• زخم ارزی بر پیکره زینک

    درخواست های نجات بخش

    زخم ارزی بر پیکره زینک

    تغییرات و تحولات ارزی تاثیرات بسیاری را بر کالاهای تولیدی در کشورداشته و مشکلاتی را برای تولیدات چاپی، کاغذ، زینک و مواد
  • شکایت اتحادیه ی فروشندگان کاغذ از وزارت ارشاد

    شکایت اتحادیه ی فروشندگان کاغذ از وزارت ارشاد

    رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا از ارسال نامه انتقادی این اتحادیه به اتاق اصناف و وزارت صنعت مبنی بر واگذاری اختیارات
  • منافع کاغذ به جیب چه کسی می‌رود

    قاضی‌زاده‌ هاشمی:

    منافع کاغذ به جیب چه کسی می‌رود

    عضو کمیته حل بحران کاغذ می‌گوید قیمت‌هایی که به عنوان قیمت کاغذ وارد کشور می‌شود و نرخ‌هایی که برای آن ارز گرفته
  • صدور مجوز چاپ و نشر کتاب با ساز وکار سامانه جدید

    صدور مجوز چاپ و نشر کتاب با ساز وکار سامانه جدید

    دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سامانه جدیدی را به منظور در دسترس ناشران قرار داده است. به
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

آخرین اخبار از این حکایت دارد که در جریان ادغام موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد و انصار، احتمالا تا چند روز آینده بانک جدید با نام «انصار» تشکیل خواهد شد.

در پایان سال گذشته بود که فرشاد حیدری ـ معاون نظارت بانک مرکزی ـ از ادغام موسسه ثامن، مهراقتصاد و بانک انصار خبر داد و گفت که بانک جدید در بهار سال ۱۳۹۷ تشکیل می‌شود. در حالی بیش از یک ماه از بهار گذشته که آخرین اطلاعات دریافتی ایسنا در مورد وضعیت این ادغام و تشکیل بانک جدید از این حکایت دارد که تا چند روز آینده و احتمالا بعد از نیمه شعبان تغییرات اعمال و بانک جدید فعالیت خود را شروع می‌کند.

این در حالی است که قرار است در نتیجه ادغام ثامن، مهر اقتصاد و انصار بانک جدید با نام «انصار» فعالیت کند. از این رو به زودی تابلوهای ثامن و مهر اقتصاد به انصار تغییر خواهد کرد.

آن طور که پیش‌تر مقامات ارشد بانک مرکزی تاکید کرده‌اند در نتیجه این ادغام هیچ مشکلی برای سپرده‌گذاران پیش نخواهد آمد و جای نگرانی وجود ندارد.

از سال گذشته و با جدی شدن جریان ادغام بانک‌ها و همزمان با ساماندهی موسسات غیرمجاز بحث بانک‌های نظامی نیز بیش از گذشته پررنگ شد. در همین زمان بود که با توجه به حواشی که برای موسسه ثامن و مهر اقتصاد در مقطعی پیش آمد موضوع ادغام آن دو با موسسه مجاز کوثر مطرح شد و با وجود اخبار متفاوتی که در این رابطه وجود داشت و تصور بر این بود که در نهایت در مورد این سه موسسه نهایی شود، در پایان سال گذشته اعلام معاون نظارت بانک مرکزی از نبود موسسه کوثر در این ادغام حکایت داشت و بانک انصار جایگزین شد.

موسسه ثامن و مهر اقتصاد تا پیش از این مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی نداشتند و از سال گذشته و با حواشی پیش آمده به لیست موسسات در حال دریافت مجوز بانک مرکزی اضافه شدند.

آن طور که حیدری اعلام کرده است قرار بر این خواهد بود که در جریان ساماندهی بانک‌های نظامی بعد از ادغام ثامن، مهراقتصاد و انصار، در مرحله بعد بانک‌های حکمت، قوامین و کوثر نیز ادغام شده و در مجموع دو بانک نظامی تشکیل شود. این در حالی است که در آینده ممکن است این دو بانک نیز ادغام و در نهایت یک بانک نظامی قوی در شبکه بانکی فعالیت کند.

 

 

با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانک‌ها نرخ سود سپرده تا حد زیادی پایدار شده و افتتاح حساب با سود بیش از ۱۵ درصد انجام می‌شود، ولی پرداخت نمی‌شود، اما برخی بانک‌ها که تا پیش از این به نرخ سود مصوب پایبند بودند، بار دیگر به نرخ‌های قبلی برگشته و با سود ۲۱ درصد افتتاح حساب می‌کنند. شعب در مواردی می‌گویند بعد از انتشار اوراق ۲۰ درصد سپرده و باز شدن سود بالا به شبکه بانکی، مردم سخت زیر بار سود ۱۵ درصد می‌روند.

حدود هفت ماه از ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی و تکلیفی بانک‌مرکزی به بانک‌ها برای رعایت دقیق نرخ سود سپرده گذشته است. در شهریورماه سال گذشته بانک‌ها موظف شده‌اند تا نرخ‌های متفاوتی که برای حساب سپرده اختصاص می‌دادند را حذف کرده و تمامی سپرده‌های جدید با سود حداکثر ۱۵ درصد جذب شود. مدت کوتاهی نگذشت که شبکه بانکی به طور یکدست به سمت اجرای بخشنامه حرکت کرد و افتتاح حساب عمدتا بر اساس این دستورالعمل بود به‌طوری که سود بالاتر از ۱۵ حتی در صورت آوردن منابع کلان پرداخت نمی‌شد و از سوی  دیگر ضوابط مربوطه از جمله واریز و برداشت به حساب‌های مدت‌دار نیز تا حد زیادی اجرا می‌شد.

 

اما بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌ها در روزهای ابتدایی سال جدید نشان می‌دهد که با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانک‌ها همچنان نرخ‌های مصوب اجرا می‌شود، ولی در این بین برخی از بانک‌هایی که کمتر به ضوابط سود توجه داشته و معمولا نرخ‌های بالاتری پرداخت می‌کردند اما بعد از ابلاغ بخشنامه شهریورماه در چارچوب قوانین حرکت کردند این روزها بار دیگر نرخ‌های سود بالا را به ویترین خود برگردانده‌اند به گونه‌ای که به راحتی به مشتری پیشنهاد افتتاح حساب سپرده با سود ۲۱ درصد را می‌دهند.

 

در این بین با توجه به اینکه در بخشنامه سود تاکید شده بود هر گونه واریزی به حساب مدت‌دار ممنوع و برداشت از آن با جریمه مواجه می‌شود، اکنون در بانک‌ها مشاهده می‌شود که در این باره رعایت چندانی وجود نداشته و مشتری می‌تواند به راحتی به حساب مدت‌دار خود که البته سودهای بالایی دارد، مبلغ اضافه کند.

 

گفت‌وگو با برخی از کارکنان در شعب بانک‌ها از این حکایت داشت که به هر صورت در حال حاضر جذب منابع در بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با وجود اینکه حرکت در چارچوب سود ۱۵ درصد و سایر ضوابط بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی یک الزام است، اما در مواردی بانک‌ها ناچارند برای نگهداشت سپرده با مشتریان راه بیایند.

 

موضوعی که در این بین مورد توجه قرار دارد و برخی مدیران شعب به آن اشاره دارند به آثار به جای مانده از انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی اختصاص دارد و عنوان می‌کنند که در هر حال وقتی مخاطبان شبکه بانکی مدتی حساب با سود ۲۰ درصد باز کرده‌اند اکنون چندان مایل به افتتاح حساب با سود پنج درصد کمتر ندارند و به ویژه برای مبالغ کلان سودهای بالاتر و نرمش بانک‌ها در جذب منابع را طلب می‌کنند.

 

همچنین یکی از مدیران شعب می‌گوید بالاتر رفتن سود سپرده از نرخ سود تسهیلات(۱۸ درصد) در زمان انتشار اوراق که موجب جابجایی بالایی در حساب‌ها شد خود هزینه‌هایی برای بانکها دارد که در مواردی ترجیح می‌دهند با بالا بردن سود حداقل مانع از جابجایی پول بین بانک‌ها شوند.

 

این در حالی است که در انتهای سال قبل به دلیل نوسان بازار ارز، بانک مرکزی که در مقابل انتقادات نسبت به خروج منابع از بانک‌ها به دلیل کاهش دستوری سود بانکی قرار داشت، تصمیم گرفت انتشار اوراق سپرده ۲۰ درصد را در دستور کار قرار دهد تا منابع بار دیگر جذب شبکه بانکی شود. در کنار حواشی که انتشار این اوراق به دنبال داشت، بعد از زمان تعیین شده یک هفته‌ای بار دیگر روال افتتاح حساب و سود به قبل یعنی همان ۱۵ درصد برگشت، ولی با هزینه‌هایی برای بانک‌ها از جمله ایجاد اختلاف چند هزار میلیاردی در پرداخت سود به حساب سپرده همراه بود.

 

با این حال فرشاد حیدری-معاون نظارت بانک مرکزی- تاکید دارد که رعایت نرخ سود به طور مناسبی در شبکه بانکی در حال اجرا بود، اما بانک مرکزی مجبور شد تا برای مدیریت یک بخش از اقتصاد (بازار ارز) نسبت به انتشار اوراقی که سود بالاتری داشتند اقدام کند. وی این را هم گفته که به مرور با به تعادل رسیدن شرایط حتما در مورد کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات بررسی و اقدام خواهد شد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: براساس مصوبه امروز کمیسیون قضایی دیگر چک حامل صادر نخواهد شد و چک‌ها از این پس فقط به نام افراد صادر می‌شود.

محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در نشست امروز مواد باقی‌مانده از طرح اصلاح چک مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و کار بررسی این طرح در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسید.

وی افزود: براساس مصوبه امروز کمیسیون از این پس دیگر چک حامل صادر نخواهد شد و چک‌ها تنها به نام افراد صادر می‌شود و همچون گذشته قابل پشت‌نویسی و انتقال است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: همچنین براساس این مصوبه، اطلاعات تمام چک‌های صادرشده در سامانه بانک مرکزی (سیاد) ثبت و دراختیار تمام بانک‌ها قرار می‌گیرد.

پورمختار در پایان خاطرنشان کرد:‌ در مورد چک‌های برگشتی نیز اطلاعات مربوط به آنها در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود و همه حساب‌های متعلق به فرد صاحب چک مسدود و وجوه مورد نظر از دیگر حساب‌های وی برای پر کردن حساب جاری مبالغ برداشت می شود.

بهگزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، از گذشته مشتریان بانک‌ها می‌توانند از خودپرداز هر بانکی به بانک دیگر تا سه میلیون تومان در روز جابه‌جا کنند و سقف کارت به کارت برای دستگاه‌های خودپرداز حدود سه میلیون بوده است، اما از چندی پیش بانک‌ها این امکان را داشتند که برای جابه‌جایی از طریق خودپرداز برای بانک خود تا سقف ۱۵ میلیون تومان اعمال کنند و البته تا ۵۰ میلیون تومان قابل افزایش بود، یعنی مشتری می‌توانست از طریق خودپرداز یک بانک برای همان بانک تا این مبلغ انتقال وجه دهد. البته این امکان نیز بیش از یک ماه می‌شود که حذف شده و در مجموع انتقال وجه از طریق خودپرداز در تمامی بانک‌ها به سه میلیون تومان کاهش یافته است.

اما در کنار این مشتریان می‌توانستند با مراجعه به شعب وجه خود را از طریق کارت تا ۱۵ میلیون تومان انتقال دهند، ولی موضوعی که اخیرا مطرح می‌شود این است که برخی مشتریان اعلام می‌کنند با وجود مراجعه به داخل شعب این امکان نیز از آنها سلب شده و سقف جابه‌جایی به سه میلیون تومان رسیده است که آنها را با مشکل مواجه می‌کند.

این تغییر در برخی بانک‌ها ظاهرا اعمال شده و در برخی دیگر همچنان سقف جابه‌جایی در درون شعبه از طریق کارت ۱۵ میلیون تومان است. این تغییرات در حالی مشتریان بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده که مشخص نیست آیا براساس دستورالعملی از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود و یا این‌که خود بانک‌ها تصمیم به این تغییرات گرفتند.

با این که هنوز پیگیری‌ها برای دسترسی به اطلاعات مشخصی مبنی بر این که آیا بخشنامه کلی در این رابطه به بانک‌ها ابلاغ شده یا خیر به نتیجه نرسیده است، ولی بعید نیست سقف جابه‌جایی پول در شعب نیز از طریق کارت نیز کم شده باشد، چرا که در ماه‌های اخیر بانک مرکزی اقداماتی را جهت کاهش گردش پول و همچنین تاخیر در تسویه در شبکه شتاب اعمال کرده است.

-

بانکداری الکترونیکی مقوله‌ای است که همانند دیگر اشکال بانکداری، امکان بروز خطاها و حتی سوءاستفاده‌هایی در آن وجود دارد؛ موضوعی که می‌توان درصورت توجه به نکات ایمنی در استفاده از کارت‌های بانکی و فرایندهای الکترونیکی مرتبط با آن مخاطرات مربوطه را به حداقل ممکن رساند.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا، کارشناسان تاکید دارند که برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، حتما نرم‌افزارهای همراه بانک را از وب‌سایت اصلی بانک‌ها و یا دیگر منابع قابل اعتماد و مورد تأیید بانک دریافت کنید و در زمان نصب نسخه جدید همراه بانک، ابتدا نسخه قبلی را از گوشی خود حذف کنید. همچنین از کلیک کردن برروی لینک‌ها و یا دریافت فایل‌های ضمیمه پیام‌هایی که از طرف اشخاص ناشناس برای شما و یا در گروه‌های مختلف ارسال می‌شود، پرهیز کنید.

 

در صورت به‌روزرسانی‌های سیستم عامل و همچنین نرم‌افزارهای کاربردی مورد استفاده، به ویژه نرم‌افزار همراه بانک را در برنامه خود قرار دهید و از نصب برنامه‌های کاربردی تلفن همراه که مجوزهای بیش از اندازه درخواست می‌کنند، پرهیز کنید.

 

به یاد داشته باشید هیچوقت اطلاعات حساس مربوط به حساب بانکی از قبیل رمز کارت، تاریخ انقضای کارت بانک و ۲CVV را تلفن همراه خود ذخیره نکنید و سعی کنید حسابهایی که گردش مالی قابل توجه دارند را به خدمات همراه بانک متصل نکنید. مرکز اطلاع رسانی پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا) در این باره توصیه می‌کند که حتی‌الامکان هنگام اتصال به شبکه‌های بی‌سیم عمومی از نرم‌افزارهای همراه بانک استفاده نکنید و به محض دریافت کارت بانک، به دستگاه خودپرداز شعبه مراجعه و رمز اول و دوم خود را تغییر دهید و همچنین سعی کنید رمزهای کارت بانک خود را هر چند وقت یک بار تغییر دهید.

 

 هرگز به ایمیل ها و پیامکهایی که به عنوان بانک، اطلاعات کارت بانک شما را می‌خواهند، پاسخ ندهید؛ همچنین هنگام وارد کردن رمز در دستگاه خودپرداز و کارتخوان‌ها طوری رمز را وارد کنید که قابل نمایش نباشد. به علاوه هنگام انجام عملیات بانکی در دستگاه‌های خودپرداز به هیچ وجه رسید دریافتی از دستگاه خودپرداز و کارتخوان را در محل رها نکنید و برای انتقال وجه هم فقط شماره ۱۶ رقمی کارت خود را ارائه دهید و از ارائه اطلاعات دیگر کارت خودداری کنید. بهتر است قبل از خرید از طریق پایانه فروش موجود در فروشگاه‌ها، برای مانده‌گیری کارت خود از طریق همان کارت خوان فروشگاه اقدام کنید.

 

هرچند ممکن است در نظر گرفتن این نکات امری وقت‌گیر و یا غیرضروری به نظر برسد اما واقعیت این است که این توصیه‌ها از روی تجارب مختلف و اتفاقاتی که به خاطر  این نکات گزارش شده است ارائه می‌شوند. اموری که در صورت عدم توجه به آن ممکن است عواقب جبران ناپذیر مالی را به دنبال داشته باشد.

 

رکن اساسی این نظام بانکی اعتماد به آن است و اعتماد نیز محصول استقلال در مدیریت و تصمیم‌گیری عالمانه آن است. فراموش نکنیم برگه کاغذی که به نام پول در اختیار ماست، فقط یک برگه کاغذ است، مثل یک برگه چک که آن نیز یک برگ کاغذی بی‌ارزش است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از تجارن فردا، یکی از مهم ترین تفاوت‌های دنیای مدرن با جهان گذشته نقش و اهمیت بانک در گردش امور اقتصادی در جهان جدید است. بانک‌ها قلب تپنده اقتصاد هستند و پول را به‌عنوان خون اقتصاد به اجزای پیکره اقتصادی جامعه می‌رسانند. همان‌طور که سیستم عصبی ما در شرایط ضروری فعال می‌شود و به مغز دستور می‌دهد که فلان نقطه بدن نیازمندی بیشتری به موادغذایی دارد، لذا خون بیشتری به آن برساند، سیستم بانکی نیز به صورتی پویا این وظیفه را درخصوص بخش‌های اقتصادی انجام می‌دهد.

رکن اساسی این نظام بانکی اعتماد به آن است و اعتماد نیز محصول استقلال در مدیریت و تصمیم‌گیری عالمانه آن است. فراموش نکنیم برگه کاغذی که به نام پول در اختیار ماست، فقط یک برگه کاغذ است، مثل یک برگه چک که آن نیز یک برگ کاغذی بی‌ارزش است. اهمیت آنها به امضا و تعهدی است که روی آن نقش می‌بندد و این ناشی از اعتماد به صاحب امضا و اعتبار آن است.

نظام بانکی از این حیث که می‌تواند به صورت مجازی و حتی غیرواقعی تولید پول کند، ابزار قدرتمندی است که در دست افراد یا دولت‌ها است ولی این ابزار قدرتمند جز از طریق نظارت و کنترل بانک مرکزی محدود نمی‌شود و اگر این نظارت نباشد مثل یک ساختمان به ظاهر محکم که از درون پوسیده است، در نخستین بحران فرو می‌پاشد. نظام بانکی نه فقط در تعامل با اقتصاد داخل، بلکه ارتباط با اقتصاد بین‌الملل را نیز عهده‌دار است. تعاملی که بدون حضور نظام بانکی مدرن و کارآمد، غیرممکن است.

حالا بیایید نگاهی بیندازیم به وضعیت نظام بانکی پیش از‌ سال ١٣٩٢ و آن را با وضع فعلی مقایسه کنیم تا ببینیم که چه راه طولانی‌ای طی شده است. پیش از سال ١٣٩٢، بخش مهمی از نقدینگی کشور که حداقل ٢٥‌درصد برآورد می‌شود، در موسسات پولی غیرمجاز بودند که نه مدیریت آنها تخصص داشت و نه تحت نظارت بانک مرکزی بودند. برخی از اینها مشغول پولشویی  و بازی با پول مردم بودند. ذخیره قانونی را نیز نمی‌پرداختند به همین علت می‌توانستند هرچه می‌خواهند نقدینگی تولید کنند و یکی از عوامل اصلی رشد افسارگسیخته تورم در آن دوره بودند. از طریق معاملات غیرشفاف تولید سود می‌کردند و مثل یک مخزن بنزین خطرناک بودند که هر لحظه دمای داخل آن بالا و بالاتر می‌رفت و چیزی نمانده بود که به مرحله انفجار برسد. اثر تخریبی این صندوق‌ها و موسسات بر عملکرد بانک‌های رسمی نیز زیاد بود و آنها را وارد رقابتی ویرانگر کرد.

از طرف دیگر پیش از ‌سال ١٣٩٢، یک دوره تحریم بزرگ را در نظام بانکی شاهد بودیم. به طوری که نقل و انتقال پول و ارز چمدانی بود و در این راه فسادهای بزرگی رخ داد که بابک زنجانی یکی از آنها است. بر اثر این وضع قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی تا ١٥‌درصد نیز افزایش یافت و از همه بدتر اینکه بانک‌های ایرانی زمانی با جهان قطع ارتباط شدند که تحولی بزرگ در فناوری‌ها رخ داد و بانک‌های ایرانی به کلی از نظام مدرن بانکی عقب افتادند و معلوم نیست به این سادگی‌ها بتوانند این عقب‌ماندگی را جبران کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی پیش از‌ سال ١٣٩٢، عملاً تبدیل به یکی از همین صندوق‌های غیرمجاز شده بود و دولت به هر نحوی که می‌خواست در آن دخالت می‌کرد و در نتیجه این فرآیند؛ رشد سرسام‌آور تورم و نیز بی‌انضباطی پولی و به تبع آن مالی در دولت گذشته بود که نه‌تنها تورم، بلکه فساد را نیز به شکل گسترده‌ای دامن زده بود.

در چنین شرایطی دولت تغییر کرد. شاید بتوان با قاطعیت اعلام کرد که هیچ جای دولت گذشته به اندازه نظام پولی آن شخم‌زده نشده بود و آواربرداری از این خرابه به این سهولت ممکن نبود. با عنایت به این واقعیت است که آقای رئیس جمهوری در ارزیابی از عملکرد بانک مرکزی در ٤‌سال و نیم گذشته ابراز می‌دارد که: «بانک رفاقتی بانک خوبی با معیارهای اسلامی و معیارهای بانک‌های ما نخواهد بود. یکی از مشکلات ما با دنیا این است که چند ‌سال عقب افتادیم و بانک‌ها باید خود را سازگار کنند؛ هرچند ما یک قدم از لیست سیاه (کارگروه ویژه اقدام مالی) فاصله گرفتیم... موسسات غیرمجاز مشکلی بود که با موفقیت از آن عبور کردیم؛ این موسسات مردم را به دام انداخته و تشویق می‌کردند با سود و بهره بیشتر در آنها سپرده‌گذاری کنند و هر زمان که کم می‌آوردند بار دیگر سود بیشتری را اعلام می‌کردند و درنهایت آن وضعی پیش آمد که در موسسات غیرمجاز شاهد بودیم.»

واقعیت این است که مسأله موسسات پولی غیرمجاز یک غده سرطانی جدی بود. میلیون‌های خانوار درگیر آن بودند. خانوارها نیز کمابیش توقعاتی داشتند، معتقد بودند که ما پول خود را در موسسه‌ای گذاشته‌ایم که در سراسر کشور شعبه دارد و این به منزله رسمیت داشتن آن است و این حرف جدی است. به همین علت نیز نظام در حل این مشکل تصمیم گرفت که سپرده صاحبان پس‌انداز زیر ٢٠٠ میلیون و در مواردی زیر ١٠٠‌میلیون تومان را بپردازد و در نتیجه ١١‌هزار میلیارد تومان و به خبر دیگری تا ١٤‌هزار ‌میلیارد تومان خط اعتباری برای پرداخت این مطالبات تخصیص یافت. ولی افراد بالای ٢٠٠ میلیون تومان باید حدی از مسئولیت‌پذیری را نیز می‌داشتند و هنگام سپرده‌گذاری دقت می‌کردند که در کجا چنین رقم سنگینی را می‌گذارند؟ بگذریم از اینکه حتی اگر بانک‌های رسمی هم با شکست مواجه شوند، بانک مرکزی هیچ پرداختی را ضمانت نمی‌کند فقط صندوق پرداختی وجود دارد که پرداخت درحد صد میلیون تومان را بیمه می‌کند و مازاد بر آن منوط به تسویه اموال بانک ورشکسته می‌شود.

در هر حال موفقیت بانک مرکزی در سه جبهه قابل توجه است، هرچند ضعف‌هایی هم می‌تواند وجود داشته باشد که طبیعی است. اول در انضباط پولی که موجب کاهش تورم شده است. دوم در برقراری رابطه با نظام بانکی جهانی، هرچند این امر خیلی مانده که به حد مطلوب برسد و سوم در حذف موسسات و صندوق‌های پولی غیرمجاز از نظام بانکی کشور.

در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که آقای رئیس‌جمهوری و اعضای دولت این نکته مهم را نصب‌العین خود قرار دهند که «استقلال» بانک مرکزی و عینیت یافتن تمایز سیاست‌های مالی از پولی، شرط لازم موفقیت نظام بانکی و بانک مرکزی و حمایت از ارزش پول ملی خواهد بود.

مدیران بانک مرکزی اطمینان دادند که برای توزیع اسکناس نو هیچ محدودیتی وجود نداشته و مردم می‌توانند اسکناس مورد نیاز خود را به راحتی تامین کنند.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از جام‎جم آنلاین، به روال معمول هر ساله بانک مرکزی در آستانه سال جدید، توزیع اسکناس نو را انجام می‌دهد. از ۲۱ اسفندماه متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب منتخب بانک‌ها که البته هنوز اسامی آنها اعلام نشده است اسکناس‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی تهیه کنند.

تازه‌ترین اعلام رحیمی - مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی - از این حکایت دارد که اسامی شعب منتخب بانک‌ها تا پایان هفته جاری احتمالا اعلام می‌شود. اما در تهران حدود ۷۰ شعبه منتخب در این باره اقدام می‌کنند. توزیع اسکناس نو در سایر استان‌ها نیز تحت نظارت ناظران پولی بانک مرکزی مستقر در مراکز استان‌ها و از طریق شعب منتخب تعیین شده انجام می‌شود. بنابر گفته وی محدودیتی در توزیع اسکناس نو وجود ندارد.

 

درعین حال که توزیع اسکناس ۱۰هزارتومانی و ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی نیز از اوایل اسفندماه در بین بانک‌ها آغاز شده است و مشتریان می‌توانند این اسکناس‌ها را نیز از طریق شعب بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز دریافت کنند.

 

حساسیت به نور آفتاب یعنی زمانی که فرد در معرض نور آفتاب قرار می‏‎گیرد، چشمش قرمز شود، آبریزش پیدا کند و یا به طرق دیگری علایم آن آشکار شود. آفتاب، روشن کننده است اما بانک های ایرانی ترجیح می‏‎دهند نه در سایه بلکه در تاریکی بمانند. نه تنها تمایلی به شفافیت مالی نشان نمی‏‎دهند بلکه آن را امری خصوصی تلقی می‎کنند. این درحالی است که مشتریان باید حق  دانستن داشته باشند. این روزها از ورشکستگی بانک‎ها صحبت می شود. آیا بانک‎های ایرانی ورشکسته اند یا فقط به آفتاب حساسیت دارند؟ اصولاً لغت ورشکستگی در قوانین کشورهای خارج مفهومی دارد که در ایران این مفهوم را از دست داده است. وقتی سرمایه فرد یا شرکتی در حد بدهی‌هایش نیست، به این معنی است که کسری دارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامه ایران سیدحسین سلیمی در این باره معتقد است: در داخل کشور ما بانک‌ها عموماً متعلق به دولت هستند؛ مثل بانک ملی، تجارت، رفاه و... صددرصد دولتی است. اگر بخواهیم به این بانک‌ها ورشکستگی اطلاق کنیم، یعنی دولت ورشکسته است. می‌توان گفت که بانک‌ها در وضع اقتصادی خوبی نیستند، ولی لفظ ورشکستگی را نمی‌توان به آنها اطلاق کرد.

بنابراین در حوزه بانک‌های دولتی چون پشتوانه‎ی دولت را دارند، ورشکستگی غیرممکن است. از سال ۱۳۸۲ به بعد، بعضی بانک‌های خصوصی مثل اقتصاد نوین، پارسیان، خاورمیانه و... شکل گرفتند یا بعضی از بانک‌ها با واگذاری بخشی از سهام خود مثل بانک صادرات شروع به خصوصی‌سازی کردند. در حال حاضر نیز دارایی‌های اکثر این بانک‌ها از نظر ارزیابی‌های جدید در حدی است که می‌تواند جوابگوی بدهی‌ها باشد. اما مسأله این‌جاست که آنها دارایی هایشان را وارد بنگاه داری، ساختمان‌سازی و... کرده‌اند که نقد کردن‌شان در کوتاه مدت بسیار بعید است.

بانک‌ها اگر در معرض خطر باشند، دارایی‌ها را سریع نمی‌توانند به پول تبدیل کنند. از طرفی دیگر توجه داشته باشید که بانک‌ها وقتی سپرده می‌گیرند، حدود ۱۵ درصد از نقدینگی‌شان را در اختیار بانک مرکزی می‌گذارند. ۸۵ درصد هم در دست خودشان می‌ماند که بخشی از آن را املاک خریده‌اند یا بخشی را به شکل سهام پرتفو تبدیل می‌کنند. در مجموع بعید می‌دانم اوضاع بانک‌ها در حدی که الان لغت ورشکستگی را اطلاق می‌کنند، باشد.

 

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ساختار نظام بانکی کشور مشکل دارد و هیچکس به طور جدی به فکر اصلاح آن نیفتاده است در حالی که بخش عمده‌ این اصلاحات به عهده دولت است.


به گزارش چاپ و نشر/  ولی‌الله سیف پیش از ظهر امروز در جلسه شورای بانک‌های استان یزد اظهار داشت: ساختارهای نظام بانکی کشور دچار مشکل بوده و هیچکس تاکنون به فکر اصلاح آن به شکل جدی نیفتاده است.

وی عنوان کرد: بخش عمده‌ای از این اصلاحات که باید در نظام بانکی رخ دهد، باید از طریق دولت انجام شود و دولت می‌تواند با بازگرداندن بدهی‌های خود بخشی از این اصلاحات را انجام دهد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: زمانی حجم این بدهی‌ها پایین بود و بانک‌ها تحمل می‌کردند، اما اکنون حجم بدهی‌ها افزایش یافته و سیستم بانکی را دچار تنگنا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: البته دولت مصمم به پرداخت است و دو لایحه نیز در این زمینه تنظیم شده که به زودی به مجلس می‌رود و امیدواریم با تصویب و اجرای این لوایح، مشکلات بانک‌ها رفع شود و بتوانند رسالت خود را به نحوی بهتری انجام دهند.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشور ما اکنون در شرایط حساسی است و گشایش‌های بعد از برجام در حوزه‌های نظیر نفت به یکباره و در برخی حوزه‌ها نظیر گشایش‌های بانکی به تدریج در حال انجام است، عنوان کرد: انتظار ما در زمینه گشایش‌ها بیش از این میزان بود و اکنون گرچه پیشرفت‌هایی دارد، اما کند است و امیدواریم شرایط هرچه سریع‌تر عادی شود.

وی با مقایسه‌ شرایط اقتصادی دولت یازدهم و قبل از آن بیان کرد: دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار زیاد بود و سرمایه‌گذار جرأت تصمیم‌گیری نداشت، در حالی که اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر تولیدی است تا این سرمایه‌گذاری منتهی به اشتغالزایی شود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اکنون شرایط بهبود یافته و جهت‌گیری‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصادی مثبت بوده و با هماهنگی‌های انجام شده، آثار مثبتی را نیز شاهد بود‌ه‌ایم.

وی با اشاره به اینکه کشور ما یک شوک نفتی بزرگ را نیز پشت سر گذاشت، افزود: کشوری نظیر ونزوئلا با این شوک نفتی در حوزه اقتصاد به کلی نابود شد، اما در کشور ما به دلیل وجود برنامه‌ریزی از این بحران عبور کردیم.

سیف با بیان اینکه کشورهای نفتی اگر برنامه‌ریزی نداشته باشند در اثر شوک‌ها دچار مشکل می‌شوند، اظهار داشت: نظام بانکی نیز همواره در افت و خیزهای اقتصادی دچار مشکلاتی شده، اما در هر حال تلاش کرده مسؤولیت سنگین خود را در حوزه اقتصاد در راستای رفع مشکلات و تنگناهای مالی و تسهیلاتی کشور به خوبی ایفا کند.

وی یادآور شد: بانک‌های کشور در سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که این رقم نقش بسیار اثرگذاری در اقتصاد و تولید کشور داشته است.

سیف ادامه داد: 45 درصد دارایی‌های منجمد بانکی در صورت‌های نظام مالی است که این رقم مشکل‌زا و نشأت گرفته از طلب بانک‌ها از دولت و دارایی‌های غیرنقدی است و اینها بخشی از دارایی‌های در جریان را محدود و اثربخشی آن را کم کرده است.

وی با تاکید بر اینکه اولویت بانک‌ها تامین مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است، افزود: در ابتدای کار اعلام شد که 7 هزار و 500 واحد کوچک و متوسط در کشور داریم که این آمار مبنای درستی نداشت زیرا اکنون در کل کشور به 15 هزار واحد کوچک و متوسط از طریق ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب یا مراجعه مستقیم به بانک‌ها، تسهیلات پرداخت شده است.

سیف اظهار داشت: رقم پرداخت شده به این واحدها بالغ بر 10 هزار و 600 میلیارد تومان است که این روال ادامه دارد و هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد و هیچ توجیهی نیز وجود ندارد که بانک‌ها بگویند منابع مالی نداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بانک‌ها باید ترازهای خود را به سرعت از سرمایه‌های راکد تخلیه کنند و به سرمایه‌های جاری برسانند.

سیف همچنین تصریح کرد: میزان معوقات نیز معقول نیست که البته با اقدامات انجام شده نسبت معوق از 15 درصد به 11 درصد رسیده اما باید تلاش کنیم تا این میزان به دامنه قابل قبول که زیر 5 درصد است، برسد.

 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی