• اعضای انجمن واردکنندگان آماده تأمین کاغذ چاپ و تحریر هستند

    اعضای انجمن واردکنندگان آماده تأمین کاغذ چاپ و تحریر هستند

    رئیس اتحادیه واردکنندگان کاغذ و مقوا از اعلام آمادگی اعضای انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا برای تأمین نیاز سالانه کشور به کاغذ
  • مدیریت، برای بقا

    مدیریت، برای بقا

    افشین فرنگی مدیرعامل شرکت گرین فیلد گفت: برای طی کردن مسیر درست اقتصادی در کشور باید به دو گزینه اعتماد کرد ابتدا
  • مونتاژکاری حرفه‌ای

    گفت‌وگو با رضا انصاری پیشکسوت و مدیر لیتوگرافی ارغوان

    مونتاژکاری حرفه‌ای

    چند روزی بود که تلاش می‌کردم تا با یکی از پیشکسوتان صنعت چاپ به گپ و گفت بنشینم، ولی موفق نمی‌شدم تا
  • رکود کاغذ همچنان پا برجاست

    رئیس اتحادیه صادرات صنعت چاپ :

    رکود کاغذ همچنان پا برجاست

    بابک عابدینی گفت:علی رغم صحبت های وزیر ارشاد مبنی بر خروج بازار کاغذ از بحران، اما هنوز قیمت آن بالا است. به
  • قیمت‏‏‏ های لجام گسیخته  اتحادیه ی پی‏گیر

    افزایش سه برابری زینک

    قیمت‏‏‏ های لجام گسیخته اتحادیه ی پی‏گیر

    رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت زینک در بازار گفت: با وجود اینکه تخصیص ارز دولتی، در هفته‌های
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

چنانچه به حجم نقدینگی انباشت شده در سال‌های گذشته و اعتمادزدایی که در نظام بانکی در بین مردم اتفاق افتاده نگاه کنیم، متوجه می‌شویم مردم به دنبال بازاری هستند که دارایی‌های خود را با کم‌ترین ریسک در آن جا سرمایه‌گذاری کنند بنابراین دولت و بانک مرکزی باید پیش‌بینی می‌کرد که چگونه نقدینگی را به سمت بازارهای کم نوسان سوق دهد، که متاسفانه وضعیت فعلی نشان می‌دهد در این راه موفق نبوده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، پارامتر نرخ ارز تابع عواملی است که هم مسائل سال گذشته و هم امسال بر آن تاثیر گذاشته  است، همچنین اصلاح فرایند‌ها به شکل اداری و سازمانی راه‌حل کنترل نرخ ارز نیست چرا که به یک معضل ساختاری نمی‌توان به دید اداری نگاه کرد.

هر گونه تغییر در رویه‌های اداری درنظام پولی کشور می‌تواند آثار کوتاه مدتی برای کنترل بازار داشته باشد اما مسلما این آثار بلند مدت نخواهد بود. در حال حاضر که بانک مرکزی و دولت، پتروشیمی‌ها و کسانی که صاحبان ارز هستند را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان به کشور کرده باید دید آیا ضمانتی هم برای بازگرداندن آن گذاشته است؟

درواقع باید گفت بانک مرکزی عملا نظارتی بردرآمد و مصارف ارزی ندارد بنابراین نمی‌تواند بازار ارز را  نیز کنترل کند، لذا باید این بانک به وظایف اصلی خود که سیاست‌گذاری پولی و ارزی و تعیین سیاست‌های کلان کشور است بپردازد.

از طرف دیگر جریان نقدینگی همچنان سرازیر است و تا زمانی که این سیل متوقف نشود، تقاضای فزاینده برای ارز همچنان ادامه خواهد یافت. با این شرایط همه بازار‌ها از طلا و ارز و خودرو گرفته تا مواد غذایی از نوسان نرخ ارز متاثر خواهند شد. در حال حاضر با این التهاب فزاینده نرخ ارز، جریان نقدینگی ممکن است به سمت هر بازاری حرکت کند بنابراین بهترین راهکار بازگرداندن این حجم نقدینگی به سمت نظام پولی است. ضمن اینکه مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام بانکی است.

از دیگر اقدامات دولت توسعه پیمان‌هی پولی دو جانبه و چند جانبه برای برگرداندن ثبات به بازار ارز است که این موضوع می‌تواند در کوتاه مدت و بلند مدت موثر باشد اما این کار به حجم معاملات و مبادلات بین کشور‌ها برمی‌گردد. از طرفی این جریان باید بین تمام کشور‌های دنیا به رسمیت شناخته شود. در حال حاضر که مقابله با دلار دشوار شده و ارزهایی که در مقابل آن قرار دارند رو به تضعیف هستند، باید ببینیم بهترین گزینه برای مقابه با این ارز پرطرفدار کدام است./ نویسنده: حمید پاداش

 

 

 

در ابتدای روز گذشته، خبری مبنی‌بر سهمیه‌بندی ارزی منتشر شد که این خبر به همراه برخی از اظهارنظرهای سیاسی، بازارها را در حالت تردید فرو برد؛ اما هرچه از میانه روز سپری شد، سایه تردیدها از بازارها کوتاه‌تر و از سطح شاخص‌های قیمتی کاسته شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ابتدای روز گذشته معاملات با احتیاط صورت می‌گرفت؛ اما پس از گذر از میانه روز، فروشنده‌ها دست بالا را در بازار به دست آوردند؛ در نتیجه این اتفاق، قیمت سکه از کانال ۴ میلیون تومانی عقب‌‌نشینی کرد و به کانال ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قدم گذاشت. دلار نیز از مرز ۱۱ هزار تومانی فاصله گرفت و به سوی کانال ۱۰ هزار تومانی رهسپار شد. از جمله عواملی که عقب‌نشینی تقاضا در بازار را رقم زد، تعمیق بازار دوم و افزایش ریسک قیمتی در بازار ارز و سکه بود. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که سرخط‌های بسته جدید ارزی دولت، بر وجوه کارشناسی‌شده قبلی استوار شده است و طی روزهای گذشته، یک نگاه همگرا میان بانک مرکزی، مجلس و دولت به وجود آمده است؛ رویکردی که باعث تعمیق بازار دوم و افزایش تعامل دیگر بازیگران خواهد شد. مطابق بررسی‌ها اگر این بسته در دولت نهایی شود، می‌توان انتظار داشت که برای یک دوره، نوسان‌های قیمتی مدیریت شود.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، در پنجمین روز هفته، بازارها فعالیت خود را با احتیاط آغاز کردند، ولی هر چقدر به ساعات انتهایی روز نزدیک‌تر شدیم، فروش‌های معامله‌گران سکه و دلار افزایش یافت. روز چهارشنبه دلار معاملات خود را در کانال ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان آغاز کرد؛ این ارز در ادامه روز به‌سوی مرز ۱۱ هزار تومانی حرکت کرد، ولی نتوانست از آن عبور کند و به سرعت به‌سوی قیمت‌های ابتدای روز برگشت. در پنجمین روز هفته، رفتار معامله‌گران و بازیگران غیررسمی حاضر در بازار تغییر کرده بود. معامله‌گران تمایل چندانی به دپوی دلار نداشتند؛ آنها سعی می‌کردند در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید کنند و با نزدیک شدن به مرز ۱۱ هزار تومانی فروشنده شوند. البته این رویه قیمتی برای معاملات بالای ۱۰ هزار دلار صادق بود و افرادی که قصد داشتند مقادیر کمتری دلار بخرند، ارقام بالاتری از نرخ‌های یاد شده را پرداخت می‌کردند. به‌عنوان مثال، یک خریدار عنوان کرد که برای خرید ۳۰۰ دلار به فروشنده‌ای با نرخ ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان به توافق رسید. با این حال، در میان معامله‌گران بزرگ بازار قیمت‌ها تا ساعت ۵ بعدازظهر از مرز ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان فراتر نرفت و بیشتر گرایش به‌سوی قیمت‌های پایین داشت. حدود ساعت ۶ بعدازظهر قیمت دلار در بازار در محدوده ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان بود.

 

در بازار سکه نیز در ابتدای روز خبری از رفتارهای هیجانی معامله‌گران سکه نبود. آنها از ابتدای هفته به‌صورت هیجانی وارد موقعیت خرید شدند و در مقاطعی حتی قیمت سکه را تا کانال ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالا بردند. روز سه‌شنبه روز فروش‌های هیجانی شدید این دسته بود. امری که قیمت سکه را تا ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان نیز در مقطعی پایین برد. روز چهارشنبه قیمت سکه بیشتر در دامنه ۳ میلیون و ۹۰۰ تا ۴ میلیون و۱۰۰ هزار تومان جابه‌جا شد. با این حال در ساعات انتهایی روز افزایش فروش‌ها در بازار سکه قیمت این فلز گرانبها را تا کانال ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پایین برد. گروهی باور داشتند، مداخله بازارساز در معاملات فردایی بازار سکه زمینه‌ساز نزول قیمت‌های نقدی شد. این در حالی بود که گروه دیگری عنوان می‌کردند، ممکن است اخباری به دست معامله‌گران سکه رسیده باشد که آنها را در موقعیت فروش قرار داد. پس از ساعت ۶ بعدازظهر، سکه حتی به محدوده‌های انتهایی کانال ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.

 

یورو نیز که روز چهارشنبه تا عدد ۱۳ هزار تومان بالا رفته بود، در ساعات پایانی روز تا کانال ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان پایین رفت.

 

به گفته فعالان، بیشتر معامله‌گران در شروع بازار در مورد روند آینده قیمت دچار تردید بودند، درنتیجه برای میان مدت در موقعیت خرید و فروش قرار نمی‌گرفتند و بیشتر معاملات حالت روزانه داشت. تردید معامله‌گران از نظر فعالان ناشی از چند سیگنال متناقض بوده است. به گفته فعالان، گمانه‌زنی‌هایی مربوط به تعیین نرخ دستوری در بازار دوم از جمله متغیرهایی بود که انتظارات افزایشی را فعال نگه می‌داشت. عده‌ای از فعالان، اظهارات مقام‌های ایرانی درباره مذاکره با آمریکا را عامل دیگری می‌دانستند که نوسان‌گیران با استفاده از آن قیمت دلار را در مرز ۱۰ هزار تومانی نگه داشتند. در این میان، همچنان احتمال برقراری مذاکرات بین دو کشور یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که خریدهای ارزی را با احتیاط روبه‌رو می‌کرد. در کنار این، خریدهای بیش از اندازه در روزهای گذشته کمی بازار را با عقب‌نشینی مواجه کرده است.

 

به گفته فعالان، غروب روز سه‌شنبه موج جدید کاهشی وارد بازار شد که قیمت دلار در بازار تهران و مناطق مرزی همسایه را با کاهش قیمت مواجه کرد. براساس اظهار نظرهای معامله‌گران ساعت ۱۰ شب روز سه‌شنبه دلار در معاملات پشت‌خطی تهران تا محدوده ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان عقب نشینی کرده بود. همزمان در معاملات هرات حتی قیمت به زیر مرز ۱۰‌هزار تومانی رفت. این اتفاق موجب شده بود که انتظارات کاهشی بیش از پیش در میان معامله‌گران فعال شوند؛ با این حال، در ساعات باقی مانده به پایان روز سه‌شنبه، نوسان‌گیران با جوسازی پیرامون برخی اخبار و اظهارات قیمت دلار را در مسیر صعودی قرار دادند.  به گفته فعالان، از آن جایی که بازارساز نقش چندانی در معاملات بازار آزاد ندارد، نوسان‌گیران می‌توانند با برجسته‌سازی هر خبری قیمت‌ها را تغییر دهند. با این حال، روز چهارشنبه معامله‌گران احتیاط را کنار نگذاشتند و چندان در موقعیت خرید قرار نگرفتند. در واقع تنها هدف آنها این بود که با مقاومت در مرز ۱۰ هزار تومانی مانع از افت شدید قیمت دلار شوند.

 

 

 

طبق اعلام دولت و مجلس، سیاست ارزی بانک مرکزی در حال بازنگری است و به زودی این بسته جدید ارائه می‌شود اما آنچه از مسئولان اتاق بازرگانی شنیده شده، بر اساس این بسته، از این پس مرجع رسمی نرخ دلار بازار ثانویه است که قیمت پیشنهادی آن ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد و ارز صادرکنندگان عمده غیرنفتی از سامانه نیما به بازار ثانویه منتقل می‌شود. همچنین میزان ارز مسافری نصف خواهد شد.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، مسعود کیمیایی اسدی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - درباره این سیاست جدید ارزی اظهار کرد: معنی و مفهوم این سیاست این است که دولت نرخ بازار را به عنوان نرخ واقعی  قبول کرده و می‌خواهد به قول رئیس مجلس، قیمت ارز شناور و کنترل کند و از این پس نقش نظارتی خود را بیشتر کند تا اینکه تعیین کننده نرخ باشد. به گفته وی، بر این اساس دولت می‌خواهد روی بازار ثانویه نظارت داشته باشد و صادرکننده و واردکننده با یک نرخ توافقی، ارز خود را تبادل کنند و دولت فقط ناظر باشد.

 

کیمیایی اسدی گفت: طبق سیاست‌ ارزی که از اول امسال با دستور معاون اول رییس جمهور اجرا و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، سایر قیمت‌ها برای این نوع ارز جرم تلقی شد و گفتند "غیر از ارز  ۴۲۰۰ تومانی ارز دیگری را به رسمیت نمی شناسیم". از فردای آن روز اتاق بازرگانی نسبت به این سیاست، ‌ موضع گرفت و کارشناسان اقتصادی نیز اعلام کردند که این سیاست دستوری تعیین نرخ ارز کارشناسی نیست و کار عجولانه، غیرکارشناسانه و نسنجیده‌ای بوده است.

 

وی افزود: پس از گذشت دو - سه ماه، دولت متوجه شد تعیین نرخ دستوری امر درستی نیست؛ بنابراین کار صرافی ها را نیز ممنوع و مشاهده کرد که وضعیت تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت بالا رفت. در همان ماه‌های اول نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت که خواستار دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای بعضا لوکس، مصرفی یا کالاهای اولیه بودند. اکنون که دولت با این حجم بالای تقاضا مواجه شده متوجه شده که ظاهرا قیمت‌ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار کارایی لازم را ندارد.

 

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در بسته جدید، بازار ثانویه به عنوان مرجع نرخ رسمی کشور مدنظر خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارویی تخصیص داده شود و دیگر وارد سامانه نیما نشود. بر این اساس بقیه ارزهای پتروشیمی، فولاد یا ارزهایی که بعد از نفت قابل توجه هستند، به سمت بازار ثانویه می‌روند و در آنجا قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده صورت می‌گیرد و صادرکننده، ارز خود را به واردکننده اختصاص می‌دهد.

 

طبق اعلام اتاق بازرگانی بر اساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، دولت به دنبال اجرای سه سیاست جدید در بازار ارز است که هدف اصلی در گام اول تثبیت بازار و در ادامه جلوگیری از توزیع رانت اعلام‌ شده است.

 

انتقال مبادلات ارزی صادرکنندگان عمده به بازار ثانویه، پایه و اساس بسته جدید ارزی بانک مرکزی است که البته نحوه دقیق اجرای آن پس از اظهارنظر سازمان برنامه‌وبودجه مشخص خواهد شد. قرار است صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی که ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور به آنها تعلق دارد و تاکنون باید ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مصوب در سامانه نیما به واردکنندگان گروه دوم کالایی می‌فروختند، ارز خود را مانند صادرکنندگان بخش خصوصی در بازار ثانویه و به نرخ توافقی به واردکنندگان تخصیص دهند.

 

خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی به دنبال بازگرداندن صرافی‌های مجاز به چرخه ارزی است و احتمالا توافقات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان بر بستر صرافی‌ها انجام خواهد شد که نرخ پیشنهادی برای آن بین ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان اعلام‌ شده است.

 

سومین برنامه بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز، احتمال کاهش ۵۰ درصدی ارز مسافری است که با نرخ مصوب به مسافران واجد شرایط تخصیص می‌یابد. در شرایط فعلی به‌ واسطه اختلاف بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی و غیررسمی، عملا تخصیص ارز مسافری به توزیع رانت تبدیل شده و پیش‌ از این دفاتر خدمات مسافرتی را به سمت تبلیغ سفر رایگان تشویق کرده بود.

 

بر اساس قواعد فعلی تخصیص ارز مسافری، بسته به دوری یا نزدیکی مقصد، هر مسافر معادل ۵۰۰ یا هزار یورو ارز با نرخ دولتی دریافت می‌کند که بهای آن به طبق نرخ مصوب حدود ۲.۵ تا پنج میلیون تومان خواهد بود اما به‌ واسطه اختلاف قیمتی شدید میان ارز دولتی و ارز غیررسمی، بهای این میزان ارز در بازار غیررسمی معادل شش تا ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌شود. در این وضعیت تخصیص ارز دولتی به هر مسافر به‌ منزله تخصیص رانت ۳.۵ تا هفت میلیون تومانی به هر مسافر بوده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، امروز و در این ساعت از معاملات (ساعت ۱۳:۵۳) هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی به زیر ۱۱ هزار تومن رفت و حدود ۱۰۸۰۰ الی ۱۰۹۰۰ داد و ستد می‌شود. دلار در هرات در مرز ۱۰ هزار تومان قرار گرفته است. دلار حواله ای به ۱۰۷۰۰ رسیده است.

شایان ذکر است که در ساعت ۱۳:۴۰ هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی ۱۱هزار تومان قیمت گذاری شده بود.

روند کاهشی قیمت سکه ادامه دارد

سکه امامی در این ساعت از معاملات روز جاری (ساعت ۱۳:۴۰) با حدود ۷۵۰هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته، اکنون با قیمت چهار میلیون و ۵۰هزار تومان در بازار داد و ستد می‌شود.

هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با ۲۱هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته اکنون به گرمی ۳۰۷هزار و ۹۸۰تومان سقوط کرد.

به عقیده فعالان این صنف این روند نزولی قیمت ادامه‌دار خواهد بود.

 

 

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس از توافق دولت و مجلس برای مدیریت بازار ارز خبر داد و گفت: رئیس کل جدید بانک مرکزی طرح کمیسیون اقتصادی در خصوص تقویت بازار ثانویه ارز را پذیرفت.

 محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان مدیر و متولی بازار ارز در این عرصه غایب است و این یک نقیصه مهم است،  افزود: تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود. وی گفت: بازار ارز نیازمند مدیریت فعال و نه منفعلانه بانک مرکزی است.

بحرینی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در بازار ارز ورود پیدا می‌کرد، گفت: اگر بانک مرکزی در قیمت گذاری ها وارد می شد اتفاقات امروز رخ نمی‌داد و بازار ارز آرامش خود را حفظ می‌کرد.

حسین زاده بحرینی افزود: حذف صرافی ها از بازار ارزی کشور به هیچ وجه درست نبود.

وی گفت: مهارت فنی که می تواند در کشور بازارگردانی کند در بانک مرکزی وجود ندارد.

بحرینی با بیان اینکه برای ایجاد بازار ثانویه در کشور باید ساز و کارهای مناسبی شکل بگیرد گفت: به دولت گفتیم که در شرایطی که وضعیت بازار دچار مشکل است باید بازار مناسب را برای آن به وجود آورد؛ در شرایط بحرانی باید بازاری را به وجود آورد که بر اساس آن وارد کنندگان بتوانند کالاهای خود را به صورت آسان در کشور وارد کنند.

رئیس کمیته پولی بانکی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گاهی اوقات در شرایط تورمی پیش می آید که افراد بخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند و به همین دلیل ارز را خریداری می‌کنند، اما سازوکارها در بازار ثانویه تصویب می‌کند که از ارز دولتی باید برای واردات کالا استفاده کرد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس افزود: اگر پتروشیمی ها ارز حاصل از صادراتشان را به قیمت آزاد بفروشند ما به التفاوت 80 هزار میلیارد تومانی ایجاد می شود که در حقیقت آن را از بخش تولید دریغ کرده ایم و به وارد کنندگان داده ایم.

بحرینی افزود: چنانچه پتروشیمی ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش می یابد و بازار به آرامش می رسد.

بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بازار سرمایه برای رفع نقیصه بانک مرکزی استفاده کنیم خاطرنشان کرد: قابلیت بازار سرمایه در بانک مرکزی وجود ندارد، بازار سرمایه می داند که چگونه بازارگردانی کند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در بازار متشکل حاضر شود ، بازار متشکل اتمسفری قابل اجرا است که ابزارهای لازم را در اختیار دارد، فعلا بانک مرکزی چنین مهارتی را ندارد تصریح کرد: اگر بانک مرکزی و دولت، بازار ثانویه را با مشخصاتی که در نامه به رئیس جمهور ارسال شد اجرا کنند تردید نداشته باشد که بازار آرامش پیدا خواهد کرد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی از این بازار غایب است، گفت: تنها کاری که بانک مرکزی در طول این سال ها کرده است این بوده که ارز را گرفته و در نهایت فروخته و یا طلا را تبدیل به سکه کرده و آن را هم به فروش می رساند.

وی با اشاره به اینکه دانش و مهارت فنی می تواند بازارگردانی کند متاسفانه این مسئله در بانک مرکزی وجود ندارد افزود: یا باید مدیریت بازار ارز و سکه را به بازار سرمایه بسپاریم و یا اینکه دانش و مهارت را از بازار سرمایه بگیریم و به بانک مرکزی بدهیم.

وی گفت: تلاش های سه ماهه در حال نتیجه دادن است و دولت پذیرفته تا تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در حوزه بازار ارز اجرا کند.

 

 

بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات بازار ارز و طلا اطلاعیه ای صادر کرد که به شرح زیر است:

تحولات اخیر در بازار ارز و طلا که عمدتا ناشی از توطئه دشمنان و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است به دقت زیر نظر است.

تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد.

برنامه های مقتضی و رویکردهای جدید برنامه اعلامی رئیس کل جدید در دست تهیه است که ظرف روزهای آینده عملیاتی  و اطلاع رسانی لازم را در این خصوص به عمل خواهد آمد.

طی هفته جاری قیمت طلا و سکه بازار تقریبا آرامی را پشت سر گذاشت و تنها روز یکشنبه همزمان با اوج گرفتن نرخ دلار بازار آزاد، قیمت سکه تا حدودی هیجانی شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بر این اساس سکه امامی ابتدای هفته را با قیمت دو میلیون و 825 هزار تومان استارت زد و روز بعد به دو میلیون و 918 هزار تومان رسید. این سکه در بازار امروز با قیمت دو میلیون و 895 هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به شنبه 70 هزار تومان گران شده است.

قیمت سکه بهار آزادی نیز نسبت به ابتدای هفته 40 هزار تومان افزایش یافت و امروز به دو میلیون و 700 هزار تومان رسید. این سکه نیز دومین روز هفته تحت تاثیر افزایش نرخ دلار گران شد.

بهای نیم سکه در بازار امروز یک میلیون و 365 هزار تومان است که نسبت به ابتدای هفته 10 هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

همچنین ربع سکه بهار آزادی با 10 هزار تومان افزایش قیمت، امروز به  710 هزار تومان رسید.

هر گرم طلا 18 عیار امروز 237 هزار و 470 تومان در بازار قیمت‌گذاری شد که نسبت به ابتدای هفته رشد 3 هزار تومانی داشته است. قیمت طلا در دومین روز هفته به 240 هزار تومان نیز رسید.

 

دلار بانکی گران و دلار آزاد ارزان شد!

طی این هفته دلار بانکی یعنی همان دلاری که معاون اول رییس جمهور در فروردین ماه به عنوان تنها نرخ رسمی اعلام کرد روند رو به رشدی در پیش گرفت به طوری که نرخ آن در ابتدای هفته 4327 تومان بود اما امروز به 4358 رسید.

 

اما دلار آزاد طی این هفته بازار بی سرو صدایی را پشت سر گذاشت و اگرچه ابتدای هفته را با نرخ 8160 تومان شروع کرد اما امروز به 8150 تومان رسید. پایین ترین قیمت دلار در این هفته مربوط به روز گذشته با نرخ 8065 تومان است.

 

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: پیش بینی می‌کنیم ایجاد بازار ثانویه بتواند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین مهدی کسرایی پور افزود: با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود. وی درباره ساز و کار تعیین نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه گفت: صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از 20 درصد صادرات غیر نفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند.

 

کسرایی پور افزود: دو طرف می توانند هم از سامانه های تجارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادر کننده مورد مبادله قرار می گیرد و یا اینکه این امکان در سامانه نیما نیز وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود بفروشند .

وی  گفت: صرافی ها نیز به عنوان واسطه بین وارد کننده و صادر کننده عمل می کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی  پیش‌بینی کرد: ایجاد بازار ثانویه بتوانند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کند.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، کشف قیمت را یکی از ابهامات خرید و فروش ارز در بازار ثانویه دانست و گفت: دولت باید برای تعیین نرخ پایه، مکانیزم بورسی تعیین کند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بابک افقهی در خصوص بازار ثانویه ارز که به تازگی از سوی دولت راه‌اندازی شده است، گفت: برای راه‌اندازی بازار ثانویه ارز فعالان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی، در سامانه نیما مبادله شود، اما  نکته اصلی که در این میان وجود دارد، آن است که مکانیزم کشف قیمت در این سیستم جدید، خرید اظهارنامه یا ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، به طور قابل توجهی مبهم است و مشخص نیست که این مکانیزم با چه روشی قرار است اجرایی شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مکانیزم کشف قیمت، برای هر بازاری مثل سهام یا پول، باید وجود داشته باشد تا مردم بتوانند متوجه شوند که آن کالا، چه نرخی دارد و با چه قیمتی باید معامله شود. به هر حال ارز هم در اقتصاد ایران یک کالا به شمار می‌رود، در حالیکه سالها است که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را به نام خود به ثبت رسانده، چراکه قیمت آن، در کف بازار تهران و در سبزه‌میدان تعیین می‌شود و گروهی از افراد، قیمت را تعیین کرده و مابقی ۸۰ میلیون نفر جمعیت، باید از آن تبعیت کنند. در سیستم پیشنهادی اخیر هم باید مشخص باشد که میزان عرضه و تقاضا در این بازار چقدر است و مکانیزم قیمت‌گذاری به چه صورت طراحی شده است.

وی تصریح کرد: در سامانه سناریت هم که برای صرافی‌ها طراحی شده بود، تنها ثبت نرخ صورت می‌گیرد؛ در حالیکه معامله در صرافی صورت گرفته و نرخ آن در سنا، ثبت می‌شود؛ پس اینجا هم، مکانیزمی برای کشف قیمت وجود ندارد؛ بنابراین ارز باید برای کشف قیمت وارد بورس شده و آنجا قیمت آن مشخص شود، چراکه دلار نیز همانند سایر کالاهایی که در بورس معامله می‌شود، می‌تواند کشف قیمت شود؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند که باید خرید و فروش ارز گروه 20 درصدی، در نیما صورت گیرد.

افقهی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: نیما، سامانه‌ای است که درخواست‌های خرید و فروش در آن ثبت می‌شود، اما کشف قیمت، در آن صورت نمی‌گیرد؛ پس این یک ابهام بزرگ است که یک صادرکننده و واردکننده، اگر برای معامله وارد سامانه شوند، به درستی نمی‌دانند که باید چه نرخی را تعیین کنند؛ در حالیکه متقاضی ارز هم نمی‌داند که باید با چه نرخی ارز را خریداری نماید تا یک رابطه برد-برد شکل گیرد.

به گفته کارشناس مسائل تجاری، ابهام جدی در کشف قیمت در بازار ثانویه وجود دارد و این موضوع، ما را به سیستم سبزه میدانی برمی‌گرداند که مردم از چند نفر سوال کنند و از قیمت معامله در سامانه نیما، مطلع شوند. در چنین شرایطی همچنان صرافان قدیم و سیستم غیرشفاف، نرخ را تعیین خواهد کرد و بازاری ایجاد می‌شود که به صورت پراکنده، غیرشفاف و نامشخص، معامله و خرید و فروش را صورت می‌دهد؛ پس هیچ فردی هم در جریان نیست که چرا این قیمت تعیین شده است؛ بنابراین اگر سیستم کشف قیمت به عهده بورس گذاشته شده و کارگزاری‌ها وارد عمل شوند، قیمت نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و اظهارنامه‌های صادراتی نیز از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا، کشف قیمت خواهند شد.

وی اظهار داشت: در آن سیستم، اتفاقی که رخ می دهد، آن است که همه به طور شفاف، معامله حواله‌های ارزی را ملاحظه می‌کنند؛ در حالیکه سامانه نیما این اجازه را به افراد دیگری نمی‌دهد که به غیر از دو طرف معامله، نرخ را مشاهده کنند؛ ضمن اینکه مشخص نیست که با چه نظامی، کشف قیمت صورت می‌گیرد. پس این قسمت ماجرا اشکال دارد و باید اصلاح شود؛ ضمن اینکه به نظر می‌رسد که بورس، همچنان یک مکانیزم کامل و دقیق است.

افقهی گفت: سازمان بورس باید متولی این نوع خرید و فروش باشد؛ چراکه در سامانه‌های خود، قیمت و ارزش اظهارنامه‌های صادراتی را مثل یکی از سهام شرکتها یا حق تقدم آنها، کشف قیمت کرده و تضامین آن را نیز دریافت می‌کند؛ پس این یک کار روزمره و عادی برای سازمان بورس است؛ در حالیکه در سامانه نیما، به طور قطع، این موضوع زمان خواهد برد؛ ضمن اینکه بورس مراقبت می‌کند که تبانی اتفاق نیفتد و فردی نتواند قیمت را بالا یا پایین ببرد.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: اگر دولت مکانیزمی را برای کشف قیمت پیش‌بینی کرده است، باید آن را اعلام کرده و اجازه ندهد که مجدد با یک مکانیزم سعی و خطا، بازار ارز متشنج شود. این موضوع باید مورد دقت قرار گیرد؛ چراکه در حال حاضر، شفافیت بازار، حلقه مفقوده این پیشنهاد است، در حالیکه در بورس همه چیز شفاف است و میزان خرید و فروش، ساعات معامله و نرخ نیز، در آن اعلام می‌شود، در حالیکه سامانه نیما نمی تواند این موضوع را پوشش دهد و این یک نقطه ابهام و ایراد بزرگی است.

وی ابراز امیدواری کرد تا  دولت و بخش خصوصی به کمک همدیگر آمده و نواقص این تصمیم مناسب را برطرف نمایند تا کار به خوبی پیش برود؛ ضمن اینکه تخصیص بهینه ارز برای کالاهای غیراساسی که واردکننده و تجار نیاز به آن دارند، باید در مکانیزم بازار ثانویه تعریف شود.

وی گفت:  دولت باید هر چه سریعتر با توجه به مضایق ارزی که در ماههای آینده برای کشور پیش‌بینی می‌شود، واردات کالاهایی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند را محدود کند تا هر شرکت غیرمعتبر و فاقد صلاحیتی، اجازه واردات نداشته باشد.

افقهی گفت: از سوی دیگر، دولت باید بر واردات کالاهای اساسی تمرکز کرده و جلوی هر گونه سفته بازی و دلالی در حوزه دریافت ارز دولتی را بگیرد،  اگر دولت بخش قابل توجهی از تمرکز خود را بر کالاهای اساسی که برای بهداشت جامعه و امنیت غذایی مهم است، بگذارد، کار به خوبی پیش می‌رود؛ سایر نیازهایی که اولویت دسته چندم دارند هم باید روانه بازار ثانویه شوند، در این حالت، بخش عمده ای از مفاسدی که این روزها شاهد آن هستیم، حذف خواهد شد.

 

آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، از ۵ کشور عمده مقصد کالاهای ایرانی،‌ صادرات به کره با افت ۱۵ درصدی روبرو است.

 براساس آمار تجارت خارجی کشور، در بهار امسال، پنج کشور عمده صادراتی مشخص شد.به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بر این اساس، چین اولین مقصد کالاهای صادراتی بوده که عمدتا محصولات پتروشیمی و مواد خام به این کشور می‌رود و در سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر 2 میلیارد و 245 میلیون دلار صادرات وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 6 درصد رشد نشان می‌دهد.

رتبه دوم را کشور امارات دارد و 2 میلیارد و 123 میلیون دلار صادرات کالا وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43.57 درصد به لحاظ ارزش رشد دارد.

عراق به عنوان سومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی شناخته می‌شود که در سه ماهه سال جاری بیش از 3 میلیون و 456 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 769 میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد یافته است.

دیگر همسایه ما یعنی افغانستان چهارمین مقصد کالاهای صادراتی بوده که بالغ بر 788 میلیون دلار ارزش آن است و نسبت به سه ماه نخست سال 96، 21.95 درصد به لحاظ ارزش دلاری افزایش دارد.

پس از آن، پنجمین کشور جمهوری کره بوده که صادرات ما به آن با کاهش 15 درصدی به لحاظ ارزش روبه‌رو بوده است، بالغ بر 748 میلیون دلار کالا به کره صادر شد.

در مجموع جمع کل صادرات کالا که در سه ماهه نخست سال جاری 11 میلیارد و 618 میلیون دلار بوده که نسبت به همین مدت در سال 96 به لحاظ دلاری 15.58 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی