اقتصادی

اقتصادی (432)

26 مرداد 1396

 

یارانه نقدی ساعت ٢٤ روز پنجشنبه همزمان با ٢٦ مرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

 

یارانه واریزی ماه جاری هفتادو هشتمین مرحله از پرداخت های نقدی از سال ١٣٨٩ تا کنون است.

دولت در هر ماه حدود ٣٤٠٠ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی هزینه می کند که این توزیع برای بیش از ٧٥ میلیون نفر با کسری منابع همراه است.

در حالی برنامه دولت و البته تکالیف بودجه برای غربالگری یارانه بگیران و حذف افراد غیر نیازمند همچنان به نتیجه دلخواه منتهی نشده و از چالش های موجود در حوزه اقتصادی به شمار می رود که ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در صحن مجلس و سخنان خود در دفاع از عملکردش در دولت یازدهم تاکید کرده که حل موضوع یارانه ها نیازمند اجماع ملی است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
26 مرداد 1396

شاخص بورس تهران در هفته گذشته 162 واحد رشد کرد اما علی‌رغم این موضوع شاخص آزاد شناور با افت 123 واحدی همراه شد.

 

در هجدهم مردادماه سال جاری نیز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران در تراز 81 هزار و 579 واحدی قرار داشت اما با گذشت پنج روز کاری این شاخص در تراز 81 هزار و 741 واحدی قرار گرفت و در نتیجه با 162 واحد رشد همراه شد.

اما شاخص آزاد شناور در این مدت با افت 123 واحدی از تراز 89 هزار و 880 به رقم 89 هزار و 757 واحدی رسید.

همچنین شاخص بازار اول تنها یک واحد رشد داشت و عدد 57 هزار و 174 واحدی را تجربه کرد. علاوه بر این شاخص بازار دوم با رشد 967 واحدی به رقم 178 هزار و 720 رسید.

شاخص صنعت نیز در این مدت چهار روزه با 206 واحد رشد به رقم 70 هزار و 691 واحدی رسید.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
25 مرداد 1396

فصل هشتم ـ حقوق ورودی

ماده41ـ حقوق گمرکی معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد.

تبصره1ـ نرخ حقوقی ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که:

الف ـ در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛

ب ـ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد؛

ج ـ نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پائین‌تر باشد.

تصره2ـ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت‌های حقوق ورودی به استثناء معافیت‌های موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1384 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیـل و اداره مناطـق ویـژه اقتصـادی مصـوب 1384 و معافیت لایحه قانـونی راجـع به ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدائی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت‌کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می‌گردد.

اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره3ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا براساس مقررات تبصره (2) ماده(39) این قانون به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.

فصل نهم ـ سایر مالیاتها و عوارض خاص

ماده42ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش ‌سال به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقلیل می‌یابد.

تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛

ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛

ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛

د ـ نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی خواهدشد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.

تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره‌های (1) و (2) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهندبود:

الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتراز میزان مقرر پرداخت شده‌باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور دربندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با آنان عمل خواهدگردید.

تبصره4ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهدبود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهدبود.

تبصره5 ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و حوزه‌های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره6 ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد.

مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به‌کشور وارد می‌شود لازم‌الرعایه نمی‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می‌شود توسط سازمان یادشده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.

تبصره7ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

ماده43ـ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ حمل ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهاء بلیط (به عنوان عوارض)

ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک‌درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک‌درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به‌میزان سالانه ده‌درصد (10%) و حداکثر تا صددرصد (100%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می‌یابد.

ج ـ شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری حسب مورد سه‌درصد (3%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دودرصد (2%) مالیات و یک‌درصد (1%) عوارض).

حکم ماده (17) این قانون و تبصره‌های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی‌باشد.

ماده44 ـ به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی‌ربط و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت‌وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت‌ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد.

ماده45 ـ به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست‌وپنجاه‌هزار (250.000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه‌هزار (50.000) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره ـ دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به‌خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و اموراجتماعی، درخصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می‌باشند.

ماده46 ـ

الف ـ مالیات‌های موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) این قانون به‌حساب یا حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خـزانه‌داری کل کشور) تعـیین و از طریـق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد.

ب ـ وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون به شهرداری محل محول می‌شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌گردد.

ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می‌شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.

دـ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن است.

هـ ـ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون که توسط شهرداریها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداریها خواهدبود.

و ـ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهدبود.

ماده47ـ

الف ـ اشخاصی که مبادرت به حمل ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء بلیط موضوع بند (الف) ماده (43) این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به‌حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ب ـ مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون را به نرخ یک‌درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ج ـ تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به استثناء خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‌گذاری می‌شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره1ـ واردکنـندگان یا مالـکان خودروهای سواری ‌وانت دو کابین وارداتی (به‌استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره‌گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره2ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به‌استثناء خودروهای سواری و عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از واردکنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده48ـ به منظور تأمین هزینه اجراء برنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود با تصویب شورای‌‍‌عالی هواپیمایی کشوری دودرصد (2%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

 

ماده49 ـ آئین‌نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ادامه مطلب...
25 مرداد 1396

 

مرحله نخست اجرای طرح مدیریت (ساماندهی) واردات خودرو با کاهش تعداد واردکنندگان رسمی خودرو و توقف پی درپی ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی با تصویب در کمیسیون زیر بنایی دولت و حتی پیش از تصویب و ابلاغ نهایی طرح مذکور در هیأت وزیران رسما کلید خورد.

 

ايجاد محدوديت براي واردات خودروهاي خارجي رويكردي است كه وزير صنعت، معدن و تجارت طي دو سال گذشته در دستور كار قرار داد. در گام نخست طي سال94 واردات خودرو توسط شركت‌هاي فاقد نمايندگي كه در دوران تحريم مجوز واردات خودرو را دريافت كرده بودند، منوط به دريافت گواهي خدمات پس از فروش از شركت‌هايي شد كه داراي نمايندگي رسمي و شبكه ارائه خدمات بودند اما اين پايان ماجراي واردات خودرو نبود،

رشد 49درصدي واردات خودروي سواري در سال گذشته و ابلاغيه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در نيمه بهمن‌ ماه سال95 كه شرط ثبت سفارش خودرو و ساير كالاهاي بادوام را به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش اعلام كرده بود تير خلاصي بر واردات خودرو توسط نمايندگي‌هاي غيرشركتي بود. در ادامه اين روند سامانه ثبت سفارش خودرو در سال95 طي 2مرحله پس از ابلاغيه مذكور و ديگري در روزهاي پايان سال متوقف شد اما مسئولان وزارت صنعت، اين توقف را موقتي و در راستاي به روز رساني سامانه مذكور قلمداد كردند.

با آغاز سال96 محدوديت‌هاي واردات خودرو با حذف اسامي برخي شركت‌هاي بزرگ از فهرست شركت‌هاي مجاز و رسمي وارد‌كننده ادامه يافت و در نهايت توقف ثبت سفارش خودرو توسط اينگونه وارد‌كنندگان (گري ماركت‌ها) كه از دي‌ ماه سال95 شروع شده بود در بهار امسال تكميل و واردات خودرو توسط شركت‌هاي فاقد نمايندگي رسمي، عملا ممنوع شد.

مرحله بعدي تنگ‌ترشدن حلقه واردات خودروهاي خارجي از يك‌ ماه پيش با توقف ثبت سفارش واردات خودرو آغاز شد و در شرايطي كه واردكنندگان از نبود امكان ثبت سفارش واردات خودروهاي خارجي خبر مي‌دادند، مسئولان وزارت صنعت با اتخاذ سياست سكوت از نبود مشكلي در اين زمينه خبرداده يا اين اختلال‌ها را موقتي قلمداد مي‌كردند تا اينكه ديروز مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان توسعه تجارت كشور از مسدود شدن سامانه ثبت سفارش خودروهاي خارجي تا تصويب نهايي طرح مديريت واردات (ساماندهي) واردات خودرو در هيأت وزيران خبر داد هر چند روند واردات خودرو با ثبت سفارش‌هاي قبلي ادامه دارد.

واكنش به جوسازي وارد‌كنندگان

توقف ثبت سفارش خودرو از حدود 4هفته پيش موجب واكنش وارد‌كنندگان و هشدار آنها نسبت به افزايش قيمت خودروهاي خارجي در بازار مصرف شد به‌نحوي كه ديروز رئيس انجمن واردكنندگان خودرو اعلام كرد، در 4هفته گذشته كه ثبت سفارش خودرو متوقف شده، استعداد افزايش قيمت در بازار وجود داشته كه خود را در بازار فروش دست‌دوم خودروهاي خارجي بيشتر نمايان مي‌كند.

فرهاد احتشام‌زاد توقف ثبت سفارش واردات خودروهاي خارجي را غيرقانوني خوانده و اعلام كرد كه وزارت صنعت تصميم گرفته ثبت سفارش واردات خودرو را فقط به اين دليل كه كليد خاموش و روشن كردن اين سامانه در اختيار اين وزارتخانه است، متوقف كند. اما مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به اين اظهارنظر وارد‌كنندگان خودرو گـفت: خريداران خودرو آگاه باشند كه محدوديتي در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلي وجود ندارد و آنچه در 4 ماه‌ اول امسال ثبت سفارش شده به‌مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است كه درصورت واردات در 6‌ماه آتي مي‌تواند منجر به كاهش قيمت‌ها شود.

 رئيس سازمان توسعه تجارت از بسته ماندن سايت ثبت سفارش واردات خودرو تا اطلاع ثانوي خبر داد و گفت: ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصويب طرح ساماندهي واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد. خسروتاج تأكيد كرد كه مشكل ثبت سفارش واردات خودرو ربطي به انتقال داده‌ها و به‌روزرساني سامانه ثبت سفارش آن ندارد و طبق دستورالعمل جديد واردات خودرو و شفافيت واردات، جلوي ثبت سفارش را گرفته و هر زمان آن بخشنامه در دولت تصويب شد اجازه واردات خودرو را خواهيم داد.

طرحي كه نهايي نشده، اجرا شد

ورود بيش از 26هزار دستگاه خودروي سواري ترخيص شده با رشد 30درصدي طي 4ماه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته موجب شد تا مسئولان وزارت صنعت اجراي اين طرح را بدون هيچ دغدغه‌اي نسبت به شكل‌گيري تنش شديد قيمتي در بازار خودروهاي وارداتي با جديت بيشتري دنبال كنند.

اين طرح كه تحت عنوان «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همكاري با شركت‌هاي خودروسازي خارجي» توسط وزارت صنعت به هيأت دولت ارائه شده بود پس از حدود8‌ ماه در كميسيون زيربنايي دولت تصويب و براي تصويب نهايي به هيأت وزيران ارائه شده است. براساس آن واردات خودروهاي خارجي منوط به سرمايه‌گذاري و توليد داخل اين خودروها توسط نمايندگي‌هاي رسمي و برندهاي خودروسازي خارجي مي‌شود.

 

در بند 3 اين دستورالعمل تأكيد شده است كه «ثبت سفارش خودروهاي سواري به‌صورت كامل (CBU) صرفا با رعايت يك دستورالعمل مجاز خواهد بود و درصورتي كه وارد‌كننده داراي امكانات و تاسيسات توليدي در داخل كشور بوده يا از طريق انعقاد قرارداد با يكي از توليد‌كنندگان داخلي نسبت به توليد خودرو (با حداقل 20درصدي ساخت داخل از زمان شروع) اقدام كند، مي‌تواند معادل 50درصد ارزش توليدات داخلي خود نسبت به واردات خودرو اقدام كند.

منبع: همشهری آنلاین

ادامه مطلب...
24 مرداد 1396

فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان

ماده18ـ مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

ماده19ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد.

تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

ماده20ـ مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره1ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم آورد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.

تبصره2ـ واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

ماده21ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

تبصره1ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.

تبصره2ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.

تبصره3ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد.

تبصره4ـ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهدبود.

ماده22ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهندبود:

1ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی حسب مورد؛

2ـ عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛

3ـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق؛

4ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق؛

5 ـ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق؛

6 ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.

ماده23ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهدبود.

فصل پنجم ـ سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

ماده24ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات موردنیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهدبود.

تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای اجراء این قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بـین دارنـدگان مدرک تحـصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به‌استخدام در آورد.

ماده25ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هریک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین‌نامه پیش‌بینی شده‌است، به‌موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهدبود.

ماده26ـ در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (22) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.

ماده27ـ مؤدیان موضوع این قانون می‌توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.

الف ـ اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛

ب ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

تبصره 1ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

ماده28ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام « جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس می‌شود تا با پذیرش اعضاء ذی‌صلاح در این‌باره فعالیت نماید.

کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.

اساسنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید.

ماده29ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد.

در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده‌باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود.

ماده30ـ کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهندبود.

ماده31ـ شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگـاههای اطلاعاتی خود مربـوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرارداده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط فراهم آورند.

ماده32ـ رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهدبود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهدبود.

ماده33ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380 در مورد این قانون جاری نخواهدبود.

فصل ششم ـ سایر مقررات

ماده34ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

ماده35ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

ماده36ـ بودجـه سازمـان امور مـالیـاتی کشور و واحدهای اسـتانی ذی‌ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می‌شود.

ماده37ـ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می‌گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد، در اختیار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا برای آموزش، تشـویق و جایـزه به مصرف‌کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف‌کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل هفتم ـ عوارض کالاها و خدمات

ماده38ـ نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، بشرح زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده(16) این قانون، یک و نیم درصد (5/1%)؛

ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3%)؛

ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (10%)؛

دـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%)؛

تبصره1ـ واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. حکم ماده (17) این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد.

واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند. در این صورت، واحدهای یادشده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهندشد.

واحدهایی کـه در طی سال بنـا به تشخیص و اعلام سازمـان حفاظت محیط‌زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط‌زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط‌زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهندبود.

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می‌شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.

تبصره2ـ در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجادکرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهدبود.

تبصره3ـ به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسه یافته، معادل نیم درصد (5/0%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار وزارت یادشده قرار خواهدگرفت تا توسط وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده39ـ مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (38) این قانـون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

الف) عوارض وصـولی بند (الف) مـاده (38) در مورد مؤدیـان داخل حریم شهـرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛

ب) عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

تبصره1ـ سه درصد (3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می‌گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده‌دار می‌باشد، قرار خواهدگرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات وکلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره2ـ حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانه‌داری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده (38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعه‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینـه می‌شود.

هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌های (2) و (3) ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

ماده40ـ احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهدبود.

ادامه مطلب...
24 مرداد 1396

 

ماجرای شناسایی خانه‌های خالی و مالیات‌ستانی از آنها آنقدر به درازا کشید که حالا نه آنهایی که به گرفتن مالیات از این خانه‌ها اصرار داشتند حرفی می‌زنند و نه آنهایی که مسئول زمینه‌سازی‌ برای این امر بودند، پاسخگو هستند.

 

بيش از 2سال از تصويب ماده54 مكرر قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد؛ قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم، گرفتن ماليات از واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از 100هزارنفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹ مكرر اين قانون) به‌عنوان «واحد خالي» شناسايي مي‌شوند را با يك سال مهلت الزامي كرد و فرصتي شش‌ماهه به وزارت راه‌و‌شهرسازي داد تا «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند و در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد اما تاكنون با گذشت حدود 19‌ماه از اين مهلت، هنوز از راه‌اندازي اين سامانه خبري نيست.

طبق مصوبه مجلس نهم، سامانه ملي املاك و اسكان بايد اوايل بهمن‌ماه94 راه‌اندازي مي‌شد و از آنجا كه قانون ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي يك سال به اين خانه‌ها مهلت داده‌ است، گرفتن ماليات بايد در اواخر سال95 عملا در دستور كار سازمان امور مالياتي قرار مي‌گرفت. با وجود اين با قدري مسامحه، مهلت ايجاد سامانه 2ماه طولاني‌تر و تا پايان سال94 تمديد شد. در اين صورت در سال95 بايد خانه‌هاي خالي شناسايي مي‌شدند و پس از اتمام مهلت يكساله، ماليات آنها از ابتداي سال96 وصول مي‌شد اما طولاني‌شدن فرايند ايجاد سامانه ملي املاك و مسكن، كل اين رويه را معطل كرد.

وعده‌هايي كه محقق نشد

اواخر دي‌ماه95، درحالي‌كه بيش از 10‌ماه از فرصت راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان گذشته بود، علي چگني، مديركل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه‌و‌شهرسازي به همشهري گفت: ايجاد اين سامانه يك كار فرادستگاهي است و قريب به 30نهاد دولتي و غيردولتي درگير آن هستند. بر اين اساس هنوز كار جمع‌آوري اطلاعات به پايان نرسيده است. در آن دوره، چارچوب و پايه اطلاعات و آمار مورد نياز سامانه مشخص شده و كار به مرحله برنامه‌نويسي و مدل‌سازي رسيده بود اما هنوز تعامل براي دريافت اطلاعات ادامه‌ داشت. با وجود اين چگني ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال95 خروجي‌هاي اوليه اين سامانه در اختيار استفاده‌كنندگان به‌ويژه سازمان امور مالياتي قرار ‌بگيرد اما اين وعده محقق نشد و باز هم خانه‌هاي خالي در حاشيه امن باقي ماندند.

مجلس پيگيري مي‌كند

در اين ميان وعده بهره‌برداري از فاز اول اين سامانه در ارديبهشت سال‌جاري نيز محقق نشد و كار به جايي رسيد كه پاي كميسيون عمران مجلس به ماجرا باز شد و صديف بدري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس در اوايل خرداد به همشهري گفت: اين كميسيون پيگير چرايي تأخير در راه‌اندازي اين سامانه مي‌شود و از دستگاه‌هاي مربوطه درخواست مي‌كند در اين زمينه گزارش بدهند.

به گفته سخنگوي كميسيون عمران مجلس، سامانه ملي املاك و اسكان كشور هم از نظر اخذ حق و حقوقي كه قانون در حوزه ماليات براي دولت تعيين كرده و هم از نظر برنامه‌ريزي براي حل مشكل مسكن، داراي اهميت بوده و راه‌اندازي آن نيز ازجمله تكاليف دولتمردان بوده است با وجود اين وزارت راه‌وشهرسازي به‌عنوان متولي ايجاد اين سامانه، به هر دليلي اقدام مؤثري در اين زمينه انجام نداده و دولت نيز عكس‌العملي نداشته است.

بدري با ابراز اميدواري نسبت به اينكه دولت دوازدهم عزم‌جدي براي راه‌اندازي اين سامانه و اجراي قانون داشته باشد، تأكيد كرده بود: كميسيون عمران مجلس حتما تأخير راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان را پيگيري مي‌كند و گزارش كار وزارت راه‌و‌شهرسازي را درخواست خواهد كرد.

راه‌اندازي سامانه به شرط وزيرشدن دوباره

تلاش‌هاي چندباره همشهري براي گفت‌وگو با رئيس دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن تا لحظه تنظيم گزارش بي‌پاسخ ماند و حتي هماهنگي‌‌هاي انجام‌شده از سوي روابط عمومي وزارت راه‌و‌شهرسازي با مسئولان اين دفتر نيز منجر به پاسخگويي آنها نشد؛ از سوي ديگر صديف بدري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، ديروز به همشهري خبر داد:

تاكنون وزارت راه‌و‌شهرسازي نيز گزارشي درباره عملكرد خود در ايجاد سامانه ملي املاك و اسكان و دليل تأخير آن به مجلس ارائه نداده است. سخنگوي كميسيون عمران مجلس مي‌گويد: اين موضوع در قالب يك سؤال در ديدار با وزير راه‌و‌شهرسازي نيز پرسيده شده و او قول مساعد داد كه چنانچه براي وزارت راه‌و‌شهرسازي دولت دوازدهم رأي بياورد، اين كار را در اولويت قرار مي‌دهد و تا پايان سال به‌سامان مي‌رساند.

 

منبع: همشهری آنلاین

ادامه مطلب...
23 مرداد 1396

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید بررسی و مراقبت کنند که افزایش واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال و افزایش خروج ارز از کشور باعث رشد نرخ ارز در بازار داخلی و افزایش تورم در کشور نشود.

 

شهرام آزادی، اظهار کرد: مشتری ایرانی حق دارد که به انواع خودرو با کیفیت‌ها و قیمت‌های مختلف چه داخلی و چه وارداتی دسترسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بنابراین برای پاسخ به نیاز مشتریان، واردات خودرو در کنار تولید داخلی باید صورت گیرد، خاطرنشان کرد: با این حال باید توجه کرد که اولویت با صنایع داخلی و حفظ و توسعه اشتغال است تا واردات.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این زمینه صنایع خودروسازی داخلی باید در کنار تولید خودروهای اقتصادی با قیمت پایین برای قشر اصلی مصرف‌کنندگان، در زمینه تولید خودروهای با قیمت بالاتر نیز سرمایه‌گذاری کنند تا نیاز تمام مشتریان ایرانی تامین شود.

وی افزود: اما گذشته از واردات تهدیدی نیز از ناحیه خودروسازان چینی در صنعت خودروی ایران وجود دارد به‌گونه‌ای که اگر تولید خودروهای چینی به صورت فعلی که واردات کامل قطعات و صرفا مونتاژ در داخل کشور صورت می‌گیرد، ادامه یابد این کار نیز از نظر خروج ارز از کشور و احتمال افزایش نرخ تورم، تفاوتی با واردات خودرو نخواهد داشت.

آزادی تصریح کرد: در شرایط رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباط با خودروسازان مطرح جهان باید خودروسازان بین‌المللی را ترغیب به تولید محصولاتشان در داخل ایران کرد.

بر اساس این گزارش، در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته است. افزایش شدید واردات خودرو موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات، ثبت سفارش جدید واردات این محصولات را برای مدتی متوقف کند.

به دنبال این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی واردکنندگان خودرو به دلیل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش واردات خودرو را از سر بگیرد به همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

با این حال فعالان بازار خودروهای وارداتی از ثبات در این بازار خبر داده و می‌گویند به طور طبیعی با توجه به رشد شدید واردات و در نتیجه افزایش عرضه، نه تنها افزایشی در نرخ خودروهای وارداتی نخواهیم داشت بلکه کاهش قیمت‌ها نیز محتمل خواهد بود.

روز گذشته نیز مجتبی خسروتاج - قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت - به جوسازی واردکنندگان خودرو واکنش نشان داده و اعلام کرد که با توجه به افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، قیمت این محصولات نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
22 مرداد 1396

*محمود سمیعی

بعد از دوران کوتاه انتخاباتی دولت دوازدهم و شور و شوق عظیم در جامعه و شرکت بی‌سابقه مردم در این رویداد بزرگ در جامعه و مشارکت بالای جوانان و خانم‌ها اکثریت مردم  به حسن روحانی رای دادند. روحانی با وعده‌های شورانگیز در انتخابات انتظار دولتی کارآمدتر از قبل و نیز فرا جناحی و متخصص‌تر و نیز جوان‌تر و با استفاده از نیروهای کیفی خانم‌های متخصص در کابینه دوازدهم را داشتند.

 

سپس مراسم تنفیذ و تحلیف با مشارکت میهمانان خارجی انجام شد و تصور می‌شد که روحانی نیروهای بسیار کارآمدتر را نسبت به دولت قبل به مجلس معرفی کند. بعد از مدت مقرر کابینه دوم روحانی هم معرفی شد. حدود 50 درصد وزیران سابقند و 50 درصد وزاری جدید. از قرار معلوم و چینش وزرای کنونی و توجه دقیق به وزرای پیشنهادی  اینطور استنباط می شود که روحانی چون دوره قبل تمایل به تعامل با جهان دارد. چیزی که رهبری هم بر آن تاکید داشت و تصمیم سازان اصلی کشور متمایل به همکاری با جهان برای بهبود شرایط اقتصادی وسیاسی هستند. این کابینه پیشنهادی روحانی بیانگر این است که وی کما فی‌السابق نیازمند سرمایه گذاری خارجی است که وزارت خارجه و بازرگانی و نیز صنعت و معدن می‌توانند در این زمینه بسیار مفید فایده باشند.

با نیم نگاهی به کابینه پیشنهادی روحانی می‌بینیم که احتمالا ایشان همه با تغییراتی که در کابینه به ویژه در صنعت داده انتظار فعال کردن بیش از پیش این وزارتخانه است به ویژه که وزیر پیشنهادی ایشان محمد شریعتمداری سابقه وزارت بازرگانی سال های قبل را بدوش می‌کشد.

از طرفی شریعتمداری کسی است که از اول انقلاب در سطوح بالای تصمیم گیری به ویژه در بخش های بازرگانی و تجاری حضور داشته است و نیز از مشاورین رهبری در دوران‌های مختلف بوده و در دوران مسئولیتش تلاش بسیار کرد که ایران را با سازمان تجارت جهانی پیوند دهد. البته سعی و تلاش وزیر کارآمد در این زمینه کافی نیست و بایستی شرایط ورود به سازمان تجارت جهانی هم آماده باشد و با کشورهای تاثیرگذار در تصمیم نهایی این سازمان هم تعامل کافی داشته باشیم.

در دوره اول ریاست جمهوری روحانی و مذاکرات برجام بین ایران و پنج کشور بزرگ جهانی یا بعد از امضای برجام ایران این فرصت را پیدا کرد که با جهان پیشرفته روابط نزدیک‌تری داشته باشد. چیزی که روحانی بر آن تاکید فراوان دارد. و متمایل است از دیپلماسی سیاسی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و عقد قراردادهایی با سازمان‌های بزرگ جهانی مثل توتال و رنو و پژو و ... کشور را از رکود طاقت فرسای کنونی خارج سازد و این ممکن نیست مگر با داشتن وزیری کاردان و کاربلد که اینبار روحانی به محمد شریعتمدای به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی کابینه دلخوش است.

وی در دوران هاشمی رفسنجانی بیشتر در پست‌های بازرگانی بوده است وی حتی کاندیدای ریاست جمهوری هم شد که در آخر به نفع هاشمی کنار کشید. در دوران تصدی وزارت بازرگانی سعی در کاهش مداخله دولت در بخش‌هایی که مردم علاقمند به انجام آن بودند و سپردن کار مردم به مردم از اولویت‌های کارهای وی بود، وی در زمان تصدی  وزارت بازرگانی بسیاری از تغییرات را در اصلاح و لغو و دگرگون سازی امور در وزارت بازرگانی انجام داد. مسلما روحانی با انتخاب شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال نوآوری و تحول در این وزارتخانه می‌باشد. البته ناگفته نماند که سیاست‌های شریعتمداری قبل از اینکه تحول زا و نوآورانه باشد، تا حدودی محافظه کارانه بوده که امیدواریم با توجه به انتظاراتی که روحانی از ایشان دارد و از آنجایی که وی مورد تایید رهبری نیز بوده، توانایی بازسازی و تعامل جهانی در بازرگانی و تجارت را داشته باشد.

اگر ایران با سعی و تلاش وزیر جدید صنعت و معدن و با ارتقاء سطح کیفی کالاهای صادراتی‌اش به سطح استاندارد سازمان تجارت جهانی و با داشتن  سیاست خارجی فعال و وزارت بازرگانی پویا بتواند وارد این سازمان شود. این فرایند استاندارد سازی مطمئنا در شرایط تجاری ایران تاثیر بسزایی خواهد گذاشت و با توانایی های اقتصادی و منابع طبیعی که در ایران وجود دارد، این کشور می‌تواند به عنوان قطب اقتصادی منطقه خاورمیانه درآید.

بازرگانان و صنعتگران بسیاری منتظرند که بعد از راهیابی ایران به سازمان تجارت جهانی بازارهای جدید کسب و کار را تجربه کنند . همه اینها یک وزیر کاردان و دیپلماسی فعال را می‌طلبد حال آیا محمد شریعتمداری توانایی الحاق ایران را به سازمان تجارت جهانی را دارد؟

برای مثال از میان صنایع موجود در ایران صنعت چاپ یکی از صنایعی است که دیرزمانی است راکد مانده و بسیاری از دستگاه‌های چاپی ان مستهلک شده‌اند و نیازمند تغییرات اساسی است.

این صنعت در ایران بواسطه عدم تعامل با کشورهای پیشرفته و استفاده نکردن اکثر چاپخانه داران از سیستم های چاپی جدید شرایط مطلوبی ندارد. صنعت چاپ در ایران هم مثل بسیاری از صنایع دیگر منتظرند تا بتوانند با ارتباط کاری و بازرگانی با صنایع چاپ کشورهای پیشرو این صنعت و دیدن نوآوری‌های جدید و واردات دستگاه‌های مدرن و راه اندازی آنها در ایران و آموزش چاپخانه داران با سیستم‌های جدید این صنعت بزرگ، این صنعت را از رکود خارج کرده و بتوانند نفس دوباره در کالبد خسته صنعت چاپ بدمند تا شاید صنعت چاپ از رکود خارج شده و بتواند جوابگوی خوبی برای کشورپهناور ایران  باشد.

محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی جدید که آگاهی کامل نسبت به شرایط سازمان تجارت جهانی دارد بایستی با به  روز کردن شرایط متناسب با موارد مورد نظر سازمان تجارت جهانی وآگاهی از نیاز داخلی به تعامل با صنایع کشورهای پیشرفته صنعتی بتواند صنایع و بازرگانی ایران رابا سازمان تجارت جهانی و بواسطه آن با 164 کشوری که عضو این جامعه جهانی هستند پیوند دهد.

بعضی از کارشناسان بر این باورند که صنایع داخلی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و اگر ایران بخواهد در مدتی کوتاه به سازمان تجارت جهانی بپیوندد دچار مشکلات فراوانی شده وموجب رکود بازار داخلی می‌شود.ما هم نمی‌گوییم که یک شبه این کار انجام شود اما با درایت کارشناسان متخصص و زمان بندی مناسب بایستی سعی کنیم که به استانداردهای جهانی برسیم تا بتوانیم در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم و امیدواریم وزرای کابینه دوازدهم با توجه به منافع ملی ، در این مسیر گام بردارند.

ادامه مطلب...
22 مرداد 1396

فصل دوم ـ معافیتها

ماده12ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

1ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛

2ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛

3ـ انواع کود، سم، بذر و نهال؛

4ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛

5 ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛

6 ـ کـالاهای اهـدایی به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، مؤسـسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأییـد هیـأت وزیران و حـوزه‌های علمیه با تأیـید حوزه گیرنده هدایا؛

7ـ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهدبود؛

8 ـ اموال غیر منقول؛

9ـ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛

10ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛

11ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛

12ـ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛

13ـ فرش دستباف؛

14ـ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛

15ـ خوراک دام و طیور؛

16ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛

17ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهدبود.

ماده13ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

تبصره ـ مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود.

ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ماده14ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:

الف ـ تخفیفات اعطائی؛

ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده‌است؛

ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته‌است.

ماده15ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.

تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده16ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (5/1%) می‌باشد.

تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (12%)؛

2ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (20%)؛

ماده17ـ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.

تبصره1ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.

تبصره2ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته‌باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.

تبصره3ـ درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهدشد.

تبصره4ـ مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود.

تبصره5 ـ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود.

تبصره6 ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهدبود.

تبصره7ـ مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهردایها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهدبود

 

 

ادامه مطلب...
22 مرداد 1396

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن تحلیل بازار جهانی و داخلی طلا عنوان کرد که تنش‌های سیاسی بین آمریکا و کره شمالی در هفته گذشته باعث افزایش قیمت جهانی طلا و به تبع آن افزایش قیمت در بازار داخلی شده است.

 

محمد کشتی،گفت: هفته گذشته تنش‌های سیاسی که بین آمریکا و کره شمالی اتفاق افتاده است باعث شد که قیمت جهانی طلا با افزایش مواجه شود و به طور متوسط ۲.۶ درصد قیمت جهانی طلا افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: یعنی این تنش‌ها به طور متوسط ۳۰ دلار در هفته گذشته باعث افزایش قیمت جهانی طلا شد و در بازارهای مالی دنیا افزایش تقاضا ایجاد شد که این افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت شده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره وضعیت بازار داخلی گفت: در بازار داخلی همین افزایش قیمت جهانی تاثیر عمده‌ای گذاشته است و در حالی که ارزش دلار کاهش پیدا کرده است، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۲۰۰۰ تومان و قیمت سکه حدود ۵۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است.

کشتی‌آرای تصریح کرد: یکی دیگر از عواملی که باعث افزایش قیمت جهانی طلا شد کاهش ارزش دلار بوده است؛ یعنی در هفته گذشته قیمت ارز رو به کاهش رفته است. اگر قیمت ارز کاهش پیدا نمی‌کرد همین میزان افزایش قیمت جهانی طلا تاثیر دو برابری در افزایش قیمت‌ها را باعث می‌شد ولی چون ارزش دلار پایین آمده است این اتفاق رخ نداد.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
صفحه1 از31

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی