بررسی روند فروش واحدهای مسکونی بر اساس قیمت و متراژ نشان می‌دهد واحدهای 130 تا 220 میلیون تومان و آپارتمان‌های 50 تا 70 متر بیشترین مشتری را در زمستان سال قبل داشته‌اند.

به گزارش چاپ و نشر، در زمستان ۱۳۹۵ بیشترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی در بازه‌های قیمتی (۲۲۰-۱۳۰) و (۳۱۰-۲۲۰) میلیون تومان به ترتیب با سهم ۲۲.۶ و ۱۷.۲ درصدی انجام شده و به تدریج با افزایش بازه‌های قیمتی تعداد معاملات کاهش می‌یابد.

ضمنا مقایسه تعداد معاملات انجام شده در فصل زمستان ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، حاکی از کاهش ۵۸.۶ درصدی تعداد معاملات با ارزش کمتر از ۲۲۰ میلیون تومان بوده است؛ در حالی که در سایر بازه‌ها در مجموع تعداد معاملات ۱۳۱ درصد و به طور متوسط در حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین توزیع واحدهای مسکونی برحسب متراژ در فصل زمستان ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسکونی در بازه مساحت ۵۰ تا ۷۰ متر مربع (۲۸ درصد) ثبت شده و پس از این بازه، با افزایش متراژ واحدها، تعداد معاملات ثبت شده کاهش یافته است.

در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، در واحدهای با مساحت کمتر از ۹۰ متر مربع تعداد معاملات ۳۳.۷ درصد کاهش یافته لیکن در بازه‌های بالای ۹۰ متر مربع  معاملات افزایش ۸۱.۹ درصدی داشته‌اند و بیشترین میزان افزایش نیز در بازه با  مساحت ۱۵۰ تا ۱۷۰ متر مربع (با رشد ۲۲.۴ درصد) روی داده است.

 

منبع: ایسنا

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید هزینه ایجاد شغل در بخش مسکن بالاست اما ارزش دارد، چون اشتغال پایدار ایجاد می‌شود. او از دولت می خواهد که طرح ارزان قیمتی را برای خانه‌دار کردن مردم در پیش گیرد که بازار کار و مسکن را با هم رونق دهد.

 

به گزارش چاپ و نشر، هادی ابوی، اظهار کرد: اگر به دنبال شغل پایدار هستیم باید کالای خوب و با کیفیت و خدمت‌رسانی مطلوب داشته باشیم. خدمت و تولید خوب هم با قراردادهای موقت کار ایجاد نمی‌شود بلکه کارگر باید امنیت شغلی داشته و به لحاظ روانی و معیشتی تامین باشد.

وی با بیان اینکه سرمایه همه جا کارساز نیست و نمی‌توانیم تنها با پول تولید خوب داشته باشیم، ادامه داد: نیروی انسانی رکن اصلی تولید خوب و اشتغال پایدار است. کارفرمایی که از تولیدش راضی است و بازار فروش خوبی برای محصولاتش دارد، به این دلیل است که کارگرش از او رضایت دارد و متقابلا او هم از نیروی انسانی‌ راضی است. چنین کارگری در هر شرایطی کارفرما را درک می‌کند و کیفیت کار را نادیده نمی‌گیرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پاسخ به این پرسش که در کدام بخش‌ها می‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد؟ گفت: یکی از بخش‌هایی که می‌تواند اهداف اشتغال پایدار را محقق کند، بخش مسکن است. اگر چه هزینه ایجاد شغل در این بخش بالا است ولی کارهای عمرانی و ساخت و ساز ما را به  اشتغال پایدار می‌رساند.

ابوی با بیان اینکه هزینه ایجاد شغل در بعضی از مشاغل زیاد است، افزود: در بخش پتروشیمی این هزینه بسیار بالا و در بخش کشاورزی پایین است. در بخش مسکن نیز هزینه زیادی برای اشتغالزایی و تامین زیرساختها لازم است ولی این هزینه ارزش دارد چون به پایداری و ماندگاری شغل منجر می‌شود.

این مقام مسئول کارگری افزود: اشکالی که در بخش مسکن وجود دارد این است که هیچگاه محاسبه و نیازسنجی دقیقی از تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز در کشور صورت نمی‌گیرد. مثلا مسکن مهر و مسکن اجتماعی در کشور به اجرا درآمدند ولی چقدر در خانه‌دار کردن مردم موفق بودند؟ متاسفانه با امتیازاتی که به انبوه‌سازان دادیم، بازار مسکن را اشباع و متقاضیان مسکن را سردرگم کرده‌ایم.

وی ادامه داد: انبوه‌ساز توجهی به قدرت خرید مردم ندارد، یک آپارتمان را متری سه میلیون تومان می‌سازد، هنگام فروش متری ۴ میلیون تومان می‌فروشد اما کسی نمی‌خرد، چون قدرت خرید مردم به شدت افت کرده است و دریافتی ناچیز آنها سهمی برای پس انداز و خرید مسکن نمی‌گذارد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه مشاغل وابسته زیادی به مسکن وجود دارد، گفت: در حال حاضر ۶۰۰ شغل غیرمستقیم در بخش مسکن وجود دارد که از خاک برداری، جوشکاری و بنایی تا تزیینات ساختمان را شامل می‌شود. اگر دولت در بخش مسکن وارد شده و سرمایه‌گذاری کند هم اشتغال به وجود می‌آید و مردم صاحبخانه می‌شوند و هم بازار مسکن و کار با هم رونق می‌گیرد.

به گفته ابوی، مردم عادی قادر به دادن اقساط سنگین وام مسکن نیستند و دولت باید یک طرح پخته و کارشناسی شده و ارزان قیمت را پیش‌بینی کند که هم بازار مسکن از رکود در آید و هم اقشار ضعیف و کم درآمد بتوانند از نعمت مسکن مناسب و ارزان برخوردار شوند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان به دولت پیشنهاد کرد: مراکز خرید، پاساژها و مغازه‌های بلا استفاده‌ای که در نقاط مختلف شهر هست و بخشی از آنها متعلق به شهرداری است را با هزینه اندک در اختیار کارآفرینان و جوانان جویای کار قرار بدهد و مشاغل و صنوف خدماتی را در آنها مستقر کند.

 

منبع: ایسنا

زمستان سال ۱۳۹۵ بود که بعد از مدت‌ها بحث و بررسی برای صدور مجوز برای لیزینگ‌ها به منظور ورود در حوزه مسکن، شورای پول و اعتبار با این موضوع موافقت کرده و با ابلاغ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی لیزینگ مسکن رسما آزاد شد.اما در همان زمان هم انجمن لیزینگ ایران با اینکه صدور مجوز را مثبت ارزیابی کرد ولی معتقد بود که شرایط تعیین شده به گونه‌ای است که نمی‌تواند موجب جذب لیزینگ‌ها برای فعالیت در حوزه مسکن و پاسخگویی به متقاضیان باشد.

 

به گزارش چاپ و نشر، لیزینگ‌ها می‌توانستند تا سقف ۷۰ درصد از قیمت کارشناسی شده مسکن را به متقاضیان تسهیلات ارائه کرده که این پرداخت با سود ۲۱ درصد انجام می‌شد. نرخ سودی که در قیاس با سایر تسهیلات بانکی که اکنون بین ۹ درصد در صندوق پس انداز مسکن  و ۱۷ درصد در وام مسکن با خرید اوراق انجام می‌شود، بالا بوده و هزینه‌های قابل توجهی را در سود و حتی پرداخت اقساط به دریافت‌کنندگان تسهیلات از محل لیزینگ مسکن تحمیل می‌کرد.

در یکی از مهم‌ترین انتقادات نسبت به دستورالعمل لیزینگ مسکن، عدم ورود لیزینگ بانک‌ها به این موضوع اعلام شد، چرا که بانک‌ها از فعالیت در لیزینگ مسکن بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی منع شده بودند.

در همان زمان بود که مدیران انجمن لیزینگ تاکید داشتند نباید بین مردم این انتظار ایجاد شود که می‌توانند بلافاصله از ابلاغ این دستورالعمل به لیزینگ‌ها مراجعه کرده و از تسهیلات برخوردار شوند چرا که در حال حاضر مشکلات حل نشده ای وجود دارد. از سوی دیگر انتظار مردم از دریافت تسهیلات مسکن منابعی با نرخ سود پایین و دوره بازپرداخت طولانی مدت است که هیچ یک از اینها برای تسهیلات لیزینگ وجود ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد بلکه شرایط موجود لیزینگ مسکن نه برای پاسخگویی به انتظارات معمول بلکه می‌تواند تنها خاص مسکن اجتماعی خانه اولی‌ها و یا مسکن‌های لوکس باشد.

به هر حال اکنون حدود پنج ماه از ابلاغ این دستورالعمل گذشته و لیزینگ‌ها نشانه‌ای از فعالیت گسترده در بازار مسکن ندارند. پیگیری موضوع از انجمن لیزینگ و  ابدالی-رئیس هیات مدیره  انجمن لیزینگ-با این توضیحات همراه بود که با وجود رایزنی‌های انجام شده هنوز اقدام موثری در حوزه لیزینگ مسکن و برطرف کردن مشکلات آن انجام نشده است.

بنابراین توضیحات ظاهرا رایزنی‌هایی با وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در حال انجام بوده و از سوی دیگر مذاکره بین لیزینگ‌ها نیز در جریان است.

اما موضوع مورد تاکید این است که برای ورود لیزینگ به تامین مالی مسکن میزان منابع در اختیار آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. این در حالی است که لیزینگ‌های خصوصی به طور کامل نمی‌توانند در این باره اقدام کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی ورود بانک‌ها در فعالیت به لیزینگ ها را منع کرده است که می تواند ناشی از تصمیماتی برای جلوگیری از ایجاد تورم در بازار مسکن باشد. در عین حال که لیزینگ‌های خودرو نیز توان حضور در لیزینگ مسکن را دارا هستند اما آنها هم به طور تخصصی در خودرو فعالند و جایی برای مسکن ندارند.

با شرایط موجود به نظر می‌رسد فعلا طرح بزرگ لیزینگ مسکن که انتظار می‌رفت با توجه به تاکید  وزارت راه و شهرسازی برای فعالیت گسترده آن در تامین مالی بازار مسکن، از جایگاه ویژه‌ای در این بازار برخوردار بوده و بار هزینه‌ای بخشی از متقاضیان بر دوش بگیرد، تا به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع موانع مسکوت بماند.

 

منبع: ایسنا

شایعه گرانی مسکن، کمکی به رونق این صنعت نمی‌کند بلکه موجب رکود می‌شود.

 

به گزارش چاپ و نشر، محمد حسینی در مورد شایعه گرانی مسکن گفت: در چند روز اخیر از گوشه و کنار خبر گران شدن ساختمان و به تبع آن کرایه خانه شنیده می شود، با توجه به زمان تغییر و جابجایی افراد مستاجر این موضوعات تنها موجب نگرانی در جامعه خواهد شد.

وی افزود: صنعت ساختمان و مسکن را می توان به عنوان موتور محرکه اقتصاد نامید زیرا بسیاری از مشاغل و صنایع وابستگی مستقیم به این صنعت دارند، عرضه و تقاضا در بازار مسکن به حد قابل قبول رسیده و  شایعه گرانی کمکی به رونق این صنعت نمی کند بلکه موجب رکود نیز می شود.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس ادامه داد: میزان نقدینگی در دست مردم و قدرت خرید افراد نیازمند مسکن فاصله قابل قبول داشته و شایعه گرانی موجب رکود دوباره خواهد شد، لذا بر اساس احکام مندرج در قانون برنامه ششم توسعه ماده 59 دولت مکلف است در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نسبت به مقاوم سازی و احیاء بافت فرسوده و تکمیل مسکن مهر و ارائه تسهیلات و حمایت از مسکن روستایی اقدام کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: تنها تغییر در نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ سود سپرده های بانکی می تواند به گردش سرمایه توسط مردم از  بانکها به حوزه مسکن  کمک کند و باعث رونق و اشتغال در این صنعت شود، لذا شایعات موجود در جامعه که توسط بنگاه‌ها و املاک ایجاد می شود تنها موجب نگرانی مردم خواهد شد و کمک به خروج رکود از صنعت ساختمان را نخواهد کرد.

وی در پایان تصریح کرد: مسئولین وزارت راه و شهرسازی این موارد را باید مورد بررسی قرار داده و از طریق مشاورین املاک که متولیان این بخش هستند موضوع پیگیری شود.

 

منبع: ایسنا

هم‌اکنون در پیش‌رونق مسکن قرار داریم و در صورت ورود به دوره رونق، قاعدتا تورم بین ۱۰ تا ۱۲ درصد زاییده می‌شود که جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد که به بخش مسکن برسد.

 

به گزارش چاپ و نشر، حسام عقبایی اظهار کرد: به اعتقاد من ۱۵ روز خردادماه را باید ملاک ارزیابی بازار مسکن در سال جاری قرار داد؛ چرا که نیمه اول فروردین ماه تعطیل است و در نیمه دوم متقاضیان نهایتا از چند فایل بازدید می‌کنند و معاملات چندانی انجام نمی‌شود. اردیبهشت ماه نیز تحت تاثیر دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا بودیم که به همین دلیل خریداران و فروشندگان دست نگه داشتند و دیدیم با این‌که همواره حجم معاملات در اردیبهشت ماه سیر صعودی داشت، امسال تعداد معاملات کمتر بود. لذا می‌توان گفت معاملات عملا در خردادماه آغاز شده و این ماه را می‌توان آغاز پیش‌رونق مسکن عنوان کرد.

وی افزود: اگر سیاست‌های پولی و بانکی اصلاح شود می‌توان امیدوار بود روند رشد معاملات بخش مسکن ادامه پیدا کند و از نیمه دوم سال جاری وارد رونق می‌شویم که تا بهمن و اسفند شاهد افزایش حجم معامل مسکن خواهیم بود.

عقبایی با بیان این‌که ظرفیت افزایش قیمت مسکن تا اواسط تابستان وجود ندارد گفت: اگر از دوران پیش‌رونق عبور کنیم و وارد رونق شویم قاعدتا تورم در کنادر رونق زاییده می‌شود که البته جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد و بانک‌ها پول‌های خود را در زمین و ملک خوابانده‌اند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک پیش‌بینی کرد: حداکثر رشد قیمت مسکن متناسب با تورم خواهد بود، آن هم به شرطی که وارد دوران رونق شویم. در این صورت احتمالا قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. در مجموع سال ۱۳۹۶ را سال خوبی برای بخش مسکن می‌دانم. به اعتقاد من شاهد روند ملایمی در نیمه اول و روند پرشتاب‌تری در نیمه دوم خواهیم بود.

اجاره بها ۱۰ درصد افزایش می‌یابد

عقبایی همچنین رشد نرخ اجاره بها در سال جاری را بین ۷ تا ۱۰ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: اوایل خرداماه تا پایان شهریورماه فصل اصلی جابه‌جایی مستاجرین و نقل و انتقالات اجاره‌نشینی است. در سال ۱۳۹۶ با وجودی که فصل خردادماه با ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرده و شاهد کاهش نسبی معاملات مسکن به دلیل ماه رمضان هستیم، ولی در بخش اجاره این موضوع به چشم نمی‌خورد. مستاجران درصدد جابه‌جایی هستند و تقریبا از اول خردادماه قراردادهای اجاره افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ممکن است نرخ افزایش اجاره بها دغدغه و چالش این روزهای مستاجران باشد. همان‌طور که بارها اعلام کردیم اصلی‌ترین شاخص تعیین قیمت اجاره بها در کشور و حتی در دنیا قیمت مسکن است و اجاره بها با رشد قیمت مسکن، افزایش و با کاهش قیمت مسکن، کاهش می‌یابد. با توجه به این‌که در کشور وارد پنجمین سالی می‌شویم که قیمت مسکن رشد نداشته، باید این را در نظر داشت که اجاره بها نباید افزایش یابد. با این حال می‌بینیم نرخ اجاره تحت تاثیر عوامل دیگری مثل سود بانکی، نرخ تورم، بحث تامین معاش موجرین، رقابت کاذب بین مستاجران در مناطق پرتقاضا و به هم خوردن توازن تولید مسکن قرار می‌گیرد.

عقبایی با بیان این‌که کاهش عرضه نسبت به تقاضا در برخی شهرها، بافت‌ها و مناطق کشور معمولا به عاملی در جهت عدم توازن قیمت مسکن تبدیل می‌شود گفت: پیشنهادم به دولت و مجموعه‌های حاکمیتی این است که برای این‌که جلوی این‌گونه موارد را بگیریم و فشار روی مردم وارد نشود، سریعا اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی را که در مجلس مطرح است دولت جزو برنامه‌های خود قرار دهند. معتقدم مافیای بانکی تمایلی به این اصلاح ندارد و در این راه واکنش نشان می‌دهد. دولت باید این مقاومت مافیای بانکی را که با رویکرد توسعه‌ای در تضاد است از بین ببرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تولید مسکن استیجاری می‌تواند راهکاری برای ایجاد تعادل در بازار اجاره باشد گفت: دولت نمی‌تواند به قیمت‌گذاری ورود کند اما می‌تواند تولید مسکن استیجاری را با هدف تعادل بخشی به بازار اجاره در دستور کار قرار دهد. مجالس هفتم تا دهم با تولید مسکن استیجاری موافق بودند. دولت‌های نهم، دهم و یازدهم نیز با این موضوع موافقت کردند. لذا امیدوارم دولت یازدهم با توجه به این‌که روزهای آخر مسکن مهر را سپری می‌کند، برای تولید مسکن استیجاری یک فضای رقابتی ایجاد کند و قیمت پایه را با تولید مسکن استیجاری بشکند تا فشار کمتری به مستاجران بیاید.

وی هم‌چنین با توصیه به مشاوران املاک برای جا انداختن این موضوع که اجاره بها ربطی به سود بانکی ندارد، گفت: با همین رویکرد اشتباه، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار از ۲۵ درصد به حدود ۳۵ درصد رسیده است که این پیام خوبی نیست. این مبین کاهش درآمد عمومی مستاجران و افزایش اجاره ها نسبت به درآمد اقشار پایین است. لذا همکاران من نسبت به تعدیل، اجاره منطقی و متناسب با تورم واقعی در کشور و رشد مناسب و معقول گام بردارند.

عقبایی تصریح کرد: رشد متوسط اجاره بها در شهرهای بزرگ بین ۷ تا ۱۰ درصد بوده است. البته ممکن است جاهایی کمتر یا بیشتر باشد ولی رشد متوسط بیش از ۱۰ درصد را نشان نمی‌دهد. در شهرهای کوچک هم اجاره بها اصلا ظرفیت افزایش ندارد و معقول نیست. امیدوارم این روند تا پایان شهریور ادامه پیدا کند و مستاجران، تمدید یا جابه‌جایی بدون این‌که استرس خاصی به آنها وارد شود را سپری کنند. دولت دوازدهم نیز برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در بخش تولید مسکن، اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و تولید مسکن استیجاری را در دستور کار قرار دهد تا شاهد این باشیم که نگاه سودجویانه در بخش اجاره برداشته شود.

 

منبع: ایسنا

 

 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان این که شوک‌های قیمتی در بازار معاملات مسکن منتفی است، گفت: پیش بینی ما رونق ملایم بازار معاملات مسکن در سال جاری است.

 

به گزارش چاپ و نشر، ، علی چگنی افزود: بازار مسکن تقریبا نزدیک به 4 سالی است که در رکود بسر می برد و این اتفاق عمدتاً محصول شوک‌های قیمتی و تبعات ناشی از آن بوده که در سال‌های 90 تا 92 در بازار مسکن ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه از اوایل سال 92 به لحاظ معاملات، بازار مسکن، وارد رکود شد که این عامل نیز به دلیل کند شدن روند صدور پروانه ساختمانی اتفاق افتاده و تداوم یافت، یادآورشد: سال 95 به دلیل آنکه روند نزولی صدور پروانه ساختمانی متوقف شده بود، رونق نسبی را در بازار معاملات مسکن شاهد بودیم.

به گفته این مقام‌ مسئول در وزارت راه وشهرسازی، قیمت‌ها در این 4 سال به لحاظ اسمی نسبتاً، ثابت بوده یا اینکه بین 7 تا 8 درصد افزایش داشته، اما قیمت‌های واقعی مسکن، روند کاهشی تا حدود 27 درصد نسبت به تورم را نیز تجربه کرده است.

چگنی تصریح کرد: افزایش شدیدی را در قیمت‌های مسکن چه در فروش و چه در اجاره ‌بها نخواهیم داشت، اما افزایش ملایم در حد تورم قابل پیش بینی است و باید توجه کنیم که سه مولفه اثرگذار بر روی قیمت اجاره بها عبارت از تورم، قیمت ملک و درآمد خانوارهاست، با توجه به اینکه، تورم کاهش یافته و قیمت ملک نیز تقریبا ثابت باقی ‌مانده است، انتظار نمی رود در بخش اجاره بها افزایش زیادی اتفاق بیافتد.

چگنی با اشاره به اینکه بیشترین تغییرات اجاره بها معمولاً بین خرداد ماه تا پایان تابستان اتفاق می افتد و رصد تحولات بازار اجاره در این مقطع بیشتر مورد توجه قرار می گیرد افزود: عرضه مسکن در عدم افزایش اجاره‌بها تاثیر خواهد داشت و فعلاً در این حوزه شاهد افزایش چشمگیری نیستیم.

بر اساس این گزارش، آمارها نشان می دهد که پیش زمینه رونق بازار مسکن در کشور فراهم شده است و وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند افزایش پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن، گفت: علایم موجود در بازار حاکی از رونق بازار خرید و فروش مسکن در سال جاری است.

عباس آخوندی افزود: در سال گذشته بانک مسکن برای ساخت 133 هزار واحد تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با سال 94 بیش از 47 درصد افزایش نشان می دهد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بانک مسکن در سال 95 برای خرید 142 هزار مسکن تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با سال 94 بیش از 74 درصد رشد داشته است.

 

منبع: ایرنا

افزایش تمایل به خرید واحدهای قدیمی ساز، نزدیک شدن توان متقاضیان واحدهای متوسط و کوچک متراژ به قیمت مسکن و جا ماندن قیمت مسکن از نرخ تورم، شرایط را برای ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن فراهم کرده است. متوسط قیمت هر یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به فروردین‌ماه ۳.۷ درصد و در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۵.۷ درصد رشد دارد.

 

به گزارش چاپ و نشر، همزمان با قرار داشتن فضای جامعه در شرایط انتخابات، بازار مسکن تهران اولین تحرکات پیش رونق خود را سپری کرد. در اردیبهشت ماه مسکن پایتخت ۶.۴ درصد افزایش معاملات و ۵.۷ درصد افزایش قیمت را نشان داد. این آمار دو نتیجه را به دست می دهد؛ اول اینکه با وجود انتظار رکود انتخاباتی، معاملات نه تنها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نیافته بلکه مقداری افزایش را نشان داده است. دوم اینکه قیمت مسکن سیگنال نگران کننده‌ای به سوی جهش ارسال نمی‌کند؛ زیرا هنوز نسبت به تورم نقطه به نقطه با ۳.۹ درصد افت قیمت مواجه است.

نکته دیگر که نوعی تغییر رفتار در بازار مسکن محسوب می‌شود تمایل به سمت خرید واحدهای قدیمی ساز است که مجموعا ۶.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. این موضوع می تواند حاکی از آن باشد که قیمت مسکن به تدریج به کف تقاضای مصرفی در بین اقشار پایین نزدیک می شود. با اینکه در اریبهشت ماه بیشترین تعداد خرید و فروش در بین واحدهای تا پنج سال ساخت با ۱.۹ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به رقم ۴۷.۶ درصد رسیده، اما ۴.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است که البته کماکان تمایل بیشتر طرف تقاضا به سمت واحدهای نوساز را نشان می دهد.

با این وجود معاملات واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال و ۲۰ سال به بالا به ترتیب ۴.۵ و ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. برآوردها از رشد خرید و فروش واحدهای قدیمی می تواند به نزدیک شدن توان تقاضای مصرفی با قیمت واحدهای کم متراژ، ورود اولین گروه از خانه اولی ها به بازار و پرداخت تسهیلات به خانه های با عمر ۲۰ سال مربوط باشد.

در سوی دیگر جهش قیمت در شرایطی که هنوز نرخ رشد قیمت مسکن ۳.۹ درصد نسبت به تورم نقطه به نقطه کمتر است و با توجه به رشد تدریجی معاملات بعید به نظر می رسد. لذا احتمال ایجاد سونامی که برخی فعالان سمت عرضه مسکن قصد دارند به این بازار القا کنند نزدیک به صفر است. با این حال کارشناسان برآورد می کنند که نیمه دوم سال جاری خروج غیرتورمی مسکن از رکود ۴.۵ ساله کلید می خورد. بنابراین زمان فعلی می تواند فرصت مناسبی برای ورود خریداران مصرفی به بازار مسکن باشد.

در اردیبهشت‌ماه امسال  تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی با رشد ۶.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۶ هزار و ۴۰۰ واحد رسیده است. بررسی توزیع تعداد این واحدها به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۷.۶ درصدی بیشترین میزان از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در بین مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران منطقه پنج با ۱۶.۱ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را داشته و مناطق چهار با ۱۱.۴ درصد و منطقه دو با ۹.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع ۷۴ درصد از کل معاملات انجام شده در اردیبهشت‌ماه مربوط به ۱۰ منطقه شهری بوده و ۲۶ درصد مانده در ۱۲ منطقه دیگر انجام شده است.

برخی کارشناسان بر این اعتقادند که  بازار مسکن هم اکنون در حال تکمیل دوره رکود خود است (بدلیل نزدیکی نرخ رشد قیمت مسکن به نرخ رشد تورم در سال جاری) و تا زمانی که عرضه‌های قبلی واحدهای مسکونی در بازار (که در اثر رونق سال‌های ۹۰ تا ۹۲ شکل گرفته است) با تقاضا روبه رو نشود و به عبارت دیگر تا هنگامی که تقاضای جدید در بازار شکل نگیرد، به احتمال زیاد رکود تعمیق خواهد یافت، منتهی از اواخر سال ۱۳۹۵ تا نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۶، به دلیل تثبیت اثر افزایش نقدینگی به واسطه کاهش سودهای بانکی، افزایش تسهیلات خرید مسکن (همانند طرح تسهیلات خرید مسکن اولی‌های بانک مسکن مبتنی بر سپرده‌گذاری یکساله) و... سمت تقاضای مصرفی (و تا حدودی سرمایه‌گذاری) کمی تحریک شده و بازار مسکن رونق نسبی خواهد گرفت.

 همچنین تحولات نوسانات ۳۰ ساله در بازار مسکن کشور نشان می‌دهد دوره‌های رکود در بازار مسکن کشور به طور میانگین بین ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامد؛ بنابراین اگر فرض کنیم که دوره رکود جاری نیز به اندازه میانگین دوره‌های رکود قبلی به طول انجامیده، می‌بایست از اوایل سال ۱۳۹۶ شاهد رونق نسبی در بازار مسکن باشیم که به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری، دوره رونق به بعد از این بازه زمانی موکول خواهد شد.

منبع: ایسنا

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام مطلب که عملکرد شهرداری‌ها باعث شده قیمت زمین در تهران با سوییس برابری کند گفت که خوشبختانه با افزایش وام خانه اولی ها از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان که امروز شورای پول و اعتبار تصویب کرد، شاهد افزایش توان خرید زوجهای جوان خواهیم بود.

 

حامد مظاهریان در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد اظهار کرد: خوشحالیم به اطلاع برسانیم که امروز شورای پول و اعتبار رقم تسهیلات سپرده پس انداز مسکن یکم را از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد، بنابراین به هر زوج ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات تعلق می گیرد که می تواند در توانمند کردن آنها کمک بسزایی انجام شود.

وی افزود: سال گذشته قیمت مسکن ۵.۶ درصد افزایش یافته و ۳.۷ درصد تعداد معاملات بالا رفته است که نشان می‌دهد بازار مسکن به سمت رونق مصرفی در حال حرکت است و برای اولین بار رونقی را تجربه می کنیم که با افزایش شدید قیمت روبه رو نیستیم.

مظاهریان خاطرنشان کرد: برنامه دولت که در چهار سال آینده هم انشاءالله ادامه خواهد داد این است که بتواند بر روی خانه اولی‌ها و زوجهای جوان همانند دو سال گذشته تمرکز کند. زوجهای جوان گروهی هستند که تازه مبادرت به تامین مسکن می کنند و برنامه دولت این است که از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم و رقم بی سابقه ۱۶۰ میلیون تومان وام، زوجهای جوان را توانمند کند.

در دولت قبل قیمت مسکن ۵۰۰ درصد گران شد

وی با بیان اینکه طی دوره ۸ ساله دولت قبل قیمت مسکن بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش یافت، اظهار کرد: آماری مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد.   قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان درسال ۱۳۹۲ رسیده است. در حال حاضر قیمت مسکن هر متر مربع مسکن ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است نتیجه اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قیمت حدود ۱۰.۶ درصد افزایش بالا رفته است.

مظاهریان همچنین با اشاره به افزایش روزافزون قیمت زمین در دولت قبل یادآور شد: طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافته که ۷۰۰ درصد و معادل ۸.۶ برابر افزایش قیمت را نشان می‌دهد. اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین هستیم.

طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ اجاره ۱.۵ برابر شده است

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص افزایش اجاره بها گفت: اجاره بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ برابر شده است و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است. این نشان می دهد هم اکنون شاهد باثبات ترین قیمتها برای بازار مسکن هستیم که مبنایی برای حرکت اصولی به سمت آینده است.

شهرداری ها قیمت زمین را مرتب بالا می برند

وی با اشاره به تاثیر شهرداری‌ها بر افزایش قیمت مسکن گفت: انتقادی که به شهرداری‌ها وارد می‌شود این است که انضباط شهری به هم خورده است. شهر صاحب یک شناسنامه و برنامه بود. اما شهرداریها برای اینکه منبع اصلی درآمد خود را از سوداگری و افزایش خرید و فروش می‌دانستند با افزایش تراکم و بی نظمی، کنترل را به هم ریختند. در تهران رقم وحشتناک ۴۹۰ هزار خانه خالی وجود دارد. منطقه ۲۲ یک نمونه است که باید پرسید بر مبنای کدام سند مصوب این اتفاق افتاده است. در آنجا ساخت و سازی را می بینید که مابه ازای آن خریداری وجود ندارد. مضافا اینکه ساخت و سازهای انجام شده در منطقه ۲۲ هنوز جزو آمار خانه های خالی محاسبه نشده است.

قیمت زمین در تهران با سوییس برابری می‌کند

مظاهریان با بیان اینکه قیمت زمین در تهران معادل کشور سوییس است، اظهار کرد: این رویکرد نه تنها اقتصاد کلان شهرها بلکه اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است. الان قیمت زمین در تهران معادل شهرهای سوییس و بیشتر از آن است. ما کشوری هستیم که کمبود زمین نداریم به همین لحاظ فرایند کلانشهرها است که باعث این مشکل شده است.

 

منبع: ایسنا

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی