اقتصادی

اقتصادی (358)

13 دی 1395

وزیر امور اقتصاد ودارایی با تأکید بر اینکه دولت از وضعیت معیشت مردم رضایت ندارد، گفت: رشد اقتصادی تابستان ۹.۲ درصد بوده که البته دولت به دنبال تداوم و استمرار این رقم در فصول آتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با بیان اینکه  نوین‌سازی نظام بانکی کشور از الزامات تحقق سیاست های کلی نظام به گونه ای است که در اسناد مهم فرادستی کشور آمده است، گفت: سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران را به عنوان کشوری توسعه یافته در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌المللی ترسیم می‌کند.

وی افزود: می‌توان سیستم بانکی را یکی از مهمترین و مؤثرترین اجزای نظام اقتصادی در ارتقای جایگاه ایران در سطح بین‌المللی دانست چرا که بخش مهمی از تأمین مالی کشور بر عهده سیستم بانکی است و برای ایفای چنین نقش مهمی، نظام بانکی می‌بایست با بکارگیری فناوری‌های نوین بانکی در روند جهانی شدن قرار گیرد و بتواند با ایجاد فضای کارآمد و مطابق با استانداردهای نوین بانکی، به مرکز ثقلی در منطقه تبدیل شود تا به وسیله تعامل با بانک‌های خارجی  و جذب سرمایه ها و منابع مالی خارجی به اهداف سند چشم‌انداز دست یابیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بعد از سند چشم انداز و هم راستای با آن، مهمترین سند سیاستی در حوزه اقتصاد کشور، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده به نحوی که نظام بانکی کشور به عنوان اصلی ترین منبع تامین مالی واحدهای اقتصادی در مسیر بهبود تامین مالی کشور و مقاوم سازی اقتصاد، رسالت سنگینی را در اجرای این سیاست ها بر عهده داشت و در چارچوب آن موازی کاری اقتصاد کشور در گروی سیاست های بهینه در حوزه اعتبارات و نظام بانکداری بدون ربای کشور از یکسو و مقاوم سازی و با ثبات سازی نظام بانکی از سوی دیگر است.

به گفته طیب نیا، از این جهت است که در بند ۹ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بر ضرورت اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگوی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور و پیشروی در بخش اقتصاد تقویت شده است به نحوی که ضرورت شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و نیز جلوگیری از اقدامات فسادزا در حوزه های پولی و ارزی مورد توجه قرار گرفته است.

به اعتقاد وی، رکن اصلاح در نظام مالی کشور، نوین‌سازی نظام بانکی است و این تحول باید با استفاده از فناوری های پیشرفته ارتباطات و اطلاعات صورت گیرد. چنین تحولی نه تنها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیازهای بلند مدت کشور برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران در افق زمانی است بلکه در تناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور و الزامات کوتاه مدت و میان مدت آن قرار می‌گیرد به نحوی که روند نامطلوب متولی اصلی اقتصاد کشور متوقف شده و حرکت در مسیر ریل‌گذاری شده صورت می‌گیرد.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: دولت با انبوهی از مشکلات به جا مانده از ساختارهای اقتصادی نامطلوب گذشته در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه مواجه بوده است. به نحوی که در عمل تعامل واگرایانه صادرکنندگان عمده نفت، زمینه افت بسیار شدید طلای سیاه و به تبع آن محدودیت شدید درآمدهای ارزی کشور را منجر شده که در چنین شرایطی اقتصاد ملی به تبع حجم بالای بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی و تنگنای شدید منابع بودجه کشور به شدت در مضیقه قرار داشت.

وی تصریح کرد: در صورت عدم چاره جویی رشد افسارگسیخته تورم و نهادینه شدن رکود اقتصادی در هشت فصل متوالی که در سال ۹۲ به اوج خود رسیده بود می توانست علاوه بر فشار آوردن بر دهک پایین جامعه زمینه ایجاد اخلال جدی بر محیط کسب وکار کشور و تداوم فعالیت های تولیدی و اقتصادی را فراهم کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در چنین شرایطی دولت با درک صحیح شرایط، مهار رکود تورمی و بازگشت سرمایه و ثبات را دست کار قرار داده که ماحصل سیاست های اعمال شده که اکنون با افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی علی رغم محدودیتها دست یافته ایم و خوشبختانه به موازات کنترل تورم و هدایت آن از سطوح بالای ۴۰ درصد به تک رقمی در سال جاری در بخش واقعی و حتی برآوردهای بانک مرکزی در فصل اول سال جاری شاهد رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده‌ایم و در فصل دوم امسال نیز این رقم در مقایسه با تابستان سال ۹۴ معادل ۹.۲ درصد رشد داشته که بر این اساس در شش ماهه ابتدای امسال رشد ۷.۲ حاصل شده است.

به اعتقاد طیب نیا، اگرچه این رشد بعد از اجرایی شدن برجام قابل پیش بینی بود و بخش نفت به دلیل نتایج حاصل از برجام در دستیابی به این رشد اقتصادی مؤثر واقع شده، اما سایر بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات نیز همگی در دستیابی به این رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشد صنعت بعد از چندین دوره رکود برای چند فصل متوالی مثبت شده و رشد بخش کشاورزی نیز که همواره و حتی در شرایط تحریم نیز مثبت بود، افزایش یافته است به نحوی که مجموعه شواهد از عملکرد اقتصادی در نیمه اول سال جاری و پیش بینی روند ها از عملکرد نیمه دوم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد و تورم تک رقمی خواهد بود.

وی استمرار رشد اقتصادی را برای دولت حائز اهمیت دانست و گفت: نباید اجازه داد اقتصاد کشور دچار بی ثباتی و رکود تورمی شود بلکه مهم آن است که اقتصاد را به سطوح بلندتر رشد اقتصادی هدایت کنیم و البته اهمیت دارد که نرخ های بالاتر رشد همراه با گسترش تورم، گسترش تولید صادرات گرا و اشتغالزا باشد به نحوی که اگر بخواهیم عملکرد یک دولت و ملت را قضاوت کنیم قطعاً باید چند موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. به این معنا که محدودیت و مزایا که دولت مواجه است در کنار حافظه تاریخی ملت و جامعه و عملکرد سایر کشورها باید مد نظر قرار گیرد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: اگر در نظر بگیریم که اقتصاد ایران در سال گذشته با کمترین درآمدهای نفتی در طول تاریخ مواجه شده و همزمان یکی از شدیدترین مقاطع کاهش قیمت نفت را تجربه کرده است ضمن اینکه رشد اقتصادی دهه های گذشته ایران را که حدود ۳.۲ درصد بوده است را مجدد به یاد آورده ایم و در نهایت به یاد آوریم که در سال ۹۱ و ۹۲ رشدهای اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی و منفی ۱.۹ درصدی را تجربه کرده ایم، آن زمان است که اهمیت توفیق ملت و دولت ایران را می توانیم به درستی ارزیابی کنیم.

وی گفت: اقتصادی که هنوز از تحریم ها خارج نشده و دچار شدیدترین مقطع کاهش قیمت نفتی است، توانسته در سایه تبعیت از سیاست های بخردانه و اندیشیده شده به شرایط کم نظیری دست یابد و این نشان می‌دهد که دستیابی به رشد اقتصادی بالا هدفگذاری شده و سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم کاملاً دست یافتنی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هنوز از وضع اقتصاد و معیشت مردم راضی نیستیم چرا که ملت ما شایسته شرایط بهتری بوده است.

طیب‌نیا افزود: این در شرایطی است که پیشینه تاریخی ما در کنار سرمایه انسانی و مواهب الهی این مملکت را شایسته شرایط بسیار بهتری می‌کند. به این معنا که اگر همه با هم باشیم و از همه امکانات و محدودیت های پتانسیل کشور به نحو بهینه استفاده نماییم آنگاه شرایط بهتری خواهیم داشت و دست یافتن به رشد اقتصادی بالا و موقعیت افتخار آمیز برای ملت دست یافتنی خواهد بود.

وی پیش شرط این موضوع را عدم غلبه دیدگاه های سیاسی دانست و گفت: همه باید منافع ملی را بر جلوگیری از منازعات انتخاباتی ایران تحت الشعاع قرار ندهند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر به اذعان مقامات پولی کشور بیش از ۴۵ درصد از منابع منجمد شده نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج گردیده و انباشت تسهیلات غیرجاری، انبساط دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانک ها و حجم نسبتاً بالای بدهی های دولت از جمله زنجیره عوامل در هم تنیده ای هستند که نمی گذارند نظام بانکی کشور در شرایطی که به شدت تقاضای دریافت تسهیلات به سبب بروز پدیده تنگنای اعتباری برای بنگاه های اقتصادی وجود دارد اقدام به تامین مالی کافی و عرضه متناسب با تقاضا نماید از این رو دولت اقدام به تشکیل و استقرار بازار بدهی و طراحی ابزارهای لازم آن نموده است و بر ساماندهی بدهی های دولت به نظام بانکی تاکید کرد.

وی گفت: اگرچه حجم بدهی‌های دولت نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است اما هنوز نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است. آن چیزی که دیون دولت را با یک مشکل مواجه کرده، حجم بالای آن نیست بلکه نابسامان بودن آن، به دلیل آن است که دولت برنامه منظم و منسجمی را برای ساماندهی بازار بدهی ها طراحی نموده و در حال اجرای آن است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی وجود دارد و اگرچه این ظرفیت با توجه به اصلاحات و تغییراتی که در فرآیند تبصره های  ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه نسبت به پیشنهاد اولیه بود، محدود شده است اما بعد از تصویب این تبصره ها، در حال حاضر مهمترین ملاحظه برای دولت این است که این سیاست با افزایش میزان تأمین مالی دولت از طریق بازار بدهی منجر به افزایش نرخ سود در بازار نشده است و ثانیاً با ملاحظه ظرفیت بازار سرمایه‌ کشور، تأمین مالی دولت از طریق اوراق موجب سخت تر شدن تأمین مالی برای بخش خصوصی نگردد.

وی افزود: در تلاشیم بخشی  از بدهی دولت به نظام بانکی را از این طریق تسویه کنیم.

طیب نیا تصریح کرد: نظارت مؤثر یکی از پیش شرط های اساسی حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام مالی کشور است که اهدافی مانند ثبات اقتصاد کلان، ثبات خرد در بازارهای مالی، شفافیت در عملکرد بازار و واسطه های مالی و نیز محافظت و حمایت از رقابت در گرو مقررات گذاری شایسته و نظارت موثر بر حسن اجرای این مقررات است به نحوی که نظام مالی کشور در مجموعه نظام های مالی نقش بسیار مهم و بی بدیلی در رشد اقتصادی کشور و دستیابی به شرایط مطلوب ایفا می کند.

 

وی ابراز امیدواری کرد تا در یک تلاش دسته جمعی اصلاح نظام بانکی کشور و اصلاحات بازارهای مالی را در اولویت اول قرار داده ایم و بتوانیم از این طریق گام های موثری در جهت اعتلای کشور ایران برداریم.

 

منبع: مهر

ادامه مطلب...
12 دی 1395

رییس‌ دفتر رییس‌جمهور، افزایش مقطعی ارزش دلار را ناشی از عوامل روانی دانست و گفت: بالا رفتن نرخ دلار در برابر ریال در چند هفته اخیر، توجیه اقتصادی ندارد و با برطرف شدن عوامل روانی و سیاسی آن ، پایین می‌آید.

محمد نهاوندیان روز یکشنبه در گفت‌وگویی اظهارداشت: روشن است که با افزایش درآمد ارزی کشور چه در صادرات نفتی پس از رفع تحریم‌ها و افزایش قیمت نفت، و چه در صادرات غیرنفتی با رشد پساتحریم، و همچنین شروع مجدد فاینانس‌ها و یوزانس های خارجی، عرضه ارز افزایش می‌یابد و افزایش نرخ، پایداری نخواهد داشت.

وی با اشاره به نرخ 7 درصدی تورم و کاهش پیوسته آن از یکسو و از سوی دیگر نرخ 7 درصدی رشد اقتصادی کشور، گفت: این شاخص ها نشان می‌دهد که دلیل واقعی برای افزایش نرخ دلار در ایران وجود ندارد.

وی در تشریح دلایل افزایش کوتاه مدت نرخ دلار در هفته اخیر اظهارداشت :  افزایش کوتاه مدتی که شاهد آن بودیم بخشی تحت تاثیر افزایش ارزش دلار در مقابل ارزهای دیگر به دلیل عامل روانی ناشی از انتخابات آمریکا و مسایل اتحادیه اروپا بود  و بخشی هم به سبب برخی عوامل روانی و سیاسی داخلی از قبیل پیش بینی های غیرواقعی ناشی از افزایش تقاضا به سبب سفرهای موسمی یا سوداگری ارزی برخی عوامل دست اندرکار حاصل شده است.

رییس دفتر رییس جمهور تصریح کرد: به همین جهت است که می بینیم به دلیل نبود عامل اقتصادی واقعی ، این عوامل روانی اثر خود را از دست داده اند  و ارزش دلار شروع به پایین آمدن کرده و به جای خود باز می‌گردد.

وی افزود: جای تأسف است که سخنران محترمی در یک تریبون عمومی مطلب نادرستی را در موضوع حساسی مثل نرخ ارز، بدون هیچگونه مستندی به مسؤولی نسبت دهد و تأسف‌بارتر آنکه برخی سایت‌ها بدون هیچ‌گونه تحقیق و تبیینی آن را نشر دهند و بعضی هم از سر ذوق، آن را تیتر کنند.

وی تاکید کرد: آیا فراموش کرده‌ایم که همه ما وظیفه داریم در سال اقدام و عمل، از اقتصاد کشور و رشد و ثبات آن دفاع کنیم؟ آیا فراموش کرده‌ایم که پیش از اقتصاد، ما در قبال اخلاق و اعتماد عمومی مسئولیم.

یادآوری می شود شب گذشته برخی رسانه ها به نقل از یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده بودند که رییس دفتر رییس جمهوری نرخ 7 هزار تومانی برای دلار را مناسب اقتصاد ایران می داند.

 

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
12 دی 1395

رییس کل بانک مرکزی ابراز عقیده کرد که قیمت واقعی دلار، ۳۶۰۰ تومان است؛ هرچند که با نوسان اندکی همراه خواهد بود.


 

به گزارش چاپ و نشر/ رییس کل بانک مرکزی ابراز عقیده کرد که قیمت واقعی دلار، ۳۶۰۰ تومان است؛ هرچند که با نوسان اندکی همراه خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،‌ به دنبال جریان اخیر بازار ارز و نوسان قیمتی که موجب افزایش قیمت دلار از حدود ۳۶۰۰ تا ۴۱۵۰ تومان شد، رئیس کل بانک مرکزی در این‌باره با حضور در رسانه ملی توضیحاتی ارائه کرد.

ولی‌الله سیف در اظهارات خود به روند کاهشی قیمت دلار در روزها و هفته‌های آینده اشاره و در این‌باره اعلام کرد که هرچند اعلام نرخ برای دلار سیاست درستی نیست اما واقعیت این است که رقم ۳۶۰۰ تومان برای این ارز مناسب است؛ هرچند که با نوساناتی می‌تواند این عدد کاملا دقیق نباشد اما در شرایط فعلی نرخ ۳۶۰۰ تومان را برای دلار، قیمت واقعی آن می‌دانم.

وی در ادامه با مروری بر روند تغییرات قیمت دلار از سال ۹۲ تاکنون اظهار کرد: در این سال‌ها همیشه قیمت دلار در زمانی به اوج می‌رسد که آن هم آخر فصل سوم سال و همزمان با روزهای پایانی سال میلادی است.

سیف گفت: تسویه‌حساب‌های آخر سال‌ میلادی، همچنین تقاضای مسافرت‌های این زمان و مسافرت‌های مذهبی مانند اربعین و از سوی دیگر تغییرات در حجم عرضه ارز کالاهای صادراتی غیرنفتی موجبات عدم تعادل در بازار را فراهم می‌آورد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: بعد از اینکه این موارد تا حدی رفع می‌شود و از آن عبور می‌کنیم با توجه به اینکه حجم عرضه ارز در بازار افزایش می‌یابد قیمت‌ها در روندی نزولی قرار می‌گیرد. این در حالی است که با توجه به اینکه مجمع شرکت‌های بورسی در تیرماه برگزار شده و حدود ۸ ماه برای پرداخت سود سهام آنها فرصت وجود دارد در ۳ ماه آخر سال معمولا عرضه ارز از سوی این شرکت‌ها شدت می‌گیرد که خود موجب کاهش قیمت در بازار خواهد شد.

دست‌های معاندان موجب التهاب تصنعی بازار شد

سیف در کنار دلایلی که موجب عدم تعادل در بازار و ایجاد الهتاب ارزی شد، به برخی از اخبار و تحلیل‌هایی که در خارج از کشور و در رسانه‌های خارجی مطرح می‌شود نیز اشاره داشت.

وی گفت: التهاب تصنعی که در بازار اتفاق افتاد گاها بی‌تاثیر از دست‌هایی که در رسانه‌های معاند در کار بود نیست، به طوری که اغلب تحلیل‌هایی را عنوان می‌کردند که بر بازار داخلی ایران اثر می‌گذاشت.

سیف البته به خبری که به بانک جهانی درباره رابطه دلار با اقتصاد ایران منتسب شده بود نیز اشاره کرد و گفت: عنوان شده بود که بانک جهانی اعلام کرده است اگر قیمت دلار تا بیش از ۴ هزار تومان در ایران برسد، اقتصاد آن با معضلات بسیاری حتی ورشکستگی مواجه خواهد شد. این در حالی است که اصلا بانک جهانی چنین تحلیلی ارائه نکرده بود و اساسا درست نیست. با این حال برخی با غرض‌ورزی این خبر را منتشر کردند و موجب ناآرامی شدند.

بخشنامه ارزی بانک مرکزی برای گشایش ال‎سی با ارز آزاد

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه از برنامه‌های این بانک برای آرام کردن بازار ارز سخن گفت و در مهم‌ترین آن به بخشنامه‌ای که امشب به شبکه بانکی ابلاغ شده است اشاره کرد.

براساس توضیحات سیف در رابطه با تجارت خارجی، قرار بر ایجاد زمینه‌هایی برای گشایش اعتبار اسنادی با ارز آزاد شده است؛ به گونه‌ای که وقتی گشایش ال‌سی با نرخ مثلا ۳۶۰۰ تومان و با پیش‌پرداخت ۱۰ درصد انجام می‌شود در زمان مبادله اسناد و تسویه‌حساب، نرخ تسویه براساس قیمت حداقل خواهد بود، یعنی قیمت زمان گشایش و زمان تسویه بررسی می‌شود و پایین‌ترین نرخ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیف همچنین گفت: برای ساماندهی بازار، دیگر سیاست مورد تاکید بانک مرکزی این بوده که در دستورالعملی خواسته تا تهیه‌کنندگان مواد پتروشیمی و مواد غیرنفتی ارز خود را به موقع به بازار عرضه کنند. همچنین تا ۲۵ اسفندماه امسال ارز حاصل از کالاهای صادراتی غیرنفتی در فضایی بین بانکی عرضه شود.

بورس ارز بعد از یکسان‌سازی اجرایی می‌شود

وی همچنین در رابطه با زمان اجرایی شدن بورس ارز به عنوان راهکاری برای ساماندهی ارزی کشور عنوان کرد: بورس ارز از ابزارهای توسعه بازار است که البته به تصویب شورای عالی بورس نیز رسیده است.

سیف یادآور شد: بورس ارز می‌تواند به عنوان ابزاری موجب کاهش ریسک معاملات ارزی و ایجاد امنیت بیشتر برای فعالان ارزی شود که امیدواریم بتوان بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز آن را اجرایی کرد.

ادامه مطلب...
11 دی 1395

واحد پول ملی ایران در روزهای گذشته شاهد پایین ترین ارزش خود در برابر دلار آمریکا در تاریخ این کشور است؛ هر دلار روز چهارشنبه در بازار ایران به قیمت 41600 ریال عرضه شده است.


 

به گزارش چاپ و نشر/  وب سایت شبکه خبری" یورو نیوز" اروپا با نگاهی به افت قابل توجه ارزش ریال ایرانی در برابر دلار آمریکا در روزهای گذشته دو دلیل عمده خارجی را برای آن ذکر کرده و نوشت: یک دلیل عمده تقویت ارزش دلار ، افزایش نرخ بهره در آمریکاست که در روزها و هفته های گذشته ارزش دلار آمریکا را در برابر دیگر ارزها در بازار جهانی تقویت کرده است و دلیل دیگر به قدرت رسیدن دونالد ترامپ درآمریکاست که نگرانی ها درباره آینده توافق هسته ای با ایران را افزایش داده است.

به نوشته یورو نیوز البته عوامل داخلی چندی نیز در افزایش اخیر ارزش دلار در برابر ریال ایرانی موثر هستند از جمله افزایش تقاضای خرید داخلی از سوی مسافران و بازرگانان و برخی دیگر از عوامل داخلی.

بر اساس این گزارش ارزش ریال ایرانی در یک دهه گذشته در برابر دلار بیش از 450 درصد کاهش داشته است و از نرخ برابری 9200 ریال  در برابر هر دلار آمریکا در سال 1385 به 41600 ریال در برابر هر دلار در روزهای اخیر رسیده است.

تحلیل یورو نیوز از دلایل احتمالی سقوط ارزش ریال در برابر دلار

بیشترین کاهش ارزش ریال در سال 2012  (1391) و همزمان با اعمال تحریم های نفتی و بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه فعالیت های هسته ای ایران صورت گرفت و آن هنگامی بود که ارزش ریال ایرانی به یکباره نزدیک به 50 درصد در برابر ارزهای خارجی کاهش یافت.

به نوشته این گزارش از زمان انعقاد توافق هسته ای (برجام) در تابستان سال 2015  ایران توانسته تولیدات و صادرات نفت خود را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد و سهم سابق خود در بازار جهانی نفت را بازیابد و همزمان تهران قراردادهایی به ارزش دهها میلیارد دلار برای خرید هواپیماهای مسافربری از دو کمپانی ایرباس فرانسه و بوئینگ آمریکا منعقد کرده است.

ریال ایرانی که در ابتدای توافق برجام تقویت شده بود این روزها به پایین ترین ارزش خود در برابر دلار آمریکا در طول تاریخ رسیده است. همچنین نرخ رسمی بیکاری در ایران افزایش یافته و آمارهای رسمی دولت نشان می دهد از 10.6 درصد در سال 2014 به 12.7 درصد در سال جاری میلادی رسیده است و این در حالی است که نرخ بیکاری جوانان حدود 27 درصد است.

 

به رغم این واقعیت ها اما کارشناسان پیش بینی می کنند کاهش ارزش ریال در برابر دلار آمریکا به نفع برخی صنایع داخلی ایران و افزایش ارزش صادرات آنها به بازارهای جهانی خواهد بود.

 

عصر ایران

ادامه مطلب...
09 دی 1395

گر چه راضی شدن بدهکاران دانه‌ درشت بانکی برای برگرداندن ارقام گاها تا چند هزار میلیاردی کار آسانی نیست، اما با چندبار بازداشت و برخورد قضایی ظاهرا راهی جز برگشت ندارند و این برگشت چندان هم وحشتناک نیست.

بی‌شک معوقات بانکی و برگشت هزاران میلیارد از پول بانک‌ها که تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام و با در نظر گرفتن سود و استمهال آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود از مهم‌ترین معضلات موجود شبکه بانکی به حساب می‌آید، موضوعی که نه تنها نظام بانکی بلکه مجموعه دستگاه‌های قضایی و نظارتی را درگیر خود کرده و همواره در این باره بین دستگاه‌های ذیربط چالش‌هایی نیز وجود داشته است.


 

به گزارش چاپ و نشر/ این در حالی است که در حدود سه سال گذشته با جلساتی که بین بانک مرکزی و دستگاه قضایی شکل گرفت در نهایت لیستی حدود ۵۷۰ نفره از بانک مرکزی به دستگاه قضا معرفی و برآورد می‌شد بخش عظیمی از معوقات بانکی و حتی تا ۸۰ درصد در اختیار این تعداد است، اما با این حال در این جریان تاکنون رقم چندانی از حجم معوقات بانکی کاسته نشده و با توجه به سود سالانه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد رقم تا همان حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است.

اما در مسیر برگشت معوقات بانکی بارها این انتقادها به دستگاه قضایی مطرح شده که اراده چندانی در بین بانک‌ها برای پس گرفتن منابع خود وجود ندارد. در این بین نبود وثیقه‌های محکم در هنگام ارائه تسهیلات کلان خود عاملی شده که اکنون نتوانند برای باز پس‌گیری میلیاردها تومان از منابع بلوکه شده در دست تعدادی دانه‌درشت اقدام کنند. این موضوعی است که بارها در بین اظهارات مقامات دستگاه قضایی و دادستانی دیده شده است.

اخیرا دادستان تهران از این موضوع بار دیگر گله کرده و از جریان‌های تازه‌ای برای برخورد با بدهکاران بانکی پرده برداشته است. دولت‌آبادی در اظهارات خود به پرونده اشاره‌ای داشته که به برگشت بدهکار ۷۰۰۰ میلیاردی بانکی برای بازپرداخت این رقم هنگفت برمی گردد. این درحالی است که این بدهکار با احتساب خسارت تاخیر تادیه بدهی حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان بدهی  داشته که در ابتدا دستگیر و بازداشت می‌شود و قول می‌دهد همکاری کرده و اموال را به بانک منتقل کند. اما بعد از این‌که از طریق تودیع وثیقه آزاد می‌شود دیگر به قول خود پایبند نبوده و در برابر استرداد وجوه بانک مقاومت می‌کند،  تا اینکه  بار دیگر وی بازداشت و با اعطای وکالت رسمی تاکنون حدود ۵۱۰۰ میلیارد تومان از اموال خود را که باید به بانک پارسیان برمی‌گردانده منتقل کرده است.

پرونده‌ای که دادستان تهران درباره بدهکار ۷۰۰۰ میلیاردی بانک پارسیان به آن اشاره داشته نمی‌تواند بی‌ربط به جریانی باشد که در مردادماه امسال محسنی اژه‌ای – سخنگوی دستگاه قضا – از آن رونمایی کرده بود. در آن زمان عنوان شد که یکی از بدهکاران بانکی حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داشته که بعد از آزادی دیگر حاضر به همکاری نیست. این دانه‌درشت برای تسویه بدهی نیز با مشکل فروش ملک یا شرکت مواجه است و راضی به فروش آنها نمی‌شود. حتی در بین اظهارات اژه ای این مورد هم وجود داشت که او خودروی ۸ میلیاردی و یک میلیاردی را که در اختیار دارد برای تسویه بدهی به فروش نرسانده است.

این تنها یک مورد از پرونده‌های کلان دانه درشت‌های بانکی بوده و امثال آن در میان طلب انباشت شده بانکها که در سال های اخیر شدت گرفته بود بسیار دیده می شود. تسهیلات چند هزار میلیاردی که از طرق مختلف در خلاء نظارتی و وجود مدیرانی ناکارآمد در شبکه بانکی از کف بانکها رفته است.  در اظهارت دادستان تهران بار دیگر نبود وثیقه محکم در اعطای تسهیلات و فریبکاری‌ها در این مورد به شدت قابل توجه است.

این در حالی است که عده‌ای با توجیه و ادعای مشارکت در تولید و ساخت کارخانه منابع عظیمی را از بانک‌ها خارج کرده و بر نمی‌گردانند و حتی با ادعای ورشکستگی و زد وبند، استرداد وجوه را به تاخیر انداخته و تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع دریافت هزینه‌ کرده‌اند. برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات مطابق قانون و به‌طور واقعی عمل نکرده و برای گرفتن وثیقه ملکی را به چند برابر قیمت و یا کارخانه‌ای که هنوز تاسیس نشده با ارزیابی به قیمت آتی به عنوان وثیقه دین پذیرفته‌اند.

البته دولت‌آبادی تعبیر دیگری از این عملکرد بانک‌ها داشته و عنوان کرده که بروز چنین تخلفاتی در بین آنها زمینه‌ساز بروز ابربدهکاران بانکی شده است و اگر چنین وضعیتی پیدا کند، تعقیب برخی مسوولان بانکی به عنوان معاونین جرم قابل توجیح خواهد بود به ویژه در مواردی که اقدامات آنها در اعطای تسهیلات غیرمتعارف باشد.

دادستان تهران البته منتقدانه گفته بود که دستگاه قضایی به دنبال پس گرفتن اموال مردم از بدهکاران بانکی است و این بانک‌ها هستند که باید با جدیت بیشتری موضوع را بررسی کرده و اراده بیشتری داشته باشند. وی به بانک‌ها تاکید داشته که نباید وام های غیرواقعی پرداخت کنند، در عین حال که شکایات خود را مطرح کنند تا بتوان با پیگیری منابع آنها را بازگردانند.

 

ایسنا

ادامه مطلب...
09 دی 1395

بانک مرکزی در راستای برخورد با فعالیت های سوداگرانه بازار ارز اسامی اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش عمده ارز می‌کنند، به منظور بررسی مالیات به سازمان امور مالیاتی و همچنین اسامی صرافی های متخلف را به نیروی انتظامی ارسال می کند.


 

به گزارش چاپ و نشر /  معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به نوسانات هفته های اخیر در بازار ارز گفت: مولفه‌های اقتصاد کلان کشور طی سال‌ جاری، مثبت ارزیابی می‌شود و براساس شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، قیمت برابری ریال در مقابل سایر ارزها نباید از نوسان شدید روزهای اخیر برخوردار باشد. لیکن نوسانات هفته های اخیر عمدتاً با مقاصد سوداگرانه ایجاد شده است. در حال حاضر منابع ارزی کشور از کفایت لازم برای تأمین ارز واردکنندگان کالا و تأمین خدمات برخوردار است و امکان تأمین ارز از طریق مجاری قانونی فراهم است.

فرشاد حیدری انطباق هر چه سریع تر شبکه بانکی کشور با شرایط جدید باتوجه به گشایش های ایجاد شده را از الزامات فعالیت بانک ها دانست و اظهار کرد: شبکه بانکی کشور با توجه به گشایش‌های به وجود آمده باید سریع تر خود را با شرایط جدید منطبق کند؛ به نحوی که واردات کشور به نرخ بازار هم بتواند از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و ازمبادی قانونی وارد کشور شود. باتوجه به نوسانات پیش آمده در نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها و تسلط بانک مرکزی بر عملیات خرید و فروش ارز در صرافی‌ها طی هفته های اخیر، کنترل و نظارت کافی از سوی این بانک به عمل آمده است.

وی در ادامه از برخورد قانونی نیروی انتظامی با صرافی های غیرمجاز خبر داد و گفت: در حال حاضر تعدادی از صرافی‌ها باتوجه به صحت عملکردشان تشویق شده‌اند و از سوی دیگر در برخی موارد پرونده‌ی صرافی‌های متخلف برای رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع شده است. همچنین در نامه‌ای به فرماندهی محترم نیروی انتظامی اسامی صرافی‌های غیرمجاز برای برخورد قانونی اعلام شده است. یادآوری این نکته ضروری است که عملیات خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها باید به صورت کامل در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شود.

حیدری در پایان گفت: در نظارت‌های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی و نیز پایش عملیات خرید و فروش، اسامی اشخاصی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم عملیات خرید و فروش عمده ارز را انجام می دهند، به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و حسب مورد، پس از رسیدگی، برگه تشخیص مالیات برای آنها صادر می شود.

 

 

اقتصاد آنلاین

ادامه مطلب...
08 دی 1395

 

 

علیرضا هادی مدیرعامل شرکت نوین تاک در گفت و گو با چاپ و نشر عنوان کرد: تخصصی بودن نمایشگاه چاپ و بسته بندی بسیار مفید است و بازدید کنندگان تخصصی هستند. 


 

وی افزود: جدا شدن نمایشگاه چاپ و بسته بندی, تبلیغات و بازاریابی با فاصله زمانی 10 روزه تنها برای مجموعه های چاپی تحمیل هزینه های سنگین و ضرر مالی است. اگر فاصله زمانی بین این دو نمایشگاه بیشتر شود قطعا باعث زیاد شدن مخاطبان شهرستانی می شود. 

وی درباره انتظارات خود از مسئولان نمایشگاه گفت: بیشترین انتظار ما از مسئولان این است که مخاطبان ما را هم در نظر بگیرند, زیرا اگر این مورد رعایت نشود ابتدا به غرفه گزاران و در نهایت به اتحادیه و صنف لطمه وارد می شود.  مسئولان به غرفه گزاران تنها به دید مشتری ننگرند و برای پیشبرد کار ما دستمان را بگیرند. 

 

گفتنی است شرکت نوین تاک را می توانید در سالن شماره 6 , نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی در تاریخ 15 تا 18 دی ماه بازدید کنید.

ادامه مطلب...
08 دی 1395

عضو هیات علمی موسسه پژوهش علوم و فناوری اعلام کرد:چاپخانه دارانی که مجوز از وزارت ارشاد اخذ کرده اند باید به جهت نظارت بر استاندارد سازی زیر نظر وزارت ارشاد قرار گیرند.


 

به گزارش چاپ و نشر،آتشین سلیمانی ، عضو هیات علمی موسسه پژوهش علوم و فناوری ،در مورد رعایت استاندارد در چاپخانه ها گفت:باید موضوع استاندارد سازی برای تولیدکنندگان مرکب ، تولیدات چاپخانه هاو مراکزی که در لیبل و مواد خوراکی  در رنگ سازی تهیه می شود اطلاع رسانی و سپس به کارشان نظارت شود.

سلیمانی در کلاس های آموزش  و سومین نمایشگاه چاپ و بسته بندی اظهارکرد:دولت در برنامه توسعه ششم برنامه استاندارد را مطرح کرده و رییس جمهور محترم نیز بودجه ای را به استاندارد لحاظ کرده است.

 

وی با بیان  اینکه وجدان کاری آدمها زمینه خوبی برای رعایت حال هر مصرف کننده ای است افزود:در زمینه استاندارد سازی جعبه ها و لیبل شنیده شده است که کارخانه دار وقتی محصولاتش را برای خارج صادرمی کنداز چسب های استاندارد استفاده می کند ولی برای تولید داخل از چسب غیر استاندارد استفاده می شود.بنابراین چاپخانه دارانی که مجوز از وزارت ارشاد اخذ کرده اند باید به جهت نظارت بر استاندارد سازی زیر نظر وزارت ارشاد باشند تا ما نیز در بازار جهانی به جهت صادرات رشد خوبی داشته باشیم.

ادامه مطلب...
07 دی 1395

 

اختصاصی/ پیام پدیدار مدیرفروش شرکت پدید پردازش پایدار نماینده رسمی «کونیکا مینولتا»ی ژاپن در ایران در گفت و گو با خبرنگار چاپ و نشر گفت: شرکت ما در حوزه های چاپ و بسته بندی فعالیت دارد و در نمایشگاه های مرتبط با این حوزه حضور فعال دارد، اما بعد از تحریم ها این نخستین حضور ما به عنوان نماینده رسمی کونیکا مینولتای ژاپن است.

ادامه مطلب...

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی