اقتصادی

اقتصادی (502)

04 شهریور 1396

 

به دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سود به طور علی‌الحساب برخی از بانک‌ها مشتریان خود را برای تعیین تکلیف حساب‌های سپرده فراخواندند.

 

با تصویب اخیر بانک مرکزی و تعیین دستورالعملی که به شبکه بانکی ابلاغ شده است از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف هستند نرخ سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر تا ۱۰ درصد محاسبه کنند.

بر این اساس دیگر پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار برای حساب‌های مدت‌داری که از تاریخ مشخص شده گشایش پیدا می‌کند ممنوع خواهد بود، در عین حال که باید حساب‌های روزشمار فعلی با هر نرخ سودی که در حال پرداخت است به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد.

 این در شرایطی است که حساب‌های مدت‌دار فعلی که در بسیاری از بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت می‌شود تا زمان سررسید قرارداد تغییر نرخی نخواهد داشت و به روال قبلی خواهد بود، اما در زمان پایان قرارداد یکساله باید بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تغییر کند.

بر این اساس در فاصله چند روز مانده به اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی برخی بانک‌ها در پیامک‌هایی به سپرده‌گذاران خود اعلام کرده‌اند با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تا انتهای هفته جاری برای تعیین وضعیت حساب‌های خود مراجعه کنند.

سرکشی به برخی از این بانک‌ها و پرسش در رابطه با پیامک‌های ارسالی با این توضیحات همراه بود که با توجه به این که باید از ۱۱ شهریورماه نرخ‌ها براساس ابلاغیه بانک مرکزی تغییر کند سپرده گذاران مناسب است به بانک مراجعه کرده و وضعیت سپرده های کوتاه مدت خود را روشن کنند، چرا که از هفته آینده نرخ سود فعلی تعلق گرفته به حساب‌های کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد. از این رو می‌توانند این حساب‌ها را جابه‌جا کرده و به مدت‌دار تغییر دهند.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
04 شهریور 1396

 

منازعه برجامی ایران و امریکا پس از روی کار آمدن ترامپ، این بار در وین دنبال می شود.

 

نیکی هیلی طبق برنامه ای از پیش تعیین شده به وین رفت تا با آمانو دیدار کند و نگرانی امریکا را در رابطه با برنامه هسته ای ایران دنبال کند. اما ایران نیز دست روی دست نگذاشت. ظریف مصمم تر از گذشته ماموریت دارد که از برجام حفظ و حراست کند. این بازی ادامه خواهد داشت. باید ببینیم کدام طرف خسته خواهد شد و در جنگ اعصاب پسا برجامی هزینه نقض برجام را خواهد داد.

سخن از پاره کردن برجام حالا به سفر نیکی هیلی نماینده دائم امریکا در سازمان ملل به وین کشیده است که به دنبال در انداختن طرحی جدید برای دور زدن برجام است. او به وین، پایتخت اتریش رفت تا برای رایزنی‌ درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران با آمانو مدیرکل آژانس دیدار کرد.

این دیدار در ساختمان آژانس بین المللی انرژی اتمی، پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

خبرگزاری رویترز گزارش داده بود، هیلی قرار است در این سفر با مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و میزان فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار دهد. این سفر بخشی از بررسی‌های درون‌سازمانی دولت دونالد ترامپ، برای تعیین پایبندی ایران به توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ است.

همین موضوع باعث شد محمد جواد ظریف، دست به قلم شود و طی نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد پیامدهای منفی سفر نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین هشدار دهد.

 محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی نامه ای به یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین را دارای تبعات منفی دانست.

در این نامه ظریف تاکید کرده است برنامه ریزی، تبلیغات و پیام این سفر، پیامدهای منفی بر اجرای برجام خواهد داشت.

 در همین حال «نیکی هیلی» طی سخنانی پیش از عزیمت به وین، مدعی شد برای سوال کردن از مقامات آژانس در خصوص پایبندی ایران به برجام راهی اتریش می شود. نماینده آمریکا در سازمان ملل با رد انتقاد ایران از سفرش به وین گفت: جالب است که ایران تا این حد نگران سفر من به وین است.

نیکی هیلی مدعی شد: اگر آنها چیزی برای پنهان کردن ندارند، نباید نگران پرسش های من از آژانس باشند.

نماینده امریکا در سازمان ملل به رویترز گفته است: ایالات متحده می خواهد بداند که آیا آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی از سایت های نظامی ایران به منظور تایید توافق هسته ای 2015 به این مراکز دسترسی دارد؟ او در سخنانی جدید که تلاش می کند توپ را به زمین ایران بیندازد گفت: اگر نگاه کنید، در رفتار گذشته ایران، آنچه که دیده اید، اقدامات پنهانی در سایت های نظامی، دانشگاه ها و موارد مشابه بوده است. [اینجا]

به نظر می رسد که این سخنان می تواند ماموریت نیکی هیلی و نقشه راه جدید ترامپ برای زدن زیر میز برجام را نمایان کند. اما این بار ترامپ بعد از تأیید برجام که آن را با اکراه بسیاری انجام داد، به نظر میرسد پروندۀ جدیدی باز کرده تا گروهی جدید به بررسی راههای کنار گذاشتن برجام بپردازند. به نظر می رسد مأموریت و سفر نیکی هیلی به وین نیز در همین راستا باشد.

در بازی جدید آمریکا مسائل دیگری نیز مطرح شده است؛ سفیر آمریکا در سازمان ملل در ادامه ادعای خود اضافه کرد: اکنون مسائلی در برخی مکان های ایران وجود دارد، بنابر این باید مطمئن شویم که این موارد دیگر باقی نمانده است. اکنون آژانس مجبور است به سایت های نظامی این کشور سرکشی کند. آنها مجوز بازدید از سایت های مشکوک را در حال حاضر دارند، فقط باید بدانیم آیا آنها این کار را انجام می دهند؟

با این حال نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد پس از دیدارهایش در وین مدعی شد پاسخ های خوبی ‏درباره ابهام های واشنگتن در خصوص برجام شنیده است اما هنوز نگرانی هایی دارد.‏

نیکی هیلی همچنین در صفحه توییتر خود نوشت: ما با ‏انبوهی از پرسش درباره توافق هسته ای ایران به وین آمدیم که پاسخ های خوبی دریافت کردیم، ولی هنوز تردید و نگرانی های ‏بسیاری داریم.‏

وی توضیح نداد که پاسخ هایی که دریافت کرده است تا چه اندازه بر موضع خصمانه دولت آمریکا علیه برجام تاثیر دارد.‏

در این باره نمایندگي دائم کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به بیانیه نمایندگی دائم آمریکا در خصوص سفر خانم هیلی نماینده دائم آن کشور در سازمان ملل به وین و ملاقات با مسئولین آژانس بین المللی انرژی اتمی، ضمن هشدار نسبت به عواقب مخرب هر گونه فشار غیرقانونی به آژانس در اجرای وظایف خود گفت، همانگونه که در نامه دکتر ظریف به آقای آمانو و خانم موگرینی آمده است اهداف و نتایج اعلام شده برای این سفر با مفاد مختلفی از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در خصوص نقش آژانس و ضرورت صیانت از استقلال آن و حفاظت از اطلاعات حساسی که در معرض اطلاع آژانس قرار می گیرد، در تعارض است.

غلامعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در پاسخ به بیانیه نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل که در ۱۵ اوت در وب سایت این نمایندگی منتشر شد، تصریح کرد: سفير آمريكا به جاي تحريف اظهارات رئيس جمهور ايران بايد به درس هاي تاريخ توجه كند و به برخي مقامات ارشد دولت آمريكا مشورت دهد كه از تكرار اشتباهات گذشته اجتناب ورزند.

ایران بازی بزرگی در پیش دارد که توجه به همه جوانب معادله را طلب میکند. امریکا تلاش می کند هزینه نقض برجام را به دوش ایران بیندازد و پروسه انزوای دوباره آن را رقم بزند. این کار بدون استدلالی منطقی نا ممکن است. از این رو امریکا تلاش می کند یا روشی منطقی را پیدا کند یا این روش را بتراشد. برخی کارشناسان می‌گویند قانونمندی و التزام و اجرای برجام از سوری ایران ترامپ را عصبی کرده است و او به هر نحوی تلاش می‌کند تا مانع انتفاع ایران در این توافق بین‌المللی شود.

شکی نیست که برجام سندی بین المللی است که قدرتهای بزرگ جهانی در شکل گیری آن سهیم بوده اند. اتحادیه اروپا آنرا به عنوان سندی مهم و دستاوردی در راستای ایجاد صلح و ثبات تلقی می کند. از این رو ایران تلاش می کند اروپا و همچنین چین و روسیه را در طرف خود نگه دارد. مقابله با امریکا در موضوع برجام چالشی است که همکاری و همراهی دستگاه دیپلماسی و همچنین همه نهادهای داخلی و در عرصۀ بین المللی یارگیری هوشمندانه سایر بازیگران را طلب می‌کند.

 

منبع: خبرآنلاین

ادامه مطلب...
03 شهریور 1396

 

در جریان ساماندهی شرایط نامناسبی که برای اجرای سودهای مصوب بانکی وجود داشت تصمیمی هم برای بدهی هنگفت بانک‌ها از بانک مرکزی گرفته شد که امتیازی ویژه برای بانک‌ها به شمار می‌رود و ظاهرا نیز از این موضوع خشنود هستند.

 

روند رو به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی یکی از معضلات موجود نظام بانکی به شمار می‌رفت که این رقم تا پایان خردادماه امسال از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، بدهی قابل توجهی که ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تحت شرایطی خاص بود.

 وجود تسهیلات تکلیفی و تامین مالی پروژه‌های عمرانی، بالا بودن هزینه سودهایی که بانک‌ها می‌پرداختند  و برخی مسایل دیگر عواملی بود که موجب می‌شد بانک‌ها در تنگنای مالی که با آن مواجه بودند برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی بزنند که این اقدام نیز عواقب خاص خود را به همراه داشت. از جمله این که موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تحریک تورم شده و از سوی دیگر بی‌انضباطی پولی را به همراه داشت.

اما در شرایطی تعیین تکلیف بدهی حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی به چالشی تبدیل شده بود که اخیرا در تصمیمی که برای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی اتخاذ شد تا حدی مساله اضافه برداشت بانک‌ها نیز رفع خواهد شد.

بر این اساس قرار شده تا بانک‌ها تحت شرایطی خاص و با سازوکاری که مشخص خواهد شد بدهی خود به بانک مرکزی را به نحوی دیگر تسویه کنند به گونه‌ای که قرار بر این است بدهی قبلی به خط اعتباری تبدیل شده و از این طریق بازپرداخت شود. در این حالت سود خط اعتباری ۱۸ درصد خواهد بود که نصف سود پرداختی بابت بدهی به بانک مرکزی است. این در شرایطی به عنوان یک امتیاز ویژه برای بانک‌ها محسوب می‌شود که اگر قرار بود همچنان در قالب بدهی باقی بماند، باید بابت آن تا زمان بازپرداخت کامل جریمه‌ای حدود ۳۴ درصدی پرداخت می‌کردند، نرخی که همواره مورد انتقاد بانک‌ها و اختلاف بین آنها و بانک مرکزی بود و هزینه پول بانک‌ها را افزایش می‌داد.

این درحالی است که جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان می‌کند نرخ ۳۴ درصدی در واقعیت بسیار بالاتر برای بانک‌ها تلقی می‌شود، چرا که در سویی دیگر سازمان امور مالیاتی بابت سود شناسایی شده آن را جزو هزینه محسوب نکرده و درآمد به شمار می‌رود که به آن مالیات تعلق می‌گیرد و در اصل هزینه بازپرداخت تا حدود بیش از ۴۰ درصد برای بانک‌ها تمام می‌شود.

وی گفت: از این رو وقتی که بانک‌ها با شرایط این چنینی در تامین مالی مواجه می‌شدند در کنار برداشتی که از بانک مرکزی داشتند ترجیح می‌دادند با بالا بودن نرخ سود سپرده بتوانند منابع مورد نیاز را جذب کنند که خود موجب تخریب در بازار پول می‌شد.

آن طور که جمشیدی عنوان می‌کند وقتی که بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که بدهی بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل کند وقتی که سود ۱۸ درصد به آن تعلق گرفته و حتی با قراردادن وثیقه تا ۱۶ درصد کاهش می‌یابد، آنگاه به طور حتم شرایط مناسبی برای تادیه بدهی ایجاد می‌شود. وی در عین حال توضیح داد که وقتی در بازار بین بانکی کنترل بیشتری از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود آنگاه فضای مناسبی هم برای تبادل مالی بین بانک‌ها و استقراض آنها از یکدیگر ایجاد شده و منابع مورد نیاز را به روش مناسب‌تری تهیه می‌کنند تا این که بخواهند به سمت افزایش سود سپرده و دریافت منابع از این طریق بروند.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
02 شهریور 1396

قرارداد بزرگترین وام خارجی پسابرجام ساعتی پیش توسط معاون وزیر اقتصاد و مدیر اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش تقریبی بیش از ۸ میلیارد یورو در سئول به امضا رسید.

به گزارش مهر، هیات ایرانی که با مسئولیت محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی و نمایندگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از بانک های تجاری کشورمان جهت امضا قرارداد مبادله وام به ارزش بیش از ۸ میلیارد یورو به سئول سفر کرده بود، ساعتی پیش طی مراسمی رسمی موفق به امضای بزرگترین قرارداد وام خارجی پس از برجام شد.

بر پایه این گزارش، محمد خزاعی در سخنانی در ابتدای مراسم امضای قرارداد خط اعتباری بیش از ۸ میلیارد یورویی با اگزیم بانک کره با توجه به سوابق خوب روابط و همکاری فی ما بین و با اشاره به اینکه اقتصاد کره یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و توانمندی های تکنولوژیکی مطلوبی دارد، امضا و اجرایی شدن این خط اعتباری را گامی مهم در گسترش روابط بین دو کشور دانست.

خزاعی اضافه کرد که بخش های دولتی و خصوصی ایران میتوانند در چارچوب مقررات موجود از این وام استفاده کنند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از زحمات و تلاش های همکاران بانک مرکزی ایران و طرف کره ای در جریان مذاکرات فشرده ماه های گذشته تشکر و قدردانی نمود.

رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی و نمایندگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ۱۲ بانک ایرانی به عنوان بانک های عامل و طرف قرداد استفاده از این وام خواهند بود.

بنا بر این گزارش، مدیر اجرایی اگزیم بانک کره جنوبی نیز طی سخنانی ضمن تشکر از تلاشهای سازمان سرمایه گذاری و همکاریهای بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران امضا و اجرایی شدن این قرارداد را گام مهمی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور مبتنی بر تامین منافع مشترک دانست.

چانگ تصریح کرد: پروژه های متعددی با تایید بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری ایران می توانند از این خط اعتباری بهره مند شوند.

این گزارش می افزاید: مبلغ وام مورد اشاره بیش از ۸ میلیارد یورو (معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار) می باشد و بخش دولتی و بخش خصوصی هر دو می توانند از این خط اعتباری در کلیه پروژه هایی که شرایط استفاده از وام های خارجی را داشته باشند، استفاده کنند.

بنا بر این گزارش، پروژه های متعددی به ویژه در حوزه بهداشت، حمل و نقل و انرژی پیش از این مورد مذاکره قرار گرفته و آماده معرفی به طرف کره ای هستند که پس از امضای قرارداد وام توسط سیستم بانکی کشور و اخذ مصوبه دولت برای تضمین وام مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور ضمانتنامه وام اقدام خواهد نمود.

گفتنی است، قبل از این نیز قرارداد وام ۷.۱ میلیارد دلار با اگزیم بانک چین برای برقی کردن راه آهن تهران - مشهد امضاء شد و همچنین قرارداد ۲.۲ میلیارد یورو با روسیه برای بخش انرژی و حمل و نقل امضا و اجرائی شد.

بر اساس این گزارش، بررسی سوابق نشان می دهد که، به دنبال مذاکرات اولیه با اگزیم بانک کره جنوبی توسط بانک مرکزی کشورمان و سازمان سرمایه گذاری خارجی جهت ارائه تسهیلاتی برای ساخت بیمارستان در کشورمان در سال ۱۳۹۳ (در دوران تحریم)، یادداشت تفاهمی در سال ۱۳۹۴ در خصوص چارچوب همکاری های مالی بین دو کشور در سال منعقد می شود که سقف ۵ میلیارد دلار برای همکاری در زمینه بهداشت و ساخت بیمارستان در متن یادداشت تفاهم (که خارج از تحریم های موجود بوده) قید و امضاء می شود.

به دنبال رفع تحریم های ناعادلانه و طی مذاکراتی که توسط سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی انجام شد و همچنین امکان استفاده از این تسهیلات برای بخش های دیگر کشور از جمله حوزه راه، نیروگاه ها، و ... رقم اعتبار از ۵ میلیارد یورو به بیش از ۸ میلیارد یورو افزایش می یابد.

 

پس از پیگیری های صورت پذیرفته در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ پیش نویس متن موافقتنامه مالی و ضمانتنامه مربوطه از اگزیم بانک کره دریافت و توسط بانک مرکزی و بانک های عامل کشورمان و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی مورد بررسی قرار گرفت و ده ها جلسه در این سازمان و بانک مرکزی برگزار و متون قرارداد وام و ضمانتنامه با مذاکرات رئیس کل سازمان با مقامات اگزیم بانک کره و همچنین مذاکرات همکاران بانک مرکزی که تلاش زیادی در این خصوص داشتند در اواسط تیرماه امسال آماده امضاء نهایی پس از تشریفات قانونی شد.

ادامه مطلب...
01 شهریور 1396

 

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت‌گانه‌ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

 

در این بخشنامه آمده است: یکی از ارکان بسیار مهم قانون بانکداری بدون ربا، مشارکت فعال بانک ها و موسسات اعتباری در سود و یا زیان فعالیت های تولیدی و خدماتی جامعه است تا از این رهگذر، نهاده بسیار مهم سرمایه در خدمت رشد و بالندگی اقتصاد قرار گیرد.

در این راستا، تجهیز منابع گردآوری شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپرده های آن ها نیز باید در چارچوب ضوابط بانکداری بدون ربا صورت پذیرد و لازم است از پرداخت سودهای قطعی قبل ازاتمام دوره مالی به سپرده‌های یاد شده به طور جد اجتناب شود. ضمن آن که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم در بانکداری بدون ربا است،‌ جز با کاهش هزینه‌های تامین مالی تولید و نهاده سرمایه،‌ امکان‌پذیر نیست.

خوشبختانه طی سال های اخیر و همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش هزینه‌های تولید به خوبی فراهم شده است؛‌ چراکه نرخ تورم به حدود 10 درصد کاهش یافته و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که همواره موجب اختلال در اجرای سیاست های پولی و بانکی کشور بودند، دیگرمطرح نیستند.

از این رو، انتظار از شبکه بانکی کشور به عنوان تامین کننده های مالی اصلی و اساسی تولید انتظارمی رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند و از این رهگذر، نقش خود را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.

با توجه به موارد اشاره شده و به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای موثر تدابیر زیر اقدام کنند:

1- از ابتدای روز شنبه مورخ 1396.06.11 بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره 116595 مورخ 1395.04.14 حداکثر 15 درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر 10 درصد سالانه است.

2- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده‌های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن‌ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است (موضوع بخشنامه شماره 94.69383 مورخ 1394.03.20)

3- شیوه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره 314931 مورخ 1394.10.30 در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.

4- ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.

5- نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود.

نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.

6- نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.

7- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار)در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.

8- بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و ...) به طور جد، اجتناب کنند.

بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد.

در پایان،‌ مجدداً بر این موضوع تاکید می شود که از بانک ها و موسسات اعتباری کشور انتظار می رود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تامین مالی خود،‌ متناسباً اقدام به کاهش نرخ های سود تسهیلات به متقاضیان نمایند.

درضمن بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مقررات این بخشنامه اهتمام بورزند، از حمایت‌های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.

 

منبع: فارس

ادامه مطلب...
01 شهریور 1396

گندم ایرانی با وجود اینکه خودکفا شده و به فهرست محصولات صادراتی کشاورزی پیوسته و میهمان ۱۰ کشور اروپایی، آمریکایی و آسیایی شده، همچنان درگیر وارداتی است که ثبت‌ سفارش آن طی سه - چهار سال پیش صورت گرفته که گلایه شدید وزیر جهاد کشاورزی را در پی داشته است.

 

در حالی که طی دو سال گذشته گندم ایرانی به خودکفایی کامل رسیده و وزارت جهاد کشاورزی به دنبال یافتن راهکاری برای صادرات مازاد آن است و طی دو سال اخیر صادراتش آغاز شده، همچنان با واردات محصول مشابه خارجی درگیر بوده که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، گلایه وزیر این بخش را هم نسبت به پرداخت ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) به واردکنندگانش درپی داشته است.

البته براساس اطلاعات و اخبار به دست آمده خبرنگار ایسنا از مکاتبات و مذاکرات وزارت جهاد کشاورزی با دستگاه‌هایی از جمله بانک مرکزی و گمرک این واردات مربوط به ثبت سفارش‌های انجام شده در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ یعنی قبل از اعلام ممنوعیت واردات این محصول استراتژیک بوده است، چرا که براساس آمار رسمی منتشر شده طی چهار ماهه نخست امسال ۴۶ هزار و ۸۰۰ تن گندم به ارزش بالغ بر ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار دلار از کشورهایی مانند سوئیس وارد شده است.

با وجود این که میزان واردات این محصول استراتژیک نسبت به همین بازه زمانی نسبت به سال گذشته که بیش از ۸۴۹ هزار تن بوده از نظر وزنی ۹۴.۴۹ درصد و از نظر ارزشی ۹۳.۵۶ درصد کاهش داشته است اما این مساله در شرایطی که ایران در صدد صادرات گندم مازاد تولیدی خود بوده و به دنبال راهکارهای تسهیل آن است، به هیچ وجه در راستای منافع ملی کشور نیست.

صادرات گندم ایرانی به ۱۰ کشور

جالب تر این که ایران طی چهار ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۰۶ هزار و ۲۷۰ تن گندم به ارزش ۲۶ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار به ۱۰ کشور ارمنستان، افغانستان، آلمان، آمریکا، ترکیه، کره جنوبی، عراق، عمان، کویت و هلند صادر کرده که از نظر وزنی ۲۱۵۶.۲۶ درصد و از نظر ارزشی ۱۲۶۷.۱۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

گرچه با حساب و کتابی ساده می‌توان متوجه شد تراز تجاری گندم در ایران طی این بازه زمانی با رشد قابل قبولی مثبت شده است، اما با وضعیت موجود بهتر است همه مسئولان و متولیان کشاورزی و تجارت کشور به دنبال رشد و تقویت صادرات گندم ایرانی باشند که با تلاش کشاورزان و حمایت مسئولان روز به روز افزایش تولید پیدا کرده و نه تنها ایران را به خودکفایی رسانده است، بلکه مشتریان زیادی در بازار جهانی دارد.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
31 مرداد 1396

دلار آمریکا در مرداد امسال با رکوردهای جدیدی در سال جاری روبرو شد و ۵۶ تومان نوسان پیدا کرد و بالاترین نرخ در سال جاری را نیز در بازار غیر رسمی تجربه کرد.

 

‌دلار آمریکا در یک ماه گذشته با تغییر و تحولاتی همراه شده است.

 دلار در روزهای گذشته با شیبی ملایم با روند صعودی همراه شد و بعد از چند ماه از کانال ۳۷۰۰ تومان خارج و به کانال ۳۸۰۰ تومان وارد شده است.

دلار آمریکا در ابتدای این ماه با نرخ ۳۷۷۵ تومان در بازار آزاد فروخته شد و در ادامه با روند صعودی به ۳۷۷۹ تومان و بعد هم به ۳۸۰۰ تومان رسید.

در روزهای بعد این نوع نرخ با ادامه حرکت خود در مسیر افزایشی، در هشتمین روز ماه به ۳۸۱۲ تومان رسید و در ادامه این روند ۳۸۱۹ و ۳۸۲۱ تومان عرضه شد.

در روزهای بعد و در میانه ماه نرخ دلار به ۳۸۲۶ تومان رسید. در ادامه و با عبور از نیمه ماه دلار تا حدودی با روند کاهشی همراه شد و قیمت آن به ۳۸۱۵ تومان و بعد ۳۸۱۲ تومان رسید. اما در روزهای پایانی مرداد ماه بار دیگر روند آن معکوس شد و به ۳۸۲۰ تومان رسید. در نهایت در آخرین روز ماه قیمت دلار به ۳۸۲۸ تومان رسید که بالاترین قیمت دلار در یک ماه گذشته و همچنین در سال ۱۳۹۶ به حساب می‌آید.

در مجموع دلار آمریکا در این ماه پر نوسان ترین ماه خود را در سال جاری طی کرده است و در این بازه زمانی ۵۶ تومان نوسان و تغییر قیمت داشته است که این میزان نوسان رکوردی برای این نوع ارز تعیین کننده، در سال جاری محسوب می‌شود.

افزایش نرخ دلار البته هنوز به رقم‌ آن در سال پایانی دولت دهم (۱۳۹۱) که به ۳۹۸۰ تومان رسیده بود، نرسیده است.

از سوی دیگر افزایش نرخ دلار در مقطعی بر بازار سکه نیز تاثیر گذاشت و قیمت‌ها را در بازار سکه با افزایش قیمت مواجه کرد؛ به طوری که قیمت سکه تمام در میانه‌های ماه به یک میلیون و ۲۲۳ هزار تومان رسید.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
30 مرداد 1396

ارسال پیامک با استفاده از هر اپراتور تلفن همراه که دارای سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری هستند، هزینه‌های متفاوتی دارد و از حداقل ۸۸ ریال تا حداکثر ۳۲۳ ریال را شامل می‌شود.

 

اگرچه با گسترش پیام‌رسان‌ها، استفاده کاربران از اپراتورها برای تماس و ارسال پیامک کاهش یافته است و این استفاده نیز عمدتا برای برقراری تماس استفاده می‌شود، اما همچنان ارسال پیامک در زمانی که شبکه اینترنت برقرار نیست و یا دلایل دیگر، مشتریان خود را دارد.

هزینه هر صفحه پیامک فارسی با سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول، ۹۹ ریال است. این عدد برای پیامک‌هایی که به زبان لاتین نوشته شوند، ۳۲۳ ریال به ازای هر صفحه خواهد بود.

همچنین ارسال پیامک با سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول، به ازای هر صفحه پیامک فارسی، ۱۱۶ ریال هزینه دارد و با ارسال هر صفحه پیامک لاتین نیز کاربران باید ۲۷۴ ریال بپردازند.

در اپراتور دوم یا ایرانسل دائمی، هزینه هر صفحه پیامک فارسی ۸۹ ریال است. این عدد برای پیامک‌هایی که به زبان لاتین نوشته شوند، ۱۶۰ ریال به ازای هر صفحه خواهد بود.

هزینه ارسال پیامک با سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل نیز به ازای هر صفحه پیامک فارسی، ۱۰۵ ریال بوده و هر صفحه پیامک لاتین نیز  برای کاربران ۱۹۹ ریال هزینه خواهد داشت.

تعرفه ارسال پیامک با سیم‌کارت‌های دائمی اپراتور رایتل، ۸۸ ریال به ازای هر صفحه پیامک با زبان فارسی است. در حالی که ارسال هر صفحه پیامک به زبان لاتین در این سیم‌کارت‌ها، ۱۵۹ ریال هزینه دارد.

همچنین کاربران برای ارسال پیامک با استفاده از سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل به ازای هر صفحه به زبان فارسی ۸۹ ریال می‌پردازند و ارسال پیامک به زبان لاتین نیز ۲۲۰ ریال به ازای هر صفحه هزینه دارد.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
29 مرداد 1396

 

آنچه امروز به‌عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌شناسیم، در 35 سال گذشته، پیشینه چند وزارتخانه را در پس‌زمینه دارد. آنچه امروز به‌عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌شناسیم، در 35 سال گذشته، پیشینه چند وزارتخانه را در پس‌زمینه دارد؛ وزارتخانه‌هایی چون «صنایع و معادن»، «صنایع سنگین»، «معادن و فلزات» و «بازرگانی» که خود حاکی از متلاطم بودن نگرش به این حوزه در کشوری است که اقتصادش بر فروش نفت خام متکی است و بر همین اساس، روی کاغذ و در حد حرف، تاکید می‌شود که باید به تولید و رونق تجارت آن بیشتر توجه کرد.

 

در دولت موقت مهدی بازرگان که از سال 1357 تا 9 ماه بعد زمان استعفای نخست‌وزیر در سال 58 اداره کشور را در دوران خاص پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی برعهده داشت، محمود احمدزاده پیش از همین محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن بود و رضا صدر، وزیر بازرگانی. آن دولت خیلی نتوانست کاری از پیش ببرد و از دولتمردانش هم یا در سال‌های بعد خبری نبود یا بیشتر در حوزه سیاست حضور داشتند. پس از انحلال دولت موقت، کابینه اول محمدعلی رجایی در مقام نخست‌وزیر در زمان ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، حسین کاظم‌پور اردبیلی وزیر بازرگانی شد. وی بعدا معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت میرحسین موسوی و سپس معاون وزیر نفت این دولت شد. وی حدود ۱۵ سال نماینده ایران در اوپک بود؛ البته او در آن زمان عضو هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز بود. بر‌اساس تازه‌ترین فهرست اسامی ‌نمایندگان هیات عامل 12 کشور عضو اوپک که در 24 سپتامبر 2013 از سوی دبیرخانه این سازمان به‌روز رسانی شده است، جمهوری اسلامی ایران، حسین کاظم‌پور اردبیلی را مجددا به‌عنوان نماینده این کشور در هیات عامل اوپک معرفی کرده است. در همین دولت، محمدرضا نعمت‌زاده که پس از انقلاب ۱۰ ماه در سال ۱۳۵۸ وزیر کار بود، بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ وزیر صنایع و معادن شد. سمتی که باز در سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در دو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تکرار شد. او در دولت خاتمی به یکی از معاونت‌های وزارت نفت منصوب شد و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، تا اواخر آن در همین وزارتخانه مشغول بود. سپس با خروج از دولت همراه با اکبر ترکان، تا دولت یازدهم و تشکیل کابینه حسن روحانی، در بخش خصوصی فعالیت می‌کرد.

پس از برکناری ابوالحسن بنی‌صدر و پیروزی محمد‌علی رجایی در انتخابات وی محمد‌جواد باهنر را به‌عنوان نخست وزیر منصوب کرد. این ترکیب البته بیش از دو ماه عمر نکرد. در این کابینه، مصطفی هاشمی‌طبا وزیر صنایع شد که این سمت را در دولت میرحسین موسوی هم احراز کرد. سپس در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی و دولت اول خاتمی رئیس سازمان تربیت‌‌بدنی شد. او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 80 هم در زمره رقیبان سیدمحمد خاتمی قرار گرفت. در این کابینه، حسین موسویانی نیز وزیر معادن و فلزات شد. او یک دوره هم نماینده مستقل مجلس و کارمند رسمی شرکت ملی گاز و مدتی هم مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی لرستان و شرکت نورد و لوله‌اهواز بوده است. او اکنون دوران بازنشستگی را می‌گذراند. حبیب‌الله بیطرف هم در دولت محمدعلی رجایی، مسئولیت وزارت بازرگانی را برعهده داشت که این مقام را تا دولت اول میرحسین موسوی حفظ کرد. او سپس به یکی از منتقدان سیاست‌های موسوی تبدیل و از کابینه کنار گذاشته شد. علاوه بر مسئولیت تاثیرگذار در حزب موتلفه اسلامی، مسئولیت‌هایی همچون نمایندگی ولی‌فقیه در کمیته امداد امام‌‌خمینی(ره) را هم برعهده داشته و تا پیش از مرگش رئیس شورای مرکزی کمیته امداد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

مردان جنگ

پس از انفجار دفتر نخست‌وزیری و استقرار دولت موقت آیت‌الله مهدوی‌‌کنی، ترکیب بالا حفظ شد تا پس از ریاست‌جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و انتخاب میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر، با وجود حفظ عسگراولادی به‌عنوان وزیر بازرگانی، بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین و حسین نیلی وزیر معادن و فلزات شد. بهزاد نبوی در کابینه شهید باهنر وزیر مشاور بود، در کابینه جانشین او یعنی آیت‌الله مهدوی‌کنی، به‌عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی منصوب شد. سپس در کابینه میر‌حسین موسوی به‌عنوان وزیر مشاور و بعد به‌عنوان وزیر صنایع سنگین انتخاب شد. هرچند گفته می‌شود با موسوی در سیاست‌های اقتصادی اختلاف سلیقه‌های اساسی داشت. او در سال 1370 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را احیا کرد و در دولت هاشمی رفسنجانی، به معاونت سید‌محمد خاتمی در وزارت فرهنگ برگزیده شد و همچنین فعالیت خود را در برخی پروژه‌های اقتصادی از جمله پترو پارس، ایران خودرو و مبنا ادامه داد. سپس در مجلس شورای اسلامی دوره ششم به‌عنوان نماینده تهران و نایب‌رئیس دوم فعالیت کرد و پس از آن نیز به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه داد. او پس از اتفاقات سال 88 تاکنون در زندان به‌سر می‌برد.

در کابینه دوم موسوی اما حسن عابدی‌ جعفری برای وزارت بازرگانی انتخاب شد. او که نزد سیاسیون به عابد جعفری معروف است، تحصیلکرده آمریکا و از پایه‌گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. او در کابینه شهیدرجایی هم معاون وزارت بازرگانی بود که در حادثه هفتم تیر هم مجروح شد. در دولت دوم موسوی که نیلی در همان مقام وزارت معادن و فلزات باقی ماند، وزارت صنایع سنگین اما به دو وزارتخانه تبدیل شد که بهزاد نبوی مسئولیت وزارت صنایع سنگین را برعهده گرفت و مسئولیت وزارت صنایع هم به غلامرضا شافعی رسید. شافعی در سال ۱۳۶۳ پس از آنکه مدتی معاونت فلزات غیرآهنی وزارت معادن و فلزات را عهده‌دار بود به‌عنوان وزیر صنایع به مجلس معرفی شد و پس از اخذ رای اعتماد به مدت پنج سال تا سال ۱۳۶۸ وزیر صنایع بود. سپس به سازمان برنامه و بودجه رفت و ۲۸ ماه معاون امور تولیدی این سازمان بود. در دی ماه ۱۳۷۰ با تصویب مجلس به‌عنوان اولین وزیر تعاون، این وزارتخانه را تاسیس کرد و تا اواسط سال ۱۳۷۶ در این سمت بود تا آنکه مجددا در دولت خاتمی به وزارت صنایع بازگشت و به مدت سه سال و اندی تا زمان ادغام آن با وزارت معادن و فلزات وزیر صنایع باقی ماند. او در اواخر دولت احمدی‌نژاد در مقام مدیرعامل ایدرو (یکی از معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) به دولت فراخوانده شد.

مردان سازندگی

در دولت اول علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی که با تغییر ساختار اجرایی کشور و حذف نخست‌وزیر، تشکیل کابینه و امور اجرایی مستقیما به رئیس‌جمهور واگذار شد که باتوجه به پایان یافتن جنگ تحمیلی، به دوران سازندگی معروف شد، عبدالحسین وهاجی وزیر بازرگانی شد و‌ هادی نژادحسینیان به وزارت صنایع سنگین رسید که در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی هم همین سمت را حفظ کرد. وی سپس مدتی به‌عنوان نماینده ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و نماینده ایران در اوپک بود و معاونت وزارت نفت در دوره دولت خاتمی را نیز برعهده داشت. همچنین حسین محلوجی به‌عنوان وزیر معادن و فلزات مشغول شد که این اشتغال تا پایان دولت دوم‌ هاشمی‌رفسنجانی ادامه یافت. محمدرضا نعمت‌زاده هم در هر دو دولت هاشمی‌رفسنجانی، مسئولیت وزارت صنایع را برعهده داشت. از این میان محلوجی، نژادحسینیان و نعمت‌زاده در دولت دوم هاشمی هم ابقا شدند اما وهاجی جای خود را به یحیی آل‌اسحاق داد. آل‌اسحاق که اکنون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است، از چهره‌های مدافع اقتصاد آزاد به‌شمار می‌رود که در طول سال‌های گذشته به دلیل اهتمام به عقاید اقتصاد بازار، به یکی از چهره‌های شاخص طرفدار بخش خصوصی بدل گشته است. آل‌اسحاق دو بار در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ در انتخابات اتاق‌های بازرگانی شرکت کرد و موفق شد به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به پارلمان بخش خصوصی تهران وارد شد. وی جمعیت موتلفه را به‌عنوان کاندیدای خود در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ معرفی کرد که البته درنهایت این امر محقق نشد.

دوران اصلاحات

با پایان یافتن دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و انتخاب سیدمحمد خاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید، محمد شریعتمداری از نزدیکان آیت‌الله ری‌شهری، یکی از رقیبان خاتمی در انتخابات، وزارت بازرگانی را برعهده گرفت که این سمت را تا پایان دولت دوم او حفظ کرد. شریعتمداری در دولت احمدی‌نژاد سمتی نداشت و عزمش را هم برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 جزم کرده بود که درنهایت انصراف داد اما در دولت روحانی، جانشین رئیس‌جمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی قضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی شد. او بیست روزی هم‌سرپرست وزارت ورزش و جوانان بود. در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی، دو وزارت صنایع سنگین و صنایع مجددا ادغام شدند و در هر دو دوره هم اسحاق جهانگیری به‌عنوان وزیر فعالیت کرد. جهانگیری در دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، نماینده جیرفت بود و مدتی نیز استانداری استان اصفهان را بر‌عهده داشت. جهانگیری همچنین از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی و عضو شورای مرکزی آن و عضو هیات علمی‌ بنیاد باران است. حسن روحانی با آغاز به کار دولت یازدهم جهانگیری را به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب کرد.

دولت‌های نهم و دهم

با اعلام رئیس‌جمهور شدن محمود احمدی‌نژاد، او فهرستی از مردان کمتر شناخته‌شده را برای عضویت در هیات دولت به مجلس شورای‌اسلامی معرفی کرد. از جمله، مسعود میرکاظمی‌ برای وزارت نفت. او که از سال 59 در سپاه عضویت داشته، پیش از وزارت، مدیرعامل سازمان اتکا وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مشاور وزیر این وزارتخانه بود. میرکاظمی ‌با آغاز به کار دولت دهم، وزیر نفت شد اما پس از دو سال کنار گذاشته و از مجموعه دولت طرد شد. او اکنون نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون انرژی است. احمدی‌نژاد، علیرضا طهماسبی را هم برای وزارت صنایع و معادن معرفی کرد. او که از سال‌ها قبل در پروژه‌های عمرانی سپاه فعالیت داشت، دو سال پس از آغاز وزارتش، اولین وزیر احمدی‌نژاد بود که از سمت خود استعفا کرد. گفته می‌شد شخص رئیس‌جمهور از او خواسته از مقامش استعفا کند تا برکنار نشود. پس از برکناری او، علی‌‌اکبر محرابیان، از دوستان جوان احمدی‌نژاد وزیر صنایع و معادن شد. محرابیان در دوره استانداری احمدی‌نژاد در اردبیل با او همکاری‌هایی داشته و در زمان شهرداری‌اش هم مدیر فروشگاه شهروند و معاون سیماچوب شده بود. دوره وزارت جنجالی او با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن پایان یافت اما سپس دستیار ویژه رئیس‌جمهور و مدیر پروژه پیگیری‌کننده طرح‌های ناتمام در اواخر عمر دولت دهم شد. محرابیان به اتهام یک سرقت اختراع هم به دادگاه فراخوانده شد که درنهایت محکوم شد. او براساس این اختراع، کتاب هم منتشر کرده بود که در آن احمدی‌نژاد را همکار پروژه اعلام کرد. مهدی غضنفری هم که از همکاران احمدی‌نژاد در دانشگاه علم و صنعت و مدتی هم مدیر‌گروه مهندسی صنایع این دانشگاه بود، با انتخاب احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور، به‌عنوان معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت به دولت نهم وارد شد. سپس در دولت دهم وزیر بازرگانی شد و پس از ادغام دو وزارتخانه و شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به‌عنوان وزیر وزارتخانه جدید انتخاب شد.

دولت تدبیر و امید

تا چند هفته قبل از زمان اعلام اسامی ‌وزرای پیشنهادی دولت یازدهم کمتر کسی تصور می‌کرد که محمدرضا نعمت‌زاده برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود. بسیاری گمان می‌کردند که او باتوجه به تجربه بالایی که دارد، به‌عنوان معاونت اول رئیس‌جمهوری یا یکی دیگر از سمت‌های نزدیک به رئیس‌جمهوری انتخاب شود. با این وجود بعد از انتخاب اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاول اول دولت یازدهم احتمال حضور نعمت‌زاده هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر شد. پیشنهاد تصدی وزارت صنعت، معدن از سوی روحانی و قبول این سمت پیشنهادی از سوی نعمت‌زاده نشان داد که دولتی که با رویکرد اعتدال روی کار آمده، اهمیت خاصی برای این وزارتخانه اقتصادی قائل است. حالا نعمت‌زاده کهنه‌کار وزیر وزارتخانه‌ای است که در دولت‌های گذشته وزرای آن متهم به اهمال‌کاری و نداشتن قدرت چانه‌زنی در جلسات سطح بالای اقتصادی کشور می‌شدند. فعالان عرصه تولید و صنعت بسیار امیدوار هستند که نعمت‌زاده باتوجه به ارتباط نزدیکش با رئیس‌جمهوری و کاریزمای شخصی خود بتواند در تمامی‌ جلسات مهم اقتصادی کشور حق تولید را بگیرد.

 

محمد شریعتمداری با 241 رای موافق و 25 رای مخالف سکان وزارت صنعت و معدنو تجارت را به عهده گرفت. چاپ و نشر اعتماد رییس جمهوری و رای نمایندگان ملت را به آقای وزیر تبریک می گوید و آرزومند موفقیت های ملی در خدمت به صنعت،خاصه صنعت چاپ برای اوست.

ادامه مطلب...
29 مرداد 1396

علی‌اکبر طاهری ، در خصوص اینکه گفته می‌شود واحدهای مسکن مهر در شهر پرند در سال جاری به اتمام نمی‌رسد و به سال 97 کشیده خواهد شد، گفت: مشکل کنونی شهر جدید پرند در قبال واحدهای مسکن مهر عدم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای نصب انشعابات آب، برق و گاز است.

 

وی افزود: در حال حاضر و برای هفته دولت 7300 واحد مسکن مهر آماده تحویل داریم که متأسفانه دستگاه‌های خدمات‌رسان برای نصب انشعاب آب، برق و گاز اقدامی انجام نمی‌دهند.

مدیرعامل شهر پرند با اشاره به اینکه البته شاید هم تا حدودی اظهارات دستگاه‌های خدمات‌رسان درست باشد، اظهار داشت: دستگاه‌های خدمات‌رسان عنوان می‌کنند که باید بابت ایجاد شبکه آب، برق و گاز ردیف بودجه اختصاص داده می‌شد که این گونه نشده است هر چند شرکت عمران پرند هزینه انشعابات را تقبل کرده است.

وی تاکید کرد: منتظر هستیم تا انشعابات نصب و وصل شود چرا که نمی‌توانیم آسفالت معابر را قبل از نصب انشعابات انجام دهیم و هزینه مجدد تحمیل شود.

*به تازگی برای 1500 واحد مسکونی فاقد متقاضی در پرند عضوگیری شده است

طاهری در پاسخ به این سؤال که چه تعداد مسکن مهر در شهر پرند باقیمانده است و اگر این واحدها تکمیل نشود و به سال آینده موکول شود آیا قیمت مسکن افزایش می‌یابد؟ گفت: در شهر جدید پرند 95 هزار واحد مسکن مهر قرار بود احداث شود که تاکنون حدود 70 هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل شده و 25 هزار واحد مسکونی باقیمانده است.

 وی افزود: از این 25 هزار واحد مسکونی 7500 واحد مسکن مهر فاقد متقاضی بودند که به تازگی برای 1500 واحد مسکونی متقاضی و عضوگیری شده است.

طاهری خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی 17 هزار و 500 واحد مسکن مهر در حال حاضر به طور متوسط 80 درصد است که حدود 7300 واحد مسکونی پیشرفت بالای 95 درصد دارد که مشکل عدم نصب انشعاب آب، برق و گاز دارند.

مدیرعامل شهر پرند گفت: برنامه ما این است که این واحدهای مسکونی تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و به سال آینده موکول نشود به شرط اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان برای نصب انشعاب آب، برق و گاز اقدام کنند.

طاهری در پاسخ به این سوال که آیا برای فروش واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی اقدامات تشویقی در نظر گرفته شده است، گفت: به هر حال خرید مسکن مهر فاقد متقاضی دارای شرایط مناسب و ویژه‌ای برای خریداران است چرا که این واحدها 40 میلیون تومان وام مسکن با سود 4 درصد دارند.

وی افزود: قیمت این واحدهای مسکونی نیز همان قیمت‌های قبل را دارد و افزایش نیافته است.

 

منبع: فارس

ادامه مطلب...

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی