شکل کنونی متغیرهای کلیدی بازار مسکن از عصر جدید در معاملات ملک حکایت دارد که در آن، تغییر رفتار قیمت‌ واحدهای مسکونی در یک محدوده سه ضلعی قابل بررسی و پیش‌بینی است.

 

شکل کنونی متغیرهای کلیدی بازار مسکن از عصر جدید در معاملات ملک حکایت دارد که در آن، تغییر رفتار قیمت‌ واحدهای مسکونی در یک محدوده سه ضلعی قابل بررسی و پیش‌بینی است.آمارهای رسمی از پاییز معاملات مسکن و همچنین تحقیقات میدانی از فضای حاکم بر بازار طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد: علاوه بر اینکه میزان تحرک معاملاتی نسبت به پیش رونق یک سال گذشته، بیشتر شده است جو عمومی فعال در این بازار نیز «پایان رکود» را به‌طور کامل احساس می‌کند و در عین حال، واسطه‌های این بازار از «بازشدن یخ» و گرم شدن تنور معاملات می‌گویند.

در بازار معاملات مسکن به دلیل پایین بودن سرعت تغییر، فضای عمومی با تاخیر نسبت به آمارهای رسمی، از شرایط تازه و دگرگونی در بازار با خبر می‌شود. در مقطع کنونی، مشاهدات از بازار بیانگر آگاهی اکثریت دو سمت بازار معاملات مسکن نسبت به وضعیت «بعد از رکود» -وضعیتی که پارسال به شکل خفیف شروع شد- است. اکنون، همین سطح آگاهی مطابق تجربه‌های پیشین، می‌تواند به گرم‌تر شدن دمای معاملات ملک -به لحاظ حجم خریدها- کمک و تحت تاثیر نزدیکی به جابه‌جایی‌های سنتی در شب عید، بازار را وارد فاز رونق کند.

هر چند، در حال حاضر گروهی از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند وضعیت فعلی معاملات ملک در صورت عدم مقایسه با رونق هیجانی و مخرب سال‌های ۹۰ تا اوایل ۹۲، نوعی رونق از جنس مصرفی و غیرهیجانی محسوب می‌شود. متغیر حجم معاملات خرید مسکن در تهران طی ماه‌های گذشته همواره از رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ برخوردار بوده و در میانه پاییز نیز عملکرد بازار فروش آپارتمان وضعیتی بهتر از ابتدای پاییز داشته است.در این میان، افزایش تقاضای خرید آپارتمان و به تبع، تقویت بازار معاملات ملک باعث دو تغییر رفتار در قیمت مسکن شده است.

بررسی‌ها از تاثیر عصر جدید معاملات ملک بر دومین متغیر (قیمت‌) حاکی است: در حال حاضر وضعیت قیمت مسکن به لحاظ نرخ رشد و مقایسه آن با نرخ تورم، متفاوت از نیمه اول سال و سال‌های قبل شده است. از یکسو، تغییرات نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن در تهران از فاز «ریزنوسان» وارد «نوسان افزایشی محسوس» شده و از سوی دیگر، با یکسان شدن تورم مسکن و تورمعمومی، رشد منفی قیمت واقعی ملک بعد از ۴ سال، شیب مثبت به خود گرفته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در آبان امسال، بعد از دست‌کم یک سال، دو رقمی شد. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن نیز عوض شدن مسیر رشد نقطه‌ای قیمت مسکن را به گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد. طبق این آمارها، میانگین قیمت مسکن در آبان امسال، نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت که این میزان تغییر نقطه‌ای اگر چه حدود یک واحد درصد کمتر از نرخ رشد نقطه‌ای اعلام شده توسط بانک مرکزیبرای بازار مسکن آبان است اما در آمارهای همین دفتر نیز بالاترین تورم نقطه‌ای مسکن از زمستان۹۵ به بعد محسوب می‌شود.

در مسیر جدید تغییرات قیمت مسکن، فاصله‌ای که از مهر ماه سال ۹۲ بین دو منحنی نرخ تورم عمومی و نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن به شکل بروز رشد منفی قیمت واقعی ایجاد شده بود، در حال حاضر از بین رفته است. طی ۴۸ ماه منتهی به پایان مهر ۹۶، میزان رشد میانگین قیمت اسمی واحدهای مسکونی در تهران، کمتر از تورم عمومی بود به این معنا که مسیر رشد قیمت واقعی مسکن طی این مدت همواره شیب منفی داشت. در این ۴ سال البته در دو ماه نامتوالی یکی در زمستان سال گذشته و دیگری در شهریور امسال، میزان رشد قیمت مسکن از نرخ تورم، کمتر از یک واحد درصد، بیشتر شد.

هم اکنون قیمت اسمی مسکن در تهران نسبت به مهر سال ۹۲،‌ رقمی معادل ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد در حالی که شاخص بهای کالا و خدمات در این دو مقطع زمانی حدود ۵۰درصد افزایش یافته که به معنای رشد منفی بیش از ۲۰درصدی قیمت واقعی آپارتمان در این فاصله است. در حال حاضر، شیب منفی در مسیر تغییرات نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن به پایان رسیده و اگر آمار بانک مرکزی مبنا قرار گیرد، در ماه گذشته با شروع مسیر تغییرات مثبت، حدود یک درصد افزایش برای قیمت واقعی به ثبت رسیده است. ورود بازار مسکن به فاز «نوسانات محسوس» قیمت‌ها طی سه ماه اخیر، آن هم بعد از یک سال «ریزنوسان» و چهار سال «رشد منفی قیمت واقعی»، یک پرسش در بازار ملک عمدتا در سمت تقاضا به‌وجود آورده مبنی بر اینکه «آیا دامنه رشد مثبت قیمت اسمی به جهش دوره‌های گذشته رونق» می‌انجامد؟

بررسی‌ها در این باره برای بازه زمانی دست کم تا پایان سال ۹۶ نشان می‌دهد: با وضع موجود متغیرهای درونی و بیرونی موثر بر بازار ملک، یک محدوده سه ضلعی بر رفتار قیمت مسکن تاثیرگذار است که برآیند آن مانع از افزایش شدید میانگین قیمت در کل معاملات شهر تهران خواهد شد. در این محدوده، سه پارامتر شامل «نرخ تورم عمومی»، «قدرت خرید مسکن» و همچنین «نرخ سود بانکی» می‌تواند تعیین‌کننده دامنه نوسان قیمت آپارتمان تا پایان سال جاری باشد. مطابق رابطه بلندمدت گذشته بین نرخ تورم عمومی و تورم مسکن، در دوره پایان رکود و شروع اولیه رونق معاملات مسکن، دامنه افزایش قیمت مسکن از نرخ تورم اثرپذیر است به‌طوری که با نرخ تورم بالا زمینه رشد بالاتر قیمت مسکن به‌وجود می‌آید اما در حال حاضر با تورم تک رقمی، جهش قیمت مسکن مشابه دوره‌های گذشته رونق بعید است.

در این میان، آنچه ارتفاع قیمتی رونق مسکن در این دوره (میزان رشد قیمت) را نسبت به دوره‌های مشابه پیشین محدود می‌‌کند، دو ضلع دیگر موثر بر رفتار قیمتی است. تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن حاکی است: سمت تقاضا اگرچه وارد صحنه شده اما به دلیل قدرت خرید شکننده‌ای که دارد در مذاکرات خود با فروشنده، به‌شدت بر سر «قیمت پیشنهادی» چانه‌زنی می‌کند طوری که عدم پذیرش راحت سطح قیمت‌ها باعث شده به‌رغم افزایش محسوس «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های نوساز، میزان رشد قیمت در آپارتمان‌های چند سال ساخت، کمتر باشد. از طرفی فاصله موجود بین نرخ سود بانکی ۱۵ درصد و نرخ تورم همچنان بازار پول را به‌عنوان یک بازار جاذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری برای گروهی از سرمایه‌گذاران حفظ کرده است.

اما با این حال، به دلیل کمبود فایل مناسب فروش برای دسته‌ای از تقاضای مصرفی (غالب خریداران) که به دنبال واحدهای کم‌متراژ هستند، میزان افزایش قیمت در این گروه از معاملات طی ماه‌های گذشته، بیش از میزان رشد میانگین قیمت بازار بوده است.

چرا «انتظار» جهش قیمت مسکن وجود ندارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت اسمی مسکن از مهر ماه سال ۹۲ یعنی چهار ماه بعد از جهش قیمت مسکن، در سطح پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت و تا ابتدای پاییز امسال رشد منفی قیمت واقعی ادامه یافت. به بیان دیگر بعد از جهش ۷۱ درصدی قیمت اسمی در اردیبهشت ۹۲، تحت‌تاثیر کاهش تب خرید و فروش ملک از تابستان همان سال، با شروع اولیه فرآیند تخلیه حباب مسکن، به‌واسطه کاهش نرخ رشد قیمت اسمی (نرخ رشد نقطه به نقطه)، در مهر ماه همان سال نرخ رشد قیمت اسمی مسکن به ۳۳ درصد رسید، در حالی‌که در شهریور ماه متوسط قیمت اسمی آپارتمان در تهران ۵۱ درصد بیشتر از شهریور ۹۱ بود و در واقع این میزان رشد قیمت، ۱۰ واحد درصد بیش از نرخ تورم عمومی بود. اما از مهر ماه سال ۹۲ تاکنون به‌جز دو ماه میزان رشد قیمت اسمی مسکن، کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

در واقع طی ۴ سال گذشته، قیمت‌ها در بازار مسکن از دو ویژگی شاخص برخوردار بوده است. ویژگی اول، «ریزنوسان ماهانه قیمت اسمی» بوده که طی این مدت، قیمت‌ها در هر ماه با افت و خیز کمتر از ۳ درصد نسبت به ماه قبل از خود همراه بوده است. ویژگی دوم نیز که ناشی از ویژگی اول بوده، به میزان رشد نقطه‌ای قیمت مربوط بوده است به‌طوری که نرخ رشد نقطه به نقطه قیمت اسمی همواره تک‌رقمی و به مراتب کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.ماه گذشته بعد از حدود ۴ سال، از یک سو میزان رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران «دو رقمی» شد و به ۱۰ درصد رسید (طبق اطلاعات بانک مرکزی) و از سوی دیگر شیب رشد قیمت اسمی مسکن حدود نیم واحد درصد از شیب تورم فراتر رفت. وضع موجود قیمت مسکن آیا به معنای شروع عصر جهشی بازار ملک است؟

بهروز ملکی تحلیلگر بازار ملک و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن درباره این پرسش، حدود یک هفته پیش این‌طور پاسخ داده بود:‌ «طی ماه‌های آینده و دست‌کم تا پایان سال ۹۶، انتظار این نیست که قیمت مسکن جهش پیدا کند به‌طوری که برآورد می‌شود میزان رشد متوسط قیمت مسکن در تهران در هر ماه، حول و حوش نرخ تورم عمومی همان ماه باشد، بنابراین با لحاظ شرایط موجود و در صورتی که اتفاق خاصی در متغیرهای بیرونی و درونی بازار ملک رخ ندهد، میزان رشد قیمت مسکن در ماه‌های آتی سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته، معادل نرخ تورم نقطه به نقطه یا اندکی بیشتر از آن خواهد بود.»

روز گذشته بهروز ملکی درباره پاسخ خود به پرسش کلیدی بازار مسکن، جزئیات بیشتری از رفتار گذشته قیمت مسکن ارائه کرد تا امکان تجزیه و تحلیل آینده قیمت‌ها برای گروه‌های مختلف فعال بازار ملک فراهم شود و در عین حال، عرصه برای مانور شایعات گیج‌کننده ذهن متقاضیان مصرفی و انحراف افکار به سمت فرضیه جهش، تنگ‌و تنگ‌تر شود.ملکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای بیرونی موثر بر رفتار قیمت مسکن را نرخ تورم عمومی معرفی کرد و گفت: بین دو منحنی نرخ رشد قیمت اسمی مسکن و نرخ تورم عمومی، همواره یک رابطه معناداری وجود دارد به این‌صورت که تورم عمومی از یک روند نسبتا هموار برخوردار است و البته شیب آن در دوره‌های مختلف زمانی بسته به سیاست‌های پولی کشور، تغییراتی دارد اما منحنی نرخ رشد قیمت مسکن حرکت سینوسی محسوسی دارد؛ به این صورت که در یک دوره‌ای (زمان رونق)، این منحنی از نرخ تورم عمومی سبقت می‌گیرد و بالاتر از آن می‌رود و در دوره بعد با شروع رکود معاملات و تخلیه حباب مسکن، منحنی رشد قیمت مسکن تغییرجهت داده و با شیب منفی، به سمت زیر منحنی تورم عمومی حرکت می‌کند.

ملکی با بیان اینکه این رابطه در حرکت دو منحنی تورم عمومی و رشد قیمت مسکن دست‌کم از ابتدای دهه ۷۰ قابل ردیابی است، گفت: در زمان پایان تخلیه حباب مسکن و اوایل دوره رونق معاملات که معمولا ریزنوسانات و نوسانات مثبت قیمت اسمی نیز شروع می‌شود، «میزان رشد قیمت اسمی مسکن» همگام با «نرخ تورم عمومی» است. هر اندازه نرخ تورم عمومی بالا باشد، این متغیر در نقش شکل‌دهنده حباب مسکن، زمینه را برای رشد بیشتر قیمت اسمی مسکن در ادامه دوره رونق فراهم می‌کند، اما چنانچه نرخ تورم عمومی مثلا تک‌رقمی باشد، در نتیجه میزان رشد قیمت اسمی که علی‌القاعده در زمان رونق، از تورم عمومی فراتر می‌زند، «محدودتر» خواهد بود، بنابراین اکنون که نرخ تورم عمومی در مرز ۱۰ درصد قرار دارد، نمی‌توان انتظار جهش قیمت مسکن مشابه سال‌های ۸۶ یا ۹۱ را داشت (سال ۸۶ قیمت مسکن ۸۶ درصد و در بهار ۹۲ نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یافت که می‌توان از آن تعبیر به جهش کرد).باید توجه داشت که به‌واسطه کنترل نرخ تورم عمومی در چند سال اخیر، میزان دمیدن بر حباب احتمالی مسکن محدود شده است و در نتیجه ارتفاع منحنی رشد مثبت قیمت مسکن نیز کمتر از دوره‌های رونق پیشین خواهد بود؛ ضمن اینکه نرخ‌های همچنان بالای سود بانکی و همچنین حجم بالای خانه‌های خالی، احتمال شوک قیمت مسکن را تا حدود زیادی خنثی می‌کند.

 

منبع: شینیز نیوز

هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن را در این روزها می توان در محدوده ۷۵ هزار تومان تا ۷۸ هزار تومان خریداری کرد. در حال حاضر چیزی به سررسید اوراق ۷۵ هزار تومانی باقی نمانده و اگر اوراق ۷۸ هزار تومانی را مرجع قیمتی قرار دهیم تهرانی ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه وام ۱۰۰ میلیونی مسکن کنند.

 

در هفته های گذشته قیمت اوراق تسهیلات مسکن با نوسان‌های چندان زیادی همراه نبوده و قیمت هر برگ از این اوراق حدود ۷۷ تا ۷۸ هزار تومان بوده است.

در معاملات فرابورس ایران در این روزها قیمت امتیاز تسهیلات مسکن تیر، مرداد و شهریور حدود ۷۷ هزار و ۲۰۰ تومان است و قیمت هر برگ از اوراق فروردین ماه ۱۳۹۵ به ۷۸ هزار تومان می رسد.

همچنین اوراق آبان ماه سال ۱۳۹۴ که نزدیک به سررسید شدنش است و منقضی خواهد شد به قیمت ۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان مورد داد و ستد قرار می گیرد.

برای مشخص شدن هزینه انواع وام های مسکن قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۸ هزار تومان در نظر می گیریم و با توجه به اینکه  زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، آن ها باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان‌ می‌شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بپردازند.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۸۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ شش میلیون و ۲۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

 

منبع: ایسنا

 

بــرنـامـه وزارت راه و شهرسازی برای تقویت متقاضیان مصرفی مسکن در حال نهایی‌شدن است.

 

غلامرضا سلامي، مشاور وزير راه و شهرسازي، از كاهش مدت زمان سپرده‌گذاري در صندوق پس‌انداز مسكن يكم از 12‌ماه به 10ماه، كاهش نرخ سود تسهيلات اين صندوق از9.5درصد به 8درصد و افزايش دوره بازپرداخت آن از 12سال به 15سال خبر داده است.

تسهيل شرايط تسهيلات مسكن براي نخستين بار از سوي عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي مطرح شده و پس از آن نيز چندين بار توسط متوليان حوزه مسكن در وزارت راه‌ و شهرسازي تشريح شده است. اكنون سلامي، مشاور وزير راه وشهرسازي در گفت‌وگو با مهر از نهايي شدن اين 3 برنامه خبر مي‌دهد؛

اين در حالي است كه اجراي اين برنامه‌ها هنوز از سوي بانك مركزي يا مقامات ديگر دولتي اعلام نشده است اما احتمال مي‌رود كه در هفته جاري اين موضوع رسما اعلام شود. پيشنهاد اين 3 برنامه در حدود يك‌ماه پيش توسط وزير راه و شهرسازي به رئيس‌جمهور داده شده است.

توان متقاضيان مسكن بهتر مي‌شود؟

آخرين تحولات بازار مسكن نشان مي‌دهد كه اين بازار به مدد حضور متقاضيان مصرفي، با حفظ تعادل نسبي، بر لبه رونق در حركت است؛ در حقيقت پس از اينكه مسكن به واسطه جهش‌هاي قيمتي مكرر و نجومي در سال‌هاي منتهي به سال 91، وارد ركود سنگين شد و بعد از آن نيز به‌دليل ركودي شدن فضاي اقتصاد كلان كشور، هرگز مهلت خروج از ركود را پيدا نكرد. همين مسئله باعث شد ريشه معاملات سفته‌بازي و سوداگرانه در اين بازار خشك شود.

در اين شرايط دولت يازدهم كه سياست‌هاي اصولي خود در بازار مسكن را بر افزايش قدرت خريد متقاضيان مصرفي، به‌ويژه خانه‌اولي‌ها و زوج‌هاي جوان متمركز كرده، فرصت مناسبي به‌دست آورد تا با راه‌‌اندازي صندوق پس‌انداز مسكن يكم، رقم تسهيلات مسكن را تا سقف 80ميليون تومان براي متقاضيان تهراني، 60ميليون تومان براي متقاضيان شهرهاي بالاي 200هزار نفر جمعيت، 40ميليون تومان براي متقاضيان ساير شهرها و دوبرابر اين ارقام براي زوج‌هاي جوان افزايش دهد.

در اين ميان پايدارماندن قيمت‌ها در بازار مسكن باعث شد عملا قدرت خريد تسهيلات مذكور نسبت به قيمت تمام‌شده يك واحد مسكوني حفظ شود و متقاضيان بتوانند حدود 40تا 80درصد قيمت يك واحد مسكوني را از طريق تسهيلات تأمين كنند؛ با وجود اين، از يك سو به‌دليل طولاني بودن مدت سپرده‌گذاري در صندوق پس انداز مسكن يكم و از سوي ديگر به‌دليل بالا بودن مبلغ اقساط اين تسهيلات، بخش زيادي از متقاضيان مسكن، از تسهيلات مسكن يكم استقبال نكردند.

از سوي ديگر از ميان حدود 260هزار نفري نيز كه بنا به گفته وزير راه وشهرسازي تاكنون در اين صندوق سپرده‌گذاري كرده‌اند، تا چندي پيش حدود 34هزار نفر حائز دريافت سقف تسهيلات شده بودند كه از اين تعداد، حدود 10هزار و 200نفر يعني كمتر از يك‌سوم متقاضيان واجد شرايط، از تسهيلات متعلقه به‌حساب خود استفاده كرده‌اند.

در اين شرايط، متوليان مسكن در دولت دوازدهم، اعلام كردند برنامه‌هايي براي تقويت متقاضيان مصرفي بازار مسكن درنظر گرفته‌اند كه اگر با آنها موافقت شود، سپرده گذاران در صندوق پس‌انداز مسكن يكم با شرايط بهتري مواجه مي‌شوند و خواهند توانست در ازاي 10‌ماه سپرده‌گذاري در اين صندوق، دوبرابر ميانگين حساب خود تا سقف‌ 80، 60و 40ميليون تومان در شهرهاي تهران، بالاي 200هزار نفر جمعيت و ساير شهرها تسهيلات دريافت كنند. تسهيلاتي كه نرخ بهره آنها از 9.5درصد به 8درصد كاهش يافته و مدت زمان بازپرداخت آن نيز از 12سال به 15سال رسيده است.

استفاده از تسهيلات مسكن چقدر آسان‌تر مي‌شود؟

هم‌اكنون يك شهروند تهراني مي‌تواند با سپرده‌گذاري 40ميليون توماني به‌مدت يك سال در صندوق سپرده‌گذاري مسكن يكم، 80ميليون تومان تسهيلات با نرخ سود 8.5درصد و دوره بازپرداخت 12ساله دريافت كند و ماهانه حدود 933هزار تومان اقساط آن را بپردازد. بر همين قياس زوج‌هاي تهراني مي‌توانند با افتتاح 2حساب 40ميليون توماني جداگانه، 160ميليون تومان وام با همين شرايط دريافت كرده و 144قسط حدود يك‌ميليون و 866هزار توماني پرداخت كنند.

با اعمال تغييرات مدنظر دولت در مدت سپرده‌گذاري، نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت اين اقساط، متقاضي تهراني مي‌تواند با سپرده‌گذاري 40ميليون تومان به‌مدت 10ماه، 80ميليون تومان وام مسكن يكم دريافت كند و به‌مدت 15سال اقساط حدود 764هزار و 500توماني آن‌را بپردازد. زوجين تهراني نيز در همين شرايط مي‌توانند 160ميليون تومان وام بگيرند و ظرف 15سال ماهانه يك‌ميليون و 529هزار تومان قسط بدهند.

 

منبع: همشهری آنلاین

یک کارشناس بازار مسکن گفت: با توجه به ثبات اقتصادی و نرخ سود بانکی انتظار نمی‌رود که بازار مسکن در نیمه دوم امسال جهش یابد و تورم مسکن متناسب با تورم عمومی خواهد بود.

 

محمدمهدی مافی، اظهار کرد: نوسانات کم‌دامنه بازار مسکن را نمی‌توان به عنوان رونق یا دوران گذار از رکود بخش مسکن تلقی کرد. واقعیت این است که با این عدد و رقم‌های پایین تعداد معاملات، بازار مسکن وارد رونق نمی‌شود. مضافا این‌که آمارها در کشور ما خیلی دقیق نیست و نمی‌توان چندان روی آنها حساب کرد.

وی افزود: با این وجود اگر دولت حرکاتی در بخش مالی و فرادستی انجام دهد می‌تواند در جهت توسعه بازار مسکن و رونق کسب و کار موثر باشد. به اعتقاد من دولت باید تجدیدنظر دیگری در میزان سود سپرده‌های بانکی داشته باشد و بانک‌ها را موظف کند تا بخشنامه‌های قبلی را اجرا کنند. اینگونه می شود امیدوار بود که سرمایه‌ها به تدریج وارد بازار مسکن شود.

این کارشناس مسکن درخصوص پیش‌بینی بازار مسکن در شش ماهه دوم سال جاری گفت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان داده اقدامات خود را با تعقل بیشتری نسبت به دولت‌های پیشین جلو می‌برد. از دولت کارهای یکباره ندیدیم و به همین دلیل ثبات اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار دارد. البته بحث پرداخت مطالبات پیمانکاران شاید بتواند به حوزه ساخت و ساز رونق بدهد.

مافی ادامه داد: اگر سود بانکی به همین منوال باشد تاثیر محسوسی در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود و تورم مسکن به اندازه تورم عمومی خواهد بود. به نظر من در شش ماهه دوم مصرف‌کنندگان واقعی به این بازار رجوع می‌کنند و بحث بورس‌بازی و سرمایه‌گذاری برای سود آوری در بازار مسکن منتفی است. کما این‌که این شرایط معقول است و باید به این سمت برویم که مصرف‌کننده واقعی به بازار مسکن بیاید؛ نه این‌که عده‌ای برای سودآوری اقدام به خرید و فروش مسکن کنند. پیش‌بینی من این است که میزان تورم مسکن متناسب با تورم اسمی جامعه باشد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که موضوع مهم دیگر در حوزه مسکن، تناسب ساخت و ساز با شرایط اقلیمی و جمعیت‌پذیری مناطق مختلف کشور است، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این بخش هنوز کار علمی انجام نداده است. وزیر و معاونان ایشان جسته و گریخته اظهارنظرهایی می‌کنند ولی مطالعات و کار علمی دقیق هنوز وجود ندارد. مسوولان بر اساس برداشت‌های خودشان اظهارنظری می‌کنند ولی انتظار این است که برنامه مدونی درخصوص آمایش سرزمین و پراکنش جمعیتی صورت گیرد.

مافی، نوار جنوبی کشور را با توجه به دسترسی به آب‌های آزاد و سهولت حمل و نقل دارای پتانسیل خوبی برای ایجاد شهرهای جدید و توزیع جمعیت دانست و گفت: هم‌اکنون تمرکز جمعیتی کشور در کلان‌شهرهایی است که از آب کافی برخوردار نیستند؛ در حالی که سواحل مکران دارای تراکم بسیار پایینی از نظر جمعیت است. این موضوع همراستا با رونق و رکود و بحث سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن بسیار مهم است.

وی هم‌چنین نوسازی بافت فرسوده در بعضی نقاط را فاقد مطالعات جامعه‌شناسانه دانست و افزود: آسیب نگاه صرفا تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده بسیار بیش از فواید آن است. متاسفانه حداکثر برنامه‌ای که در حوزه بافت‌های ناکارآمد وجود دارد، دید مهندسی است که تخریب کنیم و دوباره بسازیم. به طور مثال در پروژه محله‌های سیروس و هرندی این موضوع به چشم می‌آید که باعث شد بافت جمعیتی اطراف از بین برود و آن‌جا که معضل نقطه‌ای داشتیم به کانون معضل تبدیل شد. ساخت و سازهای بی هدفی صورت گرفت که فاقد دیدگاه همه‌جانبه بود.

 

منبع: ایسنا

رقابت بین مستاجران بر سر واحدهای مسکونی مورد پسند آنها منجر به رشد ناگهانی اجاره بها در بعضی محله‌های پایتخت طی تابستان گذشته شد؛ رشدی که به عنوان پیش‌درآمد رونق مسکن خود را نشان داد و با این‌که در شروع مهرماه فروکش کرد قیمت اجاره را بالا نگه داشت.

 

بازار اجاره در عین حال که مسیر رونق نامنظم را در محله‌های مختلف شهر تهران طی می‌کند، در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته شرایط پرفشاری را بخصوص در نقاط پرتقاضای پایتخت تجربه کرد. با این‌که طبق گزارش بانک مرکزی متوسط رشد اجاره بهای شهر تهران در شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش یافت، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد نرخ اجاره در برخی بافت‌ها به رشد ۳۰ درصد رسید. این فشار در مناطقی که رقابت بین مستاجران بر سر یک واحد مسکونی وجود داشت نمود بیشتری یافت.


التهاب اجاره قبل از رونق مسکن

شواهد و قرائن از تعداد معاملات و قیمت مسکن در شهر تهران حاکی از آن است که بخش مسکن هم‌اکنون در دوره پیش‌رونق قرار دارد. این موضوع را بالاتر قرار گرفتن ۱.۶ درصدی رشد قیمت مسکن شهر تهران نسبت به تورم نقطه به نقطه تایید می‌کند. اما  تجربه نشان داده قبل از التهاب مسکن، بخش اجاره ملتهب می شود. کسانی که می‌خواهند وارد مسکن شوند چون نقدینگی کافی ندارند، ابتدا به بازار اجاره ورود می‌کنند و سپس مجموعه بعدی وارد خرید و فروش می‌شود. بر همین اساس افزایش قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم یا ۵ درصد بالاتر از آن در سال آینده دور از ذهن نیست.

بخش مسکن در زمانی که به پایان دوره رکود خود نزدیک می‌شود، پنج پارامتر افزایشی را همیشه با هم دارد که عبارتند از قیمت، معاملات، اجاره، سرمایه‌گذاری و تولید. این پنج شاخص همواره با توجه به شرایطی که در بازار مسکن ایران حاکم بوده حتما وجود خواهد داشت؛ چرا که بازار مسکن در ایران دچار کسری یک میلیون واحد مسکونی بوده که هنوز در بخش دهک‌های پایینی این خلاء پر نشده و در زمان رکود تشدید شده است. به همین دلیل تقاضا در بخش اجاره طی ۴.۵ سال گذشته پشت سد گرانی مسکن انباشته شده است.

بیت‌الله ستاریان ـ کارشناس مسکن ـ می‌گوید: بارها به دولت هشدار دادیم رکود در موضوع مسکن نباید فریبتان دهد. مسکن یک کالای زیستی و حیاتی است و جزو اولین کالاهایی است که تقاضای مطلق آن سعی می‌کند به تقاضای موثر تبدیل شود. تقاضای موثر در دوره رکود کاهش می‌یابد، ولی تقاضای مطلق قابل کنترل نیست و خود به خود افزایش پیدا می‌کند؛ چرا که خانواده ها تشکیل می شود، ساختمانها استهلاک پیدا می‌کند و اینها به نیاز کشور اضافه می‌شود، لذا تقاضای مطلق در بطن خود افزایش قیمت را خواهد داشت.

سکونت ۴ میلیون خانوار در ۱.۳ میلیون واحد مسکونی

آمار سال ۱۳۹۵ مرکز آمار این واقعیت را نشان می‌دهد که حدود ۴ میلیون خانوار در ۱.۳ میلیون واحد مسکونی به صورت دو تا سه خانوار در یک خانه زندگی می‌کنند. درست است که حدود ۲۷  میلیون مسکن در مقابل ۲۴ میلیون خانوار داریم، اما حدود ۴.۲ میلیون واحد مسکونی خالی یا نیمه خالی داریم که از دسترس متقاضیان واقعی خارج است. به همین دلیل نمی‌تواند جزو موجودی واقعی بخش مسکن محسوب شود. لذا موجودی قابل دسترس بخش مسکن ۲۲.۸ میلیون واحد است.

دبیر کانون انبوه‌سازان بیان می‌کند: ریسک معاملات مسکن کاهش یافته و مردم نسبت به بازار خرید رغبت پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر نرخ اجاره به شدت افزایش یافته است . در خصوص نیمه دوم سال پیش‌بینی می‌شود با توجه به این‌که دولت تصمیم گرفته شکاف حوزه تقاضا و عرضه را که به واسطه کمبود نقدینگی بوده به نحوی پر کند شرایط معاملات مسکن از نیمه اول سال بهتر شود. منتها دولت باید نظارت و کنترل بر بازار را به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار دهد.

فرشید پورحاجت با اشاره به رکود ۴.۵ ساله بخش مسکن خاطرنشان کرد: یک دوره ۴.۵ ساله رکود تورمی را در حوزه ساخت و ساز داشتیم که قیمت نهاده‌های ساختمانی، قیمت زمین و نرخ عوارض افزایش یافت و حالا که در آستانه پیش‌رونق قرار داریم بخش مسکن نیاز به مراقبت دارد تا دچار جهش قیمت نشود؛ چرا که اگر رونق به یکباره باعث ایجاد تورم مسکن شود در نهایت شکاف بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت تمام شده مسکن بیشتر خواهد شد.

پورحاجت، تولید یک میلیون واحد مسکونی با توجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه و هم‌چنین نیاز به نوسازی را ضروری دانست و گفت:  ۱۲ میلیون جوان در کشور داریم که یا به سن ازدواج رسیده‌اند یا از سن ازدواج گذشته‌اند که باید برای مسکن آنها چاره‌اندیشی شود. البته نباید واهمه داشته باشیم که تورم معقول در حوزه مسکن صورت گیرد. تورم معقول نسبت به رکود، دردسرهای کمتری را برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.

جهش اجاره بها در بعضی بافت‌های پایتخت

در تابستان گذشته مستاجران تهرانی حال و هوای آرامی را سپری نکردند. تابستان امسال قیمت‌ اجاره‌ها از افزایش عادی ۱۰ درصدی هرساله به ۳۰ و بعضا ۴۰ درصد رسید و از خط قرمز عبور کرد. این در حالی است که در طول ۵ سال گذشته، قیمت املاک نه تنها هیچ افزایشی نداشته، بلکه با توجه به پایین‌تر قرار داشتن نرخ تورم مسکن از تورم عمومی، قیمت واقعی مسکن کاهش هم داشته ‌است. پس علت جهش اجاره بها در بعضی مناطق چیست؟ یکی از آدرس‌ها به کاهش سود بانکی می‌رسد؛ زیرا هم‌اکنون شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۱۵ درصد رسانده و به همین دلیل موجران ترجیح می‌دهند به جای ودیعه، اجاره‌ی بیشتری دریافت کنند.

مستاجر یک واحد مسکونی ۷۵ متری درغرب تهران می‌گوید: سال گذشته ۷۰ میلیون تومان پول پیش و ۲۰۰ هزار تومان اجاره می‌دادم، امسال صاحب خانه گفته باید ۵۵۰ هزار تومان به اجاره اضافه کنم. من هم که چنین پولی نداشتم گفتم بلند می‌شوم. اما اولین متقاضی که برای اجاره منزل آمد همه‌ی شرایط مالک را قبول کرد.

اما ظاهرا جهش اجاره در تمام محله‌های پایتخت اتفاق نیفتاده و فعلا در نقاط پرتقاضا  بیشتر دیده می‌شود. در بعضی بافت‌ها به دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا کورسی بین متقاضیان گذاشته می‌شود. لذا خودشان برای این‌که موفق به اجاره مسکن مورد نظر شوند، قیمت پایه ای که موجر گذاشته را بالا می‌برند. علت این مساله هم ضعف تولید مسکن استیجاری و عدم تعادل عرضه و تقاضا است.

رئیس اتحادیه املاک: رشد متوسط اجاره ۷ تا ۱۰ درصد بوده است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است: بیش از ۹۵ درصد مستاجران را دهک‌های پایین تشکیل می‌دهند که حقوقشان بین ۱۲ تا ۲۰ درصد رشد داشته و تمام این رقم به سبد مسکن نمی‌آید بلکه باید به بهداشت، ‌تغذیه، پوشاک، آموزش و غیره هم برسد و بین ۷ تا ۱۰ درصد آن به مسکن اختصاص می‌یابد؛ این همان رقمی است که ما به عنوان میانگین رشد اجاره بها در شهرهای بزرگ اعلام کردیم.

حسام عقبایی درخصوص تناقض گزارشهای میدانی بازار اجاره و گزارش رسمی اعلام شده از سوی اتحادیه مشاوران املاک گفت: آنچه که از سوی ما اعلام می شود میانگین رشد اجاره بها در تمام بافتها و مناطق است اما گزارش میدانی ممکن است فقط به استثناهایی بپردازد که در آن نقاط اجاره بها ۳۰، ۴۰ یا حتی ۱۰۰ درصد افزایش داشته و طبیعتا نمی توان این مساله را به کل تعمیم داد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک، افزایش یکباره قیمت مسکن را بعید دانست و درباره پیش بینی از آینده بازار مسکن گفت: خوشبختانه از نیمه دوم سال قبل شاهد افزایش ساخت و سازهای مسکونی در شهر تهران بودیم که می تواند باعث ایجاد تعادل قیمت شود. لذا پیش بینی می کنم افزایش قیمتی در نیمه دوم سال جاری نداشته باشیم. اگر به سمت رونق هم برویم رشد افزایش قیمت مسکن بیش از تورم نخواهد بود.

منبع: ایسنا

 

با در نظر گرفتن قیمت ۷۷ هزار تومانی برای هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن، زوجهای تهرانی باید حدودا ۱۷ میلیون تومان و زوجهای غیر تهرانی که در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند باید حدودا ۱۴ میلیون تومان برای گرفتن سقف وام مسکن به علاوه وام جعاله هزینه کنند.

 

هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن حدودا ۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شود. این قیمت حدودا هزار تومان نسبت به هفته های گذشته کاهش نشان می دهد.

زوج‌های تهرانی با خرید ۲۰۰ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به این مبلغ ۱۰ میلیون تومان وام جعاله تعلق می‌گیرد، با این حساب برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان وام با قیمت هر برگ تقریبا ۷۷ هزار تومان، زوج‌های تهرانی باید ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اوراق بخرند.

این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار با قیمت یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع باید حدودا ۱۷ میلیون تومان صرف خرید ۲۲۰ برگ اوراق شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، باید در مجموع برای خرید اوراق مبلغ ۱۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان پرداخت کنند.

زوج‌های ساکن در سایر مناطق غیر از دو مورد ذکر شده در بالا، می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که با قیمت هر برگ تقریبا ۷۸ هزار تومان، باید ۹ میلیون و ۲۴۰ هزار  تومان بابت خرید این ۱۲۰ برگ بپردازند که این مبلغ به علاوه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومانی که برای اوراق مربوط به وام جعاله پرداخت خواهند کرد، باید در مجموع ۱۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان صرف هزینه ۱۲۰ برگ اوراق کنند.

لازم به توضیح است که مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۹ میلیون ۲۴۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت باید مبلغ هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و دیگر افراد باید مبلغ شش میلیون و ۱۶۰ هزار تومان پرداخت کنند، البته مبلغ یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان هم بابت خرید ۲۰ ورق برای وام جعاله بر این مبالغ اضافه می‌شود.

اوراق تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش زمان باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است.

در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی برای خرید اوراق به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

 منبع: ایسنا

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد کاهش سود سپرده‌های بانکی باعث افزایش تقاضا و قیمت مسکن خواهد شد.

 

طی یک تحقیق در سال ۱۳۸۹ رابطه بین نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ سود حقیقی سپرده‌های یک ساله و پنج ساله بانکی، متغیرهای حجم پول در گردش، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای تعیین کننده طرف تقاضا و هزینه های خدمات ساختمانی و هزینه ساخت مسکن جدید به عنوان متغیرهای طرف عرضه استفاده شده است.

این تحقیق هفت مدل مختلف را با استفاده از داده‌های فصلی ۱۳۷۰-۱۳۸۶ برآورد کرده و به این نتیجه رسیده که کاهش سود سپرده‌های بانکی باعث افزایش تقاضا و قیمت مسکن خواهد شد.

نتایج یک تحقیق دیگر نیز نشان می دهد تولید ناخالص داخلی، تورم، درآمدهای نفتی، نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی و قیمت دارایی های رقیب مسکن از عوامل تاثیرگذار بر حباب قیمت مسکن بوده اند. از این شش عامل، سه عامل تولید ناخالص داخلی، تورم و نرخ سود بانکی از عوامل تعیین کننده بنیادی مسکن (عوامل بنیادی) به شمارمی روند نه عوامل موثر بر حباب مسکن.

همچنین بررسی دیگر در هفت کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و قم که متغیرهای قیمت مسکن، اجاره مسکن، قیمت زمین، درآمد خانوار و بعد خانوار را مورد بررسی قرار داده نشان می دهد، بازار مسکن تقریبا در هیچ یک از کلان شهرهای کشور در سال ۱۳۸۶ حبابی نبوده است و در این بین کلانشهر قم بیشترین سهم حبابی بودن را در بین ۷ کلانشهر با میزان ۱۹.۵۲ درصد داشته است.

به منظور تشخیص حباب در بازارهای کلان شهری می توان با استفاده از مدل برآورد شده، جزء فاندامنتال قیمت مسکن را اندازه گیری کرد و با مقایسه آن با قیمت مشاهده شده در بازار مسکن کلانشهرها در سال ۱۳۸۶ در مورد حبابی بودن بازار در این سال نتیجه گیری کرد. دلیل انتخاب سال ۱۳۸۶ بر این مبنا است که سال مذکور تنها سالی است که درصدهای محاسبه شده در آن مثبت است و به تبع آن نتایج در این سال کاملا معتبر و قابل استفاده است.

با استفاده از مدل و داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در مورد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ مشخص شد درصد حبابی قیمت مسکن تهران ۱۲.۳۹ درصد، مشهد ۷.۲۱ درصد، اصفهان ۴.۱۳ درصد، تبریز ۳.۴۸ درصد، شیراز ۱۲.۷۱درصد، اهواز ۱۵.۴۹ درصد و قم ۱۹.۵۲ درصد بوده است.

به دلیل اینکه ممکن است قیمتها از سطح پایین‌تر از قیمت پایه‌ای شروع به افزایش کند، هرگونه افزایش سریع قیمت به عنوان حباب در نظر گرفته نمی شود و شناسایی حباب نیازمند تعیین همزمان جزء پایه ای و جزء حبابی قیمت دارایی است.

با استفاده از مدل ارایه شده توسط گودمن و تیبودئو اقدام به مدل سازی بلندمدت قیمت مسکن شده است. اثرات ثابت و تصادفی برای قیمت مسکن بررسی و با استفاده از آزمون هاسمن اثرات ثابت پذیرفته شد. در آخر این بررسی صورت گرفت که در بلندمدت متغیرها چه رابطه ای با یکدیگر دارند و به تحلیل روابط آنها پرداخته شده است.

بر این اساس یکی از متغیرهای غیرپولی تاثیرگذار بر افزایش قیمت مسکن که همیشه مطرح بوده افزایش جمعیت کلانشهرها است. لذا یکی از سیاستهایی که می‌تواند افزایش قیمت مسکن را در کلانشهرها کنترل کند، کنترل جمعیت این کلانشهرها است. برای کنترل جمعیت از یک طرف می توان آموزشهای تنظیم خانواده را در حالت عمومی آن گسترش داد و از طرف دیگر در صحنه کلان اقتصادی سیاستهایی را در پیش گرفت که نابرابری میان کلانشهرها و سایر نقاط جغرافیایی را کاهش دهد و انگیزه مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ را از میان بردارد.

علاوه بر این شوک مثبت قیمت، تاثیر مثبت روی قیمت مسکن داشته، بنابراین لازم است سیاستگذاران بخش مسکن از طریق کنترل نرخ رشد قیمت مسکن نوسانات قیمت مسکن را کاهش دهند.

 

منبع: ایسنا

 

آخرین خبرها حاکی از این است که چارچوب اصلی سامانه ملی املاک و اسکان آماده شده و بستر فعالیت آن کاملا مهیاست، اما برای انجام موفقیت‌آمیز مأموریتی که برای این سامانه درنظر گرفته شده هنوز راه زیادی باقی مانده و باید اطلاعات حدود ۳۵دستگاه دولتی و حاکمیتی در آن بارگذاری شود تا خروجی موردنظر را به‌دست دهد.

 

پس از تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در تير94، وزارت راه و شهرسازي براساس تبصره 7ماده 169مكرر اين قانون موظف شد در يك مهلت شش‌ماهه، سامانه ملي املاك و اسكان را ايجاد و دسترسي سازمان امور مالياتي به اين سامانه براي دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي را فراهم كند.

به گفته مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي هم‌اكنون طراحي ساختار و پلتفرم اصلي اين سامانه تكميل شده و به مرحله بارگيري اطلاعات رسيده است.

علي چگني مي‌گويد: آن دسته از اطلاعاتي كه در دسترس بوده، مانند اطلاعات كد ملي، كد پستي، سامانه مسكن مهر، سامانه املاك و مستغلات و ديگر اطلاعات وزارت راه و شهرسازي در اين سامانه بارگيري شده است. با وجود اين، بهره‌برداري نهايي از سامانه، به بارگيري كامل اطلاعات منوط است.

او تصريح مي‌كند: با بارگيري اطلاعات مربوط به كد‌ ملي و كد پستي در سامانه و مرتبط كردن آنها به يكديگر، مقدمات تشخيص هويت ساكن هر خانه پُر فراهم شده اما براي خالي قلمداد كردن يك خانه نمي‌توان فقط به اين اطلاعات استناد كرد بلكه بايد مجموعه اطلاعات از دستگاه‌هاي مختلف با يكديگر تلفيق شود تا خروجي قابل استناد و مستدلي به‌دست بيايد.

براساس اظهارات چگني، اطلاعات مورد نياز سامانه ملي املاك و اسكان به قدري گسترده است كه عملا بالغ بر 35دستگاه دولتي و حاكميتي را درگير مي‌كند؛ البته بخشي از آنها مانند سازمان ثبت، خارج از حوزه اختيار قوه مجريه است. بر همين اساس مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن از ارسال نامه‌اي به امضاي وزير راه و شهرسازي خبر مي‌دهد كه حدود يك‌ماه پيش به دستگاه‌هاي صاحب اطلاعات و نيز معاون اول رئيس‌جمهور، رئيس قوه قضاييه و مجلس ارسال شده تا مسير جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز سامانه ملي املاك و اسكان را هموار كند.

انتظار براي تولد سامانه شفاف‌ساز

وزارت راه و شهرسازي بيش از 2سال است كه با سامانه ملي املاك و اسكان دست و پنجه نرم مي‌كند و هنوز هم آنگونه كه مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن مي‌گويد نمي‌توان زمان دقيقي براي بهره‌برداري كامل سامانه تعيين كرد اما تلاش‌ها براي اخذ مصوبات لازم از شوراي‌عالي انفورماتيك و گرفتن اطلاعات ضروري از برخي دستگاه‌ها ادامه دارد تا دسترسي پايه به سامانه ملي املاك و اسكان در اختيار سازمان امور مالياتي قرار بگيرد و براي شناسايي خانه‌هاي خالي دست به‌كار شود.

دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن كار خود در فاز دريافت اطلاعات را با همكاري نهاد رياست‌جمهوري و ديگر دستگاه‌هاي دولتي پيش مي‌برد كه گره‌هاي احتمالي در اين مسير را راحت‌تر باز كند؛ گرچه هنوز هيچ‌ كدام از دستگاه‌هاي صاحب اطلاعات از همكاري استنكاف نكرده‌اند؛ با وجود اين وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي نيز از جمله دستگاه‌هايي است كه اطلاعات ذي‌قيمتي از موديان مالياتي و آمار نقل و انتقال بازار ملك دارد و بايد آنها را به سامانه املاك و اسكان كشور بدهد، اما با وجود اينكه ايجاد اين سامانه با هدف ماليات ستاني از خانه‌هاي خالي در دستور كار قرار گرفته و متولي ماليات‌ستاني نيز سازمان امور مالياتي است، هنوز اين اطلاعات ارائه نشده است.

از سوي ديگر، حدود 6‌ماه از سررسيد آغاز ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي مي‌گذرد و با معطل ماندن سامانه، اين قانون اجرايي نشده است؛ درحالي‌كه سازمان امور مالياتي با ديگر ابزارهايي كه در اختيار دارد، ازجمله اظهارنامه‌هاي مالياتي موديان و اطلاعات مصرف آب، برق، گاز، تلفن و... مي‌تواند گام‌هاي اوليه در مسير اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را بردارد اما اين كار نيز فعلا در دستور كار قرار نگرفته است.

فرار مالياتي در بازار مسكن سخت مي‌شود

آنچه از گفته‌هاي چگني برمي‌آيد اين است كه فعلا كار طراحي سامانه به پايان رسيده و مسئوليتي كه قانون بر دوش وزارت راه و شهرسازي گذارده بود، ايفا شده است اما از سوي ديگر تغذيه اطلاعاتي اين سامانه كار زمانبر و سنگيني است كه به همراهي چندجانبه و بين‌دستگاهي نياز دارد.

ضمن اينكه راستي‌آزمايي اطلاعات خروجي سامانه نيز پروسه ديگري است كه در دستور كار متوليان ايجاد سامانه قرار گرفته؛ به‌گونه‌اي كه هرگونه اشتباه، سهل‌انگاري و يا تخلف را آشكار كند؛ در اين شرايط كار صاحبان خانه‌هاي خالي براي فرار از ماليات بسيار سخت خواهد بود. علاوه بر اين آنگونه كه چگني مي‌گويد، اگر پس از راه‌اندازي سامانه، اطلاعات گذشته نيز در آن بارگذاري شود، احتمال اينكه اظهارنامه‌هاي خلاف واقع و فرار مالياتي خانه‌هاي خالي پيش از راه‌اندازي سامانه آشكار شود نيز وجود دارد.

 

منبع: همشهری

 

‌کیک اقتصاد ایران در بهار امسال ۷ درصد بزرگ‌تر شده و این کیک بیش از آنکه بوی نفت بدهد، شاکله آن را باید در رشد بخش‌های مسکن و خدمات ارزیابی کرد.

 

آمارها نشان مي‌دهد كه بخش ساختمان و مسكن پس از 4سال ركود سنگين، بهار امسال از ركود خارج شده و انتظار مي‌رود رشد اين بخش بدون تنش قيمتي در بازار مسكن در 3فصل پيش‌رو ادامه يابد.براساس اعلام مركز آمار، اقتصاد ايران در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته رشدي 7درصدي را بدون احتساب درآمدهاي نفتي تجربه كرد و نشانه‌هايي از استمرار اين شاخص مهم اقتصادي تا پايان امسال نمايان شده است؛

به‌گونه‌اي كه بخش ساختمان و مسكن به‌عنوان تنها بخشي كه در سال‌هاي اخير همواره با افت نرخ رشد مواجه شده بود، در بهار امسال رشد بالاي 7.1درصد را رقم زده است. تازه‌ترين گزارش رسمي مركز آمار با تأييد روند رو به بهبود شاخص رشد اقتصادي حكايت از ثبت 6.5درصدي رشد در بهار امسال دارد؛ به‌نحوي كه رشد بخش كشاورزي در اين مدت 3.1درصد، گروه صنعت (شامل استخراج نفت خام و گاز طبيعي، ساير معادن، صنعت، انرژي و ساختمان) 4.9درصد و گروه خدمات هم 8.3درصد افزايش داشته است.

بزرگ‌تر شدن كيك اقتصاد ايران

درحالي‌كه ‌ نرخ رشد اقتصادي بالاي 12درصد در سال گذشته‌ مديون رشد درآمدها و توليد نفت خام بود اما نرخ رشد اقتصادي در فصل نخست امسال نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در حالي شاهد استمرار شاخص رشد اقتصادي در همه اجزاي اقتصاد است كه نرخ تورم هم در حوالي 10درصد ‌ نوسان‌ مي‌كند.

استمرار رشد مثبت اقتصادي با مهار تورم در محدوده 10درصد حكايت از آن دارد كه براساس گزارش مركز آمار ايران، بخش ساختمان و مسكن به همراه خدمات به بزرگ‌تر شدن كيك اقتصاد ايران كمك كرده است.گروه كشاورزي پس از تجربه رشد منفي در بهار سال91 در فصل نخست سال‌هاي 91 و 92 به‌ترتيب 3.9 و 2.8درصد رشد كرد و در بهار 93 و 94 با دورقمي شدن نرخ رشد اين گروه اميد فعالان بخش كشاورزي تا اندازه زيادي تقويت شده و بهار امسال را با 3.1درصد رشد پشت سرگذاشته است.

گروه صنعت هم كه در بهار91 و 92 ضربه سنگيني را با تجربه رشد منفي 15.7 و 9.2درصد متحمل شده بود در بهار93 با اجراي سياست‌هاي دولت نخست حسن روحاني بخشي از ارزش از دست رفته‌اش را به‌دست آورد و 6درصد رشد كرد كه البته اين رشد محصول ارزش‌افزوده كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بود تا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط.

افت قيمت جهاني نفت و منفي شدن نرخ رشد اقتصادي در سال94 باز هم از ارزش توليدات گروه صنعت ايران كاست تا اينكه در 2فصل پياپي بهار سال گذشته و امسال اين بخش مهم هم به‌ترتيب 13.3 و 4.9درصد رشد كند.گروه خدمات هم در اين سال‌ها با يك فاصله زماني تجربه‌اي مشابه بخش صنعت و ديگر رشته‌هاي واقعي اقتصاد را شاهد بوده؛ به‌نحوي كه رشد اين بخش در بهار93 منفي شد و در بهار سال بعد اما بيش از 11.4درصد رشد كرد و پس از تجربه رشد اندكي منفي در بهار95 حالا اين بخش هم بهار امسال را با 8.3درصد رشد سپري كرده است.

تحليل رئيس‌جمهور از رشد بهاري

رئيس‌جمهور در جلسه هيأت دولت با استناد به تازه‌ترين بررسي‌هاي مركز آمار ايران، رشد اقتصادي 3ماه اول امسال در مقايسه با سال گذشته را بدون احتساب نفت، ۷درصد عنوان كرد و اظهار داشت: در بخش مسكن و ساختمان نيز در همين برهه زماني شاهد رشد مثبت ۷.۱درصدي هستيم. به گفته حسن روحاني اين آمارها نشان مي‌دهد كه مردم و دولت ايران در مسير رشد و توسعه در حال حركت هستند.

رئيس قوه مجريه همچنين گفت: اگر چه پارسال هم از رشد اقتصادي بالايي با احتساب نفت برخوردار بوديم، اما رشد اقتصادي امسال چنانچه با همين روند 3ماهه ادامه يابد، انتظار مي‌رود كه در پايان سال شاهد رشد، 6 يا 7درصدي باشيم. روحاني رشد 7.1درصدي بخش مسكن در بهار امسال را باعث خوشحالي مردم و سرمايه‌گذاران بخش مسكن دانست و با اشاره به مثبت شدن شاخص سرمايه ثابت ناخالص و رشد سرمايه‌گذاري تأكيد كرد:

اين به مفهوم اعتماد جامعه به آينده است، چرا كه آينده را روشن ديده و شروع به سرمايه‌گذاري كرده‌اند.رئيس‌جمهور با كم‌نظير توصيف كردن رشد اقتصاد ايران در سال گذشته ابراز اميدواري كرد در سايه رشد اقتصادي پايدار ايجاد شده، براي جوانان اشتغال ايجاد شود.

 

منبع: همشهری آنلاین

علی‌اکبر طاهری ، در خصوص اینکه گفته می‌شود واحدهای مسکن مهر در شهر پرند در سال جاری به اتمام نمی‌رسد و به سال 97 کشیده خواهد شد، گفت: مشکل کنونی شهر جدید پرند در قبال واحدهای مسکن مهر عدم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای نصب انشعابات آب، برق و گاز است.

 

وی افزود: در حال حاضر و برای هفته دولت 7300 واحد مسکن مهر آماده تحویل داریم که متأسفانه دستگاه‌های خدمات‌رسان برای نصب انشعاب آب، برق و گاز اقدامی انجام نمی‌دهند.

مدیرعامل شهر پرند با اشاره به اینکه البته شاید هم تا حدودی اظهارات دستگاه‌های خدمات‌رسان درست باشد، اظهار داشت: دستگاه‌های خدمات‌رسان عنوان می‌کنند که باید بابت ایجاد شبکه آب، برق و گاز ردیف بودجه اختصاص داده می‌شد که این گونه نشده است هر چند شرکت عمران پرند هزینه انشعابات را تقبل کرده است.

وی تاکید کرد: منتظر هستیم تا انشعابات نصب و وصل شود چرا که نمی‌توانیم آسفالت معابر را قبل از نصب انشعابات انجام دهیم و هزینه مجدد تحمیل شود.

*به تازگی برای 1500 واحد مسکونی فاقد متقاضی در پرند عضوگیری شده است

طاهری در پاسخ به این سؤال که چه تعداد مسکن مهر در شهر پرند باقیمانده است و اگر این واحدها تکمیل نشود و به سال آینده موکول شود آیا قیمت مسکن افزایش می‌یابد؟ گفت: در شهر جدید پرند 95 هزار واحد مسکن مهر قرار بود احداث شود که تاکنون حدود 70 هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل شده و 25 هزار واحد مسکونی باقیمانده است.

 وی افزود: از این 25 هزار واحد مسکونی 7500 واحد مسکن مهر فاقد متقاضی بودند که به تازگی برای 1500 واحد مسکونی متقاضی و عضوگیری شده است.

طاهری خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی 17 هزار و 500 واحد مسکن مهر در حال حاضر به طور متوسط 80 درصد است که حدود 7300 واحد مسکونی پیشرفت بالای 95 درصد دارد که مشکل عدم نصب انشعاب آب، برق و گاز دارند.

مدیرعامل شهر پرند گفت: برنامه ما این است که این واحدهای مسکونی تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و به سال آینده موکول نشود به شرط اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان برای نصب انشعاب آب، برق و گاز اقدام کنند.

طاهری در پاسخ به این سوال که آیا برای فروش واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی اقدامات تشویقی در نظر گرفته شده است، گفت: به هر حال خرید مسکن مهر فاقد متقاضی دارای شرایط مناسب و ویژه‌ای برای خریداران است چرا که این واحدها 40 میلیون تومان وام مسکن با سود 4 درصد دارند.

وی افزود: قیمت این واحدهای مسکونی نیز همان قیمت‌های قبل را دارد و افزایش نیافته است.

 

منبع: فارس

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی