با استقرار گیت‌های مکانیزه با قابلیت ثبت در سامانه جامع، نظارت گمرک در منطقه آزاد اروند به صورت کامل به اجرا درآمد.

 

در بازدید، مرتضی بانک؛ مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از گیت‌های ورودی آبادان در منطقه آزاد اروند بر لزوم نظارت کامل گمرک بر مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند تاکید شد.

بر این اساس با اقدام مشترک گمرک جمهوری اسلامی و سازمان منطقه آزاد اروند و استقرار گمرک در این منطقه، نظارت کامل این نهاد بر این محدوده تجاری ـ صنعتی امکان پذیر شد.

سازمان منطقه آزاد اروند چهار گیت اصلی بر روی چهار محور در این منطقه احداث کرده که به بهره برداری رسیده است. این گیت های مکانیزه که پس از تکمیل حصارکشی منطقه آزاد اروند انجام شده در محورهای آبادان به اهواز، آبادان به ماهشهر، خرمشهر به اهواز و خرمشهر به اهواز (جاده امام صادق ) احداث و راه اندازی شده است.

این پروژه با بودجه ای بالغ بر۶۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند اجرایی شده است.

استقرار گمرک در منطقه آزاد اروند در پایان سال گذشته در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت و از ابتدای امسال گمرک جمهوری اسلامی ایران در گیت های موقتی در چهار محور مذکور مستقر شد. هم اکنون گمرک در گیت های اصلی در دو محور نیز استقرار یافته و در دو محور مهم ماهشهر و خرمشهر تا زمان تجهیز گیت های اصلی، گمرک در گیت های موقت بر ورود و خروج کالا نظارت می کند.

از آنجایی که ساختار گمرک کشور در دو سال گذشته کاملا الکترونیکی شده، این تغییر و تحولات علاوه به روز کردن و شفاف شدن آمار تجارت در کشور می تواند موقعیت این منطقه آزاد را در اقتصاد کشور بیش از پیش نمایان سازد.

 

منبع: ایسنا

 

‌کیک اقتصاد ایران در بهار امسال ۷ درصد بزرگ‌تر شده و این کیک بیش از آنکه بوی نفت بدهد، شاکله آن را باید در رشد بخش‌های مسکن و خدمات ارزیابی کرد.

 

آمارها نشان مي‌دهد كه بخش ساختمان و مسكن پس از 4سال ركود سنگين، بهار امسال از ركود خارج شده و انتظار مي‌رود رشد اين بخش بدون تنش قيمتي در بازار مسكن در 3فصل پيش‌رو ادامه يابد.براساس اعلام مركز آمار، اقتصاد ايران در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته رشدي 7درصدي را بدون احتساب درآمدهاي نفتي تجربه كرد و نشانه‌هايي از استمرار اين شاخص مهم اقتصادي تا پايان امسال نمايان شده است؛

به‌گونه‌اي كه بخش ساختمان و مسكن به‌عنوان تنها بخشي كه در سال‌هاي اخير همواره با افت نرخ رشد مواجه شده بود، در بهار امسال رشد بالاي 7.1درصد را رقم زده است. تازه‌ترين گزارش رسمي مركز آمار با تأييد روند رو به بهبود شاخص رشد اقتصادي حكايت از ثبت 6.5درصدي رشد در بهار امسال دارد؛ به‌نحوي كه رشد بخش كشاورزي در اين مدت 3.1درصد، گروه صنعت (شامل استخراج نفت خام و گاز طبيعي، ساير معادن، صنعت، انرژي و ساختمان) 4.9درصد و گروه خدمات هم 8.3درصد افزايش داشته است.

بزرگ‌تر شدن كيك اقتصاد ايران

درحالي‌كه ‌ نرخ رشد اقتصادي بالاي 12درصد در سال گذشته‌ مديون رشد درآمدها و توليد نفت خام بود اما نرخ رشد اقتصادي در فصل نخست امسال نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در حالي شاهد استمرار شاخص رشد اقتصادي در همه اجزاي اقتصاد است كه نرخ تورم هم در حوالي 10درصد ‌ نوسان‌ مي‌كند.

استمرار رشد مثبت اقتصادي با مهار تورم در محدوده 10درصد حكايت از آن دارد كه براساس گزارش مركز آمار ايران، بخش ساختمان و مسكن به همراه خدمات به بزرگ‌تر شدن كيك اقتصاد ايران كمك كرده است.گروه كشاورزي پس از تجربه رشد منفي در بهار سال91 در فصل نخست سال‌هاي 91 و 92 به‌ترتيب 3.9 و 2.8درصد رشد كرد و در بهار 93 و 94 با دورقمي شدن نرخ رشد اين گروه اميد فعالان بخش كشاورزي تا اندازه زيادي تقويت شده و بهار امسال را با 3.1درصد رشد پشت سرگذاشته است.

گروه صنعت هم كه در بهار91 و 92 ضربه سنگيني را با تجربه رشد منفي 15.7 و 9.2درصد متحمل شده بود در بهار93 با اجراي سياست‌هاي دولت نخست حسن روحاني بخشي از ارزش از دست رفته‌اش را به‌دست آورد و 6درصد رشد كرد كه البته اين رشد محصول ارزش‌افزوده كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بود تا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط.

افت قيمت جهاني نفت و منفي شدن نرخ رشد اقتصادي در سال94 باز هم از ارزش توليدات گروه صنعت ايران كاست تا اينكه در 2فصل پياپي بهار سال گذشته و امسال اين بخش مهم هم به‌ترتيب 13.3 و 4.9درصد رشد كند.گروه خدمات هم در اين سال‌ها با يك فاصله زماني تجربه‌اي مشابه بخش صنعت و ديگر رشته‌هاي واقعي اقتصاد را شاهد بوده؛ به‌نحوي كه رشد اين بخش در بهار93 منفي شد و در بهار سال بعد اما بيش از 11.4درصد رشد كرد و پس از تجربه رشد اندكي منفي در بهار95 حالا اين بخش هم بهار امسال را با 8.3درصد رشد سپري كرده است.

تحليل رئيس‌جمهور از رشد بهاري

رئيس‌جمهور در جلسه هيأت دولت با استناد به تازه‌ترين بررسي‌هاي مركز آمار ايران، رشد اقتصادي 3ماه اول امسال در مقايسه با سال گذشته را بدون احتساب نفت، ۷درصد عنوان كرد و اظهار داشت: در بخش مسكن و ساختمان نيز در همين برهه زماني شاهد رشد مثبت ۷.۱درصدي هستيم. به گفته حسن روحاني اين آمارها نشان مي‌دهد كه مردم و دولت ايران در مسير رشد و توسعه در حال حركت هستند.

رئيس قوه مجريه همچنين گفت: اگر چه پارسال هم از رشد اقتصادي بالايي با احتساب نفت برخوردار بوديم، اما رشد اقتصادي امسال چنانچه با همين روند 3ماهه ادامه يابد، انتظار مي‌رود كه در پايان سال شاهد رشد، 6 يا 7درصدي باشيم. روحاني رشد 7.1درصدي بخش مسكن در بهار امسال را باعث خوشحالي مردم و سرمايه‌گذاران بخش مسكن دانست و با اشاره به مثبت شدن شاخص سرمايه ثابت ناخالص و رشد سرمايه‌گذاري تأكيد كرد:

اين به مفهوم اعتماد جامعه به آينده است، چرا كه آينده را روشن ديده و شروع به سرمايه‌گذاري كرده‌اند.رئيس‌جمهور با كم‌نظير توصيف كردن رشد اقتصاد ايران در سال گذشته ابراز اميدواري كرد در سايه رشد اقتصادي پايدار ايجاد شده، براي جوانان اشتغال ايجاد شود.

 

منبع: همشهری آنلاین

امروز یکشنبه ۱۲ شهریورماه سکه تمام با افزایش ۳۳ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر روز گذشته، یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان فروخته می‌شود که رکورد بی‌سابقه‌ای برای این نوع سکه طی سال‌های اخیر به حساب می‌آید.

 

به گزارش ایسنا، در بازار امروز، نرخ دلار و ارزهای مهم افزایش قیمت داشتند؛ به طوریکه دلار آمریکا با ۱۱ تومان افزایش قیمت ۳۸۸۶ تومان فروخته می‌شود. البته این نوع ارز طی۱۲ روز اول شهریورماه از ۳۸۳۳ به ۳۸۸۳ تومان رسیده است که نشان دهنده افزایش ۵۰ تومانی برای نرخ دلار است.

یورو نیز با ۱۲ تومان افزایش ۴۷۲۸ تومان، پوند انگلستان با ۲۱ تومان افزایش ۵۰۲۶ و لیر ترکیه با افزایش ۲ تومانی ۱۱۶۴ تومان قیمت دارد.

همچنین دلار مبادله‌ای ۳۳۲۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

در بازار سکه، نیم سکه با افزایش حدود ۱۴ هزار تومانی ۶۶۳ هزار تومان، ربع سکه با ۵۹۰۰ تومان افزایش ۳۸۵ هزار تومان و سکه گرمی با ۱۵۰۰ تومان کاهش قیمت ۲۵۲ هزار تومان داد و ستد می‌شود.

همچنین در بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت، ۱۲۶ هزار تومان فروخته می‌شود و هر مثقال طلا نیز ۱۲۰۰ تومان افزایش یافته و ۵۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می‌شود.

 

در بازار جهانی هم هر اونس طلا ۱۳۲۵ دلار و ۴۰ سنت فروخته می‌شود.

منبع: همشهری آنلاین

 

ماجرای خودروسازان و تصمیم‌های دولتی همچون کلاف سردرگمی شده است که این روزها پیدا کردن سر این کلاف همه مسوولان و دست‌اندرکاران را کلافه کرده است.

 

در روزهايي كه عدم ثبت سفارش خودرو موجب شده بود تا واردكننده‌ها دست به اعتراض‌هاي متعدد بزنند و هنوز اين اعتراضات فروكش نكرده بود، موضوع سود تسهيلات بانكي موج جديد ديگري را ايجاد كرد؛ موضوعي كه واكنش‌هاي زيادي را در پي داشته است؛ اگرچه دولت مدعي ايجاد اقتصاد شيشه‌اي در ۴ سال آينده است، اما اكنون محدوديت‌هاي ايجاد شده در ثبت سفارش‌هاي خودرو، عملا انحصار و رانت را در سياست‌هاي نخ‌نما شده، ميان عده‌اي توزيع مي‌كند.

دولت دوازدهم قرار است اقتصاد ايران را شيشه‌اي كرده و شرايط را به گونه‌اي پيش برد كه فضاي كسب و كار در ايران بهبود يافته و رقابت بر انحصار حاكم شود؛ اما اكنون، ردپاي بخشنامه‌هايي در اقتصاد ايران به چشم مي‌خورد كه غبار سنگيني را روي اقتصاد شيشه‌اي ايران قرار داد و شرايط را به گونه‌اي پيش برد كه بسياري از فعالان و سرمايه‌گذاران از آن ناراضي هستند.

نيمه اول مردادماه امسال بود كه وزارت صنعت اعلام كرد به دليل بروز پاره‌اي تغييرات در سامانه ثبت سفارش كشور، واردات خودرو نيز با تغييراتي مواجه شده است.

در واقع آن زمان علت اصلي اين تغييرات، پياده‌سازي نظام بارگذاري سيستم ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت اعلام شده و مجتبي خسروتاج، رييس كل سازمان توسعه تجارت نيز گفته بود كه براي مدت محدودي، ثبت سفارش براي واردات خودرو كند شده است. او در شرايطي اعلام كرده بود واردات خودرو متوقف نيست كه به زعم فعالان اقتصادي، محدوديت در ثبت سفارش واردات خودرو، نه تنها مردم را در تامين نيازهاي خود با مشكل مواجه مي‌كند، بلكه بساط رانت را براي عده‌اي مي‌گستراند كه عملا با انحصار، شرايط را به نفع خود در سيستم جديد ثبت سفارش رقم مي‌زنند.

 يكي از فعالان اقتصادي حوزه خودرو مي‌گويد: اتفاقي كه در دو هفته اخير رخ داده، رانت براي برخي خواص ايجاد كرده و اين افراد كساني هستند كه معمولا انبارهاي‌شان پر از خودروهاي وارداتي است و با توجه به اينكه خودروهاي وارداتي از ۲۰۰ ميليون تا يك ميليارد تومان قيمت دارند، عملا ۱۵ درصد رشد قيمت طي يك هفته گذشته، ثروت هنگفتي را براي عده‌اي خاص ايجاد كرده است. در مقابل عده‌اي هستند كه از اين اطلاعات بي‌خبر بوده يا كالاهايي كه از ساير كشورها خريده كرده‌اند، در راه است و هنوز ثبت سفارش نشده يا حتي به گمرك نرسيده است؛ در عين حال هستند برخي فعالان حوزه بازار خودرو كه سفارش‌هايي را براي خريداران خود بارگذاري كرده و پيش پرداخت آن را هم دريافت كرده‌اند، اما اكنون اجازه ثبت سفارش يا واردات ندارند.

در عين حال، مصرف‌كنندگان خودرو نيز بر اين باور هستند كه فرد اصلي متضرر شده از سياست‌هاي دولت، تنها مردم هستند كه منافع آنها زير پاي عده‌اي رانتجو قرار گرفته است و اكنون بايد خودروي مورد نظر خود را حداقل با ۱۵ درصد افزايش قيمت از بازار خريد كنند. فعالان بازار خودرو مي‌گويند كه نتيجه اين تغيير در سيستم ثبت سفارش خودرو، آن هم بعد از گذشت ۱۵ روز، منجر به اين مي‌شود كه مصرف‌كننده‌اي كه خودرو را پيش‌خريد كرده و قرارداد خريد بسته است، امروز با مشكلات عدم تحويل به موقع مواجه مي‌شوند يا برخي از شركت‌هايي كه به صورت غيررسمي يا حتي رسمي شكل گرفته‌اند، قادر نيستند كه افزايش قيمت را پرداخت كنند، بنابراين مصرف‌كننده بايد اين افزايش را از جيب خود هزينه كند.

يكي از واردكنندگان خودرو هم مي‌گويد: اكنون مصرف‌كنندگان از يك طرف، پول خودرو را پرداخت كرده‌اند؛ اما از سوي ديگر، معلوم نيست كه بتوانند پول خود را به اين زودي پس بگيرند يا خودروي خود را به موقع تحويل بگيرند. اما بدتر از همه آن است كه خودرويي را كه خريد كرده‌اند بايد با ۱۵ درصد افزايش قيمت تحويل بگيرند؛ بنابراين رانت خاصي از سوي دولت و وزارت صنعت در اختيار عده‌اي قرار گرفته و يكسري ديگر از واردكنندگان كه به اين رانت دسترسي ندارند، متضرر شده‌اند.

 

منبع: اعتماد

علی‌اکبر طاهری ، در خصوص اینکه گفته می‌شود واحدهای مسکن مهر در شهر پرند در سال جاری به اتمام نمی‌رسد و به سال 97 کشیده خواهد شد، گفت: مشکل کنونی شهر جدید پرند در قبال واحدهای مسکن مهر عدم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای نصب انشعابات آب، برق و گاز است.

 

وی افزود: در حال حاضر و برای هفته دولت 7300 واحد مسکن مهر آماده تحویل داریم که متأسفانه دستگاه‌های خدمات‌رسان برای نصب انشعاب آب، برق و گاز اقدامی انجام نمی‌دهند.

مدیرعامل شهر پرند با اشاره به اینکه البته شاید هم تا حدودی اظهارات دستگاه‌های خدمات‌رسان درست باشد، اظهار داشت: دستگاه‌های خدمات‌رسان عنوان می‌کنند که باید بابت ایجاد شبکه آب، برق و گاز ردیف بودجه اختصاص داده می‌شد که این گونه نشده است هر چند شرکت عمران پرند هزینه انشعابات را تقبل کرده است.

وی تاکید کرد: منتظر هستیم تا انشعابات نصب و وصل شود چرا که نمی‌توانیم آسفالت معابر را قبل از نصب انشعابات انجام دهیم و هزینه مجدد تحمیل شود.

*به تازگی برای 1500 واحد مسکونی فاقد متقاضی در پرند عضوگیری شده است

طاهری در پاسخ به این سؤال که چه تعداد مسکن مهر در شهر پرند باقیمانده است و اگر این واحدها تکمیل نشود و به سال آینده موکول شود آیا قیمت مسکن افزایش می‌یابد؟ گفت: در شهر جدید پرند 95 هزار واحد مسکن مهر قرار بود احداث شود که تاکنون حدود 70 هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل شده و 25 هزار واحد مسکونی باقیمانده است.

 وی افزود: از این 25 هزار واحد مسکونی 7500 واحد مسکن مهر فاقد متقاضی بودند که به تازگی برای 1500 واحد مسکونی متقاضی و عضوگیری شده است.

طاهری خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی 17 هزار و 500 واحد مسکن مهر در حال حاضر به طور متوسط 80 درصد است که حدود 7300 واحد مسکونی پیشرفت بالای 95 درصد دارد که مشکل عدم نصب انشعاب آب، برق و گاز دارند.

مدیرعامل شهر پرند گفت: برنامه ما این است که این واحدهای مسکونی تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و به سال آینده موکول نشود به شرط اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان برای نصب انشعاب آب، برق و گاز اقدام کنند.

طاهری در پاسخ به این سوال که آیا برای فروش واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی اقدامات تشویقی در نظر گرفته شده است، گفت: به هر حال خرید مسکن مهر فاقد متقاضی دارای شرایط مناسب و ویژه‌ای برای خریداران است چرا که این واحدها 40 میلیون تومان وام مسکن با سود 4 درصد دارند.

وی افزود: قیمت این واحدهای مسکونی نیز همان قیمت‌های قبل را دارد و افزایش نیافته است.

 

منبع: فارس

 

گرچه همه دولت‌های پس از انقلاب کم و بیش دغدغه حل مشکل مسکن داشته‌اند، اما خاصیت اقتصاد ایران به‌گونه‌ای بوده که در همه دوره‌ها، گره کور این بازار بازنشده باقی مانده و هیچ سیاستی، حتی در مقیاس طرح مسکن مهر نیز نتوانسته است معضل بنیادین این بازار را حل کند.

 

عباس آخوندي، به‌عنوان كسي كه 4سال در كسوت وزير مسكن و شهرسازي دولت دوم سازندگي و 4سال نيز در مسند وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم، متولي بازار مسكن بوده، ‌بخش مسكن را دستكاري‌‌شده‌ترين بخش در حوزه اقتصاد ملي ايران لقب مي‌دهد و به نوعي ريشه ناگشوده‌‌ماندن گره مسكن را ناشي از همين مسئله مي‌داند.

آخوندي 4سال پيش برنامه‌‌اي را براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس ارائه داد كه در بخش مربوط به مسكن، به بحث ساخت مسكن براي سه دهك پايين جامعه تحت عنوان مسكن اجتماعي تأكيد شده بود. با وجود اين در 3سال از دوره چهارساله وزارت او در دولت يازدهم عملا اين طرح در حد يك نوشته باقي ماند چراكه طبق اظهارات مقامات وزارت راه و شهرسازي، منابع مربوط به اين طرح به تكميل مسكن مهر اختصاص يافته و بر همين اساس، اجراي طرح مسكن اجتماعي به پس از مختومه شدن پرونده مسكن اجتماعي موكول مي‌شود؛

اين در حالي است كه طبق مصوبه هيأت دولت، بنياد مسكن موظف شده در يك چشم‌انداز پنج‌ساله، هر سال با منابع يارانه‌اي بين ۱۶۷ تا ۲۰۰ ميليارد توماني كه توسط سازمان برنامه و بودجه تأمين مي‌شود، از ساخت، اجاره، رهن و خريد 100هزار واحد مسكوني براي اقشار كمدرآمد حمايت كند كه اين بودجه در مقابل منابع چند هزار ميلياردي تخصيص يافته به مسكن مهر رقم بسيار ناچيزي است. از سوي ديگر افزايش رقم تسهيلات مسكن و كاهش نرخ سود آن به‌ويژه براي خانه اولي‌ها، رسيدگي به ساكنان حاشيه شهرها و نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده نيز در فهرست سياست‌هاي وزير مسكن دولت يازدهم وجود داشت و آخوندي براي دور دوم وزارت خود نيز دوباره آنها را مطرح كرده است؛

سياست‌هايي كه در 4سال گذشته نتوانست ركود را درمان كند و بخش مسكن همواره نخستين جامانده از رشد اقتصادي لقب گرفت. ضمن اينكه حسن روحاني، رئيس‌جمهور نيز در مراسم معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس با گلايه از وزير راه و شهرسازي خود، خواستار توجه بيش از پيش به بازسازي بافت فرسوده شده بود؛ كاري كه در دوره وزارت آخوندي كمتر به آن پرداخته شد. عباس آخوندي، ديروز در جريان دفاع از عملكرد و برنامه‌هاي خود در مجلس، عملكرد 4سال وزارت خود را جلوگيري از شهر‌فروشي، تراكم‌فروشي و رساندن بازار مسكن به ثبات عنوان كرد؛ به‌طوري كه تورم قيمت مسكن در ايران به كمتر از ميانگين نرخ تورم برسد.

 مسكن 4‌گروه بايد ساماندهي شود

به گفته وزير پيشنهادي راه و شهرسازي، در اين شرايط بايد وضعيت مسكن 4گروه ساماندهي شود؛ گروه اول «خانه اولي‌ها» هستند كه دولت يازدهم با سياست اعطاي تسهيلات با نرخ سود 9.5درصد و تا سقف 80ميليون تومان به يك نفر و تا سقف 160ميليون تومان به دو نفر تلاش كرد نسبت به ساماندهي آن اقدام كند.

بر اين اساس صندوق پس‌انداز مسكن يكم افتتاح شد و با شرط سپرده‌گذاري يكساله به اندازه نيمي از مبلغ تسهيلات درخواستي، نسبت به جذب متقاضيان وام مسكن اقدام كرد. امكان حضور در بازار مسكن به‌صورت جدي از ابتداي سال‌جاري براي اين افراد مهيا شده اما آمارها حاكي از اين است كه فعلا بخش اندكي از اين متقاضيان قصد ورود به بازار دارند. با اين حساب بخش عمده خانه‌اولي‌ها در دولت دوازدهم پا به بازار مسكن مي‌گذارند.

دومين گروهي كه آخوندي ساماندهي مسكن آنها را ضروري مي‌داند، حاشيه‌نشين‌ها هستند كه جمعيت آنها به حدود 11ميليون نفر مي‌رسد و 8ميليون نفر از ساكنان بافت فرسوده نيز عنوان سومين گروه نيازمند ساماندهي مسكن را به‌خود اختصاص داده‌اند اما نتايج به‌دست آمده در اين حوزه بسيار كمتر از انتظار است. از اين‌رو دولت دوازدهم در اين حوزه نيز مسئوليت سنگيني خواهد داشت.

اجراي طرح مسكن اجتماعي به دولت دوازدهم رسيد

گروه چهارمي كه به گفته وزير راه و شهرسازي، ساماندهي وضعيت مسكن آنها ضروري است، اقشار كم‌درآمد هستند كه پيش از اين مقرر شده بود از طريق مسكن اجتماعي مورد حمايت قرار گيرند. در اين زمينه گرچه طرح مسكن اجتماعي از زمان طرح اوليه در زمان وزارت آخوندي در دولت سازندگي تا سال چهارم دولت يازدهم در بلاتكليفي به سر مي‌برد اما عاقبت در سال چهارم دولت يازدهم با تصويب هيأت دولت،

جنبه اجرايي به‌خود گرفت و دولت موظف شد سالانه 100هزار واحد مسكوني را در قالب مسكن اجتماعي و حمايتي براي اقشار كم‌درآمد تحت پوشش نهادهاي حمايتي تأمين كند. بر اين اساس دولت بايد سالانه 15هزار واحد مسكوني ساخته و دراختيار اين اقشار قرار دهد و 85هزار واحد باقيمانده را به‌صورت حمايت از ساخت و حمايت از رهن و اجاره و حمايت از خريد مسكن تحت پوشش قرار دهد.

 

منبع: همشهری آنلاین

 نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از برنامه تاسیس بورس ارز همزمان با اجرای برنامه‌های تک‌نرخی شدن ارز خبر داد.

 

دست‌كم 5سال است طرح تاسيس بورس ارز به‌دليل مخالفت‌هاي بانك مركزي روي زمين مانده است. بانك مركزي بيم آن دارد كه با عرضه ارز در بورس و انجام مبادلات ارزي از طريق بازار سرمايه قيمت ارز و مشخصا دلار با نوسان‌هاي زيادي مواجه شود. اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند حتي اگر قيمت ارز چند برابر شود باز هم آثار اقتصادي تك‌نرخي شدن آن از طريق مكانيسم بورس به قدري است كه مي‌تواند اين نوسان‌ها را توجيه كند.

 چرا كه پايين نگاه داشتن تصنعي نرخ ارز با تزريق منابع ارزي، به‌طور عملي باعث كاهش صادرات كشور مي‌شود. همزمان اين موضوع يارانه‌اي غيرمستقيم به واردات و حمايت از آن است و از همه بدتر به قاچاق كالا دامن مي‌زند. نرخ ارزي كه به شكل تصنعي پايين نگه داشته مي‌شود، باعث ارزان‌تر شدن كالاي وارداتي از توليد داخلي مي‌شود. دليل اين موضوع نيز روشن است زيرا تورم داخلي بر توليد تأثيرگذار است ولي كالاي وارداتي اين مشكل را ندارد.

 محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران در اين‌باره مي‌گويد: اعتقاد دارم هزينه‌اي كه براي شفافيت اقتصادي و تك‌نرخي كردن ارز پرداخت مي‌كنيم از فايده آن بيشتر است. درصورتي كه اين شفافيت اجرايي شود، قطعا در راستاي بهبود شرايط محيط كسب‌وكار خواهد بود و ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را كاهش خواهد داد زيرا همه مسائل به‌طور شفاف و مشخص در ترازنامه خود را نشان مي‌دهد.

 وعده‌اي كه عملي نشد

بعد از اجرايي شدن برجام، بانك مركزي وعده داد تا پايان سال۱۳۹۵ ارز تك‌نرخي مي‌شود، با وجود اين سال95 به پايان رسيد و ارز تك‌نرخي نشد. به اعتقاد فعالان بازار سرمايه تك‌نرخي شدن ارز بايد دست‌كم يك دهه قبل انجام مي‌شد و سازوكار اين موضوع در بازار سرمايه از طريق بورس ارز فراهم بود اما در سال‌هاي قبل، بانك مركزي با تاسيس بورس ارز مخالف بود و حتي زماني كه قرار شد مسئولان بازار سرمايه خود راسا بورس ارز را تاسيس كنند بانك مركزي با تاسيس مركز مبادلات ارزي مانع انجام اين كار شد.

 به‌نظر مي‌رسد هراس مقامات بانك مركزي فقط از نوسان‌هاي نرخ ارز نيست. بانك مركزي از يك سو بايد سازوكار لازم را براي كنترل ارز پس از تك‌نرخي شدن در اختيار داشته باشد و از سوي ديگر نگران حاكميت خود بر بازار ارز است. مهم‌ترين سازوكار بانك مركزي براي كنترل بازار ارز در اختيار داشتن منابع ارزي كافي براي اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار است.

 در واقع وعده تك‌نرخي شدن ارز از طريق بورس ارز براساس منابع آزاد شده ناشي از برجام داده شد ولي اجرايي نشدن اين طرح شايد به‌معناي اين است كه پس از برجام منابع ارزي كافي در اختيار اين بانك قرار نگرفته است.

 ارز تك‌نرخي با بورس ارز

در همين رابطه ديروز سيدحسين سليمي، نايب‌رئيس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران گفت: با عرضه ارز در بورس، نرخ آن در عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و اين تنها راهي است كه مي‌تواند به يكسان‌سازي و تك‌نرخي شدن ارز منجر شود. او توضيح داد: براي يكسان‌سازي نرخ ارز، آيين‌نامه‌ها و مقررات عرضه ارز در بورس تهيه شده است كه قرار بود تا پيش از پايان سال گذشته فعاليت آن آغاز شود اما احتياط كردند و اين كار به امسال موكول شد.

 وي در ادامه افزود: همزمان با موافقت بانك مركزي با عرضه ارز اعم از ارزهاي دولتي و صادراتي در بورس، تك‌نرخي شدن ارز كليد مي‌خورد.عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ادامه داد: قيمت ارز تك‌نرخي مستقيماً به ميزان ارزي كه بانك مركزي مي‌تواند عرضه كند، ربط دارد؛ به‌عبارتي با كمبود عرضه روند صعودي مي‌گيرد و با افزايش عرضه به سمت كاهش قيمت حركت خواهد كرد.

 اين فعال اقتصادي با اشاره به آمادگي بورس ارز براي آغاز فعاليت گفت: در فرايند عرضه و تقاضا، نرخ روز ارزها تعيين مي‌شود و متقاضيان مي‌توانند براساس نرخ تعيين‌شده، ارز روز يا ارز آينده (فيوچر) بخرند اما بانك مركزي بايد دستور آغاز فعاليت اين بازار را صادر كند.

منبع: همشهری آنلاین

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته اند.

 

محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در سی و پنجمین نشست ماهانه جامعه اسلامی مدیران گفت: به ۴۰ سالگی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در حال نزدیک شدن هستیم که این 40 سالگی در معارف دینی و رفتار اجتماعی ما معنا و مفهوم خاصی دارد.

وی افزود: بد نیست در این شرایط عملکرد گذشته خود را مورد نقد قرار داده و برخی مشکلات را احصا کنیم. اگر امروز بخواهیم از عملکرد نظام دفاع کنیم ساعت ها می توان پارادایم هایی را به رخ رقیب و کسانی که با ما تخاصم دارند بکشیم.

باهنر با اشاره به اینکه در پیروزی انقلاب نظام سیاسی و امنیتی کشور تغییر کرد، ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب جریان جنگ تحمیلی و نابسامانی های امنیتی در سالهای نخست هزینه های سنگینی به نظام تحمیل کرد. همین باعث شد شاخک های نظام امنیتی ما فعال شود. که در این دو حوزه امنیت و استقلال برای کشور داشته و هم در تعامل مثبت برای کشورهای دیگر الگو و نمونه شده است.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین گفت: متاسفانه در نظام اداری، بودجه ریزی، اقتصادی و اجتماعی غفلت هایی داشتیم. اقتصاد اسلامی که در دانشگاهها درس داده می شود یک تعریف هماهنگ و روشن برای یک کشور اسلامی ندارد. قبل از انقلاب حتی علما هم بر این مسئله اهمیتی نمی دادند چون حکومت اسلامی حاکم نبود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم نفهمیدیم اقتصادی اسلامی چیست و با آن باید چه کار کرد.

وی با اشاره به برخی شاخص های اقتصادی ادامه داد: از سال ۵۸ تا ۹۴ متوسط رشد اقتصادی ما ۳ درصد بوده با در نظر گرفتن رشد جمعیتی این رقم رشد اقتصادی صفر می شود. متوسط تورم در طول ۱۵ سال قبل از انقلاب تک رقمی بوده اما متوسط تورم بعد از انقلاب بالای ۲۰ درصد بوده است؛ البته ما تورم ۴۴ درصدی را هم تجربه کردیم. نرخ بیکاری بعد از پیروزی انقلاب همواره دو رقمی بوده و هرگز تک رقمی نشده است.

نایب رئیس سابق مجلس گفت: ما باید این دردها را بشناسیم و به دنبال درمان آن باشیم.

باهنر با اشاره به نتیجه استقرار یازده دولت و ده مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: درباره سیستم بانکی باید گفت بسیاری از بانک های دولتی و خصوصی در تراز واقعی ورشکسته هستند.

وی افزود: هزینه دولت از سال ۹۲تا۹۶ صد در صد شد. به تعبیر آقای طیب نیا دولت ۷۰۰ هزار میلیار د تومان بدهکار است. امروز بانک ملت ۷ میلیارد دلار کسر اعتبار دارد. شرکت ملی نفت ایران ۵۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاران بدهکار است.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بروکراسی اداری و بزرگ بودن دولت عنوان کرد: آقای زنگنه چند وقت پیش می گفت وزارت نفت و شرکت های تابعه را حاضرم با ۷۰ هزار نیرو اداره کنم درحالی که امروز این مجموعه ها ۲۳۰ هزار نیرو دارند. نظام بروکراسی اداری در کشور ما بعد از انقلاب اصلاح نشد.

باهنر گفت: متاسفانه امروز بسیاری از بنگاه های ما مزیت اقتصادی منفی دارند.

 

منبع: مهر

 

یک کارشناس صنعت خودرو از فشار لابی‌ واردکنندگان خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی خبر داده و از این وزارتخانه خواست در برابر فشارها مقاومت کند.

 

امرالله امینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: واردات خودرو در سه ماهه نخست امسال رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته، بنابراین با توجه به افزایش شدید واردات و عرضه این محصولات، قیمت خودروهای وارداتی باید کاهش یابد.

وی با بیان اینکه با این حال شاهدیم که واردکنندگان خودرو به بهانه توقف ثبت سفارش واردات این محصولات از افزایش قیمت خودروهای وارداتی سخن می‌گویند، خاطرنشان کرد: با توجه به رشد شدید واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب وظیفه قانونی خود برای مدیریت واردات وارد عمل شده است اما دست‌های پنهان در واردات خودرو به دنبال سوءاستفاده از این موضوع هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: فشار لابی‌های واردکننده خودرو بر وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار قوی است و می‌خواهند قیمت‌ها را بالا ببرند و متاسفانه این وزارتخانه نیز تاکنون عملکرد انفعالی داشته و برخوردی با لابی واردات خودرو نداشته است.

وی افزود: زمینه‌سازی واردکنندگان خودرو برای افزایش قیمت‌ها در حالی است که در دو سه سال اخیر قیمت جهانی خودرو ثابت مانده و به همین دلیل نه تنها دلیلی برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی به ایران وجود ندارد بلکه با توجه به رشد بیش از ۱۳۰ درصدی واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال و افزایش عرضه، قیمت این محصولات باید کاهش نیز یابد.

بر اساس این گزارش، افزایش شدید واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف مدیریت واردات، ثبت سفارش واردات این محصولات را برای مدتی متوقف کند.

به دنبال  این اقدام اما برخی واردکنندگان خودرو سعی کردند از این نمد کلاهی برای خود ببافند و عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

این در حالی است که فعالان بازار خودروهای وارداتی از ثبات در این بازار خبر داده و می‌گویند با توجه به رشد شدید واردات و در نتیجه افزایش عرضه، نه تنها افزایشی در نرخ خودروهای وارداتی نخواهیم داشت بلکه کاهش قیمت‌ها نیز محتمل خواهد بود.

 

منبع: ایسنا

با توجه به اهمیت و جایگاه بالای وزارت راه و شهرسازی در اقتصاد کلان کشور، همواره تعیین و انتخاب وزیر راه و شهرسازی یکی از مهم‌ترین اقدامات رئیس دولت‌ها بوده است به این دلیل که اگر از هر منظر به این وزارتخانه توجه کنیم با نکات بسیار مهمی چون تأمین مسکن جامعه و همچنین تأمین نیازهای زیربنایی توسعه اقتصادی مثل راه مواجه می‌شویم.

 

این در حالی است که بیشتر توجهات در دوره‌های مختلف به بخش مسکن بوده و این بخش به نوعی در صدر اخبار قرار گرفته است.

حال با توجه به نزدیک شدن زمان تعیین کابینه دوازدهم این مهم دوباره خودنمایی کرده و می‌طلبد که وزیر راه و شهرسازی برای رسیدن به اهداف عالیه در دولت دوازدهم در بخش مسکن که همواره بیشترین توجه‌ها را به خود جلب کرده، مواردی را در نظر داشته باشد که عبارتند از:

1. اجرای مسکن اجتماعی؛ در این بخش وزارت‌ راه و شهرسازی باید برنامه‌هایی را دنبال کند که تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در قالب طرح مسکن اجتماعی محقق شده و به نوعی دغدغه سرپناه این گروه برطرف شود. این اصلی‌ترین برنامه وزارتخانه راه و شهرسازی در بخش مسکن است.

2. دومین مساله مربوط به بازار مسکن فعلی است، به این ترتیب که نباید فعالیت‌هایی از سوی وزارتخانه یا دولت در چهار سال آینده صورت گیرد که به بهانه رونق ‌بخش مسکن شاهد ایجاد حباب قیمتی در بخش مسکن باشیم.

3. سومین نکته این است که باید گسترش نظام تأمین مالی بخش مسکن نیز در اولویت این وزارتخانه باشد تا با استفاده از موارد و امکانات موجود شاهد بهبود شرایط مسکن و تأمین تقاضای اقشار مختلف کشورمان باشیم.

4. اما آخرین نکته این‌که لازم است وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم دقت ویژه‌ای به مساله سکونتگاه‌های غیررسمی داشته باشد به این دلیل که امروز 11 میلیون سکنه در حاشیه کلانشهرها باعث بروز چالش‌هایی شده‌اند که باید دولت برای آنها برنامه‌ریزی دقیق و منطقی داشته باشد. از آنجا که ساکنان سکونتگاه‌های غیرسمی از طریق قانونی زمین و مسکن خود را تأمین نکرده‌اند، مشکلات آنها باید در قالب طرح‌های فقرزدایی حل شود که همکاری بخش‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می‌طلبد.

 

منبع: جام جم

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی