• اعضای انجمن واردکنندگان آماده تأمین کاغذ چاپ و تحریر هستند

    اعضای انجمن واردکنندگان آماده تأمین کاغذ چاپ و تحریر هستند

    رئیس اتحادیه واردکنندگان کاغذ و مقوا از اعلام آمادگی اعضای انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا برای تأمین نیاز سالانه کشور به کاغذ
  • مدیریت، برای بقا

    مدیریت، برای بقا

    افشین فرنگی مدیرعامل شرکت گرین فیلد گفت: برای طی کردن مسیر درست اقتصادی در کشور باید به دو گزینه اعتماد کرد ابتدا
  • مونتاژکاری حرفه‌ای

    گفت‌وگو با رضا انصاری پیشکسوت و مدیر لیتوگرافی ارغوان

    مونتاژکاری حرفه‌ای

    چند روزی بود که تلاش می‌کردم تا با یکی از پیشکسوتان صنعت چاپ به گپ و گفت بنشینم، ولی موفق نمی‌شدم تا
  • 1
  • 2
  • 3

یک مقام مسئول با تشریح جزئیات طرح دو فوریتی مجلس برای مالیات بر عایدی مسکن، گفت:در گام نخست فقط سوداگران عمده آن هم به تدریج مشمول این مالیات می‌شوند چراکه نمی خواهیم شوکی به بازار وارد شود.

امروز طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی مسکن و زمین تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هفته قبل از تدوین این طرح دو فوریتی خبر داده و گفته بود که محور این طرح، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از املاک غیرمصرفی است. به گزارش چاپ و نشر به نقل از مهر، یک مقام مسئول  با اشاره به جزئیات این طرح گفت: در طرح مجلس یکی از محورهای اصلی، ثبت قیمت معامله در سند ملک است به این معنی که در خرید و فروش ملک، قیمت فروش باید در سند ملک درج شود.

وی افزود: نکته مهم تر در این طرح بحث معافیت ها است به این ترتیب که خانه های موجود کلا در اولین نقل و انتقال سند، از پرداخت مالیات معاف هستند.

وی ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از تولید و ساخت و ساز ، خانه های نوساز بعد از صدور پروانه ساخت به مدت ۵ سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

وی افزود: همچنین زمین های کشاورزی و صنعتی نیز از مالیات بر عایدی زمین و مسکن معاف هستند.

به گفته این مقام مسئول، نرخ مالیات بر عایدی مسکن در این طرح پیش بینی شده که ۲۰ درصد مابه التفاوت خرید و فروش باشد.

وی با بیان اینکه اخذ این نوع مالیات نیاز به سامانه خاصی ندارد، اظهار کرد: فقط کسی که می خواهد خانه را بفروشد در زمان فروش در محضر اعلام می کند که این خانه خانه اصلی فرد است یا خیر. اگر خانه اصلی باشد معاف است و اگر خانه اصلی نباشد ملزم به پرداخت مالیات می شود.

 

این مقام مسئول تصریح کرد: هر فرد، هر دو سال یک بار هم می تواند بدون پرداخت مالیات، خانه اصلی را  عوض کند. درواقع هر دوسال، یک خانه برای فروش از پرداخت مالیات بر عایدی معاف است.

وی تاکید کرد: نکته مهم این طرح آن است که در گام نخست فقط سوداگران عمده آن هم به تدریج تحت الشعاع مالیات قرار می گیرند چراکه نمی خواهیم شوکی به بازار وارد شود و مردم عادی که ذینفع هستند دچار مشکل شوند؛ وگرنه، در دنیا هم نرخ بالاتر است هم میزان معافیت ها کمتر است.

  یکی از عوامل ناکارآمدی در بازار مسکن رشد و گسترش پدیده سفته بازی و تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن است به گونه ای که سهم تقاضاهای سرمایه‌ای در این بخش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۵۸ درصد سال ۱۳۸۰ و به بیش از ۶۵ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

بررسی شاخص‌های حوزه مسکن، التهابات شدید قیمتی و کاهش قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد که این روزها مردم و مسئولان را درگیر خود کرده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۵ سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به ۳۵.۵ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۹ در حدود ۵.۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار در حدود ۷ تا ۱۵ درصد است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی در خرداد ۹۷، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵.۸ درصد رشد داشته است.

با توجه به افزایش سالیانه قیمت مسکن، اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست می‌دهند و بالاجبار به سمت اجاره‌نشینی روی می‌آورند به طوری که طبق آمار دهه ۶۰ تقریباً ۷۰ درصد از اقشار شهری دارای خانه ملکی بوده‌اند که در حال حاضر به ۵۴ درصد رسیده است.

 

افزایش قیمت مسکن متاثر از نگاه سرمایه‌ای به این حوزه است

به گفته کارشناسان نگاه سرمایه‌ای به کالای مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه بوده است.

ریسک پایین و سود بالای بخش مسکن، سبب شده است انگیزه لازم برای حضور تقاضاهای سوداگرانه به سمت این بخش اقتصاد وجود داشته باشد.

افرادی با خرید مسکن درصدد کسب سودهای باد آورده و یک شبه برای خود هستند، این افراد تولیدی در این حوزه انجام نمی‌دهند؛ اما هرساله با معاملات مکرر و یا احتکار موجب افزایش قیمت مسکن و التهابات بازار می‌شوند. این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی از حوزه‌های مولد اقتصادی به سمت بخش‌ غیرمولد و سوداگرانه مسکن شده است.

طبق سرشماری مرکز آمار در بازه زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۹۵، ۷ میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده است؛ در حالی که تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند. در واقع تنها ۳۴ درصد از تقاضای مسکن طی ۱۰ سال اخیر تقاضای مصرفی بوده است و ۶۶ درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل داده است.

همچنین بر اساس آمار، تعداد خانه‌های خالی از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است که نشان دهنده هجوم سوداگران به حوزه مسکن به منظور کسب سود بیش‌تر ناشی از احتکار خانه‌ها است.

احتکار این تعداد از خانه‌ها در کشور منجر به خروج بخش عمده‌ای از نقدینگی (حدود ۲۰۰ میلیارد دلار) از مسیر تولید شده است.

برچیدن بساط سوداگران با اخذ مالیات بر عایدی

بر این اساس؛ با توجه به افزایش دامنه های سوداگری در بخش مسکن می توان با تکیه بر یکی از ابزارهای سیاستی که می تواند کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، یعنی «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» که بر پایه افزایش قیمت دارایی های غیرمصرفی است، از ریشه دواندن این معضل در تاروپود بازار مسکن جلوگیری کرد چراکه گروه هدف در اخذ این مالیات، تنها سفته بازان و سوداگران هستند. این مالیات به صورت درصدی از افزایش قیمت زمین یا مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود.

هدف از طرح مجلس، برخورد با سوداگری است

در همین ارتباط، زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش با اشاره به سوداگری در بازار مسکن گفته بود: مسکن یک کالای اساسی و ضروری است و نباید سفته بازی توسط افراد معدود به زیان آحاد جامعه منجر شود.

به گفته وی طرح دوفوریتی مقابله با احتکار و کاهش التهابات بازار مسکن در راستای مهار سوداگری در بخش مسکن خواهد بود؛ البته افراد عادی، سازندگان مسکن و فعالان بخش تولید مسکن کشور از پرداخت این مالیات معاف می شوند.

معماران هلندی پس از ساخت یک پل سه بعدی این بار پروژه ای را با نام Milestone کلید زدند که بر اساس آن چندین خانه سه بعدی اجاره ای با بهره گیری از فن آوری های برش لبه چاپ و ساخته خواهد شد.

در همین راستا مهندسان و معماران دانشگاه فنی Eindhoven و چندین شرکت این بار خانه هایی سه بعدی را طراحی کرده اند که برخلاف نمونه های پیشین که تنها به عنوان ابزار تحقیقاتی یا نمونه اولیه از آنها استفاده می شد، به طور خاص برای سکونت انسان ها طراحی و ساخته شده است.

این خانه های غیر معمول، به شکل سنگ هایی بزرگ ساخته شده اند. فرآیند ساخت و ساز این خانه های شیک، مشابه دیگر پروژه های معماری چاپ 3 بعدی به وسیله ماشین چاپ بزرگی انجام گرفته و مخلوط سیمان از یک نازل در لایه های متفاوت برای ساخت ساختار آن قرار گرفته و اسکلت ساخته میشود. پس از آن به کارگاه انسانی انتقال یافته و درب و پنجره ها متصل میشوند.

این خانه های سه بعدی با داشتن 95 متر مربع مساحت، یک اتاق نشیمن، آشپزخانه، دو اتاق خواب، توالت، حمام،تراس و یک انبار دارد.

طراحان این پروژه اعلام کردند ساخت نخستین خانه های اجاره ای به کمک فناوری چاپ سه بعدی امسال آغاز شده  و در اوایل سال 2019 آماده تحویل خواهد بود.

گفته شده این پروژه طی 5 سال آینده به اتمام خواهد رسید. قیمت واقعی اجاره خانه ها هنوز اعلام نشده است اما یک محقق از دانشگاه فنی Eindhoven اعلام کرده ما تلاش خواهیم کرد تا نرخ های اعلامی برای همه سطوح مردم مقرون به صرفه باشد.

در سال گذشته بازار مسکن بعد از یک دوره رکود مجدداً رونق گرفت، معاملات مسکن افزایش یافت و قیمت‌ها هم تکان خورد. به‌طوری که در فصل بهار 96 بخش ساختمان همچنان در رکود بود اما به مرور از شدت منفی بودن فعالیت‌ها کاسته شد و از فصل تابستان رشد اقتصادی در این بخش مثبت شد و بخش ساختمان 3.1 درصد در این فصل و 1.4 درصد در فصل پاییز رشد کرد. این روند در فصل زمستان نیز تکرار شد و اکنون کارشناسان عقیده دارند که سال 97 نیز افزایش ملایم قیمت‌ها و دیگر عوامل رونق بازار مسکن ادامه خواهد داشت و عوامل تقویت‌کننده رونق بازار مسکن در سال 97 نیز دیده می‌شود. در این زمینه وزیر راه و شهرسازی نیز از افزایش سقف وام خرید مسکن به ۲۰۰میلیون تومان در سال ۹۷ خبر می‌دهد.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، از دو پیشنهاد ارائه شده به دولت می‌گوید که در صورت تصویب شرایط خرید مسکن برای مردم راحت‌تر خواهد شد. اول، افزایش سقف وام مسکن و دوم، کاهش نرخ سود وام.

او با اشاره به خالی شدن حباب قیمت مسکن طی پنج سال گذشته در پاسخ به این پرسش که آیا در سال 97 سقف وام خرید مسکن افزایش می‌یابد، تصریح کرد: هنوز شورای پول و اعتبار افزایش وام مسکن را تصویب نکرده، اما وزارت راه و شهرسازی متقاضی این است، در این راستا تقاضای کاهش سود وام مسکن به 6 درصد را ارائه کرده‌ام که البته تصویب می‌شود چون رئیس‌جمهوری آن را تأیید کرده است.

آخوندی افزود: پیگیر افزایش سقف وام هم هستیم که بر اساس آن وام 160 میلیون تومانی حداقل به 200 میلیون تومان افزایش می‌یابد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن و عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، وضعیت بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ را مثبت ارزیابی و پیش‌بینی کرد که قیمت مسکن در سال جاری مقدار اندکی بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد.

مهدی روانشادنیا در اين باره اظهار کرد: کاهش سرعت افزایش معاملات مسکن در اسفند ماه نشان داد که متقاضیان مصرفی در این بازار حضور داشته‌اند که همزمان با رشد قیمت‌ها عقب نشستند.

به گفته وي، افزایش معاملات مسکن که از نیمه دوم سال 1396 آغاز شده بود تفاوتی با دوره‌های قبلی داشت و آن هم این بود که ورود بخش تقاضای موثر یعنی مصرف‌کننده بازار مسکن باعث تحریک این بازار، افزایش تعداد معاملات و به تبع آن افزایش قیمت‌ها شد.

وی افزود: خاصیت بخش تقاضای مصرفی این است که توان محدودی دارد و بیش از حد معینی نمی‌تواند از عهده قیمت‌ها برآید و این موضوع از چند ماه قبل در روند خریدها قابل لمس بود. وقتی مشاهده شد رویکرد بازار از واحدهای نوساز و کمتر از پنج سال به سمت واحدهای قدیمی پیش می‌رود به این علت بود که مصرف‌کننده در سقف خرید خود متراژی را مد نظر دارد ولی بودجه‌ای که در اختیار دارد امکان خرید واحد کم سن را نمی‌دهد؛ لذا به ناچار به سمت واحدهای قدیمی می‌رود.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه شرایط فعلی حاکی از آن است که بخش سوداگر و سرمایه‌گذار در بازار مسکن نقش کلیدی در افزایش قیمت‌ها ندارد، گفت: وقتی قیمت‌ها به قدری افزایش پیدا کرد که امکان خرید برای مصرف‌کننده وجود نداشت روند رشد معاملات متوقف شد.

به گفته وی، هم اکنون نیز قیمت مسکن 3.3 درصد بالاتر از تورم عمومی قرار دارد اما احتمالا امسال با توجه به رشد قیمت دلار، نرخ تورم هم از میزان فعلی بالاتر رود.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی بازار، مسکن سوددهی مناسبی ندارد و احتمالا سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار احتیاط می‌کنند؛ بنابراین عمده تقاضا در سال 1397 تقاضای مصرفی خواهد بود.

در اسفند ماه 1396 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12.3 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش اندک 0.5 درصد را نشان داد. در این ماه همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده شهر تهران 5 میلیون و 760 هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 26 درصد افزایش یافته است.

 

 

بازارهای مهم ایران در نیمه دوم ‌سال ٩٦ تحولات قابل توجهی را پشت سر گذاشتند. بازار سرمایه که‌ سال ٩٦ را با شاخص ٧٧‌هزار واحد شروع کرده بود تا پایان‌ سال ٩٦ به رکورد ١٠٠‌هزار واحدی نزدیک شد و به عقیده کارشناسان اگر دلار در پایان ‌سال دوباره بازیگر ناخوانده اقتصاد ایران نمی‌شد این رکورد به ثبت می‌رسید. بازار مسکن هم درحالی ‌سال ٩٦ را به پایان رساند که دوره رکودی ٥ساله را پشت سر می‌گذارد و حالا با رونق نسبی معاملات در ماه‌های پایانی‌ سال گفته می‌شود که در ‌سال ٩٧ وارد دوره رونق می‌شود. در بازار نفت هم که ‌سال ٩٥ را به سختی پشت سر گذاشته بود در نیمه دوم ‌سال اتفاقات مهمی رخ داد و قیمت جهانی نفت اوپک تا ٦٢ دلار را تجربه کرد. این درحالی است که نفت پیش از این تا کانال ٤٠ دلاری سقوط کرده بود. بازار مهم دیگر بازار دلار بود که نیمه دوم ‌سال رکوردهای ٤ و ٥‌هزار تومان را به ثبت رساند و دلار را از کانال ٣‌هزار تومان خارج کرد. حالا باید دید با شروع‌ سال ٩٧ و معادلات سیاسی و اقتصادی جدید بازارهای مهم ایران به کدام سمت و سو پیش می‌روند.

 

بازار مسکن در آستانه رونق

سال ١٣٩٦ درحالی به پایان خود نزدیک ‌می‌شود که بازار مسکن پس از حدود ٥‌سال رکود، در ماه‌های پایانی ‌سال افزایش معاملات همراه با رشد قیمت را تجربه کرد. رونقی نسبی که کاهش سود سپرده‌های بانکی در پایان نیمه نخست‌ سال به شکل‌گیری آن دامن زد. ‌پیش‌بینی تحلیلگران این بود که با کاهش نرخ سود، سرمایه‌های سپرده شده در بانک‌ها وارد حوزه مسکن شود، ‌سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یافته و عرضه و تقاضای مسکن نیز در وضع متعادلی قرار گیرد. همزمان با آغاز‌ سال ٩٦ بود که روند نزولی بهای مسکن در پایتخت متوقف شد و قیمت‌ها با یک شیب ملایم در مدار صعود قرار گرفت. آمارهای ارایه‌شده حاکی از آن است که مسکن در پایان بهار رشد حدود ٥‌درصدی را نسبت به مدت مشابه ‌سال ٩٥ تجربه کرد. فرارسیدن تابستان و آغاز فصل جابه‌جایی‌ها پویایی و تحرک را به بازار بازگرداند و شهریور با رشد ١٠‌درصدی نسبت به مدت مشابه‌ سال گذشته به پایان رسید. بازار معاملات مسکن تهران در آخرین ماه پاییز امسال متفاوت از چند‌ سال اخیر بود. حدود ١٨‌هزار معامله واحد مسکونی با متوسط قیمت ١ /٥‌میلیون تومان در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تهران به ثبت رسیده است. حجم فروش واحدهای مسکونی در این ماه تقریبا تا ٥ /١ برابر آذرماه‌ سال گذشته افزایش یافت و نرخ رشد متوسط قیمت هم به حدود ١٥‌درصد رسید. این رکوردهای جدید (در مقایسه با حدود پنج‌سال اخیر) در نرخ رشد متغیرهای اصلی بازار مسکن، که در ادامه روندی تقریبا مشابه از ابتدای فصل پاییز رخ داد، از تغییر شرایط کلی بازار مسکن تهران حکایت دارد. میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در بهمن ماه ۵‌درصد نسبت به دی ماه افزایش پیدا کرد که بالاترین رشد ماهانه قیمت از اردیبهشت ۹۳ تاکنون محسوب می‌شود. بررسی آمارها حاکی از آن است که همزمان با روزهای پرالتهاب بازار طلا و ارز سطح قیمت مسکن نسبت به بهمن پارسال ۵/ ۲۰‌درصد رشد کرده است. حالا تحلیل بسیاری از کارشناسان از تداوم رشد قیمت‌ها در‌ سال ٩٧ حکایت می‌کند.

 

سال خوش نفت

نفت که‌ سال ٩٦ را با قیمت ٤٩,١٩ سنت آغاز کرده بود، در پایان فروردین توانست رکورد ٥٢.١٨ سنتی را به نام خود به ثبت رساند. برخلاف ماه ابتدایی سال، نوسانات طلای سیاه در ماه‌های بعدی سه ماهه اول‌ سال نزولی شد و در آخرین روز بهار روی ٤٣.٩ دلار جاخوش کرد. ٣ روز بعد از آغاز گرم‌ترین فصل سال، نفت اوپک به پایین‌ترین حد خود رسید و رکورد ٤٢.٥٨ دلار را به ثبت رساند.

بعد از آن روز بود که نفت روند صعودی به خود گرفت و نیمه نخست‌ سال را به قیمت ٥٣,١٨ دلار به پایان رساند. با سردتر شدن هوا بهای نفت افزایشی شد و در آخرین روز پاییز به ٦٢.٨٣ دلار رسید. ٩ بهمن امسال بود که نفت اوپک به بالاترین قیمت خود در ‌سال جاری رسید و با رسیدن به قیمت ٦٨.٤٦ روز شانس اوپکی‌ها نام گرفت. بعد از آن روز بهای نفت تا حدی تعدیل شد و اسفند را در محدوده ٦٢ دلار به پایان رساند.

آخرین آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی در نیمه نخست‌ سال‌جاری، ارزش افزوده گروه نفت ٥,٨‌درصد بوده است. این درحالی است که نیمه نخست‌ سال گذشته ٩.٦١‌درصد را برای ارزش افزوده این بخش ثبت کرده بودند. آخرین آمارها از صادرات نفت کشور حاکی از آن است که ایرانی‌ها موفق شدند ٧٧٧‌میلیون بشکه را به مقاصد کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کنند.‌ سال ٩٦ نخستین سالی بود که درآمدهای نفتی براساس آنچه  بودجه پیش‌بینی شده بود، محقق شد و مقدار مازاد درآمد هم از صادرات نفت خام عاید کشور شد. در ‌سال ٩٦ حدود ١٨‌درصد افزایش قیمت نفت را تجربه کرد که برای اوپکی‌ها اتفاق خوبی بود.

صنعت نفت بیش از سایر بخش‌ها از برجام منتفع شد و هرگونه تغییر در این رویه می‌تواند این صنعت را متضرر کند.

 

دلار سرکش شد

دلار ‌سال ٩٦ را با قیمت ٣‌هزار و ٧٠٠ تومان شروع کرد و در ادامه تا مرداد ماه تقریبا ثبات نسبی قیمت را حفظ کرد. بهای دلار در پایان مرداد ٩٦ به ٣‌هزار و ٨٣٠ تومان رسید. به عبارتی اسکناس آمریکایی در طول ٥ ماه نخست ‌سال ٩٦ تنها نوسان ١٠٠ تومانی قیمت را تجربه کرد اما دلار از شهریور کم‌کم شیب صعودی را در پیش گرفت. دلار در نیمه مهرماه بود که برای نخستین‌بار وارد کامال ٤‌هزار تومانی قیمت شد. دلار در بهمن‌ماه به ٤‌هزار و ٥٠٠ تومان رسید و در ادامه حتی به کانال ٥‌هزار تومان وارد شد اما با ورود نیروی انتظامی به بازار، ارز آمریکایی به صورت موقت در بازار ایران به ٤‌هزار و ٤٠٠ تومان رسید اما در روزهای پایانی‌ سال دوباره روند صعودی گرفت و به بالاتر از ٤‌هزار و ٨٠٠ تومان رسید. بازار‌ سال ٩٦ درحالی بسته شد که فعالان بازار هیچ پیش‌بینی دقیقی درباره سرنوشت دلار در‌ سال ٩٧ ندارند و آن را مشروط به تصمیم‌گیری ترامپ درباره برجام می‌دانند.

 

دلار سد رکوردشکنی بورس

بازار سرمایه‌ سال ٩٥ را در شاخص ٧٧‌هزار و ٢٣٠ واحد به پایان رساند. اما در سال ٩٦ شرایط در این بازار در جهت رشد شاخص پیش رفت. البته در نیمه نخست ‌سال نوسانات شاخص بسیار محدود بود اما در نیمه دوم‌ سال شاخص وارد مدار رشد شد. شاخص کل بورس که شهریور تا مرز ٨٦‌هزار واحد پیش رفته بود توانست در دی‌ماه با عبور از ٩٨‌هزار واحد به کانال ٩٩‌هزار واحدی نزدیک شود و پیش‌بینی‌ها را بر آن قرار دهد که بازار سرمایه تا پایان ‌سال ٩٦ کانال ١٠٠‌هزار واحدی را تجربه خواهد کرد. اما درنهایت این اتفاق رخ نداد و بورس در ماه پایانی‌ سال با ریزش شاخص‌ها مواجه شد. در آخرین هفته اسفند ٩٦ شاخص کل بورس به کانال ٩٥‌هزار واحد ریزش کرد. کارشناسان بازار سرمایه علت عمده این موضوع را نوسانات قیمت دلار می‌دانند که در روزهای پایانی ٩٦ دوباره کانال ٤‌هزار و ٨٠٠ تومان را رد کرد و سرمایه‌های سرگردان را به سمت بازارهای واسطه‌ای کشاند.

 

شکل کنونی متغیرهای کلیدی بازار مسکن از عصر جدید در معاملات ملک حکایت دارد که در آن، تغییر رفتار قیمت‌ واحدهای مسکونی در یک محدوده سه ضلعی قابل بررسی و پیش‌بینی است.

 

شکل کنونی متغیرهای کلیدی بازار مسکن از عصر جدید در معاملات ملک حکایت دارد که در آن، تغییر رفتار قیمت‌ واحدهای مسکونی در یک محدوده سه ضلعی قابل بررسی و پیش‌بینی است.آمارهای رسمی از پاییز معاملات مسکن و همچنین تحقیقات میدانی از فضای حاکم بر بازار طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد: علاوه بر اینکه میزان تحرک معاملاتی نسبت به پیش رونق یک سال گذشته، بیشتر شده است جو عمومی فعال در این بازار نیز «پایان رکود» را به‌طور کامل احساس می‌کند و در عین حال، واسطه‌های این بازار از «بازشدن یخ» و گرم شدن تنور معاملات می‌گویند.

در بازار معاملات مسکن به دلیل پایین بودن سرعت تغییر، فضای عمومی با تاخیر نسبت به آمارهای رسمی، از شرایط تازه و دگرگونی در بازار با خبر می‌شود. در مقطع کنونی، مشاهدات از بازار بیانگر آگاهی اکثریت دو سمت بازار معاملات مسکن نسبت به وضعیت «بعد از رکود» -وضعیتی که پارسال به شکل خفیف شروع شد- است. اکنون، همین سطح آگاهی مطابق تجربه‌های پیشین، می‌تواند به گرم‌تر شدن دمای معاملات ملک -به لحاظ حجم خریدها- کمک و تحت تاثیر نزدیکی به جابه‌جایی‌های سنتی در شب عید، بازار را وارد فاز رونق کند.

هر چند، در حال حاضر گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند وضعیت فعلی معاملات ملک در صورت عدم مقایسه با رونق هیجانی و مخرب سال‌های ۹۰ تا اوایل ۹۲، نوعی رونق از جنس مصرفی و غیرهیجانی محسوب می‌شود. متغیر حجم معاملات خرید مسکن در تهران طی ماه‌های گذشته همواره از رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ برخوردار بوده و در میانه پاییز نیز عملکرد بازار فروش آپارتمان وضعیتی بهتر از ابتدای پاییز داشته است.در این میان، افزایش تقاضای خرید آپارتمان و به تبع، تقویت بازار معاملات ملک باعث دو تغییر رفتار در قیمت مسکن شده است.

بررسی‌ها از تاثیر عصر جدید معاملات ملک بر دومین متغیر (قیمت‌) حاکی است: در حال حاضر وضعیت قیمت مسکن به لحاظ نرخ رشد و مقایسه آن با نرخ تورم، متفاوت از نیمه اول سال و سال‌های قبل شده است. از یکسو، تغییرات نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن در تهران از فاز «ریزنوسان» وارد «نوسان افزایشی محسوس» شده و از سوی دیگر، با یکسان شدن تورم مسکن و تورمعمومی، رشد منفی قیمت واقعی ملک بعد از ۴ سال، شیب مثبت به خود گرفته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در آبان امسال، بعد از دست‌کم یک سال، دو رقمی شد. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن نیز عوض شدن مسیر رشد نقطه‌ای قیمت مسکن را به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد. طبق این آمارها، میانگین قیمت مسکن در آبان امسال، نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت که این میزان تغییر نقطه‌ای اگر چه حدود یک واحد درصد کمتر از نرخ رشد نقطه‌ای اعلام شده توسط بانک مرکزیبرای بازار مسکن آبان است اما در آمارهای همین دفتر نیز بالاترین تورم نقطه‌ای مسکن از زمستان۹۵ به بعد محسوب می‌شود.

در مسیر جدید تغییرات قیمت مسکن، فاصله‌ای که از مهر ماه سال ۹۲ بین دو منحنی نرخ تورم عمومی و نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن به شکل بروز رشد منفی قیمت واقعی ایجاد شده بود، در حال حاضر از بین رفته است. طی ۴۸ ماه منتهی به پایان مهر ۹۶، میزان رشد میانگین قیمت اسمی واحدهای مسکونی در تهران، کمتر از تورم عمومی بود به این معنا که مسیر رشد قیمت واقعی مسکن طی این مدت همواره شیب منفی داشت. در این ۴ سال البته در دو ماه نامتوالی یکی در زمستان سال گذشته و دیگری در شهریور امسال، میزان رشد قیمت مسکن از نرخ تورم، کمتر از یک واحد درصد، بیشتر شد.

هم اکنون قیمت اسمی مسکن در تهران نسبت به مهر سال ۹۲،‌ رقمی معادل ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد در حالی که شاخص بهای کالا و خدمات در این دو مقطع زمانی حدود ۵۰درصد افزایش یافته که به معنای رشد منفی بیش از ۲۰درصدی قیمت واقعی آپارتمان در این فاصله است. در حال حاضر، شیب منفی در مسیر تغییرات نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن به پایان رسیده و اگر آمار بانک مرکزی مبنا قرار گیرد، در ماه گذشته با شروع مسیر تغییرات مثبت، حدود یک درصد افزایش برای قیمت واقعی به ثبت رسیده است. ورود بازار مسکن به فاز «نوسانات محسوس» قیمت‌ها طی سه ماه اخیر، آن هم بعد از یک سال «ریزنوسان» و چهار سال «رشد منفی قیمت واقعی»، یک پرسش در بازار ملک عمدتا در سمت تقاضا به‌وجود آورده مبنی بر اینکه «آیا دامنه رشد مثبت قیمت اسمی به جهش دوره‌های گذشته رونق» می‌انجامد؟

بررسی‌ها در این باره برای بازه زمانی دست کم تا پایان سال ۹۶ نشان می‌دهد: با وضع موجود متغیرهای درونی و بیرونی موثر بر بازار ملک، یک محدوده سه ضلعی بر رفتار قیمت مسکن تاثیرگذار است که برآیند آن مانع از افزایش شدید میانگین قیمت در کل معاملات شهر تهران خواهد شد. در این محدوده، سه پارامتر شامل «نرخ تورم عمومی»، «قدرت خرید مسکن» و همچنین «نرخ سود بانکی» می‌تواند تعیین‌کننده دامنه نوسان قیمت آپارتمان تا پایان سال جاری باشد. مطابق رابطه بلندمدت گذشته بین نرخ تورم عمومی و تورم مسکن، در دوره پایان رکود و شروع اولیه رونق معاملات مسکن، دامنه افزایش قیمت مسکن از نرخ تورم اثرپذیر است به‌طوری که با نرخ تورم بالا زمینه رشد بالاتر قیمت مسکن به‌وجود می‌آید اما در حال حاضر با تورم تک رقمی، جهش قیمت مسکن مشابه دوره‌های گذشته رونق بعید است.

در این میان، آنچه ارتفاع قیمتی رونق مسکن در این دوره (میزان رشد قیمت) را نسبت به دوره‌های مشابه پیشین محدود می‌‌کند، دو ضلع دیگر موثر بر رفتار قیمتی است. تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن حاکی است: سمت تقاضا اگرچه وارد صحنه شده اما به دلیل قدرت خرید شکننده‌ای که دارد در مذاکرات خود با فروشنده، به‌شدت بر سر «قیمت پیشنهادی» چانه‌زنی می‌کند طوری که عدم پذیرش راحت سطح قیمت‌ها باعث شده به‌رغم افزایش محسوس «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های نوساز، میزان رشد قیمت در آپارتمان‌های چند سال ساخت، کمتر باشد. از طرفی فاصله موجود بین نرخ سود بانکی ۱۵ درصد و نرخ تورم همچنان بازار پول را به‌عنوان یک بازار جاذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری برای گروهی از سرمایه‌گذاران حفظ کرده است.

اما با این حال، به دلیل کمبود فایل مناسب فروش برای دسته‌ای از تقاضای مصرفی (غالب خریداران) که به دنبال واحدهای کم‌متراژ هستند، میزان افزایش قیمت در این گروه از معاملات طی ماه‌های گذشته، بیش از میزان رشد میانگین قیمت بازار بوده است.

چرا «انتظار» جهش قیمت مسکن وجود ندارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت اسمی مسکن از مهر ماه سال ۹۲ یعنی چهار ماه بعد از جهش قیمت مسکن، در سطح پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت و تا ابتدای پاییز امسال رشد منفی قیمت واقعی ادامه یافت. به بیان دیگر بعد از جهش ۷۱ درصدی قیمت اسمی در اردیبهشت ۹۲، تحت‌تاثیر کاهش تب خرید و فروش ملک از تابستان همان سال، با شروع اولیه فرآیند تخلیه حباب مسکن، به‌واسطه کاهش نرخ رشد قیمت اسمی (نرخ رشد نقطه به نقطه)، در مهر ماه همان سال نرخ رشد قیمت اسمی مسکن به ۳۳ درصد رسید، در حالی‌که در شهریور ماه متوسط قیمت اسمی آپارتمان در تهران ۵۱ درصد بیشتر از شهریور ۹۱ بود و در واقع این میزان رشد قیمت، ۱۰ واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی بود. اما از مهر ماه سال ۹۲ تاکنون به‌جز دو ماه میزان رشد قیمت اسمی مسکن، کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

در واقع طی ۴ سال گذشته، قیمت‌ها در بازار مسکن از دو ویژگی شاخص برخوردار بوده است. ویژگی اول، «ریزنوسان ماهانه قیمت اسمی» بوده که طی این مدت، قیمت‌ها در هر ماه با افت و خیز کمتر از ۳ درصد نسبت به ماه قبل از خود همراه بوده است. ویژگی دوم نیز که ناشی از ویژگی اول بوده، به میزان رشد نقطه‌ای قیمت مربوط بوده است به‌طوری که نرخ رشد نقطه به نقطه قیمت اسمی همواره تک‌رقمی و به مراتب کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.ماه گذشته بعد از حدود ۴ سال، از یک سو میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران «دو رقمی» شد و به ۱۰ درصد رسید (طبق اطلاعات بانک مرکزی) و از سوی دیگر شیب رشد قیمت اسمی مسکن حدود نیم واحد درصد از شیب تورم فراتر رفت. وضع موجود قیمت مسکن آیا به معنای شروع عصر جهشی بازار ملک است؟

بهروز ملکی تحلیلگر بازار ملک و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن درباره این پرسش، حدود یک هفته پیش این‌طور پاسخ داده بود:‌ «طی ماه‌های آینده و دست‌کم تا پایان سال ۹۶، انتظار این نیست که قیمت مسکن جهش پیدا کند به‌طوری که برآورد می‌شود میزان رشد متوسط قیمت مسکن در تهران در هر ماه، حول و حوش نرخ تورم عمومی همان ماه باشد، بنابراین با لحاظ شرایط موجود و در صورتی که اتفاق خاصی در متغیرهای بیرونی و درونی بازار ملک رخ ندهد، میزان رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته، معادل نرخ تورم نقطه به نقطه یا اندکی بیشتر از آن خواهد بود.»

روز گذشته بهروز ملکی درباره پاسخ خود به پرسش کلیدی بازار مسکن، جزئیات بیشتری از رفتار گذشته قیمت مسکن ارائه کرد تا امکان تجزیه و تحلیل آینده قیمت‌ها برای گروه‌های مختلف فعال بازار ملک فراهم شود و در عین حال، عرصه برای مانور شایعات گیج‌کننده ذهن متقاضیان مصرفی و انحراف افکار به سمت فرضیه جهش، تنگ‌و تنگ‌تر شود.ملکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای بیرونی موثر بر رفتار قیمت مسکن را نرخ تورم عمومی معرفی کرد و گفت: بین دو منحنی نرخ رشد قیمت اسمی مسکن و نرخ تورم عمومی، همواره یک رابطه معناداری وجود دارد به این‌صورت که تورم عمومی از یک روند نسبتا هموار برخوردار است و البته شیب آن در دوره‌های مختلف زمانی بسته به سیاست‌های پولی کشور، تغییراتی دارد اما منحنی نرخ رشد قیمت مسکن حرکت سینوسی محسوسی دارد؛ به این صورت که در یک دوره‌ای (زمان رونق)، این منحنی از نرخ تورم عمومی سبقت می‌گیرد و بالاتر از آن می‌رود و در دوره بعد با شروع رکود معاملات و تخلیه حباب مسکن، منحنی رشد قیمت مسکن تغییرجهت داده و با شیب منفی، به سمت زیر منحنی تورم عمومی حرکت می‌کند.

ملکی با بیان اینکه این رابطه در حرکت دو منحنی تورم عمومی و رشد قیمت مسکن دست‌کم از ابتدای دهه ۷۰ قابل ردیابی است، گفت: در زمان پایان تخلیه حباب مسکن و اوایل دوره رونق معاملات که معمولا ریزنوسانات و نوسانات مثبت قیمت اسمی نیز شروع می‌شود، «میزان رشد قیمت اسمی مسکن» همگام با «نرخ تورم عمومی» است. هر اندازه نرخ تورم عمومی بالا باشد، این متغیر در نقش شکل‌دهنده حباب مسکن، زمینه را برای رشد بیشتر قیمت اسمی مسکن در ادامه دوره رونق فراهم می‌کند، اما چنانچه نرخ تورم عمومی مثلا تک‌رقمی باشد، در نتیجه میزان رشد قیمت اسمی که علی‌القاعده در زمان رونق، از تورم عمومی فراتر می‌زند، «محدودتر» خواهد بود، بنابراین اکنون که نرخ تورم عمومی در مرز ۱۰ درصد قرار دارد، نمی‌توان انتظار جهش قیمت مسکن مشابه سال‌های ۸۶ یا ۹۱ را داشت (سال ۸۶ قیمت مسکن ۸۶ درصد و در بهار ۹۲ نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یافت که می‌توان از آن تعبیر به جهش کرد).باید توجه داشت که به‌واسطه کنترل نرخ تورم عمومی در چند سال اخیر، میزان دمیدن بر حباب احتمالی مسکن محدود شده است و در نتیجه ارتفاع منحنی رشد مثبت قیمت مسکن نیز کمتر از دوره‌های رونق پیشین خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ‌های همچنان بالای سود بانکی و همچنین حجم بالای خانه‌های خالی، احتمال شوک قیمت مسکن را تا حدود زیادی خنثی می‌کند.

 

منبع: شینیز نیوز

هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن را در این روزها می توان در محدوده ۷۵ هزار تومان تا ۷۸ هزار تومان خریداری کرد. در حال حاضر چیزی به سررسید اوراق ۷۵ هزار تومانی باقی نمانده و اگر اوراق ۷۸ هزار تومانی را مرجع قیمتی قرار دهیم تهرانی ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه وام ۱۰۰ میلیونی مسکن کنند.

 

در هفته های گذشته قیمت اوراق تسهیلات مسکن با نوسان‌های چندان زیادی همراه نبوده و قیمت هر برگ از این اوراق حدود ۷۷ تا ۷۸ هزار تومان بوده است.

در معاملات فرابورس ایران در این روزها قیمت امتیاز تسهیلات مسکن تیر، مرداد و شهریور حدود ۷۷ هزار و ۲۰۰ تومان است و قیمت هر برگ از اوراق فروردین ماه ۱۳۹۵ به ۷۸ هزار تومان می رسد.

همچنین اوراق آبان ماه سال ۱۳۹۴ که نزدیک به سررسید شدنش است و منقضی خواهد شد به قیمت ۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان مورد داد و ستد قرار می گیرد.

برای مشخص شدن هزینه انواع وام های مسکن قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۸ هزار تومان در نظر می گیریم و با توجه به اینکه  زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، آن ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان‌ می‌شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بپردازند.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

 

منبع: ایسنا

 

بــرنـامـه وزارت راه و شهرسازی برای تقویت متقاضیان مصرفی مسکن در حال نهایی‌شدن است.

 

غلامرضا سلامي، مشاور وزير راه و شهرسازي، از كاهش مدت زمان سپرده‌گذاري در صندوق پس‌انداز مسكن يكم از 12‌ماه به 10ماه، كاهش نرخ سود تسهيلات اين صندوق از9.5درصد به 8درصد و افزايش دوره بازپرداخت آن از 12سال به 15سال خبر داده است.

تسهيل شرايط تسهيلات مسكن براي نخستين بار از سوي عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي مطرح شده و پس از آن نيز چندين بار توسط متوليان حوزه مسكن در وزارت راه‌ و شهرسازي تشريح شده است. اكنون سلامي، مشاور وزير راه وشهرسازي در گفت‌وگو با مهر از نهايي شدن اين 3 برنامه خبر مي‌دهد؛

اين در حالي است كه اجراي اين برنامه‌ها هنوز از سوي بانك مركزي يا مقامات ديگر دولتي اعلام نشده است اما احتمال مي‌رود كه در هفته جاري اين موضوع رسما اعلام شود. پيشنهاد اين 3 برنامه در حدود يك‌ماه پيش توسط وزير راه و شهرسازي به رئيس‌جمهور داده شده است.

توان متقاضيان مسكن بهتر مي‌شود؟

آخرين تحولات بازار مسكن نشان مي‌دهد كه اين بازار به مدد حضور متقاضيان مصرفي، با حفظ تعادل نسبي، بر لبه رونق در حركت است؛ در حقيقت پس از اينكه مسكن به واسطه جهش‌هاي قيمتي مكرر و نجومي در سال‌هاي منتهي به سال 91، وارد ركود سنگين شد و بعد از آن نيز به‌دليل ركودي شدن فضاي اقتصاد كلان كشور، هرگز مهلت خروج از ركود را پيدا نكرد. همين مسئله باعث شد ريشه معاملات سفته‌بازي و سوداگرانه در اين بازار خشك شود.

در اين شرايط دولت يازدهم كه سياست‌هاي اصولي خود در بازار مسكن را بر افزايش قدرت خريد متقاضيان مصرفي، به‌ويژه خانه‌اولي‌ها و زوج‌هاي جوان متمركز كرده، فرصت مناسبي به‌دست آورد تا با راه‌‌اندازي صندوق پس‌انداز مسكن يكم، رقم تسهيلات مسكن را تا سقف 80ميليون تومان براي متقاضيان تهراني، 60ميليون تومان براي متقاضيان شهرهاي بالاي 200هزار نفر جمعيت، 40ميليون تومان براي متقاضيان ساير شهرها و دوبرابر اين ارقام براي زوج‌هاي جوان افزايش دهد.

در اين ميان پايدارماندن قيمت‌ها در بازار مسكن باعث شد عملا قدرت خريد تسهيلات مذكور نسبت به قيمت تمام‌شده يك واحد مسكوني حفظ شود و متقاضيان بتوانند حدود 40تا 80درصد قيمت يك واحد مسكوني را از طريق تسهيلات تأمين كنند؛ با وجود اين، از يك سو به‌دليل طولاني بودن مدت سپرده‌گذاري در صندوق پس انداز مسكن يكم و از سوي ديگر به‌دليل بالا بودن مبلغ اقساط اين تسهيلات، بخش زيادي از متقاضيان مسكن، از تسهيلات مسكن يكم استقبال نكردند.

از سوي ديگر از ميان حدود 260هزار نفري نيز كه بنا به گفته وزير راه وشهرسازي تاكنون در اين صندوق سپرده‌گذاري كرده‌اند، تا چندي پيش حدود 34هزار نفر حائز دريافت سقف تسهيلات شده بودند كه از اين تعداد، حدود 10هزار و 200نفر يعني كمتر از يك‌سوم متقاضيان واجد شرايط، از تسهيلات متعلقه به‌حساب خود استفاده كرده‌اند.

در اين شرايط، متوليان مسكن در دولت دوازدهم، اعلام كردند برنامه‌هايي براي تقويت متقاضيان مصرفي بازار مسكن درنظر گرفته‌اند كه اگر با آنها موافقت شود، سپرده گذاران در صندوق پس‌انداز مسكن يكم با شرايط بهتري مواجه مي‌شوند و خواهند توانست در ازاي 10‌ماه سپرده‌گذاري در اين صندوق، دوبرابر ميانگين حساب خود تا سقف‌ 80، 60و 40ميليون تومان در شهرهاي تهران، بالاي 200هزار نفر جمعيت و ساير شهرها تسهيلات دريافت كنند. تسهيلاتي كه نرخ بهره آنها از 9.5درصد به 8درصد كاهش يافته و مدت زمان بازپرداخت آن نيز از 12سال به 15سال رسيده است.

استفاده از تسهيلات مسكن چقدر آسان‌تر مي‌شود؟

هم‌اكنون يك شهروند تهراني مي‌تواند با سپرده‌گذاري 40ميليون توماني به‌مدت يك سال در صندوق سپرده‌گذاري مسكن يكم، 80ميليون تومان تسهيلات با نرخ سود 8.5درصد و دوره بازپرداخت 12ساله دريافت كند و ماهانه حدود 933هزار تومان اقساط آن را بپردازد. بر همين قياس زوج‌هاي تهراني مي‌توانند با افتتاح 2حساب 40ميليون توماني جداگانه، 160ميليون تومان وام با همين شرايط دريافت كرده و 144قسط حدود يك‌ميليون و 866هزار توماني پرداخت كنند.

با اعمال تغييرات مدنظر دولت در مدت سپرده‌گذاري، نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت اين اقساط، متقاضي تهراني مي‌تواند با سپرده‌گذاري 40ميليون تومان به‌مدت 10ماه، 80ميليون تومان وام مسكن يكم دريافت كند و به‌مدت 15سال اقساط حدود 764هزار و 500توماني آن‌را بپردازد. زوجين تهراني نيز در همين شرايط مي‌توانند 160ميليون تومان وام بگيرند و ظرف 15سال ماهانه يك‌ميليون و 529هزار تومان قسط بدهند.

 

منبع: همشهری آنلاین

یک کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به ثبات اقتصادی و نرخ سود بانکی انتظار نمی‌رود که بازار مسکن در نیمه دوم امسال جهش یابد و تورم مسکن متناسب با تورم عمومی خواهد بود.

 

محمدمهدی مافی، اظهار کرد: نوسانات کم‌دامنه بازار مسکن را نمی‌توان به عنوان رونق یا دوران گذار از رکود بخش مسکن تلقی کرد. واقعیت این است که با این عدد و رقم‌های پایین تعداد معاملات، بازار مسکن وارد رونق نمی‌شود. مضافا این‌که آمارها در کشور ما خیلی دقیق نیست و نمی‌توان چندان روی آنها حساب کرد.

وی افزود: با این وجود اگر دولت حرکاتی در بخش مالی و فرادستی انجام دهد می‌تواند در جهت توسعه بازار مسکن و رونق کسب و کار موثر باشد. به اعتقاد من دولت باید تجدیدنظر دیگری در میزان سود سپرده‌های بانکی داشته باشد و بانک‌ها را موظف کند تا بخشنامه‌های قبلی را اجرا کنند. اینگونه می شود امیدوار بود که سرمایه‌ها به تدریج وارد بازار مسکن شود.

این کارشناس مسکن درخصوص پیش‌بینی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال جاری گفت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان داده اقدامات خود را با تعقل بیشتری نسبت به دولت‌های پیشین جلو می‌برد. از دولت کارهای یکباره ندیدیم و به همین دلیل ثبات اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار دارد. البته بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران شاید بتواند به حوزه ساخت و ساز رونق بدهد.

مافی ادامه داد: اگر سود بانکی به همین منوال باشد تاثیر محسوسی در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود و تورم مسکن به اندازه تورم عمومی خواهد بود. به نظر من در شش ماهه دوم مصرف‌کنندگان واقعی به این بازار رجوع می‌کنند و بحث بورس‌بازی و سرمایه‌گذاری برای سود آوری در بازار مسکن منتفی است. کما این‌که این شرایط معقول است و باید به این سمت برویم که مصرف‌کننده واقعی به بازار مسکن بیاید؛ نه این‌که عده‌ای برای سودآوری اقدام به خرید و فروش مسکن کنند. پیش‌بینی من این است که میزان تورم مسکن متناسب با تورم اسمی جامعه باشد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که موضوع مهم دیگر در حوزه مسکن، تناسب ساخت و ساز با شرایط اقلیمی و جمعیت‌پذیری مناطق مختلف کشور است، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این بخش هنوز کار علمی انجام نداده است. وزیر و معاونان ایشان جسته و گریخته اظهارنظرهایی می‌کنند ولی مطالعات و کار علمی دقیق هنوز وجود ندارد. مسوولان بر اساس برداشت‌های خودشان اظهارنظری می‌کنند ولی انتظار این است که برنامه مدونی درخصوص آمایش سرزمین و پراکنش جمعیتی صورت گیرد.

مافی، نوار جنوبی کشور را با توجه به دسترسی به آب‌های آزاد و سهولت حمل و نقل دارای پتانسیل خوبی برای ایجاد شهرهای جدید و توزیع جمعیت دانست و گفت: هم‌اکنون تمرکز جمعیتی کشور در کلان‌شهرهایی است که از آب کافی برخوردار نیستند؛ در حالی که سواحل مکران دارای تراکم بسیار پایینی از نظر جمعیت است. این موضوع همراستا با رونق و رکود و بحث سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن بسیار مهم است.

وی هم‌چنین نوسازی بافت فرسوده در بعضی نقاط را فاقد مطالعات جامعه‌شناسانه دانست و افزود: آسیب نگاه صرفا تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده بسیار بیش از فواید آن است. متاسفانه حداکثر برنامه‌ای که در حوزه بافت‌های ناکارآمد وجود دارد، دید مهندسی است که تخریب کنیم و دوباره بسازیم. به طور مثال در پروژه محله‌های سیروس و هرندی این موضوع به چشم می‌آید که باعث شد بافت جمعیتی اطراف از بین برود و آن‌جا که معضل نقطه‌ای داشتیم به کانون معضل تبدیل شد. ساخت و سازهای بی هدفی صورت گرفت که فاقد دیدگاه همه‌جانبه بود.

 

منبع: ایسنا

رقابت بین مستاجران بر سر واحدهای مسکونی مورد پسند آنها منجر به رشد ناگهانی اجاره بها در بعضی محله‌های پایتخت طی تابستان گذشته شد؛ رشدی که به عنوان پیش‌درآمد رونق مسکن خود را نشان داد و با این‌که در شروع مهرماه فروکش کرد قیمت اجاره را بالا نگه داشت.

 

بازار اجاره در عین حال که مسیر رونق نامنظم را در محله‌های مختلف شهر تهران طی می‌کند، در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته شرایط پرفشاری را بخصوص در نقاط پرتقاضای پایتخت تجربه کرد. با این‌که طبق گزارش بانک مرکزی متوسط رشد اجاره بهای شهر تهران در شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش یافت، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد نرخ اجاره در برخی بافت‌ها به رشد ۳۰ درصد رسید. این فشار در مناطقی که رقابت بین مستاجران بر سر یک واحد مسکونی وجود داشت نمود بیشتری یافت.


التهاب اجاره قبل از رونق مسکن

شواهد و قرائن از تعداد معاملات و قیمت مسکن در شهر تهران حاکی از آن است که بخش مسکن هم‌اکنون در دوره پیش‌رونق قرار دارد. این موضوع را بالاتر قرار گرفتن ۱.۶ درصدی رشد قیمت مسکن شهر تهران نسبت به تورم نقطه به نقطه تایید می‌کند. اما  تجربه نشان داده قبل از التهاب مسکن، بخش اجاره ملتهب می شود. کسانی که می‌خواهند وارد مسکن شوند چون نقدینگی کافی ندارند، ابتدا به بازار اجاره ورود می‌کنند و سپس مجموعه بعدی وارد خرید و فروش می‌شود. بر همین اساس افزایش قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم یا ۵ درصد بالاتر از آن در سال آینده دور از ذهن نیست.

بخش مسکن در زمانی که به پایان دوره رکود خود نزدیک می‌شود، پنج پارامتر افزایشی را همیشه با هم دارد که عبارتند از قیمت، معاملات، اجاره، سرمایه‌گذاری و تولید. این پنج شاخص همواره با توجه به شرایطی که در بازار مسکن ایران حاکم بوده حتما وجود خواهد داشت؛ چرا که بازار مسکن در ایران دچار کسری یک میلیون واحد مسکونی بوده که هنوز در بخش دهک‌های پایینی این خلاء پر نشده و در زمان رکود تشدید شده است. به همین دلیل تقاضا در بخش اجاره طی ۴.۵ سال گذشته پشت سد گرانی مسکن انباشته شده است.

بیت‌الله ستاریان ـ کارشناس مسکن ـ می‌گوید: بارها به دولت هشدار دادیم رکود در موضوع مسکن نباید فریبتان دهد. مسکن یک کالای زیستی و حیاتی است و جزو اولین کالاهایی است که تقاضای مطلق آن سعی می‌کند به تقاضای موثر تبدیل شود. تقاضای موثر در دوره رکود کاهش می‌یابد، ولی تقاضای مطلق قابل کنترل نیست و خود به خود افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که خانواده ها تشکیل می شود، ساختمانها استهلاک پیدا می‌کند و اینها به نیاز کشور اضافه می‌شود، لذا تقاضای مطلق در بطن خود افزایش قیمت را خواهد داشت.

سکونت ۴ میلیون خانوار در ۱.۳ میلیون واحد مسکونی

آمار سال ۱۳۹۵ مرکز آمار این واقعیت را نشان می‌دهد که حدود ۴ میلیون خانوار در ۱.۳ میلیون واحد مسکونی به صورت دو تا سه خانوار در یک خانه زندگی می‌کنند. درست است که حدود ۲۷  میلیون مسکن در مقابل ۲۴ میلیون خانوار داریم، اما حدود ۴.۲ میلیون واحد مسکونی خالی یا نیمه خالی داریم که از دسترس متقاضیان واقعی خارج است. به همین دلیل نمی‌تواند جزو موجودی واقعی بخش مسکن محسوب شود. لذا موجودی قابل دسترس بخش مسکن ۲۲.۸ میلیون واحد است.

دبیر کانون انبوه‌سازان بیان می‌کند: ریسک معاملات مسکن کاهش یافته و مردم نسبت به بازار خرید رغبت پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر نرخ اجاره به شدت افزایش یافته است . در خصوص نیمه دوم سال پیش‌بینی می‌شود با توجه به این‌که دولت تصمیم گرفته شکاف حوزه تقاضا و عرضه را که به واسطه کمبود نقدینگی بوده به نحوی پر کند شرایط معاملات مسکن از نیمه اول سال بهتر شود. منتها دولت باید نظارت و کنترل بر بازار را به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار دهد.

فرشید پورحاجت با اشاره به رکود ۴.۵ ساله بخش مسکن خاطرنشان کرد: یک دوره ۴.۵ ساله رکود تورمی را در حوزه ساخت و ساز داشتیم که قیمت نهاده‌های ساختمانی، قیمت زمین و نرخ عوارض افزایش یافت و حالا که در آستانه پیش‌رونق قرار داریم بخش مسکن نیاز به مراقبت دارد تا دچار جهش قیمت نشود؛ چرا که اگر رونق به یکباره باعث ایجاد تورم مسکن شود در نهایت شکاف بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت تمام شده مسکن بیشتر خواهد شد.

پورحاجت، تولید یک میلیون واحد مسکونی با توجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه و هم‌چنین نیاز به نوسازی را ضروری دانست و گفت:  ۱۲ میلیون جوان در کشور داریم که یا به سن ازدواج رسیده‌اند یا از سن ازدواج گذشته‌اند که باید برای مسکن آنها چاره‌اندیشی شود. البته نباید واهمه داشته باشیم که تورم معقول در حوزه مسکن صورت گیرد. تورم معقول نسبت به رکود، دردسرهای کمتری را برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.

جهش اجاره بها در بعضی بافت‌های پایتخت

در تابستان گذشته مستاجران تهرانی حال و هوای آرامی را سپری نکردند. تابستان امسال قیمت‌ اجاره‌ها از افزایش عادی ۱۰ درصدی هرساله به ۳۰ و بعضا ۴۰ درصد رسید و از خط قرمز عبور کرد. این در حالی است که در طول ۵ سال گذشته، قیمت املاک نه تنها هیچ افزایشی نداشته، بلکه با توجه به پایین‌تر قرار داشتن نرخ تورم مسکن از تورم عمومی، قیمت واقعی مسکن کاهش هم داشته ‌است. پس علت جهش اجاره بها در بعضی مناطق چیست؟ یکی از آدرس‌ها به کاهش سود بانکی می‌رسد؛ زیرا هم‌اکنون شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۱۵ درصد رسانده و به همین دلیل موجران ترجیح می‌دهند به جای ودیعه، اجاره‌ی بیشتری دریافت کنند.

مستاجر یک واحد مسکونی ۷۵ متری درغرب تهران می‌گوید: سال گذشته ۷۰ میلیون تومان پول پیش و ۲۰۰ هزار تومان اجاره می‌دادم، امسال صاحب خانه گفته باید ۵۵۰ هزار تومان به اجاره اضافه کنم. من هم که چنین پولی نداشتم گفتم بلند می‌شوم. اما اولین متقاضی که برای اجاره منزل آمد همه‌ی شرایط مالک را قبول کرد.

اما ظاهرا جهش اجاره در تمام محله‌های پایتخت اتفاق نیفتاده و فعلا در نقاط پرتقاضا  بیشتر دیده می‌شود. در بعضی بافت‌ها به دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا کورسی بین متقاضیان گذاشته می‌شود. لذا خودشان برای این‌که موفق به اجاره مسکن مورد نظر شوند، قیمت پایه ای که موجر گذاشته را بالا می‌برند. علت این مساله هم ضعف تولید مسکن استیجاری و عدم تعادل عرضه و تقاضا است.

رئیس اتحادیه املاک: رشد متوسط اجاره ۷ تا ۱۰ درصد بوده است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است: بیش از ۹۵ درصد مستاجران را دهک‌های پایین تشکیل می‌دهند که حقوقشان بین ۱۲ تا ۲۰ درصد رشد داشته و تمام این رقم به سبد مسکن نمی‌آید بلکه باید به بهداشت، ‌تغذیه، پوشاک، آموزش و غیره هم برسد و بین ۷ تا ۱۰ درصد آن به مسکن اختصاص می‌یابد؛ این همان رقمی است که ما به عنوان میانگین رشد اجاره بها در شهرهای بزرگ اعلام کردیم.

حسام عقبایی درخصوص تناقض گزارشهای میدانی بازار اجاره و گزارش رسمی اعلام شده از سوی اتحادیه مشاوران املاک گفت: آنچه که از سوی ما اعلام می شود میانگین رشد اجاره بها در تمام بافتها و مناطق است اما گزارش میدانی ممکن است فقط به استثناهایی بپردازد که در آن نقاط اجاره بها ۳۰، ۴۰ یا حتی ۱۰۰ درصد افزایش داشته و طبیعتا نمی توان این مساله را به کل تعمیم داد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک، افزایش یکباره قیمت مسکن را بعید دانست و درباره پیش بینی از آینده بازار مسکن گفت: خوشبختانه از نیمه دوم سال قبل شاهد افزایش ساخت و سازهای مسکونی در شهر تهران بودیم که می تواند باعث ایجاد تعادل قیمت شود. لذا پیش بینی می کنم افزایش قیمتی در نیمه دوم سال جاری نداشته باشیم. اگر به سمت رونق هم برویم رشد افزایش قیمت مسکن بیش از تورم نخواهد بود.

منبع: ایسنا

 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی