• جشن چاپ بر همگان مبارک

    جشن چاپ بر همگان مبارک

    اتحادیه چاپخانه‌داران تهران امروز مدیریت (بابک عابدین)، قدرت (احمد ابوالحسنی)، اقتدار (میریونس جعفری)، اتحاد (سید حسن نجفی)، ذکاوت (سیدعطاالله حسینی)، تجربه (احمدرضا
  • احتمال ابطال انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران تهران

    احتمال ابطال انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران تهران

    مسعود فرشی‌فرید، نامزد انتخابات اخیر اتحادیه چاپخانه‌داران تهران از اعتراض گروهی از نامزدها به روند برگزرای انتخابات به هیئت نظارت بر انتخابات
  • کارنامه‌ی ناموفق کارگروه ساماندهی کاغذ و زینک

    کارنامه‌ی ناموفق کارگروه ساماندهی کاغذ و زینک

    رئیس اتحادیه لیتوگراف تهران گفت: نشستی با اعضا کمیسیون فرهنگی مجلس برای تعیین سرنوشت زینک‌های وارد شده با ارز دولتی در روز
  • تماماً کذب و تهمت

    یادداشت غلامرضا شجاع در مورد اخبار اخیر زینک

    تماماً کذب و تهمت

    در گفت‎و گو با چاپ و نشر مطرح شد: اخيراً مصاحبه‌هایی توسط خبرگزاري ایبنا، تسنيم و کسب‌وکار نیوز انجام گرفته كه تماماً
  • برگزاری نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری نوزدهمین جشنواره چاپ

    برگزاری نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری نوزدهمین جشنواره چاپ

    نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری حوزه چاپ با حضور محسن جوادی و اعضای شورا برگزار شد. به گزارش چاپ و نشر به نقل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شورای سیاست‌گذاری صنعت بسته‌بندی کشور حمایت از طراحی‌های نو و ایده‌های مختلف طراحی مطابق با سلایق مشتریان و تنوع در عرضه محصول و بسته‌بندی را جزء اهداف و اولویت‌های استراتژیک خود قرار دهد.

 به گزارش چاپ و نشر به نقل از روابط عمومي سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، محسن صالحی نیا با بیان این مطلب در نشست با اعضای شورای سیاست‌گذاری صنعت بسته‌بندی کشور در دانشگاه صنعتي شريف افزود: تنوع بسته‌بندی، به‌خصوص در صنایع غذایی و دارویی بسیار بارز است و نقش بسته‌بندی در بسیاری از تولیداتی که امروز در سطح دنیا عرضه می‌شود، بیش از 70 درصد است که این سهم در ساختار قیمت فروش و بازاریابی عمده است.

 وی با اعلام این‌که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سطح سیاست‌گذاری، حمایت و پشتیبانی لازم را برای بسترسازی این صنعت انجام می‌دهد، اضافه کرد: نسبت به ضرورت‌های وجود این صنعت و قابلیت آن در ایجاد ارزش‌افزوده، صادرات و تأمین نیاز بازار اشراف کامل داریم و در این راستا از طراحان و تولیدکنندگان آن حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد.

 رئيس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با یادآوری این‌که در توسعه خوشه‌های صنعتی، صنعت بسته‌بندي را نیز بسیار جدی گرفته‌ایم، خاطرنشان كرد: هم از مسیر حمایتی توسعه خوشه‌ای و هم از مسیر حمایت از واحدهای کوچک و متوسط به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار از این صنعت پشتیبانی لازم را انجام می‌دهیم.

 صالحی نیا در پایان بر ایجاد سازوكارهاي انگیزشي از طريق برقراری مشوق‌ها و استفاده از جوانان خلاق با تحصیلات عالیه در صنعت بسته‌بندي تأکید کرد.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به استان فارس در مراسم آغاز عملیات اجرایی واحد تولید کاغذ در خرامه استان فارس حضور یافت.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از صنایع، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز، در سفری یکروزه به استان فارس در مراسم آغاز عملیات اجرایی شرکت گسترش کاغذ سبز خرامه حضور یافت.

این شرکت با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد ریال، ظرفیت تولید سالانه ۲۰ هزار تن کاغذ از کربنات کلسیم دارد. با بهره برداری از شرکت گسترش کاغذ سبز خرامه در سال ۱۳۹۹ برای ۲۰۱ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوعات مطروحه درباره مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه گفت: تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی جزء اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر همین اساس کارگروه ویژه‌ای نیز در وزارتخانه برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری رضا رحمانی افزود: در بحث فرایند واردات مواد اولیه نیز اقدامات خوبی صورت گرفته؛ به‌طوری‌که این حوزه از زمان ثبت سفارش تا توزیع به واحدها در یک قالب دیگر در حال کنترل و مدیریت شدن است.

رحمانی با اشاره به فروش مواد اولیه در بورس، به خانه ملت گفت: در شرایط کنونی فقط تولیدکنندگان می‌توانند مواد اولیه را از بورس خریداری کنند؛ با این‌حال برای جلوگیری از تخلف افراد غیرتولیدکننده، به ادارات استانی اعلام شده است که با دلالان و خریداران غیرتولیدکننده برخورد جدی شود.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروهایی که فروش قطعی بوده با قیمت تعیین شده در قرارداد واگذار می‌شود، مشتریان نگران نباشند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از تسنیم، رضا رحمانی در جلسه مشترک با فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی که برای بررسی مسائل مربوط به تولید و بازار برگزار شد با اشاره به موضوع خودرو افزود: در خصوص واگذاری فروش‌های قطعی با خودروسازان صحبت شده و آنها این موضوع را قبول کرده‌اند.

وی افزود: بحث خودروهای که پیش‌فروش شده و باید به قیمت روز واگذار شوند متفاوت است.

رحمانی گفت: برخی خودروها نیز استثنا هستند که بخش عمده آنها وارداتی بوده است و به خاطر مشکل تحریم خط تولید آنها ممکن است تعطیل شده باشد که در این زمینه خودروساز آنرا جایگزین می‌کند یا باید مشتری را راضی کند.

وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره‌ی تصویب قیمت خودرو گفت: مصوبه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم و بخشنامه‌ای وجود ندارد.

وی گفت کارگروه‌های مختلف بحث تعیین قیمت را دنبال می‌کنند و در صورت تصویب نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

رحمانی درباره مبارزه با فساد گفت: بهترین راه شفاف کردن امور و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است که در حال ارتقا و استفاده است.

وی گفت تصمیم گرفته شده برای ثبت سفارش‌ها به استان‌ها اختیارات داده شود تا خودشان تصمیم گیری کنند.

وی با اشاره به کارکرد کارگروه ستاد تسهیل تولید گفت: در ۶ ماهه امسال ۵۴ درصد مصوبات این کارگروه عملیاتی شده است.

وزیر صنعت گفت: در ۶ ماهه امسال دو میلیون بازرسی برای تنظیم بازار صورت گرفته که ۲۰۰ هزار پرونده تشکیل شده و بیش از ۷۰ میلیارد تومان منجر به صدور حکم شده است.

رحمانی با اشاره به اجرای بسته‌هایی از جمله حمایت از تولید تنظیم بازار و بازرسی و نظارت گفت: در نقطه نهایی برای رسیدن کالاهای اساسی به دست مشتریان نقاط ضعفی داریم که باید اصلاح شود و این کالا به قیمت مورد نظر به دست مصرف‌کننده برسد.

وی گفت: بر اساس برآوردی که انجام شده معادل ۱۰ میلیارد دلار از کالاهایی که سال قبل وارد شده در داخل ساخت و تولید می‌شود که برای جایگزینی این واردات امسال کار را آغاز کردیم.

بنابراین گزارش در این جلسه اعضای فراکسیون اشتغال مسائلی را در خصوص ثبت سفارش‌ها حمایت از تولید و مشکلات مربوط به تنظیم بازار و نظارت‌ها مطرح کردند.

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: با نظارت و رصد فروش برخی مواد اولیه تولید در بورس این موضوع ساماندهی می‌شود.

رحمانی با اشاره به اینکه برخی تولیدکنندگان در خصوص فروش مواد اولیه تولید در بورس از جمله محصولات پتروشیمی انتقادهایی دارند گفت: بر اساس تصمیم گرفته شده خریداران در بورس باید حتما خودشان تولیدکننده باشند علاوه بر اینکه میزان فعالیت و نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه را در سطح استان‌ها رصد خواهیم کرد.

وی افزود: طرحی را به نام طرح تبادل پیگیری می‌کنیم که بر اساس آن با هماهنگی ادارات برق مالیات و بیمه میزان فعالیت واحدهای تولیدی و میزان نیاز آنها برای مواد اولیه مشخص خواهد شد.

رحمانی گفت: برخی تولیدکنندگان ممکن است بیش از نیاز خود مواد اولیه را از بورس خریداری کرده و با قیمت بالاتر در بازار به فروش برسانند.

 

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس توافقی که به زودی با گمرک انجام خواهیم داد یک خط ویژه برای تسهیل ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای خط تولید ایجاد خواهد شد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین ، رضا رحمانی در صبحانه کاری با رئیس کل گمرک به بررسی وضعیت واردات و صادرات و رسوب کالا در گمرک کشور پرداخت و افزود: بعضی از ساز و کارها که در گذشته و برای شرایط عادی کشور ایجاد شده‌ بود باید در شرایط فعلی روزآمد و کارآمد شود و شرایط تحریم و جنگ اقتصادی را با قوانین و آیین نامه‌ های به روز شده اداره کرد.

وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: بیشتر مشکلات با تغییر ذهن و دیدگاه نسبت به شرایط فعلی کشور قابل حل خواهد بود و باید با همفکری گمرک با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوبات لازم برای تسهیل ترخیص و ایجاد خط ویژه برای ترخیص مواد اولیه را دریافت کنیم.

رحمانی با اشاره به لزوم تسهیل ترخیص سریع تر مواد اولیه تولید گفت: معاونین وزیر صنعت آماده هستند در اسرع وقت تمامی بخشنامه های صادره را در کمترین زمان مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهند تا شرایط صادرات و واردات برای کمک به تولید و حفظ اشتغال تسهیل و کارآمدتر شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات تولید و حفظ اشتغال کشور، اظهارداشت: براساس توافقی که به زودی با گمرک انجام خواهیم داد یک خط ویژه برای تسهیل ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای خط تولید ایجاد خواهد شد که تمامی کالاهایی که در کف گمرک معطل است ظرف مدت کوتاهی ترخیص شود.

 

 

 

پنج تشکل صنایع غذایی در نامه ای صریح به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن بیان شرایط بحرانی مواد اولیه تولید و امکان تعطیلی کارخانجات صنایع غذایی درشرایط حساس کنونی، خواستار اقدام سریع آن وزارتخانه برای حل این معضل شدند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از شعار سال، متن کامل نامه مشترک انجمن صنایع لبنی ایران، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، انجمن آب های معدنی و آشامیدنی ایران، انجمن مالت و ماءالشعیر ایران و انجمن صنفی نوشابه های گازدار خطاب به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت با سلام وادب احتراما به استحضار میرساند تشکلهای امضاء کننده این نامه در پی بروز بحران افزایش قیمت شدید مواد اولیه تولید بطری PET بیش از 6 ماه بیشترین وقت خود را صرف رفع این بحران از طریق مراجعه به متولیان این امر در دستگاههای مختلف نمودند که نهایتاً نتیجه آن صدور ابلاغیه دستور العمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به شماره 112586/60 بلافاصله پس از برگزاری نشست رو در روی حضرتعالی و جناب آقای مهندس زنگنه با تشکلها بود که بر اساس ماده 8 ابلاغیه مذکور کلیه دستگاههای مسئول و مرتبط با موضوع تنظیم بازار محصولات پتروشیمی موظف به تخصیص سهمیه به واحدهای مصرف کننده نهایی صنایع تبدیلی جهت رفع نیاز محصول نهایی و کسر این تخصیص سهمیه از سهمیه تخصیصی صنایع پائین دستی شده اند ، لذا کلیه تشکلهای مشمول این موضوع بلافاصله پس از انتشار این ابلاغیه نسبت به ارائه فهرست نیاز به مواد اولیه واحدهای تولیدی عضو خود اقدام نمودند و مدیر کل محترم دفتر صنایع غذایی ، بهداشتی و دارویی وزارت صمت نیز طی نامه هایی رسمی فهرستهای مذکور را برای مسئولان مرتبط و تصمیم ساز در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال نمودند ، این در حالیست که علیرغم گذشت حدود یک ماه از صدور ابلاغیه و حدود دو هفته از ارسال فهرستها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ اقدام موثری در اجرای ماده 8 ابلاغیه انجام نگرفته است و موضوع مذکور در محدوده مکاتبات بین سازمانی فیمابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بورس کالای ایران متوقف شده است و به نظر می رسد عزمی برای اجرایی نمودن ماده مذکور و نهایتاً رفع بحران موجود تامین مواد اولیه شرکتهای تولیدی وجود ندارد. متاسفانه طی 6 ماه گذشته که واحدهای تولید کننده محصولات نهایی دست به گریبان بحران تامین مواد اولیه بوده اند و با افزایش قیمت 4700 تومانی به 27000 تومانی در خرید مواد اولیه خود مواجه بوده اند سازمان محترم حمایت و تعزیرات صرف نظر از چند نامه و مکاتبه ، نه تنها هیچ اقدام موثر و قابل توجهی در شناسایی عوامل اصلی بروز بحران و رفع مشکلات ننموده اند بلکه به طور پیوسته از طریق ارسال نامه های اخطار و یا با تشکیل پرونده های تعزیراتی برای واحدهای تولیدی موجبات مضاعف شدن فشار روحی وروانی در صاحبان صنعت را فراهم نموده اند و نتیجه چنین عملکردی این چنین شده است که نه تنها مشکلات واحدهای تولیدی رفع نشده و قیمت مواد اولیه تولید بطری کاهش نیافته است بلکه شرکتهای فروشنده پریفرم از ارائه فاکتور رسمی خودداری و یا از درج وزن واقعی پریفرم در فاکتورهای صادره خودداری نموده و در بسیاری از موارد مبالغ فاکتورهای خود را در چند نوبت و با استفاده از چند شماره حساب از تولید کننده نهایی دریافت میکنند و نتیجه همه این اتفاقات ورود کارخانجات کوچک و بزرگ به آستانه تعطیلی و حذف اشتغال می باشد. تشکلهای امضاء کننده زیر نهایت تاسف خود را به سبب عدم توجه لازم از سوی سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای پتروشیمی و ....به اجرای ابلاغیه صادره از سوی وزیر محترم صمت و جزیره ای عمل نمودن آنان اعلام نموده و تردیدی نیست که اجرای ماده 8 ابلاغیه مذکور منجر به قطع منافع عده ای خاص که بیشترین سوء استفاده را از شرایط بحرانی کنونی برده اند خواهد شد و لذا امیدی بر رفع این بحران نیست و مسئولیت تعطیلی واحدهای تولیدی و نابسامانی در تولید و عرضه محصولات متوجه تمامی آنانیست که در اجرای ماده 8 ابلاغیه کوتاهی و تعلل نموده اند. از حضرتعالی به عنوان تنها مرجع و حامی صنعت تقاضا دارد که جهت امکان ادامه روند فعالیت این بخش از صنعت کشور با بیش از 120 هزار نفر پرسنل مستقیم دستور فرمایند اقدامات شایسته و بایسسته در حداقل زمان ممکن جهت اجرایی شدن دستورالعمل تنظیم بازار و رعایت کامل ماده 8 ابلاغیه اقدام عاجل صورت پذیرد.

 

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه در لیست کالاهای گروه یک کالاهای اساسی قرار می‌گیرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاغذ چاپ، تحریر و کاغذ روزنامه به منظور تامین ارز ترجیحى و حمایت از فعالیت‌هاى فرهنگى و رسانه‌اى در لیست کالاهاى گروه یک کالاى اساسى و ضرورى قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: این لیست بزودی پس از اعلام نظر وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت از سوی وزارت صنعت و معدن اعلام خواهد شد.

صادرات پریفرم فرم پلی اتیلن که برای تولید انواع بطری استفاده می شود به دلیل کمبود و افزایش قیمت شدید بطری مصرفی صنایع داخلی، ممنوع شد.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار با ارسال نامه ای به فرود عسگری رئیس کل گمرک با موضوع ممنوعیت صادرات پریفرم فرم پلی اتیلن، نوشت: با توجه به نیاز تولید کنندگان بطری pet مورد مصرف در صنایع شیر، روغن نباتی، انواع نوشیدنی، آب میوه، آب معدنی، انواع شوینده، مایع ظرفشویی و دستشویی و سایر محصولات و با عنایت به کمبود پریفرم pet مورد استفاده برای تولید بطری، مقتضی است به تمامی گمرکات اعلام شود که از صادرات پریفرم pet ،توسط کلیه صادر کنندگان اعم از تولیدی یا تجاری جلوگیری شود.

بنابراین گزارش بر این اساس علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با ارسال نامه ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور اظهار کرد: پیوست نامه  وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار موضوع ممنوعیت صادرات پریفرم pet ارسال می گردد

لذا دستور فرمایید مراتب به کلیه واحدهای تابع ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

بنابراین گزارش، فروهر دبیر انجمن آبهای معدنی نیز پیش از این گفته بود: ٣٠ درصد کارخانجات آب معدنی تعطیل شده اند.در سال گذشته قیمت هر کیلو مواد اولیه واحدهای آب معدنی ۴۴۵٠ تومان بود که اما امسال قیمت آن به کیلویی ٢۶ هزار تومان رسیده است.

 

 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت فهرستی منتشر کرده است که به گفته او اسامی مندرج در آن در واردات خودرو تخلف کرده‌اند. طبق این لیست، واردکنندگان اعم از رسمی و متفرقه (گری‌مارکت)، حدفاصل دی‌ماه ۹۵ تا دی ماه ۹۶ و در مقاطعی که ثبت‌سفارش ممنوع بوده، اقدام به سفارش‌گذاری خودرو کرده‌اند. بر این اساس، در بین نمایندگی‌های رسمی واردکننده، سه شرکت به‌طور مستقیم اقدام به ثبت‌سفارش غیر‌قانونی خودرو کرده و باقی ثبت‌سفارش‌ها را گری‌مارکت‌ها انجام داده‌اند.

 

جزئیات تخلف واردات خودرو

به گزارش چاپ و نشر به نقل از دنیای اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی درباره پرونده تخلف در واردات خودرو، لیست شرکت‌ها و افرادی که اقداماتی غیر‌قانونی را در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش انجام داده‌اند، اعلام کرد. صبح دیروز، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن تشریح برخی ابعاد پرونده تخلف در واردات خودرو، لیست متخلفان را رو کرد، لیستی که نشان می‌دهد هم نمایندگی‌های رسمی و هم شرکت‌های متفرقه واردکننده خودرو (گری‌مارکت‌ها) در تخلف رخ داده نقش داشته‌اند.

بر این اساس، در بین نمایندگی‌های رسمی واردکننده،  سه شرکت به‌طور مستقیم اقدام به ثبت‌سفارش غیرقانونی کرده‌اند. این در شرایطی است که باقی ثبت‌سفارش‌ها را گری‌مارکت‌ها انجام داده‌اند. البته در حال حاضر این پرسش مهم به‌وجود آمده که نقش نمایندگی‌های رسمی در تخلفات گری‌مارکت‌ها، چه بوده است؟ این پرسش به این دلیل مطرح است که طبق لیست منتشره، تمام گری‌مارکت‌های متخلف، به نمایندگی‌های رسمی متصل بوده‌اند؛ بنابراین در پاسخ به پرسش مطروحه، این احتمال وجود دارد که نمایندگی‌های رسمی، به نوعی گری‌مارکت‌ها را درگیر کرده و با حساب و کتابی که بین خود داشته‌اند، بر سر در اختیار گرفتن برخی خودروهای ثبت‌سفارشی، توافق کرده باشند. البته این فقط یک احتمال به شمار می‌رود و ممکن است گری‌مارکت‌ها از سوی نمایندگی‌های رسمی تحریک نشده و خود تصمیم به ارتکاب تخلف گرفته باشند.

 

گری‌مارکت‌ها یا همان شرکت‌های متفرقه واردات خودرو، تا قبل از ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵ مجاز به ثبت‌سفارش و واردات خودرو بودند، به‌نحوی‌که می‌توانستند با پرداخت مبلغی مشخص به نمایندگی‌های رسمی، اقدام به سفارش‌گذاری خودروهای موردنظر خود کنند. با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرایی شدن برجام و باز‌شدن فضای بین‌المللی، تصمیم گرفت کل پروسه ثبت‌سفارش و واردات خودرو را به نمایندگی‌های رسمی واگذار کند؛ بنابراین پس از ۱۳ دی ۹۵ گری‌مارکت‌ها مجاز به ثبت‌سفارش و واردات نبوده و نمی‌توانسته‌اند فعالیتی در این مورد داشته باشند.

این در شرایطی است که طبق لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، بسیاری از گری‌مارکت‌ها در دوره‌ای که فعالیتشان ممنوع بوده، اقدام به ثبت‌سفارش به اشکال مختلف (تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله و تغییر در شرح کالا و...) کرده‌اند. بر این اساس، حدفاصل ۱۳ دی ۹۵ (ممنوع شدن فعالیت گری‌مارکت‌ها) تا اوایل دی‌ماه۹۶، شرکت‌های متفرقه و البته برخی نمایندگی‌های رسمی مرتکب تخلف شده و ثبت‌سفارش انجام داده‌اند.

 

تخلف در چند قالب

تخلفات واردکنندگان اما در قالب‌های مختلف انجام شده است؛ به‌نحوی‌که برخی در دوران ممنوعیت، اقدام به ثبت‌سفارش جدید کرده و برخی نیز با توجه به ابطال ثبت‌سفارش‌های قبلی، تاریخ آنها را تمدید کرده‌اند. تخلف دیگر نیز اینجاست که برخی واردکنندگان در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش، شرح کالا را تغییر داده‌اند. به‌عنوان مثال، در ثبت‌سفارش اولیه، نام کالایی با کد تعرفه مشابه خودرو (مانند بالابر) به ثبت رسیده، اما بعدا نام کالا به «خودرو» تغییر کرده است. همچنین برخی واردکنندگان عملا دو بار مرتکب تخلف شده‌اند؛ به‌نحوی‌که اولا در تاریخ ممنوعیت فعالیت، اقدام به ثبت‌سفارش کرده و ثانیا در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش برای همه واردکنندگان و به‌دلیل ابطال ثبت قبلی، نسبت به تمدید آن اقدام کرده‌اند. این در شرایطی است که تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله به خودی خود غیر‌قانونی بوده و بنابراین عملا هیچ کدام از واردکنندگان نمی‌توانستند به لحاظ قانونی، ثبت‌سفارش‌های باطله را تمدید کنند. نکته دیگر اینجاست که برخی واردکنندگان، در دوران باز شدن سایت ثبت‌سفارش برای همه نمایندگی‌ها (بازه زمانی ۷۰ روزه از ۱۰ دی ۹۶ تا ۲۰ اسفند ۹۶) نسبت به تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله اقدام کرده‌اند.

این در شرایطی است که قانونا می‌توانسته‌اند ثبت‌سفارشی جدید را انجام بدهند و بنابراین مشخص نیست به چه دلیل راه سخت‌‌تر را انتخاب کرده‌اند. در این مورد برخی کارشناسان معتقدند این دسته از واردکنندگان احتمالا مشکل بزرگ‌تری داشته‌اند، مثلا کارت بازرگانی‌شان باطل شده بنابراین نمی‌توانسته‌اند نسبت به ثبت‌سفارش جدید اقدام و در نتیجه، قبلی‌ها را غیر‌قانونی فعال کرده‌اند.

اما دیگر نکته مهمی که در لیست منتشره به چشم می‌آید، رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان خودرو است. نگاهی به این لیست، مشخص می‌کند بخش قابل‌توجهی از ثبت‌سفارش‌ها، در سال ۹۶ و طی دو ماه منتهی به بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در اواخر تیر ماه ۹۶ انجام شده است. آمارهای موجود نشان می‌دهد در چهار ماه ابتدایی سال گذشته بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودرو ثبت‌سفارش شده و بیشترین سفارش‌گذاری نیز به خرداد ماه با رقم ۹ هزار و ۳۹۸ دستگاه مربوط است. در تیر ماه نیز واردکنندگان توانسته‌اند سه هزار و ۷۵۶ دستگاه انواع خودرو را ثبت‌سفارش کنند. با این حساب، رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان، سبب شده تا آنها پیش از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، از رخ دادن این اتفاق در آینده نزدیک باخبر بوده و از همین رو تعداد زیادی خودرو را در سایت مذکور ثبت کرده‌اند.

این رانت اطلاعاتی البته در مورد دیگری نیز خود را نشان داده و آن، مطلع بودن از ساعات باز شدن سایت ثبت‌سفارش در دوران بسته بودن این سایت است. در واقع برخی واردکنندگان (چه رسمی و چه گری‌مارکت‌ها) به‌واسطه هماهنگی‌های قبلی با افرادی در سازمان توسعه تجارت، دقیقا می‌دانسته‌اند سایت در چه تاریخی و چه ساعتی باز می‌شده و از همین رو با استفاده از فرصت محدود ایجاد شده، اقدام به ثبت‌سفارش می‌کرده‌اند. بنابر آماری که از سوی سازمان توسعه تجارت در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، واردکنندگان در دوره تقریبا شش ماهه بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در سال ۹۶، بیش از ۷۰۰ دستگاه خودرو در سایت موردنظر به ثبت رسیده است.

 

زوایای تاریک پرونده واردات خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار لیست متخلفان در پرونده واردات خودرو تا حدی دست به شفاف‌سازی زده، با این حال هنوز هم بخشی از زوایای تاریک این ماجرا نهفته باقی مانده است.اوایل امسال بود که برخی رسانه‌ها از ثبت‌سفارش و ورود غیر‌قانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور خبر دادند. بر این اساس، گفته شد خودروهای موردنظر زمانی ثبت‌سفارش شده‌اند که سایت مربوطه (سایت ثبت‌سفارش) بسته بوده است. به فاصله کوتاهی، مسوولان سازمان توسعه تجارت به این خبر واکنش نشان داده و تخلف مربوطه را تایید کردند. در ادامه، مسوولان گمرک نیز اعلام کردند از جمع خودروهای ثبت‌سفارشی، کمتر از دوهزار دستگاه و با توجه به دارا بودن برگه ثبت‌سفارش قانونی، ترخیص شده است.

در آن مقطع همچنین اعلام شد مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماجرا ورود کرده و به‌دنبال یافتن اصل تخلف و متخلفان است. این در حالی بود که در ادامه، ابهامات جدیدی در این پرونده مطرح و ماجرا ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. به‌عنوان مثال، برخی مسوولان اعلام کردند تعداد خودروهایی که به‌صورت غیر‌قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند، خیلی بیشتر از شش هزار و ۴۸۱ دستگاه اعلامی است.با وجود ابهامات و پرسش‌های فراوان در این پرونده، وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان میلی به شفاف‌سازی نشان نمی‌داد و این موضوع با انتقادهای زیادی مواجه شد. در نهایت، حسن روحانی رئیس‌جمهوری، به ماجرا ورود کرد و دو هفته به وزیر صنعت، معدن و تجارت مهلت داد تا گزارشی جامع و کامل درباره تخلفات صورت گرفته در واردات خودرو، به افکار عمومی ارائه دهد.

پس از دستور رئیس‌جمهوری، وزارت صنعت دست به کار شد و در اولین اقدام، خبر از دستگیری یکی از متخلفان اصلی پرونده واردات خودرو داد. به فاصله کوتاهی پس از انتشار این خبر، محمد شریعتمداری وزیر صنعت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، لیست افراد و شرکت‌هایی را که اقداماتی غیر‌قانونی را در ثبت‌سفارش و واردات خودرو انجام داده‌اند، اعلام کرد. اگرچه در نگاه اول به‌نظر می‌رسد انتشار این لیست می‌تواند خاتمه‌ای باشد بر پرونده پرحاشیه تخلف در واردات خودرو، با این حال لیست موردنظر خالی از ابهام و پرسش نبوده و بعید به‌نظر می‌رسد افکار عمومی را قانع کند. اصلی‌ترین ابهام لیست منتشره، سهم نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو در تخلفات صورت گرفته است، به‌نحوی‌که کارشناسان معتقدند نقش آنها در پرونده موردنظر به عمد یا به سهو، چندان پررنگ نیست. به اعتقاد برخی کارشناسان، به‌نظر می‌رسد لیست متخلفان در پرونده واردات خودرو، به‌طور کامل اعلام نشده و از همین رو برخی بازیگران اصلی و پشت پرده آن، به نوعی مصون مانده‌اند.

این ابهام به این دلیل است که طبق لیست اعلامی، کمتر از شش هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به‌صورت غیر‌قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند، حال آنکه برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعداد بزرگ‌تری را در این پرونده مطرح کرده‌اند.بر این اساس، گفته می‌شود تعداد رقم واقعی ثبت‌سفارش‌های غیر‌قانونی خودرو، بیش از ۱۸ هزار دستگاه و به روایتی حتی حدود ۳۵ هزار دستگاه است. اگر این ارقام را ملاک قرار دهیم، مشخص می‌شود نام برخی متخلفان اصلی (به‌طور مشخص، نمایندگی‌های رسمی)، از قلم افتاده و یا تخلف شان آن طور که باید، اطلاع‌رسانی نشده است. به‌عبارت بهتر، انتشار لیست واردکنندگان متخلف از سوی وزارت صنعت را برخی کارشناسان به نوعی کاور و پوشاننده نام عناصر اصلی بروز تخلف بزرگ در واردات خودرو می‌دانند و منتظرند تا این وزارتخانه اسامی آنها را نیز به اطلاع افکار عمومی برساند.

 

در این مورد، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه نام برخی شرکت‌های متخلف در این لیست وجود ندارد، به «ایسنا» گفته که انجمن از شفاف‌سازی صورت گرفته در این مورد حمایت می‌کند و متخلفان باید تاوان پس بدهند.مهدی دادفر تاکید کرده که چنین تخلفی حاصل تصمیم برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که یک‌شبه با بستن سایت ثبت‌سفارش، یک کسب‌و‌کار را تعطیل کردند.به گفته وی، با بررسی اجمالی لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت حدود ۲۰ درصد از شرکت‌های دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، جزو نمایندگی‌های رسمی و مابقی جزو واردکنندگان غیر‌رسمی هستند.دادفر در عین حال تاکید کرده که لیست منتشره نشان می‌دهد جای بعضی از شرکت‌ها در آن خالی است؛ بنابراین اگر مرجع قضایی بر اساس این لیست می‌خواهد اقدام کند، پس تکلیف شرکت‌های متخلف احتمالی که نام‌شان از قلم افتاده، چه خواهد شد.

 

نعمت‌زاده مقصر شد

اما بشنوید از وزیر صنعت، معدن و تجارت که در برنامه صبح دیروز تلویزیون، مقصر اتفاقات رخ داده در واردات خودرو را محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم) دانسته است. شریعتمداری با اشاره به اینکه توقف ثبت‌سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت‌زاده) و آن هم به‌صورت دست خط غیرقانونی انجام شد، می‌گوید: آقای نعمت‌زاده در قالب نامه‌ای در ۲۴ تیرماه ۹۶ به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت نوشته است «با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیربنایی هیات‌وزیران در شیوه واردات خودرو که در شرف نهایی شدن است، طول بکشد و این موضوع منشأ مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت‌سفارش انواع خودروهای سواری به‌طور موقت متوقف شود.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر وقت صنعت می‌توانست به‌صورت دست‌نویس این دستور را بدهد، افزود: نه عملا دستور توقف ثبت‌سفارش باید ازسوی مراجع بالاتر صادر می‌شد. اظهارات شریعتمداری اما در شرایطی است که باید از خود وی پرسید اگر وزیر صنعت قبلی (نعمت‌زاده) سایت ثبت‌سفارش را غیر‌قانونی بسته است، چرا وی در بدو ورود به کابینه، ممنوعیت موردنظر را لغو نکرده و حدود شش ماه بعد سایت ثبت‌سفارش را گشود. هرچه هست، از شریعتمداری و وزارتخانه متبوع وی انتظار می‌رود حالا که اولین قدم‌ها را در افشای برخی زوایای پرونده تخلف در واردات خودرو برداشته‌اند، زوایای تاریک آن از جمله معرفی نام تمامی مقصران و متخلفان را نیزمشخص کنند. همچنین، بهتر است وزارت صنعت هرچه زودتر فکری به حال خودروهای ثبت‌سفارش شده مانده در گمرک کرده و تکلیف آنها را برای عرضه به بازار مشخص کند. و نکته آخر اینکه باید منتظر ماند و دید دستگاه قضایی کشور که به احضار و بازداشت مسوولان وزارت صنعت در رابطه با پرونده واردات خودرو پرداخته، چه برخوردی با واردکنندگان متخلف خواهد کرد.

 

 

رئیس اتاق ایران در نامه‌های جداگانه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، نگرانی فعالان بخش تولید از شیوه تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه را ابراز کرد و خواستار رسیدگی سریع این مقامات به منظور جلوگیری از مشکلات آینده شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، غلامحسین شافعی در نامه خود به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به مراجعات فعالان بخش خصوصی به اتاق ایران آورده است: سیاست‌های ارزی و تجاری متخذه در طی 3 ماه گذشته به نحوی است که واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه خود با مشکل مواجه شده‌اند و به جهت اطاله زمان تخصیص ارز در سامانه نیما امکان واردات و تأمین مواد اولیه محدود شده است.

وی افزود: متأسفانه آن بخش از مواد اولیه که توسط واحدهای بزرگ پتروشیمی و فلزی داخلی تولید و عرضه می‌شود نیز شرایط بهتری از مواد وارداتی ندارد. اولاٌ عرضه این واحدها کاهش یافته و ثانیاٌ با عدم شفافیت روبروست و تولیدکنندگان مجبور به خرید این مواد از بازار آزاد به نرخ‌هایی بسیار بیشتر از نرخ‌های متناظر با دلار رسمی هستند.

همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است: به‌واسطه این مشکلات و نبود چشم‌انداز مشخصی دال بر رفع آن‌ها، برخی واحدها در آستانه کاهش تولید و تعدیل نیروی کار قرار گرفته‌اند. بدین‌وسیله مراتب نگرانی تولیدکنندگان به‌عنوان محور اقتصاد کشور را خدمت جنابعالی که همیشه با تدبیر لازم راهگشای مشکلات بخش خصوصی واقعی کشور هستید منعکس می‌کنم و در همین رابطه درخواست عاجل برای بررسی موضوع و اتخاذ تدابیر راهگشا جهت حفظ تولید نیمه‌جان کشور، از جانب بخش خصوصی از آن مقام عالی و همکاران محترمتان دارم.

شافعی در نامه‌ای دیگر مراتب نگرانی بخش خصوصی از سیاست‌های ارزی را به ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی ابراز کرده است. در متن این نامه شافعی با اشاره به مراجعه فعالان تولیدی در بنگاه‌های کوچک و متوسط به اتاق در زمینه مشکلات تأمین ارز، گفته است: مراجعان ابراز می‌دارند که صف تخصیص ارز در سامانه نیما برای کلیه ارزها مرتباٌ طولانی‌تر می‌شود و برخی از واحدها بیش از یک ماه است که موفق به تأمین ارز خود از طریق سامانه مذکور نشده‌اند کما اینکه وضعیت موصوف باعث ایجاد مشکل در تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها شده و به تولید و صادرات این واحدها لطمه وارد کرده است.

رییس اتاق ایران در بخش دیگری از این نامه خواستار شد: لازم و ضروری است که در این خصوص چاره‌اندیشی عاجل شود، در غیر این صورت آثار وضع کنونی در ماه‌های آینده در تولید کشور آشکار خواهد شد.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی