• چالش های حوزه صنعت چاپ از زبان فعالان عرصه بسته بندی

    چالش های حوزه صنعت چاپ از زبان فعالان عرصه بسته بندی

    در مراسم رونمایی از پوستر دومین همایش بین المللی توسعه چاپ و بسته‌بندی با حضور فعالان و بزرگان این صنعت در حالی
  • از آخرین روز تابستان با طایفه‌علی‌وردی

    گفت‌وگو با عباس طایفه علی وردی مدیر چاپ طایفه

    از آخرین روز تابستان با طایفه‌علی‌وردی

    نسیم خنک پاییزی هوای صبح آخرین روز تابستان را مطلوب و دل‌انگیز کرده است، قرار است به دیدار یکی از پیشکسوتانی که
  • تب تند کاغذ فروکش می کند

    تب تند کاغذ فروکش می کند

    رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه قیمت کاغذ در هفته اخیر سیر نزولی داشته است، گفت: در هفته‌های قبل
  • زخم ارزی بر پیکره زینک

    درخواست های نجات بخش

    زخم ارزی بر پیکره زینک

    تغییرات و تحولات ارزی تاثیرات بسیاری را بر کالاهای تولیدی در کشورداشته و مشکلاتی را برای تولیدات چاپی، کاغذ، زینک و مواد
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

نرخ تورم به روایت بانک مرکزی در شهریورماه امسال به 13.5درصد رسیده و پیش‌بینی‌ها از شاخص قیمت‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم تا پایان سال بین 25 تا 35درصد خواهد بود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری، میلیون‌ها شهروندی که تنها پناهگاه‌شان برای حفظ ارزش پس‌انداز سال‌ها عمرشان، سپرده‌گذاری نزد بانک‌هاست، این روزها در نتیجه سیاست دستوری تعیین نرخ سود بانکی در حال تنبیه هستند و هنوز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به آزادسازی در بازار پول اعتقاد ندارد؛ به این بهانه که افزایش نرخ سود سپرده‌ها، ممکن است به گران‌تر تمام‌شدن نرخ سود تسهیلات بینجامد.

حال آنکه سپرده ارزان بانکی تنها به رانت پولی برای بانک‌های بدحساب و افراد وام‌گیرنده تبدیل شده و دولت هم که خود را همه‌کاره اقتصاد می‌داند، بدون توجه به آب‌شدن ارزش پس‌انداز‌های مردم تنها به این فکر است که با سیاست‌های تحمیلی و تکلیفی، نرخ سود تسهیلات را پایین‌ نگه دارد. چنین سیاستی باعث‌شده تا در کنار التهابات ارزی، میلیون‌ها خانوار ایرانی شاهد افت ارزش پس‌اندازشان باشند.

 تجربه 40ساله کشور نشان داده ناهمسویی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و تنبیه یک بخش و تشویق بخش دیگر تنها به بی‌ثباتی در اقتصاد می‌انجامد و در افق بلندمدت به زیان اقتصاد تمام می‌شود.

 عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی که قول داده بود به رانت ارزی و پولی پایان دهد، چرا به مسئولیت قانونی‌اش عمل نمی‌کند و همچنان به تداوم سیاست تنبیه سپرده‌گذاران بانکی ادامه می‌دهد؟  واقعیت این است که سرکوب نرخ سود بانکی در شرایطی که نرخ تورم روند فزاینده دارد، نه به نفع تولید ملی است و نه باعث هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های واقعی و مولد می‌شود و تنها به سود صنایع و فعالیت‌های اقتصادی گلخانه‌ای تمام می‌شود که همیشه مزاحم اصلاحات جدی اقتصادی هستند. ترکیب و سهم تسهیلات بانکی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این تسهیلات کمتر به بخش صنعت و کشاورزی رسیده و آنچه هم تزریق شده، بیشتر ماهیت تمدید و استمهال وام‌های قبلی است. در روزگاری که مدافعان آزادسازی نرخ ارز بر منطق عرضه و تقاضا صدایشان بلند است، هیچ‌کس صدای میلیون‌ها‌ سپرده‌گذار بانکی را نمی‌شنود که شاهد آب‌شدن پول‌هایشان هستند. ادامه این سیاست غلط و تعیین دستوری نرخ سود بانکی قابل دفاع نیست و از این پس سپرده‌گذاری در بانک‌ها با تورم فزاینده یعنی ضرر‌کردن. اگر آزادسازی اقتصاد خوب است، که هست، باید همه بازارها آزاد باشد و اگر رانت بد است، که بد است، برای همه بخش‌ها باید بد تلقی شود. آقای همتی! به تنبیه سپرده‌گذاران پایان دهید.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ معادل ۱۰.۲ درصد می‌باشد.شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۲۶.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت.

 

به گزارش  چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ معادل ۱۰.۲ درصد می‌باشد.

 

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:

 

- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۲۶.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت.

 

- شاخص مذکور در تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۸ درصد افزایش داشته است.

 

 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ به ٨.٧ درصد رسید که نسبت به خردادماه که ٨.٢ درصد بود، ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مربوط به تیر ١٣٩٧ اعلام کرد: در تیر ماه امسال عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٢١.٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٤ درصد افزایش نشان می دهد.

در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٣.٨ درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ١٣.٨ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (١٠.٢ درصد) ٣.٦ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ به ٨.٧ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.٥ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

 

همچنین شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٤.٩ درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١٠.٨ و ٧.٩ درصد می باشد.

 

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری و روستایی

 

شاخص قیمت کل برای «خانوارهای شهری» کشور در تیر ماه ١٣٩٧ به عدد ١٢١.٥ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٦ درصد افزایش را نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٤.٠ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها٨.٨ درصد می باشد.

 

شاخص قیمت کل برای «خانوارهای روستایی» کشور در تیر ماه ١٣٩٧ به عدد ١٢٠.٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٢.٧ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٢ درصد می باشد.

 

بیشترین افزایش قیمت مربوط به کدام کالاها بود؟

 

در ماه جاری تمامی بخش های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده اند که در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه دخانیات، گروه میوه و خشکبار (کشمش پلویی)، گروه روغن ها و چربی ها (کره حیوانی)، گروه آشامیدنی ها (آب معدنی) و گروه سبزیجات (لوبیا سبز، خیار، کدو سبز) می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها (اجاره بها)، گروه بهداشت و درمان (خدمات بیمارستانی) و گروه تفریح و فرهنگ (تجهیزات رایانه، تبلت) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

 

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینه‌ای

 

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ برای دهک های مختلف هزینه ای از ٨,٤ درصد برای دهک اول تا ٨.٩ درصد برای دهک هشتم است.

بررسی آمارهای مربوط به نرخ تورم برای خردادماه امسال (۱۳۹۷) نشان می‌دهد که سه استان کرمانشاه، لرستان و ایلام پیشتاز نرخ تورم در بین کل استان‌های کشور هستند. این استان‌ها به علاوه استان‌های همدان و چهارمحال و بختیاری صدرنشین جدول تورمی ها هستند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهند بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور مربوط به استان ایلام (١٣,٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (٦.٩ درصد) است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کل کشور ٨.٢ درصد است که در این بین بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کرمانشاه با ١١.١درصد است.

لرستان صدرنشین جدول آمار تورم شهری

نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری کشور به عدد ٨.٢ درصد است که در این بین بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان با تورم ١١.٤درصدی است. کمترین این نرخ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٦.١ درصد است. شکاف نرخ تورم ۱۲ ماهه استان ها در خرداد ماه ٥.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

کرمانشاه در صدر جدول آمار تورم روستایی

در خردادماه (۱۳۹۷) نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ٧.٩ درصد رسیده است که بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان کرمانشاه (١١.٤درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان وبلوچستان (٤.٧ درصد) است.

همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کرمانشاه با ١٤.٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان با ٥.٦ درصد  است. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه هم در کل مربوط به استان کرمانشاه با ١١.٤درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان وبلوچستان با ٤.٧ درصد است.

 

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد محمود جام‌ساز اقتصاددان گفت: تورم از مقایسه سطح قیمت‌های جاری با قیمت‌های سال قبل یا سال پایه به دست می‌آید. مثلا اعلام می‌شود قیمت‌هاى امسال (شاخص بهاى مصرف کننده) نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته یعنى تورم ۱۰ درصد بوده است. درحالی که گرانی از مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد به دست می‌آید.

یعنی اینکه قدرت خرید مردم پایین قرار می‌گیرد و گاهی وقت‌ها ممکن است اصلا اجناس گران نشود ولی مردم قدرت خرید نداشته باشند. یعنی تقاضای موثر در قیمت‌های پایین وجود داشته باشد ولی عرضه کنندگان برایشان به صرفه نباشد که کالاى خود را عرضه کنند.

 

این است که نرخ رشد نقدینگی وقتی بیشتر از نرخ رشد تولید واقعی باشد، تورم ایجاد می‌شود و موثرترین راه هم برای کنترل تورم، افزایش حجم تولید است. یعنی آنقدر تولید افزایش پیدا کند که از نرخ رشد نقدینگی بیشتر شود.

 

اما گرانی به رشد عرضه و سیاست‌هایی که طرف عرضه است مربوط می‌شود و گران بودن تولید و بالا بودن قیمت تمام شده اجناس یکی از علل اصلی گرانی است که خودش باعث پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کننده می‌شود. یعنی عدم تعادل بین درآمد و هزینه می‌شود. خود گرانفروشی اصولا به این آشفته بازار تورم دامن می‌زند. چون تورمی که اعلام می‌شود درحقیقت تورمی نیست که مردم احساس می‌کنند و با سبد معیشتی مردم منطبق نیست.

 

تورم در سبد معیشتی بسیار بالاتر است ضمن اینکه قدرت خرید مردم هم به علت کاهش ارزش ریال بسیار کم شده و یک عده هم در این میان گرانفروشی کرده و فرصت طلبی می‌کنند و با بالا رفتن قیمت دلار، سرخود قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. اجناس خود را در انبار احتکار می‌کنند که با قیمت بیشتری بفروشند و همه اینها بر آَشفته بازار گرانی اثر می‌گذارد و درنتیجه کالایی که در بازار به فروش می‌رود گاه تا دو برابر و نیم قیمت در کارخانه است. همه اینها به تورم مربوط نیست بلکه مربوط به رفتار توزیع کننده‌هاست. مثلا چندین دست واسطه بین محل تولید و بازار وجود دارد که قیمت‌ها را در غیاب هر نوع کنترل و نظارتی افزایش می‌دهند.

 

 

طی بیش از ۳۰ سال گذشته با وجود اینکه در مواقعی نرخ سود بانکی در مقابل تورم منفی بوده اما در مجموع هیچ‌گاه مشتریان شبکه بانکی در سرمایه‌گذاری مدت‌دار خود سودی کمتر از هشت درصد دریافت نکرده‌اند. این نرخ در بازه‌های زمانی تا بیش از ۳۰ درصد نیز پیش رفته است.

نرخ سود بانکی همواره عاملی جذاب برای کشاندن سرمایه‌های مردم به سمت بانک‌ها بوده است و هر زمانی که به سایر بخش‌ها و بازارها چربش داشته، به طور حتم یکی از انتخاب‌های اصلی مردم برای سرمایه‌گذاری همین بانک‌ها بوده‌اند. اما تعیین نرخ سود بانکی خود عاملی است که اغلب توافق چندانی در مورد آن وجود نداشته و در بانک‌ها روال به این‌گونه نبوده که همیشه بازار بانکی تعیین کننده آن باشد؛ بلکه در مواقع بسیاری پیش آمده که به صورت دستوری تعیین شده و با ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌ها ملزم به اجرای آن بوده‌اند و بسته به اینکه شرایط برای این دستور مهیا بوده یا نه، بانک‌ها نیز به آن تن داده‌اند.

گذری بر تغییرات نرخ سودسپرده بانکی از سال ۱۳۶۳ نشان می‌دهد که در این مدت نرخ سود همواره بیش از هشت درصد بوده و عمده نرخ‌های آن به دهه ۹۰ برمی‌گردد که در رقابت مخرب بانک‌ها تا بیش از ۳۰ درصد نیز پیش رفته بود. در این بین جریان تغییرات تورم عاملی مهم در چرخش نرخ سود بانکی محسوب می‌شد؛ چون نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد. در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ - یعنی در دوره‌ای که نرخ تورم نوسان داشته و از ۱۰.۴ تا ۳۰ درصد هم پیش رفته و در سال آخر به ۱۷ درصد کاهش یافت - نرخ سود برای کوتاه مدت بین ۶ تا ۷.۲ درصد بوده و برای دوره‌های بلندمدت از یکساله به بالا مورد محاسبه قرار می‌گرفت که نرخ آن نیز بین ۸ تا ۹ درصد متغیر بود؛ یعنی با وجود این‌که نرخ تورم تا ۳۰ درصد هم پیش رفته بود اما نرخ سود بانکی از ۹ درصد تجاوز نکرد و به نحوی سود منفی بوده است.

از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۸۹ دوره‌ای است که در آن نرخ سود بانکی برای دوره‌های مدت‌دار بین یک تا پنج ساله تقسیم‌بندی می‌شود و در همین دوره زمانی نرخ تورم نوسان متفاوتی داشته و در برهه‌ای به مرز ۵۰ درصد هم رسیده یا در ادامه تا زمان ورود به سال ۱۳۸۹ به ۱۰ درصد هم کاهش پیدا کرده بود. نرخ سود در این دوره بین ۹ و ۱۹ درصد در بانک‌ها تعیین شده بود؛ اما در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تعیین نرخ سود بانکی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت که نرخی بین هفت تا ۲۰ درصد بود. البته این نرخ‌ها چندان در بانک‌ها اجرایی نشد و در نتیجه رقابت مخرب بانک‌ها و در زمان به اوج رسیدن فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ‌های بیش از ۳۰ درصد هم در برخی بانک‌ها و موسسات ارائه شد. در این فاصله سه ساله نرخ تورم نیز روند رو به رشدی را طی کرده و تا بیش از ۳۵ درصد هم پیش رفته بود.

از سال ۱۳۹۳ مدیریت و کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از این رو در راستای متناسب سازی با نرخ تورم - که در مسیر کاهشی قرار گرفته بود - نرخ سود بانکی به ۲۲ درصد سالانه کاهش پیدا کرد و برای کوتاه مدت نیز حداکثر ۱۰ درصد تعیین شد. در سال ۱۳۹۴ کاهش نرخ سود بانکی دو بار اتفاق افتاد که یک بار به ۲۰ و بار دیگر به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. در این مدت با توجه به شرایط نامناسبی که از قبل بر شبکه بانکی حکمفرما بود و زمینه‌های مناسب برای کاهش نرخ سود همچنان فراهم نشده بود، در نهایت انحراف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب بسیار مشهود بود.

اما در سال ۱۳۹۵  بار دیگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و به ۱۵ درصد رسید که تاکنون تغییری نکرده است؛ اما در این فاصله با توجه به این‌که بعد از مدتی بانک‌ها دچار انحراف از نرخ‌های مصوب شدند، بانک مرکزی اعلام کرد که در حال مهیا کردن زمینه‌های لازم برای اجرای نرخ سود بانکی است. بر این اساس ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، ایجاد راهکاری برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و ساماندهی نرخ سود در خودروسازها و همچنین ایجاد فضایی برای تامین نقدینگی بانک‌ها از جمله مسائلی بود که بانک مرکزی اعتقاد داشت آنها را انجام داده تا بتواند در فضایی مناسب که نرخ سود را کاهش داده، زمینه پایبندی بانک‌ها به آن را فراهم کند. از این رو بانک مرکزی در شهریور سال ۱۳۹۵ طی دستورالعملی بانک‌ها را مکلف کرد که نرخ سود را تا حداکثر ۱۵ درصد کاهش دهند.

گرچه تاکنون رسما نرخ سود همان ۱۵ درصد باقی مانده، اما در بهمن‌ماه سال گذشته و در جریان نوسان ارزی، بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به مدت دو هفته اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد را منتشر کرد که در این مدت با فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان، نه تنها منابعی جذب نشد، بلکه عمدتا سپرده‌های قدیمی از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت که برآوردها نشان از تحمیل هزینه‌ ۱۲ هزار میلیاردی برای بانک‌ها دارد. این یکی از اقداماتی است که هرچند بانک مرکزی عنوان کرده ناچار بود برای ترمیم بازار ارز انجام دهد، ولی کارشناسان آن را تصمیمی نادرست و اشتباه در حوزه پولی و بانکی می‌دانند.

گرچه در حال حاضر  نرخ تورم کمتر ۱۰ درصد است و حدود دو سال می‌شود که نرخ سود بانکی کاهش نیافته ولی شواهد نشان از اینکه در آینده‌ای نزدیک نرخ سود سپرده (۱۵ درصد) و تسهیلات بانکی (۱۸ درصد) کاهش پیدا کند، ندارد.

بانک مرکزی نموداری منتشر کرده است که نشان می دهد، استان مازندران در سال ۹۶ بالاترین نرخ تورم را به میزان ۱۰.۶ درصد داشته و استان بوشهر با نرخ ۷ درصد پایین ترین تورم را تجربه کرده است.

در اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۷) اقلام آب، برق و سوخت، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه، دخانیات و مبلمان و لوازم خانگی بیشترین نرخ تورم را در شهرها به خود اختصاص دادند.

در اردیبهشت ماه سال جاری به ترتیب اقلام آب، برق و سوخت با ۵.۶ درصد؛ چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه با ۳.۴ درصد؛ دخانیات ۳ درصد و مبلمان و لوازم خانگی با ۲.۵ درصد بیشترین نرخ تورم را در شهرها داشته‌اند. همچنین اقلام سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) با منفی ۲.۶ درصد، آموزش ۰.۰ درصد و میوه و خشکبار با ۰.۴ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.

نکته قابل تامل در آمارهای مربوط به اردیبهشت ماه نرخ تورم ۰.۵ درصدی قیمت مسکن در شهرها است که نشان می دهد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه بر خلاف برخی فضاسازی ها بسیار کمتر از نرخ کلی تورم در شهرها (۱.۱ درصد) نسبت به فروردین ماه افزایش پیدا کرده است.

همچنین در آمار مربوط به تورم نقطه به نقطه اقلام مربوط به دخانیات ۲۱ درصد، گوشت قرمز و ماکیان با ۱۹ درصد و گوشت قرمز و سفید و فراورده های آنها با ۱۸ درصد بیشترین نرخ تورم نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته (۱۳۹۶) تجربه کرده‌اند. همچنین اقلام سبزیجات (سبزی ها و حبوبات) با منفی ۷.۵ درصد، آب، برق و سوخت با منفی ۲.۵ درصد و میوه و خشکبار با ۰.۶ درصد کمترین افزایش قیمت ها را نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته داشته‌اند.

با این همه اما در محاسبه نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تورم سالانه) حوزه آموزش با ۱۱.۳ درصد بعد از اقلام سبزیجات و گوشت قرمز و سفید و گوشت ماکیان بیشترین نرخ تورم را داشته است که نشان دهنده شدت گرفتن روند خصوصی سازی در دانشگاه ها در طی حدود یک سال گذشته است.

افزایش قیمت ارز با نرخ تورم از آن دسته مقولاتی هستند که در روی کاغذ ظاهرا ارتباطی با همدیگر ندارند، با این حال در میدان عمل بعضی معادلات غیر ریاضی در بازار ایران باعث می‌شود تا این مقولات نظرشان نسبت به همدیگر عوض شود!

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایسنا، همزمان با شروع التهابات در بازار آزاد ارز در اوایل سال جاری (۱۳۹۷)، چیزی که بیشتر از همه باعث نگرانی سرمایه داران شد احتمال افزایش نرخ تورم بود، احتمالی که باعث شد تا بسیاری از سرمایه ها به بازار املاک و طلا سرازیر شود و رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی این اقلام را موجب شود. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا واقعا افزایش نرخ ارز باعث ایجاد تورم می شود؟

واقعیت این است که هنوز ارتباط خطی و مستقیمی بین قیمت ارز و نرخ تورم به لحاظ ریاضی به اثبات نرسیده است. افزایش نرخ ارز در معادلات روی کاغذ لزوما نرخ تورم را افزایش نمی‌دهد، با این حال افزایش قیمت ارز در کشور ما می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که به فعالان اقتصادی احساس نا امنی را القا کند و باعث شود تا آنها برای حفظ ارزش سرمایه هایشان به فعالیت هایی بپردازند که در نهایت موجب تورم شود.

در این مورد، آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران می گوید: اقتصاد ایران با سایر اقتصادهای دیگر متفاوت است. درباره برخی از محصولاتی که وارداتی هستند یا اصطلاحا ارزبری دارند، افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث افزایش تورم شود. در کنار این برخی دیگر از تولیدات که اساسا ربطی به نرخ ارز ندارند، از افزایش نرخ ارز به عنوان یک بهانه برای افزایش قیمت محصول خود استفاده می‌کنند و به همین ترتیب همه حوزه‌های دیگر هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند. زمانی هم که نرخ ارز بالا می‌رود قیمت‌ها نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند، اما زمانی که این نرخ پایین می‌آید قیمت‌ها متناسب با آن پایین نمی‌آید و اصطلاحا قیمت‌ها در اینجا چسبندگی دارد.

بغزیان با بیان این‌که دکترین افزایش تورم در نرخ ارز مدت‌ها است که منسوخ شده، گفت: تورم خود ناشی از نرخ ارز است زمانی که نرخ ارز تغییر کند تورم اتفاق می‌افتد و زمانی که تورم اتفاق می‌افتد نرخ ارز بالا می‌رود که این یک دور باطل است. دولت‌ها باید نرخ ارز را مدیریت کنند همانند آنچه که در سایر کشورهایی همچون عربستان، امارات و آمریکا اتفاق می‌افتد. این کشورها نرخ ارز شناور را مدیریت می‌کنند و با آن بازی نمی‌کنند و نمی‌آیند به خاطر مسائل سیاسی نرخ ارز را دست کاری کنند. به همین خاطر است که نرخ ارز کشورها نسبت به دلار ثابت مانده است.

با این حال برخی از اقتصاددانان معتقد به اصول بازار آزاد ارتباط تورم با نرخ دلار را رد می کنند و حتی چه بسا افزایش نرخ دلار را باعث شکوفایی در تولیدات داخلی و رونق صادرات می دانند. سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در مورد احتمال افزایش نرخ تورم در پی نوسانات نرخ دلار طی چند ماه اخیر به ایسنا گفته بود: برخی استدلالاتی که در مورد ارتباط نرخ تورم و نقدینگی می‌شود، بعضا اشتباه است؛  چرا که اساسا با شرایط اقتصادی ایران هماهنگ نیستند. در  کشور ما دلار یک مسئله سیاسی است؛  ضمن اینکه وقتی عده ای می گویند قیمت دلار باید با نرخ تورم و رشد نقدینگی هماهنگ شود، آنان طرف عرضه را ثابت فرض می‌کنند؛ در حالی که این اشتباه است؛ چرا که مثلا درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۳۹۴ بود که این افزایش قیمت حتما روی قیمت دلار اثر می‌گذارد.

لیلاز با بیان اینکه در علم اقتصاد هیچ رابطه مستقیمی بین افزایش نرخ ارز و تورم وجود ندارد اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ نرخ دلار در ایران حدود ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما نرخ تورم حدود ۳۴ درصد بود؛ این نشان می دهد که این دو مقوله اساسا هیچ ارتباطی با هم ندارند. در سایر نقاط دنیا هم اثبات شده است که این دو مقوله هیچ رابطه مشخصی با یکدیگر ندارند. از سوی دیگر هشت درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق واردات تامین می شود و در این حالت اگر قیمت تمام شده واردات صد در صد افزایش پیدا کند تنها هشت درصد تورم ایجاد می کند.

این اقتصاددان در ادامه البته فرضیات خود در مورد عدم وجود نسبت قطعی بین افزایش نرخ ارز و تورم را منوط به ثابت بودن سایر عوامل دانست!

همه اینها در حالی است که در کمتر از ۵۰ روز گذشته که نرخ ارز به صورت جهشی بالا رفت، سایر بازارها دستخوش تحولات محسوسی شدند. ملموس ترین آنها هم بازار موبایل و لوازم مخابراتی و مسکن بود. اولی به عنوان یک کالای کاملا وارداتی و مبتنی بر ارز خارجی و دومی به عنوان یک کالای سرمایه ای و مطمئن برای فرار از سقوط ارزش سرمایه ها. به نظر می رسد رونق گرفتن سفته بازی در بازار مسکن خود می تواند به عنوان متغیر مستقلی بر سایر قیمت ها مخصوصا در شهرهای بزرگ اثر بگذارد، چرا که در کلانشهرها معمولا درصد زیادی از شهروندان در مساکن اجاره ای سکونت دارند که با افزایش اجاره ها (که در ایران حدود ۳۰ درصد از درآمد خانوارها صرف آن می شود) احتمالا سایر حوزه ها هم دستخوش تغییراتی شود.

گفتنی است، مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم خانوارهای شهری در کل کشور در اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۷) نسبت به فروردین ماه همین سال رشدی ۱، ۱ درصدی داشته است. تورمی که احتمالا به دلیل نوسانات نرخ ارز در همین ماه رخ داده است!

بعد از اعلام بانک مرکزی مبنی بر تورم ۹.۲ درصدی نخستین ماه سال، مرکز آمار گزارش داد نرخ تورم در فروردین‌ به ۸.۱ درصد رسیده است

 بانک مرکزی درحالی پنچ اردیبهشت ، نرخ تورم اولین ماه سال جدید را همچنان تک رقمی و کمتر از ۱۰ درصد و معادل ۹.۲ درصد اعلام کرد که بنا به روایت مرکز آمار، این متغیر مهم در پایان ماه گذشته به ۸.۱ درصد رسیده و در فروردین ٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش یافت.

در این ماه خانوارها به طور میانگین ٧.٠ درصد بیشتر از فروردین ٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٧.٢ درصد) ٠.٢ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم در فروردین ٩٧ به ٨.١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.٢ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ۲.۳ درصد و در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات ٠.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.نرخ تورم ۱۲ ماهه در فروردین‌ماه ٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١١.٢ و ٦.٩ درصد است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری در فروردین‌ ٩٧ به عدد ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٧.٣ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٠ درصد است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی در فروردین ٩٧ به عدد ۱۱۲.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥.٤ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٣ درصد است.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه‌فرنگی، مرغ ماشینی و انواع برنج  خارجی است. در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات اقلام طلای ١٨ عیار و لوازم و تجهیزات کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین کاهش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام تخم‌مرغ ماشینی و پیاز است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.

 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی