• کاغذ کیلویی یک دلار

    کاغذ کیلویی یک دلار

    وزیر ارشاد در اوایل هفته جاری اظهار نظری مبنی برمنابع ملی برای تامین کاغذ روزنامه ها تمام شده است و فقط روزنامه
  • وزارت ارشاد راسا به واردات کاغذ وارد شود

    وزارت ارشاد راسا به واردات کاغذ وارد شود

    مجمع ناشران انقلاب اسلامی در خصوص بحران کاغذ در نامه‌ای به کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: سؤال ما این است که چرا
  • کنفرانس بین‌المللی بسته‌بندی ایران

    کنفرانس بین‌المللی بسته‌بندی ایران

    کنفرانس بین‌المللی بسته‌بندی ایران توسط انجمن علوم و فناوری بسته‌بندی ایران در تاریخ ۲۴-۲۵ آذر ۱۳۹۷ در شهر تهران و در محل دائمی نمایشگاه‌های
  • 1
  • 2
  • 3

 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به دولت تاکید کرد ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای مورد نیاز کشور علی‌الخصوص کاغذ و مقوا را هرچه سریعتر تأمین کند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از خانه ملت، محمداسماعیل سعیدی در خصوص برخی اخبار مبنی بر عدم پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کاغذ و مقوا و انباشته شدن صدها تن کاغذ و مقوا در گمرک گفت: متاسفانه دولت در زمینه پرداخت ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی منفعلانه عمل می‌کند که حاصل این عمل، نرسیدن مواد اولیه و موردنیاز کارخانجات و کارگاه‌ها شده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق اخبار واصله بسیاری از واردکنندگان کاغذ و مقوا برای دریافت ارز دولتی 4200 تومانی در سامانه نیما ثبت نام کرده‌اند ولی متاسفانه این سامانه خاصیت خود را از دست داده است و خاصیت آن تنها ثبت نام واردکنندگان است.

این نماینده مجلس در دوره دهم ادامه داد: سامانه نیما باید پل ارتباطی میان واردکنندگان و دولت جهت دریافت ارز دولتی برای واردات کالاهای موردنیاز کشور باشد ولی به دلیل عدم اقدامات سازنده دولت در این خصوص، بسیاری از واردکنندگان دچارسردرگمی شده‌اند و کارخانجات با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: با مشاهده اقدامات دولت و صرافی‌ها چنین به نظر می‌آید که در خصوص تأمین ارز برای واردات کاغذ و مقوا کم‌کاری صورت می‌گیرد؛ لذا مجلس نظارت کامل بر اقدامات دولت دارد و در صورت بروز تخلف، متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: نباید کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی کشور که نیاز به مواد اولیه دارند، دچار مشکل شوند؛ لذا دولت وظیفه دارد ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای مورد نیاز کشور علی‌الخصوص کاغذ و مقوا را هرچه سریعتر تأمین کند تا تولید در کشور مختل نشود

 

تراز تجارت خارجی کشورمان در چهار ماهه نخست با 271 میلیون دلار مازاد تراز تجاری همراه شد و صادرات غیرنفتی کشورمان 14 و 69 صدم درصد افزایش یافت.

 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصادآنلاین، گمرک ایران جزئیات آمار تجارت خارجی چهار ماهه نخست سال‌جاری کشورمان را منتشر کرد.

 

صادرات

 

براساس گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 15 میلیارد و 450 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 14 و 69 صدم درصد افزایش داشت.

 

سال گذشته در همین مدت 13 میلیارد و 471 میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.

 

براساس این گزارش صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به چین در چهار ماهه نخست سال‌جاری نسبت به سال گذشته 7 و 73 صدم درصد افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش 31 و 95 صدم درصدی و 23 و 19 صدم درصدی همراه شد و شاهد افت 40 و 48 صدم درصدی صادرات کشورمان به کره جنوبی بوده‌ایم. همچنین طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان 30 و 69 صدم درصد و سایر کشورها 21 و 30 صدم درصد افزایش داشته است.

 

بر این اساس در چهار ماهه نخست سال‌جاری تشریفات گمرکی 48 میلیون و 953 هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار 11 میلیون و 552 هزار تن سهم واردات و 37 میلیون و 401 هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود . با کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در حال حاضر اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی در بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور به تفکیک جزیی‌ترین اطلاعات ثبت می‌شود.

 

 

 

 

واردات

 

 

این گزارش می‌افزاید؛ در چهار ماهه نخست سال‌جاری به میزان 15 میلیارد و 179 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 و 5 صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

 

اقلام عمده صادراتی کشورمان در چهار ماهه نخست سال 97 به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و 864 میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش 691 میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین 555 میلیون دلار، پلی‌اتیلن گریدفیلم به ارزش 411 میلیون دلار و متانول به ارزش 407 میلیون دلار بوده است.

 

اقلام عمده وارداتی

 

اقلام عمده وارداتی در چهار ماهه نخست سال‌جاری نیز به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با 726 میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش 711 میلیون دلار، برنج به ارزش 675 میلیون دلار ، لوبیای سویا به ارزش 492 میلیون دلار و گوشی تلفن همراه به ارزش 228 میلیون دلار بوده است.

 

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

 

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در چهار ماهه نخست سال‌جاری به ترتیب شامل چین به ارزش 3 میلیارد و 46 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 808 میلیون دلار، عراق با 2 میلیارد و 522 میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و 108 میلیون دلار و جمهوری کره با 821 میلیون  دلار و سایر کشورها به ارزش 5 میلیارد و 145 میلیون دلار بوده است.

 

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

 

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با 3 میلیارد و 890 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 169 میلیون دلار، جمهوری کره با 987 میلیون دلار، هند با 912 میلیون  دلار و آلمان با 753 میلیون دلار بوده است.

 

گمرک ایران در این گزارش تاکید کرده است که به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه های هوشمند در گمرک ، در حال حاضر جزئی ترین اطلاعات ترخیص انواع کالا در تمامی گمرکات ، به لحظه قابل رهگیری است و شفاف و مشخص است که چه کالایی به نام چه افرادی به تفکیک نوع کالا ، مجوزها ، وزن و ارزش و از کدام گمرکات ترخیص و از طریق چه کامیونی به کدام انبار بارگیری و در آنجا تخلیه شده است.

 

 

 

آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، از ۵ کشور عمده مقصد کالاهای ایرانی،‌ صادرات به کره با افت ۱۵ درصدی روبرو است.

 براساس آمار تجارت خارجی کشور، در بهار امسال، پنج کشور عمده صادراتی مشخص شد.به گزارش چاپ و نشر به نقل از اقتصاد آنلاین، بر این اساس، چین اولین مقصد کالاهای صادراتی بوده که عمدتا محصولات پتروشیمی و مواد خام به این کشور می‌رود و در سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر 2 میلیارد و 245 میلیون دلار صادرات وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش 6 درصد رشد نشان می‌دهد.

رتبه دوم را کشور امارات دارد و 2 میلیارد و 123 میلیون دلار صادرات کالا وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43.57 درصد به لحاظ ارزش رشد دارد.

عراق به عنوان سومین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی شناخته می‌شود که در سه ماهه سال جاری بیش از 3 میلیون و 456 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 769 میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد یافته است.

دیگر همسایه ما یعنی افغانستان چهارمین مقصد کالاهای صادراتی بوده که بالغ بر 788 میلیون دلار ارزش آن است و نسبت به سه ماه نخست سال 96، 21.95 درصد به لحاظ ارزش دلاری افزایش دارد.

پس از آن، پنجمین کشور جمهوری کره بوده که صادرات ما به آن با کاهش 15 درصدی به لحاظ ارزش روبه‌رو بوده است، بالغ بر 748 میلیون دلار کالا به کره صادر شد.

در مجموع جمع کل صادرات کالا که در سه ماهه نخست سال جاری 11 میلیارد و 618 میلیون دلار بوده که نسبت به همین مدت در سال 96 به لحاظ دلاری 15.58 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

 

رئیس کل گمرک با اشاره به وضعیت تجارت خارجی تا ۲۷ خرداد سال جاری گفت: صادرات غیر نفتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد کرد.

فرود عسگری تازه ترین آمار تجارت خارجی کشور را تشریح کرد و گفت: تا 27 خرداد ماه سال جاری صادرات غیر نفتی کشور با افزایش قابل توجهی به 11 میلیارد و 242 میلیون دلار رسید.

 

عسگری افزود: ارزش صادرات غیر نفتی کشور تا مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش داشته است.

 

وی در ادامه آخرین وضعیت واردات انواع کالا به کشور را تشریح کرد و افزود : در همین مدت واردات تقریبا با رشد منفی 5 درصد همراه شده و آمارهای گمرک نشان می دهد که در مجموع ارزش واردات کشور به 9 میلیارد و 984 میلیون دلار رسیده است.

 

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور همچنان مثبت است، تصریح کرد: مازاد تراز تجاری کشور تا 27 خرداد ماه سالجاری از مرز یک میلیارد و 258 میلیون دلار فراتر رفت.

 

عسگری در رابطه با اینکه با وجود نوسانات قیمت ارز، وضعیت صادرات و واردات چطور است، تاکید کرد: روند کار ترخیص و انجام تشریفات گمرکی در گمرکات حالت عادی دارد. همچنین تخصیص ارزی که توسط بانک مرکزی برای کالاهای اساسی انجام شده، تقریبا روند عادی خود را طی می‌کند.

انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا در اطلاعیه‎ای از آخرین وضعیت محموله‎های کاغذ گلاسه که چند ماهی است در بند گمرکند خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، پس از انجام جلسات فراوان و پیگیری‎های متعدد سرانجام گمرک کاغذهای گلاسه‎ی زیر ۲۵۰ گرم را جزء کاغذهای باکاربرد و مورد استفاده برای نوشتن، چاپ و سایر مقاصد گرافیکی شناسائی کرد. لذا طبق آخرین بخشنامه‎ گمرک کاغذهای گلاسه‎ی زیر ۲۵۰ گرم پس از تعیین ماهیت توسط سازمان استاندارد، کما‎فی‎السابق مجاز به ترخیص از گمرکات کل کشور هستند.

آمارهای ارائه شده از سوی گمرک در دو ماه نخست امسال ۱۰۰ کشور عمده مقصد صادراتی ایران را معرفی کرده است.‌ ارزیابی رتبه‌بندی کشور‌های مختلف دنیا نشان می‌دهد که بازاریابی ایران برای صادرات کالاهای خود در کشور‌های منطقه و آسیایی موفق‌تر بوده است؛ به‌طوری که ۱۰ کشور اول این لیست به ترتیب چین، امارات‌متحده‌عربی، عراق، افغانستان، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، پاکستان، اندونزی و تایلند هستند که بیشترین رشد مربوط به اندونزی است.

این امر نشان می‌دهد هدف‌گذاری صادراتی ایران به شکل قابل‌توجهی بر کشور‌های آسیایی متمرکز است. بررسی ۲۰ کشور نخست مشتریان کالاهای ایرانی نشان می‌دهد، تنها کشور اروپایی حاضر در بین این مقاصد، ایتالیا است. این کشور در جایگاه سیزدهم فهرست ۱۰۰ مقصد برتر صادراتی ایران قرار گرفته است. با نگاهی به ۵۰ مقصد عمده صادراتی ایران هم به‌جز ایتالیا تنها به نام ۶ کشور دیگر اروپایی برمی‌خوریم. آلمان در رده ۲۲، اسپانیا در رده ۲۷، بلژیک در رده ۳۲، انگلیس در رده ۳۸، هلند در رده ۴۲ و بلغارستان در رده ۴۴ قرار دارد. اگرچه استراتژی توسعه صادرات به اروپا پس از برجام به‌صورت جدی‌تر دنبال می‌شود اما آنچه در عمل دیده می‌شود مبین سهم بالای آسیایی‌ها از صادرات ایران است. در میان این ۱۰۰ کشور بررسی شده در گزارش گمرک، صادرات ایران به ۳۱ کشور منفی و به ۶۹ کشور مثبت بوده است.

در دوماه منتهی به اردیبهشت، صدور ۳ میلیون و ۹۰۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار به چین صورت گرفته که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی افت حدود ۱۴ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد حدود ۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین ۳ میلیون و ۳۸ هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار به امارات صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد حدود ۴۵ درصدی و به لحاظ وزنی رشد بیش از ۸ درصدی داشته است. صادرکنندگان به عراق با صدور ۲ میلیون و ۴۸۱هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار توانسته‌اند میزان صادرات خود را به لحاظ وزنی بیش از ۵/ ۲ درصد و به لحاظ ارزشی بیش از ۱۱ درصد افزایش دهند. علاوه بر این صادرکنندگان توانسته‌اند یک میلیون و ۱۷۴ هزار تن کالا به ارزش ۵۷۷ میلیون دلار به افغانستان صادر کنند که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد بیش از ۱۹ درصد و به لحاظ ارزشی رشد بیش از ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. اما هند تنها کشوری است که صادرات ایران هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی به این بازار با افت روبه‌رو بوده است.

صدرنشینی ایتالیا

اما ایتالیا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در بین کشور‌های اروپایی محسوب می‌شود. بیشترین رشد صادراتی نیز متعلق به این کشور است. براساس آمارهای منتشر شده ازسوی گمرک، طی دو ماه نخست سال‌جاری، ۱۶۳هزار و ۲۲۷ تن کالا به ارزش ۸۲ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۴۴۰ دلار از ایران به ایتالیا صادر شده است. مقایسه میزان صادرات به ایتالیا در دوماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۴۷/ ۲۴۹ درصد و از لحاظ ارزش ۵۶/ ۱۵۶ درصد افزایش یافته است.

کاهش تجارت با آلمان

از دیگر کشور‌های مهم اروپایی که ایران ارتباطات نسبتا نزدیکی با آن دارد آلمان است.  میزان صادرات ایران به آلمان در دوماه نخست سال‌جاری ۱۲ هزار و ۳۱۴ تن کالا به ارزش ۳۴ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۶۸۱ دلار بوده است که به لحاظ وزنی ۰۷/ ۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۴۴/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود. مقایسه میزان صادرات به آلمان در دوماه نخست سال‌جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۵۷/ ۱۰۰ درصد افزایش داشته و به لحاظ ارزش ۰۲/ ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

افزایش مشتریان اسپانیایی

ایران در این بازه زمانی بیش از ۹ هزار تن کالا به اسپانیا صادر کرده است که ارزش آنها، ۲۳ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۳۲۴ دلار بوده است که به لحاظ وزنی۰۵/ ۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۳۱/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود. مقایسه میزان صادرات به اسپانیا در دوماه نخست سال‌جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۲۳/ ۱۰۹ درصد افزایش و از لحاظ ارزشی ۸۴/ ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

 

خریداران بلژیکی

از سوی دیگر میزان صادرات ایران به بلژیک در دوماه نخست سال‌جاری ۱۶ هزار و ۲۰۳ تن کالا به ارزش ۱۷ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۵۵۵ دلار بوده است. مقایسه میزان صادرات به بلژیک در دوماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۹۹/ ۴۸ درصد افزایش و از لحاظ ارزشی ۲۴/ ۴۳ درصد افزایش یافته است.

روند صعودی صادرات به انگلیس

همچنین در این مدت رشد ارزشی حدود ۷۳ درصدی در صادرات ایران به انگلستان اتفاق افتاده است. طی دو ماه نخست سال‌جاری، ۱۶ هزار و ۸۲۰ تن کالا به ارزش ۱۱ میلیون و ۵۶۴هزار و ۳۹۵ دلار از ایران به انگلستان صادر شده است.  مقایسه میزان صادرات به انگلستان در دوماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۰۵/ ۱ درصد و از لحاظ ارزشی ۷۸/ ۷۲ درصد افزایش یافته است.  در دو ماه نخست سال ۹۷، صادرات ایران به هلند به لحاظ ارزشی ۸ میلیون و ۶۷ هزار و ۹۳۶ دلار بوده است که به لحاظ وزنی ۰۲/ ۰درصد و به لحاظ ارزشی ۱۰/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود. همچنین مقایسه میزان صادرات ایران به هلند در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور به لحاظ وزنی ۲۴/ ۹ درصد و به لحاظ ارزشی ۸۰/ ۱۱ درصد افزایش داشته است. همچنین در دو ماه نخست سال‌جاری صادرات ایران به بلغارستان به لحاظ ارزشی به لحاظ وزنی ۰۵/ ۰ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۰/ ۰ درصد از کل صادرات ایران در این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است. مقایسه میزان صادرات ایران به بلغارستان در دو ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات به این کشور ۰۷/ ۸۱ درصد به لحاظ وزنی و ۰۷/ ۱۳۹ درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین چهار شیوه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که نخواهند به روش‌های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند.

محمدرضا مودودی اظهارکرد: طبق مصوبه ابلاغ شده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت که در این زمینه دو بخش خصوصی و دولتی به صورت مجزا درنظرگرفته شده‌اند.

وی گفت: در مورد شرکتهای دولتی، شبه دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که تحت مدیریت دولت هستند و حداقل ۸۰ درصد کل صادرات را در اختیار دارند، به این صورت است که این شرکت‌ها مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: براین اساس این شرکت ها، ملزم شده‌اند ارز صادراتی خود را برای تامین مواد مورد نیاز خود استفاده کنند یا اینکه آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند.

بخش خصوصی ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی را دارد

مودودی در ارتباط با بخش خصوصی نیز گفت:‌ اما در مورد بخش خصوصی می‌توان گفت که این بخش اقتصادی که شاید بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار نداشته باشد، به چهار شیوه می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این مطلب افزود: صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه کنند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان، واردات داشته باشند و یا کداظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود.

واردات کالاهای لوکس با ارز صادراتی به صرفه نیست

مودودی در پاسخ به این سوال که آیا با این شیوه بی‌نظمی در بحث واردات و صادرات کشور ایجاد نمی‌شود و واردات کالاهای غیرضروری صورت نمی‌گیرد؟ گفت: باتوجه به روندی که برای واردات تعیین شده از طریق تعرفه‌گذاری و سایر محدودیت‌های قانونی و مقرراتی که بر واردات اعمال شده است، مدیریت واردات صورت می‌گیرد و ارز صادراتی توجیه برای واردات اقلام غیر ضروری و لوکس نخواهد داشت. به عنوان مثال کالاهایی که در کشور نیاز کمتری به آنها وجود دارد و غالبا لوکس هستند و برای واردات تعرفه ۵۵ درصدی و عوارض گمرکی بالا دارند و طبیعی است که درچنین شرایطی برای صادرکنندگان ورود به این عرصه‌ها صرفه اقتصادی و جذابیتی نخواهد داشت.

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در هر صورت معمولاً صادرکنندگان ما واردکننده نیستند. اما زمانی که در سامانه نیما اظهارنامه خود را بارگذاری می‌کنند، بخشی از واردکنندگان علاقه‌مند به احصای دلار، با آنها لینک خواهند شد و از ظرفیت صادراتی آنها به نفع واردات بهره می‌برند و ازطریق پروانه صادراتی آنها واردات خود را انجام می‌دهند که با این شیوه، مشکلی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد نخواهد شد، چراکه فرآیند تجاری ما و ترازتجاری کشور گویای آن است که معمولا بیش از واردات در کشور صادرات صورت می‌گیرد و واردکنندگان به طور طبیعی نیاز به آن دارند که ارز خود را از یک منشأ رسمی و مشخص تامین کنند.

سیاست جدید ارزی برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان است

وی در پاسخ به این سوال که با این وجود در نهایت مشکل صادرکنندگان پابرجا باقی مانده و آنها ملزم می‌شوند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند، درحالی که نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور حدود  ۶۲۰۰ تومان و حتی بالاتر برآورد می‌شود؟ توضیح داد: وضعیت ارزی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان ارزی شکل گرفته و هدف از سامانه فقط شفاف‌سازی تجارت است. به هر حال از سوی دولت یک نرخ رسمی برای دلار اعلام شده و براساس آنچه از سوی بانک مرکزی نرخ منطقی دلار بوده، قیمت‌گذاری صورت گرفته است.

ضرر در انتظار صادرکنندگانی که دلارشان را از مجاری تعریف شده وارد کشور نکنند

مودودی ادامه داد: آمار دو ماهه هم نشان می دهد که به همان اندازه که از کشور صادرات صورت می‌گیرد، واردات هم داریم و اگر روند در نظرگرفته شده به طور درست اجرا شود، ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه و واردات کافی خواهد بود. اکنون صادرکنندگان باید به این نکته توجه داشته باشندکه در صورت عدم ورود ارز آنها از مجاری تعریف شده، تامین مواد اولیه با ارزآزاد و غیررسمی انجام خواهد شد و همین مسئله موجب می‌شود قیمت تمام شده برای صادرکنندگان بالا رود و در نهایت باز آنها هستند که از این وضعیت متضرر می شوند، به همین دلیل باید نوعی همگرایی و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.

صادرکنندگان می‌توانند شش ماه درآمد ارزی‌شان را وارد سامانه نیما نکنند

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: طبق مصوبات موجود لازم است که صادرکنندگان میزان درآمد ارزی خود را در پروانه صادراتی شان اظهارکنند، در چنین شرایطی آنها حتی به مدت شش ماه می توانند این درآمد را وارد سامانه نیما یا سماصا نکنند، اما پس از آن مدت لازم است در کمیته‌ای که در این زمینه تشکیل شده، ازسوی صادرکنندگان اعلام شود که به چه دلیل منطقی توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به سامانه را نداشته‌اند و کمیته درباره آنان تصمیم می‌گیرد. به هر صورت لازم است که این مسائل مشخص شود تا بحث‌هایی مانند پولشویی و ورود پول کثیف به کشور کمتر شود.

جریمه و مالیات در انتظار صادرکنندگان متخلف

وی در پاسخ به این سوال که اگر با تمام این تفاسیر صادرکننده‌ای علاقه نداشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما یا سماصا کند، اظهارکرد: اگر افراد نخواهند این ارز را به روش‌های تعیین شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند. براین اساس بحث‌هایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد.

مودودی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه اگر چنین چرخه‌ای برای فعالیت‌ها تعیین شده، لیستی که قرار است در این زمینه منتشر شود و اعلام کند که کدام دسته از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز خود به سامانه نیما نیستند، چه معنایی پیدامی‌کند؟ گفت: لیستی که قرار است منتشرشود، ارتباط چندانی با صادرات نداشته و بیشتر درباره اقلام وارداتی است و جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.

تشکیل کمیته‌ای برای بررسی کم‌اظهاری و رانت صادراتی

معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که در مجموع گفته می‌شود به واسطه تصمیم اتخاذ شده امکانی ایجاد شده که صادرکنندگان بحثی مانند کم‌اظهاری را در پیش بگیرند یا فضایی رانت حاکم شود، گفت: بحث کم‌اظهاری و رانت همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری بوده است. هرگاه قرار است مشوق‌های صادراتی اختصاص داده شود، برخی صادرکنندگان دوست دارند نرخ پایه صادراتی خود را بالاتر از واقعیت اعلام ‌کنند و هرگاه بحث‌هایی مانند مالیات و یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می‌شود، تلاش برخی به این معطوف می‌شود که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند. اما به هر صورت کمیته‌ای با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تعریف شده که وظیفه نرخ‌گذاری اقلام صادراتی را برعهده دارد و در نهایت این کمیته تصمیم‌گیر است.

مودودی در خاتمه اظهار کرد: کمیته ماده ۱۴ با حضور بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذیربط دیگر تشکیل شده که موارد مرتبط با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می‌کند و چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشکل خاصی دارد می‌تواند از طریق سازمان توسعه تجارت، مسائل خود را مطرح و از این کمیته پاسخ بگیرد.

امکان ثبت سفارش واردات کالا در ۷ منطقه آزاد اقتصادی میسر شده است. از روز ۹ خرداد امکان ثبت‌سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد (شامل هفت منطقه: کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی)، فراهم شده است.

به این منظور واردکنندگان مربوطه باید چند مرحله را برای تکمیل اطلاعات خود در سامانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد طی کنند. درمرحله اول باید مشخصات و اطلاعات خواسته شده را مطابق پروانه کسب خود درج کنید. در مرحله بعد پس از ثبت اطلاعات کد رهگیری ثبت نام در اختیار ثبت‌نام‌کننده قرار می‌گیرد. درمرحله سوم پس از تایید پرونده از سوی سازمان کد شناسه معتبر ارائه می‌شود. در نهایت در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد سامانه و نحوه ثبت‌نام باید با منطقه مورد نظر تماس گرفته شود. پس از تکمیل اطلاعات درسامانه مذکور، کاربر باید منتظر تایید نهایی اطلاعات خود توسط سازمان منطقه مربوطه بماند و سپس اقدام به بارگذاری صلاحیت در سامانه جامع تجارت کند. در صورتی که کاربر، دارای مجوز فعالیت حقیقی از مناطق آزاد باشد، باید پس از ثبت‌نام، با نقش پایه حقیقی به بخش بارگذاری صلاحیت مراجعه و از قسمت استعلام مجوز مناطق آزاد گزینه استعلام را انتخاب کند. درصورت وجود مجوز فعال، نقش بازرگان حقیقی منطقه آزاد به فهرست نقش‌های جاری کاربر افزوده خواهد شد. درصورت وجود مجوز فعال، نقش بازرگان حقوقی منطقه آزاد به فهرست نقش‌های جاری کاربر افزوده خواهد شد

گمرک ایران اعلام کرد، از اول خرداد ماه حقوق گمرکی واردات کالا همزمان با اظهار کالا به گمرک و به صورت نقدی دریافت می‎شود. این بخشنامه که به گمرکات سراسر کشور ارسال شده با هدف حمایت از تولید داخل و بهبود فضای کسب‌ و کار، پیشگیری از ایجاد اظهارنامه‌های در جریان و بلاتکلیف، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی ناشی از معطلی اظهارنامه‌ها در سامانه جامع امور گمرکی و تحقق درآمدهای گمرکی تدوین و ابلاغ شده است.

بر اساس اعلام گمرک، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در صورت احراز شرایط مجاز به ارائه ضمانت‌نامه جهت حقوق ورودی اظهاری خواهند بود.

همچنین گمرکات سراسر کشور باید برای حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی و وصول وجوه متعلقه، کالا از حیث تعرفه، ارزش و سایر مشخصات کالا و مجوزهای لازم و همچنین صحت مندرجات اظهارنامه، مورد ارزیابی و کنترل‌های دقیق قرار گیرد و در صورت وجود هرگونه تفاوت و اختلاف ناشی از اظهار ناصحیح نسبت به مورد طبق قانون امور گمرکی و رعایت کامل مقررات مربوطه اقدام کنند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در هر گمرک به عهده مدیران گمرک بوده و لازم است مراتب به تمام واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر روند اجرای آن نظارت کامل و مستمر داشته باشند.

آمارهای رسمی ارائه شده گویای آن است که ۵۸.۴ درصد از واردات سال گذشته به کالاهای واسطه‌ای مربوط بوده است.

وضعیت واردات در سال‌های گذشته بحثهای متعددی به همراه داشته و نسبت به این امر گاه انتقادات شدیدی نیز مطرح شده است. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که در کنار صادرات باید واردات را نیز به مانند دو بال کنار هم در نظر گرفت.

اکنون آمارهای رسمی منتشر شده از سال گذشته گویای آن است که تنها ۱۸.۱ از کل واردات کشور کالای مصرفی بوده است.

بدین‌ترتیب در سال گذشته بیش از ۹ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار کالای مصرفی وارد کشور شده که وزن این کالاها بالغ بر سه میلیارد و ۳۸۰ میلیون تن بوده و در نهایت ۸.۷ درصد از واردات وزنی کشور به این بخش مربوط بوده است.

کالاهای واسطه‌ای که بیشترین بخش واردات را به خود اختصاص داده‌اند بیش از ۷۵ درصد واردات وزنی را در برگرفته و با وزنی بالغ بر ۲۹ هزار تن، ۳۱ میلیارد و ۶۸۷ میلیون دلار صرف واردات آنها شده است.

همچنین ۱۵.۴ درصد از واردات مربوط به کالاهای سرمایه‌ای بوده و بالغ بر هشت میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار کالا در این زمینه وارد کشور شده است که از نظر وزنی کالاهای سرمایه‌ای تنها ۲.۲ درصد از واردات کشور را داشته‌اند.

البته بر اساس آمارهای گمرک چهار میلیارد و ۳۸۹ میلیون دلار کالای وارداتی نیز در ردیفی غیر از سه گروه واسطه‌ای،سرمایه‌ای و مصرفی جای گرفته اند و ۸.۱ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

این واردات در شرایطی صورت گرفته که در سال گذشته تراز تجاری کشور در بخش کالاهای غیر نفتی حدود هفت میلیارد دلار بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره واردات سال گذشته گفته است: طبق اطلاعات به دست آمده در سال گذشته ۲۴ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی گمرکات بوده است که اگر این رقم را به ۵۴ میلیارد دلار واردات صورت گرفته تقسیم کنیم نرخ موثر تعرفه حدود ۱۲.۳ درصد بوده است که نسبت به سال قبل آن به طور میانگین حدود نیم درصد افزایش داشته است.

مجتبی خسروتاج همچنین یادآور شده است: حجم واردات در سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.

 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی