اقتصادی

اقتصادی (359)

14 ارديبهشت 1396

در بازار امروز سکه تمام طرح جدید بدون تغییر نسبت به روز قبل یک میلیون و 211 هزار تومان و هر دلار آمریکا 3763 تومان عرضه می‌شود.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز بیش از ۱۱۶ هزار تومان قیمت دارد و همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۶۹ و ۳۷۸ هزار تومان فروخته می‌شود.

اونس طلا در بازار جهانی نیز بیش از ۱۲۵۵ دلار داد و ستد می‌شود.

در بازار ارز نیز یورو ۴۱۵۸ تومان، ‌ پوند انگلستان ۴۸۷۰ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۷ تومان قیمت دارد. دلار مبادله‌ای نیز در بازار امروز ۳۲۴۳ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

 

 

 

منبع: ایسنا

 

 

ادامه مطلب...
13 ارديبهشت 1396

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام مطلب که عملکرد شهرداری‌ها باعث شده قیمت زمین در تهران با سوییس برابری کند گفت که خوشبختانه با افزایش وام خانه اولی ها از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان که امروز شورای پول و اعتبار تصویب کرد، شاهد افزایش توان خرید زوجهای جوان خواهیم بود.

 

حامد مظاهریان در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد اظهار کرد: خوشحالیم به اطلاع برسانیم که امروز شورای پول و اعتبار رقم تسهیلات سپرده پس انداز مسکن یکم را از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد، بنابراین به هر زوج ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات تعلق می گیرد که می تواند در توانمند کردن آنها کمک بسزایی انجام شود.

وی افزود: سال گذشته قیمت مسکن ۵.۶ درصد افزایش یافته و ۳.۷ درصد تعداد معاملات بالا رفته است که نشان می‌دهد بازار مسکن به سمت رونق مصرفی در حال حرکت است و برای اولین بار رونقی را تجربه می کنیم که با افزایش شدید قیمت روبه رو نیستیم.

مظاهریان خاطرنشان کرد: برنامه دولت که در چهار سال آینده هم انشاءالله ادامه خواهد داد این است که بتواند بر روی خانه اولی‌ها و زوجهای جوان همانند دو سال گذشته تمرکز کند. زوجهای جوان گروهی هستند که تازه مبادرت به تامین مسکن می کنند و برنامه دولت این است که از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم و رقم بی سابقه ۱۶۰ میلیون تومان وام، زوجهای جوان را توانمند کند.

در دولت قبل قیمت مسکن ۵۰۰ درصد گران شد

وی با بیان اینکه طی دوره ۸ ساله دولت قبل قیمت مسکن بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش یافت، اظهار کرد: آماری مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد.   قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان درسال ۱۳۹۲ رسیده است. در حال حاضر قیمت مسکن هر متر مربع مسکن ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است نتیجه اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قیمت حدود ۱۰.۶ درصد افزایش بالا رفته است.

مظاهریان همچنین با اشاره به افزایش روزافزون قیمت زمین در دولت قبل یادآور شد: طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافته که ۷۰۰ درصد و معادل ۸.۶ برابر افزایش قیمت را نشان می‌دهد. اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین هستیم.

طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ اجاره ۱.۵ برابر شده است

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص افزایش اجاره بها گفت: اجاره بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ برابر شده است و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است. این نشان می دهد هم اکنون شاهد باثبات ترین قیمتها برای بازار مسکن هستیم که مبنایی برای حرکت اصولی به سمت آینده است.

شهرداری ها قیمت زمین را مرتب بالا می برند

وی با اشاره به تاثیر شهرداری‌ها بر افزایش قیمت مسکن گفت: انتقادی که به شهرداری‌ها وارد می‌شود این است که انضباط شهری به هم خورده است. شهر صاحب یک شناسنامه و برنامه بود. اما شهرداریها برای اینکه منبع اصلی درآمد خود را از سوداگری و افزایش خرید و فروش می‌دانستند با افزایش تراکم و بی نظمی، کنترل را به هم ریختند. در تهران رقم وحشتناک ۴۹۰ هزار خانه خالی وجود دارد. منطقه ۲۲ یک نمونه است که باید پرسید بر مبنای کدام سند مصوب این اتفاق افتاده است. در آنجا ساخت و سازی را می بینید که مابه ازای آن خریداری وجود ندارد. مضافا اینکه ساخت و سازهای انجام شده در منطقه ۲۲ هنوز جزو آمار خانه های خالی محاسبه نشده است.

قیمت زمین در تهران با سوییس برابری می‌کند

مظاهریان با بیان اینکه قیمت زمین در تهران معادل کشور سوییس است، اظهار کرد: این رویکرد نه تنها اقتصاد کلان شهرها بلکه اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است. الان قیمت زمین در تهران معادل شهرهای سوییس و بیشتر از آن است. ما کشوری هستیم که کمبود زمین نداریم به همین لحاظ فرایند کلانشهرها است که باعث این مشکل شده است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
12 ارديبهشت 1396

حسین راغفر می‌گوید: متاسفانه این روزها وعده‌هایی درباره افزایش یارانه‌ها مطرح می‌شود که علاوه بر اینکه برای اقتصاد ما آسیب‌زاست تحقق پذیر نیست و نگاهی به منابع مالی موجود مشخص می‌شود که دولتی که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باید صرف تامین پروژه‌های عمرانی خود کند، نمی‌تواند این افزایش یارانه‌هایی که وعده می‌دهد را عملی کند.

 

حسین راغفر، درباره وعده‌های انتخاباتی در خصوص یارانه‌ها اظهار کرد: اکنون وعده‌هایی درباره افزایش مبالغ مربوط به یارانه‌ها مطرح می‌شود که صرفا انتخاباتی است و زمینه‌های اجرایی شدن آن به هیچ وجه وجود ندارد. چون چنین منابع مالی در کشور موجود نیست.

او افزود: علاوه بر این تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است این گونه سیاست‌های بازتوزیعی که به شکل پرداخت یارانه‌های نقدی به خانواده‌هایی که توانایی کار کردن ندارند، انجام می‌شود، آسیب زا است. چون افراد جامعه به چنین پرداخت‌هایی عادت می‌کنند و بعد از آن دیگر ساماندهی وضعیت به این راحتی میسر نیست. به ویژه آنکه در شرایطی قرار بگیریم که مانند اقتصاد ایران شبکه اطلاعاتی دقیقی وجود نداشته باشد و فرصت‌های بسیاری برای تقلب و ارائه اطلاعات ناصحیح نیز وجود داشته باشد.

او همچنین ادامه داد: تجربه کشور خود ما هم در زمینه پرداخت یارانه‌ها و نحوه اجرایی آن با انتقادات گسترده‌ای روبرو بود. متاسفانه در کشور ما در سال‌های متوالی یارانه‌های نقدی به همه اقشار جامعه پرداخت شد وعلاوه بر اینکه منجر به ایجاد تورم شد که قربانیان همین تورم فقرا و دهک‌های پایین جامعه بودند، بخش مهمی از منابع مالی کشور از دست رفت که می‌توانست منجر به خلق شغل شود. این پرداخت‌ها نتایجی مانند افزایش بیکاری داشت.

او افزود: نکته مهمی که باید بر آن تاکید کنم این است که اصلا منابع افزایش یارانه‌ها در کشور وجود ندارد. دولت پیش‌تر اذعان کرده بود که آخر هر ماه که وقت پرداخت یارانه‌ها فرا می‌رسد ماتم می‌گیرد که چگونه می‌تواند وجوه را تامین کند. چنین موضوعی نشان می‌دهد که برای تامین منابع یارانه‌ها از منابع مالی دیگری استفاده شده است که می‌توانست صرف افزایش رفاه جامعه و اشتغال کشور شود. در حالی که این منابع عملا هدر رفته و از بخش‌هایی که به آن نیاز داشته دریغ شده است.

او ادامه داد: در نظر داشته باشیم که دولت اکنون ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، بانک‌ها و ... بدهکار است. ضمن اینکه برای اینکه پروژه‌های عمرانی موجود خود را به اتمام برساند نیاز به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد که عدم پرداخت این موارد مشکلات عدیده‌ای را بر اقتصاد ما تحمیل می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: بنابراین تاکید می‌کنم که تحقق این وعده‌های انتخاباتی درباره یارانه‌ها غیرممکن هستند و کارکرد سیاسی دارند که باعث تاسف است. متاسفانه عده‌ای داعیه کمک به حل مشکلات مردم را دارند ولی به مصالح ملی بی‌توجه هستند و فقط بر ظرفیت‌های فقر، ناکامی‌ها و مصیبت‌های مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند. می‌بینند که مردم به چه چیزی حساسند و از همان استفاده سیاسی می‌کنند.

او افزود: البته وضعیتی که امروز با آن روبرو هستیم محصول سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته است که وضعیت نابسامان امروز را به وجود آورده و منجر به آن شده که بستر برای دادن چنین وعده‌های سیاسی فراهم شود. در صورت تحقق مشکلات زیادی برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند ضمن آنکه امکانپذیر نیست و فقط منجر به افزایش انتظارات جامعه شده و زمینه‌های بحران‌ها و درگیری را در جامعه فراهم می‌کند.

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
11 ارديبهشت 1396

اشتغال زایی از مسئولیت‌های بی‌چون و چرای دولت است. همین منطقه را اگر بالا و پایین بروید، می‌بینید که چقدر از جوانان برای این که بیکار نباشند، با موتور مجبور به مسافر کشی و باربری شده‌اند.

 

آقای روحانی یک سال قبل در همایش اقتصاد ایران گفته بود: «اقتصاد ما دارد به سیاست ما یارانه می‌دهد... اقتصاد ما سیاسی است.» اصلا شعار تبلیغات انتخاباتی رئیس‌جمهور، حذف تحریم‌ها و نجات اقتصاد ایران بود. مردم نیز برای نجات اقتصاد ایران به وعده دهنده وضع مطلوب و گوینده این شعارها و وعده‌های مژده بخش رأی دادند، شعارها و وعده‌های بی‌سابقه‌ای که برای قاطبه مردم واقعا رضایت بخش بود.

با این وصف باید گفت که اتفاقا در چنین شرایطی اقتصاد به سیاست یارانه داد و می‌دهد، درست برعکس آن چیزی که آقای روحانی سال قبل گفته بود. فراتر از این به گفته کارشناسان و اهل فن در این چند سال وضع به صورتی شده است که سخنان اقتصادی وسیله و ابزار یا بهتر بگوییم نردبانی برای دست یابی به جایگاه شیرین قدرت از طرف دولتمردان شده است.

این که حالا و بعد از فراز و نشیب‌های این دوره چهار ساله، آیا اقتصاد و شرایط معیشتی مردم متحمل فشارها و ضربات عرصه سیاسی و «دیپلماتیکی» و بلاگیر اشتباهات و انحرافات در تصمیم گیری‌های سیاسی مسئولان و دولتمردان کنونی هست یا نه، تشخیص آن بر عهده مردم است. قرار بود اوضاع مسکن که دغدغه بسیاری از جوانان است، اشتغال که آمار بی‌شغلی افزایش فزاینده‌ای به خود گرفته، لغو تحریم‌ها و بهبود شرایط تولیدی و صنایع داخلی کشور در رأس خدمات دولت یازدهم باشد که نشد، اما گویا آمارها مأموریتی ویژه دارند و باید به هر ترتیب که شده از وضعیت اجرایی کشور به ویژه در حوزه اقتصاد به صورت خوب و مثبت رونمایی کنند.

 مسکن یکی از وعده‌ها و مطالبات مهم مردم از دولت بود. معمولا دولت‌ها سعی می‌کنند که هزینه‌های مسکن را از سبد خانوارها کم کنند، حالا هر کدام با یک روشی. خیلی‌ها اعتقاد دارند که مسکن مهر به نوبه خود توانست بسیاری از بی‌خانمان‌ها را صاحبخانه کند و حداقل دغدغه تهیه یک چار دیواری را از افراد بی‌خانه و کاشانه بگیرد.

 قوانینی که تصویب شده و در ریل اجرایی خود حرکت می‌کند لازم الاجرا است چرا که قانون شده اما معمولا دولتمردان هر کدام با سلایق گوناگون، تمایل دارند به جای اجرای بی‌چون و چرای قانون، خود طرحی نو دراندازند و راهکارهای گذشته را راکد گذارند، مسکن مهر هم یکی از این موارد است.

اگر مسکن مهر مزخرف است خودتان چه کردید؟

«رحمانی» یکی از خیل افرادی است که وعده تحویل یک واحد مسکن او با جابه جایی دولت، محقق نشد.

 این شخص که در ابتدای خیابان ناصر خسرو متوجه تهیه گزارش ما می‌شود، سفره دلش را باز کرده و توضیح می‌دهد: «گناه من مستأجر چیست که کلی آورده و سرمایه برای خانه دار شدن در طرح مسکن مهر گذاشته ام به این امید که خانه‌دار شوم و از اجاره دادن‌ها و مشکلات دیگرش راحت می‌شوم.

با این پولی که تا حالا برای مسکن مهر داده ام، می‌توانستم فکری دیگر کنم یا جایی سرمایه‌گذاری کنم اما الآن فقط ضرر کرده ام. دولت یازدهم برای تحویل مسکن مهر وعده‌های پی در پی داده است ولی هر بار با بهانه‌های مختلف از تحویل آن ممانعت به عمل می‌آورد. هر بار با عناوین مختلف از ما پول مجدد گرفته‌اند و زمانی را برای تحویل مشخص می‌کنند. با این کارها به ما امید داده‌اند و همیشه منتظر بوده‌ایم که صاحبخانه می‌شویم. هنگامی که برای پیگیری این مشکلات به مسئولان مراجعه می‌کنیم این جواب را می‌شنویم که این طرح از ابتدا و در دولت قبلی بد اجرا شد و به این ترتیب از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند. وزیر مسکن می‌گوید که دارد اشتباهات دولت قبلی را درست می‌کند و این کار زمان‌بر است، می‌خواهند ما را از گرفتن مسکن خود منصرف کنند اما پولمان را پس نمی‌دهند.»

رحمانی در ادامه توضیحات خود می‌گوید: «با سه بچه قد و نیم قد و مخارج بالا باید اجاره سنگین خانه هم بدهم و دولت اصلا پاسخگو نیست. نه تنها مشکل ما را حل نکرده‌اند بلکه مشکلات فراوان دیگری نیز بر سر راه ما گذاشته‌اند. اگر دولت نمی‌توانست مسائل را حل کند چرا قول داد، چرا وعده داد؟ مثلا فرض کنید شما سوار یک اتوبوس شده اید اما میانه راه شما را پیاده کنند، حالا که از مقصد فاصله دارید و پولتان را هم که داده اید، باید چه کنید جز این که کاسه چه کنم دستتان بگیرید.»

«جلیلوند» تولید‌کننده پوشاک مردانه است. او را در پاساژی واقع در خیابان باب همایون می‌بینیم. به اتفاق عکاس روزنامه برای گرفتن جواب‌های خود به داخل مغازه اش دعوت می‌شویم.

جلیلوند به ما می‌گوید: «زمانی بود که هنگام مناسبت‌ها و اعیاد مذهبی که می‌شد لباس‌های داماد و عروس فروش خوب و بالایی داشت اما اکنون نصف شده و کت و شلوارهای ما روی دستمان می‌ماند. به یک معنا عروسی‌ها کم شده چرا که مشکلات جوانان برای تشکیل یک خانواده و فراهم کردن حداقل‌های زندگی حل نشده و به قوت خود باقی است.

دو چیز در ازدواج مؤثر است یکی شغل و دیگری مسکن. دولت یازدهم برای حل مشکلات مسکن جوانان وام می‌دهد حالا این که چقدر توانستند این وام را بدون موانعش بگیرند کار نداریم اما بازپرداخت و سود تعلق گرفته به این وام‌ها، کمر شکن است، الآن جوانی که شغل ندارد باید چه کند؟ بالأخره مسئولان مربوطه و وزارت مسکن باید یک طرح به دردبخور برای مسکن ایجاد کنند، این که بگویند طرح مسکن مهر مزخرف بود که کار نشد، خب خودتان چه کردید؟!»

در کنار این بحث‌ها تصمیم گرفتیم که با یک کارشناس نیز این مسئله را مطرح کنیم. «مصطفی معینی» کارشناس اقتصاد و فعال در پروژه مسکن مهر در یک گفت‌و‌گوی کوتاه تلفنی ضمن تأیید سخنان مردم، چنین می‌گوید: «اکثر واحدهای مسکن مهر سال ۹۳ یا حداکثر ۹۴ آماده بهره‌برداری بود اما مسئولان وزارت مسکن حتی حاضر نشدند سهم ناچیزی از این پروژه عظیمی که باقیمانده بود را در زمان مسئولیت خود به اتمام برسانند.

به یک معنا شاید حاضر نشدند این حجم از کار را که در دولت قبلی اتفاق افتاده بود بپذیرند، به این ترتیب برای تحویل ندادن و تکمیل نکردن این واحدها بهانه‌های مختلفی آوردند از قبیل این که امکانات لازم مانند سوپرمارکت، مسجد، فضای سبز و از این دست موارد در اطراف ساختمان‌های مسکن مهر وجود ندارد و ساختمان‌های آن نیز مشکلات زیرساختی دارد، از آن طرف نیز گفتند که ما مشغول تعمیر و اصلاحات پروژه عظیم مسکن مهر هستیم.

اما چیزی که اتفاق افتاد نه اصلاح وضعیت که ثابت شد چیزی بیش از توجیه کردن و ایجاد مانع و تأخیر در مطالبات مردم نبود. آقای آخوندی وزیر مسکن گفته بود که برخی واحدهای مسکن مهر متقاضی ندارد و می‌توانیم این واحدها را به افراد مجردی که شرایط لازم را دارند بفروشیم یا اجاره دهیم. آیا واقعا متقاضی نداشتند یا خودتان خواستید این طور شود؟

با سیاست‌هایی که دولت یازدهم اجرا کرد چه امیدی برای مردم باقی ماند که همچنان بخواهند متقاضی این واحدها آن هم با شرایط سختی که دارند، باشند. وزارت مسکن و دولت یازدهم انواع اتهامات و بدرفتاری را نه فقط با طرح بزرگ مسکن مهر که با دیگر خدمت‌های این چنینی داشتند، مانند نوع رفتار دولت یازدهم با یارانه‌ها، سهام عدالت، کارت سوخت و بسیاری دیگر که فرصت توضیح آن نیست. اما از آن طرف در ایام انتخابات می‌بینیم که یارانه‌های برخی اقشار ضعیف افزایش می‌یابد، حقوق‌ها بالا می‌رود، سهام عدالت داده می‌شود و حتی سفرهای استانی به طور چشمگیری افزایش یافته، به طوری که دولت یازدهم در این روزها فقط دارد پروژه افتتاح می‌کند، آیا این رفتارها عوام فریبانه نیست؟!»

اشتغال‌زایی یکی دیگر از وظایف جدی دولتمردان است که بدون حمایت بی‌چون و چرا و تمام عیار از تولید داخلی امکان تحقق آن وجود ندارد. اگر پشتوانه حمایتی دولت و مسئولان، برنامه‌ریزی‌های درست و معقول و هدایت متناسب درآمدهای کشور به سمت تولید و حمایت از صنایع داخلی و استفاده از ظرفیت‌های درونی نباشد، سخن گفتن از اشتغال و حل معضل بیکاری جز حرف نیست و یادآور این ضرب‌المثل که «به عمل کار برآید به سخن‌دانی نیست.»

  جلیلوند در بخش دیگری از صحبت‌های خود، توضیحاتش را با یک مثال در این مورد شروع می‌کند و می‌گوید: «همان طور که یک پدر در خانواده وظیفه تأمین مخارج زندگی و رفع مشکلات اعضای خانواده را بر عهده دارد، مملکت‌داری هم چنین است و دولتمردان که این وظیفه را بر دوش گرفته‌اند باید بنشینند و برای مشکلات و موانع کشور راه حل بیابند.

هیچ چیز بدون راه‌حل نیست اما مسئولان راه حل‌ها را معمولا با اختلافات و درگیری اشتباه می‌گیرند. همان طور که یک پدر اولاد خود را دوست دارد یک مدیری که در سطح کلان به یک ملت خدمت می‌خواهد بکند، باید چنین رفتاری از خود داشته باشد اما رفتار دولتمردان ما با مردم خودشان و کسانی که به آن‌ها رأی داده‌اند چنین نیست.

اشتغال زایی از مسئولیت‌های بی‌چون و چرای دولت است. همین منطقه را اگر بالا و پایین بروید، می‌بینید که چقدر از جوانان برای این که بیکار نباشند، با موتور مجبور به مسافر کشی و باربری شده‌اند. خیلی از این‌ها تحصیل کرده‌اند اما چاره‌ای ندارند. در گذشته، جوانان زیر دست پدر خود یا کسی دیگر حرفه‌ای می‌آموختند و آن را به عنوان شغل برمی‌گزیدند اما الآن به دانشگاه می‌روند، بعد می‌بینند که کار نیست.»

شخص دیگری که با او گفت‌و‌گو می‌کنیم، جوانی است که خود را «مرتضی کریمی» معرفی می‌کند. او از هزینه‌های بالای زندگی و مشکل اشتغال خود به ما این گونه توضیح می‌دهد: «ده میلیون وام ازدواج نمی‌تواند درد جوان بیکار را درمان کند، در ضمن این وام‌ها را به سختی می‌دهند اما افرادی هستند که به راحتی وام می‌گیرند و حتی پس هم نمی‌دهند، جالب اینجا است که پیگیری قضایی هم نمی‌شوند. اما خرج عروسی و تهیه لوازم ضروری خانه بسیار بالاتر از این وام‌ها است، مشکل اصلی شغل است و وظیفه دولت ایجاد شغل و اشتغال زایی است.

با این وام‌هایی که می‌دهند نمی‌شود تشکیل خانواده داد چرا که یک جوان بیکار یا جوانی که کار مناسبی ندارد توان بازپرداخت آن را هم نخواهد داشت، اتفاقا اگر وام را بگیرد وضع بدتر هم می‌شود. دولت ابتدا باید آمار بیکاری را کاهش دهد و از تولید داخلی حمایت کند.» مرتضی بلافاصله ادامه می‌دهد و با تبسم می‌گوید: «البته دولت آمار بیکاری را کاهش داد اما روی کاغذ! رشد اقتصادی هم روی یک سری معادلات و کاغذ اتفاق افتاد، احتمالا کاهش تورم هم به همین ترتیب انجام شد.

 

به علاوه وعده حذف تحریم‌ها هم انجام شد اما روی کاغذ! کار اصلی در فعالیت‌های میدانی و واقعی است که دولت موظف به اجرای آن‌ها است اما در طول این مدت از آن غفلت شده است، خصوصا در حوزه‌هایی مانند تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی و صنایع ملی و همین طور اشتغال زایی و رسیدگی به اقشار محروم و مستضعف جامعه.»

منبع: کیهان

ادامه مطلب...
10 ارديبهشت 1396

آمار منتشر شده نشان می دهد که عربستان سعودی در حال از دست دادن سهم بازار نفت خود است و موضوع تصاحب سهم بازار بیشتر در میان کشورهای عضو اوپک همچنان وجود دارد.

 

عربستان سعودی بعنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان در حال از دست دادن سهم بازار خود و واگذاری آن به ایران و عراق است.

البته توافق کاهش تولید اوپک بمنظور تقویت بهای طلای سیاه از جمله عوامل آن محسوب می شود. 

در همین حال عربستان سعودی در راستای پیمان کاهش تولید، توافق کرد که تولید نفت خود را ۴۸۶ هزار بشکه در روز کاهش دهد؛ این در حالی است که کاهش تولید نفت عراق ۲۱۰ هزار بشکه در روز اعلام شده و ایران هم مجاز به افرایش تولید ۹۰ هزار بشکه ای در روز بود. 

 یکی از مقامات ارشد سابق «بریتیش پترولیوم» گفت: عربستان سعودی بیش از سهم خود به کاهش تولید روی آورده، در حالیکه ایران با برداشته شدن تحریم ها به افزایش تولید و بازپس گرفتن سهم بازار از دست رفته خود روی آورده است.

ضمن اینکه ایران در مسیر افزایش تولید قرار گرفته و عربستان سعودی این نکته را می داند که سهم بازار خود را از دست خواهد داد.

بر همین اساس، تولید نفت عربستان از حدود ۱۰.۵ میلیون بشکه در روز به ۹.۸۷ میلیون بشکه در دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی و در ماه ژانویه و مارس سال ۲۰۱۷ میلادی به ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. ؛ این در حالی است که تولید نفت ایران در ماه ژانویه سال جاری میلادی به ۳.۸ میلیون بشکه در روز افرایش یافت که بیشترین رقم از آوریل سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد محسوب می شود.

همچنین تولید نفت عراق در ماه گذشته میلادی یعنی مارس به ۴.۴۳ میلیون بشکه در روز رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰۰ هزار بشکه کاهش نشان می دهد.

ایران و عراق در ماه گذشته میلادی فروش نفت خود به چین را افزایش دادند؛ در حالیکه عربستان سعودی عنوان بزرگ ترین تامین کننده نفت چین را از دست داد و این عنوان نصیب روسیه شد.

در حال حاضر شرایط بازار به گونه ای پیش می رود که عربستان سعودی در حال واگذار کردن سهم بازار خود به کشورهای دیگر است و احتمال دارد که مقامات این کشور قیمت نفت خام رسمی خود را برای ماه ژوئن کاهش دهند و همچنان جنگ تصاحب سهم بازار در میان کشورهای عضو اوپک پایان نپذیرفته است.

بر پایه این گزارش، «خالد الفالیح» وزیر انرژی عربستان گفت: به نظر می رسد که اجماع بر سر تمدید توافق کاهش تولید نفت برای شش ماه دوم سال جاری میلادی وجود داشته باشد و این موضوع افزایش قیمت را به دنبال دارد که اشتها کشورها را به صادرات بیشتر تحریک می کند.

 

منبع: مهر

ادامه مطلب...
09 ارديبهشت 1396

درحالی هم آمارهای رسمی مرکز آمار حکایت از ایجاد ۱۱۳هزار شغل در سال دارد و هم رئیس مرکز آمار خبر از ایجاد ۴۹۰هزار شغل در سال در دولت تدبیر داده است که دولتی‌ها همچنان مدعی ایجاد ۷۰۰هزار شغل در سال هستند.

 

در حالی 4 سال دوره فعالیت دولت روحانی سپری شد که هیچ کدام از وعده‌های انتخاباتی دولت برای حل معضل بیکاری محقق نشده و شمار بالای بیکاران بیانگر این موضوع است که دولت در بحث اشتغال‌زایی ناموفق عمل کرده است. عدم توجه دقیق دولت به آمارهای بازار کار تا جایی است که حسن روحانی اوایل 95 دستور تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری را تا پایان این دولت داده بود که این دستور تنها روی کاغذ باقی ماند و محقق نشد. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 95 که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در سال جاری با افزایش 1.4درصدی، 12.4 درصد و تعداد بیکاران 3میلیون و 203هزار و 398 نفر اعلام شد.

اوایل فروردین ماه سال جاری بود که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در آستانه انتخابات مدعی شد که این دولت در چهار سال گذشته سالانه 700هزار شغل و در مجموع 2.8میلیون شغل ایجاد کرده است، این در حالی است که امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران در زنجان گفت: دولت تدبیر و امید از ابتدای سال 92 تا انتهای سال 95، به‌طور متوسط سالانه 490 هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.

*اشتغالزایی بهروایت آمار 113هزار نفر است نه 490هزار نفر

این در حالی است که گزارش‌های مرکز آمار میزان اشتغالزایی دولت تدبیر را کمتر از میزانی که علی پارسا ادعا دارد نشان می‌دهد. در تابستان سال 92 که روحانی دولت را تحویل گرفت، جمعیت فعال کشور 24 میلیون و 754 هزار نفر، جمعیت بیکار 2 میلیون و 563 هزار نفر و کل جمعیت شاغل کشور 22 میلیون و 191 هزار نفر بوده است.

همچنین، طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران در پایان سال 95 یعنی پس از  42 ماه جمعیت فعال کشور به 25 میلیون و 791 هزار نفر رسید که از این میزان 3 میلیون و 203 هزار نفر بیکار و 22 میلیون و 588 هزار نفر شاغل بوده‌اند، یعنی در این دولت به‌طور خالص طی سه سال و نیم تنها 397 هزار شغل ایجاد شده است.

بر این اساس، دولت تدبیر در این سالها به‌طور خالص ماهانه 9450 و سالانه 113 هزار شغل ایجاد کرده نه 700 هزار شغل. در حالت کلی ادعای ایجاد 700 هزار شغل هم به‌روایت آمار مرکز آمار و هم به‌ادعای رئیس مرکز آمار درست نیست.

 

 

 

 

منبع: تسنیم

ادامه مطلب...
09 ارديبهشت 1396

در حالی که آمارهای بالاتر از حد انتظار از نرخ تورم در حوزه یورو موجب تقویت ارزش یورو در برابر دلار آمریکا شده، و در حالی که به دلیل نگرانی ها در مورد تجارت جهانی، بازارهای بورس عقب نشینی کرده بود، قیمت طلا روز جمعه افزایش یافت.

 

در حالی که آمارها حکایت از آن دارد که فشار روی بانک مرکزی اروپا وجود دارد تا اقدامات محرک اقتصادی اش را از ماه ژوئن کاهش دهد، ارزش یورو به بالاترین رقم در طی 5 ماه و نیم گذشته رسید. تضعیف دلار در برابر یورو موجب شد تا قیمت طلا که به دلار ارزش گذاری می شود بالاتر برود.

بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات دیروز با 0.31 درصد افزایش به 1268 دلار و 28 سنت رسید و در مسیر افزایش قیمت بیش از 1.5 درصدی در ماه آوریل قرار داشت.

قیمت طلای آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن نیز در پایان معاملات دیروز با 0.2 درصد افزایش به 1268 دلار و 30 سنت رسید.

حمزه خان، تحلیلگر موسسه آی ان جی گفت: «در حال حاضر قیمت 1300 دلار برای طلا جذاب تر از 1100 دلار به نظر می رسد... اندکی تضعیف بیشتر دلار در کنار تنش های بیشتر در کره شمالی می تواند وضعیت را برای بالاتر رفتن قیمت فلز زرد مساعد سازد.»

نگرانی ها در مورد تنش ها در شبه جزیره کره و تهدید ناشی از نمایش قدرتمند مارین لوپن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه موجب تقویت اشتهای سرمایه گذاران برای حضور در بازار طلا شده است.

 

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره دیروز با 0.1 درصد کاهش به 17 دلار و 20 سنت رسید.

 

منبع: تسنیم

ادامه مطلب...
08 ارديبهشت 1396

یک اقتصاددان از کاندیداهای ریاست جمهوری خواست تا به جای طرح مباحثی همچون چند برابر کردن یارانه‌ها طرح، نظر و یا راه‌حلی برای حذف تدریجی یارانه گروه‌های غیرمستحق ارائه کند.

 

حجت میرزایی در ارزیابی خود از وعده‌های اقتصادی ارایه شده توسط نامزدهای ریاست جمهوری در برنامه‌های تبلیغاتیشان، اظهار کرد: محور اصلی گفتارهای تبلیغاتی باید بر تولید و اشتغال صورت بگیرد. هم به دلیل آنکه مسائل اساسی ما در این حوزه است و هم این‌که امسال به نام تولید و اشتغال نام‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: به اعتقاد من گفتارها عموما نه در مسیر تولید است نه در مسیر اشتغال. به عنوان مثال در خصوص پیشنهاد سه برابر کردن یارانه‌ها که آقای رییسی مطرح کردند، سوال من این است که این یارانه‌ها مشخصا از کجا قرار است تامین شود. تجربه گذشته نشان داده که با تحمیل هزینه‌های تورمی بالاتر بر زندگی مردم ممکن است در کوتاه‌مدت بتوان کاری کرد ولی آثار و پیامدهای مخرب بلندمدتی دارد ضمن آنکه اساسا همین یارانه ۴۵ هزار تومانی هم با مشکلات زیادی مواجه است و اساسا امکان ادامه‌ی آن به طور عقلانی وجود ندارد.

این اقتصاددان ادامه داد: در حال حاضر چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع ملی کشور بابت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به همه خانوارها به طور غیرعادلانه در سال پرداخت می‌شود و در طول شش سال گذشته نزدیک به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یا بیشتر از آن را به این امر اختصاص دادیم که عملا فرصت اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه‌گذاری را گرفته است.

میرزایی تصریح کرد: از دیدگاه من کاندیداها بهتر است اگر طرح و نظر یا راه‌حلی برای حذف تدریجی یارانه‌ گروه‌های غیرمستحق و هدفمند کردن واقعی آن دارند ارائه کنند.

معاون امور اقتصادی وزیر کار در ادامه در خصوص وعده‌های اشتغال کاندیداها، اظهار کرد: اشتغال مساله‌ای پیچیده و چند بعدی است و اساسا با بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، امنیت اقتصادی، مقاله با فساد و حمایت موثر از سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: اشتغال الزاما با خواست و شعار محقق نمی‌شود و تجربه دولت یازدهم نشان داده که برای حفظ اشتغال و توسعه فرصت‌های شغلی جدید بیش و پیش از همه نیازمند فضایی مبتنی بر تعامل و هم‌زیستی فعال با جهان خارج هستیم تا بتوانیم هم مبادلات مالی و کالایی موثری داشته باشیم و هم کمبودهای خود را در سر منابع مالی از جهان خارج تامین کنیم.

میرزایی ادامه داد: از سوی دیگر فرصت‌ها و مزیت‌های مهمی که برای اشتغال در سطح ملی وجود دارد بیشتر از همه مستلزم فضای امنیت و بهبود محیط کار است، لذا در مجموع از صحبت‌های شب گذشته پیامی برای تولید و اشتغال دریافت نکردم.

این استاد دانشگاه در بخشی از اظهارات خود به مباحث اقتصادی آقای هاشمی‌طبا اشاره کرد و گفت: کلیات صحبت‌های ایشان را قبول دارم ولی در بخش کشاورزی باید به این سوال پاسخ دهیم که چگونه با ورود آنکه در چهار دهه گذشته به طور بی‌سابقه‌ای شاخص‌های توسعه روستایی را بهبود بخشیدیم و زیرساخت‌های روستایی و بنگاه‌های اقتصادی را در روستاها افزایش دادیم ولی منجر به کاهش مهاجرت نشده است.

وی تصریح کرد: توسعه کشاورزی در چهار دهه گذشته اولویت مهم همه دولت‌ها بوده است. زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در چهار دهه گذشته به‌طور شگفت‌انگیزی در روستاها توسعه یافته است ولی در بسیاری از روستاها هم بنگاه‌های اقتصادی که ایجاد شده تخلیه شدند و هم سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی بلااستفاده مانده و با نرخ شتابان مهاجرت روبه‌رو بودیم، بنابراین باید به این مساله فکر کرد و گرنه صرف سرمایه‌گذاری الزاما منجر به نگهداشت جمعیت نمی‌شود.

به اعتقاد معاون امور اقتصادی وزیر کار در حال حاضر ترکیب جمعیت روستایی کاملا تغییر کرده و بخش مهمی از جمعیت روستایی را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، بنابراین الزاما در آن فرصت‌های شغلی چنین جمعیتی قابل جذب نیست.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
07 ارديبهشت 1396

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک‌مرکزی اعلام کرد: در ۲۰ سال گذشته، شاخص قیمت‌های فروردین نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد افزایش می‌یافت اما امسال این میزان فقط ۱.۱ درصد بالا رفت.

 

علیرضا مقتدایی استمرار تورم تک‌رقمی در فروردین‌ماه امسال را «بی‌سابقه» خواند و گفت: همان‌گونه که در تارنمای بانک‌مرکزی اعلام شده، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۵.۶ رسید که نسبت به ماه پیش ۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: با در نظر گرفتن روند ۲۰ ساله این شاخص، دیده می‌شود فروردین‌ماه سال‌های مختلف، با توجه به ساختار افزایش قیمت‌ها در ایران که برخی تعدیل قیمت‌ها در فروردین‌ماه اتفاق می‌افتد، عدد شاخص فروردین‌ماه نسبت به ماه پیشین به طور متوسط ۲.۵ درصد افزایش داشت اما امسال این شاخص فقط ۱.۱ درصد زیاد شد که کاهش قابل ملاحظه‌ای است.

این مسوول دستیابی به تورم تک‌رقمی را حاصل تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای دستیابی به اهداف عالی اقتصاد مقاومتی دانست و اضافه کرد: کاهش روند رشد شاخص قیمت‌ها در فروردین‌ماه سال ۹۶ نسبت به ماه پیش و مقایسه آن با سال‌های گذشته، حکایت از ثبات بیشتر قیمت‌ها و حرکت به سوی اهداف اقتصاد مقاومتی دارد، طوری‌که برای چند ماه متوالی شاهد نرخ تورم یک‌رقمی هستیم که فروردین ماه ۹۶ معادل ۹.۵ درصد شد.

 

منبع: ایلنا

ادامه مطلب...
06 ارديبهشت 1396

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که رشد اقتصادی چین از عوامل اصلی افزایش رشد ‏اقتصادی جهان در سال ‏‏۲۰۱۷ بوده است.

 

صندوق بین‌المللی پول ‌در گزارش شش ماه نخست ‌امسال خود اعلام کرده است که ‌رشد اقتصادی چین یکی ‌از عوامل اصلی افزایش ‌پیش بینی‌های رشد ‌اقتصادی جهان در سال ‌۲۰۱۷ بوده است.

 ‌صندوق بین‌المللی پول ‌در گزارش خود پیش ‌بینی‌های مربوط به ‌رشد اقتصادی جهان در ‌سال ۲۰۱۷ را افزایش ‌داد و اعلام کرد رشد ‌اقتصادی مناسب چین یکی ‌از عوامل اصلی بهبود ‌چشم انداز رشد ‌اقتصادی جهان در ‌سال ۲۰۱۷  تا کنون بوده است.

این صندوق ‌در تازه‌ترین چشم ‌انداز خود از وضعیت ‌اقتصادی جهان اعلام ‌کرد که رشد ‌اقتصادی جهان امسال ‌به ۳.۵ درصد به ‌طور میانگین خواهد ‌رسید. این در حالی ‌است که همین سازمان ‌در گزارش سال گذشته ‌خود اعلام کرده بود که ‌رشد اقتصادی جهان سال ‌۲۰۱۷ حدود ۱/۳ درصد افزایش ‌خواهد یافت. ‌

صندوق بین‌المللی پول ‌در پیش بینی‌های خود ‌برای سال ۲۰۱۸ تغییری ‌ایجاد نکرده است و آن ‌را در همان ۱/۳  درصد ‌بدون تغییر باقی ‌گذاشته است. ‌

صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرده است افزایش قیمت مواد ‌اولیه که سال گذشته ‌به کمترین حد خود ‌رسیده بود، نقش مهمی در ‌افزایش نقدینگی در جهان داشته است.

 

این ‌نهاد اعلام کرده آمریکا ‌و چین به عنوان ‌اقتصادهای نخست و دوم ‌جهان امسال نیز به ‌اجرای سیاست گشایش ‌پولی از طریق ‌تزریق ‌نقدینگی بیشتر ‌به ‌بازار مالی و ‌اقتصاد به دنبال ادامه روند رشد اقتصادی خود هستند.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی