• چالش های حوزه صنعت چاپ از زبان فعالان عرصه بسته بندی

    چالش های حوزه صنعت چاپ از زبان فعالان عرصه بسته بندی

    در مراسم رونمایی از پوستر دومین همایش بین المللی توسعه چاپ و بسته‌بندی با حضور فعالان و بزرگان این صنعت در حالی
  • از آخرین روز تابستان با طایفه‌علی‌وردی

    گفت‌وگو با عباس طایفه علی وردی مدیر چاپ طایفه

    از آخرین روز تابستان با طایفه‌علی‌وردی

    نسیم خنک پاییزی هوای صبح آخرین روز تابستان را مطلوب و دل‌انگیز کرده است، قرار است به دیدار یکی از پیشکسوتانی که
  • تب تند کاغذ فروکش می کند

    تب تند کاغذ فروکش می کند

    رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه قیمت کاغذ در هفته اخیر سیر نزولی داشته است، گفت: در هفته‌های قبل
  • زخم ارزی بر پیکره زینک

    درخواست های نجات بخش

    زخم ارزی بر پیکره زینک

    تغییرات و تحولات ارزی تاثیرات بسیاری را بر کالاهای تولیدی در کشورداشته و مشکلاتی را برای تولیدات چاپی، کاغذ، زینک و مواد
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی در چند روز اخیر، حباب قیمت‌ها در بازار خودرو نیز بزرگتر شده است. این در حالی است که قیمتهای فعلی غیرواقعی است و باید کاهش یابد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، سعید موتمنی اظهار کرد: متاسفانه نرخ ارز در بازار غیررسمی که بالا می‌رود سایر بازارها را نیز متاثر می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ واقعی دلار بین ۷ تا ۸ هزار تومان است، خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت هرچه زودتر بازار ثانویه ارز را راه‌اندازی کند تا قیمت دلار در بازار غیررسمی کاهش یافته و به نرخ واقعی خود برسد.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی تاثیر مثبتی بر قیمت سایر کالاها داشته و مطمئنا شاهد افت قیمت خودرو در بازار و کوچک‌تر شدن حباب قیمتی این محصولات خواهیم بود.

وی افزود: قیمت فعلی خودروها غیرواقعی و حبابی است و باید کاهش یابد ضمن‌ آنکه در عمل خرید و فروشی نیز در بازار انجام نمی‌شود زیرا مردم آگاه هستند و می‌دانند که قیمتهای فعلی واقعی نیست و اقدام به خرید نمی‌کنند.

موتمنی با بیان اینکه دولت باید به جای ارائه ارز ارزان قیمت ۴۲۰۰ تومانی، قیمت‌ها را در بازار ارز غیررسمی متعادل کند، تصریح کرد: متاسفانه شاهد بودیم که بسیاری از شرکتها، کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را با نرخ آزاد فروختند بنابراین مهمترین اقدام در این شرایط، راه‌اندازی بازار ثانویه ارز برای کاهش و واقعی‌سازی قیمت ارز در بازار غیررسمی است.

قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در چند ماه اخیر با افزایش شدید و بی‌ضابطه‌ای در بازار همراه بوده است.

 

آمارها نشان می‌دهد تولید و فروش خودرو در ایران‌خودرو در تیر ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۴۸ و ۶۳ درصد و در مقایسه با میانگین سه‌ ماه اول ۹۷ حدود ۲۹ و ۳۸ درصد کاهش یافته است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامهی شرق، آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، هنوز تحریم‌ها شروع نشده است، تولید به میزان ۵۰ درصد از برنامه عقب افتاده است و آمارهای ارائه‌شده از سوی ایران‌خودرو روی سایت کدال سازمان بورس هم این نکته را تأیید می‌کند. تولید که کاهش یابد، تحویل خودرو به افرادی که اقدام به پیش‌خرید آن کرده‌اند، هم به تعویق خواهد افتاد. پرویز بابایی، کارشناس اقتصادی، بر این باور است که با توجه به اینکه ایران‌خودرو بیش از ۴۹ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی دارد و بیش از ۸۲ هزار میلیارد ریال پیش‌دریافت از مشتریان برای تحویل خودرو داشته، با بدهی جاری ۱۳۱ هزار میلیارد‌ریالی و روند کاهش تولید، امکان تحویل خودرو به مشتریان خود را تا دو سال آینده هم نخواهد داشت. همچنین شرکت سایپا هم بالغ بر ۵۶ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی دارد و بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال پیش‌دریافت از مشتریان برای تحویل خودرو داشته است؛ بنابراین مشخص نیست این شرکت چه زمانی بتواند خودروهای پیش‌فروش‌شده خود را تحویل دهد.

خودروسازی که یکی از صنایع بزرگ اشتغال‌زا بود، در دهه اخیر هر روز شرایط بدتری را پیش‌روی خود می‌بیند. کارشناسان از احتمال ورشکستگی این صنعت در ایران سخن می‌گویند. آمار و ارقام هم از حال ناخوش این صنعت حکایت دارد. پرویز بابایی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو  اعلام می‌کند: زنگ خطر تحریم‌ها در صنعت خودرو به صدا درآمده است.

او می‌گوید: بر‌اساس آمار تولید ماه تیر ایران‌خودرو که در سایت کدال سازمان بورس انتشار یافته است، تولید خودرو در تیر ۹۷ در این شرکت به ۳۱‌هزار‌و ۲۶۶ دستگاه رسیده است که در مقایسه با میانگین تولید ۴۳‌هزار‌و ۸۲۰ دستگاه در سه ماه اول ۹۷، حدود ۲۹ درصد و در مقایسه با تولید ۶۰‌هزار‌و ۴۱۴ دستگاه در تیر سال قبل، بیش از ۴۸ درصد افت داشته است.

به گفته این کارشناس اقتصادی همچنین فروش خودرو در تیر ۹۷ در ایران‌خودرو ۲۵‌هزار‌و ۸۹۳ دستگاه بوده است که در مقایسه با میانگین فروش سه ماه اول ۹۷ که ۴۲ هزار دستگاه بود، افت ۳۸ درصدی داشته است. در‌حالی‌که در مقایسه با فروش تیر ۹۶ با ۷۰‌هزار‌و ۶۷۹ دستگاه، عملا فروش ایران‌خودرو در مقایسه با تیر سال قبل، ۶۳ درصد کاهش یافته است.

او اضافه می‌کند: از لحاظ ریالی هم فروش ایران‌خودرو در تیر ۹۷ به ۱۰‌هزار‌و ۸۵۲ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با فروش ۲۲‌هزار‌و ۲۶۶ میلیارد‌ریالی تیر ۹۶، حدود ۵۱ درصد افت را نشان می‌دهد و کل فروش چهارماهه سال ۹۷ ایران‌خودرو به ۵۶‌هزار‌و ۵۱ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با فروش ۶۱‌هزار‌و ۱۵ میلیارد‌ریالی چهار‌ماهه سال قبل حدود ۹ درصد افت داشته است.

بابایی ادامه می‌دهد: هنوز آمار تولید و فروش سایپا و دیگر خودروسازان منتشر نشده است؛ ولی پیش‌بینی کاهش تولید دیگر خودروسازان چندان مشکل نیست و قطعا با کاهش تولید و فروش حداقل ۲۰‌درصدی در سایر خودروسازان و همچنین کاهش تولید قطعات در قطعه‌سازان و تشدید مشکلات و بی‌کاری و معوقات بانکی همچنین وصول‌نشدن مطالبات از خودروسازان روبه‌رو خواهیم شد.

دپوی خودروهای ناقص در کارخانه‌های خودروسازی

 

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی همگن قطعه‌سازان کشور، نیز با بابایی در امکان به‌تعویق‌افتادن تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده هم‌نظر است.

او می‌گوید: تعداد زیادی از قطعه‌سازان نمی‌توانند قطعات را سر موقع برسانند، در نتیجه خودروی ناقص تولید می‌شود و این خودروهای ناقص در کارخانجات دپو می‌شوند.

محبی‌نژاد درباره احتمال ایجاد تأخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده هم بیان می‌کند: برای خودرو مشتری هست، اما به‌دلیل کاهش تولید، خودروسازان نمی‌توانند به‌موقع محصولات خود را تحویل دهند، اما اینکه چه میزان تأخیر در تحویل رخ می‌دهد؛ به سیاست خودروسازان بستگی دارد. اینکه اولویت آنها تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده باشد یا تحویل نقدی خودروهایی که به‌روز تولید می‌کنند، قطعا در زمان تحویل محصول تغییر ایجاد می‌کند.

 

او می‌گوید: درحال‌حاضر تولید خودرو ۵۰ درصد از برنامه عقب است. طبق برنامه باید روزی شش ‌هزار خودرو تولید کنیم، درحالی‌که حدودا روزی سه هزار تا سه‌هزارو ۳۰۰ خودرو تولید می‌کنیم. این وضعیت مربوط به زمانی است که هنوز به ۱۵ مرداد یعنی زمان تحریم‌ها نرسیده‌ایم. اگر به همین منوال ادامه دهیم و سیاست‌گذاری متمرکز و عالمانه‌ای صورت نگیرد، تولید خودرو ممکن است به ۲۰ درصد برنامه برسد.

افزایش بی‌سابقه مطالبات معوق قطعه‌سازان

دبیر انجمن تخصصی همگن قطعه‌سازان کشور با تأکید بر لزوم سیاست‌گذاری درست توسط وزارت صمت، با همکاری کمیسیون صنایع مجلس برای تأمین منابع مالی قطعه‌سازان، از افزایش بی‌سابقه مطالبات معوق قطعه‌سازان خبر می‌دهد.

او می‌گوید: کل مطالبات قطعه‌سازان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که برآوردها نشان می‌دهد پنج هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است؛ درحالی‌که باید طبق قرارداد، قطعه‌سازان مطالبات خود را از شرکت‌های خودروسازی ۱۲۰ روزه دریافت کنند، پرداخت این مطالبات عملا به ۲۴۰ تا ۲۵۰ روز رسیده است.

اگرچه گفته می‌شود قطعه‌سازان نسبت به واردکنندگان خودرو ارز بیشتری دریافت می‌کنند، اما محبی‌نژاد این مسئله را رد می‌کند و ادامه می‌دهد: در کشور به‌طور میانگین ۵۵ درصد قطعات خودرو از طریق منابع داخلی تأمین می‌شود و ۴۵ درصد وارداتی است. سهم واردات به این دلیل به ۴۵ درصد می‌رسد که قطعات برخی خودروها مثل سراتو، ال۹۰ و خودروهای چینی شامل برلیانس و... وارداتی است. او اضافه می‌کند: خودروهای پرتیراژ تا بیش از ۸۰ درصد داخلی‌سازی شده، اما برخی موادش مثل سنسورها و فولادهای خاص وارداتی است و در داخل کشور توان تولید وجود ندارد.

دبیر انجمن تخصصی همگن قطعه‌سازان کشور با انتقاد از قانون مصوب مجلس‌های نهم و دهم عنوان می‌کند: براساس مصوبه مجلس، برخی مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازی‌ها مثل فولاد، مس و محصولات پتروشیمی در بورس عرضه می‌شود، اما قیمت آن براساس دلار تعیین می‌شود. در نتیجه با وجود آنکه قطعه ساخت داخل است، اما از تغییر نرخ دلار تأثیر می‌‌پذیرد.

او ادامه می‌دهد: درحالی‌‌که تمام نهاده‌های تولید افزایش قیمت دارند، اما شورای رقابت اجازه افزایش قیمت خودرو را نمی‌دهد. این روند به مسئله در صنعت خودرو منجر شده است. تا امروز ۹۰ قطعه‌ساز تعطیل شده‌اند و حدود ۷۰ هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی بی‌کار شده‌اند. اگر به همین روند ادامه یابد، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد.

خودروی چینی مونتاژ ایران جایگزین تندر ۹۰ پیش‌فروش‌شده

سپهر زنگنه، کارشناس خودرو نیز تأمین‌نشدن ارز برای قطعه‌سازان و صنعت خود را عاملی می‌داند که به ورشکستگی این صنعت منجر می‌شود.

به گفته این کارشناس خودرو، شرکت ایران‌خودرو اعلام کرده قادر به تحویل خودروی تندر ۹۰ پیش‌فروش‌شده نیست و بهتر است افراد «دانگ‌فنگ اس۳۰» را به‌جای پیش‌خرید خود، تحویل بگیرند.

او از احتمال ورشکستگی صنعت خودروسازی و بی‌کارشدن جمع زیادی از کارگران سخن می‌گوید، اما حفظ تولید به هر قیمت و تحویل محصول بی‌کیفیتی را که ایمنی کافی نداشته باشد و در وسط جاده خاموش می‌شود، غیرمنطقی می‌داند.

 

 

معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان کرد: قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می شود و از ابتدای سال تاکنون ۷.۶ درصد افزایش قیمت داشته ایم. خودروسازان درصدد افزایش قیمت هستند ولی شورای رقابت موافقت نکرده است.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، منصور معظمی اظهار کرد: توقف ثبت سفارشات خودرو، تغییر نرخ ارز و صحبت هایی در مورد قطع همکاری شرکت های خارجی نگرانی هایی را برای مصرف کنندگان به وجود آورد.

 

وی ادامه داد: با این حال بازار در آرامش نسبی به سر می برد و شرکت های خارجی تا به امروز به قراردادهای خود عمل کرده اند و وزارت صنعت با تاکید به خودروسازان بخش قابل توجهی از نیازهای آنها را خریداری کرده و تا پایان سال از لحاظ تولید مشکلی نخواهیم داشت.

 

معظمی در خصوص نحوه همکاری با شرکت های بین المللی در پی تشدید تحریم ها، عنوان کرد: رفتار واقعی شرکت ها گاهی با رفتار اجتماعی آنها متفاوت است و هیچکدام از شرکت هایی که با ایران قرارداد دارند علاقه مند به این نیستند که از بازار جذاب و ایمن ایران خارج شوند و به دنبال این هستند که حساسیت برای آمریکا به وجود نیاورند و بعضی به دنبال دریافت مجوز هستند و تاکنون کار خودشان را انجام داده اند.

 

وی خاطرنشان کرد: به دنبال مشکلات ناشی از رفتار غیر اخلاقی سردمداران آمریکا، دولت برای مقابله با این رفتارها تدابیری را اندیشید تا پاسخگوی مردم و واحدهای تولیدی باشد.

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بخشی از درآمد ارزی با ارز ۴۲۰۰ تومان به کالای استراتژیک تخصیص داده شده است و تحت هر شرایطی باید تامین شوند و بخشی از مواد اولیه که به نحوی با کالای استراتژیک ارتباط پیدا می کنند نیز با ارز ۴۲۰۰ تومان تامین می شود.

 

وی ادامه داد: بخشی دیگر از کالاها برای تامین ارز از محل صادارات غیر نفتی استفاده می کنند و در سه‌ ماهه اول سال صادارات محصولات غیر نفتی افزایش پیدا کرده است و بنابراین دولت موظف کرده است که ارز حاصل از پتروشیمی، میعانات گازی، مواد معدنی و فولادی وارد کشور شود و ۸۰ درصد با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان  و ۲۰ درصد به صورت توافقی واحد های تولیدی استفاده کنند.

 

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطرنشان کرد: گروه سوم محصولاتی هستند که ورودشان به کشور ممنوع شده است که در حدود ۱۵۰۰ قلم کالا است و فرصت مناسبی برای واحدهای تولیدی داخلی است تا محصولاتشان را وارد بازار کنند.

 

وی افزود: در شرایط کنونی وارد کردن محصولاتی که در کشور تولید می شود، جفاست و در آبان ماه سال جاری در شهرستان اسفراین سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری به بهره برداری خواهد رسید.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد: اسامی شرکت‌های وارد کننده خودرو و میزان ارز تامین شده برای آن‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایرنا، پس از انتشار اخباری مبنی بر اعلام نشدن اسامی شرکت‌های وارد کننده خودرو مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه تعرفه‌های مربوط به تمامی خودرو‌های سواری (با کد ۸ رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت وارد کننده و میزان ارز تامین شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است تا به استحضار همه هموطنان برسد.

لازم به یادآوری است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش برای واردات کالا، فرآیند دیگری انجام نمی‌شود ومراحل تخصیص و سپس تامین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است.

این روابط عمومی اعلام کرد:با توجه به اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، بار دیگر تاکید می‌شود این وزارتخانه با انتشار همه اطلاعات تامین ارز ٤٢٠٠ تومانی موافق است.

لیست کالا‌های اساسی مورد نیاز عامه مردم بنا به دستور رییس جمهور محترم ودر روز جمعه مورخ هشتم تیر ماه در اختیار ریاست کل محترم بانک مرکزی قرار گرفت وایشان با اجازه ریاست محترم جمهوری اقدام به انتشار آن کردند.

بانک مرکزی برای انتشار کامل اسامی دریافت کنندگان ارز ٤٢٠٠ تومانی نیازی به نظر و مجوز این وزارتخانه ندارد و در اولین فهرست مورد درخواست بانک مرکزی شماره تعرفه کالا‌های مورد نیاز و ضروری مردم را به بانک اعلام کرد تا ارز تخصیصی و تامین شده برای واردات را اعلام کند.

از سویی دیگر تعرفه‌های مربوط به کالا‌های دارویی و تجهیزات بیمارستانی نیز در بانک اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجود و از طریق آن قابل پیگیری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید محصولات بی ۹۰، ال ۹۰ و استپ وی که در حال حاضر با کمبود قطعه مواجه هستند با وجود روند کاهشی، ادامه خواهد داشت اما برای برخی از محصولات پسابرجامی به دنبال جایگزین هستیم.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، محسن صالحی نیا درباره تولید محصولات پسابرجامی اظهار کرد: با خروج احتمالی پژو از ایران برای تولید محصولاتی مانند 301 و 208 که قرار بود بر اساس قرارداد مشترک وارد خط تولید خودروسازان شود ،جایگزین تعریف شده و محصولاتی وارد خط تولید می‌شوند که قابلیت تولید داشته باشند.

او افزود: از آن جا که این محصولات در قالب محصولات ایران خودرو عرضه می شود با فرض محال خروج پژو از ایران، خط تولید محصولات تعریف شده متوقف نمی‌شود بلکه یک فعالیت تولیدی دیگر با مدل و برند دیگری ایجاد خواهد شد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره مشکلات موجود بر سر تامین قطعات رنو نیز گفت: هم اکنون محصولات رنو شامل دو بخش است، دسته‌ اول تولید محصولاتی همچون بی 90 ، ال 90 و استپ وی که با توجه به داخلی سازی بیش از 54 درصدی قطعات این خودروها، امکان تامین برخی از قطعات از سایر منابع و جایگزین کردن آن ها وجود دارد، اما در عین حال احتمال افت تولید در دوره ای از زمان نیز هست، همانگونه که در تولید 206 نیز شاهد افت تولید در زمان تحریم ها بودیم که به طور قطع پس از مدتی روی ریل تولید قرار خواهد گرفت.

 

صالحی نیا بخش دوم محصولات رنو را شامل جوینت ونچر رنو و ایدرو اعلام و تصریح کرد: با توجه به آورده نقدی رنو به ایران در شرایط فعلی بر اساس قرارداد، این شرکت فرانسوی خواستار زمان بیشتر برای بررسی اوضاع شده است اما آن چه مسلم است آن ها علاقمند به فعالیت در ایران و همکاری با صنعت خودرو ایران هستند به طوری که مدیرعامل پژو در سفر به ایران گفت،  به آمریکا اعلام کردیم که با این اقدام نه تنها صنعت خودرو ایران را تحریم می کنید بلکه ما را هم تحریم کردید زیرا فرانسوی ها آورده نقدی به ایران داشتند.

 

وی اظهار کرد: از مجموع 700 میلیون یورو قرارداد پژو و سیتروئن با ایران خودرو و سایپا، پژو 67 میلیون یورو به ایران خودرو و سیتروئن 133 میلیون یورو به سایپا تزریق کرده که در مجموع 200 میلیون یورو سرمایه وارد ایران شده است از این رو آن ها نیز به دنبال مسیرهایی هستند که مانع از ضرر و زیان خود شوند. این شرکت ها در حال حاضر زیان دیده هستند و با وجود تمایل به ورود به بازار ایران شاهد محدودیت هایی به دلیل شرایط بین المللی هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص حمایت اروپا از برجام و اثر آن بر پایبندی فرانسوی ها به تعهدات خود در صنعت خودرو ایران نیز تصریح کرد: بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا باید به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود این بسته چگونه می تواند تضمین کننده آینده فعالیت شرکت هایی باشد که در نظام اقتصاد بین المللی در حال  فعالیت هستند در عین حال نیز مشخص شود مسیر فعالیت، با این بسته ها به چه سرانجامی می رسد این در حالیست که هم اکنون در تردید هستیم که روش آتی کار به کجا خواهد رسید. اما آن چه قطعیت دارد این است که تولید روتین در حال انجام بوده اما برای سرمایه گذاری های جدید باید همچنان در انتطار باقی بمانیم.

معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات جلسات وزارت صنعت با خودروسازان فرانسوی، از ابزار علاقمندی آنها برای ماندن در ایران بعد از خروج ترامپ از برجام خبر داد و گفت: پکیج‌های همکاری مشترک در راه است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، محسن صالحی‌نیا از برگزاری جلسات مکرر وزارت صنعت با خودروسازان خارجی شریک ایران، بعد از خروج آمریکا از برجام خبر داد و گفت: ظرف هفته‌های گذشته یک جلسه با مقامات شرکت رنو و یک جلسه با شرکت پژوی فرانسه برگزار شده که در تمام این جلسات، خواسته آنها ایجاد شرایطی برای ماندن در ایران و حفظ قرارداد جوینت‌ونچر است. به هر حال آنها در این مدت بر روی قرارداد خود با ایران وقت و هزینه زیادی گذاشته و سرمایه‌هایی را هم به ایران آورده‌اند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: عزم این دو کشور در انجام پروژه در ایران و حفظ قرارداد جوینت ونچر است؛ اما به هرحال محدودیت‌های آمریکا نیز می‌تواند تا حدودی در این قراردادها، مشکل‌ساز شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پژو می‌تواند سرمایه را از ایران خارج کند، گفت: طبق قرارداد، اکنون پژو بخشی از سرمایه مورد توافق در قرارداد را به ایران آورده و تبدیل به زمین و سوله کرده است که بخشی از آن به عنوان خطوط تولید و مونتاژ و سرمایه گذاری در دارایی، نیروی مهندسی و تامین قطعات است؛ بنابراین بر اساس قراردادی که میان ایران و این شرکت فرانسوی وجود دارد، در صورت خروج پژو از قرارداد، باید پنالتی‌های لازم را به ایران بدهد.

صالحی‌نیا ادامه داد: در شکل کلان، برای محاسبه جرایم بر اساس قرارداد عمل می‌شود، ولی تصور ما این است که شرکت پژو هم برای هر گونه تصمیم‌گیری در این رابطه، هزینه- فایده کرده و محاسبه می‌کند که اگر از این قرارداد خارج شوند بیشتر ضرر خواهد کرد یا اینکه بمانند؛ در هر صورت هر گونه تصمیم‌گیری در این رابطه برای آنها هزینه دارد.

ماندن یا رفتن پژو تا چند روز دیگر مشخص می‌شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا قرارداد پژو به لحاظ منافع قراردادی در دوره جدید بهتر از قرارداد سال‌های گذشته است، گفت: ایران خودرو خسارت قرارداد قبل را از پژو دریافت کرد؛ این در حالی است که در ترم‌های بین‌المللی، بر هم زدن قرارداد منجر به این خواهد شد که شرکت بر هم زننده قرارداد، در دو مسیر ضرر کند. اول در مورد شرکت جوینت‌ونچری است که تشکیل شده و برای شکل‌گیری آن، هزینه کرده است؛ دوم ضرر خروج  از قرارداد است.  به هر حال تفکر پژو-سیتروئن این بوده که در ایران سرمایه‌گذاری کرده و علاوه بر بازگشت اصل سرمایه، به سودآوری برسد؛ اگر این طور نبود، پژو به بازار ایران ورود نمی‌کرد؛ اما اکنون مساله این است که آنها بین دو ضرر یکی را انتخاب کنند. خروج از قرارداد برای آنها ضرر است و باید ببینند که اگر این کار را نکنند، ماندن چه ضرری برای آنها دارد؛ به نظر می‌رسد وزارت صنعت با این شرکت، ظرف روزهای آینده به جمع‌بندی خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در مجموع باید به این نکته اشاره کرد که صنعت خودروی ایران، قبل از اینکه قراردادهایی در خصوص همکاری مشترک با شرکای خارجی به امضا برساند، فرآیندهای کاری خود را داشته و به لحاظ تولید، مسائل کیفی و پلت فرم، کار خود را پیش برده است، بنابراین مسائل پیش آمده در مورد خروج آمریکا از برجام اگرچه می‌تواند بر روی قراردادهای همکاری ایران با خودروسازان خارجی اثرگذار باشد و قراردادهای جوینت ونچر را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما صنعت خودروی ایران را تعطیل نمی‌کند.

وی اظهار داشت: در مقطع فعلی اگر بخواهیم بگوییم که خروج کامل شرکای خارجی صنعت خودروی ایران صورت گرفته، به نظر من صحیح نیست و اتفاق نیفتاده است؛ چراکه به هر حال بخشی از شرکتهایی مثل رنو و پژو، سرمایه‌هایی را به ایران آورده و همکاری‌هایی را با ایران شروع کرده‌اند که در حال حاضر، در طی این مدت با توجه به تحولاتی که ممکن است در سطح روابط خارجی ایران اتفاق افتد، آنها نیز رایزنی‌ها و آخرین هماهنگی‌های خود را با آمریکا در حال انجام دارند و منتظریم که به صورت نهایی، نظرات خود را در این رابطه اعلام کنند.

صالحی‌نیا با بیان اینکه در جلساتی که وزارت صنعت با این دو خودروساز خارجی داشته، آنها از این نگران بودند که در ادامه همکاری با توجه به قواعدی که وضع شده است علی‌الخصوص در ارتباط با شرکتهای بزرگ بین‌المللی، هزینه زیادی را متحمل شوند، گفت: البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که این دو شرکت با تامین‌کنندگان مختلفی در دنیا در ارتباط هستند که آنها در ارتباط با دانش فنی، تامین قطعات و توسعه، کار واحد نیستند و هر یک با شرکتهای مختلفی در سطح دنیا کار می‌کنند و فقط این طور نیست که پژو و رنو به کشورهای مختلف، کالا بفروشند.

وی اظهار داشت: شرکتی مثل پژو سیتروئن، در هر یک از بخش‌های صنعت خودرو با تامین کنندگان مختلفی کار می‌کند؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که این تصمیماتی که از سوی آمریکا گرفته شده، در آینده همکاری آنها با سایر شرکایشان اثرگذار باشد؛ بنابراین از وزارت صنعت وقت خواسته اند تا بیشتر بررسی کنند که چه پکیج‌هایی را برای ادامه همکاری به ایران معرفی کنند.

 

معاون وزیر صنعت گفت: تا جایی که می‌دانم رنو چون هنوز در ابتدای کار است، تلاش شده و زمانی هم گذاشته بودند که ظرف روزهای آینده نتیجه نهایی بررسی‌های خود را به وزارت صنعت اعلام کنند که با چه پکیجی به ایران خواهند آمد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: در مورد پژو شامل پژو و سیتروئن هم به این ترتیب است و می‌شود تامل بیشتری در رابطه با همکاری با آنها داشت تا آخرین پکیج خود را ارایه دهند. به هر حال از دیدگاه ما شرکت جوینت تشکیل شده و سرمایه آورده شده است؛ هر چند سرمایه‌ای که قرار بود این شرکتها به ایران بیاورند، قرار بود که در دو سال به عدد تعیین‌شده برسد، اما بخش اول آن به ایران آورده شده است.

وی تاکید کرد: البته بنده از این منظر که سرمایه‌گذاری پژو یا رنو تا انتها بر اساس برنامه، به نتیجه برسد، تردید دارم.

صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که اصولا ممکن است که ما دوباره به شرایط تحریم ۹۰ و ۹۱ با شرایط بد تامین قطعات برگردیم؟ اظهار داشت: تولید خودرو از ۹۰ روز بعد از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، مشمول محدودیت خواهد شد، بنابراین ما پیش‌بینی های لازم را صورت داده‌ و تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌ایم. شرکتهای مختلفی در دنیا کار می‌کنند که متاثر از تصمیمات آمریکا نیستند. اینها بنگاههای اقتصادی هستند و سهامداران مختلفی دارند که تصمیمات آنها الزاما و به صورت ۱۰۰درصد تصمیماتی همسو با امریکا نیست؛ ولی به دلیل اینکه مجبورند که با نهادهای مالی مختلف در دنیا کار کنند، در تصمیماتشان اثر می‌پذیرند.

 وی ادامه داد: در صنعت خودرو یکسری قطعات الکترونیکی و سیستم‌هایی مثل ای سی یو، ایربگ و ای بی اس وجود دارد که در تیراژهای انبوه، از سوی شرکتهای محدودی در دنیا تامین می‌شود؛ ما پیش‌بینی کرده‌ایم که موجودی حداکثر در این رابطه داشته باشیم و جایگزینی برای تامین قطعات پیدا کنیم.

صالحی نیا گفت: من فکر نمی کنم که محدودیت ما در صنعت خودرو، از سال ۹۰ و ۹۱ بیشتر باشد. در آن مقاطع، تدابیر مختلفی برای تامین قطعات صورت گرفت؛ البته این تامین قطعاتی که در صنعت خودرو انجام شده، نسبت به جمع نیازمندی ما از نظر مقداری و ارزشی بالا نیست؛ البته باید اعتراف کرد که در  مورد خودروهای جدید،  اگر نتوانیم با شرایط اقتصادی و کیفی خوبی، این قطعات را جایگزین کنیم، آنها را به مرحله بعد موکول نماییم. اما به لحاظ تولید خودروهای داخلی، هم وزارت صنعت به عنوان دستگاه سیاستگذار و هم خودروسازان، از تولید خودروها پشتیبانی می کند.

 

 

همزمان با رشد نجومی قیمت‌ها فعالان بازار خودرو از به حداقل رسیدن خرید و فروش در این بازار خبر می‌دهند به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان رغبتی به خرید با قیمت‌های نجومی ندارند.

چند هفته‌ای است که بازار خودرو ملتهب شده و تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. به عنوان مثال قیمت مزدا۳ تیپ ۳ در کارخانه ۱۳۱ میلیون تومان بوده اما در بازار به ۲۲۹ میلیون تومان رسیده است.

قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز در حالی ۱۱۵ میلیون تومان است که در بازار این خودرو به قیمت ۲۱۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک آپشنال نیز در کارخانه به قیمت ۱۱۳ میلیون تومان و در بازار به قیمت ۱۶۸ میلیون تومان عرضه می‌شود.

 

در این شرایط کارشناسان معتقدند احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی باعث سودجویی واسطه‌ها و تعیین نرخ‌های نجومی برای این خودروها شده است.

از آن سو نیز سایر خودروهای داخلی با افزایش قیمت قابل توجهی در بازار روبرو هستند به‌گونه‌ای که این خودروها حداقل چند میلیون تومان گران‌تر نسبت به قیمت کارخانه در بازار عرضه می‌شوند.

در چنین شرایطی اما فعالان بازار خودرو می‌گویند که با وجود رشد نجومی قیمت‌ها خرید و فروش در این بازار به حداقل رسیده و معامله چندانی انجام نمی‌شود.

علیرضا پورحسنی - نمایشگاه‌دار و کارشناس بازار خودرو - در این رابطه می‌گوید: در بازار خودرو همه کلافه شده‌اند. فقط قیمت‌ها به شکل نجومی بالا رفته و همه هم فقط نگاه می‌کنند چون حجم معاملات بسیار کم است.

 

وی ادامه می‌دهد: تک و توک معامله در بازار انجام می‌شود و خرید و فروش چندانی وجود ندارد زیرا مصرف‌کنندگان واقعی می‌بینند که هر روز قیمت‌ها تغییر می‌کند و جا می‌خورند و تمایلی به خرید با قیمت‌های نجومی ندارند.

این نمایشگاه‌دار خودرو درباره دلیل رشد شدید قیمت‌ها در این بازار می‌گوید: یکی از دلایل خارج شدن آمریکا از برجام است زیرا فروشندگان تصور می‌کنند خودروسازان خارجی از ایران خارج می‌شوند و تولید خودروهای مشترک متوقف می‌شود همین موضوع باعث التهاب بازار و رشد شدید قیمت‌ها شده است.

وی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این قیمت ارز نیز رشد شدیدی داشته است و خواه ناخواه افزایش نرخ ارز تاثیر خود را بر قیمت تمام خودروهای وارداتی و داخلی نشان می‌دهد.

این وضعیت در حالی است که پیش از این نیز امیرحسن قناتی مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود که در هفته‌های آتی با عرضه بیشتر خودرو قیمت‌ها در بازار متعادل شود.

برخی کارشناسان نیز به مصرف‌کنندگان توصیه می‌کنند فعلا از خرید خودرو خودداری کنند تا حباب شکل گرفته در این بازار از بین رفته و قیمت‌ها کاهش یابد.

پیش از این یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از ضعف نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار خودرو گفته بود: گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است.

امرالله امینی اظهار کرده بود: موضوع تحریم و نرخ ارز جای خود. حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به ۱۰۰ میلیون تومان برسد!؟.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرده بود: مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره می‌کند. امیدواریم مسوولان مربوطه هر چه زودتر وارد عمل شده و با بنگاه‌هایی که خودروها را حتی تا حدودا دو برابر قیمت اصلی در بازار عرضه می‌کنند برخورد کنند.

سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت انواع خودرو طی هفته‌های اخیر، گفت: افزایش قیمت خودروهای داخلی توجیه ندارد و تولیدکنندگان باید در قیمت‌گذاری‌ها تجدیدنظر کنند.

وی، افزایش فعلی قیمت در انواع خودروی داخلی را طی 10 سال اخیر بی‌سابقه دانست و اظهار داشت: متأسفانه خودروسازان به تنها چیزی که در قیمت‌گذاری‌ها توجه نمی‌کنند، افزایش قیمت متناسب با ارتقای کیفیت است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: طی سال‌های متمادی کیفیت خودروهای داخلی افزایش نیافته، اما از طرفی شاهد این هستیم که قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد. باید تناسب منطقی بین کیفیت و قیمت برقرار باشد.

باستانی با تأکید بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگوی افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروهای تولید داخل باشد، گفت: تا کی باید شاهد افزایش آمار تصادفات و تلفات سرنشینان خودروهای داخلی باشیم و کسی هم پاسخگو نباشد؟

وی افزود: هفته آینده در نشست ویژه‌ای با حضور آقای شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس دلایل افزایش قیمت خودروهای داخلی را بررسی می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در نشست ویژه‌ای که با وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهیم داشت، باید مشخص شود که چرا خودروهای ساخت داخل روز‌به‌روز گران می‌شود؟

دلار نه‌تنها بازار خودروهای خارجی که حتی بازار خودروهای داخلی و دست دوم را به کما برده است. با وجود این، افزایش قیمت در این بازارها متوقف نشده و قیمت خودروهای داخلی تا ٣٠‌درصد نسبت به ‌سال گذشته افزایش داشته است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که شماری از نمایندگان مجلس خودروسازان را به احتکار محکوم و اعلام کرده‌اند تصمیم دارند وزیر صنعت را به دلیل افزایش قیمت خودرو به مجلس بکشانند.

 

آنها معتقدند در شرایطی که دولت دلار ارزان‌تر ٤٢٠٠ تومانی را در اختیار خودروسازان قرار داده است، افزایش عجیب و غریب قیمت‌ها توجیه ندارد. با این‌حال، قطعه‌سازان می‌گویند که نوسان قیمت دلار باعث شده است آنها هزینه بیشتری بپردازند و به همین دلیل آنها درخواست افزایش ١٩,٥‌درصدی قیمت خودرو را با شورای رقابت در میان گذاشته‌اند.

 

با وجود این، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که خودروسازان حق ندارند بیشتر از ٩.٦‌درصد قیمت‌های خود را افزایش دهند و مردم تخلفات را گزارش دهند. البته نگاهی به جدیدترین فهرست قیمت خودروسازان نشان می‌دهد که تنها سمند از میان خودروهای زیر ٤٥‌میلیون تومان تخطی و افزایش ١٢.٥‌درصدی قیمت را تجربه کرده است. در بازار آزاد اما اختلاف قیمت‌ها با بهای کارخانه‌ای بسیار زیاد است و از ٥ تا ٤٠‌میلیون تومان می‌رسد.

 

هایما رکورددار گرانی

 

خودروسازان حالا فهرستی از قیمت جدید محصولات خود منتشر کرده‌اند. بر این اساس، محصولات خودروسازان بین ١,٥ تا ۱۰‌میلیون تومان گران شده‌ است. در وضعیتی که خودروهای وارداتی به صورت هفتگی گران می‌شوند، خودروسازهای داخلی هم قیمت محصولات خود را هرچند وقت یک‌بار افزایش می‌دهند. در فهرست جدید قیمت محصولات ایران‌خودرو، شاهد افزایش قیمت ۲ تا ۱۰‌میلیون تومانی هستیم. پژو ۲۰۰۸ با بیشترین رشد، ۱۰‌میلیون تومان گران شده و قیمت کارخانه‌ای آن به ١٠٤‌میلیون و ٩٩٤‌هزار تومان رسیده و این خودرو در بازار آزاد با اختلاف ٤١‌میلیون تومانی نسبت به قیمت کارخانه، ١٤٥‌میلیون تومان فروخته می‌شود.

 

بررسی قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت مربوط به خودرو ‌هایما اس ٧ بوده است که با ٣٠.٨‌درصد افزایش قیمت نسبت به اردیبهشت‌ سال گذشته از ٧٢‌میلیون و ١٣٧‌هزار تومان به ١٠٤‌میلیون و ٣١٣‌هزار تومان رسیده است. سراتو ٢٠٠٠ اتوماتیک هم با ١٩.٤‌درصد افزایش قیمت نسبت به ‌سال گذشته از ٩١‌میلیون و ٧٨‌هزار تومان به ١١٣‌میلیون و ٦٢‌هزار تومان رسیده است. دنا پلاس با ١٣.٥‌درصد افزایش قیمت از ٤٦‌میلیون و ٣١‌هزار تومان به ٥٣‌میلیون و ٢٦٨‌هزار تومان رسیده است.

به‌جز این آریو ١٦٠٠ اتوماتیک، چانگان و سمند نیز افزایش قیمت بالای ١٠‌درصد را تجربه کرده‌اند.

 

قیمت سمند غیر قانونی است

 

گر چه وزیر صنعت اعلام کرده است که خودروسازان تنها اجازه ٩,٥‌درصد افزایش قیمت را دارند، اما این قاعده تنها مشمول خودروهای زیر ٤٥‌ میلیون تومان می‌شود که شورای رقابت برای نرخ‌گذاری آن تصمیم می‌گیرد و خودروسازان اجازه دارند درباره سایر محصولات تولیدی‌شان تصمیمات دیگری بگیرند. نگاهی به آخرین فهرست قیمت محصولات داخلی نشان می‌دهد که از میان خودروهای زیر ٤٥‌میلیون تومان، خودروسازان تنها برای قیمت‌گذاری سمند غیر قانونی عمل کرده‌اند و این خودرو در اردیبهشت‌ماه امسال با ١٢.٦‌درصد افزایش قیمت، بهای کارخانه‌ای آن به ٣٢‌میلیون و ١٥٧‌هزار تومان رسیده است. پژو ٤٠٥ هم تا مرز ٩.٥‌درصد افزایش قیمت داشته است و بهای آن به ٣٢‌میلیون و ٦٨٠‌هزار تومان رسیده است.

 

اختلاف ٥ تا ٤٠‌میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار

 

خودرو با قیمت کارخانه اما تنها به دست تعداد محدودی از مشتریان می‌رسد و چه کسی است که نداند بیشتر خودروهای ثبت نامی به دست دلالان می‌افتد. در بازار آزاد اما قیمت خودروها با نرخ کارخانه شکاف قابل توجهی پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که فاصله قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی با بازار آزاد از ٥ تا بیشتر از ٤٠‌میلیون تومان نوسان دارد. البته خودروهایی مثل انواع پراید، تیبا و پژو در بازار آزاد با نرخ کارخانه بین یک تا ٥‌میلیون تومان اختلاف قیمت دارند و اختلاف بیشتر مربوط به خودروهای دارای بازه قیمتی بالاتر است.

 

از نیمه دوم‌ سال گذشته، قیمت خودرو به‌طور پیوسته در حال افزایش است. در این میان خودروسازان نوسان قیمت دلار را بهانه کرده و می‌گویند که هزینه‌هایشان به‌ویژه در بخش تأمین قطعات افزایش چشمگیر داشته است و آنها درخواست افزایش قیمت تا ١٩,٥‌درصد را به شورای رقابت داده‌اند. خودروهای خارجی هم که افزایش قیمت را به‌طور مداوم تجربه می‌کنند، ادعا دارند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دستشان نرسیده و به همین دلیل با در نظر گرفتن نرخ آزاد ارز، خودروهای خود را به فروش می‌گذارند. در بازار آزاد هم شاهد افزایش قیمت بسیار شدیدی هستیم. خودروسازهای وطنی هم از این فرصت استفاده می‌کنند تا به بهانه افزایش قیمت قطعات خودرو، قیمت محصولات خودشان را چند‌ میلیون تومان گران کنند. به نظر می‌رسد گرانی خودرو‌های وارداتی، مونتاژی و تولید داخلی به امری عادی تبدیل شده و دیگر نمی‌توان جلوی رشد کاذب و مداوم قیمت خودرو را گرفت.

 

از بازار خودرو خبر می‌رسد برخی واردکنندگان خودرو با هدف تحت فشار قرار دادن دولت برای بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو، عرضه این محصولات به بازار را متوقف کرده‌اند. این موضوع رشد جهشی قیمت این محصولات را به دنبال داشته است.

 

ماجرا از تیر ماه امسال آغاز شد از وقتی که دولت تصمیم گرفت با توجه به رشد شدید واردات خودرو در سه ماهه نخست امسال، واردات این محصول را ساماندهی کند.

در نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ماه امسال ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را متوقف کرد و همزمان دستورالعمل جدید ساماندهی واردات خودرو در هیات دولت پیگیری شد تا تصویب و ابلاغ شود.

با این حال این اقدامات دولت به مذاق برخی واردکنندگان خودرو خوش نیامد تا جایی که انجمن واردکنندگان خودرو از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت شکایت کرده و مدعی دریافت ضرر و زیان چند ۱۰ میلیارد تومانی از این سازمان شده‌اند.

همچنین برخی واردکنندگان خودرو نیز اقدام به وارد کردن فشار رسانه‌ای به دولت کرده و در سلسله اظهاراتی عنوان کردند که به دلیل توقف ثبت سفارش، واردات خودرو متوقف شده و قیمت این محصولات افزایش خواهد یافت.

این اظهارات در حالی است که تنها ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو متوقف شده و واردات این محصول از محل ثبت سفارش‌های پیشین همچنان در حال انجام است.

در این زمینه مجتبی خسروتاج - رییس سازمان توسعه تجارت، نیز در نشست خبری اخیر خود تاکید کرد:" در هشت ماهه امسال ۵۴ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۶ درصد یعنی ۹۰۰۰ دستگاه افزایش داشته است".

وی همچنین با اشاره به اظهارات برخی واردکنندگان مبنی بر توقف چند هزار دستگاه خودرو در گمرک، اظهار کرد:" اگر اکنون خودروهای بسیاری در گمرکات مانده مشکل ما نیست چرا که واردکنندگان این خودروها قبل از واردات ثبت سفارش را انجام نداده‌اند. همچنین شاید ۵۰ درصد خودروهایی که در گمرک مانده‌اند برای ترانزیت به مقصد عراق و سایر کشورها وارد شده بودند که در این قسمت تحولاتی رخ داده که ما مسوول آن نیستیم. ما از تیر ماه جلوی ثبت سفارش خودرو را گرفتیم که از آن تاریخ تاکنون واردات خودرو ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. ".

در این شرایط و در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود اقدامات دنباله‌دار واردکنندگان خودرو همچنان از اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو کوتاه نیامده است از بازار خودرو خبر می‌رسد که برخی واردکنندگان با هدف تحت فشار قرار دادن دولت عرضه خودروهای وارداتی به بازار را متوقف کرده‌اند. این در حالی است که در هشت ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است و مشخص نیست واردکنندگان چرا از عرضه این محصولات به بازار خودداری می‌کنند.

این وضعیت موجب رشد جهشی قیمت خودروهای وارداتی در یکی دو هفته اخیر شده است.

 

منبع: ایسنا

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی