نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از برنامه تاسیس بورس ارز همزمان با اجرای برنامه‌های تک‌نرخی شدن ارز خبر داد.

 

دست‌كم 5سال است طرح تاسيس بورس ارز به‌دليل مخالفت‌هاي بانك مركزي روي زمين مانده است. بانك مركزي بيم آن دارد كه با عرضه ارز در بورس و انجام مبادلات ارزي از طريق بازار سرمايه قيمت ارز و مشخصا دلار با نوسان‌هاي زيادي مواجه شود. اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند حتي اگر قيمت ارز چند برابر شود باز هم آثار اقتصادي تك‌نرخي شدن آن از طريق مكانيسم بورس به قدري است كه مي‌تواند اين نوسان‌ها را توجيه كند.

 چرا كه پايين نگاه داشتن تصنعي نرخ ارز با تزريق منابع ارزي، به‌طور عملي باعث كاهش صادرات كشور مي‌شود. همزمان اين موضوع يارانه‌اي غيرمستقيم به واردات و حمايت از آن است و از همه بدتر به قاچاق كالا دامن مي‌زند. نرخ ارزي كه به شكل تصنعي پايين نگه داشته مي‌شود، باعث ارزان‌تر شدن كالاي وارداتي از توليد داخلي مي‌شود. دليل اين موضوع نيز روشن است زيرا تورم داخلي بر توليد تأثيرگذار است ولي كالاي وارداتي اين مشكل را ندارد.

 محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران در اين‌باره مي‌گويد: اعتقاد دارم هزينه‌اي كه براي شفافيت اقتصادي و تك‌نرخي كردن ارز پرداخت مي‌كنيم از فايده آن بيشتر است. درصورتي كه اين شفافيت اجرايي شود، قطعا در راستاي بهبود شرايط محيط كسب‌وكار خواهد بود و ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را كاهش خواهد داد زيرا همه مسائل به‌طور شفاف و مشخص در ترازنامه خود را نشان مي‌دهد.

 وعده‌اي كه عملي نشد

بعد از اجرايي شدن برجام، بانك مركزي وعده داد تا پايان سال۱۳۹۵ ارز تك‌نرخي مي‌شود، با وجود اين سال95 به پايان رسيد و ارز تك‌نرخي نشد. به اعتقاد فعالان بازار سرمايه تك‌نرخي شدن ارز بايد دست‌كم يك دهه قبل انجام مي‌شد و سازوكار اين موضوع در بازار سرمايه از طريق بورس ارز فراهم بود اما در سال‌هاي قبل، بانك مركزي با تاسيس بورس ارز مخالف بود و حتي زماني كه قرار شد مسئولان بازار سرمايه خود راسا بورس ارز را تاسيس كنند بانك مركزي با تاسيس مركز مبادلات ارزي مانع انجام اين كار شد.

 به‌نظر مي‌رسد هراس مقامات بانك مركزي فقط از نوسان‌هاي نرخ ارز نيست. بانك مركزي از يك سو بايد سازوكار لازم را براي كنترل ارز پس از تك‌نرخي شدن در اختيار داشته باشد و از سوي ديگر نگران حاكميت خود بر بازار ارز است. مهم‌ترين سازوكار بانك مركزي براي كنترل بازار ارز در اختيار داشتن منابع ارزي كافي براي اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار است.

 در واقع وعده تك‌نرخي شدن ارز از طريق بورس ارز براساس منابع آزاد شده ناشي از برجام داده شد ولي اجرايي نشدن اين طرح شايد به‌معناي اين است كه پس از برجام منابع ارزي كافي در اختيار اين بانك قرار نگرفته است.

 ارز تك‌نرخي با بورس ارز

در همين رابطه ديروز سيدحسين سليمي، نايب‌رئيس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران گفت: با عرضه ارز در بورس، نرخ آن در عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و اين تنها راهي است كه مي‌تواند به يكسان‌سازي و تك‌نرخي شدن ارز منجر شود. او توضيح داد: براي يكسان‌سازي نرخ ارز، آيين‌نامه‌ها و مقررات عرضه ارز در بورس تهيه شده است كه قرار بود تا پيش از پايان سال گذشته فعاليت آن آغاز شود اما احتياط كردند و اين كار به امسال موكول شد.

 وي در ادامه افزود: همزمان با موافقت بانك مركزي با عرضه ارز اعم از ارزهاي دولتي و صادراتي در بورس، تك‌نرخي شدن ارز كليد مي‌خورد.عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ادامه داد: قيمت ارز تك‌نرخي مستقيماً به ميزان ارزي كه بانك مركزي مي‌تواند عرضه كند، ربط دارد؛ به‌عبارتي با كمبود عرضه روند صعودي مي‌گيرد و با افزايش عرضه به سمت كاهش قيمت حركت خواهد كرد.

 اين فعال اقتصادي با اشاره به آمادگي بورس ارز براي آغاز فعاليت گفت: در فرايند عرضه و تقاضا، نرخ روز ارزها تعيين مي‌شود و متقاضيان مي‌توانند براساس نرخ تعيين‌شده، ارز روز يا ارز آينده (فيوچر) بخرند اما بانك مركزي بايد دستور آغاز فعاليت اين بازار را صادر كند.

منبع: همشهری آنلاین

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته اند.

 

محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در سی و پنجمین نشست ماهانه جامعه اسلامی مدیران گفت: به ۴۰ سالگی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در حال نزدیک شدن هستیم که این 40 سالگی در معارف دینی و رفتار اجتماعی ما معنا و مفهوم خاصی دارد.

وی افزود: بد نیست در این شرایط عملکرد گذشته خود را مورد نقد قرار داده و برخی مشکلات را احصا کنیم. اگر امروز بخواهیم از عملکرد نظام دفاع کنیم ساعت ها می توان پارادایم هایی را به رخ رقیب و کسانی که با ما تخاصم دارند بکشیم.

باهنر با اشاره به اینکه در پیروزی انقلاب نظام سیاسی و امنیتی کشور تغییر کرد، ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب جریان جنگ تحمیلی و نابسامانی های امنیتی در سالهای نخست هزینه های سنگینی به نظام تحمیل کرد. همین باعث شد شاخک های نظام امنیتی ما فعال شود. که در این دو حوزه امنیت و استقلال برای کشور داشته و هم در تعامل مثبت برای کشورهای دیگر الگو و نمونه شده است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت: متاسفانه در نظام اداری، بودجه ریزی، اقتصادی و اجتماعی غفلت هایی داشتیم. اقتصاد اسلامی که در دانشگاهها درس داده می شود یک تعریف هماهنگ و روشن برای یک کشور اسلامی ندارد. قبل از انقلاب حتی علما هم بر این مسئله اهمیتی نمی دادند چون حکومت اسلامی حاکم نبود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم نفهمیدیم اقتصادی اسلامی چیست و با آن باید چه کار کرد.

وی با اشاره به برخی شاخص های اقتصادی ادامه داد: از سال ۵۸ تا ۹۴ متوسط رشد اقتصادی ما ۳ درصد بوده با در نظر گرفتن رشد جمعیتی این رقم رشد اقتصادی صفر می شود. متوسط تورم در طول ۱۵ سال قبل از انقلاب تک رقمی بوده اما متوسط تورم بعد از انقلاب بالای ۲۰ درصد بوده است؛ البته ما تورم ۴۴ درصدی را هم تجربه کردیم. نرخ بیکاری بعد از پیروزی انقلاب همواره دو رقمی بوده و هرگز تک رقمی نشده است.

نایب رئیس سابق مجلس گفت: ما باید این دردها را بشناسیم و به دنبال درمان آن باشیم.

باهنر با اشاره به نتیجه استقرار یازده دولت و ده مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: درباره سیستم بانکی باید گفت بسیاری از بانک های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته هستند.

وی افزود: هزینه دولت از سال ۹۲تا۹۶ صد در صد شد. به تعبیر آقای طیب نیا دولت ۷۰۰ هزار میلیار د تومان بدهکار است. امروز بانک ملت ۷ میلیارد دلار کسر اعتبار دارد. شرکت ملی نفت ایران ۵۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاران بدهکار است.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بروکراسی اداری و بزرگ بودن دولت عنوان کرد: آقای زنگنه چند وقت پیش می گفت وزارت نفت و شرکت های تابعه را حاضرم با ۷۰ هزار نیرو اداره کنم درحالی که امروز این مجموعه ها ۲۳۰ هزار نیرو دارند. نظام بروکراسی اداری در کشور ما بعد از انقلاب اصلاح نشد.

باهنر گفت: متاسفانه امروز بسیاری از بنگاه های ما مزیت اقتصادی منفی دارند.

 

منبع: مهر

 

یک کارشناس صنعت خودرو از فشار لابی‌ واردکنندگان خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی خبر داده و از این وزارتخانه خواست در برابر فشارها مقاومت کند.

 

امرالله امینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: واردات خودرو در سه ماهه نخست امسال رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته، بنابراین با توجه به افزایش شدید واردات و عرضه این محصولات، قیمت خودروهای وارداتی باید کاهش یابد.

وی با بیان اینکه با این حال شاهدیم که واردکنندگان خودرو به بهانه توقف ثبت سفارش واردات این محصولات از افزایش قیمت خودروهای وارداتی سخن می‌گویند، خاطرنشان کرد: با توجه به رشد شدید واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب وظیفه قانونی خود برای مدیریت واردات وارد عمل شده است اما دست‌های پنهان در واردات خودرو به دنبال سوءاستفاده از این موضوع هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: فشار لابی‌های واردکننده خودرو بر وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار قوی است و می‌خواهند قیمت‌ها را بالا ببرند و متاسفانه این وزارتخانه نیز تاکنون عملکرد انفعالی داشته و برخوردی با لابی واردات خودرو نداشته است.

وی افزود: زمینه‌سازی واردکنندگان خودرو برای افزایش قیمت‌ها در حالی است که در دو سه سال اخیر قیمت جهانی خودرو ثابت مانده و به همین دلیل نه تنها دلیلی برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی به ایران وجود ندارد بلکه با توجه به رشد بیش از ۱۳۰ درصدی واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال و افزایش عرضه، قیمت این محصولات باید کاهش نیز یابد.

بر اساس این گزارش، افزایش شدید واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف مدیریت واردات، ثبت سفارش واردات این محصولات را برای مدتی متوقف کند.

به دنبال  این اقدام اما برخی واردکنندگان خودرو سعی کردند از این نمد کلاهی برای خود ببافند و عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

این در حالی است که فعالان بازار خودروهای وارداتی از ثبات در این بازار خبر داده و می‌گویند با توجه به رشد شدید واردات و در نتیجه افزایش عرضه، نه تنها افزایشی در نرخ خودروهای وارداتی نخواهیم داشت بلکه کاهش قیمت‌ها نیز محتمل خواهد بود.

 

منبع: ایسنا

با توجه به اهمیت و جایگاه بالای وزارت راه و شهرسازی در اقتصاد کلان کشور، همواره تعیین و انتخاب وزیر راه و شهرسازی یکی از مهم‌ترین اقدامات رئیس دولت‌ها بوده است به این دلیل که اگر از هر منظر به این وزارتخانه توجه کنیم با نکات بسیار مهمی چون تأمین مسکن جامعه و همچنین تأمین نیازهای زیربنایی توسعه اقتصادی مثل راه مواجه می‌شویم.

 

این در حالی است که بیشتر توجهات در دوره‌های مختلف به بخش مسکن بوده و این بخش به نوعی در صدر اخبار قرار گرفته است.

حال با توجه به نزدیک شدن زمان تعیین کابینه دوازدهم این مهم دوباره خودنمایی کرده و می‌طلبد که وزیر راه و شهرسازی برای رسیدن به اهداف عالیه در دولت دوازدهم در بخش مسکن که همواره بیشترین توجه‌ها را به خود جلب کرده، مواردی را در نظر داشته باشد که عبارتند از:

1. اجرای مسکن اجتماعی؛ در این بخش وزارت‌ راه و شهرسازی باید برنامه‌هایی را دنبال کند که تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در قالب طرح مسکن اجتماعی محقق شده و به نوعی دغدغه سرپناه این گروه برطرف شود. این اصلی‌ترین برنامه وزارتخانه راه و شهرسازی در بخش مسکن است.

2. دومین مساله مربوط به بازار مسکن فعلی است، به این ترتیب که نباید فعالیت‌هایی از سوی وزارتخانه یا دولت در چهار سال آینده صورت گیرد که به بهانه رونق ‌بخش مسکن شاهد ایجاد حباب قیمتی در بخش مسکن باشیم.

3. سومین نکته این است که باید گسترش نظام تأمین مالی بخش مسکن نیز در اولویت این وزارتخانه باشد تا با استفاده از موارد و امکانات موجود شاهد بهبود شرایط مسکن و تأمین تقاضای اقشار مختلف کشورمان باشیم.

4. اما آخرین نکته این‌که لازم است وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم دقت ویژه‌ای به مساله سکونتگاه‌های غیررسمی داشته باشد به این دلیل که امروز 11 میلیون سکنه در حاشیه کلانشهرها باعث بروز چالش‌هایی شده‌اند که باید دولت برای آنها برنامه‌ریزی دقیق و منطقی داشته باشد. از آنجا که ساکنان سکونتگاه‌های غیرسمی از طریق قانونی زمین و مسکن خود را تأمین نکرده‌اند، مشکلات آنها باید در قالب طرح‌های فقرزدایی حل شود که همکاری بخش‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می‌طلبد.

 

منبع: جام جم

با اعلام اینکه بانک‌ها علاقه‌مند به کاهش نرخ سود بانکی هستند، گفت: سیستم بانکی در شرایط موجود از محل عملیات بانکی نه تن‌ها سود نمی‌برد بلکه زیان هم می‌دهد. در حال حاضر کاهش نرخ سود بانکی به نفع نظام بانکی بوده و سیستم از مسئله مورد اشاره به شدت استقبال می‌کند.

به گزارش چاپ و نشر، غلامحسین مظفری این کارشناس امور بانکی گفت: کاهش نرخ سود بانکی باب طبع نظام بانکی است.کاهش نرخ سود بانکی به لحاظ اقتصادی برای سیستم بانکی بسیار مفید است.

وی در ادامه افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد امید می‌رود سود بانکی از ۱۵ درصد به سمت حد معمول و متعارف حرکت کند.

کارشناس امور بانکی در پاسخ به این پرسش که با اجرای سیاست سرکوب مالی می‌توان در کاهش نرخ سود موفق عمل کرد، گفت: اقتصاد دستور بردار نیست.

وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: رفتار دستوری با اقتصاد آثار نامطلوبی بر کشور برجا می‌گذارد.

مظفری اضافه کرد: برای کاهش نرخ سود بانکی همه ارکان موثر در این زمینه باید یکجا نسبت به موضوع تصمیم گیری و همه ملزوم به اجرای تصمیم مربوطه باشند البته مشروط به اینکه موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری ساماندهی شوند.

وی همچنین موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را از جمله مهمترین مشکلات و معضلات حال حاضر نظام بانکی کشور دانست و اظهارداشت: خوشبختانه اراده جدی برای ساماندهی این گونه موسسات از سوی دولت و بانک مرکزی شکل گرفته است.

این کارشناس امور بانکی بیان داشت: ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی خواهد داشت.

 

منبع: رادیو اقتصاد

صنعت چاپ امکان فراهم کردن زمینه اشتغال بسیار طولانی را نیز در کشور دارد.

 

به گزارش چاپ و نشر، احمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه لیتوگرافی و چاپ با اشاره به مدت زمان طولانی دریافت مجوز از وزارت بهداشت برای کالای چاپی صادراتی افزود: این رویه سبب ایجاد شرایط آسان برای چینی ها در بازار ایران و به خطر افتادن صنعت چاپ داخلی شده است. نفوذ چینی ها در کالاهای چاپی به قدری است که قرآن و نهج البلاغه نیز در آن کشور چاپ و در بازار ایران عرضه می شود.

وی با اشاره به نقش پررنگ صنعت چاپ در رونق اقتصاد گفت: علاوه بر تاثیرچاپ و بسته بندی در این بخش ، صنعت چاپ امکان فراهم کردن زمینه اشتغال بسیار طولانی را نیز در کشور دارد.

منبع: مهر

 

 

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید دلیل اجرای شتابزده طرح کارورزی این است که دولت تحت فشار است و می‌خواهد بازار کار را ولو به شکل مُسکن موقتی تحریک کند.

 

به گزارش چاپ و نشر، علی اصلانی ، با اشاره به اجرای طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان از دهه نخست تیرماه اظهار کرد: مهمترین مشکل حال کشور اشتغال است که به نگرانی خاطر جامعه و بسیاری از خانواده‌ها منجر شده است تا جایی که حتی در مناظرات انتخابات هم اشتغال و رفع دغدغه بیکاری به یک گفتمان تبدیل شده بود لذا دولت در حوزه ایجاد شغل مصمم است به هر طریقی که شده ولو به شکل مسکن موقت اهداف خود را از توسعه اشتغال با اجرای طرح‌های اشتغال محقق کند.

وی افزود: طرح کارورزی هم در این راستا تصویب شده و قرار است از این هفته اجرایی شود منتها بهتر بود قبل از اجرای شتابزده طرح به طور سه جانبه مورد بررسی و کار کارشناسی قرار می‌گرفت ولی عجله کرده و طرح را بدون اصلاح ایراداتش زودتر به اجرا درآوردند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: بر اساس اعلام وزارت کار تاکنون ۲۰۰ هزار نفر در سامانه کارورزی ثبت نام کردند که از این تعداد تنها ۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی بوده‌ است بنابر استقبال فارغ التحصیلان از این سامانه کمرنگ بوده طبیعی است چون کسی که دارای مدرک کارشناسی ارشد است و تحصیلات عالیه دارد حاضر به کارورزی با حقوق ناچیز نیست.

اصلانی با این اعتقاد که کثرت دانشگاه‌ها و ایجاد مراکز متعدد پیام نور، علمی کاربردی و غیر انتفاعی در کشور از جمله عوامل موثر در مدرک گرایی است، گفت: قرار بود مراکز علمی کاربردی برای برگزاری دوره‌های آموزشی شاغلان بنگاه‌ها و سازمان‌ها باشد تا در کنار شغل مهارتی هم کسب کرده باشند ولی این مراکز برخلاف انتظار کمترین آموزش را درباره مهارت و شغل به افراد می‌دهند و در پایان دوره، تنها به یک مدرک تحصیلی بسنده می‌کنند.

این مقام مسئول کارگری در عین حال ایرادات طرح کارورزی را از دو منظر مورد ارزیابی قرار داد و گفت: اولین مشکل طرح معافیت بیمه‌ای کارفرمایان است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی زیاد است و با معافیتی که در این طرح برای کارفرمایان به مدت دو سال پیش‌بینی شده منابع تامین اجتماعی دچار مشکل خواهد شد.

وی افزود: مساله بعدی این است که هیچ ضمانتی بعد از دو سال برای نیروی کارورزی که در این طرح آموزش می‌بیند دیده نشده است و مشخص نیست که بعد از اتمام دوره کارورزی آیا نزد کارفرما می‌ماند یا باید کارگاه را ترک کند و جایش را به کارورز دیگر بدهد.

به اعتقاد رییس کانون شورای اسلامی کار البرز طرح کارورزی باید در شورای عالی کار به طور سه جانبه چکش‌کاری می‌شد تا طرحی مورد وفاق و رضایت همه گروهها و تشکل‌ها با کمترین درصد خطا به تصویب می‌رسید و اجرایی می‌شد.

اصلانی با طرح این پرسش که چند درصد مشکل اشتغال کشور ناشی از نداشتن تخصص است؟ اظهار کرد: ای کاش وزارت کار قبل از اجرای طرح کارورزی بررسی و اعلام می‌کرد که برای حل مشکل اشتغال، چقدر نیروی متخصص لازم است و چند درصد کارخانه‌ها با مشکل نیروی ماهر و متخصص روبه رو هستند سپس نیروهای کارورز را به این کارخانه‌ها هدایت می‌کردند.

وی در پایان گفت: شاید به این دلیل که دولت و وزارت کار تحت فشار هستند طرح کارورزی این طور با عجله اجرا می‌شود ولی باید آثار و پیامدهای اجرای آن را هم ببینیم و از آسیب‌های اجتماعی، اجحاف به نیروی کار و نادیده گرفتن حقوق او غافل نشویم.

 

منبع: ایسنا

واقعیت های اقتصادی ایالات متحده،موید تنزل و تضعیف فزآینده ای است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان استمرار و ادامه این روند به انزوای دلار و تغییراتی جدی در ذخایر ارزی کشورهای جهان منتهی خواهد شد.

 

به گزارش چاپ و نشر، بسیاری از کارشناسان و اقتصاد دانان جهان، علی الخصوص سرمایه گذاران بزرگ و صاحب نامِ جهان در ارتباط با افق و چشم انداز آینده اقتصادی ایالات متحده با ابهامات و تردیدهایی جدی مواجه شده اند.

اگرچه از ابتدای روی کارآمدن ترامپ، گمانه زنی‌هایی در خصوص تضعیف موقعیت اقتصادی آمریکا مطرح شد که در گزارشی مبسوط به آن پرداختیم، اما در شرایط فعلی، بسیاری از احتمالات رنگ واقعیت به خود گرفته که نمودهایی از آن در اُفتِ بازدهی اوراق قرضه خزانه و بازار سهام کاملاً مشهود و محسوس به نظر می رسد.

این وضعیت به میزانی نگران کننده شده که بر مبنا و اساس گزارشات منتشر شده، حرکت دلار به سمت و سوی انزوا، سرعت و شتاب هر چه بیشتری گرفته است.

مریم تیموری، کارشناس اقتصاد با اشاره به وضعیت نگران کننده اقتصاد آمریکا برای بسیاری از کشورها و دُوَلِ هم پیمان و متحد واشنگتن، اظهار داشت: پایه ذخایر ارزی عمده کشورهای جهان بر مبنا و اساس دلار بسته شده که به تبع، تضعیف اقتصادی ایالات متحده باعث تنزل موقعیت و جایگاه این واحد پولی خواهد شد و نتیجه آن می تواند به اتخاذ تصمیماتی جدی در خصوص تجدید نظر در تغییر پایه پولی ذخایر ارزی منتهی شود.

وی افزود: یکی از شاخص‌های تعیین کننده در ارزیابی اقتصادی دولت‌ها به وضعیت تابلوی بورس مرتبط با آن کشور معطوف می‌شود که طبیعتاً آمریکا نیز از این قاعده و اصل پذیرفته شده، مستثنی نبوده و نخواهد بود.

تیموری عنوان کرد: با چنین مبنایی، دورنمای وضعیت اقتصادی آمریکا، روشن و شفاف نیست و همین موضوع باعث نگران شدن بسیاری از سرمایه‌داران صاحب نامِ جهان شده است.

این کارشناس اقتصاد عنوان کرد: در این خصوص، طی مقاله ای، روزنامه وال استریت ژورنال به کاهش شاخص دلار اشاره کرد و این شاخص را در پایین ترین حد خود طی ده سال گذشته، مطرح نمود که افت این شاخص از 400/2 به 331/2 درصد به روشنی موید صحت این ادعا است.

تیموری گفت: فارغ از گمانه زنی و اظهار نظرهای ژورنالیستی، آمار مراجع رسمی و اقتصادی آمریکا نیز این واقعیت را به اثبات می رساند که گزارش منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی ایالات متحده در خصوص افزایش بهای تمامی کالاها، خدمات و محصولات (به استثنای غذا و انرژی) از نمونه‌های آن به شمار می رود.

کاهش معنادار سهام خرده فروشی های ایالات متحده

محمد رضا مولایی،دانش آموخته رشته اقتصاد، ،با اشاره به نقش تعیین کننده سهام خرده فروشی ها در اقتصاد آمریکا عنوان کرد: با عنایت به سهم جامعه مصرف کننده در فراز و فرودهای اقتصادی آمریکا به عنوان نظامی سرمایه داری، سهام خرده فروشی‌ها را می توان به ویترینی از وضعیت حاکم بر ایالات متحده از حیث اقتصادی توصیف نمود.

وی افزود: با نگاهی به سهام جی-سی-پنی و مکیز به عنوان دو شاخص برجسته در اقتصاد آمریکا در عرصه خرده فروشی، این واقعیت ملموس و مشهود می‌شود که شرایط موجود برای سیاستمداران و فعالان اقتصادی و تصمیم گیران و تصمیم سازان واشنگتن به هیچ عنوان رضایت بخش و امیدوار کننده نیست.

مولایی عنوان کرد: به واقع هر دو سهام مذکور اعم از جی-سی-پنی و مکیز با اُفت مواجه شده‌اند که روند کاهشی آن به ترتیب حدود 14 و 17 درصد برآورد می شود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: به واقع داده‌های آماری موید کُند شدن چرخ اقتصادی آمریکا است و به احتمال بسیار قوی در آینده، ضعف‌ها، کاستی‌ها و نقصان‌های اقتصادی ایالات متحده به‌صورت پررنگ‌تری ظهور و بروز پیدا خواهد کرد.

وی افزود: تا به حال، بی رونقی بازارهای آسیایی، به عنوان مانع و پوششی در نمود ضعف‌های اقتصادی آمریکا عمل می کرد، اما با حرکت روبه رشد و رونق برخی از بازارهای آسیایی همچون ژاپن، باعث شده تا نارسایی های مرتبط با این حوزه، به شکل ملموس تری ظهور و بروز پیدا کند.

مولایی گفت: در ارتباط با بازارهای قاره سبز یا همان اروپا نیز این قاعده مصداق دارد و با عنایت به حرکت نسبتاً مطلوب بازار کشورهای اروپایی به سمت رونق و شکوفایی، مشکلاتِ اقتصادی و مالی آمریکا بیش از پیش به چشم می آید.

امیدهایی که یک به یک نقش بر آب می شود

منصور سبحانی نیا،کارشناس اقتصادی سیاسی، با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر به تصمیمات سیاسی و رویکردهای مرتبط با این عرصه و بازتاب و بازخورد آن در عرصه ها و حوزه‌های اقتصادی، اظهار داشت: به واقع دو عرصه سیاست و اقتصاد دومینو وار از یکدیگر تأثیرپذیری دارند و در جهان کنونی، تفکیک و جداسازی آن در سطوح کلان میسر نیست.

وی افزود: این مقدمه با این هدف مطرح شد که به خوشبینی برخی از اقتصادیون ایالات متحده و کشورهای اروپایی و آسیایی در آغاز به کار دولت ترامپ پرداخته شود.

سبحانی نیا عنوان کرد: تا پیش از آغاز به کار رسمی ترامپ، با عنایت به سبقه اقتصادی وی برخی گمان می‌کردند که فصلی جدید و نو در اقتصاد ایالات متحده گشوده خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: برخلاف این تصورات و گمانه زنی ها، اعداد و ارقام از وضعیت فعلی اقتصادی ایالات متحده بیانگر روی ناخوش این سکه برای نظام سرمایه‌داری است و باید با صراحت عنوان کرد، رویکرد سیاسی رئیس جمهور آمریکا نقش بسیار بسزایی در این اُفت و تضعیف داشته است و به تعبیری امید سرمایه داران فعال در آمریکا را یک به یک نقشه بر آب می کند.

سبحانی نیا عنوان کرد: در آینده شاهد روانه شدن حجم هر چه بیشتری از سرمایه‌ها به سوی بازارهای اروپا و آسیا خواهیم بود، زیرا با پرخاشگری، سیاست‌های جنگ طلبانه، تهدید و زور نمی‌توان در جذب سرمایه گذاری موفق بود و به اعتقاد بنده دوران ریاست ترامپ بر کاخ سفید، فصلی شوم و سیاه برای اقتصاد آمریکا خواهد بود و قطعاً موقعیت و جایگاه اقتصادی ایالات متحده با افت و تنزل شدیدی روبرو خواهد شد.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

* شهرام محسنی النگه

 یکی از واژه هایی که مستلزم دقت مضاعف است، واژه سرمایه است. برای سرمایه تعریف های گوناگونی شده است و به طور اجمال می توان گفت سرمایه ثروتی و کالایی است که بشر آن را تولید می کند و در یک نگاه کلی به دو نوع مصرفی و تولیدی تقسیم می شود. در این میان سرمایه هایی هستند که از آن به سرمایه های پنهان تعبیر می شود، مانند اعتبار یا ابرو یا منطق، قدرت پردازش، توان و قدرت تصمیم گیری، تجربه و ارتباطات که هریک در بخش سرمایه های پنهان قابل تامل و بررسی خواهند بود.

به گزارش چاپ و نشر، سرمایه فکری معنایی بیش از تفکر صرف است و نوعی فرآیند آرمانی است و حرکتی از داشتن دانش و مهارت به سمت استفاده از دانش و مهارت یا به عبارتی مالکیت معنوی است. هرچند برای سرمایه های فکری، تعاریف متعددی ذکر شده است اما به طور خلاصه می توان گفت سرمایه های فکری، دارایی های نامشهودی هستند که باعث خلق ارزش برای واحدهای تجاری و سازمان ها می شوند و یکی از عوامل اصلی در ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت ها هستند تا جایی که ادوینسون مغز نامریی را جایگزین استعاره معروف آدام اسمیت از بازار یعنی دست نامریی کرده است هرچند که در ترازنامه ها و سایر صورت های مالی جای خاصی ندارند. آنچه مسلم است در دهه اخیر توجه زیادی پیرامون سرمایه فکری و نقش برجسته آن در عملکرد و پیشرفت سازمان ها شده است.

امروزه محققان حوزه دانشگاهی و حوزه عملی کسب و کار از ظهور یک دوره یا جامعه جدید خبر می دهند و از عبارت هایی همانند اقتصاد موج سوم و عصر اطلاعات استفاده می کنند و از اقتصاد دانش سخن گفته می شود. در اقتصاد دانشی که با شوک آینده و ماشین های هوشمند مشخص می شود، تاثیر دانش بر طیف گسترده ای از صنایع به حدی است از آن به انقلاب دانش یاد می کنند. در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان ها بر اساس دانش زندگی می کنند و موفق ترین سازمان ها، آن هایی هستند که از این دارایی ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده می کنند. مطالعات نشان داده است که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی مثل پول، زمین، ماشین آلات و غیره، دانش واقعا منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می شود و موفقیت یک سازمان به توانایی اش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. همچنین نتیجه گرایش به سمت محصولات و خدمات دانش محور، منجر به این شده است که ثروت آفرینی را به مثابه یک واقعه ذهنی در نظر بگیریم. در واقع علت اصلی از علاقه به سرمایه فکری در این واقعیت نهفته است که این موضوع بخش عظیمی از ارزش بازاری شرکت را نشان می دهد.

در بسیاری از موارد سرمایه فکری جایگزین ارزش دفتری شرکت می شود. عموما تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت، به شکاف ارزش نسبت داده می شود. اتفاق نظر بر این است که شکاف ارزش از دید مدیران، مغفول مانده است. بنابراین معرفی اهداف عملکردی برای در نظر گرفتن دارایی های نامشهود نیز یک ضرورت است. در حالی که اهمیت سرمایه فکری به طور گسترده تصدیق می شود، اما هیچ اجماع فکری در باب تشریح آناتومی این پدیده حاصل نشده است.

تعاریف و طبقه بندی های مختلفی از سرمایه فکری وجود دارد که در ادبیات مشهود است. خوشبختانه در بین این رویکردها تشابهاتی وجود دارد که قابل شناسایی است. لیکبود کایش و گیبرت با مرور گسترده ادبیات، برای ترکیب دیدگاه های مختلف درباره سرمایه فکری، یک چارچوب تجربی ارایه کرده اند. بر اساس تحلیل های انجام شده از ساختمان سرمایه فکری (که قبلا از طرف محققان مربوطه طراحی شده است)، ابعاد مشهود و نامشهود آن در قالب چند بلوک طبقه بندی شد. تحلیل ها نشان می دهد که آثار محققان قبلی از حیث واژه شناسی، متجانس نبوده است و باید رویکردهای مختلف از حیث مفهومی، ترکیب و همگرا شوند. تحقیقات نشان می دهند که سرمایه فکری در سه بلوک عمده قرار می گیرد:

- سرمایه انسانی (مهارت ها، قابلیت ها و شایستگی های نیروی سازمان)

- سرمایه درونی (شامل ساز و کارهای حاکمیت درونی و فرهنگ سازمانی است). در واقع آنچه که با رفتن کارمند به منزل در شرکت محو می شود سرمایه درونی نام دارد.

- سرمایه خارجی (روابط مشتریان و شبکه موجود بین شرکای تجاری مربوط و بخش های عمومی و غیرانتفاعی).

امروزه تفکر در حال تکوین سرمایه فکری یک موضوع هیجان انگیز هم برای محققان و هم برای دست اندرکاران سازمانی شده است. سرمایه فکری توسط رشته های مختلفی مفهوم سازی شده است. برای مثال حسابداران علاقمند به اندازه گیری آن در ترازنامه هستند، متخصصان فناوری اطلاعات در صدد کدگذاری آن در سیستم های اطلاعاتی هستند. جامعه شناسان تمایل دارند قدرت را با آن متوازن سازند، روانشناسان تمایل دارند ذهن ها را توسعه دهند، مدیران منابع انسانی تمایل دارند بازدهی سرمایه گذاری را از طریق آن محاسبه کنند و کارکنان آموزش و توسعه تمایل دارند مطمئن شوند که آن ها می توانند آن را در برنامه های توسعه منابع انسانی قرار دهند.

 

 

در حالی با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار بانک‌ها ملزم به واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال خود شده‌اند که اکنون این نگرانی برای سپرده‌گذارانی که منابع خود را در این صندوق‌ها و از کانال بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، وجود دارد که در شرایط پیش رو تکلیف منابع آنها چه خواهد شد؟

 

به گزارش چاپ و نشر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرایطی که از راه‌های سپرده‌گذاری و البته سودآوری مردم در بانک‌ها محسوب می‌شوند که به ویژه در حدود دو تا سه سال گذشته و با روند کاهشی نرخ سود سپرده حساب‌های بانکی از قدرت بیشتری در شبکه بانکی برخوردار شده و بانک ها به سمت آن سوق پیدا کردند. این صندوق‌ها مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار هستند که منابع جمع‌آوری شده از مشتریانی که تمایل به سپرده‌گذاری در این محل دارند را در قالب سبدی از اوراق در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده و با سودی که به آن تعلق می‌گیرد، محلی را برای سودآوری مشتری و البته خود بانک‌ها فراهم می‌کند.

در صندوق‌های سرمایه‌گذاری این تضمین برای مشتریان بانک‌ها وجود دارد که بدون پذیرش ریسکی که در بازار سرمایه وجود دارد، سود تضمین شده‌ای به صورت روزشمار و ماهانه برای آن واریز می‌شود. اغلب این سود اختلافی حداقل پنج درصدی با سود رایج شبکه بانکی برای سپرده‌های بلندمدت به همراه دارد. این در حالی است که در حال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با وجود نرخ ۱۵ درصدی مصوب برای سپرده‌های بلندمدت حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد سود برای منابعی که در قالب آنها سپرده‌گذاری می‌شود، پرداخت می‌کند که خود موجب ایجاد جذابیت برای مشتریان شده و تمایل دارند منابع خود را به سمت این صندوق‌ها هدایت کنند.

اما در تازه‌ترین تصمیم شورای پول و اعتبار که در رابطه با الزام بانک‌ها به کاهش سقف مجاز بنگاه‌داری از ۴۰ به ۲۰ درصد همراه بود، یکی از  موارد مورد تاکید واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها هستند که ملزمند با ابلاغ دستورالعمل از سوی بانک مرکزی در این باره اقدام کنند. در این شرایط با توجه به اینکه در حال حاضر حجم قابل توجهی از منابع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد، با اینکه موجب تاثیرگذاری و کاهش میزان شرکت‌داری آنها خواهد شد، اما از سویی از سودآوری آنها  از این محل می‌کاهد. از سوی دیگر مخاطبان این صندوق‌ها که در واقع سپرده‌گذاران بانک‌ها هستند، با این نگرانی مواجه‌اند که تکلیف منابع آنها چه خواهد شد.

آن طور که جمشیدی- دبیر کانون بانک‌های خصوصی به بررسی این موضوع پرداخته عنوان می‌کند که هیچ اتفاقی قرار نیست برای سرمایه مشتریان بانک‌ها که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد، بیفتد بلکه در این حالت بانک‌ها باید سهام خود در این صندوق‌ها را واگذار کنند.

طبق توضیحات دبیر کانون بانک‌های خصوصی، بانک‌ها برای فعالیت در این صندوق‌ها سهام شرکت‌های مربوطه را خریداری کردند  و منابعی را که می‌تواند مجموعه‌ای از سپرده‌های مردم و یا سرمایه خود بانک باشد را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده و از محل آن سود دریافت می‌کنند. بنابراین با تکلیف بانک مرکزی برای واگذاری صندوق‌ها آنها باید سهام خود در آن را واگذار کنند که این به معنای خدشه‌دار شدن سپرده‌های مردم و کسانی که در این محل سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیست چون مشتریان بانکها واحدهای این صندوق‌ها را خریداری کرده‌اند.

جمشیدی به موضوع تضمین سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر منابعی که مردم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند با سود تضمین شده و آنچه که در قرارداد آنها منعقد می شود، پرداخت خواهد شد و ریسکی متوجه مشتریان نیست. در حالی که در عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج از بانک‌ها سودها تضمین شده نبوده و ممکن است حتی مخاطب با زیان مواجه شود. بنابراین وقتی که صندوق‌ سرمایه‌گذاری بانک‌ها واگذار می‌شود، این تغییر وجود دارد که دیگر تضمین بانک همراه سرمایه‌گذاری نخواهد بود. آن گاه شرکتی که سهام به آن واگذار شده در رابطه با سود با سپرده‌گذاران وارد مذاکره شده و ممکن است سودی کمتر از آنچه که بانک‌ها پرداخت می‌کنند و آنی که در بازار سرمایه با آن مواجه است، اختصاص دهد و در واقع دیگر با تضمین بانک‌ها همراه نیست.

با این حال دبیر کانون بانک‌های خصوصی در رابطه با واگذاری سرمایه‌گذاری بانک‌ها نظر مثبتی داشته و عنوان می‌کند که فعالیت فعلی شبکه بانکی از محل صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجب ایجاد رقابتی مخرب شده که از عوامل انحراف در اجرای سودهای مصوب برای سپرده‌های بانکی است. چرا که فعالیت بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اکنون فراتر از حد مجاز رفته و آنها را از عملیات بانکداری به سمت بنگاهداری سوق داده است.

 

منبع: ایسنا

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی