اقتصادی

اقتصادی (502)

05 مهر 1396

 

یک کارشناس بازار مسکن گفت: به طور قطع تا پایان دولت دوازدهم جهشی در قیمت مسکن اتفاق نمی‌افتد، بلکه روند صعودی معاملات را همراه با افزایش منطقی قیمت‌ها شاهد خواهیم بود.

 

عباس شوکتی، اظهار کرد: بنده قبلا هم اعلام کردم که رکودی در بازار مسکن وجود ندارد و همین حالا بازار در وضعیت رونق به سر می برد. رشد ۷ درصدی قیمت مسکن و ۶ درصدی صدور پروانه های ساختمانی هم نتیجه کاهش سود بانکی و سیاست‌های تقویت تقاضا توسط دولت است.

وی افزود: مساله اصلی این است که عده‌ای از سازندگان سنتی همچنان منتظر رونقی شبیه به سال‌های قبل از سال ۱۳۹۱ هستند که یک شبه قیمت‌ها چند برابر و روز به روز از قدرت خرید مردم کاسته می شد، در حالی که با توجه به سیاست های دولت دوازدهم و شناختی که بنده از وزیر محترم راه وشهرسازی دارم، به هیچ وجه اسیر جریان سازی ها نخواهد شد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قطعا در نیمه دوم سال تعداد کسانی که از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم استفاده می‌کنند افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: اگر چه دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی برای مهار قیمت مسکن داشت، اما معتقدم هنوز هم بخش مسکن نیازمند تسهیلات به مراتب بیشتری است و با تزریق هدفمند این تسهیلات در قالب  صندوق پس انداز خانه اولی‌ها و بافت های فرسوده شهری تورمی اتفاق نمی افتد.

شوکتی با ابراز خرسندی از مصرفی شدن مسکن در کشور گفت: برخی از سازندگان از نگاه مصرفی مسئولان به صنعت ساختمان و مسکن واهمه دارند چرا که تصور می کنند با حذف سفته بازی و کاهش تورم نمی توان در این بازار فعالیت کرد در حالی که جامعه ما سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی مصرفی نیاز دارد و بازار بسیار خوبی برای تمامی فعالان این عرصه است.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم دولت همزمان با اتخاذ سیاستهایی در جهت تولید مسکن باید نسبت به مدیریت موجودی واحدهای مسکونی فعلی اهتمام ورزد؛ چرا که طبق آمارها حدود ۲۴ میلیون خانوار در مقابل ۲۷ میلیون مسکن داریم و این در حالی است که گفته می شود ۴ میلیون خانوار به صورت فشرده در ۱.۳ میلیون مسکن زندگی می‌کنند.

 

به گفته شوکتی، شرایط موجود نشان می‌دهد واحدهای مازاد در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد که دولت باید با اتخاذ سیاستهایی در جهت استقرار خانواده های فاقد مسکن در ۴.۷ میلیون واحد مسکونی خالی و نیمه خالی اقدامات لازم را انجام دهد.

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
05 مهر 1396

 

دولت نه برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد و نه تصمیمی برای حذف یارانه نقدی مردم. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی از طرح پیشنهادی برای حذف یارانه نقدی به‌صورت منطقه‌ای خبر داد .

 

وی تاکید کرد: يكي از راه‌هايي كه طرح آن را نيز آماده كرده‌ايم اما هنوز اجرا نشده به استاني شدن آن برمي‌گردد. به هر حال هر چقدر كه جامعه هدف كوچك‌تر باشد امكان شناسايي مناسب‌تري وجود دارد، اما اين راهي است كه هنوز آزمايش نكرده‌ايم. وي در نشستي با خبرنگاران گفت: باور كنيد حذف يارانه‌بگيران بسيار سخت و پيچيده است. ما براي حذف غيرنيازمندان كم كاري نكرديم، حتي انگيزه بسياري داريم تا بتوان از منابع به‌دست آمده در بخش‌هاي ديگر هزينه كرد.

ب اساس این گزارش، دولت و مجلس پيش از اين بارها بر سر حذف يارانه نقدي افراد غيرنيازمند به توافق رسيدند و حتي در قوانين بودجه سنواتي تكاليفي براي دولت تعيين شد كه نتيجه آن حذف يارانه 4ميليون نفر تاكنون بوده است. حالا به‌نظر مي‌رسد دولت و مجلس بر سر تعيين تكليف يارانه نقدي غيرنيازمندان به دشواري سازوكار شناسايي غيرنيازمندان رسيده‌اند تا عملا با وجود نياز به منابع يارانه نقدي، امكان حذف يارانه غير نيازمندان وجود نداشته باشد.

يك مقام آگاه به همشهري درباره پيشنهاد منطقه‌اي شدن طرح شناسايي افراد غيرنيازمند اظهار كرد: در دولت گذشته طرحي به استانداري‌ها براي شناسايي خانوارهاي غيرنيازمند جهت حذف يارانه نقدي آنها ابلاغ شد كه در نهايت به دليل دشواري اجراي اين تصميم، اصل طرح متوقف شد و بعيد است اين طرح در دولت دوازدهم دوباره اجرايي شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه در مورد اينكه طبق اعلام مجلس، دولت در 5‌ماه اول امسال حدود ١٢ هزار ميليارد تومان از خزانه براي پرداخت‌هاي نقدي يارانه برداشت داشته است، توضيح داد كه از منابع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در هر‌ماه بخشي به سازمان هدفمندي و بخشي هم به‌عنوان سهم و هزينه سازمان‌هاي مربوطه واريز مي‌شود و اين در شرايطي است كه تا اين لحظه شركت پالايش و پخش و گاز حدود 6 هزارميليارد تومان از سهم سازمان هدفمندي يارانه‌ها را پرداخت نكرده است. نوبخت به‌دليل عدم‌پرداخت از سوي شركت پالايش و پخش و گاز نيز اشاره كرد و گفت:

حساب اين شركت به‌دليل بدهي مالياتي بسته شد و نتوانست با وجود اينكه منابع در اختيار داشت آن را به ما پرداخت كند. در اين حالت با توجه به اهميت پرداخت يارانه نقدي در زمان مقرر ما اين مبلغ را از خزانه برداشت كرديم. رئيس سازمان برنامه و بودجه تأكيد كرد: شركت پالايش و پخش به‌طور حتم بدهي خود را به سازمان هدفمندي پرداخت كرده و اين رقم به خزانه بر مي‌گردد.

قيمت ارز پس از يكسان‌سازي

رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره نرخ ارز درصورت اجراي طرح يكسان‌سازي هم گفت: نرخ دلار مبادله‌اي در همين حدي كه قرار دارد تا حدودي منطقي است، ولي براي تك نرخي شدن ارز هدف تعيين نرخ فعلي بازار آزاد نيست و نرخي بين بازار آزاد و مبادله‌اي خواهد بود. وي با تأكيد بر اينكه نرخ‌هاي موجود در بازار آزاد قيمت واقعي دلار نيست، گفت: هر گاه نوسان غيرمتعارفي در بازار رخ دهد به‌طور حتم به آن ورود كرده و بازار را كنترل خواهد كرد.

حمايت از بازنشستگان و حقوق بگيران

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای مشمولان بیمه تأمین اجتماعی که پس از سال 1395 بازنشسته می شوند بخشنامه جدیدی ابلاغ نمی شود،گفت: بازنشستگان مشمول تأمین اجتماعی پس از سال 95 نیز متناسب با کسوری که از اضافه کارشان کسر شده،ضریبی محاسبه و به مستمریشان اضافه می شود. به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری خود افزود: برای این مشمولان بر اساس همان بخشنامه قبلی عمل می شود.

 

وی با یادآوری اینکه متوسط حقوق فرهنگیان از یک میلیون و 250 هزار به 2 میلیون و 270 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، گفت: دولت در مسیر حرکت به سوی توانمندسازی افراد آسیب پذیر و کم بنیه است. سخنگوی دولت همچنین درباره رشد تولید نفت نیز گفت: تولید نفت در سال 95 به 3 میلیون و 477 هزار بشکه رسید که در خردادماه امسال این میزان به 3 میلیون و 901 هزار بشکه افزایش یافته است.

روايت اعداد از اقتصاد ايران

73درصد........................... افزايش هزينه جاري دولت در سال95 نسبت به سال 92

90درصد...................... افزايش اعتبارات عمراني كشور در سال 95 نسبت به سال 92

37درصد................................... كاهش درآمد دولت يازدهم نسبت به دولت دهم

كاهش سهم نفت در بودجه از 41درصد....... در سال 92 به 26درصد....... در سال 95

كاهش نرخ بيكاري از 12.6درصد......... در بهار به 11.5درصد......... در تابستان 96

يك ميليون و 470هزار تومان........... متوسط حقوق كارمندان دولت در سال 92

 

۲ ميليون و ۹۷۰ هزار تومان............... متوسط حقوق كارمندان دولت در سال 96

منبع: همشهری

ادامه مطلب...
05 مهر 1396

وزیر صنعت، معدن و تجارت از درخواست رییس جمهور مبنی بر رسیدگی سریع به وضعیت کالاهایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند خبر داد و در این باره تاکید کرده که باید به تنظیم بازار برنج توجه جدی شود.

 

این اظهارات محمد شریعتمداری در حالی منتشر می‌شود که در اخبار رسمی و سایت ریاست جمهوری خبری در باره جزئیات تاکید رییس جمهور منتشر نشده است. صحبت‌های شریعتمداری و آنچه روی سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده نیز شفافیت لازم را نداشته و مشخص نیست منظور رییس جمهور از کالاهایی که ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند نسبت به چه بازه زمانی بوده و کدام کالاها مورد این بررسی قرار می‌گیرند.

اگر بانک مرکزی و آمارهای آن را مورد استناد قرار دهیم کره پاستوریزه کالایی است که نسبت به سال گذشته ۳۳.۳ درصد افزایش قیمت داشته است. از سوی دیگر تخم مرغ در قیاس با سال گذشته ۲۱.۹ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد. البته به استناد آمارهای بانک مرکزی افزایش قیمت برنج در قیاس با سال گذشته تنها ۲.۷ درصد بوده است و این مساله جای سوال دارد که چگونه از دیدگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت اولویت این کالا نسبت به سایر کالاها بیشتر محسوب می‌شود.

حبوبات نیز به طور کلی ۱۶.۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که در میان آنها نخود ۲۱.۳ درصد، لپه ۲۶.۸ درصد و لوبیا سفید ۲۱.۶ درصد افزایش داشته و تنها حبوباتی هستند که افزایشی بالغ بر ۲۰ درصد را نشان می‌دهند. در حوزه سبزی‌های تازه گوجه فرنگی ۳۷.۳ درصد، بادمجان ۸۸.۹ درصد، کدو ۲۶.۸ درصد ، سیب زمینی ۲۳.۴ درصد، پیاز ۴۲.۲ درصد، لوبیا سبز ۴۶.۳ درصد رشد قیمت داشته‌اند.

همچنین در حوزه گوشت که از کالاهای پرمصرف محسوب می‌شود در یک سال گذشته شاهد ۱۷ درصد افزایش قیمت در حوزه گوشت‌های گاو و گوسفند بوده‌ایم. گوشت مرغ نیز در این مدت ۴.۲ درصد افزایش داشته است. قیمت چای نیز ۲۲.۸ درصد افزایش یافته است.

وزیر صنعت: وضعیت کالاهای اساسی مطلوب است

آنچه به آن استناد شد آمارهایی بود که بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی تا پایان هفته منتهی به ۲۴ شهریورماه ارائه کرده و آخرین آمار این بانک به شمار می‌رود. طبق این آمار در میان محصولات مختلف هیچ یک از کالاها در قیاس با ماه گذشته افزایش ۲۰ درصدی نداشته‌اند. برهمین اساس به نظر می‌رسدصحبت‌های رییس جمهور نمی‌تواند حداقل به یک ماه اخیر مربوط باشد. از سوی دیگر اگر سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم تمام کالاهای مورد اشاره با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و بیش از ۲۰ درصد تورم را شاهد بوده‌اند، اما به گفته محمد شریعتمداری، در جلسه ستاد تنظیم بازار وضعیت اقلام و کالاهای اساسی کشور مطلوب ارزیابی شده و او گفته است مداخله در بازار با پیش بینی افزایش تقاضای یک محصول در فصل خاص مصرف آن ضرورت دارد.

به گفته وی، اصلاح روش‌های توزیع کالا و نظارت بر بازار از جمله موارد مورد تاکید در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و از بانک مرکزی انتظار می‌رود در بررسی علت افزایش اقلام ضروری که دولت مسوولیت تنظیم بازار آنها را برعهده دارد همکاری لازم را انجام دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت معرفی کرد و گفت: در مجموعه سازمان حمایت اعمال روش‌های نظارتی این سازمان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد.

لزوم توجه جدی به برنج

مرغ ۷۵۰۰ تومانی منطقی است

به گفته شریعتمداری، با توجه به واردات برنج در شش ماهه اول سال جاری باید از واردات بی‌رویه این محصول به خصوص در فصل عرضه آن جلوگیری شده و به تنظیم بازار برنج توجه جدی شود، چرا که مصرف کننده داخلی به سمت برنج‌های  وارداتی نمی‌رود.

وی همچنین بررسی ترانزیت برنج کشورهای پاکستان و هند را در تعیین قاچاق این محصول در کشور تاثیرگذار دانسته و گفت: دبیرخانه ستاد تنظیم بازار این موضوع را باید در دستور کار قرار دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که افزایش قیمت محصولات نباید به گونه‌ای شود که مصرف کننده و تولید کننده زیان بینند، گفت: این موضوع باید توسط دستگاه‌های ذیربط پیش‌بینی شود همچنین ستاد تنظیم بازار پاسخ درخواست رییس جمهور در خصوص رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت را با تفکیک نوع علت افزایش قیمت ارائه دهد.

شریعتمداری در پایان قیمت تعیین شده ۷۵۰۰ تومانی هر کیلو مرغ را کارشناسی و معقول ارزیابی کرد و گفت: کف و سقف این قیمت به ترتیب ۷۱۰۰ و ۷۸۰۰ تومان در نظر گرفته می شود. همچنین در راستای مصرف مازاد کنسرو مرغ کشور جهت تنظیم بازار به شهرداری و نهادهای حمایتی برای توزیع این محصول در ایام اربعین نامه نگاری شود.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
04 مهر 1396

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد کاهش سود سپرده‌های بانکی باعث افزایش تقاضا و قیمت مسکن خواهد شد.

 

طی یک تحقیق در سال ۱۳۸۹ رابطه بین نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ سود حقیقی سپرده‌های یک ساله و پنج ساله بانکی، متغیرهای حجم پول در گردش، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای تعیین کننده طرف تقاضا و هزینه های خدمات ساختمانی و هزینه ساخت مسکن جدید به عنوان متغیرهای طرف عرضه استفاده شده است.

این تحقیق هفت مدل مختلف را با استفاده از داده‌های فصلی ۱۳۷۰-۱۳۸۶ برآورد کرده و به این نتیجه رسیده که کاهش سود سپرده‌های بانکی باعث افزایش تقاضا و قیمت مسکن خواهد شد.

نتایج یک تحقیق دیگر نیز نشان می دهد تولید ناخالص داخلی، تورم، درآمدهای نفتی، نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی و قیمت دارایی های رقیب مسکن از عوامل تاثیرگذار بر حباب قیمت مسکن بوده اند. از این شش عامل، سه عامل تولید ناخالص داخلی، تورم و نرخ سود بانکی از عوامل تعیین کننده بنیادی مسکن (عوامل بنیادی) به شمارمی روند نه عوامل موثر بر حباب مسکن.

همچنین بررسی دیگر در هفت کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و قم که متغیرهای قیمت مسکن، اجاره مسکن، قیمت زمین، درآمد خانوار و بعد خانوار را مورد بررسی قرار داده نشان می دهد، بازار مسکن تقریبا در هیچ یک از کلان شهرهای کشور در سال ۱۳۸۶ حبابی نبوده است و در این بین کلانشهر قم بیشترین سهم حبابی بودن را در بین ۷ کلانشهر با میزان ۱۹.۵۲ درصد داشته است.

به منظور تشخیص حباب در بازارهای کلان شهری می توان با استفاده از مدل برآورد شده، جزء فاندامنتال قیمت مسکن را اندازه گیری کرد و با مقایسه آن با قیمت مشاهده شده در بازار مسکن کلانشهرها در سال ۱۳۸۶ در مورد حبابی بودن بازار در این سال نتیجه گیری کرد. دلیل انتخاب سال ۱۳۸۶ بر این مبنا است که سال مذکور تنها سالی است که درصدهای محاسبه شده در آن مثبت است و به تبع آن نتایج در این سال کاملا معتبر و قابل استفاده است.

با استفاده از مدل و داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در مورد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ مشخص شد درصد حبابی قیمت مسکن تهران ۱۲.۳۹ درصد، مشهد ۷.۲۱ درصد، اصفهان ۴.۱۳ درصد، تبریز ۳.۴۸ درصد، شیراز ۱۲.۷۱درصد، اهواز ۱۵.۴۹ درصد و قم ۱۹.۵۲ درصد بوده است.

به دلیل اینکه ممکن است قیمتها از سطح پایین‌تر از قیمت پایه‌ای شروع به افزایش کند، هرگونه افزایش سریع قیمت به عنوان حباب در نظر گرفته نمی شود و شناسایی حباب نیازمند تعیین همزمان جزء پایه ای و جزء حبابی قیمت دارایی است.

با استفاده از مدل ارایه شده توسط گودمن و تیبودئو اقدام به مدل سازی بلندمدت قیمت مسکن شده است. اثرات ثابت و تصادفی برای قیمت مسکن بررسی و با استفاده از آزمون هاسمن اثرات ثابت پذیرفته شد. در آخر این بررسی صورت گرفت که در بلندمدت متغیرها چه رابطه ای با یکدیگر دارند و به تحلیل روابط آنها پرداخته شده است.

بر این اساس یکی از متغیرهای غیرپولی تاثیرگذار بر افزایش قیمت مسکن که همیشه مطرح بوده افزایش جمعیت کلانشهرها است. لذا یکی از سیاستهایی که می‌تواند افزایش قیمت مسکن را در کلانشهرها کنترل کند، کنترل جمعیت این کلانشهرها است. برای کنترل جمعیت از یک طرف می توان آموزشهای تنظیم خانواده را در حالت عمومی آن گسترش داد و از طرف دیگر در صحنه کلان اقتصادی سیاستهایی را در پیش گرفت که نابرابری میان کلانشهرها و سایر نقاط جغرافیایی را کاهش دهد و انگیزه مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ را از میان بردارد.

علاوه بر این شوک مثبت قیمت، تاثیر مثبت روی قیمت مسکن داشته، بنابراین لازم است سیاستگذاران بخش مسکن از طریق کنترل نرخ رشد قیمت مسکن نوسانات قیمت مسکن را کاهش دهند.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
03 مهر 1396

بانک سرمایه گذاری دولتی BPI فرانسه پروژه‌های سرمایه گذاری شرکت‌های فرانسوی در ایران را از سال ۲۰۱۸ تامین مالی خواهد کرد و حداکثر ۵۰۰ میلیون یورو (۵۹۸ میلیون دلار) اعتبار سالانه فراهم می‌کند.

 

نیکولاس دوفورک، مدیرعامل بانک BPI در مصاحبه با نشریه "لوژورنال دو دیمانش" گفت: بدون در نظر گرفتن موارد اضطراری، ما در اوایل سال ۲۰۱۸ با شرکت‌های فرانسوی همراه خواهیم بود. ما تنها بانک فرانسوی هستیم که بدون ریسک نقض تحریم‌های آمریکا، می‌توانیم در پروژه‌های ایرانی حضور پیدا کنیم.

توافق هسته‌ای که ایران در سال ۲۰۱۵ با شش قدرت جهانی امضا کرد، رفع بسیاری از تحریم‌ها علیه این کشور در قبال محدودیت فعالیت هسته‌ای را بدنبال داشت و زمینه را برای قراردادهای تجاری بین‌المللی هموار کرد.

اما بسیاری از بانک‌ها به دلیل واهمه از نقض تحریم‌های آمریکایی که ممکن است به صدور جریمه‌های سنگین برای آنها منجر شود، از حضور در ایران اجتناب کرده‌اند.

به دلیل اینکه بانک BPI هیچ فعالیت خارجی به خصوص در آمریکا ندارد، در معرض خطر جریمه‌های احتمالی آمریکا به دلیل نقض تحریم‌های واشنگتن قرار ندارد.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا ابهامات جدیدی در خصوص مواضع واشنگتن در قبال توافق هسته‌ای ایران ایجاد کرده است. وی هفته گذشته به خبرنگاران گفت: درباره آنچه باید درباره این توافق انجام دهد، تصمیم گرفته است اما به تصمیم خود اشاره نکرد.

بر اساس گزارش رویترز، قراردادهای ایرانی-فرانسوی متعددی در زمان سفر رسمی دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران که ژانویه سال گذشته انجام گرفت، به امضا رسید. این قراردادها شامل یک جوینت ونچر میان شرکت خودروسازی پژوسیتروئن و ایران خودرو و همچنین قرارداد خرید هواپیماهای مسافربری ایرباس بود. همچنین قراردادهایی در بخش نفت، کشتیرانی، بهداشت و درمان، کشاوری و آب به امضا رسید.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
02 مهر 1396

در صرافی‌ها امروز سکه طرح قدیم یک میلیون و ۲۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان و سکه طرح جدید یک میلیون و ۲۰۳ هزار تومان به فروش رسید.

 

سکه طرح قدیم یک میلیون و 239 هزار و 700 تومان و سکه طرح جدید یک میلیون و 203 هزار تومان به فروش رسید.

همچنین نیم سکه با قیمت 633 هزار تومان ، ربع سکه 353 هزار تومان و سکه یک گرمی 247 هزار تومان داد و ستد شد.

ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار ساخته نشده در بازار طلای تهران، 120 هزار و 581 تومان و هر اونس طلا یک هزار و 298 دلار و 10 سنت است.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ادامه مطلب...
02 مهر 1396

بررسی نرخ دلار در شهریور ماه نشان می‌دهد که در مجموع این نوع ارز ۸۷ تومان نوسان قیمت در این یک ماه پیدا کرده و بالاترین نرخ سال را تاکنون تجربه کرده است.

 

دلار آمریکا در ماه گذشته با نوسانات و تغییراتی در جهت افزایش و کاهش همراه شد و در کانال‌های ۳۸۰۰ و ۳۹۰۰ تومان در نوسان بود.

دلار در نخستین روز شهریور ماه ۳۸۳۳ تومان عرضه شد که پایین‌ترین نرخ دلار در این ماه بود. در روزهای بعد دلار با روند افزایشی به ۳۸۵۹ تومان رسید.

روند صعودی نرخ دلار همچنان ادامه دار شد و در هفتمین روز ماه، ۳۸۶۳ تومان در بازار آزاد عرضه شد.

در یازدهمین روز شهریور ماه با ادامه همین روند دلار به ۳۸۸۲ تومان رسید اما در سیزدهمین روز از شهریور ماه روند این نوع ارز معکوس شد و نرخ آن به ۳۸۷۹ تومان رسید.

در روزهای بعد بار دیگر دلار سمت و سوی صعودی پیدا کرد و در شانزدهمین روز ماه وارد کانال ۳۹۰۰ تومان شد و ۳۹۰۴ تومان در بازار آزاد فروخته شد.

در روزهای بعد دلار همچنان در کانال ۳۹۰۰ تومان باقی ماند. بیستم شهریور ماه نیز  ۳۹۰۰ تومان و بیست و یکم شهریور ۳۹۱۴ تومان فروخته شد. در بیست و دوم شهریور ۳۹۲۰ تومان در بازار داد و ستد شد که این رقم بالاترین نرخ دلار در یک ماه اخیر بوده است.

در دهه پایانی ماه قیمت دلار ارزان شد و مجددا مانند ابتدای ماه در کانال ۳۸۰۰ تومان در نوسان بود. در بیست و ششم ماه گذشته دلار ۳۸۹۸ تومان قیمت داشت و در ادامه ماه با شیب ملایم به سمت کاهش حرکت کرد و در بیست و هشتمین روز شهریور ۳۸۹۲ تومان فروخته شد.

در مجموع بررسی نرخ دلار در ششمین ماه از سال جاری نشان می‌دهد که دلار بین ۳۸۳۳ تومان تا ۳۹۲۰ تومان در نوسان بوده و در این بازه زمانی ۸۷ تومان نوسان قیمت پیدا کرده است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
01 مهر 1396

وزیر ارتباطات با اعلام تعرفه های پیشنهادی جدید اینترنت مخابرات، از کاربران و صاحب‌نظران خواست برای جمع‌بندی نهایی در‌باره این تعرفه‌ها نظر دهند.

 

محمد جواد آذری جهرمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت:(شرکت) مخابرات ایران روز گذشته طی نامه ای اعلام کرد که بنا دارد تعرفه های فوق را در مهرماه و برای برخی از استانها به صورت آزمایشی به اجرا درآورد. انتخاب این مدل برای مشترکین اختیاری است و مشترکین می توانند در صورت تمایل از مدل های قبلی بهره گیری کنند. این اقدام مخابرات در راستای بررسی آمادگی شبکه برای ارائه سرویس های غیرحجمی است.

وی تاکید کرد: این مدل مصوبه وعده داده شده وزارت ارتباطات نیست و طبیعتا مدل پیشنهادی ما همچنان در حال بررسی است و مطابق وعده در صد روز اول فعالیت نهایی و اجرایی خواهد شد.

به گفته جهرمی، مخابرات ایران باید امکان ارائه سرویس ترکیبی مکالمه و داده را برای سایر شرکت های اینترنتی نیز فراهم سازد.

جهرمی از دریافت نظرات کاربران برای جمع بندی نهایی و دریافت نظرات تخصصی مکتوب به دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات در این باره استقبال کرده است.

 

منبع: فارس

ادامه مطلب...
31 شهریور 1396

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را ملزم کرده مصرف سوخت خودروهای تولیدی خود را تا سال ۱۴۰۴ به تقریبا نصف مصرف سوخت فعلی این محصولات کاهش دهند.

 

برخی خودروهای داخلی به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی تولید و پلت‌فرم، مصرف سوخت بالایی دارند.

طبق آخرین جمع‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت میانگین مصرف سوخت خودروهای تولید داخل در سال ۱۳۹۴ برابر با ۹ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش بوده است.

در این شرایط و با توجه به بالاتر بودن میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی نسبت به استانداردهای جهانی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین برنامه‌ای خودروسازان را ملزم به کاهش مصرف سوخت خودروهای تولیدی کرده است.

در این زمینه این وزارتخانه در "برنامه راهبردی صنعت خودرو" هدف‌گذاری کرده که تا سال ۱۴۰۴ میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی باید به ۴.۷ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کاهش یابد.

همچنین طبق این برنامه میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی باید تا پایان سال جاری (۱۳۹۶) به ۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر و تا سال ۱۴۰۰ به ۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کاهش یابد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم "برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت" را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به "برنامه راهبردی صنعت خودرو" است.

در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
30 شهریور 1396

با استقرار گیت‌های مکانیزه با قابلیت ثبت در سامانه جامع، نظارت گمرک در منطقه آزاد اروند به صورت کامل به اجرا درآمد.

 

در بازدید، مرتضی بانک؛ مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از گیت‌های ورودی آبادان در منطقه آزاد اروند بر لزوم نظارت کامل گمرک بر مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند تاکید شد.

بر این اساس با اقدام مشترک گمرک جمهوری اسلامی و سازمان منطقه آزاد اروند و استقرار گمرک در این منطقه، نظارت کامل این نهاد بر این محدوده تجاری ـ صنعتی امکان پذیر شد.

سازمان منطقه آزاد اروند چهار گیت اصلی بر روی چهار محور در این منطقه احداث کرده که به بهره برداری رسیده است. این گیت های مکانیزه که پس از تکمیل حصارکشی منطقه آزاد اروند انجام شده در محورهای آبادان به اهواز، آبادان به ماهشهر، خرمشهر به اهواز و خرمشهر به اهواز (جاده امام صادق ) احداث و راه اندازی شده است.

این پروژه با بودجه ای بالغ بر۶۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند اجرایی شده است.

استقرار گمرک در منطقه آزاد اروند در پایان سال گذشته در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت و از ابتدای امسال گمرک جمهوری اسلامی ایران در گیت های موقتی در چهار محور مذکور مستقر شد. هم اکنون گمرک در گیت های اصلی در دو محور نیز استقرار یافته و در دو محور مهم ماهشهر و خرمشهر تا زمان تجهیز گیت های اصلی، گمرک در گیت های موقت بر ورود و خروج کالا نظارت می کند.

از آنجایی که ساختار گمرک کشور در دو سال گذشته کاملا الکترونیکی شده، این تغییر و تحولات علاوه به روز کردن و شفاف شدن آمار تجارت در کشور می تواند موقعیت این منطقه آزاد را در اقتصاد کشور بیش از پیش نمایان سازد.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی