به گزارش چاپ ونشر به نقل از اقتصاد آنلاین، پس از رشد قابل‌توجه قیمت ارز، پیشنهاد راه‌اندازی بازار آتی ارز بار دیگر ازسوی کارشناسان مطرح شد. کارشناسان ایجاد بازار آتی را ابزاری برای پوشش ریسک نرخ ارز و کاهش ارزش ریال دانسته و اعتقاد دارند معرفی این ابزار در کنار سایر اصلاحات ضروری، باعث می‌شود آحاد جامعه، بنگاه‌های تولیدی و نیز سفته‌بازان به جای هجوم به بازار نقدی ارز و تعجیل در تامین نیازهای آتی خود در بازار نقدی، به بازار آتی روی بیاورند.

به این ترتیب، با کاهش فشار خرید بر بازار نقدی، نوسانات این بازار و رشد بی‌محابای قیمت‌ها تا حدی کنترل می‌شود. به‌علاوه، نقدشوندگی و کارآیی بالاتر یک بازار متمرکز و مبتنی‌بر بورس در مقایسه با بازار فیزیکی و غیرنظام‌مند کنونی، می‌تواند به کاهش نوسانات و ثبات بیشتر قیمت‌ها کمک کند. نکته دیگر اینکه، بانک مرکزی در صورت وجود چنین بازاری ابزارهای متنوع‌تری برای مدیریت بازار خواهد داشت و به جای تلاش برای فروش هرچه بیشتر اسکناس، که تهیه و توزیع آن مخاطرات و هزینه‌های خاص خود را دارد، به راحتی می‌تواند در بازار آتی مداخله کند. لازم به ذکر است از آنجا که تسویه این بازار به‌صورت روزانه و در قالب ریالی خواهد بود، بانک مرکزی به‌دلیل نبود محدودیت ریالی امکان مداخله گسترده‌تری در مقایسه با مداخلات مبتنی‌بر اسکناس خواهد داشت. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی در چاپ ریال محدودیتی ندارد؛ اما در تهیه اسکناس ارز به دلایل مختلف با هزینه‌ها و محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو است که قدرت مداخله‌گری وی را محدود می‌کند. نکته پایانی اینکه، بازار آتی می‌تواند چشم‌اندازی از انتظارات بازار درمورد قیمت‌های آینده در اختیار قرار دهد که به کاهش نااطمینانی و بهبود قدرت تصمیم‌گیری، هم توسط فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها و هم توسط سیاست‌گذار می‌انجامد.

در مقابل، سیاست‌گذار و نیز برخی کارشناسان نگرانی‌هایی از راه‌اندازی بازار آتی ارز دارند که تاکنون مانع راه‌اندازی چنین بازاری شده است. مهم‌ترین نگرانی در خصوص این بازار، کاهش هزینه مبادلاتی (به‌دلیل الکترونیکی بودن و دسترسی آسان به آن) و نیز امکان اهرم بالا (leverage) در معاملات است. توضیح اینکه در بازار آتی، خریدار و فروشنده تعهد می‌کنند که در سررسید قرارداد، دارایی موردنظر، مثلا دلار را به قیمتی از پیش تعیین‌شده مبادله کنند؛ اما در زمان عقد قرارداد مبلغی بین آنها تبادل نمی‌شود. به‌منظور کاهش ریسک اعتباری برای طرفین قرارداد، معمولا این قراردادها به‌صورت روزانه تسویه می‌شوند و برای انجام تسویه، حسابی به نام حساب عملیاتی (Margin account) ایجاد می‌شود که وجه تضمین آن تنها کسری از ارزش کل قرارداد را شامل می‌شود. بنابراین معامله‌گران نیاز دارند تنها بخشی از کل ارزش قرارداد را تامین کنند و بنابراین این بازار امکان اهرم قابل‌توجه به خریدار و فروشنده می‌دهد. در مقابل، در بازار نقدی برای پوشش ریسک ارز، خریدار لازم است کل ارزش مربوطه را در همان ابتدا پرداخت کند و لذا (در صورت عدم استقراض) امکان اهرم وجود ندارد.

این دو ویژگی می‌تواند با ایجاد جذابیت برای سفته‌بازان و معامله‌گران کم‌تجربه، باعث نوسانات بالا و بی‌ثباتی در بازار آتی شود. به‌علاوه در‌صورتی‌که بازار آتی به‌عنوان پیشران بازار نقدی عمل کند، این نوسانات می‌تواند به بازار نقدی سرریز شود و باعث بی‌ثباتی در این بازار شود. ازسوی دیگر، با توجه به اقدامات پیشین از جمله تعطیلی بازار آتی سکه به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار بر این باور است که هرچه فضای قیمت ارز در اقتصاد غبارآلودتر و غیرشفاف‌تر باشد، مردم کمتر به خرید ارز تهییج می‌شوند و لذا هرگونه ابزاری را که به کشف قیمت کمک کند، مضر می‌داند. بنابراین در هر دو سمت موافقان و مخالفان استدلال‌هایی له و علیه بازار آتی ارز مطرح می‌شود که لازم است با بهره‌گیری از پژوهش‌های علمی و بررسی تجربیات پیشین بازارها، میزان انطباق آنها با واقعیت سنجیده شود.

بحث تاثیر بازار آتی و به‌طور کلی‌تر ابزارهای مشتقه، بر قیمت دارایی پایه (underlying asset) سابقه نسبتا طولانی دارد و منحصر به بازار ارز نیست. تا پیش از میانه قرن بیستم، این ادعا که ابزارهای مشتقه موجب بی‌ثباتی بازار نقدی می‌شود و سفته‌بازان در این بازارها عامل بی‌ثباتی قیمت‌ها هستند، نظر غالب بود. در این میان میلتون فریدمن، اقتصاددان معروف، در ۱۹۵۳ بیان کرد که ادعای بی‌ثبات شدن قیمت‌ها در نتیجه وجود سفته‌بازان به این معناست که این سفته‌بازان در قیمت‌های بالاتر از ارزش ذاتی می‌خرند (و لذا موجب دورشدن هرچه بیشتر قیمت‌ از ارزش ذاتی می‌شوند) و در قیمت‌های کمتر از ارزش ذاتی می‌فروشند (و لذا باعث کاهش قیمت و فاصله گرفتن بیشتر آن از ارزش ذاتی می‌شوند). نتیجه طبیعی این رفتار، زیان سفته‌باز خواهد بود؛ زیرا به هر حال در بلندمدت قیمت‌ها ناچار به نزدیک شدن به ارزش ذاتی هستند و بنابراین، ادعای بی‌ثبات کردن قیمت‌ها توسط سفته‌بازان به معنای ضرر کردن آنهاست که نمی‌تواند استمرار داشته باشد. با طرح این استدلال، مطالعات زیادی به بررسی اثرات ایجاد بازار مشتقه بر قیمت نقدی دارایی‌ها و رفتار سفته‌بازان در این بازارها پرداخته‌اند.

به‌عنوان نمونه، پژوهشی در سال ۱۹۷۰ و در راستای متقاعد کردن کنگره آمریکا در مورد رفع ممنوعیت‌های معاملات ابزارهای مشتقه در برخی محصولات کشاورزی ثابت می‌کند که هرچند وضع برخی محدودیت‌ها نتیجه نامعلومی بر بهبود وضع اقتصادی کل جامعه دارد، ولی منع کامل قراردادهای آتی مسلما باعث کاهش کارآیی بازارهای نقدی می‌شود. (کاکس ۱۹۷۰) تا پیش از آن، در این کشور محدودیت‌های زیادی بر معاملات آتی اعمال میشد. براساس قانون مصوب ۱۹۵۸، بر معاملات آتی اکثر محصولات کشاورزی محدودیت‌های زیادی اعمال می‌شد و به‌عنوان نمونه، معاملات آتی پیاز که تا پیش از آن پرمعامله‌ترین قرارداد بود، براساس قانونی به نام Onion Futures Act به‌طور کامل ممنوع بود. بعدها بسیاری از مطالعات مختلف، شواهدی دال بر بی‌ثبات کردن قیمت پیاز به‌دلیل معاملات آتی آن را یافت نکردند؛ اما به‌رغم رفع محدودیت از سایر قراردادهای آتی، ممنوعیت معاملات آتی پیاز تاکنون در آمریکا پابرجا مانده است.

درباره بازار ارز، برخی مطالعات انجام شده در بازارهای توسعه یافته نشان می‌دهند که با معرفی قراردادهای اختیار معامله ارز (currency option) و اختیار معامله آتی (options on futures) ارز، نوسانات در بازار نقدی مربوطه کاهش می‌یابد و همچنین بر حجم معاملات و تعداد موقعیت‌های باز نیز افزوده می‌شوند. به‌علاوه، ابزارهای مشتقه موجب تثبیت بازار نقدی شده و به افزایش عمق بازار و نقدشوندگی بیشتر آن کمک می‌کنند. به‌طور مشابه، مجموعه مطالعات دیگری نیز ادعا می‌کنند که قراردادهای آتی ارز نقش کلیدی در کشف قیمت نقدی ایفا می‌کنند و موجب عمیق‌تر شدن بازار نقدی ارز می‌شوند و کارآیی و شفافیت این بازار را می‌افزایند. همچنین این قراردادها موجب شکل‌گیری فرصت‌های پوشش ریسک نرخ ارز برای متقاضیان می‌شوند. (شاستری، سلطان و تاندون ۱۹۹۶، کرین و لی ۱۹۹۵، چاتراث و سانگ ۱۹۹۸، مارتینز و کافمن ۱۹۹۸، سه، ژیانگ و فونگ ۲۰۰۶ و روزنبرگ و تراب ۲۰۰۹)

جزییات بسته حمایتی کاغذ در دوبخش برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت اعلام شد و مدیریت بازار برای جلوگیری از التهاب قیمت‌ها، تسهیل در ارایه ارز مورد نیاز بازار و حذف مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده از جمله موارد آن است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل(ایبنا)، به دنبال نشست‌های مختلف در حوزه کاغذ و دریافت نظرات کارشناسی دستگاه‌ها و تشکل‌های تولید و مصرف درباره مشکلات صنعت و بازار کاغذ با آن همچنین برای برون‌رفت از معضل به وجود آمده در تامین و عرضه انواع کاغذ به این وسیله بسته حمایتی کاغذ که دربردارنده برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت برای عبور از بحران با رویکرد تامین داخل و صادرات به وجود آمده است.

برنامه‌های کوتاه مدت

در متن این بسته حمایتی که از سوی غلامرضا شجاع؛ نماینده تشکل‌های صنعت چاپ جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه پتروشیمی مورد مصرف در تولید کاغذ مثل (سود کاستیک) و رفع موانع مربوط به واردات و قرنطینه چاپ و آخال نیز در دیگر موارد پیش‌بینی شده در برنامه کوتاه مدت بسته حمایتی کاغذ به شمار می‌آيد

کشور به جز تهران در اختیار ایبنا قرارداده به برنامه‌های کوتاه مدت در راستای مدیریت بازار اشاره شده است. در این بخش برای جلوگیری از التهاب بازار در کوتاه مدت با رویکرد حمایت از تولید داخلی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کمی و کیفی کاغذ و همچنین ارتقای توان رقابتی برای تولید صادارت محور در راستای سیاست‌های حمایتی دولت تمهیداتی اندیشیده شده است.

از دیگر مواردی که در این بسته پیش‌بینی شده است می‌توان به تسهیل در ارایه ارز مورد نیاز با اولویت‌های فرهنگی و تنظیم بازار و حمایت از حوزه‌های چاپ و نشر و تولید کتاب، حذف مالیات بر ارزش افزوده از مواد اولیه تولید کاغذ و انواع خدمات چاپ مانند لیتوگرافی، چاپ صحافی که به محصولات فرهنگی مانند کتاب و مطبوعات خدمات ارایه می‌دهند و اعمال تخفیف در پرداخت حق بیمه کارفرمایان و همچنین عوارض شهرداری اشاره کرد.

الزام موسسات انتشاراتی دولتی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به‌ویژه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری به استفاده از کاغذ تولید داخل مشروط به دارا بودن استانداردهای کیفی، ثابت ماندن حقوق ورودی مواد اولیه و واردات انواع کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه به مدت دو سال، حذف حقوق ورودی برای واردات چوب و آخال مورد نیاز کارخانه‌های تولید کاغذ داخلی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه پتروشیمی مورد مصرف در تولید کاغذ مثل (سود کاستیک) و رفع موانع مربوط به واردات و قرنطینه چاپ و آخال نیز در دیگر موارد پیش‌بینی شده در برنامه کوتاه مدت بسته حمایتی کاغذ به شمار می‌آيد.

برنامه‌های

راهکارهایی برای کاهش هزینه تولید، توسعه و نوسازی ماشین‌آلات، حمایت از افزایش عمق نفوذ مطالعه و ارزش‌های فرهنگی در جامعه با سیاست‌های حمایتی، ارتقای فن‌آوری و نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید کاغذ و نیز افزایش کیفیت محصولات و الزام سازمان ملی استاندارد به تدوین آیین‌نامه‌های فنی برای ارتقای استاندارد کیفیت داخلی نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در بسته حمایتی کاغذ است

بلند مدت

بخشی از این بسته حمایتی کاغذ که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و تنظیم شده، برنامه‌های بلند مدت برای تقویت و حمایت از کاغذ تولیدی در داخل کشور است. در این بخش افزایش کیفی تولید و ارتقای توان رقابت کاغذ داخلی با مشابه وارداتی، جابجایی ضریب وابستگی کاغذ از واردات به سمت تولید داخلی و تولید صادرات‌محور از راس برنامه‌های این بسته پیش‌بینی شده است.

همچنین راهکارهایی برای کاهش هزینه تولید، توسعه و نوسازی ماشین‌آلات، حمایت از افزایش عمق نفوذ مطالعه و ارزش‌های فرهنگی در جامعه با سیاست‌های حمایتی، ارتقای فن‌آوری و نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید کاغذ و نیز افزایش کیفیت محصولات و الزام سازمان ملی استاندارد به تدوین آیین‌نامه‌های فنی برای ارتقای استاندارد کیفیت داخلی نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در بسته حمایتی کاغذ است.

بر اساس اعلام وزارت صنعت معدن تجارت در بسته حمایتی، در حوزه کاغذ چاپ و تحریر حدود ۳۳۶ هزار و ۹۵ تن کاغذ برآورد نیاز کشور است که در این زمینه در سال ۹۶ حدود سه هزار و ۷۰۰ تن کاغذ به کشور وارد شده که برآورد نیاز ارزی برای واردات ۳۱۰ میلیون و ۷۰ هزار دلار است. همچنین در بخش کاغذ روزنامه نیز سالانه حدود ۷۰ هزار تن کاغذ مورد نیاز است و سال ۹۶ حدود ۵۶ هزار تن از این کاغذ به کشور وارد شده است و برآورد نیاز ارزی در این بخش برای واردات حدود ۴۷ میلیون و شش هزار یورو پیش‌بینی شده است، حال باید دید که برای ساماندهی وضعیت کاغذ چه اقداماتی می‌توان انجام داد.

امید به بهبود تولید کاغذ

به سراغ غلامرضا شجاع؛ نماینده تشکل‌های صنعت چاپ استان‌های کشور درباره کابردهای این بسته حمایتی، با اشاره به تلاش‌هایی که از یک‌سال پیش آغاز شده است، گفت: به دنبال جلسات مستمری که دراتاق بازرگانی با حضور دست‌اندرکاران و فعالان حوزه تولید، واردات، توزیع‌کنندگان، مصرف‌کنندگان، ناشران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تهیه بسته‌ای برای حمایت از کاغذ داخلی تشکیل شد خوشبختانه بالاخره به نتایج خوب و مثبتی رسیدیم که امیدواریم مستمر باشد.

وی با بیان اینکه آرامش کاغذ بازار اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: کاغذ کالایی استراتژيک به شمار می‌آید که بخش زیادی از تولیدکنندگان و فعالان حوزه نشر و مطبوعات درگیر آن

اینکه در گذشته تولیدکنندگان داخلی برای واردات هر یک از این مواداولیه باید مبالغ بالایی به گمرک پرداخت می‌کردند که با ابلاغ این بسته این مشکلات حل می‌شود و علاوه بر آن تولیدکنندگان می‌توانند باحمايت هاي بانکی با سود پایین دریافت کنند

هستند و در صورتی که تامین این کالا با مشکل مواجه شود بسیاری از ناشران و اهالی رسانه با مشکل روبرو می‌شوند اما امیدواریم به کمک این بسته حمایتی بخش زیادی از مشکلات مرتفع شود.

 شجاع یادآور شد: خوشبختانه با اجرایی شدن این بسته حمایتی با اینکه در گذشته تولیدکنندگان داخلی برای واردات هر یک از این مواداولیه باید مبالغ بالایی به گمرک پرداخت می‌کردند که با ابلاغ این بسته این مشکلات حل می‌شود و علاوه بر آن تولیدکنندگان می‌توانند باحمايت هاي بانکی با سود پایین دریافت و از این طریق نسبت به نوسازی مجموعه خود اقدام کنند.

به گفته وی، در این بسته حمایت‌های اساسی که تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده مثل معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده است که جای تامل دارد و باید در نظر داشت که چنین کارهایی سابقه نداشته است.

کمک به رونق تولید کاغذ

در این زمینه سید حسن میرباقری؛ رییس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا با اشاره به مزایای بسته حمایتی کاغذ، گفت: تاکنون کارگروه بررسی مشکلات کاغذ و مقوا تلاش‌های زیادی برای ثبات وضعیت کاغذ در کشور انجام داده است و بیشترین کمک نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

وی افزود: با حمایت این بسته حمایتی کاغذ بخش زیادی از مشکلات ما در زمینه تامین کاغذ حل می‌شود زیرا خیلی از کشورها دیگر مثل سابق کاغذ به ما نمی‌فروشند یا برخی شرکت‌های باربری کاغذ مورد نیاز ما را به ایران نمی‌آورند و اگرچه ما پیگیر هستیم تا مشکلات را مرتفع کنیم اما برنامه‌های پیش‌بینی شده در این بسته می‌تواند راهگشا باشد.

میرباقری با بیان اینکه تامین مواد اولیه کاغذ نیز با مشکلاتی روبرو می گوید: امیدواریم به زودی با تصویب برنامه‌های این بسته حمایتی در مجلس شورای اسلامی و سپس در دولت بخش زیادی از مشکلات ما در حوزه کاغذ و مقوا مرتفع شود و مصرف‌کنندگان کاغذ با مشکلات کمتری روبرو باشند

است، عنوان کرد: در نشست‌های مستمری که در طول ماه‌های گذشته با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم تلاش کردیم مشکلات و آسیب‌های موجود در این حوزه را به گوش مدیران برسانیم و بخش زیادی از نظرات ما در این بسته پیش‌بینی شده است.

به گفته رییس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا، امیدواریم به زودی با تصویب برنامه‌های این بسته حمایتی در مجلس شورای اسلامی و سپس در دولت بخش زیادی از مشکلات ما در حوزه کاغذ و مقوا مرتفع شود و مصرف‌کنندگان کاغذ با مشکلات کمتری روبرو باشند.

بسته حمایتی در انتظار تصویب

رویکرد اصلی این بسته حمایت تامین بازار داخل است که در دو فاز کوتاه مدت و بلند مدت اجرایی خواهد شد و در این زمینه محمدرضا کلامی؛ مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف کاغذ خواسته است که دیدگا‌ه‌های خود را در این زمینه به این دفتر ارسال کنند.

به گفته شجاع صبح فردا (دوشنبه ۲۱ خرداد)  قرار است تصمیم نهایی درباره این بسته حمایتی با حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی مرتبط با حوزه چاپ نشر، دست‌اندرکاران و تولیدکنندگان تولید کاغذ و مقوا در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود. با توجه به اینکه در آخرین جلسه نشست اعضای کارگروه حمایت از کاغذ و مقوا همه شرکت‌کنندگان و حاضران برای تصویب این بسته رای مثبت داده بودند حال باید صبر کرد و دید آیا فردا این بسته مصوب و به مجلس ارایه می‌شود یا خیر.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی