اقتصادی

اقتصادی (359)

02 خرداد 1396

۳۷ روز دیگر یعنی هشتم تیرماه، یکسال می‌شود که دولت نرخ سود را به ۱۸ درصد کاهش داده است، اگرچه بانک ها به آن چندان پایبند نبودند، اکنون هم گویا دوباره فصل داغ کاهش نرخ فرا رسیده است.

 

به گزارش چاپ و نشر، پرونده نرخ سود بانکی باز هم از کارتابل شورای پول و اعتبار بیرون آمده تا شاید یک بار دیگر، آقای رئیس کل و سایرین دور میز جلسات، به یک جمع‌بندی برسند و در نهایت، تصمیمی جدی برای این معضل کنونی نظام بانکی ایران و مردم بگیرند. واقعیت آن است که نرخ سود بانکی اکنون به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که نه تنها بانکها و بانک مرکزی به دنبال یافتن سرنخی از یک تصمیم منطقی در این زمینه هستند، بلکه مردم هم به دنبال آن هستند که بدانند این نرخ، چه سرنوشتی را برای ذره ذره پس‌اندازهایشان رقم خواهد زد.

البته در این میان مردم هم دو دسته‌اند، یک دسته سپرده‌گذاران و دیگری وام‌بگیران. گروه اول، قاعدتا با کاهش نرخ سود بانکی موافق نبوده و همه تلاش خود را هم خواهند کرد تا این نرخ کاهش نیابد، البته این تلاش بیشتر در رفتارهای آنها نمودار شده است؛ رفتاری که ورود و خروج منابع به بانکها را رقم می‌زند و گاه آنقدر پرنوسان است که بانکداران به راحتی نمی‌توانند با آنها کنار بیایند.

در دسته دوم اما، نه تنها خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد، بلکه عموما آنها از ته دل، راضی به کاهش نرخ هستند تا در سود وام‌هایی که می‌گیرند، تغییراتی محسوس حاصل شود. رضایتی که در مورد وام‌گیرندکان بزرگ که بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی هستند، بیشتر دیده می‌شود و البته، بدبینی نسبت به کاهش نرخ سود وام‌ها نیز بیشتر است.

پرداخت وام با نرخ ۲۷ درصدی از سوی برخی بانک ها

یکی از صنعتگران، در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: وضعیت دریافت سود از وام‌های بانکی برای تولیدکنندگان و صنعتگران، اکنون اصلا در شرایط خوبی قرار ندارد و هر بانکی که مراجعه می‌کنیم، برای پرداخت وام، یا مبلغی را سپرده‌گیری می‌کند یا اینکه نرخ را آنقدر بالا می‌بندد که عملا، دریافت وام از بانک و برخی اشخاص برای تولیدکنندگان فرقی نکند، این طور عملا مردم، تشویق به حرکت به سمت منابع غیربانکی می‌شوند که عمدتا نرخ سودی بالا دارد.

او می‌افزاید: اکنون حتی برخی بانکهای دولتی هم، نرخ سود برای اعطای وام را تا ۲۷ درصد را هم اعلام می‌کنند و متاسفانه به دلیل مشکلاتی که اکنون مردم با آنها مواجه هستند، گاه مجبور می‌شوند که به بهای پرداخت این نرخ سود، وام را دریافت کنند. این در حالی است که بارها و بارها این موضوع به بانک مرکزی گزارش شده و حتی مذاکراتی هم با معاونت نظارت هم انجام شده است.

این تولیدکننده می‌گوید: نرخ سود بانکی اکنون به یکی از پروژه‌های مهم دولت دوازدهم تبدیل شده است؛ این دولت موظف و البته مکلف است که طبق وعده‌هایی که رئیس‌جمهور در زمان رقابت‌های انتخاباتی داده است، نرخ سود را اصلاح کند؛ البته نرخ سود یکی از پروژه‌های مهم اصلاح نظام بانکی هم هست که باید هر چه سریعتر کلید بخورد.

او معتقد است که در رابطه با نرخ سود، دیگر جای سعی و خطا نیست و دولت باید یک بار برای همیشه، به صورت غیردستوری و خارج از جلسات و شوراهایی که عملا منجر به دور زدن مصوبات از سوی بانکها می‌شود، پرونده نرخ سود را ببندد.

معرفی بانکهای متخلف در نرخ سود به هیات انتظامی

علی نصیری، مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید: بانک ها مکلف هستند که از مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی تبعیت کرده و به درستی آنرا اجرایی نمایند؛ بر همین اساس با بانکهایی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، به طور قطع برخورد خواهد شد.

وی پیشتر از ارسال اسامی ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی خبر داده و اعلام کرده بود که موسسات و بانک هایی که از نرخ سود مصوب عدول می کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیئت انتظامی ارجاع داده می شوند و این هیات آرای خود را در این باره صادر می کند که در همین ارتباط هم، طی سه سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف به هیات انتظامی ارجاع شده است.

نصیری گفت: از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکامی برخی از آنها نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.

احتمال کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار

البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ،خبر از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات پیش روی شورای پول و اعتبار داده و اعلام کرده و گفت: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد؛ اما مهمتر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد.

وی تصریح کرد: با ایجاد انضباط می توان تا حدود زیادی بر روی نرخ سود مدیریت را اعمال کرد، در عین حال با هماهنگی های صورت گرفته میان سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی بر روی بازار بدهی، امیدواریم بتوانیم این موضوع را قابل دسترس داشته باشیم.

سیف در پاسخ به این سوال که بانکها معتقدند که نرخ تمام شده پول بالا است، تاکید کرد: بانکها باید این نرخ را کاهش دهند.

سیر تحولات نرخ سود از سال ۸۳ تا ۹۶

آنگونه که آمار می‌گوید، طی سال های ۶۳ تا ۶۸ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای حداکثر ۱۲ درصد و حداقل ۴ درصد بوده است. گفتنی است در این ایام نرخ سود ۴ درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود؛ اما از سال ۶۹ تا ۷۱ کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد به گونه ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی ۶ درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات ۱۸ درصد و بالاتر تعیین شد.

در سال های ۷۲ و ۷۳ اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شده و کف نرخ در این دو سال ۱۲ درصد و سقف ۲۴ درصد تعیین شده بود؛ در حالیکه طی سال‌های ۷۴ تا ۷۹ نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه ای که نرخ سود در این سال ها حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۲۵ درصد تعیین و اعمال شده بود.

در سال ۸۰ کف نرخ سود ۱۴ درصد و سقف حداقل ۲۳ درصد تعیین شد؛ اما سال های ۸۱ تا ۸۳ کف نرخ سود ۱۳ و ۱۳.۵ درصد و سقف حداقل ۲۲ درصد بود. در سال ۸۴ کف نرخ سود ۱۵ و سقف ۱۶ درصد بود؛ اما در سال ۸۵ نرخ سود ۱۴ درصدی برای تمام بخش های اقتصادی تعیین شده بود.

آنگونه که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرده، طی سال های ۸۶ تا ۸۸ هم نرخ سود ۱۲ درصد برای تمام بخش های اقتصادی حاکم بود. اما سال های ۸۹ و ۹۰ نرخ سود دامنه نرخ سود ۱۱ درصد و ۱۴ درصد بود؛ در عین حال، سال های ۹۱ و ۹۲ هم نرخ سود ۱۴ و ۱۵ درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانک ها ابلاغ شده بود.

ولی در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۱ و ۲۲ درصد افزایش یافت و در سال ۹۴ هم در مقاطعی نرخ سود ۲۱ درصد و در ماه های پایانی ۲۰ درصد مصوب شده بود اما در سال ۹۳ هم نرخ سود ۲۰ درصدی حاکم بود.

در همین حال بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد اعلام شد.

حال پرونده نرخ سود بانکی باز هم به همان میز معروف شورای پول و اعتبار بازگشته است؛ شورایی که به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم مسئولیت سنگینی هم به دوش دارد؛ به خصوص اینکه مناظرات انتخاباتی این دوره از انتخابات، چند محور اساسی داشت که یکی از آنها، اصلاح نظام بانکی و نرخ سود بود؛ اینجا است که دوباره،  چشم‌ها را به سمت ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد می‌کشاند؛ اما از همه مهمتر، هر تصمیمی در این رابطه، سپرده‌ها را ممکن است به بازارهای سفته‌بازانه ای همچون طلا، ارز و شاید هم بازار مسکن بکشاند.

 

منبع: مهر

ادامه مطلب...
01 خرداد 1396

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تامین امنیت شغلی نیروی کار همواره یکی از اولویت‌های معاونت روابط کار است از تداوم رایزنی‌ها برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خبرداد.

 

به گزارش چاپ و نشر، احمد مشیریان ، با بیان اینکه امنیت شغلی نیروی کار و کارگران همواره به عنوان یکی از برنامه‌های معاونت روابط کار وزارتخانه در دولت دوازدهم در دستور کار است گفت: در این زمینه سال گذشته بخشنامه امنیت شغلی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ابلاغ شد که سازوکار اجرایی آن نیز ادامه دارد.

وی درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید گفت: اجرای این بخشنامه پیگیری می‌شود؛ البته در کنار پیگیری دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اقدامات عملی نیز باید در دستور کار باشد که در این زمینه اهتمام ویژه‌ای وجود دارد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای کار نیازمند یک برنامه مدون و دائمی است افزود: امنیت شغلی مختص یک دوره زمانی خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترک با رعایت اصل سه جانبه گرایی آسیب شناسی و اقدامات ریشه‌ای انجام شود. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از تحقق این هدف نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «امنیت شغلی» فقط یکی از شرح وظایف تنظیم روابط کار است که باید با برگزاری جلسات مشترک نسبت به رفع موانع آن اقدام کرد.

مشیریان همچنین درباره آخرین وضعیت بازگشت لایحه اصلاح قانون کار نیز گفت: همان طور که در گذشته نیز اعلام شد و رئیس جمهور در هفته کارگر به کارگران وعده داد، بازگشت این لایحه قطعی است و در حال حاضر اقدامات اداری و نامه نگاری ها برای بازگشت لایحه ادامه دارد.

 وی ضمن اطمینان به جامعه کارگری مبنی بر بازگشت هر چه سریعتر لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس سلسله جلسات مشترک با حضور شرکای اجتماعی (دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان) برای تنظیم و تدوین قانون کار به نحوی که نظر شرکای اجتماعی تامین شود برگزار خواهد شد.

منبع: مهر

ادامه مطلب...
31 ارديبهشت 1396

سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۱۸ هزار تومان و دلار آمریکا ۳۷۳۴ تومان عرضه می‌شود که نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته ثبات نسبی داشته است.

 

به گزارش چاپ و نشر، هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۱۴ هزار تومان فروخته می‌شود. نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب ۶۵۹  و ۳۷۳ هزار تومان قیمت دارند.

هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی نیز ۱۲۵۶ دلار داد و ستد می‌شود.

همچنین در بازار ارز یورو ۴۲۳۵  تومان، پوند انگلستان ۴۸۹۷  تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۷ تومان فروخته می‌شود. دلار مبادله‌ای هم در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

 

 

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
31 ارديبهشت 1396

طبق آخرین آمار اعلام شده، فاصله بین تولید و مصرف بنزین در کشور حدود ۱۲ میلیون لیتر است که این فاصله با واردات بنزین پر می شود، وارداتی که طبق گفته مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران با توجه به راه اندازی فاز نخست ستاره خلیج فارس تا پایان فصل بهار متوقف شده و باعث جلوگیری خروج ارز از کشور خواهد شد.

 

به گزارش چاپ و نشر، منصور ریاحی ، با اشاره به آخرین میزان تولید و مصرف بنزین در کشور اظهار کرد: در حال حاضر تولید بنزین حدود ۶۷ میلیون لیتر و مصرف بنزین حدود ۷۸ میلیون لیتر است، به عبارت دیگر حدود ۱۲ میلیون لیتر فاصله تولید و مصرف بنزین در کشور است.

وی افزود: امسال با توجه به سیاست های وزارت نفت و شخص وزیر نفت هدف این است که با به مدار آمدن فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس چهار میلیون لیتر نفت گاز و ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورور۴ به تولید کشور اضافه و در نتیجه واردات بنزین قطع شود. این هدف در فصل بهار محقق می شود و کشور شهد شیرینی تولید ستاره خلیج فارس را می چشد.

مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران  به این سوال که قطع واردات بنزین چقدر برای کشور سود خواهد داشت، پاسخ داد: نرخ بنزین فوب  متغیر است و قیمت تمام شده برای ما ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان است و ایران  ۱۲ میلیون لیتر بنزین با این قیمت وارد می کند.

بر اساس این گزارش، با توجه به نرخ عرضه بنزین در ایران، قطع واردات بنزین بین ۶ میلیارد تومان تا ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای کشور سود به همراه دارد.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
30 ارديبهشت 1396

بازار سرمایه در ایران نسبت به بازار پول به مراتب عقب‌تر است و صنایع کمتری از بازار سرمایه تامین مالی می‌کنند. یک کارشناس بازار سرمایه در این مورد معتقد است که رئیس جمهور آینده باید در همه ابعاد نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه داشته باشد و فضایی ایجاد کند که بنگاه‌های اقتصادی دچار تعدد تصمیم‌گیری نباشند.

 

به گزارش چاپ و نشر، علیرضا قدرتی، گفت: به طور کلی بازارهای مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه است. متولی بازار پول بانک مرکزی و متولی بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار است. در تمام کشورهای پیشرفته بازار پول و سرمایه دو بال مکمل برای رشد اقتصادی و تکمیل زنجیره مالی کشور هستند.

وی افزود: همه جای دنیا این دو بازار هم‌پای هم رشد می‌کنند، ولی در ایران هنوز بازار سرمایه نتوانسته جایگاه خود را به دست آورد. ما امیدواریم در آینده بازار سرمایه هم‌تراز و هم ‌رتبه بازار پول باشد به‌طور سنتی در ایران بازار پول قدرت بالایی داشته و جایگاه بهتری نسبت به بازار سرمایه داشته است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته طی چند سال اخیر بازار سرمایه توانسته رشد خوبی داشته باشد. بازار سرمایه محل تامین مالی بلندمدت شرکت‌هاست و بازار پول محل تامین مالی کوتاه‌مدت آنهاست. اگر دولت‌ها می‌خواهند از این نقش بازار سرمایه برای تامین مالی بلندمدت استفاده کنند باید حتما به بازار سرمایه توجه ویژه‌ای داشته باشند.

قدرتی اضافه کرد: باید نقشی که رئیس کل بانک مرکزی در دولت و بازار پول دارد همان نقش را رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه داشته باشد.

وی تصریح کرد: من فکر می‌کنم بازار سرمایه در سال‌های آینده حتما نقش خود را در کشور پیدا خواهد کرد، کما این‌که در سال گذشته دولت تامین مالی برای طرح‌های مختلف خود شامل طرح خرید تضمینی گندم و طرح سلامت را از طریق بازار سرمایه تامین مالی کرد و توانست به عنوان یکی از افتخارات خود پول گندمکاران را از این طریق به آنها بدهد.

این کارشناس بازار سرمایه، اظهار کرد: رئیس جمهوری آینده باید حتما نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه در همه ابعاد داشته باشد تا بتوان از ثمرات این بازار استفاده کرد. این بازار می‌تواند نقش خوبی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد و به عنوان یکی از بازارهای پرسود و نوظهور برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شود، همچنین بازار سرمایه ما پتانسیل بسیار زیادی برای افزایش شرکت‌های موجود در بازار سرمایه را دارد.

قدرتی با بیان این‌که بازار سرمایه ایران یکی از متنوع‌ترین بازارها در بین کشورهای همسایه است، گفت: در بورس ما انواع شرکت‌های بورسی با انواع صنایع وجود دارد، ولی در کشورهای همسایه ما این تنوع را نمی‌بینیم. با توجه به رشد روزافزون کدهای معاملاتی بازار سرمایه و این‌که می‌خواهند سهام عدالت را برای دارندگان آن قابل نقل و انتقال کنند نقش بازار سرمایه حیاتی و پررنگ خواهد بود.

وی ادامه داد: انتظار فعالان بازار سرمایه از رئیس جمهوری آینده این است که بحث ثبات تصمیم‌گیری در بازار سرمایه را در نظر داشته باشد و فضایی ایجاد کند که بنگاه‌های اقتصادی دچار تعدد تصمیم‌گیری نباشند. باید فضایی برای افزایش شفافیت در بازار سرمایه ایجاد شود و رقابت سالم و عادلانه بین بازار پول و بازار سرمایه به وجود آید و نقدینگی به سمت بازار سرمایه برود و این نقدینگی در راستای فعالیت‌های مولد اقتصادی استفاده شود.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
28 ارديبهشت 1396

 

رئیس کل بانک مرکزی در این باره به مردم اطمینان داده و گفته که به شایعات توجهی نداشته و نگران نباشند.با وجود برخی پیش بینی ها و گمانه زنی ها در رابطه با نوسان قیمت ارز بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، سیاست گذار ارزی تاکید دارد که در شرایط موجود هیچ عاملی نمی تواند تاثیر معناداری بر بازار داشته باشد.

 

به گزارش چاپ و نشر، تحت تاثیر قرار گرفتن بازارهای مالی و ارزی در نتیجه تحولات خاص اقتصادی و سیاسی اتفاق عجیبی نه تنها برای بازارهای ایران بلکه جهان نیست.

بارها پیش آمده که با ایجاد تغییراتی به ویژه در حوزه سیاسی بازار ارز کشورمان تحت الشعاع قرار گرفته و نسبت به آن حتی محدود و برای مدتی کوتاه واکنش داشته است.

در حالی بعد از نوسان قابل توجه قیمت دلار در اواخر سال سال گذشته و عبور آن از ٤٠٠٠ تومان، چند ماهی است که قیمت این ارز در کانال ٣٧٠٠ قرار گرفته و نوسان قابل توجهی نداشته است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری  برخی معتقدند بازار ارز اکنون در حالت انتظار بوده و با اعلام نتایج می تواند دچار نوسان شود.

این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات خود که جریان  بازار ارز را مورد تحلیل قرار داده است، چنین اعتقادی نداشته و تاکید دارد که آرامش بازار حفظ خواهد شد.

ولی الله سیف، با اشاره به اینکه در روزهای اخیر برخی تلاش می کنند با شایعه پراکنی در جامعه، اینگونه به مردم القا کنند که بعد از انتخابات قیمت ارز افزایش خواهد یافت عنوان کرده است که متاسفانه این افراد در تعقیب مطامع و اهداف سیاسی خود، ثبات و آرامش اقتصاد را که ذینفع آن آحاد جامعه بوده و صیانت از آن مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است را نشانه گرفته اند. این افراد نمی توانند موفقیت های دولت را در ثبات و آرامش اقتصاد و بازار ارز ببینند و حالا که نمی توانند این حقیقت  و دستاورد مهم دولت را انکار کنند، با شایعه پراکنی می خواهند به ذهن مردم اینگونه القا کنند که قیمت ارز بعد از انتخابات افزایش خواهد یافت تا از این طریق بازار را دچار سفته بازی و عدم تعادل و نوسان کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بازار ارز از وضعیت با ثبات و پایداری برخوردار است و اینگونه القائات در شرایط و وضعیت با ثبات آن تغییری ایجاد نمی کند تاکید دارد که در شرایط موجود هیچ عاملی نمی تواند تاثیر مهم و معنی داری در شرایط با ثبات بازار ارز داشته باشد و اگر قرار باشد تزلزلی در ثبات و آرامش این بازار ایجاد شود در روزهای هیجانی قبل از انتخابات قاعدتا زمینه بروز بیشتری دارد که خوشبختانه در همین روزها نیز مانند سال های اخیر شاهد استمرار آرامش و ثبات در اقتصاد و بازار هستیم.

رئیس شورای پول و اعتبار رویکرد حرفه ای بانک مرکزی و توجه به مبانی و مفاهیم اقتصاد مقاومتی  را موجب پایداری آرامش و ثبات مثال زدنی در اقتصاد و بازار ارز (حتی پس از افت شدید قیمت نفت در سالهای اخیر) دانسته و گفته که این دستاوردی مهم و غیر قابل انکار در اقتصاد کشور است.

بنابر توضیحات سیف، بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی بازار ارز در آینده نیز با استمرار رویکرد حرفه ای خود مقتدرانه از ثبات و آرامش این بازار دفاع خواهد کرد از این رو به مردم اطمینان داده می شود که در این خصوص  جای هیچگونه نگرانی نیست و به این شایعات بی اساس توجهی نکنند.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
28 ارديبهشت 1396

با تصمیمات اخیری که در رابطه با موسسه اعتباری کاسپین گرفته شد وارد مرحله جدیدی می‌شود. اکنون با صدور مجوز برای ۲۰ شعبه از این موسسه، مشتریان و همچنین سپرده‌گذاران تعاونی‌های زیرمجموعه آن برای تعیین تکلیف شرایط خود فقط باید به این شعب مراجعه کنند، درغیر این صورت بانک مرکزی مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

 

به گزارش چاپ و نشر، بعد از چند ماه سرانجام نقل و انتقال اموال و دارایی عمده تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه کاسپین به آن پایان یافته و مرحله‌ جدیدی از تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی‌های این موسسه آغاز شد. فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین هشت تعاونی بودند که در پایان سال ۱۳۹۴ تحت مجموعه کاسپین قرار گرفتند.

این موسسه مجوز فعالیت را دریافت کرد تا بتواند با نقل و انتقال کامل دارایی‌های ارزیابی شده تعاونی‌های تعیین شده فعالیت خود را شکل دهد، با این حال طولی نکشید که برخی شعب به دلیل دستور یک دادستانی تابلوهای خود را به کاسپین تغییر دادند در حالی که برخلاف توافق اولیه انجام شده و خود موجب شد تا در جریان تجمعات ماه‌های اخیر این موسسه، کاسپین باشد که مورد اعتراض قرار گیرد در حالی که سپرده‌گذاران مربوط به تعاونی‌های منحله زیرمجموعه کاسپین بوده و عمدتا به تعاونی فرشتگان اختصاص داشتند.

از این‌ رو همان طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد از زمانی موسسه کاسپین موظف به رسیدگی به امور سپرده‌گذاران خواهد بود که تمامی اموال و املاک ارزیابی شده تعاونی‌ها به این موسسه منتقل شده و آنگاه کاسپین در شعب تحت عنوان خود مسئول رسیدگی به سپرده‌گذاران خواهد بود و از آن پس بانک مرکزی در مقابل اقدامات این موسسه متعهد می‌شود.

اما با اطلاعیه اخیر بانک مرکزی اعلام شد که به زودی سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان که عمده سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند می‌توانند با مراجعه به شعب کاسپین وضعیت خود را مشخص کنند.

براین اساس با اولویت‌ بندی انجام شده تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰ میلیون تومان فرشتگان در دستور کار قرار گرفته و با انجام این فرآیند حدود ۸۷ درصد آنها دارای وضعیت مشخص خواهد شد. البته تصمیم با خودشان است که وجوه خود را در موسسه دارای مجوز کاسپین قرار دهند و یا آن را خارج کنند.

در حالی حدود ۳۹۷ هزار و ۳۹۲ نفر از سپرده‌گذاران فرشتگان تعیین تکلیف می‌شوند که این افراد باید فقط به شعب اعلامی کاسپین که دارای مجوز بانک مرکزی است مراجعه کنند. به عبارتی در حال حاضر فقط ۲۰ شعبه کاسپین با نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کند و مشتریان جدید این موسسه و سپرده‌گذاران تعاونی‌های زیرمجموعه نباید به سایر شعب مراجعه‌ای داشته باشند در غیر این صورت تعهدی در برابر آنها وجود ندارد، چرا که مربوط به تعاونی‌های منحله هستند.

در حال حاضر مجوز شش شعبه برای تهران و ۱۴ شعبه در شهرستان‌ها صادر شده است. ظاهرا از شب گذشته تغییر تابلوی شعب مجاز آغاز شده است.

 

آنطور که محمدرضا تابش-عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار -  با اشاره به  مصوبه روز گذشته این شورا اعلام کرده است، پرداختی به سپرده‌گذاران کوچک کاسپین از امروز آغاز خواهد شد.

 

 

 

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
27 ارديبهشت 1396

نیمه شب گذشته یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی اردیبهشت ماه، به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

 

به گزارش چاپ و نشر، یارانه اردیبهشت ماه خانوارهای ایرانی، نیمه شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

 

این یارانه همانند ماههای گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که از شب گذشته قابل برداشت است.

ادامه مطلب...
26 ارديبهشت 1396

در بازار امروز سه‌شنبه  سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۱۱ هزار تومان عرضه می‌شود و دلار آمریکا ۳۷۵۵ تومان قیمت دارد.

 

به گزارش چاپ و نشر، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز بیش از ۱۱۴ هزار تومان فروخته می‌شود. نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۵۳ و ۳۷۲ هزار تومان قیمت دارد.

هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی ۱۲۳۵ دلار داد و ستد می‌شود.

در بازار ارز نیز یورو ۴۱۹۴ تومان، پوند انگلستان ۴۸۶۵ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۸ تومان فروخته می‌شود. دلار مبادله‌ای هم در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

 

 

 

 

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
26 ارديبهشت 1396

 با وجود گذشت یک سال از توافق هسته ای امروز ۸۰ درصد محصولات ایرانی به ۱۵ کشور جهان از جمله آمریکا صادر می‌شود.

 

به گزارش چاپ و نشر، معاون وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در خصوص وضعیت صادرات در دولت یازدهم گفت: در سال ۸۴ و در دولت اصلاحات به ۲۰ کشور  جهان به عنوان بازار اصلی، صادرات داشتیم که ۵ کشور از این ۲۰ کشور، اروپایی بودند و ۸۰ درصد از کالاهای ما را خریداری می کردند.

مجتبی خسروتاج ادامه داد: بعد از سال ۸۴ و در دولت احمدی‌نژاد به دلیل ایجاد تنش در سیاست خارجی  و کاهش روابط سیاسی با کشورها، صادرات ایران تنها به ۸ کشورآسیایی محدود شد. با امضای توافق هسته‌ای و آب شدن یخ روابط دیپلماتیک و سیاست خارجی، دوباره تعداد کشورهایی که بازار صادراتی ما بودند، افزایش یافت. با وجود گذشت یک سال از توافق هسته ای امروز ۸۰ درصد محصولات ایرانی به ۱۵ کشور جهان از جمله آمریکا صادر می شود.

وی تصریح کرد: برخی به دنبال این هستند که دستاورد مثبت شدن تراز تجاری کشور را زیر سوال ببرند و بیان می کنند که این کار با کنترل شدید واردات انجام شده اما مطابق آمارهای منتشره میزان واردات ما در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حدود ۵  درصد بیشتر بوده اما با این وجود تراز غیر نفتی کشور همچنان مثبت ماند.

خسروتاج در پایان تصریح کرد: برجام اتفاق بزرگی بود که در اقتصاد کشور رخ داد و ادامه این روند می تواند روند رو به جلوی اقتصاد را تقویت کند.

 

منبع: ایلنا

ادامه مطلب...

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی