• اسامی نامزدهای تائيد صلاحيت شده اتحاديه چاپخانه‌داران تهران اعلام شد

    اسامی نامزدهای تائيد صلاحيت شده اتحاديه چاپخانه‌داران تهران اعلام شد

    اسامی نامزدهای تائيد صلاحیت شده اتحادیه چاپخانه‌داران تهران به همراه زمان و مكان برگزاری انتخابات از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت
  • ضرب الاجل، سامانه زینک منتظر هیچ استانی نمی‌ماند

    ضرب الاجل، سامانه زینک منتظر هیچ استانی نمی‌ماند

    غلامرضا شجاع، نماينده تشکل‌های صنعت چاپ استان‌های كشور (به جز تهران)، به كليه اتحادیه‌ها و تعاونی‌های صنعت چاپ سراسر كشور اعلام کرد:
  • شب اتحاد، شب همدلی

    گزارش تصویری از ضیافت افطاری انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا

    شب اتحاد، شب همدلی

    چاپ و نشر: شب گذشته (14 اردیبهشت ماه) مصادف با ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) و روز اکرام، هتل هما
  • رانت‌های دولتی، بلای جان چاپ

    رانت‌های دولتی، بلای جان چاپ

    مدیر مجموعه چاپخانه‌های خجسته و مدیرعامل شرکتافق قطعات آسیا می‌گویند چرخه معیوب توزیع، باعث ایجاد دلال‌بازی شده است. آنها از رانت‌هایی گلایه
  • کاروان کاروان مهربانی

    گزارشی تصویری از ضیافت افطاری کاروان مهربانی صنعت چاپ

    کاروان کاروان مهربانی

    به گزارش چاپ و نشر، ماه رمضان ماه خداوند، ماه نزول قرآن و از شریف ‌ترین ایام سال است، دراین ماه درهای
  • نمايشگاه بین‌المللی صنعت چاپ و  بسته‌بندی اصفهان برگزار می‌شود

    نمايشگاه بین‌المللی صنعت چاپ و  بسته‌بندی اصفهان برگزار می‌شود

    رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران از برگزاری نمايشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی از ۱۸ تا ۲۱ تیرماه در استان اصفهان خبر داد. به
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران از برگزاری نمايشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی از ۱۸ تا ۲۱ تیرماه در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش چاپ و نشر، بابک عابدین؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ در گفت وگو با آنا اظهار کرد: یازدهمین نمايشگاه بین‌المللی صنعت چاپ و  بسته‌بندی با حضور بیش از سه هیئت بازدیدکننده از عراق، افغانستان و پاکستان در استان اصفهان برگزار می‌شود.

وی افزود: از اعضای هیئت مدیره چاپ و فعالان اقتصادی پاکستان؛ عراق و افغانستان برای حضور در این نمایشگاه دعوت به عمل آمده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ بیان کرد: در اين نمايشگاه بیش از ۱۶ مشارکت‌کننده حضور خواهند داشت. درصدد هستند تا جدیدترین دستاوردها و خدمات خود را در زمينه صنعت چاپ و بسته‌بندی ارائه کنند.

عابدین ادامه داد:‌ این نمایشگاه برای رونق تولید و رونق صادرات در اصفهان برگزار خواهد شد.

وی افزود:‌ در تلاش هستیم تا در نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی که در اصفهان برگزار می‌شود انگیزه تولیدات صادراتی را از لحاظ بین‌المللی بالا ببریم چرا که از کشورهای مختلف برای بازدید در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

 

حوزه کشاورزی یکی از مزیت‌های مهم اقتصادی در خراسان شمالی است و وجود ظرفیت‌های مهم در این حوزه می‌تواند زمینه بسیار مهمی برای صادرات محور کردن خراسان شمالی برای ارسال محصولات کشاورزی به کشورهای هدف و همچنین محقق کردن شعار رونق تولید باشد، اما وجود زیرساخت‌های معیوب در این حوزه سبب شده تا صادرات محصولات کشاورزی در این استان به کشورهای دیگر چندان چشم گیر نباشد.

 

خرده مالکی از مهمترین مشکلات صادرات محصولات کشاورزی در خراسان شمالی

آزاد فتحی، یکی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی در خراسان شمالی در گفت‌وگو با  ایسنا اظهار کرد: خراسان شمالی پتانسیل‌های فراوانی برای صادرات محصولات کشاورزی دارد اما مشکلاتی همچون خرده مالکی سبب شده تا صادرات چندانی از محصولات کشاورزی صورت نگیرد و یا صادرات محصولات کشاورزی ختم به چند محصول شود.

وی افزود: محصولاتی همچون انگور، سیب درختی و کشمش به خوبی از این استان صادر می‌شوند و مشتریان خوبی همچون مشتریان روسی نیز خواهان آن هستند و یکی از علل این امر تولید یک دست این محصولات است.

فتحی با اشاره به اینکه سیب‌های تولید شده در شهرستان شیروان ترد، بادوام و آب‌دار هستند، ادامه داد: علاوه بر آن وجود باغات چندین هکتاری این محصول در این شهرستان سبب شده تا دست رد از سوی مشتریان خارجی بر روی این محصول زده نشود.

وی تاکید کرد: خراسان شمالی مستعد تولید محصولات کشاورزی است و از سوی دیگر می‌تواند موفقیت‌های زیادی برای صادرات محصولات باغی و همچنین زراعی همچون سیب زمینی، پیاز و را کسب کند اما به شرط اینکه اراضی کشاورزی تجمیع شوند و بتوان محصولات یک دست را تولید کرد.

این صادرکننده محصول کشاورزی در ادامه با تصریح بر اینکه بسته بندی یکی دیگر از نیازهای بسیار مهم امر صادرات در این استان است، گفت: متأسفانه این استان فاقد واحدهای بسته بندی برای تولید بسته‌های مناسب جهت صادرات محصولات کشاورزی هستند.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال چندین مرتبه به باغدارها یادآوری کرده‌ام که در سبدهای انگوری که قرار است به کشور هدف ارسال شود، انگورهایی با خوشه و دانه‌های یک دست قرار داده شود و از سوی دیگر از انباشته کردن انگورها خودداری کنند، اما هیچ گوشی به این درخواست‌ها بدهکار نیست و جای خالی آموزش به شدت احساس می‌شود.

فتحی بیان کرد: باید به کشاورزان نحوه بسته بندی محصولات کشاورزی صادرات محور و شیوه قرار دادن محصول در داخل جعبه و سبدها آموزش داده شود.

به گفته وی انباشته کردن محصولی همچون انگور بر روی یکدیگر در یک سبد سبب خراب شدن آن در فاصله زمانی خیلی کوتاهی می‌شود. عموم کشاورزان باید از یک الگوی مشخصی برای بسته بندی استفاده کنند و به صورت سلیقه‌ای ورود پیدا نکنند.

 

فقط برخی از شرکت‌های تعاونی در یکپارچه سازی اراضی کشاورزی موفق بوده‌اند

حسین احمدآبادی، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه ۴۰ شرکت تعاونی در حوزه کشاورزی در این استان وجود دارد، گفت: فقط برخی از این شرکت‌های تعاونی در یکپارچه سازی اراضی کشاورزی موفق عمل کرده‌اند و تعدادی از این شرکت‌ها نیز نتوانسته‌اند کاری در این زمینه انجام دهند.

وی در ارتباط با کلاس‌های ترویجی و آموزشی کشاورزان اظهار کرد: کلاس‌های آموزشی و ترویجی زیادی به منظور ارتقای کار کشاورزی برای کشاورزان برگزار شده است اما یکی از عللی که موجب شده تا کشاورزان نتوانند آن را برای مسائلی همچون بسته بندی به مرحله اجرایی درآورند آن است که شاید توان مالی کافی برای انجام این کار نداشته باشند.

بیشتر بخوانید:

 

کاهش توان رقابت به علت ضعف در صنایع بسته‌بندی کردستان

 

این مقام مسئول سطح پایین سواد برخی بهره برداران را یکی دیگر از علل این مشکل بیان کرد و گفت: بسیاری از کشاورزان در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کنند، به مباحث بیان شده نیز گوش می‌کنند اما تمامی این موارد برای همان لحظات است.

 

راه‌اندازی واحدهای بسته بندی

محمد علی شریکیان مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی همچنین در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی این استان در حوزه صادرات محصولات کشاورزی بسته بندی محصولات است، گفت: باید سرمایه گذارانی در این حوزه ورود یابند و واحدهای بسته بندی را راه اندازی کنند تا بتوان در این زمینه موفق عمل کرد.

به گفته شریکیان، در سال ۹۶ نیز در سطحی حدود ۹۸۰ هکتار عملیات اصلاح باغات و در سطح ۲۸۰ هکتار نیز عملیات نوسازی انجام شده است.

خراسان شمالی دارای ۳۴۴ هزار هکتار زمین کشاورزی است که در آن حدود ۲ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌شود.

 

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نبود صنایع بسته‌بندی را یکی از دلایل عدم توان رقابتی کشاورزان و فعالان کشاورزی استان در بازارهای جهانی دانست و گفت: متاسفانه محصولات کشاورزی ما به صورت فله‌ای صادر می‌شود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از فارس، بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور بوده و دارای اهمیت ویژه‌ای است، این بخش ضمن مشارکت در ایجاد اشتغال، تولید ناخالص ملی، تامین مواد اولیه صنایع مختلف و تامین ارز، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی اقشار مختلف جامعه و ایجاد بازار مصرف برای تولیدات سایر بخش‌ها دارد.

به اعتقاد اغلب کارشناسان توسعه، رشد و توسعه بخش کشاورزی پیش‌شرط توسعه اقتصادی کشور است و در استان کردستان، نقش و اهمیت بخش کشاورزی به مراتب بیشتر و حیاتی‌تر است؛ چرا که نسبت جمعیت ساکن در مناطق روستایی و سهم شاغلان بخش کشاورزی استان در مقایسه با کشور بالاتر است.

از طرفی هم‌جواری با چهار استان و نزدیکی به بازار مصرف عمده و مرزهای صادراتی کشور برای بسط تقاضا، وجود تنوع آب و هوایی در استان از معتدل تا سرد و خشک و امکان تولید متنوع محصولات زراعی و باغی، وجود پتانسیل‌های مناسب آب، عزم و بستر ایجاد شده برای توسعه سیستم‌های نوین آبیاری در بخش کشاورزی و ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و امکان صادرات محصول از مهم‌ترین عوامل بیرونی هستند که کشاورزی استان را دارای مزیت می‌سازد.

وی افزود: با وجود ظرفیت‌های فراوان، بیشترین درصد محصولات کشاورزی تولید شده در کردستان به صورت خام‌فروشی از استان خارج می‌شود.

 

ضعف صنایع تبدیلی در کردستان

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج از عدم وجود صنایع بسته‌بندی محصولات کشاورزی در استان گلایه کرد و افزود: معمولا کشاورزان کردستان محصولات خود را خام‌فروشی می‌کنند و به دلیل اینکه محصول تولیدی آنها بیشتر از چند روز نمی‌تواند در انبار دوام بیاورد و احتمال خراب شدن آن بالا است بنابراین با قیمت بسیار پایین آن را به دست فروشندگان بازار می‌رسانند این در حالی است ارزش‌افزوده‌ای که در صنعت فرآوری و بسته‌بندی وجود دارد بسیار بیشتر از سودی است که در فروش خام بدست می‌آید.

وی تصریح کرد: استان کردستان از لحاظ صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته‌بندی ضعف دارد و سالانه میلیاردها ریال محصولات کشاورزی به علت نبود صنایع فرآوری به ضایعات تبدیل می‌شود و ضرر این مسئله به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.

 

سازوکار سخت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به کشاورزان

فرجیان گفت: برای ایجاد صنایع تبدیلی نیاز به سرمایه داریم و این سرمایه یا باید توسط کشاورزان و یا توسط بخش خصوصی تامین شود که متأسفانه کشاورزان ما از لحاظ سرمایه ضعیف هستند و از طرفی هم بانک‌ها که به عنوان یکی از منابع تامین نقدینگی هستند در پرداخت تسهیلات سازوکارهای سختی را فراروی کشاورزان قرار می‌دهند و  در نتیجه طرح‌های تولیدی راه‌اندازی نمی‌شود.

 

نبود صنایع بسته‌بندی در بخش کشاورزی توان رقابتی را از فعالان کشاورزی گرفته است

وی همچنین نبود صنایع بسته‌بندی را یکی از دلایل عدم توان رقابتی کشاورزان و فعالان کشاورزی استان در بازارهای جهانی دانست و گفت: متاسفانه محصولات کشاورزی ما بصورت فله‌ای صادر می‌شود درحالیکه کشورهای مانند ترکیه و حتی سوریه که درگیر جنگ و ناامنی است و از رقبای اصلی ما در بازار کشور عراق هستند به دلیل بسته‌بندی فوق‌العاده خوب و درجه‌بندی محصولاتشان موفقتر از ما عمل کرده‌اند، در واقع امروز رقبای ما با کالای با کیفیت وارد عرصه تجارت با کشور عراق شده‌اند و بازار عراق را در دست گرفته‌اند.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: از طرف دیگر محصولات باغی و کشاورزی ما در فصل‌هایی برداشت می شود که خریداری ندارد و کشاورز ما مجبور است با کمترین قیمت آن را به فروش برساند درحالیکه اگر سردخانه و یا صنایع تبدیلی در استان وجود داشت بسیاری از محصولات ارگانیک کشاورزی و باغی ما به صورت خام‌فروشی عرضه نمی‌شد و درآمد و سود بیشتری عاید تولیدکنندگان می‌شد.

وی تاکید کرد: چرا کشاورزان ما باید محصول کشاورزی را که با سختی فراوان در دل دره‌های سخت و صعب‌العبور تولید می‌کنند به دلیل نبود امکانات برای نگهداری و فرآوری به دست دلالان بسپارند.

 

 

به گزارش چاپ و نشر؛ دنیای اقتصاد نوشت: بانک مرکزی بسته سیاستی جدیدی را برای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ صادرکنندگان تصویب کرد. بر این اساس، ضوابط جداگانه‌ای درمورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. سامانه نیما، بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس و مکانیزم واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص، مسیرهایی است که برای صادرکنندگان مشخص شده است. در عین حال، مهلت رفع تعهد ارز صادراتی سال ۹۷ نیز تا پایان تیرماه اعلام شده است.

بسته جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد. در این راستا سیاست‌گذار پولی در تازه‌ترین گام سیاستی خود درحوزه صادرات، مسیر کلی رفع تعهد ارزی برای سال ۹۸ را ترسیم کرده است. بر این اساس بانک مرکزی در بخشنامه مذکور، مکانیزم‌های رفع تعهد ارزی را در سه محور «روش بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ برای پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها»، «‌شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۹۷» و «تکلیف صادرات ریالی به عراق و افغانستان» شرح داده است. در چارچوب محور اول، سیاست‌گذار، صادرکنندگان را به دو گروه پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها تفکیک کرده و تمامی آنها را موظف کرده است که از سه مسیر تعریف‌شده در بخشنامه، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. مطابق ضوابط جدید رفع تعهد ارزی، پتروشیمی‌ها موظف شده‌اند که حداقل ۶۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را در سامانه نیما عرضه کنند؛ این گروه همچنین از این امکان برخوردار است که ۱۰ درصد از ارز خود را به‌صورت اسکناس به فروش برساند و مابقی آن را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود» به کشور بازگرداند. از سوی دیگر، در چارچوب مکانیزم جدید تعریف‌شده، سایر صادرکنندگان (‌غیر پتروشیمی‌ها) باید حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما بیاورند. گروه‌های غیرپتروشیمی همچنین می‌توانند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و مابقی ارز خود را با روش «واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما محور مهم دیگر بسته سیاستی بانک مرکزی ناظر به نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۹۷ است. بر این اساس، صادرکنندگانی که تاکنون نتوانسته‌اند ارز خود را به‌طور کامل به کشور بازگردانند، از این امکان برخوردار هستند که تا پایان تیرماه امسال، (در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی سال ۹۷) نسبت به بازگشت ارز و رفع تعهد خود اقدام کنند. از سوی دیگر، بر اساس سیاست جدید اعلام شده از سوی بانک مرکزی، ۸۰ درصد از ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد سال ۹۸ و سال گذشته صادرکنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود. در این محور از دستور سیاست‌گذار پولی، مقرر شده است، صادرکنندگانی که مطابق مقررات ابلاغ شده در سال گذشته، ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداندند، برای بهره‌مندی از تسهیلات به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.

این سازوکار جدید درحالی از سوی سیاست‌گذار در دستور کار قرار گرفته است که طی روزهای اخیر درباره موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و میزان ارز بازگشتی به کشور در سال ۹۷ اظهارنظرهای مختلف و بعضا متضاد از سوی مسوولان اقتصادی و تجاری کشور مطرح شد. در اظهارنظر اول، حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد اعلام کرد که ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات نه به‌صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است، اما چند روز پس از این اظهار نظر، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با لحاظ کردن دو مولفه «هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم» و «متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل» ۷/ ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، (یعنی معادل ۶۰ درصد از مجموع ارزهای صادراتی) به کشور بازگشته است. رئیس کل بانک مرکزی در عین حال به صادرکنندگان هشدار داد که اگر از مسیر‌های تعیین شده، ارز خود را بازنگردانند، با اقدامات تنبیهی و حتی انتظامی روبه‌رو خواهند شد. اما در همان روز، سرپرست سازمان توسعه تجارت ضمن هشدار نسبت به اقدامات تضعیف‌کننده نسبت به فعالیت و انگیزه صادرکنندگان، خواستار بهبود رویکرد در مواجهه با فعالان صادراتی شد. سرپرست سازمان توسعه تجارت ضمن رد ادعای مشاور وزیر اقتصاد مبنی بر عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور، تاکید کرد که این رقم به کشور بازگشته اما ممکن است این بازگشت لزوما از کانال‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی نبوده باشد. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در محور سوم از بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، وضعیت صادرات ریالی به عراق و افغانستان و نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به این دو کشور در سال ۹۷ را تعیین تکلیف کرده است. مطابق سیاست اعلام شده،‌ صادرکنندگانی که پیش از ۱۶ مرداد ۹۷ به دو کشور عراق و افغانستان صادرات داشته‌اند، می‌توانند پس از ارائه اطلاعات پروانه‌های صادراتی خود به بانک مرکزی (درصورت پذیرش بانک عامل) نسبت به رفع تعهد ارزی‌ خود اقدام کنند.

 

برخی ابهامات بخشنامه جدید

از نگاه فعالان صادراتی، با وجود آنکه سیاست‌گذار تلاش کرده است در بخشنامه جدید خود بخشی از مطالبات صادرکنندگان را درحوزه مکانیزم‌های بازگشت ارزهای صادراتی پوشش دهد، اما برخی از موارد مورد اشاره در دستورالعمل مذکور با ابهام و سوالاتی روبه‌رو است. یکی از این نقاط ابهام به عدم تطبیق دستور جدید با شیوه ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات در آبان ماه سال ۹۷ برمی‌گردد. در دستورالعمل سال گذشته،‌ سیاست‌گذار ۴ طبقه صادراتی را از یکدیگر تفکیک و ضوابطه جداگانه‌ای را درخصوص شیوه و میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات، برای هر یک از طبقات تعیین کرد. «تا سقف یک میلیون یورو»، «بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو»، «بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو» و «بیش از ۱۰ میلیون یورو» چهار طبقه‌ای بودند که در بخشنامه قبلی از هم تفکیک شدند.

در چارچوب ضوابط تعریف شده، گروه اول به‌طور کامل از فروش ارز در سامانه نیما معاف شد. اما گروه‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب مکلف به ارائه ۵۰ درصد،‌ ۷۰ درصد و ۹۰ درصد ارز صادراتی خود به سامانه نیما شدند، ضمن آنکه تمامی گروه‌ها تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز به سامانه نیما معاف شدند. سیاست‌گذار پولی به غیراز عرضه ارز در سامانه نیما، در دستورالعمل ۲۷ آبان ماه سال ۹۷،‌ تصریح کرد که صادرکنندگان می‌توانند مابقی ارز خود را که از فروش در نیما معاف شده است، با شیوه‌های دیگری از جمله «واردات در مقابل صادرات خود»، «واردات در مقابل صادرات غیر» و «ارائه حواله و اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» وارد کشور کنند.  اما اکنون با ابلاغ بسته سیاستی جدید بانک مرکزی،‌ دقیقا مشخص نیست که آیا کماکان دستورالعمل قبلی و ۴ طبقه صادراتی به قوت خود باقی است یا قرار است طبقات صادراتی و ضوابط هر یک از آنها ملغی شود. مطابق دستور جدید بانک مرکزی صادرکنندگان غیرپتروشیمی مکلف شده‌اند که حداقل ۵۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما بیاورند، درحالی‌که در دستورالعمل قبلی طبقات صادراتی در میزان فروش ارز در سامانه با یکدیگر متفاوت بودند. از سوی دیگر، بررسی تطبیقی دو بخشنامه نشان می‌دهد که نقطه ابهام برانگیز مذکور، به چگونگی استفاده از دیگر شیوه‌ها مانند «واردات در مقابل صادرات خود و غیر» یا «فروش اسکناس در صرافی‌های مجاز» قابل تعمیم است.  اما پرسش دیگر به وضعیت طبقه اول صادراتی یعنی کسانی که کمتر از یک میلیون یورو در طول سال صادرات دارند برمی‌گردد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، مشخص نیست که آیا این گروه همچنان می‌تواند ۱۰۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما ارائه ندهد یا اینکه این گروه هم موظف است در چارچوب سیاست جدید بانک مرکزی، دست‌کم ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در نیما عرضه کند؟ اینها برخی از پرسش‌هایی است که سیاست‌گذار پاسخ روشن و مشخصی در بسته سیاستی خود به آنها نداده است.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، به ارزیابی دستورالعمل جدید بانک مرکزی پرداخته و برخی از نقاط مبهم آن را مورد اشاره قرار داده است. لاهوتی در پاسخ به سوالی در این باره که آیا صادرکنندگان کمتر از یک میلیون یورو همچنان می‌توانند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به شیوه واردات در مقابل صادرات به کشور بازگردانند یا خیر، گفت: در بخشنامه جدید چنین موضوعی گفته نشده و اطلاع نداریم که تصمیم بانک مرکزی در این رابطه چیست؛ ولی به نظر می‌رسد اگر این امکان حذف شده باشد، مشکلات افزایش پیدا می‌کند. اینکه صادرات کمتر از یک میلیون یورویی در بخشنامه تعیین تکلیف نشده است؛ مشکلات بازگشت ارز را مجدد افزایش می‌دهد و مسیر واگذاری ارز برای واردات در مقابل صادرات، واگذاری به غیر و به‌طور کلی روند بازگشت ارز را با کندی مواجه می‌کند. لاهوتی در پاسخ به این سوال که بخشنامه جدید از چه زمانی لازم‌الاجرا است، گفت: این موضوع در بخشنامه مشخص نشده و البته بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر اعلام کند که این بخشنامه از چه زمانی لازم‌الاجرا است و آیا جایگزین بخشنامه‌های قبلی شده است یا خیر؟ چراکه اگر این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های قبلی شده باشد، به شدت مشکلات را افزایش می‌دهد، اگر قرار باشد این بخشنامه از امروز اجرایی شود باید برخی از ابهامات آن برطرف شود. عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: برخی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی ایران، در بخشنامه‌ای که امروز از سوی بانک مرکزی صادر شده، با تعدیل پذیرفته شده است و البته در برخی از بندها نیز ابهاماتی وجود دارد که شیوه کار، کاملا شفاف نیست و باید رفع ابهام شود؛ ضمن اینکه در برخی بندهای مندرج در دستورالعمل جدید نیز، کار بازگشت ارز حاصل از صادرات به نوعی سخت‌تر شده است؛ به همین دلیل پیشنهاد ما درخصوص نرخ ارزیابی گمرک با توجه به متغیرهایی که وجود دارد، ۷۰درصد بود؛ درحالی که در بخشنامه جدید گفته شده است که ۸۰درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان، به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر‌کنندگان محاسبه و لحاظ شود. لاهوتی از ارائه پیشنهاد تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ صادرکنندگان تا پایان شهریورماه ۹۸ خبر داد و گفت: این پیشنهاد از سوی بانک مرکزی تعدیل شده و اکنون مهلت بازگشت ارز صادرات سال ۹۷ از سوی بانک مرکزی، تا پایان تیرماه و اول مردادماه تعیین شده است به نظر می‌رسد وقتی همکاری و تعامل میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی وجود دارد، باید نظرات کارشناسی پذیرفته ‌شود تا بازگشت ارز صادراتی سرعت بیشتری پیدا کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: موضوع فروش ریالی به عراق و افغانستان یک مشکل جدی است که کارشناسان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که معاملات ریالی عراق و افغانستان کماکان وجود دارد؛ ولی در بخشنامه جدید بانک مرکزی صادرات ریالی به این دو کشور تنها تا ۱۶ مرداد ۹۷ پذیرفته شده و مابقی ایام سال تعیین تکلیف نشده است، بنابراین، در این بخش مشکل بر جای خود باقی است. لاهوتی اضافه کرد: این بخشنامه به‌طور قطع برای پتروشیمی‌ها شرایط مطلوب‌تری نسبت به قبل را فراهم می‌کند، به خصوص اینکه در بخشنامه مشخص نشده که اگر ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها ارائه نشود، محل فروش آن سامانه نیما خواهد بود یا قابلیت استفاده از آن در مقابل واردات خود یا غیر را دارد. این مباحث مبهمی است که باید تعیین تکلیف شود. وی ادامه داد: نقد جدی اتاق بازرگانی ایران به بانک مرکزی این است که با توجه به توافقات جلسه رئیس کل در اتاق ایران، چرا پیش‌نویس آن قبل از اعلام عمومی به منظور ارائه نظرات کارشناسی به اتاق بازرگانی ارجاع داده نشد. حرف اتاق بازرگانی این است که وقتی بانک مرکزی بخشی از پیشنهادهای اتاق ایران در نامه شش‌بندی را پذیرفته است، بهتر بود که پیش از ابلاغ، مجدد با اتاق بازرگانی همفکری صورت می‌گرفت تا ابهامات آن برطرف شود.

 

در اولین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بجنورد که با موضوع برند سازی آب‌نبات بجنورد برگزار شد، ضمن بررسی مشکلات این حوزه، بی‌توجهی به برندسازی و معرفی محصولات استانی در سطح استان، کشور و جهان به‌عنوان مشکل اصلی صادرات این محصولات عنوان شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان، محمد صمدی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد گفت: آب‌نبات بجنورد برای تجاری شدن و تبدیل به یک کالای صادراتی نیازمند حمایت بیشتر متولیان امر و مسئولان است.

وی این محصول را یکی از سوغات معروف استان یاد کرد که زمینه تبدیل شدن به یک کالای صادراتی را دارد و فقط باید با حمایت مسئولان مقدمات آن فراهم شود.

صمدی با اشاره به نام‌گذاری امسال با عنوان سال رونق تولید، بر ضرورت حمایت مسئولان استانی برای ارتقای جایگاه صادراتی بیش‌ازپیش تولیدات محلی در سطح استان‌ها و کشور تأکید کرد و افزود: کمک به تولیدات محلی و بنگاه‌های کوچک استانی می‌تواند زمینه تحقق شعار رونق تولید را در سراسر کشور فراهم کرده و به ایجاد اشتغال کمک کند.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بجنورد نیز با اشاره به اینکه یکی از عوامل مؤثر در حوزه تولید، تجارت و اقتصاد، برند و برندینگ است، گفت: در این زمینه توجه به موضوع بسته‌بندی مناسب و شکیل ازجمله موارد مهم در صادرات آب‌نبات بجنورد و دیگر محصولات استان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

  سعید پور آبادی از بین بردن موانع تولید با ارائه تسهیلات مناسب را از دیگر موارد مهم در تولید و صادرات آب‌نبات بجنورد عنوان کرد.

 

بیشتر بخوانید:

 

برندسازی، حلقه مفقوده تولید کالای داخلی

 

 برندسازی، عامل بُرد صادرات محصولات کشاورزی

 

 

رونق تولید با برندسازی محقق می‌شود

 

حمایت از تولیدات محلی با برندسازی

کاظمی، کارشناس حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان شمالی نیز در این جلسه بی‌توجهی به برند سازی محصولات را از مشکلات اصلی در حوزه صادرات کالاهای استان برشمرد و گفت: حمایت از تولیدکنندگان و محصولات محلی استان ابتدا باید فرهنگ‌سازی و ترویج آن از دستگاه‌ها و مردم استان آغاز شود.

وی قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز علمی با ارائه مقاله‌ها و کارهای علمی و پژوهشی، شناسایی مزایای رقابتی این محصول با استان‌های دیگر، عرضه شیوه و دانش تولید محصول و شناسایی بازارها هدف با برگزاری جشنواره‌های سالیانه در استان را ازجمله راهکارهای مؤثر در تولید و حمایت این محصول ذکر کرد.

کاظمی بهره‌مندی از مشاوران خبره در این حوزه را از دیگر الزامات مهم برای این صنف برشمرد و افزود: مراکز تولید آب‌نبات باید به‌عنوان مراکز گردشگری مطرح و مورد توجه قرار گیرد.

 

انجمن منطقه‌ای چاپ و بسته‌بندی خاورمیانه با مشارکت انجمن‌های چاپ عراق، اربیل کردستان، افغانستان و ترکیه تشکیل می‌شود.

به گزارش چاپ و نشر، بابک عابدین؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ در گفت‌وگو با ایبنا، عنوان کرد: طی سال‌های اخیر بسیاری از دست‌اندرکاران این حوزه به سراغ ماشین‌آلاتی با فناوری‌های نوین رفته‌اند و صنعت چاپ ایران نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه ظرفیت بالاتری برای صادرات کالاهای چاپی دارد.

 وی افزود: در این زمینه جلسات مختلفی را با دست‌اندرکاران چاپ و بسته‌بندی عراق، اربیل کردستان، افغانستان و ترکیه داشتیم تا بتوانیم اتحادیه منطقه چاپ و بسته‌بندی خاورمیانه را تشکیل دهیم.

 عابدین با اشاره به رایزنی‌های انجام شده در این زمینه، توضیح داد: طی آخرین جلسه‌ای که با حضور جمعی از چاپخانه‌داران کشورهای مختلف در نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی دبی برگزار شد، در این زمینه رایزنی و صحبت کردیم و به زودی جلسات نهایی برگزار خواهد شد.

 وی یادآور شد: در این زمینه قرار است با محوریت ایران یک تفاهم‌نامه و دستورالعمل داشته باشیم و خدمات مختلف چاپ و بسته‌بندی را با مشارکت یکدیگر دنبال کنیم.

 عابدین با بیان اینکه برخی بحث‌های بومی و کشوری ابهامات دارد، گفت: ما در این زمینه برای سرمایه‌گذاری مشترک در کشورهای منطقه هدف‌های مختلفی پیش‌بینی کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم در سایه گسترش این تعاملات به نتایج خود دست پیدا کنیم.

 به گفته وی، در گام بعدی اکنون مشغول رایزنی با چاپخانه‌داران عراق هستیم و امیدوارم طی چهار ماه آینده به نتایج خوب و قابل تاملی برای تشکیل برسیم.

رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: اگر می‌خواهیم در صادرات کالا و محصولاتمان موفق‌تر باشیم و جای خود را در بازارهای جهانی باز کنیم، باید به صنعت بسته بندی توجه بیشتری کنیم.

به گزارش چاپ و نشر، رحیم بنا مولایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: البرز در حوزه صنایع غذایی، تولید میوه و سبزیجات، لبنیات و ... حرف‌های جدی برای گفتن دارد.

وی ادامه داد: این استان در زمینه تولید محصولات حلال با کیفیت بالا نیز موفقیت‌های زیادی کسب کرده که باید از این فرصت‌ها برای ارزآوری استفاده کرد.

وی گفت: اگر می‌خواهیم درصادرات کالا و محصولاتمان موفق‌تر باشیم و جای خود را در بازارهای جهانی باز کنیم، باید به صنعت بسته بندی توجه بیشتری کنیم.

این مسئول خاطر نشان کرد: بسته بندی شیک و مناسب باعث ارزش افزوده محصولات صادراتی می‌شود و انگیزه خریداران را برای خرید افزایش می‌دهد.

وی توضیح داد: امروزه برخی کشورها با توسعه و تقویت صنعت بسته بندی به سودآوری زیادی رسیده و بسیاری از محصولات را با برند خود به دیگر نقاط دنیا صادر می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی البرز افزود: در شرایط فعلی که تحریم کمر بسیاری از تولیدکنندگان را خم کرده باید به فکر استفاده از روش‌های مناسب برای ارزآوری و افزایش سرمایه در گردش واحدهای فعال استان باشیم که تمرکز برای تقویت صنعت بسته بندی یکی از راه‌هاست.

بنا مولایی گفت: ما در پی آنیم‌ با صادرات کالاهای با کیفیت و با مشارکت و سرمایه گذاری خارجی، در بازارهای رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی حضوری پررنگ و فعال داشته باشیم که امیدواریم این هدف در سال رونق تولید محقق شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: توسعه صادرات نباید باعث لطمه به بازار داخلی شده و مردم با کمبود کالا مواجه شوند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، رضا رحمانی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان کرمانشاه که ۲۴ فروردین در مرز پرویزخان برگزار شد، با اشاره به نقش صادرات در رونق تولید و ایجاد اشتغال، اظهار کرد: در بازارهای صادراتی کشور با جمعیتی ۶۰۰ میلیون نفری مواجهیم که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در برخی بخش‌ها نظیر تولید کاشی و سرامیک بیش از نیاز کشور ظرفیت تولید داریم، گفت: باید با توسعه صادرات به حفظ تولید و اشتغال این بخش‌ها کمک کنیم.

رحمانی با بیان اینکه طبق آمارها هر یک میلیارد دلار صادرات ۵۰ هزار شغل مستقیم ایجاد می‌کند، گفت: برای توسعه صادرات باید زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز را ایجاد کنیم.

وزیر صمت گفت: البته توسعه صادرات نباید موجب لطمه به بازارهای داخلی شود و مردم را با کمبود کالا مواجه کند.

وی با بیان اینکه در حوزه صادرات باید به کیفیت کالاهای صادراتی نیز توجه شود، گفت: صادرات کالاهای بی کیفیت مساوی با از دست دادن بازارهای صادراتی است، لذا باید به این موضوع توجه ویژه داشت.

او افزود: البته باید از ورود کالاهای بی کیفیت به بازار داخلی هم جلوگیری کنیم، زیرا ورود کالاهای تولیدی بی کیفیت به بازار زمینه ساز ورود کالاهای قاچاق به کشور است.

وی اظهار کرد: در حوزه صادرات در کنار توجه به کیفیت، باید به بسته بندی و برندسازی هم توجه کنیم.

رحمانی در ادامه با بیان اینکه باید در حوزه صادرات اختیارات بیشتری به استان‌ها داده شود، گفت: کرمانشاه از استان‌هایی است که ظرفیت بسیار خوبی در حوزه صادرات دارد و نباید با این ظرفیت این میزان نرخ بیکاری داشته باشد.

وی به درخواست استان مبنی بر برگزاری نمایشگاه توانمندیهای تولیدی در سلیمانیه عراق اشاره کرد و گفت: این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وزیر صمت همچنین قول داد موضوع راه اندازی شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق در استان کرمانشاه را پیگیری کند.

رحمانی خواستار حضور پرقدرت‌تر بخش خصوصی استان در زمینه صادرات شد و گفت: دولت صندوق توسعه صادرات و صندوق حمایت از صنایع کوچک را تقویت کرده و باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

وی به برخی نابسامانی‌ها در برخی مرزهای کشور نظیر مرز پرویزخان هم اشاره کرد و گفت: بخشی از این موضوع به عملکرد مسئولین مربوطه بر می‌گردد که باید پیگیری کنند تا این مشکلات رفع شود.

وزیر صمت همچنین تاکید کرد که کارت بازرگانی به افرادی واگذار شود که توانمندی لازم را دارند.

رئیس‌کل گمرک با بیان اینکه ۸ پیشنهاد برای جلوگیری از رسوب کالا و تسهیل ترخیص کالا به رئیس‌جمهور پیشنهاد شد، گفت:‌ تراز تجاری سال ۹۷ بالغ‌بر ۱.۷ میلیارد دلار مثبت است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از راهبرد معاصر، مهدی میراشرفی؛ رئیس‌کل گمرک و معاون وزیر اقتصاد در مورد وضعیت تجارت خارجی سال گذشته اظهار داشت: تراز تجارت خارجی در سال 97 بالغ‌بر 1.7 میلیارد دلار مثبت بوده و در این مدت 44.3 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی وجود داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.6 درصد کاهش‌یافته است.

 

کاهش ۲۱.۷ درصدی واردات در سال ۹۷

رئیس‌کل گمرک با تأکید بر اینکه بدخواهان کشور به دنبال صفر شدن صادرات و دست‌اندازی در این امر هستند که کور خوانده‌اند، به وضعیت واردات سال 97 پرداخت و عنوان کرد: در این مدت 42.6 میلیارد دلار کالا به کشور واردشده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.7 درصد کاهش دارد. عمده کاهش کالاهای وارداتی مربوط به گروه کالاهایی مصرفی و لوکس بوده که با مصوبه هیئت‌وزیران 1339 قلم از واردات منع شدند.

معاون وزیر اقتصاد به ترکیب وزنی کالاهای وارداتی پرداخت و گفت: عمده این کالاها مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بود که در بنگاه‌های تولیدی قابل‌استفاده است و 15 درصد نیز مصرفی بوده شامل کالاهای اساسی، کنجاله سویا و دیگر نهاده‌های دامی بوده که خود در تولید نقش دارند.

 

وی در پاسخ به این سؤال که غیر از شرایط تحریم که روی صادرات اثر گذاشته آیا مباحث داخلی وجود دارد که بتوان با حل آن‌ها رونق صادرات غیرنفتی را شاهد بود، عنوان کرد: عمده کاهش صادرات ناشی از تحریم‌های بیرونی است. بااین‌وجود معتقدم درصورتی‌که بتوانیم مدیریت بهتر و هماهنگی بین دستگاه‌ها را افزایش دهیم می‌توان آثار تحریم را به حداقل رساند و بهتر ازآنچه که وجود دارد، تجارت خارجی را مدیریت کرد.

میراشرفی با بیان اینکه در بحث تحریم چند صنعت و گروه کالایی هدف قرار گرفت، تصریح کرد: خودرو،‌ پتروشیمی، میعانات نفت و گاز که جزو اقلام صادرات غیرنفتی هستند، مورد توجه قرار گرفتند و در بهمن و اسفندماه سال ۹۷ این گروه‌ها، صادراتشان کاهشی شد که علت آن به دلیل احتیاط کشورها در خرید از ایران برای فرار از مجازات تحریمی آمریکا بوده است.

وی خاطرنشان کرد: گفته می‌شود تیم 400 نفره برای تحریم‌های ایران تشکیل‌شده و گاهی با شرکت‌ها و افراد تماس گرفته و تهدید می‌کنند که از ایران خرید نکنند. هیچ کشوری به‌اندازه ایران در جنگ اقتصادی قرار ندارد که در نوع خود کم‌نظیر است.

 

۵ شریک تجاری عمده ایران در سال ۹۷

معاون وزیر اقتصاد به جهت‌گیری تجارت خارجی ایران اشاره کرد و افزود:‌ این جهت‌گیری به سمت کشورهای شرق آسیا و به خصوص همسایگان است. طبق آمار تجارت خارجی سال گذشته 5 شریک عمده صادراتی ما به ترتیب چین با 9.3 میلیارد دلار،‌ عراق با 8.9 میلیارد دلار، امارات با 5.9 میلیارد دلار، افغانستان 2.9 میلیارد دلار و کره جنوبی با 2.5 میلیارد دلار هستند.

رئیس کل گمرک ادامه داد: قطعا می‌توان از پتانسیل کشورهای همسایه در جهت رونق بیشتر صادرات استفاده کرد.

وی با اشاره به نام گذاری سال 98 که با حساسیت به نام «رونق تولید» ثبت شده است از رویکرد و سیاست‌های گمرک برای حمایت از تولید کنندگان پرداخت و اظهار داشت: در کل استان‌ها تولیدکنندگانی که در راستای پروانه بهره‌برداری صادرات و واردات بدون تخلف فعالیت کنند، تحت عنوان فعالان مجاز (ABO) تسهیلات ویژه می‌دهیم.

 

8 پیشنهاد وزیر اقتصاد برای تسهیل تجارت خارجی

میراشرفی از ارائه 8 پیشنهاد به منظور تسهیل و تسریع در امر صادرات و به ویژه واردات کالا به رئیس‌جمهور خبر داد و یادآور شد: 8 مورد از سوی وزیر اقتصاد پیشنهاد شده که در صورت موافقت مانع از رسوب کالا و همچنین منجر به تسریع در ترخیص کالا از گمرکات می‌شود.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، عمده این پیشنهاد به ترتیب مربوط به موضوع ثبت سفارش، امور بانکی و گمرکی است. در مورد ثبت سفارش مباحثی مانند مهلت ورود کالا و نیز تطبیق شرح کالا با ثبت سفارش است، اگر نیاز به اصلاح جزیی باشد بدون تغییر بتوان این کار را انجام داد. در حال حاضر بر اساس مقررات باید شرح کالا و ثبت سفارش یکی باشد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش بانک نیز اگر ریال واردات تامین شده و منتظر ارز باشد چنانچه کالا به گمرک برسد امکان و اجازه ترخیص آن از گمرک فراهم شود تا از رسوب کالا جلوگیری به عمل آید.

میراشرفی یادآور شد:‌ همچنین با توجه به آنکه گمرک مکلف است طبق مقررات تمام کالای افرادی یا بنگاه‌هایی که بدهی قطعی شده دارند را توقیف کند پیشنهاد کردیم فقط به اندازه میزان بدهی، کالا در گمرک توقیف شود و مابقی کالاها ترخیص شده و از رسوب آن جلوگیری به عمل آید.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از خبرگزاری میزان، یکی از مهمترین ابزار‌های توسعه تجارت برندسازی است و در این بین برندسازی محصولات کشاورزی می‌تواند ضامن افزایش اعتبار برای انواع تولیدات کشاورزی محسوب شود.

لازم به ذکر است که برندسازی محصولات کشاورزی مزایای زیادی دارد که می‌توان به افزایش ارزش افزوده، درآمد بیشتر و ایجاد اشتغال پایدار اشاره کرد که کشور‌های پیشرفته به آن پی برده اند.

در این میان ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در تولید بسیاری از محصولات از جمله پسته، خرما، زعفران و برخی دیگر از محصولات در جهان زبان زد است.

از طرفی کیفیت بسیاری از محصولات تولیدی در کشور به اندازه‌ای است که دیگر کشور‌های جهان از خلاء برندسازی برخی محصولات کشاورزی استفاده می‌کنند و با صادرات مجدد محصولات ایرانی به نام و برند خودشان ارزش افزوده قابل توجهی برای خود ایجاد می‌کنند.

با افزایش رقابت محصولات کشاورزی در بازار‌های جهانی برندسازی دیگر یک انتخاب نیست بلکه به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است و به دلیل مزیت بالای برخی محصولات کشاورزی، ایجاد برند برای آن‌ها می‌تواند موجب افزایش اعتبار محصولات ایرانی در بازار شود.

همچنین با بکارگیری شیوه نامه برندسازی محصولات کشاورزی، بازار‌های صادراتی محصولات از کشور‌های همسایه به کشور‌های اروپا توسعه پیدا می‌کند که این امر می‌تواند درآمد ارزی کشور را چندین برابر افزایش دهد.

این نکته حائز اهمیت است که در کشور از تمام ظرفیت‌های موجود برای صادرات استفاده نمی‌شود و نبود برنامه‌ریزی در صادرات محصولات به ضرر تولیدکنندگان و کشاورزان تمام می‌شود.

از طرفی برای داشتن صادراتی مداوم و قوی باید کیفیت محصولات تولیدی را ارتقا دهیم و به دنبال استاندارد‌های جهانی محصولات تولیدی باشیم تا با این اقدام بتوانیم با کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه رقابت کنیم.

گفتنی است با برندسازی محصولات کشاورزی می‌توان از حضور کالا و محصولات بی هویت و بدون کیفیت در بازار‌های جهانی جلوگیری کرد و این امر می‌تواند در توسعه صادرات محصولات نقش به سزایی ایفا کند.

در این زمینه لازم است در کنار بسته بندی مناسب محصولات کشاورزی به راه اندازی شرکت‌های صادرات محور در حوزه کشاورزی توجه ویژه‌ای شود که این مساله می‌تواند صادرات را بهبود و در نتیجه درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی