اقتصادی

اقتصادی (497)

21 شهریور 1396

سکه تمام طرح جدید در ادامه روند کاهشی خود، امروز هم ۳۰۰۰ تومان ارزان شد اما دلار افزایش 16 تومانی قیمت را تجربه کرده و مجددا به کانال ۳۹۰۰ تومان برگشت.

 

در بازار ارز نزخ یورو، پوند انگلستان و لیر ترکیه کاهشی شده است. اما یوان چین ۱۳ تومان افزایش قیمت داشته و به ۶۳۷ تومان رسیده است. دلار نیز با افزایش قیمت دوباره به کانال ۳۹۰۰ تومان وارد شد.

همچنین دلار مبادله‌ای ۳۳۳۹ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

در بازار سکه، سکه تمام طرح جدید با کاهش ۳۰۰۰ تومانی یک میلیون و ۲۵۷ هزار تومان قیمت دارد. نیم سکه نیز ۵۰۰۰ تومان ارزان شده و ۶۵۸ هزار تومان فروخته می‌شود. ربع سکه هم با ۶۰۰۰ تومانی، ۳۶۸ هزار تومان عرضه می‌شود.

در بازار طلا نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار با حدود ۴۰۰ تومان کاهش ۱۲۵ هزار و ۲۴۵ تومان و هر مثقال طلا با ۱۶۰۰ تومان افت قیمت ۵۴۲ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود.

هر اونس طلا در بازار جهانی نیز بیش از ۱۳۲۶ دلار داد و ستد می‌شود.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
21 شهریور 1396

این هفته قیمت چند مدل خودروی داخلی در بازار افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، قیمت تیبا ۱۰۰ هزار تومان، پرایدSE۱۱۱  معادل ۲۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۱۰۰ هزار تومان و ساندرو استپ‌وی اتومات ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

 قیمت برخی خودروهای داخلی به شرح زیر است:

ادامه مطلب...
20 شهریور 1396

درپی دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز دولتی به مسافران از امروز (۲۰ شهریور)، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که این اقدام در بازار تاثیرگذار است و باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.

 

از امروز (۲۰ شهریور) طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار (آزاد) انجام می‌شود. این بخشنامه به مفهوم آن است که از این پس ۳۰۰ دلار ارز دولتی که سالانه یک بار به هر مسافر خارجی از کشور پرداخت می شود حذف شده است.

در حال حاضر قیمت ارز دولتی (نرخ رسمی) ۳۳۳۲ تومان و قیمت ارز در بازار آزاد حدود ۳۹۰۰ تومان است؛ یعنی حدود ۵۶۰ تومان اختلاف قیمت بین ارز دولتی و آزاد وجود دارد که ضرب این عدد در ۳۰۰ دلار مسافرتی حدود ۱۷۰ هزار تومان خواهد شد که البته برای کسی که مسافر خارج از کشور است و می خواهد چندین میلیون تومان هزینه سفر کند، عدد قابل توجهی نیست ولی از سوی دیگر این عدد برای دولت می تواند مبلغ قابل توجهی باشد، زیرا ما سالانه با چندین میلیون مسافر خارج از کشور طرف هستیم.

دستورالعمل جدید احتمالا به دلیل ارزان شدن نفت و کاهش درآمد ارزی است

در این خصوص سید رضی حاجی آقا میری - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، ‌اظهار کرد: حذف ارز مسافرتی مطمئنا در جهت یکسان سازی نرخ ارز نیست و این دستورالعمل می‌تواند به دلیل پایین آمدن قیمت نفت و کم شدن درآمد ارزی صادر شده باشد.

 وی ادامه داد: بالاخره دولت به این فکر می‌کند که این ارزی که در اختیار دارد و در اقتصاد کشور توسط مسافر و وارکننده خرج می‌شود، محدود است؛ بنابراین تصمیم دارد در جاهایی مثل عرضه ارز مسافرتی جلوی آن را بگیرد. این دستورالعمل به هر دلیلی صادر شده باشد در بازار تاثیرگذار است و قیمت ارز بالا می‌رود.

تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اضافه کرد:‌ به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته که اجازه دهد نرخ ارز مقداری بالا برود؛ همان طوری که در روزهای اخیر نرخ دلار در بازار بالا رفته است. البته دولت می‌تواند از طریق ورود دلارهای نفتی به بازار جلوی این افزایش قیمت را بگیرد اما فعلا این تصمیم را ندارد. 

میری درباره دلایل این تصمیم دولت عنوان کرد: این نرخ غیر واقعی ارز ممکن است یک روزی در اثر فشارهایی که وارد می‌شود مثل چند سال پیش به صورت ناگهانی جهش فوق العاده‌ای در بازار ارز ایجاد کند و باعث ایجاد یک بحران شود. به همین جهت دولت تصمیم گرفته است به تدریج به طرف واقعی شدن نرخ ارز حرکت کند تا بحران ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر  صادرات غیر نفتی ما در چند ماهه اول امسال روند کاهشی داشته است و مسئولان اقتصادی نگران این موضوع هستند و می‌دانند یکی از عوامل این کاهش اشتباهی است که دولت انجام داد و زمانی که دلار به بیش از ۴۰۰۰ تومان رسید مجددا نرخ آن را پایین آورد. این اقدام اشتباه بود و اکنون دولت باید اجازه دهد که به تدریج نرخ ارز به طرف واقعی شدن پیش برود.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
20 شهریور 1396

 

آخرین خبرها حاکی از این است که چارچوب اصلی سامانه ملی املاک و اسکان آماده شده و بستر فعالیت آن کاملا مهیاست، اما برای انجام موفقیت‌آمیز مأموریتی که برای این سامانه درنظر گرفته شده هنوز راه زیادی باقی مانده و باید اطلاعات حدود ۳۵دستگاه دولتی و حاکمیتی در آن بارگذاری شود تا خروجی موردنظر را به‌دست دهد.

 

پس از تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در تير94، وزارت راه و شهرسازي براساس تبصره 7ماده 169مكرر اين قانون موظف شد در يك مهلت شش‌ماهه، سامانه ملي املاك و اسكان را ايجاد و دسترسي سازمان امور مالياتي به اين سامانه براي دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي را فراهم كند.

به گفته مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي هم‌اكنون طراحي ساختار و پلتفرم اصلي اين سامانه تكميل شده و به مرحله بارگيري اطلاعات رسيده است.

علي چگني مي‌گويد: آن دسته از اطلاعاتي كه در دسترس بوده، مانند اطلاعات كد ملي، كد پستي، سامانه مسكن مهر، سامانه املاك و مستغلات و ديگر اطلاعات وزارت راه و شهرسازي در اين سامانه بارگيري شده است. با وجود اين، بهره‌برداري نهايي از سامانه، به بارگيري كامل اطلاعات منوط است.

او تصريح مي‌كند: با بارگيري اطلاعات مربوط به كد‌ ملي و كد پستي در سامانه و مرتبط كردن آنها به يكديگر، مقدمات تشخيص هويت ساكن هر خانه پُر فراهم شده اما براي خالي قلمداد كردن يك خانه نمي‌توان فقط به اين اطلاعات استناد كرد بلكه بايد مجموعه اطلاعات از دستگاه‌هاي مختلف با يكديگر تلفيق شود تا خروجي قابل استناد و مستدلي به‌دست بيايد.

براساس اظهارات چگني، اطلاعات مورد نياز سامانه ملي املاك و اسكان به قدري گسترده است كه عملا بالغ بر 35دستگاه دولتي و حاكميتي را درگير مي‌كند؛ البته بخشي از آنها مانند سازمان ثبت، خارج از حوزه اختيار قوه مجريه است. بر همين اساس مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن از ارسال نامه‌اي به امضاي وزير راه و شهرسازي خبر مي‌دهد كه حدود يك‌ماه پيش به دستگاه‌هاي صاحب اطلاعات و نيز معاون اول رئيس‌جمهور، رئيس قوه قضاييه و مجلس ارسال شده تا مسير جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز سامانه ملي املاك و اسكان را هموار كند.

انتظار براي تولد سامانه شفاف‌ساز

وزارت راه و شهرسازي بيش از 2سال است كه با سامانه ملي املاك و اسكان دست و پنجه نرم مي‌كند و هنوز هم آنگونه كه مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن مي‌گويد نمي‌توان زمان دقيقي براي بهره‌برداري كامل سامانه تعيين كرد اما تلاش‌ها براي اخذ مصوبات لازم از شوراي‌عالي انفورماتيك و گرفتن اطلاعات ضروري از برخي دستگاه‌ها ادامه دارد تا دسترسي پايه به سامانه ملي املاك و اسكان در اختيار سازمان امور مالياتي قرار بگيرد و براي شناسايي خانه‌هاي خالي دست به‌كار شود.

دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن كار خود در فاز دريافت اطلاعات را با همكاري نهاد رياست‌جمهوري و ديگر دستگاه‌هاي دولتي پيش مي‌برد كه گره‌هاي احتمالي در اين مسير را راحت‌تر باز كند؛ گرچه هنوز هيچ‌ كدام از دستگاه‌هاي صاحب اطلاعات از همكاري استنكاف نكرده‌اند؛ با وجود اين وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي نيز از جمله دستگاه‌هايي است كه اطلاعات ذي‌قيمتي از موديان مالياتي و آمار نقل و انتقال بازار ملك دارد و بايد آنها را به سامانه املاك و اسكان كشور بدهد، اما با وجود اينكه ايجاد اين سامانه با هدف ماليات ستاني از خانه‌هاي خالي در دستور كار قرار گرفته و متولي ماليات‌ستاني نيز سازمان امور مالياتي است، هنوز اين اطلاعات ارائه نشده است.

از سوي ديگر، حدود 6‌ماه از سررسيد آغاز ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي مي‌گذرد و با معطل ماندن سامانه، اين قانون اجرايي نشده است؛ درحالي‌كه سازمان امور مالياتي با ديگر ابزارهايي كه در اختيار دارد، ازجمله اظهارنامه‌هاي مالياتي موديان و اطلاعات مصرف آب، برق، گاز، تلفن و... مي‌تواند گام‌هاي اوليه در مسير اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را بردارد اما اين كار نيز فعلا در دستور كار قرار نگرفته است.

فرار مالياتي در بازار مسكن سخت مي‌شود

آنچه از گفته‌هاي چگني برمي‌آيد اين است كه فعلا كار طراحي سامانه به پايان رسيده و مسئوليتي كه قانون بر دوش وزارت راه و شهرسازي گذارده بود، ايفا شده است اما از سوي ديگر تغذيه اطلاعاتي اين سامانه كار زمانبر و سنگيني است كه به همراهي چندجانبه و بين‌دستگاهي نياز دارد.

ضمن اينكه راستي‌آزمايي اطلاعات خروجي سامانه نيز پروسه ديگري است كه در دستور كار متوليان ايجاد سامانه قرار گرفته؛ به‌گونه‌اي كه هرگونه اشتباه، سهل‌انگاري و يا تخلف را آشكار كند؛ در اين شرايط كار صاحبان خانه‌هاي خالي براي فرار از ماليات بسيار سخت خواهد بود. علاوه بر اين آنگونه كه چگني مي‌گويد، اگر پس از راه‌اندازي سامانه، اطلاعات گذشته نيز در آن بارگذاري شود، احتمال اينكه اظهارنامه‌هاي خلاف واقع و فرار مالياتي خانه‌هاي خالي پيش از راه‌اندازي سامانه آشكار شود نيز وجود دارد.

 

منبع: همشهری

ادامه مطلب...
19 شهریور 1396

پس از اینکه شرکت اپل اپلیکیشن‌های ایرانی را با توجیه تحریم‌های آمریکا علیه ایران از پلی‌استور حذف کرد، به نظر می‌رسد این بار نوبت شرکت گوگل شده تا در فروشگاه ‌آنلاین خود را روی اپلیکیشن‌های این بازار اندرویدی ببندد.

 

کمتر از یک ماه از موضع اپل برای حذف برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور در راستای قوانین تحریم‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا علیه ایران می‌گذرد که شرکت گوگل هم شروع به حذف این اپلیکیشن‌ها از گوگل‌پلی کرده است. اگر چه پیش از این نیز از سال گذشته اپل چندین بار به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از فروشگاه آنلاین خود اقدام کرده بود.

شرکت اَپل پس از حذف اپلیکیشن‌های ایرانی در پیغامی به برخی شرکت‌های برنامه‌نویس ایران اعلام کرد: در راستای قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اَپ استور اَپل نمی‌تواند برنامه‌های ایران مربوط به گوشی‌های آیفون را در خود جای دهد یا اقدام به توزیع آنها کند. هم‌چنین این شرکت اعلام کرد که نمی‌تواند با برنامه‌نویسان ایرانی داد و ستد داشته باشد.

این موضوع حتی واکنش نشریه‌های خارجی را هم در بر داشت. نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: با اینکه شرکت اپل در ایران به صورت رسمی دارای نمایندگی نیست، اما ایرانی‌های بسیاری از محصولات آن نظیر گوشی‌های هوشمند آیفون، آی‌پد، آی‌پاد و سایر محصولات و سرویس‌های آن استفاده می‌کنند و حذف برنامه‌ها و اپلیکشن‌های ایرانی از اپ‌استور، مشکلات و محدودیت‌هایی برای آنها ایجاد خواهد کرد.

سوءتفاهم یا سوءنیت؟

همچنین محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از همان ابتدا به این موضوع واکنش نشان داد. او با بیان اینکه در فضای تعاملات بین‌المللی این مقررات توسط طرفین رعایت می‌شد، اظهار کرد: ‌ما سیگنال‌های خوبی از سمت اپل داشتیم. در ورژن ۱۱ سیستم عامل iOS اپل اطلاع‌رسانی کرد که زبان فارسی را اضافه کرده است. اما همزمان با این مساله شروع به حذف یک سری از اپلیکیشن‌های ایرانی کردند که ما دیگر نمی‌توانستیم آن را توجیه کنیم، زیرا نه به دلیل موضوعات مالی بود که شامل قوانین خودشان می‌شد و نه قوانین تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در ایمیل‌هایی که به تیم‌های توسعه‌دهنده اپلیکیشن‌ها زدند، اشاره نکردند که دلیل این موضوع چیست. در یک پیام به صورت مبهم اشاره کردند ما نمی‌توانیم از کشورهایی که تحت تحریم آمریکا هستند میزبانی کنیم. در حالی که برخی از این شرکت‌ها که در ایران فعالیت می‌کردند، حوزه کسب‌وکار خود را بین‌المللی در نظر گرفته و شرکت خود را در خارج از ایران ثبت کرده بودند و مصداق ایرانی محسوب نمی‌شدند، اما آنها هم از اپ‌استور حذف شدند.

البته جهرمی موضوع حذف اپلیکیشن‌ها را در حد یک سوءتفاهم دانست و گفت: امیدواریم این مساله در حد سوء تفاهم باشد، زیرا اگر سوء نیتی وجود داشته باشد ما نیز مدل رفتاری خود را متناسب با این مساله برنامه ریزی می‌کنیم. البته شرایط نشان می‌دهد که اپل به مشتریان خود احترام می‌گذارد. هرچند این شرکت در ایران نمایندگی رسمی ندارد، اما ۱۱ درصد گوشی‌های هوشمند ایران اپل هستند که به سرویس‌های ایرانی نیاز دارند و این موضوع با سیاست مشتری‌مداری شرکت‌های بزرگ سازگار نیست.

با وجود این، او از در میان گذاشتن این موضوع با وزیر امور خارجه خبر داد و اظهار کرد: براساس قانون و مقرراتی که وجود دارد در حال پیگیری این موضوع هستیم. ما از این شرکت‌ها حمایت می‌کنیم، زیرا برای ما حمایت از کسب وکارهای نوپا اهمیت زیادی دارد. همچنین با دکتر ظریف صحبت کرده و ایشان به صورت جدی پیگیر هستند. اگر لازم باشد وکیلی برای پیگیری این موضوع بگیریم اقدام می‌کنیم.

کمپین درخواست از شرکت اپل

در این میان همچنین کمپینی در فضای مجازی و توییتر تشکیل شده و با هشتگ #StopRemovingIranianApps به معنی «به حذف ‌اپلیکیشن‌های ایرانی خاتمه دهید» اعتراض خود را به این اقدام اپل نشان دادند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به این کمپین پیوسته و در توییت خود از این هشتگ استفاده کرد و نوشت: فناوری اطلاعات باید برای بهتر و راحت‌تر کردن زندگی افراد مورد استفاده قرار گیرد، نه اینکه ابزاری برای تبعیض بین کشورها باشد.

همچنین برخی از فعالان حوزه فضای مجازی و توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های ایرانی که اقدام حذف اپلیکیشن‌ها از اپ‌استور به نوعی بازار آنلاین آنها را دچار مشکل می‌کند، با ارسال نامه‌ای رسمی از تیم کوک -مدیرعامل اپل- درخواست کردند که این اقدام را متوقف کند و کاربران می‌توانند آن را امضا کنند.

از دیگر واکنش‌ها به موضوع حذف اپلیکیشن‌های ایرانی می‌توان به گفت‌وگوی پروانه مافی -رئیس کمیته‌ی حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی مجلس شورای اسلامی- اشاره کرد که گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تعامل با وزارت امور خارجه باید مسئله‌ی حذف برخی اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور شرکت اپل را حل کنند.

او حذف این برنامه‌های کاربردی از عرصه‌ی رقابت بین‌المللی را بی‌پشتوانه توصیف و اظهار کرد: این مسئله قبلا نیز سابقه داشته و شرکت خارجی علّت آن را سیستم پرداخت شاپرک در ایران و عدم اتصال این سامانه به سیستم پرداخت بین‌المللی توصیف کرده بود. امروز نیز به بهانه‌ی تحریم‌های ایالات متحده که روشن نیست از چه پشتوانه‌ای برخوردار است، دست به این اقدام زده‌اند.

مافی با بیان اینکه حذف اپلیکیشن‌های پرمخاطب ایرانی از دو جنبه به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، گفت: عدم حضور برنامه‌های کاربردی پر مخاطب ایرانی در بازارهای جهانی اولاً سهم آنها را از بازار بین‌المللیِ این کسب‌وکارها با خطر جدی مواجه کرده و چنانچه در اسرع وقت حل نشود، خسارت مالی سنگینی به این شرکت‌ها و به تبعِ آن به اقتصاد فناروری اطلاعات در کشور وارد خواهد کرد. دوم و مهم‌تر از این زیان که اثر کوتاه‌مدت در پی خواهد داشت، زیانی است که حذف برنامه‌های کاربردی ایرانی از بازارهای جهانی در درازمدت به همراه دارد.

نوبت حذف اپ‌های ایرانی به گوگل رسید

موضوع حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور کاملا حل نشده بود که گوگل نیز به فاصله‌ی دو هفته پس از اپل و در اقدامی مشابه، نرم‌افزارهای ایرانی را از گوگل‌پلی -فروشگاه آنلاین نرم‌افزارهای اندرویدی- با توجیه مشابه تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران حذف کرد.

گوگل‌پلی در سال ۲۰۱۳ دسترسی خود برای مصرف‌کنندگان ایرانی را فراهم ساخت. در سال ۲۰۱۴، دولت باراک اوباما با صدور مجوزی جدید به شرکت‌هایی نظیر اپل و گوگل اجازه داد تا فروشگاه‌های عرضه نرم‌افزارهای خود را به روی ایرانیان باز کنند. اما این مجوز شامل خدمات میزبانی ارائه‌شده به نرم‌افزارهای ایرانی نبود. شرکت گوگل از طریق فروشگاه گوگل‌پلی، میزبانی نرم‌افزارهای ایرانی را انجام می‌داد. این مسئله موجب شده بود که گوگل ناقض تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران باشد.

تایلر کولیس -وکیل عضو موسسه حقوقی فراری اند اسوشیتس- که در زمینه تحریم‌های آمریکا تخصص دارد، می‌گوید: «این تحریم‌ها عملا تمامی معاملات بین ایران و آمریکا «شامل عرضه کالا، فنآوری و خدمات» را شامل می‌شود.» با وجود این او معتقد است «تحریم‌هایی نظیر تحریمی که شرکت‌های آمریکایی را از ارائه خدمات میزبانی هاستینگ به توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای ایرانی منع می‌کند، تنها فعالیت‌های بی‌ضرر را محدود می‌سازد.

حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور با وجود سهم ۱۱ درصدی در بازار ایران هم اقدامی ناعادلانه به شمار می‌رفت که به نوعی کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی که فعالیت‌هایشان وابسته به این اپلیکیشن‌هاست را تهدید می‌کرد. اکنون این سریال حذف توسط فروشگاه اندرویدی نیز تکرار شده است که شاید به دلیل بازارهای آنلاین مشابه داخلی مشکلات دارندگان محصولات اپل را نداشته باشد، اما همچنان از نقض حقوق مصرف‌کنندگان فناوری حکایت دارد که شاید پیش از این تصور می‌کردند داستان کسب‌وکارشان از بازی‌های سیاسی جداست.

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
18 شهریور 1396

 

کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران در نظرسنجی طلای هفتگی کیتکونیوز نسبت به تداوم روند رشد قیمت طلا در هفته جاری که به نگرانیهای ژئوپلیتیکی و ضعف دلار آمریکا نسبت داده شده است، خوش بین ماندند.

 

طلا روز جمعه در پی سقوط ارزش دلار آمریکا، به بالاترین قیمت در حدود یک سال اخیر صعود کرد. هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر در معاملات روز جمعه بازار نیویورک ۹۰ سنت یا کمتر از ۰.۱ درصد افزایش نشان داد و در ۱۳۵۱.۲۰ دلار بسته شد در حالی که اواسط معاملات تا رکورد ۱۳۶۲ دلار صعود کرده بود. طلا برای کل هفته حدود ۱.۶ درصد افزایش ثبت کرد که سومین افزایش هفتگی این فلز ارزشمند بود.

شاخص دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای رقیب در معاملات جمعه ۰.۴ درصد کاهش یافت و در ۹۱.۳۳۷ واحد ایستاد و برای کل هفته ۱.۶ درصد کاهش یافت.

در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت، ۱۶ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۱۰ نفر یا ۶۳ درصد افزایش قیمت طلا تا پایان هفته جاری را پیش بینی کردند. در حالی که ۴ نفر یا ۲۵ درصد کاهش قیمت طلا را پیش بینی کردند و ۲ نفر یا ۱۳ درصد نیز نسبت به دورنمای قیمت طلا نداشتند.

در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز از سرمایه‌ گذاران، ۸۶۹ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۵۰۶ نفر یا ۵۸ درصد افزایش قیمت طلا و ۲۷۷ نفر یا ۳۲ درصد کاهش قیمت طلا را پیش بینی کردند، در حالی که ۸۶ نفر یا ۱۰ درصد نظری نداشتند.

در نظرسنجی کیتکونیوز برای هفته گذشته، ۵۶ درصد از کارشناسان وال استریت و ۵۸ درصد از سرمایه‌ گذاران افزایش قیمت طلا را پیش بینی کرده بودند که پیش‌بینی درستی بود.

از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون بدون درنظر گرفتن هفته گذشته، کارشناسان وال استریت ۲۲ بار از ۳۴ بار جهت حرکت قیمت طلا را به درستی پیش بینی کردند که میزان درستی پیش بینی آنها را به ۶۵ درصد می‌رساند و درستی پیش بینی سرمایه گذاران با ۲۱ پیش بینی درست از ۳۳ بار پیش بینی، ۶۴ درصد بوده است.

به گفته مایکل آرمبراستر، یکی از مدیران شرکت کارگزاری آلتاوست، طلا احتمالا رشد قیمتش را حفظ می‌کند و اگر دورنمای بازار سهام تیره‌تر شود، می‌تواند به قیمت بالاتری صعود کند.

احتمال پرتاب یک موشک دیگر از سوی کره شمالی، ریسک گریزی سرمایه گذاران را بالا نگه داشته و از سوی دیگر، توفان ایرما که انتظار می‌رود اواخر روز شنبه یا اوایل یکشنبه به فلوریدا برسد، نگرانی‌های اقتصادی و ایمنی را به همراه داشته است.

 

به گفته راب هاورث، استراتژیست سرمایه‌گذاری ارشد در شرکت بانکورپ ولث منیجمنت، توانایی طلا برای ماندن در قیمت بالای ۱۳۰۰ دلار مطمئنا معنی‌دار است و نشان می‌دهد روند حرکت قیمت این فلز در کوتاه مدت مثبت مانده است.
منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
17 شهریور 1396

 

 

پرداخت یا عدم پرداخت سود سهام عدالت منوط به زنده یا مرده بودن فرد نیست بلکه بسته به این است که شماره شبای صحیحی از شخص فوت شده در سامانه سهام عدالت ثبت شده است یا خیر.

 

 

 

مشمولان سهام عدالت که فوت شده اند به دو گروه دسته بندی می شوند دسته اول کسانی هستند که از شروع طرح (سال 1385 ) تا آذر ماه سال 1395 فوت شده اند، تعداد این افراد از کل 49 میلیون و 200 هزار نفر مشمول سهام عدالت، به کمتر از دو میلیون نفر می رسد. طبق اعلام سازمان خصوصی سازی فعلا به این دسته از فوت شدگان سود سهام عدالت تعلق نمی گیرد تا زمانی که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده وراث آن ها برای تعین تکلیف سهام عدالت متوفی به این سازمان مراجعه کنند.

 

اما دسته دوم فوت شدگان مربوط به مشمولانی می شود که از آذر ماه سال 1395 به بعد، یعنی بعد از بسته شدن بانک اطلاعاتی سازمان خصوصی سازی فوت شده اند. آن طور که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده اگر این افراد قبل از فوت، شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده باشند یا بازماندگانشان شماره شبای حساب بانکی آن ها را در سیستم وارد کرده باشند سود سهام عدالت شان همزمان با مشمولانی که در قید حیات به سر می برند واریز خواهد شد.

 

دقت شود که پرداخت یا عدم پرداخت سود سهام عدالت منوط به زنده یا مرده بودن فرد نیست بلکه بستگی به این دارد که شماره شبای صحیحی از شخص فوت شده در سیستم سامانه سهام عدالت ثبت شده است یا خیر. در مورد گروه اول باید دقت کرد که تا اواخر سال 1395 اصلا ساماندهی سهام عدالت شروع نشده و شماره شبایی از مشمولان خواسته نشده بود که سودی به حساب فوت شدگان واریز شود یا نشود. در نتیجه بدیهی است تا زمانی که ساماندهی این دسته از مشمولان آغاز نشده به وراث آن ها فعلا سودی بابت سهام عدالت متوفی پرداخت نمی شود.

 

نکته مهم اینجاست که در صورتی که فرد فوت شده جزو گروه دوم باشد وراث آن با در دست داشتن مدارک قانونی لازم و برگه انحصار وراثت می توانند آن مبلغ را از بانک مذکور بگیرند که این موضوعات خارج از حیطه سازمان خصوصی سازی است و مراحل قانونی خود را دارد.

 

 اما سود سهام عدالت چه زمانی پرداخت می شود؟

 

سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که برای پرداخت سود سال 1395 مربوط به سهام عدالت منتظر مصوبه از شورای عالی اصل 44 است. اگر این مصوبه ابلاغ شود با توجه به وجود سیستم نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز، سود سال 1395 در اواخر شهریور ماه ( ماه جاری) پرداخت خواهد شد.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
16 شهریور 1396

 

‌کیک اقتصاد ایران در بهار امسال ۷ درصد بزرگ‌تر شده و این کیک بیش از آنکه بوی نفت بدهد، شاکله آن را باید در رشد بخش‌های مسکن و خدمات ارزیابی کرد.

 

آمارها نشان مي‌دهد كه بخش ساختمان و مسكن پس از 4سال ركود سنگين، بهار امسال از ركود خارج شده و انتظار مي‌رود رشد اين بخش بدون تنش قيمتي در بازار مسكن در 3فصل پيش‌رو ادامه يابد.براساس اعلام مركز آمار، اقتصاد ايران در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته رشدي 7درصدي را بدون احتساب درآمدهاي نفتي تجربه كرد و نشانه‌هايي از استمرار اين شاخص مهم اقتصادي تا پايان امسال نمايان شده است؛

به‌گونه‌اي كه بخش ساختمان و مسكن به‌عنوان تنها بخشي كه در سال‌هاي اخير همواره با افت نرخ رشد مواجه شده بود، در بهار امسال رشد بالاي 7.1درصد را رقم زده است. تازه‌ترين گزارش رسمي مركز آمار با تأييد روند رو به بهبود شاخص رشد اقتصادي حكايت از ثبت 6.5درصدي رشد در بهار امسال دارد؛ به‌نحوي كه رشد بخش كشاورزي در اين مدت 3.1درصد، گروه صنعت (شامل استخراج نفت خام و گاز طبيعي، ساير معادن، صنعت، انرژي و ساختمان) 4.9درصد و گروه خدمات هم 8.3درصد افزايش داشته است.

بزرگ‌تر شدن كيك اقتصاد ايران

درحالي‌كه ‌ نرخ رشد اقتصادي بالاي 12درصد در سال گذشته‌ مديون رشد درآمدها و توليد نفت خام بود اما نرخ رشد اقتصادي در فصل نخست امسال نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در حالي شاهد استمرار شاخص رشد اقتصادي در همه اجزاي اقتصاد است كه نرخ تورم هم در حوالي 10درصد ‌ نوسان‌ مي‌كند.

استمرار رشد مثبت اقتصادي با مهار تورم در محدوده 10درصد حكايت از آن دارد كه براساس گزارش مركز آمار ايران، بخش ساختمان و مسكن به همراه خدمات به بزرگ‌تر شدن كيك اقتصاد ايران كمك كرده است.گروه كشاورزي پس از تجربه رشد منفي در بهار سال91 در فصل نخست سال‌هاي 91 و 92 به‌ترتيب 3.9 و 2.8درصد رشد كرد و در بهار 93 و 94 با دورقمي شدن نرخ رشد اين گروه اميد فعالان بخش كشاورزي تا اندازه زيادي تقويت شده و بهار امسال را با 3.1درصد رشد پشت سرگذاشته است.

گروه صنعت هم كه در بهار91 و 92 ضربه سنگيني را با تجربه رشد منفي 15.7 و 9.2درصد متحمل شده بود در بهار93 با اجراي سياست‌هاي دولت نخست حسن روحاني بخشي از ارزش از دست رفته‌اش را به‌دست آورد و 6درصد رشد كرد كه البته اين رشد محصول ارزش‌افزوده كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بود تا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط.

افت قيمت جهاني نفت و منفي شدن نرخ رشد اقتصادي در سال94 باز هم از ارزش توليدات گروه صنعت ايران كاست تا اينكه در 2فصل پياپي بهار سال گذشته و امسال اين بخش مهم هم به‌ترتيب 13.3 و 4.9درصد رشد كند.گروه خدمات هم در اين سال‌ها با يك فاصله زماني تجربه‌اي مشابه بخش صنعت و ديگر رشته‌هاي واقعي اقتصاد را شاهد بوده؛ به‌نحوي كه رشد اين بخش در بهار93 منفي شد و در بهار سال بعد اما بيش از 11.4درصد رشد كرد و پس از تجربه رشد اندكي منفي در بهار95 حالا اين بخش هم بهار امسال را با 8.3درصد رشد سپري كرده است.

تحليل رئيس‌جمهور از رشد بهاري

رئيس‌جمهور در جلسه هيأت دولت با استناد به تازه‌ترين بررسي‌هاي مركز آمار ايران، رشد اقتصادي 3ماه اول امسال در مقايسه با سال گذشته را بدون احتساب نفت، ۷درصد عنوان كرد و اظهار داشت: در بخش مسكن و ساختمان نيز در همين برهه زماني شاهد رشد مثبت ۷.۱درصدي هستيم. به گفته حسن روحاني اين آمارها نشان مي‌دهد كه مردم و دولت ايران در مسير رشد و توسعه در حال حركت هستند.

رئيس قوه مجريه همچنين گفت: اگر چه پارسال هم از رشد اقتصادي بالايي با احتساب نفت برخوردار بوديم، اما رشد اقتصادي امسال چنانچه با همين روند 3ماهه ادامه يابد، انتظار مي‌رود كه در پايان سال شاهد رشد، 6 يا 7درصدي باشيم. روحاني رشد 7.1درصدي بخش مسكن در بهار امسال را باعث خوشحالي مردم و سرمايه‌گذاران بخش مسكن دانست و با اشاره به مثبت شدن شاخص سرمايه ثابت ناخالص و رشد سرمايه‌گذاري تأكيد كرد:

اين به مفهوم اعتماد جامعه به آينده است، چرا كه آينده را روشن ديده و شروع به سرمايه‌گذاري كرده‌اند.رئيس‌جمهور با كم‌نظير توصيف كردن رشد اقتصاد ايران در سال گذشته ابراز اميدواري كرد در سايه رشد اقتصادي پايدار ايجاد شده، براي جوانان اشتغال ايجاد شود.

 

منبع: همشهری آنلاین

ادامه مطلب...
16 شهریور 1396

با تصمیم جدید بانک مرکزی پرداخت ارز مسافرتی از لیست دریافت کنندگان ارز دولتی حذف شد. از این پس مسافران باید تمامی ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد و البته بانک‌ها تامین کنند.

 

به گزارش چاپ و نشر، در مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی، چند بخش قابلیت دریافت ارز با نرخ دولتی را دارند. از جمله دانشجویان، واردات و صادرات، درمان و همچنین مسافران. بر این اساس مسافران می‌توانستند یک بار در سال چه از طریق زمینی، هوایی، ریلی و دریایی به میزان ۳۰۰ دلار با نرخ مبادله‌ای ارز از مرکز مبادلات ارزی تهیه کنند، اما با اصلاحی که در مقررات ارزی انجام شده، پرداخت ارز مبادله‌ای به مسافران ملغی شده است.

ظاهرا این اقدام بانک مرکزی بر اساس دو دلیل اصلی اتفاق افتاده است. اول اینکه ارزهای مسافرتی را معمولا افرادی دریافت می‌کردند که برای سفرهای خارجی و یا زیارتی استفاده کرده که در این حالت یک امتیاز نسبت به سایرین بود، یعنی جزو ارزهای ضروری محسوب نمی‌شد. آن هم در شرایطی که مسافران خارجی عمدتا توانایی تامین ارز لازم را نیز دارا بوده و نیاز چندانی به دریافت ارز مبادله‌ای نداشته‌اند.

این در شرایطی است که با حذف ارز مسافرتی نیز تفاوت قیمت خاصی برای دریافت‌کنندگان اتفاق نمی‌افتد. هر چند که در حال حاضر بین نرخ حدود ۳۸۷۰ تومان بازار و ۳۳۳۰ تومان مرکز مبادلات ارزی حدود ۵۴۰ تومان اختلاف قیمت وجود دارد، اما برای خرید ۳۰۰ دلار حدود ۱۶۰ هزار تومان هزینه در ازای خرید ارز آزاد به جای مبادله ای ایجاد می‌شود که برای مسافران خارجی قابل توجه نیست.

از سوی دیگر با توجه به اینکه از چندی پیش اختصاص ارز مبادله‌ای به برخی کالاها حذف شده بود، کنار گذاشتن ارزهای مسافرتی نیز خود گامی دیگر در راستای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به شمار می‌رود. چرا که بعد از تک‌نرخی شدن ارز به طور کلی مرکز مبادلات ارزی نیز به کار اختصاص ارز مبادله‌ای پایان خواهد داد و تمامی ارزها با یک نرخ در بازار آزاد توزیع می‌شود.

با حذف ارز مسافرتی مسافران می‌توانند ارز مورد نیاز خود را در کنار صرافی‌ها از بانک‌ها که در سال گذشته مجوز خرید و فروش ارز را دریافت کرده بودند، تهیه کنند که با نرخ آزاد انجام می‌شود.

در حالی این دستور از بیستم شهریورماه لازم الاجراست که تامین ارز برای زائران اربعین به طور استثنا برای سال جاری نیز انجام خواهد شد. بر این اساس ارز مسافرتی به میزان حداکثر ۲۰۰ دلار آمریکا به نرخ مبادله‌ای با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران و بلیط مسافرت برای زائران اربعین از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت و سامان تامین خواهد شد.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
15 شهریور 1396

 

یک اقتصاددان می‌گوید: اکنون که دولت نرخ سود بانکی را کاهش داده، باید ارز را تک‌نرخی کند تا به این ترتیب نوسانات در بازار ارز و سکه کوتاه‌مدت شده و نقدینگی سرگردان به آن سمت حرکت نکند.

 

هادی حق‌شناس، درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: واقعیت این است که اگر چند متغیر اقتصاد کلان اصلاح شود، می‌توان آثار آن را در بخش واقعی اقتصاد دید.

او اظهار کرد: از جمله مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی، نرخ تورم بود که یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم به حساب می‌آید. دولت یازدهم ضمن تک‌رقمی کردن تورم برای حفظ این دستاورد اقتصادی تلاش کرد. اکنون نیز اگر دولت تلاش کند تورم را به سمت پنج درصد ببرد، حتما یک علامت بزرگ برای سرمایه‌گذاران خواهد بود که سرمایه‌گذاری خود را به بخش واقعی اقتصاد ببرد.

این اقتصاددان در ادامه سخنانش گفت: متغیر دوم ثبات در نرخ ارز است. از سنوات گذشته یعنی از سال ۱۳۹۲ شاهد ارز چند قیمتی هستیم که نه تنها رانت فراوان ایجاد کرد که قیمت‌ها را نیز غیرواقعی کرد.

حق‌شناس با بیان اینکه دولت  وقت داشت در سال گذشته ارز را تک‌نرخی کند، گفت: اکنون نیز اگر دولت ارز را تک‌نرخی کند، در کنار کاهش نرخ سود بانکی این علامت بزرگ را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که پول خود را به بخش واقعی اقتصاد ببرند. در کنار این متغیرها نرخ تسهیلات بانکی نیز بسیار مهم است. ما زمانی می‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ سود و تسهیلات کاهشی باشد که انتظارات تورمی در اقتصاد وجود نداشته باشد. به این معنا که مردم نه تنها منتظر افزایش تورم نباشند بلکه منتظر کاهش آن نیز باشند. البته اکنون به همین سمت و سو در حرکتیم و انتظار افزایش تورم وجود ندارد، ولی یکی از مهم‌ترین نکاتی که دولت دوازدهم اکنون باید مورد توجه قرار دهد، نرخ ارز است که باید به فکر تک‌رقمی کردن آن باشد.

او همچنین در خصوص رفتن پول به سمت بازارهای موازی در شرایط کاهش نرخ سود بانکی گفت: در هفته‌های اخیر که نرخ سود بانکی به سمت کاهش پیش رفت، چون بازار ارز دچار نوسان شد و برخی از پول به سمت سوداگری در ارز، مسکن، سکه و ... رفت. ولی چون محیط اقتصاد کلان باثبات تر شده و پیش‌بینی می‌شود  که فضای اقتصادی دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم باشد انتظار داریم گرچه در کوتاه‌مدت برخی بازارها دچار نوسان شوند، ولی در میان مدت این نوسان‌ها به حداقل برسد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بهتر بود ابتدا نرخ ارز یکسان ‌سازی می‌شد و بعد نرخ سود کاهش می‌یافت، گفت: این فرصت در گذشته فراهم بود، ولی انجام نشد. اکنون نیز بهتر است که دولت در این امر تاخیر نکند که اگر این کار را نکند بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز و سپس بازار سکه خواهد رفت. البته گفتنی است که اکنون خطر چندانی بازار مسکن را تهدید نمی‌کند، چرا که از سال ۱۳۹۲ این بازار با مازاد عرضه روبرو بود. خوشبختانه مسکن کمتر تحت تاثیر نرخ سود بانکی قرار می‌گیرد.

حق شناس با بیان اینکه اگر دولت بتواند شاخص‌هایی مثل نرخ ارز و نرخ سود بانکی را متناسب با عرضه و تقاضا تعدیل کند، عوارض منفی آن کوتاه‌مدت خواهد بود، گفت: طبعا وقتی پول از بانک آزاد می‌شود، پناهگاه آن می‌تواند سکه و ارز باشد ولی در بلندمدت پول به سمت بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه خواهد رفت. اکنون نیز این انتظار وجود دارد که بازار سرمایه نسبت به باقی بازارها سوددهی بیشتری داشته باشد. همچنان که در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶ سود بازار سرمایه ۶.۷ درصد و بیش از باقی بازارها بوده است. پیش‌بینی این است که وضعیت بازار سرمایه تا انتهای سال نیز مناسب باشد.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی