اقتصادی

اقتصادی (497)

01 شهریور 1396

گندم ایرانی با وجود اینکه خودکفا شده و به فهرست محصولات صادراتی کشاورزی پیوسته و میهمان ۱۰ کشور اروپایی، آمریکایی و آسیایی شده، همچنان درگیر وارداتی است که ثبت‌ سفارش آن طی سه - چهار سال پیش صورت گرفته که گلایه شدید وزیر جهاد کشاورزی را در پی داشته است.

 

در حالی که طی دو سال گذشته گندم ایرانی به خودکفایی کامل رسیده و وزارت جهاد کشاورزی به دنبال یافتن راهکاری برای صادرات مازاد آن است و طی دو سال اخیر صادراتش آغاز شده، همچنان با واردات محصول مشابه خارجی درگیر بوده که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، گلایه وزیر این بخش را هم نسبت به پرداخت ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) به واردکنندگانش درپی داشته است.

البته براساس اطلاعات و اخبار به دست آمده خبرنگار ایسنا از مکاتبات و مذاکرات وزارت جهاد کشاورزی با دستگاه‌هایی از جمله بانک مرکزی و گمرک این واردات مربوط به ثبت سفارش‌های انجام شده در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ یعنی قبل از اعلام ممنوعیت واردات این محصول استراتژیک بوده است، چرا که براساس آمار رسمی منتشر شده طی چهار ماهه نخست امسال ۴۶ هزار و ۸۰۰ تن گندم به ارزش بالغ بر ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار دلار از کشورهایی مانند سوئیس وارد شده است.

با وجود این که میزان واردات این محصول استراتژیک نسبت به همین بازه زمانی نسبت به سال گذشته که بیش از ۸۴۹ هزار تن بوده از نظر وزنی ۹۴.۴۹ درصد و از نظر ارزشی ۹۳.۵۶ درصد کاهش داشته است اما این مساله در شرایطی که ایران در صدد صادرات گندم مازاد تولیدی خود بوده و به دنبال راهکارهای تسهیل آن است، به هیچ وجه در راستای منافع ملی کشور نیست.

صادرات گندم ایرانی به ۱۰ کشور

جالب تر این که ایران طی چهار ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۰۶ هزار و ۲۷۰ تن گندم به ارزش ۲۶ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار به ۱۰ کشور ارمنستان، افغانستان، آلمان، آمریکا، ترکیه، کره جنوبی، عراق، عمان، کویت و هلند صادر کرده که از نظر وزنی ۲۱۵۶.۲۶ درصد و از نظر ارزشی ۱۲۶۷.۱۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

گرچه با حساب و کتابی ساده می‌توان متوجه شد تراز تجاری گندم در ایران طی این بازه زمانی با رشد قابل قبولی مثبت شده است، اما با وضعیت موجود بهتر است همه مسئولان و متولیان کشاورزی و تجارت کشور به دنبال رشد و تقویت صادرات گندم ایرانی باشند که با تلاش کشاورزان و حمایت مسئولان روز به روز افزایش تولید پیدا کرده و نه تنها ایران را به خودکفایی رسانده است، بلکه مشتریان زیادی در بازار جهانی دارد.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
31 مرداد 1396

دلار آمریکا در مرداد امسال با رکوردهای جدیدی در سال جاری روبرو شد و ۵۶ تومان نوسان پیدا کرد و بالاترین نرخ در سال جاری را نیز در بازار غیر رسمی تجربه کرد.

 

‌دلار آمریکا در یک ماه گذشته با تغییر و تحولاتی همراه شده است.

 دلار در روزهای گذشته با شیبی ملایم با روند صعودی همراه شد و بعد از چند ماه از کانال ۳۷۰۰ تومان خارج و به کانال ۳۸۰۰ تومان وارد شده است.

دلار آمریکا در ابتدای این ماه با نرخ ۳۷۷۵ تومان در بازار آزاد فروخته شد و در ادامه با روند صعودی به ۳۷۷۹ تومان و بعد هم به ۳۸۰۰ تومان رسید.

در روزهای بعد این نوع نرخ با ادامه حرکت خود در مسیر افزایشی، در هشتمین روز ماه به ۳۸۱۲ تومان رسید و در ادامه این روند ۳۸۱۹ و ۳۸۲۱ تومان عرضه شد.

در روزهای بعد و در میانه ماه نرخ دلار به ۳۸۲۶ تومان رسید. در ادامه و با عبور از نیمه ماه دلار تا حدودی با روند کاهشی همراه شد و قیمت آن به ۳۸۱۵ تومان و بعد ۳۸۱۲ تومان رسید. اما در روزهای پایانی مرداد ماه بار دیگر روند آن معکوس شد و به ۳۸۲۰ تومان رسید. در نهایت در آخرین روز ماه قیمت دلار به ۳۸۲۸ تومان رسید که بالاترین قیمت دلار در یک ماه گذشته و همچنین در سال ۱۳۹۶ به حساب می‌آید.

در مجموع دلار آمریکا در این ماه پر نوسان ترین ماه خود را در سال جاری طی کرده است و در این بازه زمانی ۵۶ تومان نوسان و تغییر قیمت داشته است که این میزان نوسان رکوردی برای این نوع ارز تعیین کننده، در سال جاری محسوب می‌شود.

افزایش نرخ دلار البته هنوز به رقم‌ آن در سال پایانی دولت دهم (۱۳۹۱) که به ۳۹۸۰ تومان رسیده بود، نرسیده است.

از سوی دیگر افزایش نرخ دلار در مقطعی بر بازار سکه نیز تاثیر گذاشت و قیمت‌ها را در بازار سکه با افزایش قیمت مواجه کرد؛ به طوری که قیمت سکه تمام در میانه‌های ماه به یک میلیون و ۲۲۳ هزار تومان رسید.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
30 مرداد 1396

ارسال پیامک با استفاده از هر اپراتور تلفن همراه که دارای سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری هستند، هزینه‌های متفاوتی دارد و از حداقل ۸۸ ریال تا حداکثر ۳۲۳ ریال را شامل می‌شود.

 

اگرچه با گسترش پیام‌رسان‌ها، استفاده کاربران از اپراتورها برای تماس و ارسال پیامک کاهش یافته است و این استفاده نیز عمدتا برای برقراری تماس استفاده می‌شود، اما همچنان ارسال پیامک در زمانی که شبکه اینترنت برقرار نیست و یا دلایل دیگر، مشتریان خود را دارد.

هزینه هر صفحه پیامک فارسی با سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول، ۹۹ ریال است. این عدد برای پیامک‌هایی که به زبان لاتین نوشته شوند، ۳۲۳ ریال به ازای هر صفحه خواهد بود.

همچنین ارسال پیامک با سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول، به ازای هر صفحه پیامک فارسی، ۱۱۶ ریال هزینه دارد و با ارسال هر صفحه پیامک لاتین نیز کاربران باید ۲۷۴ ریال بپردازند.

در اپراتور دوم یا ایرانسل دائمی، هزینه هر صفحه پیامک فارسی ۸۹ ریال است. این عدد برای پیامک‌هایی که به زبان لاتین نوشته شوند، ۱۶۰ ریال به ازای هر صفحه خواهد بود.

هزینه ارسال پیامک با سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل نیز به ازای هر صفحه پیامک فارسی، ۱۰۵ ریال بوده و هر صفحه پیامک لاتین نیز  برای کاربران ۱۹۹ ریال هزینه خواهد داشت.

تعرفه ارسال پیامک با سیم‌کارت‌های دائمی اپراتور رایتل، ۸۸ ریال به ازای هر صفحه پیامک با زبان فارسی است. در حالی که ارسال هر صفحه پیامک به زبان لاتین در این سیم‌کارت‌ها، ۱۵۹ ریال هزینه دارد.

همچنین کاربران برای ارسال پیامک با استفاده از سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل به ازای هر صفحه به زبان فارسی ۸۹ ریال می‌پردازند و ارسال پیامک به زبان لاتین نیز ۲۲۰ ریال به ازای هر صفحه هزینه دارد.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
29 مرداد 1396

 

آنچه امروز به‌عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌شناسیم، در 35 سال گذشته، پیشینه چند وزارتخانه را در پس‌زمینه دارد. آنچه امروز به‌عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌شناسیم، در 35 سال گذشته، پیشینه چند وزارتخانه را در پس‌زمینه دارد؛ وزارتخانه‌هایی چون «صنایع و معادن»، «صنایع سنگین»، «معادن و فلزات» و «بازرگانی» که خود حاکی از متلاطم بودن نگرش به این حوزه در کشوری است که اقتصادش بر فروش نفت خام متکی است و بر همین اساس، روی کاغذ و در حد حرف، تاکید می‌شود که باید به تولید و رونق تجارت آن بیشتر توجه کرد.

 

در دولت موقت مهدی بازرگان که از سال 1357 تا 9 ماه بعد زمان استعفای نخست‌وزیر در سال 58 اداره کشور را در دوران خاص پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی برعهده داشت، محمود احمدزاده پیش از همین محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن بود و رضا صدر، وزیر بازرگانی. آن دولت خیلی نتوانست کاری از پیش ببرد و از دولتمردانش هم یا در سال‌های بعد خبری نبود یا بیشتر در حوزه سیاست حضور داشتند. پس از انحلال دولت موقت، کابینه اول محمدعلی رجایی در مقام نخست‌وزیر در زمان ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، حسین کاظم‌پور اردبیلی وزیر بازرگانی شد. وی بعدا معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت میرحسین موسوی و سپس معاون وزیر نفت این دولت شد. وی حدود ۱۵ سال نماینده ایران در اوپک بود؛ البته او در آن زمان عضو هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز بود. بر‌اساس تازه‌ترین فهرست اسامی ‌نمایندگان هیات عامل 12 کشور عضو اوپک که در 24 سپتامبر 2013 از سوی دبیرخانه این سازمان به‌روز رسانی شده است، جمهوری اسلامی ایران، حسین کاظم‌پور اردبیلی را مجددا به‌عنوان نماینده این کشور در هیات عامل اوپک معرفی کرده است. در همین دولت، محمدرضا نعمت‌زاده که پس از انقلاب ۱۰ ماه در سال ۱۳۵۸ وزیر کار بود، بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ وزیر صنایع و معادن شد. سمتی که باز در سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در دو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تکرار شد. او در دولت خاتمی به یکی از معاونت‌های وزارت نفت منصوب شد و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، تا اواخر آن در همین وزارتخانه مشغول بود. سپس با خروج از دولت همراه با اکبر ترکان، تا دولت یازدهم و تشکیل کابینه حسن روحانی، در بخش خصوصی فعالیت می‌کرد.

پس از برکناری ابوالحسن بنی‌صدر و پیروزی محمد‌علی رجایی در انتخابات وی محمد‌جواد باهنر را به‌عنوان نخست وزیر منصوب کرد. این ترکیب البته بیش از دو ماه عمر نکرد. در این کابینه، مصطفی هاشمی‌طبا وزیر صنایع شد که این سمت را در دولت میرحسین موسوی هم احراز کرد. سپس در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی و دولت اول خاتمی رئیس سازمان تربیت‌‌بدنی شد. او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 80 هم در زمره رقیبان سیدمحمد خاتمی قرار گرفت. در این کابینه، حسین موسویانی نیز وزیر معادن و فلزات شد. او یک دوره هم نماینده مستقل مجلس و کارمند رسمی شرکت ملی گاز و مدتی هم مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی لرستان و شرکت نورد و لوله‌اهواز بوده است. او اکنون دوران بازنشستگی را می‌گذراند. حبیب‌الله بیطرف هم در دولت محمدعلی رجایی، مسئولیت وزارت بازرگانی را برعهده داشت که این مقام را تا دولت اول میرحسین موسوی حفظ کرد. او سپس به یکی از منتقدان سیاست‌های موسوی تبدیل و از کابینه کنار گذاشته شد. علاوه بر مسئولیت تاثیرگذار در حزب موتلفه اسلامی، مسئولیت‌هایی همچون نمایندگی ولی‌فقیه در کمیته امداد امام‌‌خمینی(ره) را هم برعهده داشته و تا پیش از مرگش رئیس شورای مرکزی کمیته امداد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

مردان جنگ

پس از انفجار دفتر نخست‌وزیری و استقرار دولت موقت آیت‌الله مهدوی‌‌کنی، ترکیب بالا حفظ شد تا پس از ریاست‌جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و انتخاب میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر، با وجود حفظ عسگراولادی به‌عنوان وزیر بازرگانی، بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین و حسین نیلی وزیر معادن و فلزات شد. بهزاد نبوی در کابینه شهید باهنر وزیر مشاور بود، در کابینه جانشین او یعنی آیت‌الله مهدوی‌کنی، به‌عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی منصوب شد. سپس در کابینه میر‌حسین موسوی به‌عنوان وزیر مشاور و بعد به‌عنوان وزیر صنایع سنگین انتخاب شد. هرچند گفته می‌شود با موسوی در سیاست‌های اقتصادی اختلاف سلیقه‌های اساسی داشت. او در سال 1370 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را احیا کرد و در دولت هاشمی رفسنجانی، به معاونت سید‌محمد خاتمی در وزارت فرهنگ برگزیده شد و همچنین فعالیت خود را در برخی پروژه‌های اقتصادی از جمله پترو پارس، ایران خودرو و مبنا ادامه داد. سپس در مجلس شورای اسلامی دوره ششم به‌عنوان نماینده تهران و نایب‌رئیس دوم فعالیت کرد و پس از آن نیز به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه داد. او پس از اتفاقات سال 88 تاکنون در زندان به‌سر می‌برد.

در کابینه دوم موسوی اما حسن عابدی‌ جعفری برای وزارت بازرگانی انتخاب شد. او که نزد سیاسیون به عابد جعفری معروف است، تحصیلکرده آمریکا و از پایه‌گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. او در کابینه شهیدرجایی هم معاون وزارت بازرگانی بود که در حادثه هفتم تیر هم مجروح شد. در دولت دوم موسوی که نیلی در همان مقام وزارت معادن و فلزات باقی ماند، وزارت صنایع سنگین اما به دو وزارتخانه تبدیل شد که بهزاد نبوی مسئولیت وزارت صنایع سنگین را برعهده گرفت و مسئولیت وزارت صنایع هم به غلامرضا شافعی رسید. شافعی در سال ۱۳۶۳ پس از آنکه مدتی معاونت فلزات غیرآهنی وزارت معادن و فلزات را عهده‌دار بود به‌عنوان وزیر صنایع به مجلس معرفی شد و پس از اخذ رای اعتماد به مدت پنج سال تا سال ۱۳۶۸ وزیر صنایع بود. سپس به سازمان برنامه و بودجه رفت و ۲۸ ماه معاون امور تولیدی این سازمان بود. در دی ماه ۱۳۷۰ با تصویب مجلس به‌عنوان اولین وزیر تعاون، این وزارتخانه را تاسیس کرد و تا اواسط سال ۱۳۷۶ در این سمت بود تا آنکه مجددا در دولت خاتمی به وزارت صنایع بازگشت و به مدت سه سال و اندی تا زمان ادغام آن با وزارت معادن و فلزات وزیر صنایع باقی ماند. او در اواخر دولت احمدی‌نژاد در مقام مدیرعامل ایدرو (یکی از معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) به دولت فراخوانده شد.

مردان سازندگی

در دولت اول علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی که با تغییر ساختار اجرایی کشور و حذف نخست‌وزیر، تشکیل کابینه و امور اجرایی مستقیما به رئیس‌جمهور واگذار شد که باتوجه به پایان یافتن جنگ تحمیلی، به دوران سازندگی معروف شد، عبدالحسین وهاجی وزیر بازرگانی شد و‌ هادی نژادحسینیان به وزارت صنایع سنگین رسید که در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی هم همین سمت را حفظ کرد. وی سپس مدتی به‌عنوان نماینده ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و نماینده ایران در اوپک بود و معاونت وزارت نفت در دوره دولت خاتمی را نیز برعهده داشت. همچنین حسین محلوجی به‌عنوان وزیر معادن و فلزات مشغول شد که این اشتغال تا پایان دولت دوم‌ هاشمی‌رفسنجانی ادامه یافت. محمدرضا نعمت‌زاده هم در هر دو دولت هاشمی‌رفسنجانی، مسئولیت وزارت صنایع را برعهده داشت. از این میان محلوجی، نژادحسینیان و نعمت‌زاده در دولت دوم هاشمی هم ابقا شدند اما وهاجی جای خود را به یحیی آل‌اسحاق داد. آل‌اسحاق که اکنون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است، از چهره‌های مدافع اقتصاد آزاد به‌شمار می‌رود که در طول سال‌های گذشته به دلیل اهتمام به عقاید اقتصاد بازار، به یکی از چهره‌های شاخص طرفدار بخش خصوصی بدل گشته است. آل‌اسحاق دو بار در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ در انتخابات اتاق‌های بازرگانی شرکت کرد و موفق شد به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به پارلمان بخش خصوصی تهران وارد شد. وی جمعیت موتلفه را به‌عنوان کاندیدای خود در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ معرفی کرد که البته درنهایت این امر محقق نشد.

دوران اصلاحات

با پایان یافتن دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و انتخاب سیدمحمد خاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید، محمد شریعتمداری از نزدیکان آیت‌الله ری‌شهری، یکی از رقیبان خاتمی در انتخابات، وزارت بازرگانی را برعهده گرفت که این سمت را تا پایان دولت دوم او حفظ کرد. شریعتمداری در دولت احمدی‌نژاد سمتی نداشت و عزمش را هم برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 جزم کرده بود که درنهایت انصراف داد اما در دولت روحانی، جانشین رئیس‌جمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی قضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی شد. او بیست روزی هم‌سرپرست وزارت ورزش و جوانان بود. در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی، دو وزارت صنایع سنگین و صنایع مجددا ادغام شدند و در هر دو دوره هم اسحاق جهانگیری به‌عنوان وزیر فعالیت کرد. جهانگیری در دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، نماینده جیرفت بود و مدتی نیز استانداری استان اصفهان را بر‌عهده داشت. جهانگیری همچنین از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی و عضو شورای مرکزی آن و عضو هیات علمی‌ بنیاد باران است. حسن روحانی با آغاز به کار دولت یازدهم جهانگیری را به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب کرد.

دولت‌های نهم و دهم

با اعلام رئیس‌جمهور شدن محمود احمدی‌نژاد، او فهرستی از مردان کمتر شناخته‌شده را برای عضویت در هیات دولت به مجلس شورای‌اسلامی معرفی کرد. از جمله، مسعود میرکاظمی‌ برای وزارت نفت. او که از سال 59 در سپاه عضویت داشته، پیش از وزارت، مدیرعامل سازمان اتکا وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مشاور وزیر این وزارتخانه بود. میرکاظمی ‌با آغاز به کار دولت دهم، وزیر نفت شد اما پس از دو سال کنار گذاشته و از مجموعه دولت طرد شد. او اکنون نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون انرژی است. احمدی‌نژاد، علیرضا طهماسبی را هم برای وزارت صنایع و معادن معرفی کرد. او که از سال‌ها قبل در پروژه‌های عمرانی سپاه فعالیت داشت، دو سال پس از آغاز وزارتش، اولین وزیر احمدی‌نژاد بود که از سمت خود استعفا کرد. گفته می‌شد شخص رئیس‌جمهور از او خواسته از مقامش استعفا کند تا برکنار نشود. پس از برکناری او، علی‌‌اکبر محرابیان، از دوستان جوان احمدی‌نژاد وزیر صنایع و معادن شد. محرابیان در دوره استانداری احمدی‌نژاد در اردبیل با او همکاری‌هایی داشته و در زمان شهرداری‌اش هم مدیر فروشگاه شهروند و معاون سیماچوب شده بود. دوره وزارت جنجالی او با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن پایان یافت اما سپس دستیار ویژه رئیس‌جمهور و مدیر پروژه پیگیری‌کننده طرح‌های ناتمام در اواخر عمر دولت دهم شد. محرابیان به اتهام یک سرقت اختراع هم به دادگاه فراخوانده شد که درنهایت محکوم شد. او براساس این اختراع، کتاب هم منتشر کرده بود که در آن احمدی‌نژاد را همکار پروژه اعلام کرد. مهدی غضنفری هم که از همکاران احمدی‌نژاد در دانشگاه علم و صنعت و مدتی هم مدیر‌گروه مهندسی صنایع این دانشگاه بود، با انتخاب احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور، به‌عنوان معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت به دولت نهم وارد شد. سپس در دولت دهم وزیر بازرگانی شد و پس از ادغام دو وزارتخانه و شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به‌عنوان وزیر وزارتخانه جدید انتخاب شد.

دولت تدبیر و امید

تا چند هفته قبل از زمان اعلام اسامی ‌وزرای پیشنهادی دولت یازدهم کمتر کسی تصور می‌کرد که محمدرضا نعمت‌زاده برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود. بسیاری گمان می‌کردند که او باتوجه به تجربه بالایی که دارد، به‌عنوان معاونت اول رئیس‌جمهوری یا یکی دیگر از سمت‌های نزدیک به رئیس‌جمهوری انتخاب شود. با این وجود بعد از انتخاب اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاول اول دولت یازدهم احتمال حضور نعمت‌زاده هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر شد. پیشنهاد تصدی وزارت صنعت، معدن از سوی روحانی و قبول این سمت پیشنهادی از سوی نعمت‌زاده نشان داد که دولتی که با رویکرد اعتدال روی کار آمده، اهمیت خاصی برای این وزارتخانه اقتصادی قائل است. حالا نعمت‌زاده کهنه‌کار وزیر وزارتخانه‌ای است که در دولت‌های گذشته وزرای آن متهم به اهمال‌کاری و نداشتن قدرت چانه‌زنی در جلسات سطح بالای اقتصادی کشور می‌شدند. فعالان عرصه تولید و صنعت بسیار امیدوار هستند که نعمت‌زاده باتوجه به ارتباط نزدیکش با رئیس‌جمهوری و کاریزمای شخصی خود بتواند در تمامی‌ جلسات مهم اقتصادی کشور حق تولید را بگیرد.

 

محمد شریعتمداری با 241 رای موافق و 25 رای مخالف سکان وزارت صنعت و معدنو تجارت را به عهده گرفت. چاپ و نشر اعتماد رییس جمهوری و رای نمایندگان ملت را به آقای وزیر تبریک می گوید و آرزومند موفقیت های ملی در خدمت به صنعت،خاصه صنعت چاپ برای اوست.

ادامه مطلب...
29 مرداد 1396

علی‌اکبر طاهری ، در خصوص اینکه گفته می‌شود واحدهای مسکن مهر در شهر پرند در سال جاری به اتمام نمی‌رسد و به سال 97 کشیده خواهد شد، گفت: مشکل کنونی شهر جدید پرند در قبال واحدهای مسکن مهر عدم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای نصب انشعابات آب، برق و گاز است.

 

وی افزود: در حال حاضر و برای هفته دولت 7300 واحد مسکن مهر آماده تحویل داریم که متأسفانه دستگاه‌های خدمات‌رسان برای نصب انشعاب آب، برق و گاز اقدامی انجام نمی‌دهند.

مدیرعامل شهر پرند با اشاره به اینکه البته شاید هم تا حدودی اظهارات دستگاه‌های خدمات‌رسان درست باشد، اظهار داشت: دستگاه‌های خدمات‌رسان عنوان می‌کنند که باید بابت ایجاد شبکه آب، برق و گاز ردیف بودجه اختصاص داده می‌شد که این گونه نشده است هر چند شرکت عمران پرند هزینه انشعابات را تقبل کرده است.

وی تاکید کرد: منتظر هستیم تا انشعابات نصب و وصل شود چرا که نمی‌توانیم آسفالت معابر را قبل از نصب انشعابات انجام دهیم و هزینه مجدد تحمیل شود.

*به تازگی برای 1500 واحد مسکونی فاقد متقاضی در پرند عضوگیری شده است

طاهری در پاسخ به این سؤال که چه تعداد مسکن مهر در شهر پرند باقیمانده است و اگر این واحدها تکمیل نشود و به سال آینده موکول شود آیا قیمت مسکن افزایش می‌یابد؟ گفت: در شهر جدید پرند 95 هزار واحد مسکن مهر قرار بود احداث شود که تاکنون حدود 70 هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل شده و 25 هزار واحد مسکونی باقیمانده است.

 وی افزود: از این 25 هزار واحد مسکونی 7500 واحد مسکن مهر فاقد متقاضی بودند که به تازگی برای 1500 واحد مسکونی متقاضی و عضوگیری شده است.

طاهری خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی 17 هزار و 500 واحد مسکن مهر در حال حاضر به طور متوسط 80 درصد است که حدود 7300 واحد مسکونی پیشرفت بالای 95 درصد دارد که مشکل عدم نصب انشعاب آب، برق و گاز دارند.

مدیرعامل شهر پرند گفت: برنامه ما این است که این واحدهای مسکونی تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و به سال آینده موکول نشود به شرط اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان برای نصب انشعاب آب، برق و گاز اقدام کنند.

طاهری در پاسخ به این سوال که آیا برای فروش واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی اقدامات تشویقی در نظر گرفته شده است، گفت: به هر حال خرید مسکن مهر فاقد متقاضی دارای شرایط مناسب و ویژه‌ای برای خریداران است چرا که این واحدها 40 میلیون تومان وام مسکن با سود 4 درصد دارند.

وی افزود: قیمت این واحدهای مسکونی نیز همان قیمت‌های قبل را دارد و افزایش نیافته است.

 

منبع: فارس

ادامه مطلب...
29 مرداد 1396

 

گرچه همه دولت‌های پس از انقلاب کم و بیش دغدغه حل مشکل مسکن داشته‌اند، اما خاصیت اقتصاد ایران به‌گونه‌ای بوده که در همه دوره‌ها، گره کور این بازار بازنشده باقی مانده و هیچ سیاستی، حتی در مقیاس طرح مسکن مهر نیز نتوانسته است معضل بنیادین این بازار را حل کند.

 

عباس آخوندي، به‌عنوان كسي كه 4سال در كسوت وزير مسكن و شهرسازي دولت دوم سازندگي و 4سال نيز در مسند وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم، متولي بازار مسكن بوده، ‌بخش مسكن را دستكاري‌‌شده‌ترين بخش در حوزه اقتصاد ملي ايران لقب مي‌دهد و به نوعي ريشه ناگشوده‌‌ماندن گره مسكن را ناشي از همين مسئله مي‌داند.

آخوندي 4سال پيش برنامه‌‌اي را براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس ارائه داد كه در بخش مربوط به مسكن، به بحث ساخت مسكن براي سه دهك پايين جامعه تحت عنوان مسكن اجتماعي تأكيد شده بود. با وجود اين در 3سال از دوره چهارساله وزارت او در دولت يازدهم عملا اين طرح در حد يك نوشته باقي ماند چراكه طبق اظهارات مقامات وزارت راه و شهرسازي، منابع مربوط به اين طرح به تكميل مسكن مهر اختصاص يافته و بر همين اساس، اجراي طرح مسكن اجتماعي به پس از مختومه شدن پرونده مسكن اجتماعي موكول مي‌شود؛

اين در حالي است كه طبق مصوبه هيأت دولت، بنياد مسكن موظف شده در يك چشم‌انداز پنج‌ساله، هر سال با منابع يارانه‌اي بين ۱۶۷ تا ۲۰۰ ميليارد توماني كه توسط سازمان برنامه و بودجه تأمين مي‌شود، از ساخت، اجاره، رهن و خريد 100هزار واحد مسكوني براي اقشار كمدرآمد حمايت كند كه اين بودجه در مقابل منابع چند هزار ميلياردي تخصيص يافته به مسكن مهر رقم بسيار ناچيزي است. از سوي ديگر افزايش رقم تسهيلات مسكن و كاهش نرخ سود آن به‌ويژه براي خانه اولي‌ها، رسيدگي به ساكنان حاشيه شهرها و نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده نيز در فهرست سياست‌هاي وزير مسكن دولت يازدهم وجود داشت و آخوندي براي دور دوم وزارت خود نيز دوباره آنها را مطرح كرده است؛

سياست‌هايي كه در 4سال گذشته نتوانست ركود را درمان كند و بخش مسكن همواره نخستين جامانده از رشد اقتصادي لقب گرفت. ضمن اينكه حسن روحاني، رئيس‌جمهور نيز در مراسم معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس با گلايه از وزير راه و شهرسازي خود، خواستار توجه بيش از پيش به بازسازي بافت فرسوده شده بود؛ كاري كه در دوره وزارت آخوندي كمتر به آن پرداخته شد. عباس آخوندي، ديروز در جريان دفاع از عملكرد و برنامه‌هاي خود در مجلس، عملكرد 4سال وزارت خود را جلوگيري از شهر‌فروشي، تراكم‌فروشي و رساندن بازار مسكن به ثبات عنوان كرد؛ به‌طوري كه تورم قيمت مسكن در ايران به كمتر از ميانگين نرخ تورم برسد.

 مسكن 4‌گروه بايد ساماندهي شود

به گفته وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، در اين شرايط بايد وضعيت مسكن 4گروه ساماندهي شود؛ گروه اول «خانه اولي‌ها» هستند كه دولت يازدهم با سياست اعطاي تسهيلات با نرخ سود 9.5درصد و تا سقف 80ميليون تومان به يك نفر و تا سقف 160ميليون تومان به دو نفر تلاش كرد نسبت به ساماندهي آن اقدام كند.

بر اين اساس صندوق پس‌انداز مسكن يكم افتتاح شد و با شرط سپرده‌گذاري يكساله به اندازه نيمي از مبلغ تسهيلات درخواستي، نسبت به جذب متقاضيان وام مسكن اقدام كرد. امكان حضور در بازار مسكن به‌صورت جدي از ابتداي سال‌جاري براي اين افراد مهيا شده اما آمارها حاكي از اين است كه فعلا بخش اندكي از اين متقاضيان قصد ورود به بازار دارند. با اين حساب بخش عمده خانه‌اولي‌ها در دولت دوازدهم پا به بازار مسكن مي‌گذارند.

دومين گروهي كه آخوندي ساماندهي مسكن آنها را ضروري مي‌داند، حاشيه‌نشين‌ها هستند كه جمعيت آنها به حدود 11ميليون نفر مي‌رسد و 8ميليون نفر از ساكنان بافت فرسوده نيز عنوان سومين گروه نيازمند ساماندهي مسكن را به‌خود اختصاص داده‌اند اما نتايج به‌دست آمده در اين حوزه بسيار كمتر از انتظار است. از اين‌رو دولت دوازدهم در اين حوزه نيز مسئوليت سنگيني خواهد داشت.

اجراي طرح مسكن اجتماعي به دولت دوازدهم رسيد

گروه چهارمي كه به گفته وزير راه و شهرسازي، ساماندهي وضعيت مسكن آنها ضروري است، اقشار كم‌درآمد هستند كه پيش از اين مقرر شده بود از طريق مسكن اجتماعي مورد حمايت قرار گيرند. در اين زمينه گرچه طرح مسكن اجتماعي از زمان طرح اوليه در زمان وزارت آخوندي در دولت سازندگي تا سال چهارم دولت يازدهم در بلاتكليفي به سر مي‌برد اما عاقبت در سال چهارم دولت يازدهم با تصويب هيأت دولت،

جنبه اجرايي به‌خود گرفت و دولت موظف شد سالانه 100هزار واحد مسكوني را در قالب مسكن اجتماعي و حمايتي براي اقشار كم‌درآمد تحت پوشش نهادهاي حمايتي تأمين كند. بر اين اساس دولت بايد سالانه 15هزار واحد مسكوني ساخته و دراختيار اين اقشار قرار دهد و 85هزار واحد باقيمانده را به‌صورت حمايت از ساخت و حمايت از رهن و اجاره و حمايت از خريد مسكن تحت پوشش قرار دهد.

 

منبع: همشهری آنلاین

ادامه مطلب...
29 مرداد 1396

در حالی تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی صادر شده که به طور حتم امنیت استفاده از آنها در اولویت قرار دارد. به اعتقاد برخی کارشناسان این کارت‌ها از امنیت بالایی برخوردار نبوده و احتمال هک شدن آنها وجود دارد.

 

امنیت شبکه بانکی به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک موضوعی است که اغلب مورد بحث میان دستگاه‌های ذیربط و یا کارشناسان قرار می‌گیرد. گاهی این انتقاد وجود دارد که با وجود پیشرفت‌های قابل توجهی که در حوزه بانکداری الکترونیک ایران رخ داده اما همچنان در پاره‌ای از مسائل امنیت به طور کامل وجود نداشته و ورود هکرها به شبکه اطلاعاتی بانکی می‌تواند یک تهدید باشد.

در سوی دیگر البته مقامات بانکی تاکید دارند که امنیت در حوزه بانکداری الکترونیک در سطح بالایی بوده و نتایج، این موضوع را تایید می‌کند. اغلب کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که گرچه در حال حاضر شبکه بانکداری الکترونیکی ایران در قیاس با سایر بانک‌های جهان در سطح مورد قبولی قرار دارد ولی نمی‌توان با صراحت گفت که ورود هکرها به طور کامل حذف شده است چرا که این موضوع می‌تواند برای حوزه الکترونیک در هر نقطه از جهان وجود داشته باشد و اجتناب‌ناپذیر نیست.

اما یکی از مسائلی که می‌تواند خود عاملی برای تهدید منافع مردم در بانک‌ها باشد به کارت‌های بانکی که در دست آنها قرار دارد، برمی‌گردد موضوعی که کارشناسان بر آن تاکید داشته و معتقدند اکنون زمان آن فرا رسیده تاصدور کارت‌های بانکی تغییر کند.

در حال حاضر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا ابتدای سال جاری حدود ۴۱۴ میلیون کارت بانکی در انواع مختلف صادر شده است، بر این اساس نزدیک به ۲۷۱ میلیون کارت برداشت، یک میلیون و ۴۷۰ هزار کارت اعتباری، حدود ۱۴۰ میلیون کارت هدیه و خرید و همچنین یک میلیون و ۹۷۰ هزار کارت الکترونیک صادر شده و در دست مردم در حال گردش بوده است. وجود تعداد بالای کارت‌های بانکی بر این تاکید دارد که به مرور زمان با توسعه بانکداری الکترونیک استفاده از این کارت‌ها نیز جایگزین پول‌های نقد شده و ترجیح می‌دهند که از کارت های بانکی بجای نقل و انتقال فیزیکی پول استفاده کنند.

گرچه این کارت‌ها نیز با رعایت اصول ایمنی برای متقاضیان صادر می‌شود و به منظور دسترسی سریع و ایمن در تبادل و نقل و انتقال در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد اما به هر صورت وجود امنیت کامل در مورد آنها اکنون جای بحث دارد.

کارت‌های بانکی که کاربردهای مختلفی از برداشت پول تا خرید و جابجایی و نقل و انتقال را برای مشتریان انجام داده و دارای مشخصه‌های امنیتی از جمله نام صاحب کارت و یا نوار مغناطیسی هستند که اطلاعات مهمی مانند اطلاعات هویتی دارنده کارت در آن درج می‌شود. این همان موضوعی است که اکنون مورد توجه قرار دارد. کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک معتقدند با اینکه سیستم بانکداری الکترونیک در ایران مطمئن است اما جزو معدود خلاءهای امنیتی آن را می‌توان وجود همین کارت‌های مغناطیسی اعلام کرد.

به اعتقاد این کارشناسان کارت‌های مغناطیسی فعلی قابلیت هک شدن داشته و به راحتی می‌توان آن را از طرقی مثل نصب دستگاه‌های کوچک به دستگاه‌های کارت‌خوان کپی و هک کرد موردی که بارها شاهد بوده‌ایم و گزارش‌های مختلفی از سوی مردم در رابطه با آن ا علام شده است.

البته کارشناسان تاکید دارند که بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه باید کارت‌های تراشه‌دار را جایگزین کارت‌های مغناطیسی کرده و دستور تعویض کارت‌های فعلی صادر شود تا بانک‌ها در این رابطه اقدام کنند. چرا که وجود نوار مغناطیسی قابل کپی در کارتهای مغناطیسی فعلی به عنوان خطری برای سرمایه مردم در شبکه بانکی محسوب می شود. با این حال با وجود مسایلی که در رابطه با امنیت کارت‌های بانکی مطرح می‌شود تا کنون بانک مرکزی موضع صریحی نسبت به این انتقادات اعلام نکرده است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
28 مرداد 1396

 

دلار آمریکا در پنجمین ماه سال جاری با رکوردهای جدیدی در سال جاری روبرو شد و در هفته‌های اخیر در مرداد ماه ۵۴ تومان نوسان را پشت سر گذاشته است.

 

‌دلار آمریکا در حدود یک ماه گذشته با تغییر و تحولاتی همراه شده است. دلار در هفته‌های اخیر با شیبی ملایم با حرکت افزایشی روبرو شده و بعد از مدت‌ها از کانال ۳۷۰۰ تومان خارج و وارد کانال ۳۸۰۰ تومان شده است.

دلار آمریکا در ابتدای مرداد ماه امسال با قیمت ۳۷۷۵ تومان در بازار آزاد عرضه شد. در ادامه با روند صعودی به ۳۷۷۹ تومان و بعد هم به ۳۸۰۰ تومان رسید.

در ادامه مرداد دلار با ادامه حرکت خود در مسیر افزایشی در هشتمین روز ماه به ۳۸۱۲ تومان رسید و در ادامه این روند ۳۸۱۹ و ۳۸۲۱ تومان داد و ستد شد.

در روزهای بعد و در میانه ماه نرخ دلار به ۳۸۲۶ تومان رسید که این رقم بالاترین نرخ دلار در مرداد ماه و همین طور بالاترین نرخ از شروع سال جاری تا کنون بود که رکورد جدیدی برای دلار در سال ۱۳۹۶ به حساب می آید.

در ادامه و با عبور از نیمه ماه دلار تا حدودی با روند کاهشی همراه شد و قیمت آن به ۳۸۱۵ تومان و بعد ۳۸۱۲ تومان رسید. اما در روزهای پایانی مرداد ماه بار دیگر روند آن معکوس شد و به ۳۸۲۰ تومان رسید.

در مجموع دلار آمریکا در این ماه پر نوسان ترین ماه خود را در سال جاری طی کرده است و در این بازه زمانی ۵۴ تومان نوسان و تغییر قیمت داشته است که این میزان نوسان رکوردی برای دلار در سال جاری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر افزایش نرخ دلار در مقطعی بر بازار سکه نیز تاثیر گذاشت و قیمت‌ها را در بازار سکه با افزایش قیمت مواجه کرد به طوری که قیمت سکه تمام در میانه‌های ماه به یک میلیون و ۲۲۳ هزار تومان رسید.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
27 مرداد 1396

در حال حاضر قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن حدود ۸۰ هزار تومان است و زوج های ایرانی بسته به اینکه در کدام شهر زندگی می‌کنند می توانند با خرید ۱۱ تا ۱۸ میلیون تومان اوراق از وام مسکن ۶۰ تا ۱۱۰ میلیون تومانی استفاده کنند.

 

در این روزها قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن حدود ۸۰ هزار تومان است که نسبت به ماه های گذشته تا حدودی افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

بر این اساس اگر زوج های تهرانی بخواهند از وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن استفاده کنند باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که نتیجه آن پرداخت ۱۶ میلیون تومان برای دریافت وام مسکن است. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان‌ می‌شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بپردازند.

لازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۸ میلیون تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
26 مرداد 1396

 

یارانه نقدی ساعت ٢٤ روز پنجشنبه همزمان با ٢٦ مرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

 

یارانه واریزی ماه جاری هفتادو هشتمین مرحله از پرداخت های نقدی از سال ١٣٨٩ تا کنون است.

دولت در هر ماه حدود ٣٤٠٠ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی هزینه می کند که این توزیع برای بیش از ٧٥ میلیون نفر با کسری منابع همراه است.

در حالی برنامه دولت و البته تکالیف بودجه برای غربالگری یارانه بگیران و حذف افراد غیر نیازمند همچنان به نتیجه دلخواه منتهی نشده و از چالش های موجود در حوزه اقتصادی به شمار می رود که ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در صحن مجلس و سخنان خود در دفاع از عملکردش در دولت یازدهم تاکید کرده که حل موضوع یارانه ها نیازمند اجماع ملی است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی