اقتصادی

اقتصادی (432)

21 شهریور 1395

مدیرعامل شرکت ملی نفت با از افت تولید گاز پارس جنوبی از سال ١٤٠٢ خبر داد و گفت: کشورهای همسایه با سرعت طرح های توسعه ای خود را پیش می برند و ما نیز باید برداشت از میدان های مشترک را تسریع کنیم.


 

در نشست «هم اندیشی شرکت های بالادستی نفت و گاز» یکی از مشکلات اصلی شرکت ملی نفت ایران را ضریب بازیافت ناچیز برخی مخزن های نفتی عنوان کرد و گفت: با توجه به هدف گذاری تولید نفت و گاز، باید بیشتر تلاش خود را روی ازدیاد برداشت از میدان های در حال بهره برداری متمرکز کنیم.

کاردر ادامه داد: باید بپذیریم تولید چهار میلیون بشکه نفت در روز، ظرفیت مناسبی برای جهش های اقتصادی کشور نیست و این میزان باید افزایش یابد.

وی از پیشرفت چند طرح پالایشگاهی در کشور خبر داد و گفت: پرهیز از خام فروشی بحث کاملا درستی است اما با ضرورت بهره مندی بیشتر از ظرفیت های موجود و تلاش برای ازدیاد برداشت مغایرتی ندارد و امیدواریم با تعریف و تکمیل طرح های پایین دستی، این مهم نیز محقق شود.

 

** رشد ٩ درصدی صنعت نفت در گرو جذب ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه

معاون وزیر نفت یادآوری کرد: دستیابی به اهداف بالادست صنعت نفت در برنامه ششم توسعه به بیش از ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و رشد ٩ درصدی صنعت نفت در پایان برنامه نیز با احتساب جذب این میزان سرمایه هدف گذاری شده است. 

کاردر با یادآوری این که شرکت ملی نفت ایران بسته ای از قراردادها را در دستور کار دارد، گفت: در برخی میدان های موضوع قرارداد، شرکت ایرانی به عنوان محور اصلی فعالیت می کند و می تواند از همکاری شرکت خارجی بهره مند شود اما در شماری دیگر مانند میدان های بزرگ، شرکت خارجی محور اجرای قرارداد است و باید با همکاری شریک ایرانی فعالیت های توسعه ای را انجام دهد.

وی ادامه داد: شرکت های ایرانی بهتر است در تعیین شریک های خارجی خود، از ظرفیت شرکت های نفتی بین المللی (IOC) استفاده کنند؛ زیرا این شرکت ها قادرند منابعی خارج از سقف ECA (پوشش بیمه ای) را به کشور وارد کنند و از این نظر، منابع مالی جدیدی برای کشور تعریف می شود؛ همچنین شرکت های خصوصی می توانند از منابع صندوق توسعه ملی بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآوری کرد با تمهیدات اندیشیده شده برای تامین مالی پروژه های غرب کارون و پارس جنوبی، در این دو بخش نگرانی جدی وجود ندارد.

وی افزود: با این همه باید به طور جدی در فکر جذب سرمایه باشیم؛ پارس جنوبی از سال ١٤٠٢ به بعد با افت تولید گاز روبرو می شود و نگهداشت تولید در این میدان به تامین منابع مالی و فناوری های روز نیازمند است.

کاردر گفت: فاز ١١ به عنوان محور استفاده از فناوری در دستور کار قرار می گیرد و با انتقال فناوری در سایه طرح توسعه این فاز پارس جنوبی، امکان تعمیم فناوری ها به دیگر فازهای پارس جنوبی بویژه در بخش نگهداشت تولید فراهم می شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره لایه نفتی پارس جنوبی نیز تاکید کرد هدف گذاری تولید روزانه ٣٥ هزار بشکه از این میدان، رقم مناسبی نیست. 

کاردر ادامه داد: طبق برنامه، امیدواریم تولید از لایه نفتی تا پایان سال آغاز شود.

وی درباره ایجاد فضای مناسب برای همکاری بیشتر با شرکت های خصوصی در پروژه های شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد: طرح های ان.جی.ال به طور کامل در اختیار بخش خصوصی گذاشته می شود.

این مسئول ادامه داد: همچنین در بخش ال.ان.جی که تازگی فرمول نهایی آن از سوی وزیر نفت ابلاغ شده است، مصمم به بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی هستیم و باید ال.ان.جی به جایگاه مناسبی در سبد صادراتی گاز کشور دست یابد.

به گزارش ایرنا، چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی در هیات دولت تصویب شده و قرار است نخستین مناقصه بین المللی قراردادهای جدید نفتی در هفته پایانی مهرماه برگزار شود.

ادامه مطلب...
20 شهریور 1395

بیش از هشت میلیون و 724 هزار تن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از سه میلیارد و 600 میلیون دلار از آغاز امسال تا پایان مردادماه، به بازارهای بین المللی صادر شد.


 

روند صادرات محصولات پتروشیمی کشور پس از اجرای برجام و رفع تدریجی موانع بانکی و سایر محدودیت ها در حال افزایش است.

در همین پیوند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش کرد مجموع تولید واقعی صنعت پتروشیمی از آغاز سال تاکنون پس از تولید چهار میلیون و 215 هزار تن انواع محصول در مردادماه به بیش از 21 میلیون و 238 هزار تن رسید.

از مجموع بیش از 21 میلیون تن تولید صنعت پتروشیمی، سهم مجتمع های پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر هفت میلیون و 100 هزار تن، سهم مجتمع های منطقه عسلویه بیش از 10 میلیون تن و سهم مجتمع های سایر مناطق کشور بیش از چهار میلیون تن بود.

صادرات انواع محصولات پتروشیمی در مردادماه نیز همانند ماه های پیشین امسال، روندی مطلوب را شاهد بود؛ به طوری که در مردادماه، یک میلیون و 859 هزار تن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از 569 میلیون دلار روانه بازارهای بین المللی شد.

به گزارش ایرنا، اکنون ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به 61 میلیون تن در سال رسیده است که در صورت راه اندازی واحدهای نیمه کاره تا چشم انداز سال 1404 به 120 میلیون تن افزایش می یابد.

ادامه مطلب...
20 شهریور 1395

 شاخص کل بورس امروز (شنبه) با 101 واحد افت به 76 هزار و 640 واحد رسید و از این رو، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توصیه کرد سهامداران تحت تاثیر شایعه به خرید و فروش دست نزنند


 

 شاخص کل در نخستین روز کاری هفته همزمان با برگزاری نشست خبری «شاپور محمدی» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، روند نزولی در پیش گرفت تا امیدواری ها نسبت به بهبود وضعیت شاخص در کوتاه مدت، کمرنگ شود.

در معاملات امروز، حجم و ارزش معاملات کاهش یافت؛ به طوری که بیش از 609 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش یک هزار و 311 میلیارد ریال در 38 هزار و 639 نوبت خرید و فروش شد.

امروز همه شاخص های اصلی بازار سرمایه بجز شاخص بازار دوم نیز کاهش یافت و بر این اساس، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) 36 واحد، شاخص کل (هم وزن) 33 واحد، شخص قیمت (هم وزن) 26 واحد، شاخص آزاد شناور 265 واحد و شاخص بازار اول 132 واحد پایین آمد.

تنها شاخص مثبت امروز بازار شاخص بازار دوم بود که 137 واحد رشد کرد.

نمادهای شبندر (پالایش نفت بندرعباس)، فملی (صنایع ملی مس) و کگل (معدنی و صنعتی گل گهر) بیشترین سهم را در افت شاخص داشتند و در مقابل شاخص های تاپیکو (نفت و گاز تامین)، اخابر (مخابرات)، همراه (ارتباطات سیار) و فولاد (فولاد مبارکه) با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص شدند.

بالاترین رشد قیمت در معاملات امروز به حق تقدم کابل البرز، ایران ارقام، کارت اعتباری ایران کیش، فرآورده های غذایی و قندی پیرانشهر و قند اصفهان تعلق داشت.

حق تقدم شیر پاستوریزه پگاه اصفهان، حق تقدم گروه صنایع بهشهر ایران، حق تقدم سرمایه گذاری مسکن، حق تقدم توسعه معادن و فلزات و حق تقدم لیزینگ خودرو غدیر نیز با بیشترین کاهش قیمت روبرو شد.

 

**توصیه رییس به توجه به اطلاعات بنیادی شرکت ها 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری امروز درباره وضعیت شاخص کل و شائبه معاملات بلوکی و دستکاری شاخص گفت: معتقدیم شفافیت و واقعی بودن قیمت ها، مهمتر از شاخص کل است و بر این اساس باید تلاش کرد قیمت ها شفافیت بیشتری داشته باشد.

شاپور محمدی درباره انجام معاملات بلوکی در بورس که شائبه دستکاری شاخص را ایجاد می کند، افزود: انجام معاملات بلوکی بر اساس دستورالعملی انجام می شود که اگر طبق ضوابط باشد مانعی ندارد اما در صورتی که خارج از ضوابط باشد باید با آن برخورد شود.

وی اضافه کرد: شاخص کل «متوسط موزون ریاضی قیمت هاست»، ما باید تلاش کنیم تا قیمت ها واقعی شود زیرا قیمت ها، تعیین کننده خواهند بود، در واقع ما باید درباره صحیح بودن قیمت سهام شرکت ها دغدغه داشه باشیم.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: باید تلاش کنیم بازار پر رونق شده و سودآوری شرکت ها افزایش یابد.

وی با توصیه به سهامداران برای انجام معامله بر اساس اطلاعات بنیادی شرکت ها افزود: سهامداران نباید تحت تاثیر شایعه به خرید و فروش سهام اقدام کنند.

ادامه مطلب...
20 شهریور 1395

قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه 235 مگاواتی غدیر، بین ایمیدرو و هلدینگ برق و انرژی غدیر امضا شد.


 

به گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، این قرارداد بین رییس هیات عامل ایمیدرو و اسماعیل خوش گفتار مدیر عامل هلدینگ برق و انرژی غدیر امضا شد.

همچنین در این مراسم مرتضی هاشم پور مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی (وابسته به ایمیدرو) و تعدادی از اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر نیز حضور داشتند.

براساس اسناد مبادله شده، ایمیدرو برق تولیدی نیروگاه هرمز (در دست احداث) را برای مدت 20 سال خریداری می کند.

رییس هیات عامل ایمیدرو پیش از امضای قرارداد فوق با ابراز خرسندی از احداث نیروگاه هرمز اظهار داشت: با ورود برق به شبکه، بخش قابل توجهی از نیاز صنایع مستقر در استان هرمزگان به خصوص منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به انرژی برق تامین خواهد شد.

مهدی کرباسیان حضور سرمایه گذار در چنین پروژه ای را سبب توسعه امور زیرساختی دانست و گفت: برق این نیروگاه باعث می شود آن دسته از شرکت هایی که زیرظرفیت مشغول فعالیت هستند، شرایط آسوده تری برای تولید داشته باشند.

 

**طرحی با حضور سرمایه گذار آلمانی

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین از وجود سرمایه گذار خارجی در احداث نیروگاه سخن گفت و افزود: طرف ایرانی با یک شرکت آلمانی سرمایه گذاری را در این پروژه انجام می دهد که باید اذعان کرد، نخستین طرح در منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس است که با مشارکت سرمایه گذار خارجی ساخته می شود.

وی همچنین خبر داد به تازگی مجوز افزایش 2500 هکتار زمین منطقه خلیج فارس اخذ شده و زیرساخت های آن نیز در حال آماده سازی است. 

رییس هیات عامل ایمیدرو درباره مزیت های مناطق جنوبی کشور گفت: ایمیدرو با ارایه زیرساخت ها در سواحل جنوبی، زمینه احداث و راه اندازی طرح های صنایع انرژی بر را در این مناطق فراهم آورده است تا سرمایه گذاران مشکلی برای تامین آب نداشته باشند.

اسماعیل خوش گفتار مدیر عامل هلدینگ برق و انرژی غدیر نیز در این مراسم گفت: پیش بینی می شود همزمان با اوج مصرف برق در تابستان 1396 شاهد ورود برق نیروگاه به مدار باشیم.

وی تاکید کرد، چالش تامین برق منطقه با این نیروگاه بر طرف می شود وپیش از راه اندازی طرح، باید گاز مورد نیاز پروژه نیز تامین شود.

مرتضی هاشم پور مجری طرح ایجاد زیربناها و توسعه زیرساخت های معادن، صنایع معدنی ایمیدرو نیز به مشکلات فعال شدن طرح این نیروگاهی اشاره کرد و گفت: در دی ماه سال 1392 و در اوج تحریم ها فعالیت این طرح آغاز شد و مسایل آن روزها سبب کندی اجرای پروژه شد.

وی افزود: با انجام تعهدات سرمایه پذیر و همچنین سرمایه گذار، از دی ماه سال گذشته، شاهد سرعت گرفتن اجرای طرح شدیم.

هاشم پور تصریح کرد: 20 ماه پس از زمستان 1394 فاز گازی تحویل و یکسال بعد از آن نیز بخش بخار نیروگاه تحویل داده می شود.

ادامه مطلب...
19 شهریور 1395

مدیرعامل صندوق توسعه صادرات زعفران کشور نبود برنامه بلند مدت در تولید و صادرات زعفران را یکی از دغدغه های این صنعت برشمرد و گفت: برای رفع مشکل صادرات زعفران ایران علاوه بر برندسازی این محصول باید از تعرفه های ترجیحی به چین و هند استفاده کرد


 

علی شریعتی مقدم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: زعفران ایران تنها محصول منحصر به فرد و آخرین بازمانده از نسل محصولات ایرانی در دنیا است که دارای آسیب پذیری است، به طوری که فرش ایرانی کپی شد و پسته ایران رقیبی همانند امریکا دارد.

مدیرعامل صندوق توسعه صادرات زعفران با اشاره به برنامه ریزی پنج ساله تولید 140 تن زعفران در افغانستان به دستور رییس جمهوری این کشور برای جایگزینی برخی محصولات گفت: ایران با تولید 350 هزار تن بزرگترین صادرکننده زعفران در دنیا است و کشور افغانستان تجارب تولید کیفی و بسته بندی زعفران ایران را ندارد که این پیشینه به دوره ساسانیان برمی گردد. بنابراین حضور 30 کشور نظیر افغانستان، مالزی، آفریقای جنوبی و هلند تهدیدی برای زعفران ایران به شمار نمی رود اما باید این مهم را برای آینده جدی بگیریم.

شریعتی مقدم تصریح کرد: سال گذشته صادرات زعفران ایران در مقاطعی با کاهش 30 درصدی به چین و هندوستان مواجه شد و همین امر باعث مزیت صادرات زعفران افغانستان به این کشورها شد.

وی گفت: درحالی که در گذشته عنوان می شد ایران باید زعفران افغانستان را مدیریت کند، اکنون با توجه به تعرفه گذاری 30 تا 50 درصدی برای زعفران ایران توسط کشورهای چین و هند و حمایت کشورهای اروپایی از این موضوع، افغانستان بدون تعرفه زعفران ایران را ترانزیت و مدیریت می کند.

 

** صفرکردن تعرفه فلفل سیاه در مقابل کاهش تعرفه زعفران

این تولید کننده و صادرکننده نمونه زعفران کشور استفاده از تعرفه ترجیحی با این کشورها را یکی از راهکارها برشمرد و افزود: باید تعرفه فلفل سیاه را آزاد کنیم تا تعرفه زعفران ایران صفر شود.

شریعتی مقدم توسعه بازاریابی در کشورهای پیشرفته و آسیای جنوب شرقی که قدرت خرید بالایی دارند و فرهنگ آنها با غذای سالم گره خورده است را از دیگر راهکارها عنوان کرد.

 

** کمتر از 50 درصد زعفران ایرانی با نام ایران صادر می شود

وی گفت: هم اکنون محصول زعفران با نگرانی و خطرهایی مواجه است که نیازمند حمایت های کوتاه مدت و بلندمدت است، به طوری که حمایت های مورد نیاز تهیه و تدوین شده، اما تمامی اینها به شکل نظری آماده شده اما در عمل اقدام جدی صورت نگرفته است و ما برنامه ریزی جدی برای پنج سال آینده تولید و صادرات زعفران نداریم.

شریعتی مقدم تصریح کرد: متاسفانه نمی توانیم ادعا کنیم 50 درصد محصول زعفران ایران به شکل بسته بندی و با نام ایران صادر می شود و این یکی از چالش ها است.

وی افزود: تلاش ما این است برای تولید کیفی و بسته بندی و برند سازی زعفران ایران برنامه ریزی جدی داشته باشیم.

شریعتی مقدم با بیان این که قیمت تمام شده زعفران در ایران پایین تر از سایر کشورها است، افزود: با وجود این که برخی از تولیدکنندگان ما در هر هکتار بین سه تا 3.5 کیلوگرم زعفران برداشت می کنند، اما تولیدکنندگان نمونه ای نیز داریم که در هر هکتارحدود 30 کیلوگرم برداشت محصول دارند و این موضوع نشان می دهد باید جهشی در تولید کمی، کیفی و بهداشتی زعفران داشته باشیم.

 

** پیشنهاد توسعه کشت زعفران و گیاهان دارویی کم آب بر به وزارت جهاد کشاورزی 

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنابع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به پیشنهاد طرح تولید زعفران بکر، بهداشتی و کیفی به وزارت جهاد کشاورزی گفت: اقلیم ما در حال خشک شدن است، بنابراین باید مزیت های صادراتی و رقابتی محصولاتی با نیاز آبی کمتر همچون زعفران و گیاهان دارویی را نسبت به گیاهان آب بر بپذیریم و تراز بازرگانی خود را جبران کنیم.

شریعتی مقدم افزود: اولویت قراردادن کشت زعفران و گیاهان دارویی در جهش صادراتی، افزایش تولید، افزایش ارزآوری، حفظ اشتغال و حتی به نوعی کاهش مهاجرت روستا به شهرها تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: هم اکنون نسل جدید کشاورزان ما که فرزندان کشاورزان قدیمی هستند نیاز به حمایت های برنامه ریزی شده دارند که متاسفانه این حمایت ها محدود است. در بحث زعفران همانند سایر محصولات باید روی مزیت های رقابتی اقدام کنیم که دولت در این زمینه کارهایی کرده که به نتیجه نرسیده است به طور مثال شورای ملی زعفران وجود دارد و خواست هایش را مطالبه می کند اما دارای برنامه مشخص و عملی نیست.

به گفته مدیرعامل صندوق توسعه صادرات زعفران، تولید زعفران در ایران از 30 تن در سال 1368 هم اکنون به 300 تن رسیده است و ایران سابقه صادرات 200 تن زعفران را در سال دارد. همچنین مصرف سرانه زعفران در ایران یک گرم است و سالیانه 80 تن از زعفران تولیدی کشور در داخل مصرف می شود.

به گزارش ایرنا، از سال گذشته تاکنون صادرات زعفران ایران به چین و هند به علت حمایت های کشورهای اروپایی از افغانستان و تعرفه گذاری برای زعفران ایران با مشکلاتی مواجه شده است.

ادامه مطلب...
19 شهریور 1395

مدیرعامل صندوق توسعه صادرات زعفران کشور نبود برنامه بلند مدت در تولید و صادرات زعفران را یکی از دغدغه های این صنعت برشمرد و گفت: برای رفع مشکل صادرات زعفران ایران علاوه بر برندسازی این محصول باید از تعرفه های ترجیحی به چین و هند استفاده کرد


 

علی شریعتی مقدم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: زعفران ایران تنها محصول منحصر به فرد و آخرین بازمانده از نسل محصولات ایرانی در دنیا است که دارای آسیب پذیری است، به طوری که فرش ایرانی کپی شد و پسته ایران رقیبی همانند امریکا دارد.

مدیرعامل صندوق توسعه صادرات زعفران با اشاره به برنامه ریزی پنج ساله تولید 140 تن زعفران در افغانستان به دستور رییس جمهوری این کشور برای جایگزینی برخی محصولات گفت: ایران با تولید 350 هزار تن بزرگترین صادرکننده زعفران در دنیا است و کشور افغانستان تجارب تولید کیفی و بسته بندی زعفران ایران را ندارد که این پیشینه به دوره ساسانیان برمی گردد. بنابراین حضور 30 کشور نظیر افغانستان، مالزی، آفریقای جنوبی و هلند تهدیدی برای زعفران ایران به شمار نمی رود اما باید این مهم را برای آینده جدی بگیریم.

شریعتی مقدم تصریح کرد: سال گذشته صادرات زعفران ایران در مقاطعی با کاهش 30 درصدی به چین و هندوستان مواجه شد و همین امر باعث مزیت صادرات زعفران افغانستان به این کشورها شد.

وی گفت: درحالی که در گذشته عنوان می شد ایران باید زعفران افغانستان را مدیریت کند، اکنون با توجه به تعرفه گذاری 30 تا 50 درصدی برای زعفران ایران توسط کشورهای چین و هند و حمایت کشورهای اروپایی از این موضوع، افغانستان بدون تعرفه زعفران ایران را ترانزیت و مدیریت می کند.

 

** صفرکردن تعرفه فلفل سیاه در مقابل کاهش تعرفه زعفران

این تولید کننده و صادرکننده نمونه زعفران کشور استفاده از تعرفه ترجیحی با این کشورها را یکی از راهکارها برشمرد و افزود: باید تعرفه فلفل سیاه را آزاد کنیم تا تعرفه زعفران ایران صفر شود.

شریعتی مقدم توسعه بازاریابی در کشورهای پیشرفته و آسیای جنوب شرقی که قدرت خرید بالایی دارند و فرهنگ آنها با غذای سالم گره خورده است را از دیگر راهکارها عنوان کرد.

 

** کمتر از 50 درصد زعفران ایرانی با نام ایران صادر می شود

وی گفت: هم اکنون محصول زعفران با نگرانی و خطرهایی مواجه است که نیازمند حمایت های کوتاه مدت و بلندمدت است، به طوری که حمایت های مورد نیاز تهیه و تدوین شده، اما تمامی اینها به شکل نظری آماده شده اما در عمل اقدام جدی صورت نگرفته است و ما برنامه ریزی جدی برای پنج سال آینده تولید و صادرات زعفران نداریم.

شریعتی مقدم تصریح کرد: متاسفانه نمی توانیم ادعا کنیم 50 درصد محصول زعفران ایران به شکل بسته بندی و با نام ایران صادر می شود و این یکی از چالش ها است.

وی افزود: تلاش ما این است برای تولید کیفی و بسته بندی و برند سازی زعفران ایران برنامه ریزی جدی داشته باشیم.

شریعتی مقدم با بیان این که قیمت تمام شده زعفران در ایران پایین تر از سایر کشورها است، افزود: با وجود این که برخی از تولیدکنندگان ما در هر هکتار بین سه تا 3.5 کیلوگرم زعفران برداشت می کنند، اما تولیدکنندگان نمونه ای نیز داریم که در هر هکتارحدود 30 کیلوگرم برداشت محصول دارند و این موضوع نشان می دهد باید جهشی در تولید کمی، کیفی و بهداشتی زعفران داشته باشیم.

 

** پیشنهاد توسعه کشت زعفران و گیاهان دارویی کم آب بر به وزارت جهاد کشاورزی 

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنابع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به پیشنهاد طرح تولید زعفران بکر، بهداشتی و کیفی به وزارت جهاد کشاورزی گفت: اقلیم ما در حال خشک شدن است، بنابراین باید مزیت های صادراتی و رقابتی محصولاتی با نیاز آبی کمتر همچون زعفران و گیاهان دارویی را نسبت به گیاهان آب بر بپذیریم و تراز بازرگانی خود را جبران کنیم.

شریعتی مقدم افزود: اولویت قراردادن کشت زعفران و گیاهان دارویی در جهش صادراتی، افزایش تولید، افزایش ارزآوری، حفظ اشتغال و حتی به نوعی کاهش مهاجرت روستا به شهرها تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: هم اکنون نسل جدید کشاورزان ما که فرزندان کشاورزان قدیمی هستند نیاز به حمایت های برنامه ریزی شده دارند که متاسفانه این حمایت ها محدود است. در بحث زعفران همانند سایر محصولات باید روی مزیت های رقابتی اقدام کنیم که دولت در این زمینه کارهایی کرده که به نتیجه نرسیده است به طور مثال شورای ملی زعفران وجود دارد و خواست هایش را مطالبه می کند اما دارای برنامه مشخص و عملی نیست.

به گفته مدیرعامل صندوق توسعه صادرات زعفران، تولید زعفران در ایران از 30 تن در سال 1368 هم اکنون به 300 تن رسیده است و ایران سابقه صادرات 200 تن زعفران را در سال دارد. همچنین مصرف سرانه زعفران در ایران یک گرم است و سالیانه 80 تن از زعفران تولیدی کشور در داخل مصرف می شود.

به گزارش ایرنا، از سال گذشته تاکنون صادرات زعفران ایران به چین و هند به علت حمایت های کشورهای اروپایی از افغانستان و تعرفه گذاری برای زعفران ایران با مشکلاتی مواجه شده است.

ادامه مطلب...
19 شهریور 1395

 از سه ماه پیش که نام ایران در «گروه ویژه مالی اقدام» از فهرست کشورهایی که در معرض پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و لازم است علیه آنها اقدام های متقابل بانکی و مالی اتخاذ شود، حذف شد، نقدها و حاشیه های فراوانی نگاشته شده است.


 

بخشی از این نقدها به حساسیت بخشی از افکار عمومی نسبت به آینده همکاری ایران با یک نهاد بین المللی و ترس از افشای اطلاعات داخل کشور ناشی می شود و هجمه ها نیز با رویکرد سیاسی در فضای عمومی جامعه و از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی پمپاژ شده است.

این نوشتار تلاش دارد با برشمردن نقدهایی که در این مدت مطرح شده، پاسخ های فنی و مستند به مخاطبان ارایه کند.

 

** آیا گروه اقدام مالی ارتباطی با برجام دارد؟

در پاسخ به اظهارات منتقدان با این عنوان که پیوستن به «اف ای تی اف» در ادامه برجام منعقد شده است، باید گفت: گروه اقدام مالی ارتباطی با برجام ندارد؛ برجام مربوط به برنامه هسته ای و تحریم های مرتبط با آن است در حالی که تعامل با گروه اقدام مالی به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارتباط دارد. 

تعامل با گروه اقدام مالی از سال های پیش و پیش از توافق هسته ای در دستور کار شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داشت که وزیران اطلاعات، کشور و دادگستری در آن عضویت دارند. 

تصمیم کشور به تعامل با این گروه در دولت کنونی و در ارتباط با برجام آغاز نشده است بلکه از جمله برنامه های کاری در نظر گرفته شده در «نقشه راه مصوب 1389 شورای عالی مبارزه با پولشویی» در دوره قبل بود.

همه اقدامات کشور از جمله مفاد قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، دستورالعمل های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم در راستای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی تدوین شد تا نظر مثبت این گروه نسبت به جدیت ایران در مبارزه با دو پدیده شوم پولشویی و تامین مالی تروریسم جلب شود و ریسک همکاری با ایران کاهش یابد.

مهمترین مانع برای تعامل با گروه ویژه تا پیش از این، «نبود قانون مدون مبنی بر جرم انگاری تامین مالی تروریسم» بود که در سالیان گذشته در همه بیانیه های این گروه علیه ایران مورد تاکید قرار می گرفت.

خوشبختانه این مشکل در اسفندماه پارسال رفع شد و لذا از فروردین ماه امسال، ایران تعاملات خود را با این گروه آغاز کرد.

 

** آیا تعامل با گروه اقدام مالی به ارائه اطلاعات مالی و بانکی ایران به آمریکا منجر می شود؟

تبادل داده­ها میان هر کشوری با کشور دیگر، براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه متقابل و در چهارچوب مقررات (وفق ماده ماده 12 قانون مبارزه با پولشویی، قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و ماده 16 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم) انجام خواهد گرفت. از آنجایی که ایران با ایالات متحده آمریکا معاهده تبادل اطلاعات و معاضدت قضایی ندارد، تبادل اطلاعاتی نیز با این کشور نخواهد داشت.

معاضدت قضایی با سایر کشورها توسط قوه قضائیه و در چارچوب های مشخص شده بر اساس معاهدات دوجانبه انجام می گیرد. 

متعاقب تعاملات اخیر ایران با گروه اقدام مالی، این نگرانی ابزار شده است که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا قرار گیرد؛ واقعیت این است که آمریکا در گروه اقدام مالی فقط یک عضو است و از هیچ حقی اضافه بر حقوق سایر اعضا برخوردار نیست. 

هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد. از جمله شواهد این مدعا می توان به عضویت کشور سوییس به عنوان کشور «با رازداری شدید» در گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد.

هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. 

به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد؛ اما اگر چنین معاهده و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه­های گروه یادشده باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد.

روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده و همگی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید و دغدغه های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس در نظر گرفته شده و حفاظت های لازم، انجام شده و خواهد شد.

 

** آیا عضویت در گروه اقدام مالی منجر به انتقال اطلاعات مالی حساس ایران به این گروه و از این مسیر به آمریکا می شود؟

گروه اقدام مالی به رویه­ها و مقررات و حصول اطمینان از وجود ساختارهای لازم برای اجرای مقررات می­پردازد و اطلاعات و داده­های مالی را از کشورها دریافت نمی­کند. دریافت اطلاعات مالی کشورها در ساختار و کارکردهای گروه اقدام مالی تعریف نشده است.

یکی از انتقادهایی که در هفته­های اخیر مطرح شده، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی است؛ اما. گروه اقدام مالی به سیاست­ها، رویه­ها، قوانین و مقررات می­پردازد.

برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثربخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقام های قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسه های مالی انجام و سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود.

گروه اقدام مالی به تراکنش­ها و معاملات خاص نمی­پردازد. این گروه، هیچ مکانیسمی برای دریافت اطلاعات از بانک ها و کشورها ندارد و کارکرد این گروه، بررسی سیاست­ها و رویه هاست نه داده ها، معاملات و تراکنش­ها. اگر چنین الزاماتی وجود داشت، 198 کشور نسبت به عضویت در این گروه اقبال نشان نمی دادند.

 

** آیا با عضویت در گروه اقدام مالی، تعریف آمریکا و کشورهای غربی از تروریسم را پذیرفته­ایم؟

گروه اقدام مالی تعریفی از تروریسم ارائه نکرده و فقط به لزوم تدوین قانون داخلی مبنی بر جرم انگاری تامین مالی شامل فعالیت های تروریستی، تروریست ها و سازمان های تروریستی اشاره کرده است.

تروریسم در «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با تامین مالی تروریسم» تعریف شده که این تعریف در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران مورد پذیرش قرار گرفته است.

اختلاف ایران با سایر کشورها در مورد مصادیق تروریسم است نه تعریف کلی آن و از این رو تغییر این تعریف مورد نظر ایران نیست. این قانون در چهارچوب مرزهای ایران توسط قاضی منصوب از سوی قوه قضاییه ایران اجرا خواهد شد و لذا احکام صادره براساس مصادیق مد نظر کشور خواهد بود.

انتقاد دیگر مطرح شده این است که ایران به واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد در حالی که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تأمین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه کرده است.

تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 در جمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. 

به موجب قانون یادشده، ایران نیز مانند اکثر کشورها اعمال خشونت­باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تأثیر گذاری بر سیاست­ها و رویه­های دولت ها را دارند، اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون­های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده­اند، پیوسته است. 

بنابراین، از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین­المللی همسو است؛ در رابطه با مصادیق سازمان ها و گروه­های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمانها و گروه­های تروریستی را مشخص کرده و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ کند.

هیچ چیز در توصیه­های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم کند از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند.

در رابطه با کنوانسیون­های مبارزه با تروریسم نیز ایران مانند بسیاری از کشورها می­تواند در هنگام پیوستن به آنها اعمال حق شرط کند و این تصور که ایران باید همه کنوانسیون­های یادشده را بدون اعمال هیچ شرایطی بپذیرد از نظر حقوقی بی اساس و نادرست است. به همین دلیل است که ایران به بیشتر کنوانسیون های مبارزه با ترویسم سازمان ملل پیوسته است. 

 

** آیا در برنامه اقدام متعهد شده­ایم از محور مقاومت (حزب الله، حماس و ...) حمایت نکنیم زیراتعهد شده تبصره ماده یک قانون مبارزه با تروریسم حذف شود؟

براساس موارد مطرح شده در قانون مبارزه با تروریسم و تاکید مسئولان مبنی بر اجرای این قانون در دایره قوانین و مقرارت داخلی کشور از جمله قانون اساسی و تصمیم های شورای عالی امنیت ملی است؛ هیچ تعهدی به حمایت نکردن از محور مقاومت نه به طور صریح نه به طور ضمنی داده نشده است و نخواهد شد. 

در واقع حذف کل تبصره مطرح نیست؛ اصلاح تبصره برای رفع ابهامات آن هم در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار گرفته است.

در بیشتر قوانین مبارزه با تروریسم کشورها، قید می­شود که تشخیص گروه­ها و سازمان های تروریستی برعهده مقام های ذیصلاح ملی آنهاست؛ به عنوان نمونه قید می­شود وزارت امور خارجه فهرست سازمان های تروریستی را منتشر و اعلام می­کند. 

در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران قید شده است که سازمان ها و گروه­های آزادیبخش که برای مبارزه با استعمار و نژادپرستی و غیره فعالیت می کنند و مصادیق آنها را شورای عالی مبارزه با تروریسم تعیین می کند، تروریست تلقی نمی­شوند. 

به عبارت دیگر، در ایران به جای اینکه شورای عالی امنیت ملی فهرست سازمان های تروریستی را مشخص کند، فهرست سازمان های غیر تروریستی را مشخص می­کند.

آنچه گروه اقدام مالی درخواست کرده حذف عبارت «اعمالی برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» است و لذا نفس حمایت ایران از گروه­ها و نهضت­های آزادبیخش به قوت خود باقی خواهد ماند.

به طور نمونه، تبصره 2 ماده یک می تواند به این موضوع اشاره کند: اعمالی که افراد، ملتها یا گروه های آزادی بخش برای مقابله با امور مشخص شده در قانون اساسی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست. البته حمایت از گروه­های آزادیبخش و تروریست قلمداد نکردن آنها در قوانین کشورهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که مورد اعتراض گروه اقدام مالی واقع نشده است و لذا گروه یادشده نمی­تواند با اتخاذ رویه دوگانه­ای در این خصوص، بر ایران خرده بگیرد.

آنچه اکنون درخواست شده، تبیین و شفاف کردن این استثناء است نه حذف آن. 

 

** آیا ایران با عضویت در گروه اقدام مالی مکلف می شود قطعنامه 1267 سازمان ملل و قطعنامه های بعدی آن(1989 و 2253) را اجرا کند؟ (توصیه ششم گروه اقدام مالی) 

در این رابطه باید گفت: قطعنامه 1267 گروه اقدام مالی مربوط به تحریم القاعده، طالبان و اسامه بن لادن بوده که سالهاست در ایران و شبکه بانکی کشور اجرا می­شود؛ دو قطعنامه دیگر نیز درباره داعش است که ایران آن را تروریستی می داند.

 

** آیا ایران با عضویت در گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد قطعنامه 1373 سازمان ملل متحد را اجرا کند؟

اجرای قطعنامه 1373 (مبارزه با تروریسم) تحت فصل هفتم منشور ملل متحد برای همه دولت ها الزام آور است خواه عضو گروه اقدام مالی باشند و خواه نباشند. 

ایران از سال 2001 تاکنون گزارش دوره ای اجرای قطعنامه 1373 را به سازمان ملل متحد ارائه کرده و متن گزارش ها در وب سایت سازمان ملل موجود است و از این رو اجرای قطعنامه 1373 امر جدیدی نیست. 

 

** باتوجه به اینکه گروه اقدام مالی کشورها را ملزم می­کند قطعنامه­های مربوط به مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی را اجرا کنند، آیا ایران ملزم می­شود قطعنامه 1929 را که علیه سپاه پاسداران است، اجرا کرده و این نهاد را تحریم کند؟

اجرای این توصیه در برنامه اقدامی که ایران متعهد به اجرای آن شده است، وجود ندارد. اجرای همه توصیه های FATF برای هیچ کشوری الزام آور نبوده است و لذا اجرای این توصیه در دستور کار ایران قرار نخواهد داشت.

 

** آیا عضویت در گروه اقدام مالی موجب خواهد شد که ایران مکلف شود تحریم­های آمریکا را در داخل کشور اجرا کند؟

در این رابطه مسئولان بارها تصریح کرده اند که این انتقاد بدون دلیل و مبناست و هیچ مستندی برای آن ذکر نشده است. 

 

** آیا ایران، با تعامل با گروه اقدام مالی، مکلف به اجرای تحریم های آمریکا خواهد شد و لذا بانکها و موسسه های مالی ایران، مکلف می شوند رابطه خود را با نهادهای باقیمانده در فهرست تحریم های آمریکا قطع کنند؟

به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم های آمریکا کند؛ رژیم تحریم های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است.

 

** آیا ایران با قبول برنامه کاری، متعهد به اجرای کامل 40 توصیه است؟

شیوه اجرای توصیه ها بسته به چهارچوب های حقوقی کشورها می تواند متفاوت باشد؛ برای نمونه برخی توصیه ها در ایران قابل اجرا نیست (مانند توصیه ها در مورد کازینو یا سایر ترتیباتی که اصولاً در ایران وجود ندارد) و برخی دیگر نیز مورد تائید کشور نیست و نسبت به اجرای آن اقدام نخواهد کرد (مانند آنکه اشخاص مشمول می توانند به فرایند شناسایی ارباب رجوع که توسط شخص ثالث انجام شده است اتکا کنند). 

نکته بسیار مهم بعدی آن است که برنامه اقدام گروه اقدام مالی، الزام به اجرای 40 توصیه نکرده بلکه حدود 10 توصیه را برای اجرا به ایران پیشنهاد داده است.

اجرای همه توصیه ها فقط توسط برخی کشورها صورت می گیرد؛ ایران معتقد به اجرای همه توصیه ها نبوده و فقط سعی در بهبود وضعیت کشور و خروج از فهرست کشورهای غیرهمکار و پیوستن به گروه کشورهای در حال پیشرفت (شامل عراق، افغانستان، سوریه بوسنی و هرزگوین و ...) است. 

تا سال آینده که گروه اقدام مالی برای اثبات حسن نیت به ایران مهلت داده است، ایران فقط 2 وظیفه دارد که شامل «ساماندهی جابجایی فیزیک پول(حمل چمدانی) از مرزهای کشور و ساماندهی جابجایی الکترونیکی پول است.»

اجرای هر دو مورد، فارغ از نظر گروه اقدام مالی، امکان سوءاستفاده از کشور توسط مجرمان را کاهش خواهد داد.

بخش عمده توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در مورد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان نیز ذکر شده است که جمهوری اسلامی ایران پیش از این به هر دو پیوسته و آنها را اجرا می کند.

همچنین کمیته بال نیز نسبت به اجرای این توصیه ها تاکید کرده است و از این رو اجرای برخی توصیه ها برای بهبود نظارت داخلی بر فرآیندهای مالی در کشور ضروری است.

 

** نکات کلی

خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرط لازم برای حضور نظام بانکی، بورس و غیره در عرصه بین المللی است؛ قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک های کوچک در کشورهای محدودی است که بابت همکاری با ایران هزینه های بسیار گزافی برای پوشش ریسک های خود طلب می کنند و این موضوع به صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیم و مهم دارد.

نکته دیگر آنکه درباره تصمیم کشورها در مورد همکاری نکردن با نهادهای بین المللی، به طور معمول کشور کره شمالی به عنوان نمونه ذکر می شود؛ اما در این مورد خاص حتی کره شمالی نیز راضی به انزوا نبوده و بتازگی برای تامین نظر مثبت گروه ویژه اقدام مالی، به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اقدام کرده است.

از این رو در بیانیه 26 ژوئن 2015 گروه ویژه، به تعامل کره شمالی با گروه ویژه درباره برنامه کاری تهیه شده، اشاره شده است.

اگر ایران در این دوره زمانی از تعامل با گروه ویژه اقدام مالی عقب نشینی کند، ممکن است با سلب اطمینان در جامعه جهانی، تعامل دوباره در زمانی دیگر و در دولتی دیگر تقریباً غیرممکن باشد و همچنان و برای سال های طولانی، درب نظام بانکی کشور باوجود رفع ایرادهای وارد شده، قفل بماند.

ادامه مطلب...
18 شهریور 1395

 انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت،گاز و پتروشیمی با ارسال نامه ای به مرکز پژوهش های مجلس تهیه ساختار جدید قراردادهای نفتی را یک گام به جلو در صنعت نفت کشور دانست و اجرایی شدن این قراردادها و پروژه ها را به عنوان موتور اصلی رونق کسب و کار ارزیابی کرد .


، براساس نامه مزبور، تهیه و انتشار ساختار جدید قراردادهای نفتی یک گام به جلو در صنعت نفت کشور تلقی و بدون شک تهیه و ایجاد ساختار آن هم در سطح بسیار وسیع ملی توسط وزارت نفت، کاری ارزشمند ارزیابی شده است.

براساس این نامه، وزارت نفت و تهیه کنندگان مجموعه قراردادهای مربوطه، اعتقاد و اصراری ندارند که متون تهیه شده بدون عیب و نقص بوده و باید بدون کم و کاست باید اجرایی شود، بلکه ورود به این بحث توسط همه منتقدان باید با یک نگاه بیطرفانه و کارشناسی و با حفظ منافع ملی و نظام و در یک فضای تعاملی صورت گیرد.

انجمن شرکت های مهندسی و پیمان کاری نفت، گاز و پتروشیمی نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی را اولویتی جدی در استفاده حداکثری از میادین مشترک با کشورهای همسایه دانسته و اعلام کرد، قراردادهای جدید نفتی به ویژه در میادین مشترک که از سوی همسایگان با سرعت بالایی در حال بهره برداری است، باید سریعتر نهایی و توسط وزارت نفت عملیاتی شود.

تشکل مزبور در نامه خود آورده است: با توجه به رسیدن به دوران گذار از تحریم های ناعادلانه غرب و همچنین شرایط خاص انتقال ناصحیح پروژه های صنعت نفت و گاز کشور در یک دهه گذشته بین بخش خصوصی و دیگر بخش ها توسط وزارت نفت، در واقع بخش خصوصی با رکود قابل توجهی روبرو است.

انجمن شرکت های مهندسی و پیمان کاری نفت، گاز و پتروشیمی در این نامه تاکید کرد: لازم است سریعتر پروژه های صنعت نفت به عنوان موتور اصلی رونق کسب و کار به گردش کامل درآید.

به گزارش ایرنا، هیات دولت به تازگی کلیات قراردادهای جدید نفتی را به تصویب رسانده و قرار است با طی سایر مراحل قانونی، نخستین مناقصه بین المللی صنعت نفت در هفته پایانی مهرماه امسال برگزار شود.

ادامه مطلب...
18 شهریور 1395

بانک مرکزی دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه را با هدف تسهیل استفاده از کارت های اعتباری، رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و تحریک تقاضا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.


 

به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «اصلاحیه دستورالعمل کارت اعتباری» را که پیش از این تحت عنوان «دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود، بر اساس بازخوردهای دریافتی از بانک ها، مؤسسات اعتباری، کارشناسان و صاحب نظران حوزه بانکی، فن آوری و اعتباری تصوب کرده است.

هدف از این بازنگری، تسهیل استفاده از کارت های اعتباری توسط متقاضیان تسهیلات از شبکه بانکی کشور و نیز رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و البته اهداف و برنامه های دولت در زمینه تحریک تقاضا و افزایش رفاه خانوارها بوده است. 

از جمله تغییرات اعمال شده در دستورالعمل جدید، ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی با کارت اعتباری مرابحه به صورت نسیه اقساطی با اقساط حداقل 12 تا حداکثر 36 ماهه است.

الزام به تخفیف حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید اقساط پرداخت شده)، در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید نیز از دیگر بخش های این دستورالعمل جدید است.

از جمله تغییرات اعمال شده در دستورالعمل جدید، عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت، مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده از سوی مؤسسه اعتباری (ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری) در پایان دوره تنفس است، البته مشروط به این که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت کند.

ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خرید های با مبالغ بیش از سقف های تعیین شده با استفاده از کارت اعتباری نیز از بخش هایی به شمار می رود که در آنها تغییر اعمال شده است.

با توجه به ظرفیت بالای عقد مرابحه و کارت های اعتباری مبتنی بر این عقد که اعطای تسهیلات برای تأمین طیف وسیعی از کالاها و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه را شامل می شود، قرار است این کارت ها به تدریج جایگزین تسهیلات متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه های مختلف شود تا از این راه، ضمن تأمین نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه های گوناگون کالایی و خدماتی، فرآیند های زمان بر و پر هزینه اعطای تسهیلات بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود. 

همچنین برای برخورداری طبقات مختلف جامعه از کارت های اعتباری و اجرای صحیح دستورالعمل ابلاغی، مقرر شده است که هریک از بانک ها و مؤسسه های اعتباری تنها مجاز به اعطای یک کارت اعتباری به متقاضیان بوده، اما دریافت کارت های متعدد از چند بانک یا مؤسسه اعتباری، مشروط به رعایت سقف پانصد میلیون ریال (موضوع ماده 12 دستورالعمل) برای هر مشتری، بلامانع است.

ادامه مطلب...
18 شهریور 1395

رییس مجلس فرانسه گفت: کشور ما درصدد است فعالیت هایی را در چارچوب انتقال تجربه و همکاری فنی برای پیاده سازی استاندارد های FATF با ایران انجام دهد تا بتواند بر ایالات متحده فشار آورد و در این زمینه آماده حمایت و همکاری با ایران هستیم


 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «کلود بارتولون» عصر امروز (چهارشنبه) در دیدار با رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساختمان بانک مرکزی درباره اقدام های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سطح جهانی گفت: هر چند در زمینه گروه ویژه اقدام مالی حساسیت هایی وجود دارد اما این مساله فقط مربوط به ایران نیست و این مساله در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. 

بارتولون کسب جایگاه ناظر در منطقه اوراسیا (نهاد منطقه ای FATF) از سوی ایران را «نشانه ای مثبت» ارزیابی کرد. 

به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 با دغدغه مبارزه با پولشویی در سطح شبکه جهانی بانکی شکل گرفت و در همین مسیر نیز ماموریت های آن توسعه پیدا کرد اما پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد. 

در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت. 

بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند. 

گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند. 

 

** رییس مجلس فرانسه: اتلاف وقت برای گسترش روابط جایز نیست 

رییس مجلس فرانسه از آمادگی کشور خود برای گسترش روابط اقتصادی و بانکی با ایران خبر داد و گفت: مسئولان فرانسوی نسبت به ظرفیت های ایران آگاهی دارند و امید است بتوانیم از آنها استفاده کنیم. 

بارتولون تاکید کرد اتلاف وقت برای گسترش روابط جایز نیست و افزود: وزارت امور اقتصادی فرانسه آماده انجام مذاکرات برای گسترش روابط اقتصادی با ایران است. 

وی گفت: دولت فرانسه برای اجرای همه مفاد برجام عزم جدی دارد. 

 

** سیف: نظام بانکی فرانسه بسیار محافظه کار است 

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این دیدار از مقام های سیاسی و مجلس فرانسه خواست نسبت به رفع موانع برقراری و تکمیل روابط بانکی کشور ما با بانکداران فرانسه و بانک های بزرگ گام های موثرتری بردارند. 

«ولی الله سیف» افزود: فرانسه با جایگاهی که میان کشورهای اروپایی دارد می تواند در این زمینه اثرگذار باشد و موانع را رفع کند. 

رییس کل بانک مرکزی برجام را عرصه تلاش دیپلمات ها و پسابرجام را کارزار فعالان اقتصادی دانست و گفت: خوشبختانه با ایجاد بستر و فرصت های بی شمار در پسابرجام، زمینه برای توسعه همکاری های اقتصادی فراهم شده است که پیش نیاز استفاده از این ظرفیت، روابط بانکی مناسب برای تسهیل امور است و در مقایسه با شرایط موجود، روابط بانکی گسترده تری مورد نیاز است. 

رییس شورای پول و اعتبار گفت: انتظار ما این است که با توجه به گشایش های فراهم شده در فضای پسا برجام، اروپا نیز از قافله عقب نماند و درباره رفع موانع، اقدام های لازم را انجام دهد. 

وی افزود: بانک های ایتالیا، اتریش و آلمان روابط خوبی را با ایران آغاز کرده اند اما احساس می شود نظام بانکی فرانسه در این زمینه بسیار محافظه کار است و با احتیاط بیشتری عمل می کند. 

به گفته وی، اکنون سه شعبه از بانک های ایرانی مجوز فعالیت در فرانسه را به دست آورده اند. همچنین پس از اجرای برجام با رفع مغایرت ها، با همه موسسه های بیمه صادرات اروپایی تسویه حساب شد. 

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد حضور نام ایران در لیست سیاه FATF امری سیاسی و بدون توجیه بوده است و اضافه کرد: در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نام ایران در کنار کره شمالی آورده شده بود، در حالی که کشورهایی همچون نیجریه و سودان به عنوان همکار شناخته شده اند. 

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: اکنون رتبه اعتباری ایران بنا به شاخص های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، از هفت به 6 ارتقا یافته است؛ درحالی که پیش از تحریم ها رتبه اعتباری ایران چهار بود. 

وی تاکید کرد انتظار ما این است به همان رتبه پیش از تحریم یعنی چهار برسیم. 

به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد. 

ادامه مطلب...

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی