•    بالانس اقتصادی، زمینه‏ ساز تعادل

      بالانس اقتصادی، زمینه‏ ساز تعادل

    سردمداران اقتصادی با علم کردن بیرق تعرفه در مقابل واردات برخی مواد اولیه پایه‌ی ضعف و اضمحلال را در صنعت بسته‌بندی بنا
  • نمایشگاه چاپ تهران حامی کالای ایرانی

    نشست خبری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی تهران

    نمایشگاه چاپ تهران حامی کالای ایرانی

    نشست خبری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته تهران صبح امروز (دوشنبه 12 آذرماه) با حضور خبرنگاران و
  • مردم کتاب قاچاق نخرند

    مردم کتاب قاچاق نخرند

    اسدالله امرایی می‌گوید چاپ کتاب‌های قاچاق از طریق حمایت‌های پشت پرده انجام می‌شود. به گزارش چاپ ونشر به نقل از این مترجم
  •   دست کاری در بازار کاغذ قیمت ها افزایش داد

      دست کاری در بازار کاغذ قیمت ها افزایش داد

    رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با اشاره به افزایش قیمت هر بند کاغذ تحریر به ۲۶۵ هزار تومان، اعلام کرد: در زمان افزایش
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرای طرح جامع مالیاتی را عاملی در جهت افزایش ۴ برابری درآمدها دانست که دستاورد فعالیت متخصصان کشور بوده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، مسعود کرباسیان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خدیجه ربیعی فرادنبه مبنی بر علت عدم اجرای پروژه ملی طرح جامع مالیاتی پس از گذشت بیش از ۱۱ سال، گفت: بی تردید اهداف این سامانه و طرح در سه بخش جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدها، کاهش هزینه های وصول مالیاتی و افزایش رضایت مودیان تعریف می شود.

وی در بیان میزان تطابق اجرای این طرح با اهداف تعریف شده، ادامه داد: اجرای این طرح باعث شد که در حوزه دولت الکترونیکی در دو سال متوالی به عنوان سازمان و طرح برتر در بین کل طرح های کشور معرفی شود.

کرباسیان یادآور شد: افزایش رضایت مودیان براساس نظرسنجی صورت گرفته در رابطه با دولت الکترونیک، شناسایی مودیان جدید که بالغ بر 20 هزار تومان به منابع درآمد از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی افزوده است، مودیان جدید و کاهش رسیدگی با توجه به استفاده از مدیریت اریس به طرح های محدود شده، 25 درصد مودیان و بقیه نیز در ارتباط با این مدیریت مورد ارزیابی قرار داده شده است.

وی تصریح کرد: از سال 1390 تاکنون که اجرای این طرح آغاز شده است، 28 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به همراه داشته و در سال 96 نیز درآمد مالیاتی 96 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می دهد در پناه اجرای این طرح درآمدها 4 برابر افزایش داشته است.

وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت پیمانکاران خارجی تاکید کرد: هم اکنون در کشور پیمانکار خارجی وجود ندارد چرا که از حدود یک سال گذشته آن ها خلع ید شده اند بنابراین این باعث افتخار است که بگویم در شرایط کنونی همه این اقدامات توسط تحصیل کردگان و متخصصان کشور انجام می شود و همین امر باعث خلع ید پیمانکاران شده و ضمانت نامه آن ها نیز در حال ضبط است.

کرباسیان افزود: این درست است که یک کندی در سیستم وجود داشته که شاید ناشی از عدم اتکاء به نیروهای داخلی بوده است همچنین استفاده از پیمانکاران خارجی به ارث رسیده که نتوانسته اند با نیروهای داخلی تعامل مثبتی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه مجلس در برنامه ششم توسعه تمهیداتی پیش بینی کرده که وزارت ارتباطات نیز به عنوان عامل چهارم و ناظر در این موضوع همکاری داشته باشد که آن ها می توانند این گزارش را تائید کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: طرح جامع مالیاتی از 4 سامانه تشکیل می شود که عملا دارای 14 ماژور و 40 زیرسامانه بوده که تقریبا اجرایی شده است اما هنوز نهایی نشده و براساس زمان بندی صورت گرفته در حال اجرا و دنبال شدن است.

کرباسیان بیان کرد: 4 سامانه اصلی در اختیار پایگاه اطلاعاتی و مودیان مالیاتی است که می توان گفت در این پایگاه اطلاعاتی بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون رکورد اطلاعاتی واریز شده که به پرونده مودیان وصل شده است در نتیجه بعد از مراجعه هر مودی می توان به رکوردهای اطلاعاتی وی دسترسی پیدا کرد که این امر تاثیر بسزایی در استفاده از کاغذ دارد.

وی یادآور شد: این امر باعث شده که سال گذشته 2 میلیون رکورد مالیاتی فاقد سوابق نظام مالیاتی شناسایی شود که وقتی اطلاعات را از بخش های مختلف بگیریم و در پرونده قرار دهیم اگر فردی فاقد پرونده باشد برای وی پرونده تشکیل می شود بنابراین از این طریق تاکنون 2 میلیون نفر شناسایی شده اند، همچنین 22 هزار فرار مالیاتی کشف شده است. ما از طریق این سامانه با 22 وزارتخانه، سازمان و بانک نیز اتصال داریم.

وزیر اقتصاد افزود: دومین سامانه خدمات الکترونیکی مالیاتی است که منجر به این شده که 4.5 میلیون یا 45 میلیون اظهارنامه به صورت الکترونیکی گرفته شود بنابراین هیچ اظهارنامه کاغذی در این سامانه گرفته نشده چرا که تمام مراحل ثبت نام، پرداخت تا اعتراض و شکایات هم به صورت الکترونیکی انجام شده است.

وی مطرح کرد: ما اگر بتوانیم سیستم موبایل محور را هم اضافه کنیم تا پایان سال جاری به سازمان ثبت هم وصل می شویم که از طریق آن مالیات نقل و انتقال و مالیات بر ارث نیز از طریق الکترونیک انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد افزود: سامانه سوم مدیریت فرآیندهای درون سازمانی است که امسال 100 درصد عملیاتی می شود و این در حالی است که تاکنون تنها 30 درصد از آن عملیاتی شده بود بنابراین تحقق این مهم باعث می شود بتوانیم ارتباط با ارباب رجوع را نیز به صورت الکترونیکی انجام دهیم.

کرباسیان اظهار کرد: سامانه چهارم مدیریت ریسک و انتخاب الکترونیک برای حسابرسی است به این صورت که اگر 25 درصد از مودیان برای حسابرسی توسط سامانه انتخاب شوند و حدود 50 پارامتر و عامل تعیین می کنند که روی کدام یک از آن ها باید متمرکز شویم.

وی با اشاره به وضعیت پیمانکاران خارجی که در سوال ربیعی فرادنبه آمده است، تاکید کرد: انعقاد قرارداد با پیمانکاران خارجی در سال های 89 و 90 صورت گرفته و بعد از اعمال تحریم ها مشکلاتی ایجاد شد که باعث شد به سمت استفاده از نیروهای داخلی حرکت کنیم بنابراین در شرایط کنونی پیمانکاران خارجی خلع ید شده اند و ضمانت نامه آن ها نیز در حال ضبط شدن است بنابراین پیمانکار خارجی در کشور وجود ندارد ضمن اینکه این امر باعث شده که برای عملیاتی کردن طرح های خود با اتکا به نیروهای داخلی پیش برویم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان ضمن تشکر از همکاری مجلس و کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: امیدواریم که با تصویب قوانین مجلس بتوانیم مالیات ارزش افزوده صندوق فروش و مالیات مستقیم نیز در دستورکار قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقدامات لازم برای دریافت صورتحساب های بانکی ۲۵۷۹ مودی مشکوک به فرار مالیاتی در راستای رصد و بررسی تراکنش های سنگین و مشکوک بانکی به انجام رسیده است.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، مسعود کرباسیان در یادداشتی که در اینستاگرام خود منتشر کرد، آورده است: برای بهبود شرایط کسب وکار ضمن ایجاد شفافیت های مالی باید انواع فشارها از دوش بخش خصوصی مولد و کارآفرین برداشته شود. به همین دلیل اساس رویکرد وزارت اقتصاد بر این مبنا تنظیم شده که با شناسایی مودیان جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد بسترهای الکترونیک برای سهولت هر چه بیشتر فرآیندهای مالیاتی بخشی از فشار از دوش تولید برداشته شود.

ما در وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی نهایت سخت گیری را به فراریان مالیاتی خواهیم داشت. خوشبختانه اقدامات لازم برای دریافت صورتحساب‌های بانکی ۲۵۷۹ مودی مشکوک به فرار مالیاتی در راستای رصد و بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی به انجام رسیده است. همچنین پیگیری و رصد فعالیت‌های شرکت‌های صوری و کاغذی و پدیده فاکتورهای صوری و رسیدگی به مالیات بیش از ۳۰۰۰ شرکت صوری هم انجام شده است.

اتفاقات چند هفته اخیر در مورد واردات خودرو و کالاهای دیگر با ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدودی به نواقصی در کارت‌های بازرگانی مربوط بود. بخصوص برخی سودجویان اقدام به دریافت کارت بازرگانی برای افرادی بی‌اطلاع و بیگانه با فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند. در مرحله بعدی با کارت بازرگانی فعالیت آنها، واردات انجام می دهند و پس از آن هم فرار مالیاتی می کنند. وزارت اقتصاد با نهایت قدرت در مقابل این رفتار ایستاده است. به همین جهت اقدامات لازم برای ممانعت از فرار مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی از طریق شناسایی مودیان واقعی و صاحبان اصلی درآمد که از کارت بازرگانی اجاره ای به منظور فرار مالیاتی استفاده می‌کردند، انجام شده است.

در اجرای تبصره ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم علیه این متخلفین به مراجع قضایی اعلام جرم کرده ایم و تا ریال آخر مالیاتشان را اخذ خواهیم کرد. اجازه نمی دهیم فشار مالیاتی روی دوش بخش خصوصی مولد، کارآفرینان متعهد، کارمندان و کارگران باشد و عده ای دیگر در سایه بمانند و مالیات ندهند. اولویت ما مردم و تولید است. کارآفرینان مطمئن باشند که حقشان را از فراریان مالیاتی می‌گیریم.

 

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی  به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی و خریداران سکه اشاره کرد.

براین اساس مسعود کرباسیان در این یادداشت، دستوراتی در مورد رسیدگی مالیاتی به وضعیت واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی خارج از روال اداری و بررسی پرونده مالیاتی خریداران عمده سکه و ارز خارج از روال اداری برای تشخیص پولشویی یا فرارمالیاتی صادر کرد.

وی با تاکید بر اینکه «حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیرم»، نوشت: دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه روزی و کار بی وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان به دست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاصی نیست، بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی شود.

کرباسیان آورده است: براین اساس سازمان امور مالیاتی پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت هایی بپردازد که با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد طی هفته جاری این اقدامات صورت خواهد گرفت:

اول: گمرک و وزارت صنعت فهرست تمامی شرکت ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر فهرست مورد نظر به زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.

دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد.

 

ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می گیرد. البته سازمان های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.

سوم: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کرباسیان خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به حساسیت موضوع، کارگروهی تخصصی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و بررسی سوابق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار ارز و سکه از حیث اطمینان از عدم پولشویی و فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی مرتبط با رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی این افراد گروه های اجرایی و تخصصی خاص تعریف شده تا رسیدگی به این نوع پرونده های خارج از روال مرسوم اداری صورت پذیرد.

وی تاکید کرد: در وزارت اقتصاد از جانب مردم و کارآفرینانی که سختکوشانه چرخه های تولید را به گردش در می آورند، با برهم زنندگان نظم و ثبات اقتصادی از طریق ابزارهای حکمرانی و قانونی برخورد جدی خواهیم کرد.

کرباسیان افزود: وزارت اقتصاد حامی بخش خصوصی مولد و متعهدی است که نفسش در پس اقدامات منفعت طلبانه عده‌ای به شماره افتاده اما همچنان در عرصه باقی مانده تا برای این کشور اشتغال خلق کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسولیت‌های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.

 

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد سازمان امور مالیاتی مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی خریداران سکه و همچنین افراد یا شرکت‌هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره کرد.

وزیر اقتصاد نوشت: نکته اول، گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیقی در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست موردنظر به‌زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.او در ادامه درباره نکته دوم تاکید کرد: در‌صورتی‌که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند»، مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.نکته سوم از منظر وزیر اقتصاد این است که در‌صورتی‌که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده‌اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ساز و کارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده است، گفت: ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود.

مسعود کرباسیان در کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ساز و کارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده گفت: ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود. به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اقدامات این وزارتخانه در جذب سرمایه افزود: سازمان خصوصی سازی هیئت عالی واگذاری ۳۷۰ بنگاه را در معرض فروش گذاشته است.

وی همین طور از عرضه اوراق سلف به ارزش هزار میلیارد تومان برای فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها و چهار هزار میلیارد تومان برای مجموعه شستا خبر داد و درباره برنامه‌ها و طراحی این وزارتخانه و دولت برای مقابله با هر گونه سناریو احتمالی تحریمی دشمن گفت: با اعمال مکانیزم‌های لازم منابع مالی کشور افزایش یافته و از آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه اقدام احتمالی دشمن برخورداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تقسیم گروه‌های کالایی در چارچوب سیاست‌های جدید ارزی دولت نیز گفت: برای تامین کالاهای اساسی کشور از محل درآمدهای ناشی از صادرات نفت ۱۸ میلیارد دلار و برای گروه دوم از محل صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد ۶.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته ایم.

وی افزود: از نظر واردات کالاهای مورد نیاز کمبودی نداریم ضمن اینکه در عرصه صادرات نیز مشکلی نداریم، اما برای آرامش بخشی به بازار باید از مکانیزم‌های کنترل و نظارتی کافی استفاده کنیم.

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دیروز نخستین کارت‌زرد خود را از مجلسی‌ها دریافت کرد؛ نمایندگان در جلسه علنی دیروز پس از ارائه پاسخ‌های کرباسیان به سوالات امیر خجسته، نماینده همدان درباره مسائل ارزی، با ۱۰۹ رای موافق، ۴۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر، اعلام کردند که سوال این نماینده مجلس از وزیر اقتصاد وارد بوده و پاسخ وزیر قانع کننده نیست. امیر خجسته دیروز سوال خود را در محورهای نوسانات بازار ارز، حقوق و مزایای اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به عرصه خرید و فروش مسکن مطرح کرده بود. هرچند این سوالات در دو حوزه بانکی و ارزی مطرح شد اما به‌نظر می‌رسد ماجرای نوسانات اخیر بازار ارز سبب شد تمرکز بر سوال و جواب در این حوزه بیشتر باشد.

مدیریت ضعیف مازاد ارزی

در جلسه علنی دیروز، امیر خجسته در تشریح سوال خود از کرباسیان، گفت: یک جریان مرموزی می‌خواهد در کشور [نرخ]ارز را بالا برده و اوضاع اقتصادی را به هم بریزد، اگر سوال بنده قبل از این مطرح شده بود از بسیاری کارها پیشگیری می‌شد. نماینده مردم همدان با تاکید بر اینکه قیمت اجناس با بالا رفتن ارز هم بالا رفته است، تصریح کرد:‌ آیا تیم اقتصادی دولت سیاست بالا رفتن یک‌باره ارز را مدیریت کرده است؟ منطق ارز ۴۲۰۰ تومان را از کجا آورده‌اید؟ او ادامه داد: بودجه سال ۹۷ بر اساس دلار ۳ هزار و ۷۰۰ تومانی بسته شده بود و اکنون چه ضمانت اجرایی و عملیات برای قیمت‌گذاری نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز وجود دارد؟

او تصمیم تیم اقتصادی دولت در اعلام یک‌شبه قیمت ارز را اشتباه خواند و گفت: برنامه وزارت اقتصاد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی که به حداقل رسیده است، چیست؟

خجسته ادامه داد: ۳۰ میلیارد دلار در این بحران ارزی، سرمایه ارزی از کشور خارج شده است؛ عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی یکی دیگر از مشکلات است.

نماینده مردم همدان با بیان اینکه کاهش فاجعه‌آمیز ارزش پول ملی یکی دیگر از مشکلات است، گفت: نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز با توجه به مستندات عملی نمی‌شود و شما آقای وزیر چه می‌خواهید انجام دهید؟

 

او افزود: بانک مرکزی شما نتوانسته مازاد ارزی را مدیریت و این اوضاع را به وجود آ‌ورده است، امروز در مدیریت ارز و استفاده از آن مشکل داریم مردم عصبانی هستند، پس سریعا تعیین تکلیف کنید.

خجسته گفت: نظام ناکارآمد نیست، بلکه آن مدیری که نمی‌تواند مدیریت کند ناکارآمد بوده و باید پاسخ دهد.

نماینده مردم همدان با تاکید بر اینکه ما اکنون سه نوع نرخ دلار در کشور داریم، بیان کرد:‌ نرخ ارز در خیابان فردوسی، حواله‌ای و نرخ اجناس وارداتی؛ ۱۰ هزار دلار را با قیمت ۵ هزار و ۸۰۰ تومان و ۱۰۰ هزار دلار را با قیمت ۶ هزار و ۲۰۰ تومان می‌توان خرید، آیا این گونه بازار ارز را مدیریت می‌کنید؟

خجسته بخش دوم سوال خود با موضوع علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی در عرصه خرید و فروش مسکن و گرانی کاذب آن و همچنین عدم ممانعت وزارت اقتصاد از آن خطاب به کرباسیان گفت: ما نمایندگان منتظر ثبات و صادرات واقعی هستیم. نماینده مردم همدان تاکید کرد: اکنون بانک‌ها به‌جای بانکداری در حقیقت بنگاه‌داری می‌کنند و فرقی نمی‌کند که خصوصی هستند یا دولتی. نماینده مردم همدان با اشاره به بند ۱۶ قانون رفع موانع تولید بیان کرد: همه بانک‌ها باید مازاد اموال منقول و غیرمنقول که در تملکشان است را تشخیص داده و طی سه سال هر ساله ۳۳ درصد آن را بفروشند، اما چرا تاکنون این قانون به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

تشتتی در تیم اقتصادی دولت نیست

مسعود کرباسیان در پاسخ به این سوالات نماینده همدان، تصمیم ارزی اخیر دولت را مورد وفاق تیم اقتصادی دولت عنوان کرد و گفت که تشتتی در این زمینه بین تیم اقتصادی وجود نداشته است.

مسعود کرباسیان در پاسخ به سوالات ارزی خجسته، اظهار کرد: در سیاست اخیر ارزی دولت، وفاق جمعی وجود داشته و ما نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار را به دو روش محاسبه کردیم؛ یعنی بر اساس تورم خارجی و داخلی که در یک دوره پنج ساله محاسبه شد و دیگری سبد کالا و قدرت برابری ارزی که در هر دو روش به حدود ۴۲۰۰ تومان رسیدیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ ارز ممکن است با نرخ تورم پنج درصد تغییر کند، اظهار کرد: ما با این روش می‌خواهیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم، اما تشتتی هم در دولت وجود ندارد. کرباسیان ادامه داد: فردی که حوزه مسوولیتش نبود، راجع به ارز حرفی زده که این نظر کلی دولت نبوده و دولت نظرش را در صحبت‌های رئیس‌جمهور، مسوولان اقتصادی و بخشنامه‌هایش مطرح کرده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوال نماینده همدان درباره التهابات ارزی مربوط به سال ۹۵ است، گفت: ما دیگر آن شرایط را نداریم، اما از این فرصت برای ارائه گزارشی در رابطه با وضعیت این روزها در بازار ارز استفاده می‌کنم. البته ۱۲ روز پیش رئیس کل بانک مرکزی گزارشی در مورد تثبیت نرخ ارز ارائه داد که در واقع این اقدام از التهابات جلوگیری کرد و آرامش را برگرداند. ما از تجربه سال‌های ۹۰ و ۹۱ پرهیز و این سیاست را برای جلوگیری از خروج سرمایه اتخاذ کردیم. او با بیان اینکه ساماندهی صرافی‌ها در این سیاست دیده شده، افزود: جلوگیری از رانت، مابه‌التفاوت قیمت و دو نرخی شدن ارز و سفته‌بازی از نکات مهم در این سیاست بود، اینها ثمره تجربیاتی است که چند سال جمع شده است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه خروج سرمایه از کشور زمانی اتفاق می‌افتد که ارز آزاد در اختیار مردم باشد، گفت: با این حال نباید تولیدکننده و واردکننده‌ای که می‌خواهند کالایی مجاز وارد یا صادر کنند دچار نوسان شوند، بنابراین ما ارزی را برای بخش دانشجویی، مسافری و این حوزه‌ها تامین کردیم، اما متعهد نیستیم که اجازه خروج سرمایه از کشور را بدهیم.

کرباسیان همچنین درباره سوال دیگر نماینده همدان در خصوص ورود موسسات مالی در عرصه مسکن، اظهار کرد: باوجود این که این سوال مربوط به سال ۹۵ است و الان موضوعیتی ندارد توضیح می‌دهم که بهبود فضای کسب و کار زمانی اتفاق می‌افتد که ساختارهای مالی به درستی کار کند. طی سال‌های قبل اموال بانک‌ها به دلیل انتقال به بخش بنگاه‌داری از دسترس سیستم بانکی خارج شده بود، ولی سیاست دولت یازدهم و دوازدهم این بود که اموال و دارایی‌های غیرمرتبط بانک‌ها فروخته شود و این سیاست و اولویت ابلاغی دولت بود. با این همه آنچه روشن است تفاوت رویکرد دولت و مجلس درباره ارز است؛ نمایندگان علاوه بر آرای خود در جلسه علنی دیروز، در اظهارنظرهای متعدد خود در جریان نوسانات اخیر بازار ارز، نشان داده‌اند که از عملکرد ارزی دولت ناراضی بوده و به آن انتقاد دارند. با وجود آنکه حسن روحانی نیز دو روز پیش اعلام کرده بود که از عملکرد ارزی دولت خود راضی نیست، اما موضوع آن است که سوال ارزی دیروز مجلس، از عضوی از دولت پرسیده شد که می‌توان گفت تصمیم گیرنده اصلی در سیاست‌های ارزی نیست. کارشناسان بر این باورند که فشارمجلس به دولت در شرایط فعلی، می‌تواند به تضعیف سیاست‌های کارشناسی بینجامد و آن را به سمت سیاست‌های هنجاری سوق دهد.

مسعود کرباسیان می‌گوید برنامه داریم در جهت حمایت از کالای ایرانی به موضوع مالیات تولیدکنندگان توجه کرده و همچنین در بخش گمرک تخفیفاتی را برای واردات برخی مواد اولیه تولیدکنندگان در نظر بگیریم.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایسنا، وزیر اقتصاد درباره سال "حمایت از کالای ایرانی"، اظهار کرد: وزارت اقتصاد در تعامل با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها وظیفه دارد در جهت حمایت از کالای ایرانی اقدام کند.

وی ادامه داد: شخصا همچنان پیگیر جلوگیری از قاچاق کالا از طریق گمرکات کشور هستم. یک برنامه راهبردی دیده شده که باید انجام شود. البته فرمایشات مقام معظم رهبری ناظر بر همه زمینه‌هاست. وقتی می‌گوییم کالای ایرانی حمایت شود؛ این موضوع مشمول مصرف‌کننده، تولیدکننده، صنف، سرمایه گذار و غیره می‌شود. یعنی همگی باید دنبال کنند.

کرباسیان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره امتناع مصرف‌کنندگان از مصرف کالای قاچاق این را هم گفت: این نشان می‌دهد که رهبری توصیه فرموده‌اند که حمایت از کالای ایرانی در جزئی‌ترین امور هم انجام شود.

وی که در برنامه‌ رادیویی شرکت کرده بود درباره اقدامات وزارت اقتصاد در جهت تحقق نام سال ۱۳۹۷ چنین توضیح داد: در این چند روز که فرصت بود بررسی کردیم و قرار شد در بحث مالیات به ویژه به موضوع حمایت از کالای ایرانی توجه کنیم. همانطور که در سال قبل هم این موضوع را مورد توجه قرار دادیم. همچنین بخشی از فراریان مالیاتی را شناسایی کردیم.

کرباسیان بیان کرد: در سیستم بانک‌ها باید جهت‌گیری به سمت بخش تولید باشد با در نظر گرفتن نرخ‌های سود ترجیحی برای آن‌ها. همین زمینه اشتغال را فراهم کرده و زمینه تولید داخلی را فراهم می‌کند. در موضوع گمرک هم باید از صادرات حمایت کنیم و در بحث واردات تخفیفاتی برای واردات مواد اولیه بنگاه‌ها باید در نظر بگیریم. همچنین باید رابطه‌ای ایجاد کنیم که مردم بفهمند آیا کالایی که مصرف می‌کنند قاچاقی وارد شده یا به صورت رسمی که اگر به صورت قاچاق وارد شده باشد آن‌ها هم از خرید آن صرف نظر کنند.

وی ادامه داد: همچنین بازار سرمایه را باید برای تامین مالی فراهم کنیم اکنون عمده تامین مالی ما از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود. در صورتیکه بازار سرمایه و بورس می‌تواند این را به عهده بگیرد.

کرباسیان تصریح کرد: تمامی بخش‌های وزارتخانه و سازمان‌های ما پیگیر موضوع شعار سال ۱۳۹۷ هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی را به عنوان رییس شورای عالی شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران منصوب کرد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایران اکونومیست، در حکم انتصاب «مسعود کرباسیان» خطاب به «عبدالرحمن ندیمی بوشهری» آمده است: با استناد به بند الف ماده ۱۴ اساسنامه «شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران»، به موجب این حکم، جنابعالی به عنوان رییس شورای عالی شرکت یاد شده منصوب می شوید؛ توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند منان مسالت می کنم.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی