اقتصادی

اقتصادی (361)

07 تیر 1396

رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی در قالب شش تقاضا، خواستار تغییر و اصلاح در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که طبق گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تا یک ماه آینده در دستور کار قرار می‌گیرد، شد.

 

به گزارش چاپ و نشر، محمدرضا دیانی، در ارتباط با طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که طبق گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد اظهار کرد: این طرح در سال گذشته مطلوب بود اما با نقاط ضعف مختلفی همراه شد که مسئولان با اختلافات به وجود آمده در راستای حل آن تلاش نکردند و اگر قرار بر این است که در سال جاری نیز مد نظر قرار گیرد، نیازمند اصلاحات در بخش‌های مختلف است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته جامعه هدفی که می‌توانست از طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی استفاده کند محدود بود، گفت: باید محدودیت‌ها در ارتباط با جامعه هدف برداشته شود و به طور مثال کلیه کارمندان و کارگران امکان استفاده از این کارت‌ها را داشته باشند چرا که با بزرگ‌تر شدن جامعه هدف موفق‌تر شدن طرح مذکور دست‌یافتنی‌تر است.

رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی با بیان دومین درخواست در زمینه اصلاح شرایط طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی عنوان کرد: در این طرح باید سود در نظر گرفته شده برای بازپرداخت به بانک‌ها پایین‌تر از نرخ‌های عادی باشد و تسهیلات با سود کمتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

دیانی همچنین با اشاره به اینکه در سال گذشته اختلافات دستگاهی موجب شد تا طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با مشکلاتی همراه شود تاکید کرد: در سال جاری اگر قرار بر اجرای طرح خرید کالای ایرانی است باید با هماهنگی کلیه بخش‌ها و دستگاه‌ها شاهد موفقیت این طرح باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه چهارمین مسئله عدم فروش کالاهای با برند خارجی است، خاطرنشان کرد: در طرح کارت خرید کالای ایرانی تنها کالاهای با برند داخلی مد نظر قرار گرفت اما در طرح کارت اعتباری خرید کالا، امکان خرید کلیه کالاها با برند داخلی و خارجی وجود داشت اما آنچه که در سال جاری ما به آن تاکید داریم این است که تنها کالاهای با برند ایرانی در طرح‌های مذکور گنجانده شده تا این گونه از تولید داخل حمایت شود.

رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه پنجمین نکته‌ای که باید در طرح خرید کالای ایرانی مد نظر قرار گیرد مدت زمان بازپرداخت اقساط است، گفت: باید بازه زمانی بیشتری برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود تا متقاضیان رغبت بیشتری نسبت به طرح از خود نشان دهند.

دیانی در پایان با بیان اینکه ششمین درخواست ما تسهیل فرآیند صدور و ارائه کارت است، اظهار کرد: از مسئولان تقاضا می‌کنیم تا فرآیند صدور کارت را تسهیل کنند چرا که در این صورت کمک بسیار بزرگی به طرح کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، طرح توزیع کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته در ابتدا با سقف شش و در نهایت با سقف ۱۰ میلیون تومان مد نظر قرار گرفت اما در ادامه با حواشی مختلفی همراه شد تا شاهد ایجاد اختلاف بین مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی بویژه در زمینه لیست کالاهای مورد فروش و نیز تسهیلات ارائه شده در طرح مذکور باشیم.

با این حال اخیرا محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، از آغاز طرح جدید توزیع کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تا یک ماه آینده خبر داده و اعلام کرده است که طرح مذکور با شرایط متفاوت‌تری نسبت به سال گذشته در دستور کار قرار می‌گیرد و به عنوان تکلیف از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه و نیز بانک مرکزی تکلیف شده است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
04 تیر 1396

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید دلیل اجرای شتابزده طرح کارورزی این است که دولت تحت فشار است و می‌خواهد بازار کار را ولو به شکل مُسکن موقتی تحریک کند.

 

به گزارش چاپ و نشر، علی اصلانی ، با اشاره به اجرای طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان از دهه نخست تیرماه اظهار کرد: مهمترین مشکل حال کشور اشتغال است که به نگرانی خاطر جامعه و بسیاری از خانواده‌ها منجر شده است تا جایی که حتی در مناظرات انتخابات هم اشتغال و رفع دغدغه بیکاری به یک گفتمان تبدیل شده بود لذا دولت در حوزه ایجاد شغل مصمم است به هر طریقی که شده ولو به شکل مسکن موقت اهداف خود را از توسعه اشتغال با اجرای طرح‌های اشتغال محقق کند.

وی افزود: طرح کارورزی هم در این راستا تصویب شده و قرار است از این هفته اجرایی شود منتها بهتر بود قبل از اجرای شتابزده طرح به طور سه جانبه مورد بررسی و کار کارشناسی قرار می‌گرفت ولی عجله کرده و طرح را بدون اصلاح ایراداتش زودتر به اجرا درآوردند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: بر اساس اعلام وزارت کار تاکنون ۲۰۰ هزار نفر در سامانه کارورزی ثبت نام کردند که از این تعداد تنها ۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی بوده‌ است بنابر استقبال فارغ التحصیلان از این سامانه کمرنگ بوده طبیعی است چون کسی که دارای مدرک کارشناسی ارشد است و تحصیلات عالیه دارد حاضر به کارورزی با حقوق ناچیز نیست.

اصلانی با این اعتقاد که کثرت دانشگاه‌ها و ایجاد مراکز متعدد پیام نور، علمی کاربردی و غیر انتفاعی در کشور از جمله عوامل موثر در مدرک گرایی است، گفت: قرار بود مراکز علمی کاربردی برای برگزاری دوره‌های آموزشی شاغلان بنگاه‌ها و سازمان‌ها باشد تا در کنار شغل مهارتی هم کسب کرده باشند ولی این مراکز برخلاف انتظار کمترین آموزش را درباره مهارت و شغل به افراد می‌دهند و در پایان دوره، تنها به یک مدرک تحصیلی بسنده می‌کنند.

این مقام مسئول کارگری در عین حال ایرادات طرح کارورزی را از دو منظر مورد ارزیابی قرار داد و گفت: اولین مشکل طرح معافیت بیمه‌ای کارفرمایان است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی زیاد است و با معافیتی که در این طرح برای کارفرمایان به مدت دو سال پیش‌بینی شده منابع تامین اجتماعی دچار مشکل خواهد شد.

وی افزود: مساله بعدی این است که هیچ ضمانتی بعد از دو سال برای نیروی کارورزی که در این طرح آموزش می‌بیند دیده نشده است و مشخص نیست که بعد از اتمام دوره کارورزی آیا نزد کارفرما می‌ماند یا باید کارگاه را ترک کند و جایش را به کارورز دیگر بدهد.

به اعتقاد رییس کانون شورای اسلامی کار البرز طرح کارورزی باید در شورای عالی کار به طور سه جانبه چکش‌کاری می‌شد تا طرحی مورد وفاق و رضایت همه گروهها و تشکل‌ها با کمترین درصد خطا به تصویب می‌رسید و اجرایی می‌شد.

اصلانی با طرح این پرسش که چند درصد مشکل اشتغال کشور ناشی از نداشتن تخصص است؟ اظهار کرد: ای کاش وزارت کار قبل از اجرای طرح کارورزی بررسی و اعلام می‌کرد که برای حل مشکل اشتغال، چقدر نیروی متخصص لازم است و چند درصد کارخانه‌ها با مشکل نیروی ماهر و متخصص روبه رو هستند سپس نیروهای کارورز را به این کارخانه‌ها هدایت می‌کردند.

وی در پایان گفت: شاید به این دلیل که دولت و وزارت کار تحت فشار هستند طرح کارورزی این طور با عجله اجرا می‌شود ولی باید آثار و پیامدهای اجرای آن را هم ببینیم و از آسیب‌های اجتماعی، اجحاف به نیروی کار و نادیده گرفتن حقوق او غافل نشویم.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
03 تیر 1396

واقعیت های اقتصادی ایالات متحده،موید تنزل و تضعیف فزآینده ای است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان استمرار و ادامه این روند به انزوای دلار و تغییراتی جدی در ذخایر ارزی کشورهای جهان منتهی خواهد شد.

 

به گزارش چاپ و نشر، بسیاری از کارشناسان و اقتصاد دانان جهان، علی الخصوص سرمایه گذاران بزرگ و صاحب نامِ جهان در ارتباط با افق و چشم انداز آینده اقتصادی ایالات متحده با ابهامات و تردیدهایی جدی مواجه شده اند.

اگرچه از ابتدای روی کارآمدن ترامپ، گمانه زنی‌هایی در خصوص تضعیف موقعیت اقتصادی آمریکا مطرح شد که در گزارشی مبسوط به آن پرداختیم، اما در شرایط فعلی، بسیاری از احتمالات رنگ واقعیت به خود گرفته که نمودهایی از آن در اُفتِ بازدهی اوراق قرضه خزانه و بازار سهام کاملاً مشهود و محسوس به نظر می رسد.

این وضعیت به میزانی نگران کننده شده که بر مبنا و اساس گزارشات منتشر شده، حرکت دلار به سمت و سوی انزوا، سرعت و شتاب هر چه بیشتری گرفته است.

مریم تیموری، کارشناس اقتصاد با اشاره به وضعیت نگران کننده اقتصاد آمریکا برای بسیاری از کشورها و دُوَلِ هم پیمان و متحد واشنگتن، اظهار داشت: پایه ذخایر ارزی عمده کشورهای جهان بر مبنا و اساس دلار بسته شده که به تبع، تضعیف اقتصادی ایالات متحده باعث تنزل موقعیت و جایگاه این واحد پولی خواهد شد و نتیجه آن می تواند به اتخاذ تصمیماتی جدی در خصوص تجدید نظر در تغییر پایه پولی ذخایر ارزی منتهی شود.

وی افزود: یکی از شاخص‌های تعیین کننده در ارزیابی اقتصادی دولت‌ها به وضعیت تابلوی بورس مرتبط با آن کشور معطوف می‌شود که طبیعتاً آمریکا نیز از این قاعده و اصل پذیرفته شده، مستثنی نبوده و نخواهد بود.

تیموری عنوان کرد: با چنین مبنایی، دورنمای وضعیت اقتصادی آمریکا، روشن و شفاف نیست و همین موضوع باعث نگران شدن بسیاری از سرمایه‌داران صاحب نامِ جهان شده است.

این کارشناس اقتصاد عنوان کرد: در این خصوص، طی مقاله ای، روزنامه وال استریت ژورنال به کاهش شاخص دلار اشاره کرد و این شاخص را در پایین ترین حد خود طی ده سال گذشته، مطرح نمود که افت این شاخص از 400/2 به 331/2 درصد به روشنی موید صحت این ادعا است.

تیموری گفت: فارغ از گمانه زنی و اظهار نظرهای ژورنالیستی، آمار مراجع رسمی و اقتصادی آمریکا نیز این واقعیت را به اثبات می رساند که گزارش منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی ایالات متحده در خصوص افزایش بهای تمامی کالاها، خدمات و محصولات (به استثنای غذا و انرژی) از نمونه‌های آن به شمار می رود.

کاهش معنادار سهام خرده فروشی های ایالات متحده

محمد رضا مولایی،دانش آموخته رشته اقتصاد، ،با اشاره به نقش تعیین کننده سهام خرده فروشی ها در اقتصاد آمریکا عنوان کرد: با عنایت به سهم جامعه مصرف کننده در فراز و فرودهای اقتصادی آمریکا به عنوان نظامی سرمایه داری، سهام خرده فروشی‌ها را می توان به ویترینی از وضعیت حاکم بر ایالات متحده از حیث اقتصادی توصیف نمود.

وی افزود: با نگاهی به سهام جی-سی-پنی و مکیز به عنوان دو شاخص برجسته در اقتصاد آمریکا در عرصه خرده فروشی، این واقعیت ملموس و مشهود می‌شود که شرایط موجود برای سیاستمداران و فعالان اقتصادی و تصمیم گیران و تصمیم سازان واشنگتن به هیچ عنوان رضایت بخش و امیدوار کننده نیست.

مولایی عنوان کرد: به واقع هر دو سهام مذکور اعم از جی-سی-پنی و مکیز با اُفت مواجه شده‌اند که روند کاهشی آن به ترتیب حدود 14 و 17 درصد برآورد می شود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: به واقع داده‌های آماری موید کُند شدن چرخ اقتصادی آمریکا است و به احتمال بسیار قوی در آینده، ضعف‌ها، کاستی‌ها و نقصان‌های اقتصادی ایالات متحده به‌صورت پررنگ‌تری ظهور و بروز پیدا خواهد کرد.

وی افزود: تا به حال، بی رونقی بازارهای آسیایی، به عنوان مانع و پوششی در نمود ضعف‌های اقتصادی آمریکا عمل می کرد، اما با حرکت روبه رشد و رونق برخی از بازارهای آسیایی همچون ژاپن، باعث شده تا نارسایی های مرتبط با این حوزه، به شکل ملموس تری ظهور و بروز پیدا کند.

مولایی گفت: در ارتباط با بازارهای قاره سبز یا همان اروپا نیز این قاعده مصداق دارد و با عنایت به حرکت نسبتاً مطلوب بازار کشورهای اروپایی به سمت رونق و شکوفایی، مشکلاتِ اقتصادی و مالی آمریکا بیش از پیش به چشم می آید.

امیدهایی که یک به یک نقش بر آب می شود

منصور سبحانی نیا،کارشناس اقتصادی سیاسی، با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر به تصمیمات سیاسی و رویکردهای مرتبط با این عرصه و بازتاب و بازخورد آن در عرصه ها و حوزه‌های اقتصادی، اظهار داشت: به واقع دو عرصه سیاست و اقتصاد دومینو وار از یکدیگر تأثیرپذیری دارند و در جهان کنونی، تفکیک و جداسازی آن در سطوح کلان میسر نیست.

وی افزود: این مقدمه با این هدف مطرح شد که به خوشبینی برخی از اقتصادیون ایالات متحده و کشورهای اروپایی و آسیایی در آغاز به کار دولت ترامپ پرداخته شود.

سبحانی نیا عنوان کرد: تا پیش از آغاز به کار رسمی ترامپ، با عنایت به سبقه اقتصادی وی برخی گمان می‌کردند که فصلی جدید و نو در اقتصاد ایالات متحده گشوده خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: برخلاف این تصورات و گمانه زنی ها، اعداد و ارقام از وضعیت فعلی اقتصادی ایالات متحده بیانگر روی ناخوش این سکه برای نظام سرمایه‌داری است و باید با صراحت عنوان کرد، رویکرد سیاسی رئیس جمهور آمریکا نقش بسیار بسزایی در این اُفت و تضعیف داشته است و به تعبیری امید سرمایه داران فعال در آمریکا را یک به یک نقشه بر آب می کند.

سبحانی نیا عنوان کرد: در آینده شاهد روانه شدن حجم هر چه بیشتری از سرمایه‌ها به سوی بازارهای اروپا و آسیا خواهیم بود، زیرا با پرخاشگری، سیاست‌های جنگ طلبانه، تهدید و زور نمی‌توان در جذب سرمایه گذاری موفق بود و به اعتقاد بنده دوران ریاست ترامپ بر کاخ سفید، فصلی شوم و سیاه برای اقتصاد آمریکا خواهد بود و قطعاً موقعیت و جایگاه اقتصادی ایالات متحده با افت و تنزل شدیدی روبرو خواهد شد.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

ادامه مطلب...
01 تیر 1396

صحبت‌های اخیر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر قطعی نبودن توقف خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از این است گویا که قرار نیست این دو خودرو هیچ‌وقت از رده خارج شوند!

 

به گزارش چاپ و نشر، اواخر سال گذشته تصمیم بر این شد که خط تولید خودروهایی چون پراید و پژو ۴۰۵ تا دی ماه سال ۱۳۹۷ ادامه یابد و پس از آن در صورت تغییر پلت‌فرم و رعایت افزایش استانداردها از ۵۲ به ۸۳ مورد ادامه تولید آنها در دستور کار قرار گیرد، اما دو سوالی که با ان مواجهیم این است که چرا در ابتدای امر چنین فرصتی به این دو خودرو که بیش از ۱۰ سال از طول عمر آنها می‌گذرد داده شده و سوال دیگر این که آیا قرار نیست هیچ وقت دو خودروی مذکور از رده خارج شده و خط تولیدشان متوقف شود؟ ‌

آنچه در پایان سال ۱۳۹۵ به نظر می‌رسید، توقف خط تولید دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ به دلیل افزایش بیش از ۱۰ ساله طول عمر آن‌ها بود اما نه تنها این اتفاق عملی نشد بلکه به یکباره تصمیم سازمان ملی استاندارد مبنی بر افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۲ به ۸۳ مورد، فرصتی حدود دو ساله را برای این دو خودرو پیش آورد تا حداقل دو سال دیگر به طول عمر  آن‌ها (بدون رعایت ۸۳ مورد استاندارد تدوین شده) اضافه کند و اگر در نهایت استانداردهای مورد نظر و نیز تغییر پلت‌فرم رعایت مدنظر قرار نگیرد، خط تولید آنها متوقف شود.

پراید و طول عمری معادل ربع‌ قرن

پراید خودرویی است که از سال ۱۳۷۲ تولید آن در ایران و در شرکت سایپا آغاز شده و طبق قانون باید خط تولید اتومبیل‌هایی که ۱۰ سال از عمر آنها می‌گذرد، متوقف شود. حال نه‌تنها با گذشت حدود ۲۴ سال از آغاز تولید این خودرو خط تولید آن متوقف نشده بلکه تا دی ماه سال آتی نیز فرصت پیدا کرده‌ تا توسط شرکت تولیدکننده در بازار عرضه شود. طول عمری که شاید در هیچ کجای دنیا شاهد آن نباشیم و حتی در صورتی که استانداردهای مورد نظر را به همراه تغییر پلت‌فرم رعایت کند، پس از سال ۱۳۹۷ کماکان شاهد تولید این خودرو باشیم. حال سوالی که در مورد این خودرو مطرح می‌شود این است که آیا هرگز قرار نیست که خط تولید پراید متوقف شود؟

پژو ۴۰۵، سه سال بزرگتر از پراید

مونتاژ و تولید پژو ۴۰۵ نیز از سال ۱۳۶۹ در ایران کلید خورد و تا کنون حدود ۲۷ سال است که از آغاز تولید این خودرو در کشور می‌گذرد و این در حالی است که بر اساس قانون باید خودروهایی که ۱۰ سال از طول عمرشان سپری می‌شود، با توقف خط تولید روبرو شوند. مشخص نیست که به طور دقیق ملاک و معیار برای تصمیم‌گیری در خصوص ادامه تولید خودرو در ایران چیست؟ اینکه باید طبق قانون بازده زمانی ۱۰ ساله برای توقف خط تولید خودروها لحاظ شود یا اینکه حتی اگر یک نفر متقاضی برای این خودروها وجود داشته باشد کماکان به تولید آنها ادامه می‌دهند؟

موضع اخیر وزارت صنعت

 محسن صالحی‌نیا- معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- به تازگی در مورد زمان نهایی توقف خط تولید پراید و پژو ۴۰۵ با موضعی نامعلوم در این رابطه، اعلام کرد: اینکه به طور قطع بگوییم در دی ماه سال ۱۳۹۵ خط تولید پراید یا پژو ۴۰۵ متوقف خواهد شد، این گونه نیست! ‌

حال سوالی که در این رابطه به صورت جدی مطرح و اذهان را به خود مشغول ساخته این است که تا چه زمانی قرار بر ادامه تولید پراید و پژو ۴۰۵ است؟ آیا قرار نیست هرگز خط تولید این دو خودرو متوقف شده و تا ابد قرار بر ادامه تولید آنها و عرضه در بازار است؟ آن هم در شرایطی که بازار جهانی خودرو هر روز مدل‌های جدیدی از خودروهای مختلف را تولید کرده و به مشتریان خود در سراسر دنیا عرضه می‌کنند. خودروهایی که کیفیت و استاندارد آنها قابل مقایسه با خودروهایی نظیر پراید و پژو ۴۰۵ نیست.

موضع سایر مسئولان در مورد لزوم توقف خط تولید پراید و پژو ۴۰۵

موضع اخیر معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح شده که نیره پیروزبخت- رییس سازمان ملی استاندارد- در گفت‌وگو با ایسنا پیش‌بینی کرد که تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۷ خط تولید چهار خودرو که نمی‌توانند استانداردهای خودرویی را از ۵۲ به ۸۳ مورد ارتقا و پلت‌فرم جدید را مدنظر قرار دهند، متوقف شود.

به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات پیروزبخت دو خودرو از چهار خودروی پیش‌بینی شده پراید و پژو ۴۰۵ باشند که طی مدت اخیر و به ویژه در یک ساله گذشته صحبت‌های بسیاری مبنی بر توقف خط تولید آنها عنوان شد اما در نهایت و در کمال تعجب با فرآهم کردن فرصتی دو ساله به آنها مانع از توقف خط تولیدشان شدند تا شاید با در نظر گرفتن استانداردهای خودروی تعریف شده جدید باز هم برای تولید آنها پس از سال ۱۳۹۷ زمان بخرند.

علاوه بر این فرداد دلیری- معاون توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی ایدرو- در گفت‌وگو با ایسنا از توقف تولید برخی خودروها در سال آینده خبر داد و عنوان کرد: تا زمانی که برای تغییر مدل تولید خودروها، سیاست‌های اجباری تدوین و اعمال نشود، پروژه‌های سودده کنار گذاشته نمی‌شوند. قطعا خودروهایی نظیر پراید و پژو ۴۰۵ با شرایط فعلی امکان ادامه تولید ندارند و اگر نتوانند در سال ۱۳۹۷ استانداردهای لازم را کسب کنند، از خط تولید خارج خواهند شد چرا که این خودروها چه در بخش طراحی بدنه، موتور و گیربکس باید دستخوش تغییر شوند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، خودروهای مختلف از چرخه خارج خواهند شد و این دو خودرو نیز مستثنی نیستند.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
31 خرداد 1396

لایحه جدید مدیریت خدمات کشوری به گفته نوبخت اکنون آماده تصویب در هیئت دولت است. هنوز از جزئیات آن اطلاعاتی در دسترس نیست ولی انتظار می‌رود ایرادات وارده بر قانون فعلی در لایحه جدید برطرف شده باشد. در این راستا شاید تجربه انتشار عمومی لوایح دوقلوی بانکداری دولت و اعمال نظر بنیه کارشناسی کشور در این موضوع بتواند از وارد شدن صدماتی که قانون خدمات کشوری در سال‌های گذشته بر بودجه عمومی کشور وارد کرد و منشاء ایجاد تبعیض آن در جامعه شد، جلوگیری کند.

 

به گزارش چاپ و نشر، ماجرا از آنجا آغاز شد که در سال‌ ۱۳۸۳ (اواخر دولت اصلاحات)، برخی فرهنگیان نسبت به دریافتی‌های خود اعتراض کردند.

اعتراض علیه برخی ناکارایی قانون نظام هماهنگ مصوب سال ۱۳۷۰، منجر به آن شد که مجلس دولت را ملزم به ارایه لایحه‌ای کند که در آن اصلاحات لازم در نظام پرداخت صورت گرفته باشد. آن زمان فقط یک سال به پایان کار دولت وقت باقی مانده بود و در نتیجه تدوین لایحه زمان برد و کار به  دولت جدید محول شد تا طرح تحول در نظام پرداخت‌ها توسط دولت نهم پیگیری شود.

دولت نهم هم لایحه‌ای در این باره تنظیم کرد که نسخه آزمایشی آن در سال ۱۳۸۶ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا ابلاغ شد، ولی این نسخه آزمایشی هرگز اصلاح نشده و پس از زمان تعیین شده برای تعیین تکلیف این قانون نیز هر سال مدام در قالب قانون بودجه تمدید شده بود.

 این موضوع به ویژه از جهتی حائز اهمیت است که این قانون آزمایشی که سازوکار پرداخت حقوق‌ کارکنان از منابع عمومی کشور را تعیین کرده بود، از همان ابتدا مورد انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان امر به ویژه برخی حقوق‌دانان واقع شد که انتظار می‌رفت اصلاحات آن در دستور کار قرار گیرد. مثلا بر این قانون ایراد گرفته می‌شد که این متن دچار مشکلاتی از قبیل قابل فهم نبودن، کم توجهی به مسئول اجرای قانون، عدم انسجام بین مواد و حتی تعارض بین آن‌ها و استثنائات ماده ۷۶  قانون خدمات کشوری و غیره بوده است.

 بخشی از همین نواقص و ایرادات بود که سال گذشته خود را در قالب مشکلات مربوط به فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی از جمله مدیران دولتی نشان داد و چالش‌ بزرگی را تحت عنوان «فیش‌های حقوقی نجومی»، مدیران و مسولان نشان داد که علاوه بر ایجاد احساس تبعیض در میان حقوق‌بگیران از منابع عمومی کشور، ناکارآمدی یکی از مهم‌ترین قوانین کشور که بخش بزرگی از بودجه عمومی کشور را در قالب بودجه جاری ساماندهی می‌کند به رخ کشید.

نکته اینجا بود که گرچه عموم مردم اطلاع نداشتند ولی بسیاری از مسئولان امری که مسئولیت تنظیم بودجه عمومی و پرداخت حقوق کارکنان را متناسب با این قانون داشتند و هر سال نیز برای اجرای دوباره قانون مدیریت خدمات کشوری را تمدید می‌کردند، با نواقص بسیار این قانون آشنا بودند. مثلا می‌دانستند که گرچه طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای دریافتی‌های تمام کارکنان مشمول این قانون سقف تعیین شده است ولی با این حال تمامی کارکنان مشمول این قانون نیستند و بعضا دستگاه‌هایی بوده‌اند که خود را به طرق مختلف در شمول مستثنائات قرار داده و با استفاده از مفرهای قانونی عنوان غیر مستمری‌ها را در قالب «حق ...»، دریافت می‌کرده‌اند. مثلا طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت اطلاعات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، اعضای هیئت علمی و قضات، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و... از این قانون مستثنی شده‌اند. مستثنی شدن دیوان محاسبات از این قانون باید از این حیث نیز مورد توجه قرار گیرد که خود این نهاد، نهادی ناظر است و در تمامی این سال ها موظف بود به وضعیت پرداخت‌ها رسیدگی ولی این همه ماجرا نبود.

گفتنی است استثنادات قانون خدمات کشوری در زمینه صندوق بازنشستگی نیز مورد اعتراض است. همچنان‌که خارج شدن برخی از قیبل قضات و برخی اساتید دانشگاه از این قانون سبب شده است که دریافتی برخی بازنشستگان با مهارت و کارایی کمتر بیش از سایرین باشد.

بعضا برخی قوانین تصویب شده که به طرق دیگری برخی دستگاه‌ها را مستثنی کرده است. مثلا اساس ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوبه دولت دهم)، به کادر اداری قوه قضاییه اجازه داده شده ‌است که دریافتی‌هایش نسبت به سایر کارکنان همتراز خود در دیگر سازمان‌های دولتی افزایش ۵۰ درصدی داشته باشد. از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی در برخی موارد اقدام به قانون‌گذاری در حوزه نظام اداری کرده است که از جمله این موارد می‌توان به مصوبه این شورا در زمینه گسترش دامنه شمول دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به موجب این مصوبه، کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند.

به این ترتیب بود که هر دستگاهی که به منابع دسترسی و امکان تصویب قانون برایش مهیا بوده است، سرازیر کردن بخشی از منابع عمومی به جیب خود را روا داشته و به این ترتیب بخشی از منابع عمومی کشور به نفع برخی و به ضرر منافع ملی حیف و میل شده است.

مشکل دیگر این قانون که مورد تاکید کارشناسان نیز قرار گرفته است. تعیین حداقل حقوق است. به عبارتی فقط مشکل حداکثر نبوده است که بعضا برای برخی سقفی برای آن تعیین نشده است. بلکه مثلا در سال گذشته در حالی حداقل دستمزد برای کارکنان دولت در حدود ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که خط فقر در شهرهای بزرگ از جمله تهران بیش از ۳ میلیون تومان تعیین شده است و قاعدتا در چنین شرایطی وقتی مبالغ بالای ۲۰ میلیون و بعضا تا ۵۰ میلیون به برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور پرداخت می‌شود، نظام دستمزد و حقوق در کشور  ناعادلانه است.

اما یکی دیگر از نواقص این قانون بی‌توجهی آن به کارایی افراد تشخیص داده شد. نظام دستمزد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اکنون به گونه‌ای تنظیم شده که درآمد افراد بر مبنای کارایی آن‌ها تعیین می‌شود. به این ترتیب در آن سیستم‌ها افراد تشویق می‌شوند که برای افزایش کارایی خود و بهره‌وری بیشتر اقداماتی انجام دهند و مهارت‌های خود را افزایش دهند. این در حالی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری سازو کارهایی مربوط به این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مواردی از قبیل تشویق و غیر مستمری نیزبه شیوه‌ای اصولی تدوین نشده است.  به این ترتیب است که پاداش‌ها لزوما به دنبال کارایی آن‌ها و توان تولید ثروت تعیین نمی‌شود و حتی اگر عملکرد برخی دستگاه‌هایی که مدیران آن‌ها به دلیل دریافت حقوق‌های نامتعارف برکنار شدند بررسی شود می‌توان حتی به این نتیجه رسید که خروجی این دستگاه‌ها حتی با کارایی متوسط هم ارزیابی نمی‌شود.

لایحه جدید چه محتوایی دارد؟

همزمانی که ایرادات اقتصادی وارده بر قانون مدیریت خدمات کشوری توسط کارشناسان به بحث گذاشته می‌شد، لزوم تهیه و تنظیم لایحه جدیدی برای تبدیل به قانون نیز مورد توجه قرار گرفت. کارشناسان قریب به اتفاق مطرح می‌کردند که ضرورتا دولت باید لایحه جدیدی تنظیم کرده و با رفع ایراداتی که مطرح شد در جهت اصلاح نظام دستمزد و حقوق کشور اقدام کند. موضوعی که در سال گذشته توسط محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد وعده شد و هفته گذشته محمدباقر نوبخت ، اظهار کرد که این لایحه تهیه شده و آماده تصویب در هیئت دولت است.

البته نوبخت از ارایه توضیحات درباره محتویات این لایحه امتناع کرد و مشخص نیست که آیا ایرادات مربوط به قانون قبلی در لایحه جدید برطرف شده است، یا خیر؟ از سوی دیگر پرس و جوی خبرنگار ما، از برخی کارشناسان برنامه و بودجه هم به نتیجه نرسید و بعضا از محتوای این لایحه  نیز خبر نداشتند.

با توجه به ایرادات کارشناسی فراوان وارد شده به قانون مدیریت خدمات کشوری که در لایحه تقدیم شده توسط دولت دهم وجود داشت و آن زمان از سد مجلس نیز گذشت و ایرادات آن برطرف نشد، به نظر می‌رسد که اتخاذ شیوه‌ای شبیه به آنچه درباره لوایح دو قلوی بانکداری دولت اجرا شد، در این مورد نیز اجرایی شود. یعنی با انتظار جزئیات لایحه مدیریت خدمات کشوری فرصتی فراهم شود تا  کارشناسان بتوانند درباره آن بررسی و تحقیق کنند و موارد پیشنهادی برای اصلاح را مطرح کنند. شاید در این شرایط صدماتی که کشور از قانون غیر شفاف و غیر کارشناسی مدیریت خدمات کشوری که چندین سال گذشته دید تکرار نشود.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
30 خرداد 1396

رئیس کل بانک مرکزی از مردم خواست در زمینه موسسات مالی و اعتباری باحفظ آرامش، از اقدامات هیجانی که می تواند مشکلات جدیدی را ایجاد و زیان تمام عوامل مرتبط در کشور را سبب شود،خوددداری کنند.

 

به گزارش چاپ و نشر، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در کانال تلگرامی شخصی خود با موضوع «ساماندهی بازار غیرمتشکل، همراهی مردم و نقش رسانه ها» به چالش این روزهای نظام بانکی در زمینه موسسات مالی و اعتباری و برخی بانک‌ها پرداخت.

 

متن کامل این یادداشت را می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی طرح اخباری درباره ساماندهی و ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری در برخی رسانه ها و خبرگزاری‌ها و بازنشر انبوه و همراه با حاشیه آن در کانال‍‍‎ها و شبکه های اجتماعی طی روزهای اخیر به آگاهی هموطنان گرامی میرساند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر با هدف انتظام‌بخشی و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر عملکرد نظام پولی و بانکی با نگاه کارشناسی و به طور جدی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را دنبال کرده است.

رسالت اصلی این بانک صیانت از اعتماد و اطمینان مردم به شبکه پولی و بانکی کشور و افزایش آن در سایه استمرار اصلاح و بسامان آوردن نظام بانکی میباشد و در این مسیر به استناد قوانین و مقررات و با هماهنگی و همکاری سایر مراجع، برخورد جدی با موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول را در دستور کار قرار داده است. این سیاست قطعی بانک مرکزی است و عزم مسئولان و مجریان امر جزم و به فضل الهی تحت فشارها و تنگناهای ایجادشده، از پیگیری این سیاست منصرف نخواهند شد.

بر این اساس، در طول سال‌های اخیر اقدامات بسیاری به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام شده که بسته به مورد، به صدور مجوز، انحلال یا ادغام آنها منجر شده است و در این مسیرِ سخت و کار صعب، صیانت از سپرده های هموطنان گرامی به عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی مدنظر قرار داشته است.

بدیهی است برنامه جامع انتظام بخشی، از رهگذر بررسی پیشنهادها، مذاکرات و جلسات متعدد کارشناسی در بخش های مختلف و پس از طی مراحل قانونی اجرایی می شود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پس از کسب اطمینان از حفظ منافع و حقوق همه سپرده گذاران و تامین منابع لازم از سوی موسسات و تعاونی ها و مسؤلین آن ها، اقدامات بعدی را در دستور کار قرار خواهد داد.

بدون تردید در این راهِ سخت و ماموریت دشوار، بعد از لطف و فضل الهی نقش بی بدیل رسانه های جمعی و ارباب و اصحاب خبر برای تعاطی افکار و تبادل نظر در خصوص چرایی معضلات کهنه نظام پولی و بانکی کشور و چگونگی رفع و حل و فصل آنها یاریگر و مددکار اصلی مدیران و مسولین کاربلدی است که به روش دیرین، این مشکلات را به بعد از خود واگذار نکردند و با شهامت در صدد حل وفصل قطعی آنها بر آمده اند. 

در کنار طلب این همراهی از رسانه ها، از مردم عزیزمان حفظ آرامش و دوری از اقدامات هیجانی که می تواند مشکلات جدیدی را ایجاد و ضرر و زیان تمام عوامل مرتبط در کشور را سبب شود و از همکاران سختکوش خود در نظام بانکی کشور، پرهیز از رقابت های غیرسازنده و مدیریت امور بانکی، به نحوی که به حفظ اعتماد عمومی به عنوان اصلی ترین سرمایه نظام بانکی منجر گردد را تقاضا دارم.

بدیهی است اخبار اقدامات مربوط به ساماندهی موسسات غیرمجاز پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی، از طریق اطلاعیه های رسمی بانک مرکزی و یا مصاحبه های مسئولان این بانک به استحضار مردم شریف و سپرده گزاران عزیز خواهد رسید. 

 ولی الله سیف

 

منبع: مهر

ادامه مطلب...
29 خرداد 1396

بررسی روند فروش واحدهای مسکونی بر اساس قیمت و متراژ نشان می‌دهد واحدهای 130 تا 220 میلیون تومان و آپارتمان‌های 50 تا 70 متر بیشترین مشتری را در زمستان سال قبل داشته‌اند.

به گزارش چاپ و نشر، در زمستان ۱۳۹۵ بیشترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی در بازه‌های قیمتی (۲۲۰-۱۳۰) و (۳۱۰-۲۲۰) میلیون تومان به ترتیب با سهم ۲۲.۶ و ۱۷.۲ درصدی انجام شده و به تدریج با افزایش بازه‌های قیمتی تعداد معاملات کاهش می‌یابد.

ضمنا مقایسه تعداد معاملات انجام شده در فصل زمستان ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، حاکی از کاهش ۵۸.۶ درصدی تعداد معاملات با ارزش کمتر از ۲۲۰ میلیون تومان بوده است؛ در حالی که در سایر بازه‌ها در مجموع تعداد معاملات ۱۳۱ درصد و به طور متوسط در حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین توزیع واحدهای مسکونی برحسب متراژ در فصل زمستان ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسکونی در بازه مساحت ۵۰ تا ۷۰ متر مربع (۲۸ درصد) ثبت شده و پس از این بازه، با افزایش متراژ واحدها، تعداد معاملات ثبت شده کاهش یافته است.

در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، در واحدهای با مساحت کمتر از ۹۰ متر مربع تعداد معاملات ۳۳.۷ درصد کاهش یافته لیکن در بازه‌های بالای ۹۰ متر مربع  معاملات افزایش ۸۱.۹ درصدی داشته‌اند و بیشترین میزان افزایش نیز در بازه با  مساحت ۱۵۰ تا ۱۷۰ متر مربع (با رشد ۲۲.۴ درصد) روی داده است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
28 خرداد 1396

تا همین چند ماه پیش بود که غیرمجازهای بانکی با پیشنهادهای جذاب و سودهای غیرقابل باور در نظام بانکی سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌های مجاز را جذب خود می‌کردند و در این جریان هزاران میلیارد منابع از بانک‌ها و موسسات دارای مجوز بانک مرکزی خارج و به سمت آنها روان شد.اما در دو تا سه ماه گذشته ظاهرا روال معکوس شده و با متشنج شدن فضا در بازار غیرمتشکل پولی سپرده‌های کلان در حال ورود به بانک‌های معتبر است.

 

به گزارش چاپ و نشر، تا حدود سه سال پیش و قبل از آغاز روند کاهشی سود بانکی، بانک‌ها و موسسات مجاز و البته در کنار آنها غیرمجازها در رقابتی تنگاتنگ هر یک برای جذب بالاتر منابع سودهای کلانی را در ویترین سپرده‌های خود قرار می‌دادند تا جایی که همزمان با رشد نرخ تورم، سود بانکی تا بیش از ۳۰ درصد نیز افزایش یافته بود. در ادامه با کاهشی شدن نرخ سود و تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای ریزش نرخ تا ۲۲ درصد و در نهایت با کاهش تا ۱۵ درصد تا به امروز، در دو سال اخیر شرایط به سمتی پیش رفت که فضایی برای جولان موسسات غیرمجاز فراهم شد تا بتوانند از موقعیتی که بانک‌ها موظف به کاهش نرخ سود خود بودند، استفاده کرده و نرخ‌های بالاتری را به مشتریان پیشنهاد دهند.

در این حالت بود که جدای از رقابت مخربی که بین مجازها و غیرمجازها در جذب سپرده شکل گرفت، منابع هنگفتی از بانک‌ها و موسسات مجازی که کمابیش سود مصوب بانکی را رعایت می‌کردند خارج شده و به سمت غیرمجازها روانه شد به طوری که حتی مدیران عامل بانک‌ها اذعان کردند هزاران میلیارد تومان از نقدینگی آنها در جریان فعالیت غیرمتعارف موسسات غیرمجاز و سودهای انحرافی که پرداخت می‌کنند به این موسسات روانه شده است.

به هر شکل با شدت گرفتن برخورد با موسسات غیرمجاز و در نهایت فضایی که در ماه‌های گذشته در شبکه بانکی حاکم شده جریان به سمتی پیش رفت که با از دست دادن اعتباری که غیرمجازها نزد مردم برای خود ایجاد کرده بودند، اکنون منابع در حال خروج از آنها و سرازیر شدند به سمت بانک‌هاست.

در مدت اخیر با شایعه ورشکسته شدن بانک‌ها و موسسات به ویژه غیرمجازها و همچنین اتفاقی که حتی برای موسسه مجاز کاسپین (با داشتن هشت زیرمجموعه غیرمجاز) رخ داد و از سویی دیگر برخی اظهارات مقامات رسمی بانک مرکزی روال به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

مراجعه به بانک‌ها و جویا شدن نظر مدیران شعب از این حکایت دارد که اکنون فضا طوری است که مشتریان بانک‌ها ترجیح داده‌اند در حدود دو تا سه ماه گذشته منابع خود را به سمت بانک‌های بزرگ‌تر سوق دهند، در این مدت شاهدیم حتی میلیاردها تومان پول را از موسسات غیرمجاز و حتی مجاز و در مواردی بانک‌هایی که عنوان می‌شود دچار تزلزل می‌شوند خارج کرده و در بانک‌های بزرگ‌ تر سپرده می‌کنند.

مدیران بانکی دلایل این موضوع را شرایط اخیر نظام بانکی و فضای ملتهبی که در نتیجه بهم ریختگی موسسات اعتباری ایجاد شده می‌دانند. در عین حال که عنوان می‌کنند وقتی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری کاندیداها از چند بانک و موسسه برای مانور انتخاباتی خود نام بردند، این امر موجب شد تا مردم حتی پول‌های خود را از این بانک‌هایی که مجوز ندارند خارج کنند.

موضوع دیگری که مورد اشاره مدیران بانکی قرار دارد به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در روزهای ابتدایی امسال درباره‌ سودهای بانکی بر می‌گردد، زمانی که عالی ترین مقام بانک مرکزی اعلام می‌کند پرداخت سودهای بالا از سوی بانک‌ها نشانه خوبی از شرایط بانک پرداخت کننده نبوده و نمی‌تواند ریسک آن را برای مشتری تضمین کند به طور حتم می‌تواند بر اطمینان مشتریان اثرگذار بوده و با وجود دریافت سودهای بالاتر ترجیح دهند منابع خود را حفظ کرده و در بانکهای مجاز سپرده کنند.

به هر صورت اکنون ظاهرا روال سال‌های اخیر معکوس شده و دیگر فضای چندانی برای مانور موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده نیست و در روالی متفاوت نقدینگی در حال خروج از غیرمجازها و وارد شدن به مجازها است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
28 خرداد 1396

وزیر اسبق "صنایع و معادن" به صراحت از لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت استقبال و بیان کرد که در سال ۱۳۹۰ نیز مخالف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

 

به گزارش چاپ و نشر، سیدمصطفی هاشمی‌طبا در مورد لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن که از هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، اظهار کرد: تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن را مناسب می‌دانم و در زمان ادغام این دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ نیز  مخالف بودم.

وی با اشاره به اینکه قرار بود با ادغام وزارتخانه‌های مختلف در راستای چابک‌سازی دولت گام برداشته شود، گفت: قرار بر این بود که با ادغام دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها با یکدیگر دولت چابک شود اما این مسئله در عمل رخ نداد و روز به روز شاهد سنگین‌تر شدن وزن دولت با کارمندان بیشتر و هزینه‌های بالاتر بودیم، به طوری که اگر بروید و شرایط کنونی را با چند سال قبل قیاس کنید متوجه خواهید شد که چه وظایف بیشتری برای دولت تراشیده شده و تا چه میزان به کارکنان و هزینه‌های آن‌ها اضافه شده است.

در ادغام‌ها تنها دو وزیر به یک وزیر تبدیل شد

وزیر اسبق صنایع و معادن ادامه داد: در مسئله ادغام تنها آمدند و دو وزیر را به یک وزیر کاهش دادند، در حالی که مفهوم ادغام این گونه نیست، چراکه نه تنها باید میزان کارکنان کاهش یابد بلکه باید از میزان هزینه‌ها نیز کاسته شود؛ مسئله‌ای که هرگز در این ماجرا رخ نداد.

به راه انداختن بازی "ادغام و تفکیک"

هاشمی‌طبا با بیان اینکه نوعی بازی در کشور تحت عنوان "ادغام و تفکیک" از سال‌ها قبل به راه افتاده است، خاطرنشان کرد: بازی ادغام و تفکیک سال‌هاست که در کشور ما به راه افتاده و شاهد هستیم که پس از ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر مجددا با طرح مسئله تفکیک آنها روبرو می‌شویم.

وی افزود: برخی معتقدند که در کشور ژاپن وزارت صنایع با وزارت بازرگانی ادغام شده است، اما باید بدانیم که وزارت بازرگانی برای ژاپنی‌ها در واقع چیزی شبیه وزارت صادرات است، در حالی که در کشور ما وزارت بازرگانی عمده وقت خود را صرف واردات کرده یا مشغول صدور مجوزهای وارداتی است. ژاپنی‌ها چنین شرایطی را ندارند و به جای پرداختن به مسئله واردات عمده وقت خود را صرف صادرات می‌کنند.

از ابتدا مخالف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بودم

وزیر اسبق صنایع و معادن با تاکید بر اینکه از ابتدای امر و زمانی که مسئله ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ مطرح شد، مخالف این اقدام بودم، اظهار کرد: در حال حاضر با تفکیک آن موافقم، چرا که مشغله‌های وزارت صنایع به حدی زیاد است که نمی‌تواند همزمان به واردات و صادرات نیز بپردازد.

امور بازرگانی بر صنایع کشور سایه انداخته‌ است

هاشمی‌طبا ادامه داد: وزارت بازرگانی به طور ویژه می‌تواند مسائل مربوط به واردات و گشایش اعتبار را به منظور تامین کالاهای اساسی مردم پیگیری کند و به صورت جداگانه کار خود را پیش ببرد، در حالی که با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن شاهد این مسئله بودیم که امور مربوط به وزارت بازرگانی بر صنعت کشور سایه انداخته بود. بروید و از وزیر صنعت، معدن و تجارت هم سوال کنید که طی چهار ساله اخیر چه میزان از وقت خود را به واردات و بازرگانی کشور و چه میزان از وقت خود را به صنعت اختصاص داده است؟

 

به گزارش چاپ و نشر، لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت طی هفته گذشته در هیات دولت به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا پس از اعلام وصول در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. هیات دولت برای لایحه مذکور تقاضای دو فوریت داشته و اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند قاعدتا ساختار کابینه دولت دوازدهم دستخوش تغییر خواهد شد.

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
27 خرداد 1396

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید هزینه ایجاد شغل در بخش مسکن بالاست اما ارزش دارد، چون اشتغال پایدار ایجاد می‌شود. او از دولت می خواهد که طرح ارزان قیمتی را برای خانه‌دار کردن مردم در پیش گیرد که بازار کار و مسکن را با هم رونق دهد.

 

به گزارش چاپ و نشر، هادی ابوی، اظهار کرد: اگر به دنبال شغل پایدار هستیم باید کالای خوب و با کیفیت و خدمت‌رسانی مطلوب داشته باشیم. خدمت و تولید خوب هم با قراردادهای موقت کار ایجاد نمی‌شود بلکه کارگر باید امنیت شغلی داشته و به لحاظ روانی و معیشتی تامین باشد.

وی با بیان اینکه سرمایه همه جا کارساز نیست و نمی‌توانیم تنها با پول تولید خوب داشته باشیم، ادامه داد: نیروی انسانی رکن اصلی تولید خوب و اشتغال پایدار است. کارفرمایی که از تولیدش راضی است و بازار فروش خوبی برای محصولاتش دارد، به این دلیل است که کارگرش از او رضایت دارد و متقابلا او هم از نیروی انسانی‌ راضی است. چنین کارگری در هر شرایطی کارفرما را درک می‌کند و کیفیت کار را نادیده نمی‌گیرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پاسخ به این پرسش که در کدام بخش‌ها می‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد؟ گفت: یکی از بخش‌هایی که می‌تواند اهداف اشتغال پایدار را محقق کند، بخش مسکن است. اگر چه هزینه ایجاد شغل در این بخش بالا است ولی کارهای عمرانی و ساخت و ساز ما را به  اشتغال پایدار می‌رساند.

ابوی با بیان اینکه هزینه ایجاد شغل در بعضی از مشاغل زیاد است، افزود: در بخش پتروشیمی این هزینه بسیار بالا و در بخش کشاورزی پایین است. در بخش مسکن نیز هزینه زیادی برای اشتغالزایی و تامین زیرساختها لازم است ولی این هزینه ارزش دارد چون به پایداری و ماندگاری شغل منجر می‌شود.

این مقام مسئول کارگری افزود: اشکالی که در بخش مسکن وجود دارد این است که هیچگاه محاسبه و نیازسنجی دقیقی از تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز در کشور صورت نمی‌گیرد. مثلا مسکن مهر و مسکن اجتماعی در کشور به اجرا درآمدند ولی چقدر در خانه‌دار کردن مردم موفق بودند؟ متاسفانه با امتیازاتی که به انبوه‌سازان دادیم، بازار مسکن را اشباع و متقاضیان مسکن را سردرگم کرده‌ایم.

وی ادامه داد: انبوه‌ساز توجهی به قدرت خرید مردم ندارد، یک آپارتمان را متری سه میلیون تومان می‌سازد، هنگام فروش متری ۴ میلیون تومان می‌فروشد اما کسی نمی‌خرد، چون قدرت خرید مردم به شدت افت کرده است و دریافتی ناچیز آنها سهمی برای پس انداز و خرید مسکن نمی‌گذارد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه مشاغل وابسته زیادی به مسکن وجود دارد، گفت: در حال حاضر ۶۰۰ شغل غیرمستقیم در بخش مسکن وجود دارد که از خاک برداری، جوشکاری و بنایی تا تزیینات ساختمان را شامل می‌شود. اگر دولت در بخش مسکن وارد شده و سرمایه‌گذاری کند هم اشتغال به وجود می‌آید و مردم صاحبخانه می‌شوند و هم بازار مسکن و کار با هم رونق می‌گیرد.

به گفته ابوی، مردم عادی قادر به دادن اقساط سنگین وام مسکن نیستند و دولت باید یک طرح پخته و کارشناسی شده و ارزان قیمت را پیش‌بینی کند که هم بازار مسکن از رکود در آید و هم اقشار ضعیف و کم درآمد بتوانند از نعمت مسکن مناسب و ارزان برخوردار شوند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان به دولت پیشنهاد کرد: مراکز خرید، پاساژها و مغازه‌های بلا استفاده‌ای که در نقاط مختلف شهر هست و بخشی از آنها متعلق به شهرداری است را با هزینه اندک در اختیار کارآفرینان و جوانان جویای کار قرار بدهد و مشاغل و صنوف خدماتی را در آنها مستقر کند.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
صفحه1 از26

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی