اقتصادی

اقتصادی (502)

19 مرداد 1396

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته اند.

 

محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در سی و پنجمین نشست ماهانه جامعه اسلامی مدیران گفت: به ۴۰ سالگی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در حال نزدیک شدن هستیم که این 40 سالگی در معارف دینی و رفتار اجتماعی ما معنا و مفهوم خاصی دارد.

وی افزود: بد نیست در این شرایط عملکرد گذشته خود را مورد نقد قرار داده و برخی مشکلات را احصا کنیم. اگر امروز بخواهیم از عملکرد نظام دفاع کنیم ساعت ها می توان پارادایم هایی را به رخ رقیب و کسانی که با ما تخاصم دارند بکشیم.

باهنر با اشاره به اینکه در پیروزی انقلاب نظام سیاسی و امنیتی کشور تغییر کرد، ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب جریان جنگ تحمیلی و نابسامانی های امنیتی در سالهای نخست هزینه های سنگینی به نظام تحمیل کرد. همین باعث شد شاخک های نظام امنیتی ما فعال شود. که در این دو حوزه امنیت و استقلال برای کشور داشته و هم در تعامل مثبت برای کشورهای دیگر الگو و نمونه شده است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت: متاسفانه در نظام اداری، بودجه ریزی، اقتصادی و اجتماعی غفلت هایی داشتیم. اقتصاد اسلامی که در دانشگاهها درس داده می شود یک تعریف هماهنگ و روشن برای یک کشور اسلامی ندارد. قبل از انقلاب حتی علما هم بر این مسئله اهمیتی نمی دادند چون حکومت اسلامی حاکم نبود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم نفهمیدیم اقتصادی اسلامی چیست و با آن باید چه کار کرد.

وی با اشاره به برخی شاخص های اقتصادی ادامه داد: از سال ۵۸ تا ۹۴ متوسط رشد اقتصادی ما ۳ درصد بوده با در نظر گرفتن رشد جمعیتی این رقم رشد اقتصادی صفر می شود. متوسط تورم در طول ۱۵ سال قبل از انقلاب تک رقمی بوده اما متوسط تورم بعد از انقلاب بالای ۲۰ درصد بوده است؛ البته ما تورم ۴۴ درصدی را هم تجربه کردیم. نرخ بیکاری بعد از پیروزی انقلاب همواره دو رقمی بوده و هرگز تک رقمی نشده است.

نایب رئیس سابق مجلس گفت: ما باید این دردها را بشناسیم و به دنبال درمان آن باشیم.

باهنر با اشاره به نتیجه استقرار یازده دولت و ده مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: درباره سیستم بانکی باید گفت بسیاری از بانک های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته هستند.

وی افزود: هزینه دولت از سال ۹۲تا۹۶ صد در صد شد. به تعبیر آقای طیب نیا دولت ۷۰۰ هزار میلیار د تومان بدهکار است. امروز بانک ملت ۷ میلیارد دلار کسر اعتبار دارد. شرکت ملی نفت ایران ۵۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاران بدهکار است.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بروکراسی اداری و بزرگ بودن دولت عنوان کرد: آقای زنگنه چند وقت پیش می گفت وزارت نفت و شرکت های تابعه را حاضرم با ۷۰ هزار نیرو اداره کنم درحالی که امروز این مجموعه ها ۲۳۰ هزار نیرو دارند. نظام بروکراسی اداری در کشور ما بعد از انقلاب اصلاح نشد.

باهنر گفت: متاسفانه امروز بسیاری از بنگاه های ما مزیت اقتصادی منفی دارند.

 

منبع: مهر

ادامه مطلب...
18 مرداد 1396

 

یک کارشناس صنعت خودرو از فشار لابی‌ واردکنندگان خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی خبر داده و از این وزارتخانه خواست در برابر فشارها مقاومت کند.

 

امرالله امینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: واردات خودرو در سه ماهه نخست امسال رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته، بنابراین با توجه به افزایش شدید واردات و عرضه این محصولات، قیمت خودروهای وارداتی باید کاهش یابد.

وی با بیان اینکه با این حال شاهدیم که واردکنندگان خودرو به بهانه توقف ثبت سفارش واردات این محصولات از افزایش قیمت خودروهای وارداتی سخن می‌گویند، خاطرنشان کرد: با توجه به رشد شدید واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب وظیفه قانونی خود برای مدیریت واردات وارد عمل شده است اما دست‌های پنهان در واردات خودرو به دنبال سوءاستفاده از این موضوع هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: فشار لابی‌های واردکننده خودرو بر وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار قوی است و می‌خواهند قیمت‌ها را بالا ببرند و متاسفانه این وزارتخانه نیز تاکنون عملکرد انفعالی داشته و برخوردی با لابی واردات خودرو نداشته است.

وی افزود: زمینه‌سازی واردکنندگان خودرو برای افزایش قیمت‌ها در حالی است که در دو سه سال اخیر قیمت جهانی خودرو ثابت مانده و به همین دلیل نه تنها دلیلی برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی به ایران وجود ندارد بلکه با توجه به رشد بیش از ۱۳۰ درصدی واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال و افزایش عرضه، قیمت این محصولات باید کاهش نیز یابد.

بر اساس این گزارش، افزایش شدید واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف مدیریت واردات، ثبت سفارش واردات این محصولات را برای مدتی متوقف کند.

به دنبال  این اقدام اما برخی واردکنندگان خودرو سعی کردند از این نمد کلاهی برای خود ببافند و عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

این در حالی است که فعالان بازار خودروهای وارداتی از ثبات در این بازار خبر داده و می‌گویند با توجه به رشد شدید واردات و در نتیجه افزایش عرضه، نه تنها افزایشی در نرخ خودروهای وارداتی نخواهیم داشت بلکه کاهش قیمت‌ها نیز محتمل خواهد بود.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
17 مرداد 1396

 

یک کارشناس با مطمئن توصیف کردن سیستم بانکداری الکترونیکی در کشور تنها خلا امنیتی در این مورد را استفاده از کارت‌های بانکی مغناطیسی در کشور دانست.

 

محمد آجدانی - کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک، با بیان این که فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی حوزه کسب و کارها را به طور اساسی متحول کرده است، گفت: بانکداری یکی از حوزه‌هایی است که در استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرو بوده است. بانکداری نوین به سمت متمرکز سازی پایگاه‌های داده‌ای حرکت می‌کند. قبلا باید برای انجام عملیات‌های بانکی حتما باید به همان شعبه‌ای که در آن حساب باز کرده بودیم، مراجعه می‌کردم اما حالا همه شبعه‌های بانکی دارای پایگاه اطلاعاتی واحدی هستند که محدودیت شعبه‌ای را حل کرده است.

وی  با بیان این که در حوزه بانکداری الکترونیکی از بقیه کشورهای توسعه یافته دنیا عقب افتادگی نداریم، تصریح کرد: امروزه در استفاده از خدمات دستگاه‌های خودپرداز، اینترنت بانک، موبایل بانک، دستگاه‌های POS و سایر عملیات‌های بانکی الکترونیکی در سطح خوبی هستیم، اما اگر بخواهیم در سطح فرهنگی خودمان را با بقیه کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم، واقعیت این است که بسیاری از شهروندان ما با فناوری‌های نوین در حوزه بانکداری هنوز به طور کامل آشنایی ندارند.

این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک در ادامه درباره بحث کارمزد خدمات بانکی نیز اظهار کرد: در ایران بانک‌ها از طریق سود تسهیلات مبادلات پولی هزینه انجام خدمات بانکی را تامین می‌کنند، در حالی که در واقع باید این هزینه‌ها توسط مشتریان این خدمات و پذیرنده‌های آن تقبل شود. این شرایط باعث می‌شود تا بانک‌ها هزینه زیادی را بابت ارائه‌ی خدمات الکترونیکی به مشتریان خود پرداخت کنند و در عوض این هزینه را از محل ارائه تسهیلات خود به مشتریان تامین کنند.

آجدانی یکی از مزیت‌های گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور را کاهش هزینه بانک‌ها در حوزه ساختمان سازی یا جذب نیروی انسانی دانست و افزود: برخی بانک‌ها در دنیا اساسا محلی به نام شعبه بانک ندارند و همه تبادلات و خدمات خود را به صورت الکترونیکی به مشتریان ارائه می‌دهند. در ایران اما یکی از موانع عمده تحقق بانکداری الکترونیکی مساله‌ی احراز هویت یا امضای الکترونیکی است که باعث می‌شود تا لزوم مراجعه مشتریان به محل بانک‌ها ادامه پیدا کند.

این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک در ادامه وضعیت بانکداری الکترونیک در کشور را مطمئن توصیف کرد و گفت: در زمینه تبادلات مالی الکترونیکی از امتی خوبی برخورداریم. تنها خلا امنیتی در حوزه بانکداری الکترونیکی استفاده از کارت‌های بانکی مغناطیسی است که به راحتی می‌توان اطلاعات آن را از طریق نصب دستگاهی کوچک در کنار دستگاه‌های کارت خوان کپی کرد. در این زمینه مشتریان باید نسبت به ورود رمز کارت توسط خود اصرار داشته باشند.

وی در پایان استفاده از کارت‌های جدید تراشه دار را به جای کارت‌های مغناطیسی ضروری دانست و گفت: بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاست گذاری‌های کلان در کشور باید دستور تعویض کارت‌های بانکی مغناطیسی را با کارت‌های بانکی تراشه دار صادر کند تا بانک‌ها نیز به تبع آن اقدام به تعویض کارت‌های بانکی خود کنند.

بانکداری الکترونیکی نخستین بار در سال 1918 در بانک‌های «فدرال رزرو» آمریکا و از طریق تلگراف مورد استفاده قرار گرفت، این مجموعه بانک‌ها عملیات پرداخت و انتقال را از راه دور و از طریق تلگراف انجام می‌دادند. در حدود 20 سال بعد نیز نخستین دستگاه‌های خودپرداز پول در بانک «کمیکال» در شهر نیویورک مورد استفاده قرار گرفت که به صورت آفلاین به ارائه‌ی خدمات می‌پرداخت. اما در حال حاضر مفهوم بانکداری الکترونیک بسیار پیچیده تر از قبل شده است. امروزه بانکداری الکترونیکی قادر به ارائه‌ی تقریبا همه خدمات مربوط به امور مالی در بانک‌ها بدون نیاز به حضور فیزیکی یا زمانی بانک است.

کارت‌های رایج برای انجام خدمات بانکی در کشور کارت‌های مغناطیسی است. این کارت‌ها دارای یک نوار مشکی رنگ بر روی خود هستند که اطلاعات حساب بانکی فرد را در خود دارد که این نوار به گفته کارشناسان قابل کپی شدن و در نتیجه هک شدن است. اکنون و با پیشرفت‌های تکنولوژیکی در حوزه فناوری اطلاعات ضرورت استفاده از کارت‌های بانکی با فناوری‌های نوین تراشه‌ای برای جلوگیری از کپی شدن اطلاعات کاربران بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
16 مرداد 1396

این هفته قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

 

 

بر اساس این گزارش، قیمت برخی خودروهای وارداتی به شرح زیر است:

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
16 مرداد 1396

در بازار امروز - دوشنبه - نرخ انواع ارز کاهش یافته است؛ به طوریکه دلار شش تومان و پوند انگلستان ۱۳ تومان کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند و به ترتیب ۳۸۲۰ و ۴۹۹۳ تومان فروخته می‌شوند.

به گزارش چاپ و نشر،‌ در بازار ارز یورو با افت سه تومانی ۴۵۷۸ تومان،‌ لیر ترکیه با کاهش ۱۳ تومانی ۱۱۱۲ تومان و یوان چین ۵۷۸ تومان قیمت دارد. دلار مبادله‌ای نیز ۳۲۷۹ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

در میان انواع طلا، هر مثقال طلا با کاهش ۲۶۰۰ تومانی ۵۰۷ هزار ۸۵۰ تومان فروخته می‌شود. هر اونس طلا نیز برای معاملات در بازار جهانی بیش از ۱۲۵۸ دلار داد و ستد می‌شود.

همچنین در بازار سکه، سکه تمام طرح جدید با افزایش ۶۰۰ تومانی یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان، نیم سکه با افزایش ۱۱۰۰ تومانی ۶۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود.

لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیستند و جدول زیر نیز بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
16 مرداد 1396

ماجرای پرونده ٤٠‌میلیاردی سازمان نظام مهندسی، به صدور قرار وثیقه دو‌میلیاردی برای رئیس و معاونان شعب بانک شهر رسید. البته ماجرا هنوز هم ختم به خیر نشده و زوایای دیگری از تخلفات رونمایی شده است.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران به‌تازگی در گفت‌وگویی، با پرداختن به چگونگی تخلف رخ‌داده، خبر داده این سازمان از برخی از اعضای هیئت‌مدیره ششم سازمان نظام مهندسی هم شکایت عام کرده است.

به نظر این افراد، همان افرادی هستند که اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور وقت، به آ‌نها اشاره کرده بود. ترکان این اتفاق را به اختلاس شبیه کرده بود و از دست‌داشتن مدیران وقت سازمان نظام مهندسی در ماجرا خبر داده بود.

 خیانت در امانت رخ داده، نه اختلاس

اما درهرحال، حسین قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، اختلاس را رد می‌کند و درباره آخرین وضعیت تخلفات مطرح‌شده هیئت‌مدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی برای سپرده‌گذاری ٤٠ میلیارد تومانی در بانک شهر می‌گوید: بحث اختلاس درباره ٤٠ میلیارد تومانی که در دوره ششم هیئت‌مدیره نظام مهندسی  سپرده‌گذاری شد و دقیق نیست؛ چراکه اختلاس در موضوعات دولتی می‌تواند رخ دهد؛ بنابراین در بخش خصوصی می‌تواند خیانت در امانت نامیده شود.

وی می‌افزاید: خیانت در امانت هم چند شرط دارد که در اینجا اصلا وجود ندارد. فردی در هیئت‌مدیره دوره ششم نظام مهندسی تهران اعلام کرد که اگر پول این سازمان را در بانک شهر سپرده‌گذاری کنید، این بانک به شرکت‌هایی که در بافت فرسوده واحد مسکونی احداث کنند، وام می‌دهد و به‌این‌ترتیب هم برای مهندسان ایجاد اشتغال می‌شود و هم به‌ نفع مردم است.

‌شیطنت با چک سفید‌امضا

قربانخانی ادامه می‌دهد: هیئت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران هم به نیت خیرخواهانه ٤٠ میلیارد تومان پول را در بانک شهر سپرده‌گذاری کرد؛ اما در زمانی که این مبلغ را می‌خواستند سپرده‌گذاری کنند، شیطنتی انجام شد و یک فرم سفید‌امضا در وثیقه این پول هم گرفتند و شرکت «م» «ا» آمد روی سپرده‌های نظام مهندسی ساختمان وام گرفت. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران تصریح می‌کند: سازمان نظام مهندسی اقدام حقوقی دراین‌باره علیه بانک کرده است؛ چون بانک نمی‌توانسته این کار را انجام دهد و قاضی هم حکم داده که نمی‌توانسته‌اند سفید‌امضا بگیرند و سازمان بدون داشتن علم به این موضوع این کار را کرده است. البته سازمان نظام مهندسی هم شاید دراین‌باره خطایی انجام داده باشد؛ اما به‌هرحال دادگاه حکم داده تا تعیین‌تکلیف پرونده، این ٤٠ میلیارد تومان سر جای خود بماند و ماهانه هم سود ٢٠‌درصدی خود را دریافت کنیم.

‌بلوکه پول در بانک شهر

وی ادامه می‌دهد: این پول با مابقی پول‌های ما که در بانک‌هاست، تفاوتی ندارد. فقط نمی‌توانیم آن را جابه‌جا کنیم؛ اما سود آن را دریافت می‌کنیم. بانک شهر هم اعلام می‌کند تا زمانی که آن شرکت («م» «ا») که وام گرفته، بازپرداخت را به اتمام نرساند، ٤٠ میلیارد تومان را بانک شهر نزد خود نگه خواهد داشت.

‌بانک، میزان وام را اعلام نمی‌کند

به گفته قربانخانی، یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم از بانک شهر آمار بگیریم شرکت مزبور چه میزان وام از بانک شهر گرفته است.

وی ادامه می‌دهد: دادگاه برای رئیس و معاون قبلی و دوره بعد یکی از شعب بانک شهر قرار وثیقه دو میلیارد تومانی صادر کرده است و بانک شهر این پول را نقدی واریز کرده است و این افراد آزاد هستند.

‌نامه دادگاه علیه این بانک

قربانخانی تصریح می‌کند: تعیین‌ تکلیف این پرونده در پروسه قضائی قرار دارد؛ اما پول ما وجود دارد و ماهانه هم سود آن را دریافت می‌کنیم. ما کار را به این نقطه رساندیم و دادگاه نامه زده است به بانک شهر که حق ندارید سپرده را به نفع خود ضبط کنید.

قربانخانی در پاسخ به این سؤال که آیا از اعضای هیئت‌مدیره نظام مهندسی نیز شکایتی شده است، گفت: ما شکایت عام مطرح کرده‌ایم و دادگاه فعلا برای مدیران شعبه قرار صادر کرده است.

در بیانی دیگر می‌توان گفت، در هیئت‌مدیره دوره ششم ٤٠ میلیارد تومان از اموال سازمان نظام مهندسی به بانک سپرده شده که این مبلغ، وثیقه دریافت تسهیلات برای یک شرکت خصوصی قرار گرفت. به‌همین‌دلیل هیئت‌مدیره دوره هفتم به ریاست حبیب‌الله بیطرف و قربانخانی، رئیس کنونی نظام مهندسی، به دنبال این هستند تا این مبلغ ٤٠ میلیارد تومان از بلوکه بانک شهر خارج شود. سال گذشته، اکبر ترکان در پی اعلام این تخلف از سوی حامد مظاهریان، معاون وزیر راه، این اقدام را اختلاس خوانده بود که این جمله با واکنش رئیس وقت نظام مهندسی تهران روبه‌رو شده بود. سعید غفرانی، درباره اظهارات ترکان گفته بود: «چنین چیزی صحت ندارد. پولی در بانک سپرده‌گذاری شده و بانک سود آن را می‌دهد و نه پولی گم شده و نه اینکه سوء‌استفاده‌ای صورت گرفته است».

غفرانی در واکنش به این موضوع که در هفته‌های اخیر برخی معاونان وزیر راه و شهرسازی از بروز تخلف ٤٠ میلیارد تومانی مي‌گويند، افزود: «هیچ تخلفی در‌این‌باره صورت نگرفته است، سال ٩٣،

٤٠ میلیارد تومان در بانک شهر سپرده‌گذاری شد که این بانک هم ماهانه به‌طور منظم حدود دو میلیارد تومان سود آن را پرداخت کرده است». البته این گفته او از سوی مقام قضائی رد شد و تخلف صورت‌گرفته نیز به تأیید رسید. اکنون مسئولان نظام مهندسی تهران به دنبال آزادکردن پول بلوکه‌شده در بانک شهر همراه با برخورد قضائی با متخلفان در این پرونده هستند.

منبع:دنیای اقتصاد

 

 

ادامه مطلب...
15 مرداد 1396

 

نشانه‌هایی مبنی بر تغییر رویکرد سرمایه گذاران از ساخت و ساز در مناطق شمال شهر به هسته مرکزی با رشد ۵۶ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در نقاط بافت فرسوده تهران طی چهار ماه ابتدای سال جاری دیده می شود.

 

به گزارش چاپ و نشر، بازار مسکن شهر تهران با چند ریزنوسان در بافت فرسوده، بخش املاک کوچک متراژ و ارزان قیمت از ابتدای سال ۱۳۹۶ نشانه های خروج غیرتورمی از رکود را این بار از جنوب شهر تهران بروز داده که پیشتازی منطقه ۱۲ به عنوان دربردارنده بیشترین پلاک‌های بافت فرسوده در رشد متوسط قیمت مسکن با افزایش ۱۳ درصدی طی تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۵۶ درصدی پروانه های ساختمانی در مناطق ۱۱ و ۱۲ طی چهار ماه و رشد ۴۹ درصدی تقاضا برای خرید واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال موید این مساله است.

 با اینکه رشد ۳۶.۶ درصدی پروانه ساختمانی شهر تهران در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در بهار سال جاری دچار افت شد و به وضعیت منفی رسید، شاهد نوعی رونق ساخت و ساز در منطقه ۱۲ بودیم که صدور پروانه های ساختمانی در این منطقه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۵ برابر شد و نشان می دهد تمایل برای سرمایه گذاری در مسکن لوکس و نیمه لوکس با توجه به ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی استان تهران، به سمت متقاضیان اصلی سوق یافته است. اتفاقی که در روزهای اخیر با ارایه تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی با سود هشت درصد برای ساخت و ساز در بافت فرسوده از طریق سپرده گذاری همراه شده است. در روزهای اخیر ۱۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات نوسازی برای اعطا به انبوه سازان انجام شد که نوعی حمایت از انبوه‌سازان در نوسازی بافت‌های فرسوده محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: وجود ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور نشان می دهد که انبوه سازان تا کنون راه را اشتباه رفته اند. لذا باید از این به بعددر سرمایه‌گذاریدقت کنند. قطعا بافت فرسوده بهترین نقطه برای سرمایه گذاری است؛ زیرا مخاطبان مسکن در استطاعت در محدوده‌های بافت فرسوده زندگی می کنند که با توجه به تسهیلات هشت درصد قطعا توانمند می شوند.

محمدسعید ایزدی اظهار کرد: جلساتی را با بانک مرکزی و معاونت اجرایی در خصوص دو مصوبه داشتیم که اعطای تسهیلات به انبوه سازان یکی از آنها بود و توسط بانک مرکزی انجام شد. مصوبه دوم هم به میزان ۱۰۰۰میلیارد تومان که امیدواریم ابلاغ شود تسهیلات برای مردم است.

ایزدی پرداخت این تسهیلات را فرصتی کم نظیر برای انبوه سازان و خریداران مسکن در بافتهای فرسوده دانست و گفت: ساز و کاری که این مصوبه در نظر گرفته تضمین فروش برای انبوه سازان فراهم می‌کند؛ زیرا با توجه به سود هشت درصد قطعا تقاضا برای خرید این واحدها بالا می رود. انبوه سازی که می‌خواهد در این بافتها پروژه‌ ای را شروع کند با استفاده از سرمایه‌گذاری خرد از طریق مالکین وجوهی دریافت می‌کند،خودش هم پولی می‌گذارد و اگر دو سپرده ۴۰ میلیون تومانی در بانک بگذارد ۱۶۰ میلیون تومان وام با سود هشت درصد دریافت می کند که در تاریخ ایران بی‌سابقه است.

از سوی دیگر اقبال به سمت واحدهای قدیمی ساز بیشتر شده و این در حالی است که انتظار می رفت به دلیل مازاد ۲.۶ میلیونی مسکن که حدود یک میلیون واحد آن طی پنج سال اخیر افزوده شده و نیاز انبوه سازان به شارژ نقدینگی، شاهد عرضه بیشتر واحدهای نوساز در بازار مسکن باشیم. اما به نظر می رسد به دلیل عدم کفایت تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی برای خرید واحدهای کلید نخورده، متقاضیان هدف گذاری خود را به سمت اولویتهای بعدی تغییر داده اند.

افت تدریجی قیمت مسکن طی مدت ۴۸ ماه از یک سو با کاهش شدید عرضه به دلیل بازده پایین سرمایه همراه شده و از سوی دیگر با توجه به نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، قدرت خرید دهکهای متوسط را افزایش داده است. بنابراین به دلیل تقویت بازار از طریق تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خانه اولیها با بهره ۹.۵ درصد و تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی اوراق حق تقدم با بهره ۱۷.۵ درصد، بازه زمانی زمستان ۱۳۹۵ تا کنون فرصت مناسبی برای ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن بوده که البته به کندی صورت گرفته است. با این وجود افزایش یک تا ۲۰ درصدی تعداد معاملات در مناطق ۳، ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۰ و ۲۲ طی تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از تحرک نسبی در بازار میان متراژ، کوچک، قدیمی ساز و ارزان قیمت است.

بنابراین گزارش، در شهر تهران حدود ۱۴ هزار و ۷۹۲ هکتار را بافت ناپایدار تشکیل داده به گونه‌ای که ۴۳ درصد از کل واحدهای مسکونی کلانشهر خصیصه ناپایداری دارند. محدوده ناپایداری و ریزدانگی ۸۶۶۹ هکتار از کل وسعت تهران را به خود اختصاص داده است. ناپایداری و فرسودگی در کلانشهر تهران بیشتر در محدوده مرکزی شهر و در مناطق ۱۲، ۱۱ و ۱۰ و همچنین مناطق حاشیه‌ای محدوده مرکزی مانند مناطق ۱۵، ۱۴، ۷ و ۱۷ متمرکز شده است. این مناطق ۲۳۵۰ هکتار از محدوده بافت فرسوده معادل ۷۲ درصد کل آن را شامل می‌شوند.

بیشترین مساحت بافت فرسوده در بین مناطق در منطقه ۱۲ با ۵۹۳ هکتار و کمترین میزان در منطقه ۲۲ با ۰.۹ هکتار است. بیشترین درصد فرسودگی در بین مناطق در منطقه ۱۰ با ۵۲.۳ درصد است که می‌بایست توجه ویژه‌ای به آن داشت و کمترین درصد فرسودگی در منطقه ۲۲ با ۰.۰۲ درصد است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
12 مرداد 1396

 مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را با ۴۱۹ رای موافق و ۳ رای مخالف تصویب کرد.

 

به گزارش چاپ و نشر، این تحریم ها، نسخه جدید طرحی است که پیشتر باعنوان «مقابله بااقدامات بی ثبات کننده ایران در سال 2017» نام گرفته بود.طرح پیشین با 98 رای موافق ‏برابر 2 رای مخالف در سنا تصویب شد.‏

طرح تصویب شده سنا به دلیل افزودن تحریم های روسیه به آن باید مجددا درمجلس نمایندگان آمریکا به رای گذاشته می شد. اما این رای گیری به دلیل پیشنهاد اضافه شدن تحریم های کره شمالی به آن، در کنگره جنجال برانگیز شد.‏

با این حال روز شنبه هفته جاری برخی اعضای ارشد جناح‌های دمکرات و جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان اعلام کردند که درخصوص افزودن تحریم های کره شمالی به این طرح به توافق رسیده‌اند.

طرح جدید که « قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها» نامیده می شود، عصر سه شنبه به وقت واشنگتن در مجلس نمایندگان به تصویب رسید.

این طرح به دلیل تغییرات ایجاد شده باید در سنا نیز به رای گذاشته شود؛ به همین دلیل فوری به سنا ارسال می شود تا در صورت تصویب برای امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روی میز او قرار گیرد.

سنا اواسط ژوئن (اواخر خرداد) طرح اعمال تحریم های سخت علیه تهران و مسکو را تصویب کرد، اما بررسی متن این توافق در مجلس نمایندگان آمریکا مسکوت ماند، تا اینکه این مجلس روز شنبه در مورد آن به توافق رسید.

ترامپ در ابتدا در مقابل این قانون که وی را از لغو یکجانبه تحریم های مسکو باز می دارد، ایستادگی کرد و بدین ترتیب تحت نظارت دقیق کنگره در این رابطه قرار گرفت. وی در عین حال، با اجماع نظر نمایندگان جمهوریخواه و دمکرات مواجه شد.

آنتونی اسکاراموچی رئیس جدید ارتباطات کاخ سفید گفته که تصمیم برعهده ترامپ است که ذیل این لایحه را برای قانونی شدن امضا کند یا نه.

حتی در صورت مخالفت ترامپ، کنگره می تواند با اکثریت دو سومی دو مجلس سنا و نمایندگان، وتوی ترامپ را لغو کند.

به محض تصویب این لایحه درمجلس نمایندگان آمریکا، سنا بار دیگر آن را تا قبل از تعطیلات تابستانی در ماه اوت (مرداد ماه) به رای می گذارد.

 مبنای تحریم‌های جدید

مبنای این لایحه تحریم های جدید کمیته روابط خارجی سنا در رابطه با 'برنامه موشک های بالستیک' و به اتهام 'حمایت از اقدامات تروریستی بین المللی و نقض حقوق بشر' از سوی ایران خواهد بود.

از آنجا که ایران به تعهدات خود درتوافق هسته ای عمل کرده است سنا به دنبال راه دیگری برای تحریم ایران بود و این لایحه'قانون مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران در سال 2017 ' را ارائه کرد.

سنای آمریکا تصمیم گیری درباره این لایحه تحریمی را به دلیل حملات تروریستی 17 خرداد 1396در تهران که 17 شهید و 54 زخمی بر جای گذاشت به تعویق انداخت.

دمکرات ها گفته بودند تنها در صورتی به این لایحه رای می دهند که تحریم هایی علیه روسیه نیز به آن افزوده شود. بنابراین اعضای جمهوری خواه سنای آمریکا توافق کردند تحریم هایی نیز علیه روسیه در نظر بگیرند.

مقام های ارشد دولت روسیه در این طرح به تلافی آنچه ادعا می شود مداخله روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکاست هدف قرار می گیرند.

اگر این مصوبه از سنا هم رای تایید بگیرد، باعث دردسر رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد، که خواهان رویکرد آشتی جویانه ای نسبت به مسکو است.

متن کامل لایحه تحریمی کنگره آمریکا علیه ایران در زیر می آید:

ROS17206 S.L.C

کنگره صد و پانزدهم

جلسه اول

به منظور اعمال تحریم علیه ایران در رابطه با برنامه موشک های بالستیک ایران، حمایت از اقدامات تروریستی بین المللی، نقض حقوق بشر و به دلیل سایر مقاصد (ایران) در سنای ایالات متحده آمریکا، آقای کروکر (از جانب خودش و آقای منندز، آقای روبیو، آقای کاردین، آقای کاتن، آقای کیسی، آقای کروز، آقای بنت، آقای ریچ، آقای کونز، آقای سالیوان، آقای بلومنتال، آقای یانگ و آقای کانلی) لایحه زیر را معرفی کرده است که دو بار خوانده شده و به کمیته ارجاع یافته است.

لایحه

به منظور اعمال تحریم علیه ایران در رابطه با برنامه موشک های بالستیک ایران، حمایت از اقدامات تروریستی بین المللی، نقض حقوق بشر و به دلیل سایر مقاصد (ایران) با هدف تصویب در سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در کنگره

بخش 1. عنوان کوتاه؛ فهرست مطالب.

(الف) عنوان کوتاه - این لایحه 'قانون 2017 مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده ایران' خوانده می شود.

(ب) فهرست مطالب - محتوای این قانون به شرح زیر است:

بخش 1. عنوان کوتاه؛ فهرست مطالب

بخش 2. تعاریف.

بخش 3. راهبرد منطقه ای مقابله با تهدیدهای متعارف و غیرمتوازن ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا.

بخش 4. اعمال تحریم های بیشتر در پاسخ به برنامه موشک های بالستیک ایران.

بخش 5. اعمال تحریم های مرتبط با تروریسم در رابطه با سپاه پاسداران.

بخش 6. اعمال تحریم های بیشتر در رابطه با اشخاص مسئول در نقض حقوق بشر.

بخش 7. اعمال تحریم های تسلیحاتی.

بخش 8. تداوم تاثیر تحریم های مرتبط با حمایت ایران از تروریسم.

بخش 9. گزارش درباره هماهنگی تحریم ها میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا.

بخش 10. گزارش درباره شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران.

بخش 11. استثنائات درباره امنیت ملی و کمک های انساندوستانه؛ قاعده تفسیر.

بخش 12. اختیار رئیس جمهوری در بلااثر کردن تحریم ها.

بخش 2. تعاریف

در این قانون:

(1) اقدام تروریستی بین المللی- عبارت 'قانون تروریستی بین المللی' همان تعریفی را دارد که در بخش 14 قانون تحریم های ایران 1996 آمده است (Public Law 104-172; 50 U.S.C.

7 1701 note).

(2) کمیته های مربوطه در کنگره.- عبارت 'کمیته های مربوطه در کنگره' همان معنی را دارد که در بخش 14 قانون تحریم های ایران 1996 آمده است (Public Law

12 104-172; 50 U.S.C. 1701 note).

(3) شخص خارجی- عبارت 'شخص خارجی' یعنی شخصی که اهل ایالات متحده نیست.

(4) شخص ایرانی- عبارت 'شخص ایرانی' یعنی (الف) فردی که شهروند ایران است یا ملیت ایرانی دارد؛ یا (ب) شرکتی که تحت قوانین ایران سازماندهی شده یا در حیطه قوانین دولت ایران قرار دارد.

(5) IRGC.- عبارت 'IRGC' یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

(6) دانسته (آگاهانه) - عبارت 'دانسته' همان معنایی را دارد که در بخش 14 قانون تحریم های ایران 1996 آمده است (Public Law 104-172;

11 50 U.S.C. 1701 note).

(7) شخص- عبارت 'شخص' یعنی فرد یا شرکت.

(8) شخص آمریکایی- عبارت 'شخص آمریکایی' یعنی (الف) یک شهروند آمریکایی یا یک بیگانه که برای اقامت دائم در آمریکا به طور کامل پذیرش شده است؛ یا (ب) شرکتی که تحت قوانین ایالات متحده آمریکا یا در چارچوب هر یک از حوزه های قانونی ایالات متحده سازماندهی شده باشد. شعبه خارجی چنین شرکت هایی شامل این مورد می شود.

بخش 3. راهبرد منطقه ای برای مقابله با تهدیدهای متعارف یا غیرمتقارن ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا.

(الف) کلیات- وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر خزانه داری و مدیر آژانس اطلاعات ملی حداکثر تا 180 روز پس از تصویب این قانون و هر دو سال یکبار باید بطور مشترک راهبردی را در جهت مقابله با تهدیدها و فعالیت های متعارف و غیرمتقارن ایران علیه ایالات متحده و متحدان کلیدی در خاورمیانه، شمال آفریقا و ماورای آن تدوین کرده و به کمیته های مربوطه در کنگره تسلیم کنند.

(ب) عناصر- راهبردی که در بند فوق آمده باید دربرگیرنده دستکم موارد زیر باشد:

(1) خلاصه ای از طرح ها، ابزارها و اهداف نزدیک و بلند مدت ایالات متحده برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کنده ایران، از جمله شناسایی کشورهایی که هدف مشترکی در مقابله با اهداف بی ثبات کننده ایران دارند.

(2) خلاصه ای از قابلیت ها و کمک های کشورها به تلاش های مشترک در مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده ایران و خلاصه ای از اقدامات یا کمک های بیشتر که هر کشوری می تواند ارائه دهد.

(3) ارزیابی قابلیت های نیروهای متعارف ایران و ارزیابی طرح های ایران برای ارتقای قابلیت های نیروهای متعارف؛ شامل نحوه دستیابی، توسعه و استقرار قابلیت های موشک های کروز و بالستیک، هواپیماهای بدون سرنشین و قابلیت های ضد دسترسی یا منطقه ممنوعه و توان تهاجمی دریایی.

(4) ارزیابی قابلیت های تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک ایران و ارزیابی طرح های ایرانی برای ارتقای قابلیت های شیمیایی و بیولوژیک.

(5) ارزیابی فعالیت های غیرمتقارن ایران در منطقه، شامل: (الف) حجم، قابلیت ها و فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله سپاه قدس؛ (ب) حجم، قابلیت ها و فعالیت های عملیاتی سایبری ایران؛ (ج) انواع و میزان حمایت ها مالی، کمک های مرگبار و غیرمرگبار و آموزش های ایران که در اختیار حزب الله، حماس، گروه های ویژه در عراق، رژیم بشار اسد در سوریه، مبارزان حوثی در یمن و سایر گروه های خشونت طلب در خاورمیانه قرار گرفته است؛ و (د) حیطه و اهداف عملیات های اطلاعاتی ایران و استفاده از پروپاگاندا.

(6) خلاصه ای از اقدامات ایالات متحده که به صورت یکجانبه یا در همکاری با دولت های خارجی به منظور مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده ایران انجام شده است، از جمله: (الف) ممانعت از ارسال سلاح های مرگبار ایرانی به گروه هایی که طبق بخش 219 قانون مهاجرت و ملیت (8 U.S.C. 1189) سازمان های تروریستی خارجی قلمداد می شوند.

(ب) دخالت ایران در خطوط بین المللی کشتیرانی تجاری؛

(ج) تلاش ایران برای تضعیف یا برانداختن دولت هایی در خاورمیانه که به طور بین المللی به رسمیت شناخته شده اند؛ و

(د) حمایت ایران از رژیم بشار اسد در سوریه، شامل: (a) کمک مالی، تجهیزات و پرسنل نظامی و سایر حمایت های که در اختیار آن رژیم قرار گرفته؛ و (b) حمایت و هدایت سایر بازیگران مسلحی که سوری و ایرانی نیستند و از جانب آن رژیم عمل می کنند.

(ج) شکل راهبرد - راهبرد درخواست شده در بخش (الف) باید به شکل طبقه بندی نشده باشد اما می تواند همراه با ضمیمه های طبقه بندی شده ارائه شود.

بخش 4. اعمال تحریم های بیشتر در پاسخ به برنامه موشک های بالستیک ایران.

(الف) کلیات.- رئیس جمهوری باید تحریم های مندرج در بند (ب) را در رابطه با شخصی که رئیس جمهوری مشخص می کند در همان تاریخ تصویب این قانون یا بعد از آن اعمال کند-

(1) شخصی که با هر فعالیتی به فعالیت های دولت ایران در رابطه با برنامه موشک های بالستیک آن یا هر برنامه دیگر ایران در جهت توسعه و استقرار یا نگهداری سیستم های شلیک تسلیحات کشتار جمعی من جمله هر تلاشی برای تولید، دستیابی، تملک، توسعه، حمل، انتقال یا استفاده از چنین قابلیت هایی کمک مادی کرده باشد یا خطری مادی ایجاد کرده باشد؛

(2) شرکتی که جانشین شخصیتی شده که در پاراگراف (1) به آن ارجاع شده است؛

(3) مالک یا کنترل کننده، تحت مالکیت یا تحت کنترل، یا تحت کنترل مشترک یا مالکیت مشترک شخصیتی است که در پاراگراف (1) آمده است؛

(4) از جانب یا برای شخصیتی عمل می کند که در پاراگراف (1)، (2) یا (3) آمده است؛ یا

(5) به طور دانسته [آگاهانه] حمایت های مالی، مادی، فنی یا سایر حمایت ها یا کالاها و خدمات در حمایت از شخصیت مورد اشاره در پاراگراف (1)، (2)، (3) یا (4)، ارائه داده یا برای انجام آن تلاش کرده باشد.

(ب) مشروح تحریم ها- شرح تحریم ها در این بخش به صورت زیر است:

(1) توقیف (بلوکه کردن) دارایی ها: رئیس جمهوری باید مطابق با قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی، همه نقل و انتقالات دارایی ها و سودهای حاصل از این دارایی ها را که به هر شخص موضوعه در بند (الف) تعلق دارد متوقف کند، البته اگر چنین سودها یا دارایی هایی در ایالات متحده باشد یا به ایالات متحده بیاید یا در مالکیت یا کنترل شخصیتی آمریکایی قرار داشته باشد یا قرار بگیرد.

(2) راه ندادن به ایالات متحده - وزارت خارجه باید از اعطای روادید به شخصی که در بند (الف) آمده و بیگانه است امتناع کند و وزارت امنیت داخلی نباید وی را به ایالات متحده راه دهد.

(ب) مجازات ها- شخصی که هر نوع مقررات، مجوز یا دستوری را که برای اجرای بند (ج) (1) آمده است نقض کرده، یا در جهت نقض آن تلاش کند، برای نقض آن توطئه کند یا باعث نقض آن شود باید مشمول مجازات هایی شود که در بخش های (ب) و (ج) بند 206 قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی می آید (5091 U.S.C. 1705)؛ درست به اندازه مجازات شخصی که مرتکب یک اقدام غیرقانونی تشریح شده در بخش (الف) همان قسمت، شده است.

(د) گزارش درباره کمک ها به برنامه موشک های بالستیک ایران:

(1) کلیات: رئیس جمهوری تا 90 روز بعد از تصویب این قانون و بعد از آن هر 180 روز یکبار باید به گزارشی درباره اشخاصی که در زیر توصیف می شوند به کمیته های مربوطه کنگره ارائه دهد: (الف) شخصی که در دوره مشخص شده در پاراگراف (2) فعالیتی انجام داده است که به فعالیت های دولت ایران در رابطه با برنامه موشک های بالستیک یا هر برنامه دیگری در ایران برای توسعه، استقرار یا نگهداری سیستم های دارای قابلیت شلیک سلاح های کشتار جمعی از جمله هر تلاشی برای تولید، دستیابی، تملک، توسعه، حمل، انتقال یا استفاده از چنین قابلیت هایی، کمک مادی کرده یا با ارائه کمک مادی خطری را ایجاد کرده است.

(ب) شخصی که جانشین شخصی شده که در زیرپاراگراف (الف) به آن ارجاع شده است؛

(ج) مالک یا کنترل کننده، تحت مالکیت یا تحت کنترل، یا مالکیت مشترک یا تحت کنترل مشترک شخصیتی است که در زیرپاراگراف (الف) آمده است؛

(د) برای یا از جانب شخصی عمل می کند که در زیرپاراگراف (الف)، (ب) یا (ج) آمده است؛ یا

(ه) بدانیم یا باور داشته باشیم که حمایت های مالی، مادی، فنی یا سایر حمایت ها یا کالاها و خدمات در حمایت از شخص مورد اشاره در زیرپاراگراف (الف)، (ب)، (ج) یا (د)، ارائه داده یا برای آن تلاش کرده باشد.

(2) دوره مشخص شده:دوره مشخص شده در این پاراگراف دوره ای است که (الف) در صورتی که اولین گزارش طبق پاراگراف (1) ارائه شود این دوره از 14 ژوئیه 2015 شروع شده و در تاریخ تسلیم گزارش پایان می یابد؛ و (ب) در صورتی که گزارش دیگری وجود داشته باشد و طبق دوره 180 روزه به پیش می رود.

(3) شکل گزارش: هر گزارشی که طبق پاراگراف (الف) ارائه شود باید به شکل طبقه بندی نشده باشد اما می تواند یک ضمیمه طبقه بندی شده داشته باشد.

بخش 5. اعمال تحریم های مرتبط با تروریسم در رابطه با سپاه پاسداران.

(الف) یافته ها- کنگره به دنبال یافته های زیر است:

(1) سپاه پاسداران مشمول فرمان اجرایی 13382 (50 U.S.C. 1701 note) در رابطه با توقیف دارایی های اشاعه دهندگان و حامیان سیستم پرتاب تسلیحات کشتار جمعی، لایحه جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه گذاری در ایران 2010 (22 U.S.C.

11 8501 et seq.)، دستور اجرایی 13553 (50 U.S.C. 12 1701 note) در رابطه با توقیف دارایی ها و ممانعت از ورود اشخاص خاصی به ایالات متحده در ارتباط با نقض فاحش حقوق بشر توسط دولت ایران و سوریه از طریق فناوری اطلاعات است.

(2) نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (که در این بخش ‘‘IRGC-QF'' خوانده می شود) بازوی اصلی دولت ایران برای اجرای سیاست های آن در حمایت از گروه های تروریستی و شورشی است. نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک لجستیکی، حمایت مادی، آموزشی و مالی در اختیار شبه نظامیان و عوامل تروریستی در سراسر خاورمیانه و جنوب آسیا قرار می دهد و در اکتبر 2007 به دلیل حمایت از تروریسم و از سوی وزارت خزانه داری و متعاقب فرمان اجرایی 1322450 U.S.C. 1701 note) مرتبط با توقیف اموال و منع نقل و انتقالات میان اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی شده یا تهدید به ارتکاب آن می کنند یا از آن حمایت می کنند) تحریم هایی علیه آن وضع شد.

(3) سپاه پاسداران (نه فقط سپاه قدس) مسئول اجرای برنامه بین المللی ایران برای اجرای فعالیت های بی ثبات کننده، حمایت از اقدامات تروریستی بین المللی و برنامه موشک های بالستیک است.

(ب) کلیات- رئیس جمهوری تا 90 روز پس از تصویب این لایحه، تحریم های مشروح در بخش (ج) را در رابطه با سپاه انقلاب اسلامی و اشخاص خارجی را که مقام، عامل یا وابسته سپاه هستند، اعمال خواهد کرد.

(ج) مشروح تحریم ها: تحریم های مشروح در این بخش تحریم هایی است که متعاقب فرمان اجرایی 13224 (50 U.S.C. 1701 note مربوط به توقیف دارایی ها و ممنوعیت نقل و انتقالات [مالی] با افرادی که مرتکب اعمال تروریستی شده یا تهدید به ارتکاب آن کرده اند یا از تروریسم حمایت می کنند) در رابطه با شخص خارجی اعمال می شود.

بخش 6. اعمال تحریم های بیشتر در رابطه با اشخاص مسئول در نقض حقوق بشر.

(الف) کلیات: وزیر خارجه باید تا 90 روز پس از تصویب این لایحه و پس از آن به صورت سالانه فهرستی از هر شخصی که وزیر طبق شواهد معتبر زیر تعیین می کند به کمیته های مربوطه در کنگره ارائه دهد.

(1) مرتکب کشتار غیرقانونی، شکنجه یا سایر مواردی که به طور بین المللی نقض آشکار حقوق بشر خوانده می شود، شده باشد، علیه افراد داخل که بخواهند: (الف) فعالیت غیرقانونی مقامات دولتی ایران را فاش کنند؛ یا (ب) به آزادی هایی مانند آزادی مذهب، بیان، اجتماع و انجمن و حق محاکمه عادلانه و انتخابات دمکراتیک و حقوق بشری را که به صورت بین المللی به رسمیت شناخته شده است، دست یابند، یا آنها را اجرا کند، یا از آنها دفاع کنند یا اشاعه دهند؛

و (2) به عنوان عامل یک شخص خارجی یا از جانب آن در فعالیتی که در پاراگراف(1) شرح آن رفته، فعالیت کرده باشد.

(ب) شرح تحریم ها:

(1) کلیات: رئیس جمهوری می تواند طبق لایحه اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی (50 U.S.C. 1701 et seq.) همه نقل و انتقال دارایی ها و سود دارایی های شخص مورد نظر در بند (الف) را اگر در ایالات متحده باشد یا به ایالات متحده بیاید یا تحت مالکیت یا کنترل یک شخص آمریکایی باشد یا دربیاید، مسدود کند.

(2)مجازات ها: هر فردی که پاراگراف (1) یا هر مقرراتی، مجوزی یا فرمانی را که در جهت اجرای پاراگراف (1) صادر شده باشد زیر پا بگذارد یا برای نقض آن تلاش کند یا باعث نقض آن شود باید مشمول مجازات هایی شود که در بخش های (ب) و (ج) قسمت 206 لایحه اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی (50 U.S.C. 1705) مطرح شده است؛ درست به اندازه شخصی که مرتکب عملی غیرقانونی شده و در بخش (الف) همان قسمت توضیح داده شده است.

بخش 7. اعمال تحریم های تسلیحاتی.

(الف) بطور کلی، به استثنای قسمت (د)، رئیس جمهوری باید تحریم های مشروح در بخش (ب) را در رابطه با هر فردی که در زیر می آید اعمال کند:

(1) فردی که مشارکت دارد در هر فعالیتی که از لحاظ مادی به تامین، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هر نوع تانک، خودروی زرهی، سیستم های توپخانه ای با کالیبر بالا، هواپیمای جنگی، هلی کوپتر جنگی، ناو، موشک یا سیستم های موشکی طبق تعریف و اهداف برنامه ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل به ایران یا از ایران و استفاده یا بهره گرفتن از آنها در ایران یا توسط ایران نقش داشته باشد؛ یا

(2) شخصی که هر نوع آموزش فنی، خدمات یا منابع مالی، توصیه یا دیگر خدمات یا کمک های مربوط به تامین، فروش، انتقال، تولید، نگهداری و استفاده از تسلیحات و موارد مربوطه مشروحه در پاراگراف (1) در اختیار ایران قرار دهد.

(ب) شرح تحریم ها:

(1) توقیف دارایی: رئیس جمهوری باید طبق لایحه اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی (50 U.S.C. 1701

14 et seq.) همه نقل و انتقالات دارایی ها و سود دارایی های شخص مورد نظر در بند (الف) را اگر چنین دارایی ها و سودهایی در ایالات متحده باشد یا به ایالات متحده بیاید یا تحت مالکیت یا کنترل یک شخص آمریکایی باشد یا دربیاید، مسدود کند.

(2) راه ندادن به ایالات متحده: وزارت خارجه باید از اعطای روادید به شخصی که در بند (الف) آمده و بیگانه است امتناع کند و وزارت امنیت داخلی نباید وی را به ایالات متحده راه دهد.

(ج) مجازات ها: هر فردی که پاراگراف (ب) (1) یا هر مقرراتی، مجوزی یا فرمانی را که در جهت اجرای پاراگراف (1) صادر شده باشد زیر پا بگذارد یا برای نقض آن تلاش کند یا باعث نقض آن شود باید مشمول مجازات هایی شود که در بخش های (ب) و (ج) قسمت 206 لایحه اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی (507 U.S.C. 1705) مطرح شده است؛ درست به همان اندازه ای که یک شخص مرتکب عملی غیرقانونی شده و در بخش (الف) همان قسمت توضیح داده شده است.

(د) استثنا: نیازی نیست که رئیس جمهوری تحریم های بخش (الف) را علیه شخصی که در فعالیتی که شرحش آمده است، اعمال کند اما به شرطی که رئیس جمهوری به کمیته مربوطه در کنگره مجوز بدهد که: (1) اجازه این فعالیت به سود منافع ملی ایالات متحده است؛

(2) ایران دیگر تهدیدی مهم علیه امنیت ملی ایالات متحده و متحدان ایالات متحده نیست؛ و

(3) حکومت ایران حمایت مالی و عملیاتی از اقدامات تروریستی را متوقف کرده است و دیگر شرایط لازم برای معرفی به عنوان یک دولت حامی تروریسم را ندارد.

(ه) تعریف دولت حامی تروریسم: در این بخش، عبارت «دولت حامی تروریسم' به معنای کشوری است که وزیر خارجه (آمریکا) تعیین کرده است دولتش مکررا بنا به مقاصد زیر از اقدامات تروریستی حمایت کرده است:

(1) بخش6(j)(1)(A) لایحه صادرات دولت 1979 (50 U.S.C. 4605(j)(1)(A ادامه اجرای آن متعاقب لایحه اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری به و به قوت خود باقی است (50 U.S.C. 1701 et 9 seq)

(2) بخش 620(a) لایحه کمک های خارجی 1961 (22 U.S.C. 2371(a)

(3) بخش 40(d) لایحه کنترل صادرات سلاح( 22 U.S.C. 278d)؛ یا

(4) یا هر ماده قانونی دیگر.

بخش 8. ادامه تاثیر تحریم های مرتبط با حمایت ایران از تروریسم.

(الف) کلیات: تحریم های ایالات متحده که در رابطه با یک شخص طبق دستور اجرایی 13382 (50 19 U.S.C. 1701 note در رابطه با توقیف دارایی های توزیع کنندگان سیستم های شلیک تسلیحات کشتار جمعی) یا فرمان اجرایی 13224 (50 U.S.C.22 1701 note; در رابطه با توقیف دارایی ها و ممانعت از مبادلات با اشخاصی که مرتکب تروریسم شده یا از تهدید به ارتکاب آن می کنند یا از آن حمایت می کنند) اعمال شده و تحریم هایی که در نتیجه فعالیت های مشروح در بخش (ب) آمده اند و تا روز قبل از تصویب این لایحه به قوت خود باقی است تا 90 روز بعد از آنکه رئیس جمهوری مجوز مشروح در بخش (ج) در رابطه با آن شخص را به کمیته های مربوطه در کنگره تقدیم می کند به قوت خود باقی خواهد ماند.

(ب) مشروح فعالیت ها: فعالیتی که در این بخش شرح داده می شود عبارت است از-

(1) فعالیتی که به برنامه موشک های بالستیک دولت ایران کمک کند؛ یا

(2) از اقدامات تروریستی حکومت ایران حمایت کند.

)ج) مجوز:

(1) کلیات: مجوزی که در این بخش شرح داده می شود مجوزی است که شخصی در رابطه با تحریم های اعمالی تحت فرمان اجرایی 13382 یا فرمان اجرایی 13224، طی سه ماهه منتهی به تاریخ مجوز، کسب کرده است و از هر فعالیت مشروح در بخش (ب) حمایت نکرده اما یا آن را تسهیل کرده یا در آن مشارکت داشته است.

(2) ارسال به کنگره:

(الف) کلیات: رئیس جمهوری باید مجوز شرح داده شده در پاراگراف (1) را به صورت مکتوب به کمیته های مربوطه در کنگره تسلیم کند و شامل توجیهات لازم برای صدور مجوز باشد.

(ب) شکل مجوز: مجوزی که در پاراگراف (1) شرح داده شده است باید به صورت طبقه بندی نشده ارائه شود اما می تواند شامل یک ضمیمه طبقه بندی شده باشد.

(د) اعمال مجدد: اگر تحریم ها علیه شخصی که مشمول این بخش است، معلق شود اگر رئیس جمهوری مشخص کند که آن شخص فعالیت های مشروح در بخش (ب) را از سر گرفته است چنین تحریم هایی باید دوباره اعمال شود.

بخش 9. گزارش هماهنگی تحریم ها میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا.

(الف) کلیات: رئیس جمهوری باید تا 90 روز پس از تصویب این لایحه و هر 180 روز پس از آن، گزارشی مشتمل بر موارد زیر به کمیته مربوطه در کنگره ارسال کند:

(1) تشریح هر یک از موارد مطروحه طی دوره مشخص شده در بخش (ب) که:

(الف) آمریکا علیه شخصی به دلیل فعالیتی در ارتباط با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا سیستم های پرتاب چنین تسلیحاتی به ایران یا توسط ایران، حمایت از اقدامات تروریستی ایران یا نقض حقوق بشر در ایران تحریمی را اعمال کرده است اما اتحادیه اروپا تحریم های مربوطه را اعمال نکرده است؛ و

(ب) اتحادیه اروپا علیه شخصی به دلیل فعالیتی در ارتباط با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یا سیستم های پرتاب چنین تسلیحاتی به ایران یا توسط ایران، حمایت از اقدامات تروریستی ایران یا نقض حقوق بشر در ایران تحریمی را اعمال کرده است اما آمریکا تحریم های مربوطه را اعمال نکرده است.

(2) توضیح دلیل اینکه چه تفاوتی میان تحریم های اتحادیه اروپا و تحریم های ایالات متحده آمریکا در زیرپاراگراف های (الف) و (ب) پاراگراف (1) آمده است، وجود دارد.

(ب) دوره مشخص شده: دوره مشخص شده در این بخش عبارت است از:

(1) اگر گزارش اول درباره بخش (الف) ارائه شود آغاز آن از 22 سپتامبر 2009 خواهد بود و پایان آن زمانی است که تحویل می شود.

(2) در صورتی که گزارش دیگری وجود داشته باشد دوره 180 روزه پیش از تسلیم ملاک است.

(ج) شکل گزارش.- گزارشی که طبق بخش (الف) ارائه می شود باید به صورت غیرطبقه بندی نشده باشد اما می تواند ضمیمه ای طبقه بندی شده داشته باشد.

بخش 10: گزارش درباره شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران.

(الف) کلیات: رئیس جمهوری باید تا 90 روز پس از تصویب این لایحه و پس از آن هر 180 روز یکبار، گزارشی درباره شهروندان ایالات متحده بازداشت شده و همچنین آنانی که شهروند سایر کشورها نیز هستند و توسط ایران یا گروه های مورد حمایت ایران بازداشت شده اند به کمیته مربوطه در کنگره ارائه دهد. این گزارش باید شامل موارد زیر باشد:

(1) اطلاعات درباره هر مسئول دولتی در ایران که به هر نحوی در این بازداشت ها دخیل است؛ و

(2) خلاصه ای از تلاش های دولت ایالات متحده که به منظور آزادی سریع این شهروندان انجام شده است.

(ب) شکل گزارش: این گزارش که در بخش (الف) خواسته شده است باید به صورت غیرطبقه بندی نشده ارائه شود اما می تواند یک ضمیمه طبقه بندی شده داشته باشد.

بخش 11. استثنائات درباره امنیت ملی و کمک های انساندوستانه؛ قاعده تفسیر.

(الف) کلیات- فعالیت های زیر باید از تحریم های بخش های 4، 5، 6 و 7 مستثنی باشد:

(1) هر فعالیتی که مشمول بند پنج (V) لایحه امنیت ملی 1947(50 U.S.C. 3091 et seq.) یا فعالیت های اطلاعاتی مجوزدار ایالات متحده است.

 (2) پذیرش یک بیگانه در ایالات متحده اگر مستلزم تبعیت از تعهدات ایالات متحده در توافقنامه میان سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا درباره مقر سازمان ملل (امضا شده در 26 ژوئن 1947 در لِیک ساکسِس و اجرا شده در 21 نوامبر 1947) یا تحت کنوانسیون روابط کنسولی وین (24 آوریل 1963 در وین و اجرا شده در 19 مارس 1967) باشد.

(3) انجام یا تسهیل مبادلات برای فروش کالاهای کشاورزی، غذا، دارو یا تجهیزات پزشکی به ایران یا برای کمک های انساندوستانه به مردم ایران، شامل همکاری در مبادلات مالی مرتبط با کمک های انساندوستانه یا با اهداف انساندوستانه، انتقال کالا یا خدماتی که برای کمک ها و اهداف انساندوستانه ضروری است یا صرفا برای تماس های تصادفی در مسیر تامین کمک های انساندوستانه یا برای مقاصد انساندوستانه با افرادی که تحت کنترل شخص خارجی مشمول تحریم های این لایحه است.

(ب) تعاریف- در این بخش:

(1) کالاهای کشاورزی: عبارت 'کالاهای کشاورزی' همان معنایی را دارد که در بخش 102 قانون تجارت کشاورزی 1978 (7 U.S.C. 5602) آمده است.

(2) تجهیزات پزشکی: عبارت 'تجهیزات پزشکی' همان معنایی را دارد که 'تجهیزات' در بخش 201 قانون فدرال غذا، دارو و لوازم آرایشی (21 U.S.C. 321) دارد.

(ج) قاعده تفسیر:هیچ یک از بخش های این لایحه نباید به منظور محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری در جهت مشمول کردن اشخاص در تحریم ها برحسب قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی (21 U.S.C. 20 321) تفسیر شود.

بخش 12. اختیارات رئیس جمهوری در بلااثر کردن تحریم ها:

(الف) مصادیق اختیارات بلااثر کردن (صدور معافیت):

(1) کلیات: رئیس جمهوری می تواند برای مدتی که نباید بیشتر از 180 روز باشد و طبق الزامات بخش های 4، 5، 6، 7 و 8، به طور مورد به مورد بخش هایی از تحریم های ادامه یافته علیه یک شخص را بلااثر کند. پس از آنکه رئیس جمهوری گزارش هایی را که برای منافع ملی ایالات متحده حیاتی است به کمیته های مربوطه در کنگره ارائه می دهد می تواند برای مدتی که کمتر از 30 روز نیست چنین تحریم هایی را بلااثر کند.

(2) تمدید بلااثرها (تجدید معافیت ها): رئیس جمهوری می تواند به صورت مورد به مورد بخش های بلااثر شده تحت پاراگراف (1) را تا 15 روز پیش از انقضای بلااثرها، و برای مدت اضافی دیگری که نباید بیشتر از 160 روز باشد، تمدید کند. رئیس جمهوری گزارش مشروح در پاراگراف (1) را به کمیته های مربوطه در کنگره ارائه می کند.

(3) تمدیدهای متوالی: اگر رئیس جمهوری از روندهای مندرج در پاراگراف (2) برای هر بار تمدید کردن بلااثرها پیروی کند و گزارش مشروح در پاراگراف (1) را ارائه دهد، می توان از اختیارات مندرج در پاراگراف (2) برای دوره های اضافی بلااثر کردن تحریم ها استفاده کرد. اما این دوره ها نباید بیشتر از 180 روز باشد.

(ب) محتوای گزارش های تحریم های بلااثر شده (گزارش های معافیت): هر گزارشی که طبق بخش (الف) در رابطه با بلااثر کردن تحریم ها و مطابق بخش های 4، 5، 6، 7 در ارتباط با شخصی یا تمدید بلااثر کردن تحریم ها ارائه می شود باید شامل موارد زیر باشد-

(1) اعلام یک منطق ویژه و دقیق برای مشخص کردن بلااثرها که این امری حیاتی برای منافع ملی ایالات متحده است؛

(2) توضیح اقدامی که باعث شده است شخصی مشمول تحریم ها شود؛

(3) توضیح تلاش هایی که ایالات متحده انجام داده است تا همکاری دولت با نهاد قضایی اولیه را برای مجازات یا خاتمه داده به عمل شخص یا اقدام در محلی که فعالیتش در پاراگراف (2) شرح داده شده است، تضمین کند.

(4) ارزیابی اهمیت فعالیت توصیف شده در پاراگراف (2) در کمک به توانایی ایران برای تهدید کردن منافع ایالات متحده یا متحدان ایالات متحده، توسعه سیستم های پرتاب تسلیحات کشتار جمعی، حمایت از اقدامات تروریستی بین المللی یا نقض حقوق بشری هر شخصی در ایران.

(ج) تاثیر گزارش در بلااثر کردن تحریم ها (معافیت): اگر رئیس جمهوری در رابطه با بلااثر کردن تحریم ها علیه شخصی مطابق بخش های 4، 5، 6، 7 و یا 8 یا تمدید بلااثر کردن تحریم ها گزارشی طبق بخش (الف) ارائه دهد نیازی نخواهد بود رئیس جمهوری تحریم های بخش های 4، 5، 6، 7 و یا 8 در رابطه با شخص توصیف شده در گزارش دوره 30 روزه مندرج در قسمت (الف) حفظ کرده یا اعمال کند.

 

منبع: ایرنا

ادامه مطلب...
12 مرداد 1396

 

رئیس جمهور آمریکا قانون تحریم‌های این کشور علیه ایران، روسیه و کره شمالی را امضا کرد.

 

به گزارش چاپ و نشر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش قانون تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را امضا کرد.

لازم به ذکر است، پنج شنبه گذشته 5 مرداد ماه مجلس سنای امریکا مصوبه تحریم روسیه، ایران و کره شمالی را تصویب کرد. این بسته تحریمی، پیشتر به تصویب مجلس نمایندگان نیز رسیده بود.

 

منبع: مهر

ادامه مطلب...
11 مرداد 1396

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»‌های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

دولت‌ها مصارف ویژه‌ای را برای این مالیات درنظر می‌گیرند. این مالیات از مهم ترین درآمدهای خزانه استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دولت‌های مرکزی محسوب می‌شود و معمولا به حساب خزانه دولت مرکزی وارد و از آنجا طبق قانون بین استان‌ها و شهرها پخش می‌شود.

مثال:

برای فهم بیشتر آن مثالی را با هم مرور کنیم. فرض کنید تاجر یا کشاورز جنگلدار یک کیلوگرم چوب درخت را به بهای ۱۰ ریال به کارخانه کاغذسازی می‌فروشد و ۱۰درصد یعنی ۰٬۹ ریال مالیات نهفته ارزش افزوده کسب می‌کند [ ۱۰ ریال =( ارزش افزوده ۰٬۹ + بهای چوب ۹٬۱) ].

کاغذ تولید شده از دست ده‌ها تولیدکننده و بازرگان و دلال عبور می‌کند تا در انتها به شکل یک «کتاب» با قیمت فروش ۵۰۰۰۰ ریال (با مالیات نهفته ۱۰ درصدی = ۴۵۴۵٬۴۵ ریال) به دست مصرف‌کننده برسد. در این بین خزانه دولت شاید ده‌ها یا صدها بار مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده و باید کل مبالغ تفاوت ارزش‌های افزوده دریافتی را به پرداخت کننده‌ها یعنی همه «ارزش افزاها» که در تبدیل چوب به کتاب سهیم بوده‌اند، از جمله: کارخانه چوب بُری، کارخانه اره سازی، فروشنده‌های عمده و خرده اره، تا کاغذ ساز، کاغذ فروش، شرکت‌های باربری و ترابری، شرکت‌های بیمه، شرکت برق، شرکت آب، شرکت تلفن، شرکت خدمات اینترنت، شرکت دفع زباله، سازنده رنگ کاغذ، سازنده رنگ چاپ، فروشنده رنگ کاغذ، فروشنده رنگ چاپ، عمده فروش‌های مختلف، چاپخانه کتاب، صحافی کتاب، شرکت‌های تبلیغات و تک فروش کتاب بازگرداند، زیرا مالیات بر ارزش افزوده حقیقی را فقط باید مصرف‌کننده انتهایی بپردازد.

این امر کار بخش خصوصی و اداره‌های مالیات را بسیار سنگین می‌کند. به همین خاطر گاهی این بحث مطرح می‌شود که بهتر است این مالیات را از داد و ستدهای بین «ارزش افزاها» (تولیدکننده گان، فروشنده‌های میانی و دلال‌ها) حذف کنند.

پیشینه تاریخی

ارزش افزوده « به ارزشی که در فرایند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، گفته می‌شود.» این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص. ارزش افزوده اقتصادی معیاری برای سنجش عملکرد مالی شرکت بر اساس ثروت مازاد است که با کسر هزینه سرمایه از سود عملیاتی (پس از کسر مالیات) محاسبه می‌شود. ارزش‌افزوده اقتصادی با عنوان «سود اقتصادی» نیز شناخته می‌شود. فرمول محاسبه ارزش‌افزوده اقتصادی عبارت است از:« سود عملیاتی پس از کسر مالیات منهای هزینه سرمایه.» این معیار توسط شرکت مشاوره Stern Stewart & Co شناسایی و معرفی شد که می‌تواند نشان‌دهنده سود اقتصادی حقیقی یک شرکت باشد.

بنا بر کتیبه‌های گلی یافت شده خزانه دار دولت در زمان هخامنشیان، به نسبت درآمد هر کاسبی که از راه فروش اجناس انباشته بود از او مالیات می‌خواست. بنابر این گروهی از تاریخنگاران ادعا می‌کنند که اساساً سیستم مدرن مالیاتی را هخامنشیان به دنیا نشان دادند.

در اروپا، آلمان‌ها به عنوان اولین قوم در قرن پانزدهم میلادی شروع به کسب نوعی مالیات بر فروش کردند. در سال ۱۷۵۴ «گراف برول» از اهالی ساکسون رسماً و با کتاب قانون، عبارت «مالیات بر فروش» را رایج کرد و به کار گرفت.

در سال ۱۹۱۶ طی جنگ جهانی اول این قانون در سرتاسر آلمان به صورت واحد رسمی شد. رقم سقفی این مالیات از ۰/۲در صد در سال ۱۹۳۵ به ۲ در صد و درسال ۱۹۴۶ به ۵ در صد افزوده شد.

این نوع مالیات در سال ۱۹۶۸ میلادی در راستای هماهنگی مالیات‌های اروپا «مالیات بر ارزش افزوده» نامیده شد و تقریباً در سراسر اروپا به همین نام رایج گشت. امروزه این مالیات «شاهرگ» خزانه دولت‌ها را تشکیل می‌دهد و بدون آن موجودیت سیستم به زیر سئوال می‌رود. «مالیات بر ارزش افزوده» تنها مالیاتی است که هرگز در تاریخ روال نزولی نداشته و پیوسته افزایش یافته.

مالیات بر ارزش افزوده« به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق می‌گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می‌شوند»، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، از جمله تخفیف‌هایی در نظر گرفته باشند. «کالاهایی که صادر می‌شوند از این مالیات معاف هستند»: رجوع کنید به . Duty-free. به همین دلیل گردشگران (که در کشور محل سفر و خرید اقامت رسمی و دائم ندارند) می‌توانند ضمن خرید، از فروشنده «برگه تفکیک بهای خرید و مالیات برارزش افزوده» (Export document) درخواست کنند. این برگه می‌بایستی ضمن خروج از کشور (حد اکثر سه ماه پس از خرید) توسط اداره گمرک مرزی، پس از رویت اجناس، تأیید شود. خریدار سپس می‌تواند از راه‌های مختلف، از جمله طی سفر بعدی از طریق خود فروشنده یا شرکت‌های ویژه مستقر در بخش ترانزیت فرودگاه یا در خاک کشور مقصد، مالیات پرداختی را دریافت کند. ساکنین کشورهای اتحادیه اروپا در داخل مرزهای این اتحادیه امکان باز دریافت مالیات را ندارند. فروشگاه‌های واقع در سالن ترانزیت فرودگاه‌ها، در محوطه سفارت خانه‌ها، سازمان ملل، یونسکو، فائو و سایر مکان‌های در این رده، که خرید در آنها تحت شرایط ویژه‌ای امکان دارد، «Duty-free shop» محسوب شده و مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت نمی‌کنند.»

اداره گمرک برای کالاهایی که داخل کشور می‌شوند (واردات تجاری، بوسیله مسافر یا از راه پست) پس از کسر مبلغ سقفی مجاز، مالیات بر ارزش افزوده بهای حقیقی یا تخمینی آن کالا را از مالک کسب می‌کند. در این رابطه استثناءهایی وجود دارد که قانون هر کشوری تعیین می‌کند. مثلاً در اکثر کشورهای اروپایی واردات شیر مادر، اعضای بدن انسان، خون و محصولات جانبی خون، برخی کشتی‌های اقیانوس پیما و بسیاری اقلام دیگر از مالیات بر ارزش افزوده وارداتی معاف هستند (ر ک قوانین کشوری)

در برخی کشورها داروها، خدمات پزشکی، خدمات عام‌المنفعه، مواد غذایی، کالاهای رسانه‌ای چاپی غیر تبلیغاتی (یا با تبلیغات نسبتاً کم) و برخی خدمات دولتی و شبه دولتی در بعضی کشورها (ازجمله آتش‌نشانی، دادگستری، بهای تمبر و برخی دیگر خدمات پستی، خدمات ایمنی و نجات، جرائم نقدی و امثالهم) شامل استثناء می‌شوند. در این رابطه، یعنی تخفیف‌ها یا حذف مالیات استثناءها بسیار فراوان هستند و بایستی به قوانین هرکشوری رجوع کرد. مثلاً در اروپا فقط ۴ کشور مالیات بر ارزش افزوده داروها را حذف نموده‌اند و مابقی نرخ مالیات را با تخفیف یا کامل کسب می‌کنند (انگلستان صفر در صد) (آلمان ۱۹ در صد یعنی نرخ کامل)

اداره مالیات در حالت عادی «تک پست»‌های دریافتی و پرداختی کسبه را در نظر نمی‌گیرد (ولی ممیزی مالیاتی اداره دارایی اینکار را می‌کند)، بلکه جمع کل را در انتهای سال مورد محاسبه قرار می‌دهد. یک بازرگان یا تولیدکننده در انتهای سال حجم تمامی مالیات‌های پرداختی (برای آب، برق، بخاری، خریدهای شرکت، بنزین خودروها، تعمیر خودروها و صدها پست دیگر) را از کل مالیات‌های دریافتی از مشتریان کسر نموده و وجه تفاوت را به دولت می‌پردازد.

در بسیاری کشورها چند نوع و درصد مختلف برای این مالیات وجود دارد. مثلاً آلمان: مالیات استاندارد ۱۹ در صد است؛ ولی خوراک، آب منازل، مطبوعات و کتاب ۷ در صد و اجرت پزشک، خدمات شهری و دولتی و خرید خانه صفر در صد (به هرینه‌های ساختن خانه مالیات تعلق می‌گیرد!) ولی دارو ۱۹ در صد است. کمترین سطح مالیات بر ارزش افزوده را در اروپا سوئیس با ۸ در صد و بالاترین را ایسلند با ۲۵٬۱ در صد داراست. در کشورهای دیگر جهان نیز بین ۴ تا ۲۵ در صد رایج است (ژاپن ۵ در صد ، ترکیه ۱ در صد ، ۸ در صد و ۱۸ در صد، سوئیس صفر تا ۸ در صد ، ایالات متحد آمریکا از این نوع مالیات (با این نام) استفاده نمی‌کند.

روش محاسبه نرخ‌های متفاوت مالیات بر ارزش افزوده در برخی کشورها بسیار پیچیده است و در نهایت اشکال و اشتباه‌هایی را در حسابداری شرکت‌ها ببار می‌آورد. این امر می‌تواند پس از چندین سال کسب وکار برای مالیات پردازان مشکلات تسویه حساب مالیاتی کلانی بوجود بیاورد. پس باید آن را درست فهمید و از نظر عملیات مالی در کسب و کار خود از حسابداری حرفه ای برخوردار بود وگرنه ممکن است آسیب های جبران ناپذیری را تحمل کنید. باز هم درباره مالیات بر ارزش افزوده خواهیم نوشت با ما همراه باشید.

 

 

 

ادامه مطلب...

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی