وزیر اسبق "صنایع و معادن" به صراحت از لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت استقبال و بیان کرد که در سال ۱۳۹۰ نیز مخالف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

 

به گزارش چاپ و نشر، سیدمصطفی هاشمی‌طبا در مورد لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن که از هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، اظهار کرد: تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن را مناسب می‌دانم و در زمان ادغام این دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ نیز  مخالف بودم.

وی با اشاره به اینکه قرار بود با ادغام وزارتخانه‌های مختلف در راستای چابک‌سازی دولت گام برداشته شود، گفت: قرار بر این بود که با ادغام دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها با یکدیگر دولت چابک شود اما این مسئله در عمل رخ نداد و روز به روز شاهد سنگین‌تر شدن وزن دولت با کارمندان بیشتر و هزینه‌های بالاتر بودیم، به طوری که اگر بروید و شرایط کنونی را با چند سال قبل قیاس کنید متوجه خواهید شد که چه وظایف بیشتری برای دولت تراشیده شده و تا چه میزان به کارکنان و هزینه‌های آن‌ها اضافه شده است.

در ادغام‌ها تنها دو وزیر به یک وزیر تبدیل شد

وزیر اسبق صنایع و معادن ادامه داد: در مسئله ادغام تنها آمدند و دو وزیر را به یک وزیر کاهش دادند، در حالی که مفهوم ادغام این گونه نیست، چراکه نه تنها باید میزان کارکنان کاهش یابد بلکه باید از میزان هزینه‌ها نیز کاسته شود؛ مسئله‌ای که هرگز در این ماجرا رخ نداد.

به راه انداختن بازی "ادغام و تفکیک"

هاشمی‌طبا با بیان اینکه نوعی بازی در کشور تحت عنوان "ادغام و تفکیک" از سال‌ها قبل به راه افتاده است، خاطرنشان کرد: بازی ادغام و تفکیک سال‌هاست که در کشور ما به راه افتاده و شاهد هستیم که پس از ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر مجددا با طرح مسئله تفکیک آنها روبرو می‌شویم.

وی افزود: برخی معتقدند که در کشور ژاپن وزارت صنایع با وزارت بازرگانی ادغام شده است، اما باید بدانیم که وزارت بازرگانی برای ژاپنی‌ها در واقع چیزی شبیه وزارت صادرات است، در حالی که در کشور ما وزارت بازرگانی عمده وقت خود را صرف واردات کرده یا مشغول صدور مجوزهای وارداتی است. ژاپنی‌ها چنین شرایطی را ندارند و به جای پرداختن به مسئله واردات عمده وقت خود را صرف صادرات می‌کنند.

از ابتدا مخالف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بودم

وزیر اسبق صنایع و معادن با تاکید بر اینکه از ابتدای امر و زمانی که مسئله ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ مطرح شد، مخالف این اقدام بودم، اظهار کرد: در حال حاضر با تفکیک آن موافقم، چرا که مشغله‌های وزارت صنایع به حدی زیاد است که نمی‌تواند همزمان به واردات و صادرات نیز بپردازد.

امور بازرگانی بر صنایع کشور سایه انداخته‌ است

هاشمی‌طبا ادامه داد: وزارت بازرگانی به طور ویژه می‌تواند مسائل مربوط به واردات و گشایش اعتبار را به منظور تامین کالاهای اساسی مردم پیگیری کند و به صورت جداگانه کار خود را پیش ببرد، در حالی که با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن شاهد این مسئله بودیم که امور مربوط به وزارت بازرگانی بر صنعت کشور سایه انداخته بود. بروید و از وزیر صنعت، معدن و تجارت هم سوال کنید که طی چهار ساله اخیر چه میزان از وقت خود را به واردات و بازرگانی کشور و چه میزان از وقت خود را به صنعت اختصاص داده است؟

 

به گزارش چاپ و نشر، لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت طی هفته گذشته در هیات دولت به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا پس از اعلام وصول در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. هیات دولت برای لایحه مذکور تقاضای دو فوریت داشته و اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند قاعدتا ساختار کابینه دولت دوازدهم دستخوش تغییر خواهد شد.

منبع: ایسنا

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد: بر اساس قانونی که با توافق با اتاق بازرگانی انجام شده و اجرایی خواهد شد، قرار است کارت‌های بازرگانی سال اول محدودیت واردات داشته باشند، ‌در سال دوم این محدودیت کمتر می‌شود و در سال سوم در صورتی که مالیات‌شان تسویه شده باشد سقف کارت بازرگانی برداشته خواهد شد.


 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا/ محمد لاهوتی در گفت‌وگویی گفت: کارت بازرگانی ابزاری در اختیار واردکننده یا صادرکننده است که باید از آن استفاده کند. اما اینکه چگونه می‌توان از سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی جلوگیری کرد به نحوه اعطای کارت بازرگانی بر می‌گردد. بر اساس قانونی که با توافق با اتاق بازرگانی انجام شده و اجرایی خواهد شد، قرار است کارت‌های بازرگانی سال اول محدودیت واردات داشته باشند، ‌در سال دوم این محدودیت کمتر می‌شود و در سال سوم در صورتی که مالیات‌شان تسویه شده باشد سقف کارت بازرگانی برداشته می‌شود.    

رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: ‌چنین اقداماتی می‌تواند قدمی رو به جلو باشد اما اینگونه محدودیت‌ها با اصل اقتصاد باز و آزاد در تقابل است. واقعیت این است که کارت بازرگانی نباید ابزاری برای بدست آوردن منابع مالیاتی دولت باشد بلکه کارت بازرگانی مجوزی برای واردات و صادرات است و دولت باید در جای خود به عنوان بیمه یا به عنوان تامین اجتماعی و یا سازمان امور مالیاتی، نباید به گلوگاهی تبدیل شود که دولت بخواهد به متابع خودش دسترسی داشته باشد.

لاهوتی تصریح کرد: اگر از طریق شفاف سازی و ایجاد فاکتورهای رسمی برای معاملات یا ایجاد صندوق‌های مکانیزه و به طور کلی روش‌هایی در دنیا معمول است استفاده کنیم دیگر به کارت بازرگانی به عنوان ابزاری برای کسب حقوق دولت نگاه نمی‌کنیم.  

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره رقم ۸۰۰۰ میلیارد تومانی که به عنوان بدهی‌ مالیاتی کارت‌های بازرگانی عنوان شده است، گفت: بعضی از تحلیل‌گران در خصوص میزان بدهی کارت‌های بازرگانی این رقم را عنوان کرده‌اند که عدد بزرگی برای مالیات‌های کارت‌های بازرگانی به نظر می‌رسد اما باید توجه داشت که این رقم می‌تواند بدهی‌های مربوط به سال‌های دور باشد. اینکه اینطور تصور شود که دلیل بدهی‌های مالیاتی کارت بازرگانی است و اینکه می‌توان از طریق محدودیت برای کارت بازرگانی جلوی بدهی‌های مالیاتی را گرفت، اشتباه است.  

وی تصریح کرد: موضوع مهم دیگر کهدر زمینه کارت‌های بازرگانی حائز اهمیت است این است که فردی که می‌خواهد کارت بازگانی دریافت کند باید نوع فعالیتش مشخص باشد و دیگر اینکه قبل از اینکه کارت بازرگانی دریافت کند باید عضو یک تشکل صنفی و ملی باشد که هویتش شناخته شده باشد. 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی