*محمود سمیعی

بعد از دوران کوتاه انتخاباتی دولت دوازدهم و شور و شوق عظیم در جامعه و شرکت بی‌سابقه مردم در این رویداد بزرگ در جامعه و مشارکت بالای جوانان و خانم‌ها اکثریت مردم  به حسن روحانی رای دادند. روحانی با وعده‌های شورانگیز در انتخابات انتظار دولتی کارآمدتر از قبل و نیز فرا جناحی و متخصص‌تر و نیز جوان‌تر و با استفاده از نیروهای کیفی خانم‌های متخصص در کابینه دوازدهم را داشتند.

 

سپس مراسم تنفیذ و تحلیف با مشارکت میهمانان خارجی انجام شد و تصور می‌شد که روحانی نیروهای بسیار کارآمدتر را نسبت به دولت قبل به مجلس معرفی کند. بعد از مدت مقرر کابینه دوم روحانی هم معرفی شد. حدود 50 درصد وزیران سابقند و 50 درصد وزاری جدید. از قرار معلوم و چینش وزرای کنونی و توجه دقیق به وزرای پیشنهادی  اینطور استنباط می شود که روحانی چون دوره قبل تمایل به تعامل با جهان دارد. چیزی که رهبری هم بر آن تاکید داشت و تصمیم سازان اصلی کشور متمایل به همکاری با جهان برای بهبود شرایط اقتصادی وسیاسی هستند. این کابینه پیشنهادی روحانی بیانگر این است که وی کما فی‌السابق نیازمند سرمایه گذاری خارجی است که وزارت خارجه و بازرگانی و نیز صنعت و معدن می‌توانند در این زمینه بسیار مفید فایده باشند.

با نیم نگاهی به کابینه پیشنهادی روحانی می‌بینیم که احتمالا ایشان همه با تغییراتی که در کابینه به ویژه در صنعت داده انتظار فعال کردن بیش از پیش این وزارتخانه است به ویژه که وزیر پیشنهادی ایشان محمد شریعتمداری سابقه وزارت بازرگانی سال های قبل را بدوش می‌کشد.

از طرفی شریعتمداری کسی است که از اول انقلاب در سطوح بالای تصمیم گیری به ویژه در بخش های بازرگانی و تجاری حضور داشته است و نیز از مشاورین رهبری در دوران‌های مختلف بوده و در دوران مسئولیتش تلاش بسیار کرد که ایران را با سازمان تجارت جهانی پیوند دهد. البته سعی و تلاش وزیر کارآمد در این زمینه کافی نیست و بایستی شرایط ورود به سازمان تجارت جهانی هم آماده باشد و با کشورهای تاثیرگذار در تصمیم نهایی این سازمان هم تعامل کافی داشته باشیم.

در دوره اول ریاست جمهوری روحانی و مذاکرات برجام بین ایران و پنج کشور بزرگ جهانی یا بعد از امضای برجام ایران این فرصت را پیدا کرد که با جهان پیشرفته روابط نزدیک‌تری داشته باشد. چیزی که روحانی بر آن تاکید فراوان دارد. و متمایل است از دیپلماسی سیاسی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و عقد قراردادهایی با سازمان‌های بزرگ جهانی مثل توتال و رنو و پژو و ... کشور را از رکود طاقت فرسای کنونی خارج سازد و این ممکن نیست مگر با داشتن وزیری کاردان و کاربلد که اینبار روحانی به محمد شریعتمدای به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی کابینه دلخوش است.

وی در دوران هاشمی رفسنجانی بیشتر در پست‌های بازرگانی بوده است وی حتی کاندیدای ریاست جمهوری هم شد که در آخر به نفع هاشمی کنار کشید. در دوران تصدی وزارت بازرگانی سعی در کاهش مداخله دولت در بخش‌هایی که مردم علاقمند به انجام آن بودند و سپردن کار مردم به مردم از اولویت‌های کارهای وی بود، وی در زمان تصدی  وزارت بازرگانی بسیاری از تغییرات را در اصلاح و لغو و دگرگون سازی امور در وزارت بازرگانی انجام داد. مسلما روحانی با انتخاب شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال نوآوری و تحول در این وزارتخانه می‌باشد. البته ناگفته نماند که سیاست‌های شریعتمداری قبل از اینکه تحول زا و نوآورانه باشد، تا حدودی محافظه کارانه بوده که امیدواریم با توجه به انتظاراتی که روحانی از ایشان دارد و از آنجایی که وی مورد تایید رهبری نیز بوده، توانایی بازسازی و تعامل جهانی در بازرگانی و تجارت را داشته باشد.

اگر ایران با سعی و تلاش وزیر جدید صنعت و معدن و با ارتقاء سطح کیفی کالاهای صادراتی‌اش به سطح استاندارد سازمان تجارت جهانی و با داشتن  سیاست خارجی فعال و وزارت بازرگانی پویا بتواند وارد این سازمان شود. این فرایند استاندارد سازی مطمئنا در شرایط تجاری ایران تاثیر بسزایی خواهد گذاشت و با توانایی های اقتصادی و منابع طبیعی که در ایران وجود دارد، این کشور می‌تواند به عنوان قطب اقتصادی منطقه خاورمیانه درآید.

بازرگانان و صنعتگران بسیاری منتظرند که بعد از راهیابی ایران به سازمان تجارت جهانی بازارهای جدید کسب و کار را تجربه کنند . همه اینها یک وزیر کاردان و دیپلماسی فعال را می‌طلبد حال آیا محمد شریعتمداری توانایی الحاق ایران را به سازمان تجارت جهانی را دارد؟

برای مثال از میان صنایع موجود در ایران صنعت چاپ یکی از صنایعی است که دیرزمانی است راکد مانده و بسیاری از دستگاه‌های چاپی ان مستهلک شده‌اند و نیازمند تغییرات اساسی است.

این صنعت در ایران بواسطه عدم تعامل با کشورهای پیشرفته و استفاده نکردن اکثر چاپخانه داران از سیستم های چاپی جدید شرایط مطلوبی ندارد. صنعت چاپ در ایران هم مثل بسیاری از صنایع دیگر منتظرند تا بتوانند با ارتباط کاری و بازرگانی با صنایع چاپ کشورهای پیشرو این صنعت و دیدن نوآوری‌های جدید و واردات دستگاه‌های مدرن و راه اندازی آنها در ایران و آموزش چاپخانه داران با سیستم‌های جدید این صنعت بزرگ، این صنعت را از رکود خارج کرده و بتوانند نفس دوباره در کالبد خسته صنعت چاپ بدمند تا شاید صنعت چاپ از رکود خارج شده و بتواند جوابگوی خوبی برای کشورپهناور ایران  باشد.

محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی جدید که آگاهی کامل نسبت به شرایط سازمان تجارت جهانی دارد بایستی با به  روز کردن شرایط متناسب با موارد مورد نظر سازمان تجارت جهانی وآگاهی از نیاز داخلی به تعامل با صنایع کشورهای پیشرفته صنعتی بتواند صنایع و بازرگانی ایران رابا سازمان تجارت جهانی و بواسطه آن با 164 کشوری که عضو این جامعه جهانی هستند پیوند دهد.

بعضی از کارشناسان بر این باورند که صنایع داخلی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و اگر ایران بخواهد در مدتی کوتاه به سازمان تجارت جهانی بپیوندد دچار مشکلات فراوانی شده وموجب رکود بازار داخلی می‌شود.ما هم نمی‌گوییم که یک شبه این کار انجام شود اما با درایت کارشناسان متخصص و زمان بندی مناسب بایستی سعی کنیم که به استانداردهای جهانی برسیم تا بتوانیم در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم و امیدواریم وزرای کابینه دوازدهم با توجه به منافع ملی ، در این مسیر گام بردارند.

وزیر اسبق "صنایع و معادن" به صراحت از لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت استقبال و بیان کرد که در سال ۱۳۹۰ نیز مخالف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

 

به گزارش چاپ و نشر، سیدمصطفی هاشمی‌طبا در مورد لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن که از هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، اظهار کرد: تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن را مناسب می‌دانم و در زمان ادغام این دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ نیز  مخالف بودم.

وی با اشاره به اینکه قرار بود با ادغام وزارتخانه‌های مختلف در راستای چابک‌سازی دولت گام برداشته شود، گفت: قرار بر این بود که با ادغام دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها با یکدیگر دولت چابک شود اما این مسئله در عمل رخ نداد و روز به روز شاهد سنگین‌تر شدن وزن دولت با کارمندان بیشتر و هزینه‌های بالاتر بودیم، به طوری که اگر بروید و شرایط کنونی را با چند سال قبل قیاس کنید متوجه خواهید شد که چه وظایف بیشتری برای دولت تراشیده شده و تا چه میزان به کارکنان و هزینه‌های آن‌ها اضافه شده است.

در ادغام‌ها تنها دو وزیر به یک وزیر تبدیل شد

وزیر اسبق صنایع و معادن ادامه داد: در مسئله ادغام تنها آمدند و دو وزیر را به یک وزیر کاهش دادند، در حالی که مفهوم ادغام این گونه نیست، چراکه نه تنها باید میزان کارکنان کاهش یابد بلکه باید از میزان هزینه‌ها نیز کاسته شود؛ مسئله‌ای که هرگز در این ماجرا رخ نداد.

به راه انداختن بازی "ادغام و تفکیک"

هاشمی‌طبا با بیان اینکه نوعی بازی در کشور تحت عنوان "ادغام و تفکیک" از سال‌ها قبل به راه افتاده است، خاطرنشان کرد: بازی ادغام و تفکیک سال‌هاست که در کشور ما به راه افتاده و شاهد هستیم که پس از ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر مجددا با طرح مسئله تفکیک آنها روبرو می‌شویم.

وی افزود: برخی معتقدند که در کشور ژاپن وزارت صنایع با وزارت بازرگانی ادغام شده است، اما باید بدانیم که وزارت بازرگانی برای ژاپنی‌ها در واقع چیزی شبیه وزارت صادرات است، در حالی که در کشور ما وزارت بازرگانی عمده وقت خود را صرف واردات کرده یا مشغول صدور مجوزهای وارداتی است. ژاپنی‌ها چنین شرایطی را ندارند و به جای پرداختن به مسئله واردات عمده وقت خود را صرف صادرات می‌کنند.

از ابتدا مخالف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بودم

وزیر اسبق صنایع و معادن با تاکید بر اینکه از ابتدای امر و زمانی که مسئله ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ مطرح شد، مخالف این اقدام بودم، اظهار کرد: در حال حاضر با تفکیک آن موافقم، چرا که مشغله‌های وزارت صنایع به حدی زیاد است که نمی‌تواند همزمان به واردات و صادرات نیز بپردازد.

امور بازرگانی بر صنایع کشور سایه انداخته‌ است

هاشمی‌طبا ادامه داد: وزارت بازرگانی به طور ویژه می‌تواند مسائل مربوط به واردات و گشایش اعتبار را به منظور تامین کالاهای اساسی مردم پیگیری کند و به صورت جداگانه کار خود را پیش ببرد، در حالی که با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن شاهد این مسئله بودیم که امور مربوط به وزارت بازرگانی بر صنعت کشور سایه انداخته بود. بروید و از وزیر صنعت، معدن و تجارت هم سوال کنید که طی چهار ساله اخیر چه میزان از وقت خود را به واردات و بازرگانی کشور و چه میزان از وقت خود را به صنعت اختصاص داده است؟

 

به گزارش چاپ و نشر، لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت طی هفته گذشته در هیات دولت به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا پس از اعلام وصول در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. هیات دولت برای لایحه مذکور تقاضای دو فوریت داشته و اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند قاعدتا ساختار کابینه دولت دوازدهم دستخوش تغییر خواهد شد.

منبع: ایسنا

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرد: بر اساس قانونی که با توافق با اتاق بازرگانی انجام شده و اجرایی خواهد شد، قرار است کارت‌های بازرگانی سال اول محدودیت واردات داشته باشند، ‌در سال دوم این محدودیت کمتر می‌شود و در سال سوم در صورتی که مالیات‌شان تسویه شده باشد سقف کارت بازرگانی برداشته خواهد شد.


 

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایسنا/ محمد لاهوتی در گفت‌وگویی گفت: کارت بازرگانی ابزاری در اختیار واردکننده یا صادرکننده است که باید از آن استفاده کند. اما اینکه چگونه می‌توان از سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی جلوگیری کرد به نحوه اعطای کارت بازرگانی بر می‌گردد. بر اساس قانونی که با توافق با اتاق بازرگانی انجام شده و اجرایی خواهد شد، قرار است کارت‌های بازرگانی سال اول محدودیت واردات داشته باشند، ‌در سال دوم این محدودیت کمتر می‌شود و در سال سوم در صورتی که مالیات‌شان تسویه شده باشد سقف کارت بازرگانی برداشته می‌شود.    

رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: ‌چنین اقداماتی می‌تواند قدمی رو به جلو باشد اما اینگونه محدودیت‌ها با اصل اقتصاد باز و آزاد در تقابل است. واقعیت این است که کارت بازرگانی نباید ابزاری برای بدست آوردن منابع مالیاتی دولت باشد بلکه کارت بازرگانی مجوزی برای واردات و صادرات است و دولت باید در جای خود به عنوان بیمه یا به عنوان تامین اجتماعی و یا سازمان امور مالیاتی، نباید به گلوگاهی تبدیل شود که دولت بخواهد به متابع خودش دسترسی داشته باشد.

لاهوتی تصریح کرد: اگر از طریق شفاف سازی و ایجاد فاکتورهای رسمی برای معاملات یا ایجاد صندوق‌های مکانیزه و به طور کلی روش‌هایی در دنیا معمول است استفاده کنیم دیگر به کارت بازرگانی به عنوان ابزاری برای کسب حقوق دولت نگاه نمی‌کنیم.  

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره رقم ۸۰۰۰ میلیارد تومانی که به عنوان بدهی‌ مالیاتی کارت‌های بازرگانی عنوان شده است، گفت: بعضی از تحلیل‌گران در خصوص میزان بدهی کارت‌های بازرگانی این رقم را عنوان کرده‌اند که عدد بزرگی برای مالیات‌های کارت‌های بازرگانی به نظر می‌رسد اما باید توجه داشت که این رقم می‌تواند بدهی‌های مربوط به سال‌های دور باشد. اینکه اینطور تصور شود که دلیل بدهی‌های مالیاتی کارت بازرگانی است و اینکه می‌توان از طریق محدودیت برای کارت بازرگانی جلوی بدهی‌های مالیاتی را گرفت، اشتباه است.  

وی تصریح کرد: موضوع مهم دیگر کهدر زمینه کارت‌های بازرگانی حائز اهمیت است این است که فردی که می‌خواهد کارت بازگانی دریافت کند باید نوع فعالیتش مشخص باشد و دیگر اینکه قبل از اینکه کارت بازرگانی دریافت کند باید عضو یک تشکل صنفی و ملی باشد که هویتش شناخته شده باشد. 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی