اقتصادی

اقتصادی (497)

09 مرداد 1396

وزیر اقتصاد و دارایی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در آینده نزدیک سود سهام عدالت مربوط به سال مالی 1395 به صاحبان سهام عدالت پرداخت خواهد شد.

 

به گزارش چاپ و نشر، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی امروز در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی گفت: دولتی بودن و نفتی بودن دو معضل بزرگ اقتصاد ایران است.

وی درباره سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 یک انقلاب در چهارچوب سیاستگذاری کشور و نظام بود و این سیاست درمان اقتصادی دولتی ایران را دنبال می‌کرد.

طیب‌نیا توضیح داد: اگر مشکلات اقتصادی ایران را ارزیابی کنیم، متوجه می‌شویم که نفتی بودن اقتصاد و اقتصاد دولتی مشکل اساسی اقتصاد ماست که این دو ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و راه‌حل‌های آنها نیز یکی است. سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی برای مقابله با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد بود. قطعا از طریق مقابله با اقتصاد دولتی و نفتی قابل توجیه است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: بدون حل مشکل نفتی بودن و دولتی بودن ایران نمی‌توان به رشد مستمر و پایدار دست یافت. در شرایطی ما می‌توانیم با این مشکل به نحو اصولی مقابله کنیم که برنامه‌ها را مرتب پایش کنیم و سیاستگذاری درست داشته باشیم. ما باید بدانیم که سیاست‌ها هدف نیستند و نباید آنها را مقدس بدانیم.

طیب‌نیا توضیح داد: در زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد سعی کردیم که کاستی‌های اجرای سیاست‌های اصل 44 را به حداقل برسانیم و خصوصی‌سازی را در مسیر صحیح خود قرار دهیم. آمار نشان می‌دهد که از کل واگذاری‌هایی که از سال 1380 تا پایان سال 1396 انجام شده است، 43 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که 30 درصد از واگذاری‌ها سهم دولت یازدهم بوده ولی آنچه مهم است، کیفیت واگذاری‌هاست.

وی تصریح کرد: در فاصله سال 1380 تا شروع کار دولت یازدهم تنها 18 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و 56 درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده است که آسان‌ترین روش واگذاری است،چرا که با دو خط نوشتن مصوبه می‌توان 300 شرکت را واگذار کرد. اما در دولت یازدهم به غیر از دو مورد که مربوط به مصوبات دولت قبلی بود هیچ رد دینی صورت نگرفت و در این دولت هیچ رد دینی از ابتدا شروع نشد.

وزیر اقتصاد درباره سود سهام عدالت نیز گفت: قرار است 50 میلیون از سهامداراران شرکت‌های مربوط به سهام عدالت به معنای واقعی مالک آن شرکت‌ها شوند و این برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته است. بخشی از آن برنامه مستلزم اصلاح قانون است که در فرآیند اصلاح آن قرار داریم. بخشی از آن نیز با توجه به مصوبات شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 در حال اجرا است و در آینده نزدیک سود سهام عدالت مربوط به سال مالی 1395 به صاحبان سهام عدالت پرداخت خواهد شد.

وی در مورد لغو مصوبات رد دیون نیز گفت: یکی از اولین اقداماتی که دولت انجام داد این بود که جلوی رد دین را گرفت و هیچ مورد رد دینی از ابتدا در دولت یازدهم شروع نشد. باور من این است که خصوصی‌سازی جزیی است از برنامه‌ کلی‌تر و آن برنامه به مردمی کردن اقتصاد و واگذاری سهام محدود نمی‌شود. جزء مهم این برنامه اصلاح محیط کسب و کار است و تنها در یک محیط کسب و کار است که امکان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. ما باید انحصارها و از جمله انحصارهای دولتی را مهار، تنظیم و کنترل کنیم.

وی که در میان صحبت‌هایش چندین بار به موضوع رد دیون در دولت‌های قبل اشاره کرد، گفت: وقتی دولت توان پرداخت بدهی‌هایش را نداشته باشد، ساده‌ترین راه برای خصوصی‌سازی واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی از طریق رد دیون است اما هدف ما افزایش کارایی بود. هدف ما توسعه بخش خصوصی بود ولی در عمل این واگذاری‌ها به این اهداف نرسید.

 

منبع:جام جم آنلاین

ادامه مطلب...
08 مرداد 1396

این هفته قیمت چند مدل خودروی وارداتی در بازار افزایش و یک مدل کاهش یافته است.

 

به گزارش چاپ و نشر، قیمت النترا هفت میلیون تومان، اسپورتیج یک میلیون تومان، سراتو یک میلیون تومان، اپتیما یک میلیون تومان، RAV۴ یک میلیون تومان و کرولا GLI (فول) نیز یک میلیون تومان افزایش یافته است.

قیمت لکسوس (NX فول) نیز یک میلیون تومان کاهش یافته است.

هفته جاری قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

 

قیمت برخی خودروهای وارداتی به شرح زیر است:

همچنين قیمت برخی خودروهای وارداتی در تاريخ دوم مردادماه به شرح زیر بوده است:

منبع: همشهری آنلاین

ادامه مطلب...
08 مرداد 1396

تعیین نرخ سود بانکی در حالی این روزها به چالش جدی بین سپرد‌ه‌گذاران و بانک‌ها تبدیل شده که مشخص نیست آیا شورای پول و اعتبار در آخرین نشست خود در دولت دوازدهم تصمیم به کاهش نرخ سود خواهد گرفت یا نه؟

 

گزينه تعيين نرخ سود متفاوت براي بانك‌ها به جاي اعمال نرخ سود يكسان براي همه تازه‌ترين گزينه پيشنهادشده است. در حالي كه به نظر اجراي آن بدون دردسر نخواهد بود. درحالي‌كه يكي از مديران عامل بانك‌هاي خصوصي از برنامه بانك مركزي براي متنوع‌سازي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي خبر داده، دبيركل بانك‌هاي خصوصي كشور مي‌گويد:

بانك‌ها اين‌بار تصميمي براي كاهش سود بانكي ندارند. 2اظهارنظر كاملا متفاوت كه نشان از اختلاف‌نظر و ابهام بانكداران بر سر تعيين سازوكار تعيين نرخ سود دارد. ديروز غلامحسين تقي‌نتاج، مديرعامل بانك قوامين اظهار كرد: بانك مركزي به‌دنبال آن است كه هر بانكي با توجه به ساختار مالي و سود و زيان خودش، نرخ سود علي‌الحساب خاص خود را تعيين كند. هرچند هنوز هيچ مقام بانك مركزي اين ادعاي مطرح شده را تأييد نكرده، اما نتاج در گفت‌وگو با فارس، توضيح داد:

ممكن است يك بانكي سود علي‌الحساب 12درصد تعيين كند و يك بانك ديگر به‌دليل هزينه‌هاي مالي بيشتر، نرخ سود 10يا 11درصد تعيين كند اما در پايان سال هر سودي حاصل شد، مابه‌التفاوت آن را به سپرده‌گذاران بدهد. بهگفته اين مدير بانكي اين روش بايد به‌صورت تدريجي و مرحله‌اي اجرا شود تا خلل و چالشي براي شبكه بانكي به‌وجود نيايد.

در واكنشي ديگر به ماجراي كاهش نرخ سود بانكي، محمد رضا جمشيدي، دبيركل كانون بانك‌هاي خصوصي با تأكيد بر اينكه بانك‌ها اين‌بار تصميمي به تغيير نرخ سود ندارند، گفت: دفعات قبل هم بانك‌ها به‌درخواست بانك مركزي نظرات‌شان را اعلام مي‌كردند.وي با بيان اينكه هرگونه تصميم براي تغيير سود بانكي با شوراي پول و اعتبار است، افزود: قصد بانك‌ها هم‌اكنون عدم‌تغيير و مداخله در نرخ سود بانكي است.

نسخه نجات 3تعاوني غيرمجاز

دستور ديگر نشست سه‌شنبه جاري شوراي پول و اعتبار به‌احتمال زياد تصميم‌گيري درباره پايان دادن به فعاليت 3تعاوني اعتبار بحران‌زده وحدت، البرز ايرانيان و افضل توس است، هرچند برخي گمانه‌زني‌ها درباره احتمال تصميم اين شورا براي سرعت‌دادن به فرايند صدور مجوز براي 2مؤسسه اعتباري ثامن و مهر اقتصاد هم مطرح شده است.

به گزارش چاپ و نشر، تنها 3تعاوني غيرمجاز باقي مانده كه شامل 2تعاوني «وحدت» و «البرز ايرانيان» كه تحت تابلو آرمان فعالند و نيز تعاوني

«افضل توس» است. ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي هفته گذشته از تصميم‌گيري نهايي براي 3تعاوني غيرمجاز در روزهاي آينده خبر داد و تأكيد كرد: ظرف چند روز آينده مي‌توانيم اعلام كنيم كه هيچ مؤسسه غيرمجازي نداريم.

تعيين سود متفاوت براي سپرده‌هاي هر بانك شدني نيست

سيد‌بها‌ء‌الدين حسيني‌هاشمي از مديران باسابقه شبكه بانكي درباره احتمال تعيين نرخ سود علي‌الحساب متفاوت متناسب با ساختار مالي بانك‌ها به همشهري مي‌گويد: تا‌كنون كه چنين روشي در بانك‌هاي ايران اجرا نشده؛ هرچند از حيث بانكداري اسلامي امكان پيش‌بيني سود و پرداخت سود ‌علي‌الحساب وجود دارد.

وي چالش اصلي درخصوص تعيين سازوكار سود بانكي را رويه رقابتي بانك‌ها اعلام و تأكيد مي‌كند: در شرايطي كه بانك‌ها با كسري شديد نقدينگي مواجه هستند، تعيين نرخ سود متفاوت ممكن است روي كاغذ شدني باشد، اما در عمل به رقابت ناسالم بانك‌ها براي جذب سپرده‌ها دامن خواهد زد. اين كارشناس ارشد پولي و بانكي با اشاره به تنگناي نقدينگي و اعتباري بانك‌ها، زيان‌ده بودن و هزينه عملياتي بالاي آنها به‌عنوان چالش‌هاي پيش روي شبكه بانكي، مي‌افزايد:

بانك‌هاي ايران هنوز رتبه‌بندي دقيقي نشده‌اند و شركت قوي و قابل اعتماد نظير مؤسسات بين‌المللي براي رتبه‌بندي بانك‌هاي كشور نداريم به همين دليل صرف اتكا به كليات ساختار مالي بانك‌ها نمي‌تواند ملاكي براي تعيين نرخ سود علي‌الحساب هر بانك باشد. حسيني‌هاشمي با بيان اينكه هم‌اكنون نه بانك مركزي و نه بانك‌ها تعيين‌كننده واقعي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نيستند، مي‌گويد: تعيين‌كننده واقعي نرخ، سپرده‌‌گذاران كلان هستند و درصورت تعيين سود متفاوت براي هر بانك، ممكن است سپرده‌هاي كوچك تغييري نكند، اما با پديده مهاجرت سپرده‌هاي متوسط و كلان بين بانك‌ها مواجه خواهيم شد.

 

منبع: همشهری آنلاین

ادامه مطلب...
08 مرداد 1396

نشانگر «حباب‌سنج» بازار مسکن، از تخلیه حباب قیمتی حکایت دارد و نشان می‌دهد روند ورود تقاضای مصرفی به بازار، مشروط به تعیین تکلیف دو متغیر کاهنده معاملات ملک، می‌تواند طی ماه‌های آتی افزایش یابد. بررسی‌ها درباره شاخص «قیمت به اجاره‌بها» حاکی است این نسبت به پایین‌ترین سطح رسیده است. طی 25 سال گذشته، شاخص «قیمت به اجاره‌بها» در دوره‌های مختلف بازار ملک، متناسب با میزان افت‌وخیز قیمت، بین عدد 14 تا 21 در نوسان بوده؛ به‌طوری‌که هنگام جهش قیمت، شاخص به اوج رسیده و در پایان فرآیند تخلیه حباب، در نقطه کف قرار گرفته است. هم‌اکنون مطابق آخرین سطح میانگین قیمت واحد مسکونی و همچنین متوسط اجاره‌بها در تهران، «حباب‌سنج» عدد 8/ 13را نشان و از «تخلیه حباب قیمتی» خبر می‌دهد. ازآنجاکه توان خرید به‌رغم تسهیلات موجود، «شکننده» ارزیابی می‌شود، افزایش محسوس «قیمت پیشنهادی» باعث عقبگرد متقاضیان می‌شود. در برخی مناطق پایتخت، حجم معاملات افزایش یافته اما برای رشد کل معاملات (همه مناطق)، باید سقف تسهیلات از کفایت لازم برای دهک‌های متوسط رو به بالا برخوردار شود و اقساط ماهانه وام‌های فعلی، در استطاعت دسته‌ای از متقاضیان قرار بگیرد. کارشناسان پیش‌شرط رونق مسکن را کاهش نرخ سود بانکی می‌دانند.

 

 برخی ناظران بازار املاک با طرح فرضیه «وجود حباب در قیمت مسکن»، وضعیت کلی معاملات ملک که از رشد منفی حجم فروش آپارتمان در کل شهر تهران حکایت دارد را به حبابی‌بودن بازار نسبت می‌دهند و بازگشت رونق را منوط به تخلیه حباب قیمتی عنوان می‌کنند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره صحت و سقم فرضیه «حباب در قیمت مسکن» نشان می‌دهد‌ صرف‌نظر از آنچه صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصاد مسکن درباره پشت‌صحنه وضع موجود بازار ملک مطرح می‌کنند، نتیجه یک سنجش از قیمت آپارتمان در تهران، از رد فرضیه وجود حباب حکایت دارد. نتایج سنجش حباب قیمت مسکن که از رابطه P به R قابل بررسی و محاسبه است، مشخص می‌کند: مطابق رابطه بلندمدت گذشته بین قیمت مسکن (P) و اجاره بها (R) در شهر تهران، نسبت P به R در بازار ملک طی 5/ 2 دهه گذشته، معمولا در دامنه 15 تا 20 در نوسان بوده است به‌طوری که در زمان اوج رونق معاملات ملک و بالطبع، رشد حداکثری قیمت آپارتمان، عدد حاصل از این نسبت، تحت‌تاثیر شکل‌گیری حباب قیمتی، تاحدود 20 تا 21 صعود کرده و در زمان رکود معاملات مسکن ناشی از تخلیه حباب، روند کاهشی نسبت P به R، تا اطراف عدد 15 و بعضا نزدیک به 14، متوقف شده است.

این نسبت که از سوی کارشناسان مسکن به‌عنوان یک روش برای پیش‌بینی قیمت و چشم‌انداز بازار ملک مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حال‌حاضر بر اساس آخرین سطح ریالی متوسط قیمت فروش و اجاره آپارتمان در تهران، عدد 8/ 13 است که نشان می‌دهد هم‌اکنون نسبت P به R در مقایسه با دوره‌های گذشته زمان‌های تخلیه حباب مسکن- در پایین‌ترین سطح قرار دارد و به معنای نبود حباب در قیمت میانگین است. هرچند وضع موجود هرگز مجوزی برای افزایش قیمت نیست چراکه سمت عرضه با تنظیم قیمت پیشنهادی متناسب با توان محدود خریداران می‌تواند رشد معاملات را موجب شود. سال 92 تحت‌تاثیر رونق معاملات سفته‌بازانه در بازار ملک و جهش قیمت مسکن در بهار آن سال، نسبت P به R در بازار مسکن تهران به 18 رسید اما بعد از آن، با شروع افت تدریجی معاملات خرید ناشی از شکل‌گیری رکود مسکن، نسبت P به R سال به سال کاهش پیدا کرد و در سال‌های 93 و 94 به ترتیب در سطح 6/ 16 و 15 قرار گرفت.

در سال 95 نیز این نسبت در اطراف 15 نوسان داشت و در حال‌حاضر به سطح 8/ 13 رسیده است.

به این ترتیب، فرضیه «وجود حباب در قیمت مسکن»، با سنجش صورت‌گرفته، مردود است. فرآیند تخلیه حباب از نیمه سال 92 با شروع رشد منفی قیمت واقعی ملک در تهران آغاز شد. از مهر سال 92 ارزش واقعی املاک مسکونی در تهران با رشد منفی مواجه بوده است. سال 93، قیمت واقعی آپارتمان‌ها در تهران مقایسه میزان رشد اسمی و نرخ تورم- 5 درصد افت کرد و در سال‌های 94 و 95 نیز قیمت واقعی با رشد منفی 13 درصد و 4 درصد مواجه شد. شروع ریزنوسانات قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر، نشانه‌ای از تخلیه حباب است. متوسط قیمت مسکن در تهران طی یک سال 95 حدود 5 درصد افزایش پیدا کرد. این شاخص در 4 ماه اول امسال نیز مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن و آمار بانک مرکزی، 2/ 5 درصد نسبت به 4 ماه اول سال 95 رشد کرد. این میزان رشد البته کمتر از نرخ تورم بوده است.

به گزارش چاپ و نشر، مطرح‌کنندگان فرضیه «وجود حباب»، فضای کلی حاکم بر معاملات ملک را ناشی از «حبابی بودن قیمت مسکن و انتظار برای تخلیه آن» می‌دانند و از این طریق، سعی در تجزیه و تحلیل رخدادهای بازار دارند. این در حالی است که صاحب‌نظران بخش مسکن معتقدند حباب قیمت مسکن تخلیه شده است و رخوت کنونی معاملات به دو متغیر اصلی بیرونی و درونی (نرخ سود بانکی و تسهیلات مسکن) مربوط است. بر اساس این گزارش، فرضیه «وجود حباب در قیمت مسکن» به‌عنوان مانع ذهنی رونق، می‌تواند باعث «انحراف» از توجه به عوامل اصلی رونق‌ساز شود.

بررسی‌ها در این‌باره مشخص می‌کند شرایط بازار معاملات مسکن در سه مولفه «تقاضای مصرفی»، «تقاضای سرمایه‌ای» و «تسهیلات خرید» نسبت به اوایل دهه 90 (دوره قبلی رونق)، تفاوت محسوسی پیدا کرده است. این اختلاف در مولفه‌های بازار، باعث‌شده خروج از رکود معاملاتی در این دوره به‌صورت تدریجی رخ دهد و در عین حال، شدت تحرک معاملات به مراتب کمتر از دوره‌های گذشته باشد. اما در این میان چون که برخی ناظران بازار، با غفلت از تغییرات در مولفه‌های سه‌گانه، رونق قبلی را ملاک مقایسه قرار می‌دهند، در تحلیل چرایی وضع موجود، سراغ متغیرهای فرعی می‌روند.

گروهی از فعالان بازار ملک بدون توجه به هشدارهای مکرر اواخر سال گذشته اقتصاددانان و صاحب‌نظران بخش مسکن که از ضرورت «تغییر پارادایم در بازار مسکن» سخن گفته بودند، در حال‌حاضر برای خروج کامل از رکود، انتظار تکرار رونق شبیه دوره قبل را دارند. انتظار این گروه آن است که معاملات خرید ملک، وضعیتی مشابه سال‌های 90 تا 92 به خود بگیرد. در آن سال‌ها، تقاضای سرمایه‌ای (سفته‌بازی) ناشی از پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم برخی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری‌های ملکی و همچنین سهم بالای بخش مسکن از تسهیلات بانکی باعث شد حجم معاملات خرید آپارتمان رشد قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کند و همزمان، قیمت مسکن دچار جهش شود. در حال‌حاضر، برخی ناظران بازار با طرح فرضیه وجود حباب در قیمت ملک و غفلت از تغییر ساختار بازار ملک، انتظار تکرار رونق سال‌های 90 تا 92 را دارند.

بررسی‌ها در این باره حاکی است در مقطع فعلی، از یکسو تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی ملکی به دو دلیل «حبس منابع بانک‌ها در املاک لوکس، متراژ بزرگ و فاقد مشتری موثر» و همچنین «جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها»، در پایین‌ترین سطح قرار دارد. برخی بانک‌ها در سال‌های 90 تا 92، به شکل مستقیم و غیرمستقیم وارد فعالیت‌های ملکی شدند و بخشی از تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن در آن سال‌ها، از این محل شکل گرفت اما اکنون جنس معاملات خرید مسکن در تهران، عمدتا مصرفی به‌شمار می‌رود. از طرفی، حجم تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز به دلیل افت میزان ازدواج‌های سالانه، کاهش پیدا کرده است.

در کشور نرخ رشد ازدواج‌ها از نرخ رشد یک‌درصدی جمعیت، کمتر شده و در مقایسه با اوایل دهه 90، شیب منفی به خود گرفته است. میزان ازدواج‌ها از بالای 900 هزار ازدواج در سال 91 به کمتر از 680 هزار ازدواج در سال گذشته رسید. نرخ رشد ازدواج طی سال‌های اخیر رشد منفی 2 تا 7 درصد در سال را تجربه کرده است. سهم تهران از کل ازدواج‌ها حدود 10 تا 12 درصد برآورد می‌شود و در حال حاضر سالانه کمتر از 100 هزار فقره است.

با توجه به اینکه بخشی از خانوارهای جدید برای مدتی مستقیم وارد بازار اجاره می‌شوند، روند کاهشی ازدواج‌ها، میزان تقاضای مصرفی از این محل را نسبت به سال‌های 90 تا 92 کاهش داده است. در این میان، بخشی از تقاضای مصرفی نیز از محل تخریب و مشارکت در ساخت و ساز، وارد بازار ملک می‌شود که به دلیل افت فعالیت‌های ساختمانی، این بخش از تقاضا نیز نسبت به دوره قبل، کاهش یافته است. گزارش «دنیای اقتصاد» درباره تغییر در مولفه سوم بازار ملک نیز مشخص می‌کند: در حال حاضر سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به پایین‌ترین حد در مقایسه با سال‌های گذشته رسیده است. در سال‌های 90 تا 92، حداقل 13 تا 17 درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی، توسط بانک‌ها در قالب تسهیلات خرید و ساخت مسکن به این بخش اختصاص پیدا می‌کرد اما در حال حاضر، این سهم طبق آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به سه ماه اول 96، به 5/ 7 درصد رسیده است. سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در سال 93 به 8/ 11 درصد نزول کرد و در سال 94 به 33/ 10 درصد رسید. هر چند کاهش سهم در سال 94، ناشی از رکود عمیق مسکن بوده است اما در سال 95 که معاملات خرید به فاز پیش‌رونق آمد و شدت‌گیری رکود ساختمانی نیز به لحاظ سقوط نرخ رشد، متوقف شد و تقاضا برای تسهیلات مسکن افزایش پیدا کرد، سهم بخش مسکن از تسهیلات باز هم نزولی شد و به 14/ 9درصد رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد: علت این کاهش سهم، به بی‌رغبتی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات خرید مسکن مربوط می‌شود به‌طوری که در حال حاضر عمده تسهیلات مسکن از سوی بانک عامل بخش مسکن پرداخت می‌شود. در این میان، بخش قابل توجهی از آنچه در کارنامه پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن ثبت شده، تسهیلات جدید نیست بلکه تمدید تسهیلات قبلی است که در عمل، تقاضای جدید از این محل، وارد بازار ملک نشده است.

در حال حاضر حدود 200 هزار فقره تسهیلات خرید مسکن در سال از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود؛ این در حالی است که کل حجم معاملات خرید مسکن در کشور حداقل معادل 700 هزار واحد مسکونی در سال است. به این ترتیب، با نزول سهم مسکن از تسهیلات بانکی، نمی‌توان انتظار شکل‌گیری رونق از جنس رونق دوره قبل و در مقیاسی مشابه آن را داشت. همچنین ناچیز بودن تقاضای سرمایه‌ای و عدم افزایش تقاضای مصرفی از محل ازدواج‌ها نیز به‌عنوان دو مولفه اصلی بازار ملک، امکان بروز رونق مشابه سال‌های 90 تا 92 را گرفته است.

بررسی‌ «دنیای اقتصاد» درباره ساختار فعلی بازار مسکن با لحاظ تغییرات رخ داده در سه‌مولفه ذکر شده، حاکی است: در شرایط فعلی، نمی‌توان انتظار تحرک معاملات در همه مناطق شهر تهران را داشت. در مناطقی که بازار ملک با حجم قابل توجه املاک لوکس، گران‌قیمت، متراژ بزرگ مواجه است مناطق شمالی شهر- در مقطع فعلی امکان رشد محسوس معاملات خرید وجود ندارد. در مناطق یک تا چهار شهر تهران، حجم عرضه ناشی از ساخت و ساز مسکونی در فاصله سال‌های 85 تا 91، سه برابر شد در حالی که در سایر مناطق شهر، این شاخص رشد دو برابری را تجربه کرد. تحرک در معاملات خرید آپارتمان‌های متراژ بزرگ منوط به ورود تسهیلات خرید مسکن با سقف‌های بیش از سطح فعلی به بازار است.

در حال حاضر اما مناطقی از شهر تهران که آپارتمان‌های مناسب تقاضای مصرفی متوسط درآمد در آنها وجود دارد، با رشد مثبت در حجم معاملات خرید مواجه شده‌اند. در 9 منطقه پایتخت از جمله منطقه 5 و 10 تا 13، تسهیلات خرید مسکن موجود توانسته تقاضای موثر در بازار معاملات ملک ایجاد کند طوری که تیر‌ماه امسال حجم معاملات خرید در این مناطق به‌طور متوسط 8 درصد نسبت به تیر ماه سال گذشته افزایش پیدا کرد. این در حالی است که حجم کل معاملات خرید مسکن در شهر تهران تحت تاثیر کم‌تحرکی در سایر مناطق، رشد منفی داشته است. وضعیت موجود بیانگر آن است که رونق معاملات مسکن در شرایط فعلی، در همه مناطق شهر تهران قابل تحقق نیست.

کارشناسان بازار مسکن، در مقطع فعلی، متغیر اصلی رونق‌ساز در بازار معاملات مسکن را نرخ سود بانکی معرفی می‌کنند و معتقدند سطح بالای نرخ سود واقعی در بازار پول، امکان تحرک در معاملات را گرفته و حتی باعث تاخیر در ورود بخشی از تقاضای مصرفی به معاملات مسکن شده است. کاهش نرخ سود بانکی به سطح متعارف،‌ می‌تواند از یکسو تحرک در معاملات خرید مسکن را موجب شود و از سوی دیگر شرایط پرداخت تسهیلات خرید مسکن برای دهک‌های متوسط رو به پایین را به لحاظ تغییر کاهشی نرخ سود تسهیلات و در نتیجه تبدیل تسهیلات به وام در استطاعت به لحاظ مبلغ اقساط، تسهیل کند.

کارشناسان اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه رونق پیش رو در بازار معاملات مسکن متفاوت از دوره قبل خواهد بود، عنوان می‌کنند: برای حرکت پایدار در معاملات مصرفی آپارتمان لازم است متغیر اصلی بیرونی بازار یعنی نرخ سود بانکی، به شکل غیر دستوری کاهش پیدا کند و برای تحریک تقاضای مصرفی دهک‌‌های متوسط رو به بالا نیز تسهیلات لیزینگ با سقف بیشتر از وام‌های فعلی پرداخت شود. درحال‌حاضر سقف وام خرید مسکن بدون سپرده، 120 میلیون تومان است اما دهک متوسط رو به بالا به حداقل 200 تا 300 میلیون تومان تسهیلات برای خرید نیاز دارد تا حجم معاملات خرید آپارتمان در مناطق بیشتری از تهران افزایش پیدا کند و دچار رشد مثبت شود.

 

 افزایش سهم مناطق مصرفی از معاملات مسکن

سهم مناطق مصرفی‌کانون تقاضای خانوارهای «با درآمد متوسط و متوسط رو به پایین» در معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی نسبت به سایر مناطق پایتخت افزایش یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، گزارش تازه‌ترین تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در تیرماه 96 که روز گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نشان می‌دهد تیرماه امسال اگرچه حجم کل معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت نسبت به ماه مشابه سال قبل و همچنین ماه قبل به ترتیب 5/ 2 و 4/ 5 درصد کاهش یافت اما سهم دو منطقه مصرفی کانون تقاضای خرید مسکن برای متقاضیان طبقات «متوسط» و «متوسط رو به پایین» افزایش یافت. براساس این گزارش، بیشترین حجم معاملات مسکن، تیرماه امسال در یکی از دو منطقه پرتقاضا برای خرید مسکن منطقه 5- انجام شد؛ سهم معاملات خرید مسکن در منطقه 5، تیرماه امسال به 5/ 16 درصد رسید که این سهم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 5/ 0 درصد افزایش داشته است؛ تیرماه پارسال منطقه 5 سهم 16 درصدی از کل معاملات خرید مسکن را در میان همه مناطق شهر تهران به خود اختصاص داد.

این درحالی است که سهم معاملات خرید مسکن در منطقه 10- کانون تقاضای واحدهای مصرفی ریزمتراژ، کوچک‌متراژ و میان‌متراژ مصرفی مورد تقاضای گروه‌های درآمدی متوسط رو‌به پایین-تیرماه امسال با 3/ 0 درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از 2/ 5 درصد در تیرماه 95 به 5/ 5 درصد در تیرماه امسال رسید. این دو منطقه، مناطقی هستند که هم‌اکنون گروه‌های درآمدی متوسط و متوسط رو‌به پایین با استفاده از پوشش تسهیلات فعلی خرید مسکن، قادر به خرید آپارتمان در آنها هستند؛ همچنین عمده متقاضیان خرید مسکن در این دو منطقه به لحاظ سطح درآمدی در وضعیتی قرار دارند که از بنیه مالی کافی برای پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات فعلی خرید مسکن برخوردارند و به همین دلیل به رغم کاهش حجم کل معاملات خرید مسکن در پایتخت طی تیرماه امسال، سهم این دو منطقه از کل معاملات افزایش یافته است.

این‌درحالی است که براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، حجم معاملات مسکن در منطقه 5 در تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته، یک درصد و حجم معاملات مسکن در منطقه 10 در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 6 درصد افزایش یافته است. همچنین براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار معاملات مسکن شهر تهران، تیرماه امسال 14 هزار و 533فقره معاملات خرید مسکن در مناطق 22 گانه شهر تهران ثبت شد و این درحالی است که متوسط قیمت هرمترمربع مسکن در این ماه به 4 میلیون و 619 هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل 2/ 1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل- تیر ماه 95- معادل 2/ 6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

منبع: دنیای اقتصاد

ادامه مطلب...
07 مرداد 1396

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: با این وضعیت و با خصومت‎های دولت آمریکا برعلیه ایران مطمئناً اعتماد غالب مردم نسبت به اجرایی شدن برجام از بین خواهد رفت و همین امر موجب خواهد شد تا شوک بزرگی به بازارهای مختلف ایران علی الخصوص بازار ارز وارد شود.

 

به گزارش چاپ و نشر، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی با اشاره به تحریمهای جدید آمریکا موسوم به S.722 که طی روزهای گذشته با رأی بالایی در گنگره و سنای آن کشور به تصویب رسید گفت: هرچند حدود دو سالی است که اجرای برجام در ایران آغاز شده و غالب مردم و فعالان اقتصادی از این بابت خوشحال و منتظر ظهور و نمایان شدن آثار مثبت آن در زمینه ها و ابعاد مختلف کار و زندگی شان هستند اما علیرغم میل باطنی ام باید به این واقعیت مهم اعتراف کنم که متأسفانه اجرای برجام فقط در روی کاغذ آغاز شده و هنوز در عمل چندان اتفاق قابل توجهی رخ نداده است!!

وی افزود: غالب تحریم‌ها هنوز پا برجا هستند و تعدادی از تحریم‌هایی هم که مثلاً رفع و از بین رفته اند بطور موقت تعلیق شده اند تا در زمان مقتضی، مجدداً بر سر مردم ایران برقرار و مجدداً نازل شوند!! از طرفی دیگر، هر از چند گاهی تحریم‌های جدیدی نیز از جانب ایالات متحدۀ آمریکا برعلیه کشورمان تصویب میشود که خود موانع متعددی را بر سر اجرای برجام بوجود آورده و می آورد. در این ارتباط به آخرین موردی که میتوانم اشاره کنم تحریم‌های S.722 آمریکا می‌باشد که چند روز پیش با رأی قاطع 419 نمایندۀ کنگره و پشتبند آن با رأی 98 سناتور مجلس سنا برعلیه ایران تصویب شد!! اگرچه ظاهراً این تحریمهای گسترده که به "مادر تحریمها" و یا "سیاه چالۀ تحریمها" معروف میباشند به بهانه و با تمرکز بر روی سپاه پاسداران، برنامه موشکی و حقوق بشر ایران به رشتۀ تحریر درآمده اما در واقع برنامه های اقتصادی ایران را هدف گرفته و در خصوص انتقال سرمایه و سرمایه گذاری‌های خارجی محدودیت‌هایی را برای کشورمان ایجاد میکند که دقیقاً مانع بزرگی در برابر تحقق برجام می‌باشد و از همه مهمتر اینکه اصلاً پیام خوبی برای اقتصاد ایران و همچنین بازار ارز در پی ندارد.!!

سبزعلیپور گفت: طرحی که به تصویب کنگره و سنا رسیده « قانون مقابله با فعالیت‌های بی‌ ثبات ‌ساز ایران 2017» نامگذاری و با کد S.722   فعلاً کد گذاری شده است، که انواع متعددی از تحریم‌های جدیدی را برعلیه کشورمان وضع میکند که میتوان از آن به «سیاه ‌چاله تحریمها» یاد کرد. یعنی مانند سیاه چاله ای که همه چیز را با خود به درون میکشد، طرح مصوب نیز در صورت امضاء ترامپ، این توانایی را دارد که همه چیز را با خود به سیاه ‌چالۀ تحریم بکشاند. اما خاصیت سیاه‌ چالگی این قانون به کدام بخش برمیگردد؟

به گفته وی، طبق پیش‌نویس طرح که در سایت کنگره آمریکا قرار دارد، بخش 5 این قانون به وضع تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مربوط است. در این بخش نمایندگان کنگره از دولت خود خواسته‌اند تا 90 روز پس از تصویب قانون فوق، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را مشمول دستور اجرایی 13224 نماید.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران  اضافه کرد: دستور اجرایی 13244 نیز در سال 2001 توسط جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا صادر شد. در این دستور تحریم‌های مهمی علیه سازمان‌هایی که از نظر آمریکا تروریستی محسوب میشوند، وضع شده است. فلذا طبق این دستور اجرایی اگر یک نهاد یا سازمان یا فردی بعنوان تروریست و یا حامی تروریست‌ها شناسایی شود، مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی و غیر بانکی آمریکا میشود. این مرحله از تحریم‎ها برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران چیز جدیدی نیست. چرا که در حال حاضر و حتی بعد از برجام که ادعا شده تحریمها برداشته شده است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریمهای ثانویه بانکی و غیربانکی آمریکا قرار دارد. یعنی هم اکنون نیز سپاه در لیست SDN آمریکا میباشد. در حال حاضر اگر کسی با سپاه پاسداران همکاری کند مشمول برخی تنبیهات از سوی آمریکا میشود که موقتی هستند.

علیپور اظهار داشت: آنچه که وضعیت را بسیار متفاوت میکند و سبب میشود به این قانون لقب « سیاه ‌چاله تحریمها» را بدهیم، این است که طبق دستور اجرایی 13224 هر آنکس به یک سازمانی که در این دستور اجرایی بعنوان حامی تروریسم شناسایی شده، خدماتی ارائه دهد (هر نوع خدماتی اعم از خدمات بانکی یا غیر بانکی) مشمول تحریم‎های ثانویه بانکی آمریکا می‎شود. به اینصورت که آن فرد یا نهاد ارائه دهندۀ خدمت، خودش نیز در لیست تحریمی آمریکا یا همان SDN قرار میگیرد. یعنی دیگر خبری از یک تنبیه موقتی نیست، بلکه آن شخص یا نهاد بطور کامل در لیست تحریمی قرار میگیرد.

وی گفت: شفاف و بی پرده باید عرض کنم که قانون S.722 صراحتاً این را میگوید که هر شخص و یا شرکت و سازمان داخلی و خارجی که با سپاه پاسداران همکاری کرده و خدماتی را به آن نهاد نظامی بدهد، مشمول تحریم‎های سختی خواهد شد که در حال حاضر تعداد اشخاص، شرکت‏‎ها و سازمان‎های داخلی و خارجی که با سپاه همکاری و مبادلات مالی و اقتصادی دارند کم نیستند.!! پس باید منتظر تحریم همه آنها باشیم.!!

سبزعلیپور افزود: این قانون وقتیکه در کنار قانون IFCA-2013 قرار بگیرد شرایط را بسیار سخت ‌تر میکند. چرا که در قانون IFCA-2013 هر فرد یا نهاد ایرانی یا فرد یا نهادی که بواسطه ایران در لیست تحریمیSDN  آمریکا قرار بگیرد، مشمول تحریم‎های ثانویه بانکی نیز میشود. یعنی در نتیجه آن، هیچکسی در دنیا نباید چه مستقیم و چه غیرمستقیم با این فرد و نهاد همکاری کند، که در غیر اینصورت با فشارها و تنبیه هات جدی ایالات متحدۀ آمریکا و همپیمانانش روبه‌رو می‎گردد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران  خاطرنشان کرد: بعبارت ساده ‌تر، این قانون دایره لیست تحریمی SDN آمریکا را بسیار بسیار گسترده ‌تر از سابق میکند. ضمناً تعداد دقیق اشخاص، شرکت‎ها و سازمان‏‎‌های مشمول تحریم‎های این قانون قابل محاسبه نیست. چرا که تمام بخشهای سپاه پاسداران باضافه تمامی نهادهای مرتبط با آن در لیست سازمان‎های تروریستی قرار گرفته و قطعاً مشمول دستور اجرایی 13224 خواهند ‌شد. حال هر فرد یا نهادی که با این‌ نهادها همکاری داشته باشد، در صورت شناسایی توسط وزارت امور خارجه آمریکا در لیست تحریمی SDN  قرار میگیرد. شما تصور کنید تمام بخش‎های دولتی و غیردولتی که با سپاه پاسداران همکاری و مبادلات دارند پتانسیل لازم برای قرار گرفتن در لیست تحریمی آمریکا را دارند. این وضعیت حتی از دوران قبل از برجام هم بدتر میباشد. تا قبل از برجام حدود 600  فرد و نهاد در این لیست تحریمی قرار داشت و برجام 400 نفر و نهاد را از لیست خارج کرد. اما با تصویب و اجرای این قانون میتوان پیش‌بینی کرد که هزاران فرد و نهاد در لیست تحریمی SDN  قرار خواهند گرفت.

وی گفت: درکل این اتفاق بسیار مهمی است و اثرات بسیار وسیعی در اقتصاد کشور خواهد داشت. زیرا تا بحال نهاد رسمی نظامی هیچ‎یک از کشورهای جهان از طرف آمریکا در لیست سازمان‎های تروریستی و یا حامیان تروریسم قرار نگرفته است و تحریم سپاه پاسداران، اولین مورد در جهان می‎باشد!!

این صاحب نظر تجارت جهانی تصریح نمود: قانون S.722 تعاملات ریالی را هم هدف گرفته و تأثیرات بدی را بر این بخش از مبادلات مالی ایران میگذارد. فلذا اتفاق تازۀ دیگری که با تصویب و اجرایی شدن این قانون رخ خواهد داد، تعمیق شکاف ایجاد شده میان نهادهای ایرانی است که پس از برجام بوجود آمده است. برجام با تقسیم نهادهای ایرانی به تحریمی و خارج شده از تحریم، شکافی را ایجاد کرد که در نتیجه این شکاف، برخی رفتارهای « خود تحریمی» نیز در اقتصاد کشور مشاهده گردید. مانند خدمات ندادن برخی از بانک‎های داخلی به تعدادی از نهادهای تحریم شده که سر و صدای بسیاری را نیز در آن زمان برپا کرد. بطور مشخص همکاریهایی که لازمه‌اش برقراری روابط بانکی خارجی بود، با محدودیتهای فراوان مواجه شد. اما این شکاف خطرناک با این قانون بسیار تشدید می‎شود. چرا که در برجام و در پی ‌نوشت شماره 16 ضمیمه دوم آن، بوضوح قید شده است که روابط داخلی نهادهای ایرانی تحت تاثیر تحریم‎های ثانویه بانکی آمریکا قرار ندارد. بعبارت دیگر روابط ریالی از خطر تحریم‎ها مصون ‌سازی شده بود. هرچند در عمل بدلیل پیچیدگی روابط بانکی، این بند خیلی راه‌ گشا نبود اما سبب شده بود که همکاری‎های داخلی میان نهادهای تحریمی و غیرتحریمی تا حدودی ترمیم و از خطرها مصون بماند و یک آرامش روانی برای همکاری داخلی نهادهای تحریمی و غیرتحریمی ایجاد کرده بود.

وی گفت: اما در قانون جدید دیگر مصونیتی ولو روی کاغذ هم برای روابط داخلی و مبادلات ریالی میان نهادهای ایرانی با یکدیگر در نظر گرفته نشده است و آنها را نیز هدف قرار داده است. این مسئله علاوه بر اینکه نقض صریح برجام است، بلکه سبب افزایش شدید شکاف ایجاد شده میان نهادهای تحریمی و نهادهای غیرتحریمی ایرانی نیز خواهد شد. چنانچه ظرف روزهای آینده « قانون مقابله با فعالیت‎های بی‌ثبات‌ ساز ایران 2017» یا همان قانون S.722 به امضاء دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برسد، واقعاً با یک « سیاه‌ چاله تحریم‎ها» روبه‌رو میشویم که افراد و نهادهای ایرانی فراوانی را با خود به درون لیست تحریم‎های جدید و قدیم خواهد کشاند.

سبزعلیپور به نحوه تنظیم و تصویب این طرح اعتراض کرد و افزود: در این طرح، تحریم‎هایی را برعلیه کشورهای ایران، کره شمالی و روسیه تصویب کرده اند که من نمیدانم قرار دادن نام جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی چه معنا و سنخیتی دارد؟ کشور ایران تابع قوانین جهانی بوده و عضو تمامی سازمان‎ها و اکثر کنوانسیون‎های بین المللی میباشد و همچنین سال‎هاست که به کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی و کشتار جمعی پیوسته ‌است. همچنین سال‎ها با شش قدرت جهان مذاکرات فشرده ای را درجهت اعتماد سازی و پایبندی به عدم ساخت و توسعه سلاح‎های هسته ای انجام داد که حاصل آن شد توافقنامه بین المللی برجام، اما کشور کرۀ شمالی پایبند هیچ‎یک از پیمانهای بین المللی نبوده و بدون احترام به قوانین جهانی، فقط در حال ساخت و توسعه سلاح‎های کشتار جمعی و هسته ای میباشد!! حال بین این دو کشور چه سنخیت و وجه اشتراکی وجود دارد که قانونگذاران آمریکا نام ایران اسلامی را در کنار آن کشور قرار داده اند که این عمل ناشیانه آنها نوعی کج سلیقه گی و بی احترامی به جامعه جهانی و ملت بزرگ ایران می‎باشد.  

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهار داشت: همچنانکه پیشتر و به کرات تأکید نموده ام، مجدداً عرض میکنم که عملکرد خصمانه مقامات هر دو حزب سرشناس آمریکایی با جمهوری اسلامی ایران طی سال‏‎های پس پیروزی انقلاب تا به امروز به اثبات رسیده است، ضمناً تاریخ این واقعیت را نیز ثابت کرده است که رفتار و عملکرد جمهوری خواهان نسبت به دموکراتها علیه ایران تندتر و خصمانه تر بوده است. فلذا از این تاریخ به بعد نیز فشارهای کلی آمریکا علیه ما همانند سالیان گذشته برقرار خواهد بود اما بدلیل حکمرانی جمهوری خواهان علی الخصوص حضور شخص ترامپ در رأس قوۀ مجریۀ آمریکا، برخی از فشارهای سلیقه ای علیه ایران تا حدود زیادی نسبت به سال‎های گذشته بیشتر و پر رنگ تر خواهد شد؛ فشارهایی همانند سختگیری در صدور ویزا، اعمال تحریم‎های جدید و پی در پی، جلوگیری از نزدیکی شرکت‎های آمریکایی و شرکت‌های بزرگ بین المللی به بازار ایران، ایجاد محدودیت‌های پولی و بانکی و... دهها مورد دیگر. اما باتوجه به اینکه دولت روحانی اکثر تخم مرغ های عملکرد خود را طی چهار سال گذشته در سبد برجام و نزدیکی به آمریکا گذاشته است، متأسفانه با بر سر کار آمدن ترامپ، موانع بیشتری بر سر اجرای برجام پیش خواهد آمد و باتوجه به اینکه جمهوری خواهان کنگره و قوه مجریه را همزمان در اختیار دارند در نتیجه اعمال تحریمها و محدودیت‎های متفاوت جدید علیه ایران دور از انتظار نخواهد بود و در کوتاه مدت دست دولت روحانی بسته تر خواهد شد و از نظر روحی و روانی تأثیرات منفی بر روحیه فعالان اقتصادی ایران و حتی خارجیان مشتاق به همکاری با ایران خواهد گذاشت. همچنین تصویب قانون S.722 تأثیری بدی بر بازار ارز ایران دارد و اجرای این قانون، نرخ ارز را در بازار آزاد تا حدودی بالاتر خواهد برد. از طرفی دیگر افزایش نرخ ارز بر واردات کالاهای مصرفی تأثیر منفی خواهد گذاشت و قیمت کالاهای وارداتی نیز گرانتر تمام خواهد شد که خود بر مصرف کننده فشار خواهد آورد و نرخ تورم را نیز افزایش خواهد داد. همچنین با این وضعیت و با خصومت‎های دولت آمریکا برعلیه ایران مطمئناً اعتماد غالب مردم نسبت به اجرایی شدن برجام از بین خواهد رفت و همین امر موجب خواهد شد تا شوک بزرگی به بازارهای مختلف ایران علی الخصوص بازار ارز وارد شود. ولیکن با رشد نرخ ارز، برعکس ارزش سهام بورس کاهش خواهد یافت. همچنین نظرباینکه شاخص قیمت سایر کالاها نیز بر مبنای دلار تعین میشود پس افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت سایر کالاهای مصرفی خواهد شد که همین امر تورم جدیدی را نیز بر دوش مردم شریف ایران تحمیل خواهد کرد. در خاتمه مجدد تأکید اینجانب بر این است که افزایش نرخ ارز بدلیل شکننده بودن توافقنامۀ برجام، و اعمال تحریم‌های پی در پی محتمل و در راه میباشد.

 

منبع: تسنیم

ادامه مطلب...
07 مرداد 1396

با اعلام اینکه بانک‌ها علاقه‌مند به کاهش نرخ سود بانکی هستند، گفت: سیستم بانکی در شرایط موجود از محل عملیات بانکی نه تن‌ها سود نمی‌برد بلکه زیان هم می‌دهد. در حال حاضر کاهش نرخ سود بانکی به نفع نظام بانکی بوده و سیستم از مسئله مورد اشاره به شدت استقبال می‌کند.

به گزارش چاپ و نشر، غلامحسین مظفری این کارشناس امور بانکی گفت: کاهش نرخ سود بانکی باب طبع نظام بانکی است.کاهش نرخ سود بانکی به لحاظ اقتصادی برای سیستم بانکی بسیار مفید است.

وی در ادامه افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد امید می‌رود سود بانکی از ۱۵ درصد به سمت حد معمول و متعارف حرکت کند.

کارشناس امور بانکی در پاسخ به این پرسش که با اجرای سیاست سرکوب مالی می‌توان در کاهش نرخ سود موفق عمل کرد، گفت: اقتصاد دستور بردار نیست.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: رفتار دستوری با اقتصاد آثار نامطلوبی بر کشور برجا می‌گذارد.

مظفری اضافه کرد: برای کاهش نرخ سود بانکی همه ارکان موثر در این زمینه باید یکجا نسبت به موضوع تصمیم گیری و همه ملزوم به اجرای تصمیم مربوطه باشند البته مشروط به اینکه موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری ساماندهی شوند.

وی همچنین موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را از جمله مهمترین مشکلات و معضلات حال حاضر نظام بانکی کشور دانست و اظهارداشت: خوشبختانه اراده جدی برای ساماندهی این گونه موسسات از سوی دولت و بانک مرکزی شکل گرفته است.

این کارشناس امور بانکی بیان داشت: ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی خواهد داشت.

 

منبع: رادیو اقتصاد

ادامه مطلب...
07 مرداد 1396

وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه ی اقدامات خصمانه ی این کشور علیه کشورمان و یک روز پس از آزمایش موشکی ایران شش شرکت ایرانی را به فهرست تحریم‌های موشکی ایران اضافه کرد تا این فهرست فربه تر شود.

 

به گزارش چاپ و نشر از فاکس نیوز، وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که شش شرکت ایرانی زیر مجموعه ی صنایع شهید همت را که بنابر این ادعا نقش اصلی در برنامه موشکی ایران را دارد در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در این باره گفت که تحریم های جدید نشان دهنده عمق نگرانی آمریکا از برنامه موشکی و اقدامات ایران است.

وی در اظهاراتی خصمانه تاکید کرد که آمریکا به مقابله با برنامه موشکی ایران از جمله آزمایش موشکی روز پنج شنبه ایران ادامه می دهد.

به گزارش ایسنا، این در حالی است که مجلس سنا آمریکا نیز روز گذشته تحریم های جدیدی را علیه کشورمان و در راستای اقدامات ضد ایرانی آمریکا به تصویب رساند که بنابر اعلام مقامات ایران این تحریم ها روح برجام را نقض می کند.

 

پیش‌تر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که دولت ترامپ سعی دارد تا با افزایش فشار بر ایران، این کشور را ناقض برجام جلوه دهد.

ادامه مطلب...
05 مرداد 1396

نوسانات دلار هنگامی که شتاب می گیرد،بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد و وضعیت روانی بازار را بهم می ریزد.برای ایجاد ثبات نسبی در تصمیمات بازار باید نرخ ارز پایه در بازار دست کم برای مدتی قابل پیش بینی باشد.نوسانات اما حرکت اقتصاد را در دست انداز هایی می اندازد و باعث می شود فضای کسب و کار  در بلا تکلیفی فرو رود.

 

رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران گفت: «انتظار می‌رود مسوولان یک افق یک‌ساله را برای ارز مشخص کنند و معلوم شود در این افق جهت‌گیری‌ها چه خواهد بود.»

یحیی آل‌اسحاق درباره وضعیت بازار ارز اظهار داشت: مساله نرخ ارز یک بحث است و مهم‌تر از آن، تعیین‌تکلیف برای افق حداقل یک‌ساله است که مشخص شود در این مدت نرخ ارز و نوسانات آن به چه شکل خواهد بود؛ به نحوی که فعال اقتصادی اعم از صادرکننده و واردکننده تکلیف خود را برای افق یک‌ساله تعیین کند

وی افزود: «اصلا بازار متلاطم و غیرمشخص است و روند آن نیز معلوم نیست و جهت‌گیری‌ها مشخص نیست. بنابراین یک فعال اقتصادی یا با یک ریسک بسیار بالا کار خود را باید شروع کند و یا باید احتیاط کند و کار نکند

رییس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: «آنچه که انتظار می‌رود، این است که مسوولان امر مثل مسوولان بانک مرکزی و مسوولان مالی و ارزی به هر نتیجه‌ای که می‌خواهند برسند و یا حداقل هنوز به قول معروف در حال دَم کشیدن است، یک افق یک‌ساله را به صورت قطعی مشخص کنند که در این افق جهت‌گیری‌ها چه خواهد بود

آل‌اسحاق با بیان این‌که آنچه که ناراحت‌کننده است، غیرمشخص بودن اوضاع مربوط به ارز است و این موضوع مهم‌تر از تک‌نرخی کردن ارز است، عنوان کرد: «نکته دوم، اگر ارز تک‌نرخی شود، اقتصاد سامان بهتری پیدا می‌کند. وعده و دورنمای این کار هم این بود که می‌خواهم ارز را تک‌رقمی کنند، منتها این ارز تک‌نرخی ممکن است یک آرزو باشد و یا یک هدف خیلی خوب. اما الزاماتی دارد»

وی با اشاره به الزامات تک‌نرخی شدن ارز، گفت: «الزام ارز تک‌نرخی، تعادل بین عرضه و تقاضای ارز است. اگر بتوانند مجموعه نیازهای ارزی را با امکانات ارزی (عرضه و تقاضای ارز) در یک افق یک‌ساله سامان دهند، امکان تک‌نرخی شدن ارز نیز وجود دارد. وگرنه وقتی عرضه و تقاضا متلاطم باشد و نه توان عرضه و نه کنترل تقاضا به‌گونه‌ای نباشد که نتوانند برنامه‌ریزی کنند، به طور قطع نمی‌توانند ارز را تک‌نرخی کنند.»

رییس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره تعلل در تک‌نرخی کردن ارز نیز اظهار داشت: «بخشی از این موضوع به درآمدهای ارزی مربوط می‌شود و این‌که آیا درآمدهای ارزی آن‌طور که لازم است، اتفاق می‌افتد یا خیر. از سوی دیگر، حوزه تقاضا نیز مطرح است.»

آل‌اسحاق افزود: «هم حوزه تقاضا و هم حوزه عرضه بستگی به پیش‌بینی فعالان اقتصادی از سیاست‌های کلی نظام اقتصادی کشور دارد. یعنی مردم و فعالان اقتصادی اگر امید داشته باشند که اوضاع بهبود می‌یابد، سرمایه‌گذاری می‌کنند و عملیات تجاری صادرات و واردات انجام می‌دهند.»

 

وی با بیان این‌که سیاست‌ها و درآمدها و نوع ارتباطات دولت در این سیاست اثر دارد، تصریح کرد: «مجموعه اتفاقاتی که در سیاست‌ها و اقتصاد کشور می‌افتد، می‌تواند برآوردی را به جامعه القا کند؛ این خیلی مهم است.»

ادامه مطلب...
05 مرداد 1396

کاهش کشت پیاز افزایش قیمت را در پی داشت. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه کاهش کشت پیاز در کشور به افزایش قیمت آن منجر شد، گفت: برداشت پیاز در این استان قیمت بازار را در آینده نزدیک تعدیل می‌کند.

 

به گزارش چاپ و نشر، اسمعیل کریم زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: سرمازدگی و خسارت های وارده به محصول پیاز در استان های اصفهان، خوزستان و سایر استان های تولید کننده این محصول و کاهش سطح زیر کشت در کشور با توجه به آب بر بودن آن از دلایل گران شدن این محصول در بازار است.

وی با اشاره به ممنوع بودن واردات محصولات کشاورزی به کشور اظهار کرد: با وجود نیاز کشور، واردات پیاز از سایر کشورها به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به آغاز برداشت تدریجی محصول پیاز در شهرستان ارومیه و استان آذربایجان شرقی در روزهای آینده، کاهش قیمت آن را شاهد خواهیم بود.

کریم زاده بیان کرد: یک هزار و 300 هکتار از زمین های کشاورزی استان زیر کشت محصول پیاز است.

وی اعلام کرد: امسال تولید 54 هزار و 600 تن پیاز در این استان پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اینکه نیاز آذربایجان غربی به پیاز 124 هزار تن در سال است، افزود: پیاز مصرفی این استان در شهرستان های میاندوآب، شاهین دژ، نقده و بوکان تولید می شود.

به گزارش ایرنا مصرف سرانه پیاز در استان 40 کیلو بوده و پیاز این استان جزو محصولات مشتری پسند و از نوع پیاز قرمز است.

آذربایجان غربی جزو استان هایی است که تولیدات سبزی و صیفی جات آن اغلب پاسخگوی نیازهای داخل استانی بوده و در بسیاری از موارد نیز برخی از محصولات به سایر استان ها صادر می شود.

قسمتی از تولیدات جالیزی استان نیز در صنایع تبدیلی مانند کارخانه های تولید رب و تهیه خیارشور و ترشیجات به مصرف می رسد و به سایر استان ها و حتی کشورهای همسایه صادر می شود.

 

منبع: ایرنا

ادامه مطلب...
05 مرداد 1396

در بازار سهام، «ریال» مفهوم دارد و باید منتظر شیوه اجرای تغییر واحد پولی توسط دولت ماند چراکه این اتفاق اثرات روانی کوتاه‌مدتی بر بازار سرمایه خواهد داشت، چون با تغییر واحد پولی از تومان به ریال‌، اعشار از قیمت سهام حذف می‌شود که ممکن است در کوتاه‌مدت بر بازار اثرگذار باشد‌.

 

معاملات بورس از اوایل هفته جاری روزهای خوبی را پشت‌ سر گذاشت به نحوی که اولین روز هفته شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات با افزایش ۵۰۸ واحدی روبه‌رو شد و شاخص رقم ۸۰ هزار و ۶۷۰ واحد را نشان داد.‌

روند رشد شاخص کل قیمت و بازده نقدی در روز دوم هفته جاری نیز تداوم داشت به نحوی که در پایان معاملات روز یکشنبه( 1 مرداد) افزایش 192 واحدی را داشت و شاخص بیانگر رقم 80 هزار و 863 واحد بود‌. هرچند روند رشد شاخص بورس در سومین روز هفته نسبت به روزهای قبل از رشد کمی برخوردار بود اما روند صعودی با افزایش 70 واحدی ادامه داشت و رقم 80 هزار و 933 واحد را تجربه کرد‌. روند صعودی شاخص کل قیمت و بازده نقدی در پایان معاملات سه‌شنبه، با سرعت بیشتری نسبت به روز قبل ادامه داشت و رشد 247 واحدی را تجربه کرد و عدد 81 هزار و 180 را نشان داد‌. برخی کارشناسان بازار سرمایه بخشی از این روند صعودی شاخص بورس را ناشی از مقطع زمانی کنونی دانسته‌اند و عنوان کرده‌اند یکی از دلایل این رشدهای مداوم شاخص، مربوط به برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های بورسی است‌. عده‌ای دیگر از کارشناسان معتقدند که زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی به‌طور طبیعی بر شاخص‌های بورس تاثیر روانی مثبتی داشته است‌. در این خصوص محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگویی درباره وضعیت بازار بورس و رشد تداوم‌دار شاخص این بازار معتقد است: بورس دماسنج و آیینه تمام‌نمای اقتصاد کشور محسوب می‌شود‌. نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت در صورتی‌که اقتصاد کشور از رکود خارج شود، می‌توان انتظار داشت بازار بورس کشور نیز با تحول اساسی روبه‌رو ‌شود‌. این نماینده مردم در مجلس دهم یکی از دلایل رشد شاخص بورس در روزهای گذشته را خوش‌بینی‌هایی که درباره آینده اقتصاد کشور وجود دارد، می‌داند و اظهار می‌کند که به دلیل اینکه پیش‌بینی می‌شود، حوزه مسکن از رکود خارج شود، صنایع وابسته نیز با رشد روبه‌رو می‌شوند که بدیهی است می‌تواند تبعات مثبتی برای بورس به همراه داشته باشد‌. حسن‌نژاد همچنین برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های بورسی را در مدت اخیر و پیش‌بینی‌هایی را که درخصوص سود سهام شرکت‌ها در سال آینده مطرح است از دلایل موثر دیگر در روند صعودی شاخص بورس می‌داند‌. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمزمه‌ها درخصوص کاهش نرخ سود بانکی می‌گوید که به‌طور طبیعی شاخص بورس تحت تاثیر اخبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی قرار می‌گیرد‌. حسن‌نژاد همچنین در ادامه گفت‌وگوی خود به موضوع متاثر بودن ارزش سهام شرکت‌ها از کاهش نرخ سود بانکی و همچنین نرخ تنزیل اشاره دارد‌. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تقویت بخش تولید یادآور می‌شود که تقویت بازار سرمایه و ایجاد شرایطی برای سوق نقدینگی به سمت این بازار مانع از رونق بازار سوداگران در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌شود‌.

تبعات تصمیم جدید

 

در بازار سهام، «ریال» مفهوم دارد و باید منتظر شیوه اجرای این تغییر واحد پولی دولت ماند چراکه این اتفاق اثرات روانی کوتاه‌مدتی بر بازار سرمایه خواهد داشت، چون با تغییر واحد پولی از تومان به ریال‌، اعشار از قیمت سهام حذف می‌شود که ممکن است در کوتاه‌مدت بر بازار اثرگذار باشد‌. سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری درخصوص تغییر واحد پول ملی کشور و تبعات این تغییر برای بازار سرمایه به عصر مالی گفت: هرچند اثرات چنین تغییری در بعد کوچک خیلی قابل توجه نیست چون سال‌هاست به‌طور غیررسمی واحد پول کشور در خرید و فروش کالاها تومان است اما در بازار سرمایه این تغییر تاثیر کوتاه‌مدتی دارد چراکه قیمت سهام با اعشار ریال است و در صورت تغییر واحد پولی باید این اعشار حذف و قیمت‌ها به تومان رند شوند‌.  به نوشته خانه ملت، این کارشناس بازار سرمایه درباره تغییر واحد پولی کشور گفت: تغییر واحد پولی و حذف صفر از پول ملی تاثیر عمیقی بر اقتصاد ندارد و عمده این تاثیر کوتاه‌مدت و روانی است، مگر اینکه چنین اتفاقی آغاز‌کننده اهداف اقتصادی دیگر باشد‌. وی درباره هزینه‌های چنین اتفاقی گفت: مهمترین هزینه این تغییر‌، جایگزینی اسکناس‌ها و جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی است که البته رقم قابل‌توجهی نیست‌. اسلامی‌بیدگلی با تاکید بر اینکه تغییر واحد پولی اثرات مستقیم اقتصادی در بلندمدت ندارد، گفت: این اتفاق فقط در زمان کوتاهی اثرات روانی به همراه دارد و دولت باید با برنامه‌ای دقیق اقدام به جایگزینی پول جدید کند‌. وی با تاکید بر اینکه سال‌هاست در اقتصاد ایران به‌طور غیررسمی تومان جایگزین ریال شده است، گفت: ما هیچ دارایی را با ریال معامله نمی‌کنیم و همه معاملات ما با تومان است پس چنین تصمیمی تورم‌زا نیست‌. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری اظهار داشت: امید است این برنامه‌های دولت با هدف کاهش تورم و رشد اقتصادی باشد‌.

ادامه مطلب...

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی