• کلید رفع  بحران کاغذ در دست سیاستگذاری بلند مدت

    کلید رفع بحران کاغذ در دست سیاستگذاری بلند مدت

    عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به بحران‌ مجدد ایجاد شده در حوزه کاغذ، عنوان کرد: دولت برای کنترل بازار کاغذ و
  • شوکی که بسته حمایتی در بازار کاغذ انداخت

    شوکی که بسته حمایتی در بازار کاغذ انداخت

    جزییات بسته حمایتی کاغذ در دوبخش برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت اعلام شد و مدیریت بازار برای جلوگیری از التهاب قیمت‌ها، تسهیل
  • میان قیمت کاغذ و قیمت کتاب فاصله است

    به دنبال افزایش قیمت کاغذ بازار نشر

    میان قیمت کاغذ و قیمت کتاب فاصله است

    به گزارش چاپ ونشر به نقل از دنیای اقتصاد، بعد از گران شدن قیمت دلار، مسکن، آهن، خودرو،‌ گوشی موبایل و... نوبت
  • واردات انواع بر چسب در صدر پرونده واردات است

    واردات انواع بر چسب در صدر پرونده واردات است

    آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۸۲۸ تن انواع برچسب از کاغذ و
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ضمن ادعای اینکه شرکت‌های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، گفت: در شرایط فعلی که تامین منابع ارزی برای واردات با دشواری‌هایی همراه شده، باید مراقب باشیم که کمبود عرضه کالا باعث بحران در بازار نشود؛ چراکه در صورت افزایش قیمت به هر صورت این هزینه به مشتری تحمیل می‌شود.

فرهاد احتشام زاد درباره احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها توضیح داد: مگر تاکنون چنین ارزی به واردکنندگان اختصاص پیدا کرده که حال بخواهیم از توقف آن صحبت کنیم؟!

وی اظهار کرد: ممکن است گفته شود که واردکنندگان می‌توانند کالای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۷۰۰۰ تومان است. چنین شرایطی می‌تواند منجر به افزایش ثبت سفارش و هجوم تقاضا شود.

احتشام‌زاد گفت: در گذشته نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان بوده که اکنون نرخ دولتی آن ۴۲۰۰ تومان شده است. به عبارت دیگر در این بخش ۱۴ درصد افزایش هزینه‌ها را شاهد بوده‌ایم. از سوی دیگر اگر هم بگوییم که ۹۰ درصد واردات ما در بحث تولید و صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این زنجیره ارزش افزوده خود را در تولید و صادرات نشان خواهد داد و به تدریج موجب افزایش قیمت در کالاهای مختلف می‌شود.

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این اتفاق در شرایطی رخ می‌داد که برای واردات مواد اولیه ارز مورد نیاز تامین شود؛ اما در شرایطی که در بخش های مختلف سردرگمی وجود دارد کمبود عرضه می‌تواند منجر به بحران در بازار و افزایش قیمت‌ها شود.

شرکت‌های خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتند

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اینکه تاکنون چه کالاهایی موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، موضوعی است که باید از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شود اما تا جایی که اطلاع دارم فقط برخی از شرکت‌های خاص موفق به استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند و این امکان برای همگان فراهم نبوده است.

وی افزود: اکنون حتی مجموعه‌های تولیدی که ممکن است درصد کمی از تولید آنها نیاز به واردات داشته باشد، با توجه به شرایط موجود با کندی و توقف مواجه شده‌اند و همین مسئله باعث می شود این روند در افزایش بیکاری در جامعه تاثیرگذار باشد. بر همین اساس نیاز به یک اقدام فوری وجود دارد و امیدواریم دولت  در اسرع وقت و حتما با استفاده از نظرات بخش خصوصی در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

احتشام زاد در پایان گفت: اگر قرار باشد تصمیم‌گیری‌های مربوطه در پشت درهای بسته رخ دهد، دولت مجبور خواهد شد پس از یک مقطع چند ماهه تصمیمات خود را تغییر دهد و در این مدت رانت ها و فسادهای متعددی ایجاد می شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیاری از خلأهای موجود در قانون فعلی برطرف خواهد شد، گفت: امروز در پوشش کارت های بازرگانی قاچاق کالا انجام می‌شود.

در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی مویدی خرم آبادی گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز بهترین کار تیمی در زمان بررسی لایحه مذکور صورت گرفت و اگر این لایحه در مجلس تصویب شود، راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هموار می شود و این لایحه می تواند ما را به اهدافمان می رساند.

مویدی خرم آبادی در ادامه افزود: امروز با قاچاقچیان سازمان یافته مواجه هستیم و تمرکز بر مبارزه هوشمندانه با قاچاق سازمان یافته یکی از اصلاحاتی بوده که در قانون فعلی صورت گرفته است.

وی خلأهای قانونی درباره مبارزه هدفمند با قاچاق کالا و ارز، عدم توجه دقیق به مصادیق قاچاق، اختلاط وظایف و تکالیف دستگاه های ذی ربط که در قانون فعلی به خوبی مشخص نشده را از جمله موارد اصلاح شده در این لایحه دانست.

خرم آبادی با اشاره به وجود مشکل در بحث فضای مجازی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با تقویت ساختار سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز می توان، ساختارهای جدید را احصا کرد و در این بخش شفاف سازی هایی صورت گرفته است.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به برخی مشکلات در حوزه تعیین مصادیق جرم قاچاق اظهار داشت: در بخش های انتظامی و قضایی مشکلاتی وجود داشت که در صورت تصویب قانون جدید، این مشکلات رفع می شوند.

خرم آبادی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از کالای ایرانی عنوان کرد: قانون فعلی جوابگوی امحال برخی کالاهای قاچاق که به سلامت مردم نیز آسیب می رسانند، نیست و با قانون جدید بخشی از خلأهای قانونی در این بخش رفع می شود.

 

این مقام مسئول با تاکید بر پیگیری هوشمندانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در بحث صدور کارت های بازرگانی مشکلاتی وجود دارد، چرا که امروز در پوشش کارت های بازرگانی قاچاق کالا انجام می‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین چهار شیوه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که نخواهند به روش‌های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند.

محمدرضا مودودی اظهارکرد: طبق مصوبه ابلاغ شده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت که در این زمینه دو بخش خصوصی و دولتی به صورت مجزا درنظرگرفته شده‌اند.

وی گفت: در مورد شرکتهای دولتی، شبه دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که تحت مدیریت دولت هستند و حداقل ۸۰ درصد کل صادرات را در اختیار دارند، به این صورت است که این شرکت‌ها مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: براین اساس این شرکت ها، ملزم شده‌اند ارز صادراتی خود را برای تامین مواد مورد نیاز خود استفاده کنند یا اینکه آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند.

بخش خصوصی ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی را دارد

مودودی در ارتباط با بخش خصوصی نیز گفت:‌ اما در مورد بخش خصوصی می‌توان گفت که این بخش اقتصادی که شاید بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار نداشته باشد، به چهار شیوه می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این مطلب افزود: صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه کنند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان، واردات داشته باشند و یا کداظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود.

واردات کالاهای لوکس با ارز صادراتی به صرفه نیست

مودودی در پاسخ به این سوال که آیا با این شیوه بی‌نظمی در بحث واردات و صادرات کشور ایجاد نمی‌شود و واردات کالاهای غیرضروری صورت نمی‌گیرد؟ گفت: باتوجه به روندی که برای واردات تعیین شده از طریق تعرفه‌گذاری و سایر محدودیت‌های قانونی و مقرراتی که بر واردات اعمال شده است، مدیریت واردات صورت می‌گیرد و ارز صادراتی توجیه برای واردات اقلام غیر ضروری و لوکس نخواهد داشت. به عنوان مثال کالاهایی که در کشور نیاز کمتری به آنها وجود دارد و غالبا لوکس هستند و برای واردات تعرفه ۵۵ درصدی و عوارض گمرکی بالا دارند و طبیعی است که درچنین شرایطی برای صادرکنندگان ورود به این عرصه‌ها صرفه اقتصادی و جذابیتی نخواهد داشت.

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در هر صورت معمولاً صادرکنندگان ما واردکننده نیستند. اما زمانی که در سامانه نیما اظهارنامه خود را بارگذاری می‌کنند، بخشی از واردکنندگان علاقه‌مند به احصای دلار، با آنها لینک خواهند شد و از ظرفیت صادراتی آنها به نفع واردات بهره می‌برند و ازطریق پروانه صادراتی آنها واردات خود را انجام می‌دهند که با این شیوه، مشکلی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد نخواهد شد، چراکه فرآیند تجاری ما و ترازتجاری کشور گویای آن است که معمولا بیش از واردات در کشور صادرات صورت می‌گیرد و واردکنندگان به طور طبیعی نیاز به آن دارند که ارز خود را از یک منشأ رسمی و مشخص تامین کنند.

سیاست جدید ارزی برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان است

وی در پاسخ به این سوال که با این وجود در نهایت مشکل صادرکنندگان پابرجا باقی مانده و آنها ملزم می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند، درحالی که نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور حدود  ۶۲۰۰ تومان و حتی بالاتر برآورد می‌شود؟ توضیح داد: وضعیت ارزی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان ارزی شکل گرفته و هدف از سامانه فقط شفاف‌سازی تجارت است. به هر حال از سوی دولت یک نرخ رسمی برای دلار اعلام شده و براساس آنچه از سوی بانک مرکزی نرخ منطقی دلار بوده، قیمت‌گذاری صورت گرفته است.

ضرر در انتظار صادرکنندگانی که دلارشان را از مجاری تعریف شده وارد کشور نکنند

مودودی ادامه داد: آمار دو ماهه هم نشان می دهد که به همان اندازه که از کشور صادرات صورت می‌گیرد، واردات هم داریم و اگر روند در نظرگرفته شده به طور درست اجرا شود، ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه و واردات کافی خواهد بود. اکنون صادرکنندگان باید به این نکته توجه داشته باشندکه در صورت عدم ورود ارز آنها از مجاری تعریف شده، تامین مواد اولیه با ارزآزاد و غیررسمی انجام خواهد شد و همین مسئله موجب می‌شود قیمت تمام شده برای صادرکنندگان بالا رود و در نهایت باز آنها هستند که از این وضعیت متضرر می شوند، به همین دلیل باید نوعی همگرایی و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.

صادرکنندگان می‌توانند شش ماه درآمد ارزی‌شان را وارد سامانه نیما نکنند

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: طبق مصوبات موجود لازم است که صادرکنندگان میزان درآمد ارزی خود را در پروانه صادراتی شان اظهارکنند، در چنین شرایطی آنها حتی به مدت شش ماه می توانند این درآمد را وارد سامانه نیما یا سماصا نکنند، اما پس از آن مدت لازم است در کمیته‌ای که در این زمینه تشکیل شده، ازسوی صادرکنندگان اعلام شود که به چه دلیل منطقی توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به سامانه را نداشته‌اند و کمیته درباره آنان تصمیم می‌گیرد. به هر صورت لازم است که این مسائل مشخص شود تا بحث‌هایی مانند پولشویی و ورود پول کثیف به کشور کمتر شود.

جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف

وی در پاسخ به این سوال که اگر با تمام این تفاسیر صادرکننده‌ای علاقه نداشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما یا سماصا کند، اظهارکرد: اگر افراد نخواهند این ارز را به روش‌های تعیین شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند. براین اساس بحث‌هایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد.

مودودی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه اگر چنین چرخه‌ای برای فعالیت‌ها تعیین شده، لیستی که قرار است در این زمینه منتشر شود و اعلام کند که کدام دسته از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز خود به سامانه نیما نیستند، چه معنایی پیدامی‌کند؟ گفت: لیستی که قرار است منتشرشود، ارتباط چندانی با صادرات نداشته و بیشتر درباره اقلام وارداتی است و جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.

تشکیل کمیته‌ای برای بررسی کم‌اظهاری و رانت صادراتی

معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که در مجموع گفته می‌شود به واسطه تصمیم اتخاذ شده امکانی ایجاد شده که صادرکنندگان بحثی مانند کم‌اظهاری را در پیش بگیرند یا فضایی رانت حاکم شود، گفت: بحث کم‌اظهاری و رانت همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری بوده است. هرگاه قرار است مشوق‌های صادراتی اختصاص داده شود، برخی صادرکنندگان دوست دارند نرخ پایه صادراتی خود را بالاتر از واقعیت اعلام ‌کنند و هرگاه بحث‌هایی مانند مالیات و یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می‌شود، تلاش برخی به این معطوف می‌شود که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند. اما به هر صورت کمیته‌ای با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تعریف شده که وظیفه نرخ‌گذاری اقلام صادراتی را برعهده دارد و در نهایت این کمیته تصمیم‌گیر است.

مودودی در خاتمه اظهار کرد: کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می‌کند و چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشکل خاصی دارد می‌تواند از طریق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و از این کمیته پاسخ بگیرد.

ممکن است برخی کالاها از سبد واردات کشور حذف شوند. این خبر را معاون سازمان توسعه تجارت داده و گفته است: اگر قرار باشد آمریکا به ایران سخت بگیرد و تحریم‌های جهانی شدت یابد، در سیاست‌های تجاری تمهیدات و تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود که در این راستا و بنا بر سناریوهای بدبینانه، وزارت صنعت فهرستی از اقلام غیرضروری وارداتی آماده کرده که نیازی به واردات آنها وجود ندارد و می‌توان با تشدید تحریم‌ها آنها را از سبد وارداتی کشور حذف کرد. محمدرضا مودودی اضافه کرده است: اگر قرار باشد تحریم‌های آمریکا به همراه تحریم‌های بین‌المللی ایران اجرائی و تشدید شوند، نیاز است واردات و حتی در مواردی صادرات به‌گونه‌ای کنترل و مدیریت شود که مانع از هدررفت ارز شود و برای تأمین موارد غیرضروری ارز مصرف نشود. او در پاسخ به این سؤال که چه کالاهایی در لیست مذکور قرار خواهند گرفت، گفته است: این مسئله در آینده مشخص می‌شود. این اقلام توسط معاونت صنعتی و دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین و اعلام خواهند شد اما قطعا در این فهرست اقلام ضروری، حساس و مواد اولیه واحدهای تولیدی و قطعات و ماشین‌آلات نیستند. مودودی البته اضافه کرده است: باید این نکته را در نظر داشت که طبق قوانین موجود در کشور، وزارت صمت با استفاده از ابزارهایی محدود‌کننده همانند تعرفه و عوارض، باید واردات را کنترل کند و اجازه ممنوعیت را ندارد، اما این در شرایط عادی است و در شرایط فوق‌العاده، طبیعی است که باید براساس مصلحت اقتصاد عمومی تصمیم گرفت. این سخنان معاون سازمان توسعه تجارت از چند جهت قابل‌تأمل است. از یک سو، ایجاد محدودیت برای واردات برخی کالاها نه تنها منجر به عدم واردات آنها نمی‌شود، بلکه به معنای چراغ سبزی برای آغاز کسب و کار قاچاقچیان در بازار آن کالاست و تجربه‌های پیشین نشان داده است هر بازار تازه‌ای که توسط قاچاقچیان فتح شده است، به‌راحتی قابل بازپس‌گیری نیست. از دیگر سو عدم واردات برخی کالاها اگر هم با مبارزه جدی با قاچاق همراه شود، به معنای محروم‌کردن جامعه از برخی لوازم است و مشخص نیست وزارت صمت چگونه می‌تواند تشخیص دهد شهروندان حق دسترسی به چه کالاهایی را دارند. فارغ از آن نکته مهم‌تری که در سخنان این مقام مسئول مستتر است، اذعان ناخواسته معاون سازمان توسعه تجارت به این حقیقت است که نرخ دلار اعلامی توسط دولت، در شرایط خاص، حتی از سوی خود دولت نیز قابلیت پشتیبانی کافی ندارد و به ناچار در این شرایط باید از حجم تقاضای ارز کم کند، حتی اگر این کار با روشی خلاف قانون انجام شود. در واقع آن‌چنان که قوانین به صراحت اشاره کرده‌اند، وزارت صمت نهایتا می‌تواند با استفاده از سیاست‌های تعرفه‌ای تصمیمات خود را به پیش برد و ایجاد ممنوعیت در واردات کالاهایی که طبق قانون ورودشان ممنوع نیست، خلاف قانون است و در هیچ کجای متن قانون عبارت «براساس مصلحت اقتصاد عمومی» به چشم نمی‌خورد که مجوزی برای اقدام غیرقانونی باشد.

امکان ثبت سفارش واردات کالا در ۷ منطقه آزاد اقتصادی میسر شده است. از روز ۹ خرداد امکان ثبت‌سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد (شامل هفت منطقه: کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی)، فراهم شده است.

به این منظور واردکنندگان مربوطه باید چند مرحله را برای تکمیل اطلاعات خود در سامانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی کنند. درمرحله اول باید مشخصات و اطلاعات خواسته شده را مطابق پروانه کسب خود درج کنید. در مرحله بعد پس از ثبت اطلاعات کد رهگیری ثبت نام در اختیار ثبت‌نام‌کننده قرار می‌گیرد. درمرحله سوم پس از تایید پرونده از سوی سازمان کد شناسه معتبر ارائه می‌شود. در نهایت در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد سامانه و نحوه ثبت‌نام باید با منطقه مورد نظر تماس گرفته شود. پس از تکمیل اطلاعات درسامانه مذکور، کاربر باید منتظر تایید نهایی اطلاعات خود توسط سازمان منطقه مربوطه بماند و سپس اقدام به بارگذاری صلاحیت در سامانه جامع تجارت کند. در صورتی که کاربر، دارای مجوز فعالیت حقیقی از مناطق آزاد باشد، باید پس از ثبت‌نام، با نقش پایه حقیقی به بخش بارگذاری صلاحیت مراجعه و از قسمت استعلام مجوز مناطق آزاد گزینه استعلام را انتخاب کند. درصورت وجود مجوز فعال، نقش بازرگان حقیقی منطقه آزاد به فهرست نقش‌های جاری کاربر افزوده خواهد شد. درصورت وجود مجوز فعال، نقش بازرگان حقوقی منطقه آزاد به فهرست نقش‌های جاری کاربر افزوده خواهد شد

بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، اگر چه برخي شركت‌ها از ترك ايران خبر دادند اما در اين بين برخي شركت‌هاي بزرگ از ماندگاري در بازار ايران خبر دادند. در اين زمينه روز چهارشنبه گروه خودروسازي پي اس‌اي (اتحاد پژو- سيتروئن) رسما اعلام كرد كه در ايران مي‌ماند. در اطلاعيه اين گروه خودروسازي آمده است كه با وجود خروج امريكا از توافق هسته‌اي ايران، استراتژي حضور خود در بازار ايران را تغيير نمي‌دهد.

ليندا جكسون، مديرعامل گروه پي‌اس‌اي، به رويترز گفته است استراتژي اين شركت در ايران تغيير نكرده است، هرچند اين شركت تحولات را «محتاطانه» دنبال مي‌كند. بر اين مبنا سيتروئن خط توليد مدل سي ۳ (C3) خود را در ايران به راه انداخته است. خبر ادامه حضور پژو-سيتروئن در ايران در حالي اعلام مي‌شود كه پيش از اين چند شركت بزرگ اروپايي اعلام كرده‌اند در معاملات و مبادلات خود با ايران تجديدنظر مي‌كنند.

ليندا جكسون، مديرعامل سيتروئن، به رويترز گفته است كه در روز آغاز به كار خط توليد، اين شركت توانسته دو هزار دستگاه سيتروئن سي٣ را ظرف يك ساعت بفروشد. پي‌اس‌اي در ساخت اين مدل با سايپا شريك است و خط توليد آن در كاشان است. بنا به گزارش رسانه‌هاي ايراني مدل جديد سيتروئن پيش‌فروش شده و در شهريور ماه تحويل داده خواهد شد. در همين حال مديران شركت ‌ام‌تي‌ان آفريقا كه پيش از اين زمزمه‌هاي خروج‌شان از ايران به گوش مي‌رسيد نيز اعلام كردند كه قصد خروج از ايران را نداريم

راب شاتر، مديرعامل گروه ‌ام‌تي‌ان آفريقاي جنوبي در نشست عمومي سالانه سهامداران اين شركت گفت، خروج امريكا از برجام و وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران پيچيدگي‌هايي را براي ‌ام‌تي‌ان ايجاد كرده است. ايران يك بازار كليدي براي شركت‌ ام‌تي‌ان به شمار مي‌رود و اين شركت ٤٩ درصد سهام شركت ‌ام‌تي‌ان ايرانسل را در اختيار دارد. او افزود: «ما هنوز چند ماه تا اجرايي شدن تحريم‌هاي جديد فرصت داريم. ما تمام تلاش‌مان را مي‌كنيم تا پول‌هاي شركت را از ايران خارج كنيم.

تصميم اخير دولت امريكا ممكن است بر توانايي اين شركت براي خارج كردن پول نقد و سودهاي خود از ايران تاثير بگذارد. با وجود تحريم‌هاي جديد دولت امريكا، ‌ام‌تي‌ان همچنان به سرمايه‌گذاري‌هاي خود در ايران متعهد است و قصدي براي خروج از بازار ايران ندارد. همچنين براساس اخبار موجود، شركت راكت آلمان نيز اعلام كرده است كه بعد از خروج ترامپ از برجام در ايران خواهد ماند. راكت يك شركت آلماني است كه مالكيت استارت‌آپ‌هاي متعددي را در چند كشور جهان در اختيار دارد. اين شركت استارت‌آپ‌هايي را راه‌اندازي مي‌كند كه با الگوبرداري از نمونه‌هايي كه پيش از اين در حوزه تكنولوژي (به ويژه در بازار امريكا) به موفقيت رسيده‌اند. به همين دليل اين شركت را كپي‌كننده استارت‌آپ‌هاي موفق مي‌نامند. شركت سي‌ان‌پي‌سي چين يا همان ساينوپك معروف نيز كه در حوزه نفت و گاز فعاليت مي‌كند بر بقاي خود در دوران بعد از تحريم‌هاي ترامپ تاكيد كرده است.

اين شركت چيني از سال ۱۹۹۰ در ايران حضور داشته و پروژه‌هاي بزرگي را براي ايران به انجام رسانده است و حالا خيال طرف ايراني را راحت كرده است كه بعد از خروج ترامپ از برجام نيز در ايران خواهد ماند. اين شركت حتي مدعي شده است كه بعد از خروج توتال از ايران مي‌تواند جايگزين اين غول نفتي در پارس جنوبي شود. گزارش‌هاي رسيده همچنين تاكيد مي‌كنند كه با وجود خروج امريكا از برجام، گروه انرژي او‌ام وي اتريش در حال ادامه پروژه‌هاي انرژي برنامه‌ريزي شده خود در ايران است. جوهان پلينينگر، رييس بخش بالادستي شركت او‌ام وي در نشست سالانه سهامداران اين شركت در وين گفت، او‌ام وي خيلي به دقت به رصد تحولات سياسي ميان امريكا و اتحاديه اروپا ادامه مي‌دهد. پلينينگر با اشاره به فعاليت‌هاي شركت در ايران، گفت: «اين پروژه متوقف نشده است و ادامه دارد... اما هنوز هيچ سرمايه‌گذاري صورت نگرفته است. شركت او‌ام وي در سال ٢٠٠٦ ميلادي به دليل تحريم‌ها فعاليت‌هاي خود در ايران را متوقف ساخت، اما بعد از كاهش تحريم‌ها در مه ‌٢٠١٦ يادداشت تفاهمي با شركت ملي نفت ايران براي اجراي پروژه‌هاي واقع در منطقه زاگرس در غرب و ميدان فارس در جنوب به امضا رساند.

اين شركت نيز به حضور خود در ايران ادامه خواهد داد. يكي ديگر از شركت‌ها كه اعلام كرده است در ايران مي‌ماند، ژيد، فرانسه است. ژيد يكي از موسسات حقوقي برتر بين‌المللي با اصالتي فرانسوي است كه دفتر مركزي آن، برخلاف اكثر موسسات برتر حقوقي بين‌المللي در دنيا كه در انگلستان و امريكا مستقر هستند، در پاريس واقع است. اين موسسه درحال حاضر بالغ بر ١٠٠٠ كارمند دارد كه در ١٥ دفتر اين موسسه واقع در ١٣ كشور جهان مشغول به فعاليت هستند. بيش از ٦٠٠ وكيل و مشاور حقوقي از ٣٥مليت مختلف براي ژيد كار مي‌كنند. ورود ژيد به ايران پژواك ديگري از توسعه روابط اقتصادي ايران با فرانسه بود كه بعد از خروج ترامپ از برجام اين همكاري همچنان دوام خواهد داشت. البته شركت حقوقي دو گل فرانسه نيز از شركت‌هايي است كه سياست ماندگار در ايران و حفظ روابط صورت گرفته را برگزيده است و همچنان در ايران خواهد ماند.

 

بانک مرکزی سه‌شنبه هفته گذشته، با ابلاغ بخشنامه جدیدی عملیات معاملات رسمی ارز در سامانه نیما از سوی صرافی‌ها را مجاز اعلام کرد. بر این اساس، تا پیش از این بخشنامه، صرافی‌ها اجازه ورود به خرید و فروش‌های رسمی ارز را نداشتند.

اکنون یک واردکننده برای اینکه بتواند صرافی خود را انتخاب کرده و به صورت مستقیم با صرافی منتخب خود، از سامانه نیما ارز خریداری کند، باید شانزده گام را پشت سر بگذارد:

گام اول: واردکننده- ایجاد ثبت سفارش: بازرگان با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کند.

گام دوم: واردکننده- مراجعه به بانک عامل و درخواست تامین ارز ثبت‌سفارش: بازرگان به شعبه‌هایی از بانک عامل که در ثبت سفارش انتخاب کرده است، مراجعه نموده و با ارایه اطلاعات ثبت سفارش خود، درخواست تعیین ارز می‌نماید.

گام سوم: بانک عامل- درخواست گواهی ثبت آماری: بانک عامل باید با مراجعه به سامانه «پورتال ارزی»، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع«بانکی-نیما» نماید.

گام چهارم: بانک عامل- اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگان: در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تائید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف است تضامین لازم را از بازرگان مطابق بند «ق» بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ نموده و تائیدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام نماید.

گام پنجم: واردکننده- ثبت درخواست خرید ارز: بازرگان با مراجعه به سامانه جامع تجارت و انتخاب گزینه«خرید ارز» در بخش«مدیریت عملیات ارزی بانکی» می‌تواند مستقیما نسبت به درخواست خرید ارز برای ثبت سفارش خود اقدام نماید. در این صورت مسئولیت خرید ارز بر عهده واردکننده خواهد بود.

گام ششم: صرافی- ارایه پیشنهاد فروش ارز: صرافی‌های مجاز با مراجعه به «سامانه سنا» و انتخاب تب نیما بر روی درخواست‌های خرید ارز ثبت شده، پیشنهادهای فروش ارز خود را ثبت می‌کنند.

گام هفتم: واردکننده- انتخاب یکی از پیشنهادهای فروش صرافی‌ها: بازرگان یکی از پیشنهادهای صرافی‌ها را به دلخواه خود انتخاب می‌کند.

گام هشتم: واردکننده- واریز وجه ریالی به حساب صرافی: بازرگان کل مبالغ ریالی معامله را به حساب اعلام شده صرافی واریز می‌کند.

گام نهم: صرافی- واریز ارز به حساب فروشنده خارجی: صرافی حواله ارزی را به حساب فروشنده خارجی صادر می‌کند.

گام دهم: بانک عامل- ثبت ابزار پرداخت: پس از صدور حواله ارزی به حساب فروشنده خارجی، بانک عامل موظف خواهد بود با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور، نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام نماید.

گام یازدهم: واردکننده- ارایه اسناد حمل به بانک عامل: بازرگان لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد.

گام دوازدهم: بانک عامل- ثبت اسناد حمل: بانک عامل باید با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور اسناد حمل خود را ثبت کند.

گام سیزدهم: واردکننده- ثبت منشا ارز: بازرگان موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی اطلاعات منشا ارز خود را ثبت کند.

گام چهاردهم: بانک عامل: صدور اعلامیه تامین ارز: بانک عامل با بررسی منشا ارز اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می‌کند.

گام پانزدهم: واردکننده- ترخیص کالا از گمرک: بازرگان با مراجعه به گمرک و ارایه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز اقدامم به ترخیص کالای خود می‌نماید.

گام شانزدهم: واردکننده- رفع تعهد و دریافت تضامین: بازرگان پس از ترخیص کالا جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.

چند نکته مهم:

نکته اول: در روش‌های پرداخت ال سی با حواله کد بانک عامل تعهد پرداخت ابزار به بانک کارگزار را دارد. بانک عامل می تواند اقدام به ثبت درخواست خرید ارز از طریق سامانه تامین ارز پرتال ارزی کند.

نکته دو: نرخ قیمت ارز پیشنهاد شده از سوی صرافی‌ها باید بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی باشد. نرخ اعلامی بانک مرکزی در سایت آن به صورت روزانه منتشر می شود.

نکته سه: در مواردی که الزاما باید مبالغ ارزی از سیستم بانکی به حساب فروشنده خارجی واریز شود، تامین ارز می تواند به دو صورت انجام گیرد:

حالت اول: بانک عامل مستقیما از سامانه نیما اقدام به خرید ارز نماید

حالت دوم: بازرگان ارز مورد نیاز را از سامانه نیما خریداری نموده و به حساب بانک عامل خود واریز کند سپس بانک عامل آن ارز را به فروشنده خارجی حواله نماید.

نکته چهارم: در صورتی که روش پرداخت بازرگان به فروشنده خارجی به صورت حساب باز(نسیه) باشد، گام‌های ۵ تا ۹ بعد از گام ۱۵ انجام می‌پذیرد.

نکته پنجم: ابزار پرداخت بسته به نوع روش پرداخت می‌تواند به صورت ال سی با حواله نیز ثبت شود.

 

در راستای حمایت دولت از تولید ملی، ممنوعیت خرید تعداد کالاهای خارجی که دارای مشابه تولید داخل هستند با اضافه شدن هشت کالای جدید به ۴۸۶ رسید.

هیأت وزیران در جلسه ۳.۲.۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۷۸۴۴۰.۶۰ مورخ ۲۶.۱۲.۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی، مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، توسط تمامی دستگاه های دولتی (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ـ و موارد مستثنی در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و سایر دستگاه ها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای، ممنوع بوده و ذی حسابان دستگاه های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.

این در حالی است که تیرماه سال گذشته بود که هیئت وزیران با حضور رییس جمهوری تشکیل جلسه داد که در این جلسه، با اضافه شدن تعداد ۱۱۴ قلم کالا به فهرست کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی دارای ممنوعیت خرید توسط دستگاه‌های دولتی موافقت شد.

سال گذشته اعلام شد که در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۸۰ قلم کالا، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۸۴ قلم کالا و در سال ۱۳۹۵ نیز ۱۱۴ قلم کالا برای ممنوعیت واردات از سوی دستگاه‌های دولتی معرفی شده‌اند که در مجموع طی این سال‌ها ۴۷۸ ردیف کالا برای دستگاه‌های دولتی ممنوع‌الواردات اعلام شده‌اند.

انواع تجهیزات مخابراتی، برخی انواع فوم (اسفنج نسوز)، تجهیزات تصفیه آب و پساب بر مبنای فناوری نانو، پره‌های متحرک و ثابت توربین، مولدهای تولید گاز صنعتی، ظروف بسته بندی فلزی (غذایی و شیمیایی)، سیم و کابل برق روکش‌دار و بدون روکش مسی و آلومینیومی، چسب زخم، خمیر دندان، کیت‌های تشخیص سریع بارداری، کیت‌های تشخیص سریع مواد مخدر و روان‌گردان، کابل‌های فیبر نوری، فلاکس آب و چای، کرکره‌های فلزی، طناب و سیم‌خاردار فولادی، سیم جوش، انواع هود و هواکش، مشعل‌های گازسوز برخی از اقلامی بودند که در لیست سال گذشته، به دلیل وجود تولید مشابه داخلی واردات آن‌ها ممنوع شد.

در آخرین تصمیم اتخاذ شده توسط هیئت وزیران، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را در هشت ردیف به فهرست تصویب نامه مورخ ۱۱ خرداد ۹۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق کرد.

این هشت نوع کالای جدید شامل شبکه‌‌های نسل جدید NGN، سیستم مدیریت شبکه مخابراتی (HSS/SBC/OSS/BSS/NMS)، رادیو ترانک، DWDM/ROADM تا طول موج ۱۰۰G، SDH  نوری تا ۱۶ STM، تجهیزات پسیو دسترسی نوری (FTTX)، تجهیزات اکتیو FTTX ( (ONU/ONT، مفصل‌های مخابراتی و متعلقات(مسی و نوری) هستند.

از سال ۱۳۹۳ جهت حمایت از تولید ملی در چند نوبت لیست‌هایی برای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل از سوی دستگاه‌های دولتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است. هر ساله پس از آنکه این لیست‌ها از سوی هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده، برای عملیاتی شدن ابلاغ می‌شوند که بدین ترتیب واردات آن‌ها برای دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌شود.

 

گمرک ایران اعلام کرد، از اول خرداد ماه حقوق گمرکی واردات کالا همزمان با اظهار کالا به گمرک و به صورت نقدی دریافت می‎شود. این بخشنامه که به گمرکات سراسر کشور ارسال شده با هدف حمایت از تولید داخل و بهبود فضای کسب‌ و کار، پیشگیری از ایجاد اظهارنامه‌های در جریان و بلاتکلیف، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی ناشی از معطلی اظهارنامه‌ها در سامانه جامع امور گمرکی و تحقق درآمدهای گمرکی تدوین و ابلاغ شده است.

بر اساس اعلام گمرک، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در صورت احراز شرایط مجاز به ارائه ضمانت‌نامه جهت حقوق ورودی اظهاری خواهند بود.

همچنین گمرکات سراسر کشور باید برای حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی و وصول وجوه متعلقه، کالا از حیث تعرفه، ارزش و سایر مشخصات کالا و مجوزهای لازم و همچنین صحت مندرجات اظهارنامه، مورد ارزیابی و کنترل‌های دقیق قرار گیرد و در صورت وجود هرگونه تفاوت و اختلاف ناشی از اظهار ناصحیح نسبت به مورد طبق قانون امور گمرکی و رعایت کامل مقررات مربوطه اقدام کنند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در هر گمرک به عهده مدیران گمرک بوده و لازم است مراتب به تمام واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر روند اجرای آن نظارت کامل و مستمر داشته باشند.

آمارهای رسمی ارائه شده گویای آن است که ۵۸.۴ درصد از واردات سال گذشته به کالاهای واسطه‌ای مربوط بوده است.

وضعیت واردات در سال‌های گذشته بحثهای متعددی به همراه داشته و نسبت به این امر گاه انتقادات شدیدی نیز مطرح شده است. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که در کنار صادرات باید واردات را نیز به مانند دو بال کنار هم در نظر گرفت.

اکنون آمارهای رسمی منتشر شده از سال گذشته گویای آن است که تنها ۱۸.۱ از کل واردات کشور کالای مصرفی بوده است.

بدین‌ترتیب در سال گذشته بیش از ۹ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار کالای مصرفی وارد کشور شده که وزن این کالاها بالغ بر سه میلیارد و ۳۸۰ میلیون تن بوده و در نهایت ۸.۷ درصد از واردات وزنی کشور به این بخش مربوط بوده است.

کالاهای واسطه‌ای که بیشترین بخش واردات را به خود اختصاص داده‌اند بیش از ۷۵ درصد واردات وزنی را در برگرفته و با وزنی بالغ بر ۲۹ هزار تن، ۳۱ میلیارد و ۶۸۷ میلیون دلار صرف واردات آنها شده است.

همچنین ۱۵.۴ درصد از واردات مربوط به کالاهای سرمایه‌ای بوده و بالغ بر هشت میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار کالا در این زمینه وارد کشور شده است که از نظر وزنی کالاهای سرمایه‌ای تنها ۲.۲ درصد از واردات کشور را داشته‌اند.

البته بر اساس آمارهای گمرک چهار میلیارد و ۳۸۹ میلیون دلار کالای وارداتی نیز در ردیفی غیر از سه گروه واسطه‌ای،سرمایه‌ای و مصرفی جای گرفته اند و ۸.۱ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

این واردات در شرایطی صورت گرفته که در سال گذشته تراز تجاری کشور در بخش کالاهای غیر نفتی حدود هفت میلیارد دلار بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره واردات سال گذشته گفته است: طبق اطلاعات به دست آمده در سال گذشته ۲۴ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی گمرکات بوده است که اگر این رقم را به ۵۴ میلیارد دلار واردات صورت گرفته تقسیم کنیم نرخ موثر تعرفه حدود ۱۲.۳ درصد بوده است که نسبت به سال قبل آن به طور میانگین حدود نیم درصد افزایش داشته است.

مجتبی خسروتاج همچنین یادآور شده است: حجم واردات در سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.

 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی