* شهرام محسنی النگه

 یکی از واژه هایی که مستلزم دقت مضاعف است، واژه سرمایه است. برای سرمایه تعریف های گوناگونی شده است و به طور اجمال می توان گفت سرمایه ثروتی و کالایی است که بشر آن را تولید می کند و در یک نگاه کلی به دو نوع مصرفی و تولیدی تقسیم می شود. در این میان سرمایه هایی هستند که از آن به سرمایه های پنهان تعبیر می شود، مانند اعتبار یا ابرو یا منطق، قدرت پردازش، توان و قدرت تصمیم گیری، تجربه و ارتباطات که هریک در بخش سرمایه های پنهان قابل تامل و بررسی خواهند بود.

به گزارش چاپ و نشر، سرمایه فکری معنایی بیش از تفکر صرف است و نوعی فرآیند آرمانی است و حرکتی از داشتن دانش و مهارت به سمت استفاده از دانش و مهارت یا به عبارتی مالکیت معنوی است. هرچند برای سرمایه های فکری، تعاریف متعددی ذکر شده است اما به طور خلاصه می توان گفت سرمایه های فکری، دارایی های نامشهودی هستند که باعث خلق ارزش برای واحدهای تجاری و سازمان ها می شوند و یکی از عوامل اصلی در ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت ها هستند تا جایی که ادوینسون مغز نامریی را جایگزین استعاره معروف آدام اسمیت از بازار یعنی دست نامریی کرده است هرچند که در ترازنامه ها و سایر صورت های مالی جای خاصی ندارند. آنچه مسلم است در دهه اخیر توجه زیادی پیرامون سرمایه فکری و نقش برجسته آن در عملکرد و پیشرفت سازمان ها شده است.

امروزه محققان حوزه دانشگاهی و حوزه عملی کسب و کار از ظهور یک دوره یا جامعه جدید خبر می دهند و از عبارت هایی همانند اقتصاد موج سوم و عصر اطلاعات استفاده می کنند و از اقتصاد دانش سخن گفته می شود. در اقتصاد دانشی که با شوک آینده و ماشین های هوشمند مشخص می شود، تاثیر دانش بر طیف گسترده ای از صنایع به حدی است از آن به انقلاب دانش یاد می کنند. در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان ها بر اساس دانش زندگی می کنند و موفق ترین سازمان ها، آن هایی هستند که از این دارایی ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده می کنند. مطالعات نشان داده است که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی مثل پول، زمین، ماشین آلات و غیره، دانش واقعا منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می شود و موفقیت یک سازمان به توانایی اش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. همچنین نتیجه گرایش به سمت محصولات و خدمات دانش محور، منجر به این شده است که ثروت آفرینی را به مثابه یک واقعه ذهنی در نظر بگیریم. در واقع علت اصلی از علاقه به سرمایه فکری در این واقعیت نهفته است که این موضوع بخش عظیمی از ارزش بازاری شرکت را نشان می دهد.

در بسیاری از موارد سرمایه فکری جایگزین ارزش دفتری شرکت می شود. عموما تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت، به شکاف ارزش نسبت داده می شود. اتفاق نظر بر این است که شکاف ارزش از دید مدیران، مغفول مانده است. بنابراین معرفی اهداف عملکردی برای در نظر گرفتن دارایی های نامشهود نیز یک ضرورت است. در حالی که اهمیت سرمایه فکری به طور گسترده تصدیق می شود، اما هیچ اجماع فکری در باب تشریح آناتومی این پدیده حاصل نشده است.

تعاریف و طبقه بندی های مختلفی از سرمایه فکری وجود دارد که در ادبیات مشهود است. خوشبختانه در بین این رویکردها تشابهاتی وجود دارد که قابل شناسایی است. لیکبود کایش و گیبرت با مرور گسترده ادبیات، برای ترکیب دیدگاه های مختلف درباره سرمایه فکری، یک چارچوب تجربی ارایه کرده اند. بر اساس تحلیل های انجام شده از ساختمان سرمایه فکری (که قبلا از طرف محققان مربوطه طراحی شده است)، ابعاد مشهود و نامشهود آن در قالب چند بلوک طبقه بندی شد. تحلیل ها نشان می دهد که آثار محققان قبلی از حیث واژه شناسی، متجانس نبوده است و باید رویکردهای مختلف از حیث مفهومی، ترکیب و همگرا شوند. تحقیقات نشان می دهند که سرمایه فکری در سه بلوک عمده قرار می گیرد:

- سرمایه انسانی (مهارت ها، قابلیت ها و شایستگی های نیروی سازمان)

- سرمایه درونی (شامل ساز و کارهای حاکمیت درونی و فرهنگ سازمانی است). در واقع آنچه که با رفتن کارمند به منزل در شرکت محو می شود سرمایه درونی نام دارد.

- سرمایه خارجی (روابط مشتریان و شبکه موجود بین شرکای تجاری مربوط و بخش های عمومی و غیرانتفاعی).

امروزه تفکر در حال تکوین سرمایه فکری یک موضوع هیجان انگیز هم برای محققان و هم برای دست اندرکاران سازمانی شده است. سرمایه فکری توسط رشته های مختلفی مفهوم سازی شده است. برای مثال حسابداران علاقمند به اندازه گیری آن در ترازنامه هستند، متخصصان فناوری اطلاعات در صدد کدگذاری آن در سیستم های اطلاعاتی هستند. جامعه شناسان تمایل دارند قدرت را با آن متوازن سازند، روانشناسان تمایل دارند ذهن ها را توسعه دهند، مدیران منابع انسانی تمایل دارند بازدهی سرمایه گذاری را از طریق آن محاسبه کنند و کارکنان آموزش و توسعه تمایل دارند مطمئن شوند که آن ها می توانند آن را در برنامه های توسعه منابع انسانی قرار دهند.

 

 

در حالی با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار بانک‌ها ملزم به واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال خود شده‌اند که اکنون این نگرانی برای سپرده‌گذارانی که منابع خود را در این صندوق‌ها و از کانال بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، وجود دارد که در شرایط پیش رو تکلیف منابع آنها چه خواهد شد؟

 

به گزارش چاپ و نشر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرایطی که از راه‌های سپرده‌گذاری و البته سودآوری مردم در بانک‌ها محسوب می‌شوند که به ویژه در حدود دو تا سه سال گذشته و با روند کاهشی نرخ سود سپرده حساب‌های بانکی از قدرت بیشتری در شبکه بانکی برخوردار شده و بانک ها به سمت آن سوق پیدا کردند. این صندوق‌ها مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار هستند که منابع جمع‌آوری شده از مشتریانی که تمایل به سپرده‌گذاری در این محل دارند را در قالب سبدی از اوراق در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده و با سودی که به آن تعلق می‌گیرد، محلی را برای سودآوری مشتری و البته خود بانک‌ها فراهم می‌کند.

در صندوق‌های سرمایه‌گذاری این تضمین برای مشتریان بانک‌ها وجود دارد که بدون پذیرش ریسکی که در بازار سرمایه وجود دارد، سود تضمین شده‌ای به صورت روزشمار و ماهانه برای آن واریز می‌شود. اغلب این سود اختلافی حداقل پنج درصدی با سود رایج شبکه بانکی برای سپرده‌های بلندمدت به همراه دارد. این در حالی است که در حال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با وجود نرخ ۱۵ درصدی مصوب برای سپرده‌های بلندمدت حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد سود برای منابعی که در قالب آنها سپرده‌گذاری می‌شود، پرداخت می‌کند که خود موجب ایجاد جذابیت برای مشتریان شده و تمایل دارند منابع خود را به سمت این صندوق‌ها هدایت کنند.

اما در تازه‌ترین تصمیم شورای پول و اعتبار که در رابطه با الزام بانک‌ها به کاهش سقف مجاز بنگاه‌داری از ۴۰ به ۲۰ درصد همراه بود، یکی از  موارد مورد تاکید واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها هستند که ملزمند با ابلاغ دستورالعمل از سوی بانک مرکزی در این باره اقدام کنند. در این شرایط با توجه به اینکه در حال حاضر حجم قابل توجهی از منابع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد، با اینکه موجب تاثیرگذاری و کاهش میزان شرکت‌داری آنها خواهد شد، اما از سویی از سودآوری آنها  از این محل می‌کاهد. از سوی دیگر مخاطبان این صندوق‌ها که در واقع سپرده‌گذاران بانک‌ها هستند، با این نگرانی مواجه‌اند که تکلیف منابع آنها چه خواهد شد.

آن طور که جمشیدی- دبیر کانون بانک‌های خصوصی به بررسی این موضوع پرداخته عنوان می‌کند که هیچ اتفاقی قرار نیست برای سرمایه مشتریان بانک‌ها که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد، بیفتد بلکه در این حالت بانک‌ها باید سهام خود در این صندوق‌ها را واگذار کنند.

طبق توضیحات دبیر کانون بانک‌های خصوصی، بانک‌ها برای فعالیت در این صندوق‌ها سهام شرکت‌های مربوطه را خریداری کردند  و منابعی را که می‌تواند مجموعه‌ای از سپرده‌های مردم و یا سرمایه خود بانک باشد را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده و از محل آن سود دریافت می‌کنند. بنابراین با تکلیف بانک مرکزی برای واگذاری صندوق‌ها آنها باید سهام خود در آن را واگذار کنند که این به معنای خدشه‌دار شدن سپرده‌های مردم و کسانی که در این محل سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیست چون مشتریان بانکها واحدهای این صندوق‌ها را خریداری کرده‌اند.

جمشیدی به موضوع تضمین سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر منابعی که مردم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند با سود تضمین شده و آنچه که در قرارداد آنها منعقد می شود، پرداخت خواهد شد و ریسکی متوجه مشتریان نیست. در حالی که در عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج از بانک‌ها سودها تضمین شده نبوده و ممکن است حتی مخاطب با زیان مواجه شود. بنابراین وقتی که صندوق‌ سرمایه‌گذاری بانک‌ها واگذار می‌شود، این تغییر وجود دارد که دیگر تضمین بانک همراه سرمایه‌گذاری نخواهد بود. آن گاه شرکتی که سهام به آن واگذار شده در رابطه با سود با سپرده‌گذاران وارد مذاکره شده و ممکن است سودی کمتر از آنچه که بانک‌ها پرداخت می‌کنند و آنی که در بازار سرمایه با آن مواجه است، اختصاص دهد و در واقع دیگر با تضمین بانک‌ها همراه نیست.

با این حال دبیر کانون بانک‌های خصوصی در رابطه با واگذاری سرمایه‌گذاری بانک‌ها نظر مثبتی داشته و عنوان می‌کند که فعالیت فعلی شبکه بانکی از محل صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجب ایجاد رقابتی مخرب شده که از عوامل انحراف در اجرای سودهای مصوب برای سپرده‌های بانکی است. چرا که فعالیت بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اکنون فراتر از حد مجاز رفته و آنها را از عملیات بانکداری به سمت بنگاهداری سوق داده است.

 

منبع: ایسنا

بازار سرمایه در ایران نسبت به بازار پول به مراتب عقب‌تر است و صنایع کمتری از بازار سرمایه تامین مالی می‌کنند. یک کارشناس بازار سرمایه در این مورد معتقد است که رئیس جمهور آینده باید در همه ابعاد نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه داشته باشد و فضایی ایجاد کند که بنگاه‌های اقتصادی دچار تعدد تصمیم‌گیری نباشند.

 

به گزارش چاپ و نشر، علیرضا قدرتی، گفت: به طور کلی بازارهای مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه است. متولی بازار پول بانک مرکزی و متولی بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار است. در تمام کشورهای پیشرفته بازار پول و سرمایه دو بال مکمل برای رشد اقتصادی و تکمیل زنجیره مالی کشور هستند.

وی افزود: همه جای دنیا این دو بازار هم‌پای هم رشد می‌کنند، ولی در ایران هنوز بازار سرمایه نتوانسته جایگاه خود را به دست آورد. ما امیدواریم در آینده بازار سرمایه هم‌تراز و هم ‌رتبه بازار پول باشد به‌طور سنتی در ایران بازار پول قدرت بالایی داشته و جایگاه بهتری نسبت به بازار سرمایه داشته است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته طی چند سال اخیر بازار سرمایه توانسته رشد خوبی داشته باشد. بازار سرمایه محل تامین مالی بلندمدت شرکت‌هاست و بازار پول محل تامین مالی کوتاه‌مدت آنهاست. اگر دولت‌ها می‌خواهند از این نقش بازار سرمایه برای تامین مالی بلندمدت استفاده کنند باید حتما به بازار سرمایه توجه ویژه‌ای داشته باشند.

قدرتی اضافه کرد: باید نقشی که رئیس کل بانک مرکزی در دولت و بازار پول دارد همان نقش را رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه داشته باشد.

وی تصریح کرد: من فکر می‌کنم بازار سرمایه در سال‌های آینده حتما نقش خود را در کشور پیدا خواهد کرد، کما این‌که در سال گذشته دولت تامین مالی برای طرح‌های مختلف خود شامل طرح خرید تضمینی گندم و طرح سلامت را از طریق بازار سرمایه تامین مالی کرد و توانست به عنوان یکی از افتخارات خود پول گندمکاران را از این طریق به آنها بدهد.

این کارشناس بازار سرمایه، اظهار کرد: رئیس جمهوری آینده باید حتما نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه در همه ابعاد داشته باشد تا بتوان از ثمرات این بازار استفاده کرد. این بازار می‌تواند نقش خوبی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد و به عنوان یکی از بازارهای پرسود و نوظهور برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شود، همچنین بازار سرمایه ما پتانسیل بسیار زیادی برای افزایش شرکت‌های موجود در بازار سرمایه را دارد.

قدرتی با بیان این‌که بازار سرمایه ایران یکی از متنوع‌ترین بازارها در بین کشورهای همسایه است، گفت: در بورس ما انواع شرکت‌های بورسی با انواع صنایع وجود دارد، ولی در کشورهای همسایه ما این تنوع را نمی‌بینیم. با توجه به رشد روزافزون کدهای معاملاتی بازار سرمایه و این‌که می‌خواهند سهام عدالت را برای دارندگان آن قابل نقل و انتقال کنند نقش بازار سرمایه حیاتی و پررنگ خواهد بود.

وی ادامه داد: انتظار فعالان بازار سرمایه از رئیس جمهوری آینده این است که بحث ثبات تصمیم‌گیری در بازار سرمایه را در نظر داشته باشد و فضایی ایجاد کند که بنگاه‌های اقتصادی دچار تعدد تصمیم‌گیری نباشند. باید فضایی برای افزایش شفافیت در بازار سرمایه ایجاد شود و رقابت سالم و عادلانه بین بازار پول و بازار سرمایه به وجود آید و نقدینگی به سمت بازار سرمایه برود و این نقدینگی در راستای فعالیت‌های مولد اقتصادی استفاده شود.

 

منبع: ایسنا

با تصمیمات اخیری که در رابطه با موسسه اعتباری کاسپین گرفته شد وارد مرحله جدیدی می‌شود. اکنون با صدور مجوز برای ۲۰ شعبه از این موسسه، مشتریان و همچنین سپرده‌گذاران تعاونی‌های زیرمجموعه آن برای تعیین تکلیف شرایط خود فقط باید به این شعب مراجعه کنند، درغیر این صورت بانک مرکزی مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

 

به گزارش چاپ و نشر، بعد از چند ماه سرانجام نقل و انتقال اموال و دارایی عمده تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه کاسپین به آن پایان یافته و مرحله‌ جدیدی از تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی‌های این موسسه آغاز شد. فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین هشت تعاونی بودند که در پایان سال ۱۳۹۴ تحت مجموعه کاسپین قرار گرفتند.

این موسسه مجوز فعالیت را دریافت کرد تا بتواند با نقل و انتقال کامل دارایی‌های ارزیابی شده تعاونی‌های تعیین شده فعالیت خود را شکل دهد، با این حال طولی نکشید که برخی شعب به دلیل دستور یک دادستانی تابلوهای خود را به کاسپین تغییر دادند در حالی که برخلاف توافق اولیه انجام شده و خود موجب شد تا در جریان تجمعات ماه‌های اخیر این موسسه، کاسپین باشد که مورد اعتراض قرار گیرد در حالی که سپرده‌گذاران مربوط به تعاونی‌های منحله زیرمجموعه کاسپین بوده و عمدتا به تعاونی فرشتگان اختصاص داشتند.

از این‌ رو همان طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد از زمانی موسسه کاسپین موظف به رسیدگی به امور سپرده‌گذاران خواهد بود که تمامی اموال و املاک ارزیابی شده تعاونی‌ها به این موسسه منتقل شده و آنگاه کاسپین در شعب تحت عنوان خود مسئول رسیدگی به سپرده‌گذاران خواهد بود و از آن پس بانک مرکزی در مقابل اقدامات این موسسه متعهد می‌شود.

اما با اطلاعیه اخیر بانک مرکزی اعلام شد که به زودی سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان که عمده سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند می‌توانند با مراجعه به شعب کاسپین وضعیت خود را مشخص کنند.

براین اساس با اولویت‌ بندی انجام شده تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰ میلیون تومان فرشتگان در دستور کار قرار گرفته و با انجام این فرآیند حدود ۸۷ درصد آنها دارای وضعیت مشخص خواهد شد. البته تصمیم با خودشان است که وجوه خود را در موسسه دارای مجوز کاسپین قرار دهند و یا آن را خارج کنند.

در حالی حدود ۳۹۷ هزار و ۳۹۲ نفر از سپرده‌گذاران فرشتگان تعیین تکلیف می‌شوند که این افراد باید فقط به شعب اعلامی کاسپین که دارای مجوز بانک مرکزی است مراجعه کنند. به عبارتی در حال حاضر فقط ۲۰ شعبه کاسپین با نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کند و مشتریان جدید این موسسه و سپرده‌گذاران تعاونی‌های زیرمجموعه نباید به سایر شعب مراجعه‌ای داشته باشند در غیر این صورت تعهدی در برابر آنها وجود ندارد، چرا که مربوط به تعاونی‌های منحله هستند.

در حال حاضر مجوز شش شعبه برای تهران و ۱۴ شعبه در شهرستان‌ها صادر شده است. ظاهرا از شب گذشته تغییر تابلوی شعب مجاز آغاز شده است.

 

آنطور که محمدرضا تابش-عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار -  با اشاره به  مصوبه روز گذشته این شورا اعلام کرده است، پرداختی به سپرده‌گذاران کوچک کاسپین از امروز آغاز خواهد شد.

 

 

 

 

منبع: ایسنا

در تازه‌ترین تصمیم‌گیری در حوزه تسهیلات مسکن، با درخواست بنیاد ملی نخبگان و تائید بانک مرکزی سقف وام مسکن نخبگان از ۱۰۰ به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.

 

به گزارش چاپ و نشر، در حالی حدود یک ماه گذشته چند طرح به منظور افزایش سقف وام مسکن از سوی شورای پول واعتبار به تصویب رسید که به دنبال آن جهت حمایت و جذب نخبگان کشور و برای تامین مسکن آنها بانک مرکزی تصمیم به افزایش تسهیلات مسکن برای آنها گرفت. اعطای این تسهیلات با معرفی بنیاد ملی نخبگان به بانک‌های عامل قابل اقدام خواهد بود.

مبلغ سود وام ۱۶۰ میلیونی در دوره ۱۲ تا ۲۰ ساله

اما اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که این تسهیلات بر اساس سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود که در حال حاضر حدود ۱۸ درصد است. در عین حال که احتمالا دوره بازپرداخت حدود ۱۲ تا ۲۰ ساله برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

از این رو اگر دریافت کننده تسهیلات ۱۶۰ میلیونی، دوره ۱۲ ساله برای بازپرداخت انتخاب کند آنگاه باید در هر ماه حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قسط پرداخت کند.

در این حالت در مدت ۱۴۴ ماه مجموع سودی که به وام ۱۶۰ میلیونی تعلق خواهد گرفت حدود ۲۳۰ میلیون تومان است.   مجموع برگشتی وام و سود  نیز به حدود ۳۹۰ میلیون تومان می‌رسد.

همچنین اگر امکان بازپرداخت در دوره ۲۰ ساله نیز وجود داشته باشد آنگاه با سود ۱۸ درصد، دریافت کننده باید در هر ماه حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قسط پرداخت کند. در عین حال که برای این حدود ۲۴۰ ماه باید سودی معادل ۴۳۰ میلیون تومان به بانک عامل پرداخت شود که مجموع بازپرداخت وام ۱۶۰ میلیونی را در ۲۰ سال به حدود ۵۹۰ میلیون تومان می‌رساند.

در جریان مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار سقف وام مسکن در چند بخش با رشد همراه بود. بر این اساس وام های خرید مسکن از طریق اوراق برای هر نفر تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.

در مصوبه جدید وام‌ها بر اساس مناطق جغرافیایی از ۶۰ به۷۰ میلیون در تهران، ۵۰ به ۶۰ میلیون در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و از ۴۰ به ۵۰ میلیون در سایر مناطق شهری تغییر کرد.

 در عین حال که سقف تسهیلات مسکن از طریق خرید اوراق در بازار بورس برای زوجین تهرانی از ۱۰۰ به ۱۲۰ میلیون تومان، زوج‌های ساکن در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان و در سایر مناطق نیز از ۶۰ به ۸۰ میلیون تومان رشد کرد.

 

منبع: ایسنا

بیشتر کارگاه‌های کوچک در کشور به دلیل اتخاذ سیاست های ضد تولید و رواج داد و ستدهای بازرگانی راکد مانده و زمین‌گیر شده‌اند.

 

به گزارش چاپ و نشر، علی‌اکبر سیارمه  مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور اظهار کرد: دغدغه اشتغال در کشور متعلق به امروز و دیروز نیست و از سالهای قبل گریبان اقتصاد کشور و معیشت مردم و شهروندان را گرفته است.

وی گفت: متاسفانه سیاستگذاری دولت ها در سالهای گذشته بر پایه تولید و اشتغال تولید محور نبوده و بیشتر فعالیت ها در عرصه داد و ستد بازرگانی بوده است تا جایی که اکثر کارگاه های کوچک به دلیل همین سیاست رو به رکود رفتند و اگر پتانسیل قابل توجهی برای اشتغال داشتیم با طرح‌هایی که دولتها در هر دوره ارائه کردند از بین رفت.

سیارمه در ادامه به طرح کارورزی دولت اشاره و اظهار کرد: در دولتهای نهم و دهم طرحی با نام استاد شاگردی مطرح شد که معتقد بودیم اجرای آن ما را به شیوه روابط استاد شاگردی سنتی ۱۰۰ سال قبل برمی‌گرداند.چون روابط استاد شاگردی که در گذشته در کارگاه های کوچک نجاری، کفاشی و آهنگری حکم فرما بود بیشتر استاد و خانه شاگردی بود.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان قزوین افزود: طرح کارورزی که اکنون دولت درصدد اجرای آن است دنباله‌روی همان طرح استاد شاگردی است با این تفاوت که در این طرح صرفه‌جویی را در پرداخت دستمزد نیروی کار دیده‌اند در حالی که معتقدم اگر فلسفه ایجاد مراکز فنی وحرفه‌ای، آموزش نیروهای انسانی و تربیت نیروهای ماهر است می‌توان از همین ظرفیت برای آموزش افراد متخصص و ماهر استفاده و آنها را جذب بازار کار کرد.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته کارخانه‌های بزرگ بخشی را برای آموزش نیروی کار ایجاد کرده بودند و افراد فارغ التحصیل و مستعد را به عنوان کارورز جذب می‌کردند و یکسری دوره‌های عملی را برای آنها می‌گذاشتند تا پس از فراگیری مهارتهای لازم در بخشهای مختلف کارخانه استفاده کنند منتها از بدو ورود آنها را بیمه می‌کردند تا از حداقل‌های قانون کار و دستمزد قانونی برخوردار شوند، در حالی که در طرح کارورزی می‌خواهند کارورز تمام آموزش های یک کارگر بالغ و ماهر را فرا بگیرد ولی وجوه پرداختی به این فرد در حداقل باشد.

به گفته این مقام مسئول کارگری به جای دنبال کردن طرح‌هایی که ممکن است کشور را به قهقرا ببرد باید به دنبال حل مشکلات تولید، تامین مواد اولیه، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات و اتخاذ تصمیمات علمی در سطوح مختلف اقتصاد بود.

 

منبع: ایسنا

حذف دلالان، واسطه گران و جلوگیری از قاچاق کالا تنها دارویی است که می‌توان برای رونق تولید داخلی تجویز کرد.

 

به گزارش چاپ و نشر، افزایش حجم کالاهای چینی تاکنون بار‌ها و بار‌ها تولید کنندگان داخلی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است و تعدد این کالا‌ها تا اندازه‌ای بالا بوده که مردم هنگام خرید یک کالا مانند سوزن اکثرا با این پرسش جنس چینی می‌خواهید یا ایرانی مواجه می‌شوند؟

این پرسش‌ها زمانی مطرح می‌شود که هم اکنون بخش عمده‌ای از ورادات کشور به کالاهای واسطه‌ای مختوم شده لذا مجددا این پرسش در اذهان عمومی ایجاد می‌شود که با وجود پیگیری‌های مکرر عوامل اجرایی و استناد به این مسئله چرا همواره شاهد حجم بالایی از کالاهای مصرفی چینی در سطح کشور هستیم و چرا مبارزات جدی علیه قاچاق کالا انجام نمی‌شود؟

 از سویی دیگر با نگاه به تاریخ اقتصادی این کشور می‌توان دریافت که کشور چین در یک بازه زمانی مشخصی از شرایط نامناسب فساد اقتصادی رنج برده، اما توانسته با تکیه بر یک حزب سراسری بر تمامی مشکلات خود پیروز شود چنانچه افزایش صادرات این کشور به اقصی نقاط کشور به خوبی رشد بالای این کشور آسیاسی را نشان می‌دهد لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا ایران با وجود منابع طبیعی فراوان و نیروی کار تحصیلکرده می‌تواند با اقتباس از الگوی اقتصادی این کشور، شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم خود فراهم آورد؟

 فریدون وردی نژاد سفیرسابق ایران ، در پاسخ به این سوال که کشور تا چه زمانی باید شاهد ازدیاد کالاهای چینی باشد، بیان کرد: کشور گسترده چین با منابع و نیروی کار فراوان اقدام به تولید محصولات گوناگون برای کشورهای مختلف کرده و با توجه به تفاوت خریداران خود لذا دست به رده بندی تولیدات خود کرده است.

 وی با بیان اینکه کالاهای چینی به ۴ ردیف A/B/C/D تقسیم می‌شوند، افزود: کالاهای دو ردیف نخست به ترتیب به کشور‌های توسعه یافته مثل آمریکا و دیگری به کشورهایی مثل ایتالیا، کانادا و ژاپن صادر می‌شوند، همچنین کالاهای دو ردیف آخر نیز به ترتیب به کشورهای در حال توسعه و ردیف آخر با قیمت نازل تری برای مصارف داخلی تولید می‌شوند.

 وردی نژاد ادامه داد: برخی از تجار کشور به علت قیمت نازل کالاهای ردیف D اقدام به ورود این نوع کالا‌ها کرده و از آنجایی که در فرهنگ چینی واژه نه وجود ندارد لذا این امر سبب می‌شود تا شاهد افزایش کالاهای چینی نامناسب در سطح کشور شویم.

 سفیر سابق ایران در چین با اشاره به راهکار مناسب جهت جلوگیری از گسترش این مسئله تصریح کرد: نظارت در مرز‌ها می‌بایستی به طور جدی تری هنگام ورود کالاهای چینی انجام شود و از ورود کالا‌ها از مرز امارات جلوگیری به عمل آید، همچنین سنجش استاندارد کالا‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

 وی در خصوص حجم معاملات تجاری دو کشور عنوان کرد: میزان تراز تجاری ما مثبت بوده به گونه‌ای که در حوزه صادرات کالاهای غیر نفتی شاهد ارزآورری ۱۴ میلیارد دلاری بوده ایم همچنین حجم معاملات تجاری طرفین ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این مساله به نفع ایران است.

 وردی نژاد با بیان اینکه دو کشور ظرفیت‌های خود را به خوبی نمی‌شناسند، گفت: مشکلاتی از قبیل؛ کمبود اطلاعات در مواردی چند سبب ایجاد موانعی سد راه تعاملات تجاری دو کشور شده که امید است به زودی مرتفع شود و به منظور افزایش مناسب و صحیح روابط تجاری دو کشور باید شرایط برای همکاری اتاق‌های بازرگانی دو کشور تقویت شده و زمینه‌های لازم برای سهولت در ورود هیئت‌های تجاری تسهیل شود.

سفیرسابق ایران در چین اذعان داشت: این کشور به علت عدم تاثیر پذیری از بلوک بندی‌های تاریخی شرق و غرب و نیز برخورداری از اتحاد حزب سراسری دارای رونق و رفاه نسبی بوده و از رشد نسبتا خوبی با وجود مفاسد اقتصادی برخوردار است لذا توانست با تکیه بر این حزب اقتصاد خود را سازماندهی کند.

 وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا ایران می‌تواند از اقتصاد چین الگوبرداری کند، افزود: الگو اقتصادی این کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و خصوصیات مردم و عینا قابل پیاده کردن نبوده بنابراین می‌توان تن‌ها از برخی تجربیات این کشور در حال توسعه آسیایی، استفاده کرد.

تنها داروی قاچاق با جان مردم بازی نمی‌کند!

 در همین راستا محمدرضا نجفی منش عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: مطابق با قانون و به منظور جلوگیری از افزایش کالاهای وارداتی بی کیفیت هر کالایی به محض ورود از مبادی رسمی و نظارت می‌بایستی در آزمایشگاه هایی که اداره استاندارد ایجاد کرده، بررسی شده تا کیفیت آن‌ها مورد تایید قرار گیرد.

 وی ادامه داد: با توجه به مطلب فوق می‌توان دریافت که اصلی‌ترین علت تعدد برخی از کالاهای بی کیفیت نشات گرفته از حجم بالای کالای قاچاق از مبادی غیر قانونی و مناطق آزاد است.

 نجفی منش با اشاره به راهکارهای رفع این معضل بیان کرد: در وهله نخست می‌بایستی فرهنگ سازی مناسب مردم را در مصرف کنندگان نهادینه سازیم و آن‌ها را به نحوی متقاعد سازیم که خرید کالای باکیفیت ایرانی را بر کالای چینی ترجیح دهند.

 به گفته وی آگاه ساختن مردم برای خرید کالاهای کددار یکی از راهکارهای مبارزه با کالاهای قاچاق است علاوه بر این موضوع تنها داروی قاچاق جان مردم را به خطر نمی‌اندازد بلکه خرید سایر اقلام از جمله پوشاک نیز آن‌ها را متضرر خواهد ساخت.

 نجفی منش مبارزه جدی با امر قاچاق و واقعی سازی نرخ ارز را جزو دلایل دیگر این مسئله برشمرد و گفت: باید نرخ ارز را به گونه‌ای واقعی کرد تا قاچاقچیان از این امر به علت صرفه نازل اقتصادی امتناع کنند چرا که این موضوع تاکنون کشور را متحمل خسارات جدی ساخته است.

 این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان با بیان اینکه قاچاق آفت دستگاه‌های کشور است، افزود: مبارزه با این مسئله به راحتی محقق نمی‌شود چرا که اکثر واردکنندگان تمایل به عدم پرداخت مالیات را داشته لذا رفع این مشکلات نیازمند زمان طولانی است.

 کالاهای واسطه‌ای ۸۵ درصد از واردات کشور است

 در این میان، اما مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد از واردات ما را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، گفت: با توجه به پیگیری‌های متعدد مسئولان در مبادی رسمی و کاهش واردات کالاهای مصرفی می‌توان دریافت که در حال حاضر اقدامات مناسبی در این بخش انجام شده است.

 وی افزود: در گذشته حدود 700 میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی صرف واردات می‌شد که این میزان مربوط به 4 سال گذشته بوده یعنی قبل از روی کارآمدن دولت یازدهم لذا در حال حاضر و با توجه به نبود سرمایه در داخل کشور، هم اکنون پولی باقی نمانده که صرف واردات کالا‌ها شود.

 خوانساری در پایان با اشاره به اینکه با افزایش قدرت خرید مردم می‌توان جنس خوب وارد کرد، گفت: قدرت خرید مردم در سال ۹۰ حدود یک سوم بود لذا برخی از واردکنندگان در آن سال اقدام به ورود کالاهای ارزان قیمت و با کیفیت نازل کردند.

گفتنی است که حذف دلالان، واسطه گران و جلوگیری از قاچاق کالا تنها دارویی است که می‌توان برای رونق تولید داخلی تجویز کرد.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام مطلب که عملکرد شهرداری‌ها باعث شده قیمت زمین در تهران با سوییس برابری کند گفت که خوشبختانه با افزایش وام خانه اولی ها از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان که امروز شورای پول و اعتبار تصویب کرد، شاهد افزایش توان خرید زوجهای جوان خواهیم بود.

 

حامد مظاهریان در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد اظهار کرد: خوشحالیم به اطلاع برسانیم که امروز شورای پول و اعتبار رقم تسهیلات سپرده پس انداز مسکن یکم را از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد، بنابراین به هر زوج ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات تعلق می گیرد که می تواند در توانمند کردن آنها کمک بسزایی انجام شود.

وی افزود: سال گذشته قیمت مسکن ۵.۶ درصد افزایش یافته و ۳.۷ درصد تعداد معاملات بالا رفته است که نشان می‌دهد بازار مسکن به سمت رونق مصرفی در حال حرکت است و برای اولین بار رونقی را تجربه می کنیم که با افزایش شدید قیمت روبه رو نیستیم.

مظاهریان خاطرنشان کرد: برنامه دولت که در چهار سال آینده هم انشاءالله ادامه خواهد داد این است که بتواند بر روی خانه اولی‌ها و زوجهای جوان همانند دو سال گذشته تمرکز کند. زوجهای جوان گروهی هستند که تازه مبادرت به تامین مسکن می کنند و برنامه دولت این است که از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم و رقم بی سابقه ۱۶۰ میلیون تومان وام، زوجهای جوان را توانمند کند.

در دولت قبل قیمت مسکن ۵۰۰ درصد گران شد

وی با بیان اینکه طی دوره ۸ ساله دولت قبل قیمت مسکن بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش یافت، اظهار کرد: آماری مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد.   قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان درسال ۱۳۹۲ رسیده است. در حال حاضر قیمت مسکن هر متر مربع مسکن ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است نتیجه اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قیمت حدود ۱۰.۶ درصد افزایش بالا رفته است.

مظاهریان همچنین با اشاره به افزایش روزافزون قیمت زمین در دولت قبل یادآور شد: طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافته که ۷۰۰ درصد و معادل ۸.۶ برابر افزایش قیمت را نشان می‌دهد. اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین هستیم.

طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ اجاره ۱.۵ برابر شده است

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص افزایش اجاره بها گفت: اجاره بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ برابر شده است و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است. این نشان می دهد هم اکنون شاهد باثبات ترین قیمتها برای بازار مسکن هستیم که مبنایی برای حرکت اصولی به سمت آینده است.

شهرداری ها قیمت زمین را مرتب بالا می برند

وی با اشاره به تاثیر شهرداری‌ها بر افزایش قیمت مسکن گفت: انتقادی که به شهرداری‌ها وارد می‌شود این است که انضباط شهری به هم خورده است. شهر صاحب یک شناسنامه و برنامه بود. اما شهرداریها برای اینکه منبع اصلی درآمد خود را از سوداگری و افزایش خرید و فروش می‌دانستند با افزایش تراکم و بی نظمی، کنترل را به هم ریختند. در تهران رقم وحشتناک ۴۹۰ هزار خانه خالی وجود دارد. منطقه ۲۲ یک نمونه است که باید پرسید بر مبنای کدام سند مصوب این اتفاق افتاده است. در آنجا ساخت و سازی را می بینید که مابه ازای آن خریداری وجود ندارد. مضافا اینکه ساخت و سازهای انجام شده در منطقه ۲۲ هنوز جزو آمار خانه های خالی محاسبه نشده است.

قیمت زمین در تهران با سوییس برابری می‌کند

مظاهریان با بیان اینکه قیمت زمین در تهران معادل کشور سوییس است، اظهار کرد: این رویکرد نه تنها اقتصاد کلان شهرها بلکه اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است. الان قیمت زمین در تهران معادل شهرهای سوییس و بیشتر از آن است. ما کشوری هستیم که کمبود زمین نداریم به همین لحاظ فرایند کلانشهرها است که باعث این مشکل شده است.

 

منبع: ایسنا

یک اقتصاددان از کاندیداهای ریاست جمهوری خواست تا به جای طرح مباحثی همچون چند برابر کردن یارانه‌ها طرح، نظر و یا راه‌حلی برای حذف تدریجی یارانه گروه‌های غیرمستحق ارائه کند.

 

حجت میرزایی در ارزیابی خود از وعده‌های اقتصادی ارایه شده توسط نامزدهای ریاست جمهوری در برنامه‌های تبلیغاتیشان، اظهار کرد: محور اصلی گفتارهای تبلیغاتی باید بر تولید و اشتغال صورت بگیرد. هم به دلیل آنکه مسائل اساسی ما در این حوزه است و هم این‌که امسال به نام تولید و اشتغال نام‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: به اعتقاد من گفتارها عموما نه در مسیر تولید است نه در مسیر اشتغال. به عنوان مثال در خصوص پیشنهاد سه برابر کردن یارانه‌ها که آقای رییسی مطرح کردند، سوال من این است که این یارانه‌ها مشخصا از کجا قرار است تامین شود. تجربه گذشته نشان داده که با تحمیل هزینه‌های تورمی بالاتر بر زندگی مردم ممکن است در کوتاه‌مدت بتوان کاری کرد ولی آثار و پیامدهای مخرب بلندمدتی دارد ضمن آنکه اساسا همین یارانه ۴۵ هزار تومانی هم با مشکلات زیادی مواجه است و اساسا امکان ادامه‌ی آن به طور عقلانی وجود ندارد.

این اقتصاددان ادامه داد: در حال حاضر چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع ملی کشور بابت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به همه خانوارها به طور غیرعادلانه در سال پرداخت می‌شود و در طول شش سال گذشته نزدیک به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یا بیشتر از آن را به این امر اختصاص دادیم که عملا فرصت اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های سرمایه‌گذاری را گرفته است.

میرزایی تصریح کرد: از دیدگاه من کاندیداها بهتر است اگر طرح و نظر یا راه‌حلی برای حذف تدریجی یارانه‌ گروه‌های غیرمستحق و هدفمند کردن واقعی آن دارند ارائه کنند.

معاون امور اقتصادی وزیر کار در ادامه در خصوص وعده‌های اشتغال کاندیداها، اظهار کرد: اشتغال مساله‌ای پیچیده و چند بعدی است و اساسا با بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، امنیت اقتصادی، مقاله با فساد و حمایت موثر از سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: اشتغال الزاما با خواست و شعار محقق نمی‌شود و تجربه دولت یازدهم نشان داده که برای حفظ اشتغال و توسعه فرصت‌های شغلی جدید بیش و پیش از همه نیازمند فضایی مبتنی بر تعامل و هم‌زیستی فعال با جهان خارج هستیم تا بتوانیم هم مبادلات مالی و کالایی موثری داشته باشیم و هم کمبودهای خود را در سر منابع مالی از جهان خارج تامین کنیم.

میرزایی ادامه داد: از سوی دیگر فرصت‌ها و مزیت‌های مهمی که برای اشتغال در سطح ملی وجود دارد بیشتر از همه مستلزم فضای امنیت و بهبود محیط کار است، لذا در مجموع از صحبت‌های شب گذشته پیامی برای تولید و اشتغال دریافت نکردم.

این استاد دانشگاه در بخشی از اظهارات خود به مباحث اقتصادی آقای هاشمی‌طبا اشاره کرد و گفت: کلیات صحبت‌های ایشان را قبول دارم ولی در بخش کشاورزی باید به این سوال پاسخ دهیم که چگونه با ورود آنکه در چهار دهه گذشته به طور بی‌سابقه‌ای شاخص‌های توسعه روستایی را بهبود بخشیدیم و زیرساخت‌های روستایی و بنگاه‌های اقتصادی را در روستاها افزایش دادیم ولی منجر به کاهش مهاجرت نشده است.

وی تصریح کرد: توسعه کشاورزی در چهار دهه گذشته اولویت مهم همه دولت‌ها بوده است. زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در چهار دهه گذشته به‌طور شگفت‌انگیزی در روستاها توسعه یافته است ولی در بسیاری از روستاها هم بنگاه‌های اقتصادی که ایجاد شده تخلیه شدند و هم سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی بلااستفاده مانده و با نرخ شتابان مهاجرت روبه‌رو بودیم، بنابراین باید به این مساله فکر کرد و گرنه صرف سرمایه‌گذاری الزاما منجر به نگهداشت جمعیت نمی‌شود.

به اعتقاد معاون امور اقتصادی وزیر کار در حال حاضر ترکیب جمعیت روستایی کاملا تغییر کرده و بخش مهمی از جمعیت روستایی را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، بنابراین الزاما در آن فرصت‌های شغلی چنین جمعیتی قابل جذب نیست.

 

منبع: ایسنا

‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند گفت: برنامه استراتژی توسعه صادرات برای خراسان‌جنوبی تدوین شود.

 

حسن احتشام در پنل توسعه تجارت اولین کنفرانس علمی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خراسان‌جنوبی گفت: باید نقشه راه و استراتژی توسعه صادرات استان مشخص شود.

وی بیان کرد: اتاق بازگانی بیرجند آمادگی دارد که با دانشگاه‌های صنعتی و آزاد بیرجند، برنامه استراتژی توسعه صادرات را برای خراسان جنوبی تدوین کنند.

احتشام با بیان اینکه باید پنجره دانش‌محوری را به روی صنعت استان باز کنیم، اظهار کرد: اگر این اقدام را انجام ندهیم بازارهای خود را از دست خواهیم داد.

وی با بیان اینکه باید تعاملی بین دانشگاه و تجارت ایجاد شود، افزود: عدم تعادل دانشگاه و تجارت در تولید موجب شده که نتوانیم از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش رو استفاده کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند ادامه داد: عصر کنونی، عصر دانش محور بوده و ارتباط دانشگاه با صنعت یکی از الزامات است.

وی علم، فناوری و تولید را سه اصل مکمل و جدایی ناپذیر دانست و گفت: متاسفانه ارتباط این سه گزینه را در محیط کسب و کار به خوبی برقرار نکرده‌ایم.

احتشام با بیان اینکه فناوری و کاربرد علم موجب کسب ارزش افزوده می شود، افزود: در شرایط کنونی در بسیاری از بخش ها جای فناوری و علم خالی است.

به سمت تولیدات صادرات محور برویم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند اظهار کرد: باید نگاه ما در توسعه اقتصادی، نگرشی فرآیندی باشد.

وی تولید، توزیع و مصرف را حلقه‌های یک زنجیره دانست و افزود: اگر می خواهیم صادرات موفقی داشته باشیم، باید تولیدات ما نیز صادرات محور باشد.

احتشام ادامه داد: باید کالاهایی تولید کنیم که دارای بهره‌وری بالا، قیمت مناسب و تمایز و تفاوت نسبت به کالاهای موجود باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید بازار هدف صادرات را شناسایی کنیم، افزود: همچپنین باید کالاهای تولیدی، محصولاتی رقابتی باشند.

احتشام با بیان اینکه باید برای داشتن صادراتی موفق، علم بازار شناسی داشته باشیم، اظهار کرد: اگر علم بازاریابی را به درستی اجرا کنیم، می‌توانیم به بازاری پایدار برسیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند ادامه داد: بازار پایدار موجب تولید و اشتغال پایدار خواهد شد.

احتشام با اشاره به شعار سال جاری بیان کرد: رهبری هر ساله در نامگذاری سال به یکی از سرفصل‌های اقتصادی تاکید دارند.

وی با بیان اینکه مولفه های اقتصاد مقاومتی بر تولید و صادرات تاکید دارد، اظهار کرد: باید به سمت تولیداتی برویم که در بازارهای جهانی قابلیت صادرات دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند با اشاره به پتانسیل‌های خراسان‌جنوبی بیان کرد: این استان در بخش معدن و علم و دانش دارای مزیت‌های نسبی است.

وی با بیان اینکه در بخش معادن خراسان‌جنوبی ظرفیت‌ها برای سرمایه‌گذاری زیاد است، اظهار کرد: باید این بخش را از خام‌فروشی و فله‌فروشی دور کنیم.

احتشام بیان کرد: همچنین خراسان‌جنوبی در زمینه‌های سنگ، و محصولات کشاورزی از مزیت‌های نسبی زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در بازار افغانستان فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری داریم، اظهار کرد: نباید فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان‌جنوبی را محدود کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند بیان کرد: نگاه ما در بازار در زمینه بحث فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید با بازارهای جهانی بوده و تنها به افغانستان نباشد.

وی بیان کرد: باید دانش، آگاهی و علم بازاریابی صادرکنندگان به حدی افزایش یابد که به بازارهای جهانی دیگری ورود پیدا کنند.

احتشام با بیان اینکه باید برای استفاده از فرصت بازارهای جهانی در صادرات، تهدیدها را برداریم، ادامه داد: خوشبختانه برجام توانست برخی از تهدیدها مانند مشکل در نقل و انتقال پول را بردارد.

وی با بیان اینکه باید نقاط قوت و ضعف را به درستی شناسایی کنیم، گفت: همچنین باید برای رونق و توسعه صادرات، بسته و مشوق‌های صادراتی ابلاغ شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند بیان کرد: باید صادرکنندگان با استفاده از مشوق‌های صادراتی، هزینه‌های بازارشناسی را تامین کنند.

احتشام با بیان اینکه متاسفانه نمی‌توانیم محصولات استراتژیک خراسان‌جنوبی را مستقیم صادر کنیم، گفت: باید شرایطی فراهم شود تا زعفران را به هند صادر کرده و ادویه را از آنجا وارد کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند بیان کرد: باید زمینه حضور صادرکنندگان در بازارها و نمایشگاه‌های جهانی فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک توان رقابت در نمایشگاه‌های جهانی را ندارند، ادامه داد: باید در راستای معرفی محصولات، حضور این افراد را در نمایشگاه‌ها فراهم کنیم.

 

احتشام با تاکید بر اینکه باید فضای کسب و کار را به درستی تجزیه و تحلیل کنیم، اظهار کرد: همچنین باید نقشه راه و استراتژی توسعه صادرات برای استان تهیه و تدوین شود.

منبع: ایسنا

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی