• زخم ارزی بر پیکره زینک

    درخواست های نجات بخش

    زخم ارزی بر پیکره زینک

    تغییرات و تحولات ارزی تاثیرات بسیاری را بر کالاهای تولیدی در کشورداشته و مشکلاتی را برای تولیدات چاپی، کاغذ، زینک و مواد
  • شکایت اتحادیه ی فروشندگان کاغذ از وزارت ارشاد

    شکایت اتحادیه ی فروشندگان کاغذ از وزارت ارشاد

    رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا از ارسال نامه انتقادی این اتحادیه به اتاق اصناف و وزارت صنعت مبنی بر واگذاری اختیارات
  • منافع کاغذ به جیب چه کسی می‌رود

    قاضی‌زاده‌ هاشمی:

    منافع کاغذ به جیب چه کسی می‌رود

    عضو کمیته حل بحران کاغذ می‌گوید قیمت‌هایی که به عنوان قیمت کاغذ وارد کشور می‌شود و نرخ‌هایی که برای آن ارز گرفته
  • صدور مجوز چاپ و نشر کتاب با ساز وکار سامانه جدید

    صدور مجوز چاپ و نشر کتاب با ساز وکار سامانه جدید

    دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سامانه جدیدی را به منظور در دسترس ناشران قرار داده است. به
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

فرمانده انتظامي شهرستان حاجي آباد از کشف 24تن و 460 کیلو گرم انواع کاغذ و مقوای گلاسه قاچاق به ارزش 10 میلیارد ریال توسط مأموران پلیس آگاهی شهرستان خبر داد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ «بیژن بارسالاری» گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان حين کنترل خودروهاي عبوري «حاجي آباد - بندر عباس» به يک دستگاه تریلر کشنده مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسي از تریلر، مقدار 24 تن و 460 کیلو گرم انواع کاغذ و مقوای گلاسه قاچاق کشف و یک متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامي شهرستان حاجي آباد با بیان اینکه ارزش کالای مکشوفه بنا به نظر کارشناسان 10میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: یکی از رسالت های نیروی انتظامی برقراری نظم و امنیت عمومی و مقابله با مخلان نظم و امنیت اقتصادی می باشد و پلیس با تمام توان و اقتدار در این راه گام برمی دارد

 

ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز چهارمحال و بختیاری محموله 9میلیارد ریالی لوازم التحریر قاچاق را در محور لردگان به بروجن کشف و ضبط کردند .

به گزارش چاپ و نشر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز چهارمحال و بختیاری؛ فرمانده انتظامی استان گفت : این محموله شامل 780کارتن لوازم التحریر با یک دستگاه خودرو کشنده از استان‌های جنوبی کشور به مقصد شهرکرد بارگیری شده بود.

سردار غلامعباس غلامزاده افزود: در این عملیات یک نفر هم دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیاری از خلأهای موجود در قانون فعلی برطرف خواهد شد، گفت: امروز در پوشش کارت های بازرگانی قاچاق کالا انجام می‌شود.

در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی مویدی خرم آبادی گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز بهترین کار تیمی در زمان بررسی لایحه مذکور صورت گرفت و اگر این لایحه در مجلس تصویب شود، راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هموار می شود و این لایحه می تواند ما را به اهدافمان می رساند.

مویدی خرم آبادی در ادامه افزود: امروز با قاچاقچیان سازمان یافته مواجه هستیم و تمرکز بر مبارزه هوشمندانه با قاچاق سازمان یافته یکی از اصلاحاتی بوده که در قانون فعلی صورت گرفته است.

وی خلأهای قانونی درباره مبارزه هدفمند با قاچاق کالا و ارز، عدم توجه دقیق به مصادیق قاچاق، اختلاط وظایف و تکالیف دستگاه های ذی ربط که در قانون فعلی به خوبی مشخص نشده را از جمله موارد اصلاح شده در این لایحه دانست.

خرم آبادی با اشاره به وجود مشکل در بحث فضای مجازی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با تقویت ساختار سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز می توان، ساختارهای جدید را احصا کرد و در این بخش شفاف سازی هایی صورت گرفته است.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به برخی مشکلات در حوزه تعیین مصادیق جرم قاچاق اظهار داشت: در بخش های انتظامی و قضایی مشکلاتی وجود داشت که در صورت تصویب قانون جدید، این مشکلات رفع می شوند.

خرم آبادی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از کالای ایرانی عنوان کرد: قانون فعلی جوابگوی امحال برخی کالاهای قاچاق که به سلامت مردم نیز آسیب می رسانند، نیست و با قانون جدید بخشی از خلأهای قانونی در این بخش رفع می شود.

 

این مقام مسئول با تاکید بر پیگیری هوشمندانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در بحث صدور کارت های بازرگانی مشکلاتی وجود دارد، چرا که امروز در پوشش کارت های بازرگانی قاچاق کالا انجام می‌شود.

پدیده قاچاق کالا یکی از معضلاتی است که نه تنها گریبان اقتصاد کشور را گرفته و عامل مهمی در تضعیف تولید داخل است، بلکه یکی از دلایل اصلی افزایش بیکاری و سونامی بیکاری در کشوری مثل ایران است. معضلی که باعث می‌شود توان رقابت تولیدکنندگان داخلی با تولیدات مشابه خارجی به شدت کاهش بیابد و طبعاً در این ماراتن نفس‌گیر، مغلوب قاچاقچیان شده و مجبور به تعطیلی کارگاه‌ها، کارخانه‌جات و صنعت خود هستند و در ادامه این تعطیلی، شاهد حذف مشاغل مرتبط با این واحدهای تولیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم هستیم.

علاوه بر این موارد، یکی دیگر از معضلات قاچاق، محروم ماندن دولت در اخذ عوارض قانونی واردات کالا است؛ مساله‌ای که باعث می‌شود تا مدیریت دولت بر بازار کاسته شده و محقق نشدن حقوق قانونی‌اش، ظرفیت حمایت از تولید داخل را کاهش دهد. این موضوع به اندازه‌ای مهم است که بر اساس آمارهای موجود، محروم شدن دولت از درآمدهای قانونی واردات کالا، به بیش از چندین هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به عبارت دیگر عدم وصول درآمدهای دولت ناشی از پرداخت نشدن تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای وارداتی، به معنای سودخالص قاچاقچیان است که رقم نجومی قابل توجهی را نشان می‌دهد؛ سودی که حتی قبل از ورود کالاهای قاچاق به بازار و فروش آن‌ها، عاید قاچاقچیان می‌شود.

 

در این بین، قاچاقچیان پوشاک با 890 میلیون دلار و پس از آن قاچیان لوازم آرایشی و بهداشتی با 542 میلیون دلار بیشترین سود را از قبل پرداخت نکردن عوارض ورود و مالیات بر ارزش افزوده، به جیب می‌زنند و در عین حال بیشترین خسارت را به دولت و کشور وارد می‌کنند.

بر اساس این گزارش و آمارهای به دست آمده، قاچاقچیان 16 قلم کالا پیش از وارد کردن کالاهای قاچاق شده به بازار، سودی بیش از 17 هزار میلیارد تومان را از محل پرداخت نکردن عوارض ورود و مالیات به جیب خود سرازیر می‌کنند.

 بر اساس روش شکاف عرضه و تقاضا، فراوانی شکاف عرضه و تقاضا کشور، بیشترین شکاف در عرضه و تقاضا مربوط به پوشاک، شمش طلا، لوازم آرایشی و بهداشتی، رایانه و ملحقات و اقلام ممنوعه بوده که این میزان، حدود 49 درصد کل قاچاق کالا در کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

حذف دلالان، واسطه گران و جلوگیری از قاچاق کالا تنها دارویی است که می‌توان برای رونق تولید داخلی تجویز کرد.

 

به گزارش چاپ و نشر، افزایش حجم کالاهای چینی تاکنون بار‌ها و بار‌ها تولید کنندگان داخلی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است و تعدد این کالا‌ها تا اندازه‌ای بالا بوده که مردم هنگام خرید یک کالا مانند سوزن اکثرا با این پرسش جنس چینی می‌خواهید یا ایرانی مواجه می‌شوند؟

این پرسش‌ها زمانی مطرح می‌شود که هم اکنون بخش عمده‌ای از ورادات کشور به کالاهای واسطه‌ای مختوم شده لذا مجددا این پرسش در اذهان عمومی ایجاد می‌شود که با وجود پیگیری‌های مکرر عوامل اجرایی و استناد به این مسئله چرا همواره شاهد حجم بالایی از کالاهای مصرفی چینی در سطح کشور هستیم و چرا مبارزات جدی علیه قاچاق کالا انجام نمی‌شود؟

 از سویی دیگر با نگاه به تاریخ اقتصادی این کشور می‌توان دریافت که کشور چین در یک بازه زمانی مشخصی از شرایط نامناسب فساد اقتصادی رنج برده، اما توانسته با تکیه بر یک حزب سراسری بر تمامی مشکلات خود پیروز شود چنانچه افزایش صادرات این کشور به اقصی نقاط کشور به خوبی رشد بالای این کشور آسیاسی را نشان می‌دهد لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا ایران با وجود منابع طبیعی فراوان و نیروی کار تحصیلکرده می‌تواند با اقتباس از الگوی اقتصادی این کشور، شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم خود فراهم آورد؟

 فریدون وردی نژاد سفیرسابق ایران ، در پاسخ به این سوال که کشور تا چه زمانی باید شاهد ازدیاد کالاهای چینی باشد، بیان کرد: کشور گسترده چین با منابع و نیروی کار فراوان اقدام به تولید محصولات گوناگون برای کشورهای مختلف کرده و با توجه به تفاوت خریداران خود لذا دست به رده بندی تولیدات خود کرده است.

 وی با بیان اینکه کالاهای چینی به ۴ ردیف A/B/C/D تقسیم می‌شوند، افزود: کالاهای دو ردیف نخست به ترتیب به کشور‌های توسعه یافته مثل آمریکا و دیگری به کشورهایی مثل ایتالیا، کانادا و ژاپن صادر می‌شوند، همچنین کالاهای دو ردیف آخر نیز به ترتیب به کشورهای در حال توسعه و ردیف آخر با قیمت نازل تری برای مصارف داخلی تولید می‌شوند.

 وردی نژاد ادامه داد: برخی از تجار کشور به علت قیمت نازل کالاهای ردیف D اقدام به ورود این نوع کالا‌ها کرده و از آنجایی که در فرهنگ چینی واژه نه وجود ندارد لذا این امر سبب می‌شود تا شاهد افزایش کالاهای چینی نامناسب در سطح کشور شویم.

 سفیر سابق ایران در چین با اشاره به راهکار مناسب جهت جلوگیری از گسترش این مسئله تصریح کرد: نظارت در مرز‌ها می‌بایستی به طور جدی تری هنگام ورود کالاهای چینی انجام شود و از ورود کالا‌ها از مرز امارات جلوگیری به عمل آید، همچنین سنجش استاندارد کالا‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

 وی در خصوص حجم معاملات تجاری دو کشور عنوان کرد: میزان تراز تجاری ما مثبت بوده به گونه‌ای که در حوزه صادرات کالاهای غیر نفتی شاهد ارزآورری ۱۴ میلیارد دلاری بوده ایم همچنین حجم معاملات تجاری طرفین ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این مساله به نفع ایران است.

 وردی نژاد با بیان اینکه دو کشور ظرفیت‌های خود را به خوبی نمی‌شناسند، گفت: مشکلاتی از قبیل؛ کمبود اطلاعات در مواردی چند سبب ایجاد موانعی سد راه تعاملات تجاری دو کشور شده که امید است به زودی مرتفع شود و به منظور افزایش مناسب و صحیح روابط تجاری دو کشور باید شرایط برای همکاری اتاق‌های بازرگانی دو کشور تقویت شده و زمینه‌های لازم برای سهولت در ورود هیئت‌های تجاری تسهیل شود.

سفیرسابق ایران در چین اذعان داشت: این کشور به علت عدم تاثیر پذیری از بلوک بندی‌های تاریخی شرق و غرب و نیز برخورداری از اتحاد حزب سراسری دارای رونق و رفاه نسبی بوده و از رشد نسبتا خوبی با وجود مفاسد اقتصادی برخوردار است لذا توانست با تکیه بر این حزب اقتصاد خود را سازماندهی کند.

 وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا ایران می‌تواند از اقتصاد چین الگوبرداری کند، افزود: الگو اقتصادی این کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و خصوصیات مردم و عینا قابل پیاده کردن نبوده بنابراین می‌توان تن‌ها از برخی تجربیات این کشور در حال توسعه آسیایی، استفاده کرد.

تنها داروی قاچاق با جان مردم بازی نمی‌کند!

 در همین راستا محمدرضا نجفی منش عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: مطابق با قانون و به منظور جلوگیری از افزایش کالاهای وارداتی بی کیفیت هر کالایی به محض ورود از مبادی رسمی و نظارت می‌بایستی در آزمایشگاه هایی که اداره استاندارد ایجاد کرده، بررسی شده تا کیفیت آن‌ها مورد تایید قرار گیرد.

 وی ادامه داد: با توجه به مطلب فوق می‌توان دریافت که اصلی‌ترین علت تعدد برخی از کالاهای بی کیفیت نشات گرفته از حجم بالای کالای قاچاق از مبادی غیر قانونی و مناطق آزاد است.

 نجفی منش با اشاره به راهکارهای رفع این معضل بیان کرد: در وهله نخست می‌بایستی فرهنگ سازی مناسب مردم را در مصرف کنندگان نهادینه سازیم و آن‌ها را به نحوی متقاعد سازیم که خرید کالای باکیفیت ایرانی را بر کالای چینی ترجیح دهند.

 به گفته وی آگاه ساختن مردم برای خرید کالاهای کددار یکی از راهکارهای مبارزه با کالاهای قاچاق است علاوه بر این موضوع تنها داروی قاچاق جان مردم را به خطر نمی‌اندازد بلکه خرید سایر اقلام از جمله پوشاک نیز آن‌ها را متضرر خواهد ساخت.

 نجفی منش مبارزه جدی با امر قاچاق و واقعی سازی نرخ ارز را جزو دلایل دیگر این مسئله برشمرد و گفت: باید نرخ ارز را به گونه‌ای واقعی کرد تا قاچاقچیان از این امر به علت صرفه نازل اقتصادی امتناع کنند چرا که این موضوع تاکنون کشور را متحمل خسارات جدی ساخته است.

 این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان با بیان اینکه قاچاق آفت دستگاه‌های کشور است، افزود: مبارزه با این مسئله به راحتی محقق نمی‌شود چرا که اکثر واردکنندگان تمایل به عدم پرداخت مالیات را داشته لذا رفع این مشکلات نیازمند زمان طولانی است.

 کالاهای واسطه‌ای ۸۵ درصد از واردات کشور است

 در این میان، اما مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد از واردات ما را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، گفت: با توجه به پیگیری‌های متعدد مسئولان در مبادی رسمی و کاهش واردات کالاهای مصرفی می‌توان دریافت که در حال حاضر اقدامات مناسبی در این بخش انجام شده است.

 وی افزود: در گذشته حدود 700 میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی صرف واردات می‌شد که این میزان مربوط به 4 سال گذشته بوده یعنی قبل از روی کارآمدن دولت یازدهم لذا در حال حاضر و با توجه به نبود سرمایه در داخل کشور، هم اکنون پولی باقی نمانده که صرف واردات کالا‌ها شود.

 خوانساری در پایان با اشاره به اینکه با افزایش قدرت خرید مردم می‌توان جنس خوب وارد کرد، گفت: قدرت خرید مردم در سال ۹۰ حدود یک سوم بود لذا برخی از واردکنندگان در آن سال اقدام به ورود کالاهای ارزان قیمت و با کیفیت نازل کردند.

گفتنی است که حذف دلالان، واسطه گران و جلوگیری از قاچاق کالا تنها دارویی است که می‌توان برای رونق تولید داخلی تجویز کرد.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی