اقتصادی

اقتصادی (497)

24 مرداد 1396

 

ماجرای شناسایی خانه‌های خالی و مالیات‌ستانی از آنها آنقدر به درازا کشید که حالا نه آنهایی که به گرفتن مالیات از این خانه‌ها اصرار داشتند حرفی می‌زنند و نه آنهایی که مسئول زمینه‌سازی‌ برای این امر بودند، پاسخگو هستند.

 

بيش از 2سال از تصويب ماده54 مكرر قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد؛ قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم، گرفتن ماليات از واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از 100هزارنفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹ مكرر اين قانون) به‌عنوان «واحد خالي» شناسايي مي‌شوند را با يك سال مهلت الزامي كرد و فرصتي شش‌ماهه به وزارت راه‌و‌شهرسازي داد تا «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند و در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد اما تاكنون با گذشت حدود 19‌ماه از اين مهلت، هنوز از راه‌اندازي اين سامانه خبري نيست.

طبق مصوبه مجلس نهم، سامانه ملي املاك و اسكان بايد اوايل بهمن‌ماه94 راه‌اندازي مي‌شد و از آنجا كه قانون ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي يك سال به اين خانه‌ها مهلت داده‌ است، گرفتن ماليات بايد در اواخر سال95 عملا در دستور كار سازمان امور مالياتي قرار مي‌گرفت. با وجود اين با قدري مسامحه، مهلت ايجاد سامانه 2ماه طولاني‌تر و تا پايان سال94 تمديد شد. در اين صورت در سال95 بايد خانه‌هاي خالي شناسايي مي‌شدند و پس از اتمام مهلت يكساله، ماليات آنها از ابتداي سال96 وصول مي‌شد اما طولاني‌شدن فرايند ايجاد سامانه ملي املاك و مسكن، كل اين رويه را معطل كرد.

وعده‌هايي كه محقق نشد

اواخر دي‌ماه95، درحالي‌كه بيش از 10‌ماه از فرصت راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان گذشته بود، علي چگني، مديركل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه‌و‌شهرسازي به همشهري گفت: ايجاد اين سامانه يك كار فرادستگاهي است و قريب به 30نهاد دولتي و غيردولتي درگير آن هستند. بر اين اساس هنوز كار جمع‌آوري اطلاعات به پايان نرسيده است. در آن دوره، چارچوب و پايه اطلاعات و آمار مورد نياز سامانه مشخص شده و كار به مرحله برنامه‌نويسي و مدل‌سازي رسيده بود اما هنوز تعامل براي دريافت اطلاعات ادامه‌ داشت. با وجود اين چگني ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال95 خروجي‌هاي اوليه اين سامانه در اختيار استفاده‌كنندگان به‌ويژه سازمان امور مالياتي قرار ‌بگيرد اما اين وعده محقق نشد و باز هم خانه‌هاي خالي در حاشيه امن باقي ماندند.

مجلس پيگيري مي‌كند

در اين ميان وعده بهره‌برداري از فاز اول اين سامانه در ارديبهشت سال‌جاري نيز محقق نشد و كار به جايي رسيد كه پاي كميسيون عمران مجلس به ماجرا باز شد و صديف بدري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس در اوايل خرداد به همشهري گفت: اين كميسيون پيگير چرايي تأخير در راه‌اندازي اين سامانه مي‌شود و از دستگاه‌هاي مربوطه درخواست مي‌كند در اين زمينه گزارش بدهند.

به گفته سخنگوي كميسيون عمران مجلس، سامانه ملي املاك و اسكان كشور هم از نظر اخذ حق و حقوقي كه قانون در حوزه ماليات براي دولت تعيين كرده و هم از نظر برنامه‌ريزي براي حل مشكل مسكن، داراي اهميت بوده و راه‌اندازي آن نيز ازجمله تكاليف دولتمردان بوده است با وجود اين وزارت راه‌وشهرسازي به‌عنوان متولي ايجاد اين سامانه، به هر دليلي اقدام مؤثري در اين زمينه انجام نداده و دولت نيز عكس‌العملي نداشته است.

بدري با ابراز اميدواري نسبت به اينكه دولت دوازدهم عزم‌جدي براي راه‌اندازي اين سامانه و اجراي قانون داشته باشد، تأكيد كرده بود: كميسيون عمران مجلس حتما تأخير راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان را پيگيري مي‌كند و گزارش كار وزارت راه‌و‌شهرسازي را درخواست خواهد كرد.

راه‌اندازي سامانه به شرط وزيرشدن دوباره

تلاش‌هاي چندباره همشهري براي گفت‌وگو با رئيس دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن تا لحظه تنظيم گزارش بي‌پاسخ ماند و حتي هماهنگي‌‌هاي انجام‌شده از سوي روابط عمومي وزارت راه‌و‌شهرسازي با مسئولان اين دفتر نيز منجر به پاسخگويي آنها نشد؛ از سوي ديگر صديف بدري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، ديروز به همشهري خبر داد:

تاكنون وزارت راه‌و‌شهرسازي نيز گزارشي درباره عملكرد خود در ايجاد سامانه ملي املاك و اسكان و دليل تأخير آن به مجلس ارائه نداده است. سخنگوي كميسيون عمران مجلس مي‌گويد: اين موضوع در قالب يك سؤال در ديدار با وزير راه‌و‌شهرسازي نيز پرسيده شده و او قول مساعد داد كه چنانچه براي وزارت راه‌و‌شهرسازي دولت دوازدهم رأي بياورد، اين كار را در اولويت قرار مي‌دهد و تا پايان سال به‌سامان مي‌رساند.

 

منبع: همشهری آنلاین

ادامه مطلب...
23 مرداد 1396

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید بررسی و مراقبت کنند که افزایش واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال و افزایش خروج ارز از کشور باعث رشد نرخ ارز در بازار داخلی و افزایش تورم در کشور نشود.

 

شهرام آزادی، اظهار کرد: مشتری ایرانی حق دارد که به انواع خودرو با کیفیت‌ها و قیمت‌های مختلف چه داخلی و چه وارداتی دسترسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بنابراین برای پاسخ به نیاز مشتریان، واردات خودرو در کنار تولید داخلی باید صورت گیرد، خاطرنشان کرد: با این حال باید توجه کرد که اولویت با صنایع داخلی و حفظ و توسعه اشتغال است تا واردات.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این زمینه صنایع خودروسازی داخلی باید در کنار تولید خودروهای اقتصادی با قیمت پایین برای قشر اصلی مصرف‌کنندگان، در زمینه تولید خودروهای با قیمت بالاتر نیز سرمایه‌گذاری کنند تا نیاز تمام مشتریان ایرانی تامین شود.

وی افزود: اما گذشته از واردات تهدیدی نیز از ناحیه خودروسازان چینی در صنعت خودروی ایران وجود دارد به‌گونه‌ای که اگر تولید خودروهای چینی به صورت فعلی که واردات کامل قطعات و صرفا مونتاژ در داخل کشور صورت می‌گیرد، ادامه یابد این کار نیز از نظر خروج ارز از کشور و احتمال افزایش نرخ تورم، تفاوتی با واردات خودرو نخواهد داشت.

آزادی تصریح کرد: در شرایط رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباط با خودروسازان مطرح جهان باید خودروسازان بین‌المللی را ترغیب به تولید محصولاتشان در داخل ایران کرد.

بر اساس این گزارش، در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته است. افزایش شدید واردات خودرو موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات، ثبت سفارش جدید واردات این محصولات را برای مدتی متوقف کند.

به دنبال این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی واردکنندگان خودرو به دلیل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش واردات خودرو را از سر بگیرد به همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

با این حال فعالان بازار خودروهای وارداتی از ثبات در این بازار خبر داده و می‌گویند به طور طبیعی با توجه به رشد شدید واردات و در نتیجه افزایش عرضه، نه تنها افزایشی در نرخ خودروهای وارداتی نخواهیم داشت بلکه کاهش قیمت‌ها نیز محتمل خواهد بود.

روز گذشته نیز مجتبی خسروتاج - قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت - به جوسازی واردکنندگان خودرو واکنش نشان داده و اعلام کرد که با توجه به افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، قیمت این محصولات نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
22 مرداد 1396

*محمود سمیعی

بعد از دوران کوتاه انتخاباتی دولت دوازدهم و شور و شوق عظیم در جامعه و شرکت بی‌سابقه مردم در این رویداد بزرگ در جامعه و مشارکت بالای جوانان و خانم‌ها اکثریت مردم  به حسن روحانی رای دادند. روحانی با وعده‌های شورانگیز در انتخابات انتظار دولتی کارآمدتر از قبل و نیز فرا جناحی و متخصص‌تر و نیز جوان‌تر و با استفاده از نیروهای کیفی خانم‌های متخصص در کابینه دوازدهم را داشتند.

 

سپس مراسم تنفیذ و تحلیف با مشارکت میهمانان خارجی انجام شد و تصور می‌شد که روحانی نیروهای بسیار کارآمدتر را نسبت به دولت قبل به مجلس معرفی کند. بعد از مدت مقرر کابینه دوم روحانی هم معرفی شد. حدود 50 درصد وزیران سابقند و 50 درصد وزاری جدید. از قرار معلوم و چینش وزرای کنونی و توجه دقیق به وزرای پیشنهادی  اینطور استنباط می شود که روحانی چون دوره قبل تمایل به تعامل با جهان دارد. چیزی که رهبری هم بر آن تاکید داشت و تصمیم سازان اصلی کشور متمایل به همکاری با جهان برای بهبود شرایط اقتصادی وسیاسی هستند. این کابینه پیشنهادی روحانی بیانگر این است که وی کما فی‌السابق نیازمند سرمایه گذاری خارجی است که وزارت خارجه و بازرگانی و نیز صنعت و معدن می‌توانند در این زمینه بسیار مفید فایده باشند.

با نیم نگاهی به کابینه پیشنهادی روحانی می‌بینیم که احتمالا ایشان همه با تغییراتی که در کابینه به ویژه در صنعت داده انتظار فعال کردن بیش از پیش این وزارتخانه است به ویژه که وزیر پیشنهادی ایشان محمد شریعتمداری سابقه وزارت بازرگانی سال های قبل را بدوش می‌کشد.

از طرفی شریعتمداری کسی است که از اول انقلاب در سطوح بالای تصمیم گیری به ویژه در بخش های بازرگانی و تجاری حضور داشته است و نیز از مشاورین رهبری در دوران‌های مختلف بوده و در دوران مسئولیتش تلاش بسیار کرد که ایران را با سازمان تجارت جهانی پیوند دهد. البته سعی و تلاش وزیر کارآمد در این زمینه کافی نیست و بایستی شرایط ورود به سازمان تجارت جهانی هم آماده باشد و با کشورهای تاثیرگذار در تصمیم نهایی این سازمان هم تعامل کافی داشته باشیم.

در دوره اول ریاست جمهوری روحانی و مذاکرات برجام بین ایران و پنج کشور بزرگ جهانی یا بعد از امضای برجام ایران این فرصت را پیدا کرد که با جهان پیشرفته روابط نزدیک‌تری داشته باشد. چیزی که روحانی بر آن تاکید فراوان دارد. و متمایل است از دیپلماسی سیاسی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و عقد قراردادهایی با سازمان‌های بزرگ جهانی مثل توتال و رنو و پژو و ... کشور را از رکود طاقت فرسای کنونی خارج سازد و این ممکن نیست مگر با داشتن وزیری کاردان و کاربلد که اینبار روحانی به محمد شریعتمدای به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی کابینه دلخوش است.

وی در دوران هاشمی رفسنجانی بیشتر در پست‌های بازرگانی بوده است وی حتی کاندیدای ریاست جمهوری هم شد که در آخر به نفع هاشمی کنار کشید. در دوران تصدی وزارت بازرگانی سعی در کاهش مداخله دولت در بخش‌هایی که مردم علاقمند به انجام آن بودند و سپردن کار مردم به مردم از اولویت‌های کارهای وی بود، وی در زمان تصدی  وزارت بازرگانی بسیاری از تغییرات را در اصلاح و لغو و دگرگون سازی امور در وزارت بازرگانی انجام داد. مسلما روحانی با انتخاب شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال نوآوری و تحول در این وزارتخانه می‌باشد. البته ناگفته نماند که سیاست‌های شریعتمداری قبل از اینکه تحول زا و نوآورانه باشد، تا حدودی محافظه کارانه بوده که امیدواریم با توجه به انتظاراتی که روحانی از ایشان دارد و از آنجایی که وی مورد تایید رهبری نیز بوده، توانایی بازسازی و تعامل جهانی در بازرگانی و تجارت را داشته باشد.

اگر ایران با سعی و تلاش وزیر جدید صنعت و معدن و با ارتقاء سطح کیفی کالاهای صادراتی‌اش به سطح استاندارد سازمان تجارت جهانی و با داشتن  سیاست خارجی فعال و وزارت بازرگانی پویا بتواند وارد این سازمان شود. این فرایند استاندارد سازی مطمئنا در شرایط تجاری ایران تاثیر بسزایی خواهد گذاشت و با توانایی های اقتصادی و منابع طبیعی که در ایران وجود دارد، این کشور می‌تواند به عنوان قطب اقتصادی منطقه خاورمیانه درآید.

بازرگانان و صنعتگران بسیاری منتظرند که بعد از راهیابی ایران به سازمان تجارت جهانی بازارهای جدید کسب و کار را تجربه کنند . همه اینها یک وزیر کاردان و دیپلماسی فعال را می‌طلبد حال آیا محمد شریعتمداری توانایی الحاق ایران را به سازمان تجارت جهانی را دارد؟

برای مثال از میان صنایع موجود در ایران صنعت چاپ یکی از صنایعی است که دیرزمانی است راکد مانده و بسیاری از دستگاه‌های چاپی ان مستهلک شده‌اند و نیازمند تغییرات اساسی است.

این صنعت در ایران بواسطه عدم تعامل با کشورهای پیشرفته و استفاده نکردن اکثر چاپخانه داران از سیستم های چاپی جدید شرایط مطلوبی ندارد. صنعت چاپ در ایران هم مثل بسیاری از صنایع دیگر منتظرند تا بتوانند با ارتباط کاری و بازرگانی با صنایع چاپ کشورهای پیشرو این صنعت و دیدن نوآوری‌های جدید و واردات دستگاه‌های مدرن و راه اندازی آنها در ایران و آموزش چاپخانه داران با سیستم‌های جدید این صنعت بزرگ، این صنعت را از رکود خارج کرده و بتوانند نفس دوباره در کالبد خسته صنعت چاپ بدمند تا شاید صنعت چاپ از رکود خارج شده و بتواند جوابگوی خوبی برای کشورپهناور ایران  باشد.

محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی جدید که آگاهی کامل نسبت به شرایط سازمان تجارت جهانی دارد بایستی با به  روز کردن شرایط متناسب با موارد مورد نظر سازمان تجارت جهانی وآگاهی از نیاز داخلی به تعامل با صنایع کشورهای پیشرفته صنعتی بتواند صنایع و بازرگانی ایران رابا سازمان تجارت جهانی و بواسطه آن با 164 کشوری که عضو این جامعه جهانی هستند پیوند دهد.

بعضی از کارشناسان بر این باورند که صنایع داخلی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و اگر ایران بخواهد در مدتی کوتاه به سازمان تجارت جهانی بپیوندد دچار مشکلات فراوانی شده وموجب رکود بازار داخلی می‌شود.ما هم نمی‌گوییم که یک شبه این کار انجام شود اما با درایت کارشناسان متخصص و زمان بندی مناسب بایستی سعی کنیم که به استانداردهای جهانی برسیم تا بتوانیم در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم و امیدواریم وزرای کابینه دوازدهم با توجه به منافع ملی ، در این مسیر گام بردارند.

ادامه مطلب...
22 مرداد 1396

فصل دوم ـ معافیتها

ماده12ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

1ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛

2ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛

3ـ انواع کود، سم، بذر و نهال؛

4ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛

5 ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛

6 ـ کـالاهای اهـدایی به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، مؤسـسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأییـد هیـأت وزیران و حـوزه‌های علمیه با تأیـید حوزه گیرنده هدایا؛

7ـ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهدبود؛

8 ـ اموال غیر منقول؛

9ـ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛

10ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛

11ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛

12ـ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛

13ـ فرش دستباف؛

14ـ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛

15ـ خوراک دام و طیور؛

16ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛

17ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهدبود.

ماده13ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

تبصره ـ مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود.

ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ماده14ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:

الف ـ تخفیفات اعطائی؛

ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده‌است؛

ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته‌است.

ماده15ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.

تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده16ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (5/1%) می‌باشد.

تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (12%)؛

2ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (20%)؛

ماده17ـ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.

تبصره1ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.

تبصره2ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته‌باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.

تبصره3ـ درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهدشد.

تبصره4ـ مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود.

تبصره5 ـ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود.

تبصره6 ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهدبود.

تبصره7ـ مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهردایها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهدبود

 

 

ادامه مطلب...
22 مرداد 1396

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن تحلیل بازار جهانی و داخلی طلا عنوان کرد که تنش‌های سیاسی بین آمریکا و کره شمالی در هفته گذشته باعث افزایش قیمت جهانی طلا و به تبع آن افزایش قیمت در بازار داخلی شده است.

 

محمد کشتی،گفت: هفته گذشته تنش‌های سیاسی که بین آمریکا و کره شمالی اتفاق افتاده است باعث شد که قیمت جهانی طلا با افزایش مواجه شود و به طور متوسط ۲.۶ درصد قیمت جهانی طلا افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: یعنی این تنش‌ها به طور متوسط ۳۰ دلار در هفته گذشته باعث افزایش قیمت جهانی طلا شد و در بازارهای مالی دنیا افزایش تقاضا ایجاد شد که این افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت شده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره وضعیت بازار داخلی گفت: در بازار داخلی همین افزایش قیمت جهانی تاثیر عمده‌ای گذاشته است و در حالی که ارزش دلار کاهش پیدا کرده است، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۲۰۰۰ تومان و قیمت سکه حدود ۵۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است.

کشتی‌آرای تصریح کرد: یکی دیگر از عواملی که باعث افزایش قیمت جهانی طلا شد کاهش ارزش دلار بوده است؛ یعنی در هفته گذشته قیمت ارز رو به کاهش رفته است. اگر قیمت ارز کاهش پیدا نمی‌کرد همین میزان افزایش قیمت جهانی طلا تاثیر دو برابری در افزایش قیمت‌ها را باعث می‌شد ولی چون ارزش دلار پایین آمده است این اتفاق رخ نداد.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
21 مرداد 1396

قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره۱۶۲۷۳/۹۵ مورخ۱۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، این قانون با ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره برای اجرا ابلاغ شده است.

 

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

ماده1ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

ماده2ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده3ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.

ماده4ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهدشد.

ماده5 ـ ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد.

ماده6 ـ واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.

ماده7ـ صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.

ماده8 ـ اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهندبود.

ماده9ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

ماده10ـ هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده11ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

الف ـ در مورد عرضه کالا:

1ـ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛

2ـ در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛

3ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

 ب ـ در مورد ارائه خدمات:

1‌ـ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛

2ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ج ـ در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.

 

تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد.

ادامه مطلب...
21 مرداد 1396

 نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از برنامه تاسیس بورس ارز همزمان با اجرای برنامه‌های تک‌نرخی شدن ارز خبر داد.

 

دست‌كم 5سال است طرح تاسيس بورس ارز به‌دليل مخالفت‌هاي بانك مركزي روي زمين مانده است. بانك مركزي بيم آن دارد كه با عرضه ارز در بورس و انجام مبادلات ارزي از طريق بازار سرمايه قيمت ارز و مشخصا دلار با نوسان‌هاي زيادي مواجه شود. اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند حتي اگر قيمت ارز چند برابر شود باز هم آثار اقتصادي تك‌نرخي شدن آن از طريق مكانيسم بورس به قدري است كه مي‌تواند اين نوسان‌ها را توجيه كند.

 چرا كه پايين نگاه داشتن تصنعي نرخ ارز با تزريق منابع ارزي، به‌طور عملي باعث كاهش صادرات كشور مي‌شود. همزمان اين موضوع يارانه‌اي غيرمستقيم به واردات و حمايت از آن است و از همه بدتر به قاچاق كالا دامن مي‌زند. نرخ ارزي كه به شكل تصنعي پايين نگه داشته مي‌شود، باعث ارزان‌تر شدن كالاي وارداتي از توليد داخلي مي‌شود. دليل اين موضوع نيز روشن است زيرا تورم داخلي بر توليد تأثيرگذار است ولي كالاي وارداتي اين مشكل را ندارد.

 محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران در اين‌باره مي‌گويد: اعتقاد دارم هزينه‌اي كه براي شفافيت اقتصادي و تك‌نرخي كردن ارز پرداخت مي‌كنيم از فايده آن بيشتر است. درصورتي كه اين شفافيت اجرايي شود، قطعا در راستاي بهبود شرايط محيط كسب‌وكار خواهد بود و ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را كاهش خواهد داد زيرا همه مسائل به‌طور شفاف و مشخص در ترازنامه خود را نشان مي‌دهد.

 وعده‌اي كه عملي نشد

بعد از اجرايي شدن برجام، بانك مركزي وعده داد تا پايان سال۱۳۹۵ ارز تك‌نرخي مي‌شود، با وجود اين سال95 به پايان رسيد و ارز تك‌نرخي نشد. به اعتقاد فعالان بازار سرمايه تك‌نرخي شدن ارز بايد دست‌كم يك دهه قبل انجام مي‌شد و سازوكار اين موضوع در بازار سرمايه از طريق بورس ارز فراهم بود اما در سال‌هاي قبل، بانك مركزي با تاسيس بورس ارز مخالف بود و حتي زماني كه قرار شد مسئولان بازار سرمايه خود راسا بورس ارز را تاسيس كنند بانك مركزي با تاسيس مركز مبادلات ارزي مانع انجام اين كار شد.

 به‌نظر مي‌رسد هراس مقامات بانك مركزي فقط از نوسان‌هاي نرخ ارز نيست. بانك مركزي از يك سو بايد سازوكار لازم را براي كنترل ارز پس از تك‌نرخي شدن در اختيار داشته باشد و از سوي ديگر نگران حاكميت خود بر بازار ارز است. مهم‌ترين سازوكار بانك مركزي براي كنترل بازار ارز در اختيار داشتن منابع ارزي كافي براي اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار است.

 در واقع وعده تك‌نرخي شدن ارز از طريق بورس ارز براساس منابع آزاد شده ناشي از برجام داده شد ولي اجرايي نشدن اين طرح شايد به‌معناي اين است كه پس از برجام منابع ارزي كافي در اختيار اين بانك قرار نگرفته است.

 ارز تك‌نرخي با بورس ارز

در همين رابطه ديروز سيدحسين سليمي، نايب‌رئيس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران گفت: با عرضه ارز در بورس، نرخ آن در عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و اين تنها راهي است كه مي‌تواند به يكسان‌سازي و تك‌نرخي شدن ارز منجر شود. او توضيح داد: براي يكسان‌سازي نرخ ارز، آيين‌نامه‌ها و مقررات عرضه ارز در بورس تهيه شده است كه قرار بود تا پيش از پايان سال گذشته فعاليت آن آغاز شود اما احتياط كردند و اين كار به امسال موكول شد.

 وي در ادامه افزود: همزمان با موافقت بانك مركزي با عرضه ارز اعم از ارزهاي دولتي و صادراتي در بورس، تك‌نرخي شدن ارز كليد مي‌خورد.عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ادامه داد: قيمت ارز تك‌نرخي مستقيماً به ميزان ارزي كه بانك مركزي مي‌تواند عرضه كند، ربط دارد؛ به‌عبارتي با كمبود عرضه روند صعودي مي‌گيرد و با افزايش عرضه به سمت كاهش قيمت حركت خواهد كرد.

 اين فعال اقتصادي با اشاره به آمادگي بورس ارز براي آغاز فعاليت گفت: در فرايند عرضه و تقاضا، نرخ روز ارزها تعيين مي‌شود و متقاضيان مي‌توانند براساس نرخ تعيين‌شده، ارز روز يا ارز آينده (فيوچر) بخرند اما بانك مركزي بايد دستور آغاز فعاليت اين بازار را صادر كند.

منبع: همشهری آنلاین

ادامه مطلب...
20 مرداد 1396

 

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: تخصیص سهام عدالت به مشمولان در زمان ثبت‌نام، بر مبنای تعداد افراد خانوار است و ازدواج، طلاق و فوت تاثیری در شرایط و مبلغ سهامداری آنها ندارد.

 

طرح توزیع سهام عدالت از سال ۸۵ تاکنون در کشور در حال اجراست و براساس قانون یک میلیون تومان از سهام شرکت‌های مشمول سهام عدالت به این شرط به مشمولان داده شده تا در مدت ۱۰ سال از محل سود سالیانه این سهام، اقساط آن تسویه شود.

از این رو در پایان مدت ۱۰ ساله پرداخت و تسویه اقساط، از امسال سود سال مالی ۹۵ شرکت‌های سرمایه‌پذیر به صورت نقدی به مشمولان پرداخت خواهد شد.بر این اساس برخی پرسش‌ها در خصوص اطلاعات هویتی و خانواری مشمولان سهام عدالت که تعداد آنها حدود ۵۰ میلیون نفر برآورد می‌شود، مطرح است.

به عنوان مثال چنانچه اطلاعات هویتی (شناسنامه‌ای) مشمولان سهام عدالت از تاریخ ثبت نام قطعی تاکنون تغییر یافته باشد، چه اقدامی باید توسط آنها انجام شود؟

بر این اساس باید گفت آخرین اطلاعات هویتی و اصلاحات شناسنامه‌ای مشمولان تا دی ماه ۹۵ از سازمان ثبت احوال کشور دریافت و در بانک اطلاعات سازمان خصوصی‌سازی اعمال شده که این مشخصات نهایی، مبنای عضویت و سهامداری مشمولان است، بنابراین فرد مشمول نباید اقدام خاصی در این زمینه انجام دهد.

همچنین در خصوص تغییر تعداد افراد خانوار نسبت به زمان ثبت نام یا تغییر شرایط خانوار ناشی از تولد، ازدواج و فوت باید گفت تخصیص سهام عدالت به مشمولان در زمان ثبت نام، بر مبنای تعداد افراد خانوار است و ازدواج، طلاق و فوت تاثیری در شرایط و مبلغ سهامداری آنها ندارد. به علاوه اینکه متولدین بعد از تاریخ ثبت نام در خانوارها نیز از سهام عدالت برخوردار نیستند.

 

افزون بر این در برخی موارد مشاهده می‌شود خانوارهایی که در قالب یکی از اقشار نظیر روستاییان یا مددجویان کمیته امداد برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده‌اند در حال حاضر جزو این اقشار نیستند، مثلاً دیگر در روستا زندگی نمی‌کنند یا مددجوی کمیته امداد نیستند که در خصوص سهام عدالت این دسته از افراد هم باید گفت ملاک سهامداری افراد و خانوارها در طرح سهام عدالت قطعی شدن ثبت نام آنها است و درج تغییر وضعیت اقشار خانوار در بانک اطلاعاتی مشمولان سهام عدالت ضروری نیست.

منبع: جام جم آنلاین

ادامه مطلب...
20 مرداد 1396

 

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر نگرانی‌های مستمر نسبت به مازاد عرضه با وجود کاهش بزرگتر از حد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا کاهش یافت.

 

بهای نفت برنت که قیمت پایه بازار جهانی است، ۳۰ سنت یا ۰.۵۸ درصد کاهش یافت و به ۵۱.۶۰ دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۳۱ سنت یا ۰.۶۴ درصد کاهش یافت و ۴۸.۲۸ دلار در هر بشکه معامله شد.

قیمت‌های نفت روز پنج‌شنبه به بالاترین رکورد در دو ماه و نیم گذشته صعود کرد اما با حدود ۱.۵ درصد کاهش بسته شد و قیمت نفت خام آمریکا در بحبوحه ادامه نگرانی‌ها نسبت به اشباع عرضه، به پایین ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط  کرد.

تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی تحقیقاتی به مشتریان خود نوشتند: قیمت نفت نتوانست رشد اخیر خود را حفظ کند زیرا بازار مضطرب نسبت به کاهش اخیر ذخایر، تردید پیدا کرد. مسئله عرضه بر قیمت‌ها سنگینی می‌کند زیرا آمار نشان می‌دهد تولید لیبی در ژوئیه به بالاترین رکورد در سال جاری رسید.

در این بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جنگ لفظی علیه کره شمالی را روز پنج‌شنبه تشدید و اظهار کرد: تهدید قبلی وی مبنی بر روبرو شدن پیونگ یانگ با آتش و خشم در صورت حمله به آمریکا ممکن است به حد کافی شدید نبوده باشد.

طبق آمار رسمی، ذخایر نفت خام در آمریکا در هفته منتهی به ۴ اوت که نرخ فعالیت پالایشگاه‌ها به بالاترین میزان در ۱۲ سال اخیر رسید، به میزان ۶.۵ میلیون بشکه کاهش یافت اما تردیدها نسبت به اینکه آیا نفت به اندازه‌ای مصرف خواهد شد تا اشباع جهانی پایان گیرد همچنان ادامه دارد.

 

بر اساس گزارش رویترز، گزارش ماهانه اوپک که روز پنج‌شنبه منتشر شد و افزایش تولید این سازمان در ماه گذشته را نشان داد، در این تردیدها موثر بود. با این‌همه اوپک دورنمای مورد پیش‌بینی برای تقاضا در سال ۲۰۱۸ را ارتقا داد. این سازمان اعلام کرد تولید نفت به میزان ۱۷۳ هزار بشه در روز در ژوئیه افزایش یافته و به ۳۲.۸۷ میلیون بشکه در روز رسیده است. افزایش تولید نیجریه و لیبی تلاش‌های این سازمان برای محدود کردن تولید را پیچیده کرده است.

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
19 مرداد 1396

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته اند.

 

محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در سی و پنجمین نشست ماهانه جامعه اسلامی مدیران گفت: به ۴۰ سالگی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در حال نزدیک شدن هستیم که این 40 سالگی در معارف دینی و رفتار اجتماعی ما معنا و مفهوم خاصی دارد.

وی افزود: بد نیست در این شرایط عملکرد گذشته خود را مورد نقد قرار داده و برخی مشکلات را احصا کنیم. اگر امروز بخواهیم از عملکرد نظام دفاع کنیم ساعت ها می توان پارادایم هایی را به رخ رقیب و کسانی که با ما تخاصم دارند بکشیم.

باهنر با اشاره به اینکه در پیروزی انقلاب نظام سیاسی و امنیتی کشور تغییر کرد، ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب جریان جنگ تحمیلی و نابسامانی های امنیتی در سالهای نخست هزینه های سنگینی به نظام تحمیل کرد. همین باعث شد شاخک های نظام امنیتی ما فعال شود. که در این دو حوزه امنیت و استقلال برای کشور داشته و هم در تعامل مثبت برای کشورهای دیگر الگو و نمونه شده است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت: متاسفانه در نظام اداری، بودجه ریزی، اقتصادی و اجتماعی غفلت هایی داشتیم. اقتصاد اسلامی که در دانشگاهها درس داده می شود یک تعریف هماهنگ و روشن برای یک کشور اسلامی ندارد. قبل از انقلاب حتی علما هم بر این مسئله اهمیتی نمی دادند چون حکومت اسلامی حاکم نبود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم نفهمیدیم اقتصادی اسلامی چیست و با آن باید چه کار کرد.

وی با اشاره به برخی شاخص های اقتصادی ادامه داد: از سال ۵۸ تا ۹۴ متوسط رشد اقتصادی ما ۳ درصد بوده با در نظر گرفتن رشد جمعیتی این رقم رشد اقتصادی صفر می شود. متوسط تورم در طول ۱۵ سال قبل از انقلاب تک رقمی بوده اما متوسط تورم بعد از انقلاب بالای ۲۰ درصد بوده است؛ البته ما تورم ۴۴ درصدی را هم تجربه کردیم. نرخ بیکاری بعد از پیروزی انقلاب همواره دو رقمی بوده و هرگز تک رقمی نشده است.

نایب رئیس سابق مجلس گفت: ما باید این دردها را بشناسیم و به دنبال درمان آن باشیم.

باهنر با اشاره به نتیجه استقرار یازده دولت و ده مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: درباره سیستم بانکی باید گفت بسیاری از بانک های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته هستند.

وی افزود: هزینه دولت از سال ۹۲تا۹۶ صد در صد شد. به تعبیر آقای طیب نیا دولت ۷۰۰ هزار میلیار د تومان بدهکار است. امروز بانک ملت ۷ میلیارد دلار کسر اعتبار دارد. شرکت ملی نفت ایران ۵۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاران بدهکار است.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بروکراسی اداری و بزرگ بودن دولت عنوان کرد: آقای زنگنه چند وقت پیش می گفت وزارت نفت و شرکت های تابعه را حاضرم با ۷۰ هزار نیرو اداره کنم درحالی که امروز این مجموعه ها ۲۳۰ هزار نیرو دارند. نظام بروکراسی اداری در کشور ما بعد از انقلاب اصلاح نشد.

باهنر گفت: متاسفانه امروز بسیاری از بنگاه های ما مزیت اقتصادی منفی دارند.

 

منبع: مهر

ادامه مطلب...

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی