• اسامی نامزدهای تائيد صلاحيت شده اتحاديه چاپخانه‌داران تهران اعلام شد

    اسامی نامزدهای تائيد صلاحيت شده اتحاديه چاپخانه‌داران تهران اعلام شد

    اسامی نامزدهای تائيد صلاحیت شده اتحادیه چاپخانه‌داران تهران به همراه زمان و مكان برگزاری انتخابات از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت
  • ضرب الاجل، سامانه زینک منتظر هیچ استانی نمی‌ماند

    ضرب الاجل، سامانه زینک منتظر هیچ استانی نمی‌ماند

    غلامرضا شجاع، نماينده تشکل‌های صنعت چاپ استان‌های كشور (به جز تهران)، به كليه اتحادیه‌ها و تعاونی‌های صنعت چاپ سراسر كشور اعلام کرد:
  • شب اتحاد، شب همدلی

    گزارش تصویری از ضیافت افطاری انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا

    شب اتحاد، شب همدلی

    چاپ و نشر: شب گذشته (14 اردیبهشت ماه) مصادف با ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) و روز اکرام، هتل هما
  • رانت‌های دولتی، بلای جان چاپ

    رانت‌های دولتی، بلای جان چاپ

    مدیر مجموعه چاپخانه‌های خجسته و مدیرعامل شرکتافق قطعات آسیا می‌گویند چرخه معیوب توزیع، باعث ایجاد دلال‌بازی شده است. آنها از رانت‌هایی گلایه
  • کاروان کاروان مهربانی

    گزارشی تصویری از ضیافت افطاری کاروان مهربانی صنعت چاپ

    کاروان کاروان مهربانی

    به گزارش چاپ و نشر، ماه رمضان ماه خداوند، ماه نزول قرآن و از شریف ‌ترین ایام سال است، دراین ماه درهای
  • نمايشگاه بین‌المللی صنعت چاپ و  بسته‌بندی اصفهان برگزار می‌شود

    نمايشگاه بین‌المللی صنعت چاپ و  بسته‌بندی اصفهان برگزار می‌شود

    رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران از برگزاری نمايشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی از ۱۸ تا ۲۱ تیرماه در استان اصفهان خبر داد. به
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

کاهش ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۷ اتفاقی بود که با افزایش مستمر نرخ تورم به نظر نمی‌رسد به این زودی دست از سر اقتصاد کشور بردارد. یک اقتصاددان در این باره تورم ساختاری، کاهش تراز تجاری، افزایش نقدینگی و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور را از عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ارزیابی کرد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، کاهش ارزش پول ملی پدیده‌ای است که علاوه بر تورم از عوامل دیگری هم تأثیر می‌گیرد. واقعیت این است که "پول" به تنهایی کاغذی بیش نیست. این عوامل و شاخص‌ها است که به یک اسکناس اعتبار می‌دهد. این شاخص‌ها را می‌توان در طیفی از کلان‌ترین آنها یعنی سرمایه‌گذاری مولد و افزایش صادرات نسبت به واردات تا خردترین آنها یعنی افزایش چاپ پول قرار داد.

در همین باره کمیل طیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که یکی از عوامل کاهش ارزش پول ملی تورم ساختاری است در توضیح این تورم گفت: این تورم نوعی تورم مزمن شده است که متأثر از ساختار رشد اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری در کشور است که خود به علت بی توجهی به تولید مولد در اقتصاد اتفاق می‌افتد.

 

تراز تجاری در کاهش ارزش پول ملی دخیل است

او همچنین به تراز تجاری به عنوان یکی از عوامل دخیل در کاهش ارزش پول ملی هم اشاره کرد و گفت: کاهش قدرت صادرات نسبت به واردات مسئله‌ای است که در بلند مدت می‌تواند باعث کاهش ارزش ریال به عنوان پول ملی شود.

این اقتصاددان همچنین به رابطه بین ریال و ارزهای خارجی هم اشاره کرد و گفت که در شرایط نابه‌سامان اقتصادی، عدم وجود یک رژیم با ثبات پولی می‌تواند باعث افول ارزش پول ملی شود.

طیبی با بیان این که یک رویه تثبیت شده نرخ ارز در کشور وجود دارد که متولی آن بانک مرکزی است گفت: در شرایطی که بانک مرکزی از استقلال عمل کامل برخوردار نیست و تورم نیز وجود دارد، تثبیت نرخ ارز معنایی ندارد چرا که این کار باعث چند نرخی شدن نرخ ارز در آینده و ایجاد بازار سایه خواهد شد، که این مسئله به نوبه خود می‌تواند باعث دامن زدن به کاهش ارزش پول ملی در آینده شود.

او همچنین به نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد و گفت: این نقدینگی‌های سرگردان به سمت سرمایه گذاری‌های مولد حرکت نمی‌کند و تنها باعث برهم زدن بازار مالی کشور شده است.

 

دلایل کاهش سرمایه‌گذاری

این اقتصاددان به عوامل غیراقتصادی افت ارزش پول ملی هم اشاره کرد و گفت: وجود تحریم‌ها باعث شده است تا امکان سرمایه گذاری ایمن در کشور از بین برود و این مسئله در کوتاه مدت باعث کاهش ارزش پول ملی شده است.

او همچنین به پدیده دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد کشور هم اشاره کرد و آن را یکی از عوامل اصلی تنش اقتصادی توصیف کرد که می‌تواند در نهایت باعث ایجاد نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی شود.

این استاد دانشگاه در نهایت کنترل چند شاخص‌از شاخص‌های بی ثباتی در اقتصاد کشور را عاملی برای کنترل ارزش پول ملی قلمداد کرد و گفت که باید به سمت اصلاح روابط بین‌المللی و همچنین جلوگیری از ایجاد تنش‌های سیاسی حرکت کنیم تا بتوانیم در نهایت از سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کنیم.

کاهش ارزش پول (Devaluation) یا کاهش ارزش پول ملی، در سیاست پولی مدرن، عبارتست از کاهش ارزش واحد پول یک کشور، نسبت به قیمت طلا یا سایر پول‌های خارجی. این اتفاق می‌تواند باعث افزایش میزان صادرات و دشواری واردات کالا شود؛ همانند سیاستی که چین در پی گرفته است با این حال در ایران این کاهش ارزش پول ملی به دلیل ضعف بنیادهای صنعتی مولد نتیجه‌ای جز قاچاق مایحتاج خوراکی مردم به خارج از کشور در پی نداشته است.

انتهای پیام

 

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی درباره تغییرات شاخص قیمت‌ها و تورم در تابستان ۹۷، مهم‌ترین عوامل افزایش تورم را افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز عنوان کرده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی درباره تغییرات شاخص قیمت‌ها و تورم در تابستان ۹۷، مهم‌ترین عوامل افزایش تورم را افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سال‌های اخیر و افزایش نرخ ارز عنوان کرده است.

گروه مطالعات اقتصاد کلان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره تغییرات شاخص قیمت ها و تورم در تابستان سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است: نرخ تورم در سه ماهه تابستان ۹۷ در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغاز شده بود، به ارقام کم سابقه ۵.۵ درصد برای مردادماه و ۶.۱ درصد در شهریورماه رسیده است. براین اساس نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۳۱.۴ درصد رسید.

از سال های گذشته در پی افزایش قابل توجه نقدینگی و پیشی گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از تورم، هشدار برای افزایش نرخ تورم توسط کارشناسان ارائه شده بود. در نتیجه روند فزاینده تورم در سال ۹۷ به دنبال افزایش نقدینگی در سال های گذشته است.

به طور کلی در خصوص روند فزاینده تورم در تابستان ۱۳۹۷ باید عنوان داشت که دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت بر تورم تاثیرگذار بوده اند. در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهم ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه مدت نیز نرخ ارز به عنوان مهم ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می شود.

طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است. طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ نقدینگی به طور متوسط سالیانه ۲۵.۲۷ درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم به طور متوسط سالیانه ۱۹.۹۶ درصد بوده است. این در حالی است که طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نقدینگی به طور متوسط سالیانه ۲۴.۴۱ درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالیانه ۱۱.۵۳ درصد بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود آورده است: بالا بودن نرخ سود بانکی و افزایش سهم شبه پول از نقدینگی طی این سال ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۹۴ رسید. پیش بینی می شود که روند افزایش سرعت گردش پول در ماه های باقی مانده از سال ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته باشد.

همچنین باید توجه داشت که افزایش سرعت گردش پول که پیش بینی می شود در ماه های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می کند. از اینرو حتی در کوتاه مدت نرخ تورم می تواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد.

مرکز پژوهش ها با اشاره به افزایش نرخ ارز به عنوان عاملی کوتاه مدت بر افزایش نرخ تورم نوشته است: از آنجایی که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز برآورد شده، می توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در ماه های گذشته رخ داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت ها (مصرف کننده و تولید کننده) در ماه های آتی شود.

در مجموع بررسی های این مطالعه نشان می دهد مهم ترین عوامل افزایش تورم در تابستان ۹۷، افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سال های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود نیز افزایش قیمت را تجربه کرده اند. رشد قابل توجه شاخص قیمت تولید کننده که تورم در حدود ۱۰ درصدی در شهریورماه برای این شاخص قیمت را در پی داشت، نشانگر تداوم روند افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در پاییز۹۷ خواهد بود.

مرکز پژوهش ها تصریح کرده است: مهم ترین سیاستی که در این زمان باید اتخاذ شود، جلوگیری از هر اقدامی است که روند فزاینده رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول را در پی داشته باشد. در همین راستا کنترل اضافه برداشت بانک ها، اصلاح نظام بانکی، کاهش یارانه سوخت و سایر یارانه هایی که منجر به هدررفت منابع و افزایش کسری بودجه می شوند، تثبیت نرخ ارز حقیقی و اجرای سیاست های یارانه ای و حمایتی صرفا در حدود منابع قابل تجهیز از مهم ترین سیاست هایی است که قابل توصیه است.

 

 

افزایش محسوس قیمت اقلام مصرفی مساله‌ای است که یک اقتصاددان آن را از طریق افزایش قیمت ارز بررسی کرده و بر این اساس آمارهای ارائه شده توسط نهادهای رسمی را متناسب با افزایش قیمت‌ها نمی‌داند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایسنا، وجود درآمدهای نفتی در کشور و استفاده از آن در بودجه جاری کشور باعث شده تا تکیه بر واردات اقلام مصرفی و واسطه‌ای از خارج از کشور بیشتر باشد؛ امری که در بلندمدت می‌تواند باعث تضعیف زیرساخت‌های تولیدی در کشور هم بشود. مجموع این شرایط تکیه بر ارزهای خارجی را در تامین اقلام مورد نیاز داخلی بیشتر خواهد کرد.

از همین جهت است که افزایش قیمت ارز درماه‌های آغازین سال جاری باعث شد تا بسیاری از اقلام مصرفی و واسطه‌ای رشدی جهشی را تجربه کنند. از این زاویه یک اقتصاددان با تطبیق افزایش قیمت ارز و قیمت کالاها در بازارهای مختلف، به بررسی آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار درباره نرخ تورم پرداخته است.

عبدالله مشکانی  با اشاره به تازه‌ترین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار از نرخ تورم (۱۸.۰درصد) در این باره اظهار کرد: کالاهای وارداتی به کشور عموما در سه دسته کلی جا می‌گیرند. یا کالاهایی هستند که با ارز آزاد وارد شده‌اند یا کالاهای وارداتی با ارز نیمایی و یا کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند. با این اوصاف کالاهای وارد شده با ارز بازار آزاد حدود ۲۰۰ درصد، کالاهای وارداتی با ارز سامانه نیما ۱۰۰ و کالاهای وارد شده با دلار دولتی هم ۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. حال اینکه مرکز آمار بر چه اساسی نرخ تورم را محاسبه می‌کند که تورم ۱۸ درصد می‌شود معلوم نیست.

این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر ارزان‌ترین کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند نسبت به سال گذشته حداقل ۲۰ درصد دچار افزایش قیمت شده‌اند گفت: بیشتر کالاهای وارداتی در حال حاضر با ارز نیمایی وارد شده‌اند که بر این اساس هم افزایش قیمت‌ها بسیار بیشتر بوده و تورم هم احتمالا بسیار بیشتر از اینها باید باشد.

مشکانی در ادامه همچنین به برخی آمارهای ارائه شده توسط بانکی جهانی در مورد ایران نیز اشاره کرد و گفت که آمارهایی که اینگونه سازمان‌های بین‌المللی ارائه می‌کنند در داخل کشور تولید می‌شود و بنابراین نتایجی هم که منتشر می‌کنند بر اساس همان آمارهای داخلی است.

مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ماه ١٣٩٧ را ١٨,٠ درصد اعلام کرد که این عدد نسبت به تورم اعلام شده توسط همین سازمان در ماه گذشته (١٥.٦ درصد) ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

 

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، مرکز آمار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده  آبان 1397 را منتشر کرد که بر اساس آن در آبان ماه 1397 عدد شاخص کل (100=1395) به 147.8 رسید که نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 34.9 درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 34.9 درصد بیشتر از آبان 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (32.8 درصد) 2.1 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1397 به 15.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (13.4 درصد) 2.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 4.1 درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» 2.0 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به آبان ماه 1396 برای این دو گروه به ترتیب 50.3 و 29.0 درصد می باشد.

 

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در آبان ماه 1397 به عدد 147.3 رسید که نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 34.5 درصد است که نسبت به ماه قبل (32.4 درصد) 2.1 واحد درصد افزایش داشته است.

 

افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در آبان ماه 1397 به عدد 150.8 رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 37.3 درصد است که نسبت به ماه قبل (35.3 درصد) 2.0 واحد درصد افزایش داشته است.

 

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در ماه جاری اکثر بخش های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده اند. در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به ترتیب مربوط به گروه «گوشت» (انواع ماهی، گوشت گوسفند و گوشت گاو)، گروه «میوه و خشکبار» (پسته، مغز بادام، مغز گردو، موز)، گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (شیر پاستوریزه، خامه پاستوریزه و پنیر پاستوریزه)، گروه «محصولات خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر» (سس گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی)، گروه «آشامیدنی ها» (نوشابه گازدار) و گروه «نان و غلات» (انواع نان و رشته آش) می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شوینده ها)، گروه «پوشاک و کفش» گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (دستمال کاغذی و لوازم آرایشی و بهداشتی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1397 برای دهک های مختلف هزینه ای از 14.8 درصد برای دهک اول تا 16.8 درصد برای دهک دهم است.

 

یک اقتصاددان معتقد به بازار آزاد می گوید که ما نباید بازار آزاد ارز را سیاه یا غیرقانونی اعلام می کردیم و حالا که چنین اتفاقی افتاده باید به صورت غیر رسمی و تلویحی آن را جدی نگیریم تا بازار بتواند خودش را با واقعیت‌ها تنظیم کند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، سعید لیلاز در مورد تک نرخی شدن ارز و دلیل تعیین عدد ۴۲۰۰ تومان برای نرخ دلار به جلسه مشترک خود با معاون اول رئیس جمهور و مقامات بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: مقامات بانک مرکزی در آن جلسه توضیح دادند که ۴۲۰۰ تومان، رقمی است که "صندوق بین‌المللی پول" استخراج کرده و بانک مرکزی هم همزمان به همین عدد رسیده است.

وی در مورد احتمال افزایش نرخ تورم در پی نوسانات نرخ دلار طی چند ماه اخیر گفت: برخی استدلالاتی که در مورد ارتباط نرخ تورم و نقدینگی می‌شود، بعضا اشتباه است؛ چرا که اساسا با شرایط اقتصادی ایران هماهنگ نیستند. در  کشور ما دلار یک مسئله سیاسی است؛ ضمن اینکه وقتی عده ای می گویند قیمت دلار باید با نرخ تورم و رشد نقدینگی هماهنگ شود، آنان طرف عرضه را ثابت فرض می‌کنند؛ در حالی که این اشتباه است؛ چرا که مثلا درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۳۹۴ بود که این افزایش قیمت حتما روی قیمت دلار اثر می‌گذارد.

لیلاز با بیان اینکه در علم اقتصاد هیچ رابطه مستقیمی بین افزایش نرخ ارز و تورم وجود ندارد اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ نرخ دلار در ایران حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد اما نرخ تورم حدود ۳۴ درصد بود؛ این نشان می دهد که این دو مقوله اساسا هیچ ارتباطی با هم ندارند. در سایر نقاط دنیا هم اثبات شده است که این دو مقوله هیچ رابطه مشخصی با یکدیگر ندارند. از سوی دیگر هشت درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق واردات تامین می شود و در این حالت اگر قیمت تمام شده واردات صد در دصد افزایش پیدا کند تنها هشت درصد تورم ایجاد می کند. البته این به شرطی است که سایر عوامل را ثابت فرض کنیم!

 

مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اندکی گران هم هست

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر شرایط را در اقتصاد ایران عادی بپنداریم و فرض کنیم که خروج سرمایه نداریم، مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اندکی گران هم هست، ادامه داد: ۴۲۰۰ تومان را اگر در ۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت ضرب کنیم، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که از سهمی که دولت برای درآمدهای نفتی در بودجه پیش بینی کرده، بیشتر است. این در حالی است که کل بودجه عمومی دولت ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها و ۸۰ هزار میلیارد تومان آن هم از محل درآمدهای اختصاصی تامین می‌شود؛ بنا براین رقم ۴۲۰۰ تومان کاملا رقمی عادی است.

 

باید ۲۲ اردیبهشت را از قبل پیش بینی می‌کردیم

او می گوید که به خاطر شرایط سیاسی که در کشور وجود داشته باید رقم رسمی دلار را کمی بیشتر از ۳۵۰۰ تومان در نظر می‌گرفتیم. ما باید ۲۲ اردیبهشت را از قبل پیش بینی می‌کردیم و یک پیام روشن به طرف های خارجی می دادیم تا آنها بدانند اگر می‌توانند عرضه ارز را کنترل کنند، ما هم می‌توانیم تقاضا را کنترل کنیم.

وی با اشاره به وضعیت ارزی ترکیه گفت: حدود ۴۰ سال است که تراز تجاری ترکیه منفی شده است. ترک‌ها در خارج از ترکیه هم کار می‌کنند و مدام به داخل کشورشان پول ارسال می‌کنند و حدود یک تریلیون دلار از این طریق عائد کشورشان کرده اند؛ این در حالی است که در ایران به دلیل برخی بی‌ثباتی‌ها این نرخ معکوس است. ترکیه، مصر، فیلیپین و بنگلادش هم به همین نحو اداره می‌شوند؛ به این صورت که خانواده‌هایی از آنان در خارج از کشورشان کار می‌کنند و به تدریج محل سکونت خود را در وطنشان آباد می‌کنند. در ایران نیز به طور مثال لاری ها به دلیل ارتباطات گسترده اقتصادی با کشور کویت از اوضاع خوبی برخوردارند؛ به طوری که حتی فرودگاه اختصاصی بین‌المللی و بهترین بیمارستان‌ها را خود شهروندان شهرستان لار راه اندازی کرده اند.

این اقتصاددان معتقد است که ما باید روی آینده سرمایه‌هایی که از ایران خارج شده اند، امیدوار باشیم. به گفته وی در یک دوره محدود ۵۰ تا ۶۰ ساله می‌توانیم سالی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم.

او با بیان اینکه ما باید یک نظام ارزی آزاد و باثبات داشته باشیم، سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت دوازدهم را وابسته به عملکرد دولت توصیف کرد و گفت: در آمریکا هم در حال حاضر ارزش دلار نسبت به ارزش یورو بسیار پایین آمده است اما در آنجا موجی ایجاد نمی شود؛ چرا که در آنجا یک سیاست عمدی در این رابطه وجود دارد؛ اما در ایران وضع کمی متفاوت است. به همین دلیل هم به دولت پیشنهاد کردیم که مصارف ارزی کشور را کنترل کند. من به شدت طرفدار محدودیت مسافرت‌های خارجی هستم و معتقدم در سر یک دوراهی قرار داریم. دوراهی با این مضمون که آیا اگر دلار ۴۰۰۰ تومان باشد و ما خارج نرویم بهتر است یا این که ۸۰۰۰ تومان باشد و نتوانیم مسافرت کنیم؟

 

اگر دولت جلوی مسافرت‌های خارجی را نگیرد بازار این کار را می‌کند

لیلاز با بیان اینکه اگر دولت جلوی مسافرت‌های خارجی را نگیرد بازار این کار را خواهد کرد توضیح داد: وقتی دلار ۸۰۰۰ تومان شد، آن گاه کسی نمی‌تواند مسافرت خارجی برود. اگر ما به دلایل سیاسی نمی‌توانیم طرف عرضه را در مورد دلار کنترل کنیم، پس باید بیاییم طرف تقاضا را مدیریت کنیم. ما اکنون در وسط یک جنگ سرد قرار گرفته‌ایم که به این زودی‌ها هم تمام نمی‌شود. اگر فرض بگیریم این بحران سه سال طول می‌کشد، در سه سال آینده دولت آقای روحانی با این مصوبه سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار پول نقد به مسافران در فرودگاه خواهد داد که این یک بی‌احتیاطی است؛ آن هم در حالی که از ۱۱ میلیون سفر خارجی که سالانه صورت می‌گیرد، تنها ممکن است ۱۱۰ هزار مورد آن ضروری باشد. باید هزینه سفر را واقعی کرد تا هر کسی با پول خودش و نه با ارز دریافتی از دولت به مسافرت برود.

لیلاز از جمله کسانی است که پیش از این با دفاع از افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور گفته بود که حتی معتقد است که این عوارض باید به یک میلیون تومان در سال هم افزایش پیدا کند و نباید با نظم جهانی مقابله کرد.

وی با اشاره به راه حل سوم مطرح شده از سوی رئیس جمهوری در قبال نرخ ارز بیان کرد: نمی دانم چه راهی قرار است انتخاب شود، اما مساله این است که ما بتوانیم آرامش و ثبات را به بازار برگردانیم و تا حد ممکن دلار را از حالت کالایی خارج کنیم و جلوی فرار سرمایه را بگیریم. خالص سرمایه ایران در سال ۱۳۹۶ جمعا منفی ۳۰ میلیارد دلار بوده است که این یعنی فرار سرمایه؛ در حالی که ما باید بتوانیم به بازار ثبات و آرامش بدهیم.

او در مورد افزایش قیمت هایی که در بازار بعد از افزایش نرخ ارز مشاهده می شود هم گفت: این افزایش قیمت ها به شرطی که دولت انضباط پولی خود را حفظ کند، در نهایت تعدیل خواهدشد؛ همانطور که تا حالا و در طول چهار سال گذشته هم آن را حفظ کرده است. اگر دولت بتواند بودجه جاری خود را کنترل کند نرخ تورم از این هم کمتر خواهد شد.

 

نرخ تورم به روایت بانک مرکزی در شهریورماه امسال به 13.5درصد رسیده و پیش‌بینی‌ها از شاخص قیمت‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم تا پایان سال بین 25 تا 35درصد خواهد بود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری، میلیون‌ها شهروندی که تنها پناهگاه‌شان برای حفظ ارزش پس‌انداز سال‌ها عمرشان، سپرده‌گذاری نزد بانک‌هاست، این روزها در نتیجه سیاست دستوری تعیین نرخ سود بانکی در حال تنبیه هستند و هنوز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به آزادسازی در بازار پول اعتقاد ندارد؛ به این بهانه که افزایش نرخ سود سپرده‌ها، ممکن است به گران‌تر تمام‌شدن نرخ سود تسهیلات بینجامد.

حال آنکه سپرده ارزان بانکی تنها به رانت پولی برای بانک‌های بدحساب و افراد وام‌گیرنده تبدیل شده و دولت هم که خود را همه‌کاره اقتصاد می‌داند، بدون توجه به آب‌شدن ارزش پس‌انداز‌های مردم تنها به این فکر است که با سیاست‌های تحمیلی و تکلیفی، نرخ سود تسهیلات را پایین‌ نگه دارد. چنین سیاستی باعث‌شده تا در کنار التهابات ارزی، میلیون‌ها خانوار ایرانی شاهد افت ارزش پس‌اندازشان باشند.

 تجربه 40ساله کشور نشان داده ناهمسویی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و تنبیه یک بخش و تشویق بخش دیگر تنها به بی‌ثباتی در اقتصاد می‌انجامد و در افق بلندمدت به زیان اقتصاد تمام می‌شود.

 عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی که قول داده بود به رانت ارزی و پولی پایان دهد، چرا به مسئولیت قانونی‌اش عمل نمی‌کند و همچنان به تداوم سیاست تنبیه سپرده‌گذاران بانکی ادامه می‌دهد؟  واقعیت این است که سرکوب نرخ سود بانکی در شرایطی که نرخ تورم روند فزاینده دارد، نه به نفع تولید ملی است و نه باعث هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های واقعی و مولد می‌شود و تنها به سود صنایع و فعالیت‌های اقتصادی گلخانه‌ای تمام می‌شود که همیشه مزاحم اصلاحات جدی اقتصادی هستند. ترکیب و سهم تسهیلات بانکی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این تسهیلات کمتر به بخش صنعت و کشاورزی رسیده و آنچه هم تزریق شده، بیشتر ماهیت تمدید و استمهال وام‌های قبلی است. در روزگاری که مدافعان آزادسازی نرخ ارز بر منطق عرضه و تقاضا صدایشان بلند است، هیچ‌کس صدای میلیون‌ها‌ سپرده‌گذار بانکی را نمی‌شنود که شاهد آب‌شدن پول‌هایشان هستند. ادامه این سیاست غلط و تعیین دستوری نرخ سود بانکی قابل دفاع نیست و از این پس سپرده‌گذاری در بانک‌ها با تورم فزاینده یعنی ضرر‌کردن. اگر آزادسازی اقتصاد خوب است، که هست، باید همه بازارها آزاد باشد و اگر رانت بد است، که بد است، برای همه بخش‌ها باید بد تلقی شود. آقای همتی! به تنبیه سپرده‌گذاران پایان دهید.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ معادل ۱۰.۲ درصد می‌باشد.شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۲۶.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت.

 

به گزارش  چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ معادل ۱۰.۲ درصد می‌باشد.

 

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:

 

- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۲۶.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت.

 

- شاخص مذکور در تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۸ درصد افزایش داشته است.

 

 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ به ٨.٧ درصد رسید که نسبت به خردادماه که ٨.٢ درصد بود، ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مربوط به تیر ١٣٩٧ اعلام کرد: در تیر ماه امسال عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٢١.٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٤ درصد افزایش نشان می دهد.

در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٣.٨ درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ١٣.٨ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (١٠.٢ درصد) ٣.٦ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ به ٨.٧ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.٥ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

 

همچنین شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٤.٩ درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١٠.٨ و ٧.٩ درصد می باشد.

 

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری و روستایی

 

شاخص قیمت کل برای «خانوارهای شهری» کشور در تیر ماه ١٣٩٧ به عدد ١٢١.٥ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٦ درصد افزایش را نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٤.٠ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها٨.٨ درصد می باشد.

 

شاخص قیمت کل برای «خانوارهای روستایی» کشور در تیر ماه ١٣٩٧ به عدد ١٢٠.٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٢.٧ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٢ درصد می باشد.

 

بیشترین افزایش قیمت مربوط به کدام کالاها بود؟

 

در ماه جاری تمامی بخش های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده اند که در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه دخانیات، گروه میوه و خشکبار (کشمش پلویی)، گروه روغن ها و چربی ها (کره حیوانی)، گروه آشامیدنی ها (آب معدنی) و گروه سبزیجات (لوبیا سبز، خیار، کدو سبز) می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها (اجاره بها)، گروه بهداشت و درمان (خدمات بیمارستانی) و گروه تفریح و فرهنگ (تجهیزات رایانه، تبلت) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

 

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینه‌ای

 

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ برای دهک های مختلف هزینه ای از ٨,٤ درصد برای دهک اول تا ٨.٩ درصد برای دهک هشتم است.

بررسی آمارهای مربوط به نرخ تورم برای خردادماه امسال (۱۳۹۷) نشان می‌دهد که سه استان کرمانشاه، لرستان و ایلام پیشتاز نرخ تورم در بین کل استان‌های کشور هستند. این استان‌ها به علاوه استان‌های همدان و چهارمحال و بختیاری صدرنشین جدول تورمی ها هستند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهند بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور مربوط به استان ایلام (١٣,٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (٦.٩ درصد) است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کل کشور ٨.٢ درصد است که در این بین بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کرمانشاه با ١١.١درصد است.

لرستان صدرنشین جدول آمار تورم شهری

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری کشور به عدد ٨.٢ درصد است که در این بین بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان با تورم ١١.٤درصدی است. کمترین این نرخ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٦.١ درصد است. شکاف نرخ تورم ۱۲ ماهه استان ها در خرداد ماه ٥.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

کرمانشاه در صدر جدول آمار تورم روستایی

در خردادماه (۱۳۹۷) نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ٧.٩ درصد رسیده است که بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کرمانشاه (١١.٤درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان وبلوچستان (٤.٧ درصد) است.

همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کرمانشاه با ١٤.٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان با ٥.٦ درصد  است. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه هم در کل مربوط به استان کرمانشاه با ١١.٤درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان وبلوچستان با ٤.٧ درصد است.

 

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد محمود جام‌ساز اقتصاددان گفت: تورم از مقایسه سطح قیمت‌های جاری با قیمت‌های سال قبل یا سال پایه به دست می‌آید. مثلا اعلام می‌شود قیمت‌هاى امسال (شاخص بهاى مصرف کننده) نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته یعنى تورم ۱۰ درصد بوده است. درحالی که گرانی از مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد به دست می‌آید.

یعنی اینکه قدرت خرید مردم پایین قرار می‌گیرد و گاهی وقت‌ها ممکن است اصلا اجناس گران نشود ولی مردم قدرت خرید نداشته باشند. یعنی تقاضای موثر در قیمت‌های پایین وجود داشته باشد ولی عرضه کنندگان برایشان به صرفه نباشد که کالاى خود را عرضه کنند.

 

این است که نرخ رشد نقدینگی وقتی بیشتر از نرخ رشد تولید واقعی باشد، تورم ایجاد می‌شود و موثرترین راه هم برای کنترل تورم، افزایش حجم تولید است. یعنی آنقدر تولید افزایش پیدا کند که از نرخ رشد نقدینگی بیشتر شود.

 

اما گرانی به رشد عرضه و سیاست‌هایی که طرف عرضه است مربوط می‌شود و گران بودن تولید و بالا بودن قیمت تمام شده اجناس یکی از علل اصلی گرانی است که خودش باعث پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کننده می‌شود. یعنی عدم تعادل بین درآمد و هزینه می‌شود. خود گرانفروشی اصولا به این آشفته بازار تورم دامن می‌زند. چون تورمی که اعلام می‌شود درحقیقت تورمی نیست که مردم احساس می‌کنند و با سبد معیشتی مردم منطبق نیست.

 

تورم در سبد معیشتی بسیار بالاتر است ضمن اینکه قدرت خرید مردم هم به علت کاهش ارزش ریال بسیار کم شده و یک عده هم در این میان گرانفروشی کرده و فرصت طلبی می‌کنند و با بالا رفتن قیمت دلار، سرخود قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. اجناس خود را در انبار احتکار می‌کنند که با قیمت بیشتری بفروشند و همه اینها بر آَشفته بازار گرانی اثر می‌گذارد و درنتیجه کالایی که در بازار به فروش می‌رود گاه تا دو برابر و نیم قیمت در کارخانه است. همه اینها به تورم مربوط نیست بلکه مربوط به رفتار توزیع کننده‌هاست. مثلا چندین دست واسطه بین محل تولید و بازار وجود دارد که قیمت‌ها را در غیاب هر نوع کنترل و نظارتی افزایش می‌دهند.

 

 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی