آخرین جداول به روز شده کارگروه ساماندهی کاغذ عصر امروز (29 آذرماه) از سوی دبیرخانه این کارگروه منتشر شد.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این جداول در قالب جدول وضعیت متقاضیان تایید شده واردات کاغذ، جدول وضعیت واردات کاغذ تایید شده در کارگروه ساماندهی و فهرست متقاضیان واردات کاغذ در نوبت طرح در کارگروه ساماندهی منتشر شده است.

جداول عنوان شده در پیوست‌های زیر قابل دسترسی است.

 

عباسعلی وفایی می‌گوید: یکی از ضعف‌های حوزه نشر این است که هیچ متولی‌ای در جهت صیانت از رسم‌الخط و نوع نوشتار فارسی وجود ندارد؛ یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممکن است از نظر محتوایی به آثار گیر بدهد اما از نظر رسم‌الخط و نوع نوشتار هیچ توجهی ندارند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایسنا، این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا هر جا که مجوز چاپ کتاب‌ها را می‌دهد این است که به اصول رسم‌الخط و زبان فارسی توجه کند. اما متاسفانه در حال حاضر این مسئله متولی یا صاحبی ندارد در حالی که ارزش آن کمتر از موارد دیگر نیست.

او افزود: حتی مجله‌ها و روزنامه‌ها هم ویراستار یا سرویراستار ندارند. اگر هم دارند سلیقه خاص خودش را دارد، برای همین تشتت خطی خیلی زیادی در آن‌ها وجود دارد.

وفایی با بیان این‌که قطعا غلط‌نویسی‌ها با گذر زمان تاثیر منفی خودش را روی زبان فارسی می‌گذارد، گفت: هر چیز اصول و قاعده‌ای دارد و به کار نگرفتن آن اصول و قواعد منجر به ضعف‌هایی می‌شود؛ خصوصا زبان که کارش با هنجارها و اصول است. بی‌توجهی به اصول آن، با گذر زمان و تغییر نسل، ممکن است که انحطاط‌هایی را به‌وجود بیاورد و غیرقابل جبران باشد.

او سپس تاکید کرد که غلط‌نویسی‌ها قابل جبران نیستند؛ چه به صورت سهوی و چه به صورت عمدی.

این استاد زبان و ادبیات فارسی در پاسخ به سوالی درباره نظر برخی صاحب‌نظران که معتقدند غلط‌نویسی‌ها برای زبان تجربه است و آسیبی به آن نمی‌زند، اظهار کرد: درباره نوع انتخاب واژه و تحول معنایی من با این نظر موافقم اما در خصوص خط این‌گونه نیست.  بحث خط یک چیز قراردادی است و اگر قرار باشد با هر شخص و سلیقه‌ای دگرگون شود و اصول منضبط آن به کار گفته نشود در طول زمان سبب ایجاد مشکلاتی می‌شود، چون ما خط را بنا نهاده‌ایم که یک نظمی در زبان داشته باشیم و زودفهم باشد و کمک کند.

عباسعلی وفایی به غلط‌های رایج در رسم‌الخط کلمات، از جمله استفاده از «ن» به جای تنوین و جدا نوشتن اشتقاق‌ها اشاره کرد و گفت: ما باید یک اصل را در استفاده از زبان به‌کار بگیریم و بر اساس آن عمل کنیم؛ اگر غیر از این باشد یک نوع پراکندگی و بی‌انضباطی زبانی به‌وجود می‌آید. جلوگیری از این بی‌انضباطی‌ها با هنجارهایی انجام می‌گیرد، که البته فرهنگستان این هنجارها را تا حدود ۹۵ درصد تنظیم کرده که قابل پذیرش هم هست.

او سپس به بی‌انضباطی‌ای که در مجله‌ها، روزنامه‌ها، برنامه‌های صدا و سیما و کتاب‌ها وجود دارد اشاره کرد و افزود: فضای مجازی قابل کنترل نیست، اما صدا و سیما، منابع علمی و روزنامه‌های ما که نباید این‌گونه هر کدام متفاوت و به اصول زبان بی‌توجه باشند.

این پژوهشگر در پایان درباره نقش فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این‌باره گفت: فرهنگستان قدرت اجرایی ندارد و نهادهایی که توانایی نظارت دارند باید به این مسائل توجه داشته باشند و در برابر زبان مسئولیت دارند. فرهنگستان تا آن‌جا که توانسته اقدام‌های خوبی در زمینه جلوگیری از غلط‌نویسی‌ها انجام داده است.

 

هر چند در هفته کتاب و کتابخوانی در یک اقدام نمادین اعضای شورای شهر تهران اقدام به بازدید از کتابفروشی های شهر تهران و صحبت با ناشرانی که در طول این سال ها مشکلات زیادی را در حوزه نشر تحمل کرده اند را انجام دادند، اما سوال این است که معضلات پیش آمده در حوزه کتاب در طول سال های

به گزارش چاپ ونشر به نقل از تیتر شهر، نخستین مشکل در حوزه نشر مربوط به قوانین بالادستی است. به عنوان مثال قانون قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ک یکی از قوانین مهم در این حوزه محسوب می شود در سال 52 تصویب شده است و قدیمی بودن این قانون یکی از موضوعات مهمی است که در دهه های اخیر باعث بروز مشکلاتی برای ناشران و دست اندرکاران این حوزه شده است.

این درحالی است که انتظار می رفت در طول سال های اخیر با درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی حوزه نشر این قانون تغییر کرده و به روز شود اما این اتفاق نیفتاد.

در حال حاضر بزرگترین معضل حوزه نشر در کشور نبود حق کپی رایت است. با توجه به اینکه اغلب کشورهای دنیا قانون کپی رایت را به عنوان یک قانون بین المللی قبول کرده و آن را اجرا می کنند، اما عدم پیوستن ایران به این قانون باعث شده تا مشکلات ناشران، مولفان و نویسندگان در حوزه نشر دچار پیچیدگی های زیادی شود.

نخستین اتفاقی که در نتیجه عدم اجرای قانون کپی رایت در کشور روی می دهد، این است که برخی از سودجویانی که با خرید چند دستگاه دیجیتال اقدام به چاپ کتاب های ناشران در حوزه های مختلف می کنند تا در نهایت به قیمت به مراتب کمتری روانه بازار سیاه کنند.

این اتفاق در حالی در حوزه نشر در حال انجام است که بسیاری از کتاب های قدیمی نیاز به بازنویسی مجدد و رفع مشکلات احتمالی دارد اما مافیای چاپ کتاب های دیجیتال تنها به فکر درآمدزایی و بر هم زدن قانون رقابت در بازار شکست خورده نشر هستند. برای آنها مهم نیست که یک کتاب بعد از چندین بار چاپ شدن نیاز به اصلاح و بازنویسی مجدد دارد؛ آنها فقط به فکر کسب درآمد هستند.

موضوع دیگر در حوزه نشر مشخص نبودن قیمت کاغذ در کشور است. شاید بتوان گفت که قیمت کاغذ در کشور غیر از قیمت دلار و سکه نخستین کالایی است که بیشترین نوسانات لحظه ای را در تعیین قیمت خود تجربه کرده است. این مشکل مربوط به یکی، دو سال اخیر نیست و تقریبا در سه دهه اخیر نوسانات قیمت کاغذ حوزه نشر را تحت الشعاع قرار داده است.

همین موضوع یکی از عوامل تاثیرگذار در پایین بودن سرانه مطالعه در کشور است. وقتی ناشری توانایی تامین کاغذ مورد نیاز خود را به دلیل نوسانات قیمتی این کالای مصرف ندارد، انتشار کتاب و تیراژ آن نیز پایین می آید. در نتیجه کتاب های تاثیرگذاری که می تواند مردم را به کتابخوانی ترغیب کند نیز چاپ نخواهد شد.

به نظر می رسد یکی از کارهایی که می توان در این حوزه انجام داد، این است که دولت قیمت کاغذ را بدون هیچ نوسانی به صورت قاطع مشخص کند. در این صورت است که می توان امیدوار بود کتاب به سبد فرهنگی شهروندان تهرانی باز گردد.

به عنوان مثال وقتی یک دانشجو تا دو، سه سال گذشته کتاب مورد نیاز خود را به قیمت 10 هزار تومان می خرید اکنون مجبور است همان کتاب را 30 تا 35 هزار تومان خریداری کند. معلوم است که این فرد برای تامین کتاب های مورد نیاز خود ترجیح می دهد تا از بازارهای سیاه و چاپ افستی این منابع را تهیه کند.

در حال حاضر آمارهای نشان می دهد که میزان مخاطبان کتاب های عمومی در کشور بسیار پایین آمده است، دلیل این اتفاق نیز گرانی کاغذ است. هر چند در طول یک دهه اخیر میزان خرید کتاب های دانشگاهی بالا بود اما همین اتفاق نیز در حوزه انتشارات دانشگاهی و کتاب های درسی نیز روی داده است.

این مشکلات باعث شده تا مافیای کتاب به این حوزه ها نیز ورود پیدا کرده و اقدام به چاپ کتاب های درسی به صورت افستی می کنند تا با قیمت تمام شده به مراتب کمتری نسبت به ناشران اصلی آن را به دست مخاطبان برساند.

این مساله در حوزه کتاب های درسی یک فاجعه بزرگ است چرا که کتاب های درسی هر سال نیاز دارد تا نویسنده مولفه های کتاب های درسی را به روزرسانی کند، اما وقتی این کتاب به صورت افستی به چاپ می رسد، این اتفاقات در حوزه کتاب های درسی روی نمی دهد.

این موضوع باعث شده تا سود انتشار کتاب به جای اینکه به دست ناشران برسد، در بازار سیاه به جیب مافیای نشر برود. افرادی که تنها با خرید چند دستگاه دیجیتال با هدف کسب سود بیشتر در مدت زمان کمتر آمده اند تا قاعده بازی رو و منطقی را در بازار نشر به هم بزند.

مهمترین موضوعی که در رشد بازار سیاه کتاب اهمیت دارد، این است که این بازار دسترسی راحت و آسانی به رانت کاغذ در کشور دارد و در نتیجه با چاپ کتاب هایی که در گذشته توسط ناشران به نام منتشر شده است، هم کتاب ارزان اما بی کیفیت را راهی بازار می کند و هم باعث زمین گیر شدن بسیاری از ناشران در حوزه های مختلف می شود.

دخالت مستقیم دولت در بازا نشر یکی دیگر از موضوعاتی است که در این میان باعث شده تا ناشران خصوصی نتوانند با قدرت بیشتری به این حوزه ورود داشته باشند.

به هر حال باید قبول کرد که درآمد بازار کاغذ در کشور ما بسیار بالاست و تا زمانی که این بازار در اختیار بخش دولتی باشد تا سود خود را از این بیزینس به طور کامل ببرد، نمی توان انتظار داشت تا حوزه کتاب رشد منطقی داشته باشد.

در این میان انتشارات دولتی بیشترین دسترسی را به رانت های کاغذ دارند. در حال حاضر بیشترین نشر کتاب توسط انتشارات وابسته به سازمان ها و نهادهای مختلف از شهرداری تهران گرفته تا دانشگاه ها و سازمان های مختلف در حال انجام است. ناشرانی که بدون تعریف مشخص کتاب هایی را در حوزه های مختلف از حوزه های تخصصی و مهندسی گرفته تا حوزه عمومی و کتاب کودک به چاپ می رسانند.

برخی از این ناشران حتی کتاب های منتشر شده خود را روانه بازار نمی کنند بلکه این کتاب ها بین کارکنان و کامندان این سازمان ها توزیع می شود. در واقع این کتاب ها به صورت بخشنامه ای به سازمان های تابع فروخته می شود.

این در حالی است که دسترسی به کاغذ باید در ابتدا برای ناشران بخش خصوصی ایجاد شود. ناشرانی که کتاب هایی را پاپ می کنند که هم ارزش خواندن داشته باشد و هم رقابت منطقی را حتی با ارائه یک طرح روی جلد کتاب کاملا متفاوت و جدید می تواند به بازار نشر بر گرداند.

 

کتاب زیر ضرب سانسور و قاچاق با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عملا مسئول ممیزی کتاب در کشور است باید نسبت به تبعات آن هم مسئولیت بپذیرد.

نایاب شدن کتاب‌هایی که جلوی تجدید چاپ آن ها گرفته می‌شود و پرفروش شدن کتابی که اعلام می‌شود مجوزش صادر نشده یا پس ازمدتی طولانی صادر شده، نمایانگر تأثیر ممیزی بر بازار کتاب است. در این اوضاع و احوال ناخوش کتاب، قاچاق کتاب نیز رو به گسترش است و بالطبع آثار مخرب ممیزی و سانسور براقتصاد نشر، ابعاد تازه و گسترده‌تری پیدا کرده و پیکره نحیف نشر کتاب‌های غیردرسی در میان چرخ‌دنده‌های ممیزی و قاچاق در حال تحلیل رفتن است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از شعارسال، وقتی در خبرها با کلمه قاچاق روبه‌رو می‌شویم ناخودآگاه منتظریم که بعد از آن با نام کالایی روبه‌رو شویم که یا ورود آن به کشور از راه‌های غیرقانونی بوده یا تولید، مصرف و خرید و فروش آن در کشور غیرمجاز در حالت اول با هر کالایی که بدون تشریفات قانونی و از راه‌هایی غیر از مبادی گمرکی وارد کشور شده روبه‌روییم. تأثیر منفی ورود چنین اجناسی به کشور اساسا در حوزه اقتصاد و به‌ویژه تولید داخلی است. در حالت دوم، یعنی کالاهایی که اساسا تولید، توزیع و مصرف آن ممنوع و جرم است، حوزه تأثیرات منفی آن بیشتر اجتماعی و فرهنگی است. مواد‌مخدر نمونه بارز اینگونه کالاهای قاچاق است. با این مقدمه نگاهی می‌اندازیم به خبری که از طرف خبرگزاری مهر منتشر شد؛ کشف 10کامیون کتاب قاچاق در جنوب تهران. هرچند که گفته نشده که کتاب‌ها تولید داخل بوده یا خارج، اما سابقه موضوع نشان می‌دهد که غالبا کتاب‌ها داخلی هستند؛ یعنی حقوق آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی است.

از طرف دیگر بعید است که چنین حجمی از کتاب، از نظر محتوایی شامل موضوعاتی باشد که تولید و توزیع آن ممنوع و جرم باشد. اساسا تکنولوژی چنان امکاناتی ایجاد کرده که برای انتشار چنین محتواهایی، استفاده از کتاب غیرمحتمل است. حضور اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در فرایند کشف و پیگیری اقدامات بعدی نیز نشان‌دهنده آن است که کتاب‌های مکشوفه، عمدتا کتاب‌هایی است که حقوق مادی آن متعلق به ناشران است و بدون اذن و اجازه صاحبان حقوق مادی و معنوی، چاپ و توزیع شده‌اند.

با این اوصاف، این سؤال مطرح می‌شود که اگر چاپ و توزیع کتاب‌های دارای مجوز آنقدر سودآور است که کسانی خطر کرده و بدون اجازه صاحبان اثر مبادرت به این کار می‌کنند چرا خود ناشران و ذیحقان اقدام نمی‌کنند؟ آیا تمام ماجرا همین است یا این سودآوری کتاب‌هایی است که قبلا مجوز داشتند اما در حال حاضر فاقد آن هستند؟ آیا در بازار کتاب مافیایی فعال است که مانع فروش کتاب‌های پرفروش از مبادی رسمی می‌شوند؟ مردم چگونه تشخیص دهند که وضعیت کتابی که می‌خرند چگونه است؟ صاحبان حقوق کتاب منتفع می‌شوند یا خیر؟ برای روشن‌تر شدن موضوع و یافتن پاسخ سؤالات فوق لازم است که بدانیم قاچاقچیان کتاب چگونه سهمی از بازار بی‌رونق کتاب را تسخیر می‌کنند؟ بعد از پرس‌وجو از چند ناشر و اعضای اتحادیه ناشران درمی‌یابیم که شگرد اصلی برای متقاعد کردن مشتری به خرید کتاب قاچاق این است که این کتاب‌ها نسخه‌های بدون سانسور هستند. برای این کار از روش‌های حیرت‌انگیزی استفاده می‌کنند که ذکر برخی از آنها به فهم ابعاد مختلف موضوع کمک می‌کند؛ تغییر نام مترجم از یک مترجم کمتر شناخته شده به نامی معروف و گفتن اینکه این ترجمه بدون سانسور است.

یا تغییر نام ناشر داخلی به یک ناشر ایرانی خارج از کشور. تغییر نام کتاب به اسمی نزدیک به نام اصلی، نمونه‌ایی از شگرد‌های به‌کار رفته است تا خریدار را متقاعد کنند که این نسخه بدون سانسور است و البته واضح است که سوژه‌های خود را از بین کتاب‌های پرفروش انتخاب و متناسب با کشش بازار تعیین قیمت می‌کنند؛ یعنی تمام هزینه‌ها و پیگیری‌های اداری و فنی و بازاریابی را ناشر متحمل می‌شود و درصورت موفقیت و پرفروش بودن، بلافاصله نسخه‌های قاچاق بازار را تسخیر می‌کنند. به این ترتیب دست ناشر از سود احتمالی کوتاه و به‌جای آن سود بادآورده نصیب قاچاقچیان می‌شود. با این اوصاف روشن می‌شود که سودای دست یافتن به کتاب بدون سانسور از طرف خریداران عامل اصلی فروش این کتاب‌ها و رونق بازار به‌اصطلاح قاچاقچیان کتاب است.

با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عملا مسئول ممیزی کتاب در کشور است باید نسبت به تبعات آن هم مسئولیت بپذیرد. نایاب شدن کتاب‌هایی که جلوی تجدید چاپ آن ها گرفته می‌شود و پرفروش شدن کتابی که اعلام می‌شود مجوزش صادر نشده یا پس ازمدتی طولانی صادر شده، نمایانگر تأثیر ممیزی بر بازار کتاب است.

در این اوضاع و احوال ناخوش کتاب، قاچاق کتاب نیز رو به گسترش است و بالطبع آثار مخرب ممیزی و سانسور براقتصاد نشر، ابعاد تازه و گسترده‌تری پیدا کرده و پیکره نحیف نشر کتاب‌های غیردرسی در میان چرخ‌دنده‌های ممیزی و قاچاق در حال تحلیل رفتن است.

شایسته است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان متولی رسمی کتاب با پذیرش مسئولیت در این زمینه ورود کند و بار دیگر و در شرایط جدید، به‌ویژه رشد و توسعه فضای مجازی، به آسیب‌شناسی سیاست‌های نظارتی و پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنها بپردازد و به انجام تغییرات لازم، در چارچوب قانون اساسی مبادرت ورزد. بهره‌گیری از تشکل‌های صنفی و قانونی ناشران، نویسندگان و مترجمان، حقوقدانان و صاحب‌نظران، لازمه این کار است. به‌علاوه قوه قضاییه نیز در هر دوسوی ماجرا دارای مسئولیت و مؤثر است؛ از یک‌سو با حمایت از حقوق ناشران و نویسندگان، حتی درمقابل ممیزی و سانسور غیرقانونی و از سوی دیگر با مجازات قاچاقچیان.

 

در نشست مشورتی در خصوص تشکیل مجمع ناشران دیجیتال "حوزه کودک و نوجوان" که با حضور جمعی از ناشران دیجیتال فعال در حوزه کودک و نوجوان در مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار برگزار شد، آخرین مهلت ناشران برای عضویت در مجمع عمومی ناشران دیجیتال کودک و نوجوان، سوم آبان ماه عنوان شد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از پول‌نیوز، مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته میزبان جمعی از ناشران دیجیتال فعال در حوزه کودک و نوجوان بود.

در این جلسه که به ریاست محمد رحمتی، قائم مقام مرکز و معاون اجرایی مرکز و با حضور جمعی از ناشران دیجیتال برگزار شد، ضمن تبادل نظر در خصوص ضرورتهای شکل گیری تشکلهای فرهنگی ناشران دیجیتال، شاخصهای پذیرش یک ناشر دیجیتال بعنوان ناشر فعال حوزه کودک و نوجوان به بحث گذاشته شد. در همین چارچوب تاکید شد ناشران دیجیتال تنها در صورتی قادر به حضور در مجمع و نیز شرکت در انتخابات هیات مدیره آن خواهند بود که بر اساس شاخصهای تعیین شده، فعال در حوزه کودک و نوجوان شناخته شوند.

رحمتی افزود عضویت ناشران دیجیتال کودک و نوجوان در این مجمع، مانع حضور آنها در سایر انجمن ها و مجامع فرهنگی، در صورت فعالیت در سایر حوزه ها، نخواهد بود. بر این اساس، کلیه ناشران دیجیتال می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی‌ https://nashr.saramad.ir/fa/nasher/majmanasherankodak

ضمن اطلاع از اساسنامه مجمع و فهرست ناشران دیجیتال تایید شده حوزه کودک و نوجوان، در صورت فعال بودن در این حوزه تخصصی و عدم مشاهده نامشان در فهرست مزبور، تقاضای خود را جهت ارزیابی ارائه نمایند تا در صورت تایید، به فهرست مزبور اضافه شوند و امکان حضور در مجمع را پیدا کنند.

آخرین مهلت ثبت تقاضای ناشران که لازمه ورورد آنها به مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان است، پایان هفته آینده یعنی پنجشنبه سوم آبانماه سال جاری خواهد بود.

لازم به ذکر است مجمع ناشران دیجیتال که اساسنامه آن چندی پیش انتشار یافته، از اولین انجمن های فرهنگی ناشران دیجیتال است که فعالیت خود را با هدف حضور متشکل و جدی در عرصه تصمیم سازی و زمینه سازی تعامل موثرتر بین بخش خصوصی و دولتی در حوزه نشر دیجیتال، آغاز خواهند کرد.

 

چهارمین جلسه کارگروه ساماندهی کاغذ کشور، ٢٥ مهر ماه، با تایید فهرست شرکت های وارد کننده کاغذ برای معرفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف سازی، جدول شرکت های مورد تایید وارد کننده کاغذ منتشر شد.

 

عضو کمیته کنترل بحران کاغذ می‌گوید برخلاف ادعای وزارت صنعت مبنی بر دستور تخصیص نزدیک به ۲۸۰ میلیون دلار ارز برای کاغذ، شواهد نشان می‌دهد کمتر از ۴۰ میلیون دلار آن تامین شده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از خانه ملت، محمدعلی وکیلی  درباره آخرین نتیجه رسیدگی‌های کمیته کنترل بحران کاغذ گفت: بر اساس تدبیر کمیسیون فرهنگی مجلس، کمیته‌ای ذیل کمیته اصلی کنترل بحران کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد که در آن، نمایندگان صنوف مطبوعاتی حضور دارند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: اطلاعات این کمیته نسبت به اطلاعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنا قرار می‌گرفت، واقعی‌تر بود؛ به این دلیل که نمایندگان صنوف مطبوعات در آن حاضر بودند و اطلاعات دقیق‌تری پیرامون قیمت جهانی کاغذ، قیمت روز بازار ایران و نیز نحوه و میزان ارز تخصیصی داشتند.

بازار کاغذ کمی آرام شد اما کافی نیست

وی با بیان اینکه رصد این کمیته واقعی‌تر و دقیق‌تر بود، ادامه داد: اگرچه سیاست خاصی در این زمینه اتخاذ نشد اما ورود کمیته برای تحقیق و پیگیری، موجب شد بازار کمی آرام شود البته هنوز کافی نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: با توجه به آزادسازی محموله‌های کاغذ در برخی گمرکات، بازار کاغذ از التهاب اولیه افتاد و از آن بحران به صورت مقطعی عبور کردیم ولی همچنان چند مساله پیرامون بازار کاغذ وجود دارد که امیدواریم با مساعی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی این مسائل حل شود.

کاغذهای موجود در بازار با کدام ارز تأمین شده است؟

وی در تشریح این مسائل گفت: ما همچنان درباره سهمیه ارز 4200 تومانی کاغذ اختلافی داریم؛ اینکه چقدر بوده، چه میزان از آن تخصیص داده شده، چه میزان تأمین شده و چه مقدار از کاغذهای موجود در بازار ناشی از ارز یارانه‌ای بوده است.

بانک مرکزی می‌گوید 40 میلیون دلار از ارز کاغذ تأمین شده؛ ولی حتی نمی‌دانیم همان 40 میلیون دلار به چه کسانی داده شده است

وکیلی با بیان اینکه پیرامون این مسائل اطلاعات شفافی وجود ندارد، ادامه داد: بین این حلقه‌ها شکافی وجود دارد؛ وزارت صنعت می‌گوید از 280 میلیون دلار در نظر گرفته شده برای تامین کاغذ، دستور تخصیص مبلغی نزدیک به سقف این عدد صادر شده اما از آن سو در بانک مرکزی اطلاعات راستی‌آزمایی نشده‌ای وجود دارد که کمتر از 40 میلیون دلار از این عدد تأمین شده و مابقی آن در پروسه تأمین است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که " هنوز هم نمی‌دانیم همان 40 میلیون دلار به چه کسانی داده شده"، درباره لیست دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی گفت: آن لیست کافی و شفاف نیست؛ حتی اگر فرض کنیم تا کنون 40 میلیون دلار به کاغذ ارز داده شده، معلوم نیست کاغذ موجود در بازار از محل ارز 4200 تومانی آمده است یا ارز  3800 تومانی یا ارز آزاد.

عضو کارگروه کنترل بحران کاغذ همچنین افزود: هنوز ناظر بی‌طرفی که تعیین کند منشاء کاغذهای وارداتی کدام ارز است، به این موضوع رسیدگی نکرده است.

 

 

صالحی با اشاره به شرایط موجود در قیمت بازار کاغذ، گفت: در جلساتی که با وزارت صمت و بانک مرکزی داشته‌ایم، قرار شد در ثبت سفارش و تخصیص ارز برای کاغذ و ملزومات آن، نقش تائیدی هم داشته باشیم.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از مهر ، سیدعباس صالحی دوشنبه ۲۲ مرداد در جلسه کارگروه ساماندهی کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر این مطلب، گفت: این وزارتخانه به اعتبار اینکه در سال‌های گذشته تعادل در بازار کاغذ وجود داشت، بجز نقش سیاستگذاری از جمله اینکه کاغذ در ردیف کالاهای اساسی قرار بگیرد و...، دخالت دیگری در این امر نداشت ولی امروز با توجه به شرایط ایجاد شده در این بازار، نقش تائیدی نیز در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: نقش تائیدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ثبت سفارش و تخصیص ارز کاغذ مسئولیت‌هایی را برای آن به وجود می‌آورد که از آن جمله باید مراقب بود که اشتباه‌ها و مشکلات گذشته تکرار نشود.

صالحی با اشاره به چند نرخی شدن بازار کالاها از جمله ارز کاغذ تصریح کرد: وقتی ارز چند نرخی می‌شود، به طور قطع فسادهایی در این زمینه به وجود می‌آید و اگر ما با نظارت بالا در این حوزه حرکت کنیم و به گونه‌ای مسیر را طی کنیم که اعتماد اجتماعی ایجاد شود، جلوی بسیاری از این فسادها گرفته می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آمارهای مختلف قیمت کاغذ در بازار ادامه داد: ضعف در شفافیت آماری در این زمینه داریم و باید جلسه‌ای با وزارت صمت و بانک مرکزی داشته باشیم تا به تفاهم آماری در قیمت واقعی کاغذ در بازار برسیم.

صالحی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به وجود کمیته‌های مختلف در حوزه کاغذ، بر تشکیل جلسه‌ای با وزارت صمت و بانک مرکزی برای شفافیت در روند فرایندی و مشخص شدن ساختار مدیریتی در این حوزه تاکید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: برآورد قیمت واقعی کاغذ بر اساس نظر کمیته قیمت و تنظیم بازار نیز ضروری است و تسریع در مراحل مختلف ثبت و سفارش کاغذ نیز از ملزومات محسوب می‌شود.

صالحی خطاب به اعضای کارگروه کاغذ گفت: نظارت بر مراحل پس از ترخیص تا مرحله توزیع، توجه به جوانب گوناگون و دیگر ملزومات کاغذ از جمله مرکب و زینک و ...، مدیریت بر مصرف کاغذ، توجه به انواع کاغذهای مورد نیاز مانند کاغذ گلاسه و ال دبلیو سی، توجه به مراحل ترخیص کاغذ از گمرک ... از جمله مواردی است که از سوی شما پیشنهاد شده و پیگیری آن‌ها ضروری است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد باید کمیته‌ای متشکل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت صمت و صنوف مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه‌اندازی شود و در آن هم برای نحوه چگونگی تامین کاغذ و نظارت در توزیع آن رسیدگی شود.

در ابتدای این جلسه همایون امیرزاده، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه کاغذ ضمن ارئه گزارشی از قیمت‌های مختلف در بازار کاغذ گفت: در حال حاضر ٦٥ هزار تن نیاز واقعی به کاغذ روزنامه داریم و نیاز کاغذ چاپ و تحریر نیز ٣٢٠ هزار تن است.

وی افزود: نیاز به کاغذ برای موارد عمومی ٤٠ تا ٥٠ هزار تن، ٩٠هزار تن برای اقلام اداری، ٦٠هزار تن برای کتاب‌های کمک درسی و ٤٠ تا ٥٠هزار تن برای آموزش و پرورش است.

امیرزاده ادامه داد: به طور کل تولید داخلی کاغذ ٢ هزار و ٨٨٥ تن بوده که کمتر از نیم درصد از نیاز کشور را تامین می‌کرده است.

وی با مقایسه واردات کاغذ در ٤ ماهه اول سال‌های ٩٦ و ٩٧ افزود: در سال ٩٦ واردات کاغذ روزنامه ٢٦ هزار تن و در سال ٩٧، پانزده هزار تن بوده است. در سال ٩٦ واردات کاغذ چاپ و تحریر ١٠٩ هزار تن و در سال ٩٧، هشتاد و سه هزار تن بوده است.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: واردات کاغذ بالکی در سال ٩٦ یک هزار تن و در سال ٩٧، ۲ هزار و ٦٠٠ تن بوده است و ال دبلیو سی در سال ٩٦، یک هزار و ٣٠٠ تن و امسال یک هزار تن بوده است.

امیرزاده در عین حال تصریح کرد: با توجه به این آمار در مجموع ٢٦ درصد معدل منفی در موضوع واردات کاغذ داشته‌ایم و در ٤ ماهه اول سال ٩٦، یکصد و سی و هفت هزار تن کاغد وارداتی و در همین بازه زمانی در سال جاری ١٠١ هزار تن کاغذ وارداتی داشته‌ایم.

وی با اشاره به میزان نیاز کاغذ در چهار ماهه سال جاری گفت: در این مدت به ٢٢ هزار تن کاغذ روزنامه، ١٠٦ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر، هزار و ٦٠٠ تن کاغذ بالکی و هزار و ٦٠٠ تن کاغذ ال دبلیو سی (lwc) نیاز داریم.

نماینده کارگروه ساماندهی کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: موجودی انبارهای رسمی نیز ٣٠ هزار تن در بخش کاغذ چاپ و تحریر، ٩ هزار تن در کاغذ روزنامه است.

وی با اشاره به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر میزان تخصیص ارز برای کاغذ گفت: بر اساس این نامه  ٢٧٥ میلیون دلار تخصیص ارز برای کاغذ در سال جاری داشته‌ایم.

امیرزاده ادامه داد: در تاریخ ٢٣ تیر ماه سال جاری ٦٨٣ فقره ثبت سفارش داشته‌ایم.

در ادامه این جلسه، محمد سلطانی فر معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: پس از یازدهم اردیبهشت که سیاست‌های جدید درباره کاغذ ابلاغ شد تصور بر این بود که کاغذ بر اساس ارز ٤٢٠٠ تومان در بازار خریداری شود ولی وقتی برخی کاغذ روزنامه وارد کشور نکردند، ما مجبور به ورود مستقیم در این زمینه شدیم و این امر منجر به تشکیل کمیته کاغذ متشکل از تجار، فروشندگان کاغذ، صاحبان روزنامه و برخی از دست اندرکاران کاغذ شد.

وی افزود: یکی از اهداف تشکیل این کمیته این بود که در دوران تحریم بتوانیم حجم زیادی کاغذ وارد کشور کنیم و مسیر تسهیلات در این زمینه را افزایش دهیم و با توجه به نیاز تولیدکنندگان کاغذ سعی کردیم نگاه نظارتی در این زمینه داشته باشیم و از افزایش قیمت کاغذ از سوی سودجویان جلوگیری کنیم.

سلطانی فر تاکید کرد: مشکل اصلی در زمینه کاغذ آمار است. ما آمار درستی از میزان کاغذ روزنامه با تخصیص ارز نداریم.

وی ادامه داد: با شرکت چوب و کاغذ مازندران نیز جلسات متعددی داشته‌ایم و این جلسات منجر به امضای تفاهم نامه‌ای در جهت تولید ٤٠ هزار تنی کاغذ (در صورت اختصاص چوب به آن‌ها) در سال جاری شده است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور مطبوعاتی با اشاره به درختان و چوب‌های شکسته و افتاده در جنگل‌ها تاکید کرد: ١٢٠ هزار تن چوب شکسته و افتاده در جنگل‌ها و مراتع وجود دارد که سرمایه عظیمی برای تولید کاغذ محسوب می‌شود.

وی در عین حال تصریح کرد: علاوه بر اینکه این چوب‌ها به عنوان سرمایه محسوب می‌شوند در عین حال اگر برداشته نشوند عوارض عدیده‌ای برای جنگل‌ها از جمله تولید گاز متان که منجر به آنش‌سورزی می‌شود، به دنبال خواهد داشت. بنابراین جمع آوری درختان و چوب‌های افتاده در جنگل علاوه بر تولید کاغذ به اصلاح جنگل نیز کمک می‌کند و مسولان این امر باید به این موضوع توجه داشته باشند.

سلطانی فر ادامه داد: در حال حاضر به ٧٠ تا ٩٠ هزار تن کاغذ روزنامه نیاز داریم و در کمیته کاغذ باید به این امر به عنوان اولویت توجه شود.

در این جلسه اعضای حاضر به طرح پیشنهادات کوتاه مدت و بلند مدت خود در زمینه حل مسائل و مشکلات کاغذ و ملزومات آن پرداختند.

 

 

در این دوره، که دوران عسرت نشر و شدت بلاست و همه در رنجیم و گرفتار معضلات بسیار، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بیش از پیش در کنار و همراه ناشران، خصوصا آن‌ها که آسیب‌پذیرترند قرار گیرد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از (ایبنا)، ابوالقاسم شهلایی‌مقدم؛ مدیر انتشارات نقش و نگار با ارسال یادداشتی به بحث واردات کاغذ و لزوم توجه به توزیع عادلانه و منصفانه کاغذ در حوزه نشر پرداخته و راهکارهایی در این زمینه ارائه کرده است.

دو یا چند نرخی شدن ارز در هر حال، یک نوع امتیاز است برای کسانی که ارز ارزان می‌گیرند. این امتیاز، حتی اگر اسمش را رانت نگذاریم، بسیار مستعد فسادزایی است. این امتیاز را همواره یل‌ها و پهلوانان مجاهد با نفس نمی‌گیرند که بر وسوسه‌ها فائق آیند و به خطا نروند؛ چپ و راست و اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و معتمد ارشاد و غیر معتمد ارشاد و «صلاحیت‌دار و غیر صلاحیت‌دار» و... هم نمی‌شناسد. همه و همه، در معرض این فسادند و تنها با ساز و کارها و مکانیسم‌های خود‌کنترلی (Self Controling) و خودتنظیمی(Self Regulative)تا حد ممکن می‌توان و باید از آن جلوگیری کرد.(شاید بعدها تفاوت این دو را بنویسم.)

در دوران جنگ تحمیلی، گاه درآمد دولت به نحو وحشتناکی پایین بود و باید با آن درآمد هم جنگ اداره می‌شد و هم مردم تأمین می‌شدند. به یاد دارم آن سال‌ها، در یک جلسه‌ خصوصی، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که درآمد ارزی امسال دولت (یادم می‌آید سال ۶۵ بود) بیش از ۸ میلیارد دلار نخواهد بود که باید ۴ میلیارد آن را صرف جنگ کنیم و با بقیه، کشور را اداره کنیم. سیستم توزیع ارزاق و مایحتاج عمومی، با همه‌ مضیقه‌ها و کمبودهایی که آن زمان وجود داشت به نحوی بود که همه، کمابیش، از توزیع نسبتا عادلانه بهره‌مند بودند و دولت از حیث تأمین حداقل‌های زندگی مردم موفق بود.

کاغذ هم توزیع می‌شد و چیزی به نام کمبود کاغذ به یاد نمی‌آورم. برای شفافیت در تخصیص ارز واردات و ارز مورد نیاز وزارتخانه‌ها، دولت وقت، تدبیری اندیشید که بسیار قابل تأمل بود و هست که اگر همان رویه در سال‌های بعد الگو قرار می‌گرفت، تا کنون بسیاری از پله‌های توسعه را پیموده بودیم، ولی نگرفت.

اکنون که ظاهرا تا حدی بازگشت به دوران سخت و دشوار گذشته می‌کنیم و به هر دلیل باید با وضعیت جدید کنار آییم و مصرف کاغذ کشور نیز بسیار افزون‌تر از آن زمان است، باید کنترلی هوشمند بر نحوه‌ توزیع کاغذ اعمال شود. این که چه کسی کاغذ وارد کند در مرحله‌ی دوم اهمیت است؛ مهم نحوه‌ توزیع عادلانه‌ آن است؛ زیرا ارز تخصیص یافته به واردات، سرمایه‌ ملی است، بخشی از منابع عمومی است، بیت‌المال است و تأمین منبع بدون تحدید و  نظارت بر مصرف و هدایت و راهبری آن تا رسیدن به مصرف‌کننده‌ واقعی نه سودجو و غیرواقعی، کاری است بس دشوار ولی شدنی.

این بار باید مراقب بود دوباره حواله‌های کاغذ مصرفی سر از کاغذفروشی‌ها درنیاورد، «نوچه‌ها» کاغذ اضافی نگیرند، «نورچشمی‌ها» دوباره بزرگ نشوند، صندوق رانت‌ (به تعبیر داگلاس نورث)، به جیب وابستگان خاص، چه وابستگان به ارشاد، چه وابستگان به دولت، چه تیول‌داران! و افراد و گروه‌ها و باندهای خاص سرازیر نشود و در این امر، وزارت ارشاد مسئولیتی، این بار بزرگ‌تر و  بلکه تاریخی دارد. این بار چشم‌های زیادی مراقب این کاغذهاست، این بار ناشران زیادی نیازمند دریافت آنند، در این دوره، که دوران عسرت نشر و شدت بلاست و همه در رنجیم و گرفتار معضلات بسیار: گرانی، هزینه‌های سرسام‌آور اداره‌ یک دفتر نشر، هزینه‌های چند برابری ملزومات چاپ، دزدان کتاب (قاچاقچیان، دانلود کنندگان غیرقانونی، کتاب‌سازان و...) بنیاد و بنیان نشر را هدف تخریب قرار داده‌اند، باید وزارت ارشاد، بیش از پیش، در کنار و همراه ناشران، خصوصا آن‌ها که آسیب‌پذیرترند قرار گیرد.

اگر به خوبی و سلامت و با رضایت ناشران و اهل نشر و کتاب، از این تنگنا و از این برهه‌ سخت بگذریم افتخاری تاریخی نصیب این وزارتخانه و این وزیر خواهد شد و اگر نتواند چنان‌که باید، رسالت خود را انجام دهد، نه ما و نه آیندگان از آن به نیکی یاد نخواهیم کرد و چه چیز دردناک‌تر از این که فرد یا گروهی نتوانند از فرصتی که در اختیار آن‌هاست در جهت خدمت بی‌منت و پر توفیق استفاده کنند و رضایت خلق خدا را به دست آورند، که به قول امیرالمؤمنین (ع) «الفرص تمر مر السحاب.» اینجا واقعا جایگاه امتحان سخت است؛ ایوب‌وار، یعقوب‌وار، و مسیرش، باریک‌تر از موست، بی‌اغراق.

بهترین راه و روش و اصولی‌ترین متد و اسلوب در کنترل، حمایت از هدایت و نظارت صنفی است. هیچ ناظر صادقی شایسته‌تر و صالح‌تر از خود صنف نیست. واسپاری واقعی، آن‌چه در صدر برنامه‌های این دوره‌ی وزارت ارشاد است، اینجاست.

 

عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کارگروه کاغذ این وزارتخانه در نشست خبری با اشاره به آرایش جدید دولت درباره تأمین، تولید و توزیع کاغذ گفت: یکی از مولفه‌های این مسئله، حضور پررنگ‌تر، فعال‌تر و جدی‌تر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حوزه بود.

به گزارش چاپ نشر به نقل از ایکنا، در کشور کاغذ یک موضوع واردات‌محور است و اینکه این موضوع بد یا خوب است، باید در فضای دیگر جستجو شود، اما واقعیت این است که نیاز سالانه کشور به کاغذ که در حدود 400 هزار تن است، کاغذ تولید داخل امروز به پایین‌ترین میزان خود رسیده است و نزدیک به 2800 تن تولید چهارماهه نخست امسال بوده است که حدود نیم درصد از نیاز کشور را تأمین می‌کند.

وی افزود: ما همچنان به واردات کاغذ نیاز داریم و باید برنامه‌ریزی‌هایی را برای تأمین کاغذ داشته باشیم. براساس مصوباتی که طی دو سه هفته گذشته صورت گرفت؛ در چند مورد شاهد برنامه‌ریزی‌هایی بودیم که در صورت عملی شدن، فضای فعلی در کاغذ به نفع مطبوعات و نشر رقم خواهد خورد.

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی