اقتصادی

اقتصادی (430)

12 خرداد 1396

عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنترل تورم، افزایش وصول درآمد مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی به پیشبرد امور دولت الکترونیک قابل دفاع است و انتظار می‌رود که در آینده در بخش بیمه‌ها عملکرد مطلوب‌تری از خود به جای بگذارد.

 

به گزارش چاپ و نشر، هادی حق‌شناس درباره عملکرد وزارت اقتصاد در چهار سال گذشته اظهار کرد: طبیعی است که ابعاد کار وزارت اقتصاد بسیار گسترده است و این وزارتخانه متولی امور بیمه‌ای، بانکی، مالیاتی و به طور کلی سیاستگذاری‌های مالی و حتی پولی به حساب می‌آید.

او افزود: ولیکن به طور کلی باید در نظر داشت که اگر می‌خواهیم وضعیت اقتصاد کلان در کشور را بررسی کنیم، نمی‌توانیم آن وضعیت را به طور خاص مرهون عملکرد وزارت اقتصاد بدانیم. بلکه در این امور بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم تاثیرگذار هستند. من فکر می‌کنم که اگر این سه نهاد در چهار سال گذشته هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشتند، دستاوردهای بیشتری حاصل می‌شد ولی هماهنگی آنها به اندازه کافی صورت نگرفت.

او اظهار کرد: با این همه درباره عملکرد وزارت اقتصاد باید بگویم که تک‌رقمی شدن تورم با توجه به کمبود درآمدهای بودجه‌ای و همچنین بدهی‌های انباشته شده و مطالبات معوقه بانک‌ها جزو دستاوردهای قابل توجه تیم اقتصادی دولت و به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین این وزارتخانه امور مربوط به مالیات‌ها را هم تا حد قابل توجهی ساماندهی کرد. همچنان که دیدیم وصول مالیات افزایش یافت و پایه‌های مالیاتی نیز گسترش پیدا کرد.

او افزود: گر چه نظارت بر بازار پول محدود به وزارت اقتصاد نیست ولیکن نظارت این وزارتخانه در قالب نظارت بر هیات مدیره بانک‌ها موفق بود. در زمینه گمرک الکترونیک و خزانه الکترونیک و به طور کلی ایجاد دولت الکترونیک که در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی جلو رفت نیز کار این وزارتخانه قابل توجه است.

این اقتصاددان به موضوع ایجاد حساب‌های متمرکز در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از اتفاقات مهم سال گذشته بود گر چه طبق قانون باید تمامی درآمدها در خزانه متمرکز شوند، ولی دستگاه‌ها حساب‌های مختلفی داشتند که با همت تیم اقتصادی دولت و دستوری که رئیس‌جمهوری داد ایجاد انضباط مالی در این زمینه کلید زده شد و این موضوع اتفاق مهمی بود.

او همچنین اظهار کرد: البته باید بگویم که یکی از بحث‌هایی که انتظار می‌رفت عملکرد بهتری داشته باشند، بخش بیمه‌ها بود که امیدواریم در چهار سال آینده عملکرد مطلوب‌تری از خود به جای بگذارند.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
11 خرداد 1396

ارزش دلار آمریکا با وجود تضعیف در مقابل ین و فرانک سوئیس در برابر یورو و پوند تقویت شده است.

 

به گزارش چاپ و نشر، بررسی عملکرد بازارهای ارزی کشورهای عمده در هفته منتهی به ۲۸ می ۲۰۱۷  نشان می‌دهد که ارزش دلار در روزهای اخیر در دامنه‌ای همراه با تقویت و تضعیف قرار گرفت، در این تغییرات پنج عامل آمریکایی و یک عامل اروپایی تاثیر گذار بود.

بررسی تغییرات وضعیت دلار در اطلاعات منتشره بانک مرکزی دو عامل اصلی را برای چرایی تقویت ارزش آن مطرح می‌کند. کاهش ارزش نفت به دلیل برآورده نشده انتظار بازار از نشست اوپک در هفته گذشته باعث تقویت دلار در برابر ارزهای وابسته به نفت شد. از سویی دیگر در روزهای پایانی این هفته تا حدودی نگرانی‌ها در مورد کندی رشد اقتصادی آمریکا کاهش یافت. بازنگری رشد اقتصادی این کشور در سه ماه نخست نشان داد که میزان این تعدیل بسیار کمتر از این مقدار پیش‌بینی شده است به همین دلیل شانس افزایش نرخ بهره کلیدی توسط بانک مرکزی آمریکا در ماه ژوئن قوت گرفت که خود بر ارزش دلار تاثیر گذاشت.

 برای چرایی ریزش ارزش دلار در مقابل ین و فرانک سوئیس سه مورد مطرح است. شرایط نامناسب سیاسی ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مساله‌ کمک اطلاعاتی از روسیه در انتخابات و تضعیف جایگاه ترامپ به عنوان رئیس جمهور، توان پیگیری وعده‌های اقتصادی او در زمان انتخابات را زیر سوال برده است. این موضوع همچنان مانع تقویت دلار در برابر سایر ارزها است.

مهم‌ترین عامل تضعیف‌ کننده دلار در هفته گذشته نیز صورت جلسه ماه می فدرال رزرو بود. برای نخستین بار طی دو سال گذشته فدرال رزرو سیاست افزایش نرخ بهره را کلید زد. لحن صورت جلسه همراه با احتیاط بوده و در آن اشاره شد که افزایش نرخ بیشتر بهره باید تا اطمینان از این‌که کاهش اخیر در فعالیت‌های اقتصادی موقتی است، متوقف شود. این موضوع افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن را با تردید همراه کرده و موجبات تضعیف ارزش دلار در برابر سایر ارزها را فراهم آورد.

اما یک مورد غیر آمریکایی نیز بر ارز دلار موثر بود. شاخص‌های اقتصادی مثبت و امیدوار کننده منطقه یورو به خصوص مازاد تجاری آلمان باعث شد تا یورو در برابر دلار تقویت شود. البته موضع بانک مرکزی اروپا همچنان ادامه سیاست‌های انبساطی پولی است که مانع از افزایش قابل توجه یورو در برابر دلار و سایر ارزها محسوب می‌شود.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
10 خرداد 1396

مشاهدات و بررسی‌ها از بازار سکه نشان می‌دهد که سکه تمام طرح جدید از ابتدای امسال تا دهه اول خرداد ماه حدود ۲۶ هزار تومان نوسان قیمت داشته و همچنین در روزهای اخیر به دلیل افت تقاضا با شیب نزولی قیمت همراه شده و نرخ آن به کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

 

به گزارش چاپ و نشر، بازار سکه از ابتدای امسال تاکنون با نوسانات و فراز و فرودهایی همراه بوده است به طوری که در حدود ۷۰ روز گذشته سکه تمام حدود ۲۶ هزار تومان نوسان قیمت پیدا کرد.

بررسی قیمت این نوع سکه در این بازه زمانی نشان می‌دهد که سکه تمام طرح جدید با نرخ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان روند خود را در فروردین ماه آغاز کرد. نرخی که پایین ترین نرخ برای این نوع سکه در فروردین ماه بود. در ادامه و در ۱۰ روز ابتدایی فروردین قیمت سکه تمام به یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید.

در نیمه فروردین ماه قیمت این نوع سکه با حرکت کاهشی همراه شد و به یک میلیون و ۲۰۴ هزار تومان تقلیل یافت، سپس در اواخر ماه این شیب صعودی ادامه یافت و به یک میلیون و ۲۱۷ هزار تومان رسید تا ۱۷ هزار تومان نوسان را در نخستین ماه سال پشت سر گذاشته باشد.

وضعیت سکه تمام در دومین ماه سال با همان نوساناتی شبیه به ماه قبل‌ از آن همراه بود. سکه تمام طرح جدید در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ بین یک میلیون و ۱۹۵ تا یک میلیون و ۲۲۵ هزار تومان در نوسان بود تا در مجموع حدود ۳۰ هزار تومان تغییر قیمت داشته باشد.

این سکه در ابتدای اردیبهشت ماه با نرخ یک میلیون و ۲۲۳ هزار تومان حرکت خود را آغاز کرد، در ادامه نرخ سکه با روند کاهش مواجه شد و ابتدا به یک میلیون و ۲۱۸ هزار تومان و در میانه‌های ماه به یک میلیون و ۲۰۹ هزار تومان رسید. در ادامه ماه سکه تمام طرح جدید با ادامه روند کاهشی به کمترین میزان خود در اردیبهشت ماه رسید و یک میلیون و ۱۹۵ هزار تومان در بازار فروخته شد.

در ادامه و با نزدیک شدن به آخرین روزهای ماه قیمت این نوع سکه به یک میلیون و ۲۲۱ هزار تومان و در نهایت در آخرین روز ماه اردیبهشت به یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان رسید.

در نهایت سکه تمام طرح جدید در خرداد ماه با نرخ یک میلیون و ۲۱۱ هزار تومان روند خود را آغاز کرد و بعد با حرکت نزولی به یک میلیون و ۲۰۵ هزار تومان و در ۹ خرداد به یک میلیون و ۱۹۹ هزار تومان رسید تا پایین ترین قیمت این سکه از ابتدای امسال تاکنون رقم خورده باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که کاهش تقاضا باعث شده که قیمت سکه در حدود ۱۰ روز اخیر  نزولی شود و به طور متوسط سکه تمام حدود ۱۶ هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرد. از طرفی هم کاهش قیمت ارز و تاثیر آن باعث شد که بر خلاف بازار جهانی قیمت‌ها در بازار سکه کاهش پیدا کند. 

منبع: ایسنا

 

 

ادامه مطلب...
09 خرداد 1396

مشاوران املاک تهران معتقدند بعد از ماه رمضان و آغاز فصل تابستان معامله‌های بیشتری در بنگاه‌های معاملات املاک انجام خواهد شد.

ادامه مطلب...
09 خرداد 1396

 مهمترین اولویت دولت دوازدهم باید حفظ اشتغال موجود، تامین امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای کار موقت باشد.

 

به گزارش چاپ و نشر، رحمت‌اله پورموسی، اظهار کرد: آنچه باید در دولت دوازدهم به طور جدی دنبال شود بحث امنیت شغلی نیروهای کار و حفظ اشتغال موجود است.

وی افزود: دولت در بحث معیشت و تعیین دستمزد در شورای عالی کار اقداماتی صورت دارد ولی هنوز فاصله بسیاری میان حداقل دستمزد و حقوق واقعی کارگران وجود دارد که باید با تمهیدات مناسب این فاصله و اختلاف طبقاتی کاهش یابد و شکاف مزدی ترمیم شود.

مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه نباید کارگران کارخانه‌ها به بیکاران جامعه افزوده شوند، تصریح کرد: در سال گذشته شاهد از دست رفتن برخی از کارخانه‌ها حتی کارخانه‌های معتبر قدیمی بودیم که به دلایل مختلفی در مسیر رکود و ورشکستگی قرار گرفتند و شاید اگر حمایتهای لازم از آنها صورت می‌گرفت، اخراج و تعدیل نیروهای کار و اضافه شدن آنها به بیکاران جامعه را شاهد نبودیم.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم باید حفظ امنیت شغلی کارگران را در اولویت قرار بدهد و با یک تصمیم جدی از بسته شدن کارخانه‌های تولیدی قدیمی که کارنامه عملکرد خوب و فعالیتهای قابل قبولی داشته‌اند جلوگیری کند.

به اعتقاد پورموسی با از دست رفتن کارخانه‌ها نه تنها اشتغال موجود به خطر می‌افتد، بکله فرصتهای شغلی هم یکی پس از دیگری از بین می‌روند.

این فعال کارگری در پایان دستورالعمل شماره ۴۰ معاونت روابط کار وزارت کار را گام موثری در جهت ساماندهی قراردادهای کار دانست و گفت: این دستورالعمل که در زمان کوتاهی امید را در دل کارگران زنده کرد قراردادهای زیر یکسال را ممنوع و حداقل مدت قراردادهای کار را یکساله اعلام کرده بود اما متاسفانه ظرف ۷۲ ساعت ملغی و از دستور کار خارج شد که انتظار داریم دولت دوازدهم به ساماندهی قراردادهای کار موقت ورود کند.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
08 خرداد 1396

افزایش تمایل به خرید واحدهای قدیمی ساز، نزدیک شدن توان متقاضیان واحدهای متوسط و کوچک متراژ به قیمت مسکن و جا ماندن قیمت مسکن از نرخ تورم، شرایط را برای ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن فراهم کرده است. متوسط قیمت هر یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به فروردین‌ماه ۳.۷ درصد و در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۵.۷ درصد رشد دارد.

 

به گزارش چاپ و نشر، همزمان با قرار داشتن فضای جامعه در شرایط انتخابات، بازار مسکن تهران اولین تحرکات پیش رونق خود را سپری کرد. در اردیبهشت ماه مسکن پایتخت ۶.۴ درصد افزایش معاملات و ۵.۷ درصد افزایش قیمت را نشان داد. این آمار دو نتیجه را به دست می دهد؛ اول اینکه با وجود انتظار رکود انتخاباتی، معاملات نه تنها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نیافته بلکه مقداری افزایش را نشان داده است. دوم اینکه قیمت مسکن سیگنال نگران کننده‌ای به سوی جهش ارسال نمی‌کند؛ زیرا هنوز نسبت به تورم نقطه به نقطه با ۳.۹ درصد افت قیمت مواجه است.

نکته دیگر که نوعی تغییر رفتار در بازار مسکن محسوب می‌شود تمایل به سمت خرید واحدهای قدیمی ساز است که مجموعا ۶.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. این موضوع می تواند حاکی از آن باشد که قیمت مسکن به تدریج به کف تقاضای مصرفی در بین اقشار پایین نزدیک می شود. با اینکه در اریبهشت ماه بیشترین تعداد خرید و فروش در بین واحدهای تا پنج سال ساخت با ۱.۹ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به رقم ۴۷.۶ درصد رسیده، اما ۴.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است که البته کماکان تمایل بیشتر طرف تقاضا به سمت واحدهای نوساز را نشان می دهد.

با این وجود معاملات واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال و ۲۰ سال به بالا به ترتیب ۴.۵ و ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. برآوردها از رشد خرید و فروش واحدهای قدیمی می تواند به نزدیک شدن توان تقاضای مصرفی با قیمت واحدهای کم متراژ، ورود اولین گروه از خانه اولی ها به بازار و پرداخت تسهیلات به خانه های با عمر ۲۰ سال مربوط باشد.

در سوی دیگر جهش قیمت در شرایطی که هنوز نرخ رشد قیمت مسکن ۳.۹ درصد نسبت به تورم نقطه به نقطه کمتر است و با توجه به رشد تدریجی معاملات بعید به نظر می رسد. لذا احتمال ایجاد سونامی که برخی فعالان سمت عرضه مسکن قصد دارند به این بازار القا کنند نزدیک به صفر است. با این حال کارشناسان برآورد می کنند که نیمه دوم سال جاری خروج غیرتورمی مسکن از رکود ۴.۵ ساله کلید می خورد. بنابراین زمان فعلی می تواند فرصت مناسبی برای ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن باشد.

در اردیبهشت‌ماه امسال  تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی با رشد ۶.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۶ هزار و ۴۰۰ واحد رسیده است. بررسی توزیع تعداد این واحدها به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۷.۶ درصدی بیشترین میزان از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در بین مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران منطقه پنج با ۱۶.۱ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را داشته و مناطق چهار با ۱۱.۴ درصد و منطقه دو با ۹.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع ۷۴ درصد از کل معاملات انجام شده در اردیبهشت‌ماه مربوط به ۱۰ منطقه شهری بوده و ۲۶ درصد مانده در ۱۲ منطقه دیگر انجام شده است.

برخی کارشناسان بر این اعتقادند که  بازار مسکن هم اکنون در حال تکمیل دوره رکود خود است (بدلیل نزدیکی نرخ رشد قیمت مسکن به نرخ رشد تورم در سال جاری) و تا زمانی که عرضه‌های قبلی واحدهای مسکونی در بازار (که در اثر رونق سال‌های ۹۰ تا ۹۲ شکل گرفته است) با تقاضا روبه رو نشود و به عبارت دیگر تا هنگامی که تقاضای جدید در بازار شکل نگیرد، به احتمال زیاد رکود تعمیق خواهد یافت، منتهی از اواخر سال ۱۳۹۵ تا نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۶، به دلیل تثبیت اثر افزایش نقدینگی به واسطه کاهش سودهای بانکی، افزایش تسهیلات خرید مسکن (همانند طرح تسهیلات خرید مسکن اولی‌های بانک مسکن مبتنی بر سپرده‌گذاری یکساله) و... سمت تقاضای مصرفی (و تا حدودی سرمایه‌گذاری) کمی تحریک شده و بازار مسکن رونق نسبی خواهد گرفت.

 همچنین تحولات نوسانات ۳۰ ساله در بازار مسکن کشور نشان می‌دهد دوره‌های رکود در بازار مسکن کشور به طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامد؛ بنابراین اگر فرض کنیم که دوره رکود جاری نیز به اندازه میانگین دوره‌های رکود قبلی به طول انجامیده، می‌بایست از اوایل سال ۱۳۹۶ شاهد رونق نسبی در بازار مسکن باشیم که به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری، دوره رونق به بعد از این بازه زمانی موکول خواهد شد.

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
07 خرداد 1396

در حالی با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار بانک‌ها ملزم به واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال خود شده‌اند که اکنون این نگرانی برای سپرده‌گذارانی که منابع خود را در این صندوق‌ها و از کانال بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، وجود دارد که در شرایط پیش رو تکلیف منابع آنها چه خواهد شد؟

 

به گزارش چاپ و نشر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرایطی که از راه‌های سپرده‌گذاری و البته سودآوری مردم در بانک‌ها محسوب می‌شوند که به ویژه در حدود دو تا سه سال گذشته و با روند کاهشی نرخ سود سپرده حساب‌های بانکی از قدرت بیشتری در شبکه بانکی برخوردار شده و بانک ها به سمت آن سوق پیدا کردند. این صندوق‌ها مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار هستند که منابع جمع‌آوری شده از مشتریانی که تمایل به سپرده‌گذاری در این محل دارند را در قالب سبدی از اوراق در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده و با سودی که به آن تعلق می‌گیرد، محلی را برای سودآوری مشتری و البته خود بانک‌ها فراهم می‌کند.

در صندوق‌های سرمایه‌گذاری این تضمین برای مشتریان بانک‌ها وجود دارد که بدون پذیرش ریسکی که در بازار سرمایه وجود دارد، سود تضمین شده‌ای به صورت روزشمار و ماهانه برای آن واریز می‌شود. اغلب این سود اختلافی حداقل پنج درصدی با سود رایج شبکه بانکی برای سپرده‌های بلندمدت به همراه دارد. این در حالی است که در حال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با وجود نرخ ۱۵ درصدی مصوب برای سپرده‌های بلندمدت حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد سود برای منابعی که در قالب آنها سپرده‌گذاری می‌شود، پرداخت می‌کند که خود موجب ایجاد جذابیت برای مشتریان شده و تمایل دارند منابع خود را به سمت این صندوق‌ها هدایت کنند.

اما در تازه‌ترین تصمیم شورای پول و اعتبار که در رابطه با الزام بانک‌ها به کاهش سقف مجاز بنگاه‌داری از ۴۰ به ۲۰ درصد همراه بود، یکی از  موارد مورد تاکید واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها هستند که ملزمند با ابلاغ دستورالعمل از سوی بانک مرکزی در این باره اقدام کنند. در این شرایط با توجه به اینکه در حال حاضر حجم قابل توجهی از منابع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد، با اینکه موجب تاثیرگذاری و کاهش میزان شرکت‌داری آنها خواهد شد، اما از سویی از سودآوری آنها  از این محل می‌کاهد. از سوی دیگر مخاطبان این صندوق‌ها که در واقع سپرده‌گذاران بانک‌ها هستند، با این نگرانی مواجه‌اند که تکلیف منابع آنها چه خواهد شد.

آن طور که جمشیدی- دبیر کانون بانک‌های خصوصی به بررسی این موضوع پرداخته عنوان می‌کند که هیچ اتفاقی قرار نیست برای سرمایه مشتریان بانک‌ها که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد، بیفتد بلکه در این حالت بانک‌ها باید سهام خود در این صندوق‌ها را واگذار کنند.

طبق توضیحات دبیر کانون بانک‌های خصوصی، بانک‌ها برای فعالیت در این صندوق‌ها سهام شرکت‌های مربوطه را خریداری کردند  و منابعی را که می‌تواند مجموعه‌ای از سپرده‌های مردم و یا سرمایه خود بانک باشد را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده و از محل آن سود دریافت می‌کنند. بنابراین با تکلیف بانک مرکزی برای واگذاری صندوق‌ها آنها باید سهام خود در آن را واگذار کنند که این به معنای خدشه‌دار شدن سپرده‌های مردم و کسانی که در این محل سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیست چون مشتریان بانکها واحدهای این صندوق‌ها را خریداری کرده‌اند.

جمشیدی به موضوع تضمین سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر منابعی که مردم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند با سود تضمین شده و آنچه که در قرارداد آنها منعقد می شود، پرداخت خواهد شد و ریسکی متوجه مشتریان نیست. در حالی که در عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج از بانک‌ها سودها تضمین شده نبوده و ممکن است حتی مخاطب با زیان مواجه شود. بنابراین وقتی که صندوق‌ سرمایه‌گذاری بانک‌ها واگذار می‌شود، این تغییر وجود دارد که دیگر تضمین بانک همراه سرمایه‌گذاری نخواهد بود. آن گاه شرکتی که سهام به آن واگذار شده در رابطه با سود با سپرده‌گذاران وارد مذاکره شده و ممکن است سودی کمتر از آنچه که بانک‌ها پرداخت می‌کنند و آنی که در بازار سرمایه با آن مواجه است، اختصاص دهد و در واقع دیگر با تضمین بانک‌ها همراه نیست.

با این حال دبیر کانون بانک‌های خصوصی در رابطه با واگذاری سرمایه‌گذاری بانک‌ها نظر مثبتی داشته و عنوان می‌کند که فعالیت فعلی شبکه بانکی از محل صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجب ایجاد رقابتی مخرب شده که از عوامل انحراف در اجرای سودهای مصوب برای سپرده‌های بانکی است. چرا که فعالیت بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اکنون فراتر از حد مجاز رفته و آنها را از عملیات بانکداری به سمت بنگاهداری سوق داده است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
06 خرداد 1396

حسین میرشجاعیان می‌گوید گر چه طبق آمارها ممکن است تورم اقتصاد ایران به مسیر دو رقمی بازگردد، ولی دولت می‌تواند با پیش‌ گرفتن سیاست‌هایی با افزایش تورم مقابله کند آن شود.

 

به گزارش چاپ و نشر، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ، در پاسخ به این مسئله که وضعیت تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد تورم اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به تورم دو رقمی است، بیان کرد: رسالت ما شفافیت است. ما در اینفوگراف تورم نیز مسیر تورم را منتشر کرده‌ایم. آمارهای ما نشان می‌دهد که تورم ممکن است از خرداد ماه به مسیر دو رقمی بازگردد.

او افزود: باید به این نکته توجه کنید که سیاست‌های دولت در سال ۱۳۹۶ می‌تواند در کنترل تورم و مقابله با افزایش آن تاثیرگذار باشد. همچنین این امر بستگی دارد که دولت چه سیاست‌هایی را پیش می‌گیرد. چقدر می‌تواند پایه پولی را  کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری می‌اندیشید.

میرشجاعیان بیان کرد: به هر حال احتمال بازگشت به مسیر تورم دو رقمی بالاست و درباره اینکه در نهایت تورم سال ۱۳۹۶ به چند درصد می‌رسد اکنون نمی‌توان رقم دقیقی ارایه کرد.

او در پاسخ به این سوال که آیا تورم به بالای ۱۲ درصد می‌رسد؟ گفت: خیر، البته طبیعتا وضعیت تورم در مقاطع زمانی مختلف سال ۱۳۹۶ متفاوت است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین گفت: در نظر داشته باشید که پیش‌بینی ما این بود که در انتهای سال ۱۳۹۵ تورم میانگین به ۹.۶ درصد می‌رسد، ولی در نهایت به ۸.۹ درصد رسید. به این دلیل که مجموع عوامل داخلی و بین‌المللی باعث شد که وضعیت تورم متفاوت از پیش‌بینی ما پیش رود. اکنون نیز پیش‌بینی‌ها بر این است که تورم افزایش یافته و به مسیر دو رقمی برود، ولی باز تاکید می‌کنم که دولت می‌تواند با اقداماتی با افزایش تورم مقابله کند.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
06 خرداد 1396

 در بازار امروز - شنبه - سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۰۶ هزار تومان و دلار آمریکا ۳۷۴۴ تومان عرضه می‌شود.

 

به گزارش چاپ و نشر،  هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز حدود ۱۱۵ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۵۰ و ۳۷۱ هزار تومان قیمت دارد.

اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی ۱۲۶۷ دلار و ۷۰ سنت داد و ستد می‌شود.

 

در بازار ارز نیز یورو ۴۲۳۰ تومان، ‌ پوند انگلستان ۴۸۳۵ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۹ تومان فروخته می‌شود. دلار مبادله‌ای هم در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

 

لازم به ذکر است قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...
06 خرداد 1396

مروری بر آمارهای رسمی گویای آن است که در اولین ماه سال جاری همچنان کشور چین علاوه بر واردات، در حوزه صادرات نیز پرچم‌دار بوده و بیشترین صادرات ایران به سوی این کشور است.

 

به گزارش چاپ و نشر، تا پایان فروردین ماه سال جاری بیش از ۱۰۶ کشور جزو بازارهای صادراتی ایران بوده‌اند که از این میان کشور چین به تنهایی ۲۴.۹۰ از سهم وزنی و ۲۲.۵۹ از ارزش صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب این کشور با واردات بیش از دو میلیون و هفت هزار تن کالا اولین مقصد صادراتی ایران بوده که ارزش صادرات این کشور بیش از ۶۱۴ میلیون و ۹۹۵ هزار دلار بوده است.

پس از چین، امارات متحده عربی دومین مقصد صادراتی ایران بوده که واردات آن از ایران بالغ بر یک میلیون و ۳۸۵ هزار تن بوده و ۱۷.۱۹ وزن کالاهای صادراتی ایران به مقصد این کشور عرب‌نشین بوده است. ارزش صادرات به این کشور نیز بالغ بر ۴۹۶.۵۲ دلار بوده است که در مجموع ۱۸.۲۴ سهم صادراتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

در میان کشورهای همسایه نیز عراق با واردات بیش از یک میلیون و ۵۲ هزار تن کالا از ایران سومین بازار بزرگ صادراتی ایران محسوب می‌شود که فروردین ماه سال جاری در مجموع از نظر وزنی ۱۳.۰۶ از صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. ارزش واردات به این کشور نیز بالغ بر ۳۸۸.۲۶ میلیون دلار بوده که در مجموع ۱۴.۲۶ ارزش کل صادرات کشور را در بر می‌گیرد.

هند چهارمین مقصد صارداتی ایران است که طی فروردین ماه سال جاری نزدیک به ۷۸۰ هزار تن کالا از ایران وارد کرده و در مجموع ۹.۶۸ از وزن صادرات ایران به این کشور اختصاص یافته است. از نظر ارزش نیز صادرات ایران به هند رقمی حدود ۲۴۵ میلیون دلار بوده است که ۹.۱۱ ارزش کل صادرات کشور را در بر می‌گیرد.

جمهوری کره پنجمین مقصد صادراتی ایران است که  بالغ بر ۳۲۹ هزار تن واردات داشته و در مجموع ۴.۹ از وزن صادرات کشور به سمت کره رفته است. از نظر ارزش نیز ۱۵۳ میلیون دلار کالا به این کشور صادر شده که ۵.۶۳ از کل صادرات ایران را در بر می‌گیرد.

افغانستان به عنوان ششمین بازار صادراتی ایران نیز طی فروردین ماه نزدیک به ۳۹۹ هزار تن کالا از ایران وارد کرده و ۴.۹۵ درصد از صادرات ایران مربوط به این کشور همسایه می‌شود البته از نظر ارزش حجم صادرات به این کشور رقمی معادل ۱۴۷ میلیون و ۳۸۸ هزار دلار بوده است که ۵.۴۱ کل ارزش صادرات ایران را در بر می‌گیرد.

ترکیه نیز به عنوان هفتمین مقصد صادرات ایران طی فروردین ماه بالغ بر ۲۸۱ هزار تن واردات داشته  و از نظر وزنی ۱.۴۲ از کل صادرات ایران به این کشور همسایه بوده است. از نظر ارزش مالی نیز صادرات به این کشور ۱۱۳ میلیون و ۷۵۶ هزار دلار بوده و در نهایت ۴.۱۸ درصد از کل صادرات کشور را در بر می‌گیرد.

تایلند هشتمین بازار صادراتی ایران است که طی اولین ماه سال جاری بالغ بر ۲۸۱ هزار تن کالا وارد کرده و در مجموع ۳.۴۹ درصد از وزن کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. البته حجم مالی صادرات به این کشور معادل ۱۰۷ میلیون و ۶۷۱ هزار دلار برآورد شده که ۳.۹۵ ارزش صادرات ایران می‌شود.

ژاپن نهمین بازار صادراتی ایران بوده که بالغ بر ۱۷۸ هزار تن واردات داشته و ۲.۲۱ درصد از وزن صادرات کشور مربوط به ژاپن می‌شود. از نظر ارزش دلاری نیز ۷۰ میلیون و ۷۰۸ هزار دلار حجم صادرات به این کشور بوده که ۲.۶ درصد از کل ارزش صادرات کشور را شامل می‌شود.

پاکستان  به عنوان دهمین بازار صادراتی ایران شناخته شده که ۱۶۵ میلیون و ۵۶۵ هزار تن واردات از کشور داشته و در مجموع ۲.۵ از وزن صادرات کشور به این کشور همسایه روانه شده است. از نظر ارزش نیز ۴۶ میلیون و ۷۴۱ هزار دلار یعنی معادل ۱.۷۲ درصد از کل ارزش صادرات کشور در ارتباط با این کشور بوده است.

همچنین کشورهای ترکمنستان، سنگاپور، عمان، تایوان و کنیا در رده‌های یازدهم تا پانزدهم جدول صادرات ایران قرار گرفته‌اند و در مجموع در فروردین ماه سال جاری ۸۷.۶۴ درصد از وزن و ۹۲.۲۲ درصد از ارزش صادرات ایران مربوط به این پانزده کشور بوده است.

در مجموع ایران در اولین ماه سال جاری بالغ بر هشت میلیون تن صادرات داشته است که ارزش آن معادل دو میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار می‌شود.

 

منبع: ایسنا

ادامه مطلب...

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی