• ماندن  برای خانواده

    گفت‌وگو با رجبعلی کریمی

    ماندن برای خانواده

    هانیه صراف‎زادگان یکی از روزهای سرد اواسط پاییز؛ چند روزی است که باران رحمت الهی گاهی تند و گاهی کند می‌بارد. از
  • کوچ صحافان به بسته بندی

    نمایشگاه چاپ شانگ‌های

    کوچ صحافان به بسته بندی

    یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های صنعت چاپ، نمایشگاه تکنولوژی و تجهیزات چاپ All in Print شانگهای است که هر دو سال یک‌بار توسط
  • حضور کمرنگ سایر استان‏ها در نمایشگاه

    حضور کمرنگ سایر استان‏ها در نمایشگاه

    شاهین مسلمی مدیرعامل چاپ و بسته‌بندی ری وحدت در خصوص بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت چاپ و بسته‌بندی گفت: نمایشگاه سال گذشته
  • پتانسیل های خاموش

    صنعت چاپ به بسته‌بندی با 700 میلیارد تومان گردش مالی

    پتانسیل های خاموش

    اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ با هدف ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه صادرات در اين بخش، اقدام به برپايي و راه‌اندازي کارگروهی تخصصي
  • شیراز، آوردگاه صنعتگران چاپ   

    شیراز، آوردگاه صنعتگران چاپ  

    هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ بسته‌بندی تبلیغات بازاریابی و رسانه و صنایع وابسته از 23 تا 26 بهمن‌ماه در شیراز برگزار می‌شود. به
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه سفته بازی علت نوسان ارزی در بازار بوده است، گفت: اکنون نرخ ارز به سمت واقعی شدن میل کرده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصادآنلاین، محمدمهدی مفتح با بیان اینکه نرخ ارز بی دلیل و با سفته بازی افزایش پیدا کرده بود، افزود: اکنون نمی توان گفت که نرخ ارز روند کاهشی پیدا کرده، بلکه اکنون نرخ به سمت واقعی شدن میل کرده است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نرخ ارز باز هم روند کاهشی را تجربه خواهد کرد، افزود: نرخ برابری ریال با دلار با توجه به ویژگی ها و مشخصات اقتصادی کشور، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و بسیاری از شاخص های دیگر قابل برآورد است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با توجه به مولفه های بسیاری همچون تورم داخلی و خارجی می توان نرخ ارز در بازار آزاد بدون دخالت دولت را برآورد کرد، تصریح کرد: با عملیات سفته بازی عده ای سودجو و فرصت طلب موجب شدند که قیمت ارز به شکل نامناسبی با قیمت های بسیار نامتعارف عرضه شود.

مفتح با تاکید بر اینکه اکنون نرخ ارز به کانال واقعی سازی نرخ در حال حرکت است، گفت: نرخ ارز به عقیده بنده باید از کانال ٩ هزار تومان نیز خارج شده و به سمت نرخ های کمتر هدایت شود. وی با بیان اینکه باید ضوابط اقتصادی به شکل مناسبی متغیر های اقتصادی را منطبق کنند، افزود: دولت باید در حوزه اقتصاد قاطعیت بیشتری داشته و در حمایت از مردم با توجه به اینکه نرخ ارز یک شاخص تاثیرگذار در سطح عمومی قیمت ها است ورود کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه ساماندهی بازار ارز و سایر بازارهای موازی از وظایف دولت است، تصریح کرد: در این حوزه نیازمند سیاست های مشخص هستیم تا از بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها جلوگیری شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تورم فعلی موجود در بازار به معنی دست کردن ثروتمندان در جیب فقرا است از این رو دولت باید با سیاست های اقتصادی مناسب جلوی این دست اندازی ها را بگیرد.

 

سیاست‌گذاران کشور در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف می‌بایست بین دو تصمیم «سخت» و «بد» یکی را انتخاب کنند.

چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، سیاست‌گذاران کشور در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف می‌بایست بین دو تصمیم «سخت» و «بد» یکی را انتخاب کنند. تصمیم بد، شرایط را نامطلوب‌تر از گذشته و تصمیم سخت، عدم اقبال عمومی را برای تصمیم‌گیران درپی خواهد داشت. قرار گرفتن بر سر این دو راهه و غالب شدن وضعیت «بی‌تصمیمی» عمدتا به سبب نبود مبنا و محوری برای تصمیم‌گیری است. وضعیتی که بلاتکلیفی را بر فضای اقتصاد و کسب و کار و معیشت مردم حاکم می‌کند .

برای نمونه می‌توان به وضعیت بغرنج صنعت خودرو و قطعه‌سازی در کشور و خلأ تصمیم‌گیری در این حوزه اشاره کرد .  انجمن قطعه‌سازان اخیرا طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار رفع عاجل 4 مشکل قیمت فروش قطعات، حل کسری نقدینگی، دشواری تامین مواد اولیه و تسویه خریدهای اعتباری و مدت‌دار ارزی شدند.دست اندرکاران این تشکل از طلب حدود هفت هزار میلیارد تومانی خود از خودروسازها سخن گفته‌اند و اینکه عدم تسویه این بدهی‌ها و تنگنای شدید نقدینگی سبب شده است تا حدود 300 هزار نفر از مجموع 550 هزار نفری که در این صنعت مشغول کارند، تعدیل شوند و موج دوم بیکاری 80 تا 100 هزار نفری هم در صورت عدم چاره‌اندیشی در راه خواهد بود.  از سوی دیگر طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در مهرماه سال جاری به حدود ۸۳ هزار دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۳8 هزار دستگاه بوده، حدود 40 درصد کاهش داشته است.

آمارهای وزارت صنعت همچنین نشان می‌دهد در 6 ماهه نخست امسال 540 هزار دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال، 16 درصد کاهش یافته است. به گفته مسوولان انجمن خودرو‌سازان، تولید خودرو در دو بنگاه اصلی خودرو‌سازی کشور به‌شدت کاهش یافته و از روزی حدود 3 هزار دستگاه به حدود 700 تا 800 دستگاه نزول کرده است و در پایان امسال کل تولید خودرو‌سازی به زیر یک میلیون دستگاه سقوط خواهد کرد. وضعیتی که زیان انباشته 5/5 هزار میلیارد تومانی را در نیمه اول سال برای این صنعت رقم زده است و تا انتهای امسال نیز در صورت تداوم این وضعیت، این زیان حداقل دو برابر خواهد شد. انتظار خودرو سازها از دولت تعیین قیمت خودرو در قالب فرمول «حاشیه بازار» است . خواستی که تاکنون با مخالفت دولت مواجه شده است . چنانکه وزیر صنعت در یکی از آخرین اظهارنظر‌های خود گفت: «عرضه خودرو با قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار تصویب نخواهد شد و بدون تردید خودروسازان موظف هستند به تعهد خود در برابر مشتریانی که خودروی خود را پیش‌خرید کرده‌اند یا اینکه قرارداد قطعی در این زمینه دارند، پایبند باشند.» گفته می‌شود سازمان حمایت نیز با افزایش حداکثر حدود 27 درصد موافق است که خودروسازان آن را ناکافی می‌دانند.

نگرانی دولت آن است که این جهش تقریبا دو برابری قیمت خودرو (قیمت حاشیه بازار)، موج شدیدی از نارضایتی افرادی را بدنبال داشته باشد که خودرویی را قبلا پیش خرید کرده‌اند یا درصدد خرید خودرو در آینده‌اند و البته سرایت این افزایش قیمت به سایر بخش‌های صنعت و اقتصاد. استدلال خودرو سازها برای گران کردن خودرو نیز، 2 تا 3 برابر شدن قیمت مواد اصلی مورد نیاز خودرو نظیر آلومینیوم، مواد پلیمیری، ورق فولادی، مس، قراضه، سرب، فولاد آلیاژی و البته نرخ ارز است.  استدلالی که از سوی مخالفان آن اینگونه پاسخ داده می‌شود که مشکل، افزایش قیمت آن نهاده‌هاست (فولاد، آلومینیوم و...) که با استفاده از رانتهای بسیار، تولید می‌شوند اما به قیمت آزاد به خودرو‌سازان تحویل می‌گردند، لذا باید با این بنگاه‌های عمدتا خصولتی مقابله کرد و نه با مردمی که بی‌پشت و پناهند و دست شان به جایی بند نیست و هیچ نهادی مدافع حقوق آنان نیست. .اتهامی که البته به‌شدت از سوی فولاد‌سازان و تولید‌کنندگان مواد پلیمری و... رد می‌شود و آنها نیز از وضعیت کنونی اظهار نارضایتی می‌کنند و از کاهش شدید حاشیه سود خود در این ماه‌ها سخن می‌گویند.  منتقدان البته همچنین به هزینه‌های بالاسری بسیار خودرو‌سازان و بهره وری اندک این صنعت اشاره می‌کنند که نباید تقاص و هزینه آن را مصرف‌کنندگانی بپردازند که در این بازار انحصاری امکان انتخاب دیگری ندارند .

این مجموعه از تعارض منافع در حوزه خودرو، کار تصمیم‌گیری را چنان «سخت» کرده است که تصمیم‌گیرانی مانند وزارت صنعت و سازمان حمایت و شورای رقابت و... قدرت تصمیم‌گیری ندارند و ظاهرا حل مساله به بالاترین سطوح تصمیم‌گیری ارجاع شده است. چنانکه در همین یکی دو روز اخیر نقل قول‌های مختلفی در موافقت یا مخالفت رییس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو منتشر شده است. کشیده شدن کار تصمیم‌گیری در چنین مواردی به این سطوح امری مطلوب نیست . چرا که اتخاذ تصمیم در این سطح معمولا بیش از آنکه از موضعی «اقتصادی» باشد بر محوریت «سیاست» خواهد بود و هزینه کردن از منابع عمومی.

اکنون که هر روز بر شدت مشکلات بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی افزوده می‌شود و درگیری‌های بخش‌ها و رشته‌های مختلف صنعتی با یکدیگر و همه آنها در تعارض با منافع مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد راه‌حلی جز آنچه سال‌هاست از سوی کارشناسان بدان تاکید می‌شود و از سوی قانون گذار بدان تکلیف شده است (مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) یعنی تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» با مشارکت دولت، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی وجود ندارد. سندی راهبردی که با آسیب‌شناسی روند‌های گذشته و تبیین وضعیت حال در ابعاد فراکلان، کلان و خرد سناریوهای مطلوب و ممکن را برای حل بحران‌ها به تصمیم‌گیران پیشنهاد دهد.

چرا که تا نقشه راه، قطب نما یا قاب تصویر بزرگی از آنچه در صنعت می‌گذرد و آنچه مطلوب است بشود، وجود ندارد نمی‌توان انتظار ی جز تصمیم‌گیری‌های «بد» به جای اتخاذ تصمیم‌های «سخت» را داشت. تصمیماتی که با وجود حلاوت امروز، تلخی‌های بسیار را در کام همه در آینده دور و نزدیک خواهد نشاند که تاکنون نشانده است!

در خرداد ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١١٦,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٩ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٠.٢ درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ١٠.٢ درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٨,٣ درصد) ١.٩ واحد درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش در درصد تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل (١.٩ واحد درصد) در یک ماه، از فروردین ١٣٩٢ تا کنون بی سابقه بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ به ٨,٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨,٠ درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٤,٢ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٠.٩ درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١٠,٥ و ٧.٣ درصد می باشد.

 

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور

 

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در خرداد ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٦,١ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٧ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٠.٢ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨,٢ درصد می باشد.

 

عدم تغییر نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور

 

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در خرداد ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٧,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٧ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٩.٩ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٧,٩ درصد می باشد.

 

  تغییرات قیمت ها در ماه جاری

 

در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام هندوانه، طالبی، خربزه، کیوی، انواع پرتقال، هویج فرنگی، انواع سیب، کرفس، خیار، گوجه فرنگی،کشمش پلویی، آب معدنی و گوشت قرمز می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» انواع سیگار، تجهیزات رایانه، گوشی تلفن همراه، تبلت و اتومبیل سواری بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

 

در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام لیموترش، هلو، زردآلو، گیلاس، توت فرنگی و مرغ ماشینی می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.

 

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

 

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای دهک های مختلف هزینه ای از ٨,١ درصد برای دهک اول تا ٨.٤ درصد برای دهک هفتم است.

 

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد محمود جام‌ساز اقتصاددان گفت: تورم از مقایسه سطح قیمت‌های جاری با قیمت‌های سال قبل یا سال پایه به دست می‌آید. مثلا اعلام می‌شود قیمت‌هاى امسال (شاخص بهاى مصرف کننده) نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته یعنى تورم ۱۰ درصد بوده است. درحالی که گرانی از مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد به دست می‌آید.

یعنی اینکه قدرت خرید مردم پایین قرار می‌گیرد و گاهی وقت‌ها ممکن است اصلا اجناس گران نشود ولی مردم قدرت خرید نداشته باشند. یعنی تقاضای موثر در قیمت‌های پایین وجود داشته باشد ولی عرضه کنندگان برایشان به صرفه نباشد که کالاى خود را عرضه کنند.

 

این است که نرخ رشد نقدینگی وقتی بیشتر از نرخ رشد تولید واقعی باشد، تورم ایجاد می‌شود و موثرترین راه هم برای کنترل تورم، افزایش حجم تولید است. یعنی آنقدر تولید افزایش پیدا کند که از نرخ رشد نقدینگی بیشتر شود.

 

اما گرانی به رشد عرضه و سیاست‌هایی که طرف عرضه است مربوط می‌شود و گران بودن تولید و بالا بودن قیمت تمام شده اجناس یکی از علل اصلی گرانی است که خودش باعث پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کننده می‌شود. یعنی عدم تعادل بین درآمد و هزینه می‌شود. خود گرانفروشی اصولا به این آشفته بازار تورم دامن می‌زند. چون تورمی که اعلام می‌شود درحقیقت تورمی نیست که مردم احساس می‌کنند و با سبد معیشتی مردم منطبق نیست.

 

تورم در سبد معیشتی بسیار بالاتر است ضمن اینکه قدرت خرید مردم هم به علت کاهش ارزش ریال بسیار کم شده و یک عده هم در این میان گرانفروشی کرده و فرصت طلبی می‌کنند و با بالا رفتن قیمت دلار، سرخود قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. اجناس خود را در انبار احتکار می‌کنند که با قیمت بیشتری بفروشند و همه اینها بر آَشفته بازار گرانی اثر می‌گذارد و درنتیجه کالایی که در بازار به فروش می‌رود گاه تا دو برابر و نیم قیمت در کارخانه است. همه اینها به تورم مربوط نیست بلکه مربوط به رفتار توزیع کننده‌هاست. مثلا چندین دست واسطه بین محل تولید و بازار وجود دارد که قیمت‌ها را در غیاب هر نوع کنترل و نظارتی افزایش می‌دهند.

 

 

از روز 21 فروردین ماه امسال که با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین تغییر روش عرضه ارز این بازار جذابیت خود را برای سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران از دست داده است، جریان نقدینگی سرگردان نیز تغییر جهت داده است. در ماه‌های پرنوسان بازار ارز و بخصوص از زمانی که فاصله میان نرخ ارز صرافی‌ها با بازار دلالی زیاد شد و به بیش از هزار تومان رسید، بخش عمده‌ای از نقدینگی سرگردان در کشور برای کسب بازدهی رؤیایی به این بازار جذب شد. روزها در صفوف طولانی مقابل صرافی‌ها درکنار متقاضیان واقعی کسانی بودند که برای خرید ارز با دو هدف کسب سود آنی یا حفظ ارزش سرمایه اقدام می‌کردند.

اما از روز 21 فروردین ماه که بانک‌ها جای صرافی‌ها را گرفته‌اند و سختگیری بیشتری برای عرضه ارز اعمال می‌شود، دیگر بازار ارز محل مناسبی برای کسب سود نیست و درنتیجه نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود دارد با توجه به توقع بالا برای کسب سود باید بازار دیگری را پیدا کند. برهمین اساس بانک مرکزی با هدف جمع‌آوری و هدایت صحیح این نقدینگی سرگردان طرح‌های مختلفی را در ماه‌های گذشته اجرا کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال 96 به 1489 هزار و 640 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال 95 بالغ بر 23 درصد رشد داشته است.

براساس ارقام پولی بهمن ماه سال 96، حجم نقدینگی در پایان این ماه با 18.8 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه 95 (11 ماه) به 1489 هزار و 640 میلیارد تومان رسید. این میزان رشد، در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته 23 درصد رشد داشته است. سهم شبه پول از نقدینگی 1304 هزار و 330 میلیارد تومان و سهم پول 185 هزار و 310 میلیارد تومان است. همچنین میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان بهمن ماه سال گذشته 36 هزار و 530 میلیارد تومان بوده که در 12 ماه 13.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه‌های پایانی سال گذشته و در فاز نخست التهاب ارزی این بانک با بسته سه گانه مدیریت بازار ارز سعی کرد تا با ارائه چشم‌انداز مناسبی از سود بخشی از این نقدینگی را جذب کند. درهمین راستا فروش گواهی سپرده ریالی و ارزی و همچنین پیش فروش سکه اجرایی شد. هرچند گواهی سپرده ارزی چندان مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار نگرفت اما سپرده ریالی با سود جذاب 20 درصدی در زمانی که حداکثر نرخ سود در بانک‌ها 15 درصد است توانست بیش از 400 هزار میلیارد تومان جذب کند که البته بخشی از آن مربوط به تبدیل سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها بود.

 نقدینگی سرگردان به کدام در می‌کوبد

در شرایط فعلی گرچه از میان بسته سه گانه ارزی بانک مرکزی زمان فروش گواهی سپرده ریالی 20 درصدی محدود بود و دیگر امکان ندارد ولی همچنان پیش فروش سکه و فرصت سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها مهیاست.

گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهد که دراین شرایط بازار سکه تا حدودی جای ارز را گرفته و بخشی از سرمایه‌ها را به سوی خود جلب کرده است. برهمین اساس درحالی که در فاز نخست پیش فروش سکه درماه‌های پایانی سال گذشته استقبال سردی از این طرح شد، اما پس از اتفاقاتی که در بازار ارز در سال‌جاری افتاد اقبال به بازار سکه بیشتر شده است.

براساس آمارهای منتشر شده از ابتدای طرح پیش‌فروش تاکنون، بیش از دو میلیون و ۹۱ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شده است، این میزان پیش‌فروش سکه باعث شده که رقمی حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازارها جذب شود که البته بانک مرکزی باید منابع سود این طرح را برای بازه‌های زمانی تأمین کند، اما در طرح جدید علاوه‌بر جذب نقدینگی، سیاست مدیریت انتظارات نیز دنبال می‌شود. در حال حاضر، در شرایطی که عملیات خرید و فروش ارز با چالش روبه‌رو شده و نرخ سود بانک‌ها نیز به سطح قبلی بازگشته است، بازار پیش‌فروش سکه، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

  بازار مسکن گزینه بعدی

درکنار سکه، بازار مسکن با توجه به رکود چندین ساله خود این ظرفیت را داراست تا بخشی از سرمایه‌های سرگردان را به خود جذب کند. البته در نخستین ماه سال همانند ماه پایانی سال گذشته بازار معاملات مسکن رونق قبل را ندارد، چرا که عمده فروشندگان برای فروش ملک خود به نرخ‌های بالاتر، صبر کرده‌اند و خریداران نیز برای تصمیم‌گیری صحیح‌تر به رخدادهای آینده چشم دوخته‌اند. البته رشد اوراق گواهی حق تقدم یا همان تسه‌ها که بستری برای دریافت وام مسکن و فرصتی برای سرمایه‌گذاری نیز محسوب می‌شود نشان داد که سرمایه‌گذاران نیم نگاهی نیز به این بازار دارند. درحالی که قیمت هر برگه اوراق مسکن پیش از التهاب ارزی در مرز 60 هزار تومان بود به یکباره به 77 هزار تومان رسید. هرچند که دوباره این نرخ به عقب برگشت اما در مجموع این اوراق با رشد قیمتی مواجه شده است، رونقی که در مرحله بعد می‌تواند در بازار خرید و فروش مسکن نیز تأثیر بگذارد.

درکنار رونق معاملات مسکن در سال گذشته بر میزان سرمایه گذاری‌ها دراین بخش نیز افزوده شد. به‌طوری که حجم سرمایه‌هایی که در تابستان و پاییز سال گذشته از سوی سازنده‌ها صرف تکمیل ساختمان‌های ناتمام شد، بیش از

۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ رشد کرد. تابستان پارسال، سرمایه‌گذاری در تکمیل پروژه‌های ساختمانی ناتمام ۹۰ درصد نسبت به تابستان ۹۵ افزایش داشت و در پاییز نیز این فرآیند رشد ۵۹ درصدی به خود گرفت. حال واحدهای تکمیل شده و نیمه تمام مسکونی در انتظار مشتری است.

  بانک‌ها همچنان جذاب اما انتظارات بیشتر است

درحالی که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر به‌دنبال بازدهی بالایی هستند، نرخ سود 15 درصدی سپرده‌های بانکی و سود بالاتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران محتاط‌‌تر مطلوب به نظر می‌رسد ولی سرمایه‌گذارانی که در سال‌های گذشته از همین بازار پول به سود‌های بیش از 20 درصد عادت کرده‌اند سخت قانع می‌شوند که نرخ سود کمتری به دست آورند. برهمین اساس در دوره التهاب ارزی سرمایه‌های زیادی از بانک‌ها تخلیه شد تا در بازار ارز سود بیشتری را جست وجو کند.

بانک مرکزی نقدینگی در بهمن ماه سال ۹۶ را بیش از یک هزار و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال۹۵، ۱۸.۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از  اقتصاد آنلاین ، بانک مرکزی با انتشار گزیده‌ آمارهای اقتصادی در بهمن ماه سال ۹۶، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۸.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم پول در این دوره به ۱۸۵۳.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به بهمن ماه سال۹۵، ۱۹.۳ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۳.۷ درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در بهمن ماه سال ۹۶ به ۱۳۰۴۳.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه ۹۵،  ۱۹.۶ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در بهمن ماه سال جاری ۱۰۴۶۱۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۱۴ درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در بهمن ماه ۹۶،  ۷۱۹۲.۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، ۲۳.۵ درصد رشد یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۸۸.۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به بهمن ماه سال ۹۵ به میزان ۲۳.۲ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۷.۸ رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری به ۳۹۶۳.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی ۱۶.۸ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با بهمن ماه ۹۵ نیز به ۱۷.۱ درصد افزایش یافته است.

میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری، ۶۲.۷ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه ۲۵.۱ درصد رشد و نسبت به بهمن سال گذشته ۲۹.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در بهمن ماه رقم ۶۳۶.۸ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۰.۵ درصد و نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۶.۶ درصد رشد داشته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری ۱۱۶۷.۱ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۷.۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ درصد افزایش یافته است.

میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری به رقم ۱۵۶۶.۵ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۹.۳ درصد و نسبت به بهمن سال گذشته ۲۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در بهمن ماه رقم ۳۹۷.۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته ۶.۵ درصد رشد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳.۶ درصد کاهش یافته است.

همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۹۳۰ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، ۳۱.۳ درصد و نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۲۸.۴ درصد افزایش یافته است.

 

 

میزان حجم نقدینگی بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در دی ماه حدود ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که در هر ماه نیز به‌طور میانگین رشدی معادل با ۶/ ۱ درصد را ثبت کرده است، بنابراین حجم نقدینگی تا پایان سال به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، اگر نرخ رشد سالانه نقدینگی را به‌طور متوسط ۲۰ درصد در نظر بگیریم، در نتیجه سال آینده حجم نقدینگی در اقتصاد به سطح ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، به بیان دیگر اگر روند کنونی در سال آینده نیز ادامه داشته باشد، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار خواهد شد. این حجم از نقدینگی حتی روی کاغذ نیز نگران‌کننده است و باید سیاست مناسبی برای کنترل آن در نظر گرفت، در غیر اینصورت مانند سیل خروشانی وارد اقتصاد کشور خواهد شد و باعث ناثباتی در اقتصاد می‌شود. در حال حاضر ۸۸ درصد این نقدینگی به شکل سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌ها قرار دارد و تنها ۱۲ درصد نقدینگی به شکل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های جاری در اقتصاد جریان دارد. بنابراین یکی از دلایل کنترل نرخ تورم نیز حجم پایین اسکناس و پول‌های جاری در اقتصاد است. اما اگر عاملی این تعادل را در سال ۱۳۹۷ برهم بزند، در نتیجه نمی‌توان به همین راحتی و ابزارهای موجود نرخ تورم را کنترل کرد.

بانک مرکزی نقدینگی در دی ماه سال جاری را بیش از یک هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۶.۷ درصد رشد داشته است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین ، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آذر ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۶.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم پول در این دوره به ۱۸۰۱.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دی ماه سال گذشته ۱۹.۳ و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰.۵ درصد رشد یافته است. میزان شبه پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در آذر ماه سال جاری به ۱۲۸۲۹.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته ۱۷.۷ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در دی ماه سال جاری ۱۰۲۷۷.۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته ۱۲.۰ درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در دی ماه امسال ۶۸۸۳.۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۵ درصد افزایش و نسبت به اسفندماه ۹۵، ۱۸.۲ درصد رشد یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۵۵۶.۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دی ماه سال ۹۵ به میزان ۲۲.۵ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۶.۴ رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دی ماه سال جاری به ۳۸۰۹.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که افزایشی ۱۲.۲ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با دی ماه ۹۵ نیز به ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است.

میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در دی ماه سال جاری، ۷۰.۹ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه ۴۱.۵ درصد و نسبت به دی سال گذشته ۱۴.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دی ماه رقم ۶۲۷.۱ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته ۸.۹ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته ۵.۵ درصد رشد داشته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی ماه سال جاری ۱۱۷۴.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۷.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۶ درصد افزایش یافته است.

میزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در دی ماه سال جاری به رقم ۱۵۴۷.۶ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۷.۸ درصد و نسبت به دی سال گذشته ۲۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در دی ماه رقم ۴۰۸.۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته ۹.۵ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۱.۸ درصد کاهش یافته است.

همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی در دی ماه ۱۸۳۸.۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، ۲۵.۱ درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۴.۶ درصد افزایش یافته است.

 

 

حساسیت به نور آفتاب یعنی زمانی که فرد در معرض نور آفتاب قرار می‏‎گیرد، چشمش قرمز شود، آبریزش پیدا کند و یا به طرق دیگری علایم آن آشکار شود. آفتاب، روشن کننده است اما بانک های ایرانی ترجیح می‏‎دهند نه در سایه بلکه در تاریکی بمانند. نه تنها تمایلی به شفافیت مالی نشان نمی‏‎دهند بلکه آن را امری خصوصی تلقی می‎کنند. این درحالی است که مشتریان باید حق  دانستن داشته باشند. این روزها از ورشکستگی بانک‎ها صحبت می شود. آیا بانک‎های ایرانی ورشکسته اند یا فقط به آفتاب حساسیت دارند؟ اصولاً لغت ورشکستگی در قوانین کشورهای خارج مفهومی دارد که در ایران این مفهوم را از دست داده است. وقتی سرمایه فرد یا شرکتی در حد بدهی‌هایش نیست، به این معنی است که کسری دارد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از روزنامه ایران سیدحسین سلیمی در این باره معتقد است: در داخل کشور ما بانک‌ها عموماً متعلق به دولت هستند؛ مثل بانک ملی، تجارت، رفاه و... صددرصد دولتی است. اگر بخواهیم به این بانک‌ها ورشکستگی اطلاق کنیم، یعنی دولت ورشکسته است. می‌توان گفت که بانک‌ها در وضع اقتصادی خوبی نیستند، ولی لفظ ورشکستگی را نمی‌توان به آنها اطلاق کرد.

بنابراین در حوزه بانک‌های دولتی چون پشتوانه‎ی دولت را دارند، ورشکستگی غیرممکن است. از سال ۱۳۸۲ به بعد، بعضی بانک‌های خصوصی مثل اقتصاد نوین، پارسیان، خاورمیانه و... شکل گرفتند یا بعضی از بانک‌ها با واگذاری بخشی از سهام خود مثل بانک صادرات شروع به خصوصی‌سازی کردند. در حال حاضر نیز دارایی‌های اکثر این بانک‌ها از نظر ارزیابی‌های جدید در حدی است که می‌تواند جوابگوی بدهی‌ها باشد. اما مسأله این‌جاست که آنها دارایی هایشان را وارد بنگاه داری، ساختمان‌سازی و... کرده‌اند که نقد کردن‌شان در کوتاه مدت بسیار بعید است.

بانک‌ها اگر در معرض خطر باشند، دارایی‌ها را سریع نمی‌توانند به پول تبدیل کنند. از طرفی دیگر توجه داشته باشید که بانک‌ها وقتی سپرده می‌گیرند، حدود ۱۵ درصد از نقدینگی‌شان را در اختیار بانک مرکزی می‌گذارند. ۸۵ درصد هم در دست خودشان می‌ماند که بخشی از آن را املاک خریده‌اند یا بخشی را به شکل سهام پرتفو تبدیل می‌کنند. در مجموع بعید می‌دانم اوضاع بانک‌ها در حدی که الان لغت ورشکستگی را اطلاق می‌کنند، باشد.

 

 

 

یک اقتصاددان می‌گوید: اکنون که دولت نرخ سود بانکی را کاهش داده، باید ارز را تک‌نرخی کند تا به این ترتیب نوسانات در بازار ارز و سکه کوتاه‌مدت شده و نقدینگی سرگردان به آن سمت حرکت نکند.

 

هادی حق‌شناس، درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: واقعیت این است که اگر چند متغیر اقتصاد کلان اصلاح شود، می‌توان آثار آن را در بخش واقعی اقتصاد دید.

او اظهار کرد: از جمله مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی، نرخ تورم بود که یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم به حساب می‌آید. دولت یازدهم ضمن تک‌رقمی کردن تورم برای حفظ این دستاورد اقتصادی تلاش کرد. اکنون نیز اگر دولت تلاش کند تورم را به سمت پنج درصد ببرد، حتما یک علامت بزرگ برای سرمایه‌گذاران خواهد بود که سرمایه‌گذاری خود را به بخش واقعی اقتصاد ببرد.

این اقتصاددان در ادامه سخنانش گفت: متغیر دوم ثبات در نرخ ارز است. از سنوات گذشته یعنی از سال ۱۳۹۲ شاهد ارز چند قیمتی هستیم که نه تنها رانت فراوان ایجاد کرد که قیمت‌ها را نیز غیرواقعی کرد.

حق‌شناس با بیان اینکه دولت  وقت داشت در سال گذشته ارز را تک‌نرخی کند، گفت: اکنون نیز اگر دولت ارز را تک‌نرخی کند، در کنار کاهش نرخ سود بانکی این علامت بزرگ را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که پول خود را به بخش واقعی اقتصاد ببرند. در کنار این متغیرها نرخ تسهیلات بانکی نیز بسیار مهم است. ما زمانی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ سود و تسهیلات کاهشی باشد که انتظارات تورمی در اقتصاد وجود نداشته باشد. به این معنا که مردم نه تنها منتظر افزایش تورم نباشند بلکه منتظر کاهش آن نیز باشند. البته اکنون به همین سمت و سو در حرکتیم و انتظار افزایش تورم وجود ندارد، ولی یکی از مهم‌ترین نکاتی که دولت دوازدهم اکنون باید مورد توجه قرار دهد، نرخ ارز است که باید به فکر تک‌رقمی کردن آن باشد.

او همچنین در خصوص رفتن پول به سمت بازارهای موازی در شرایط کاهش نرخ سود بانکی گفت: در هفته‌های اخیر که نرخ سود بانکی به سمت کاهش پیش رفت، چون بازار ارز دچار نوسان شد و برخی از پول به سمت سوداگری در ارز، مسکن، سکه و ... رفت. ولی چون محیط اقتصاد کلان باثبات تر شده و پیش‌بینی می‌شود  که فضای اقتصادی دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم باشد انتظار داریم گرچه در کوتاه‌مدت برخی بازارها دچار نوسان شوند، ولی در میان مدت این نوسان‌ها به حداقل برسد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بهتر بود ابتدا نرخ ارز یکسان ‌سازی می‌شد و بعد نرخ سود کاهش می‌یافت، گفت: این فرصت در گذشته فراهم بود، ولی انجام نشد. اکنون نیز بهتر است که دولت در این امر تاخیر نکند که اگر این کار را نکند بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز و سپس بازار سکه خواهد رفت. البته گفتنی است که اکنون خطر چندانی بازار مسکن را تهدید نمی‌کند، چرا که از سال ۱۳۹۲ این بازار با مازاد عرضه روبرو بود. خوشبختانه مسکن کمتر تحت تاثیر نرخ سود بانکی قرار می‌گیرد.

حق شناس با بیان اینکه اگر دولت بتواند شاخص‌هایی مثل نرخ ارز و نرخ سود بانکی را متناسب با عرضه و تقاضا تعدیل کند، عوارض منفی آن کوتاه‌مدت خواهد بود، گفت: طبعا وقتی پول از بانک آزاد می‌شود، پناهگاه آن می‌تواند سکه و ارز باشد ولی در بلندمدت پول به سمت بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه خواهد رفت. اکنون نیز این انتظار وجود دارد که بازار سرمایه نسبت به باقی بازارها سوددهی بیشتری داشته باشد. همچنان که در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶ سود بازار سرمایه ۶.۷ درصد و بیش از باقی بازارها بوده است. پیش‌بینی این است که وضعیت بازار سرمایه تا انتهای سال نیز مناسب باشد.

 

منبع: ایسنا

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی