فصل هشتم ـ حقوق ورودی

ماده41ـ حقوق گمرکی معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد.

تبصره1ـ نرخ حقوقی ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که:

الف ـ در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛

ب ـ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد؛

ج ـ نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پائین‌تر باشد.

تصره2ـ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت‌های حقوق ورودی به استثناء معافیت‌های موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1384 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیـل و اداره مناطـق ویـژه اقتصـادی مصـوب 1384 و معافیت لایحه قانـونی راجـع به ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدائی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت‌کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می‌گردد.

اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره3ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا براساس مقررات تبصره (2) ماده(39) این قانون به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.

فصل نهم ـ سایر مالیاتها و عوارض خاص

ماده42ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش ‌سال به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقلیل می‌یابد.

تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛

ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛

ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛

د ـ نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی خواهدشد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.

تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره‌های (1) و (2) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهندبود:

الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتراز میزان مقرر پرداخت شده‌باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور دربندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با آنان عمل خواهدگردید.

تبصره4ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهدبود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهدبود.

تبصره5 ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و حوزه‌های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره6 ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد.

مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به‌کشور وارد می‌شود لازم‌الرعایه نمی‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می‌شود توسط سازمان یادشده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.

تبصره7ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

ماده43ـ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ حمل ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهاء بلیط (به عنوان عوارض)

ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک‌درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک‌درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به‌میزان سالانه ده‌درصد (10%) و حداکثر تا صددرصد (100%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می‌یابد.

ج ـ شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری حسب مورد سه‌درصد (3%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دودرصد (2%) مالیات و یک‌درصد (1%) عوارض).

حکم ماده (17) این قانون و تبصره‌های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی‌باشد.

ماده44 ـ به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی‌ربط و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت‌وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت‌ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد.

ماده45 ـ به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست‌وپنجاه‌هزار (250.000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه‌هزار (50.000) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره ـ دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به‌خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و اموراجتماعی، درخصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می‌باشند.

ماده46 ـ

الف ـ مالیات‌های موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) این قانون به‌حساب یا حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خـزانه‌داری کل کشور) تعـیین و از طریـق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد.

ب ـ وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون به شهرداری محل محول می‌شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌گردد.

ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می‌شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.

دـ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن است.

هـ ـ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون که توسط شهرداریها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداریها خواهدبود.

و ـ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهدبود.

ماده47ـ

الف ـ اشخاصی که مبادرت به حمل ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء بلیط موضوع بند (الف) ماده (43) این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به‌حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ب ـ مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون را به نرخ یک‌درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ج ـ تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به استثناء خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‌گذاری می‌شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره1ـ واردکنـندگان یا مالـکان خودروهای سواری ‌وانت دو کابین وارداتی (به‌استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره‌گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره2ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به‌استثناء خودروهای سواری و عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از واردکنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده48ـ به منظور تأمین هزینه اجراء برنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود با تصویب شورای‌‍‌عالی هواپیمایی کشوری دودرصد (2%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

 

ماده49 ـ آئین‌نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان

ماده18ـ مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

ماده19ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد.

تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

ماده20ـ مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره1ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم آورد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.

تبصره2ـ واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

ماده21ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

تبصره1ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.

تبصره2ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.

تبصره3ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد.

تبصره4ـ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهدبود.

ماده22ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهندبود:

1ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی حسب مورد؛

2ـ عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛

3ـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق؛

4ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق؛

5 ـ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق؛

6 ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.

ماده23ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهدبود.

فصل پنجم ـ سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

ماده24ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات موردنیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهدبود.

تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای اجراء این قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بـین دارنـدگان مدرک تحـصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به‌استخدام در آورد.

ماده25ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هریک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین‌نامه پیش‌بینی شده‌است، به‌موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهدبود.

ماده26ـ در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (22) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.

ماده27ـ مؤدیان موضوع این قانون می‌توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.

الف ـ اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛

ب ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

تبصره 1ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

ماده28ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام « جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس می‌شود تا با پذیرش اعضاء ذی‌صلاح در این‌باره فعالیت نماید.

کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.

اساسنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید.

ماده29ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد.

در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده‌باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود.

ماده30ـ کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهندبود.

ماده31ـ شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگـاههای اطلاعاتی خود مربـوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرارداده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط فراهم آورند.

ماده32ـ رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهدبود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهدبود.

ماده33ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380 در مورد این قانون جاری نخواهدبود.

فصل ششم ـ سایر مقررات

ماده34ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

ماده35ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

ماده36ـ بودجـه سازمـان امور مـالیـاتی کشور و واحدهای اسـتانی ذی‌ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می‌شود.

ماده37ـ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می‌گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد، در اختیار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا برای آموزش، تشـویق و جایـزه به مصرف‌کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف‌کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل هفتم ـ عوارض کالاها و خدمات

ماده38ـ نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، بشرح زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده(16) این قانون، یک و نیم درصد (5/1%)؛

ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3%)؛

ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (10%)؛

دـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%)؛

تبصره1ـ واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. حکم ماده (17) این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد.

واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند. در این صورت، واحدهای یادشده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهندشد.

واحدهایی کـه در طی سال بنـا به تشخیص و اعلام سازمـان حفاظت محیط‌زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط‌زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط‌زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهندبود.

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می‌شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.

تبصره2ـ در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجادکرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهدبود.

تبصره3ـ به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسه یافته، معادل نیم درصد (5/0%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار وزارت یادشده قرار خواهدگرفت تا توسط وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده39ـ مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (38) این قانـون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

الف) عوارض وصـولی بند (الف) مـاده (38) در مورد مؤدیـان داخل حریم شهـرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛

ب) عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

تبصره1ـ سه درصد (3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می‌گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده‌دار می‌باشد، قرار خواهدگرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات وکلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره2ـ حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانه‌داری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده (38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعه‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینـه می‌شود.

هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌های (2) و (3) ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

ماده40ـ احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهدبود.

 

ماجرای شناسایی خانه‌های خالی و مالیات‌ستانی از آنها آنقدر به درازا کشید که حالا نه آنهایی که به گرفتن مالیات از این خانه‌ها اصرار داشتند حرفی می‌زنند و نه آنهایی که مسئول زمینه‌سازی‌ برای این امر بودند، پاسخگو هستند.

 

بيش از 2سال از تصويب ماده54 مكرر قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد؛ قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم، گرفتن ماليات از واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از 100هزارنفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹ مكرر اين قانون) به‌عنوان «واحد خالي» شناسايي مي‌شوند را با يك سال مهلت الزامي كرد و فرصتي شش‌ماهه به وزارت راه‌و‌شهرسازي داد تا «سامانه ملي املاك و اسكان كشور» را ايجاد كند و در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد اما تاكنون با گذشت حدود 19‌ماه از اين مهلت، هنوز از راه‌اندازي اين سامانه خبري نيست.

طبق مصوبه مجلس نهم، سامانه ملي املاك و اسكان بايد اوايل بهمن‌ماه94 راه‌اندازي مي‌شد و از آنجا كه قانون ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي يك سال به اين خانه‌ها مهلت داده‌ است، گرفتن ماليات بايد در اواخر سال95 عملا در دستور كار سازمان امور مالياتي قرار مي‌گرفت. با وجود اين با قدري مسامحه، مهلت ايجاد سامانه 2ماه طولاني‌تر و تا پايان سال94 تمديد شد. در اين صورت در سال95 بايد خانه‌هاي خالي شناسايي مي‌شدند و پس از اتمام مهلت يكساله، ماليات آنها از ابتداي سال96 وصول مي‌شد اما طولاني‌شدن فرايند ايجاد سامانه ملي املاك و مسكن، كل اين رويه را معطل كرد.

وعده‌هايي كه محقق نشد

اواخر دي‌ماه95، درحالي‌كه بيش از 10‌ماه از فرصت راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان گذشته بود، علي چگني، مديركل برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه‌و‌شهرسازي به همشهري گفت: ايجاد اين سامانه يك كار فرادستگاهي است و قريب به 30نهاد دولتي و غيردولتي درگير آن هستند. بر اين اساس هنوز كار جمع‌آوري اطلاعات به پايان نرسيده است. در آن دوره، چارچوب و پايه اطلاعات و آمار مورد نياز سامانه مشخص شده و كار به مرحله برنامه‌نويسي و مدل‌سازي رسيده بود اما هنوز تعامل براي دريافت اطلاعات ادامه‌ داشت. با وجود اين چگني ابراز اميدواري كرد كه تا پايان سال95 خروجي‌هاي اوليه اين سامانه در اختيار استفاده‌كنندگان به‌ويژه سازمان امور مالياتي قرار ‌بگيرد اما اين وعده محقق نشد و باز هم خانه‌هاي خالي در حاشيه امن باقي ماندند.

مجلس پيگيري مي‌كند

در اين ميان وعده بهره‌برداري از فاز اول اين سامانه در ارديبهشت سال‌جاري نيز محقق نشد و كار به جايي رسيد كه پاي كميسيون عمران مجلس به ماجرا باز شد و صديف بدري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس در اوايل خرداد به همشهري گفت: اين كميسيون پيگير چرايي تأخير در راه‌اندازي اين سامانه مي‌شود و از دستگاه‌هاي مربوطه درخواست مي‌كند در اين زمينه گزارش بدهند.

به گفته سخنگوي كميسيون عمران مجلس، سامانه ملي املاك و اسكان كشور هم از نظر اخذ حق و حقوقي كه قانون در حوزه ماليات براي دولت تعيين كرده و هم از نظر برنامه‌ريزي براي حل مشكل مسكن، داراي اهميت بوده و راه‌اندازي آن نيز ازجمله تكاليف دولتمردان بوده است با وجود اين وزارت راه‌وشهرسازي به‌عنوان متولي ايجاد اين سامانه، به هر دليلي اقدام مؤثري در اين زمينه انجام نداده و دولت نيز عكس‌العملي نداشته است.

بدري با ابراز اميدواري نسبت به اينكه دولت دوازدهم عزم‌جدي براي راه‌اندازي اين سامانه و اجراي قانون داشته باشد، تأكيد كرده بود: كميسيون عمران مجلس حتما تأخير راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان را پيگيري مي‌كند و گزارش كار وزارت راه‌و‌شهرسازي را درخواست خواهد كرد.

راه‌اندازي سامانه به شرط وزيرشدن دوباره

تلاش‌هاي چندباره همشهري براي گفت‌وگو با رئيس دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن تا لحظه تنظيم گزارش بي‌پاسخ ماند و حتي هماهنگي‌‌هاي انجام‌شده از سوي روابط عمومي وزارت راه‌و‌شهرسازي با مسئولان اين دفتر نيز منجر به پاسخگويي آنها نشد؛ از سوي ديگر صديف بدري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، ديروز به همشهري خبر داد:

تاكنون وزارت راه‌و‌شهرسازي نيز گزارشي درباره عملكرد خود در ايجاد سامانه ملي املاك و اسكان و دليل تأخير آن به مجلس ارائه نداده است. سخنگوي كميسيون عمران مجلس مي‌گويد: اين موضوع در قالب يك سؤال در ديدار با وزير راه‌و‌شهرسازي نيز پرسيده شده و او قول مساعد داد كه چنانچه براي وزارت راه‌و‌شهرسازي دولت دوازدهم رأي بياورد، اين كار را در اولويت قرار مي‌دهد و تا پايان سال به‌سامان مي‌رساند.

 

منبع: همشهری آنلاین

فصل دوم ـ معافیتها

ماده12ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

1ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛

2ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛

3ـ انواع کود، سم، بذر و نهال؛

4ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛

5 ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛

6 ـ کـالاهای اهـدایی به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، مؤسـسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأییـد هیـأت وزیران و حـوزه‌های علمیه با تأیـید حوزه گیرنده هدایا؛

7ـ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهدبود؛

8 ـ اموال غیر منقول؛

9ـ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛

10ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛

11ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛

12ـ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛

13ـ فرش دستباف؛

14ـ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛

15ـ خوراک دام و طیور؛

16ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛

17ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهدبود.

ماده13ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

تبصره ـ مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود.

ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ماده14ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:

الف ـ تخفیفات اعطائی؛

ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده‌است؛

ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته‌است.

ماده15ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.

تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده16ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (5/1%) می‌باشد.

تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (12%)؛

2ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (20%)؛

ماده17ـ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.

تبصره1ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.

تبصره2ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته‌باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.

تبصره3ـ درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهدشد.

تبصره4ـ مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود.

تبصره5 ـ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود.

تبصره6 ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهدبود.

تبصره7ـ مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهردایها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهدبود

 

 

قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره۱۶۲۷۳/۹۵ مورخ۱۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، این قانون با ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره برای اجرا ابلاغ شده است.

 

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

ماده1ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

ماده2ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده3ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.

ماده4ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهدشد.

ماده5 ـ ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد.

ماده6 ـ واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.

ماده7ـ صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.

ماده8 ـ اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهندبود.

ماده9ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

ماده10ـ هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده11ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

الف ـ در مورد عرضه کالا:

1ـ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛

2ـ در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛

3ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

 ب ـ در مورد ارائه خدمات:

1‌ـ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛

2ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ج ـ در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.

 

تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد.

 *مهدیه زهدی

 

 چهارشنبه (18مرداد ماه) در محل مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با حضور آقای مهندس علی اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس، و غلامرضا شجاع نماینده تشکل های چاپ سراسر کشور- بجز تهران- درباره شفاف سازی مالیات بر ارزش افزوده برگزار شد. غلامرضا شجاع گفت که ما به دنبال معافیت و ندادن مالیات نیستیم بلکه دنبال عدالت مالیاتی هستیم. مالیات فقط باید از خدمات چاپ گرفته شود نه از کل کالای چاپ یعنی زمانی که یک محصول فرهنگی تولید می شود شاید بیش از 85 تا 90 درصد آن هزینه خدمات از جمله، لیتوگرافی و ... است و 10 درصد آن مختص به اجرت چاپ می‌باشد. مالیات باید از این ده درصد گرفته شود نه از کل کالای تولید شده. در ادامه  گزارش این  نشست به نظرتان می‌رسد.

 

 

 

غلامرضا شجاع درباره جایگاه صنعت چاپ و بسته بندی در این جلسه گفت: در ابتدای جلسه با توجه به اینکه آقای اکبری عضو کمیسیون کشاورزی هستند اطلاعاتی را در خصوص جایگاه صنعت چاپ و ارتباط آن با تولید محصولات کشاورزی از جمله تولید میوه که در کشور مغفول مانده است دادیم که کشور ما جزو ده کشور دارای تولید میوه در جهان است ولی  متاسفانه در بین 50 کشور صادرکننده میوه هیچ جایگاهی ندارد .

  وی افزود: یکی از دلایل اینکه در بخش صادرات عقب مانده ایم این است که بسته بندی و چاپ مناسبی را در این خصوص نداریم. البته ناگفته نماند این مشکلات بخشی از مشکلات این حوزه محسوب می شود  قسمت دیگری مربوط به سردخانه و نگهداری، نبود جاده های مناسب و ... می‌شود.

  وی با طرح مثالی  اظهار کرد: در استان آذربایجان غربی هزاران تن سیب گلاب مرغوب داریم که بسیاری از آن ها در زیر درختان می ریزد و از بین می رود ولی اگر در استان کارخانجات مناسب وجود داشت هرگز این اتفاقات رخ نمی‌داد و می توانستند از این سیب ها به عنوان کمپوت یا به عنوان میوه خشک با یک بسته بندی مناسب و چاپ شکیل و استاندارد استفاده کرد. که با این کار میتوانستند کمک بزرگی به صادرات کشور و درآمد غیر نفتی کشور کنند.

  وی ادامه داد: در ارتباط با تولید خرما نیز توضیحاتی خدمت ایشان داده شد که چه مقدار خرما در کشور تولید می شود که متاسفانه کمتر از 10 درصد خرما تولیدی کشور به صورت فله ای و با قیمت خیلی بالا به خارج از کشور صادر می شود.

  غلامرضا شجاع درباره مالیات بر ارزش افزوده در صنعت چاپ کشور بیان کرد: در خصوص فشارهای مالیاتی که بر اهالی صنعت چاپ وجود دارد توضیحاتی را خدمت آقای اکبری دادم که صنعت چاپ به دو بخش تقسیم می‌شود، یک بخش مربوط به چاپ صنعتی است که معمولا می‌توان از چاپخانه های بسیار بزرگ یاد کرد که تمام کارهای چاپی و بسته بندی را در چاپخانه خودشان انجام می‌دهند که مدیران این چاخانه ها کمتر با بحث مالیات درگیر هستند و هیچ چشم داشتی به حمایت دولت ندارند و معمولا خواسته آنها به اینگونه است که دولت چوب لای چرخ ما نگذارند.

  وی در ادامه با تاکید بر اینکه بخش دیگر مربوط به چاپخانه های کوچک و متوسط می شود که شدیدا مورد فشار سازمان امور مالیاتی هستند و مالیات های غیر متعارف و غیر منطقی، برخلاف قانون باید پرداخت کنندافزود: نمونه هایی از اینگونه مالیات ها را  تقدیم آقای اکبری کردم و گفتم که ما به دنبال معافیت و ندادن مالیات نیستیم بلکه دنبال عدالت مالیاتی هستیم. مالیات فقط باید از خدمات چاپ گرفته شود نه از کل کالای چاپ یعنی زمانی که یک محصول فرهنگی تولید می شود شاید بیش از 85 تا 90 درصد آن هزینه خدمات از جمله، لیتوگرافی و ... است و 10 درصد آن مختص به اجرت چاپ می‌باشد. مالیات باید از این ده درصد گرفته شود نه از کل کالای تولید شده.

  وی افزود: 90 درصد چاپخانه های کوچک و متوسط مصرفشان کاغذ تحریر و چاپ است. و باید گفت که کاغذ تحریر و چاپ، معاف از مالیات هستند ولی متاسفانه حوزه های مالیاتی ثبات رویه ندارند و بعضی از حوزه ها و شهرستان ها از کل کالا  و برخی  هم درست عمل میکنند و تنها از خدمات چاپ مالیات بر ارزش افزوده اخذ می کنند.

  شجاع درباره کاهش تیراژ کتاب، روزنامه و واردات کاغذ اضافه کرد: زمانی که واردات کاغذ و تولید کاغذ داخلی کاهش پیدا می کند نشانگر این است که کار چاپخانه ها کمتر شده است پس چطور باید هر سال مالیات بیشتری را  نسبت به سال گذشته پرداخت کنند.

  وی درباره حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: ما ارتباط خوبی را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم و نظر وزارت ارشاد در ارتباط با معافیت مالیات چاپخانه داران به همین منوال است و از ما هم حمایت می کنند، منتها سازمان امور مالیاتی است که تا کنون زیر بار حرف منطقی اتحادیه ها، چاپخانه داران و دولت نرفته است.

  غلامرضا شجاع تاکید کرد: آقای اکبری انسان بسیار بزرگ و وارسته ای هستند و با توجه به توضیحاتی که ایشان داده اند متوجه شدیم با صنایع مختلف به خصوص صنعت چاپ و با اهمیت صنعت چاپ و ارتباطش با محصولات کشاورزی آشنا هستند. و خواستار این شدیم که مالیات بر ارزش افزوده از نه درصد به سه درصد کاهش یابد.

  وی ادامه داد: درباره چاپخانه داران استان فارس هم اطلاعاتی از جمله تعداد چاپخانه های استان را که رئیس اتحادیه چاپخانه داران فارس آقای فرهنگ در اختیار بنده قرار داده بودند ارائه دادم که حدود 320 واحد چاپی در استان داریم که 50 درصد آن در شهر شیراز و 50 درصد مابقی در شهرستان های استان فارس  مشغول به کار هستند. آقای اکبری فرمودند که کم و بیش با مشکلات چاپخانه داران استان فارس آشنایی دارم و سعی می‌کنند که ارتباط بیشتری را با اتحادیه های شیراز که به تازگی شکل گرفته است برقرار کنند و جلساتی را با اتحادیه های چاپخانه داران شیراز داشته باشند.

  شجاع گفت: قول داده اند که در زمان بررسی مالیات بر ارزش افزوده که احتمالا تا ماه آینده به صحن علنی مجلس برود از صنعت چاپ و اهالی صنعت چاپ دفاع و حمایت کنند و از ایشان خواهش کردیم با دیگر نمایندگان مجلس در ارتباط با این موضوع رایزنی کنند و از آنها بخواهند که ما را در این راستا یاری کنند.

  وی در آخر از آقای عنایت الله گندم کار، لیتوگراف و چاپخانه دار تهرانی  بابت زحمات هماهنگی این جلسه تشکر کرد و ادامه داد:  ایشان هم توضیحاتی را در خصوص موقعیت صنعت چاپ و لیتوگرافان و چاپخانه داران در تهران و استان‌ها به حمایت از گفته های بنده به عنوان نماینده تشکل‌های استان‌های کشور به جز تهران توضیحات بسیار مفیدی را ارائه کردند.

 

 

اتحادیه چاپخانه داران تهران در یک حرکت کم نظیر اعلام آمادگی نمود تا روند فعالیت مالی خود را برای اعضا شفاف سازی نماید.

 

بر اساس این گزارش، درحالیکه دوره های گذشته هیات مدیره این اتحادیه با نقدهایی مواجه بود این بار مسئول اتحادیه(به نقل از کانال رسمی اتحادیه) خبر از آمادگی ارایه اظهار نامه مالیاتی و گزارشات مالی اتحادیه را به صورت فردی و گروهی منتشر نموده است.

بی شک در پس این اخبار رویدادهای خوبی برای روند تشکیلاتی این اتحادیه نهفته و اعتماد به نفس در انتشار اینگونه اخبار برای عملکرد اتحادیه به چشم می خورد.

در این دوره فعالیت هیات مدیره هرچند خبرهای کم و بیش حاشیه داری درز میکند، اما توانسته اند جایگاه خود را در صنعت چاپ ارتقا بخشد و حاشیه ها بیشماری که متوجه آن بود را به پایین ترین حد خود در یک دهه گذشته برساند.

اتحادیه چاپخانه داران تهران قدیمی ترین و بزرترین اتحادیه کشور به نوعی پرچمدار این صنعت است و از جایگاه مهمی در تصمیم گیری ها برخوردار است و روند دوری از حاشیه و همدلی و همفکری مطمنا روزهای بهتری برای این تشکل مهم رقم خواهد زد.

 

منبع: آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران

* مهدیه زهدی

غلامرضا شجاع به عنوان نماینده تشکل اتحادیه‌ها و تعاونی‌های سراسر کشور بجز تهران- از روسای اتحادیه‌های استانها درخواست کرده بودند که با نمایندگان استان خود به خصوص نمایندگانی که نقش تاثیرگذارتری را در مجلس دارند ارتباط برقرار کنند تا مشکلات صنعت چاپ به خصوص مالیات بر ارزش افزوده را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

 در همین راستا با همت و اراده‌ی هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران استان البرز جلسه‌ایی با رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، دکتر عزیز اکبریان بر گزار شد. در این جلسه این موضوع که مالیات بر ارزش افزوده باید به 3 درصد برسد  از سوی اتحادیه مطرح شد.

 

به گزارش چاپ و نشر، غلامرضا شجاع در این باره گفت: این جلسه  با حضور رئیس اتحادیه چاپخانه داران، جناب آقای مسعود جوادی، نایب رئیس، آقای رضا عسگری و دبیر اتحادیه آقای بیریجانی برپا شد.

وی افزود: در ابتدای جلسه به رسم یادبود و نیز به مناسبت دهه اکرام یک جلد کلام الله المجید بسیار نفیس تقدیم دکتر اکبریان کردیم. که این قرآن در زمان صفی علیشاه با دست نوشته شده بود و برای اولین بار به دستور رئیس جمهور و با زحمات دکتر منصوری در چاپخانه بانک ملی به چاپ رسید. بعد از اهدا قرآن به ایشان استدلال ها، مستندات و مسائل مالیاتی که اهالی صنعت چاپ به خصوص چاپخانه های کوچک و متوسط در استان های مختلف که با آن دست و پنجه نرم میکنند ارائه دادیم.

شجاع گفت: برای یک چاپخانه بسیار کوچک با نیم ورق ماشین آلات چاپ، 400 میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده بود.

شجاع اضافه کرد : ما استدلال هایی را آوردیم که حاشیه سود کاغذ خیلی کم است و کاغذ از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و زمانی که در بازار معامله می شود با کمتر از یک درصد خرید و فروش صورت می‌گیرد.

وی در تشریح موضوع  مثالی ذکر کرد که در آن  توضحی می داد که چطور نه درصد مالیات بر ارزش افزوده باید از تنها ده درصد سود کسر شود: به طور مثال زمانی که یک کتاب چاپ می شود نزدیک به 90درصد قیمت کتاب را قیمت کاغذ، لیتوگرافی، چسب، صحافی و موادی است که برای تهیه کتاب از آن استفاده میشود و فقط 10 درصد قیمت به اجرت کتاب داده می‌شود و سازمان مالیاتی باید فقط از آن 10درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ کند ولی متاسفانه این ثبات رویه در کشور ما وجود ندارد و همه سلیقه ای عمل می کند همچنین در بعضی از استان ها در حوزه ها از کل محصول فرهنگی مالیات را می‌گیرند که با رقم های وحشتناکی رو به رو می‌شویم.

نماینده تشکل های اتحادیه ها و تعاونی های سراسر کشور- بجز تهران- افزود: نکته دیگری که در این جلسه مطرح شد و جزو افتخارات مجلس شورای اسلامی در سال 1380 بود معاف مالیات از انتشاراتی ها، کتاب و روزنامه، طبق (بند ل ماده 139) است. در این ماده قانونی آمده است که پدیدآورندگان محصولات فرهنگی از مالیات معاف هستند. که این پدیدآوردندگان محصولات فرهنگی شامل، لیتوگرافان، چاپخانه داران و صحافان میباشد. در واقع می‌توان گفت محصول فرهنگی را این سه رسته تولید می کنند. و تا زمانی که این سه رسته مجبور هستند مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند میتوان گفت نشر، مطبوعات و روزنامه ها از مالیات معاف نخواهند بود.

 

غلامرضا شجاع در پایان خاطر نشان کرد: زمانی که این استدلال ها را برای دکتر عزیز اکبریان بیان کردیم ایشان به خاطر نکات فنی که در اختیارشان قرار دادیم تشکر کردند و فرمودند که  نکات گفته شده جالب و تازه بوده و میتوان گفت مالیات بر ارزش افزوده تقریبا در کمیسیون‌ها نهایی شده است که انشاالله به صحن علنی مجلس که برود حتما از اهالی صنعت چاپ به خصوص چاپخانه های کوچک و متوسط حمایت میکنیم. در واقع ایشان قول حمایت از چاپخانه داران را به ما داده اند وتنها خواسته ما این بوده است که مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به 3 درصد کاهش پیدا کند.

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»‌های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

دولت‌ها مصارف ویژه‌ای را برای این مالیات درنظر می‌گیرند. این مالیات از مهم ترین درآمدهای خزانه استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دولت‌های مرکزی محسوب می‌شود و معمولا به حساب خزانه دولت مرکزی وارد و از آنجا طبق قانون بین استان‌ها و شهرها پخش می‌شود.

مثال:

برای فهم بیشتر آن مثالی را با هم مرور کنیم. فرض کنید تاجر یا کشاورز جنگلدار یک کیلوگرم چوب درخت را به بهای ۱۰ ریال به کارخانه کاغذسازی می‌فروشد و ۱۰درصد یعنی ۰٬۹ ریال مالیات نهفته ارزش افزوده کسب می‌کند [ ۱۰ ریال =( ارزش افزوده ۰٬۹ + بهای چوب ۹٬۱) ].

کاغذ تولید شده از دست ده‌ها تولیدکننده و بازرگان و دلال عبور می‌کند تا در انتها به شکل یک «کتاب» با قیمت فروش ۵۰۰۰۰ ریال (با مالیات نهفته ۱۰ درصدی = ۴۵۴۵٬۴۵ ریال) به دست مصرف‌کننده برسد. در این بین خزانه دولت شاید ده‌ها یا صدها بار مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده و باید کل مبالغ تفاوت ارزش‌های افزوده دریافتی را به پرداخت کننده‌ها یعنی همه «ارزش افزاها» که در تبدیل چوب به کتاب سهیم بوده‌اند، از جمله: کارخانه چوب بُری، کارخانه اره سازی، فروشنده‌های عمده و خرده اره، تا کاغذ ساز، کاغذ فروش، شرکت‌های باربری و ترابری، شرکت‌های بیمه، شرکت برق، شرکت آب، شرکت تلفن، شرکت خدمات اینترنت، شرکت دفع زباله، سازنده رنگ کاغذ، سازنده رنگ چاپ، فروشنده رنگ کاغذ، فروشنده رنگ چاپ، عمده فروش‌های مختلف، چاپخانه کتاب، صحافی کتاب، شرکت‌های تبلیغات و تک فروش کتاب بازگرداند، زیرا مالیات بر ارزش افزوده حقیقی را فقط باید مصرف‌کننده انتهایی بپردازد.

این امر کار بخش خصوصی و اداره‌های مالیات را بسیار سنگین می‌کند. به همین خاطر گاهی این بحث مطرح می‌شود که بهتر است این مالیات را از داد و ستدهای بین «ارزش افزاها» (تولیدکننده گان، فروشنده‌های میانی و دلال‌ها) حذف کنند.

پیشینه تاریخی

ارزش افزوده « به ارزشی که در فرایند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، گفته می‌شود.» این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالای خاص. ارزش افزوده اقتصادی معیاری برای سنجش عملکرد مالی شرکت بر اساس ثروت مازاد است که با کسر هزینه سرمایه از سود عملیاتی (پس از کسر مالیات) محاسبه می‌شود. ارزش‌افزوده اقتصادی با عنوان «سود اقتصادی» نیز شناخته می‌شود. فرمول محاسبه ارزش‌افزوده اقتصادی عبارت است از:« سود عملیاتی پس از کسر مالیات منهای هزینه سرمایه.» این معیار توسط شرکت مشاوره Stern Stewart & Co شناسایی و معرفی شد که می‌تواند نشان‌دهنده سود اقتصادی حقیقی یک شرکت باشد.

بنا بر کتیبه‌های گلی یافت شده خزانه دار دولت در زمان هخامنشیان، به نسبت درآمد هر کاسبی که از راه فروش اجناس انباشته بود از او مالیات می‌خواست. بنابر این گروهی از تاریخنگاران ادعا می‌کنند که اساساً سیستم مدرن مالیاتی را هخامنشیان به دنیا نشان دادند.

در اروپا، آلمان‌ها به عنوان اولین قوم در قرن پانزدهم میلادی شروع به کسب نوعی مالیات بر فروش کردند. در سال ۱۷۵۴ «گراف برول» از اهالی ساکسون رسماً و با کتاب قانون، عبارت «مالیات بر فروش» را رایج کرد و به کار گرفت.

در سال ۱۹۱۶ طی جنگ جهانی اول این قانون در سرتاسر آلمان به صورت واحد رسمی شد. رقم سقفی این مالیات از ۰/۲در صد در سال ۱۹۳۵ به ۲ در صد و درسال ۱۹۴۶ به ۵ در صد افزوده شد.

این نوع مالیات در سال ۱۹۶۸ میلادی در راستای هماهنگی مالیات‌های اروپا «مالیات بر ارزش افزوده» نامیده شد و تقریباً در سراسر اروپا به همین نام رایج گشت. امروزه این مالیات «شاهرگ» خزانه دولت‌ها را تشکیل می‌دهد و بدون آن موجودیت سیستم به زیر سئوال می‌رود. «مالیات بر ارزش افزوده» تنها مالیاتی است که هرگز در تاریخ روال نزولی نداشته و پیوسته افزایش یافته.

مالیات بر ارزش افزوده« به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق می‌گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می‌شوند»، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، از جمله تخفیف‌هایی در نظر گرفته باشند. «کالاهایی که صادر می‌شوند از این مالیات معاف هستند»: رجوع کنید به . Duty-free. به همین دلیل گردشگران (که در کشور محل سفر و خرید اقامت رسمی و دائم ندارند) می‌توانند ضمن خرید، از فروشنده «برگه تفکیک بهای خرید و مالیات برارزش افزوده» (Export document) درخواست کنند. این برگه می‌بایستی ضمن خروج از کشور (حد اکثر سه ماه پس از خرید) توسط اداره گمرک مرزی، پس از رویت اجناس، تأیید شود. خریدار سپس می‌تواند از راه‌های مختلف، از جمله طی سفر بعدی از طریق خود فروشنده یا شرکت‌های ویژه مستقر در بخش ترانزیت فرودگاه یا در خاک کشور مقصد، مالیات پرداختی را دریافت کند. ساکنین کشورهای اتحادیه اروپا در داخل مرزهای این اتحادیه امکان باز دریافت مالیات را ندارند. فروشگاه‌های واقع در سالن ترانزیت فرودگاه‌ها، در محوطه سفارت خانه‌ها، سازمان ملل، یونسکو، فائو و سایر مکان‌های در این رده، که خرید در آنها تحت شرایط ویژه‌ای امکان دارد، «Duty-free shop» محسوب شده و مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت نمی‌کنند.»

اداره گمرک برای کالاهایی که داخل کشور می‌شوند (واردات تجاری، بوسیله مسافر یا از راه پست) پس از کسر مبلغ سقفی مجاز، مالیات بر ارزش افزوده بهای حقیقی یا تخمینی آن کالا را از مالک کسب می‌کند. در این رابطه استثناءهایی وجود دارد که قانون هر کشوری تعیین می‌کند. مثلاً در اکثر کشورهای اروپایی واردات شیر مادر، اعضای بدن انسان، خون و محصولات جانبی خون، برخی کشتی‌های اقیانوس پیما و بسیاری اقلام دیگر از مالیات بر ارزش افزوده وارداتی معاف هستند (ر ک قوانین کشوری)

در برخی کشورها داروها، خدمات پزشکی، خدمات عام‌المنفعه، مواد غذایی، کالاهای رسانه‌ای چاپی غیر تبلیغاتی (یا با تبلیغات نسبتاً کم) و برخی خدمات دولتی و شبه دولتی در بعضی کشورها (ازجمله آتش‌نشانی، دادگستری، بهای تمبر و برخی دیگر خدمات پستی، خدمات ایمنی و نجات، جرائم نقدی و امثالهم) شامل استثناء می‌شوند. در این رابطه، یعنی تخفیف‌ها یا حذف مالیات استثناءها بسیار فراوان هستند و بایستی به قوانین هرکشوری رجوع کرد. مثلاً در اروپا فقط ۴ کشور مالیات بر ارزش افزوده داروها را حذف نموده‌اند و مابقی نرخ مالیات را با تخفیف یا کامل کسب می‌کنند (انگلستان صفر در صد) (آلمان ۱۹ در صد یعنی نرخ کامل)

اداره مالیات در حالت عادی «تک پست»‌های دریافتی و پرداختی کسبه را در نظر نمی‌گیرد (ولی ممیزی مالیاتی اداره دارایی اینکار را می‌کند)، بلکه جمع کل را در انتهای سال مورد محاسبه قرار می‌دهد. یک بازرگان یا تولیدکننده در انتهای سال حجم تمامی مالیات‌های پرداختی (برای آب، برق، بخاری، خریدهای شرکت، بنزین خودروها، تعمیر خودروها و صدها پست دیگر) را از کل مالیات‌های دریافتی از مشتریان کسر نموده و وجه تفاوت را به دولت می‌پردازد.

در بسیاری کشورها چند نوع و درصد مختلف برای این مالیات وجود دارد. مثلاً آلمان: مالیات استاندارد ۱۹ در صد است؛ ولی خوراک، آب منازل، مطبوعات و کتاب ۷ در صد و اجرت پزشک، خدمات شهری و دولتی و خرید خانه صفر در صد (به هرینه‌های ساختن خانه مالیات تعلق می‌گیرد!) ولی دارو ۱۹ در صد است. کمترین سطح مالیات بر ارزش افزوده را در اروپا سوئیس با ۸ در صد و بالاترین را ایسلند با ۲۵٬۱ در صد داراست. در کشورهای دیگر جهان نیز بین ۴ تا ۲۵ در صد رایج است (ژاپن ۵ در صد ، ترکیه ۱ در صد ، ۸ در صد و ۱۸ در صد، سوئیس صفر تا ۸ در صد ، ایالات متحد آمریکا از این نوع مالیات (با این نام) استفاده نمی‌کند.

روش محاسبه نرخ‌های متفاوت مالیات بر ارزش افزوده در برخی کشورها بسیار پیچیده است و در نهایت اشکال و اشتباه‌هایی را در حسابداری شرکت‌ها ببار می‌آورد. این امر می‌تواند پس از چندین سال کسب وکار برای مالیات پردازان مشکلات تسویه حساب مالیاتی کلانی بوجود بیاورد. پس باید آن را درست فهمید و از نظر عملیات مالی در کسب و کار خود از حسابداری حرفه ای برخوردار بود وگرنه ممکن است آسیب های جبران ناپذیری را تحمل کنید. باز هم درباره مالیات بر ارزش افزوده خواهیم نوشت با ما همراه باشید.

 

 

 

غلامرضا شجاع در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به حداکثر ۳ درصد را برای صنعت چاپ خواستار شد.

 

به گزارش چاپ و نشر، غلامرضا شجاع نماینده تشکل‌های صنعت چاپ استان‌های کشور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به حداکثر ۳ درصد را برای صنعت چاپ خواستار شد.

 متن کامل این نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می‌رساند واحدهای چاپ و صنایع وابسته کوچک و متوسط سراسر کشور به علت رکود اقتصادی حال روز خوبی ندارند و طبق نامه‌ای که وزیر اسبق ارشاد دولت قبل طی نامه رسمی به شماره ۳۲۴۴۰. ۹۱ (پیوست) در مورد اشتغال‌زایی در صنعت چاپ به وزیر وقت اقتصاد و دارایی نوشته‌اند، تعداد کارکنان این حوزه را ۱۳۰۰۰۰ نفر اعلام داشته‌اند که درست بوده و آقای دکتر صالحی‌امیری وزیر فعلی در مصاحبه‌های اخیر خود فرمودند ۱۰۰۰۰۰۰ نفر در این حوزه مشغول به کار هستند که باز درست است.

*لذا با توجه به مطالب فوق دولت بیش از چند برابر از کل مالیات اخذ شده از واحدهای چاپی کوچک و متوسط کشور را می‌بایست صرف اشتغال‌زایی برای‌‌ همان کسانی کند که فقط در این حوزه بیکار شده‌اند.

*طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی بند (ل) ماده ۱۳۹، انتشارات و روزنامه از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند ولی زمانی که پدیدآورندگان محصولات فرهنگی مانند لیتوگراف، چاپ و صحافی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند می‌بایست از ناشر بگیرند، پس محصولات فرهنگی کما فی‌السابق گران به دست مردم می‌رسد و باعث فقر مطالعه و تیراژ شده و از سبد خانوار خارج می‌شود.

*۹۰ درصد مواد اولیه مورد مصرف ماشین آلات چاپ، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه می‌باشد. ضمن اینکه بر روی کالای دیگر قادر به چاپ نیستند.

*کاغذ معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، آمار واردات گمرکات و تولید داخلی کاغذ نشان می‌دهد هرساله کاهش واردات و تولید داشتیم.

*کاهش شدید تیراژ کتاب، روزنامه و محصولات فرهنگی شاهد دیگری از کم‌کاری واحدهای این حوزه می‌باشد.

*دستگاه کنتور برق یک واحد چاپی می‌تواند بهترین معیار و نشان‌دهنده آن است که نسبت به سال‌های قبل از جهت مقدار مصرف انرژی کمتر شده است.

*گردش معاملات کاغذ چاپ در بازار کمتر از یک درصد است یعنی یک بند کاغذ با قیمت ۹۰ هزار تومان با حدود هر بند ۵۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود.

*چاپخانه فقط برای خدمات چاپی خود می‌بایست مالیات بدهد ولی متاسفانه در بعضی از حوزه‌ها و شهر‌ها ممیزین به طور سلیقه‌ای عمل نموده و از کل کالای چاپ شده مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌کنند.

*دستمزد و اجرت لیتوگرافی، چاپ و صحافی در واحدهای چاپی در چند سال گذشته افزایش نداشته بلکه کاهش هم داشته است.

*چاپ رسانه است و متولی آن در چهار دهه اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.

*چاپ از مصادیق فعالیت‌های مطبوعاتی موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شود. (پیوست)

*طبق نظر کار‌شناسی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت قبل طی نامه شماره ۲۹۹۹. ۹۱ (پیوست) که در قانون آمده اشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند و پدیدآورندگان آثار فرهنگی مکتوب از مالیات بر درآمد موضوع فعالیت‌های مطبوعاتی و انتشاراتی معاف می‌باشند.

لذا از حضرتعالی ریاست محترم مجلس تقاضا داریم در عدالت مالیاتی و رفع فشار و ظلم که بر این قشر فرهنگی کشور وارد می‌شود، یاریمان کنید.

تقاضای ما اجرای قانون بند ل ماده ۱۳۹ در مورد مالیات عملکرد است.

مهم‌ترین خواسته ما به علت حاشیه سود کم، کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به حداکثر ۳ درصد است.

منبع: ایلنا

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی