شاید امضای تفاهم‌نامه بین ارشاد و وزارت صنعت را در تفکیک وظایف نظارتی و صنعتی صنعت چاپ، بتوان مهمترین اقدام دولت یازدهم در این حوزه ذکر کرد؛ تفاهم‌نامه‌ای که در حال حاضر به میانه‌ راه رسیده و منتظر اقدامات بعدی دولتمردان است.

 

کارنامه صنعت چاپ در دولت یازدهم تا روزهای دیگر بسته خواهد شد و با معرفی کابینه جدید در دولت دوازدهم، صنعت چاپ نیز باید منتظر روزهای تعیین‌کننده‌ای باشد. شاید امضای تفاهم‌نامه بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت را در تفکیک وظایف نظارتی و صنعتی صنعت چاپ، بتوان مهمترین اقدام دولت یازدهم در این حوزه ذکر کرد. تفاهم‌نامه‌ای که در حال حاضر به میانه‌ راه رسیده و منتظر اقدامات بعدی دولتمردان برای به ثمر نشستن است.

صنعت چاپ سالها منتظر رهایی از این بلاتکلیفی بود و حال که مقدمات تفکیک وظایف نظارتی و صنعتی چاپ فراهم شده، موضوع انتقال و جابجایی وزرا و تعیین تکلیف وزارتخانه‌های ذی‌ربط در دولت دوازدهم قدری کار را با تاخیر مواجه کرده است.

 اما موضوع انتقال وظایف و ماموریت‌های صنعتی چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقان و مخالفان زیادی در بدنۀ صنعت چاپ نیز دارد. مخالفان این موافقتنامه معتقدند صنف چاپ با این تفاهم آسیب خواهد دید و واحدهای صنفی قادر نیستند به یکباره خود را با شرایط و اقتضائات صنعتی تطبیق دهند و نهایتاً در این فرایند انتقال مسئولیت‌ها دچار آسیب جدی خواهند شد و چه بسا واحدهای کوچک و خرد از بین بروند.

 آنها بر این باورند که شرایط حاکم بر واحدهای صنعتی بزرگ قابل تطبیق با واحدهای صنفی که عموماً در سطح شهر مستقر هستند نیست و بازندۀ اصلی این تفاهم‌نامه واحدهای کوچک چاپی هستند و افزون بر گرفتاریهای روزمره نظیر: رکود در بازار، وجود رقابت‌های منفی، بار سنگین مالیاتی بویژه مالیات بر ارزش افزوده، نوسانات مربوط به قیمت مواد مصرفی، کاهش حجم سفارشات و ... انتقال مسئولیتهای صنعتی چاپ به وزارتخانۀ دیگر، می‌تواند به اضمحلال واحدهای چاپی سرعت دهد.

 اما در مقابل موافقان این تفکیک نیز بر این باورند که اساس این تصمیم بر پایه استدلال‌های عقلی، منطقی و حقوقی استوار است، البته بدیهی است که در دوران گذار از وضع موجود به شرایط آرمانی، احتمال صدمات و آسیب‌ها به بخش‌هایی از صنعت چاپ نیز وجود دارد که باید با تدبیر مانع از وارد شدن خسارت‌های زیاد به واحدهای صنفی شد، اما این تفکیک وظایف اجتناب‌ناپذیر است و اگر چنانچه قرار است براساس سند چشم‌انداز توسعه 20کشور به قدرت برتر منطقه تبدیل شویم، با این سازوکار و شرایط موجود، امکان آن وجود ندارد.

 حال در کشاکش استدلال‌های موافقان و مخالفان باید دید انتخاب وزرا و استقرار آنان در وزارتخانه‌ها چقدر در این فرایند تاثیرگذار خواهد بود؟

 

منبع: تسنیم

وزیر اسبق "صنایع و معادن" به صراحت از لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت استقبال و بیان کرد که در سال ۱۳۹۰ نیز مخالف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

 

به گزارش چاپ و نشر، سیدمصطفی هاشمی‌طبا در مورد لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن که از هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، اظهار کرد: تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن را مناسب می‌دانم و در زمان ادغام این دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ نیز  مخالف بودم.

وی با اشاره به اینکه قرار بود با ادغام وزارتخانه‌های مختلف در راستای چابک‌سازی دولت گام برداشته شود، گفت: قرار بر این بود که با ادغام دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها با یکدیگر دولت چابک شود اما این مسئله در عمل رخ نداد و روز به روز شاهد سنگین‌تر شدن وزن دولت با کارمندان بیشتر و هزینه‌های بالاتر بودیم، به طوری که اگر بروید و شرایط کنونی را با چند سال قبل قیاس کنید متوجه خواهید شد که چه وظایف بیشتری برای دولت تراشیده شده و تا چه میزان به کارکنان و هزینه‌های آن‌ها اضافه شده است.

در ادغام‌ها تنها دو وزیر به یک وزیر تبدیل شد

وزیر اسبق صنایع و معادن ادامه داد: در مسئله ادغام تنها آمدند و دو وزیر را به یک وزیر کاهش دادند، در حالی که مفهوم ادغام این گونه نیست، چراکه نه تنها باید میزان کارکنان کاهش یابد بلکه باید از میزان هزینه‌ها نیز کاسته شود؛ مسئله‌ای که هرگز در این ماجرا رخ نداد.

به راه انداختن بازی "ادغام و تفکیک"

هاشمی‌طبا با بیان اینکه نوعی بازی در کشور تحت عنوان "ادغام و تفکیک" از سال‌ها قبل به راه افتاده است، خاطرنشان کرد: بازی ادغام و تفکیک سال‌هاست که در کشور ما به راه افتاده و شاهد هستیم که پس از ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر مجددا با طرح مسئله تفکیک آنها روبرو می‌شویم.

وی افزود: برخی معتقدند که در کشور ژاپن وزارت صنایع با وزارت بازرگانی ادغام شده است، اما باید بدانیم که وزارت بازرگانی برای ژاپنی‌ها در واقع چیزی شبیه وزارت صادرات است، در حالی که در کشور ما وزارت بازرگانی عمده وقت خود را صرف واردات کرده یا مشغول صدور مجوزهای وارداتی است. ژاپنی‌ها چنین شرایطی را ندارند و به جای پرداختن به مسئله واردات عمده وقت خود را صرف صادرات می‌کنند.

از ابتدا مخالف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بودم

وزیر اسبق صنایع و معادن با تاکید بر اینکه از ابتدای امر و زمانی که مسئله ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ مطرح شد، مخالف این اقدام بودم، اظهار کرد: در حال حاضر با تفکیک آن موافقم، چرا که مشغله‌های وزارت صنایع به حدی زیاد است که نمی‌تواند همزمان به واردات و صادرات نیز بپردازد.

امور بازرگانی بر صنایع کشور سایه انداخته‌ است

هاشمی‌طبا ادامه داد: وزارت بازرگانی به طور ویژه می‌تواند مسائل مربوط به واردات و گشایش اعتبار را به منظور تامین کالاهای اساسی مردم پیگیری کند و به صورت جداگانه کار خود را پیش ببرد، در حالی که با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن شاهد این مسئله بودیم که امور مربوط به وزارت بازرگانی بر صنعت کشور سایه انداخته بود. بروید و از وزیر صنعت، معدن و تجارت هم سوال کنید که طی چهار ساله اخیر چه میزان از وقت خود را به واردات و بازرگانی کشور و چه میزان از وقت خود را به صنعت اختصاص داده است؟

 

به گزارش چاپ و نشر، لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت طی هفته گذشته در هیات دولت به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا پس از اعلام وصول در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. هیات دولت برای لایحه مذکور تقاضای دو فوریت داشته و اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند قاعدتا ساختار کابینه دولت دوازدهم دستخوش تغییر خواهد شد.

منبع: ایسنا

در حال حاضر بین وزارت ارشاد و وزارت صنعت هنوز اتفاقی در خصوص اخذ مجوز ورود ماشین آلات از وزارت صنعت رخ نداده است و در اصل کار سردرگم هستیم.

 

به گزارش چاپ و نشر علی مغانی، رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران خراسان گفت: قرار بود از ابتدای سال جاری شاهد اخذ مجوز ورود ماشین آلات از وزارت صنعت باشیم،‌ ولی در حال حاضر اتفاقی جهت عملی شدن انتقال بخشی از چاپ به وزارت صنعت رخ نداده است.

وی ادامه داد:‌ قرار بود کارگروهی تشکیل شود تا موارد را بررسی کند،‌ قرار بود از ابتدای سال جاری تاکنون ماشین‌آلات زیر نظر وزارت صنعت از گمرک ترخیص شوند،‌ اما هنوز هیچ خبری نیست و کما فی‌السابق مجوز ورود ماشین‌آلات هم‌چنان باید از وزارت ارشاد اخذ می‌شود.

مغانی درباره جلساتی که به گفته شجاع نماینده تشکل‌‌های نشر در سراسر کشور برای ساماندهی به این انتقال در حال برگزاری است،‌ گفت: شنیده‌اید که می‌گویند‌، خانه عروس عروسی است،‌ اما خانه داماد خبری نیست،‌ اکنون هم چنین شده است،‌ دو وزارتخانه با هم گفت‌وگو می‌کنند‌، اما وقتی فردا دولت تغییر کرد،‌ این صنف است که باید با مشکلات دست و پنجه نرم کند.

وی تصریح کرد:‌ طبق قوانین وزارت صنعت‌، مشاغل صنعتی باید در کیلومتر 120 مستقر شوند‌، اما آیا می‌توان چاپخانه‌ای که 50 سال است در مرکز شهر کار می‌کند‌، را به کیلومتر 120 انتقال داد؟ از این گونه موارد بسیار است و این تنها یکی از هزاران مشکلی است که در صورت نبود فعالان و نمایندگان صنف در جلسات تصمیم‌گیری دو وزارتخانه در آینده پیش خواهد آمد. در جلسات نخست تفاهم‌نامه هر دو طرف بر سر اینکه اعضای صنف باید در جلسات هم‌اندیشی حضور داشته باشند،‌ توافق شد‌، اما از ما تاکنون دعوت نشده است.

 مغانی درپاسخ به اینکه گویا نمایندگان صنف در تهران در جلسات حضور داشته‌اند،‌ گفت:‌ یک زمان ما کاری را برای تهران انجام می‌دهیم یک زمام برای کل کشور‌، اکنون صحبت از انتقال صنعت چاپ به وزارت صنعت است‌، که مشمول همه کشور می‌شود،‌ پس باید نمایندگان صنف از سراسر کشور در آن حضور داشته باشند.

منبع: تسنیم

درصد از کل صادرات صنعتی کشور در سال های اخیر به 6 گروه صنعتی اختصاص دارد؛ این وضعیت به معنی آسیب پذیری صادرات صنعتی کشور و ضرورت ایجاد تنوع در ترکیب صادرات صنعتی است.


  در سال های گذشته (منبع مربوط به سال 1392) نزدیک به 72 درصد از کل صادرات صنعتی کشور به صادرات «فرآورده های حاصل از نفت و گاز، محصولات شیمیایی آلی»، «مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد»، «چدن، آهن، فولاد و مصنوعات آنها»، «آلومینیوم، مس، روی و مصنوعات آنها»، «خاک و سن، سیمان، گچ و مصنوعات سنگی و سرامیکی» اختصاص داشته است.

با نگاهی به اقلام عمده صادراتی، مشاهده می شود که سهم کالاهای با ارزش افزوده پایین (عمدتا منبع محور و انرژی بر) در ترکیب محصولات صادرات صنعتی کشور قبل توجه است؛ در این شرایط به دلیل نوسان های محدودتر قیمت کالاهای ساخته شده نهایی در مقایسه با قیمت مواد اولیه (مواد خام و کالای واسطه ای)، کشورهای دارای ترکیب محصولات صادراتی منبع محور و دارای ارزش افزوده پایین در مقایسه با کشورهای دارای صادرات با ارزش افزوده بالا، دچار نوسانات و ضررهای بیشتری خواهند شد.

همسو با اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و باهدف کاهش آسیب پذیری اقتصادی کشور، باید ترکیب صادرات صنعتی کشور متنوع شود؛ بر این اساس طراحی و پیاده سازی سیاست صنعتی جدید با رویکرد تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا اجتناب ناپذیر است.

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری مشترک از موضوع های کلیدی در دستیابی به محصولات صادرات متنوع و دارای ارزش افزوده بالا محسوب می شود.

بر این اساس، باهدف ایجاد بلوک های جدید صنعتی (دارای قابلیت ایجاد ارزش افزوده بالا) مواردی از جمله شناسایی و اولویت بندی رشته فعالیت های صنعتی و معدنی باهدف تولید رقابتی و توسعه صادرات باید در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

معرفی حمایت ها، مشوق ها و روش های پشتیبانی اجرایی برای توسعه رشته فعالیت های اولویت دار با محوریت بخش خصوصی از دیگر برنامه های اولویت دار این بخش باید باشد.

«پشتیبانی از انجام سرمایه گذاری های هدف گذاری شده در رشته فعالیت های اولویت دار با محوریت بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی، متنوع سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای فناوری بالا و ارزش افزوده بالا در صادرات» از دیگر برنامه هایی است که باید در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

«تشویق سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر سرمایه گذاری مشترک در فعالیت های تولیدی صادرات محور از طریق اعمال مشوق ها» نیز از دیگر برنامه هایی است که توسط کارشناسان برای این بخش پیشنهاد شده است.

 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی