• کاغذ کیلویی یک دلار

    کاغذ کیلویی یک دلار

    وزیر ارشاد در اوایل هفته جاری اظهار نظری مبنی برمنابع ملی برای تامین کاغذ روزنامه ها تمام شده است و فقط روزنامه
  • وزارت ارشاد راسا به واردات کاغذ وارد شود

    وزارت ارشاد راسا به واردات کاغذ وارد شود

    مجمع ناشران انقلاب اسلامی در خصوص بحران کاغذ در نامه‌ای به کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: سؤال ما این است که چرا
  • کنفرانس بین‌المللی بسته‌بندی ایران

    کنفرانس بین‌المللی بسته‌بندی ایران

    کنفرانس بین‌المللی بسته‌بندی ایران توسط انجمن علوم و فناوری بسته‌بندی ایران در تاریخ ۲۴-۲۵ آذر ۱۳۹۷ در شهر تهران و در محل دائمی نمایشگاه‌های
  • 1
  • 2
  • 3

 

تراز تجارت خارجی کشورمان در چهار ماهه نخست با 271 میلیون دلار مازاد تراز تجاری همراه شد و صادرات غیرنفتی کشورمان 14 و 69 صدم درصد افزایش یافت.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، گمرک ایران جزئیات آمار تجارت خارجی چهار ماهه نخست سال‌جاری کشورمان را منتشر کرد.

 

صادرات

 

براساس گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 15 میلیارد و 450 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 14 و 69 صدم درصد افزایش داشت.

 

سال گذشته در همین مدت 13 میلیارد و 471 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.

 

براساس این گزارش صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به چین در چهار ماهه نخست سال‌جاری نسبت به سال گذشته 7 و 73 صدم درصد افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش 31 و 95 صدم درصدی و 23 و 19 صدم درصدی همراه شد و شاهد افت 40 و 48 صدم درصدی صادرات کشورمان به کره جنوبی بوده‌ایم. همچنین طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان 30 و 69 صدم درصد و سایر کشورها 21 و 30 صدم درصد افزایش داشته است.

 

بر این اساس در چهار ماهه نخست سال‌جاری تشریفات گمرکی 48 میلیون و 953 هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار 11 میلیون و 552 هزار تن سهم واردات و 37 میلیون و 401 هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود . با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در حال حاضر اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی در بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور به تفکیک جزیی‌ترین اطلاعات ثبت می‌شود.

 

 

 

 

واردات

 

 

این گزارش می‌افزاید؛ در چهار ماهه نخست سال‌جاری به میزان 15 میلیارد و 179 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 و 5 صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

 

اقلام عمده صادراتی کشورمان در چهار ماهه نخست سال 97 به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و 864 میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش 691 میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین 555 میلیون دلار، پلی‌اتیلن گریدفیلم به ارزش 411 میلیون دلار و متانول به ارزش 407 میلیون دلار بوده است.

 

اقلام عمده وارداتی

 

اقلام عمده وارداتی در چهار ماهه نخست سال‌جاری نیز به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با 726 میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش 711 میلیون دلار، برنج به ارزش 675 میلیون دلار ، لوبیای سویا به ارزش 492 میلیون دلار و گوشی تلفن همراه به ارزش 228 میلیون دلار بوده است.

 

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

 

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در چهار ماهه نخست سال‌جاری به ترتیب شامل چین به ارزش 3 میلیارد و 46 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 808 میلیون دلار، عراق با 2 میلیارد و 522 میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و 108 میلیون دلار و جمهوری کره با 821 میلیون  دلار و سایر کشورها به ارزش 5 میلیارد و 145 میلیون دلار بوده است.

 

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

 

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با 3 میلیارد و 890 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 169 میلیون دلار، جمهوری کره با 987 میلیون دلار، هند با 912 میلیون  دلار و آلمان با 753 میلیون دلار بوده است.

 

گمرک ایران در این گزارش تاکید کرده است که به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه های هوشمند در گمرک ، در حال حاضر جزئی ترین اطلاعات ترخیص انواع کالا در تمامی گمرکات ، به لحظه قابل رهگیری است و شفاف و مشخص است که چه کالایی به نام چه افرادی به تفکیک نوع کالا ، مجوزها ، وزن و ارزش و از کدام گمرکات ترخیص و از طریق چه کامیونی به کدام انبار بارگیری و در آنجا تخلیه شده است.

 

 

 

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، رئیس کل سازمان توسعه تجارت  در دستور العمل جدید واردات در مقابل صادرات، به موضوع تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، نحوه انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات کالاهای گروه (3) به شرح زیر اشاره نمود:

 

دستورالعمل نحوه فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان موضوع ابلاغیه شماره 9911-97/م مورخ 97.4.11

 

معاون اول محترم رئیس جمهور

 

کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی به غیر از محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی ، محصولات فولادی و فلزات رنگین که از تاریخ 97.1.22 اقدام به صادرات نموده اند ، به شرح ذیل می توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان اقدام نمایند.

 

تبصره: فهرست محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی ، محصولات فولادی و فلزات رنگین  که موظفند ارز خود را در سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانند طی بخشنامه شماره 70934.60 مورخ 97.3.13وزیرصنعت ، معدن و تجارت ابلاغ گردیده است

 

1-   صادرکننده می تواند اطلاعات پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان ، جهت تامین ارز ثبت سفارش‌هایشان منتقل نمایند، سازمان توسعه تجارت و اتاقها می‌توانند در جهت این شناسایی و ارتباط اقدام نمایند.

 

 

 

تبصره : واگذاری پروانه صادراتی و یا ارز معامله شده، خارج از سامانه و بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد. صادرکننده می تواند در چند مرحله و به صورت شکسته و یا به طور یکجا میزان ارز قابل واگذاری خود را اعلام نماید.

 

 

 

2-   واردکنندگان که تمایل به استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را دارند لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایند

 

 

 

تبصره : واردکنندگان در کلید( TAB ) مالی و بانکی ، موضوع (FIELD) نوع عملیات ارزی را بانکی و FIELD تامین ارز را از محل صادرات انتخاب می نمایند.

 

 

 

3-   وارد کننده جهت تامین ارز ثبت سفارش خود ، به بانک عامل مراجعه نموده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی  صادرکننده ، برای آن ثبت سفارش ، درخواست تامین ارز می نماید.

 

 

 

تبصره : صرفا واردات کالاهایی که تعرفه آنها در اولویت سوم گروه بندی کالایی قرار دارند می توانند از این طریق ، تامین ارز نمایند.

 

 

 

4-   بانکهای عامل موظفند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی ، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند.

 

 

 

5-   در صورت تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی ، بانکهای عامل موظفند تضامین لازم را از بازرگان ، مطابق بند ( ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ نموده و تاییدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام نماید

 

6-       بانکهای عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز ، اطلاعات پروانه های صادراتی را ثبت می نمایند.

 

تبصره : با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی  متعلق به شخص دیگری ( صادرکننده ) است لازم است بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت واگذاری پروانه صادراتی اش به مشتری ( واردکننده ) اطمینان یابد. لذا از طریق سامانه تامین ارز ، درخواستی را مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به آن مشتری ثبت می کند. این درخواست به صورت سیستمی جهت مشاهده صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال می گردد.

 

7-      صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت ، درخواست بانک عامل ، مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی خود به آن واردکننده را تایید نماید.

 

 

 

تبصره : واگذاری پروانه صادراتی در این گام به پایان می رسد و تعهد صادرکننده از بابت برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی در این مرحله  برابر میزان ارزش آمده در پروانه صادراتی کاسته خواهد شد.

 

8-       بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی ( سمتاک) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام نماید.

 

 

 

9-    وارد کننده لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل نماید.

 

 

 

10-         بانک عامل باید با مراجعه به سامانه سمتاک ، اسناد حمل را ثبت کند

 

 

 

11-       واردکننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی ، اطلاعات منشاء ارز خود را ثبت کند.

 

 

 

12-    بانک عامل با بررسی منشا ارز ، اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می نماید.

 

 

 

13-         واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز ( شاتا) اقدام به ترخیص کالای خود می نماید.

 

 

 

14-        واردکننده پس از ترخیص کالا ، جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه نماید

 

 

 

این دستورالعمل در 14 بند و 4 تبصره در تاریخ  1397.4.17 جهت اجرا ابلاغ می گردد

 

 

رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران به دو خبر مهم اشاره کرد. سیف اعلام کرد بازار دوم ارز در روز گذشته (چهارشنبه ۱۳ تیر) شروع به کار کرد. خبر تشکیل بازار دوم ارز برای خرید و فروش ارز صادرکننده‌ها حدود یک ماه پیش منتشر شد و پس ازتایید تشکیل این بازار و اعلام راه‌اندازی آن توسط رئیس‌کل بانک مرکزی، روند قیمت ارز و سکه تغییر کرد و نزولی شد. صحبت‌های سیف حاوی خبر دیگری نیز بود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد او اعلام کرد بانک مرکزی فعلا برنامه‌ای برای حذف ارز مسافرتی ندارد. این در حالی است که شایعاتی مبنی‌بر حذف این ارز تا پایان تیرماه توسط برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده بود. 

گام اول: راه‌اندازی بازار دوم ارز

ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: با پیگیری اقداماتی که در رابطه با ساماندهی بازار ارز انجام شد خوشبختانه بازار دوم کار خود را شروع کرد که ارز آن از محل ۲۰‌درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتا شامل بخش خصوصی و اقلام خرد است تامین می‌شود. وی افزود: سوء‌تفاهمی شد مبنی‌بر اینکه هر صادرکننده می‌تواند فقط ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را به آنجا ببرد؛ درحالی‌که براساس تقسیم‌بندی صورت گرفته، ارز حاصل از صادرات کالاهای خاص مانند پتروشیمی و فولاد که عمده است و با دولت ارتباط دارد جزو آن ۸۰ درصد است که باید در سامانه نیما عرضه شود. درحالی‌که کل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مبنایی برای فعال شدن و تامین ارز بازار دوم ارز و در حقیقت برای واردات فهرست سوم کالایی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود. سیف گفت: روال بازار دوم این‌گونه است که وارد‌کننده با صادرکننده تفاهم می‌کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار می‌تواند عملیاتی شود، در مرحله بعدی وارد‌کننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می‌گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام می‌دهد. این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می‌شود. وی افزود: با این اقدام بازار دوم ارز می‌تواند ساماندهی شود البته با فعال شدن این بازار و آرامشی که در این بازار ایجاد می‌شود، می‌توانیم برای رفع بعضی از ابهامات موجود اقدامات دیگری را نیز انجام دهیم.

گام دوم: فعال‌سازی صرافی‌ها

سیف در این باره که آیا صرافی‌ها در بازار دوم ارز از شنبه آینده فعال خواهند شد یا خیر گفت: در ارتباط با حواله‌ها و مواردی اینچنینی، صرافی‌ها فعال هستند؛ اما اینکه بتوانند اسکناس ارز، خرید و فروش‌کنند در مرحله بعدی مراحل اجرایی آن، انجام می‌شود که شنبه آینده نخواهد بود. سیف افزود: فعلا برنامه‌ای برای حذف ارز مسافرتی نداریم. وی ادامه داد: در بازار دوم نیز نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و بر همان اساس عمل می‌شود البته تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به‌تدریج به بازار دوم محول خواهد شد، اما در شروع به واردات کالا و خدمات اختصاص دارد. همچنین اینکه کسانی که بخواهند ارزی بیشتر از آنچه که دولت به آنها تخصیص می‌دهد دریافت‌کنند نیز برای تامین آن از بازار دوم، در مراحل بعدی تعریف خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در ارتباط میان صادرکننده و وارد‌کننده، صرافی‌ها نیز می‌توانند ایفای نقش‌کنند. ممکن است یک صادرکننده کل ظرفیتی را که برای عرضه به این بازار دارد از طریق صرافی‌ها عرضه کند که هیچ مانعی در این باره وجود ندارد و می‌تواند مبنای کار باشد البته قیمت‌گذاری آن تابع عرضه و تقاضا و هیچ محدودیتی نخواهد داشت.  سیف افزود: در بازار دوم ارز به صورت فیزیکی ارز تحویل نمی‌شود بلکه از حساب‌های صادر‌کننده به مقصدی که وارد‌کننده برای واردات کالا نیاز دارد پرداخت می‌شود. وی درباره صرفه‌جویی و شفافیت ارزی که مورد تاکید رئیس‌جمهوری بوده گفت: بانک مرکزی براساس ثبت‌سفارش‌های انجام و تایید شده، تامین ارز را انجام می‌دهد. بر همین اساس برای گروه‌های کالایی که دستگاه‌های مربوطه با تایید ثبت‌سفارش، درخواست انتشار دریافت‌کنندگان ارز را داشتند شفاف‌سازی انجام دادیم و در آینده هم برحسب ضرورت این کار را انجام خواهیم داد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، با تشریح جزئیات راه‌اندازی بازار ثانویه ارز گفت: کشف نرخ اظهارنامه صادراتی در سامانه نیما خواهد بود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، محمد لاهوتی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص نحوه معامله ارز حاصل از صادرات با واردکنندگان اولویت سه کالایی، گفت: در جلسه‌ای که پنجشنبه هفته گذشته با حضور معاونت ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس اتاق بازرگانی، معاون صادراتی وزیر صنعت و نمایندگان صادرکنندگان و واردکنندگان برگزار شد، مقرر گردید که با توجه به اینکه تصمیم دولت بر راه‌اندازی بازار ثانویه ارز بود، مکانیزمی در بورس فراهم شود تا خرید و فروش ارز به سهولت میان صادرکنندگان و واردکنندگان صورت گیرد، اما با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و پیشنهاد بخش‌خصوصی، عرضه ارز حاصل از بیست درصد صادرات غیرنفتی کشور که مشمول ارایه ارز در سامانه نیما نمی‌شود، در بورس منتفی گردد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به این کشف نرخ اظهارنامه صادراتی، در سامانه نیما صورت می‌گیرد، افزود: در این جلسه پیشنهادی که مورد توافق همه اعضاء قرار گرفت آن بود که ارز حاصل از صادرات که نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی دارد، با اظهارنامه‌ای که از سوی صادرکنندگان به واردکنندگان اولویت سه واگذار می‌شود، ترکیب شده و نرخ اظهارنامه صادراتی به صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده تعیین شود.

وی با بیان اینکه دو روش برای این معامله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان اولویت سه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این کار به دو روش می‌تواند انجام شود، بر این اساس در روش اول، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت می‌گیرد که در آن، صادرکنندگان ارز و اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به ثبت می‌رساند و واردکنندگانی که تقاضای خرید این ارز را دارند، ارز و اظهارنامه را به نرخ توافقی خریداری کرده و اقدام به واردات نمایند.

لاهوتی توضیح داد: روش دوم این است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به صورت مستقیم به واردکننده صورت گیرد و بر این اساس، شیوه اصلی آن است که واردکننده بعد از ثبت‌ سفارش، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت کرده و شماره اظهارنامه‌ توافق شده را در سامانه درج نماید؛ بر این اساس، سامانه نیما از صادرکننده استعلام لازم را صورت داده و بعد از تائید وی، ارز را به حساب مورد درخواست واردکننده واریز می‌نماید.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به این ترتیب بعد از واگذاری ارز به واردکننده، دولت از صادرکننده رفع تعهد کرده و واردکننده نیز، ارز و اظهارنامه را برای واردات استفاده می‌کند.

وی تاکید کرد: این شرایط تاکنون، تنها برای واردکنندگان اولویت سه تعیین شده و سایر اولویت‌های کالایی دیگر، قادر به استفاده از آن نیستند. به این ترتیب، پیشنهادات مذکور در دولت طرح و مصوب شده است و از امروز، این سامانه با شرایط اعلام شده، آغاز به کار کرده است که اگر آن طوری که در توافق اولیه وجود داشت، مکانیزم عمل شود، صادرکننده و واردکننده از دو روش طرح شده می‌توانند مثل گذشته ارز را در اختیار داشته باشند و دولت نظارت عالیه خود را داشته باشد.

 

آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، از ۵ کشور عمده مقصد کالاهای ایرانی،‌ صادرات به کره با افت ۱۵ درصدی روبرو است.

 براساس آمار تجارت خارجی کشور، در بهار امسال، پنج کشور عمده صادراتی مشخص شد.به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بر این اساس، چین اولین مقصد کالاهای صادراتی بوده که عمدتا محصولات پتروشیمی و مواد خام به این کشور می‌رود و در سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر 2 میلیارد و 245 میلیون دلار صادرات وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 6 درصد رشد نشان می‌دهد.

رتبه دوم را کشور امارات دارد و 2 میلیارد و 123 میلیون دلار صادرات کالا وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43.57 درصد به لحاظ ارزش رشد دارد.

عراق به عنوان سومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی شناخته می‌شود که در سه ماهه سال جاری بیش از 3 میلیون و 456 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 769 میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد یافته است.

دیگر همسایه ما یعنی افغانستان چهارمین مقصد کالاهای صادراتی بوده که بالغ بر 788 میلیون دلار ارزش آن است و نسبت به سه ماه نخست سال 96، 21.95 درصد به لحاظ ارزش دلاری افزایش دارد.

پس از آن، پنجمین کشور جمهوری کره بوده که صادرات ما به آن با کاهش 15 درصدی به لحاظ ارزش روبه‌رو بوده است، بالغ بر 748 میلیون دلار کالا به کره صادر شد.

در مجموع جمع کل صادرات کالا که در سه ماهه نخست سال جاری 11 میلیارد و 618 میلیون دلار بوده که نسبت به همین مدت در سال 96 به لحاظ دلاری 15.58 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

 

مرکز آمار اعلام کرد: صادرات کالا از مبادی گمرکی در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن، هشت درصد و واردات در همین بازه زمانی 32 درصد رشد داشته است.

تجارت خارجی دربرگیرنده صادرات و واردات کالاست؛ صادرات غیرنفتی بر پایه کارنامه عملکرد تجارت خارجی، در سال‌ گذشته نسبت به سال 1395، با 6.56 درصد افزایش 46 میلیارد و 931 میلیون دلار بود و این در حالی است که در سال 1395، 44 میلیارد و 42 میلیون دلار کالا صادر شده بود.به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایرنا، بر اساس اعلام مرکز آمار، بیشترین درصد تغییرات تجارت خارجی در سال 1396 در حوزه صنعت بود. ارزش دلاری صادرات محصولات در بخش صنعت در فصل زمستان 1396 نسبت به فصل مشابه قبل از آن 38.44 درصد رشد داشت و همچنین نسبت به فصل پاییز 1396 41.93 درصد افزایش یافت.

ارزش دلاری واردات محصولات در بخش صنعت در زمستان پارسال نسبت به زمستان 1395 نیز 22.52 درصد رشد داشت و همچنین تغییرات آن در مقایسه با فصل پاییز نیز مثبت 8.83 درصد بود.

بررسی جدول مرکز آمار نشان می دهد که بخش استخراج معدن پس از صنعت بیشترین تغییرات در حوزه تجارت خارجی در سال 1396 را داشت.

ارزش دلاری صادرات محصولات در این بخش در زمستان 1396 نسبت به فصل مشابه قبل از آن 37.39 درصد افزایش یافت و در مقایسه با پاییز همان سال نیز 1.57 درصد رشد داشت.

ارزش دلاری واردات محصولات در حوزه استخراج معدن در زمستان پارسال نسبت به زمستان 1395 نیز از رشد 87.38 درصدی برخوردار بود و نسبت به پاییز 1396 نیز 29.1 درصد افزایش یافت.

 

کشاورزی و جنگلداری نیز در زمینه تجارت خارجی در زمستان پارسال تغییراتی را تجربه کرد و ارزش دلاری محصولات آن در این فصل نسبت به زمستان 95 هم 23.25 درصد رشد داشت و نسبت به فصل پیش از آن نیز 5.48 درصد افزایش یافت.

ارزش دلاری واردات در این بخش در زمستان 96 در مقایسه با فصل مشابه سال 1395، 16.51 درصد افزایش یافت و نسبت به پاییز همان سال 14.24 درصد زیاد شد.

 عملکرد تجارت خارجی ایران در 2 ماهه نخست امسال از تراز تجاری مثبت کشور حکایت دارد.

با وجود اجرای نظام جدید ارزی و تخصیص آن به واردات زیرنظر دولت، مجموع صادرات و واردات غیرنفتی ایران در فروردین و اردیبهشت به بیش از 14 میلیارد و 536 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 11 درصد افزایش یافت.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در جلسه روز چهارشنبه ستاد اقتصادی طرح جدیدی برای ارائه کارت‌های بازرگانی مطرح می‌شود که بر اساس میزان تجارت افراد به سابقه آنها در بازار جهانی بستگی خواهد داشت.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین ، مجتبی خسرو تاج در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه سیما گفت : با توجه به اینکه ۸۵درصد از ۵۴ میلیارد دلار واردات کشور ماشین آلات ، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای است آزاد گذاشتن نرخ ارز موجب افزایش قیمت‌های تمام شده می‌شود.

وی افزود: در مصوبه اخیر ستاد اقتصادی برای ۱۷ میلیارد دلار ما بقی ارز صادراتی کشور تعیین تکلیف شد.

وی با بیان اینکه صادرات کشور در سه ماهه نخست امسال رشد ۲۱ درصدی داشته است گفت: صادر کنندگان خرد می‌توانند با ارائه اظهار نامه خود در بورس و توافق با وارد کننده ارز واردات ۵/۵ میلیارد دلار کالا را به کشور تامین کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: البته این ریسک وجود دارد که برخی وارد کنندگان مرزی برای واردات خود ریال پرداخت کنند.

خسروتاج گفت:در آینده می‌توان خدمات جدیدی را برای رقابتی شدن نرخ ارز صادراتی صادرکنندگان خرد در بورس فراهم کرد.

وی افزود: در سه ماهه گذشته میزان صادرات بخش کشاورزی ۶/۳ دهم میلیارد دلار بوده است و به جز این بخش صادر کنندگان کالاهای صنعتی، معدنی غیرفلزی، ماشین آلات، اقلام عمده شیمایی، خودرو و ... می‌توانند از امتیاز معامله ارز صادراتی خود در بازار بورس بر اساس تصمیم جدید ستاد اقتصادی استفاده کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برای واردات موبایل از دو سال پیش مصوب شد شرکت وارد کننده باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشد.

خسروتاج افزود: اگر شرکتی نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش از شرکت اصلی نداشته و اقدام به واردات تلفن همراه کرده باشد متخلف است و باید رسیدگی شود.

وی گفت: در سامانه جامع تجارت وضع همه شرکت‌ها و کالاهای وارداتی اعلام می‌شود و گمرکات نیز می‌توانند این موضوع را به آگاهی مردم برسانند.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره برابر نبودن ارز اختصاص یافته برای واردات کالا با میزان واردات کالا افزود: ممکن است برخی از این کالاها در راه باشد، زیرا ثبت سفارش و ورود برخی کالاها به کشور دو تا سه ماه زمان می‌برد.

خسروتاج با بیان اینکه کارت بازرگانی به معنای توان ورود به بازار جهانی است گفت: بر این اساس در صدور این کارت برای جوانان و افرادی که تازه کار هستند و می‌خواهند وارد بازار جهانی شوند سخت گیری نمی‌شود.

وی افزود:از جمعیت کل کشور حدود سه هزار نفر با رقم بیش از یک میلیون دلار در بازار جهانی فعالند و سهم کشورمان در این زمینه بسیار پایین است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: باید اجازه حضور افزاد جدید و جوانان کشورمان را در بازار جهانی بدهیم.

خسروتاج افزود: قوانین سختگیرانه در مالیات و حوزه‌های دیگر موجب شده است برخی تجار کشور از کارت‌های بازرگانی دیگران یا به اصطلاح یک بار مصرف استفاده کنند.

وی گفت: در جلسه روز چهارشنبه ستاد اقتصادی طرح جدیدی برای ارائه کارت‌های بازرگانی مطرح می‌شود که بر اساس میزان تجارت افراد به سابقه آن‌ها در بازار جهانی بستگی خواهد داشت.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این برنامه گفت: اینکه ۲۰ تا ۳۰ درصد مابقی ارز حاصل از صادرات بر اساس مصوبه اخیر ستاد اقتصادی در بورس عرضه شود موضوعی است که درباره آن تجربه‌ای نداریم.

وی افزود: عرضه ۱۷ میلیارد دلار حاصل از صادرات برای پنج میلیارد دلار واردات در بورس شرایط رقابتی ایجاد نمی‌کند و اینگونه کشف قیمت در بورس کار درستی نیست.

لاهوتی گفت:: نرخ ارز را برای واردات دستوری اعلام می‌کنیم که نتیجه آن ایجاد جذابیت برای واردات می‌شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: بر این اساس نرخ ارز را ارزان می‌دهیم، اما وارد کنندگان کالای وارداتی را گران می‌فروشند.

وی گفت: نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان فقط باید برای ارز واردات کالاهای اساسی و دارو باشد.

لاهوتی افزود: در دو ماه گذشته حجم گسترده‌ای از واردات به کشور انجام شده است که اکنون باید به دلیل سیاست‌های نادرست دنبال گران فروشان بگردیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اینکه ارز را در سامانه نیما بفروشیم و اظهارنامه در بورس عرضه کنیم امکان پذیر نیست و طرح شکست خورده است.

وی افزود: قیمت ارز و اظهارنامه باید بین صادر کننده و وارد کننده توافقی باشد و دولت در آن دخالت نکند.

شاپور محمدی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار نیز در این برنامه گفت: نرخ ارز صادراتی در بورس بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس برای تنظیم نرخ ارز حاصل از صادرات صادر کنندگان خرد در بورس تلاش می‌کنند افزود: ساز و کار لازم در این زمینه در بورس آماده است.

محمدی گفت: بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اسامی صادر کنندگان و وارد کنندگان را روزانه به صورت برخط به بورس اعلام کنند تا کدهای معاملاتی برای آن‌ها تعیین شود.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار افزود: سه تا چهار روز پس از اعلام این فهرست سازمان بورس آمادگی لازم برای معاملات ارزی حاصل از صادرات را خواهد داشت.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نیز در این برنامه گفت: شرکت‌های وارد کننده موبایل باید تخصص‌های لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی گفت: از دوشنبه رسیدگی به وضع بازار موبایل آغاز شده است و مردم از طریق سامانه ریجستری گوشی تلفن همراه می‌توانند از ارزی که برای واردات گوشی همراهشان اختصاص یافته باخبر شوند.

فلاح جوشقانی افزود: مردم با شماره گیری ستاره ۷۷۷۷ مربع می‌توانند همه مشخصات گوشی خود از جمله اصالت، وارد کننده و ارز اختصاص یافته با آن را بدانند.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این برنامه گفت: این سازمان با تشکیل کمیسیونی شامل نمایندگان دستگاه‌های مسئول از دو روز پیش فعالیت خود را برای رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده است.

وی افزود: میزان واردات کالاها را از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت شفاف سازی واردات با ارز دولتی استعلام کرده ایم.

رایگانی گفت: شرکتی ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده بود، اما از این رقم فقط ۱۳ میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد و ۹ میلیون یورو آن بلاتکلیف است.

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: این شرکت همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است.

وی گفت: فقط شرکت‌هایی در استان‌های گیلان، خراسان رضوی، فارس و قم مجوز واردات گوشی تلفن همراه را دارند و در این زمینه بر آن‌ها نظارت می‌شود.

رایگانی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های واردکننده گوشی همراه از ۴۰ به ۲۲ شرکت کاهش یافته است افزود: پنجشنه و جمعه مدارک همه شرکت‌هایی که با ارز دولتی موبایل وارد می‌کنند بررسی می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به شکایات مردم درباره گوشی‌های تلفن همراه با ارز دولتی وارد می‌شود حداکثر در یک هفته رسیدگی و حکم آن صادر می‌شودو

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: در سامانه نیما ثبت سفارش برای کالاهای اساسی و غیر اساسی مشخص نیست و تجربیات خوبی که از سال ۶۰ درباره سیاست‌های ارزی داشته ایم در بانک مرکزی ثبت و سند سازی نشده است.

وی افزود: اختصاص ارز پایین‌تر از نرخ بازار به واردات موجب تقویت آن و تضعیف صادرات می‌شود.

زارع گفت: درباره کوتاهی دولت درباره نرخ ارز و اختصاص آن برای واردات کالاها در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی و طرح آن در قوه قضاییه پرونده سازی می‌شود.

 

صمد عزیزنژاد اقتصاددان نیز در این برنامه گفت: برای جلوگیری از نابسامانی در بازار باید سازمان‌های نظارتی و مسئول سریع و قاطع با متخلفان بازار ارز و واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته و با نرخ آزاد کالای وارداتی خود را فروخته اند برخورد و آن را به مردم اعلام کنند.

وی افزود: گروه چهارمی که در سیاست‌های ارزی مشخص شده اند ۹ درصد نیاز بازار پوشش می‌دهد و ارز آن‌ها باید با نرخ آزاد تامین مالی شود.

عزیزنژاد گفت: درباره گروه سوم نیز که مربوط به پتروشیمی‌ها است باید قیمت‌ها توافقی باشد و با پذیرش نرخی که آن‌ها می‌خواهند مالیات از پتروشیمی‌ها گرفت و به عنوان یارانه به مردم پرداخت کرد.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از انتشار لیست ارز دولتی تخصیص یافته به تمام واردکنندگان خبر داد و گفت: بانک مرکزی قول داده امروز این لیست را در اختیار ما قرار دهد و ما بدون درنگ این لیست را در سایت خود منتشر می‌کنیم.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، سید محمود نوابی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به آمار عملکرد این سازمان درخصوص مبارزه با کالای قاچاق اظهار کرد: در 3 سال اخیر اولویت ما مبارزه با کالای قاچاق بوده و در 3 ماه اخیر بیش از 90 هزار بازرسی در سطح بازار انجام گرفته و به دنبال آن 2400 پرونده قاچاق کالا با ارزش ریالی 15 میلیارد تومان تشکیل شده است که این آمار نشاندهنده رشد 55 درصدی اقدامات ما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.

وی افزود: همچنین در عید نوروز و ایام مبارک ماه رمضان توانستیم اقلام اساسی از جمله برنج، شکر، مرغ و گوشت را با قیمت مناسب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سطح عرضه در اختیار مردم قرار دهیم.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص چرایی گرانی‌های اخیر گفت: در التهابات امروز نباید به دنبال یک مقصر باشیم. چرا که مولفه‌های متعددی در وضعیت امروز اثرگذار است و علاوه بر آن شاهد تحریم‌های ظالمانه‌ای هستیم که علیه کشورمان اعمال شده و ورود برخی کالاها به کشور را با مشکل مواجه کرده است.

نوابی ادامه داد: مثلا برخی‌ها گلایه دارند که چرا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه مسکن و در بخش خرید یا اجاره وارد نمی‌شود و یا چرا قیمت خودروهای دست دوم بالاست. این در حالیست که هیچ وقت این موارد جزو وظایف این سازمان نبوده ولی ما روزانه آمار بازرسی‌های سراسر کشور را به تفکیک احصاء کرده و در اختیار مراجع ذیصلاح قرار می‌دهیم و مردم نیز می‌توانند از طریق سامانه‌های این سازمان و تعزیرات گزارشات خود نسبت به گرانی را به ما اطلاع دهند و ما نیز ملزم به پیگیری این گزارشات هستیم.

نوابی با بیان اینکه اقدامات موثری در کنترل قیمت‌ها طی روزهای اخیر انجام گرفته است گفت: به عنوان مثال در بازار خودروهای داخلی می‌توان این مقایسه را انجام داد و شما این بازار را با 10 روز قبل مقایسه کنید. من نمی‌خواهم بگویم که تمام نتیجه امروز بر اساس اقدامات انجام شده ما بوده چرا که برای کنترل این بازار همفکری با خودروسازان و سایر دستگاه‌های مسئول انجام گرفت و 10 بند به تصویب رسید و به عنوان مثال شیوه واگذاری محصولات خودروسازان داخلی که پیش‌تر به صورت حجمی و سبدی به نمایندگی‌ها واگذار می‌شد تغییر کرد.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ادامه داد: در حال حاضر 15 هزار هزار میلیارد تومان تومان حجم پول در گردش بازار است که این مبلغ کلان می‌تواند هر بازاری از جمله ارز و سکه را به هم بریزد. مثلا برخی‌ها از ما انتقاد می‌کنند که چرا به بازار سکه وارد نمی‌شوید این در حالیست که اختیارات ما چنین اجازه‌ای به ما نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه عصر فردا همایش اثرگذاری با حضور مدیران تعزیرات کل کشور و مسئولان بازرسی سازمان صنعت و معدن برگزار می‌شود گفت: ما معتقدیم که این شرایط قابل مدیریت است و روزهای بهتری را می‌توانیم رقم بزنیم.

نوابی اضافه کرد: به هر حال شکی نیست که گرانی در بازار اتفاق افتاده ولی قطعا شرایط به این میزان سیاهی که بعضی‌ها می‌گویند نیست و ما از مردم نیز انتظار حمایت و کمک داریم. به عنوان مثال وقتی در حوزه لبنیات علیرغم افزایش قیمت برخی شرکت‌های لبنی ما اعلام می‌کنیم که 3 واحد لبنیاتی قیمت محصولاتشان را بالا نبردند انتظار داریم مردم از آنها خرید کنند و این به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده است.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در آرام کردن فضای جامعه گفت: در شرایط امروز و در حالی که تحریم‌های ظالمانه علیه‌مان اعمال شده باید سعی در مدیریت فضا داشته باشیم چرا که اتفاق مهمی در بخش اقتصادی رخ نداده و برداشت ما این است که بازار در حال طی مسیر خود بود ولی تکانه‌هایی باعث شده تا نگرانی‌هایی بوجود آید.

وی در ادامه سخنانش با تقدیر و تشکر از وزیر ارتباطات درخصوص انتشار لیست واردکنندگان تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده بودند گفت: بعد از انتشار این لیست ما قطعا سراغ این شرکت‌ها خواهیم رفت تا اطمینان حاصل کنیم که محصولاتشان با قیمت متناسب با ارز 4200 تومانی در بازار عرضه شود.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام خبر انتشار لیست تمامی شرکت‌هایی که در حوز‌ه‌های مختلف ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند در پاسخ به سوال تسنیم گفت: در وهله اول ما از واردکنندگان خواسته‌ایم تا به صورت خوداظهاری مبلغ ارز دریافتی برای واردات کالاها و همچنین میزان کالاهای وارد شده با این ارز را به ما اعلام کنند.

نوابی اضافه کرد: علاوه بر این به دنبال تاکید ریاست محترم جمهور مبنی بر مشخص شدن افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند مقرر شد امروز بانک مرکزی لیست این واردکنندگان را در اختیار ما قرار دهد و ما نیز بدون درنگ این لیست را بر روی سایت خود قرار خواهیم داد تا همه مردم به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

وی گفت: بانک مرکزی به ما قول داده تا رمز عبور دسترسی به این اطلاعات را در اختیارمان قرار دهد تا به صورت برخط این اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص مغایرت لیست منتشر شده از ارز دولتی واگذار شده به برخی شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه و میزان واردات محصولات از سوی این شرکتها گفت: در حال حاضر نمی‌توان به طور قطعی عنوان کرد که تخلفی صورت گرفته چرا که ممکن است بخشی از محصولات وارد شده توسط این واردکنندگان هنوز وارد کشور نشده باشد ولی اگر اطمینان پیدا کنیم که ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها صرف مواردی بجز واردات کالا شده قطعا هر شرکت به هر میزان ارزی که گرفته باید پاسخگو باشد و در قانون نیز صراحتا عنوان شده است متخلفانی که ارز دولتی را در مصارفی غیر از موارد تعیین شده هزینه کنند باید به میزان 2 تا 5 برابر آن را به عنوان جریمه پرداخت کنند.

رئیس کل گمرک با اشاره به وضعیت تجارت خارجی تا ۲۷ خرداد سال جاری گفت: صادرات غیر نفتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد کرد.

فرود عسگری تازه ترین آمار تجارت خارجی کشور را تشریح کرد و گفت: تا 27 خرداد ماه سال جاری صادرات غیر نفتی کشور با افزایش قابل توجهی به 11 میلیارد و 242 میلیون دلار رسید.

 

عسگری افزود: ارزش صادرات غیر نفتی کشور تا مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش داشته است.

 

وی در ادامه آخرین وضعیت واردات انواع کالا به کشور را تشریح کرد و افزود : در همین مدت واردات تقریبا با رشد منفی 5 درصد همراه شده و آمارهای گمرک نشان می دهد که در مجموع ارزش واردات کشور به 9 میلیارد و 984 میلیون دلار رسیده است.

 

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور همچنان مثبت است، تصریح کرد: مازاد تراز تجاری کشور تا 27 خرداد ماه سالجاری از مرز یک میلیارد و 258 میلیون دلار فراتر رفت.

 

عسگری در رابطه با اینکه با وجود نوسانات قیمت ارز، وضعیت صادرات و واردات چطور است، تاکید کرد: روند کار ترخیص و انجام تشریفات گمرکی در گمرکات حالت عادی دارد. همچنین تخصیص ارزی که توسط بانک مرکزی برای کالاهای اساسی انجام شده، تقریبا روند عادی خود را طی می‌کند.

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ضمن ادعای اینکه شرکت‌های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، گفت: در شرایط فعلی که تامین منابع ارزی برای واردات با دشواری‌هایی همراه شده، باید مراقب باشیم که کمبود عرضه کالا باعث بحران در بازار نشود؛ چراکه در صورت افزایش قیمت به هر صورت این هزینه به مشتری تحمیل می‌شود.

فرهاد احتشام زاد درباره احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها توضیح داد: مگر تاکنون چنین ارزی به واردکنندگان اختصاص پیدا کرده که حال بخواهیم از توقف آن صحبت کنیم؟!

وی اظهار کرد: ممکن است گفته شود که واردکنندگان می‌توانند کالای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان است. چنین شرایطی می‌تواند منجر به افزایش ثبت سفارش و هجوم تقاضا شود.

احتشام‌زاد گفت: در گذشته نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان بوده که اکنون نرخ دولتی آن ۴۲۰۰ تومان شده است. به عبارت دیگر در این بخش ۱۴ درصد افزایش هزینه‌ها را شاهد بوده‌ایم. از سوی دیگر اگر هم بگوییم که ۹۰ درصد واردات ما در بحث تولید و صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این زنجیره ارزش افزوده خود را در تولید و صادرات نشان خواهد داد و به تدریج موجب افزایش قیمت در کالاهای مختلف می‌شود.

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این اتفاق در شرایطی رخ می‌داد که برای واردات مواد اولیه ارز مورد نیاز تامین شود؛ اما در شرایطی که در بخش های مختلف سردرگمی وجود دارد کمبود عرضه می‌تواند منجر به بحران در بازار و افزایش قیمت‌ها شود.

شرکت‌های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اینکه تاکنون چه کالاهایی موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، موضوعی است که باید از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شود اما تا جایی که اطلاع دارم فقط برخی از شرکت‌های خاص موفق به استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند و این امکان برای همگان فراهم نبوده است.

وی افزود: اکنون حتی مجموعه‌های تولیدی که ممکن است درصد کمی از تولید آنها نیاز به واردات داشته باشد، با توجه به شرایط موجود با کندی و توقف مواجه شده‌اند و همین مسئله باعث می شود این روند در افزایش بیکاری در جامعه تاثیرگذار باشد. بر همین اساس نیاز به یک اقدام فوری وجود دارد و امیدواریم دولت  در اسرع وقت و حتما با استفاده از نظرات بخش خصوصی در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

احتشام زاد در پایان گفت: اگر قرار باشد تصمیم‌گیری‌های مربوطه در پشت درهای بسته رخ دهد، دولت مجبور خواهد شد پس از یک مقطع چند ماهه تصمیمات خود را تغییر دهد و در این مدت رانت ها و فسادهای متعددی ایجاد می شود.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی