اقتصادی

اقتصادی (502)

05 مرداد 1396

در بازار سهام، «ریال» مفهوم دارد و باید منتظر شیوه اجرای تغییر واحد پولی توسط دولت ماند چراکه این اتفاق اثرات روانی کوتاه‌مدتی بر بازار سرمایه خواهد داشت، چون با تغییر واحد پولی از تومان به ریال‌، اعشار از قیمت سهام حذف می‌شود که ممکن است در کوتاه‌مدت بر بازار اثرگذار باشد‌.

 

معاملات بورس از اوایل هفته جاری روزهای خوبی را پشت‌ سر گذاشت به نحوی که اولین روز هفته شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات با افزایش ۵۰۸ واحدی روبه‌رو شد و شاخص رقم ۸۰ هزار و ۶۷۰ واحد را نشان داد.‌

روند رشد شاخص کل قیمت و بازده نقدی در روز دوم هفته جاری نیز تداوم داشت به نحوی که در پایان معاملات روز یکشنبه( 1 مرداد) افزایش 192 واحدی را داشت و شاخص بیانگر رقم 80 هزار و 863 واحد بود‌. هرچند روند رشد شاخص بورس در سومین روز هفته نسبت به روزهای قبل از رشد کمی برخوردار بود اما روند صعودی با افزایش 70 واحدی ادامه داشت و رقم 80 هزار و 933 واحد را تجربه کرد‌. روند صعودی شاخص کل قیمت و بازده نقدی در پایان معاملات سه‌شنبه، با سرعت بیشتری نسبت به روز قبل ادامه داشت و رشد 247 واحدی را تجربه کرد و عدد 81 هزار و 180 را نشان داد‌. برخی کارشناسان بازار سرمایه بخشی از این روند صعودی شاخص بورس را ناشی از مقطع زمانی کنونی دانسته‌اند و عنوان کرده‌اند یکی از دلایل این رشدهای مداوم شاخص، مربوط به برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های بورسی است‌. عده‌ای دیگر از کارشناسان معتقدند که زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی به‌طور طبیعی بر شاخص‌های بورس تاثیر روانی مثبتی داشته است‌. در این خصوص محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگویی درباره وضعیت بازار بورس و رشد تداوم‌دار شاخص این بازار معتقد است: بورس دماسنج و آیینه تمام‌نمای اقتصاد کشور محسوب می‌شود‌. نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت در صورتی‌که اقتصاد کشور از رکود خارج شود، می‌توان انتظار داشت بازار بورس کشور نیز با تحول اساسی روبه‌رو ‌شود‌. این نماینده مردم در مجلس دهم یکی از دلایل رشد شاخص بورس در روزهای گذشته را خوش‌بینی‌هایی که درباره آینده اقتصاد کشور وجود دارد، می‌داند و اظهار می‌کند که به دلیل اینکه پیش‌بینی می‌شود، حوزه مسکن از رکود خارج شود، صنایع وابسته نیز با رشد روبه‌رو می‌شوند که بدیهی است می‌تواند تبعات مثبتی برای بورس به همراه داشته باشد‌. حسن‌نژاد همچنین برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های بورسی را در مدت اخیر و پیش‌بینی‌هایی را که درخصوص سود سهام شرکت‌ها در سال آینده مطرح است از دلایل موثر دیگر در روند صعودی شاخص بورس می‌داند‌. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمزمه‌ها درخصوص کاهش نرخ سود بانکی می‌گوید که به‌طور طبیعی شاخص بورس تحت تاثیر اخبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی قرار می‌گیرد‌. حسن‌نژاد همچنین در ادامه گفت‌وگوی خود به موضوع متاثر بودن ارزش سهام شرکت‌ها از کاهش نرخ سود بانکی و همچنین نرخ تنزیل اشاره دارد‌. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تقویت بخش تولید یادآور می‌شود که تقویت بازار سرمایه و ایجاد شرایطی برای سوق نقدینگی به سمت این بازار مانع از رونق بازار سوداگران در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌شود‌.

تبعات تصمیم جدید

 

در بازار سهام، «ریال» مفهوم دارد و باید منتظر شیوه اجرای این تغییر واحد پولی دولت ماند چراکه این اتفاق اثرات روانی کوتاه‌مدتی بر بازار سرمایه خواهد داشت، چون با تغییر واحد پولی از تومان به ریال‌، اعشار از قیمت سهام حذف می‌شود که ممکن است در کوتاه‌مدت بر بازار اثرگذار باشد‌. سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری درخصوص تغییر واحد پول ملی کشور و تبعات این تغییر برای بازار سرمایه به عصر مالی گفت: هرچند اثرات چنین تغییری در بعد کوچک خیلی قابل توجه نیست چون سال‌هاست به‌طور غیررسمی واحد پول کشور در خرید و فروش کالاها تومان است اما در بازار سرمایه این تغییر تاثیر کوتاه‌مدتی دارد چراکه قیمت سهام با اعشار ریال است و در صورت تغییر واحد پولی باید این اعشار حذف و قیمت‌ها به تومان رند شوند‌.  به نوشته خانه ملت، این کارشناس بازار سرمایه درباره تغییر واحد پولی کشور گفت: تغییر واحد پولی و حذف صفر از پول ملی تاثیر عمیقی بر اقتصاد ندارد و عمده این تاثیر کوتاه‌مدت و روانی است، مگر اینکه چنین اتفاقی آغاز‌کننده اهداف اقتصادی دیگر باشد‌. وی درباره هزینه‌های چنین اتفاقی گفت: مهمترین هزینه این تغییر‌، جایگزینی اسکناس‌ها و جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی است که البته رقم قابل‌توجهی نیست‌. اسلامی‌بیدگلی با تاکید بر اینکه تغییر واحد پولی اثرات مستقیم اقتصادی در بلندمدت ندارد، گفت: این اتفاق فقط در زمان کوتاهی اثرات روانی به همراه دارد و دولت باید با برنامه‌ای دقیق اقدام به جایگزینی پول جدید کند‌. وی با تاکید بر اینکه سال‌هاست در اقتصاد ایران به‌طور غیررسمی تومان جایگزین ریال شده است، گفت: ما هیچ دارایی را با ریال معامله نمی‌کنیم و همه معاملات ما با تومان است پس چنین تصمیمی تورم‌زا نیست‌. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری اظهار داشت: امید است این برنامه‌های دولت با هدف کاهش تورم و رشد اقتصادی باشد‌.

ادامه مطلب...
05 مرداد 1396

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان‌هایی در مناطق مختلف شهری تهران طی تیر ماه 96 است که می توان با 150 میلیون تومان خرید.

 به گزارش چاپ و نشر، آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان‌هایی در مناطق مختلف شهری تهران طی تیر ماه 96 است که می توان با 150 میلیون تومان خرید.لازم به ذکراست که این ارقام ازسامانه اطلاعات بازار املاک ایران استخراج شده است.

 

 

 منبع: افکار نیوز

ادامه مطلب...
05 مرداد 1396

بازار مسکن تهران در اولین ماه تابستان، با پیشروی موضعی معاملات همراه شد. به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، وضعیت کلی بازار ملک اگرچه عدم بهبود را نشان می‌دهد، اما اختلاف شدید دمای معاملات بین مناطق مختلف، از دو قطبی شدن بازار حکایت دارد. ماه گذشته در 9 منطقه پایتخت که به مقصد 42 درصد خریداران مسکن تبدیل شده، حجم معاملات به‌طور متوسط 8 درصد افزایش یافت و در سایر مناطق، به دو دلیل، میزان فروش آپارتمان افت کرد. قیمت مسکن در تیر برای سومین ماه پیاپی ثابت ماند. کارنامه 22 منطقه، میانه رکود-رونق را اعلام می‌کند.

 

بازار مسکن تهران در ثلث اول فصل نقل و انتقال، به دلیل تجمع خریداران در مناطق مشخص، دو قطبی شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از کارنامه معاملات ملک در تیر ماه امسال حاکی است: اگر چه معدل خرید مسکن در کل پایتخت کاهش پیدا کرده و اوضاع کلی بازار تابستان 96، «توقف» در فاز پیش رونق 95 را علامت می‌دهد اما در 9 منطقه تهران، «پیشروی معاملات» با رشد قابل توجهی آغاز شده و نوعی «تحرک منطقه‌ای» در بازار ملک شکل گرفته است. آمارهای دریافتی از دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد: در اولین ماه تابستان، حجم کل معاملات خرید آپارتمان در تهران 2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل (تیر 95) کاهش یافت که با توجه به تعداد واحدهای مسکونی فروش رفته در تیر امسال و مقایسه آن با رکود عمیق سال 94، شرایط کلی کنونی به معنای «در جا زدن بازار ملک در فاز میانه رکود-رونق» است. با این حال، ماه گذشته حجم معاملات خرید در 9 منطقه تهران،‌ به‌عنوان «مناطق پیشران و جاذب تقاضا»، به‌طور میانگین 8 درصد افزایش پیدا کرد. بررسی «دنیای اقتصاد» در این باره مشخص می‌کند: 9 منطقه گرمسیر بازار مسکن تهران، مناطق عرضه‌کننده دو دسته آپارتمان‌ برای تقاضای مصرفی متوسط محسوب می‌شود که طبق پیش‌بینی کارشناسان و نشانه‌های قبلی، ورود این گروه از متقاضیان به بازار باعث شده دمای معاملات خرید ملک در این مناطق، برخلاف محله‌های دیگر شهر بالا برود. در مناطق 3، 5، 10 تا 13 و 20 تا 22، میزان فروش آپارتمان در ماه گذشته از یک درصد تا 20 درصد افزایش پیدا کرد. در سایر مناطق شهر اما «رشد منفی» معاملات رقم خورد. مناطق سردسیر بازار مسکن تهران را محله‌های شمالی پایتخت دارای واحدهای بزرگ‌متراژ و لوکس و همچنین برخی محله‌های مرکزی با تراکم مسکونی کم (محدوده اداری شهر) شکل داده‌اند که چون مناطق مورد جست‌وجوی تقاضای فعلی به حساب نمی‌آید، دمای معاملات ملک در این مناطق، همچنان «زیر صفر» است. تیر ماه امسال میزان فروش واحد مسکونی در مناطق یک و دو، به ترتیب 6 درصد و 7 درصد نسبت به تیر 95 کاهش پیدا کرد. در مناطقی که محل سکونت و جست‌وجوی دهک‌های متوسط رو به پایین محسوب می‌شود نیز حجم معاملات خرید تا 20درصد نسبت به تیر پارسال کم شده است. وضع موجود بیانگر «دو قطبی شدن بازار معاملات مسکن در تهران» است به‌طوری که از یکسو حجم بازار خرید و فروش آپارتمان در مناطق پرکشش برای معاملات مصرفی، بزرگتر شده و در مقابل، بازار معاملات ملک در مناطق دارای کمترین ارتباط با تقاضای مصمم و حاضر در بازار، کوچک شده است.

آنچه باعث این دو قطبی معاملاتی در بازار مسکن تهران شده، به کیفیت وام‌ها در سبد تسهیلات خرید مسکن برمی‌گردد. میزان اقساط ماهانه وام‌های موجود خرید مسکن اگر چه برای دهک متوسط، تقریبا معادل بهای اجاره ماهانه آپارتمان برآورد می‌شود و به نوعی در استطاعت دهک میانی است اما فاقد توان کافی برای تحریک تقاضا در دهک‌های درآمدی زیر سطح میانگین ارزیابی می‌شود. این تسهیلات همچنین به لحاظ سقف ریالی، فاقد قدرت پوششی برای هزینه خرید مسکن دهک‌های 6 تا 8 است. به این ترتیب، حریم کاربرد تسهیلات موجود خرید مسکن در تهران به لحاظ دامنه تحریک تقاضای مصرفی، از آنجا که همه مناطق پایتخت را شامل نمی‌شود، «پیشروی موضعی» معاملات ملک در مناطق مشخصی از شهر را منجر شده است. نتایج تحلیل آمارهای دفتر اقتصاد مسکن نشان می‌دهد: 9 منطقه تهران که نزدیک به نیمی از کل معاملات ماهانه خرید آپارتمان در آنجا انجام می‌شود، در مسیر پیش رونق، حرکت رو به جلو دارند و در سایر مناطق به دلیل نبود محرک مالی خرید و کمبود تقاضای موثر، فروش آپارتمان با افت مواجه شده است. در حال حاضر 42 درصد معاملات مسکن در 9 منطقه پیشران پایتخت انجام می‌شود. مناطق گرمسیر بازار ملک تهران در غرب، شمال غرب و بخش‌هایی از جنوب شهر قرار دارد.

 تغییرات قیمت مسکن

 

میانگین قیمت مسکن در تهران برای سومین ماه پیاپی، در سطح 5/ 4 میلیون تومان به ازای هر متر مربع ثابت ماند. تیر ماه امسال آپارتمان‌های فروشی با «رشد صفر» در قیمت، خریداری شد به‌طوری که معاملات اولین ماه تابستان با قیمت دو ماه آخر بهار 96، انجام شد. با این حال تحت تاثیر ریزنوسانات ماهانه قیمت مسکن طی یک‌سال اخیر، در تیر امسال، متوسط قیمت آپارتمان در تهران 7/ 5 درصد نسبت به تیر95، رشد مثبت نشان می‌دهد. میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در حال حاضر معادل میزان رشد نقطه‌ای یک‌سال 95 است. معدل قیمت مسکن در تهران در یک سال 95 کمتر از 6درصد نسبت به یک سال 94 افزایش پیدا کرده بود. عدم تغییر ماهانه قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر باعث شده رشد نقطه‌ای قیمت، با نرخ ثابت همراه باشد. بر اساس این گزارش، در اولین ماه تابستان 13 هزار و 600 واحد مسکونی در تهران فروخته شد. این حجم معاملات در مقایسه با متوسط حجم ماهانه معاملات خرید آپارتمان در سال 94 زمان رکود کامل و دوره قبل از پیش رونق- 13 درصد بیشتر است که این موضوع مشخص می‌کند: اگر چه در حال حاضر معاملات در کل شهر تهران 2 درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده اما وضع فعلی، مشابه رکود عمیق سال 94 نیست بلکه بیشتر، بیانگر جنب و جوش منطقه‌ای به جای تحرک سراسری در بازار مسکن تهران است.

ادامه مطلب...
04 مرداد 1396

به جریان افتادن خبر هر چند تکراری مصوبه هیات دولت برای تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان و تاکید بر رسمی شدن این موضوع در نهایت موجب ایجاد شایعات و جوسازی درباره این لایحه و به دنبال آن ایجاد نگرانی بین مردم شده است. در حالی که در حال حاضر و قبل از مصوبه مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی قرار نیست هیچ اتفاقی در بازار پول و امور مالی مردم رخ دهد.

به گزارش چاپ و نشر، هیات دولت در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه بانک مرکزی بار دیگر بر تغییر واحد پول ملی تاکید و آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه خواهد کرد. اعلام این موضوع و جریان‌سازی آن در رسانه‌ها و فضای مجازی همراه شد با بازار داغ شایعات در این باره و ایجاد فضایی مبهم و نگران‌کننده برای مردم.

این در حالی است که در مواردی دیده می‌شود به مردم هشدار می‌دهند که از زمانی خاص برای انجام امور بانکی دقت کنند که با توجه به تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان در ثبت اعداد دقت کرده و از یک صفر کمتر استفاده کنند. به ویژه این موضوع در رابطه با استفاده از خدمات الکترونیک بانک ها مورد توجه قرار گرفته است و تاکید می‌شود اگر مردم مراقب نباشند از حساب آنها پول بیشتری کسر خواهد شد. این شایعات درباره استفاده از دستگاههای خودپرداز و خدمات بانکداری الکترونیک با شدت بیشتری رواج دارد.

این قبیل شایعات در حالی در فضای مجازی چرخیده و مردم را نگران کرده که به هیچ عنوان صحت ندارد چرا که هنوز اتفاقی در تغییر پول ملی نیفتاده و مصوبه‌ای به تایید مجلس نرسیده که قرار باشد با ابلاغ بانک مرکزی به جریان بیفتد. این در حالی است که بعد از رفتن لایحه بانک مرکزی به مجلس که خود پیشنهاد تغییر واحد پول ملی را به همراه دارد، در صورت تصویب باید بانک مرکزی ساز و کار لازم برای اجرای این طرح را تعیین کرده و در نهایت به اجرا درآید که حتما همه این موارد با اطلاع‌رسانی به مردم همراه خواهد شد.

این در شرایطی است که با تبدیل واحد ملی از ریال به تومان تیز اصلاحاتی در بخش‌هایی مانند دفاتر حسابداری، دسته چک و یا ضوابط نگهداری حساب‌ها اعمال شده و در واقع بانکداری الکترونیک که مردم به طور مستقیم با آن سراغ دارند نیز تغییراتی اعمال خواهد شد و جایی برای نگرانی و ابهام مشتریان و مخاطبان شبکه بانکی و مجموعه عموم جامعه که با پول سر و کار دارند، نیست.

همچنین در تغییرات اسکناس نیز بنابر آنچه که مقامات بانک مرکزی قبلا اعلام کرده‌اند، قرار نیست که تمامی پول‌ها و اسکناس‌های در جریان به یکباره از چرخه اقتصادی حذف و کنار گذاشته شود. بلکه به مرور و با جابجایی اسکناس و انهدام پول‌های کهنه اسکناس‌های جدید که دارای یک صفر کمتر هستند، جایگزین می‌شود.

 در عین حال که نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به برخی واکنش‌ها درباره تغییر واحد پول ملی اعلام کرده که قانون پولی و بانکی ما مربوط به ۴۰، ۵۰ سال پیش است و در اصلاحیه قانون پولی و بانکی بیش از ۸۰ ماده به روز و به مجلس تقدیم شده که یکی از موارد ‌آن این است که به پول ملی به جای ریال، تومان بگوییم. اگر به بقیه اصلاحاتی که در امور پولی و بانکی در این اصلاحیه وجود دارد توجه نشود و فقط روی این موضوع تأکید شود غیرمنطقی است.

وی عنوان کرده درست است که پول رسمی ما ریال است اما آیا واقعادر دادوستد مردم با ریال کار می‌کنند یا با تومان؟ ما همان کاری را که مردم سال‌های سال است می‌کنند گفته‌ایم انجام شود. ریال را حذف نکردیم بلکه ریال همان یک دهم تومان است. قرار هم نیست که اسکناس و مسکوکات جدید ضرب شود. بلکه رفته رفته از این به بعد می‌توانیم با سیاست نو کردن اسکناس‌ها این کار را بر اساس تومان انجام دهیم و قرار نیست ۳۰۰۰ میلیارد تومان هزینه آن کنیم.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
03 مرداد 1396

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در تیرماه سال جاری ۱۶ هزار و ۱۵۶ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است.

حسام عقبایی گفت: بر اساس آمار اتحادیه مشاوران املاک، در تیرماه سال جاری ۱۶ هزار و ۱۵۶ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۳ و ۱۲.۶ درصد کاهش نشان می دهد؛ چرا که در خردادماه امسال ۱۷ هزار و ۱۷۷ قرارداد و در تیرماه سال قبل ۱۸ هزار و ۱۹۴ قرارداد خرید و فروش داشتیم.

وی افزود: همچنین تعداد قراردادهای اجاره شهر تهران در تیرماه ۱۹ هزار و ۳۱۶ مورد بود که با توجه به ۲۰ هزار و ۹۱۹ قرارداد در خردادماه سال جاری و ۲۲ هزار و ۸۲۷ مورد اجاره در تیرماه سال قبل، تعداد  معاملات اجاره واحدهای مسکونی شهر تهران به ترتیب ۹.۱ و ۱۸ درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره تعداد قراردادهای خرید و فروش املاک کل کشور در تیرماه ۱۳۹۶ هم گفت: در کل کشور ۴۹ هزار و ۸۰۵ معامله طی تیرماه سال جاری در بخش خرید و فروش و نیز ۶۸ هزار و ۱۴۶ قرارداد اجاره امضا شده است که در کل کشور هم با کاهش ۶.۸ درصدی خرید فروش و کاهش ۵.۴ درصدی قراردادهای اجاره نسبت به خردادماه سال جاری مواجه بودیم.

عقبایی در ارزیابی از وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: وضعیت معاملات با توجه به این‌که بازار مسکن در واقع بعد از انتخابات ریاست جمهوری استارت خورده، مطلوب به نظر می رسد؛ زیرا فروردین ماه نیمه تعطیل بود، اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و خرداد در ماه مبارک رمضان قرار داشتیم. لذا می توان گفت تیرماه روند معاملات مسکن به حالت پایدار رسیده و پیش‌بینی من این است که تا پایان شهریورماه، معاملات با روند رو به رشد همراه شود.

وی بازار اجاره را در فصل تابستان آرام و با افزایش ۷ تا ۱۰ درصدی اعلام کرد و درباره اینکه برخی گزارش ها از افزایش رقمهایی بالاتر حکایت دارد توضیح داد: بر اساس قراردادهای منعقده در سطح کشور رشد اجاره بها در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ بین ۷ الی ۱۰ درصد است. البته گزارشات میدانی ممکن است در موارد خاص حتی تا ۳۰ درصد افزایش را تایید کند اما باید ببینیم ما چه جمعیتی و با چه دامنه گستردگی را ملاک بررسی میدانی قرار می‌دهیم.

رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در همه گزارشات، موارد استثنایی وجود دارد. ممکن است مخاطبی که این خبر را می‌خواند بگوید صاحب خانه من امسال ۴۰ درصد اجاره بها را افزایش داده است. ممکن است مستاجری پنج سال در یک خانه نشسته و افزایش نداشته اما امسال مالک تصمیم گرفته اجاره را ۱۰۰ درصد افزایش دهد که همانطور که عرض کردم اینها موارد استثنایی است.

عقبایی تصریح کرد: همچنین قیمت عرضه با آنچه در قرارداد منعقد می شود ممکن است بین یک بررسی میدانی و گزارش قطعی تناقض ایجاد کند. مثلا در گزارش میدانی ممکن است یک مشاور املاک بگوید در فلان خیابان یا فلان محله ۲۰ درصد اجاره بها افزایش یافته اما ملاکش قیمت عرضه شده توسط مالک باشد؛ در صورتی که قیمت تحقق یافته و اجاره نوشته شده باید ملاک قرار گیرد.

 

وی درخصوص پیش بینی از آینده بازار مسکن گفت: خوشبختانه از نیمه دوم سال قبل شاهد افزایش ساخت و سازهای مسکونی در شهر تهران بودیم که می تواند باعث ایجاد تعادل قیمت شود. لذا پیش بینی می کنم افزایش قیمتی در نیمه دوم سال جاری نداشته باشیم. اگر به سمت رونق هم برویم رشد قیمت مسکن بیش از تورم نخواهد بود.

ادامه مطلب...
02 مرداد 1396

حدود۱۰ روز دیگر به تحلیف ریاست‌جمهوری دوازدهم باقی‌مانده و مشخص نبودن نتیجه نهایی تفکیک سه وزارتخانه "صنعت، معدن و تجارت"، "راه‌ و شهرسازی" و "ورزش و جوانان" سرنوشت ساختار کابینه دولت آینده را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

 

به گزارش چاپ و نشر، در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" پس از سال‌ها کشمکش تحت عنوان وزارت "صنعت، معدن و تجارت" ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و پس از آن در روزهای اخیر کار تا جایی پیش رفته که تفکیک مجدد این دو وزارتخانه پس از تصویب هیات دولت تنها نیازمند مصوبه و تایید شورای نگهبان است.

وزارت "صنایع و معادن" ایران وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت، این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام "وزارت صنایع" و "وزرات معادن و فلزات" تشکیل شد. وزارت "بازرگانی" نیز مسوول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت "صنعت، معدن و تجارت" به وجود آمد.

موضوع ادغام دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" نزدیک به دو دهه در دولت‌های مختلف مطرح بود و با پیگیری جدی دولت نهم جدی‌تر از همیشه مدنظر قرار گرفت و در نخستین مرحله کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رای به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند.

درحالی که شش سال از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن می‌گذرد با نزدیک شدن به زمان آغاز  کار دولت دوازدهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا در صورت تصویب توسط نمایندگان و تایید شورای نگهبان ساختار کابینه دولت دوازدهم دچار تغییر شود.

آخرین وضعیت ارسال لوایح تفکیک به مجلس

بیش از ۴۰ روز از اعلام خبر ارسال لوایح تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و قرار بود نمایندگان ملت لوایح مذکور را با فوریت در دستور کار قرار دهند تا در صورت  تصویب کابینه دولت دوازدهم با ساختار جدیدی تشکیل شود.

ابتدای امر این لوایح به کمیسیون برنامه، بودجه و محسابات مجلس شورای اسلامی رفت تا یک فوریت کلیات لایحه در راستای اصلاح بخشی از ساختار دولت در این کمیسیون به تصویب برسد. پس از آن لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا بعد از بررسی کارشناسی این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز بعد از تصویب کلیات تفکیک لایحه این سه وزارتخانه دستور داده سه کمیته کاری تشکیل شود تا این کمیته‌ها به بررسی کارشناسی لوایح بپردازند و بعد از انجام بررسی‌های مورد اشاره توسط کمیته‌های کاری، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به بررسی جزئیات این لوایح می‌پردازد تا بعد از رسیدن به جمع‌بندی نهایی گزارش کلی این لوایح به صحن علنی مجلس ارائه شود.

بر اساس این گزارش، کماکان موضوع زمان تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه ‌و شهرسازی و ورزش و جوانان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت دوازدهم است چرا که حدود دو هفته دیگر کابینه جدید معرفی خواهند شد و هنوز مشخص نیست که ساختار کابینه دولت دوم روحانی دستخوش چه تغییراتی خواهد شد.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
01 مرداد 1396

(بخش اول)

 حدود 500 سال پیش در یکی از شهرهای بلژیک در مقابل منزل فردی به نام «واندر بورس» صرافان گرد هم آمده اوراق بهادار داد و ستد می کردند. از آن پس هر مکانی را که در آن، اوراق بهادار مورد معامله قرار می گرفت بورس نامیدند.

اولین بورس دنیا در شهر آنورس بلژیک ایجاد شد. در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا تشکیلات بورس وجود دارد و فدراسیون بورس های جهان به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده بین المللی نسبت به همکاری و تشریک مساعی بین بورس ها، حفاظت از منابع و حقوق صاحبان سهام و توسعه بازار سرمایه فعالیت می نماید.

برخی از بورس های مهم دنیا عبارتند از: بورس نیویورک، بورس لندن، بورس استکهلم، بورس مونترال و بورس توکیو.

 سابقه ایجاد بورس در ایران: فکر اصلی ایجاد بورس در ایران به سال 1315 برمی گردد. دراین سال یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار به ایران آمدند، اما مطالعات آن ها با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. پس از کودتای 28 مرداد 1332، مجدداًدر سال 1333 ماموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید. این گروه پس از 12 سال تحقیق و بررسی در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند. این لایحه در اردیبهشت 1345 تصویب شد و بورس تهران عملاً در سال 1346 با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس فعالیت خود را آغاز نمود.

 مزایای سرمایه گذاری در بورس

حال باید دید که چرا آحاد مردم در خصوص ورود به این بازار اظهار تمایل می نمایند. در این قسمت تنها به ذکر چکیده ای از عوامل موثر در این امر خواهیم پرداخت:

نبود حد سرمایه مجاز به نحوی که هر فردی با هر میزان سرمایه امکان ورود به این بازار را خواهد داشت. به عنوان مثال در بازار سرمایه شما به راحتی می توانید با مبلغ یک میلیون ریال بخشی ازسهام یک شرکت بزرگ و معتبر را خریداری نمایید. اما اگر بازار بورسی وجود نمی داشت، به سختی می توانستید در شرایط عادی با این مبلغ حرکت اقتصادی خاصی را انجام دهید.

قابلیت نقدشوندگی بالا که موجب گردیده تا در شرایط عادی ورود و خروج شما به این بازار در کمتر از چند روز فراهم گردد. که یقینا با توسعه الکترونیکی بازار (که مقدمات آن درحال اجرا است) این مدت می تواند حتی به چند ساعت تقلیل پیدا نماید که تقریبا چنین وضعیت مشابهی به ندرت درسایر رویه های سرمایه گذاری یافت می شود.

بازده بالاتر از منابع پربازده شناخته شده در بازارهای مشابه، با در نظر گرفتن ریسک بهینه.

تب گسترش این بازار که به عنوان عاملی نادیدنی (همانند تب طلا در ایالات متحده)، بازار امروز ایران را فرا گرفته است و همچنان تا ظرفیت نهایی و تعادل، گام های بسیار بزرگی را در پیش رو خواهد داشت. علیرغم عدم تنوع دربازار بورس ایران، در عین حال منابع کسب سود دراین بازار بسیار متنوع است، به نحوی که یک سهم خریداری شده می تواند برای دارنده آن، به طرق گوناگون سود ایجاد نماید که از آن جمله می توان به انواع افزایش سرمایه، ما به التفات قیمت خرید با قیمت روز، سود نقدی و... اشاره داشت.

ظرفیت های باز موجود به نحوی که علیرغم تمام رشدهای این بازار همچنان ظرفیت های رشد فوق العاده بکر و دست نخورده ای وجود دارد، که سیاست های خصوصی سازی دولت نیز به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی در واقع تقویت کننده این موضوع می باشد.

 مزایای ورود به بورس برای شرکت ها

در این بین سوالی مطرح می شود و آن این است که واقعا، چرا شرکت ها برای حضور در این بازار از خود علاقه نشان می دهند؟ و اساسا مزایای حضور شرکت ها در بازار بورس چیست؟ در پاسخ به این پرسش سعی نمودیم به اختصار پاره ای از عوامل بااهمیت را بیان نماییم که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- استفاده از معافیت های مالیاتی، شرکت هایی که در بورس مورد پذیرش قرارمی گیرند مادامی که از لیست سازمان بورس واوراق بهادار خارج نگردیده باشند، می توانند نسبت به نرخ مقطوع مالیات حداقل از 10 درصد معافیت مالیاتی بهره مند گردند.

- در بورس به جهت تمرکز سرمایه که با هدف مشارکت در حقوق شرکت های مورد پذیرش صورت گرفته و تشکیل یک بازار هدفمند را داده است، امکان افزایش سرمایه بسیار ساده تر از حالتی است که شرکت ها در خارج از بورس به این امر اقدام می ورزند؛ چرا که مجبور خواهند بود تا برای افزایش سرمایه به دنبال شرکای جدید، که بعضا با چانه  زنی نیز همراه خواهد بود و منجر به افزایش هزینه های مرتبط با توسعه را فراهم خواهد گردانید مواجه گردند.

- انتشار اوراق قرضه که براساس قانون تجارت به شرکت های سهامی عام این اجازه داده شده و طبعا حضور دریک بازار متمرکز این امر را به نحو چشمگیری تسهیل خواهد نمود.

- به روزرسانی ارزش واقعی شرکت که این موضوع می تواند انعکاس دهنده نگرش یک بازار متخصص نسبت به آتیه شرکت مورد بررسی باشد و کاملا واضح خواهد بود که این امر توانایی ارایه خط مشی مدیریتی به مجموعه مدیران شرکت های بورسی را در راهبرد اهداف خود فراهم خواهد ساخت.

- ورود به بورس و عبور از فیلترهای نظارتی و کنترلی آن بعضا موجب کسب وجهه و اعتبار برای شرکت های پذیرفته شده را فراهم ساخته که این امر می تواند موجبات یکسری منافع نادیده ای را برای این شرکت ها فراهم آورد.

 انواع بازارها

- بازار کالا و خدمات: این بازار اولین بازار تشکیل شده به وسیله انسان هاست. در واقع انسان ها در گذشته و حال یاد گرفته اند که محل متشکلی را برای خرید و فروش کالاهای خود داشته باشند و قوانین و عرف حاکم بر این بازار را رعایت کنند. در بازار کالا در قبال کالا و خدمات، واحد پولی مورد پذیرش، به عنوان تسهیل کننده معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. در این بازار، ارزش هر کالا یا خدمت با مبلغی پول تعریف و عرضه می شود و معمولا معاملات درون این بازار، تحت مکانیسم های شناخته شده ای صورت می گیرد. در این بازار کالاها و خدمات به گونه و نوع های مختلفی تقسیم بندی می شوند و هر کدام از آن ها تحت حاکمیت قوانین و عرف خاص پذیرفته شده خود مورد معامله قرار می گیرند. در این نوع بازار واحد پولی، به عنوان واسطه معاملات می تواند در بخش های مختلف بازار به راحتی جابه جا شود و هیچ گونه محدودیتی برای آن وجود ندارد. در واقع ما می توانیم نقدینگی خود را به راحتی در بخش های مختلف بازار و تحت قوانین آن به گردش دربیاوریم.

ما می توانیم نقدینگی خود را وارد این بازار کرده و به همان راحتی از بازار خارج کنیم. بازار کالا و خدمات، به دلیل قدمت و به دلیل تامین کننده نیازهای کلی انسان ها از وسعت بسیار زیادی برخوردار است. در این بازار آنچه که ارزش کالا و خدمات را تعیین می کند عرضه و تقاضاست. تقاضا متناسب با نیاز انسان ها تغییر می کند. در قبال افزایش تقاضا و ثبات عرضه، افزایش قیمت ها حادث می شود که امروزه ما آن را به نام تورم می شناسیم، از تورم به عنوان بیماری اقتصاد نام برده می شود و اکثریت و یا بهتر است بگوییم کلیه حکومت ها تلاش می کنند تا تورم را به حداقل ممکن برسانند. تورم باعث ایجاد شغل های کاذب و کاهش تولید، یا تمایل به تولید می شود. به همین دلیل دولت ها و شبکه اقتصادی کشورها سعی می کنند با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، تورم را کنترل کنند.

- بازار پول: بازار پول ابتدا به جهت نگهداری نقدینگی مردم تشکیل شد و به عنوان یک محل امن برای نگهداری و محافظت از پول در مقابل سرقت از آن تعبیر می شد. در ابتدا بانک در قبال نگهداری و محافظت از پول مردم از آن ها مبالغی را دریافت می کردند.

اما با گسترده شدن دنیا و مناسبات اقتصادی و ایجاد داد و ستدهای گسترده وظایف و مسئولیت های جدیدی برای بانک ها تعریف شده. در این زمان، دولت ها یاد گرفتند که شاید بتوان از بانک ها به عنوان ابزاری برای کاهش تقاضا در بازار کالا و خدمات استفاده کرد.

به همین دلیل شروع به تبلیغ برای جذب نقدینگی مازاد مردم در حساب های بانکی کردند، تا به این وسیله حجم نقدینگی در دست مردم را کاهش داده و کنترل نمایند و از سرازیر شدن ناگهانی این حجم عظیم نقدینگی به بازار کالا جلوگیری کنند و به این طریق، بتوانند تقاضا و نهایتا تورم را در بازار کالا و خدمات کنترل کنند. از طرف دیگر نقدینگی جمع شده در حساب های بانکی خودم یتوانست به صورت وام و تسهیلات در اختیار بخش های تولیدی جوامع قرار گیرد و تولید را افزایش دهد.

بانک ها در قبال وام و تسهیلات پرداختی به شرک تها و موسسات بهره دریافت می کردند و از طرف دیگر به سپرده های مردم نیز بهرهای را می پرداختند و مابه التفاوت این دو نرخ بهره به عنوان درآمد به ان کها شناخته می شد.

بازار پول تا مدت ها توانست نقش تعادل آفرین بین عرضه و تقاضا در بازار کالا و خدمات را بازی کند تا این که بحث کنترل نقدینگی در بازار پول به میان آمد. با ایجاد بحران ها مردم به بانک ها هجوم آوردند و نقدینگی حساب های خود را طلب می کردند و در این مقطع و زمان بود که ضعف اصلی بازار پول نمایانگر شد.

در واقع بازار پول توان لازم برای کنترل و حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا در شرایط بحرانی را به طور کامل نداشت.

- بازار سرمایه: با بروز و شناخت ناتوانی بازار پول در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، با هدف جلوگیری یا کنترل تورم، بازار سرمایه به عنوان گزینه ای موثر در جهت تعادل آفرینی مورد توجه قرار گرفت. سیاست های مالی و اعتباری در ابتدا بازارهای سرمایه را ایجاد کرد و مساله ای به نام بورس و سهام به عنوان امری تاثیرگذار جای خود را در زندگی مردم باز کرد و مردمی که تا آن زمان مازاد نقدینگی خود را در سپرده های بانکی نگهداری می کردند، کم کم نحوه سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام شرکت های بورسی را یاد گرفتند و به این ترتیب بازار سرمایه در جامع های انسانی هر روز شناخته تر شد.

در بورس اوراق بهادار که نمود بارزی از بازار سرمایه می باشد، سهام و سرمایه شرکت ها مورد معامله قرار می گیرد. این امر باعث می شود که مازاد نقدینگی افراد به جای سرازیر شدن به بازار کالا، به شرکت ها سرازیر شده و باعث تامین مالی شرکت ها شده و در نهایت تولید را افزایش دهد.

تولید بیشتر، عرضه را متعادل تر کرده و می تواند به تقاضای فزاینده در بازار کالا و خدمات پاسخ داده و مانع تورم شود. از طرف دیگر شرکت به یک منبع ارزان قیمت تامین مالی دسترسی داشته در نتیجه، قیمت تمام شده محصولاتشان، افزایش ناگهانی نخواهد داشت. افراد قبل از خرید سهام شرکت ها و در صورت عملکرد مطلوبشان، در سود (زیان) آن ها شریک می شوند و در نتیجه تقاضا برای خرید سهام شرکت های سودآور هر روز بیشتر می شود و چرخه رقابت بین شرکت ها برای کسب سود بیشتر و در نتیجه جذب نقدینگی وسیع تر و بیشتر شده و این رقابت سالم می تواند تمامی گروه های فعال در بازار سرمایه را منتفع سازد. شرکت ها از منابع مالی ارزان قیمت، منتفع می شوند، سهام داران در سود شرکت ها شریک می گردند، شراکت این دو بخش چرخه تولید را به گردش در می آورد و تولید بیشتر شکوفایی اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

اتفاق مهم دیگری که در بازار سرمایه می افتد این است که نقدینگی به محض ورود به بازار سرمایه، به عنوان یک شریک، درگیر بازار گشته و در مواقع بحرانی، دولت ها می توانند ورود و خروج نقدینگی از این بازار را کاملا تحت سیاست های خود قرار دهند.

در واقع نقدینگی وارد شده در بازار سرمایه در صورتی می تواند از این بازار خارج شود که جایگزینی داشته باشد و این مهم، جبران کننده نقص بازار پول است. چرا که نقدینگی در بازار پول، م یتوانست هر موقع که مایل باشد و بدون هیچ جایگزینی از بازار پول خارج شده و دولت را در اعمال سیاست های خود بر آن بازار محدود کند. در واقع نگارنده، بازار تعبیر می کند. در این زندان جذاب، نقدینگی به انتفاع از نقاط مثبت و (زندان جذاب و زیبای نقدینگی) سرمایه را به سازنده بازار می پردازد و دولت ها نیز این امکان و فرصت را می یابند تا بر این حجم نقدینگی اعمال سیاست کنند و افسارگسیختگی آن را مهار نماید. کاری که شاید در بازارهای دیگر اصلا امکان پذیر نیست و به همین دلیل است که دولت ها و مجموعه های اقتصادی وابسته، تمایل بسیار زیادی به گسترش و تعمیق بازار سرمایه دارند. در واقع بازار سرمایه نه تنها یک وسیله، بلکه یک نیاز غیرقابل جایگزین در این مقطع از اقتصاد جهانی است.

بازارهای مالی در هر کشوری به دو گروه تقسیم می شود:

- بازار پول: در این بازار ابزارهایی داد و ستد می شوند که سررسید آن ها حداکثر یک سال است.

- بازار سرمایه: در بازار سرمایه ابزارهایی است که سررسید آن ها بیشتر از یک سال است وهمچنین ابزارهای بدون سررسید داد و ستد می شوند مانند سهام.

تعریف بازار بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهاداربه معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است، که درآن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت، تحت ضوابط و مقررات خاص، مورد معامله قرار می گیرد.

سهم چیست؟

سرمایه هرشرکت سهامی، به قسمت هایی مساوی تقسیم می شود که به هریک از این قسمت ها، یک سهم گفته می شود. معمولا قیمت اسمی سهام در ایران 1000 ریال است. هر فرد پس از خرید سهام مالک جزئی از دارایی شرکت می شود.

به یاد داشته باشید که وقتی اقدام به خرید سهام می کنید، دربازار سرمایه شروع به فعالیت کرده اید.

- سهام عادی چیست؟ سهام عادی، همین سهامی است که شرکت ها عرضه می کنند وسهامداران به نسبت سهام خود، مالک شرکت می شوند. شما سهام عادی را هرزمان که بخواهید می توانید بفروشید ولی اگر شرایط بازار و کشور خوب باشد با قیمت بالاتر و اگر شرایط بازار خوب نباشد با قیمت کمتر آن را می فروشد.

- سهام ممتاز چیست؟ سهامی است، که شرکت عرضه می کند و سود آن مثلا این طور گفته می شود 10 درصد از قیمت اسمی سهام. حال اگر قیمت اسمی سهام 100 تومان است 10 درصد آن 10 تومان می شود.

سود سهام ممتاز، نسبتا دائمی است و پرداخت سود سهام ممتاز نسبت به سهام عادی اولویت دارد. برای رعایت حقوق سهامداران شرکت هایی که در بورس پذیرفته می شوند دارای سهام عادی ومشابه و یکسان هستند.

- انواع بورس کدام است؟ بورس کالا، بورس فلزات، بورس کشاورزی، بورس اوراق بهادار، بورس اسناد خزانه. دربورس افراد حقیقی و حقوقی توسط کارگزاران خود به داد و ستد می پردازند و در آن خریدار و فروشنده می توانند یک فرد یا یک شرکت باشند.

این خرید و فروش تابع قوانین خاصی است که در مورد همه و با هر مقدار سرمایه به صورت یکسان برخورد می کند.

تامین مالی چیست؟

تامین مالی یا فاینانس، یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه و درآمدزای این واحدهای اقتصادی. تامین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت می گیرد.

ابزارهای ویژه تامین مالی

الف) سهام عادی

ب) سهام ممتاز

ج) اوراق قرضه

د) اوراق مشارکت

ه) اوراق بهادار قابل تبدیل

اوراق مشارکت یا اوراق قرضه

اوراقی است که سودمعین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد می شود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند.

این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلا هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد. در بازار بورس ایران، اوراق مشارکت نیز مورد داد و ستد قرار می گیرد. اولین شرکتی که اقدام به انتشار اوراق مشارکت در بورس کرد شرکت ایران خودرو - طرح پژو پارس- با سود 19 درصد بود.

سرمایه گذاری چیست؟

منظور از سرمایه گذاری، صرف هزینه ای مشخص به همراه پذیرفتن ریسک (احتمال خطر) مشخص یا نامشخص برای کسب سود در آینده می باشد. مهم ترین هدف سرمایه گذاری، کاهش (هزینه های فرصت) می باشد، به این معنی که ممکن است فرد پول مازاد راکدی داشته باشد که بتواند آن را در محلی برای سرمایه گذاری و کسب سود به کارگیرد، اما به علت عدم آگاهی، آن فرصت کسب سود را از دست بدهد.

ریسک نظام مند (سیستماتیک) به چه معناست؟

ریسک نظام مند، ریسک مربوط به هر نوع سرمایه گذاری است که در تمام اوراق و اسناد بهادار مربوط به آن نوع فعالیت وجود دارد و با تنوع بخشیدن به نوسانات سایر سهام مشابه نمی توان از آن اجتناب کرد. به همین دلیل قیمت سهام مختلف در بازار معمولا با هم افزایش یا کاهش می یابد.

 

با این همه برخی شرکت ها در مقایسه با سایرین صدمات بیشتری از این ریسک نظام مند می ببیند. شرکت هایی با نوسانات وسیع در فروش، شرکت هایی با بدهی های فراوان مالی، شرکت هایی با رشد سریع، شرکت هایی با نسبت های جاری ضعیف و شرکت های کوچک از جمله این شرکت ها هستند.

ادامه مطلب...
01 مرداد 1396

در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام عملکرد و برنامه های ایران خودرو در زمینه تداوم سودآوری، عرضه خودروهای جدید، رهبری بازار، توسعه صادرات و طراحی پلت فرم محصولات جدید مورد تایید سهامداران قرار گرفت.

 

به گزارش چاپ و نشر، مجمع عمومی عادی سالانه ایران خودرو با حضور اکثریت سهامداران - شنبه 31 تیر ماه  برگزار شد.

 در این جلسه هاشم یکه‌زارع - مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو - در گزارشی از عملکرد این شرکت در زمینه رشد تیراژ تولید، سود آوری، افزایش کیفیت، عرضه محصولات جدید، اصلاح ساختار، توسعه صادرات و پیشبرد اهداف و سیاست های اعلام شده شرکت در سال مالی منتهی به سی ام اسفند ماه ۱۳۹۵ توضیحاتی ارایه کرد.

وی توسعه همکاری های بین المللی، توسعه محصولات و بازار و توسعه مالی اقتصادی را از جمله محورهای اصلی حرکت ایران خودرو ذکر کرد که در سایه بهبود فضای کسب و کار پس از برجام سرعت گرفته است.

یکه‌زارع ضمن ارایه گزارش عملکرد و دستاوردهای شرکت در سال ۱۳۹۵ به سهامداران، متذکر شد: ایران خودرو در این سال موفق به تولید ۶۵۱ هزار دستگاه انواع محصولات سواری و وانت و حفظ سهم بیش از ۵۰درصدی خود در خودروهای سواری برای سومین سال پیاپی شده است.

طبق اعلام ایران خودرو، وی افزایش تیراژ تولید محصولات را همراه با افزایش کیفیت دانست و تاکید کرد: در سال گذشته محصولات رانا، ‌ سوزوکی، ‌ پژو ۲۰۶، دنا، سورن و تندر ۹۰ ستاره های کیفی خود را افزایش دادند و در سال جاری نیز محصولاتی چون تندر پلاس، ‌ دنا پلاس در اولین حضور خود در ارزیابی چهار و سه ستاره کیفی را کسب کردند.

وی ادامه داد: شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۹۵ سهام خود در دو شرکت به همراه بخشی از سهام ۱۰شرکت بورسی گروه را به ارزش ۴هزار و ۴۶۶میلیارد ریال واگذار کرده است.

یکه‌زارع با اشاره  به ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت ایران خودرو  اظهار داشت: هر سهم ایران خودرو ۱۴۷ ریال سود داده که بر اساس قانون مجاز به تقسیم ۱۰ درصد، معادل ۱۵ ریال هستیم.

وی ادامه داد: بودجه اولیه و عملکرد ایران خودرو نیز نشان می دهد این شرکت در بخش عملکرد تولید رشد ۲۶درصدی را ثبت کرده است.

مدیرعامل ایران خودرو با بیان این که در حوزه توسعه مالی اقتصادی نیز ایران خودرو روند رو به رشد خود را حفظ کرده و سوددهی خود را که از سه سال پیش به آن دست یافته، حفظ کرده است، افزود: به بازدهی رساندن و فروش دارایی های راکد و غیراقتصادی و جلوگیری از رسوب سرمایه، حذف کامل تولید خودرو با کسری قطعه، جلوگیری از راکد شدن نقدینگی شرکت، کنترل و کاهش هزینه ها و افزایش درآمد از طریق اجرای پروژه های بهبود و ارتقا سهم بازار در بخش خودروهای سواری کشور به بیش از ۵۰ درصد در فاصله سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ از جمله مهمترین محورهای کاری و عملکردی ایران خودرو در این بخش بوده است.

وی در ادامه افزود: همچنین در حوزه توسعه محصولات و سهم بازار تکمیل سبد محصول از طریق ایجاد و توسعه مشارکت های بین المللی، توسعه پلت فرم و قوای محرکه، تنوع بخشی به پرتفوی محصولات و ارتقا سطح کیفی محصولات مدنظر قرار گرفته است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از تولید محصولات جدید به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان خبر داد و گفت: سه محصول دنا پلاس توربو، دنا پلاس اتوماتیک و سورن دیزل در سال جاری تولید خواهد شد.

وی با تاکید بر سایر فعالیت های انجام شده تصریح کرد: توسعه همکاری های بین المللی شرکت ایران خودرو نیز از طریق شروع به کار شرکت مشترک ایکاپ، قرارداد ۱۰ جانبه بین المللی جهت طراحی و تولید پلت فرم محصولات جدید، شروع فاز طراحی و تولید خانواده موتورهای نسل جدید و همچنین تنوع در مدل همکاری ها دنبال و محقق شده است.

وی همچنین به برنامه های آینده شرکت ایران خودرو اشاره کرد و افزود: این شرکت براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تولید یک میلیون و ۱۰۰دستگاه انواع خودرو در سال ۱۴۰۰ را هدف گذاری کرده است.

یکه‌زارع اظهار کرد: استراتژی های کلان ایران خودرو در مسیر پیش رو نیز براساس تمرکز بر خرد مالی و سرمایه های انسانی، پاسخگویی موثر به نیازها و انتظارات ذینفعان، ارتقای قابلیت های طراحی و توسعه محصول، تولید خودرو با کیفیت مبتنی بر فرآیندهای به روز و توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی شکل گرفته است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
31 تیر 1396

 

با وجود این که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶، قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در سال جاری نباید افزایش پیدا کند، افزایش میزان مصرف بنزین و عدم کاهش آن از ابتدای سال تاکنون احتمال سهمیه بندی یا گران شدن این حامل انرژی را قوت بخشیده است.

 

به گزارش چاپ و نشر، اوایل اسفندماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۶ تصویب کردند که قیمت بنزین، گازوئیل‌ و سایر حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۶ افزایش نیابد. قانونی که احتمال می‌رود با توجه به افزایش بی سابقه مصرف بنزین در کشور با اندکی تغییر مواجه شود.

منابع رسمی و غیر رسمی در کشور از میانگین مصرف بنزین بین ۷۹ تا بیش از ۸۳ میلیون خبر داده اند و اعلام کرده‌اند این افزایش مصرف و عدم کاهش آن در کشور بی سابقه بوده است. میزان مصرف بنزین در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال گذشته ۹ تا ۱۰ میلیون لیتر افزایش داشته است. به‌طور کلی میانگین کل مصرف بنزین از ابتدای سال تاکنون ۸.۵ درصد رشد داشته است.

با وجود این که مسوولان ذیربط بارها بر این موضوع تاکید کرده ‌اند که حتی در زمان پیک مصرف بنزین مشکلی در تامین و توزیع آن وجود ندارد، این موضوع را نیز مطرح کرده اند که با این حال چنانچه روند صعودی مصرف بنزین کنترل نشود ممکن است دولت و مجلس شورای اسلامی مصوباتی در خصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند.

به گفته منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با این که اکنون این شرکت پاسخگوی نیازهای کشور است، اما چنانچه مورد خاصی پیش آمد مدیریت کلان کشور باید در این زمینه تصمیم‌ گیری کند. دولت اکنون در قبال سوخت، یارانه‌ای سنگینی می‌پردازد در صورتی که قیمت سوخت بسیار بالاتر از این نرخ‌ها است و این موضوع نیاز به کارشناسی دارد. چنانچه نتوانیم روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم دولت و مجلس باید مصوباتی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند و ما به عنوان مجری تنها اجراکننده سیاست ها هستیم.

براساس این گزارش دلایل مختلفی برای افزایش مصرف سوخت اعلام شده است که یکی از مهم ترین آنها افزایش تولید خودرو در کشور است.

در سال ۱۳۹۴، ۹۶۶ هزار خودرو تولید شد که این میزان در سال ۱۳۹۵ به یک میلیون و ۳۴۰ هزار خودرو رسید. به عبارت دیگر تولید خودرو در کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، ۳۸ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر برخی براین باورند که دلیل مهم دیگر افزایش مصرف بنزین در کشور ثابت بودن این حامل انرژی برای دو سال و ارزان بودن قیمت آن در کشور است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
28 تیر 1396

ورود شرکت ها به بازار سرمایه همواره نشان دهنده رشد شرکت و معرفی آن ها در سطح کشور می باشد. شرکت هایی که سهام شان در بازارهای مالی مورد داد و ستد قرار می گیرد از درجه اعتبار بالاتری برخوردار هستند.

 

عصر بانک؛ ورود به بازار اوراق بهادار از جمله اهداف شرکت ها محسوب می شود. اما این واقعیت که دستیابی سریع و آسان به بازار اوراق بهادار برای تعداد عمده ای از شرکت های سهامی فعال در کشور میسر نبوده و این شرکت ها از مزایای بازار سرمایه محروم بوده اند قبل از ایجاد فرابورس مشهود بوده است.

بنابراین فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس ولی با شرایط پذیرش و معامله ساده تر ایجاد گردید تا حوزه شمول بازار سرمایه کشور را گسترش دهد. مهم ترین وظیفه فرابورس ایران، ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه می باشد که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را نداشته یا تمایل به ورود سریع تر به بازار را دارند، لذا رویه های پذیرش شرکت ها و تنوع شرایط پذیرش به گونه ایست که شرکت ها با احراز حداقل شرایط و در سریع ترین زمان ممکن، امکان ورود به بازار را داشته و از کلیه مزایای شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار استفاده کنند. نام این بازار در ایران از معادل انگلیسی آن over the counter گرفته شده است. به همین دلیل به این بازار اختصارا otc نیز گفته می شود. قابل ذکر است که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت های مالی و عملیاتی شرکت های بورس، فرابورس و بورس کالا نظارت کامل دارد.

تفاوت های فرابورس با بورس

شرکت فرابورس ایران همچون دو بورس فعال کشور - بورس اوراق و بورس کالا - با مجوز شورای عالی بورس ایجاد شده و تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار قرار دارد، با این تفاوت که ورود به بازارهای فرابورس از شرایط و الزامات کمتری برخوردار بوده و شامل بازارهای متنوعی می باشد که این تفاوت ها را به اختصار در زیر تشریح می کنیم.

الف) تفاوت در بازارها

بر اساس دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، فرابورس دارای پنج بازار (اول، دوم، سوم) عرضه، ابزارهای نوین مالی و پایه است. پذیرش شرکت های سهامی عام در بازار اول و بازار دوم و پذیرش سایر اوراق بهادار صرفا در بازار ابزارهای نوین مالی صورت می پذیرد.

بازار سوم جهت عرضه یکجا و پذیره نویسی اوراق بهادار و بازار پایه جهت درج و نقل و انتقال سهام شرکت هایی است که بر اساس الزام بند ب ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، مشمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و امکان پذیرش در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس را ندارند.

شرکت بورس تهران دارای 2 بازار به شرح زیر می باشد:

1- بازار اول

2- بازار دوم

 

ب) تفاوت در فرآیند پذیرش

با توجه به تقسیم بندی های انجام شده فوق، مقایسه ای بین شرایط پذیرش سهام در بازارهای بورس و فرابورس برای آشنایی بیشتر ارائه می کنیم. بر اساس بند ب ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید سهام شناور آزاد بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

مزایای پذیرش شرکت ها در فرابورس

بر اساس مقررات، کلیه مزایای موجود برای شرکت های پذیرفته شده در بورس، برای اوراق بهادار و سهام شرکت های پذیرفته شده در فرابورس نیز تعریف شده اند. این موارد از جمله موارد زیر می باشند:

- تامین مالی آسان و ارزان: کارکرد اصلی بازارهای اوراق بهادار، تجهیز، جمع آوری و هدایت پس اندازهای کوچک مردم برای اجرای طرح های بزرگ اقتصادی است تا شرکت ها با شرایطی آسان تر بتواند از مزایای تامین منابع ارزان قیمت از طریق بازار سرمایه، استفاده کنند. علاوه بر فروش سهام و افزایش سرمایه، راهکارهایی از قبیل انتشاراوراق مشارکت، انتشارگواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص و... برای شرکت های پذیرفته شده در فرابورس پیش بینی شده است.

- افزایش نقد شوندگی سهام: تا پیش از فعالیت فرابورس فقط سهام شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بود، امکان معامله در محیطی شفاف و رقابتی را داشتند و شرکت هایی که نمی توانستند شرایط پذیرش در بورس را احراز کنند از دسترسی به چنین امکانی محروم بودند. اما با ایجاد فرابورس، شرکت ها با شرایط ساده تر می توانند در این نهاد پذیرش شوند و از مزیت های بازار منسجم و شفاف بهره مند شوند.

 - بهره مندی از معافیت مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در فرابورس: بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شرکت های پذیرش شده در فرابورس ایران مشمول مزایای مالیاتی قابل توجهی خواهند شد. به این صورت که بر اساس ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، 5 درصد از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی (فرابورس) یا خارجی پذیرفته می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرش شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بورس بخشوده می شود. به گزارش عصر بانک دات آی آر، شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل 2 برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

در ماده 143 مکرر اضافه شده است از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

- نقل و انتقال سهام به صورت آسان، سریع و کم هزینه: هم اکنون برای نقل و انتقال سهم شرکت های خارج از بورس فرآیند اداری پیچیده و وقت گیری وجود دارد و اجرای کلیه مراحل مستلزم صرف وقت و تشریفات اداری پیچیده است اما با شروع فعالیت فرابورس و پذیرش شرکت ها در این بازار نقل و انتقال آن ها به سهولت انجام می گیرد.

- شفافیت و اعتبار قیمت سهام به واسطه مبادله در فرابورس: با توجه به نظارت و شفافیت مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمت سهام شرکت ها در فرابورس مبین شرایط روشنی برای وضعیت مالی شرکت است و در همه معاملاتی که شرکت یا سهامداران آن انجام می دهند، می تواند مبنای عمل قرار گیرد. همچنین می تواند مبنای وثیقه گذاری و اعتباردهی شرکت ها باشد.

 

- اطلاع رسانی هماهنگ و عادلانه به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه: پس از پذیرش سهام شرکت ها در فرابورس، مکانیسم قانونی و مراجع رسمی برای اعلام اطلاعات شرکت ایجاد می شود و از نتایج ارائه اطلاعات، شفافیت بیشتر عملکرد مدیران شرکت ها خواهد بود. همچنین با ارائه گزارش های مالی دوره ای تحت نظر حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران و سایر سرمایه گذاران به اطلاعات حسابرسی شده دسترسی پیدا می کنند.

- بهره گیری از امکان وثیقه گذاری سهام و اخذ ساده تر تسهیلات بانکی: پس از پذیرش سهام شرکت ها در فرابورس، امکان وثیقه گذاری سهام و اخذ تسهیلات بر روی سهام شرکت های پذیرفته شده در این بازار امکان پذیر می باشد. چون با پذیرش سهام شرکت درفرابورس، یک مرجع رسمی بر انجام معاملات شرکت نظارت دارد و قیمت سهام در شرایط عادلانه عرضه و تقاضا تعیین می شود، لذا سیستم بانکی با شرایط ساده تری اقدام به وثیقه گرفتن سهام شرکت می کند. زیرا در صورت وثیقه شدن سهام، امکان انجام معامله روی آن وجود ندارد و ارزش گذاری سهام وثیقه شده از سوی یک مرجع رسمی به نام فرابورس صورت گرفته است.

- معرفی شرکت و محصولات به طیف وسیعی از اقشار جامعه و افزایش اعتبار شرکت: با توجه به اینکه فرابورس و بازار سرمایه مخاطبان گسترده ای دارد، ورود شرکت به بازار سرمایه موجب آشنایی قشر وسیعی از مصرف کنندگان با خریداران کالا و خدمات شرکت می شود و بی شک مخاطبان شرکت را افزایش خواهد داد.

صدور اوراق مشارکت و گواهی سپرده در فرابورس پذیره نویسی و انتشار اوراق مشارکت و گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص و همینطور انجام معامله دست دوم این اوراق انجام می شود.

 

- پیش بینی فرآیند ساده خروج از فرابورس: در صورتی که به هر دلیل سهامداران عمده شرکتی تصمیم بگیرند، شرکت خود را از فرابورس خارج کنند، در دستورالعمل پذیرش ساز و کاری به این منظور در نظر گرفته شده است که با گذراندن فرآیند مشخصی امکان خروج ازاین بازار و حتی تبدیل شرکت به شرکت سهامی خاص به سادگی امکان پذیر خواهد بود.

ادامه مطلب...

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی