شبکه بانکی به تازگی مجاز به صدور کارت‌های اعتباری شده است که بر اساس آن تسهیلاتی تا سقف پنج میلیون تومان و به پشتوانه یارانه واریزی به حساب سرپرستان خانوار به متقاضی اختصاص می‌دهد.

 

به گزارش چاپ و نشر، "یارا کارت اعتباری" طرحی است که بانک مرکزی در روزهای گذشته اجرای آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد البته این ابلاغیه به معنی الزام بانک‌ها برای صدور یارا کارت نیست بلکه شبکه بانکی مجاز و مختار است با توجه به منابعی که در اختیار دارد نسبت به اعطای وام از محل وثیقه یارانه نقدی اقدام کند.

شرایطی که برای ارائه تسهیلات از محل یارانه تعریف شده این گونه خواهد بود که متقاضی استفاده از چنین تسهیلاتی باید یارانه نقدی دریافت کند در این حالت می‌تواند با مراجعه به بانک‌ها و ارائه درخواست اخذ یارا کارت در مسیر دریافت این تسهیلات قرار گیرد.

روال به این ترتیب  است که کارت یارانه به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گرفته و با توجه به منابعی که در هر ماه در آن واریز می‌شود تا سقف پنج میلیون تومان تسهیلات اختصاص خواهد یافت. در این طرح تسهیلات ضمن انعقاد قرارداد لازم‌الاجرا و به پشتوانه وثیقه یارانه‌های نقدی اعطا می‌شود، در این حالت مشکل مربوط به تامین وثایق اشخاص کم‌درآمد تا حدودی رفع خواهد شد.

اما در حالی در جریان غربال‌گری یارانه‌بگیران ممکن است یارانه فرد دریافت کننده تسهیلات از محل یارا کارت قطع شود که در این شرایط برای پوشش ریسک ناشی از قطع یارانه خانوار بانک‌ها می‌توانند سفته و یا سایر تضمین‌های متعارف قابل ارائه از سوی اشخاص مشمول را به تشخیص خود دریافت کنند.

همچنین پرداخت اقساط وام‌های تا سقف پنج میلیون تومان یارا کارت به گونه‌ای است که به طور خودکار از محل حساب‌های یارانه‌ای اشخاص دریافت‌کننده وام کسر می‌شود که در این حالت نیز ریسک ناشی از عدم پرداخت اقساط از سوی اشخاص مشمول تا حدی برطرف خواهد شد.

مشتری از دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه و یا حداکثر ۶۰ ماهه برخوردار است که در این دوره سود بازپرداخت تسهیلات بر اساس سود رایج مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که در حال حاضر برای تسهیلات ۱۸ درصد تعریف شده است.

مانده سقف تسهیلات اعطایی با توجه به میزان یارانه خانوار تعیین می‌شود. با این حال در مرحله اول سقف پرداخت تسهیلات پنج میلیون تومان بوده، ولی این کارت‌ها از ویژگی گردان برخوردار هستند به گونه‌ای که تا تاریخ انقضای کارت همواره به میزان مابه‌التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری اعتبار خواهند داشت.

 یارا کارت اعتباری فقط برای اعطای تسهیلات در قالب مرابحه مورد استفاده بوده و تراکنش‌های مالی دیگر مانند برداشت وجه، انتقال و برداشت کارمزد از کارت مجاز نیست. در این حال که واریز وجه به یارا کارت اعتباری از ممنوعیت این موارد استثنا خواهد بود.

در صورتی که سررسید تسهیلات اعطایی از طریق یارا کارت اعتباری از زمان انقضای کارت یارانه بیشتر باشد، در این شرایط مهلت بازپرداخت تسهیلات در چارچوب ضوابط و مقررات پس از تاریخ انقضای کارت ادامه خواهد داشت. دارنده یارا کارت حداکثر تا تاریخ انقضای کارت قادر به استفاده از اعتبار آن است.

یارا کارت اعتباری، طرحی است که در ادامه صدور کارت های اعتباری در حدود دو سال گذشته در شبکه بانکی اجرایی می شود.

 

منبع: ایسنا

زمستان سال ۱۳۹۵ بود که بعد از مدت‌ها بحث و بررسی برای صدور مجوز برای لیزینگ‌ها به منظور ورود در حوزه مسکن، شورای پول و اعتبار با این موضوع موافقت کرده و با ابلاغ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی لیزینگ مسکن رسما آزاد شد.اما در همان زمان هم انجمن لیزینگ ایران با اینکه صدور مجوز را مثبت ارزیابی کرد ولی معتقد بود که شرایط تعیین شده به گونه‌ای است که نمی‌تواند موجب جذب لیزینگ‌ها برای فعالیت در حوزه مسکن و پاسخگویی به متقاضیان باشد.

 

به گزارش چاپ و نشر، لیزینگ‌ها می‌توانستند تا سقف ۷۰ درصد از قیمت کارشناسی شده مسکن را به متقاضیان تسهیلات ارائه کرده که این پرداخت با سود ۲۱ درصد انجام می‌شد. نرخ سودی که در قیاس با سایر تسهیلات بانکی که اکنون بین ۹ درصد در صندوق پس انداز مسکن  و ۱۷ درصد در وام مسکن با خرید اوراق انجام می‌شود، بالا بوده و هزینه‌های قابل توجهی را در سود و حتی پرداخت اقساط به دریافت‌کنندگان تسهیلات از محل لیزینگ مسکن تحمیل می‌کرد.

در یکی از مهم‌ترین انتقادات نسبت به دستورالعمل لیزینگ مسکن، عدم ورود لیزینگ بانک‌ها به این موضوع اعلام شد، چرا که بانک‌ها از فعالیت در لیزینگ مسکن بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی منع شده بودند.

در همان زمان بود که مدیران انجمن لیزینگ تاکید داشتند نباید بین مردم این انتظار ایجاد شود که می‌توانند بلافاصله از ابلاغ این دستورالعمل به لیزینگ‌ها مراجعه کرده و از تسهیلات برخوردار شوند چرا که در حال حاضر مشکلات حل نشده ای وجود دارد. از سوی دیگر انتظار مردم از دریافت تسهیلات مسکن منابعی با نرخ سود پایین و دوره بازپرداخت طولانی مدت است که هیچ یک از اینها برای تسهیلات لیزینگ وجود ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد بلکه شرایط موجود لیزینگ مسکن نه برای پاسخگویی به انتظارات معمول بلکه می‌تواند تنها خاص مسکن اجتماعی خانه اولی‌ها و یا مسکن‌های لوکس باشد.

به هر حال اکنون حدود پنج ماه از ابلاغ این دستورالعمل گذشته و لیزینگ‌ها نشانه‌ای از فعالیت گسترده در بازار مسکن ندارند. پیگیری موضوع از انجمن لیزینگ و  ابدالی-رئیس هیات مدیره  انجمن لیزینگ-با این توضیحات همراه بود که با وجود رایزنی‌های انجام شده هنوز اقدام موثری در حوزه لیزینگ مسکن و برطرف کردن مشکلات آن انجام نشده است.

بنابراین توضیحات ظاهرا رایزنی‌هایی با وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در حال انجام بوده و از سوی دیگر مذاکره بین لیزینگ‌ها نیز در جریان است.

اما موضوع مورد تاکید این است که برای ورود لیزینگ به تامین مالی مسکن میزان منابع در اختیار آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. این در حالی است که لیزینگ‌های خصوصی به طور کامل نمی‌توانند در این باره اقدام کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی ورود بانک‌ها در فعالیت به لیزینگ ها را منع کرده است که می تواند ناشی از تصمیماتی برای جلوگیری از ایجاد تورم در بازار مسکن باشد. در عین حال که لیزینگ‌های خودرو نیز توان حضور در لیزینگ مسکن را دارا هستند اما آنها هم به طور تخصصی در خودرو فعالند و جایی برای مسکن ندارند.

با شرایط موجود به نظر می‌رسد فعلا طرح بزرگ لیزینگ مسکن که انتظار می‌رفت با توجه به تاکید  وزارت راه و شهرسازی برای فعالیت گسترده آن در تامین مالی بازار مسکن، از جایگاه ویژه‌ای در این بازار برخوردار بوده و بار هزینه‌ای بخشی از متقاضیان بر دوش بگیرد، تا به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع موانع مسکوت بماند.

 

منبع: ایسنا

وزیر صنعت معتقد است بخش تولید همیشه نیاز به تسهیلات دارد، اما نگفت این تسهیلات در دوران رکود چگونه بازپرداخت خواهد شد؟ و پرداخت وام و استمهال دایم تسهیلات چه بلایی بر سر تولید آورده است؟

 

بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۷۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۳.۳ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۷ درصد از کل منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال) به بخش صنعت و معدن است.

تعداد ۳۲۳۹۹۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۹۶۷ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است.

این آمار و ارقام نشان از بلعیده شدن حجم عظیمی از منابع شبکه بانکی توسط بخش صنعت و معدن و تجارت است. بخشی که بیشترین رکود طی دوسال گذشته را تجربه کرد.

چرا وزیر صنعت فقط به فکر وام گرفتن است؟

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به میزان تسهیلات دریافتی بخش صنعت از شبکه بانکی هدف این وزارتخانه را رشد بانک های کشور اعلام کرد و گفت: بانک ها در سال گذشته ۷۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش تجارت و ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت و معدن تسهیلات ارایه دادند.

اما این وزیر کابینه دولت یازدهم اشاره نکرد چه میزان از این تسهیلات به آمار مطالبات معوق بانکی اضافه شده و استمهال شده است؟

از سوی دیگر رضارحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از درخواست تسهیلات در سال جدید خبر داد و گفت:  برای ۱۰ هزار واحد تولیدی درخواست ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای طرح رونق تولید را دادیم که امیدواریم با همکاری سیستم بانکی کشور محقق شود.

درخواست ۱۰ هزار فقره وام ۲ میلیارد تومانی برای واحدهای تولیدی طی سال جاری در حالی مطرح می شود که مطالبات معوق شبکه بانکی طی سال‌های گذشته رشد فزاینده ای داشت و اغلب واحدهای تولیدی که در بازپرداخت وام‌های گذشتهخود ناتوان بودند و به روش های مختلف از شبکه بانکی درخواست بخشودگی جرایم و دیرکرد و اصل وام را دارند. و بسیاری از آنها که ظاهرا نامشان در لیست وام گیرندگان جدید قرار دارد، در واقع وام جدیدی نگرفته اند بلکه وام قبلی شان استمهال شده است.

 استمهال تسهیلات همواره یکی از معضلات بخش تولید بوده، چرا که سود و جرائم تعلق گرفته به تسهیلاتی که در موعد سررسید امکان بازپرداخت آن وجود ندارد، برای واحدهای تولیدی بدهکار به منزله از دست رفتن سرمایه اصلی و وثایق ارائه شده به بانک است و از سوی دیگر مشکلات عدیده ای را به شبکه بانکی تحمیل می کند. این مشکلات از اجبار به مصادره وثایق بدهکاران آغاز شده و با رکود حاکم بر بخش املاک به فریز شدن منابع بانک ها و کاهش توان تسهیلات دهی آنها می انجامد.

تسهیلات درد صنعت را درمان نمی کند

مهدی پورقاضی عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: حتما واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز به سرمایه در گردش دارند، اما این تسهیلات به معنی از بین رفتن رکود و ایجاد رونق نیست. وزارت صنعت تصور می کند با پرداخت تسهیلات می تواند رونق را به صنعت بازگرداند. در حالی که اینطور نیست.

وی افزود: وقتی رونق به صنعت و تولید بازمی گردد که صنعت رقابتی باشد.

پورقاضی گفت: ما ندیدیم که وزارت صنعت در سال ۹۵ برنامه ای برای رقابتی کردن محصولات صنعتی و بازار داشته باشد. محصولات صنعتی ما از لحاظ کیفیت و قیمت اصلا رقابتی نیست به همین دلیل اکثر قریب به اتفاق واحدهای صنعتی نگران کاهش تعرفه های وارداتی و ورادات کالاهای خارجی هستند.

وی ادامه داد: موضوع اصلی که وزارت صنایع طی این سال ها به آن نپرداخته ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی است. اگر کیفیت کالا رشد داشت دیگر واردات محصولات مشابه نمی توانست خطری برای شرکت های تولیدی ایجاد کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به سوء مدیریت در واحدهای تولیدی اظهار کرد: از سوی دیگر شرکت ها می توانند با افزایش بهره وری، کاهش نیروی انسانی مازاد و بهبود بهره وری منابع مالی، قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش دهند که متاسفانه سوء مدیریت در واحدهای صنعتی باعث شده نه تنها به این مسائل توجه نکنند بلکه تسهیلات دریافتی را نیز به بازارهای دیگر برده و در جایی دیگر به جز تولید مصرف کنند. این ماجرا باعث شده بنگاههایی بدهکارتر از قبل و بدون محصول به شبکه اقتصادی کشور اضافه شوند.

استمهال وام؛ بلای خانمان سوز تولید

بنابر گفته فعالان اقتصادی و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد بسیاری از تسهیلات پرداختی به بنگاه های تولیدی طی سال های گذشته استمهال شده و با مبالغی بالاتر تبدیل به وام جدید شده است. این استمهال علاوه بر آنکه بدهی واحد تولیدی را افزایش داده و منابع بانکی را فریز کرده نشان دهنده چند نکته است.

 افزایش استمهال وام در درجه اول نشان از  عدم توانایی مدیران واحدهای تولیدی در مدیریت مالی و استفاده از منابع جدید و تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی دارد. بسیاری از وام های پرداخت شده به واحدهای تولیدی هرگز در چرخه تولید استفاده نشده و از بازارهای سفته بازی و یا سپرده های بلند مدت با نرخ سود بالا سردرآورده است.

نشانه بعدی که از افزایش استمهال تسهیلات می توان دریافت، تعمیق رکود یا عدم رونق در تولید است. آنچه که از سرمایه در گردش و یا حمایت مالی از صنایع انتظار می رود افزایش تولید و فروش محصول است. در حالی که به دلیل نبود تقاضا، بازاری برای تولیدات این کارخانجات و واحدهای تولیدی وجود نداشته و تنها انبارها روز به روز انباشته می شود. در نتیجه این انباشت سرمایه به صورت محصول بدون مشتری، به مشکل مضاعف بنگاه های تولیدی تبدل می شود؛ انباری مملو از محصول و وامی بدون نتیجه و جریمه های سرسام آور روزانه.

قطعا با بررسی و آسیب شناسی دقیق از واحدهای تولیدی بدهکار به شبکه بانکی می توان به نتایج بیشتری دست یافت. آنچه که بخش صنعت و تولید این روزها از کاندیداهای ریاست جمهوری انتظار دارد، ارائه برنامه برای رفع این مشکلات و نجات از رکود و کاهش معوقات بانکی است نه شعارهای تبلیغاتی بدون ثمر.

 

منبع: مهر

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی