آنچه امروز به‌عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌شناسیم، در 35 سال گذشته، پیشینه چند وزارتخانه را در پس‌زمینه دارد. آنچه امروز به‌عنوان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌شناسیم، در 35 سال گذشته، پیشینه چند وزارتخانه را در پس‌زمینه دارد؛ وزارتخانه‌هایی چون «صنایع و معادن»، «صنایع سنگین»، «معادن و فلزات» و «بازرگانی» که خود حاکی از متلاطم بودن نگرش به این حوزه در کشوری است که اقتصادش بر فروش نفت خام متکی است و بر همین اساس، روی کاغذ و در حد حرف، تاکید می‌شود که باید به تولید و رونق تجارت آن بیشتر توجه کرد.

 

در دولت موقت مهدی بازرگان که از سال 1357 تا 9 ماه بعد زمان استعفای نخست‌وزیر در سال 58 اداره کشور را در دوران خاص پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی برعهده داشت، محمود احمدزاده پیش از همین محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن بود و رضا صدر، وزیر بازرگانی. آن دولت خیلی نتوانست کاری از پیش ببرد و از دولتمردانش هم یا در سال‌های بعد خبری نبود یا بیشتر در حوزه سیاست حضور داشتند. پس از انحلال دولت موقت، کابینه اول محمدعلی رجایی در مقام نخست‌وزیر در زمان ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، حسین کاظم‌پور اردبیلی وزیر بازرگانی شد. وی بعدا معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت میرحسین موسوی و سپس معاون وزیر نفت این دولت شد. وی حدود ۱۵ سال نماینده ایران در اوپک بود؛ البته او در آن زمان عضو هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز بود. بر‌اساس تازه‌ترین فهرست اسامی ‌نمایندگان هیات عامل 12 کشور عضو اوپک که در 24 سپتامبر 2013 از سوی دبیرخانه این سازمان به‌روز رسانی شده است، جمهوری اسلامی ایران، حسین کاظم‌پور اردبیلی را مجددا به‌عنوان نماینده این کشور در هیات عامل اوپک معرفی کرده است. در همین دولت، محمدرضا نعمت‌زاده که پس از انقلاب ۱۰ ماه در سال ۱۳۵۸ وزیر کار بود، بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ وزیر صنایع و معادن شد. سمتی که باز در سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در دو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تکرار شد. او در دولت خاتمی به یکی از معاونت‌های وزارت نفت منصوب شد و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، تا اواخر آن در همین وزارتخانه مشغول بود. سپس با خروج از دولت همراه با اکبر ترکان، تا دولت یازدهم و تشکیل کابینه حسن روحانی، در بخش خصوصی فعالیت می‌کرد.

پس از برکناری ابوالحسن بنی‌صدر و پیروزی محمد‌علی رجایی در انتخابات وی محمد‌جواد باهنر را به‌عنوان نخست وزیر منصوب کرد. این ترکیب البته بیش از دو ماه عمر نکرد. در این کابینه، مصطفی هاشمی‌طبا وزیر صنایع شد که این سمت را در دولت میرحسین موسوی هم احراز کرد. سپس در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی و دولت اول خاتمی رئیس سازمان تربیت‌‌بدنی شد. او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 80 هم در زمره رقیبان سیدمحمد خاتمی قرار گرفت. در این کابینه، حسین موسویانی نیز وزیر معادن و فلزات شد. او یک دوره هم نماینده مستقل مجلس و کارمند رسمی شرکت ملی گاز و مدتی هم مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی لرستان و شرکت نورد و لوله‌اهواز بوده است. او اکنون دوران بازنشستگی را می‌گذراند. حبیب‌الله بیطرف هم در دولت محمدعلی رجایی، مسئولیت وزارت بازرگانی را برعهده داشت که این مقام را تا دولت اول میرحسین موسوی حفظ کرد. او سپس به یکی از منتقدان سیاست‌های موسوی تبدیل و از کابینه کنار گذاشته شد. علاوه بر مسئولیت تاثیرگذار در حزب موتلفه اسلامی، مسئولیت‌هایی همچون نمایندگی ولی‌فقیه در کمیته امداد امام‌‌خمینی(ره) را هم برعهده داشته و تا پیش از مرگش رئیس شورای مرکزی کمیته امداد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

مردان جنگ

پس از انفجار دفتر نخست‌وزیری و استقرار دولت موقت آیت‌الله مهدوی‌‌کنی، ترکیب بالا حفظ شد تا پس از ریاست‌جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و انتخاب میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر، با وجود حفظ عسگراولادی به‌عنوان وزیر بازرگانی، بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین و حسین نیلی وزیر معادن و فلزات شد. بهزاد نبوی در کابینه شهید باهنر وزیر مشاور بود، در کابینه جانشین او یعنی آیت‌الله مهدوی‌کنی، به‌عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی منصوب شد. سپس در کابینه میر‌حسین موسوی به‌عنوان وزیر مشاور و بعد به‌عنوان وزیر صنایع سنگین انتخاب شد. هرچند گفته می‌شود با موسوی در سیاست‌های اقتصادی اختلاف سلیقه‌های اساسی داشت. او در سال 1370 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را احیا کرد و در دولت هاشمی رفسنجانی، به معاونت سید‌محمد خاتمی در وزارت فرهنگ برگزیده شد و همچنین فعالیت خود را در برخی پروژه‌های اقتصادی از جمله پترو پارس، ایران خودرو و مبنا ادامه داد. سپس در مجلس شورای اسلامی دوره ششم به‌عنوان نماینده تهران و نایب‌رئیس دوم فعالیت کرد و پس از آن نیز به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه داد. او پس از اتفاقات سال 88 تاکنون در زندان به‌سر می‌برد.

در کابینه دوم موسوی اما حسن عابدی‌ جعفری برای وزارت بازرگانی انتخاب شد. او که نزد سیاسیون به عابد جعفری معروف است، تحصیلکرده آمریکا و از پایه‌گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. او در کابینه شهیدرجایی هم معاون وزارت بازرگانی بود که در حادثه هفتم تیر هم مجروح شد. در دولت دوم موسوی که نیلی در همان مقام وزارت معادن و فلزات باقی ماند، وزارت صنایع سنگین اما به دو وزارتخانه تبدیل شد که بهزاد نبوی مسئولیت وزارت صنایع سنگین را برعهده گرفت و مسئولیت وزارت صنایع هم به غلامرضا شافعی رسید. شافعی در سال ۱۳۶۳ پس از آنکه مدتی معاونت فلزات غیرآهنی وزارت معادن و فلزات را عهده‌دار بود به‌عنوان وزیر صنایع به مجلس معرفی شد و پس از اخذ رای اعتماد به مدت پنج سال تا سال ۱۳۶۸ وزیر صنایع بود. سپس به سازمان برنامه و بودجه رفت و ۲۸ ماه معاون امور تولیدی این سازمان بود. در دی ماه ۱۳۷۰ با تصویب مجلس به‌عنوان اولین وزیر تعاون، این وزارتخانه را تاسیس کرد و تا اواسط سال ۱۳۷۶ در این سمت بود تا آنکه مجددا در دولت خاتمی به وزارت صنایع بازگشت و به مدت سه سال و اندی تا زمان ادغام آن با وزارت معادن و فلزات وزیر صنایع باقی ماند. او در اواخر دولت احمدی‌نژاد در مقام مدیرعامل ایدرو (یکی از معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) به دولت فراخوانده شد.

مردان سازندگی

در دولت اول علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی که با تغییر ساختار اجرایی کشور و حذف نخست‌وزیر، تشکیل کابینه و امور اجرایی مستقیما به رئیس‌جمهور واگذار شد که باتوجه به پایان یافتن جنگ تحمیلی، به دوران سازندگی معروف شد، عبدالحسین وهاجی وزیر بازرگانی شد و‌ هادی نژادحسینیان به وزارت صنایع سنگین رسید که در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی هم همین سمت را حفظ کرد. وی سپس مدتی به‌عنوان نماینده ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و نماینده ایران در اوپک بود و معاونت وزارت نفت در دوره دولت خاتمی را نیز برعهده داشت. همچنین حسین محلوجی به‌عنوان وزیر معادن و فلزات مشغول شد که این اشتغال تا پایان دولت دوم‌ هاشمی‌رفسنجانی ادامه یافت. محمدرضا نعمت‌زاده هم در هر دو دولت هاشمی‌رفسنجانی، مسئولیت وزارت صنایع را برعهده داشت. از این میان محلوجی، نژادحسینیان و نعمت‌زاده در دولت دوم هاشمی هم ابقا شدند اما وهاجی جای خود را به یحیی آل‌اسحاق داد. آل‌اسحاق که اکنون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است، از چهره‌های مدافع اقتصاد آزاد به‌شمار می‌رود که در طول سال‌های گذشته به دلیل اهتمام به عقاید اقتصاد بازار، به یکی از چهره‌های شاخص طرفدار بخش خصوصی بدل گشته است. آل‌اسحاق دو بار در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ در انتخابات اتاق‌های بازرگانی شرکت کرد و موفق شد به‌عنوان نماینده بخش خصوصی به پارلمان بخش خصوصی تهران وارد شد. وی جمعیت موتلفه را به‌عنوان کاندیدای خود در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ معرفی کرد که البته درنهایت این امر محقق نشد.

دوران اصلاحات

با پایان یافتن دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و انتخاب سیدمحمد خاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید، محمد شریعتمداری از نزدیکان آیت‌الله ری‌شهری، یکی از رقیبان خاتمی در انتخابات، وزارت بازرگانی را برعهده گرفت که این سمت را تا پایان دولت دوم او حفظ کرد. شریعتمداری در دولت احمدی‌نژاد سمتی نداشت و عزمش را هم برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 جزم کرده بود که درنهایت انصراف داد اما در دولت روحانی، جانشین رئیس‌جمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی قضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی شد. او بیست روزی هم‌سرپرست وزارت ورزش و جوانان بود. در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی، دو وزارت صنایع سنگین و صنایع مجددا ادغام شدند و در هر دو دوره هم اسحاق جهانگیری به‌عنوان وزیر فعالیت کرد. جهانگیری در دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، نماینده جیرفت بود و مدتی نیز استانداری استان اصفهان را بر‌عهده داشت. جهانگیری همچنین از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی و عضو شورای مرکزی آن و عضو هیات علمی‌ بنیاد باران است. حسن روحانی با آغاز به کار دولت یازدهم جهانگیری را به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب کرد.

دولت‌های نهم و دهم

با اعلام رئیس‌جمهور شدن محمود احمدی‌نژاد، او فهرستی از مردان کمتر شناخته‌شده را برای عضویت در هیات دولت به مجلس شورای‌اسلامی معرفی کرد. از جمله، مسعود میرکاظمی‌ برای وزارت نفت. او که از سال 59 در سپاه عضویت داشته، پیش از وزارت، مدیرعامل سازمان اتکا وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مشاور وزیر این وزارتخانه بود. میرکاظمی ‌با آغاز به کار دولت دهم، وزیر نفت شد اما پس از دو سال کنار گذاشته و از مجموعه دولت طرد شد. او اکنون نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون انرژی است. احمدی‌نژاد، علیرضا طهماسبی را هم برای وزارت صنایع و معادن معرفی کرد. او که از سال‌ها قبل در پروژه‌های عمرانی سپاه فعالیت داشت، دو سال پس از آغاز وزارتش، اولین وزیر احمدی‌نژاد بود که از سمت خود استعفا کرد. گفته می‌شد شخص رئیس‌جمهور از او خواسته از مقامش استعفا کند تا برکنار نشود. پس از برکناری او، علی‌‌اکبر محرابیان، از دوستان جوان احمدی‌نژاد وزیر صنایع و معادن شد. محرابیان در دوره استانداری احمدی‌نژاد در اردبیل با او همکاری‌هایی داشته و در زمان شهرداری‌اش هم مدیر فروشگاه شهروند و معاون سیماچوب شده بود. دوره وزارت جنجالی او با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن پایان یافت اما سپس دستیار ویژه رئیس‌جمهور و مدیر پروژه پیگیری‌کننده طرح‌های ناتمام در اواخر عمر دولت دهم شد. محرابیان به اتهام یک سرقت اختراع هم به دادگاه فراخوانده شد که درنهایت محکوم شد. او براساس این اختراع، کتاب هم منتشر کرده بود که در آن احمدی‌نژاد را همکار پروژه اعلام کرد. مهدی غضنفری هم که از همکاران احمدی‌نژاد در دانشگاه علم و صنعت و مدتی هم مدیر‌گروه مهندسی صنایع این دانشگاه بود، با انتخاب احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور، به‌عنوان معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت به دولت نهم وارد شد. سپس در دولت دهم وزیر بازرگانی شد و پس از ادغام دو وزارتخانه و شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به‌عنوان وزیر وزارتخانه جدید انتخاب شد.

دولت تدبیر و امید

تا چند هفته قبل از زمان اعلام اسامی ‌وزرای پیشنهادی دولت یازدهم کمتر کسی تصور می‌کرد که محمدرضا نعمت‌زاده برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شود. بسیاری گمان می‌کردند که او باتوجه به تجربه بالایی که دارد، به‌عنوان معاونت اول رئیس‌جمهوری یا یکی دیگر از سمت‌های نزدیک به رئیس‌جمهوری انتخاب شود. با این وجود بعد از انتخاب اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاول اول دولت یازدهم احتمال حضور نعمت‌زاده هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر شد. پیشنهاد تصدی وزارت صنعت، معدن از سوی روحانی و قبول این سمت پیشنهادی از سوی نعمت‌زاده نشان داد که دولتی که با رویکرد اعتدال روی کار آمده، اهمیت خاصی برای این وزارتخانه اقتصادی قائل است. حالا نعمت‌زاده کهنه‌کار وزیر وزارتخانه‌ای است که در دولت‌های گذشته وزرای آن متهم به اهمال‌کاری و نداشتن قدرت چانه‌زنی در جلسات سطح بالای اقتصادی کشور می‌شدند. فعالان عرصه تولید و صنعت بسیار امیدوار هستند که نعمت‌زاده باتوجه به ارتباط نزدیکش با رئیس‌جمهوری و کاریزمای شخصی خود بتواند در تمامی‌ جلسات مهم اقتصادی کشور حق تولید را بگیرد.

 

محمد شریعتمداری با 241 رای موافق و 25 رای مخالف سکان وزارت صنعت و معدنو تجارت را به عهده گرفت. چاپ و نشر اعتماد رییس جمهوری و رای نمایندگان ملت را به آقای وزیر تبریک می گوید و آرزومند موفقیت های ملی در خدمت به صنعت،خاصه صنعت چاپ برای اوست.

وزارت صنایع اگر همان دیدگاه‌های وزارت ارشاد را دربارهی واردات پیش بگیرد برای صنعت چاپ اتفاق خاصی نخواهد افتاد، فقط مسئولیت از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر محول میشود. محدودیتهای بودجه‌ای چاپخانهداران مانع توسعه چاپخانهها است هرچند نباید روند انجام کار با بروکراسی و پاسکاری اهالی صنعت چاپ همراه شود.

مصطفی پورشب مدیرعامل چاپ شگفت در گفت و گو با خبرنگار چاپ و نشر با اعلام این مطلب درباره وضعیت صنعت چاپ بعد از قرار گرفتن زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: ممکن است یک چاپخانه به خاطر مباحث و مسایل فرهنگی چاپ، نشر کتاب و غیره زیر پوشش وزارت ارشاد باشد ولی دستگاه های چاپ، صنعتی هستند و واردات دستگاه‌ها باید زیر پوشش وزارت صنایع قرار گیرد. قطعا وزارت صنایع دیدگاهش نسبت به وزارت ارشاد متفاوت تر خواهد بود و صنعتی به مسایل چاپ نگاه می‌کند.

وی درباره محدودیت سال ساخت دستگاه های چاپی وارداتی عنوان کرد: در زمانی که واردات ماشین‌های چاپی زیر نظر وزارت ارشاد بود محدودیت سال ساخت را داشتیم در صورتی که در مورد ماشین‌های صنعتی محدودیتی وجود ندارد و نباید وجود داشته باشد. ماشین‌های صنعتی ظرف 3 تا 5 سال مستهلک و از رده خارج نمی‌شوند. کما اینکه در هیچ جای دنیا نیز اینگونه نیست. حتی در کشور آلمان که مهد تمدن چاپ جهان است چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد.

پورشب افزود: اطلاعی از برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت نداریم اما باید این وزارتخانه با دیدگاه صنعتی به قضایا بنگرد. روند کاری این وزارتخانه نسبت به ارشاد قابل پیش بینی نیست. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت هم همان دیدگاه‌های ارشاد را پیش بگیرد برای صنعت چاپ اتفاق خاصی نخواهد افتاد، فقط مسئولیت از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر محول شده است.

وی افزود: برای ما که در ایران هستیم و شرایط اقتصادیمان نسبت به کشورهای دیگر متفاوت است محدودیتها نسبت به بودجه، مانع توسعه چاپخانهها میشود درحال حاضر خیلی از چاپخانه‌داران از بودجه محدودی برخوردارند و با گذاشتن محدودیت کمتر از 10 سال ساخت دستگاه های وارداتی چاپ از سوی ارشاد، نمی توانستند چاپخانهی خود را توسعه دهند.

مدیرعامل چاپ شگفت با بیان این که کمیسیونهایی توسط وزارت ارشاد برای سال ساخت تولید دستگاههای وارداتی تشکیل میشد که بیشتر برای مناطق محروم کارایی داشت، گفت: برای تهران و دیگر شهرهای بزرگ مانند تبریز، اصفهان، مشهد نبود. کمیسیونهای مرتبط با شهرهای بزرگ معمولا با جواب منفی رو به رو بود مگر اینکه درباره دستگاه خاصی مثل دستگاههایی با سایزهای بزرگ باشد.

پورشب برای متحول کردن صنعت چاپ توسط وزارت صنایع بیان کرد: وزارت صنایع زمانی میتواند این صنعت را متحول کند که مشکلات و مسایل صنعت چاپ را با دقت و تدبیر بررسی کرده و برای واردات راه حلی درست بیاندیشد.

وی افزود: در صنعت چاپ افراد باهوش و متخصص کم نیستند، بارها و بارها به وزارت ارشاد گفتهایم که از دیدگاه پیشکسوتان این صنف بهره ببرند ولی متاسفانه این کار را نکردند. اگر وزارت صنایع هم همان رویه را پیش بگیرد. اتفاق خاصی برای صنعت نخواهد افتاد. قبلا از وزارت ارشاد مجوز میگرفتیم هم اکنون برای گرفتن مجوز واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه می کنیم، در این صورت با دو مجموعه سر و کار داریم و تنها بروکراسی بیشتر شده است.

 

 

 

 

وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه وزارت صنعت چابک نیست، گفت: تامین مالی، سیستم های اداری دولتی و بیمه و بازار از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان است.

 

به گزارش چاپ و نشر، یحیی آل اسحاق گفت: تولیدکنندگان مشکل کار را در بخش پسینه و پیشینه، گشایش اعتبار، بیمه و فروش و وصول پول بخش بازرگانی و از همه مهمتر نبود تقاضا از سوی مصرف کننده عنوان می کنند.

وی با بیان اینکه تولید یعنی تبدیل مواد اولیه به محصولات مصرفی مانند یخچال، که البته دارای پیشینه و پسینه ای است ادامه داد: پیشینه این روند شامل کارخانه و مواد اولیه و ماشین آلات و قطعات است و پسینه شامل ترخیص و توزیع، انبار داری و فروش این محصولات با توجه اعلام نیازهای داخلی و خارجی و سفارش دهندگان است. که ۷۰ درصد این روند امر بازرگانی است و تنها یک مرحله این روند شامل تبدیل مواد اولیه به محصول است.

وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد : به نظر می رسد با این گستردگی کاری که وزارت بازرگانی دارد، در روند حمایت تولید باید به مسائل بازرگانی بپردازد. وقتی از وزارتخانه صنعت معدن و تجارت صحبت می کنیم، باید به یاد داشته باشیم که این وزارتخانه روابط میان تولید و بازگانی، بازرگانی و مصرف کنندگان، بازرگانی و صادرات، بازرگانی و توزیع اصناف و حیطه های متفاوت دیگری با سیاستهای خارجی، توسعه کشور و امنیت را به عهده دارد.

آل اسحاق گفت: اگر همه وظایف وزارت بازرگانی به تولید و نظارت بر توزیع خلاصه می شد که مشکلی نبود؛ اما یکی دیگر از وظایف بازگانی رسیدگی به اصناف است، اصناف ۴میلیون واحد تولیدی و توزیعی دارد، نوع این توزیع، شبکه های توزیع، تامین غذا، ذخیره غذا و مواد غذایی به عهده وزارت بازرگانی است، این حوزه ها را نمی توان از یک مدیر توقع مدیریت داشت.

وی افزود: امروز وزارتخانه ای داریم با بدنه اجرایی عظیم که چند میلیون پرسنل دارد؛ ولی این حقیقت با واقعیت تطبیق نمی کند؛ ضمن اینکه هم اکنون مشکل روز ما دیکته می کند که این معضل ها را بپذیریم. اگر یک وزارتخانه وظایف حاکمیتی همچون نظارت سیاست گذاری هدایت و پشتیبانی را داشته باشد دیگر نیازی به تفکیک نیست.

آل اسحاق گفت: آیا الان وزارتخانه صنعت معدن و تجارت چابک شده است؟ خیر. اگر دولت به وظایف اصلی خود برگردد می تواند چندین وزارتخانه را ادغام کند ولی اگر این اتفاق بیوفتد.

مدیریت بهینه به جای عقبگرد

رضا فاطمی امین، از مجریان ادغام وزارتخانه ها در سال ۹۰ و معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سوی دیگر این برنامه گفت : فناوری و تکنولوژی امروزه مسئله ای برای تولید باقی نگذاشته است، برای هر نوع تولیدی بهترین ماشین آلات با بهترین قیمت در اختیار تولید کنند در بهترین شرایط در چندین کشور در دسترس هستند. اما مشکل ما بازار است.

وی ادامه داد: امروزه در دنیا دو ساختار مدیریتی وجود داردیکی وظیفه گرا و دیگری فرایند گرا، تنها حرفی که می تواند ادغام را توجیه کندیکپارچگی مدیریتی است. اگر محیط پر تلاطم و مدام دستخوش تغییر است رویکرد مدیریتی وظیفه گرا پاسخگو نیست باید به سراغ فرایند گرایی برویم.

فاطمی امین گفت: یکی از کارهایی که در سال ۹۰ می باید انجام می شد توزیع مسئولیتها بود. مدیر کل یک بخش صنایع معدنی سه وظیفه دارد، تنظیم بازار داخلی، تولید و صادرات، یعنی اگر کسی مسئول بخش مواد شیمیایی است فقط مسئول تولید نیست.

معاون وزیر صنایع و معادن در دولت دهم افزود : بهترین پاسخ دهنده به این سوال فعالان اقتصادی هستند، من هم موافقم که بروکراسی در کشور سبب دست و پا گیری در تولید و توزیع می شود اما بعد از ادغام وزارتخانه هنوز بروکراسی ها برقرار است. ما در گذشته با راه اندازی شوراهای تولید و توزیع به حل این معضل پرداختیم.

فاطمی امین گفت: باید برای پرداختن به این موضوع از زاویه نگاه دولت و فعالان و بنگاه های اقتصادی به تماشا بنشینیم و فکر کنیم، بر فرض که تفکیک انجام شود یک وزیر به دو وزیر تبدیل می شود، این یعنی انتقال پیچیدگی به سطح بالاتر، دیگر اینکه چرا برای کاهش مشغله وزیر چرا زیر مجموعه وزارتخانه را سبک نمی کنیم.

به گفته وی، تولید در حال حاضر درگیر وام های بانکی و بیمه هاست. یکی از مشکلات صنعت این است که بنگاه ها بزرگ متولد شده اند، باید واحدهای تولیدی پوشاک را از کوچک تا بزرگ در یک فضا ببینیم و اینها را بزرگ کنیم یعنی باید نگاه تولیدی به این بنگاه ها داشته باشیم.

فاطمی امین افزود: در حوزه صادرات باید کارهای مهمی انجام شود؛ تامین مالی بهترین محرک برای صادرات استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که بصورت اعتباری به طرفهای خریدار خارجی داده شود. حالا که در نظام اقتصادی به یکپارچگی رسیده ایم نباید این مهم را از دست بدهیم؛ اگر زیرساختها به خوبی شکل بگیرند به راحتی می توان وزارتخانه ای را که ۵۳ هزار نیرو دارد را با یک سوم این میزان اداره کرد. به جای عقب گرد به جلو حرکت کنیم.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس: بروکراسی اداری ایران ۱۰ برابر دنیاست

همچنین فریدون احمدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: به لحاظ اداری وبروکراسی در دنیا نسبت ۲ به هشتصد است و در ایران این نسبت ۲ به هشتاد، برای حدودهشتاد میلیون جمعیت خوشبینانه اینست که ما ۲ میلیون نفر کارگزار، سرویس دهنده و کارمندداریم امادر دنیا این نسبت به این گونه است که به ازای هر هشتصد نفر ۲نفر کارگزار و کارمند وجود دارد. یعنی بروکراسی ما ۱۰ برابر دنیاست. بخشی از ناکار امدی در فضای کسب و کار به نارسایی های ناشی از بروکراسی کشورمان است که با ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها حل نخواهد شد.

وی ادامه داد : فلسفه ادغام این بوده که تولید به یکپارچگی برسد و از تولید تا توزیع روندی پیوسته برقرار گردد. هرچه وزارتخانه ها زیادتر باشند کسب و کار به کندی انجام خواهد شد.

احمدی افزود: امروز چه چیزی سبب شده تا به ادغام فکر کنیم، آیا نارسایی در سیستم دیده شده یا کار کارشناسی انجام شده؟ جواب من خیر است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت ها اگر به کار اصلی خود بپردازند می توانند موثر باشند، اما دولتها هم وارد لایه میانی شده اند هم کار تصدی گری انجام می دهند. اما قرار است با اجرای اصل ۴۴ دیگر از این مراحل فاصله بگیریم.

منبع: مهر

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی