دولت برای سال آینده حقوق کارکنان خود را تا دو میلیون تومان از مالیات معاف کرد، این معافیت برای سال جاری نیز در جریان است.

 

هر ساله در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس در کنار تعیین میزان درصد افزایش حقوق، سقف معافیت مالیاتی آن هم مشخص می‌شود.

در نتیجه جلسه اخیر هیات دولت برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مصوب شده تا سقف معافیت مالیاتی مبلغ ۲۴ میلیون تومان در طول سال باشد که در این شرایط در هر ماه به د و میلیون تومان خواهد رسید. این در حالی است که برای در آمد کارکنان غیردولتی مازاد بر این مبلغ تا پنج برابر، ۱۰ درصد و مازاد بر آن تا ۲۰ درصد از مالیات برخوردار می‌شود.

برای سال جاری معافیت حقوقی همین دو میلیون تومان تعیین شده بود اما با توجه به اینکه افزایش سقف معافیت برای سال ۱۳۹۶ رشد قابل توجهی نسبت به قبل داشت، در نهایت برای سال بعد این سقف افزایش پیدا نکرده است. سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوق که در سال ۱۳۹۵ حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود را به دو میلیون تومان افزایش دادند.

این در حالی است که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، با توجه به اینکه قانون‌گذار میزان معافیت را مشخص کرده است، هر کارمندی در بخش دولتی و خصوصی اگر زیر دو میلیون تومان دریافتی دارد، نباید هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت کند و اگر چنین اقدامی اتفاق می‌افتد فرد باید به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهد.

احتمالا افزایش حقوق بیشتر می‌شود

اما برای سال بعد میزان افزایش حقوق کارکنان در ابتدا پنج درصد تعیین شده بود که قرار شد دستگاه‌ها با توجه به صرفه جویی که انجام می دهند و همچنین اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد این حد را تا ۱۰ درصد افزایش دهند که در مجموع می توان گفت که افزایش حقوق حدود پنج درصد برای سال آینده تعیین شده بود، اما آخرین اخبار حاکی از آن است که احتمالا درصد افزایش حقوق برای کلیه دستگاه‌ها تا ۱۰ درصد تعیین شود.

 

منبع: ایسنا

رئیس جمهوری اعلام کرد:

جلسه روسای قوا روز گذشته به میزبانی رئیس قوه‌قضائیه برگزار شد. جلسه‌ای که یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در آن بررسی مشکل مال‌باختگان موسسات اعتباری بود. از این‌رو حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی این موضوع در جلسه مذکور راه‌حل پرداخت پول به سپرده‌گذاران ازسوی بانک مرکزی را رد کرد.

 

او تاکید کرد «بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.» به این ترتیب رئیس‌جمهوری خط قرمز را برای حل مشکل موسسات مالی روز گذشته ترسیم کرد.

موضوع مال‌باختگان موسسات اعتباری چند ماهی است که به یکی از مسائل کشور تبدیل شده است. این موسسات به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ موسساتی که از بانک مرکزی مجوز کسب نکرده بودند و دوم موسساتی که حاصل انحلال و ادغام موسسات غیرمجاز بوده و درواقع دارای مجوز هستند. از این‌رو کارشناسان معتقدند موسسات دسته دوم به این دلیل که درقالب ساماندهی به موسسات مالی شکل گرفته‌اند باید بدهی آنها به سپرده‌گذاران با تامین منابع موردنیازشان پرداخت شود. هرچند این پرداخت نیاز به زمان دارد و امکان تحقق سریع آن نیست.

در این میان کارشناسان معتقدند که برای تحقق پرداخت بدهی این دسته، سپرده‌گذاران خرد در اولویت هستند و سپرده‌گذاران کلان باید صبر داشته و دوره انتظار بیشتری را سپری کنند. با توجه به این نظرات دو راه‌حل برای حل مشکل مال‌باختگان موسسات اعتباری درنظر گرفته شده است. اول اینکه برای حل این مشکل، بانک مرکزی بازپرداخت به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری را برعهده بگیرد. راه‌حلی که با مشکل بزرگی همچون چاپ پول برای حل این مشکل روبه‌رو است. به اعتقاد کارشناسان این اقدام موجب ایجاد تورم در کشور می‌شود و ازسوی دیگر هزینه ریسک برعهده کسانی که مشارکتی دراین موضوع نداشتند، قرار خواهد گرفت که عادلانه نیست.

در راه‌حل دوم موسسات مالی باید ازطریق منابع خودشان اقدام به پرداخت بدهی سپرده‌گذاران کنند. از همین‌رو حسن روحانی با بیان اینکه «نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کرد» روی نظر آن دسته که معتقد هستند بانک مرکزی باید پرداخت بدهی سپرده‌گذاران را برعهده بگیرد خط بطلان کشیده و به‌نوعی از چاپ پول برای حل این مشکل جلوگیری کرده است. رئیس‌جمهوری در این‌خصوص پس از پایان جلسه صبح سران قوا در جمع خبرنگاران گفت: در این خصوص اولا اینکه پیش از این مجوز چنین موسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، لذا اگر از این به بعد، این موسسات صرفا از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملا مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل‌و‌فصل خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی افزود: در برخی از موارد هم موسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شدند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مساله را پیگیری کنند تا هرچه سریع‌تر حل‌و‌فصل شود. روحانی گفت: اگر موسساتی دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ ‌از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.

رئیس‌جمهوری اظهار کرد: گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این‌خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاء‌الله در این گام‌ها تسریع خواهد شد. برای آینده نیز باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و موسساتی که کاملا معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص موسساتی که مردم را به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.

 

منبع: اقتصادنیوز 

 

نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه، برای کل کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهری ۸.۰ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد است.

 

براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در مهرماه سال ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۵۵.۵، ۲۵۳.۰ و ۲۶۶.۱ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱.۱ درصد، ۱.۲ درصد و ۰.۷ درصد افزایش یافته است.

۱- افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ترتیب ۸.۷، ۸.۶ و ۹.۱ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۶ واحد درصد و برای مناطق روستایی ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به مهرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهری ۸.۰ درصد و مناطق روستایی ۹.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در شهریور ماه ۱۳۹۶، برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

۲- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۹.۴، ۳۰۱.۵ و ۲۹۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری به ترتیب ۰.۱ و ۰.۲ درصد افزایش و برای مناطق روستایی ۰.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۱.۳، ۱۱.۴ و ۱۱.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۵ درصد و برای مناطق روستایی ۱۱.۷ درصد است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۶.۸، ۲۹۹.۳ و ۲۹۰.۷ رسید که نسبت به ماه قبل برای کل کشور بدون تغییر مانده است، برای مناطق شهری ۰.۲ درصد افزایش و برای مناطق روستایی ۰.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱۱.۴ ، ۱۱.۵ و ۱۱.۱ افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۷ درصد و مناطق روستایی ۱۱.۸ درصد است.

 

۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در مهرماه ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۳۸.۱، ۲۳۶.۳ و ۲۴۷.۱ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری ۱.۷ درصد و مناطق روستایی ۱.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۷.۵ درصد، ۷.۴ درصد و ۷.۷ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور ۶.۵ درصد، مناطق شهری ۶.۴ درصد و مناطق روستایی ۷.۰ درصد است.

منبع: مهر

 سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی‌ اعلام کرد: هنوز زمان دقیق تقسیم سود میان مشمولان مشخص نیست.

 

در شرايطي كه رئيس‌جمهور با تقسيم نشدن سود ميان مردم مخالفت كرده است هنوز زمان دقيقي براي تقسيم سود سهام عدالت ميان مشمولان مشخص نيست. قرار بود سود سهام عدالت از اول مهر‌ماه ميان مشمولان تقسيم شود اما دولت يك‌ماه ديگر براي مشمولاني كه هنوز بقيه مبلغ سهامشان را پرداخت نكرده‌اند مهلت تعيين كرد و در نهايت قرار شد از اول مهرماه سود مشمولان سهام عدالت از همين‌ماه به حسابشان واريز شود اما در اين مهلت يك ماهه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار آن شد كه رئيس‌جمهور دستور توقف واگذاري سود سهام عدالت را صادر كند.

 اما آنطور كه محمد رضا نوبخت، سخنگوي دولت روز سه‌شنبه هفته قبل اعلام كرد، رئيس‌جمهور با درخواست رئيس كميسيون اقتصادي مجلس موافقت نكرده است. محمد رضا پور ابراهيمي كه معتقد است دولت بايد بدون دريافت وجهي از مردم سهام عدالت را به آنها پرداخت كند بارها تأكيد كرده كه پرداخت سود سهام عدالت غيرقانوني و خارج كردن نقدينگي از شركت‌هاست.

 استدلال او اين است كه به جاي پرداخت سود به مشمولان، دولت بايد كل مبلغ سهام عدالت را در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به‌طور كامل به مردم پرداخت كند. او حتي به‌شدت نسبت به مصوبه هيأت دولت براي خروج پالايشگاه‌ها از فهرست سهام عدالت اعتراض و بارها تأكيد كرده ادامه روش كنوني براي پرداخت سود سهام عدالت نه به نفع مردم است نه به نفع اقتصاد ؛ چرا كه پرداخت سود از يك طرف اصل سرمايه مشمولان سهام را كاهش مي‌دهد و از سوي ديگر با خروج نقدينگي از شركت‌ها بر مشكلات مالي شركت‌ها در سايه ركود اقتصادي اضافه مي‌كند.

 غلامرضا تاجگردون نماينده مجلس در همين رابطه توضيح داد: براساس برآوردي كه دولت انجام داده، افزون بر 40هزار ميليارد ريال منابع ناشي از سود سهام عدالت بايد توزيع شود كه اين ميزان منابع به‌صورت پراكنده و گسترده به شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مختلف پرداخت مي‌شود ولي كمكي به مخارج زندگي و معيشت مردم نمي‌كند.

 نماينده مردم شهرستان‌هاي باشت و گچساران در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت بايد به‌دنبال روش‌هاي جايگزين و مناسب ديگري در اين زمينه باشد و انتظار اين است كه رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي دولت اين مهم را عملياتي نكنند. تاجگردون يادآور شد: دولت مي‌تواند به‌جاي تقسيم و توزيع منابع، بدون اثرگذاري در اقتصاد و معيشت مردم آن را به‌صورت تجميع شده براي افزايش بهره‌وري در اقتصاد، اشتغال و سرمايه‌گذاري اختصاص دهد.

 زمان پرداخت سود هنوز مشخص نيست

در همين رابطه اما سخنگوي سازمان خصوصي‌سازي به همشهري گفت: هنوز زمان دقيق پرداخت سود سهام عدالت به مشمولان مشخص نيست. او اشاره‌اي به اينكه چه زماني قرار است موعد پرداخت سود مشخص شود نكرد اما در گفت‌وگوي قبلي خود تأكيد كرده بود كه پس از مخالفت رئيس‌جمهور با تقسيم نشدن سود، سازمان خصوصي‌سازي‌ زمانبندي جديدي را براي اين كار تعيين خواهد كرد. در عين حال ديروز رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي‌ هم گفت:

 براساس قانون از امسال بايد سود عملكرد سال مالي ۹۵ شركت‌هاي سرمايه پذير پس از واريز به‌حساب سازمان خصوصي‌سازي‌ ميان مشمولان تقسيم شود كه به‌زودي پرداخت سود آغاز خواهد شد. عبدالله مير علي اشرف پوري حسيني گفت: مشمولان سهام عدالتي كه ثبت نام آنها قطعيت يافته و هم‌اكنون سهامدار نهايي هستند بدون اينكه تا به امروز پولي داده باشند از محل سود سالانه اين سهام مالك حدود ۵۰۰ هزار تومان سهام عدالت شده‌اند.

 رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي‌ افزود: بر اين اساس افرادي كه تمايل دارند مي‌توانند مانده بدهي اقساط سهام عدالت خود را به‌صورت نقدي تسويه كنند كه بر اين اساس تا پايان شب گذشته مهلت داشتند نسبت به تسويه اقساط سهام عدالت خود اقدام كنند و مالك ۱۰۰ درصدي سهام خود شوند.

منبع: همشهری آنلاین

با استقرار گیت‌های مکانیزه با قابلیت ثبت در سامانه جامع، نظارت گمرک در منطقه آزاد اروند به صورت کامل به اجرا درآمد.

 

در بازدید، مرتضی بانک؛ مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از گیت‌های ورودی آبادان در منطقه آزاد اروند بر لزوم نظارت کامل گمرک بر مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند تاکید شد.

بر این اساس با اقدام مشترک گمرک جمهوری اسلامی و سازمان منطقه آزاد اروند و استقرار گمرک در این منطقه، نظارت کامل این نهاد بر این محدوده تجاری ـ صنعتی امکان پذیر شد.

سازمان منطقه آزاد اروند چهار گیت اصلی بر روی چهار محور در این منطقه احداث کرده که به بهره برداری رسیده است. این گیت های مکانیزه که پس از تکمیل حصارکشی منطقه آزاد اروند انجام شده در محورهای آبادان به اهواز، آبادان به ماهشهر، خرمشهر به اهواز و خرمشهر به اهواز (جاده امام صادق ) احداث و راه اندازی شده است.

این پروژه با بودجه ای بالغ بر۶۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند اجرایی شده است.

استقرار گمرک در منطقه آزاد اروند در پایان سال گذشته در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت و از ابتدای امسال گمرک جمهوری اسلامی ایران در گیت های موقتی در چهار محور مذکور مستقر شد. هم اکنون گمرک در گیت های اصلی در دو محور نیز استقرار یافته و در دو محور مهم ماهشهر و خرمشهر تا زمان تجهیز گیت های اصلی، گمرک در گیت های موقت بر ورود و خروج کالا نظارت می کند.

از آنجایی که ساختار گمرک کشور در دو سال گذشته کاملا الکترونیکی شده، این تغییر و تحولات علاوه به روز کردن و شفاف شدن آمار تجارت در کشور می تواند موقعیت این منطقه آزاد را در اقتصاد کشور بیش از پیش نمایان سازد.

 

منبع: ایسنا

 

‌کیک اقتصاد ایران در بهار امسال ۷ درصد بزرگ‌تر شده و این کیک بیش از آنکه بوی نفت بدهد، شاکله آن را باید در رشد بخش‌های مسکن و خدمات ارزیابی کرد.

 

آمارها نشان مي‌دهد كه بخش ساختمان و مسكن پس از 4سال ركود سنگين، بهار امسال از ركود خارج شده و انتظار مي‌رود رشد اين بخش بدون تنش قيمتي در بازار مسكن در 3فصل پيش‌رو ادامه يابد.براساس اعلام مركز آمار، اقتصاد ايران در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته رشدي 7درصدي را بدون احتساب درآمدهاي نفتي تجربه كرد و نشانه‌هايي از استمرار اين شاخص مهم اقتصادي تا پايان امسال نمايان شده است؛

به‌گونه‌اي كه بخش ساختمان و مسكن به‌عنوان تنها بخشي كه در سال‌هاي اخير همواره با افت نرخ رشد مواجه شده بود، در بهار امسال رشد بالاي 7.1درصد را رقم زده است. تازه‌ترين گزارش رسمي مركز آمار با تأييد روند رو به بهبود شاخص رشد اقتصادي حكايت از ثبت 6.5درصدي رشد در بهار امسال دارد؛ به‌نحوي كه رشد بخش كشاورزي در اين مدت 3.1درصد، گروه صنعت (شامل استخراج نفت خام و گاز طبيعي، ساير معادن، صنعت، انرژي و ساختمان) 4.9درصد و گروه خدمات هم 8.3درصد افزايش داشته است.

بزرگ‌تر شدن كيك اقتصاد ايران

درحالي‌كه ‌ نرخ رشد اقتصادي بالاي 12درصد در سال گذشته‌ مديون رشد درآمدها و توليد نفت خام بود اما نرخ رشد اقتصادي در فصل نخست امسال نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در حالي شاهد استمرار شاخص رشد اقتصادي در همه اجزاي اقتصاد است كه نرخ تورم هم در حوالي 10درصد ‌ نوسان‌ مي‌كند.

استمرار رشد مثبت اقتصادي با مهار تورم در محدوده 10درصد حكايت از آن دارد كه براساس گزارش مركز آمار ايران، بخش ساختمان و مسكن به همراه خدمات به بزرگ‌تر شدن كيك اقتصاد ايران كمك كرده است.گروه كشاورزي پس از تجربه رشد منفي در بهار سال91 در فصل نخست سال‌هاي 91 و 92 به‌ترتيب 3.9 و 2.8درصد رشد كرد و در بهار 93 و 94 با دورقمي شدن نرخ رشد اين گروه اميد فعالان بخش كشاورزي تا اندازه زيادي تقويت شده و بهار امسال را با 3.1درصد رشد پشت سرگذاشته است.

گروه صنعت هم كه در بهار91 و 92 ضربه سنگيني را با تجربه رشد منفي 15.7 و 9.2درصد متحمل شده بود در بهار93 با اجراي سياست‌هاي دولت نخست حسن روحاني بخشي از ارزش از دست رفته‌اش را به‌دست آورد و 6درصد رشد كرد كه البته اين رشد محصول ارزش‌افزوده كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بود تا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط.

افت قيمت جهاني نفت و منفي شدن نرخ رشد اقتصادي در سال94 باز هم از ارزش توليدات گروه صنعت ايران كاست تا اينكه در 2فصل پياپي بهار سال گذشته و امسال اين بخش مهم هم به‌ترتيب 13.3 و 4.9درصد رشد كند.گروه خدمات هم در اين سال‌ها با يك فاصله زماني تجربه‌اي مشابه بخش صنعت و ديگر رشته‌هاي واقعي اقتصاد را شاهد بوده؛ به‌نحوي كه رشد اين بخش در بهار93 منفي شد و در بهار سال بعد اما بيش از 11.4درصد رشد كرد و پس از تجربه رشد اندكي منفي در بهار95 حالا اين بخش هم بهار امسال را با 8.3درصد رشد سپري كرده است.

تحليل رئيس‌جمهور از رشد بهاري

رئيس‌جمهور در جلسه هيأت دولت با استناد به تازه‌ترين بررسي‌هاي مركز آمار ايران، رشد اقتصادي 3ماه اول امسال در مقايسه با سال گذشته را بدون احتساب نفت، ۷درصد عنوان كرد و اظهار داشت: در بخش مسكن و ساختمان نيز در همين برهه زماني شاهد رشد مثبت ۷.۱درصدي هستيم. به گفته حسن روحاني اين آمارها نشان مي‌دهد كه مردم و دولت ايران در مسير رشد و توسعه در حال حركت هستند.

رئيس قوه مجريه همچنين گفت: اگر چه پارسال هم از رشد اقتصادي بالايي با احتساب نفت برخوردار بوديم، اما رشد اقتصادي امسال چنانچه با همين روند 3ماهه ادامه يابد، انتظار مي‌رود كه در پايان سال شاهد رشد، 6 يا 7درصدي باشيم. روحاني رشد 7.1درصدي بخش مسكن در بهار امسال را باعث خوشحالي مردم و سرمايه‌گذاران بخش مسكن دانست و با اشاره به مثبت شدن شاخص سرمايه ثابت ناخالص و رشد سرمايه‌گذاري تأكيد كرد:

اين به مفهوم اعتماد جامعه به آينده است، چرا كه آينده را روشن ديده و شروع به سرمايه‌گذاري كرده‌اند.رئيس‌جمهور با كم‌نظير توصيف كردن رشد اقتصاد ايران در سال گذشته ابراز اميدواري كرد در سايه رشد اقتصادي پايدار ايجاد شده، براي جوانان اشتغال ايجاد شود.

 

منبع: همشهری آنلاین

امروز یکشنبه ۱۲ شهریورماه سکه تمام با افزایش ۳۳ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر روز گذشته، یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان فروخته می‌شود که رکورد بی‌سابقه‌ای برای این نوع سکه طی سال‌های اخیر به حساب می‌آید.

 

به گزارش ایسنا، در بازار امروز، نرخ دلار و ارزهای مهم افزایش قیمت داشتند؛ به طوریکه دلار آمریکا با ۱۱ تومان افزایش قیمت ۳۸۸۶ تومان فروخته می‌شود. البته این نوع ارز طی۱۲ روز اول شهریورماه از ۳۸۳۳ به ۳۸۸۳ تومان رسیده است که نشان دهنده افزایش ۵۰ تومانی برای نرخ دلار است.

یورو نیز با ۱۲ تومان افزایش ۴۷۲۸ تومان، پوند انگلستان با ۲۱ تومان افزایش ۵۰۲۶ و لیر ترکیه با افزایش ۲ تومانی ۱۱۶۴ تومان قیمت دارد.

همچنین دلار مبادله‌ای ۳۳۲۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

در بازار سکه، نیم سکه با افزایش حدود ۱۴ هزار تومانی ۶۶۳ هزار تومان، ربع سکه با ۵۹۰۰ تومان افزایش ۳۸۵ هزار تومان و سکه گرمی با ۱۵۰۰ تومان کاهش قیمت ۲۵۲ هزار تومان داد و ستد می‌شود.

همچنین در بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت، ۱۲۶ هزار تومان فروخته می‌شود و هر مثقال طلا نیز ۱۲۰۰ تومان افزایش یافته و ۵۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می‌شود.

 

در بازار جهانی هم هر اونس طلا ۱۳۲۵ دلار و ۴۰ سنت فروخته می‌شود.

منبع: همشهری آنلاین

 

ماجرای خودروسازان و تصمیم‌های دولتی همچون کلاف سردرگمی شده است که این روزها پیدا کردن سر این کلاف همه مسوولان و دست‌اندرکاران را کلافه کرده است.

 

در روزهايي كه عدم ثبت سفارش خودرو موجب شده بود تا واردكننده‌ها دست به اعتراض‌هاي متعدد بزنند و هنوز اين اعتراضات فروكش نكرده بود، موضوع سود تسهيلات بانكي موج جديد ديگري را ايجاد كرد؛ موضوعي كه واكنش‌هاي زيادي را در پي داشته است؛ اگرچه دولت مدعي ايجاد اقتصاد شيشه‌اي در ۴ سال آينده است، اما اكنون محدوديت‌هاي ايجاد شده در ثبت سفارش‌هاي خودرو، عملا انحصار و رانت را در سياست‌هاي نخ‌نما شده، ميان عده‌اي توزيع مي‌كند.

دولت دوازدهم قرار است اقتصاد ايران را شيشه‌اي كرده و شرايط را به گونه‌اي پيش برد كه فضاي كسب و كار در ايران بهبود يافته و رقابت بر انحصار حاكم شود؛ اما اكنون، ردپاي بخشنامه‌هايي در اقتصاد ايران به چشم مي‌خورد كه غبار سنگيني را روي اقتصاد شيشه‌اي ايران قرار داد و شرايط را به گونه‌اي پيش برد كه بسياري از فعالان و سرمايه‌گذاران از آن ناراضي هستند.

نيمه اول مردادماه امسال بود كه وزارت صنعت اعلام كرد به دليل بروز پاره‌اي تغييرات در سامانه ثبت سفارش كشور، واردات خودرو نيز با تغييراتي مواجه شده است.

در واقع آن زمان علت اصلي اين تغييرات، پياده‌سازي نظام بارگذاري سيستم ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت اعلام شده و مجتبي خسروتاج، رييس كل سازمان توسعه تجارت نيز گفته بود كه براي مدت محدودي، ثبت سفارش براي واردات خودرو كند شده است. او در شرايطي اعلام كرده بود واردات خودرو متوقف نيست كه به زعم فعالان اقتصادي، محدوديت در ثبت سفارش واردات خودرو، نه تنها مردم را در تامين نيازهاي خود با مشكل مواجه مي‌كند، بلكه بساط رانت را براي عده‌اي مي‌گستراند كه عملا با انحصار، شرايط را به نفع خود در سيستم جديد ثبت سفارش رقم مي‌زنند.

 يكي از فعالان اقتصادي حوزه خودرو مي‌گويد: اتفاقي كه در دو هفته اخير رخ داده، رانت براي برخي خواص ايجاد كرده و اين افراد كساني هستند كه معمولا انبارهاي‌شان پر از خودروهاي وارداتي است و با توجه به اينكه خودروهاي وارداتي از ۲۰۰ ميليون تا يك ميليارد تومان قيمت دارند، عملا ۱۵ درصد رشد قيمت طي يك هفته گذشته، ثروت هنگفتي را براي عده‌اي خاص ايجاد كرده است. در مقابل عده‌اي هستند كه از اين اطلاعات بي‌خبر بوده يا كالاهايي كه از ساير كشورها خريده كرده‌اند، در راه است و هنوز ثبت سفارش نشده يا حتي به گمرك نرسيده است؛ در عين حال هستند برخي فعالان حوزه بازار خودرو كه سفارش‌هايي را براي خريداران خود بارگذاري كرده و پيش پرداخت آن را هم دريافت كرده‌اند، اما اكنون اجازه ثبت سفارش يا واردات ندارند.

در عين حال، مصرف‌كنندگان خودرو نيز بر اين باور هستند كه فرد اصلي متضرر شده از سياست‌هاي دولت، تنها مردم هستند كه منافع آنها زير پاي عده‌اي رانتجو قرار گرفته است و اكنون بايد خودروي مورد نظر خود را حداقل با ۱۵ درصد افزايش قيمت از بازار خريد كنند. فعالان بازار خودرو مي‌گويند كه نتيجه اين تغيير در سيستم ثبت سفارش خودرو، آن هم بعد از گذشت ۱۵ روز، منجر به اين مي‌شود كه مصرف‌كننده‌اي كه خودرو را پيش‌خريد كرده و قرارداد خريد بسته است، امروز با مشكلات عدم تحويل به موقع مواجه مي‌شوند يا برخي از شركت‌هايي كه به صورت غيررسمي يا حتي رسمي شكل گرفته‌اند، قادر نيستند كه افزايش قيمت را پرداخت كنند، بنابراين مصرف‌كننده بايد اين افزايش را از جيب خود هزينه كند.

يكي از واردكنندگان خودرو هم مي‌گويد: اكنون مصرف‌كنندگان از يك طرف، پول خودرو را پرداخت كرده‌اند؛ اما از سوي ديگر، معلوم نيست كه بتوانند پول خود را به اين زودي پس بگيرند يا خودروي خود را به موقع تحويل بگيرند. اما بدتر از همه آن است كه خودرويي را كه خريد كرده‌اند بايد با ۱۵ درصد افزايش قيمت تحويل بگيرند؛ بنابراين رانت خاصي از سوي دولت و وزارت صنعت در اختيار عده‌اي قرار گرفته و يكسري ديگر از واردكنندگان كه به اين رانت دسترسي ندارند، متضرر شده‌اند.

 

منبع: اعتماد

علی‌اکبر طاهری ، در خصوص اینکه گفته می‌شود واحدهای مسکن مهر در شهر پرند در سال جاری به اتمام نمی‌رسد و به سال 97 کشیده خواهد شد، گفت: مشکل کنونی شهر جدید پرند در قبال واحدهای مسکن مهر عدم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای نصب انشعابات آب، برق و گاز است.

 

وی افزود: در حال حاضر و برای هفته دولت 7300 واحد مسکن مهر آماده تحویل داریم که متأسفانه دستگاه‌های خدمات‌رسان برای نصب انشعاب آب، برق و گاز اقدامی انجام نمی‌دهند.

مدیرعامل شهر پرند با اشاره به اینکه البته شاید هم تا حدودی اظهارات دستگاه‌های خدمات‌رسان درست باشد، اظهار داشت: دستگاه‌های خدمات‌رسان عنوان می‌کنند که باید بابت ایجاد شبکه آب، برق و گاز ردیف بودجه اختصاص داده می‌شد که این گونه نشده است هر چند شرکت عمران پرند هزینه انشعابات را تقبل کرده است.

وی تاکید کرد: منتظر هستیم تا انشعابات نصب و وصل شود چرا که نمی‌توانیم آسفالت معابر را قبل از نصب انشعابات انجام دهیم و هزینه مجدد تحمیل شود.

*به تازگی برای 1500 واحد مسکونی فاقد متقاضی در پرند عضوگیری شده است

طاهری در پاسخ به این سؤال که چه تعداد مسکن مهر در شهر پرند باقیمانده است و اگر این واحدها تکمیل نشود و به سال آینده موکول شود آیا قیمت مسکن افزایش می‌یابد؟ گفت: در شهر جدید پرند 95 هزار واحد مسکن مهر قرار بود احداث شود که تاکنون حدود 70 هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل شده و 25 هزار واحد مسکونی باقیمانده است.

 وی افزود: از این 25 هزار واحد مسکونی 7500 واحد مسکن مهر فاقد متقاضی بودند که به تازگی برای 1500 واحد مسکونی متقاضی و عضوگیری شده است.

طاهری خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی 17 هزار و 500 واحد مسکن مهر در حال حاضر به طور متوسط 80 درصد است که حدود 7300 واحد مسکونی پیشرفت بالای 95 درصد دارد که مشکل عدم نصب انشعاب آب، برق و گاز دارند.

مدیرعامل شهر پرند گفت: برنامه ما این است که این واحدهای مسکونی تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و به سال آینده موکول نشود به شرط اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان برای نصب انشعاب آب، برق و گاز اقدام کنند.

طاهری در پاسخ به این سوال که آیا برای فروش واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی اقدامات تشویقی در نظر گرفته شده است، گفت: به هر حال خرید مسکن مهر فاقد متقاضی دارای شرایط مناسب و ویژه‌ای برای خریداران است چرا که این واحدها 40 میلیون تومان وام مسکن با سود 4 درصد دارند.

وی افزود: قیمت این واحدهای مسکونی نیز همان قیمت‌های قبل را دارد و افزایش نیافته است.

 

منبع: فارس

 

گرچه همه دولت‌های پس از انقلاب کم و بیش دغدغه حل مشکل مسکن داشته‌اند، اما خاصیت اقتصاد ایران به‌گونه‌ای بوده که در همه دوره‌ها، گره کور این بازار بازنشده باقی مانده و هیچ سیاستی، حتی در مقیاس طرح مسکن مهر نیز نتوانسته است معضل بنیادین این بازار را حل کند.

 

عباس آخوندي، به‌عنوان كسي كه 4سال در كسوت وزير مسكن و شهرسازي دولت دوم سازندگي و 4سال نيز در مسند وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم، متولي بازار مسكن بوده، ‌بخش مسكن را دستكاري‌‌شده‌ترين بخش در حوزه اقتصاد ملي ايران لقب مي‌دهد و به نوعي ريشه ناگشوده‌‌ماندن گره مسكن را ناشي از همين مسئله مي‌داند.

آخوندي 4سال پيش برنامه‌‌اي را براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس ارائه داد كه در بخش مربوط به مسكن، به بحث ساخت مسكن براي سه دهك پايين جامعه تحت عنوان مسكن اجتماعي تأكيد شده بود. با وجود اين در 3سال از دوره چهارساله وزارت او در دولت يازدهم عملا اين طرح در حد يك نوشته باقي ماند چراكه طبق اظهارات مقامات وزارت راه و شهرسازي، منابع مربوط به اين طرح به تكميل مسكن مهر اختصاص يافته و بر همين اساس، اجراي طرح مسكن اجتماعي به پس از مختومه شدن پرونده مسكن اجتماعي موكول مي‌شود؛

اين در حالي است كه طبق مصوبه هيأت دولت، بنياد مسكن موظف شده در يك چشم‌انداز پنج‌ساله، هر سال با منابع يارانه‌اي بين ۱۶۷ تا ۲۰۰ ميليارد توماني كه توسط سازمان برنامه و بودجه تأمين مي‌شود، از ساخت، اجاره، رهن و خريد 100هزار واحد مسكوني براي اقشار كمدرآمد حمايت كند كه اين بودجه در مقابل منابع چند هزار ميلياردي تخصيص يافته به مسكن مهر رقم بسيار ناچيزي است. از سوي ديگر افزايش رقم تسهيلات مسكن و كاهش نرخ سود آن به‌ويژه براي خانه اولي‌ها، رسيدگي به ساكنان حاشيه شهرها و نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده نيز در فهرست سياست‌هاي وزير مسكن دولت يازدهم وجود داشت و آخوندي براي دور دوم وزارت خود نيز دوباره آنها را مطرح كرده است؛

سياست‌هايي كه در 4سال گذشته نتوانست ركود را درمان كند و بخش مسكن همواره نخستين جامانده از رشد اقتصادي لقب گرفت. ضمن اينكه حسن روحاني، رئيس‌جمهور نيز در مراسم معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس با گلايه از وزير راه و شهرسازي خود، خواستار توجه بيش از پيش به بازسازي بافت فرسوده شده بود؛ كاري كه در دوره وزارت آخوندي كمتر به آن پرداخته شد. عباس آخوندي، ديروز در جريان دفاع از عملكرد و برنامه‌هاي خود در مجلس، عملكرد 4سال وزارت خود را جلوگيري از شهر‌فروشي، تراكم‌فروشي و رساندن بازار مسكن به ثبات عنوان كرد؛ به‌طوري كه تورم قيمت مسكن در ايران به كمتر از ميانگين نرخ تورم برسد.

 مسكن 4‌گروه بايد ساماندهي شود

به گفته وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، در اين شرايط بايد وضعيت مسكن 4گروه ساماندهي شود؛ گروه اول «خانه اولي‌ها» هستند كه دولت يازدهم با سياست اعطاي تسهيلات با نرخ سود 9.5درصد و تا سقف 80ميليون تومان به يك نفر و تا سقف 160ميليون تومان به دو نفر تلاش كرد نسبت به ساماندهي آن اقدام كند.

بر اين اساس صندوق پس‌انداز مسكن يكم افتتاح شد و با شرط سپرده‌گذاري يكساله به اندازه نيمي از مبلغ تسهيلات درخواستي، نسبت به جذب متقاضيان وام مسكن اقدام كرد. امكان حضور در بازار مسكن به‌صورت جدي از ابتداي سال‌جاري براي اين افراد مهيا شده اما آمارها حاكي از اين است كه فعلا بخش اندكي از اين متقاضيان قصد ورود به بازار دارند. با اين حساب بخش عمده خانه‌اولي‌ها در دولت دوازدهم پا به بازار مسكن مي‌گذارند.

دومين گروهي كه آخوندي ساماندهي مسكن آنها را ضروري مي‌داند، حاشيه‌نشين‌ها هستند كه جمعيت آنها به حدود 11ميليون نفر مي‌رسد و 8ميليون نفر از ساكنان بافت فرسوده نيز عنوان سومين گروه نيازمند ساماندهي مسكن را به‌خود اختصاص داده‌اند اما نتايج به‌دست آمده در اين حوزه بسيار كمتر از انتظار است. از اين‌رو دولت دوازدهم در اين حوزه نيز مسئوليت سنگيني خواهد داشت.

اجراي طرح مسكن اجتماعي به دولت دوازدهم رسيد

گروه چهارمي كه به گفته وزير راه و شهرسازي، ساماندهي وضعيت مسكن آنها ضروري است، اقشار كم‌درآمد هستند كه پيش از اين مقرر شده بود از طريق مسكن اجتماعي مورد حمايت قرار گيرند. در اين زمينه گرچه طرح مسكن اجتماعي از زمان طرح اوليه در زمان وزارت آخوندي در دولت سازندگي تا سال چهارم دولت يازدهم در بلاتكليفي به سر مي‌برد اما عاقبت در سال چهارم دولت يازدهم با تصويب هيأت دولت،

جنبه اجرايي به‌خود گرفت و دولت موظف شد سالانه 100هزار واحد مسكوني را در قالب مسكن اجتماعي و حمايتي براي اقشار كم‌درآمد تحت پوشش نهادهاي حمايتي تأمين كند. بر اين اساس دولت بايد سالانه 15هزار واحد مسكوني ساخته و دراختيار اين اقشار قرار دهد و 85هزار واحد باقيمانده را به‌صورت حمايت از ساخت و حمايت از رهن و اجاره و حمايت از خريد مسكن تحت پوشش قرار دهد.

 

منبع: همشهری آنلاین

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی