در کمتر از یک هفته تا پایان مهلت بانک‌ها برای تعدیل نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب به ۱۵درصد، برخی بانک‌ها برای جلوگیری از خروج احتمالی سپرده‌ها و کوچ آنها به سمت دیگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ترفند‌های مختلف در تلاش هستند قبل از روز شنبه آینده دستکم تکلیف سپرده‌های کلان خود را روشن کنند؛ پیامک‌دادن به مشتریان، افتتاح حساب‌ با نرخ سود بالاتر و تمدید زودهنگام حساب‌های قبلی بخشی از ترفند‌های دقیقه ۹۰بانک‌هاست.

 

با اين همه به‌نظر مي‌رسد به‌دليل بالابودن نرخ در ديگر بازارها ازجمله سبقت خودروسازان از بانك‌ها، پرداخت سود بالاتر توسط صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و فروش اوراق خزانه دولت با نرخ بيش از 20درصد، بانك مركزي براي مجاب‌كردن بانك‌ها به پرداخت تنها 15درصد سود به سپرده‌ها راه دشواري در پيش خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، برخي سپرده‌گذاران نگران كاهش نرخ سود سپرده‌هاي خود با مراجعه به شعب بانك‌ها درصدد يافتن راهي براي سپرده كردن پس‌اندازهاي خود با نرخ سود بالاتر هستند و يكي از روش‌هاي پيشنهادشده متعارف از سوي شعب برخي بانك‌ها، بستن حساب‌هاي قبلي و افتتاح حساب جديد با نرخ سود بين 18تا 20درصد روزشمار است. يكي از روساي شعب بانك‌ها در واكنش به درخواست خبرنگار ما مبني بر ميزان سود پرداختي به سپرده بالاي 50ميليون تومان مي‌گويد: مي‌توانيد حساب يكساله با نرخ سود 20درصد افتتاح كنيد؛ به شرط اينكه حداقل يك ميليون تومان هميشه در حساب باقي بماند. كارمند شعبه بانك ديگر هم مي‌گويد: هم‌اكنون به شرطي كه حداقل 100هزار تومان در حساب باقي بماند، نرخ سود 18درصد به‌صورت روزشمار پرداخت مي‌كنيم.

به گزارش خبرنگارما ، با مراجعه به شعبه بانك ديگر با اين پاسخ مواجه شدم كه 2حساب جداگانه باز كنيد؛ يكي حساب روزشمار با نرخ سود 10درصد و ديگري با نرخ سود 20درصد و هر وقت به پول‌تان نياز بود، بخشي از سپرده‌تان به هر ميزان به‌حساب نخست با نرخ سود 10درصد واريز مي‌شود و مشكلي هم پيش نخواهد آمد. خانمي كه به تازگي موفق شده بخشي از سپرده به گفته خودش 500ميليون توماني‌اش را از يكي از مؤسسات اعتباري خارج كند، هنگام مراجعه به شعب يكي از بانك‌هاي دولتي با پيشنهاد جذاب‌تري مواجه مي‌شود؛ افتتاح حساب بلندمدت يكساله با نرخ سود 21درصد و امكان دريافت تسهيلات به پشتوانه اصل سپرده با نرخ سود 18درصد. اما اين، همه ماجراي تقلاي سپرده‌گذاران نيست. روي ديگر سكه به تقلاي بانك‌ها براي راضي نگه‌داشتن سپرده‌گذاران كلان برمي‌گردد كه مشوق‌هايي همچون افتتاح حساب نزد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها با نرخ سود بالاي 21درصد، امكان دريافت تسهيلات و خدمات ويژه بانك‌ها و اعطاي تسهيلات به افراد معرفي شده از سوي سپرد‌ه‌گذاران كلان را به اجرا گذاشته‌اند.

هشدار به ترفند‌هاي بانكي

برخي مشتريان خاص بانك‌ها در روزهاي اخير با پيامك‌هاي جذاب‌تري از سوي شعب مربوطه مواجه شده‌اند كه از آنها خواسته شده به بانك خود براي تعيين تكليف سپرده‌هايشان مراجعه كرده و قبل از پايان مهلت قرارداد، اقدام به افتتاح حساب با شرايط جديد كنند. اين در حالي است كه پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي پيش‌تر هشدار داده بود: براساس بخشنامه بانك مركزي، ارائه هرگونه طرح و محصول براي جذب سپرده توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن به بانك مركزي (با جزئيات كامل) و اخذ تأييديه از اين بانك است. به گفته وي، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مكلفند از اعمال هرگونه روشي كه منجر به افزايش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها شود، اجتناب كنند كه ازجمله آن، اتخاذ روش‌هاي مختلف حسابداري و محاسباتي و يا اعمال تغييرات نرم‌افزاري در سيستم‌هاي رايانه‌اي است.

نرخ سود رقابتي باشد

علي اكبر صادقي از كارشناسان بانكي و عضو پيشين يكي از مؤسسات اعتباري درباره بخشنامه بانك مركزي براي رعايت نرخ سود 15درصدي در شبكه بانكي مي‌گويد: بحث نرخ سود از اختيارات شوراي پول و اعتبار است اما معتقدم نرخ سود در شبكه بانكي بايد براساس عرضه و تقاضاي بازار و همچنين به‌صورت آزاد و شناور باشد، اما اكنون كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار يك درصد معيني را اعلام كرده‌اند، همه بايد به آن پايبند باشند. به گفته وي، همه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بايد التزام عملي خود را به اين نرخ‌ها نشان دهند زيرا تخلف يك بانك يا مؤسسه مانع از اجراي كامل آن مي‌شود.

خودروسازان عهدشكني كردند؟

در فروش شهريورماه امسال همچنان شركت‌هاي خودروساز سود مشاركت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعيين كرده‌اند؛ اين در حالي است كه بانك مركزي اعلام كرده هيچ بانك يا خودروسازي حق ندارد با نرخي بالاتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار عمل كند. به گزارش تسنيم، همچنان خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخ‌هاي مشاركت 25درصدي را براي جذب مشتري اعلام مي‌كنند. بانك مركزي پيش‌تر اعلام كرده بود كه خودروسازان بايد نرخ 18درصد در پيش فروش‌هاي خود لحاظ كنند.

 

منبع: همشهری آنلاین

 

یک کارشناس با مطمئن توصیف کردن سیستم بانکداری الکترونیکی در کشور تنها خلا امنیتی در این مورد را استفاده از کارت‌های بانکی مغناطیسی در کشور دانست.

 

محمد آجدانی - کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک، با بیان این که فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی حوزه کسب و کارها را به طور اساسی متحول کرده است، گفت: بانکداری یکی از حوزه‌هایی است که در استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرو بوده است. بانکداری نوین به سمت متمرکز سازی پایگاه‌های داده‌ای حرکت می‌کند. قبلا باید برای انجام عملیات‌های بانکی حتما باید به همان شعبه‌ای که در آن حساب باز کرده بودیم، مراجعه می‌کردم اما حالا همه شبعه‌های بانکی دارای پایگاه اطلاعاتی واحدی هستند که محدودیت شعبه‌ای را حل کرده است.

وی  با بیان این که در حوزه بانکداری الکترونیکی از بقیه کشورهای توسعه یافته دنیا عقب افتادگی نداریم، تصریح کرد: امروزه در استفاده از خدمات دستگاه‌های خودپرداز، اینترنت بانک، موبایل بانک، دستگاه‌های POS و سایر عملیات‌های بانکی الکترونیکی در سطح خوبی هستیم، اما اگر بخواهیم در سطح فرهنگی خودمان را با بقیه کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم، واقعیت این است که بسیاری از شهروندان ما با فناوری‌های نوین در حوزه بانکداری هنوز به طور کامل آشنایی ندارند.

این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک در ادامه درباره بحث کارمزد خدمات بانکی نیز اظهار کرد: در ایران بانک‌ها از طریق سود تسهیلات مبادلات پولی هزینه انجام خدمات بانکی را تامین می‌کنند، در حالی که در واقع باید این هزینه‌ها توسط مشتریان این خدمات و پذیرنده‌های آن تقبل شود. این شرایط باعث می‌شود تا بانک‌ها هزینه زیادی را بابت ارائه‌ی خدمات الکترونیکی به مشتریان خود پرداخت کنند و در عوض این هزینه را از محل ارائه تسهیلات خود به مشتریان تامین کنند.

آجدانی یکی از مزیت‌های گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور را کاهش هزینه بانک‌ها در حوزه ساختمان سازی یا جذب نیروی انسانی دانست و افزود: برخی بانک‌ها در دنیا اساسا محلی به نام شعبه بانک ندارند و همه تبادلات و خدمات خود را به صورت الکترونیکی به مشتریان ارائه می‌دهند. در ایران اما یکی از موانع عمده تحقق بانکداری الکترونیکی مساله‌ی احراز هویت یا امضای الکترونیکی است که باعث می‌شود تا لزوم مراجعه مشتریان به محل بانک‌ها ادامه پیدا کند.

این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک در ادامه وضعیت بانکداری الکترونیک در کشور را مطمئن توصیف کرد و گفت: در زمینه تبادلات مالی الکترونیکی از امتی خوبی برخورداریم. تنها خلا امنیتی در حوزه بانکداری الکترونیکی استفاده از کارت‌های بانکی مغناطیسی است که به راحتی می‌توان اطلاعات آن را از طریق نصب دستگاهی کوچک در کنار دستگاه‌های کارت خوان کپی کرد. در این زمینه مشتریان باید نسبت به ورود رمز کارت توسط خود اصرار داشته باشند.

وی در پایان استفاده از کارت‌های جدید تراشه دار را به جای کارت‌های مغناطیسی ضروری دانست و گفت: بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاست گذاری‌های کلان در کشور باید دستور تعویض کارت‌های بانکی مغناطیسی را با کارت‌های بانکی تراشه دار صادر کند تا بانک‌ها نیز به تبع آن اقدام به تعویض کارت‌های بانکی خود کنند.

بانکداری الکترونیکی نخستین بار در سال 1918 در بانک‌های «فدرال رزرو» آمریکا و از طریق تلگراف مورد استفاده قرار گرفت، این مجموعه بانک‌ها عملیات پرداخت و انتقال را از راه دور و از طریق تلگراف انجام می‌دادند. در حدود 20 سال بعد نیز نخستین دستگاه‌های خودپرداز پول در بانک «کمیکال» در شهر نیویورک مورد استفاده قرار گرفت که به صورت آفلاین به ارائه‌ی خدمات می‌پرداخت. اما در حال حاضر مفهوم بانکداری الکترونیک بسیار پیچیده تر از قبل شده است. امروزه بانکداری الکترونیکی قادر به ارائه‌ی تقریبا همه خدمات مربوط به امور مالی در بانک‌ها بدون نیاز به حضور فیزیکی یا زمانی بانک است.

کارت‌های رایج برای انجام خدمات بانکی در کشور کارت‌های مغناطیسی است. این کارت‌ها دارای یک نوار مشکی رنگ بر روی خود هستند که اطلاعات حساب بانکی فرد را در خود دارد که این نوار به گفته کارشناسان قابل کپی شدن و در نتیجه هک شدن است. اکنون و با پیشرفت‌های تکنولوژیکی در حوزه فناوری اطلاعات ضرورت استفاده از کارت‌های بانکی با فناوری‌های نوین تراشه‌ای برای جلوگیری از کپی شدن اطلاعات کاربران بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

 

منبع: ایسنا

تا همین چند ماه پیش بود که غیرمجازهای بانکی با پیشنهادهای جذاب و سودهای غیرقابل باور در نظام بانکی سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌های مجاز را جذب خود می‌کردند و در این جریان هزاران میلیارد منابع از بانک‌ها و موسسات دارای مجوز بانک مرکزی خارج و به سمت آنها روان شد.اما در دو تا سه ماه گذشته ظاهرا روال معکوس شده و با متشنج شدن فضا در بازار غیرمتشکل پولی سپرده‌های کلان در حال ورود به بانک‌های معتبر است.

 

به گزارش چاپ و نشر، تا حدود سه سال پیش و قبل از آغاز روند کاهشی سود بانکی، بانک‌ها و موسسات مجاز و البته در کنار آنها غیرمجازها در رقابتی تنگاتنگ هر یک برای جذب بالاتر منابع سودهای کلانی را در ویترین سپرده‌های خود قرار می‌دادند تا جایی که همزمان با رشد نرخ تورم، سود بانکی تا بیش از ۳۰ درصد نیز افزایش یافته بود. در ادامه با کاهشی شدن نرخ سود و تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای ریزش نرخ تا ۲۲ درصد و در نهایت با کاهش تا ۱۵ درصد تا به امروز، در دو سال اخیر شرایط به سمتی پیش رفت که فضایی برای جولان موسسات غیرمجاز فراهم شد تا بتوانند از موقعیتی که بانک‌ها موظف به کاهش نرخ سود خود بودند، استفاده کرده و نرخ‌های بالاتری را به مشتریان پیشنهاد دهند.

در این حالت بود که جدای از رقابت مخربی که بین مجازها و غیرمجازها در جذب سپرده شکل گرفت، منابع هنگفتی از بانک‌ها و موسسات مجازی که کمابیش سود مصوب بانکی را رعایت می‌کردند خارج شده و به سمت غیرمجازها روانه شد به طوری که حتی مدیران عامل بانک‌ها اذعان کردند هزاران میلیارد تومان از نقدینگی آنها در جریان فعالیت غیرمتعارف موسسات غیرمجاز و سودهای انحرافی که پرداخت می‌کنند به این موسسات روانه شده است.

به هر شکل با شدت گرفتن برخورد با موسسات غیرمجاز و در نهایت فضایی که در ماه‌های گذشته در شبکه بانکی حاکم شده جریان به سمتی پیش رفت که با از دست دادن اعتباری که غیرمجازها نزد مردم برای خود ایجاد کرده بودند، اکنون منابع در حال خروج از آنها و سرازیر شدند به سمت بانک‌هاست.

در مدت اخیر با شایعه ورشکسته شدن بانک‌ها و موسسات به ویژه غیرمجازها و همچنین اتفاقی که حتی برای موسسه مجاز کاسپین (با داشتن هشت زیرمجموعه غیرمجاز) رخ داد و از سویی دیگر برخی اظهارات مقامات رسمی بانک مرکزی روال به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

مراجعه به بانک‌ها و جویا شدن نظر مدیران شعب از این حکایت دارد که اکنون فضا طوری است که مشتریان بانک‌ها ترجیح داده‌اند در حدود دو تا سه ماه گذشته منابع خود را به سمت بانک‌های بزرگ‌تر سوق دهند، در این مدت شاهدیم حتی میلیاردها تومان پول را از موسسات غیرمجاز و حتی مجاز و در مواردی بانک‌هایی که عنوان می‌شود دچار تزلزل می‌شوند خارج کرده و در بانک‌های بزرگ‌ تر سپرده می‌کنند.

مدیران بانکی دلایل این موضوع را شرایط اخیر نظام بانکی و فضای ملتهبی که در نتیجه بهم ریختگی موسسات اعتباری ایجاد شده می‌دانند. در عین حال که عنوان می‌کنند وقتی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری کاندیداها از چند بانک و موسسه برای مانور انتخاباتی خود نام بردند، این امر موجب شد تا مردم حتی پول‌های خود را از این بانک‌هایی که مجوز ندارند خارج کنند.

موضوع دیگری که مورد اشاره مدیران بانکی قرار دارد به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در روزهای ابتدایی امسال درباره‌ سودهای بانکی بر می‌گردد، زمانی که عالی ترین مقام بانک مرکزی اعلام می‌کند پرداخت سودهای بالا از سوی بانک‌ها نشانه خوبی از شرایط بانک پرداخت کننده نبوده و نمی‌تواند ریسک آن را برای مشتری تضمین کند به طور حتم می‌تواند بر اطمینان مشتریان اثرگذار بوده و با وجود دریافت سودهای بالاتر ترجیح دهند منابع خود را حفظ کرده و در بانکهای مجاز سپرده کنند.

به هر صورت اکنون ظاهرا روال سال‌های اخیر معکوس شده و دیگر فضای چندانی برای مانور موسسات غیرمجاز برای جذب سپرده نیست و در روالی متفاوت نقدینگی در حال خروج از غیرمجازها و وارد شدن به مجازها است.

 

منبع: ایسنا

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی