• برخورد صادقانه، مدیریت مودتی

    برخورد صادقانه، مدیریت مودتی

  • تربیت نیروی کار ماهر اولویت صنعت چاپ است

    رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ:

    تربیت نیروی کار ماهر اولویت صنعت چاپ است

    بابک عابدین؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با اشاره به اهمیت موضوع آموزش در صنعت چاپ کشور، گفت: یکی از اولویت‌های اتحادیه
  • تلاش ها برای کاهش قیمت کاغذ به بار نشست

    تلاش ها برای کاهش قیمت کاغذ به بار نشست

    به گزارش چاپ و نشر به گفته‎ی هیات مدیره انجمن وارد کنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‎های سلولزی ایران، ترخیص کاغذ و مقوا
  • وزیر ارشاد خواستار تخصیص ارز مبادله‌ای به کاغذهای بالکی شد

    در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی؛

    وزیر ارشاد خواستار تخصیص ارز مبادله‌ای به کاغذهای بالکی شد

    وزیر ارشاد در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی، با اشاره به پرمصرف بودن کاغذ بالکی جهت چاپ کتاب، خواستار حل مشکل عدم
  • پیش‌بینی افزایش قیمت در بازار کاغذ

    رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا:

    پیش‌بینی افزایش قیمت در بازار کاغذ

    رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا با اشاره به بلاتکلیفی کاغذ مصرفی کپی در اداره گمرک طی 15 روز اخیر،‌ گفت: اداره
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

از بازار خودرو خبر می‌رسد برخی واردکنندگان خودرو با هدف تحت فشار قرار دادن دولت برای بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو، عرضه این محصولات به بازار را متوقف کرده‌اند. این موضوع رشد جهشی قیمت این محصولات را به دنبال داشته است.

 

ماجرا از تیر ماه امسال آغاز شد از وقتی که دولت تصمیم گرفت با توجه به رشد شدید واردات خودرو در سه ماهه نخست امسال، واردات این محصول را ساماندهی کند.

در نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ماه امسال ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را متوقف کرد و همزمان دستورالعمل جدید ساماندهی واردات خودرو در هیات دولت پیگیری شد تا تصویب و ابلاغ شود.

با این حال این اقدامات دولت به مذاق برخی واردکنندگان خودرو خوش نیامد تا جایی که انجمن واردکنندگان خودرو از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت شکایت کرده و مدعی دریافت ضرر و زیان چند ۱۰ میلیارد تومانی از این سازمان شده‌اند.

همچنین برخی واردکنندگان خودرو نیز اقدام به وارد کردن فشار رسانه‌ای به دولت کرده و در سلسله اظهاراتی عنوان کردند که به دلیل توقف ثبت سفارش، واردات خودرو متوقف شده و قیمت این محصولات افزایش خواهد یافت.

این اظهارات در حالی است که تنها ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو متوقف شده و واردات این محصول از محل ثبت سفارش‌های پیشین همچنان در حال انجام است.

در این زمینه مجتبی خسروتاج - رییس سازمان توسعه تجارت، نیز در نشست خبری اخیر خود تاکید کرد:" در هشت ماهه امسال ۵۴ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۶ درصد یعنی ۹۰۰۰ دستگاه افزایش داشته است".

وی همچنین با اشاره به اظهارات برخی واردکنندگان مبنی بر توقف چند هزار دستگاه خودرو در گمرک، اظهار کرد:" اگر اکنون خودروهای بسیاری در گمرکات مانده مشکل ما نیست چرا که واردکنندگان این خودروها قبل از واردات ثبت سفارش را انجام نداده‌اند. همچنین شاید ۵۰ درصد خودروهایی که در گمرک مانده‌اند برای ترانزیت به مقصد عراق و سایر کشورها وارد شده بودند که در این قسمت تحولاتی رخ داده که ما مسوول آن نیستیم. ما از تیر ماه جلوی ثبت سفارش خودرو را گرفتیم که از آن تاریخ تاکنون واردات خودرو ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. ".

در این شرایط و در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود اقدامات دنباله‌دار واردکنندگان خودرو همچنان از اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو کوتاه نیامده است از بازار خودرو خبر می‌رسد که برخی واردکنندگان با هدف تحت فشار قرار دادن دولت عرضه خودروهای وارداتی به بازار را متوقف کرده‌اند. این در حالی است که در هشت ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است و مشخص نیست واردکنندگان چرا از عرضه این محصولات به بازار خودداری می‌کنند.

این وضعیت موجب رشد جهشی قیمت خودروهای وارداتی در یکی دو هفته اخیر شده است.

 

منبع: ایسنا

با اصلاح مواد ۱۷ و ۱۸ آئین‌نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها، اجازه واردات و نقل و انتقال دستگاه‌های چاپ از حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج شد.

 

در راستای تقاضاهای مکرر اصناف و فعالان حوزه چاپ و نشر کشور به دلیل مسائل پیش آمده در صنعت چاپ و نشر و پیشرفت‌های حادث شده در این صنعت و غلبه مباحث و زمینه‌های فنی و صنعتی این حوزه و تحولات ایجاد شده در فناوری و دستگاه‌های آن، چنانکه امروزه چاپ بر روی کاغذ برای کتاب و روزنامه‌ها، تنها بخش کوچکی از این صنعت محسوب می‌شود و همچنین بحث نظارت بر چاپخانه‌ها که به موجب بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهده وزارت مزبور قرار گرفته و نظر به اینکه مراد قانون گذار هم از نظارت بر جنبه محتوایی محصولات چاپی بوده و نه مکان و تجهیزات، متصدی و ... دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر آن داشت تا با همکاری هم نسبت به اصلاح قوانین و مقررات اقدام کنند، در همین راستا طی جلسات کارشناسی طرفین، دستورالعمل‌های مربوط اصلاح و برای تسهیل کار و فرآیند انتقال امور صنعتی چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد ذیل که به تایید دو وزارتخانه رسیده جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال شده است.

بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت بر اساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی و بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بند (۳) ماده (۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹، آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه‌های کشور مصوب ۱۳۷۱ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱- تبصره (۱) ماده (۵) حذف گردید.

۲- تبصره (۴) ماده (۵) نام «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به اعضا کمیسیون اضافه گردد.

۳- مواد ذیل جایگزین ماده (۱۷) و (۱۸) می‌گردد:

ماده ۱۷ : ورود، خرید و نقل و انتقال دستگاه‌های چاپ و تجهیزات مربوطه موضوع این آیین نامه توسط واحدها و طرح‌های صنعتی و صنفی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا مراجع صدور پروانه کسب با موافقت وزارت مذکور انجام می‌شود.

ماده ۱۸- هر گونه تغییر مکان دستگاه‌های چاپ و تجهیزات مربوطه توسط واحدها و طرح‌های صنعتی و صنفی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا مراجع صدور پروانه کسب با موافقت وزارت مذکور انجام می‌شود».

 

منبع: مهر

بسیاری از کتاب‌های مذهبی و همچنین سالنامه‌های مورد استفاده ایرانیان، خارج از مرزهای کشور تولید و از طریق واردات، در بازار کشورمان عرضه می‌شود.

 اگرچه سال گذشته فعالان صنفی از به صدا در آمدن زنگ خطر در صنعت چاپ و نشر به دلیل واردات بی‌رویه محصولات چاپی از کشورهای خارجی خبر دادند، اما بی‌توجهی باعث شد، امسال این صدا رساتر به گوش برسد. اغلب فعالان و مسئولان صنفی براین باورند که کنترل نشدن واردات، عرصه را بر حاضران این صنعت تنگ و یک به یک آنها را از میدان رقابت خارج می‌کند.

 

شرایط، مشوق واردات است

احمد ابوالحسنی، عضو اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف مهر و پلاک و چاپ اسکرین با اشاره به واردات گسترده محصولات مذهبی و سررسید از کشور چین به خبرنگار ما گفت: با توجه به هزینه‌های تولید داخل کشورمان مدتی است واردات انواع کتاب‌های مذهبی، سررسیدها و محصولات الکترونیکی مذهبی مثل قرآن‌های گویا گسترش یافته است.

ابوالحسنی در ادامه افزود: اگرچه این روند، کاملا قانونی و با مجوز رسمی وزارت ارشاد صورت می‌گیرد اما باعث از بین رفتن اشتغال در صنعت چاپ و نشر خواهد شد چون سرمایه‌گذاران و چاپخانه‌داران، سفارشی برای انجام کار ندارند.

این مقام صنفی تاکید کرد: تولید بسیاری از محصولات در ایران امکان‌پذیر است و توانمندی بالایی هم برای آن وجود دارد، اما از نظر هزینه‌ای هیچ قدرتی برای رقابت با محصولات وارداتی ندارد.

وی با اشاره به میزان وابستگی صنعت چاپ و نشر به خارج از مرزها به جام‌جم گفت: این صنعت 70 درصد وابستگی به خارج از مرزها دارد. بنابراین اغلب مواد اولیه برای تولید محصولات، وارداتی است و از آنجا که تعرفه‌ها منطقی تعیین نشده‌اند، یک تولید‌کننده مثلا برای تولید یک لیبل (برچسب) باید برای تک‌تک مواد اولیه مورد نیازش جداگانه مالیات پرداخت کند درحالی که وقتی آن را به صورت کامل وارد می‌کند، نه تنها یک‌بار مالیات پرداخت می‌کند، بلکه با استفاده از برخی ترفندها، عوارض گمرکی کمتر می‌پردازد.

وی معتقد است، تمایل بسیاری از تولید‌کنندگان داخلی به واردات محصول باعث شده تا کارگران ایرانی بیکار شوند، به صورتی که سال گذشته تقریبا 10 درصد فعالان این صنف به همین خاطر تعطیل شده‌اند.

ابوالحسنی با اشاره به میزان اشتغال‌زایی بالای صنف یاد شده به جام‌جم گفت: اگر دو بخش چاپخانه و لیتوگرافی را صرفا مدنظر داشته باشیم، با معادل 20 هزار اشتغال مستقیم روبه رو خواهیم شد درحالی که این صنعت اشتغال غیرمستقیم بسیار بالایی دارد.

140 میلیاردتومان واردات

ایرج استاد علی‌نقی، رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران با تاکید رکود در صنعت چاپ به جام‌جم گفت: درباره میزان واردات کالاهای چاپی و مواردی از این دست وزارت ارشاد باید نظر بدهد، اما آنچه در جلسات ماهانه این وزارتخانه شنیده‌ایم، رقمی معادل 140 میلیارد تومان واردات محصولات مختلف در این بخش است.

علی‌نقی تاکید کرد: این میزان واردات می‌تواند به مشکلات موجود در صنعت چاپ دامن بزند و باعث خروج بیشتر افراد از این حرفه باشد، به صورتی که اکنون در شهرهای مختلف مثل قم و تهران که بخش قابل توجهی از چاپخانه‌ها قرار دارند، شاهد تعطیلی قابل توجهی از واحدها هستیم.

این مقام صنفی معتقد است، واردات محصولات چاپی از چین صرفه اقتصادی ندارد، درحالی که بیشترین میزان واردات در زمینه جلد سررسید و محصولاتی از این دست است چون هزینه‌های تولید به دلیل نبود ضایعات برای واردکنندگان کاهش قابل توجهی خواهد داشت.

وی درباره تعدد مجوزهای صادر شده در صنعت چاپ افزود: سال‌های قبل بدون توجه به کشش بازار، مجوزهای زیادی صادر شد درحالی که اصلا بازار کشش این حجم از چاپخانه را نداشت. به همین دلیل با سخت شدن شرایط اقتصادی شاهد هستیم که چالش زیادی به یکباره ایجاد و موج تعطیلی واحدها محسوس شده است.

واردات محصولات پرتیراژ

محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان نیز با اشاره به وضعیت فعلی صنعت نشر به جام‌جم گفت: با توجه به کاهش شمارگان کتاب در ایران که به زیر 1000 نسخه رسیده است واردات کتاب و تولید خارج از ایران منطقی نیست، اما برای برخی محصولات که تقاضای بالایی دارد، این روند اتفاق افتاده است.

آموزگار افزود: برخی تولید‌کنندگان اقدام به تولید محصولاتی مثل سررسید، دفترچه یادداشت، دفتر و برخی کتاب‌های مذهبی که شمارگان بالایی دارند، در خارج از ایران و واردات آن می‌کنند.

وی گفت: در برخی موارد، کتاب‌های درسی که دارای مجوز انتشار از سوی ناشر اصلی هستند، با توجه به هزینه‌های تولید در ایران صرفه اقتصادی تولید ندارند و ناشر با تولید کتاب در کشور چین هرآنچه را سفارش ایران باشد، تحویل می‌دهد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان درباره مشکلات فرهنگی احتمالی گفت: با توجه به این که کتاب دارای مجوز انتشار است، هنگامی که این مجوز برای یک کتاب صادر شده باشد، این که کجا چاپ و تولید شود، نکته نگران‌کننده و غیرقانونی نیست. بنابراین اگر محصولات دارای مجوزهای قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند، هیچ نگرانی درباره مسائل فرهنگی نداریم.

آموزگار صرفه اقتصادی چنین اقدامی را برای کتاب‌های شمارگان بالا را زیاد دانست و افزود: مواردی همچون سررسید و دفاتر و برخی کتاب‌های مذهبی با هزینه‌ای بسیار اندک خارج از ایران بخصوص چین یا در برخی موارد پاکستان تولید می‌شوند و با گذراندن مراحل قانونی وارد کشورمان می‌شوند.

این مقام صنفی این رویه را در میان ناشران جاری ندانست و تاکید کرد: اگر بخواهیم درباره واردات محصولات فرهنگی یا چاپی تحقیقی انجام دهیم، ناشران و کتابفروشان از این میان منافعی ندارند که به دنبال این گونه واردات کالا باشند بلکه احتمالا در میان اصناف دیگری مرسوم و متداول است که می‌توان در سطح بازار آنها را رصد کرد.

 

منبع: جام جم آنلاین

گزارش‌های موسسه Trading Economics گویای آن است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی به طور متناوب از ارزش صادرات ایران کاسته و به جای آن اقتصاد به سمت واردات بیشتر پیش خواهد رفت.

 

با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، داده‌ها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین کشوری اهمیتی ویژه‌ پیدا کرده‌اند. بر همین اساس برخی سازمان‌های معتبر بین‌المللی اقدام به گردآوری و انتشار آمارها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین کشورها می‌کنند.

اطلاع از آخرین وضعیت کشورها در این شاخص‌ها می‌تواند نقش موثری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری دولت‌ها داشته باشد.

براساس اطلاعات منتشر شده در موسسه Trading Economics با استفاده از اطلاعات ۱۹۶ کشور، شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ ارز، شاخص‌های بازار سهام، بازدهی اوراق قرضه دولتی و قیمت کالا و ... محاسبه و پیش‌بینی شده است.

داده‌های مورد استفاده در این گزارش بر اساس منابع رسمی هر کشور بوده و به طور مستمر به روز می‌شوند. در این میان عمده داده‌ةای مروبط به ایران بر اساس اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار بوده‌ و پیش‌بینی‌های صورت گرفته بر اساس روندها گذشته بوده  تحلیلی از متغیرهای موثر بر موضوع پیش‌بینی شده صورت نگرفته است. بدین ترتیب بر اساس آخرین داده‌های آماری موجود، شاخص‌های مرتبط با ایران در ۱۰ حوزه تا سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده است.

در بخش تجارت پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط فصلی تراز تجاری ایران معادل ۴ میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار ارزیابی شده و عنوان شده است که تراز تجاری کشور در زمان تهیه این گزارش معادل ۵ میلیارد و ۳۸۷ میلیون دلار بوده و پیش‌بینی‌ها بر آن است که این رقم تا سه ماه سوم ۲۰۱۷ به چهار میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار کاهش پیدا کند.

همچنین بر اساس این گزارش روند کاهش شاخص‌های تجاری دنباله‌دار بوده و این رقم در سه ماهه چهارم ۲۰۱۷ به چهار میلیارد و ۴۸۳ میلیون دلار خواهد رسید اما در سه ماهه اول ۲۰۱۸ بار دیگر برای تراز تجاری رشد مثبت پیش‌بینی شده و اعلام شده است که طبق برآوردها انتظار می‌رود این شاخص در سه ماهه اول ۲۰۱۸ به چهار میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار برسد. اما پس از این دوره مجدد سیر نزولی برای شاخص‌های این بخش در نظر گرفته شده و اعلام شده است طبق ارزیابی تراز تجاری ایران در پایان سه ماهه دوم ۲۰۱۸ به چهار میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار خواهد رسید. همچنین متوسط فصلی تراز تجاری ۲۰۲۰ حدود چهار میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار پیش‌بینی شده است.

به استناد این گزارشات، ایران در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ مازاد تجاری خود را با رقم ۵۳۸۷ میلیون دلار به ثبت رسانده و متوسط تراز تجاری طی سال‌های ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۶ برابر ۷۶۱۷ میلیون دلار بوده است.

طبق ارزیابی‌های صورت گرفته در حوزه صادرات در زمان ارائه این گزارش حجم کالاهای صادراتی ایران معادل ۲۲ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلار بوده که طبق پیش‌بینی‌ها این رقم در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ به ۲۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار کاهش یافته و در سه ماهه چهارم تا ۲۱ میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار نزول می‌کند اما این سیر نزولی برای دوره‌ای کوتاه در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ متوقف شده و حجم صادرات به ۲۱ میلیارد و ۸۱۲ میلیون دلار می‌رسد و پس از آن بار دیگر سیر نزولی این بخش ادامه یافته و در سه ماهه دوم ۲۰۱۸ این رقم به ۲۱ میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار کاهش پیدا می‌کند.

متوسط فصلی حجم صادرات در سال ۲۰۲۰ نیز حدو  ۲۱ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار پیش‌بینی شده و در گزارش‌ها آمده است: ارزش صادرات ایران در سه ماهه چهارم ۲۰۱۶ نسبت به سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ از رقم ۱۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار به ۲۲ ملیارد و ۱۴۸ میلیون دلار افزایش یافته و متوسط آن طی سال‌های ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۶ برابر ۲۸ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار بوده است.

به استناد آمارهای این شرکت تحقیقاتی در حوزه واردات نیز در شرایطی که ایران در زمان تهیه این گزارش بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار کالا وارد می‌کرد، پیش‌بینی شده است که این رقم در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ معادل ۱۶ میلیارد و ۸۲۴ دلار بوده و تا پایان سه ماهه چهارم ۲۰۱۷ همچنان رشد وارداتی ادامه داشته و این رقم به ۱۶ میلیارد و ۹۵۴ میلیون دلار برسد اما روند افزایشی واردات به همین حد متوقف نشده و در سال ۲۰۱۸ نیز پیش‌بینی‌ها حاکی بر آن است که تا پایان سه ماهه اول رقمی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار و تا پایان سه ماهه دوم بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۷۳ میلیون دلار کالا وارد کشور خواهد شد.

طبق پیش بینی‌های صورت گرفته حجم واردات ایران به شکل متوسط فصلی در سال ۲۰۲۰ به رقمی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار خواهد رسید. طبق این گزارش‌ها ارزش واردات در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ میلادی با افزایش نسبت به سه ماهه سوم از ۱۵ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار به ۱۶ میلیارد و ۷۶۱ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که متوسط این رقم در سال‌های ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۶ برابر با ۲۰ میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار بوده است.

 

منبع: ایسنا

 

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: شرکت‌های تولیدی و بازرگانی قبل از اقدام به چاپ و تکثیر لفاف و طرح بسته‌بندی در داخل و خارج از کشور، نیازمند اخذ تأئیدیه از دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند.

 

به گزارش چاپ و نشر، علی‌ علی‌آبادی فراهانی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال نامه ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان کشور و جنوب استان کرمان شرایط بسته‌بندی محصولات تولیدی و وارداتی را براساس اعلام دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان مطبوع خود، اعلام کرد.

در این نامه آمده است که شرکت‌های تولیدی و بازرگانی قبل از اقدام به چاپ و تکثیر لفاف و طرح بسته‌بندی در داخل و خارج از کشور نیازمند اخذ تأئیدیه لازم از دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دارند.

متن و تصویر این نامه به شرح  زیراست.

به پیوست تصویرنامه شماره 96/178038 مورخ 1396/05/15 دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اعلام شرایط بسته‌بندی محصولات تولیدی و وارداتی ارسال و به استحضار می‌رساند:

شرکت‌های تولیدی و بازرگانی قبل از اقدام به چاپ و تکثیر لفاف و طرح بسته‌بندی در داخل و خارج از کشور نیازمند اخذ تأئیدیه لازم از یادشده می‌باشند. مراتب جهت اقدام با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه ایفاد می‌گردد.

 

منبع: تسنیم

 

حمایت از تولید داخل، اصلی‌ترین رکن اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی است که اگر این اصل اجرا شود، هیچ‌گاه شاهد رکود در بازار و صنعت نخواهیم بود. ولی صنعت چاپ و کاغذ هم‌اکنون در رکود سنگینی به سر می‌برد.

 

به گزارش چاپ و نشر، چاپ کتاب‌های درسی با کاغذهای وارداتی است. سالانه 57 هزار تن کاغذ برای چاپ کتاب‌های درسی مصرف می‌شود که حدود نیمی از آنها وارداتی بوده و کاملا با اقتصاد مقاومتی در تضاد است. کاغذهایی که تبدیل به 130میلیون جلد کتاب درسی می‌شود. اما مساله دانش‌آموزان این است که بتوانند این کتاب‌ها را تا آخر سال به‌گونه‌ای نگه دارند که شیرازه‌اش به‌هم نریزد. البته وزارت آموزش و پرورش برای استفاده صددرصدی از کاغذ داخلی اعلام آمادگی می‌کند ولی با اما و اگر.

سیدحسین طلایی‌زواره، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش در این خصوص می‌گوید: «در برنامه ششم، برنامه‌ریزی کردیم بتوانیم با توجه به ظرفیت تولیدی که در داخل کشور در حال ایجاد است، نیاز کشور به برگه‌های کتب درسی را برطرف سازیم و مکررا این جلسات را با شرکت‌های تولید‌کننده کاغذ داشتیم و سطح استاندارد کاغذ مورد نیاز در کتاب‌های درسی را به آنها ابلاغ کردیم. قرار شد آنها هم تلاش کنند که بخشی از این کیفیت را افزایش دهند؛ توام با اینکه ما هم مصرف‌مان را به سمت کاغذ ایرانی سوق می‌دهیم تا بتوانیم این امر را در طول برنامه ششم محقق کنیم و به تامین هفتاد درصد از نیاز کاغذهایمان، از طریق تولید داخلی برسیم. اگر این شرکت‌ها در آینده بتوانند ارتقای استانداردها را داشته باشند و کیفیت را افزایش دهند، ما حتی می‌توانیم صددرصد کاغذ کتاب‌های درسی را هم از داخل تامین کنیم.»

از قدیم گفتند کیفیت و قیمت یک محصول را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. اما دبیر سندیکای تولید‌کنندگان کاغذ و مقوا می‌گوید تقاضای مناسب با ظرفیت تولید داخلی کاغذ نه از طرف آموزش و پرورش و نه از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد وجود ندارد.

مهشید پورداد در این خصوص می‌گوید: «ما دو کارخانه بزرگ کاغذسازی در ایران داریم که اینها می‌توانند کاغذ تحریر را به اندازه نیاز داخل کشور تولید کنند ولی باید اعلام نیازش صورت بگیرد. این اعلام نیاز توسط آموزش و پرورش یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است چراکه اینها استفاده انبوه این کاغذ را دارند. این ظرفیت وجود دارد ولی باید اول تقاضایش ایجاد شود که ما بتوانیم این را عرضه کنیم. امروز که شما از من سوال می‌کنید من قطعا می‌توانم به شما پاسخ دهم که بله چنین ظرفیتی وجود دارد ولی موضوعی که وجود دارد این است که آیا آنها هم این تمایل را دارند که با تولیدات داخل کار کنند. هم‌اکنون کیفیت تولید داخل از لحاظ کیفی فاصله اندکی با کاغذ مشابه چینی و اندونزیایی دارد و این کاغذها را از اندونزی وارد می‌کنند، ما هم قطعا در طول مدت زمان مشخصی می‌توانیم کاغذ با آن کیفیتی که مشتری می‌خواهد را تامین کنیم.»

جهانگیر شاهمرادی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز وضعیت فعلی صنعت چاپ و کاغذ را این‌گونه شرح می‌دهد: «مشکلات زیست‌محیطی در ایران بسیار زیاد است و معضل کم‌‌آبی و قطع درختان سبب ایجاد آلودگی زیست‌محیطی در کشور می‌شود. در کشور به دو میلیون تن کاغذ نیاز است، حدود یک میلیون و 300 هزار تن کاغذ به کشور وارد می‌شود که ارز زیادی را از ایران خارج می‌کند و حدود یک میلیارد دلار پول باید برای واردات کاغذ هزینه شود و حدود 700 هزار تن نیز کاغذ در کشور تولید می‌شود. یک درصد کاغذ جهان را ایرانیان مصرف می‌کنند، برای تولید یک تن کاغذ نو نیاز به قطع 24 درخت نسبتا بزرگ است و 60 مترمربع آب نیاز دارد ولی اگر کاغذ بازیافتی استفاده شود چهار درخت قطع می‌شود. اگر بتوانیم به مکانیسم جدیدی دست یابیم و جایگزین این روند سنتی شود، قطع درخت و استفاده آب به حداقل می‌رسد.»

کاغذ داخلی هم به محیط‌زیست آسیب نمی‌رساند و هم جلوی خروج ارز را می‌گیرد. حالا حتما هم لازم نیست که درختی قطع شود، چراکه محققان کشور به راهکاری دست یافتند که به جای بریدن درختان یا استفاده از خمیر وارداتی از تفاله‌های نیشکر که به آن باگاس می‌گویند، خمیر کاغذ تهیه کنند.

محسن نوایی، فعال صنعت کاغذ و مدیر تدارکات تنها کارخانه تولیدکننده باگاس در ایران در این‌باره می‌گوید: «در تمام دنیا برای تولید کاغذ، درخت را می‌برند و بعد تبدیل به کاغذ می‌کنند. این چیزی است که شما شنیدید. به خاطر همین هم الان جلوی خیلی از کارخانه‌ها را گرفتند که درخت را قطع نکنند. ولی چون نمی‌گذارند درخت‌ها را قطع کنند، خمیر چوب از خارج وارد می‌شود. اما تفاوت ما با آنها چیست؟ ما نه‌تنها درختان را قطع نمی‌کنیم، بلکه طبیعت را هم تمیز می‌کنیم. پس از استحصال نیشکر و تولید شکر، تفاله‌ای از این درختچه و بوته باقی می‌ماند. به این تفاله در اذهان عمومی باگاس می‌گویند. قبلا این تفاله‌ها را آتش می‌زدند و هوا را آلوده می‌کردند. آنقدر هم تناژش زیاد بود که محیط منطقه را از بین می‌برد. خب حالا با این وضعیتی که ما داریم، اینها را تبدیل به کاغذ می‌کنیم. باگاس هم در چند نقطه دنیا بیشتر نیست. برزیل، ایران، تایلند و چند کشور به‌خصوصی باگاس دارند. در بقیه جاها کاغذها از بدنه درختان تولید می‌شود. ولی ما در ایران تنها واحد خمیرسازی هستیم.»

حمایت از تولید داخل، اصلی‌ترین رکن اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی است که اگر این اصل اجرا شود، هیچ‌گاه شاهد رکود در بازار و صنعت نخواهیم بود. ولی صنعت چاپ و کاغذ هم‌اکنون در رکود سنگینی به سر می‌برد.

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با انتقاد از رکود چهارساله در بازار کاغذ می‌گوید: «نبود نقدینگی و صدور مجوز‌های بی‌رویه و بدون مدیریت در حوزه تولید کاغذ موجب شده تا مشکلات بیش از گذشته باشد. متاسفانه وضعیت بازار کاغذ کماکان مناسب نیست، قیمت‌ها مدت زمانی است که تغییر چندانی نکرده است، رکود همچنان ادامه دارد و تولید‌کننده‌ها دچار ضرر و زیان بسیار شده‌اند.»

وی همچنین در پاسخ به اینکه بخشی از نبود بازار برای تولید داخلی، به دلیل نبود کیفیت لازم است، گفت:‌ «چنین نیست، اکنون واحدهای جدید ما با تکنولوژی‌ بالا مشغول فعالیت هستند، کاغذ پارس تولیدات خوبی دارد که از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار است، مشکل اینجاست که بازار واردات داغ است و فرهنگ لازم برای استفاده از تولید داخل ایجاد نشده است. چندی پیش سرمایه‌گذاری‌های خوبی در حوزه کاغذ انجام شد اما با یک اشتباه بزرگ و آن اینکه بر حوزه کاغذ بسته‌بندی که ما مازاد بر مصرف تولید داشتیم انجام شد، نه در حوزه کاغذ چاپ و تحریر که ما نیازمند به واردات هستیم، این در نتیجه صدور مجوز بی‌حساب و کتاب از سوی وزارت صنعت است که موجب شده ما با اتلاف منابع مواجه شویم.»

گرچه آموزش و پرورش برای تامین صددرصد کاغذ داخلی برای چاپ کتاب‌های درسی اعلام آمادگی کرده است، برای حرکت در مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فقط اعلام آمادگی کفایت نمی‌کند. لازمه‌اش این است که این وزارتخانه به همراه وزارت فرهنگ و ارشاد و جمعی از تولید‌کنندگان به یک برنامه زمانی مشخص برای افزایش و خرید تولیدات داخلی کاغذ با کیفیت و با استاندارد مناسب برسند.

 

منبع: فرهیختگان آنلاین

با تصمیم جدید بانک مرکزی پرداخت ارز مسافرتی از لیست دریافت کنندگان ارز دولتی حذف شد. از این پس مسافران باید تمامی ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد و البته بانک‌ها تامین کنند.

 

به گزارش چاپ و نشر، در مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی، چند بخش قابلیت دریافت ارز با نرخ دولتی را دارند. از جمله دانشجویان، واردات و صادرات، درمان و همچنین مسافران. بر این اساس مسافران می‌توانستند یک بار در سال چه از طریق زمینی، هوایی، ریلی و دریایی به میزان ۳۰۰ دلار با نرخ مبادله‌ای ارز از مرکز مبادلات ارزی تهیه کنند، اما با اصلاحی که در مقررات ارزی انجام شده، پرداخت ارز مبادله‌ای به مسافران ملغی شده است.

ظاهرا این اقدام بانک مرکزی بر اساس دو دلیل اصلی اتفاق افتاده است. اول اینکه ارزهای مسافرتی را معمولا افرادی دریافت می‌کردند که برای سفرهای خارجی و یا زیارتی استفاده کرده که در این حالت یک امتیاز نسبت به سایرین بود، یعنی جزو ارزهای ضروری محسوب نمی‌شد. آن هم در شرایطی که مسافران خارجی عمدتا توانایی تامین ارز لازم را نیز دارا بوده و نیاز چندانی به دریافت ارز مبادله‌ای نداشته‌اند.

این در شرایطی است که با حذف ارز مسافرتی نیز تفاوت قیمت خاصی برای دریافت‌کنندگان اتفاق نمی‌افتد. هر چند که در حال حاضر بین نرخ حدود ۳۸۷۰ تومان بازار و ۳۳۳۰ تومان مرکز مبادلات ارزی حدود ۵۴۰ تومان اختلاف قیمت وجود دارد، اما برای خرید ۳۰۰ دلار حدود ۱۶۰ هزار تومان هزینه در ازای خرید ارز آزاد به جای مبادله ای ایجاد می‌شود که برای مسافران خارجی قابل توجه نیست.

از سوی دیگر با توجه به اینکه از چندی پیش اختصاص ارز مبادله‌ای به برخی کالاها حذف شده بود، کنار گذاشتن ارزهای مسافرتی نیز خود گامی دیگر در راستای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به شمار می‌رود. چرا که بعد از تک‌نرخی شدن ارز به طور کلی مرکز مبادلات ارزی نیز به کار اختصاص ارز مبادله‌ای پایان خواهد داد و تمامی ارزها با یک نرخ در بازار آزاد توزیع می‌شود.

با حذف ارز مسافرتی مسافران می‌توانند ارز مورد نیاز خود را در کنار صرافی‌ها از بانک‌ها که در سال گذشته مجوز خرید و فروش ارز را دریافت کرده بودند، تهیه کنند که با نرخ آزاد انجام می‌شود.

در حالی این دستور از بیستم شهریورماه لازم الاجراست که تامین ارز برای زائران اربعین به طور استثنا برای سال جاری نیز انجام خواهد شد. بر این اساس ارز مسافرتی به میزان حداکثر ۲۰۰ دلار آمریکا به نرخ مبادله‌ای با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران و بلیط مسافرت برای زائران اربعین از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت و سامان تامین خواهد شد.

 

منبع: ایسنا

مروری بر آمارهای گمرکی گویای آن است که در چهار ماه اول سال جاری همزمان با ماه‌های پایانی دولت یازدهم بار دیگر تراز تجارت غیر نفتی کشور به حالت منفی درآمده است. با این‌حال در این سال‌ها صحبت‌های متعددی مبنی بر توسعه صادرات کشور و تلاش برای جلوگیری از واردات مطرح شده است.

 

همزمان با هفته دولت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گزارشی منتشر کرده و در قالب آن عملکرد دولت یازدهم در بخش‌های مختلف را تشریح کرده است.

 دستیابی به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری

به استناد این گزارش رسیدن به رکورد صادرات غیر نفتی در سال ۹۳ به ۵۰ میلیارد دلار، پیشی گرفتن صادرات از واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور، گسترش همکاری‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی، تسریع در پیشبرد الحاق ایران به سازمان تجارت و رایزنی‌های مختلف برای فرآیند الحاق، کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات (نظیر حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی)، آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد توسط سیستم بانکی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰ میلیون دلار و فراهم شدن پوشش ضمانتی به حدود ۳ میلیارد دلار برخی از اقدامات دولت در حوزه بازرگانی بوده است.

 علاوه بر این اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده (۲۳ ردیف کالایی)، تعیین ۵۰ کشور هدف برای سال ۱۳۹۵ و تدوین نقشه راه تجارت با ۲۲ کشور دارای اولویت، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و انجام اقدامات لازم برای شکل‌گیری شرکت‌های تخصصی و عمومی صادراتی، برگزاری نمایشگاه‌های متعدد داخلی و خارجی و حمایت از حضور شرکت‌های توانمند داخلی در نمایشگاه‌های دارای اولویت خارجی، افزایش اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک با کشورهایی که به دلائل تحریم فعالیت آنها متوقف شده بود، اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین اعضای دی ۸، مدیریت هدفمند واردات و کاهش مقدار واردات و هدایت در جهت واردات کالاهای مصرفی و افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تحقق افزایش تراز تجاری مثبت نیز از دیگر راهکارهایی بوده که طی این سال‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

 شناسنامه‌دار کردن واردکنندگان موبایل، لاستیک و...

 همچنین شناسنامه‌دار کردن تجار و واردکنندگان کالاهای مهم مانند: لاستیک، موبایل، باطری، پوشاک و قالب اخذ نمایندگی رسمی و افزایش مدت اعتبار کارت بازرگانی واحدهای تولیدی از ۳ به ۵ سال از دیگر اقدامات دولت یازدهم در این حوزه به شمار می‌رود.

 البته دولت یازدهم آمارهایی مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی قاچاق کالا ارائه کرده که برای دستیابی به این هدف مبارزه با قاچاق از طریق شیوه‌هایی چون کاهش اقلام قابل ورود مرزنشینان از ۷۱ به ۴۱ قلم، حذف ۳۴ بازارچه مشترک مرزی غیرفعال، تمرکز حوزه بازرسی و نظارت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت بر مبارزه با قاچاق و در الویت قرار گرفتن مبارزه با قاچاق به عنوان مهمترین محور مسئولیت‌های اتاق‌های اصناف انجام شده است.

 تهیه ابلاغ دستورالعمل‌های نظارتی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه با محوریت چگونگی تشخیص کالاهای قاچاق از غیر قاچاق، تدوین طرح جامع مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، لوازم یدکی، پوشاک، پتو، مبایل، کالاهای دخانی، آرایشی و بهداشتی، کالاهای سلامت محور، راه‌اندازی سامانه‌های پیش‌بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه کنترل قاچاق بوده است.

 سهم ۱۷ میلیارد دلاری تجارت الکترونیک

 طبق گزارش ارائه شده، اصلاح ضوابط اطلاع‌رسانی قیمت به مصرف‌کنندگان در خصوص کالاهای رقابتی واگذاری آن به شبکه توزیع خرده فروشی با برچسب قیمت و نصب اتیکت، انتقال منافع حاصل از هزینه‌های توزیع به مصرف‌کنندگان نهایی از طریق توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اختیار پایین آوردن قیمت بدون الزام اخذ مجوز در زمان افزایش قیمت و...، برنامه‌ریزی گسترده برای توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و افزایش سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از کل خرده فروشی به ۸ درصد، افزایش کمی و کیفی تجارت الکترونیکی به نحوی که در سال ۲۰۱۴ به حدود ۱۷ میلیارد دلار (با سهم ۱/۱ درصدی از دنیاو ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی) رسیده‌ را می‌توان برخی دیگر از دستاوردهایی دانست که گزارش‌های تهیه شده توسط دولت از دستیابی به آنها خبر می‌دهد.

 برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور در سال ۱۳۹۳، ساماندهی توزیع محصولات داخلی، سیاست‌گذاری برای تجمیع اتحادیه‌های همگن، تعامل سازمانده با تشکل‌های غیر دولتی به ویژه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون در جهت تقویت بنگاه‌های خصوصی و اصناف، ادامه تجهیزات واحدهای صنفی و صندوق مکانیزه فروش، کاهش بار مالی یارانه نان، افزایش نسبی کیفیت و جبران هزینه‌های نانوایی در حد ۳۰ درصد، با افزایش سهم تعداد صنوف آزاد پز و رساندن به سهم ۱۵ درصدی از کل آرد توزیعی از دیگر راهکارهایی بوده که دولت اول حسن روحانی به منظور حمایت از  بخش بازرگانی کشور در دستور کار قرار داده است.

منبع: ایسنا

گندم ایرانی با وجود اینکه خودکفا شده و به فهرست محصولات صادراتی کشاورزی پیوسته و میهمان ۱۰ کشور اروپایی، آمریکایی و آسیایی شده، همچنان درگیر وارداتی است که ثبت‌ سفارش آن طی سه - چهار سال پیش صورت گرفته که گلایه شدید وزیر جهاد کشاورزی را در پی داشته است.

 

در حالی که طی دو سال گذشته گندم ایرانی به خودکفایی کامل رسیده و وزارت جهاد کشاورزی به دنبال یافتن راهکاری برای صادرات مازاد آن است و طی دو سال اخیر صادراتش آغاز شده، همچنان با واردات محصول مشابه خارجی درگیر بوده که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، گلایه وزیر این بخش را هم نسبت به پرداخت ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) به واردکنندگانش درپی داشته است.

البته براساس اطلاعات و اخبار به دست آمده خبرنگار ایسنا از مکاتبات و مذاکرات وزارت جهاد کشاورزی با دستگاه‌هایی از جمله بانک مرکزی و گمرک این واردات مربوط به ثبت سفارش‌های انجام شده در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ یعنی قبل از اعلام ممنوعیت واردات این محصول استراتژیک بوده است، چرا که براساس آمار رسمی منتشر شده طی چهار ماهه نخست امسال ۴۶ هزار و ۸۰۰ تن گندم به ارزش بالغ بر ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار دلار از کشورهایی مانند سوئیس وارد شده است.

با وجود این که میزان واردات این محصول استراتژیک نسبت به همین بازه زمانی نسبت به سال گذشته که بیش از ۸۴۹ هزار تن بوده از نظر وزنی ۹۴.۴۹ درصد و از نظر ارزشی ۹۳.۵۶ درصد کاهش داشته است اما این مساله در شرایطی که ایران در صدد صادرات گندم مازاد تولیدی خود بوده و به دنبال راهکارهای تسهیل آن است، به هیچ وجه در راستای منافع ملی کشور نیست.

صادرات گندم ایرانی به ۱۰ کشور

جالب تر این که ایران طی چهار ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۰۶ هزار و ۲۷۰ تن گندم به ارزش ۲۶ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار به ۱۰ کشور ارمنستان، افغانستان، آلمان، آمریکا، ترکیه، کره جنوبی، عراق، عمان، کویت و هلند صادر کرده که از نظر وزنی ۲۱۵۶.۲۶ درصد و از نظر ارزشی ۱۲۶۷.۱۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

گرچه با حساب و کتابی ساده می‌توان متوجه شد تراز تجاری گندم در ایران طی این بازه زمانی با رشد قابل قبولی مثبت شده است، اما با وضعیت موجود بهتر است همه مسئولان و متولیان کشاورزی و تجارت کشور به دنبال رشد و تقویت صادرات گندم ایرانی باشند که با تلاش کشاورزان و حمایت مسئولان روز به روز افزایش تولید پیدا کرده و نه تنها ایران را به خودکفایی رسانده است، بلکه مشتریان زیادی در بازار جهانی دارد.

 

منبع: ایسنا

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی