• اسامی نامزدهای تائيد صلاحيت شده اتحاديه چاپخانه‌داران تهران اعلام شد

    اسامی نامزدهای تائيد صلاحيت شده اتحاديه چاپخانه‌داران تهران اعلام شد

    اسامی نامزدهای تائيد صلاحیت شده اتحادیه چاپخانه‌داران تهران به همراه زمان و مكان برگزاری انتخابات از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت
  • ضرب الاجل، سامانه زینک منتظر هیچ استانی نمی‌ماند

    ضرب الاجل، سامانه زینک منتظر هیچ استانی نمی‌ماند

    غلامرضا شجاع، نماينده تشکل‌های صنعت چاپ استان‌های كشور (به جز تهران)، به كليه اتحادیه‌ها و تعاونی‌های صنعت چاپ سراسر كشور اعلام کرد:
  • شب اتحاد، شب همدلی

    گزارش تصویری از ضیافت افطاری انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا

    شب اتحاد، شب همدلی

    چاپ و نشر: شب گذشته (14 اردیبهشت ماه) مصادف با ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) و روز اکرام، هتل هما
  • رانت‌های دولتی، بلای جان چاپ

    رانت‌های دولتی، بلای جان چاپ

    مدیر مجموعه چاپخانه‌های خجسته و مدیرعامل شرکتافق قطعات آسیا می‌گویند چرخه معیوب توزیع، باعث ایجاد دلال‌بازی شده است. آنها از رانت‌هایی گلایه
  • کاروان کاروان مهربانی

    گزارشی تصویری از ضیافت افطاری کاروان مهربانی صنعت چاپ

    کاروان کاروان مهربانی

    به گزارش چاپ و نشر، ماه رمضان ماه خداوند، ماه نزول قرآن و از شریف ‌ترین ایام سال است، دراین ماه درهای
  • نمايشگاه بین‌المللی صنعت چاپ و  بسته‌بندی اصفهان برگزار می‌شود

    نمايشگاه بین‌المللی صنعت چاپ و  بسته‌بندی اصفهان برگزار می‌شود

    رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران از برگزاری نمايشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی از ۱۸ تا ۲۱ تیرماه در استان اصفهان خبر داد. به
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

 

 

کم‌کم تبدیل به سرطانی مهارناشدنی شده است. گرچه بارها و بارها شاهد وعده‌هایی از سوی مسئولان در راستای حل مشکل کاغذ بوده‌ایم اما همچنان اهالی فرهنگ و هنر با این معضل دست به گریبان‌ هستند و در این میان این روزنامه‌ها و نشریات کاغذی هستند که یکی پس از دیگری جان می‌دهند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ابتکار، یک سال و چند ماه از شروع بحران کاغذ می‌گذرد اما با وجود تمام تلاش‌هایی که در این زمینه شده است، همچنان این غول، قربانی می‌گیرد.

نقطه آغاز بحران کاغذ به آذر سال 96 بازمی‌گردد، زمانی که اعلام خبر خروج کاغذ از لیست کالاهای دارای اولویت ارزی به افزایش 20 درصدی قیمت آن در بازار انجامید. پس از این افزایش، اتفاقات مانند دومینویی ویرانگر، پشت سر هم رخ دادند تا قیمت کاغذ مانند اسبی سرکش، بالا و بالاتر برود. جهش ناگهانی قیمت ارز، تحریم‌ها، افزایش قیمت جهانی خمیر کاغذ، بر هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار، تامین نشدن مواد اولیه تولید کاغذ و... عواملی بودند که باعث ایجاد ناآرامی‌ها در بازار کاغذ می‌شدند. دوره‌ای حتی پیدا کردن کاغذ در بازار مانند دستیابی به کیمیا شده بود.

از زمان شروع معضل کاغذ، مسائل مربوط به آن در کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شد تا پس گذشت چیزی حدود 9 ماه، به دلیل تکثر حوزه‌های فرهنگی مرتبط با کاغذ، این کارگروه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شود و تصمیم‌گیری‌ها زیر نظر این وزارتخانه صورت بگیرد. حدودا یک سال پس از آغاز بحران کاغذ، محمود آموزگار، رئیس وقت اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و یکی از اعضای این کارگروه در گفت‌وگو با «ابتکار» درباره عملکرد کارگروه مذکور گفته بود: «کارگروهی که در وزارت ارشاد تشکیل شده، از شهریور ماه آغاز به کار کرده است. بنابراین آثار این کارگروه هنوز به بازار نیامده است. از شهریور این کارگروه شروع کرد به دریافت درخواست‌ها و بررسی‌ آنها و پس از آن، برخی از مواردی را که به دست‌شان رسیده بود، به وزارت صنعت‌، معدن و تجارت برای ثبت سفارش ارسال شد تا در بانک مرکزی تخصیص ارز صورت بگیرد. ارز برخی از این موارد تامین شده و سفارش انجام شده و در حال ورود به بازار است بنابراین کاغذهای موجود در بازار و قیمت‌های فعلی ربطی به این کارگروه ندارد. تا شهریور ماه متولی این موضوع، مانند تمام کالاهای دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت بود اما از شهریور ماه تصمیم بر این شد که کاغذ، حتی بخش‌های صنعتی، کاملا زیرنظر وزارت ارشاد ساماندهی شود. پس از گذشت سه ماه نباید انتظاری داشت، چون کاغذهایی که در این کارگروه در پروسه اقدام قرار گرفته است، هنوز به بازار عرضه نشده است».

آموزگار همچنین با اشاره به نقش دلالان در آشفتگی بازار ادامه داده بود: «وقتی مسئولان دولتی، مقام‏ها و ماموران به کاغذهایی که با ارز ویژه وارد شده، دسترسی داشته باشند، طبیعی است که مطابق قوانین و مقررات این حق را دارند که این کاغذها را در بازار عرضه کنند. این نشان می‌دهد که کسانی که کاغذ را در اختیار دارند، می‌توانند بازار را کنترل کنند و کاغذها را به بازار عرضه کنند یا قیمت برود بالاتر. بنابراین دخالت‌های واسطه‌ها در افزایش قیمت بی‌تاثیر نیست. ضمن اینکه طبیعی است که باید ملاحظاتی مانند بالا رفتن قیمت جهانی کاغذ، وجود تحریم‌ها و افزایش هزینه حمل‌ونقل و همچنین محدود شدن دسترسی به منابع پولی را بر قیمت‌گذاری کاغذهایی که پس از این وارد می‌شوند در نظر گرفت. بنابراین باید مجددا قیمت‌گذاری کرد. وقتی قیمت‌های اعلامی‌ این کارگروه اعلام شود، به میزان زیادی التهاب بازار را کاهش می‌دهد و موجب پایین آمدن قیمت در بازار می‌شود اما افزایش قیمتی که خارج از کارگروه صورت می‌گیرد به نوعی مقابله با تصمیمات اتخاذشده در کارگروه کاغذ است تا قیمت را بالا ببرند تا درصورتی که قیمت اعلام شده از سوی کارگروه پایین‌تر بود، دیگر قیمت کاغذ در بازار از قیمت قبلی پایین‌تر نیاید. متاسفانه هرجا که پای رانت به میان می‌آید با سوءاستفاده شخصی روبه‌رو هستیم».

این وضعیت ادامه پیدا کرد تا سیدعباس صالحی اوایل آذر امسال با بیان اینکه از بحران کاغذ خارج شده‌ایم، گفت که تلاش می‌کند تا موضوع را کنترل کند و مشکلات را به حداقل برساند، باوجود این گفته اما همچنان اصحاب فرهنگ و هنر با معضل کاغذ دست‌ به گریبان هستند. قیمت کتاب به دلیل افزایش قیمت کاغذ بالا رفته و مطبوعات هم یکی پس از دیگری در حال تعطیلی یا تعدیل نیرو برای کاهش هزینه‌ها هستند. از سوی دیگر به دلیل وجود مشکلات اقتصادی، بخش بازرگانی روزنامه‌ها هم با مشکلات جدی روبه‌رو شده است و شرکت‌ها دیگر کم‌تر برای چاپ آگهی به روزنامه‌ها مراجعه می‌کنند. از سوی دیگر قرار بر این بود که دیگر آگهی‌های قوه قضائیه نیز در روزنامه‌ها چاپ نشوند. در چنین شرایطی روزنامه‌ها چگونه به حیات خود ادامه می‌دهد؟ وزارت ارشاد چه تدبیری در این زمینه اندیشیده است؟ سیدمحمدرضا دربندی به تازگی در این زمینه گفته است: «تا یک ماه و نیم قبل کاغذ سهمیه‌ای بین مطبوعات توزیع شد و از این تاریخ بانک مرکزی ارز را به شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده اختصاص داد و حرف بانک مرکزی این بود که اگر روزنامه تعطیل شود، اتفاقی نمی‌افتد اما اگر دارو نباشد مردم با مشکل مواجه می‌شوند. با این حال شرکت‌ها کاغذ موجود را توزیع کرده‌اند و برای واردات کاغذ به ارز نیاز دارند که این میزان نیازمند 100 میلیون دلار است. به مطبوعات توصیه شده که تعداد صفحات و چاپ را کاهش دهند و تا اطلاع ثانوی هیچ رسانه‌ای مشمول ماده 16 و ابطال مجوز نخواهند شد».

او با بیان اینکه ابلاغیه‌ای مبنی بر اینکه آگهی‌های ادارات تنها با هماهنگی ارشاد به رسانه‌ها اختصاص یابد، گفت: «این موضوع هم به فشار استانداران به دستگاه‌ها مربوط است و هم همکاری رسانه‌ها چرا که برخی رسانه‌ها آگهی را به نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب منتشر می‌کنند که آسیب‌زا است و توزیع عادلانه را با مشکل مواجه می‌کند. قوه قضائیه اعلام کرده آگهی‌های این نهاد را از مطبوعات حذف و مبلغ 30 میلیارد تومانی از محل آگهی‌ها را از رسانه‌ها دریغ می‌کند که در این راستا پیگیری از سوی وزارت ارشاد صورت گرفته است».

سیدعباس صالحی وزیر ارشاد نیز در چند روز اخیر با اشاره به پیگیری جدی اختصاص آگهی‌های دولتی به مطبوعات، تصریح کرده است: «مسئله کمبود کاغذ به گونه‌ای است که در 6 ماه ابتدایی سال وضعیت مطلوب نبوده اما کارگروهی شکل گرفته تا بتوان مسیر تامین و توزیع کاغذ را پیش برد و بیش از 150 میلیون دلار اعتبار تخصیص یافته تا بتوان وضعیت را بهبود بخشید».

حال باید منتظر ماند و دید بالاخره با پایان سال 97، مشکل بزرگ کاغذ تمام می‌شود یا در سال جدید هم باید با غول کاغذی بجنگیم.

 

 

افزایش قیمت ارز باعث بروز مشکلات فراوان برای بخشهایی شد که به طور مستقیم به واردات وابسته بودند ، یکی از بخشها صنعت چاپ ونشر بود که وابسته به کاغذ ومقوای وارداتی است .

به گزارش چاپ ونشر به نقل از قدس آنلاین،  خراسان رضوی از دیر باز یکی از مراکز اصلی چاپ ونشر درکشور بود چه دربخش  چاپ ونشر کتاب و چه دربخش چاپ و بسته بندی که یکی از ارکان اصلی و اساسی تولید و صادرات کشوراست . طی سالهای گذشته زیرساختهای خوبی دراین استان و بویژه شهر مشهد شکل گرفته و دستگاههای مجهز چاپ از سوی بخش خصوصی ونیمه خصوصی بکار گرفته شد به گونه ای که چندین شهر چاپ وقطب چاپ ونشرو کارتن سازی و بسته بندی  دراین شهر فعالیت میکردند.

اما ازآنجا که مواد اولیه این صنایع کاغذو مقوا و البته رنگ و زینک و امثال آنها همگی وارداتی بودند ، نوسان قیمت ارز بر عملکرد آنها تاثیر مستقیمی داشت ، درنوسان های ارزی سال های قبل حتی برخی از این صنایع که درقالب کارخانجاتی بزرگ مشغول به کار بودند دچار بحران های شدیدی شدند و البته برخی همچنان به کارشان وراهشان ادامه میدادند.

اما امسال برای صنعت چاپ خراسان رضوی ایام خوشی رقم نخورد، نوسان قیمت ارز که به افزایش چند برابری قیمت ختم شد از یکسو و نرسیدن مواد اولیه یعنی کاغذ ازسوی دیگر دست اندرکاران این صنعت را درتگنا قرار دادو درمرحله بعد که دولت روی خوشی برای واردات کاغذ با ارز دولتی نشان داد بازهم این مرکز نشینان بودند که به نان ونوایی رسیدندو چیزی عاید شرق نشینان نشد تا روزگار سخت تری را تجربه کنند.

 

حال ناخوش صنعت چاپ خراسان رضوی

درهمین راستا رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران خرسان رضوی میگوید: اگر به فکر مواد اولیه صنعت چاپ و بسته‌بندی نباشید، در آینده نزدیک این صنعت تعطیل خواهد شد.

علی مغانی  ادامه میدهد: بیش از 2000 کارگری که در استان فعالیت می‌کنند نیز در سایه این اتفاق بیکار خواهند شد.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران خرسان رضوی افزود: بعضی از مسئولان کاغذ را با ارز دولتی وارد کردند، تا الان بیش از 6000 تن کاغذ را توزیع کردند.مغانی عنوان کرد: دوستان ما در بخش صنعت و فرهنگ تمام مشکلات بسته‌بندی را در کاغذ ملاحظه می‌کنند.

وی با بیان اینکه سهم کاغذ در مواد اولیه مورد نیاز صنعت چاپ و بسته‌بندی 12 تا 14 درصد بوده، تاکید کرد: همچنین حدود 88 درصد ظرفیت چاپ‌خانه‌ها مقوا و کاغذ گلاسه و غیره است.رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران خرسان رضوی بیان کرد: از روزی که دوستان ما با ارز دولتی کاغذ را وارد و توزیع کردند، کاغذ تحریر از 70 هزار تومان به 410 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

مغانی گفت: همچنین مرکب در گذشته هر کیلو 20 هزار تومان بوده که در حال حاضر 85 هزار تومان است.

وی با بیان اینکه در این بازه زمانی کاغذ گلاسه نیز 4000 تومان بوده که امروز به 27 هزار تومان افزایش یافته، تاکید کرد: ما در بخش صنعت چاپ با افزایش چشم‌گیرقیمتها مواجه هستیم.رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران خرسان رضوی بیان کرد: با این وجود کدام صنعت است که همچنان به فعالیت خود ادامه دهد؟

مغانی اضافه کرد: به فکر کارگران و کسانی که از این طریق امرار معاش می‌کنند باشید. با این شرایط گرانی که در صنعت چاپ حاکم است؛ ادامه دادن مسیر کار سختی است.

 

ارز کاغذ را به صنعت چاپ بدهید

این اظهارات درحالی است که همین مقام صنفی چندی قبل گفته بود که اگر می خواهید برای کاغذ و مقوا ارز بدهید به خود تعاونی صنعت چاپ بدهید وهمینطور ارز ناشران را به تعاونی ناشران بدهید نه اینکه ارز را به شخص بدهید که تا گران شد ببرد در گاوداری ها و انبار های دیگر احتکار کند تا بعد صادر کند.

علی مغانی با اشاره به اینکه در بحث مواد اولیه صنعت چاپ بحث واگذاری کاغذ را به وزارت ارشاد محول شده و  وزارت ارشاد هم کاغذ را با ارز دولتی در اختیار ناشرین قرار می دهد،اظهار داشت: حال سؤال اینجاست در شرایطی کنونی  آیا نشر کتاب مانند گذشته ۱۰۰هزار تایی چاپ می شود یا ۱۰تا ۱۵دانه ای چاپ می شود.

وی  با بیان اینکه به گفته مسئولان تا الان بیش از ۶۰۰۰هزار تن کاغذ با ارز دولتی وارد شده و در اختیار ناشران قرار گرفته است،تصریح کرد: من به جرات می توانم بگویم که حتی یک کتاب هم از این محل چاپ نشده است وتمام حواله های این کاغذ ها در بازار آزاد فروخته شده است.

مغانی با تأکید بر اینکه ۸۰ تا ۱۰۰قلم کالا در صنعت چاپ داریم مثل جوهر ، زینگ ، کاغذ گلاسه ، مقوا و...که همه اینها مواد ضروری صنعت چاپ هستند،ادامه داد: ما هیچ کالایی ندارم که تولید بشود و بسته بندی نیاز نداشته باشد؛ اماوزارت ارشاد و وزارت صنعت و معدن در این زمینه توجه ندارد واین در حالی است که در حال حاضر معضلی به وجود آمده و اخیراً هم وزیر صنایع بخشنامه ای غیر کارشناسی داده که صادرات تمامی اقلام چاپی از جمله کارتن ممنوع است.

رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی گفت: من پیشنهاد می کنم و به وزیر ارشاد هم گفته ام همان طور که در مطبوعات تعاونی مطبوعات داریم اگر می خواهیم برای کاغذ ارز اختصاص دهید این ارز را به خود تعاونی مطبوعات بدهید، تا دیگر کاغذ ها سر از انبار های غیر استاندارد در نیاورند واحتکار نشوند.

وی تأکید کرد: اگر می خواهید برای کاغذ و مقوا ارز بدهید به خود تعاونی صنعت چاپ بدهید وهمینطور ارز ناشران را به تعاونی ناشران بدهید نه اینکه ارز را به شخص بدهید که تا گران شد ببرد در گاوداری ها و انبار های دیگر احتکار کند تا بعد صادر کند.

 

معضلی تازه در صنعت چاپ

درهمین راستا رئیس هیئت مدیره تعاونی صنعت چاپ استان خراسان رضوی گفت: کاغذی که 20 تا 30 درصد مصرف چاپخانه‌ها را تامین می‌کند، متاسفانه به ناشرین تعلق می‌گیرد و آنان کاغذ را دریافت و سپس آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.

علی اصغر جلیلیان ، در خصوص مشکلات موجود در صنعت چاپ اظهار کرد: مشکل اصلی ما در این زمینه خرید آزاد مواد اولیه است که به سبب جابه‌جا شدن جایگاه تاجر و وارد کننده است.

وی افزود: در حال حاضر هر کسی به راحتی می‌تواند ارز دولتی گرفته و واردات کالا را انجام دهد سپس اجناس وارده را با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند. همچنین برای دور زدن دارایی‌ها نیز فاکتور رسمی را به قیمت نرخ دولتی، به صورت رایگان در اختیار واحدهای صنعتی قرار می‌دهند.

رئیس هیات مدیره تعاونی صنعت چاپ استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر تاجر کالای خود را با همان قیمتی که وارد کرده و با سود منطقی در اختیار تعاونی‌های اصناف قرار دهد و کالاهای وی توسط این تعاونی‌ها توزیع گردد، همه چیز روند روتین خود را طی خواهد کرد.

جلیلیان بیان کرد: همچنین در چنین شرایطی تعزیرات نیز می‌تواند بازار را کنترل کند. ولی هم اکنون تعزیرات نمی‌تواند کنترلی داشته باشد در صورتی که بنده مقوای کیلو 4800 تومان را اکنون با مبلغ 12 هزار تومان خریداری می‌کنم. در چنین شرایطی، تعزیرات چگونه می‌تواند کنترلی داشته باشد؟

وی اضافه کرد: در حال حاضر در چاپخانه علاوه نوسازی ماشین آلات، خرید کالا نیز مشکلات را مضاعف کرده است.

رئیس هیات مدیره تعاونی صنعت چاپ استان خراسان رضوی با اشاره به وجود کمبودها در صنعت چاپ تصریح کرد: در حال حاضر کمبود بسیار شدید است و چاپخانه‌های ما به دلیل کمبود جنس فعالیتی ندارند.

جلیلیان عنوان کرد: یکی از دلایل کمبود جنس نیز گرانی آن است و اکنون مشتریان و کارخانجات به جای یک میلیون سفارش 500 هزار سفارش می‌دهند، به همین دلیل بازار افت زیادی کرده است.

 

نشر امسال آسیب دید

مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی گفت: مساله کاغد و چاپ جدی است و حتما باید یکی از اولویت‌های استراتژیک ما باشد تا اگر ممکن است در داخل به خودکفایی برسیم و اگر نه، بتوانیم بخشی را به‌صورت مداوم و با ارز مناسب وارد کنیم.

مسعود کوثری ، پیرامون ارزیابی وضعیت نشر کشور و چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی وضعیت نشر کشور اظهار کرد: وضعیت نشر کشور با چند چالش اصلی مواجه است. چالش اصلی آن در گذشته، چالش توزیع بود؛ به عبارت دیگر کتاب‌ها در تهران و مراکز استان‌ها خوب توزیع می‌شد ولی به شهرهای کوچک‌تر توزیع نمی‌شد و بنابراین ضمن این که کتاب‌های خیلی خوبی منتشر می‌شد، این کتاب‌ها به دست اهلش در شهرها، شهرستان‌ها و روستاها نمی‌رسید. متاسفانه شرکت‌های توزیع هم نتوانستند این مشکل را حل کنند و عمدتا به بدهکاری و عدم پرداخت پول ناشران منجر شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این مشکلی که در گذشته وجود داشته، دو مشکل جدید هم به موضوع اضافه شده است‌؛ مساله دوم این که تعداد ناشران بیش از تعداد کتاب‌فروش‌ها شده و طبق یک آمار اولیه، نزدیک 17 یا 18 هزار ناشر در کشور داریم؛ درصورتی که حدود 10 تا 11 هزار کتاب‌فروشی داریم که این عدم تناسب را می‌رساند و شما حتی اگر کتاب خوب هم منتشر کنید، جایی برای عرضه آن نیست.

مشکل سومی که اخیرا به‌وجود آمده، مشکل کاغذ و بحران کاغذ، افزایش دستمزد چاپ، فیلم، زینک و مسائل مرتبط است که این هم هزینه‌ها را خیلی بالا برده است. در مجموع نشر کشور دچار یک وضعیت خاصی است که باید به آن فکر شود.

کوثری در خصوص اقدامات دولت در این زمینه خاطرنشان کرد: دولت تلاش‌هایی در این زمینه کرده ولی این تلاش‌ها به ثمر نرسیده است. به عنوان نمونه یکی از تلاش‌های دولت نمایشگاه بین‌المللی کتاب است که اگرچه باعث می‌شود یک فروش موقتی خوبی برای ناشران داشته باشد؛ اما نمی‌تواند کل مشکلات نشر را حل کند، دوم این که دولت نتوانسته با کمک بخش خصوصی یا سرمایه‌های دولتی تعداد فروشگاه‌ها را در سطح کشور افزایش دهد؛ به هر حال امروز سواد مناطق روستایی افزایش پیدا کرده ولی عدم دسترسی به کتاب همچنان وجود دارد. بنابراین این یکی از معضلاتی است که حل نشده و در سیستم‌های توزیع هم کاری صورت نگرفته است.

مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر تحریم‌ها بر گردش مالی در حوزه چاپ و نشر عنوان کرد: به نظرم این مساله امسال کمر نشر را شکست؛ چون خیلی از نشرها به سمت 100 یا 200 نسخه رفتند؛ به دلیل این‌که فقط مساله کاغذ نیست که اکثرش وارداتی است، مساله اسید مورد استفاده و جوهر مورد استفاده است که از کشورهای دیگر می‌آید، هم‌چنین جوهر چاپ خدمات چاپ، افزایش دستمزدها و... است؛ بنابراین به نظرم نشر خیلی در سال جاری آسیب دیده و اگر تداوم پیدا کند، خیلی از ناشران ورشکست خواهند شد.

 

تایید مشکلات از سوی دولت

اما درمقابل این اظهارات معاون اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دغدغه‌هایی که امروز در صنعت چاپ وجود دارد، بسیار به حق است.ما همواره بر این مشکلات آگاه هستیم، بسیار از مشکلات در این حوزه به صورت جهانی است.

علی اکبر ابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد افزایش قیمت کاغذ هستیم، بیان کرد: این امر یکی از دغدغه‌های جدی ما بوده و با توجه به تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز بسیاری از شرکت‌ها با ما همکاری لازم را ندارند.

معاون اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تعاونی لیتوگرافی اولین تعاونی است که محموله زینک را وارد کشور می‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر برای مواد اولیه تولید که جزو کالاهای اساسی مشمول تخصیص ارز دولتی نشده‌اند، ارزی دولتی تخصیص نیافته و تاکنون ارز دولتی فقط به واردات کاغذ اختصاص یافته، همچنین این ارز به زینک نیز تعلق نگرفته است.

ابراهیمی ابراز امیدواری کرد: با مساعدت مسئولان و همکاری بخش‌های مختلف بتوان مشکل مواد اولیه را در حوزه صنعت چاپ به زودی حل کرد و شرایط را برای ثبات بیشتر در این عرصه فراهم نمود.

 

دبیر انجمن صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکلات ایران از کمیابی آرد در تولید شیرینی و شکلات خبر داد و گفت: از زمانی که عرضه آرد از بورس کالا خارج شده ما مشکل تامین آن را داریم.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ جمشید مغازه‌ای افزایش قیمت تمام شده کالا و تامین مواد اولیه را از دیگر مشکلات صنعت شیرینی و شکلات ایران دانست و افزود: کمیابی مواد اولیه، موانع وارداتی و صادراتی، سخت شدن فضای رقابتی و همچنین افزایش قیمت تمام شده کالا منجر به رکود بازار شده است.

دبیر انجمن صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکلات ایران ادامه داد: از آن جا که این روز‌ها مردم فقط به دنبال تامین مواد اساسی زندگی خود هستند، دیگر تقاضای چندانی در این بازار وجود ندارد.

این فعال بازار شیرینی و شکلات با بیان این که ما سال‌های گذشته، در این ماه‌ها هیچ وقت این وضعیت را شاهد نبودیم، تصریح کرد: اگرچه از اواخر سال گذشته تا میانه امسال قیمت ارز رشد چشمگیری داشته، اما ما تا الان به حد توان جلوی افزایش قیمت شیرینی و شکلات را گرفته‌ایم.

مغازه‌ای افزود: با وجود افزایش قیمت مواد اولیه حاشیه سود ما نسبت به گذشته تغییری نکرده و فقط افزایش قیمت مواد اولیه را در قیمت تمام شده حساب می‌کنیم؛ اما اگر این روند ادامه داشته باشد حتما شاهد افزایش قیمت شیرینی و شکلات تا پایان سال خواهیم بود.

 

دبیر انجمن صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکلات ایران درباره وضعیت کارخانه‌های تولیدی گفت: ما تا کنون تعطیلی کارخانه و تعدیل نیرو به طور کامل نداشته‌ایم اما هر از چند گاهی خط تولید کارخانجات ما تعطیل می‌شوند که این تعطیلی موقتی است.

دبیر انجمن صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکلات ایران از کمیابی آرد در تولید شیرینی و شکلات خبر داد و گفت: از زمانی که عرضه آرد از بورس کالا خارج شده ما مشکل تامین آن را داریم.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ جمشید مغازه‌ای افزایش قیمت تمام شده کالا و تامین مواد اولیه را از دیگر مشکلات صنعت شیرینی و شکلات ایران دانست و افزود: کمیابی مواد اولیه، موانع وارداتی و صادراتی، سخت شدن فضای رقابتی و همچنین افزایش قیمت تمام شده کالا منجر به رکود بازار شده است.

دبیر انجمن صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکلات ایران ادامه داد: از آن جا که این روز‌ها مردم فقط به دنبال تامین مواد اساسی زندگی خود هستند، دیگر تقاضای چندانی در این بازار وجود ندارد.

این فعال بازار شیرینی و شکلات با بیان این که ما سال‌های گذشته، در این ماه‌ها هیچ وقت این وضعیت را شاهد نبودیم، تصریح کرد: اگرچه از اواخر سال گذشته تا میانه امسال قیمت ارز رشد چشمگیری داشته، اما ما تا الان به حد توان جلوی افزایش قیمت شیرینی و شکلات را گرفته‌ایم.

مغازه‌ای افزود: با وجود افزایش قیمت مواد اولیه حاشیه سود ما نسبت به گذشته تغییری نکرده و فقط افزایش قیمت مواد اولیه را در قیمت تمام شده حساب می‌کنیم؛ اما اگر این روند ادامه داشته باشد حتما شاهد افزایش قیمت شیرینی و شکلات تا پایان سال خواهیم بود.

دبیر انجمن صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکلات ایران درباره وضعیت کارخانه‌های تولیدی گفت: ما تا کنون تعطیلی کارخانه و تعدیل نیرو به طور کامل نداشته‌ایم اما هر از چند گاهی خط تولید کارخانجات ما تعطیل می‌شوند که این تعطیلی موقتی است.

 

سیامک صدیقی مدیره آمیزه فن و هنر گفت: سوء مدیریت‌ها سبب شده که مشکلات بسیاری برای صنایع فراهم شود.

 وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز صنعت چاپ را با چالش روبرو کرده است، درگذشته نیز شاهد افزایش قیمت ارز بوده‌ایم اما این نابسامانی‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه است که مشکلات بسیاری را فراهم کرده است.

مدیره آمیزه فن و هنر افزود:  نیازمند برنامه‌ریزی در سطح کلان اقتصادی هستیم زیرا کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها همچنین کاهش سفارشات در برخی از چاپخانه‌ها بر وخامت کار افزوده است.

 

 

افزایش محسوس قیمت اقلام مصرفی مساله‌ای است که یک اقتصاددان آن را از طریق افزایش قیمت ارز بررسی کرده و بر این اساس آمارهای ارائه شده توسط نهادهای رسمی را متناسب با افزایش قیمت‌ها نمی‌داند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایسنا، وجود درآمدهای نفتی در کشور و استفاده از آن در بودجه جاری کشور باعث شده تا تکیه بر واردات اقلام مصرفی و واسطه‌ای از خارج از کشور بیشتر باشد؛ امری که در بلندمدت می‌تواند باعث تضعیف زیرساخت‌های تولیدی در کشور هم بشود. مجموع این شرایط تکیه بر ارزهای خارجی را در تامین اقلام مورد نیاز داخلی بیشتر خواهد کرد.

از همین جهت است که افزایش قیمت ارز درماه‌های آغازین سال جاری باعث شد تا بسیاری از اقلام مصرفی و واسطه‌ای رشدی جهشی را تجربه کنند. از این زاویه یک اقتصاددان با تطبیق افزایش قیمت ارز و قیمت کالاها در بازارهای مختلف، به بررسی آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار درباره نرخ تورم پرداخته است.

عبدالله مشکانی  با اشاره به تازه‌ترین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار از نرخ تورم (۱۸.۰درصد) در این باره اظهار کرد: کالاهای وارداتی به کشور عموما در سه دسته کلی جا می‌گیرند. یا کالاهایی هستند که با ارز آزاد وارد شده‌اند یا کالاهای وارداتی با ارز نیمایی و یا کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند. با این اوصاف کالاهای وارد شده با ارز بازار آزاد حدود ۲۰۰ درصد، کالاهای وارداتی با ارز سامانه نیما ۱۰۰ و کالاهای وارد شده با دلار دولتی هم ۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. حال اینکه مرکز آمار بر چه اساسی نرخ تورم را محاسبه می‌کند که تورم ۱۸ درصد می‌شود معلوم نیست.

این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر ارزان‌ترین کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند نسبت به سال گذشته حداقل ۲۰ درصد دچار افزایش قیمت شده‌اند گفت: بیشتر کالاهای وارداتی در حال حاضر با ارز نیمایی وارد شده‌اند که بر این اساس هم افزایش قیمت‌ها بسیار بیشتر بوده و تورم هم احتمالا بسیار بیشتر از اینها باید باشد.

مشکانی در ادامه همچنین به برخی آمارهای ارائه شده توسط بانکی جهانی در مورد ایران نیز اشاره کرد و گفت که آمارهایی که اینگونه سازمان‌های بین‌المللی ارائه می‌کنند در داخل کشور تولید می‌شود و بنابراین نتایجی هم که منتشر می‌کنند بر اساس همان آمارهای داخلی است.

مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ماه ١٣٩٧ را ١٨,٠ درصد اعلام کرد که این عدد نسبت به تورم اعلام شده توسط همین سازمان در ماه گذشته (١٥.٦ درصد) ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

 

چاپ ونشر ؛ پیش‌بینی روند تغییرات نرخ ارز و دلایلی که موجب شد قیمت دلار طی هفته گذشته برای مدت چند روز به کانال ۹ هزار تومانی وارد شود، مطالعات اقتصادی گسترده‌ای می‌طلبد.

با این حال اما، به شکل خیلی ساده می‌توان گفت که ارز هم مانند هر کالای دیگری از قواعد عرضه و تقاضا پیروی می‌کند. وضعیت عمومی اقتصاد کشور ما نیز طی ماه‌های گذشته به شکلی بوده است که به دلیل کاهش شدید تقاضا و بروز شرایط رکودی، تقاضا برای خرید ارز هم دچار کاهش شده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، همین کاهش در تقاضا موجب افت قیمت دلار و ورود مقطعی آن به کانال 9 هزار تومانی در هفته گذشته شده باشد. به عبارتی، زمانی که بسیاری از مسیرهای تجاری به دلیل شرایط اضطراری مسدود می‌شوند، یا بسیاری از حواله‌های ارزی به در بسته می‌خورند و خرید و فروش هر نوع کالایی که بتوان تصور کرد با محدودیت و ممنوعیت مواجه شده است، طبیعی است که تقاضا برای ارز هم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، دلیل کاهش قیمت دلار در هفته‌های اخیر عمدتا سلبی بوده و نه ایجابی؛ به این معنی که اقدام خاصی از جانب دولت و سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور صورت نگرفته که بتوان کاهش قیمت ارز را به آن منتسب کرد. از طرفی باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که مشخص نیست مهار قیمت دلار و نگه داشتن آن در کانال 9 هزار تومانی یا 10 هزار تومانی تا چه زمانی برای نهادهای سیاست‌گذار مقدور باشد؛ چراکه در این شرایط، طبیعتا تمامی عوامل و فاکتورهای تأثیرگذار بر نرخ دلار، در اختیار سیاست‌گذار قرار ندارند. از طرفی به نظر می‌رسد، حباب قیمت ارز مدت‌ها پیش تخلیه شده باشد و به همین دلیل، احتمال افزایش چشم‌گیر در قیمت ارز به میزانی که پیش از این وجود داشت، دیگر وجود ندارد. فعالان اقتصادی هم البته مانند عامه مردم امیدوارند دولت در کنترل قیمت ارز موفق باشد و دست کم قیمت ارز در یک کانال قیمتی ثابت باقی بماند. با این حال، زمانی که زمزمه‌هایی در مورد اقدامات کارشناسی نشده‌ای، مانند کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به گوش می‌رسد، نمی‌توان با اطمینان، از ثبات قیمت ارز سخن به میان آورد. این را هم باید در نظر گرفت که افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی فی‌نفسه خوب یا بد نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، سازگاری تصمیم‌گیری در این زمینه با سیاست‌های کلان اقتصادی است. یعنی اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند و تغییر دیگری در سیاست‌های اقتصادی پدید نیاید، پیش‌بینی این موضوع دشوار نیست که ما باز هم با تورم افسارگسیخته در بازارهایی مانند ارز، طلا یا مسکن رو به رو شویم.  از دیگر سو، در حالی که پیش‌بینی می‌شد قیمت دلار در هفته‌های گذشته به کانال 8 هزار تومانی وارد شود، به نظر می‌رسد نوعی مدیریت از بالا در بازار وجود داشته و قیمت‌ها به شکلی کنترل شده باشد. حال چه دولت به ساز و کار عرضه و تقاضا اجازه تعیین قیمت بدهد یا بازار را به سمت و سویی خاص هدایت کند، آنچه اهمیت دارد این است که حدود قیمت ارز باید به یک کانال تعادلی وارد شود. دلیل اهمیت این موضوع این است که افزایش قیمت ارز به دلیل اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی، نتوانسته به افزایش صادرات غیرنفتی کشور منجر شود. از این منظر، هر چند ارزش صادرات غیرنفتی کشور ممکن است افزایش پیدا کند، اما زمانی که صادرکننده ناچار شود ارز خود را به مسیری هدایت کند که در آن اجبار حاکم باشد، امکان دلسرد شدن از فعالیت در عرصه صادرات هم وجود دارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد کنترل بازار ارز و ایجاد ثبات در آن، بهترین سیاستی باشد که دولت در این شرایط می‌تواند آن را پیگیری کند؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است در ماه‌های آینده ما باز هم با شوک‌های ارزی به مراتب بزرگ‌تری روبه‌رو شویم. / اقتصاد آنلاین

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: واحدهای صنعتی و تولیدی که نیروی انسانی، امکانات و بازار فروش دارند، تحت حمایت دولت هستند و بانک ها نباید به دلیل بدهی این واحدها را تعطیل کنند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایرنا، رضا رحمانی در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز اظهار داشت: به بانک ها تکلیف شده تا منابع لازم را در اختیار صنعت قرار دهند و به واحدهای صنعتی بدهکار که شرایط تولید و فروش را دارند، فرصت داده شود تا با بهبود شرایط خود بدهی آنان را پرداخت کنند.

رحمانی تاکید کرد: واحدهای صنعتی به هر قیمتی نباید تعطیل شوند و مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان ها در این خصوص باید پاسخگو باشند و مسئولان استانی نیز ارتباط موثر با بانک ها برای رفع مشکلات داشته باشند.

وی تاکید کرد: که حفظ تولید، راهبردی ترین هدف ماست.

رحمانی با بیان اینکه ایران با 15 کشور همسایه است، گفت: کشورهای همسایه آماده هرگونه همکاری با بخش صنعت و تجارت ایران هستند.

وزیر صمت همچنین با بیان اینکه بعد از کالاهای اساسی، تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی اولویت اول این وزارتخانه است، افزود: به مناطق آزاد نیز اجازه داده شده بدون ثبت سفارش مواد اولیه وارد کنند.

وی اظهار داشت: استکبار با تحریم های ظالمانه به دنبال این است که چرخه تولید را در کشور از کار بیاندازد؛ بر این اساس با جدیت و سرعت عمل در کار و تلاش برای تولید این اقدام را خنثی خواهیم کرد.

رحمانی با بیان اینکه مواد اولیه اصلی مورد نیاز کشور در بخش های مختلف وجود دارد، یادآوری کرد: به طور مثال مواد پتروشیمی به اندازه کافی در کشور تولید می شود؛ مثلا فولاد 2 برابر نیاز کشور تولید می شود و در خصوص مس و آلومینوم نیز دو و نیم برابر نیاز کشور تولید می کنیم، اما باید نحوه توزیع اصلاح شود.

وی افزود: صنعت کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد که البته هنوز بخشی از آن بدون استفاده مانده است و در این خصوص نیز برنامه ریزی مناسبی انجام می دهیم.

رحمانی با اشاره به وجود بسترها و ظرفیت های غنی صنعتی، معدنی و بخش تجارت در آذربایجان شرقی گفت: تبریز از نخستین شهرهای صنعتی کشور است که با توسعه بخش صادرات آذربایجان شرقی به صادرات کشور نیز تاثیر می گذارد.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدار گفت: تبریز جزو چهار شهر اول صنعتی ایران است و بر این اساس باید جایگاه این شهر راهبردی در صنعت ارتقا یابد.

محمدرضا پورمحمدی، تامین مواد اولیه و مشکل نقدینگی را از عمده مشکلات واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی برشمرد و بر رفع مشکلات تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز گفت: رفع مشکلات واحدهای صنعتی خواست اصلی ماست.

حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم افزود: باید راهکاری را بری کنترل قیمت خودرو، تثبیت قیمت ارز و راه اندازی واحدهای صنعتی راکد اندیشید.

وی با اشاره به سوابق وزیر صنعت، مهدن و تجارت در مجلس گفت: برای رفع مشکلات صنعتگران باید تدابیر ویژه اتخاذ شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بازدید و افتتاح چند طرح صنعتی وارد استان آذربایجان شرقی شد.

رحمانی در ادامه سفر خود به استان در نشستی با کارآفرینان، صنعتگران و صاحبان صنایع و سرمایه گذاران آذربایجان شرقی نیز دیدار می‌کند.

 

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، پس از رشد قابل‌توجه قیمت ارز، پیشنهاد راه‌اندازی بازار آتی ارز بار دیگر ازسوی کارشناسان مطرح شد. کارشناسان ایجاد بازار آتی را ابزاری برای پوشش ریسک نرخ ارز و کاهش ارزش ریال دانسته و اعتقاد دارند معرفی این ابزار در کنار سایر اصلاحات ضروری، باعث می‌شود آحاد جامعه، بنگاه‌های تولیدی و نیز سفته‌بازان به جای هجوم به بازار نقدی ارز و تعجیل در تامین نیازهای آتی خود در بازار نقدی، به بازار آتی روی بیاورند.

به این ترتیب، با کاهش فشار خرید بر بازار نقدی، نوسانات این بازار و رشد بی‌محابای قیمت‌ها تا حدی کنترل می‌شود. به‌علاوه، نقدشوندگی و کارآیی بالاتر یک بازار متمرکز و مبتنی‌بر بورس در مقایسه با بازار فیزیکی و غیرنظام‌مند کنونی، می‌تواند به کاهش نوسانات و ثبات بیشتر قیمت‌ها کمک کند. نکته دیگر اینکه، بانک مرکزی در صورت وجود چنین بازاری ابزارهای متنوع‌تری برای مدیریت بازار خواهد داشت و به جای تلاش برای فروش هرچه بیشتر اسکناس، که تهیه و توزیع آن مخاطرات و هزینه‌های خاص خود را دارد، به راحتی می‌تواند در بازار آتی مداخله کند. لازم به ذکر است از آنجا که تسویه این بازار به‌صورت روزانه و در قالب ریالی خواهد بود، بانک مرکزی به‌دلیل نبود محدودیت ریالی امکان مداخله گسترده‌تری در مقایسه با مداخلات مبتنی‌بر اسکناس خواهد داشت. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی در چاپ ریال محدودیتی ندارد؛ اما در تهیه اسکناس ارز به دلایل مختلف با هزینه‌ها و محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو است که قدرت مداخله‌گری وی را محدود می‌کند. نکته پایانی اینکه، بازار آتی می‌تواند چشم‌اندازی از انتظارات بازار درمورد قیمت‌های آینده در اختیار قرار دهد که به کاهش نااطمینانی و بهبود قدرت تصمیم‌گیری، هم توسط فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها و هم توسط سیاست‌گذار می‌انجامد.

در مقابل، سیاست‌گذار و نیز برخی کارشناسان نگرانی‌هایی از راه‌اندازی بازار آتی ارز دارند که تاکنون مانع راه‌اندازی چنین بازاری شده است. مهم‌ترین نگرانی در خصوص این بازار، کاهش هزینه مبادلاتی (به‌دلیل الکترونیکی بودن و دسترسی آسان به آن) و نیز امکان اهرم بالا (leverage) در معاملات است. توضیح اینکه در بازار آتی، خریدار و فروشنده تعهد می‌کنند که در سررسید قرارداد، دارایی موردنظر، مثلا دلار را به قیمتی از پیش تعیین‌شده مبادله کنند؛ اما در زمان عقد قرارداد مبلغی بین آنها تبادل نمی‌شود. به‌منظور کاهش ریسک اعتباری برای طرفین قرارداد، معمولا این قراردادها به‌صورت روزانه تسویه می‌شوند و برای انجام تسویه، حسابی به نام حساب عملیاتی (Margin account) ایجاد می‌شود که وجه تضمین آن تنها کسری از ارزش کل قرارداد را شامل می‌شود. بنابراین معامله‌گران نیاز دارند تنها بخشی از کل ارزش قرارداد را تامین کنند و بنابراین این بازار امکان اهرم قابل‌توجه به خریدار و فروشنده می‌دهد. در مقابل، در بازار نقدی برای پوشش ریسک ارز، خریدار لازم است کل ارزش مربوطه را در همان ابتدا پرداخت کند و لذا (در صورت عدم استقراض) امکان اهرم وجود ندارد.

این دو ویژگی می‌تواند با ایجاد جذابیت برای سفته‌بازان و معامله‌گران کم‌تجربه، باعث نوسانات بالا و بی‌ثباتی در بازار آتی شود. به‌علاوه در‌صورتی‌که بازار آتی به‌عنوان پیشران بازار نقدی عمل کند، این نوسانات می‌تواند به بازار نقدی سرریز شود و باعث بی‌ثباتی در این بازار شود. ازسوی دیگر، با توجه به اقدامات پیشین از جمله تعطیلی بازار آتی سکه به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار بر این باور است که هرچه فضای قیمت ارز در اقتصاد غبارآلودتر و غیرشفاف‌تر باشد، مردم کمتر به خرید ارز تهییج می‌شوند و لذا هرگونه ابزاری را که به کشف قیمت کمک کند، مضر می‌داند. بنابراین در هر دو سمت موافقان و مخالفان استدلال‌هایی له و علیه بازار آتی ارز مطرح می‌شود که لازم است با بهره‌گیری از پژوهش‌های علمی و بررسی تجربیات پیشین بازارها، میزان انطباق آنها با واقعیت سنجیده شود.

بحث تاثیر بازار آتی و به‌طور کلی‌تر ابزارهای مشتقه، بر قیمت دارایی پایه (underlying asset) سابقه نسبتا طولانی دارد و منحصر به بازار ارز نیست. تا پیش از میانه قرن بیستم، این ادعا که ابزارهای مشتقه موجب بی‌ثباتی بازار نقدی می‌شود و سفته‌بازان در این بازارها عامل بی‌ثباتی قیمت‌ها هستند، نظر غالب بود. در این میان میلتون فریدمن، اقتصاددان معروف، در ۱۹۵۳ بیان کرد که ادعای بی‌ثبات شدن قیمت‌ها در نتیجه وجود سفته‌بازان به این معناست که این سفته‌بازان در قیمت‌های بالاتر از ارزش ذاتی می‌خرند (و لذا موجب دورشدن هرچه بیشتر قیمت‌ از ارزش ذاتی می‌شوند) و در قیمت‌های کمتر از ارزش ذاتی می‌فروشند (و لذا باعث کاهش قیمت و فاصله گرفتن بیشتر آن از ارزش ذاتی می‌شوند). نتیجه طبیعی این رفتار، زیان سفته‌باز خواهد بود؛ زیرا به هر حال در بلندمدت قیمت‌ها ناچار به نزدیک شدن به ارزش ذاتی هستند و بنابراین، ادعای بی‌ثبات کردن قیمت‌ها توسط سفته‌بازان به معنای ضرر کردن آنهاست که نمی‌تواند استمرار داشته باشد. با طرح این استدلال، مطالعات زیادی به بررسی اثرات ایجاد بازار مشتقه بر قیمت نقدی دارایی‌ها و رفتار سفته‌بازان در این بازارها پرداخته‌اند.

به‌عنوان نمونه، پژوهشی در سال ۱۹۷۰ و در راستای متقاعد کردن کنگره آمریکا در مورد رفع ممنوعیت‌های معاملات ابزارهای مشتقه در برخی محصولات کشاورزی ثابت می‌کند که هرچند وضع برخی محدودیت‌ها نتیجه نامعلومی بر بهبود وضع اقتصادی کل جامعه دارد، ولی منع کامل قراردادهای آتی مسلما باعث کاهش کارآیی بازارهای نقدی می‌شود. (کاکس ۱۹۷۰) تا پیش از آن، در این کشور محدودیت‌های زیادی بر معاملات آتی اعمال میشد. براساس قانون مصوب ۱۹۵۸، بر معاملات آتی اکثر محصولات کشاورزی محدودیت‌های زیادی اعمال می‌شد و به‌عنوان نمونه، معاملات آتی پیاز که تا پیش از آن پرمعامله‌ترین قرارداد بود، براساس قانونی به نام Onion Futures Act به‌طور کامل ممنوع بود. بعدها بسیاری از مطالعات مختلف، شواهدی دال بر بی‌ثبات کردن قیمت پیاز به‌دلیل معاملات آتی آن را یافت نکردند؛ اما به‌رغم رفع محدودیت از سایر قراردادهای آتی، ممنوعیت معاملات آتی پیاز تاکنون در آمریکا پابرجا مانده است.

درباره بازار ارز، برخی مطالعات انجام شده در بازارهای توسعه یافته نشان می‌دهند که با معرفی قراردادهای اختیار معامله ارز (currency option) و اختیار معامله آتی (options on futures) ارز، نوسانات در بازار نقدی مربوطه کاهش می‌یابد و همچنین بر حجم معاملات و تعداد موقعیت‌های باز نیز افزوده می‌شوند. به‌علاوه، ابزارهای مشتقه موجب تثبیت بازار نقدی شده و به افزایش عمق بازار و نقدشوندگی بیشتر آن کمک می‌کنند. به‌طور مشابه، مجموعه مطالعات دیگری نیز ادعا می‌کنند که قراردادهای آتی ارز نقش کلیدی در کشف قیمت نقدی ایفا می‌کنند و موجب عمیق‌تر شدن بازار نقدی ارز می‌شوند و کارآیی و شفافیت این بازار را می‌افزایند. همچنین این قراردادها موجب شکل‌گیری فرصت‌های پوشش ریسک نرخ ارز برای متقاضیان می‌شوند. (شاستری، سلطان و تاندون ۱۹۹۶، کرین و لی ۱۹۹۵، چاتراث و سانگ ۱۹۹۸، مارتینز و کافمن ۱۹۹۸، سه، ژیانگ و فونگ ۲۰۰۶ و روزنبرگ و تراب ۲۰۰۹)

 

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس از توافق دولت و مجلس برای مدیریت بازار ارز خبر داد و گفت: رئیس کل جدید بانک مرکزی طرح کمیسیون اقتصادی در خصوص تقویت بازار ثانویه ارز را پذیرفت.

 محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان مدیر و متولی بازار ارز در این عرصه غایب است و این یک نقیصه مهم است،  افزود: تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود. وی گفت: بازار ارز نیازمند مدیریت فعال و نه منفعلانه بانک مرکزی است.

بحرینی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در بازار ارز ورود پیدا می‌کرد، گفت: اگر بانک مرکزی در قیمت گذاری ها وارد می شد اتفاقات امروز رخ نمی‌داد و بازار ارز آرامش خود را حفظ می‌کرد.

حسین زاده بحرینی افزود: حذف صرافی ها از بازار ارزی کشور به هیچ وجه درست نبود.

وی گفت: مهارت فنی که می تواند در کشور بازارگردانی کند در بانک مرکزی وجود ندارد.

بحرینی با بیان اینکه برای ایجاد بازار ثانویه در کشور باید ساز و کارهای مناسبی شکل بگیرد گفت: به دولت گفتیم که در شرایطی که وضعیت بازار دچار مشکل است باید بازار مناسب را برای آن به وجود آورد؛ در شرایط بحرانی باید بازاری را به وجود آورد که بر اساس آن وارد کنندگان بتوانند کالاهای خود را به صورت آسان در کشور وارد کنند.

رئیس کمیته پولی بانکی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گاهی اوقات در شرایط تورمی پیش می آید که افراد بخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند و به همین دلیل ارز را خریداری می‌کنند، اما سازوکارها در بازار ثانویه تصویب می‌کند که از ارز دولتی باید برای واردات کالا استفاده کرد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس افزود: اگر پتروشیمی ها ارز حاصل از صادراتشان را به قیمت آزاد بفروشند ما به التفاوت 80 هزار میلیارد تومانی ایجاد می شود که در حقیقت آن را از بخش تولید دریغ کرده ایم و به وارد کنندگان داده ایم.

بحرینی افزود: چنانچه پتروشیمی ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می یابد و بازار به آرامش می رسد.

بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بازار سرمایه برای رفع نقیصه بانک مرکزی استفاده کنیم خاطرنشان کرد: قابلیت بازار سرمایه در بانک مرکزی وجود ندارد، بازار سرمایه می داند که چگونه بازارگردانی کند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در بازار متشکل حاضر شود ، بازار متشکل اتمسفری قابل اجرا است که ابزارهای لازم را در اختیار دارد، فعلا بانک مرکزی چنین مهارتی را ندارد تصریح کرد: اگر بانک مرکزی و دولت، بازار ثانویه را با مشخصاتی که در نامه به رئیس جمهور ارسال شد اجرا کنند تردید نداشته باشد که بازار آرامش پیدا خواهد کرد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی از این بازار غایب است، گفت: تنها کاری که بانک مرکزی در طول این سال ها کرده است این بوده که ارز را گرفته و در نهایت فروخته و یا طلا را تبدیل به سکه کرده و آن را هم به فروش می رساند.

وی با اشاره به اینکه دانش و مهارت فنی می تواند بازارگردانی کند متاسفانه این مسئله در بانک مرکزی وجود ندارد افزود: یا باید مدیریت بازار ارز و سکه را به بازار سرمایه بسپاریم و یا اینکه دانش و مهارت را از بازار سرمایه بگیریم و به بانک مرکزی بدهیم.

وی گفت: تلاش های سه ماهه در حال نتیجه دادن است و دولت پذیرفته تا تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه بازار ارز اجرا کند.

 

 

 

تغییر ریل بازار ارز و انتقال از فاز دستوری به سوی بازار دوم اقدام قابل دفاع دولت در سال‌جاری است. تنها پس از گذشت دو روز از این اقدام نه تنها روند افزایشی متوقف شده است، بلکه قیمت‌ها سمت‌و‌سوی طبیعی به خود گرفته‌اند. با انتشار اخبار مربوط به بازار دوم و آغاز فعالیت آن، دلار در بازار آزاد حدود ۶ درصد افت قیمت را تجربه کرده و با خروج از کانال ۸ هزار و ۲۰۰ تومانی تا ابتدای کانال ۷ هزار و ۷۰۰ تومانی پایین آمده است. به گفته ناظران، آرامش کنونی در بازار محصول راه‌اندازی بازار دوم و امید به بازگشایی معاملات در صرافی‌ها است. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز متاثر از افت قیمت دلار و نزدیک شدن به دور دوم تحویل سکه‌های پیش‌فروش ۱۰۰ هزار تومان افت را تجربه کرد و با خروج از کانال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به کانال ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان وارد شد. در شرایطی که با آغاز به کار بازار دوم، سکه و دلار در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند، کارشناسان به سیاست‌گذار هشدار می‌دهند، گرفتار دام و وسوسه بالا بردن شدید شیب کاهشی نوسانات نشود و اجازه دهد که بازار دوم ارز به‌طور طبیعی مسیر خود را پیدا کند. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در ادامه خروج از وضعیت نابازار، به صرافی‌ها اجازه داده شود معاملات اسکناس را از سر بگیرند؛ امری که می‌تواند شفافیت بازار را بالاتر و ریسک‌های معاملاتی را پایین‌تر بیاورد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد؛ در پنجمین روز هفته، دلار و سکه یکی از کاهشی‌ترین روزهای تیرماه را تجربه کردند. روز چهارشنبه، دلار در بازار آزاد تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان پایین رفت و حتی برخی معامله‌گران عنوان کردند در مقطع کوتاهی قیمت تا محدوده ۷هزار و ۶۸۰ تومان نزول کرد. با رفتن دلار به محدوده یاد شده، مقاومت معامله‌گران افزایش یافت و با افزایش خریدها، دلار حدود ساعت ۳ بعدازظهر روی قیمت ۷هزار و ۷۷۰ تومان قرار گرفت. این قیمت نیز حدود ۱۳۰ تومان پایین‌تر از نرخ این ارز در بعدازظهر روز سه‌شنبه و نشان‌دهنده افت کانالی دلار بود. دلار در چهارمین روز هفته در کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان قرار داشت. به گفته فعالان، آغاز به کار بازار دوم ارز از مهم‌ترین عواملی بود که به افت قیمت دلار در بازار آزاد منجر شد. براساس آخرین اطلاعات روز گذشته ۱۱ معامله در بازار دوم ارز صورت گرفت، حال آنکه در اولین روز کاری این بازار تنها یک معامله درهم انجام شده بود. روز چهارشنبه، ارزهای یورو، وون کره‌جنوبی و یوآن چین معامله شدند. یورو با قیمت ۸ هزار و ۸۰۰ تومان مورد معامله قرار گرفت که ۲۰۰ تومان کمتر از قیمت این ارز در بازار آزاد بود. حجم این معامله ۴۰ میلیون یورو بود. با توجه به نرخ برابری یورو به دلار در ساعت ۵ بعدازظهر که  ۱۷۳/ ۱ بود، ارزش دلار براساس قیمت یوروی ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی، حدود ۷ هزار و ۵۰۲ تومان به‌دست می‌آمد. این در حالی است که در اولین روز معاملات بازار دوم، ارزش دلار براساس یک معامله درهم ۷ هزار و ۵۲۳ تومان ثبت شده بود. با وجود افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در روز دوم کاری بازار دوم، میزان خرید و فروش‌ها همچنان بالا نیست. به‌نظر می‌رسد، صادرکنندگان از لحاظ فنی هنوز به‌طور کامل با سامانه هماهنگ نشده‌اند و با ورود بیشتر آنها به بازار حجم معاملات نیز افزایش خواهد یافت.

 

از نابازار تا بازار

۲۱ فروردین سال ۹۷ فعالیت در بازار آزاد ممنوع شد و قیمت دلار مبادله‌ای با افزایش ۴۱۷ تومانی به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. از آن پس قرار شد تمام نیازهای ارزی با این نرخ دستوری پاسخ داده شود و فعالیت در بازار آزاد ارز با پیگرد قانونی مواجه شود. در آن مقطع زمانی، قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، حدود ۶۰۰ تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. با این حال، به‌دنبال این سیاست، درماه‌های بعدی، قیمت در بازار آزاد به شدت سیر صعودی به خود گرفت و حتی در مقطعی به محدوده ۹ هزار تومانی رسید؛ حال آنکه قیمت دلار دستوری روی عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باقی مانده بود. پس از حدود ۳ ماه، تجربه نابازار و استفاده از قیمت دستوری، از هفته گذشته خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز منتشر شد. انتشار این خبر و به‌دنبال آن، آغاز فعالیت بازار دوم از روز سه‌شنبه دو اثر در بازار داشت. در اولین گام نه تنها روند افزایشی قیمت‌ها متوقف شد، بلکه قیمت از کانال ۸ هزار و ۲۰۰‌تومانی عقب‌نشینی کرد و تا محدوده ۷‌هزار و ۷۰۰ تومانی پایین رفت. در واقع در یک هفته گذشته قیمت دلار حدود ۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است. اثر دوم خروج از وضعیت نابازار و بازگشت به سیاست بازار آزاد، کاهش سطح نوسانات و برگشت قیمت‌ها به مسیر طبیعی بوده است. در چنین وضعیتی، مهم‌ترین وسوسه اشتباهی که می‌تواند دامن سیاست‌گذار را بگیرد آن است که نوسانات را با شیب تندی در مسیر نزولی قرار دهد. این در حالی است که کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، بازارساز اجازه بدهد بازار دوم با افزایش حجم معاملات شکل خود را بگیرد. آنها همچنین پیشنهاد می‌دهند در فازهای بعدی فعالیت‌های صرافی‌ها و معاملات اسکناس نیز برای شفافیت بیشتر از سرگرفته شود.  به گفته برخی بازیگران باتجربه بازار، این بازار دو پیام برای معامله‌گران داشت. پیام اولی که برخی معامله‌گران از آغاز به کار بازار دوم برداشت کردند آن بود که  ممنوعیت معامله دلار با هر قیمتی جز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان از میان رفت، امری که سیگنال مثبتی برای بازار بود. در واقع معامله‌گران تصور می‌کنند، با برداشته شدن این گام،  در قدم‌های بعدی معامله در بازار آزاد نیز از حالت امنیتی خارج خواهد شد و خریداران و فروشندگان آزادانه می‌توانند در یک مکان خاص معامله کنند. امری که ریسک خرید و فروش در بازار را پایین می‌آورد. بازگشت صرافی‌ها به چرخه معاملات دیگر عامل بهبود انتظارات معامله‌گران بود.

 

پیام دوم بازار دوم ارز به معامله‌گران آن بود که از این پس تقاضایی که ممکن بود برای تهیه ارز مورد نیاز خود وارد بازار آزاد شود، در بازار دوم ارز پاسخ داده خواهد شد. به این ترتیب، تنها تقاضایی که در روزهای آتی می‌تواند دلار را در بازار آزاد با افزایش قیمت مواجه کند، تقاضایی احتیاطی و مسافرتی و روانی خواهد بود؛ در این میان، قیمت کشف شده در بازار دوم می‌تواند سیگنالی به قیمت‌های بازار آزاد بدهد که در نهایت منجر به نزدیکی این دو نرخ به یکدیگر شود. به‌عنوان مثال، اواخر روز سه‌شنبه ‌عنوان شد که ۱۰ هزار درهم با قیمت ۲هزار و ۵۰ تومان در بازار دوم ارز معامله شده است که معادل دلاری آن حدود ۷هزار و ۵۲۳ تومان بود. یک روز بعد قیمت‌ها در بازار آزاد از کانال ۷هزار و ۹۰۰ تومان تا کانال ۷هزار و ۷۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد.

 

ملاحظات کارشناسان

با این حال، عده‌ای از کارشناسان باور دارند، برای اینکه میزان نوسانات دلار کاهش یابد، بازارساز باید اقدامات تکمیلی را نیز در کنار بازار دوم صورت دهد. یکی از پیشنهادهایی که بعضا توسط برخی تحلیلگران مطرح شده است، ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار دوم است. اگر این امر میسر شود، صادرکنندگان غیرنفتی با تمایل بیشتری عرضه ارز را صورت خواهند داد. در کنار این، به باور شماری از کارشناسان بهتر است برخی از کالاها نیز به جای دریافت ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، به بازار دوم هدایت شوند.

 

همچنین کارشناسان هشدار می‌دهند، سیاست‌گذار اشتباهات گذشته را در مورد بازار دوم تکرار نکند تا این بازار بتواند پویایی را به دست آورد و در بازار آزاد غیررسمی نیز اثرگذار شود. یکی از نگرانی‌های مهم تعیین کف و سقف برای دلار بود که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار این بار به درستی به آن تن نداده است. روز گذشته نیز نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از حذف نرخ پایه برای دلار توافقی در واردات کالا خبر داد و گفت: مقرر شده نرخ پایه‌ای در این زمینه تعریف نشود و صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر توافق کنند. در روزی که دلار از کانال‌های ۷هزار و ۹۰۰ و ۷هزار و ۸۰۰ تومانی پایین رفت، قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز از مرز ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عقب نشست. روز چهارشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با عقب‌نشینی از کانال ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان روی عدد ۲میلیون و ۶۸۰ هزار تومان قرار گرفت. این فلز گرانبها تنها در دومین روز تیرماه چنین نرخی را تجربه کرده بود و پس از آن بالای عدد یاد شده تغییرات خود را ثبت کرد. به نظر می‌رسد در کنار فشار دلار بر قیمت سکه، هراس از ورود سکه‌های پیش‌فروش به بازار از اواخر تیرماه، دیگر عاملی است که فروش‌ها را در بازار تقویت کرده است.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی