* هانیا کیوان

 همواره شنیده ایم که اقتصاد ایران، اقتصادی رانتی، نفتی و متکی به منابع ارزانی است که بعضا از سوی دولت بسیاری از صنایع ذلیل و ناکار آمد را با این منابع حمایت کرده و همین مساله باعث شده که صنایع نتوانند روی پای خود بایستند و رشد و بهره وری را تجربه کنند.

سوبسید واردات، جایزه صادرات، وام کم بهره، ستاد تنظیم بازار و هزاران توجه با مورد و بی مورد که مانع از توسعه یافتگی گردیده موجب شده تا همواره صنایع از دوران طفولیت خارج و به بلوغ و رشد دست نیابند.

 

شاید جالب باشد بدانیم در پسابرجام یکی از مشکلات شرکت های خارجی برای ورود به صنایع ایران از جمله صنعت چاپ، فقدان زیرساخت های مناسب و کافی است که از مهم ترین آن ها می توان به عدم آشنایی بسیاری از صنایع با بازارهای تامین مالی اشاره کرد.

اقتصاد ایران طی 80 سال گذشته برای تامین مالی متوسل به بانک ها شده و از طرفی در اقتصاد ما در سال های اخیر به دستور و اجبار، وام های بسیار ارزانی به بنگاه های زودبازده داده شده است. در چنین اقتصادی، تامین مالی از طریق اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه و حذف واسطه بانک و درگیر کردن مستقم سرمایه گذارها از طریق خرید اوراق بهادار برای تامین مالی بنگاه ها مفهوم جدیدی است که نه ناشرین (بنگاه ها) چندان با آن آشنا هستند و به سمتش تمایل دارند و نه واسطه ها (تامین سرمایه و بورس) و نه صاحبان پس انداز و سرمایه با این مفهوم آشنا هستند.

از آنجایی که اقتصاد ایران بیش از آنکه سنتی بودن آن بر عدم شناخت بنگاه ها از راه ها و روش های به روز و مدرن تامین مالی موثر باشد، دولتی بودن آن منجر به بروز این عدم شناخت و عقب ماندگی شده است، لذا با توجه به دولتی بودن بخش عمده اقتصاد ایران در سال های گذشته، منابع تخصیص داده شده در بودجه سالانه کشور، بانک ها، بخش قابل توجهی از تامین مالی بنگاه ها اقتصادی را بر عهده داشته اند.

اغلب شرکت ها در کشورهای توسعه یافته در تامین مالی به جای بانک محور بودن، بازارمحور هستند، به نحوی که 60 درصد از بنگاه های اقتصادی در این کشورها از طریق بازار سرمایه تامین مالی می کنند و بانک ها سهم 40 درصدی در تامین مالی دارند. این در حالی است که در ایران تنها 10 درصد از بنگاه های اقتصادی از بازار سرمایه تامین مالی می کنند و بخش کثیری از شرکت ها به خصوص شرکت های متوسط و کوچک تمایل زیادی به تامین مالی از بانک ها دارند. این درد اقتصادی است که شرکت ها در مرحله تاسیس برای تامین مالی به سمت بانک ها می روند و کمتر گرایش به بازارهای سرمایه نشان می دهند. اما باید دانست که منابع مالی بانک ها سررسیددار است و اغلب شرکت ها قبل از رسیدن به بهره وری موعد اقساط وام آن ها فرا می رسد. در چنین شرایطی شرکت ها برای ادامه فعالیت دچار مشکل خواهند شد. هنگامی که شرکت ها مجددا برای تامین مالی سرمایه در گردش به بانک ها مراجعه می کنند با مسائل و مشکلات عمده ای روبه رو می شوند. علت آن اغلب عدم آشنایی مدیران و صاحبان شرکت ها با مزایا و پتانسیل های بازار سرمایه است. باید در بدو تاسیس یا در ادامه فعالیت های جاری شرکت ها به مدیران و صاحبان شرکت ها مشاوره لازم داده شود تا آن ها با مزایای بورس آشنا شوند.

از سوی دیگر بسیاری از صنایع حتی نمی توانند در یک فضای مساوی از همین تسهیلات استفاده کنند و عملا تعدادی از شرکت های نزدیک به هسته قدرت در این چند سال بر مطالبات معوق بانک ها افزوده اند، به طوری که طبق آمارهای رسمی مطالبات بانک ها از برخی صنایع به یکصد هزار میلیارد تومان بالغ شده است. آن بانک ها قادر به وصول این مطالبات نیستند و عملا در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند. حال با چنین شرایط دشواری تنها یک راه منطقی برای تامین مالی به وجود می آید و آن سود جستن از بازار سرمایه است. همان طور که در نیمه های نخستین سال نیز رییس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد که از طریق این سازمان طی سال 94 صد هزار میلیارد تومان تامین مالی برای پروژه های اقتصادی در کشور صورت گرفته است و لذا برای فراهم شدن زیرساخت های تامین مالی از طریق بازار سرمایه، بازار پول نیز باید مکمل بازار سرمایه باشد.

عدم اطمینان مردم به بازار سرمایه

در همین راستا، موید حسینی صدر رئیس کمیته پتروشیمی مجلس اظهار داشت: عدم آشنایی مردم با بورس و نبود اطمینان آن ها از سوددهی، عمده ترین مشکل برای حضور گسترده آن ها در این زمینه است.

حسینی صدر می گوید: همچنین نبود آگاهی مردم از روش های دیگر تامین مالی پروژه ها منجر به روی آوردن آن ها به نظام بانکی می شود به دلیل اینکه این بخش در گروه ساده ترین مسیرهای مالی تامین پروژه ها است و عمده تراکنش های مالی از این طریق صورت می گیرد.

 وی معتقد است: حجم نقدینگی بالا باید به سمت فعالیت در بورس هدایت شود و همچنین پروژه ها می بایست از این طریق بازار سرمایه تامین مالی شوند و این بخش بتواند نقش جانشین بانک ها را ایفا کند.

بورس کالا نیز در تمامی کشورهای دنیا یکی از راه های تامین سرمایه است و از طریق فروش کالا، ارائه سهام و مهار نقدینگی، از رشد تورم جلوگیری می کند و به مولد تبدیل می شود؛ لذا لازم است تا مزیت های بازار سرمایه در بخش های کلان تر به کار برده شود.

مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد کلان

یکی از مزایای استفاده از بورس، جمع آوری سرمایه های جزئی و پراکنده و انباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکت ها است. بدین معنا که بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که قادر به تشکیل یک شرکت یا صنعتی نیستند، با اندوخته سرمایه خود سهام یک صنعت مورد بررسی را خریداری کرده و در سود و زیان آن شرکت سهیم می شوند. شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس با رعایت موازین و قوانینی می توانند در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس پذیرفته شوند و سهام خود را در یکی از این بازارها به فروش برسانند و از این طریق نقدینگی مورد نیاز خود را از بازار جذب کنند. یکی از مزایای ورود به بورس شفاف شدن صورت های مالی است که از مزایایی چون تخفیف مالیاتی برخوردار می شوند. معاملات سهام شرکت ها فاقد هزینه های مالیاتی است.

از سوی دیگر ورود به بازار سرمایه باعث بکارگیری پس اندازهای راکد در امر تولید و تأمین مالی دولت و مؤسسات می شود. طی سالیان گذشته دولت با تعریف ابزارهای مالی متنوع اقدام به انتشار اوراق مشارکت، صکوک و قرضه کرده است که از محل آن توانسته هم بدهی خود را به مردم با نرخی مناسب بفروشد و هم توانسته با نرخ ثابت برای پروژه ها و بدهی هایش به پیمانکاران تامین مالی کند که این ابزارها تا به امروز با استقبال گسترده ای رو به رو شده است.

از دیگر مزایای بازار سرمایه، کنترل حجم پول، نقدینگی و تورم از طریق انشار سهام و اوراق قرضه (مشارکت) است. در شرایطی که وابستگی مالی کشور به صندوق های بین المللی پول و بانک جهانی با مشکلاتی رو به رو است. برنامه ریزی برای استفاده از منابع مالی داخلی، می تواند یکی از بهترین روش های تامین مالی باشد. دولت یازدهم با سود جستن از این ابزارها توانسته است نقدینگی کشور را به سوی صنایع بزرگ سوق دهد و یکی از برنامه های دولت برای مهار تورم و رشد نقدینگی و جلوگیری از سفته بازی در بازارهای پولی و مالی استفاده از بازار سرمایه بوده است.

همچنین بورس به مثابه بازار رقابت کامل (تعداد زیاد خریدار و فروشنده، آزادی ورود و خروج از بازار، شفافیت اطلاعات و تخصیص مطلوب منابع) از قدرت نقد شوندگی بالایی نیز بر خوردار است و شرکت هایی که نیاز به تامین مالی از طریق بورس دارند می توانند با فروش بخشی از سهام خود در بورس در کوتاه ترین زمان به این مهم دست یابند. از سوی دیگر چنانچه شرکت در شرایط مالی مناسب قرار داشته باشد می تواند با خرید سهام شرکت خود از بازار سرمایه از سهام شرکت خود حمایت کند.

یکی دیگر از مزایای ورود به بازار سرمایه، رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و کمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور است که متاسفانه اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به شیوه های کلاسیک مدیریتی چندان به این حوزه نپرداخته است.

همچنین فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالکیت عمومی و ایجاد احساس مشارکت عمومی از دستاوردهای داشتن یک بازار سرمایه قوی و منسجم است.

تامین مالی فولادی ها از طریق بورس

در حال حاضر کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مالی از معضلات اصلی تولیدکنندگان کشور است و طراحی ابزارهای جدید برای تامین مالی در بورس کالا، می تواند جایگاه شرکت های تولیدکننده در بازار سرمایه را ارتقا دهد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد می گوید: بازار سرمایه خودش می تواند کانال بسیار خوبی برای جایگزینی استقراض بانکی باشد و ساختار تامین مالی شرکت های فولادی را می توان از این طریق عوض کرد. احرامیان با اشاره به نظر برخی از فعالان صنعت فولاد مبنی بر اینکه هنوز در این صنعت، جای کار بسیار زیادی وجود دارد، اشاره می کند که هم اکنون تامین مالی که در بیشتر شرکت های فولادی صورت گرفته است، به شیوه استقراض بانکی است و در این راستا می توان از طریق بازار سرمایه به تامین مالی این صنعت پرداخت.

وی در ادامه می افزاید: نیاز است تا ارتباط این شرکت ها با بازار سرمایه قوی تر شود. به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، تسهیل الزامات ورود شرکت ها به بورس گام مهمی در ایجاد ارتباط قوی میان شرکت ها با بازار سرمایه است.

مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه شرکت های سرمایه پذیر

اما از دیگر مزایای بازار سرمایه می توان اینگونه نام برد: 

1- سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار

2- افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تأمین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی

3- تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا تا زمانی که نام شرکت در تابلو بورس درج باشد.

4- سهولت در تغییر ترکیب سهامداری و انتقال مالکیت

5- به وجود آمدن دیدگاهی مطلوب در سرمایه گذاران با کاهش ریسک واحد اقتصادی و امکان تأمین مالی با هزینه کمتر

6- برخورداری از مزایای خاص و اعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت

7- انتشار اوراق مشارکت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و فقط با مجوز سازمان اوراق بهادار

8- برخورداری از معافیت های مالیاتی

9- تبیین چشم انداز فعالیت شرکت در آینده و ارزیابی عملکرد شرکت

10- ارتقای سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت

مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایه گذاران

1- خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم

2- اطمینان از گزینه سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات

3- قابلیت نقد شوندگی اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام و استفاده از معافیت های مالیاتی

4- مشارکت در فرآیند تصمیم گیری برای اداره شرکت ها

5- ایجاد یک بازار دائمی و مستمر که امکان سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت را فراهم می نماید.

6- وجود طیف های متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهی و خطرپذیری برای سرمایه گذار

7- برقراری سیستم ها و روش هایی که از طریق آن، خرید و فروش اوراق بهادار منظم و رسمی گردد.

8- حمایت از سرمایه گذاران کوچک و احساس مشارکت در امور تولیدی و تجاری

9- نظارت مضاعف بر فعالیت شرکت ها در چارچوب استانداردها و آیین نامه های بازار سرمایه

با همه مزایای ذکر شده برای ورود به بازار سرمایه سهم برخی از صنایع در این بازار بسیار اندک است یکی از این صنایع صنعت چاپ و کاغذ است که البته سهم شرکت های چاپ از تامین مالی از طریق بورس حتی از صنعت تولید کاغذ هم کمتر است.

وضعیت شرکت چاپ افست در بورس

در حال حاظر تنها یک شرکت چاپ یعنی شرکت چاپ افست در بورس اوراق بهادار کشور مشغول به فعالیت است و از زمان ورود به بازار سرمایه توانسته است با برخورداری از شفافیت های خواسته شده از سوی سازمان بورس، به موفقیت های چشمگیری نیز دست یابد. این شرکت از زمان پذیرش اش در بورس روند رو به رشد خوبی را تجربه کرده یعنی از سال 1374 که وارد بورس شده به رغم افزایش های مکرر سرمایه امروز به قیمت 8000 ریال رسیده است، که البته قیمت تمام شده این سهم برای سهامداران عمده اش حدود 18 تومان است. یعنی طی بیست سال گذشته سود بسیار زیادی را تجربه کرده است و این سهم به واسطه فقدان رقیبی قوی در بورس همچنان در شرایط مناسبی به سر می برد.

لازم به ذکر است که سود هر سهم منتهی به 31 شهریور 94 این شرکت 707 ریال بوده که نسبت به سود سال ماقبلش 16 درصد افزایش را نشان می دهد. این شرکت توانسته است با کناره گیری از روش های کلاسیک تامین مالی هم ارزش سهام شرکت خود را در بازار سرمایه به خوبی بالا ببرد و هم با اتخاذ تدابیر ارزیابی و بهبود فرآیند تولید به لحاظ بنیادی به دستاوردهای خوبی دست یابد.

صنعت کاغذ

در صنعت کاغذ نیز ما تنها سه شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه، صنایع کاغذ مراغه و گروه صنایع کاغذ پارس را در بورس داریم که این شرکت ها نیز توانسته اند از طریق بازار سرمایه به تامین مالی بپردازند.

نکته ای که درباره شرکت های تولیدکننده کاغذ می توان عنوان کرد، این است که این شرکت ها علاوه بر ورود به بورس اوراق بهادار، با ورود به بورس کالا، محصولات تولیدی خود را در رینگ های کالایی نیز به فروش برسانند. به عنوان مثال این شرکت ها با استاندارد سازی محصولات خود (کاغذ) هم اقدام به فروش در بورس کالا داشته باشند و هم بخش خصوصی که قادر به واردات کاغذ است، این کالای استراتژیک را در بازارهای داخلی در معرض معامله قرار دهد.

فروشندگان و خریداران در بورس کالا این اطمینان را دارند که کلیه معاملات صورت پذیرفته در این بورس قطعی بوده و مبادلات پولی با ضمانت اتاق پایاپای صورت می پذیرد.

 

در پایان ذکر این نکته اساسی قابل ذکر است که در دنیای پیچیده کنونی تنها شرکت هایی امکان حیات دارند که بتوانند پیچیدگی های بیزینس (فعالیت های اقتصادی) خود را درک کنند و با نوآوری و شناخت منابع ارزان قیمت به فکر تامین مالی خود بر آیند. هر چقدر این صنعت پراهمیت که تاریخی عظیم در سیر تحولات علمی و فرهنگی جوامع داشته، خود را با مکانیسم های نوین بازار همسو کند، بهتر می تواند در مسیر تاثیر گذاری و تداوم فعالیت خود گام های موثری بردارد.

وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه وزارت صنعت چابک نیست، گفت: تامین مالی، سیستم های اداری دولتی و بیمه و بازار از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان است.

 

به گزارش چاپ و نشر، یحیی آل اسحاق گفت: تولیدکنندگان مشکل کار را در بخش پسینه و پیشینه، گشایش اعتبار، بیمه و فروش و وصول پول بخش بازرگانی و از همه مهمتر نبود تقاضا از سوی مصرف کننده عنوان می کنند.

وی با بیان اینکه تولید یعنی تبدیل مواد اولیه به محصولات مصرفی مانند یخچال، که البته دارای پیشینه و پسینه ای است ادامه داد: پیشینه این روند شامل کارخانه و مواد اولیه و ماشین آلات و قطعات است و پسینه شامل ترخیص و توزیع، انبار داری و فروش این محصولات با توجه اعلام نیازهای داخلی و خارجی و سفارش دهندگان است. که ۷۰ درصد این روند امر بازرگانی است و تنها یک مرحله این روند شامل تبدیل مواد اولیه به محصول است.

وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد : به نظر می رسد با این گستردگی کاری که وزارت بازرگانی دارد، در روند حمایت تولید باید به مسائل بازرگانی بپردازد. وقتی از وزارتخانه صنعت معدن و تجارت صحبت می کنیم، باید به یاد داشته باشیم که این وزارتخانه روابط میان تولید و بازگانی، بازرگانی و مصرف کنندگان، بازرگانی و صادرات، بازرگانی و توزیع اصناف و حیطه های متفاوت دیگری با سیاستهای خارجی، توسعه کشور و امنیت را به عهده دارد.

آل اسحاق گفت: اگر همه وظایف وزارت بازرگانی به تولید و نظارت بر توزیع خلاصه می شد که مشکلی نبود؛ اما یکی دیگر از وظایف بازگانی رسیدگی به اصناف است، اصناف ۴میلیون واحد تولیدی و توزیعی دارد، نوع این توزیع، شبکه های توزیع، تامین غذا، ذخیره غذا و مواد غذایی به عهده وزارت بازرگانی است، این حوزه ها را نمی توان از یک مدیر توقع مدیریت داشت.

وی افزود: امروز وزارتخانه ای داریم با بدنه اجرایی عظیم که چند میلیون پرسنل دارد؛ ولی این حقیقت با واقعیت تطبیق نمی کند؛ ضمن اینکه هم اکنون مشکل روز ما دیکته می کند که این معضل ها را بپذیریم. اگر یک وزارتخانه وظایف حاکمیتی همچون نظارت سیاست گذاری هدایت و پشتیبانی را داشته باشد دیگر نیازی به تفکیک نیست.

آل اسحاق گفت: آیا الان وزارتخانه صنعت معدن و تجارت چابک شده است؟ خیر. اگر دولت به وظایف اصلی خود برگردد می تواند چندین وزارتخانه را ادغام کند ولی اگر این اتفاق بیوفتد.

مدیریت بهینه به جای عقبگرد

رضا فاطمی امین، از مجریان ادغام وزارتخانه ها در سال ۹۰ و معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سوی دیگر این برنامه گفت : فناوری و تکنولوژی امروزه مسئله ای برای تولید باقی نگذاشته است، برای هر نوع تولیدی بهترین ماشین آلات با بهترین قیمت در اختیار تولید کنند در بهترین شرایط در چندین کشور در دسترس هستند. اما مشکل ما بازار است.

وی ادامه داد: امروزه در دنیا دو ساختار مدیریتی وجود داردیکی وظیفه گرا و دیگری فرایند گرا، تنها حرفی که می تواند ادغام را توجیه کندیکپارچگی مدیریتی است. اگر محیط پر تلاطم و مدام دستخوش تغییر است رویکرد مدیریتی وظیفه گرا پاسخگو نیست باید به سراغ فرایند گرایی برویم.

فاطمی امین گفت: یکی از کارهایی که در سال ۹۰ می باید انجام می شد توزیع مسئولیتها بود. مدیر کل یک بخش صنایع معدنی سه وظیفه دارد، تنظیم بازار داخلی، تولید و صادرات، یعنی اگر کسی مسئول بخش مواد شیمیایی است فقط مسئول تولید نیست.

معاون وزیر صنایع و معادن در دولت دهم افزود : بهترین پاسخ دهنده به این سوال فعالان اقتصادی هستند، من هم موافقم که بروکراسی در کشور سبب دست و پا گیری در تولید و توزیع می شود اما بعد از ادغام وزارتخانه هنوز بروکراسی ها برقرار است. ما در گذشته با راه اندازی شوراهای تولید و توزیع به حل این معضل پرداختیم.

فاطمی امین گفت: باید برای پرداختن به این موضوع از زاویه نگاه دولت و فعالان و بنگاه های اقتصادی به تماشا بنشینیم و فکر کنیم، بر فرض که تفکیک انجام شود یک وزیر به دو وزیر تبدیل می شود، این یعنی انتقال پیچیدگی به سطح بالاتر، دیگر اینکه چرا برای کاهش مشغله وزیر چرا زیر مجموعه وزارتخانه را سبک نمی کنیم.

به گفته وی، تولید در حال حاضر درگیر وام های بانکی و بیمه هاست. یکی از مشکلات صنعت این است که بنگاه ها بزرگ متولد شده اند، باید واحدهای تولیدی پوشاک را از کوچک تا بزرگ در یک فضا ببینیم و اینها را بزرگ کنیم یعنی باید نگاه تولیدی به این بنگاه ها داشته باشیم.

فاطمی امین افزود: در حوزه صادرات باید کارهای مهمی انجام شود؛ تامین مالی بهترین محرک برای صادرات استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که بصورت اعتباری به طرفهای خریدار خارجی داده شود. حالا که در نظام اقتصادی به یکپارچگی رسیده ایم نباید این مهم را از دست بدهیم؛ اگر زیرساختها به خوبی شکل بگیرند به راحتی می توان وزارتخانه ای را که ۵۳ هزار نیرو دارد را با یک سوم این میزان اداره کرد. به جای عقب گرد به جلو حرکت کنیم.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس: بروکراسی اداری ایران ۱۰ برابر دنیاست

همچنین فریدون احمدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: به لحاظ اداری وبروکراسی در دنیا نسبت ۲ به هشتصد است و در ایران این نسبت ۲ به هشتاد، برای حدودهشتاد میلیون جمعیت خوشبینانه اینست که ما ۲ میلیون نفر کارگزار، سرویس دهنده و کارمندداریم امادر دنیا این نسبت به این گونه است که به ازای هر هشتصد نفر ۲نفر کارگزار و کارمند وجود دارد. یعنی بروکراسی ما ۱۰ برابر دنیاست. بخشی از ناکار امدی در فضای کسب و کار به نارسایی های ناشی از بروکراسی کشورمان است که با ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها حل نخواهد شد.

وی ادامه داد : فلسفه ادغام این بوده که تولید به یکپارچگی برسد و از تولید تا توزیع روندی پیوسته برقرار گردد. هرچه وزارتخانه ها زیادتر باشند کسب و کار به کندی انجام خواهد شد.

احمدی افزود: امروز چه چیزی سبب شده تا به ادغام فکر کنیم، آیا نارسایی در سیستم دیده شده یا کار کارشناسی انجام شده؟ جواب من خیر است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت ها اگر به کار اصلی خود بپردازند می توانند موثر باشند، اما دولتها هم وارد لایه میانی شده اند هم کار تصدی گری انجام می دهند. اما قرار است با اجرای اصل ۴۴ دیگر از این مراحل فاصله بگیریم.

منبع: مهر

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی