• هزارو یک مشکل پیش روی نشر

    هزارو یک مشکل پیش روی نشر

    نویسنده کتاب «کلیدی به‌نام مذاکره» که برای مشخص کردن نوبت چاپ از برچسب استفاده کرده، مدعی است کتابش تا پایان سال به
  • توزیع کاغذ دست اعضای اتحادیه کاغذ و مقوا نیست

    رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا :

    توزیع کاغذ دست اعضای اتحادیه کاغذ و مقوا نیست

    رئیس اتحادیه کاغذ می‌گوید: در شرایطی که پخش کاغذ را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عهده‌دار شده، قیمت‌ کاغذ به 430هزارتومان رسیده
  • بازار کاغذ به بی‌تدبیری دچار شده است

    بازار کاغذ به بی‌تدبیری دچار شده است

    رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور با انتقاد از افزایش قیمت نامعقول کاغذ و شرایط نامناسب مطبوعات کاغذی، گفت: با
  • رویکردهایی تخصصی برای ساماندهی به بازار کاغذ و مقوا

    رویکردهایی تخصصی برای ساماندهی به بازار کاغذ و مقوا

    صنعت کاغذ کارتون و بسته‌بندی به علت عوامل متعدد طی سال‌های گذشته مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده، تکنولوژی فرسوده نبود اطلاعات لازم
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم مردمی شدن اقتصاد تاکید کرد و لازمه تحقق آن را اداره دولت با اخذ مالیات دانست.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، فرهاد دژپسند در حاشیه نشست مشترک شصت و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان‌رضوی گفت: اگر قوه مجریه بر مبنای مالیات اداره شود، ارکان و کارمندانش خود را در مقابل مودیان پاسخگو می‌دانند و بر همین اساس باید به‌سویی پیش برویم که بدون افزایش نرخ مالیات و جلوگیری از فشار بیشتر بر مودیان، پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کرده و از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و خراسان‌رضوی نیز در این جلسه درخواست‌هایی از وزیر اقتصاد مطرح کرد؛ کمک به ایجاد منطقه اقتصادی در استان، پرداخت سهم مالیاتی واحدهای صنعتی خراسان‌رضوی در همین استان و نه در تهران و کاهش سهم مالیاتی خراسان با توجه به اینکه بسیاری از طرح‌های بزرگ این استان تعطیل شده و مالیات نمی‌پردازند اما درصد سهم خراسان‌رضوی از مالیات در بودجه کشور بالا رفته، از جمله خواسته‌های شافعی بود که در این جلسه مطرح شد.

وی اظهار کرد: ما در کشور بار ملی را بر دوش می‌کشیم اما سهم زیادی از بودجه ملی نداریم، حضور سالانه ۳۰ میلیون زائر در این استان هزینه‌هایی به همراه دارد که در سهم بودجه به آن توجهی نشده است.  رئیس اتاق بازرگانی ایران احیای راه ابریشم را یکی از مهم‌ترین نیازهای توسعه اقتصادی خراسان دانست و گفت: توسعه زیرساخت‌های این استان برای مشارکت در منطقه باید در دستور کار قرار گیرد وگرنه یکی از راه‌های مهم ترانزیتی را از دست خواهیم داد.

علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان‌رضوی نیز به نظام تمرکزگرایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گرفتاری‌های کنونی کشور اشاره کرد و گفت: به منظور اصلاح این وضعیت و کمک به توسعه متوازن اقتصادی در خراسان‌رضوی، مناطق ویژه‌ای را تعریف کرده‌ایم تا روند توسعه آنها را به کارآفرینان ساختارهای اقتصادی توانمند و سرمایه‌گذاران بسپاریم، زیرا آنها را عامل ایجاد اشتغال و بسترساز توسعه می‌دانیم.

وی تاکید کرد: در نظام ارباب رعیتی گذشته در روستاها اربابان وضعیت مصرف آب را مدیریت می‌کردند ولی حضور دهیارانی که در این زمینه متخصص نیستند، نمی‌تواند اثرگذار باشد؛ همه این حرف‌ها از سر دلسوزی است و باعث تضعیف بنیان‌ها نمی‌شود، زیرا ما می‌خواهیم استان خراسان را با کارآفرینان اداره کنیم و بر این باوریم آنچه نظام و انقلاب را تضعیف می‌کند، رفاه‌طلبی، مصلحت‌اندیشی و عدم شفافیت در گفتمان و عمل با جامعه و مردم است.

 وی با اشاره به اینکه در خراسان‌رضوی از دولت پول نمی‌خواهیم بلکه خواهان اختیارات هستیم، تصریح کرد: چرا باید ۴۸ درصد سپرده‌های بانکی این استان به دیگر استان‌ها برود آن هم در حالی که نیاز‌های فراوانی در خراسان‌رضوی وجود دارد.

 

تصمیم جدید مجلس شورای اسلامی برای الزام بانک مرکزی به پرداخت سود سهام و مالیات علی‌الحساب مسأله‌ای که می‌تواند باعث ایجاد تبعاتی اقتصادی باشد؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد است که این تصمیم باعث خلق نقدینگی و چاپ پول توسط بانک مرکزی می‌شود که در نهایت تورم سه تا ۳.۵ درصدی ایجاد می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته در جریان اصلاح بخش‌هایی از قانون بودجه سال جاری، بندی را مصوب کردند که بر اساس بند (ق) الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی شده در پیوست شماره سه این قانون را تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری (۱۳۹۷) پرداخت می‌کرد

به گزارش چپ ونشر به نقل ازایسنا،  عبداله مشکانی - کارشناس مسائل اقتصادی - با اشاره به قانون جدید مصوب در مجلس شورای اسلامی مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد از سود سهام و مالیات علی‌الحساب توسط بانک مرکزی اظهار کرد: این تصمیم بانک مرکزی را مجبور می‌کند حدود ۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارد.

او با بیان اینکه چاپ این مقدار پول باعث ایجاد ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌شود، گفت: بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده این میزان نقدینگی حدود سه تا ۳.۵ درصد ایجاد تورم اضافه کند. به عبارتی در سال آینده هر اندازه تورم داشته باشیم، تزریق این حجم از نقدینگی باعث ایجاد سه تا ۳.۵ درصد تورم اضافه خواهد شد.

مشکانی البته اتخاذ این تصمیم را در این شرایط غیرضروری ارزیابی کرد و ادامه داد: زمانی که دولت بودجه خود را پر خرج می‌بندد، دچار کسری بودجه می‌شود که این کسری بودجه را باید طوری جبران کرد که اخذ مالیات از بانک مرکزی یکی از این اقدامات است. این خلق نقدینگی ممکن است تعهدات بودجه‌ای را تا حدودی پوشش دهد اما در بلند مدت این تصمیم باعث افزایش نقدینگی و در بلندمدت باعث ایجاد تورم خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه الزام بانک مرکزی به پرداخت مالیات باعث چاپ پول خواهد شد، اظهار کرد: بانک مرکزی مجبور است برای تهیه این مبلغ، پول چاپ کند. این پول اما اصطلاحاً پول پر قدرتی خواهد بود و با توجه به ضریب فزاینده‌ای که دارد می‌تواند تا شش - هفت برابر نقدینگی ایجاد کند.

 تصمیم به الزام بانک مرکزی به پرداخت حداقل ۵۰ درصد از سود سهام و مالیات علی‌الحساب ایده‌ای است که پیش از نیز یک بار دیگر در دولت دهم مطرح شده بود که البته در آن زمان مجلس شورای اسلامی با این طرح موافقت نکرده بود.

 

 

رییس سازمان مالیاتی کشور گفت: با همکاری سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات چارچوبی ایجاد می‌شود تا از کارتخوان‌های بانکی فعال در داخل و خارج کشور مالیات اخذ شود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، سیدکامل تقوی نژاد درباره وضعیت مالیاتی دستگاه‌های کارتخوان بانکی گفت: در حال حاضر در قانون الزامی برای وجود دستگاه POS در اصناف، فروشندگان و مطب پزشکان وجود ندارد اما با توجه به حساسیت ایجاد شده در زمینه ضرورت وجود دستگاه کارتخوان از مردم درخواست شد تا در صورتی که مواردی از جمله عدم ارائه دستگاه POS و دریافت مبالغ به صورت نقدی آن هم مبالغ زیاد به خصوص در مراکز درمانی وجود دارند را اطلاع دهند تا این دسته از شکایت‌ها پیگیری شود؛ دستگاه کارتخوان به شرکت شاپرک و PSP ها ارتباط دارد و سازمان امور مالیاتی متولی آن نیست، اما برخی افراد با دریافت وجوه نقدی و عدم ارائه کارتخوان درآمدهای مالیاتی خود را به درستی اظهار نمی‌کنند و همین مسئله باعث شده تا فرار مالیاتی و کم اظهاری وجود داشته باشد که هم افزایی برای جلوگیری از این مضوع انجام شده است رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برای تعیین و تکلیف مالیات کارتخوان‌های بانکی داشته است، گفت: با توجه به نیاز به ساماندهی وضعیت مالیاتی دستگاه های کارتخوان بانکی فعال در داخل و خارج از کشور و ایجاد چارچوبی برای آنها به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش تراکنش‌های مشکوک بانکی تعامل و همکاری میان بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه‌های انتظامی و سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده و قرار است سیستم مشخص و نرم افزاری برای کارتخوان‌های بانکی ایجاد و ارائه شود.

۷ صنف برای دریافت مالیات از کارتخوان اولویت دارند

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اصناف دارای اولویت برای دریافت مالیات از طریق کارتخوان‌های بانکی فعال در این دسته از اصناف اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام شده و ضرورت پوشش برخی از اصناف به عنوان اصناف دارای اولویت در طرح، ۷ صنف خاص از جمله رستوران‌ها در اولویت طرح دریافت مالیات از کارتخوان‌های بانکی قرار  گرفته‌اند و این طرح از سال ۱۳۹۸ عملیاتی خواهد شد و هم اکنون زیرساخت‌های این طرح با همکاری برخی دیگر نهادها در حال آماده سازی برای اجرای موفق از سال آینده است.

افزایش درآمدهای مالیاتی با جلوگیری از فرار مالیاتی در کارتخوان‌های بانکی

وی تاکید کرد: با انجام فرآیندهای مربوط به دریافت مالیات از دستگاه‌های کارتخوان بانکی تا پایان سال جاری از اصناف مذکور ۴ تا ۵ برابر مالیات به حق دریافت خواهد شد و از فرار مالیاتی در این حوزه جلوگیری می‌شود که می‌تواند درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت عادلانه افزایش دهد چرا که بسیاری از اصناف درآمدهای کارتخوان خود را اظهار نمی‌کردند و از طرفی دیگر صرفا به صورت نقدی فروش داشتند؛ البته بسیاری از فعالان این اصناف در زمینه مالیات همکاری‌های مناسبی داشتند که نشان از توجه و تعامل مناسب آنها برای کمک به اقتصاد کشور دارد.

معاون وزیر اقتصاد از احتمال کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد با این اقدام موافق هستند و ما مصمم به انجام آن هستیم البته نهایی شدن‌اش به مصوبه دولت و مجلس نیاز دارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، سید حسین میرشجاعیان حسینی در پاسخ به این پرسش که شنیده شده نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، اظهار کرد: در حال حاضر بنگاه های مختلف با مشکل نقدینگی مواجه هستند و کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می‌تواند به حفظ بخش بزرگی از نقدینگی در داخل این بنگاه‌ها کمک کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: نظام وام دهی یا نظام بانکی ما مشکلات خود را دارد که در این راستا می‌توان به بحث انجماد دارایی اشاره کرد. لذا کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می‌تواند بخشی از نقدینگی را در بنگاه‌های کشور حفظ کند.

وی ادامه داد: آقای وزیر با این اقدام موافق هستند و ما مصمم به انجام آن هستیم البته با توجه به اینکه نیاز به مصوبه قانونی دارد، باید دولت و مجلس با آن موافقت کنند.

میرشجاعیان توضیح داد: شخص وزیر با کلیت کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی موافق هستند ؛ ولی به هرحال این مساله آثار درآمدی دارد زیرا دولت بخش بزرگی از درآمد خود را از دست می دهد بنابراین باید ابعاد آن به طور کامل ارزیابی شود.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: ولی از نگاه مجموعه وزارت اقتصاد این اقدام بسیار مفید خواهد بود.

میرشجاعیان در خصوص اینکه آیا این موضوع امسال به نتیجه می رسد، اظهار بی‌اطلاعی کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد سازمان امور مالیاتی مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی خریداران سکه و همچنین افراد یا شرکت‌هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره کرد.

وزیر اقتصاد نوشت: نکته اول، گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیقی در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست موردنظر به‌زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.او در ادامه درباره نکته دوم تاکید کرد: در‌صورتی‌که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند»، مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.نکته سوم از منظر وزیر اقتصاد این است که در‌صورتی‌که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده‌اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

سید کامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای بند (ز) تبصره 10 قانون بودجه 97 بخشنامه تجدید ارزیابی دارایی شرکتها را ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی داراییها در دفاتر قانونی شرکت و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکتها، جهت منتفع شدن مالیات با نرخ صفر، حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ امکان پذیر خواهد بود.

در این بخشنامه آمده است: 1ـ در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورتهای مالی شرکتی که پایان دوره مالی آنها طی سال 1396 (لغایت 1396/12/29) باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 شده باشد، چنانچه با انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه در طی دوره مالی منتهی در سال 1397 (لغایت 1397/12/29) از شمول ماده 141 لایحه قانونی مذکور خارج گردد مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور خواهد بود.

 2ـ در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه منتقل شود، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده 141 لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم است.

در ماده  3ـ این بخشنامه آمده است،  شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی داراییها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکتها، جهت منتفع شدن شرکتهای مشمول ماده 141 لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به 1397/12/29 خواهد بود.

 4ـ سایر شرایط مقرر در آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری است.

در ماده 141 آمده است،اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت  مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده‌صاحبان سهام را دعوت نماید تا

موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات‌قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

محمود آموزگار؛‌ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفت‌و‌‌گو با ایبنا درباره بروز برخی مشکلات در اجرای قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان بیان کرد: اصلی‌ترین موضوع در بررسی وضعیت معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان جوهر ماجراست. متاسفانه هیچ قانونی به اندازه قانون معافیت مالیات مستقیم دستخوش تغییر نشده است.

  وی با تاکید بر تاثیر منفی اعمال تغییرات پی‌در‌پی در قانون معافیت مالیاتی ادامه داد: از تغییرات مکرر می‌توان نتیجه گرفت که امر برای قانون‌گذار چندان مشخص نیست.

وی با اشاره به اجرای طرح آزمایشی قانون ارزش افزوده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و بلاتکلیفی آن ادامه داد: تغییرات با موضوع مالیات مستقیم موجب کمرنگ شدن کارآیی آن و همچنین کاهش انگیزه اشخاص حقیقی، حقوقی و سردرگمی آن‌ها می‌شود.  

آموزگار افزود: علاوه بر مساله تغییرات مکرر در قانون معافیت مالیات مستقیم شاهدیم که خیلی اوقات مجری و ممیزان نیز نسبت به قوانین و آیین‌نامه‌ها اشراف لازم را ندارند که مهم‌ترین آسیب آن بروز اختلاف رویه در اجرای قانون است.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان با اشاره به اهمیت مواجه عادلانه با مردم در اجرای قانون معافیت مالیاتی گفت: وقتی قانون تفسیر به رای می‌‌شود تنوع و ابهام نیز همراه آن است بنابراین اختلاف رویه ایجاد و در نهایت موجب دلسردی می‌‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت:‌ با توجه به تعطیلی روز پنج شنبه ۳۱ خرداد ماه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان حقیقی شهر تهران دوم تیرماه است.

محمد نوری  با اشاره به اینکه مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیات عملکرد سال 96 مؤدیان حقیقی تا پایان 31 خردادماه امسال است، اظهار داشت: با توجه به اینکه 31 خرداد مصادف با روز پنج‌شنبه خواهد بود و ادارات از جمله اداره مالیات در این روز تعطیل است، بنابراین فرصت ویژه براساس قانون برای مؤدیان مالیاتی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور مالیاتی شهر و استان تهران با اشاره به تبصره یک ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرد: هرگاه آخرین روز مهلت یا مورد مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی عمومی شود، اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات جزء مهلت و مؤعد مقرر تسلیم اظهارنامه خواهد بود. بنابراین روز دوم تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال 96 مؤدیان شهر تهران به استثنای شهرستان‌های استان خواهد بود.

وی تصریح کرد: مؤدیان حقیقی می‌توانند در فرصت باقی‌مانده برای آنکه از مزایای قانون برخوردار شوند، هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی خود به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

نوری تأکید کرد: مؤدیان حقوقی نیز از اول تیرماه مؤظفند اظهارنامه‌های مالیات عملکرد سال ۹۶ خود را برابر قانون تا پایان تیر ماه به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، به مودیان مالیاتی توصیه کرد در فرصت باقیمانده تا پایان خرداد، از تسهیلات قانونی دستورالعمل ابلاغی بابت مالیات عملکرد سال۱۳۹۶استفاده کنند.

نادر جنتی با اشاره به دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل، در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم گفت: به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل که درگروه سوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق قرار می گیرند، میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ آنان با افزایش پنج درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۹۵ به صورت مقطوع تعیین شده است.

وی همچنین از امکان تقسیط چهارماهه مالیات مقطوع خبر داد و گفت: عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

 

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: آن دسته از صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم و به مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان باشد، مشمول دستورالعمل خواهند شد.

وی تصریح کرد: صاحبان مشاغل گروه سوم که مشمول این دستورالعمل می باشند می باید حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir نسبت به تنظیم و ارسال فرم مربوط و پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند; البته در صورت ارسال این فرم، نیازی به ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ نخواهند داشت.

جنتی تاکید کرد: بنابراین آن دسته از صاحبان مشاغل موصوف که به تکالیف خود در چهارچوب مفاد دستورالعمل صادره عمل نمایند، با افزایش پنج درصد به مالیات قطعی عملکرد سال ۹۵، مالیات سال ۹۶ آنها قطعی شده و از تسهیلات مربوط به تقسیط پرداخت مالیات بهره مند میشوند.

محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور درباره ارتباط مالیات بر ارزش افزوده  با اهداف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، اظهار کرد:‌شیوه مالیات بر ارزش افزوده  در سراسر دنیا در حال اجراست اگر این موضوع عاملی برای ممانعت از تولید بود قطعا تاکنون کشورهای باسابقه در این زمینه  دچار مشکلاتی شده بودند.

پناهی درباره مشکلات پدیدار شده در کشور بر اثر مالیات بر ارزش افزوده گفت: نبود شفافیت در اقتصاد کشور باعث ایجاد چالش در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی شده است چرا که با نبود شفافیت در بخش‌های تولیدی و یا بازرگانی، مالیات بر آنچه که سزاوار حقیقت امور است، اخذ نمی‌شود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کرد: تولید کنندگان تمایلی به شفافیت در میزان کل فروش خود ندارند و اداره مالیات حقیقت فروش کامل آنها را از منابع دیگری حاصل می‌کند. پس از شفاف سازی، پیگیری و کشف اظهار اشتباه مودی ،چالش‌هایی در این موضوع به وجود می‌آید که به خودی خود مشکلی را میان فرد و سازمان به وجود آورده و همچنین هزینه بر است.

وی تأکید کرد: اکنون در بخش‌ خرد اقتصاد هم شفافیت مالی به طور کامل وجود ندارد به طوری که عرضه کننده تمایلی به ارائه فاکتور به خریدار ندارد و خریداران هم از خرید خود رضایتی ندارد. این معاملات حاکی از نبود شفافیت در بخش‌های خرد جامعه است.

پناهی افزود: اگر شفافیت در تمام بخش‌های اقتصادی وجود داشته باشد، بخش گسترده‌ای از مشکلات کشور حل و فصل می‌شود چرا که دیگر به پیگیری قانونی، صرف انرژی و هزینه برای یافتن تخلف گران و... نیاز نخواهد بود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: با ایجاد شفافیت اقتصادی در تمام امور، تجار و عرضه کنندگان از سود نسبی و دائمی برخوردار می‌شوند اما نبود این مزیت گاهی باعث نوسانات قیمتی و تردید در خرید و فروش ها می‌شود.

وی در مورد لایحه تصحیح قوانین مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لایحه‌ای را برای بررسی تمام مسائل و چالش‌های موجود به مجلس ارائه کرده‌ایم که رسیدگی به آن هنوز به اتمام نرسیده است.

پناهی بیان کرد: اداره امور مالیات و دارایی راهکارهای هم برای مقابله با این چالش‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که با وجود این تغییرات امیدوار به بهبود وضعیت فعلی هستیم.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح تغییرات بخش‌هایی از قوانین مقررات مالیاتی، تصریح کرد: بخش‌ عمده‌ای از تغییرات در مسائل مربوط به اجرای تعدادی از مقررات مالیاتی است. البته مشکلات دیگر هم شناسایی و راهکارهایی برای آنها ارائه شده است. به این واسطه امیدوار به رفع مشکلات و شفافیت اقتصادی هستیم.

وی با بیان لزوم ایجاد این تغییرات، تشریح کرد: بحث مالیات ستانی در تمام دنیا بحث چندان خوشایندی برای شهروندان و واحدهای تجاری به نظر نمی‌آید اما بدون اخذ مالیات، کشور قادر به اداره خود نیست.

پناهی ادامه داد: در لایحه ارائه شده راهکارهایی برای مسائل مربوط به پیمان کارها و... بررسی شده است تا از مشکلات و خلاء های گذشته کاسته شود اما نتایج این تغییرات به تصمیم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه امور مالیاتی با تقویت تولید داخلی و صادرات محور بودن آن منعیتی ندارد، تصریح کرد: هر اقلامی که به مرحله صادرات برسد از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود و اگر صادر کننده‌ای مدعی به پرداخت مالیات است می‌تواند با مراجعه به مراکز مربوط وجه خود را بازستاند.

پناهی در خاتمه سخنان خود در این گفت‌وگو یادآورد شد: مالیات هر بخش در هر صنعتی متناسب با ارزش محصول و مرحله مربوط به آن اخذ می‌شود. در چنین ساز و کاری عدالت به خوبی اجرا می‌شود.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی