی که انگیزه‌ها برای بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده است، می‌توانست شرایط پرریسکی را برای بازار ارز در ابتدای پاییز رقم بزند. اما با تصمیم جدید و ورود ارزهای صادراتی به کشور، توان مقابله با تقاضای فصلی نیز افزایش خواهد یافت و طبیعتا تکانه‌های ناشی از آن کمتر از قبل خواهد بود.

 

سیگنال درست از نرخ ارز: با ورود کل ارز غیرنفتی، بازار دوم تعمیق می شود. هنگامی که حجم مبادله شده در بازار دوم افزایش یابد، سیگنال درست‌تری از نرخ بازار منعکس خواهد شد. در شرایط کنونی که حجم ورودی ارز صادراتی به بازار دوم محدود است، طبیعتا قیمت بازار دوم چندان از سوی فعالان بازار جدی گرفته نمی‌شود، اما با ورود حجم قابل‌توجهی از صادرات کشور، قیمت در یک عرضه و تقاضای واقعی تعیین می‌شود. هر چند برای کارآیی بیشتر بازار دوم و اثر بر فعالان بازار ارز، نیاز به اطلاع‌رسانی بهتری از بازار دوم نیز است.

 

کاهش فشار بر بودجه دولت: در حال حاضر بخشی از درآمدهای نفتی دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد. اما احتمالا بخش دیگری از منابع ارزی دولت برای تنظیم بازار یا در بازار دوم به نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد. منابع نوع دوم اثر انقباضی بر بودجه دولت خواهند داشت؛ درحالی‌که با روش جدید، این منابع در اختیار دولت خواهد ماند و دیگر نیازی به حراج آنها با نرخ ۴۲۰۰ تومان نیست. در نتیجه باید گفت که بودجه دولت از فشار این ناحیه خارج خواهد شد.

 

ملاحظه تورمی

 اما به عقیده برخی این تصمیم دارای یک ملاحظه نیز است؛ اینکه کالاهای وارداتی که از دریافت ارز دولتی محروم می‌شوند دچار افزایش قیمت شدید خواهند شد. اما نگاهی به تجربه همین دوره می‌تواند پاسخ این دغدغه را بدهد. در ماه‌های اخیر عمده کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند، در بازار با قیمتی بی‌تفاوت و هماهنگ با بالاترین قیمت دلار در بازار آزاد به فروش رسیده‌اند. در واقع اگر قیمت ریالی یک کالای وارداتی در بازار را بر قیمت ارزی آن تقسیم کنیم، حاصل هرگز ۴۲۰۰ نخواهد بود و این یعنی صرفا ایجاد یک رانت برای عده‌ای خاص. به تعبیر دیگر دولت با هدف کنترل قیمت‌ها منابع ارزی را به شکل حراج و ارزان در اختیار واردکننده قرار می‌دهد؛ درحالی‌که قیمت هماهنگ با دلار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و هدف دولت کاملا ناکام  می‌شود. ضمن اینکه بسیاری از هزینه‌های نظارتی نیز کاهش می‌یابد؛ چرا که در شرایط فعلی که گستره‌ای از کالاهای وارداتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی ارتزاق می‌کنند، نیاز به نظارت برای کنترل قیمت دارند. اما با محدود شدن آنها به کالاهای اساسی و دارو، نیاز به نظارت بر تنظیم بازار نیز کاهش خواهد یافت؛ چراکه اساسا فرصت رانتی از بین خواهد رفت.

 

زمان اجرا

نزدیک به دو هفته از تصویب تصمیم جدید ارزی در شورای پول و اعتبار می‌گذرد. اگر بر اساس نص قانون باشد، بانک مرکزی موظف به اجرای تصمیم شورای پول و اعتبار است؛ در بند ج از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، یکی از وظایف بانک مرکزی این‌طور شرح داده شده است: «تنظیم ‌مقررات‌ مربوط‌ به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.» در نتیجه تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است، جزو وظایف بانک مرکزی است و این بانک باید دستورالعمل اجرایی تصمیم اخیر را شناسایی کند. اما نظر دیگری نیز وجود دارد که چنین تصمیم مهمی را نیاز به حمایت سیاسی می‌داند. به همین منظور به گفته ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی تصمیم اخیر به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع شده است و موافقت اولیه رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا اخذ شده است.

 

کارشناسان که پیشتر بارها این رویکرد را پیشنهاد کرده بودند، اکنون معتقدند که باید هرچه سریع‌تر تصمیم جدید به مرحله اجرا برسد و دیگر زمانی برای تلف کردن وجود ندارد. در واقع هرچه سریع‌تر محدودیت تخصیص ارز نفتی فاز اجرایی بگیرد، ذخایر ارزی بیشتری برای کشور باقی می‌ماند و از نوسانات غیرطبیعی زمان تحریم پیشگیری می‌کند. تحریم‌ها مشخصا دو نقطه را هدف گرفته‌اند: تحمیل مضیقه ارزی و سخت‌تر شدن نقل‌وانتقال ارزی. با متمرکز شدن منابع نفتی به کالاهای اساسی، بخش زیادی از منابع ارزی حفظ می‌شود و مابقی نیز با قیمت بازار تخصیص داده می‌شود. در شرایط فعلی باید اجازه دهیم فعالان اقتصادی در داخل، میدان باز بیشتری داشته باشند؛ چراکه ورود منابع ارزی صادرات غیرنفتی، بخشی از نارسایی ناشی از انتقالات را کمتر می‌کند.

 

 

 

گزارش‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین موضوع مورد بحث در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار، بررسی چالش‌ها و تشریح راهکارهای اصلاح نظام بانکی بوده است. در این جلسه بحث ساماندهی بانک‌های نظامی نیز مطرح شد و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد. گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که پیش از این سه سناریوی «ادغام دو بانک»، «ادغام تمام بانک‌ها و تشکیل یک بانک جدید» و «ادغام در یک بانک نظامی قدیمی» مطرح شده بود که نتایج نشست اخیر حاکی از آن است که احتمال انتخاب سناریوی دوم، بیشتر از دو سناریوی دیگر است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار، طرح اصلاح نظام بانکی کلید خورد و بحث ساماندهی بانک‌های نظامی به جریان افتاد. گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای حاکی از آن بود که پیش از این سه سناریوی «ادغام دو بانکی»، «ادغام تمام بانک‌ها و تشکیل یک بانک جدید» و «ادغام در یک بانک نظامی قدیمی» برای ساماندهی بانک‌های نظامی وجود داشت و طبق اظهارنظر اعضای شورای پول و اعتبار و نمایندگان مجلس پس از این جلسه، احتمال ادغام بانک‌ها و ظهور یک بانک جدید بیشتر از گزینه‌ها بوده است. آن‌طور که روابط عمومی بانک مرکزی از این جلسه گزارش داده است، حاضران در این جلسه، درخصوص چالش‌های نظام بانکی و چگونگی تامین مالی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و گزارشی در این خصوص ارائه شد. این گزارش که به‌صورت ادواری و فصلی ازسوی کارشناسان حوزه‌های مختلف بانک مرکزی تهیه و برای تنظیم جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری‌های پولی شورا ارائه می‌شود شامل مواردی از جمله رویکردها واقدامات نظام بانکی در حوزه تامین مالی، مشکلات و چالش‌های موجود در شبکه بانکی کشور و مشکلات ساختاری تولید و فضای کسب‌و‌‌کار است. در این جلسه به بررسی و ارزیابی دقیق سهم تامین مالی تولید در بازار پرداخته شد و همچنین ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ مورد بررسی قرار گرفت. 

سه سناریو برای بانک‌های نظامی

اما یکی از محورهای مورد بحث در این جلسه درخصوص تعیین تکلیف بانک‌های نظامی بوده است. در این خصوص براساس گزارش‌های منتشر شده، سه سناریوی محتمل در نهادهای تخصصی و کارشناسی بحث شده است. سناریوی نخست این بوده است که نهادهای مالی فعال در بازار پول به شکل دو بانکی ادغام شوند، به شکلی که دو بانک منتخب محور اصلی شوند و مابقی بانک‌ها با توجه به شرایط و ویژگی‌های‌شان  فرآیند ادغام با این دو بانک را طی کنند. در سناریوی دوم، که تجربه آن درخصوص بانک‌های خصوصی نیز وجود داشته است، تمام بانک‌ها ادغام شده و یک بانک جدید را پدید خواهند آورد. بنابراین در این سناریو یک ادغام کلی صورت می‌گیرد و تمامی بانک‌ها تحت عنوان یک بانک جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد. سناریو سوم که پیش تر نیز خبرهایی درخصوص آن منتشر شده بود، به این صورت است که تمامی بانک‌ها با یک بانک نظامی قدیمی ادغام می‌شوند و تمام حساب‌های بانک‌ها نیز به این بانک متصل خواهد شد. در سال‌های اخیر نیز برخی از موسسات مالی و اعتباری در بانک‌ها ادغام شده‌اند. به‌نظر می‌رسد که تجربه ادغام برخی از بانک‌ها نظیر ادغام موسسه ثامن در بانک انصار که در فاز نخست صورت گرفت مسوولان و کارشناسان را متقاعد کرد که بهره‌گیری از سناریوی دوم، در شرایط کنونی مناسب‌تر خواهد بود، موضوعی که در صحبت نمایندگان مجلس نیز مطرح شده بود.  به بیان دیگر، به جای مرحله‌ای کردن فرآیند ادغام، تمامی بانک‌ها در یک بانک مستقل با یک هویت جدید، ظاهر شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد محتمل ترین سناریو این است که بانک‌های حکمت، قوامین، کوثر، انصار و مهر اقتصاد به یک بانک جدید تبدیل شوند.

کارآمد شدن بانک‌های نظامی

محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز تاکید کرده که عمده وقت این جلسه به ارائه گزارش بانک مرکزی درخصوص چالش‌های نظام بانکی، سپری شد. بر همین اساس چالش‌ها و علل کارشناسی از موضع بانک مرکزی بیان شد و اعضا هم پیشنهادهای مبسوطی برای رفع چالش‌هایی که نظام بانکی با آن مواجه است و به‌دلیل آن نمی‌تواند کارآیی لازم را در اقتصاد کشور و تامین تولید داشته باشد، بیان کردند. به گفته تابش، در این جلسه گزارش‌هایی درخصوص ادغام، چالاک کردن و کارآمد کردن بانک‌های نظامی که کلیات آن مورد موافقت رهبری هم قرار گرفته، مطرح شد و اعضای شورای پول و اعتبار با آن موافقت کردند و مراحل قانونی و اخذ موافقت‌نامه‌ها در حال انجام است که می‌تواند همزمان با ایجاد تحول در ساختار بانک‌ها منشا خیر و تحول شود. علاوه‌بر این براساس اظهارنظرهای این عضو شورای پول و اعتبار، گزارشی از عملکرد بازار ثانویه ارز در این جلسه ارائه شده است که براساس این گزارش استقرار بازار ثانویه توانسته در متعادل‌سازی قیمت ارز و متوازن‌سازی عرضه و تقاضای ارز موثر باشد. موضوعی که مورد استقبال صادرکنندگان قرار گرفته و در نتیجه باعث افت قیمت ارز شده است. در این جلسه اعضای شورای پول و اعتبار خواستار این شدند که ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص داده شود، زیرا بیم این وجود دارد که برخی ارز دولتی دریافت کرده، اما عرضه کالا با این قیمت نباشد.

ملاحظات ادغام بانک‌ها

 بحث ادغام بانک‌های نظامی و در یک مقیاس بزرگ‌تر بحث ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری، موضوعی است که در سال‌های اخیر در جریان اصلاح نظام بانکی شنیده می‌شود، اما کارشناسان معتقدند که ادغام بانکی باید براساس استانداردها و معیارهای شناخته شده صورت گیرد، در غیر این صورت نه‌تنها باعث بهبود وضعیت بانکی نمی‌شود؛ بلکه نتایج نامطلوبی نیز در پی خواهد داشت. براساس تجربه‌های جهانی اگر ادغام دو یا چند بانک یا موسسه اعتباری که از نظر شاخص‌های سلامت در وضعیت مناسبی قرار ندارند، صورت گیرد، مشکلات دوچندان می‌شود و احتمال ورشکستگی مجموعه جدید به مراتب بیشتر خواهد شد. کارشناسان معتقدند ادغام در نظام بانکی به عنوان آخرین راهکار بوده و قبل از آن باید اقداماتی در جهت به ثبات رسیدن سیستم انجام داده شود؛ چراکه بیم این می‌رود اصلاحات عجولانه سبب بازگشت نظام بانکی کشور به سمت نظام بانکی دولتی شود؛ بنابراین این اقدام باید با احتیاط و با در نظر گرفتن ملاحظاتی صورت پذیرد. یکی از ملاحظاتی که باید در نظر گرفت این است که اگر مقام های نظارتی به این نتیجه برسند که در مورد ادغام یا تملک بانک جدید قادر به اجرای استانداردهای احتیاطی نیستند، نباید مجوز اجرای این کار را صادر کنند. علاوه بر این، حالت سلطه و انحصار نیز باید ملاحظه‌ای در فرآیند ادغام باشد. از سوی دیگر، امید سهامداران به کمک مقام ناظر از محل وجود وجوه عمومی مانعی برای بازسازی بانک خواهد بود و سهامداران در این حالت تمایلی برای همکاری نخواهند داشت. زیرا تصور می‌کنند با همکاری در جریان واگذاری، منافع خود را از دست خواهند داد؛ بنابراین رفتار مقام ناظر باید به گونه‌ای باشد که تمایل سهامداران برای ادامه دادن جریان واگذاری را از بین نبرد. در بسیاری از کشورها مانند ژاپن و کره جنوبی، تجارب بسیار زیادی درخصوص ادغام نظام بانکی وجود دارد که سیاست‌گذار با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران می‌توان استفاده کند.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی